في زمن العسكر مرتب المواطن يساوي 50 كيلو خوخ .. الأربعاء 7 يوليو 2021.. تحت شعار “تقنين التوك توك” حكومة الانقلاب تهدد بتشريد 10 ملايين مصري

عيب عليكي يا مصر رئيسك

في زمن العسكر مرتب المواطن يساوي 50 كيلو خوخ .. الأربعاء 7 يوليو 2021.. تحت شعار “تقنين التوك توك” حكومة الانقلاب تهدد بتشريد 10 ملايين مصري

         

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النواب الأيطالي يمنح الجنسية الايطالية للناشط المعتقل في السجون المصرية “باتريك جورج”

وافق مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء، على منح الجنسية الإيطالية للناشط المعتقل في السجون المصرية باتريك جورج زكي، وتعهد بالتحرك للإفراج الفوري عنه.

ووافق المجلس بأغلبية 358 صوتا وامتناع 30 عضوا عن التصويت، على منح الجنسية الإيطالية لباتريك زكي، الموقوف بتهمة نشر أخبار كاذبة في مصر.

وفي وثيقة، ألزم المجلس الحكومة الإيطالية، “بالبدء على وجه السرعة، من خلال الجهات المختصة، بإجراء ما يلزم لمنح الجنسية الإيطالية لباتريك جورج زكي ومواصلة مراقبة جلسات محاكمته بحضور التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في قاعة محكمة القاهرة”.

كما، تلزم الوثيقة بـ”التحقق من ظروف احتجازه والاستمرار بتقديم الدعم، في إطار العلاقات الثنائية مع مصر وفي جميع المحافل الأوروبية والدولية، للإفراج الفوري عنه وعن جميع سجناء الرأي، المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المحامين والنشطاء السياسيين الذين انتهى بهم المطاف في السجن لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية”.

وطالبت الوثيقة أيضا بـ”تعزيز الإجراءات الهادفة إلى دعم جامعات الاتحاد في مجال حماية حقوق الإنسان للطلاب المسجلين فيها، خلال ممارستهم أنشطتهم الدراسية والبحثية”.

وباتريك جورج زكي هو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة (ألما ماتر) ببولونيا ـ شمال إيطاليا.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي، قد قامت بإلقاء القبض على باتريك جورج يوم 7 فبراير 2020، عقب وصوله إلى المطار في زيارة قصيرة قادماً من إيطاليا، وذلك على خلفية اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم في مصر، ونشر معلومات وأخبار كاذبة عن الشأن المصري، والتحريض على التظاهر.

 

* حركة نساء ضد الانقلاب تطالب بالإفراج عن آية أشرف بعد ألف يوم من الاعتقال

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن المعتقلة آية أشرف وزميلاتها من الحرائر في سجون الانقلاب.
ومنذ أيام أتمت آية أشرف ألف يوم من الاعتقال حيث جرى اعتقالها منذ ٣ اكتوبر ٢٠١٨ .
آية خريجة كلية الإعلام  وتم إخفاؤها قسريا، وظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها .

 

* قوات أمن الإنقلاب تختطف ثلاثة من أسرة واحدة

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب فجر اليوم الأربعاء المهندس “عصام محمد مخيمر” بعد ملاحقة أمنية له دامت نحو 8 سنوات، فيما وصف بأنه “صيد ثمين” لنظام العسكر.
وقامت قوات أمن الشرقية، باعتقال المهندس الاستشاري عصام محمد مخيمر، (61 عاما) وابنه عبدالرحمن وابن شقيقه أحمد، في تمام الساعة الرابعة من فجر الأربعاء وذلك في حملة أمنية مكبرة بلغ عدد سياراتها 8 مدرعات وعربات شرطة، إلى جانب عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

وقد اقتحم”زوار الفجر” اليوم الأربعاء، منزل المواطن “عصام مخيمر”، بمحافظة الشرقية، واعتقلته مع ابنه، وابن شقيقه، ثم اقتادتهم إلى مكان غير معلوم، وذلك بعد قامت بتحطيم محتويات المنزل.

الحملة أثارت حالة رعب أهالي قرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح، والتي يعاني سكانها من تواصل الحملات الأمنية لاعتقال كل من يعارض النظام الإنقلابى.
ويؤكد أحد الأهالي، أن القرية قُتل من شبابها بمجزرة فض رابعة في 14 أغسطس 2013، وما قبلها وبعدها من أحداث دموية ارتكبها السيسي، 4 شباب، بينهم شقيق المهندس عصام، رجل الأعمال وجيه مخيمر.
والمهندس عصام مخيمر، 61 عامًا مريض كبد وسكر وضغط ويعاني من غيبوبة كبدية من آن لآخر، وأنه طوال السنوات الـ8 السابقة، يعيش مطاردا بعيدا عن أسرته.
جدير بالذكر أن نجله “محمد” أيضًا معتقل منذ أكثر من عام وتعرض لجريمة الإخفاء القسري لعدة أشهر، وشقيقه عبدالحميد مخيمر معتقل منذ عام.
ومن جانبها حملت أسرتهم داخلية الإنقلاب ومديرية أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.
ولفت إلى أنه إلى جانب اعتقال المهندس عصام، الذي يعتبره أمن الإنقلاب “صيدا ثمينا”، فإنه تم اعتقال أغلب أبناء عائلة مخيمر، من أشقاء عصام، وأبناء أشقائه.
وكشف أن قوات أمن الإنقلاب خلال الحملة التي استمرت أكثر من ساعتين قامت بعمليات سطو على أموال ومصاغ وممتلكات عائلة مخيمر، وقامت بتحطيم جميع محتويات نحو 4 أدوار من عمارة سكنية خاصة بالعائلة، بعد تهديد النساء والأطفال وترويعهم.

 

*القبض على رجل الأعمال “محمد عبد الوهاب” بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام

استمراراً لحملات القبض على رجال الأعمال، ألقت أجهزة الأمن مساء أمس الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال المعروف في مجال العقارات، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق “محمد عبد الوهاب”، بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام واجبة.

ويؤكد نشطاء سياسيين أن نظام عبد الفتاح السيسي دأب خلال الفترة الأخيرة على اعتقال العديد من رجال الأعمال البارزين بغرض ابتزازهم مالياً.

وحول القبض على “محمد عبد الوهاب”، قال مصدر أمني أن القبض على رجل الأعمال الشهير، جاء إثر استيقاف سيارته بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام واجبة النفاذ في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد.

وزعم المصدر أن “عبدالوهاب”، ألقي القبض عليه بعد توقيف سيارته في كمين أمني، والكشف على بطاقة تحقيق الشخصية، إذ تبين أنه هارب من العديد من الأحكام في قضايا تبديد، والصادرة بحقه خلال الأعوام الماضية”.

ادعاءات كاذبة

وادعى المصدر، أن رجل الأعمال “محمد عبد الوهاب”، كان هارباً من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بالرغم من أنه أقام حفل زفاف أسطوري لنجله أمير عبد الوهاب في مايو الماضي.

وتزوج نجل رجل الإعمال محمد عبدالوهاب من نور المرشدي ابنة عضو مجلس الشيوخ، ورجل الأعمال الشهير محمد المرشدي.

وشهد حفل الزفاف تغطية واسعة من جميع وسائل الإعلام، باعتباره أضخم حفلات الزفاف التي أقيمت في مصر مؤخراً، جراء كلفته الباهظة، وحضور نخبة كبيرة من نجوم السياسية والفن والمجتمع.

