marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
معتقلون يطالبون النيابة بعدم إحالتهم للقضاء خوفا من التدوير والإخفاء القسري .. الخميس 8 يوليو 2021.. إثيوبيا: اتفاق المبادئ لا يلزمنا بالحصول على موافقة مصر والسودان لتعبئة السد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل محاكمة 103 متهم في قضية أحداث السويس
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث السويس-الجوكر لجلسة 12 يوليو الجاري.
* منظمة حقوقية دولية تطالب سلطات الانقلاب بإخلاء سبيل الطفل عبدالله بومدين
طالبت مؤسسة الديمقراطية والحرية (DAWN) الحقوقية الدولية سلطات الانقلاب في مصر بسرعة الإفراج عن الطفل عبدالله بومدين من شمال سيناء.
وعبر حسابها @DAWN__EGYPT قالت المنظمة إن “.. الطفل السيناوي عبد الله بومدين تعرض للاختفاء القسري وهو في عمر 12 عاماً ليقضي 4 سنوات في الحبس بدون أي مبرر حتى أصبح عمره الآن 16 عاماً”.
وأضافت المنظمة أم أسرته لم تتمكن من رؤيته منذ نقله إلى قسم شرطة العريش ثان في ديسمبر 2018.
* معتقلون يطالبون النيابة بعدم إحالتهم للقضاء خوفا من التدوير والإخفاء القسري
“ارجوك ما تنزلنيش محكمة” هكذا طلب المعتقل ومحاميه من وكيل النيابة فى أحد مقرات النيابة العامة بإحدى المحافظات، مبديا تخوفه من إحالة القضية المحبوس على ذمتها إلى القضاء.
وبحسب ما ذكره بعض المحامين وأهالي معتقلين حاليين، للشبكة المصرية للحقوق والحريات خلال الأشهر الماضية فإن المعتقل يقول لهم: “أهلنا عارفين مكاننا وعارفين يشوفونا كل شهر فى الزيارة ولينا مكان ننام فيه، ولكن لو تم إحالتنا إلى القضاء إما سيتم الحكم لنا بالبراءة وعليه فإنه سيتم إخفاؤنا قسرا لشهور فى مقابر ومقرات أمن الدولة، وما أدراك ما هى مقابر وسراديب أمن الدولة، وخلالها فإننا لن نعلم ولن يعلم أهالينا عنا أي شيءٍ ”
وتابع المعتقل قوله: “أو أن يتم تدويرنا والزج بنا فى قضية جديدة، وربما تتعدى التجمهر أو الانتماء إلى قضايا كبيرة ينتج عنها أحكام مشددة ”
وفي إطار سعيها لوقف الانتهاكات وإعلاء دولة القانون، تحاول الشبكة المصرية من خلال رصد وتوثيق الخلل الواضح فى منظومة العدالة، والذى يؤدى فى نهاية المطاف إلى انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين، ويتسبب في تدويرهم وإخفائهم قسرا لشهور عدة.
وتسعى الشبكة جاهدة لرصد مدى انتشار هذة الظاهرة، من أجل معرفة موطن الخلل، وإيقاف التنكيل بالمعتقلين.
* خلال 3 شهور فقط.. الحكم بالإعدام على 42 وإحالة 277 مدنيا للقضاء العسكري
قال تقرير نشرته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن: “قضاء الانقلاب أصدر 24 حكما بالإدانة، و10 أحكام بالبراءة و 49 حكما بالإعدام من بينهم 41 حكما في قضايا جنائية ضد 81 متهما و 8 أحكام في قضايا سياسية ضد 42 متهما، خلال الربع الثاني من العام لشهور إبريل، ومايو، ويونيو“.
وأشار التقرير الذي صدر الأربعاء، 7 يوليو 2021، الذي جاء بعنوان “المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثاني من عام 2021” إلى أن “قضاء الانقلاب شهد عدد 49 محاكمة متداولة من بينهم محاكمتين متداولتين أمام القضاء العسكري، حيث شهد الربع الثاني من عام 2021 نظر القضاء العسكري محاكمتين متداولتين مَثَلَ فيها 277 مواطنا مدنيا“.
التقرير الثاني
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن “التقرير هو الثاني من نوعه الذي يتحدث عن أوضاع المحاكمات والاحتجاجات وانتهاكات الحريات الإعلامية وتصاعد أعمال الإرهاب“.
وانتقد التقرير “موافقة برلمان العسكر على مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا تُمنح بموجبه المحكمة الدستورية العليا في اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
والذي منح رئيس حكومة الانقلاب أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها“.
ولفت إلى أن “الموافقة أثارت دهشة أساتذة القانون وأثار جدلا داخل البرلمان المصري ليطرح سؤالا كيف لمحكمة محلية أن تلغي أو توقف تنفيذ قرار صادر من منظمات نشأت وفقا لقواعد القانون الدولي، وانضمت الدول بمحض اختيارها لعضويتها؟“.
الاحتجاجات لم تتوقف
وقال التقرير إن: “الاحتجاجات خلال الربع الثاني من العام لم تتوقف حيث شهد عدد 44 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 25 فعالية، بينما استمر تراجع احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية حيث سجلت عدد 10فعاليات، وكانت جميعها في أشكال فردية في القرى النائية تزامنا مع ذكرى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي وأحكام الاعدام النهائية الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، بينما نظمت القوى المدنية عدد 4 فعاليات، فيما نظم الطلاب عدد 5 فعاليات احتجاجية“.
ولفتت إلى “تعرض 6 فعاليات مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 36 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فضلا عن حل فعاليتين عن طريق التفاوض مع المشاركين بها“.
