استمرار تعنت معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ في منع إدخال الطعام والدواء للمعتقلين .. الجمعة 9 يوليو 2021.. الفلاحون يهددون بتبوير الأراضى الزراعية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة

استمرار تعنت معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ في منع إدخال الطعام والدواء للمعتقلين .. الجمعة 9 يوليو 2021.. الفلاحون يهددون بتبوير الأراضى الزراعية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* للشهر الثاني.. استمرار اضراب المعتقل احمد بدوى عن الطعام

في ظل ظروف اعتقاله التي تفتقد الى أدني المعايير الدنيا لاحتجاز السجناء والمعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة  2، دخل الناشط السياسي “احمد بدوي” منذ يوم 3 يونيو الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام في محاولة سلمية منه لانتزاع حقوقه المسلوبة وتسليط الضوء على معاناته ومعاناة الالاف غيره من المحبوسين في ظروف غير ادمية.

ورغم انكار وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب علمها بدخوله في اضراب مفتوح وقيام اسرته ومحاميته بأرسال بلاغ رسمي للنائب العام وكذلك بعمل محضر في نيابة المعادي لتحميلهم المسؤلية الكاملة على حياته الا ان التجاهل وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والقانونية من قبل مكتب النائب العام ونيابة المعادي وعدم اكتراثهم بوضعه الصحي والتحقيق في اسباب اضرابه عن الطعام ومحاولة ايجاد حل له

وفي ظل منع الزيارات وعدم الإفصاح عن مكان محبسه الجديد، تزداد المخاوف حول حياة أحمد، الذي يمكن أن يتعرض لانتهاكات تشكل خطورة على حياته، لاسيما وأنه تعرض للتنكيل المتواصل على مدار عامين بسبب إعلانه رفض التعديلات الدستورية.

وكان الأمن فى 21 ابريل 2019 قد قام باعتقال الناشط أحمد بدوي بعد تظاهره منفردا فى احد ميادين التجمع الخامس حاملا لافتة كتب عليها “لا” للتعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها وقتها

ليختفى قسرا بعدها لمدة 6 ايام ويظهر يوم 28 ابريل 2019 فى نيابة امن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا ، والتي تامر بحبسه 15 يوما وتم توجيه اتهامات له بالانضمام لجماعة محظورة اسست على خلاف القانون ، ونشر اخبار كاذبة و استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع.

 

* استمرار تعنت معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ في منع إدخال الطعام والدواء للمعتقلين

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار تعنت أفراد الأمن الوطني بمعسكر الأمن المركزي بكفر الشيخ وإصرارهم على منع المختفيين قسرا والمعتقلين، والمحبوسين احتياطيًا من تلقي أي نوع من الطعام أو الدواء.

وتواصل القوات التابعة للأمن الوطني احتجاز المئات في معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ، والذي يعتبر معتقلا سريا لاستيعاب المختفيين قسرا، والمحتجزين بشكل غير رسمي، والمختطفين من أبناء المحافظة، ويوجد به مئات المعتقلين المحبوسين احتياطيا.

 

* الخارجية الإثيوبية: مجلس الأمن أكد أن سد النهضة ليس من اختصاصاته

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن مخرجات جلسة مجلس الأمن التي انعقدت أمس الخميس 8 يوليو 2021م، مثلت نجاحًا لإثيوبيا، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام منذ قليل في نبأٍ عاجل.

وأكدت الخارجية الإثيوبية، أنه “لم يكن من الصواب نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن”.

وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قال في كلمته بمجلس الأمن أمس، إنه لا يجوز إقحام المجلس في مفاوضات السد في مسعًا لتحقيق أهداف سياسية محلية، “وسنأسف لو رأينا المجلس يفرض حلًا على الجميع، ويجب أن يرفض المجلس أي محاولة لتحويله إلى هيئة استئنافية تبت في مسائل الأنهار العابرة للحدود”.

 

* جنازة عسكرية من أمام المنصة لـ”جيهان السادات” لم يحظى بها قائد المقاومة الشعبية وإسرائيل تعزي

شُيع عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جثمان “جيهان السادات” أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى مثواها الأخيرة، في جنازة عسكرية خرجت من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، في نفس الوقت الذي لم يحظى الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في حرب 1973 بجنازة عسكرية مع أنه شارك في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي لأرض مصر وطرده من أرض السويس الباسلة.