حملة على رجال الأعمال

يذكر أن مصر تشهد حالياً حملة واسعة على أشهر رجال الأعمال كان أخرها، في نهاية يونيو الماضي، عندما ألقي القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مالك العديد من المشروعات الهامة في محافظة شمال سيناء ومدن القناة.

وجاء القبض على راتب تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، لاتهامه بتمويل عصابة للتنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، يقودها نائب البرلمان السابق علاء حسانين، والمعروف إعلامياً بـ”نائب الجن والعفاريت”.

كما تم القبض على مالك شركة جهينةللصناعات الغذائية ومنتجات الألبان صفوان ثابت، ونجله سيف ثابت، وصاحب محلات “التوحيد والنور” الأكثر شهرة في تجارة التجزئة سيد السويركي.

وكان قد تم الإفراج عن الاثنين لاحقاً بعد سدادهم مبالغ معينة، مثلما حدث مع رجل الأعمال صلاح دياب في أكتوبر 2020.

 

* تصاعد الانتهاكات ضد معتقلي “طنطا” ومطالبات بالكشف عن مصير “عمار” و”عزت

واصل إدارة سجن طنطا العمومي بالغربية الانتهاكات بشكل متصاعد بحق معتقلي الرأي داخل السجن بما يخالف لائحة السجون، وتمنع عنهم الحد الأدنى من الحقوق الواجبة للسجناء بنص الدستور والقانون.
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تصاعد وتيرة الانتهاكات منذ مطلع يونيو الماضي حيث مُنع عدد من المعتقلين السياسين من التريض، وتعرضوا للتضييق الشديد في إدخال الأطعمة والأدوية والمستلزمات الشخصية، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الموجودة بالكانتين ورداءتها.
كما لا تسمح للمعتقل إلا بزيارة واحدة خلال الشهر لا تتعدى الـ5 دقائق لشخص واحد فقط، ولا يُسمح بدخول آخر حتى الرُضع ليمنع الأطفال من زيارة آبائهم، وبحسب شهود عيان، فرضت إدارة السجن رسوما قدرها 6 جنيهات على كل زائر اشتهرت بـ “رسوم الماسك”، إضافة إلى رسوم أخرى قدرها 26 جنيها للزيارات الاستثنائية، تُدفع عند تسجيل الأسماء صباح كل زيارة،
وطالبت “الشبكة” الجهات المختصة، وإدارة التفتيش بمصلحة السجون بداخلية الانقلاب، بالتحقيق في هذه الانتهاكات والعمل على وقفها، كما طالبت بمنح السجناء حقوقهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لذويهم، والكف عن فرض الرسوم على أهالي المعتقلين.

انتهاكات في 35 سجنا
وكان “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” قد أكد تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قبل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدُّ لها مسبقا،
وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون؛ بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور،
وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعدُّ لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية.

أنقذوا “عمار” و”عزت
إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة برفع الظلم الواقع على الشاب عمار محمود إبراهيم النادي،19 سنة، طالب بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، والكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2014.
وذكرت أسرته أنه “تم اعتقاله في كمين بمدينة أسوان أثناء رحلة مع أصدقائه وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. ورغم قيام أسرته بتحرير محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، ولا يتم التعاطي معهم بما يزيد من المخاوف والقلق على سلامة حياته“.
كما جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصير المواطن “عزت سعيد فؤاد مراد” صاحب مقهى منذ فقده أثناء أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013“.
وذكرت أسرته أنه “بتاريخ 16 أغسطس 2013 كان بمنطفة رمسيس لشراء بعض مستلزمات عمله، وتأخر في العودة إلى المنزل، فقامت أسرته بالبحث عنه وبسؤال أحد الجيران الذين كانوا برمسيس ذلك اليوم أخبرهم أن عزت كان يمر أمام مسجد الفتح عندما بدأت قوات الجيش والشرطة بمعاونة البلطجية بإطلاق الرصاص الحي على المتواجدين بالمنطقة بصورة عشوائية ولم يره مرة أخرى“.
قامت الأسرة بالبحث عنه في المستشفيات المحيطة بمنطقة رمسيس وتم اعتقال أحد أشقائه ويُدعى عنتر”، 22 عاما، عندما كان يبحث عنه بين المصابين بمستشفى صيدناوي ولا زال معتقلا حتى الآن، ورفضت الجهات الأمنية الإدلاء بأي معلومات تخص عزت، كما رفضت التعاون في تحرير محضر بفقده.

 

* 33 انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام في “يونيو” 2021 واستمرار حبس 70 صحفيا

أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن “شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل السلطات، والتي تنوعت بين انتهاكات تشريعية بهدف فرض المزيد من التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وانتهاكات من قِبَل إدارة الصحف والقنوات بحق الموظفين غير الموالين للنظام الحاكم، كما استمرت إدارات السجون في فرض المزيد من المعاناة على الصحفيين المحبوسين وأسرهم“.
ووثق المرصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021 العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا ، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.
وجاء على رأس الانتهاكات، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ 18 انتهاكا، ثم التشريعات المٌقيِّدة بـ 5 انتهاكات، وتساوت انتهاكات السجون مع القرارات الإدارية التعسفية بـ4 انتهاكات لكل منهما، فيما أتى الحبس والاحتجاز المؤقت في المرتبة الأخيرة بانتهاكين فقط، واستهداف الصحفيات بإنتهاك واحد.
وأشار التقرير إلى “المخاوف التي أعلن عنها عدد من الصحفيين من إغلاق ودمج مؤسسات صحفية كبيرة وعريقة مثل “الأهرام” و”والأخبار” و”ودار التحرير”، وروز اليوسف ودار الهلال ودار التعاون ووكالة أنباء الشرق الوسط والشركة القومية للتوزيع، ودمج بعضها، والاكتفاء بالمواقع الإلكترونية“.
ونشر المرصد آخر تحديث بأسماء 70 صحفيا وصحفية حتى نهاية يونيو 2021
1.
إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2.
أحمد شاكر (روز اليوسف)
3.
أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4.
أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5.
أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6.
أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
7.
أحمد علام (معد تلفزيوني)
8.
أحمد سعد عمارة (حر)
9.
أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
10.
أحمد محمد خليفة (موقع مصر 360)
11.
أسامة سعد عمارة (حر)
12.
إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
13.
إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
14.
إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
15.
إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
16.
أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
17.
بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
18.
بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
19.
توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
20.
جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
21.
جمال الجمل (المصري اليوم)
22.
حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
23.
حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
24.
خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
25.
خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
26.
خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)
27.
دعاء خليفة (الدستور)
28.
سيد محمد عبداللاه ( صحفي حر)
29.
شادي سرور مصور حر
30.
شيماء سامي (موقع درب)
31.
صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
32.
طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
33.
عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
34.
عاشور معوض كشكة (الوفد)
35.
عاطف حسب الله السيد صحفي حر
36.
عبد الرحمن على محمود مراسل حر
37.
عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
38.
عبد الله السعيد (صحفي حر)
39.
عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
40.
عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي
41.
علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
42.
عصام عابدين (اليوم السابع)
43.
عمر خضر (شبكة رصد)
44.
عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
45.
محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
46.
محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
47.
محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
48.
محمد الجرف ( حر)
49.
محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
50.
محمد اليماني (صحفي حر)
51.
محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
52.
محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
53.
محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
54.
محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
55.
محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
56.
محمد عبد الغني (مصور صحفي)
57.
محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
58.
محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
59.
مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
60.
مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
61.
مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
62.
مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
63.
مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
64.
معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
65.
معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
66.
محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
67.
هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
68.
هشام فؤاد (جريدة العربي)
69.
وليد محارب (قناة مصر 25)
70.
يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

* مطالب بإلغاء حكم تكفير نصر حامد أبو زيد  بعد وفاته بـ11 عاما

تقدم المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت ببلاغ عاجل للنائب العام لإلغاء حكم تكفير الدكتور نصر حامد أبو زيد بعد 11 عاما من وفاته.