وضم التقرير “فعاليات الطلاب في إعدادية محافظة الجيزة على صعوبة الامتحانات، وطلاب الثانوية العامة على ضيق الوقت في الامتحان التجريبي، وطلاب كلية العلوم بجامعة الإسكندرية على سوء معاملة أحد أعضاء هيئة التدريس، والإعدادية بمحافظة الإسماعيلية على تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب جامعة الإسكندرية على سوء النظام الإلكتروني المتبع من إدارة الجامعة“.
الحريات الإعلامية
وأشار التقرير إلى أن “الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية حيث تم رصد 26 انتهاكا خلال الربع الثاني، وكان هذا التقرير لا يحتوي بالضرورة على كافة الأحداث التي شهدها الشهر، وإنما يستند على الأحداث التي رصدها ووثقها فريق عمل “محامون من أجل الديمقراطية”.أبرزها التحقيقات وجلسات تجديد الحبس والتي سجلت 19 انتهاكا خلال الفترة التي يغطيها التقرير“.
ومن أبرز ما رصده التقرير “تنفيذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر ضد 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، بتاريخ 26 إبريل 2021“.
* إخلاء سبيل 6 معتقلات وظهور 37 من المختفين وأكثر من 1000 يوم على اعتقال “آية أشرف”
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل ٦ سيدات بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وذكر مركز بلادي للحقوق والحريات أن “الصادر بحقهن القرار هن “نسمة فرج محمد ، عائشة سليم حماد ، فاطمة عودة سليمان سالم ، فاطمة عودة منصور ، عبير جمعة طلب ،عايدة محمد موسى “.
إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار حبس المعتقلة آية أشرف وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “منذ أيام أتمت آية أشرف ألف يوم اعتقال حيث إنها معتقلة منذ ٣ أكتوبر ٢٠١٨“.
وتابعت ” آية خريجة كلية إعلام تم إخفاؤها قسريا و ظهرت بعد 4 شهور من الإخفاء القسري على ذمة قضية ملفقة بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر، ويتم حاليا تجديد حبسها “.
مأساة “آية“
ونقلت الحركة ما كتبته والدة آية في وقت سابق “وهي تصف أحد مشاهد الانتهاكات التي تتعرض لها كل المعتقلات داخل عربية صاج مركونة في الشمس لساعات حيث كتبت “عارف يعني إيه عربية صاج ذَي دِي مركونة في الشمس طول اليوم، ولما البنات بيخلصوا تحقيق يدخلوهم فيها ويقفلوا عليهم ومش عارفين يتنفسوا ويقفوا جنب الشباك علشان يأخذوا شوية هوا !!!!!!! وجع قلبي عليكم“.
وطالبت الحركة بالإفراج عن آية أشرف ومثيلاتها من معتقلات الرأي ووقف مسلسل الانتهاكات والتنكيل بالمرأة المصرية واحترام حقوقها، ووقف مسلسل العبث بالقانون واحترام الحريات.
وكانت الحركة وبالتزامن مع ذكرى مرور 8 سنوات على الانقلاب العسكري قد “نددت باستمرار حبس 154 داخل سجون العسكر يتعرضن يوميا للموت البطىء؛ بسبب إصابتهن بالأمراض جراء السجن والتعذيب“.
وأشارت إلى أن “بينهن مُسنّات حُكم عليهن بالمؤبد منهن سامية شنن أقدم معتقلة حيث تواجه الموت داخل زنزانتها كما أن هناك فتيات حُكم عليهن بالسجن 18 عاما بتهم واهية“.
وناشدت الحركة المنظمات الإغاثية والدولية “بإنقاذ نساء وفتيات مصر من الموت داخل سجون العسكر الغاشم الذي أطاح بالمرأة“.
وفي ذكرى الانقلاب استعرضت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن هناك “٨ سنوات من القمع العسكري ضد المراة المصرية“.
اودانت الحركة النسائية “استمرار الانتهاكات والقمع العسكري ضد المرأة المصرية من اعتقالات واختفاء قسري وتشريد وتدمير للاسرة“.
وقالت في بيان لها في ذكرى مرور ٨سنوات على الانقلاب العسكري الغاشم في مصر: “مازالت المرأة في مصر تعاني من الاعتقالات والاختفاء القسري،فهي الشهيدة وأم الشهيد وزوجة الشهيد“.
وأضافت الحركة أن “هناك أكثر من 154معتقلة داخل سجون العسكر يتعرضن يوميا للموت البطىءبسبب إصابتهن بالأمراض جراء السجن والتعذيب وهناك مُسنات حُكم عليهن بالمؤبد ومنهن سامية شنن أقدم معتقلة حيث تواجه الموت داخل زنزانتها كما أن هناك فتيات حُكم عليهن بالسجن 18 عاما بتهم واهية“.
وفي هذا الصدد تطالب حركة نساء ضد الانقلاب “بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات ،كما تناشد المنظمات الإغاثية والدولية بإنقاذ نساء وفتيات مصر من الموت داخل سجون العسكر الغاشم الذي أطاح بالمرأة“.
ظهور مختفين
فيما ظهر 37 من المختفين قسريا داخل سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا والتي قررت حبسهم كالعادة على ذمة اتهامات ومزاعم معلبة وجاهزة، استمرارا لمسلسل الظلم والانتهاكات الذي يتعرضون له منذ اعتقالهم بشكل تعسفي.