وكشفت مصادر بأسرة السادات، أنَّ جيهان التي توفيت، صباح الجمعة، بعد صراع مع المرض في المركز الطبي العالمي، أقيمت لها جنازة عسكرية في الرابعة من عصر اليوم بمنطقة “المنصة” في مدينة نصر.

جنازة عسكرية

وقالت الصحف المحلية إن الجنازة هي أول جنازة لسيدة تخرج من أمام النصب التذكاري، تقديراً من الدولة السيدة الراحلة.

من جانبه، كشف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن جنازة جيهان السادات، ستقام عصر اليوم، بمنطقة المنصة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، في مدينة نصر، حيث اغتيل زوجها.

وأوضح السادات، إن السبب في تحديد هذا المكان للجنازة هو وصية الراحلة بأن يتم دفنها إلى جانب زوجها في قبره الموجود بجوار قبر الجندي المجهول في نفس المنطقة.

كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات قد جرى دفنه، في هذا المكان الذي تم اغتياله فيه يوم 6 من أكتوبر عام 1981، خلال العرض العسكري للاحتفال بنصر حرب أكتوبر.

وعن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة جيهان السادات، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن زوجة عمه كانت تعاني من مرض السرطان على مدى عامين، وعولجت منه في الولايات المتحدة، لكن منذ قرابة 4 أشهر، عادت لمصر وكانت تداوم على العلاج بالقاهرة.

وأضاف أنها منذ حوالى أسبوعين تعرضت لوعكة صحية شديدة مما استدعى نقلها للمركز الطبي العالمي شرقي القاهرة، وظلت في غرفة الرعاية المركزة. وكان السيسي ورئاسة الجمهورية في متابعة لحالتها أولا بأول، ووجه الرئيس بتوفير كافة سبل الرعاية لها.

وأوضح أنها «تحسنت بالفعل في الأيام الأخيرة بفضل دعاء المصريين لها وبفضل الرعاية الطبية، لكن صباح الجمعة، تدهورت الحالة الصحية وحدث لديها خلل في الوظائف الحيوية للجسد، ولم تفلح جهود الفريق الطبي الأجنبي والمصري في إنعاشها وفارقت الحياة».

إسرائيل تعزي

في الوقت نفسه، أعرب عزي رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، جيهان السادات في تغريدة باللغة العربية على تويتر، قائلاً: “حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات”.

وأضاف: “وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات، ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس، ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل”.

وقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي، الذي تسلم مهامه رسميا مساء الأربعاء “أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل، بتعازي لـ ( عبد الفتاح السيسي) والشعب المصري”.

وكانت السفارة الإسرائيلية في مصر قالت في تغريدة على تويتر: “تنعى سفارة دولة إسرائيل في مصر ببالغ الحزن والأسى السيدة النبيلة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتقدم خالص التعازي إلى شعب مصر”.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد ترأس الجنازة مع زوجته انتصار السيسي، وعدد من الشخصيات الرسمية، أبرزهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالإضافة إلى محمود توفيق وزير الداخلية.

وقرر السيسي إطلاق اسمها على “محور الفردوس”، نظرا “لما قدمته لمصر من عطاء، وتضحيات برفقة زوجها الرئيس الأسبق حتى لقبت بأم الأبطال“.

يعد وسام الكمال، تقليدا مهما للغاية، تأسس في مصر بأمر سلطاني عام 1915، أصدره السلطان حسين كامل، وظل متعارفا عليه في عهد الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو، ويمنح هذا الوسام للسيدات فقط، من اللاتي يستحقن تقدير الدولة.

حصول أي سيدة على وسام الكمال، له شروط، وهي أنَّه لابد أن تكون قد أدت خدمات ممتازة للبلاد أو للإنسانية، وهو ما يتم تحديده بموجب نص المادة 9 من القانون 12 لسنة 1972.

ويشتمل وسام الكمال على 4 طبقات، وهي: الممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، أما الطبقة الممتازة فيتمّ تخصيصها لزوجات رؤساء الدول والملوك، ويمكن إهداؤها لزوجات أولياء العهد أو نواب الرؤساء.

العديد من السيدات المصريات حصلنّ على وسام الكمال قبل السيدة جيهان السادات، ومن بينهنّ الأميرة فوزية، والملكة نازلي، والملكة فريدة، والملكة ناريمان، كما حصلت عليه أيضا سيدة الغناء العربي أم كلثوم عام 1944 من الطبقة الممتازة.