ونص الطلب على: “إحقاقا للعدالة باتخاذ الإجراءات وصولا إلى إلغاء الحكم الصادر في الخامس من أغسطس عام 1996 بتكفير المفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد وتفريقه عن زوجته والمقيد بأرقام 475 و 478 و 481 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية لانتهاك الحكم السالف للدستور والقانون، وما استقرت عليه الجمهورية المصرية الجديدة من إرساء حرية التفكير والإبداع ووجوب تنقية التراث مما يشوبه من فساد وتكفير؛ ولأن الدكتور في كتاباته كان سباقا لما استقرت عليه المنطقة العربية من وجوب تنقية التراث ورفض أحاديث الآحاد وشوائب التراث وللمستقر عليه الآن من تجريم ورفض وإدانة التكفير بكل أشكاله“.

وأضاف: “أنه في غضون التسعينات من القرن الماضي وفي ظل جذب وشد وتصدٍ وتراخٍ في مواجهة الإسلام السياسي الإرهابي وجماعاته من الجهاد والإخوان والجماعة الإسلامية، وما انبثق عنها من دعاة ومتطرفين وإرهابيين، وفي ظل حرب ضروس ضد الجماعات الإرهابية في مناخ تم فيه استهداف وتكفير وقتل رموز سياسية، أبرزهم رئيس مجس الشعب في قلب القاهرة ورموز فكرية كالمفكر صاحب القلم الساطع الدكتور فرج فودة“.

وتابع المحاميان في نص طلبهما: “النظام السابق للدولة في خضم صراعه مع الجماعات الإرهابية خفي عليه الخطر الداهم للجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من دعاة التطرف والتكفير بثوا سمومهم على منابر المساجد وشرائط الكاسيت، وكان لها صدى وكان أغلبهم جهالا دعاة فتن، حاولوا تهيئة الشباب للجماعات الإرهابية والداعشية والقائمة تطول فكان منهم دعاة كشفوا وجوههم إبان الثورة عن دعمهم للجماعات الإرهابية الإخوانية“.

وأكدا أن النيابة العامة سباقةً في التصدي لأي انتهاك للنظام العام والقانون والعدالة منذ تداول هذا الحكم، حيث سارعت في طلب إلغائه ونقضه، مشيرين إلى أن المشرع قد حاول إسقاط محاولات طيور الظلام في إصدار أحكام لصالح التوجهات الفكرية للجماعات بتكفير رموز الفكر والسياسة وقام بتعديل القوانين واستصدارها آنذاك.

وجاء بالنص: “ولما كانت المتغيرات القانونية وقيام الجمهورية الجديدة وقوانينها ودستورها ونظامها، ومع سقوط حكم الجماعات الإرهابية وسقوط المنهج الفكري الذي قاموا بنشره في أوساط المجتمع منذ عقود مضت، ولما حوى الحكم انتهاكا صارخا لمدنية الدولة وحداثتها وقيمها التسامحية السمحة وللإسلام الصحيح، وانتصر الحكم لقيم التكفير والردة ومطالبات قطع الرقاب وحوى وصما بالزندقة والكفر والردة ونافح عن عبودية ملك اليمين ونظام الجزية وتطبيق الشريعة بمفهوم الجماعات الإرهابية، ودافع عن الفاسد من التراث“.

 

* إيفر جيفين تغادر قناة السويس والتسوية شملت “مبلغ مالي وقاطرة”

غادرت السفينة “إيفرجيفن” اليوم الأربعاء، منطقة احتجازها في البحيرات المرة بمدينة الإسماعيلية، في طريقها لمغادرة قناة السويس، بعد توقيع اتفاق تسوية مع الهيئة شمت مبلغ مالي وقاطرة.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان، إنها ستقيم حفلا ومؤتمراً صحفياً خلال وقت لاحق اليوم، لتوقيع اتفاقية التسوية مع الشركة المالكة للسفينة، التي جنحت في 24 مارس الماضي، وتسبب بغلق الممر الملاحي في القناة 6 أيام.

اتفاق التسوية

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء أن اتفاق الإفراج عن سفينة إيفر جيفن “عادل وحافظ على حقوق الهيئة”.

وأوضح ربيع إن اتفاق “تضمن تسديد مبلغ التسوية دفعة واحدة”.

ونفى ربيع وجود جوانب سرية في الاتفاق مع مالكي السفينة إيفر جيفن، والذي تم بمقتضاه الإفراج عن السفينة.

وأشار إلى تقديم “تخفيض على رسوم عبور القناة للشركات المتضررة التي لم تحصل على تعويض من الشركة المالكة للسفينة”.

وقال ربيع: “استلمنا مبلغ التعويض قبل مغادرة السفينة”، مضيفا “حافظنا على مصالح الهيئة ومصالح شركائنا”.

وبحسب أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فالاتفاق مع الشركة مع الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات “إيفر جيفين” شملَ الحصول على مبلغ مالي وقاطرة.

ولم يعلن ربيع عن قيمة التسوية التي تم الموافقة عليها، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها تبلغ 540 مليون دولار، وقاطرة بقيمة 70 مليون دولار.

كانت السفينة العملاقة قد جنحت في 24 مارس الماضي، في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة وتعطل حركة التجارة العالمية، إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.

 

* تحت شعار “تقنين التوك توك” حكومة الانقلاب تهدد بتشريد 10 ملايين مصري

تحت شعار “تقنين أوضاع التوك توك” تعمل دولة العسكر على قطع لقمة عيش أكثر من 10 ملايين مصرى وحرمانهم من مورد الرزق الوحيد بالنسبة لهم دون أن توفر لهم البديل، بالإضافة إلى حرمان الغلابة من وسيلة نقل أساسية فى متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنها.

كانت وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أصدرت القرار رقم 139 لسنة 2021، والذى ينص على تشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك، رغم أن هناك أكثر من 5 ملايين توك توك توفر فرص عمل ومصدرا للرزق.

كما طالبت لجنة الصناعة بمجلس نواب الانقلاب بوقف استيراد التوك توك، واستبداله بعربات أكثر أمانا وصديقة للبيئة وفق تعبيرها. ولا تكتفى دولة العسكر بقطع لقمة عيش سائقى التوك توك بل توجه لهم اتهامات وكأنهم من شعب آخر وليسوا من المصريين، وتزعم أنهم بلطجية ولصوص، وأن “التوك توك”، لأنه غير مرخص ولا يحمل لوحات معدنية تُشير إلى بيانات صاحبه، ارتبط بأعمال إجرامية في الشارع المصرى كالسرقة والقتل.

وشدد مجلس وزراء الانقلاب على ضرورة تقنين أوضاع التوك توك، وإصدار تراخيص له، معترفا بأن عدد ما تم ترخيصه حتى الآن لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالى مركبات التوك توك في ٢٢ محافظة. وكلف بأن تعمل سيارات المينى فان التى سيتم تسليمها كبديل للتوك توك ضمن مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعى.