ونشر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي قائمة بأسماء الذين ظهروا مؤخرا وهم:
1-أحمد زكريا صديق محمد
2-إبراهيم أحمد محمد سليمان
3-محمد طارق عبدالمنعم
4-عبدالله محمد السيد محمد
5-شيماء أحمد سالم حسين
6-أبوبكر حسين حسن السيد
7-البراء فايد عبدالكريم
8-السيد محمد نجيب عبدالجواد
9-رامي إبراهيم عبدالنبي عبدالفتاح
10-أحمد سعيد محمد عبدالفتاح
11-رمضان مصطفى محمد عبدالمجيد
12-محمد السيد محمد عبدالله
13-طارق محمد عبدالمنعم علي
14-محمود محمد محمد الجلادي
15-إبراهيم زنوني إبراهيم
16-محمد حمدي محمد فرج الوكيل
17-إبراهيم محمد فوزي ثابت
18-أحمد مبروك جودة
19-عبداللطيف محمد مصطفى
20-أحمد محمد رشاد أحمد
21-محمد محمد إبراهيم حسن
22-عادل محمد السيد عيسى
23-السيد محمد سلامة محمد
24-إسماعيل مصطفى حسن
25-محمد أحمد أحمدالمدين
26-خليل سعيد عبدالسلام
27-أشرف محمد سيد حسن
28-محمد أحمد علي محمد عبدالوهاب
29-رمضان محمد فتحي حسن
30-أحمد محمد إبراهيم إسماعيل
31-أحمد محمد عبدالسلام عبدالعال
32-رجب علي رمضان
33-مصطفى محمود أحمد سيد
34-علي عبدالسلام محمد عبدالسلام
35-خالد محمد عبدالغني
36-حسن إبراهيم حسن إسماعيل
37-سعيد محمد السيد حسن
وتُعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أواعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المُقرر فيه“.
* اعتمدها السيسي سرًا خطّة لرفع الدعم عن المصريين
كشف تقارير صحفية عن ملامح خطة سرية جديدة لإلغاء الدعم نهائيا جرى اعتمادها من زعيم عصابة الانقلاب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، تطبيقا لخطة صندوق النقد الدولي، على الرغم من كونها تُجرّف في طريقها عشرات الملايين من المصريين وتسحقهم تحت خط الفقر سحقا مُميتا؛ بدعوى إصلاح الهيكل الاقتصادي.
ولفت التقارير إلى خطوات رفع الدعم في موازنة العام المالي الجديد، التي بدأ العمل بها بداية الشهر الجاري، والتي تتضمّن إجراءات غير مسبوقة على عدّة مستويات، سيتمّ تطبيقها بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة كما جرت العادة في السنوات السابقة.
وأضافت أنه بخلاف الزيادات المُعلَنة والمُجدولة سلفا من قِبَل الحكومة في ما يتعلّق بأسعار المياه والكهرباء والوقود، يتمّ العمل، مِن خلف الستار، على تعديل قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، والحدّين الأدنى والأقصى للأجور اللذين اعتُمدا أخيرا من قِبَل “المجلس القومي للأجور”.
يعني ذلك، عمليا، التخلّي عن ملايين المواطنين خلال الشهور المقبلة، بتنقية البطاقات التموينية مِمَّن ترى الحكومة أنهم لا يستحقّون الدعم، استنادا إلى عدّة معايير من بينها الرواتب والضرائب المسدّدة عنها، وما إذا كانت لدى العائلة سيارة حديثة، بالإضافة إلى حجم استهلاك الكهرباء ومصاريف المدارس الخاصة.
وكانت حكومة الانقلاب بدأت، قبل أكثر من 3 أعوام، بتطبيق هذه الخطة على استحياء وبشكل تدريجي، معتمدة على معيار المدارس الخاصة ذات المصاريف المرتفعة، لكن مع مرور الوقت أقرّت باقي الشروط التي استبعدت نحو 14 مليون مواطن من أصل ما يفوق 65 مليونا يحصلون على الدعم المُقرر على السلع بنحو 50 جنيها، بالإضافة إلى دعم على الخبز بواقع 5 أرغفة لكل مواطن يوميا، وهو ما تَقلّص قبل شهور بتخفيض وزن الخبز للإبقاء على سعره كما هو.
لكن خطّة حكومة الانقلاب التي تعرقلت في عام 2019 على خلفية تسريبات الفنان محمد علي، وتسجيلاته الصوتية عن إنفاق نظام الانقلاب ببذخ على مشاريع الجيش، عادت مجددا الآن، وبموافقة من عبد الفتاح السيسي شخصيا، على أن يجري الأمر بشكل تدريجي خلال عامين.
وترتبط الرؤية التي وافق عليها “الجنرال” بعدة مسارات، على رأسها الإبقاء على الدعم كما هو ماليا دون تغيير للفرد الواحد، بما يضمن عدم زيادة المخصّصات المالية على رغم ارتفاع أسعار السلع؛ واتّخاذ مزيد من الإجراءات التي تُقصي أُسرا وعائلات من دائرة الدعم شرط عدم اختيارها من أماكن واحدة في التوقيت نفسه، تجنبا لإحداث حالة من الغضب الشعبي على غرار ما حدث في عام 2019.
* الاتحاد الدولي للنقابات: مصر من أسوأ 10 دول على مستوى العالم بحقوق العمال
أدرج الاتحاد الدولي لنقابات العمال مصر واحدة من أسوأ عشر دول في العالم بالنسبة للعمال في العالم، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”. وفي تقريره السنوي، قال الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إن الحكومة أساءت استخدام حقوق العمال في الإضراب وتنظيم نقابة وهاجمت حرية التعبير.
وأضاف الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن الحكومات وأرباب العمل استخدموا وباء الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم لاستغلال عمالهم من خلال زيادة المراقبة، وفصل الموظفين، وتخويف النقابات، بل واللجوء إلى العنف والقتل.