 

* الكشف عن وصية أرملة السادات والسيسي يصدر قرارا بعد وفاتها

كشف محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن جيهان السادات أبدت رغبتها قبل وفاتها بأن تدفن بجوار زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتابع إنه يتم حاليا بحث هذا الأمر بأن إمكانية دفنها بجوار زوجها الراحل محمد أنور السادات ، مؤكدا إنه حتى الأن لم يتم الاستقرار على مكان دفنها.

وستقام مراسم الجنازة العسكرية لجيهان السادات في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، في حضور عبد الفتاح السيسي. 

وتوفت اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام،بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وقد أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

 

* رئيس وزراء إثيوبيا يطمئن مصر والسودان بشأن ملء سد النهضة بعد جلسة مجلس الأمن

بعث رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الجمعة، رسالة طمأنينة إلى مصر والسودان بشأن عملية ملء سد النهضة.

وقال أحمد في بيان له باللغة العربية عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدرا للتعاون لدولنا الثلاثة وأبعد”.

وتابع: “أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لا يأخذ سوى جزء صغير من التدفق”.

وأضاف آبي أحمد موضحا: “في السودان، سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل”.

وتأتي رسالة رئيس وزراء إثيوبيا للشعبين المصري والسوداني بعدما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أمس الخميس، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي أن مصر “تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها”، مضيفا: “نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة”.

وأشار إلى أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي”، مؤكدا أنه “إذا لم يتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة فإنه بذلك يكون قد أهمل في الاضطلاع بمسؤولياته”.

ولفت إلى أن “حماية مصر لحقوق شعبها متأصلة ونحن ملتزمون بذلك ونؤكد على دعمنا التفاوض وخفض التصعيد”، مضيفا أن بلاده “أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة بمياه النيل وإقامة السد لكنها طالبت بحماية أمنها المائي ومصالحوشدد الوزير على أن “مصر ملتزمة بمبادئ مواثيق الأمم المتحدة وستستمر في إظهار المرونة والرغبة في دعم عملية الاتحاد الإفريقي“.

بدورها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، من مخاطر سد النهضة، قائلة إنه “بدون التوصل إلى اتفاق تتحول فوائد سد النهضة الإثيوبي إلى مخاطر حقيقية”.

كما شددت على ضرورة الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة لأهمية ذلك للمشاريع الزراعية السودانية، معتبرة سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة بأنه يهدد السودانيين.

وكشفت عن أن سد النهضة سيقلل نسبة الأراضي الزراعية 50%، موضحة أن ملء إثيوبيا الأول تسبب بانخفاض مستوى المياه في النيل الأزرق.

كما قالت إن هذا السد يؤثر على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر، ورغم ذلك تصر إثيوبيا على الملء الثاني رغم معرفتها بالأضرار.

وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية، مؤكدة أن صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة.

من جهته، دعا المبعوث الأممي للقرن الإفريقي بارفيه أونانغا الدول الثلاث إلى التوصل لاتفاق على آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطٍ مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

وحذر من الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية، داعياً الدول الثلاث إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

كذلك طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

في مارس/ آذار 2015 وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.

وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.

 

* مستشار السيسي يرد على مفتي إثيوبيا بعد الهجوم على مصر

رد مستشار السيسي للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، على مفتي إثيوبيا بعد هجومه على مصر وقوله إن بلاده عادلة منذ الملك النجاشي.

وكتب الأزهري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “مضى زمن النجاشي الذي لا يُظلم عنده أحد، وجاء زمن تظلم فيه إثيوبيا مائة مليون أحد في مصر، وأربعين مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه“.

وتابع: “أصدر مفتي أثيوبيا الحاج عمر إدريس، رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي، بيانا خلاصته أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية دون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة، إلى أن يقول: نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا“.

وواصل الأزهري: “وتعقيبا على هذا أقول: عدد المسلمين في إثيوبيا 33% وإذا لم يتخذ فضيلة المفتي هذا الموقف فقد يقع ضرر عظيم على كل شريحة المسلمين في إثيوبيا، فنحن جميعا كمصريين نعذره في موقفه، ولكن تعليقي هنا لتحصين عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مغالطة قد تشوش العقول، حيث أن فضيلة المفتي الإثيوبي يقول إن إثيوبيا لها حق الانتفاع بمياه النيل دون ضرر لدول حوض النيل، فكيف إذا صار الضرر الواقع على مصر والسودان قطعيا وظاهرا وواضحا وساطعا، وأنه ضرر يودي إلى هلاك الملايين منا، والأنهار ملكية عامة تشترك في منفعتها كل الدول التي يمر النهر الخالد بأراضيها، فلا يحق لأي طرف أن يستحوذ ويستأثر ولا يبالي لهلاك غيره ممن يشاركه الموارد وله فيها نفس الحق“.