“4” ملايين سائق

من جانبه، كشف الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير البلديات، أن «التوك توك» يوفر ٢٥٠ ألف فرصة عمل سنويا، حيث يستقله ٢٨ مليون راكب يوميا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يحقق ١٠ مليارات و٨٠٠ مليون جنيه دخولًا شهرية لـ٤ ملايين سائق توك توك، وأن متوسط الدخل الصافى ١٢٠ جنيها لكل توك توك فيكون مجمل الإيرادات بالمحافظات ٣٦٠ مليون جنيه يوميا.

وقال عرفة فى تصريحات صحفية، إن عمر التوك توك ١٦ عاما، مؤكدا أن إصدار وتجديد تراخيص للتكاتك يحقق لدولة العسكر نحو ٣ مليارات جنيه على الأقل سنويا. وأضاف أن سعر التوك توك كاش يصل لـ٤٣ ألف جنيه، موضحا أن هناك ٩ محافظات تمنع إصدار تراخيص التوك توك هى: القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، مطروح، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد، رغم أن قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، وقانون المرور يوجب ترخيص «التوك توك» ويعامل معاملة الدراجة النارية.

وتابع عرفة: “بالنسبة لتجارب الدول الأخرى في مشروع التوك توك، التجربة الأولى يتم ترخيصه ولهم خط سير معين مثل الدراجات الهوائية، التجربة الثانية يعمل التوكتوك بالنجوع والكفور، التجربة الثالثة ترخيص التكاتك بأعداد معينة“.

وأوضح أن حكومة الانقلاب قررت استبدال التوك توك بالفان وصدر قرار بذلك منذ سنة تقريبًا، لكن تراجعت حكومة الانقلاب عن قرارها، وأعلنت أنه متاح لمن يرغب استبداله أو ترخيصه.

وأكد عرفة أن أفضل تجربة للتعامل مع التوك توك أن يتم استخدامه في القرى والنجوع والكفور نظرا لقلة المواصلات، حيث يقوم «التوك توك» بمهمة كبيرة، لأن عدد من يتم نقلهم في القرى يقارب ٢٤ مليون في اليوم الواحد، أما بالنسبة للعاصمة فهي تحتاج إلى مجلس تنفيذي من خلال كل محافظة يحدد خط سيره لأن هناك أماكن عشوائية بالعاصمة لا ينبغى أن يدخلها التوك توك نظرا لضيق شوارعها.

فئات مهمشة

وقال الدكتور الحسين حسان، خبير إدارة الأزمات والتطوير الحضارى، إن التوك توك يعد أحد أبواب الرزق للفئات المهمّشة،  مؤكدا أنه وسيلة نقل ضروربة لدخول الأماكن الضيقة التى يصعب على السيارات دخولها. وكشف حسان فى تصريحات صحفية، أن التوك توك دخل مصر عام ٢٠٠٥ بترخيص من وزارة التجارة والصناعة وليس وزارة الداخلية، مؤكدا أن هناك الآن أكثر من ٤ ملايين توك توك على مستوى الجمهورية، المرخص منها لا يتجاوز 250 ألف توك توك.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في إلغاء التوك توك دفعة واحدة، لأن هناك مناطق وقرى ونجوع معزولة وطرقها غير ممهدة لا يصلح أن تسير عليها السيارات، بينما يمكن للتوك توك قطعها بسهولة. وطالب حسان بأن تكون هناك مراحل لاستبدال التوك توك بسيارات المينى فان، وإعطاء مهلة لكل محافظة في تقنين التوك توك وتحديد خط سيره وتعديل التشريعات والقوانين الخاصة به.

مشكلة رباعية

وقال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة المحلية، إن التوك توك مشكلة رباعية الأطراف، الطرف الأول هو حكومة الانقلاب، والثانى الجمهور المستخدم، والثالث ملاك التوك توك، والرابع العاملون عليه «العمالة غير المباشرة والمباشرة والسائقون»، موضحا أن «التوك توك»، يعتبر آلة أو أداة تستخدم في الانتقال والنقل وهى لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

وأضاف ربيع فى تصريحات صحفية: من الجوانب الإيجابية سرعة الوصول للأماكن المراد الوصول لها، حيث إنه امتص الكثير من البطالة، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد إحصائية رسمية بعدد التكاتك، ولكن تقديرا يصل عددها لنحو ٤ ملايين توك توك، ويصل حجم المتعاملين عليه سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من ١٠ ملايين فرد، وهؤلاء الأفراد لديهم أسر، فإذا تم سحبه تماما سيكون هناك عدد كبير من العاطلين عن العمل، كما أن الأسر ستفقد موارد الرزق الخاصة بها. وأكد أنه لا مانع من تقنين أوضاع التوك توك، وليس إحلاله بسيارة مينى فان، محذرا من أن يكون الهدف من تقنين التوك توك إيذاء المواطن وحرمانه من مصدر رزقه.

 

*في زمن العسكر مرتب المواطن يساوي 50 كيلو خوخ  “بكرة تشوفوا مصر”

بمرور سنوات الانقلاب العسكري على المصريين باتت أنواع من الخضار والفاكهة محرمة على فقرائهم حلال على عصابة 30 يونيو وحاشيتهم، ولم تعد سلع بعينها في متناول حتى الطبقة المتوسطة والأسعار قابلة للزيادة أكثر فأكثر مع زيادة الأعباء على المزارعين وارتفاع تكلفة الإنتاج والملء الثاني لسد النهضة.
وكان السفاح السيسي قد قرر خفض الزيادة السنوية على قيمة المعاشات المدنية إلى 13%، اعتبارا من العام المالي 2021-2022، رغم تصديقه سابقا على القانون رقم 21 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي قضى بفرض زيادة سنوية 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية.
علما أن معاشات ورواتب العسكريين شهدت 11 زيادة منذ انقلاب السفاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، مقابل 6 زيادات فقط على معاشات المدنيين.

50 كيلو خوخ
ولا تلتزم عصابة الانقلاب بنص المادة 53 من الدستور المصري، والتي تقول إن:  “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز“.
وانتقد مراقبون وسياسيون ونشطاء قرارات العسكر بغلاء المعيشة على المدنيين، متسائلين عن معاشات العسكريين التي تصل قيمتها أضعاف تلك الخاصة بالمدنيين، وتوقعوا زيادة في الأسعار التي بدأت فعلا، في ظل غياب رقابة الدولة على السوق مع قرب شهر رمضان.
اللافت ربط المراقبون “رفع الرواتب والمعاشات بمعلومات متداولة عن خفض جديد متوقع للجنيه، واستدلوا على صحتها بتشابه قرارات السفاح السيسي مع القرارات التي سبقت تعويمه في المرة الأولى عام 2016“.
وعلّق الروائي إبراهيم عبد المجيد، قائلا: “‏بمناسبة الأيام السوداء اللي جاية، فيه كلام كتير عن تعويم الجنيه تاني علشان يحصل إقبال أجنبي على السندات البنكية، وبالتالي مصر تسد بعض ديونها، والتعويم مقترح يكون 40%، يعني ممكن الدولار يوصل 24 جنيه، ولو حصل تبقى آخر رحلة للمركب“.
وردّ عليه الإعلامي المطبل نشأت الديهي، عبر برنامجه “بالورقة والقلم” على فضائية “تن”، واصفا الحديث عن تعويم الجنيه مرة ثانية بـ”الإشاعات المغرضة” “إنت مش فاهم حاجة في الاقتصاد، ولو مش شايف التحسن في الاقتصاد تبقى محتاج نظارة، وبدل ما إنتوا عمالين تتكلموا عن تقرير حقوق الإنسان تكلموا عن التقارير الاقتصادية اللي بتمدح في الاقتصاد المصري“.