وقال الأمين العام للاتحاد شاران بورو: “لقد دمر وباء COVID-19 الوظائف والمجتمعات المحلية والأرواح، ويكشف مؤشر الحقوق العالمية عن دعوة مخزية من الحكومات والشركات التي اتبعت أجندة مناهضة للنقابات في مواجهة العمال الذين وقفوا على خط المواجهة لتوفير العمل الأساسي للحفاظ على أداء الاقتصاديات والمجتمعات المحلية“.
وفي مارس من العام الماضي، قال نجيب ساويرس، ثاني أغنى رجل في مصر، إنه يتعين على المصريين النوم على أرضيات المصانع للحد من حركتهم، بعد تفشي الفيروس التاجي. واعتبرت الحركة الاشتراكية الثورية المصرية في بيان أن تصريحات ساويرس “مظهر من مظاهر الوجه الحقيقي للرأسمالية، وهو الاستغلال والسعي المحموم لتحقيق الربح، حتى على حساب حياة ملايين العمال”. وقتها هدد ساويرس بالانتحار إذا استمرت الإجراءات الاحترازية لأكثر من الأسبوعين المذكورين في البداية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت في الماضي هجوم حكومة الانقلاب على العمال والنقابيين بأنه “لا هوادة فيه” مع الاعتقال والاحتجاز والفصل والمحاكمات في المحاكم العسكرية. وتأتي هذه الاعتداءات ردا على الاحتجاجات والإضرابات مع احتجاز العديد من العمال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمجرد احتجاجهم السلمي، وكثير منهم يخفضون أجورهم أو يطردون من العمل كإجراء عقابي.
وفي مايو 2021م، احتجزت سلطات الانقلاب عشرة عمال من شركة الحديد والصلب وفرقت 500 شخص كانوا يحتجون عقب أنباء عن تصفية الشركة. ويطالب العمال بتعويض كاف وإقالة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.
* إثيوبيا: اتفاق المبادئ لا يلزمنا بالحصول على موافقة مصر والسودان لتعبئة السد
قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن التي تعقد اليوم للنظر في قضية سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان؛ زعم الدكتور صامويل تفرا عضو فريق التفاوض الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة،أنه على الرغم من رفض السودان ومصر فإن إثيوبيا منذ فترة طويلة قالت إن التعبئة الثانية جزء لا يتجزأ من عملية التشييد وقد وافق على ذلك فريق الخبراء المؤلف من 15 خبيرا وقد نص اتفاق المبادئ على ذلك.
وأضاف، في حوار مع الجزيرة مباشر، أنه بالنسبة لاتهامات مصر والسودان بأن التعبئة الثانية لا تتواءم مع الاتفاق فهذا لا أساس له من الصحة، وكل الخطوات التي تتخذها إثيوبيا تجري وفق برنامج الملء الذي تم الاتفاق عليه في السابق وإثيوبيا تقوم بهذه الخطوات وفقا للاتفاقات التي وقعت عليها الدول الثلاث، مشدد على التزام بلاده باتفاق المبادئ وان كل ما تقوم به بلاده مرتبط بتلك الاتفاقات.
وأوضح أن اتفاق المبادئ في 2015 يعطي لإثيوبيا الحق في تنفيذ عملية الملء الأول والثاني دون الرجوع لدولتي بالمصب، مضيفا أن الاتفاق نص بوضوح على تشييد السد تزامنا مع التعبئة والسودان ومصر تفهمان ذلك.
وأشار إلى أن أديس أبابا أعلنت بوضوح في التعبئة الأولى أنها خزنت 4.2 مليار متر مكعب وفي التعبئة الثانية نعتزم تخزين 13.5 مليار متر مكعب، مضيفا أن تشييد السد يمضي على قدم وساق وفق معايير الحكومة الإثيوبية وهي معايير عالمية، موضحا أن التشييد سيستمر تزامنا مع الملء الثاني.
ولفت إلى أن المياه التي تصل إلى السد يفوق حجمها المياه التي تنطلق منه وبالتالي فإن هذه العملية سوف تستمر حتى هطول الأمطار بالقدر الكافي وفق الاتفاقية، وقد أوضحت أديس أبابا هذا عند البدء بالتعبئة الأولى، وأشارت إلى أن تخزين المياه في الخزانات سوف يبدأ مع هطول الأمطار وعندما تكون هناك مياه كافية لتخزينها.
ونوه بأنه وفقا للجدول الزمني بدأت التعبئة الثانية يوم الإثنين وسوف يتم توليد الطاقة مع نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، مضيفا أنه تم تركيب 5 توربينات وهناك أخرى إضافية سوف يتم تركيبها خلال السنة المقبلة، وأن أديس أبابا خفضت عدد التوربينات من 16 إلى 12 توربينا.
رفض مصر والسودان
وأعلنت إثيوبيا رفضها ما وصفته بـ”التدخل غير المرغوب” من جانب جامعة الدول العربية في مسألة سد النهضة وقالت الخارجية الإثيوبية إن الوزير ديلكي موكيلي بعث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يعرب فيها عن خيبة أمل أديس أبابا من جامعة الدول العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها.
وأضافت الخارجية الإثيوبية أن هذا النهج الذي تتبعه الجامعة العربية يهدد بتقويض العلاقات الودية والتعاونية بين الاتحاد الإفريقي والجامعة.
وزعمت الخارجية الإثيوبية أنها منخرطة في المفاوضات الثلاثية بحسن نية وواصل ما وصفته بأقصى التزام منها لإنجاح العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
من جانبها أعلنت خارجية الانقلاب أن مصر والسودان ترفضان بشكل قاطع إعلان إثيوبيا التعبئة الثانية لسد النهضة وتعتبران الخطوة الإثيوبية مخالفة صريحة لاتفاق المبادئ الموقع مع إثيوبيا عام 2015.
وأضاف البيان أن مصر والسودان تعتبران التعبئة انتهاكا للقوانين الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود. واعتبرتا أن التعبئة تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع.
وفي السياق ذاته قالت الخارجية السودانية في تصريح صحفي إن التعبئة الأحادية لسد النهضة تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة.
وأضاف البيان أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن تعبئة وتشغيل السد وان الاتفاق النهائي الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية في التعامل.
وأشار إلى أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية.
* السيسي يوافق على اتفاقية قرض كويتي بـ55 مليون دينار
صادق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي”، على اتفاقية قرض بـ55 مليون دينار كويتي (182 مليون دولار) بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وهذه الاتفاقية هي اتفاقية معدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي بين الطرفين والموقعتين في يوليو 2018 وديسمبر 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر (شمال)، وفق إعلام محلي مصري.
ويأتي القرض الجديد وسط معاناة المصريين من ارتفاع الدين الخارجي وفقدان الجنيه لقيمته أمام الدولار، ما دفع خبراء للتحذير من مستويات الدين غير المسبوقة.
وترتبط الكويت ومصر بعلاقات دبلوماسية هادئة، وتقدم الدولة الخليجية مساعدات للقاهرة على فترات متباعدة.
* اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة بخصوص “سد النهضة”
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة للنظر في قرار إثيوبيا البدء في المرحلة الثانية من ملء “سد النهضة” من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن رسالته لكل من مصر والسودان وأثيوبيا، تقضي بتشجيعهم على العمل من خلال العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والامتناع عن الانخراط في أي عمل أحادي الجانب يمكن أن يقوض التوصل إلى حل.
وأكد دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أكد في اتصال مع الأطراف الثلاثة أنه سيقدم إحاطة حول الموضوع إضافة إلى إحاطة يقدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويناقش المجلس مشروع القرار التونسي، الذي يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.
وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين.
ومن المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.
مشروع القرار التونسي
وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.
كما يطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى “وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر”.
ويدعو المشروع التونسي، أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.
سد النهضة
من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثيوبيين إلى الالتفاف حوله ودعمه في قضية سد النهضة، بجانب قضايا أخرى.
وأكد آبي، في تغريدة على موقع تويتر، صباح اليوم الخميس، أن إثيوبيا تدافع عن سيادتها ودبلوماسيتها، داعيًا الإثيوبيين إلى التكاتف في سبيل هذه الأهداف.
في غضون ذلك، من غير المتوقع أن يصدر أي قرار أو بيان عن المجلس يغير الوضع الحالي ومن المتوقع أن تدعو أغلب الدول الأعضاء في المجلس الدول الثلاثة للانخراط بشكل فعال بالمفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي ومشاركة أممية.
* فشل العسكر.. ضياع النيل وهروب الاستثمارات والركود بعد الإعدامات الجائرة وملء السد
كان رد فعل البورصة سريعا بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة؛ حيث أوقفت التداول على أسهم 37 شركة، بعد تراجع مؤشراتها بنحو جماعي في افتتاح تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر رأس المال السوقي نحو 12 مليار جنيه خلال نصف ساعة، و13.2 مليار جنيه في نهاية التداول. وأشار خبراء ومراقبون إلى أن التراجع والمنطقة الحمراء التي باتت سمة البورصة في مصر جاءت أخيرا عقب إبلاغ إثيوبيا، مصر والسودان ببدء الملء الثاني لسد النهضة، بالإضافة إلى التأثر بقرار تأييد إعدام 12 من الشخصيات الوطنية والثورية.
ويرى مراقبون أن تراجع تعاملات البورصة لا يمكن أن يقف حائلا أمامه التدخل الحكومي للمساندة ولإظهار جاذبيتها والتغطية على أحوال تراجع نشاطها، فإن البورصات على المدى الطويل مرآة للأوضاع الاقتصادية.
مؤشرات الركود
وكان الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، قال إن “انخفاض البورصة المصرية خلال العام الماضي بحوالي ٣٠٪ ، ما هو إلا انعكاس لمناخ استثماري عام غير مشجع. وأعتقد أنه قد حان الوقت لدراسة جادة تربط بين أداء البورصة والاقتصاد الحقيقي“.
وأضاف أن ارتفاع معدل الانكماش الاقتصادي للشهر السادس على التوالي، مشددًا على أن ذلك يعني انخفاض معدل التشغيل والسيولة والقوة الشرائية.
وعبر “فيسبوك”، حذر من “ارتفاع معدل الانكماش الاقتصادي لسادس شهر على التوالي في مصر، هذا معناه انخفاض الاستهلاك، ومعناه انخفاض معدل التشغيل والسيولة والقوة الشرائية، وإذا ما صاحب ذلك ارتفاع عالمي ومحلي في أسعار السلع والخدمات؛ فقد يؤدي ذلك إلى ركود تضخمي، وهو أسوأ ظاهرة قد تصيب أي اقتصاد في العالم“.
ديون هائلة
ونبه نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أن نسبة 311 % كانت نمو الدين العام المحلى خلال 7 سنوات، مشيرا إلى أن بيانات البنك المركزى المصرى إلى بلوغ الدين العام المحلى بنهاية يونيو 2020 – أى منذ عام كامل وهى آخر بيانات متاحة من المركزى – 4.742 تريليون جنيه ، مقابل 4.282 تريليون بنهاية يونيو 2019 ، بزيادة 460 مليار جنيه خلال عام ، بنسبة نمو 10.7 % .
وأضاف أنه بذلك يكون متوسط الزيادة الشهرية للدين العام المحلى خلال العام المالى 2019/2020 قد بلغ 38.333 مليار جنيه شهريا، ومتوسط الزيادة اليومية خلال العام 1.278 مليار جنيه يوميا. وأوضح أن الدين العام الداخلى كان قد بلغ 1.527 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013 ، ليزيد خلال السنوات المالية السبع التالية حتى يونيو 2020 بنحو 3.215 تريليون جنيه بنسبة نمو 311 % .
وأشار إلى أن الدين العام المحلى استمر فى الزيادة خلال العام المالى الأخير 2020/2021 والذى انتهى منذ أسبوع ، نتيجة الاستمرار فى إصدار أذون وسندات الخزانة وإقتراض الحكومة من البنوك ومن البنك المركزى.
تأثير الإعدامات الجائرة
واعتبر د. علاء السيد، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي في لقاء له على قناة “وطن”، أن القرار والحكم بإعدام قيادات ورموز ثورة يناير وجماعة الإخوان قرار بإعدام الاستثمارات. وربط بين تأثير مناخ الظلم وانعدام العدالة وفساد القضاء في مصر المحتلة على الاستثمار المحلي والأجنبي وعلى مستقبل القروض الأجنبية التي تعتبر وقود استمرار حكومة الانقلاب.
وقال إن لهذه الأحكام سلبياتها في إعطاء صورة للوضع السياسي المؤشر على الاقتصاد ومناخ الاستثمارات في مصر، وهو ما كان يحدث أيضا في عهد المخلوع مبارك؛ ولذلك كان الأخير محافظا على هذه الصورة.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تفعل كل ما من شأنه تدمير الاقتصاد المصري، الذاهب للتدمير الشامل، وحالة شبه الإفلاس، وعدم القدرة على سداد الديون، بحالة أسوأ مما كانت عليه مصر في عهد الخديوي إسماعيل، الذي أثبتت دراسات حسابية أنه كان قادرا على سداد الديون ولم يكن مجبرا على بيع ما باعه من أصول مصرية“.
*السيسي يستخدم المصالحة مع تركيا لابتزاز حلفائه الخليجيين
شر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للمحلل السياسي على بكير سلط خلاله الضوء على تطورات العلاقات التركية المصرية، مشيرا إلى أن قائد عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يهدف من وراء التقارب مع تركيا إلى ابتزاز دول الخليج.
وقال بكير في مقاله: “في حين أن أهداف تركيا ونواياها لهذه العملية واضحة، إلا أنه لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمصر، ومن خلال الانفتاح على تركيا، قد تهدف القاهرة إلى زيادة قيمتها في نظر شركائها، والسعي إلى النفوذ على حلفائها مع تجنب التصعيد مع تركيا في خضم النزاع المكثف على سد إثيوبيا“.
وأضاف أنه “في أول زيارة منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، وصل وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال إلى القاهرة في مايو في جولة من المحادثات الاستكشافية استمرت لمدة يومين، وبعد ذلك أصدر الجانبان بيانا مشتركا سلطا الضوء على المناقشات “الصريحة والمتعمقة” التي تناولت القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك ليبيا وسوريا والعراق “والحاجة إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط“.
وأوضح بكير أنه قد تمت معايرة البيان بعناية لخلق توقعات متواضعة، وأبقت الباب مفتوحا أمام إجراء مزيد من المحادثات، ولكنها ربطت هذا الاحتمال بعملية تقييم واتفاق بشأن “الخطوات التالية“.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء محادثات مايو، حدث تطوران مهمان؛ ففي 14 يونيو أيدت سلطات الانقلاب 12 حكما بالإعدام، بما في ذلك أحكام على عدد من كبار الشخصيات في جماعة الإخوان المسلمين، وفي حين وصف بعض المراقبين هذه الخطوة بأنها استفزازية، اعتبرها آخرون فرصة ضائعة للمصالحة مع الإخوان.
وفي حين تجنبت تركيا هذه المسألة إلى حد كبير، ربما لتجنب إعطاء مصر ذريعة لتخريب المحادثات، أكدت أنقرة في إبريل أنها لا تزال تعارض إعلان الدول جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، بالإضافة إلى ذلك، انتقد مقال نشر مؤخرا عن مستشار للحكومة التركية عمليات الإعدام المصرية باعتبارها غير مقبولة.
العلاقات الإقليمية
ولفت إلى أن التطور الثاني يتعلق بالعلاقات الإقليمية لمصر، وفي غضون أسابيع من المحادثات التركية المصرية في مايو، سافر كل من ولي عهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وأبو ظبي ولي عهد محمد بن زايد إلى مصر للقاء عبد الفتاح السيسي.
وتساءل الكاتب: هل هذه مصادفة؟ ربما لا: لا أحد من الدول الثلاث لديه أي مصلحة في التقارب المصري التركي، وهم متحمسون للغاية لتخريبه، وفي حين تحرك بن سلمان لتعطيل التقارب مع أنقرة، تحركت اليونان لسحقه، ويعتقد أن الإمارات تقف وراء جهود الضغط الجديدة المناهضة لتركيا في واشنطن التي تطلق على نفسها اسم مشروع الديمقراطية التركي.
وتابع: “بعد لقائه بن سلمان في شرم الشيخ الشهر الماضي، غرد السيسي على تويتر بصورة غير رسمية للاثنين مسترخيين ومبتسمين، وأبرز أن البلدين كانا على نفس الصفحة بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وكانت مصر عضوا في اللجنة الرباعية التي تقودها السعودية والتي قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت حصارا عليها في عام 2017. ومع ذلك، وفي الوقت الذي عملت فيه الرياض على المصالحة مع الدوحة في وقت سابق من هذا العام، لم تنسق مع القاهرة أو تدمج مصالحها“.