 

*أوجاع الأطباء بين وباءين: كورونا وبطش السيسي

كبقية فئات الشعب المصري، يعيش آلاف الأطباء المصريين أوجاعا مأساوية، وسط غلاء فاحش وضرائب متصاعدة وبينهما القتل بفيروس كورونا، الذين يعدون حائط الصد الأول أمامه، في ظل أجواء وظروف غير مواتية من تدني مستوى الخدمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.

وأمام ذلك، يستمر بطش السيسي ونظامه العسكري في رفض تحقيق مطالب الأطباء، سواء بتوفير بدلات عدوى مناسبة للمخاطر التي يتحملونها، أو معاملة أسر شهدائهم  الذين قتلوا بالعدوى في الصفوف الأولى دفاعا عن الشعب المصري، كضحايا الجيش والشرطة الذين يقتلون في سبيل النظام وحمايته وتكريس وجوده وبقائه.

وفي هذا السياق، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى معاملة الأطباء الراحلين بكورونا معاملة ضحايا الجيش والشرطة، والذي يتحاوز عددهم ٦٠٠ طبيب أثناء تأدية واجبهم. وأصدرت “المبادرة” ورقة سياسات بعنوان (قبل كورونا وبعده.. محنة الأطباء المصريين)، والتي تستعرض المشكلات التي يواجهها الأطباء بشكل خاص والفرق الطبية عموما في مصر، وتقدم توصيات لتحسين أوضاع الأطباء بما يساعد على الحفاظ على مقدمي الخدمة الطبية داخل البلاد، وزيادة أعدادهم، في ظروف تضمن لهم حقوقهم وتضمن للمصريين التمتع بالحق في الصحة.

وتابعت المبادرة: “تصدر هذه الورقة بعد مرور ما يزيد على عام من بداية جائحة كورونا، التي وضعت الأطباء والفرق الصحية على خط المواجهة، وفقدت مصر خلالها ما يقرب من ٦٠٠ من أطبائها أثناء تأدية واجبهم، في الوقت الذي تراجع فيه عدد الأطباء العاملين المتواجدين في البلاد عما يحتاج إليه القطاع الصحي نتيجة ظروف عملهم غير الملائمة“..

وكانت أوضاع وظروف عمل الأطباء في حاجة إلى تدخلات جذرية منذ زمن، وطُرحت الدعوة إلى تدخل منهجي وتشاركي لتطوير المنظومة الصحية كثيرا، وفي ظل الأزمة الحالية اتضحت آثار تأخر تلك المناقشات والتدخلات، في الوقت الذي تتخذ فيه مصر خطواتها الأولى نحو تطبيق تأمين صحي شامل، وتتعرض كذلك لوباء عالمي خطير.

وحذرت الورقة من الصعوبات التي تواجه العاملين في قطاع الصحة المصري، والتى تجعل الاحتفاظ بهم داخل البلاد مسألة صعبة. وتمثل جائحة كوفيد-19 فرصة لإعادة التفكير في النظام الصحي ، وهو ما يتطلب صورة أوضح عن الأطباء. فلماذا توجد حاجة إلى مزيد من الأطباء في مصر رغم تزايد أعداد الخريجين كل عام ؟ ماذا يخبرنا هذا عن البيئة التي يعملون فيها؟ كيف يمكن تحسين ذلك؟ ماذا يقدم نظام التأمين الصحي الجديد؟ وما هي أدوار أصحاب المصلحة الآخرين؟ .

وعقدت المبادرة ندوة رقمية يوم 28 يونيو، بعنوان “قبل كورونا وبعده.. محنة الأطباء المصريين”، لمناقشة القضية، بحضور كل من د. فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ود. أسامة عبد الحي الأمين العام لنقابة الأطباء، ود. علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واتفقت الآراء في الندوة على عدد من الخطوات المطلوبة لتحسين أوضاع الأطباء، خاصة في الظروف الضاغطة التي يمر بها القطاع الصحي، وعلى رأسها زيادة مخصصات الصحة في ميزانية الدولة، وتحسين أجور الأطباء التي لا تسمح لهم حاليا بحياة كريمة، وحماية الأطباء والفرق الطبية من العنف، وتوفير نظام محاسبة يحفظ حقوقهم وحقوق المرضى، ومعاملة الأطباء الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم معاملة شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

وذكرت المبادرة: يعد عدم القدرة على الإبقاء على الأطباء المصريين داخل البلد قضية حاسمة، وتستلزم معرفة جذور هذه المشكلة تحليلا شاملا للأوضاع في بيئة عمل الأطباء وظروفهم، والتي تمس الأعمدة الأساسية الأخرى للنظام الصحي، مثل: التمويل والحوكمة والقيادة وسهولة الحصول على الأدوية وتقديم الخدمات.