وانتقدت مي عبد العزيز التغطية الصحفية للقرارات، قائلة: “‏قمة البجاحة والصفاقة.. يبقى سارق #المعاشات ونزلها من 15% لـ 13% ويكتبوا هدايا السيسي للشعب وزيادة المعاشات… فاكر بيكلم حمير زي اللي شغالين معاه… وطبعا إشادة برلمانية مهو محدش بيجي جنب مرتباتهم“.
ويقول الكاتب الصحفي خالد يونس: ” هل يجوز أن يكون سعر الخوخ ٢٠ جنيه؟ يعني ١،٣ دولار وسعر كيلو البرقوق ٣٠ جنيه يعني ٢ دولار تقريبا في بلد متوسط المرتبات فيه ٢٠٠٠ جنيه “١٣٠دولار” ومتوسط المعاشات ١٥٠٠ جنيه “١٠٠ دولار” يعني المرتب يساوي 50 كيلو خوخ!”.

استسلام المصريين

ويبدوأن السفاح السيسي واثق تماما من استسلام المصريين لقراراته الاقتصادية، خاصة استمرار رفع الأسعار بما يتجاوز قدرات الطبقتين الدنيا والوسطى.

وذهب السفاح السيسي لخطوة أبعد مما استطاعه كل عسكر مصر السابقين، حيث رفع سعر الخبز عبر حيلة إنقاص وزنه، وتبدو هذه المرة الأشق على المصريين، لأن المساس بـ”لقمة العيش” تزامنا مع الإعلان عن رفع أسعار عدد من المستلزمات ووسائل النقل العام، فضلا عن زيادات أخرى تتم دون إعلان.
وبنى السفاح السيسي سياساته منذ انقلابه على معادلة القمع مقابل القمح، إذ مضى في إجراءات غير مسبوقة لقمع حريات التعبير، وقتل السياسة، في مقابل استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق وإتاحة الخدمات للمواطنين، بحسب مراقبين.
لكن هذه المعادلة باتت عُرضة للانهيار مع ارتفاع وتيرة الغضب من زيادة الأسعار، بما يفوق طاقة معظم المصريين، وارتفعت أنّات الشكوى بوضوح بين الجميع -بمن فيهم مؤيدو الانقلاب- الذين ضحوا بالحرية مقابل الخبز، فانتهوا إلى أنه الآن لا خبز ولا حرية.
وأثناء مسرحية ترشحه للرئاسة قبل 7 سنوات وعد السفاح السيسي بزيادة دخل المصريين قبل التفكير في زيادة الأسعار أو تخفيض الدعم الحكومي، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم، لكن بالمقابل زادت مرتبات ومعاشات منتسبي الجيش والشرطة والقضاء بشكل متوالٍ منذ الانقلاب.
هذه المفارقة تكشف أن التعامل مع الفئات الحاكمة القادرة على إيذاء السفاح السيسي يختلف تماما عن التعامل مع عموم الشعب المطحون العاجز عن التعبير والفعل.
وتظهر تلك المفارقة أيضا عبر التطور اللافت في خطب السفاح السيسي عقب زيادات الأسعار، حيث توقف نسيبا عن وعود انخفاض الأسعار، وانتقل لتقديم حلول تقليدية، مثل نصائح عدم شراء السلع أو عمل اشتراكات سنوية للمترو بعد زيادة أسعاره، وتعكس هذه الطريقة استخفافا بمعاناة الناس وانعدام وجود حلول لها لديه.
وقبل عام وعلى الهواء مباشرة، انتابت السفاح السيسي نوبة من الضحك الهستيري أثناء مشاهدته تدوينات المصريين بشأن رفع الأسعار، وانهيار الطبقة المتوسطة.
واستفزت هذه الضحكات المصريين، فعبروا على مواقع التواصل عن استيائهم وغضبهم، غير أنها كشفت حينها عن ثقة بالغة لديه في انعدام رد فعل شعبي مقلق تجاه إجراءته، وفق مراقبين وسياسيين.

 

*أحكام الإعدام القاسية لوأد التقارب مع تركيا وابتزاز انقلابي لتسليم المعارضين

قالت دراسة حديثة إن “الانقلاب العسكري أراد برفع حدة أحكام الإعدام القاسية إلى أن تصبح جريمة سافرة وإرسال رسالة سلبية للجانب التركي من زاويتين: الأولى أن هذه الأحكام القاسية قد تكون مقصودة من أجل وأد هذا التقارب في مهده، ووضع القيادة التركية أمام اختبار أخلاقي قاس وعنيف، وأن أجنحة داخل نظام الانقلاب المصري كانت تتوقع رد فعل غاضب من أنقرة تفضي إلى تجميد إجراءات التقارب البطيئة.

الثاني، قد تكون هذه الأحكام بمثابة اختبار لمدى تخلي القيادة التركية عن المعارضين في مصر والإسلاميين منهم على وجه الخصوص، ومدى تجاوبها مع الضغوط المصرية في ظل هذه الأحكام الجائرة“.

وأضافت الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “العلاقات المصرية التركية .. أسباب فتور العلاقات ومآلاتها” أن “الهدف من هذه الأحكام هو رسالة بأن التقارب وتطبيع العلاقات بين الجانبين، ليس معناه تخلي نظام الانقلاب في مصر عن سجله المُتخم في انتهاكات حقوق الإنسان، والإصرار على قمع الإسلاميين، باعتباره ثابتا من ثوابت سياسات نظام السيسي، وعلى تركيا أن تقبل بهذه المعادلة على هذا النحو المستفز“.

مآلات التقارب

وخلصت الدراسة إلى أن “التوتر الجاري في العلاقات لن يعرقل تقدمها، وما جرى من تصريحات لسامح شكري وتجميد زيارة الوفد المصري لتركيا بشكل مؤقت ماهو إلا شكل من أشكال الابتزاز المصري لتركيا، من أجل الضغط عليها للامتثال للمزيد من الضغوط المصرية لا سيما فيما يتعلق بملف المعارضة المصرية“.
وأبانت أن “ضغوط تركيا على إعلاميين معارضين برهان على تواصل إجراءات التقارب، وقد تنجح ضغوط القاهرة في وقف عدد من البرامج وحظر ظهور عدد من الإعلاميين وصولا إلى إغلاق الفضائيات التي تبث من أنقرة، أو على الأقل إجبارها على إيجاد بدائل لتركيا للخروج من الورطة التي تتسبب فيها لأنقرة“.
وتوقعت الدراسة أن الانقلاب قد ينجح في الضغط على تركيا لتسليم بعض الشخصيات التي صدرت بحقها أحكام، وبالتالي فإن الأفضل لقادة المعارضة المصرية البحث عن بدائل أكثر أمانا، لا سيما وأن نظام السيسي بدأ مرحلة تقارب مع كل الدول التي تحتضن شخصيات تابعة للإخوان، حيث يتقارب مع تركيا، ويوطد علاقاته مع قطر“.
وأشارت إلى أنه “في 21 يونيو 2021م، استقبل السيسي هشام الدين تون حسين، وزير خارجية ماليزيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وهي التحركات التي يقف وراءها جهاز المخابرات العامة لملاحقة أنشطة المعارضة بالخارج والحد من تأثيرها ضد الانقلاب“.