وأردف: “كان من المفترض أن تؤدي المصالحة بين الرياض والدوحة إلى تطبيع العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، لكن ذلك لم يحدث، لسببين رئيسين؛ أولا، لم يتم بعد إعادة تفعيل الاتفاق النووي الإيراني، ما يعني أن الرياض ليست بحاجة إلى توحيد قواها مع قوة إقليمية ضد إيران، ثانيا، لم تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على ابن سلمان، الأمر الذي سيجعله أكثر حرصا على العمل مع أنقرة لمواجهة هذا الضغط“.
وفي الوضع الحالي، سيؤدي التطبيع بين مصر وتركيا إلى عزل المملكة العربية السعودية. ولهذا السبب كان ابن سلمان يدفع نظيره المصري على الأرجح إلى إبطاء التقارب.
التحديات المحتملة
واستطرد: “في الوقت نفسه، كان لدى رئيس وزراء اليونان نقطتان رئيسيتان على جدول أعماله عندما التقى السيسي: إقناع القاهرة بالتوقيع على اتفاق كامل لتعيين الحدود البحرية بشأن مطالبات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والاحتجاج على استبعاد أثينا من مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وهي مبادرة تقودها ألمانيا تهدف إلى زيادة التعاون الإقليمي للاتحاد الأوروبي في غرب البلقان. النقطة الثانية بالنسبة لليونان كانت الدعوة إلى رحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ويعني اتفاق تعيين حدود شرق البحر الأبيض المتوسط مع اليونان تفجير أي فرص للتوصل إلى اتفاق مستقبلي بين مصر وتركيا بشأن تعيين الحدود، في حين يهدف المطلب الثاني إلى زيادة تأليب القاهرة ضد أنقرة بشأن القضية الليبية“.
واستكمل:” أما بالنسبة لبن زايد، فقد حضر ولي العهد مؤخرا مراسم السيسي لافتتاح قاعدة بحرية إستراتيجية على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الحدود الليبية. منذ الانقلاب العسكري المدعوم من الإمارات العربية المتحدة في عام 2013، لم تفوت «محمد بن سلمان» أبدا افتتاح أي قاعدة عسكرية بنيت حديثا في مصر. ويعتقد أيضا أن أبو ظبي هي الممول الرئيسي لصفقات الأسلحة الضخمة التي عقدها السيسي مع الدول الغربية في السنوات القليلة الماضية، وقد بعث حضوره حفل افتتاح القاعدة العسكرية بالقرب من ليبيا برسالتين: أن أبو ظبي تحتفظ بنفوذ كبير على السياسة المصرية، وأن الإمارات العربية المتحدة لا تزال القوة الرائدة عندما يتعلق الأمر بالأزمة الليبية، حيث تواصل سياساتها التخريبية“.
وفي حين خففت وسائل الإعلام المصرية مؤخرا من انتقاداتها لتركيا، لم ترد أي معلومات عن إغلاق وسائل الإعلام التابعة لكولن في القاهرة، وعلاوة على ذلك، بدأ وزير الخارجية في حكومة السيسي مؤخرا في تقديم مطالب، مثل أن تتوقف تركيا عن تهديد الأمن القومي العربي، وأن تنسحب من ليبيا، وأن تنسحب من هذا البلد وتلك الدولة، نيابة عن الدول العربية الأخرى، وفي حين ستتجاهل تركيا مثل هذا الخطاب، إلا أنها تسلط الضوء على إستراتيجية القاهرة“.
وتوقع الكاتب أن يؤدي تهديد خليفة حفتر بـ “تحرير” طرابلس بالقوة إذا لزم الأمر، عقب الاجتماع الأخير مع مدير المخابرات المصرية كما أن ترشيح العالم الليبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة عارف علي ناييض للرئاسة إلى تحويل ليبيا إلى أرض صراع بين تركيا ومصر، بدلا من أن تكون أرضا للمصالح المشتركة.
* بعد ظهور سلالات جديدة لكورونا رعب في العالم و”صحة الانقلاب” تلغي الإجراءات الاحترازية!
في الوقت الذي تستعد فيه دول العالم لمواجهة موجة رابعة لفيروس كورونا وينتشر الرعب فى عدد من الدول بسبب ظهور سلالات جديدة للفيروس أشد خطورة وفتكا من كورونا يزعمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب النجاح في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا وأن معدلات الإصابات ستصل إلى الصفر قريبا بحسب زعمه.
كما أعلن مجلس الوزراء الانقلابي إلغاء الإجراءات الاحترازية والوقائية بدواوين الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات والمصالح وانتظام العمل بالقوة الكاملة تزامنًا مع نهاية الموجة الثالثة من جائحة كورونا ، وتراجع معدلات انتشاره محليًا، ولبتوسع فى تغطية اللقاحات الجديدة المضادة لفيروس كورونا.
وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن تعليمات مجلس وزراء الانقلاب بشأن تخفيض قوة العمل إلى النصف لم تعد سارية.
وقالت المصادر إن الأمر سيترك لتقديرات السلطة المختصة بكل جهة لاتخاذ القرار المناسب بما يتلاءم مع متطلبات العمل وطبيعة الوضع الصحي بين موظفيها وأعدادهم.
أعداد المصابين
في سياق متصل زعم محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بصحة الانقلاب أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تكاد تكون قد انتهت في مصر. وقال «النادي»، في تصريحات صحفية، إن هناك توقعات بانخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الشهر المقبل وانكسار الموجة، زاعما أن كل هذه التوقعات مرهونة بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتعامل الجيد وعدم التهاون مع الفيروس.
كما زعم أن قرارات مجلس وزراء الانقلاب الأخيرة ساهمت في خفض أعداد مصابي الفيروس، مطالبا المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا لحجز اللقاح لأنه كلما زاد عدد المواطنين المطعمين باللقاح كلما كانت هناك سيطرة على الفيروس، وفق تعبيره.
في المقابل تزايدت المخاوف في أنحاء العالم من احتمال حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا الذي أودى بحياة حوالي أربعة ملايين شخص خاصة مع انتشار المتحور “دلتا”، حيث سجل الوباء تسارعا فى أغلب مناطق العالم، وأكد خبراء الصحة أن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات يشكلون بيئة داعمة لخلق سلالات متحورة.
الموجة الثالثة
وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن مستجدات وضع فيروس كورونا المستجد في مصر واللقاحات والنسخة الهندية من الفيروس إن الموجة الثالثة مازالت موجودة في مصر، والمنحنى مازال في حالة صعود وهبوط.
وأكدت د. نعيمة، في تصريحات صحفية، أن المنحني شبه مستقر لكن من الضروري التركيز على الإجراءات الاحترازية للأفراد. مشيرة إلى أن الخوف والهلع والفزع يسبب مناعة أقل، ما يجعل الإنسان معرضا أكثر للإصابة بالفيروس.
وكشفت أن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وأن الحكومة (الانقلابية) ترسل إلى المنظمة أرقام الإصابات بشكل يومي لكن الأعداد الحقيقية في مصر ممكن أن تكون 5 أو10 أضعاف الأعداد الرسمية المعلنة. مطالبة بضرورة تشجع الفحص المعملي pcr، بدلا من الاعتماد على فحوصات الدم وإشعة الصدر مؤكدة أن الـpcr، والفحوصات أكثر دقة فى التشخيص .
وأضافت : حاليا نحن في جائحة والفيروس موجود ومنتشر، ومن الضروري الأخذ في الاعتبار أن الفيروس موجود، وجميع الفيروسات في تحور مستمر، ومنها كورونا.
لونج كوفيد
وأكد الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ الباطنة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة بريطانيا، أن العالم يواجه حاليا تحديا جديدا من تحديات فيروس كورونا، يكمن في أعراض كورونا طويلة الأجل وتسمى بـ« لونج كوفيد»، لافتًا إلى أن كورونا طويلة الأجل أصبحت المشكلة العالمية التي تواجه الجميع، وتتراوح نسبة الإصابة بها من 20% لـ 30% من إجمالي عدد المتعافين، حيث تستمر بعض الأعراض بعد التعافي. مع بعض المواطنين
وعن أعراض كورونا طويلة الأجل، قال الشربيني في تصريحات صحفية إنها تتمثل في الشعور بالتعب والإجهاد وضيق في التنفس ومشاكل في الذاكرة والتركيز وألم في الصدر أو ضيق وخفقان القلب والدوخة وألم المفاصل، دبابيس وابر، طنين الأذن، الشعور بالغثيان، فقدان الشهية، آلام المعدة، ارتفاع درجة الحرارة، السعال، الصداع، الطفح الجلدي، وتغيرات في حاسة الشم أو التذوق و صعوبة النوم .
وأضاف أن أعراض كورونا طويلة الأجل تعني عدم قيام المتعافي بعدد من المهام كان يؤديها قبل الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أنه بعد التعافي من المرض يجب عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم وجود أعراض للمرض أو وجود أي أعراض أخرى مصاحبة بعد التعافي .
وأشار إلى أن فيروس كورونا يترك أثرا بعد التعافي في عدد من المتعافين، تتراوح نسبتهم من 20% لـ 30% موضحا أن التطعيم والحصول على لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المرض وكذلك الحماية من التعرض لأعراض كورونا طويلة الأجل، بالإضافة إلى حماية الآخرين.
المتحور دلتا
وكشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع الإصابات بسلالة «دلتا» المتحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في بلدان عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رغم تلقيح عدد كبير من المواطنين .
وقال الخولى فى تصريحات صحفية ان هذا الأمر يرجع لقدرات هذه الدول على تتبع التسلسل الجيني بشكل أكبر للفيروس وزيادة معدلات الاكتشاف على عكس دول منطقة الشرق الأوسط التى لا تمتلك مثل هذه القدرات .
وأضاف أن متحور «دلتا» لم يُرصد في مصر حتى الآن وفقاً للمعلومات التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية رغم رصده في عدد من بلدان المنطقة وشرق المتوسط، وما رُصد فقط هو متحور«ألفا» الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي، مشددًا على أهمية تقوية أنظمة الترصد في الدول وتتبع التسلسل الجيني للفيروسات.
وتوقع الخولى أن يظهر هذا المتحور في مصر لكن الفيصل في ذلك تقوية أنظمة التتبع والترصد الصحية، واختبارات التسلسل الجيني وتتبع الحالات والمخالطين لها وعزلها، موضحًا أن الجرعتين من اللقاحات كافيتين حتى الآن وليس هناك حاجة لجرعة ثالثة لأي شخص .
وقال : حتى الآن الجرعتان كافيتان، ويتم إجراء فحوصات وقياس مستوى المناعة لدى الجسم الذي تلقى الجرعتين، ووجدنا أن الذين تلقوا اللقاحات ما زالت مناعتهم قوية، وقد نصل للجرعة الثالثة إذا احتجنا لها مؤكدا أن العالم لن يتخصل من كورونا إلا بعد سنوات وبعد جهد وبحث شاق عن لقاحات وعلاجات تخلصنا من هذا الفيروس