وتابع البيان: أوجه القصور في هذه الأعمدة الأساسية تقلل من حوافز بقاء الأطباء في القطاع العام خصوصا، وفي مصر عمومًا. لذلك فإن المراجعة النقدية لهذه الجوانب المختلفة، من وجهة نظر الأطباء، تكشف عن السياسات اللازمة للاحتفاظ بالجيش الأبيض داخل البلاد.

وتستهدف الورقة بدء حوار بين أصحاب المصلحة من أجل إيجاد مسارات مختلفة لتحسين ظروف الأطباء المصريين، وتشمل مراجعة مكثفة للأدبيات المتاحة ومقابلات مركزة مع مصادر مهمة للمعلومات، ومع الأطباء، الذين هم الموضوع المركزي للورقة.

وكانت دوائر نقابية قدرت أعداد الأطباء المهاجرين من مصر بنحو 225 ألف طبيب ما يعادل نصف قوة الأطباء بمصر، بسبب ضعف الرواتب وتدني ظروف التدريب والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ما يعرقل عملهم، بجانب الصعوبات التي تضعها وزارة الصحة في نظم التعيين والتدريب والزمالات الطبية والعديد من الإدارات الطبية.

 

* الفلاحون يهددون بتبوير الأراضى الزراعية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة

ارتفعت أسعار متطلبات الزراعة من وقود وأسمدة وبذور ومبيدات وغيرها، وتم فرض رسوم باهظة على الفلاحين لتبطين الترع، كما يتم إعداد قانون لبيع مياه الرى تزامنا مع أزمة سد النهضة، وفى نفس الوقت تراجعت أسعار المحاصيل؛ كلها كوارث تدفع الفلاح المصري نحو تبوير أرضه، وهو ما قد يفضي إلى مجاعة فى البلاد بسبب السياسات الخرقاء التى يفرضها نظام الانقلاب العسكري.

وكانت أسعار الأسمدة قد ارتفعت في السوق السوداء  بسبب سياسيات حكومة الانقلاب، حيث ووصل سعر شيكارة اليوريا الـ50كيلو إلى 329 جنيها، نتيجة عدم وصول ‏الأسمدة الصيفية المدعمة التي تباع بـ 164.5 جنيها للشيكارة إلى الجمعيات ‏الزراعية، وهو ما يضر بإنتاجية عدد من المحاصيل الصيفية خاصة القصب الأكثر احتياجًا لهذه ‏الأسمدة، إذ إن حصة كل فدان 13 شيكارة سنويًا.

كما انعكس قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، ‏باستمرار ‏فرض رسم على صادرات الأسمدة الأزوتية ‏بواقع 600 جنيه للطن سلبيا على الأسعار وعلى المزارعين. 

فساد وفشل

من جانبه، كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أزمة توزيع الأسمدة الصيفية المدعمة تفاقمت هذا الموسم في جميع محافظات الجمهورية بصورة لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن أغلب المزارعين يشتكون من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة حتي الآن.

وقال أبوصدام فى تصريحات صحفية، إن أسباب تفاقم أزمة الأسمدة الصيفية المدعمة تكمن في تخوف المزارعين من عدم صرف كامل مستحقاتهم، خاصة أننا اقتربنا من نهاية موسم التوزيع والذي ينتهي عادة في شهر سبتمبر من كل عام.

وأكد أن أسعار الأسمدة في السوق السوداء، ارتفعت بشكل جنوني، حيث يصل سعر شيكارة اليوريا الـ50كيلو إلى 329 جنيها، وهو ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية، حيث تسلم نفس الشيكارة بسعر 164.5 جنيه؛ مما يجعل تسميد المحاصيل بالأسمدة من السوق السوداء فوق طاقة الفلاحين.