مكاسب الانقلاب
وأوضحت الدراسة أن “التقارب المصري التركي يحقق لنظام السيسي مكاسب بالجملة، لكن القاهرة تخشى من إغضاب حلفائها المناوئين لهذا التقارب في تل أبيب وأبو ظبي والرياض، وبالتالي فإن القاهرة ترغب في بقاء العلاقات عند المستوى الأول فقط لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب  بتحجيم المعارضة والفضائيات المعارضة“.
ورجحت الدراسة أن “ينفض الانقلاب يده بعد ذلك دون التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية الذي تطمح إليه تركيا والمحدد له قبل نهاية هذا العام 2021م، بما يعني خسارة كبيرة لأنقرة التي تراجعت عن بعض قيمها ومبادئها من أجل المصالح وخصمت بتقاربها مع نظام السيسي الكثير من مكانتها في نفوس الملايين“.
واعتبرت أنه “لوحدث ذلك تكون قد سقطت ولو نسبيا في اختبار القيم والمبادئ من جهة، ولم تحقق حتى مصالحها التي كانت تطمح إليها من جهة ثانية، فالسيسي معروف بغدره وخيانته ويكفي تجربته مع الرئيس الشهيد محمد مرسي لتكون برهانا على ذلك وضرورة التعامل معه بحذر كبير“.

ثلاثة مستويات
وعن العلاقات بين تركيا ومصر وضعت الدراسة ثلاثة مستويات:
الأول، هو التواصل والحوار وفتح القنوات الدبلوماسية، وهو مسار قائم وأُنجز فيه الكثير.
وأوضحت أنه “رغم صمت القاهرة في بداية هذا المسار إلا أنه كان شكلا من أشكال التسويق الداخلي بعد فترة عداء طويلة لأنقرة، وإظهار أن تركيا مأزومة ومتلهفة أكثر للعلاقة، ومن جهة ثانية كورقة تفاوضية، وثالثا بانتظار تعبير أصرح بخصوص النظام المصري بحيث يمكن تسويقه على أنه اعتراف رسمي به، مع أن الحوارات والتصريحات بـ”الرغبة في فتح صفحة جديدة” تحمل هذا المعنى ضمنا“.
الثاني، توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو أمر يبقى احتمالا قائما في المدى المنظور، فالمصلحة المشتركة للبلدين واضحة المعالم فيه، إذ أن السردية اليونانية تضرّ بكليهما، في حين أن اتفاقهما كأكبر دولتين على ساحل شرق المتوسط سيعطيهما مساحات أوسع ونفوذا جيوسياسيا أكبر، لكن من معيقات توقيع الاتفاق حرص القاهرة على التنسيق مع اليونان، ومراعاة اصطفافاتها وعلاقاتها الإقليمية.
وقال إن: “التوقيع مرهون بقرار القاهرة تغليب المصلحة على المناكفة والاصطفافات، خاصة أن تركيا كررت مرارا رغبتها في ذلك، فضلا عن تصريحاتها الإيجابية المتواترة“.
ثالثا، توقعت الدراسة “حدوث مصالحة كاملة بين البلدين تنقلهما من مربع الصدام إلى مساحة التفاهمات والتعاون وربما أكثر من ذلك، ولا نحتاج إلى جهد كبير للتدليل على أن هذه الخطوة ما زالت بعيدة ومستبعدة ودونها عقبات كثيرة وكبيرة، ليست أقلها حالة التنافس التي تصبغ علاقات البلدين منذ عقود والمشكلة الشخصية بين قيادتي البلدين“.

ابتزاز أنقرة
وأشارت الدراسة إلى أن “نظام السيسي يتلكأ ويتباطأ ويناكف وصولا إلى ابتزاز أنقرة بإجراءات استفزازية كما جرى في إعدام 17 معتقلا من شيوخ وأفراد بجماعة الإخوان في رمضان الماضي (1442هــ2021م)، ثم الحكم البات والقطعي بإعدام 12 من رموز ثورة يناير وجماعة الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد البلتاجي الذي يحظى بمكانة خاصة عند الرئيس التركي، وعلى عكس ما كانت ترجو أنقرة من أن يفضي التقارب مع القاهرة إلى تخفيف حدة الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضة والإسلاميين على وجه الخصوص“.

 

*  إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لسد النهضة وسط عجز مصري غير مسبوق

بدأت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء خزان سدها الضخم في أعلى النيل الأزرق، وفقا لما ذكرته مصر والسودان، مما زاد من حدة التوتر قبل الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي، غدا، حول المشروع المثير للخلاف، وسط عجز غير مسبوق لسلطات الانقلاب بقيادة السفيه عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس“.

وقالت كل من القاهرة والخرطوم إن: “أديس أبابا أبلغتهما بأن المرحلة الثانية من التعبئة بدأت في سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

وكانت وزارة الري في حكومة الانقلاب أعربت مساء الإثنين عن “رفضها الجازم لهذا الإجراء الأُحادي الجانب” وحذت وزارة الخارجية السودانية حذوها الثلاثاء واصفة هذه الخطوة بأنها “خطر وتهديد وشيك“.

وقد أثار السد الضخم، الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا عند اكتماله، مواجهة دبلوماسية استمرت عقدا تقريبا بين أديس أبابا ودول المصب مصر والسودان.

وتقول إثيوبيا: “إن المشروع ضروري لتنميتها”، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان أن يحد من وصول مواطنيهما إلى المياه.

وتحث الحكومتان أديس أبابا على توقيع اتفاق مُلزم بشأن عمليات التعبئة والسد، وتدعوان مجلس الأمن الدولي إلى تناول هذه المسألة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن: “تونس طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن الخميس باسم مصر والسودان“.

إلا أن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة قال الأسبوع الماضي إن: “المجلس نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا يذكر باستثناء الجمع بين جميع الأطراف“.

وقال للصحفيين: “يمكننا فتح الباب ودعوة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات وإحضارها للتعبير عن مخاوفها، وتشجيعها على العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى حل“.

تهديد وجودي

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مذكرة إلى الأمم المتحدة إن: “المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، واتهم إثيوبيا بتبني “سياسة تعنت تقوّض مساعينا الجماعية للتوصل إلى اتفاق“.

كانت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا باردة على مدى العقد الماضي، كما تصاعدت التوترات بين إثيوبيا والسودان حيث أدى نزاع تيجراي إلى فرار اللاجئين عبر الحدود إلى السودان.

وقالت القاهرة إن: “شكري ونظيرته السودانية مريم المهدي التقيا في نيويورك قبل محادثات مجلس الأمن وأكدا مجددا رفضهما القاطع لخطوة إثيوبيا“.

وكانت أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق أنها “ستمضي قُدما إلى المرحلة الثانية من التعبئة في يوليه، باتفاق أو بدونه“.

وتقول إثيوبيا إن: “إضافة المياه إلى الخزان، لاسيما خلال شهري يوليه وأغسطس اللذين يتمتعان عادة بهطول أمطار غزيرة، جزء طبيعي من عملية البناء“.

وقال مسؤول كبير في وزارة المياه إن:  “التعبئة تتماشى مع البناء، وأضاف إذا كان هطول الأمطار كما ترون الآن في يوليو، فلا بد أنه بدأ“.

ويعتبر نهر النيل – الذي يبلغ طوله حوالي 3700 ميل (6000 كيلومتر) أحد أطول الأنهار في العالم – مصدرا أساسيا للمياه والكهرباء لعشرات البلدان في شرق أفريقيا.

وترى مصر، التي تعتمد على نهر النيل في حوالي 97 في المائة من مياه الري والشرب، أن السد يشكل تهديدا وجوديا.

ويأمل السودان في أن ينظم المشروع الفيضانات السنوية، لكنه يخشى أن تتضرر سدوده دون التوصل إلى اتفاق بشأن العملية الإثيوبية.

ويحتوي السد الضخم الذي يبلغ طوله 145 مترا والذي بدأ بناؤه في عام 2011 على خزان تبلغ طاقته 74 مليار متر مكعب (2.61 تريليون قدم مكعب).

عامل “توحيد” للإثيوبيين

وقد بدأت التعبئة في العام الماضي، حيث أعلنت إثيوبيا في يوليو 2020 أنها “حققت هدفها البالغ 4.9 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي لاختبار أول توربينين للسد، وهو معلم مهم على طريق إنتاج الطاقة“.

والهدف من ذلك هو إضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام.

وقال “كوستانتينوس بيرهوتيصفا” خبير السياسة العامة في جامعة أديس أبابا إن: “الوصول إلى هذا الهدف سيكون نعمة سياسية لآبي في إثيوبيا في الوقت الذي يجتهد فيه لإنهاء الحرب الوحشية في تيجراي“.

وأضاف كوستانتينوس “أن هذا عامل توحيد للإثيوبيين في وسط الكثير من الصراعات العرقية التي ترونها هنا، ومن ثم فإنه من المهم للبلاد وقيادة البلاد استكمال السد وفقا للجدول الزمني“.

وكانت مصر والسودان ترغبان في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن عمليات السد قبل بدء أي عملية ملء، إلا أن إثيوبيا تقول إنه من المستحيل تأجيلها.

وفي العام الماضي قال السودان إن: “العملية تسببت في نقص المياه بما في ذلك في العاصمة الخرطوم، وهو ادعاء اعترضت عليه إثيوبيا”. ورفض كوستانتينوس الفكرة القائلة بأن “المزيد من ملء الخزانات سيكون ضارا“.

وقال: “لا اعتقد أن ذلك سيكون له تأثير إذا كان أي شيء سيكون له تأثير إيجابي؛ لأنه سيمنع الفيضانات في السودان، وهذه المياه ستكون متاحة لهم، ولن يتم حجبها بشكل دائم“.

 

* مصر تستشيط غضبا بعد استئناف إثيوبيا ملء سد النهضة

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، بشكل أُحادي دون موافقة مصر والسودان.

وقال التقرير، إن: “حكومة (الانقلاب) اعترضت بشدة بعد تلقي إشعار رسمي من إثيوبيا بأنه للسنة الثانية على التوالي بدأت في ملء الخزان خلف سد الطاقة الكهرومائية العملاق المثير للجدل على نهر النيل”.

كان سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا عند الانتهاء منه، مصدرا لمواجهة دبلوماسية دامت عقدا تقريبا بين إثيوبيا ودول المصب مصر والسودان.

لطالما جادلت أديس أبابا بأن المشروع ضروري لنهضتها، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان أن يحد من وصول مواطنيهما إلى المياه.

وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الإثنين، قال وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي إن: “بلاده أبلغت إثيوبيا رفضها القاطع لهذا الإجراء الأُحادي الجانب، الذي تعتبره تهديدا للاستقرار الإقليمي”.

كما دانت الوزارة هذه الخطوة ووصفتها بأنها “انتهاك للقوانين والمعايير الدولية التي تنظم المشاريع المبنية على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بحسب البيان.

وفي مايو، اتهم السودان إثيوبيا بالبدء في عملية التعبئة الثانية للسد، وهو ادعاء نفته أديس أبابا. ومنذ ذلك الحين اتخذت الحكومة السودانية احتياطات تقنية لحماية سدودها، في حين شاركت وزارة الخارجية في مشاورات على مستوى أفريقيا لحل الأزمة.

مشكلة أمنية

يأتي التوتر الأخير قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول هذه القضية المقرر عقده يوم الخميس. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن: “تونس طلبت عقد الاجتماع باسم مصر والسودان”.

وتضغط كل من مصر والسودان على أديس أبابا لتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وتحثان مجلس الأمن على تناول هذه المسألة في الأسابيع الأخيرة.

وتعتمد مصر على نهر النيل في 90 في المائة من مياهها العذبة وترى في السد تهديدا وجوديا، ويساور السودان القلق إزاء تشغيل سدود النيل ومحطات المياه التابعة له.

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مذكرة إلى الأمم المتحدة إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، واتهم إثيوبيا باعتماد “سياسة تعنت تقوّض مساعينا الجماعية للتوصل إلى اتفاق”.

وقالت القاهرة إن: “شكري ونظيره السوداني مريم المهدي التقيا في نيويورك قبل الاجتماع وأكدا مجددا “رفضهما القاطع” لخطوة إثيوبيا”.

بَيْدَ أن المجلس نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا يذكر باستثناء جمع جميع الأطراف معا، وفقا لما ذكره السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير الأسبوع الماضي.

وأشار دي ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو إلى أنه “لا يوجد الكثير الذي يمكن لمجلس الأمن القيام به سوى جمع الأطراف معا للإعراب عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل”.

وقال للصحافيين “يمكننا فتح الباب ودعوة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات وإحضارها للتعبير عن مخاوفها، وتشجيعها على العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى حل”.

تدخل غير مرحب به

وكانت أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق أنها “ستمضي قدما إلى المرحلة الثانية من التعبئة في يوليو، باتفاق أو بدونه”.

وتقول إن “إضافة المياه إلى الخزان، لاسيما خلال الأمطار الغزيرة التي هطلت في يوليو وأغسطس جزء طبيعي من عملية البناء”.

كما أن “إثيوبيا ليست حريصة على مشاركة مجلس الأمن، وبدلا من ذلك طلبت من الهيئة تأجيل المسألة إلى الاتحاد الأفريقي، وكانت قد رفضت في وقت سابق دعوات مصر والسودان لإشراك وسطاء خارج الاتحاد الأفريقي”.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت الثلاثاء بيانا اتهمت فيه جامعة الدول العربية “بالتدخل غير المرغوب فيه” في النزاع حول مسألة سد النهضة.

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت الشهر الماضي دعمها لتدخل مجلس الأمن رغم إصرار إثيوبيا على المضي قدما في المحادثات في ظل عملية مستمرة يقودها الاتحاد الإفريقي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية أن “إثيوبيا ترفض التدخل غير المرغوب فيه من قبل جامعة الدول العربية حول مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير بعد أن قدمت الجامعة رسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل في هذا الموضوع”.

السد سبب في نقص المياه

وأضاف البيان “أن جامعة الدول العربية تتمتع بسمعة طيبة في دعمها غير المقيد وغير المشروط لأي ادعاء قدمته مصر بشأن قضية النيل”.

ونقل وزير الخارجية ديميكي ميكونن هذا الموقف في رسالة خاصة به إلى مجلس الأمن يوم الاثنين.

وفي العام الماضي، قال السودان إن: “عملية ملء السدود تسببت في نقص المياه، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم، وهو ادعاء اعترضت عليه إثيوبيا”.

وكان وزير المياه السوداني ياسر عباس حذر في أبريل الماضي من أنه إذا مضت إثيوبيا قدما في المرحلة الثانية فإن حكومته “سترفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية التي تبني السد والحكومة الإثيوبية”.

أما بالنسبة لمصر، فيقول الخبراء إن “المشكلة أعمق من سد النهضة، وتكمن القضية الحقيقية في إمكانية بناء سدود مستقبلية قد تؤثر بشكل مباشر على مصر، وإذا تم بناء السد دون اتفاق قانوني وملزم، فقد يتم تشجيع دول حوض النيل الأخرى على بناء سدودها الخاصة في المستقبل”.

 

* برعاية لواءات الجيش في المحليات.. لماذا تنهار عقارات الإسكندرية على رؤوس سكانها؟

لا يكاد يوم يخلو من انهيار عقار أو أكثر من عقارات الإسكندرية التي تعاني من التهالك والتصدع؛ بسبب الصرف الصحي والإهمال وعدم مراعاة الاشتراطات البنائية في ظل فساد المحليات الذي يضرب بجذوره في كل أنحاء الجمهورية إلا أنه يظهر بشكل كبير في عاصمة مصر الثانية.

يأتي ذلك في ظل انتشار لواءات وضباط الجيش المتقاعدين على كراسي رؤساء أحياء  المحافظة. وذلك في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب أنه قضى على العشوائيات ويطور الريف المصري، ويطرح مبادرة تُسمى حياة كريمة لمجرد الشو الإعلامي. ويعاني سكان الثغر من انهيار العقارات فوق رؤوسهم دون محاسبة أي مسئول أو حتى توجيه سؤال عن أسباب انهيار كل تلك المباني.

التقرير التالي يرصد عددا من حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية:

العطارين

انهار عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من 5 طوابق بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار “المحاريث والهندسة” بشارع الأحرار بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من دور أرضي و4 طوابق، وانهيار أجزاء كبيرة منه، كما شهد شارع مسجد العطارين انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 6 طوابق دون حدوث إصابات.

حيث تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا بانهيار أجزاء من العقار رقم 38 شارع مسجد العطارين .

تبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، بناء قديم، وانهيار أجزاء من واجهة العقار، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وزعم علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن العقار صادر له عدة قرارات ترميم آخرها رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ إلا أن المالك لم ينفذها.

وأشار “يوسف” إلى أنه جرى تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ قرارات الترميم في عام 2017، مع توصية بترميم العقار شاملا الحوائط والسلم والصرف تحت إشراف هندسي متخصص وفق تعبيره.

حي المنتزه

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، انهيار شرفة عقار قديم مكون من 10 طوابق، بنطاق حي أول المنتزه . وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا بسقوط شرفة شقة بالطابق العاشر بالعقار رقم 614 بكورنيش الإسكندرية .

وزعمت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول أنه جرى رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول أنه” جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، ووضع حواجز خشبية حول العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات وفق تعبيرها“.

كرموز

وفي منطقة كرموز غربي الإسكندرية لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بينهم رجل إنقاذ إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، فيما تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين. حيث تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بسقوط العقار رقم 6 شارع السنيين متفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز بحي غرب ووجود محتجزين تحت الأنقاض.

وتبين من الفحص انهيار أجزاء من سقف عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين “أسقف خشبية وحوائط حاملة”، تقطنه أسرة واحدة “أب وأبناؤه الثلاثة”. أسفر الحادث عن مصرع شاب “32 عاما” أثناء نومه فيما تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ والده وشقيقيه باستخدام سلم هيدروليكي.

وأثناء قيام رجال الحماية المدنية بإنقاذ الأسرة حدث انهيار كامل لباقي طوابق العقار؛ ما أدى لإصابة شخصين من المارة جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وأصيب أحد رجال الحماية المدنية بإصابات طفيفة.

الحضرة القبلية

في منطقة الحضرة القبلية لقي شاب مصرعه وأصيب 3 أفراد من أسرة واحدة في انهيار منزل قديم . تبين من الفحص أن العقار 29 ش محمد مجدي متفرع من البرنس إبراهيم، الحضرة القديمة، باب شرقي صادر له قرار إزالة، وخالي من السكان فيما عدا أسرة واحدة مقيمة بالدور الأرضي، ونتيجة لسقوط الأمطار بغزارة تأثر سقف الأول علوي وسقط على الدور الأرضي، والذي تقيم به أسرة مكونة من 4 أفراد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمال عبدالناصر، وهم: محمد فرج غازي محمد، 30 عاما، بدون عمل، وتُوفي عقب وصوله للمستشفى، وفرج غازي محمد 60 عاما، بالمعاش، وفتحية محمود علي مصباح، 60 عاما، ربة منزل، وهالة فرج غازي محمد، 29 عاما، ربة منزل، مقيمون بنفس العقار محل البلاغ.

محطة مصر

في منطقة محطة مصر وسط الإسكندرية لقيت فتاة تبلغ من العمر 20 عاما مصرعها،  في حادث انهيار أجزاء من عقار قديم على آخر. وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغا، بانهيار أجزاء من العقار رقم 18 بشارع السبكي بمنطقة محطة مصر، على العقار الملاصق له من الخلف، رقم 16 بشارع عمر مكرم، مما تسبب في مصرع فتاة، كانت في زيارة لأحد أقاربها بالعقار الثاني.

على إثر الحادث، طلب مهندسو حي وسط الإسكندرية إخلاء العقارين، وتم تنفيذ قرار الإخلاء لهما، ووضع الحواجز الحديدية حولهما لتأمين المارة.

مينا البصل

وبمنطقة مينا البصل، غرب الإسكندرية انهار عقار قديم خالي من السكان بشارع العمري مما أثر على عقارين مجاورين له مشغولين بالسكان وتم إخلائهما.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مينا البصل، بانهيار العقار رقم 4 شارع العمري، وتبين أن العقار محل البلاغ مساحته 110 أمتار مربعة، له أسقف خشبية وحوائط حاملة مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقة، خالي من السكان والمنقولات.

وأنهار العقار بالكامل حتى سطح الأرض وتسبب في حدوث شروخ وتصدعات بالعقارين المجاورين رقم 6 يقطنه ثلاث أسر والعقار المواجه رقم 3 بذات الشارع تقطنه أسرة واحدة دون حدوث إصابات.

وتم إخطار عمليات المحافظة وحي غرب، وأشار مهندس الحي بإخلاء العقارين من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم الإخلاء.

الجمرك

في منطقة الجمرك لقيت طالبة مصرعها، وأصيب 3 أشخاص آخرون، إثر انهيار عقار قديم عليهم . كان قسم شرطة الجمرك، قد تلقى بلاغا، بسقوط جزء من العقار رقم 54 شارع سوق السمك القديم ،وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ، مساحته 70 مترا ، بناء قديم له أسقف خشبية وحوائط حاملة، ملك ورثة محمد مسعد، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وعباره عن غرف سكنية ومشغول بالسكان.

وتبين انهيار سقف غرفه بالطابق الثاني علوي على الغرفه أسفلها، سكن شخص يُدعى محمد جابر إبراهيم “57 عاما، ويعمل سائقا”، مما أدى لوفاة نجلته، وتدعى منى محمد جابر “19 عاما – طالبة“.

تم إخطار عمليات المحافظة وحي الجمرك، ووضع الحواجز الحديدية حول العقار، وإخلائه من السكان، لحين صدور قرار من الحي بشأنه

عن Admin