وأوضح أبو صدام، أن من أسباب تفاقم أزمة الأسمدة هذا الموسم أكثر من أي وقت آخر، هو فشل وزارة الزراعة في إدارة عمليات توزيع الأسمدة بالشكل الأمثل، وتراخيها في استلام كامل المقررات من الشركات المصنعة، وهي الحصة التي تقدر بـ55% من إنتاج هذه الشركات التي تفضل تصدير منتجها أو طرحه في السوق الحر طمعا في مزيد من الأرباح، مع تفشي الفساد الناتج عن وجود فرق سعر يصل إلى 3290 جنيها في طن اليوريا الواحد ما بين السعر المدعم والحر؛ مما يغري ضعاف النفوس في الاستفادة بأي طريقة من هذا الفرق، بالإضافة إلي الطلب المتزايد علي الأسمدة في ظل زيادة مساحات الأراضي المستصلحة حديثا.

وأشار إلى أن مقرارات الموسم الصيفي تبلغ 2.2 مليون طن، مطالبا وزارة الزراعة بحل هذه الأزمة المتكررة من خلال إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة، وإجبار الشركات المصنعة على توريد كامل حصصها في المواعيد المحددة، وزيادة رسم الصادر علي الأسمدة المصدرة بالقدر المناسب،  وتشديد الرقابة علي بيع الأسمدة في السوق الحر للحد من تهريب الأسمدة المدعمة، والحد من تفاوت الأسعار الكبير بين الاسمدة المدعمة والحرة، والقضاء علي الحيازات الوهمية التي تصرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق.

شركات الأسمدة

وكشف المهندس سعيد عز الدين، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركات الأسمدة، أسباب الأزمة، مؤكدا أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بضخ الغاز لشركات الأسمدة، ومن بينها شركة أبو قير التي تعد من أكبر الشركات المنتجة للسماد، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وقال عزالدين فى تصريحات صحفية، إن الفترات الماضية شهدت نقصا حادا في ضخ الغاز، وتم وضع حل مؤقت للمشكلة عن طريق التنسيق فيما بين إدارات الشركات المنتجة، بتحديد مواعيد وجدول سنوي لتوقف كل مصنع من مصانع الأسمدة لضمان استمرار تشغيل المصانع بشكل يحافظ على الإنتاج والمعدات، محذرا من أن التوقف بغير انتظام، يعرّض آلات المصانع للتلف، ويُحمّل الشركات مبالغ باهظة لإصلاح التلفيات.

وأكد أن أهمية الغاز في صناعة الأسمدة ليس في استخدامه كوقود ومصدر للطاقة للمصانع يمكن الاستغناء عنه كمختلف الصناعات الأخرى، ولكنه يعتبر أحد مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن عدم ضخه بصورة دورية يؤدى إلى توقف الشركات المنتجة.

وأوضح أن تأثر الشركة وتوقف العمل بها، يؤدي بالتبعية لتأثر دخل العاملين، لعدم تحقيق الحد الأدنى لخطط الإنتاج لأسباب خارجة عن إرادتهم، مؤكدا أن أنشطة وتكلفة الصيانة تزايدت بشكل كبير فى الفترة الاخيرة بسبب تلك المشكلة.

تبوير الأراضى

وقال شعبان زيدان، نقيب الفلاحين الزراعيين بمركز محرم بك بالإسكندرية، إن الفلاحين يعانون من نقص حاد في السماد، الأمر الذي جعل سعره يزيد في السوق السوداء بصورة لم نشهدها من قبل. وأضاف زيدان فى تصريحات صحفية، أن نقص السماد يؤثر بالسلب على الزراعة، ويؤدي إلى تأثر مباشر للفلاح، محذرا من عزوف الفلاحين عن الزراعة، بسبب ما يواجهونه من مشاكل كثيرة.

مآتم الزراعة

واستنكر محمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين، رفع أسعار الأسمدة، معتبرا أن هذا القرار يدمر كلا من الزراعة والفلاح المصري. وقال برغش، في تصريحات صحفية، إن الفلاح تعرض لضربات عدة، من بينها رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتضاعف الضرائب 10 مرات. وأكد أن المزراعين سيواجهون زيادة أسعار الأسمدة بإقامة مآتم أمام مديريات الزراعة في مختلف المحافظات لنعي الفلاح والزراعة في البلاد التى لن تقوم لها قائمة بعد الآن.

 

*الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى.

وقالت المحكمة العليا في السعودية إن وقفة عرفة ستكون الاثنين الموافق 19 يوليو.

ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، وأن يوم غد السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غد الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة”