marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
توقف الصادرات المصرية لدول الخليج واليمن بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الحرب الإيرانية .. الأحد 8 مارس 2026م.. حرب إيران تنعش الطلب على الألمنيوم المصري والحكومة تتهيأ لتمرير فاتورة الحرب إلى المصريين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*خبراء الأمم المتحدة يحذرون من انتهاكات مصر لحقوق اللاجئين
أعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم عن قلقهم إزاء حملة متصاعدة من عمليات الترحيل والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر، بما في ذلك أشخاص معرضون لخطر الاتجار بالبشر.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد فر 1.5 مليون مواطن سوداني إلى مصر حتى 29 يناير 2026. وبحلول ديسمبر 2025، تم تسجيل 1,098,311 لاجئًا وطالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم 834,201 سوداني و117,364 سوريًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
قلق بالغ إزاء وضع اللاجئين في مصر
وقال الخبراء: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، لا تزال ممارسات الاعتقال والترحيل التعسفي مستمرة، حيث يتم استهداف مجتمعات اللاجئين في منازلهم وأماكن عملهم وحتى في مراكز خدمات اللاجئين”.
وأشاروا إلى أن قانون اللجوء المصري الجديد، الذي تم اعتماده في 16 ديسمبر 2024، أثار مخاوف فورية بسبب بنود قد تقوض حقوق وحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وتفاقمت هذه المخاوف في أكتوبر 2025 وسط تصاعد في عمليات الاعتقال والترحيل، لا سيما بحق مواطنين سودانيين، والتي غالبًا ما كانت تستند فقط إلى مزاعم انتهاك تصاريح الإقامة. وأفادت التقارير بأن عمليات الترحيل جرت دون إجراء تقييمات فردية لتحديد مخاطر الإعادة القسرية.
وفي الأشهر الأخيرة، تلقى الخبراء تقارير تفيد بارتفاع حاد في عمليات اعتقال وترحيل مواطنين سوريين، بمن فيهم عائلات. وقد احتُجز العديد منهم بزعم عدم حيازتهم تصاريح إقامة سارية، على الرغم من تسجيلهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حيازتهم وثائق تثبت أنهم بصدد تجديد تصاريحهم.
خطر الاستغلال
وأضافوا: “أن مناخ الخوف هذا يعرض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين لظروف بالغة الهشاشة. فمع محدودية فرص الحصول على سبل عيش مستدامة، يواجه الكثيرون خطرًا متزايدًا للاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، الذي يؤثّر بشكل خاص على النساء والفتيات، والعمل القسري والخدمة المنزلية القسرية، بينما يكافح آخرون في مواجهة مخاطر حماية خاصة، بمن فيهم النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك أفراد مجتمع الميم”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء خطر الإعادة القسرية لكل من الأفراد “الموثقين” و”غير الموثقين” الذين فروا إلى مصر بحثًا عن الحماية من الصراع والاضطهاد والأزمات الإنسانية في بلدانهم الأصلية.
وأضافوا: “نذكّر مصر بأن أي أمر بالعودة أو الترحيل يجب أن يستند إلى تقييم فردي لاحتياجات الحماية والتزامات حقوق الإنسان. ويشمل ذلك الالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، واحترام الحق في الحياة الأسرية”.
*الأزهر يفضح “خديعة إسرائيلية” على خلفية الحرب على إيران
أصدر الأزهر بيانا حادا يحذر فيه مما وصفه بـ”خديعة إسرائيلية” بدعم الجيش الإسرائيلي المباشر أو غير المباشر لتصعيد هجمات المستوطنين على تجمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكد مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف أن قوات الاحتلال تلعب دورا في تسهيل هجمات المستوطنين اليومية من خلال استهداف الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
واعتبر مرصد الأزهر أن هذه الممارسات “لا تنفصل” عما يحدث في قطاع غزة، بل تشكل حلقة ضمن “مسلسل الاستهتار المتعمد بحياة الفلسطينيين” ودفعهم لترك أراضيهم.
واعتبر مرصد الأزهر أن تصاعد هذه “العربدة” في ظل انشغال العالم بالتصعيد الإقليمي والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يعكس “إصرار الاحتلال على تقويض أي فرص للاستقرار” وتكريس سياسة “التنكيل اليومي“.
وشدد الأزهر على أن هذه الانتهاكات المتواصلة تستوجب “موقفا دوليا حازما” لوقفها وحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين، محذرا من أن الصمت الدولي يشجع على استمرار الانتهاكات.
يأتي بيان المرصد في سياق مواقف سابقة للأزهر الشريف، الذي أدان مرارا في 2025-2026 انتهاكات المستوطنين مثل حرق مساجد في نابلس، ودعا إلى محاسبة المتورطين، معتبرا أن تسليح المستوطنين أداة لتحقيق أهداف استيطانية متطرفة تهدف إلى التهجير القسري.
وتشهد الضفة الغربية، منذ أكتوبر 2023، تصعيدا ملحوظاً في عنف المستوطنين، مدعوما في كثير من الحالات بتواجد أو غض الطرف من الجيش الإسرائيلي.
ووفقا لتقارير منظمات حقوقية دولية مثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير إسرائيلية سجل عام 2025 رقما قياسيا في هجمات المستوطنين، شملت حرق منازل، اقتلاع أشجار زيتون، سرقة مواشٍ، واعتداءات مباشرة أدت إلى قتلى وإصابات وتهجير عشرات العائلات.
*الحرب الإيرانية توقف الصادرات المصرية لدول الخليج واليمن بسبب ارتفاع تكاليف الشحن
قرر عدد من المصدرين المصريين تعليق شحن صادراتهم إلى دول الخليج واليمن مؤقتًا، على خلفية الارتفاع غير المسبوق في تكاليف شحن الحاويات، في ظل تصاعد العدوان الصهيوأمريكي على إيران .
وكشف المصدرون أن الزيادة الحادة في تكاليف الشحن جعلت الصفقات التصديرية غير مجدية اقتصاديًا في الوقت الحالي .
وقالوا إن تكلفة شحن الحاوية ارتفعت إلى مستويات قد تتجاوز هامش الربح المتوقع للمصدر، ما دفعهم إلى تعليق عمليات الشحن مؤقتًا لتجنب الخسائر .
شركات الشحن
فى هذا السياق كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد خزيم، أن قرار المصدرين المصريين جاء بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها المباشر على حركة التجارة البحرية.
وقال خزيم في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات احترازية سبق التحذير منها مع تصاعد احتمالات اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن شركات الشحن العالمية رفعت أسعار نقل الحاويات بشكل مفاجئ نتيجة زيادة المخاطر في الممرات البحرية الحيوية.
وأشار إلى أن التوترات العسكرية بالقرب من الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية، وعلى رأسها مضيق هرمز، دفعت شركات الملاحة إلى رفع رسوم التأمين البحري وتكاليف التشغيل، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة نقل السلع بين مصر ودول الخليج.
اضطراب حركة التجارة
وأكد خزيم أن الزيادة الحادة في تكاليف الشحن جعلت العديد من الصفقات التصديرية غير مجدية اقتصاديًا في الوقت الحالي، موضحًا أن تكلفة شحن الحاوية ارتفعت إلى مستويات قد تتجاوز هامش الربح المتوقع للمصدرين، ما دفعهم إلى تعليق عمليات الشحن مؤقتًا لتجنب الخسائر.
وأضاف أن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل البحري وأسعار السلع في الأسواق.
وأشار خزيم إلى أن الأسواق الإقليمية، خصوصًا في الخليج، تمثل أحد أهم المقاصد للصادرات المصرية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الشحن أو ارتفاع في تكاليف النقل عاملًا مؤثرًا على حركة التجارة الخارجية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة أن استمرار التوترات قد يفرض واقعًا جديدًا على حركة التجارة الدولية وتكاليف النقل البحري خلال الفترة المقبلة.
*الدولار يكسر حاجز 52 جنيها للمرة الأولى في السوق المصرفية
سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الكبرى، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد.
ووفق تقارير لوسائل إعلام مصرية فقد تراوحت قيمة الزيادة بين 1.96 و2.03 جنيه مقارنة ببداية الجلسة، وفق بيانات منشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.
وشهدت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي تحركا صاعدا لأسعار العملة الأمريكية، في ظل تفاعلات السوق مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والمحلية.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، بزيادة 1.96 جنيه.
وفي بنك مصر، بلغ السعر 52.1 جنيه للشراء و52.2 جنيه للبيع، مرتفعا 2.01 جنيه.
كما سجل في بنك القاهرة 52.1 جنيه للشراء و52.2 جنيه للبيع، بزيادة مماثلة.
أما البنك التجاري الدولي فسجل 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، بارتفاع 2.03 جنيه.
وتشهد أسعار الدولار في مصر تذبذبا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية المتصاعدة عقب المواجهة بين إيران وعدد من أطراف المنطقة، والتي أثرت على حركة الأسواق الناشئة وسعر صرف العملات.
ويراقب المستثمرون والمتعاملون في السوق المصري عن كثب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، نظرا لتأثيرها المباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي وحركة الطلب على العملة الصعبة، في وقت تسعى فيه البنوك المركزية لإدارة سياساتها النقدية بما يحافظ على استقرار سعر الصرف ويوازن بين متطلبات السيولة والضغوط التضخمية.
*دفعة صندوق النقد (2.3 مليار $)… ومراقبون: اقتراض جديد لسداد التزامات عاجلة تتجاوز 15 مليار$
قال مراقبون إن الدفعة الأخيرة التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، التي تبلغ نحو ملياري دولار، في جوهرها شكل من أشكال تراكم الديون، لأن هذه الأموال لن تُستخدم في الاستثمار أو في مشروعات إنتاجية جديدة، بل ستتجه مباشرة إلى سداد التزامات خارجية مستحقة خلال فترة قصيرة.
وأشاروا إلى أن هذا يعني أن الدولة تستبدل دينًا بدين آخر، أو تعيد تمويل التزامات قديمة عبر اقتراض جديد، وهو ما يُعرف اقتصاديًا بعملية إعادة التمويل. هذا الأسلوب أصبح جزءًا من إدارة الدين الخارجي في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تُستخدم معظم التدفقات الدولارية من المؤسسات الدولية أو من بيع الأصول أو من الودائع الخليجية في سد فجوة السداد بدلًا من خلق موارد دولارية جديدة أو توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
وقال حساب المجلس الثوري المصري @ERC egy “أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق مع مصر يفتح الباب لصرف 2.5 مليار دولار دفعة واحدة. كما يتيح برنامج تمويلي إضافي 1.3 مليار دولار. مضيفا “هذا الخبر لا يسعد به إلا عميل أو جاهل. مصر اليوم كالمدمن الذي يحتاج للعلاج وليس المزيد من المخدرات (الديون) ليعيش. هذه مؤامرة لتركيع مصر.”.
واختتمت أخيرا بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور البلاد حاليا لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج القرض زيارتها؛ لتضع مصر في ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين، وعبر ساخرون أن مصر باتت تقود مبادرة لتأسيس “نادي المقترضين” متساءلين هل قروض صندوق النقد خطوة جريئة ومحاولة إنقاذ؟ أم إعلان إفلاس بصيغة ناعمة، وصفّارة إنذار قبل الانهيار الكبير؟!
وتلجأ حكومة السيسي والصندوق للقروض محذرين من خيارات صعبة، مثل استنزاف الاحتياطي النقدي، أو التخلف عن السداد، أو التعرض لانهيار أكبر في سعر الصرف، أو فقدان الثقة الدولية، وكلها سيناريوهات قد تؤدي إلى أزمة مالية حادة.
لذلك، فإن التمويل الجديد، رغم أنه دين إضافي، يمنح الدولة وقتًا إضافيًا يطيل أمد الدين لإعادة ترتيب أوضاعها المالية، ويمنع حدوث صدمة مفاجئة في سوق الصرف أو في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
ومع ذلك، فإن هذه المليارات لا تكفي لتغطية التزامات مصر القريبة، التي تتجاوز خمسة عشر مليار دولار في أقرب استحقاق سداد. وهذا يعني أن الدفعة الأخيرة ليست سوى جزء صغير من فجوة تمويلية أكبر بكثير، وأن الدولة ستظل بحاجة إلى مصادر تمويل إضافية، سواء من مؤسسات دولية أخرى، أو من استثمارات خارجية، أو من بيع أصول، أو من تجديد ودائع قائمة بدلًا من سدادها. وبذلك، فإن الدفعة الأخيرة من صندوق النقد لا تمثل حلًا نهائيًا، لكنها تمنع المشكلة من الانفجار الآن، وتوفر قدرًا من الاستقرار المؤقت الذي تحتاجه الدولة لتجنب أزمة مالية حادة.
وتتلاقى هذه التطورات بشكل مباشر مع التصريحات التي أدلى بها وزير المالية السابق بحكومة السيسي وعضو الصندوق الحالي محمد معيط مؤخرًا، التي تحدث فيها عن حجم الضغوط التي تواجهها الدولة بسبب التزامات السداد الكبيرة خلال الفترة القريبة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى تدفقات دولارية مستمرة لتغطية هذه الالتزامات، وأن الموازنة العامة تواجه تحديات نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين. جاءت تصريحات معيط بمثابة تمهيد للرأي العام حول حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها الدولة، والتي تتطلب دعمًا خارجيًا مستمرًا، سواء عبر الاستثمارات أو التمويل الدولي أو برامج الإصلاح.
وما تسلمته القاهرة الجمعة 6 مارس هي قروض جديدة لسداد أخرى قديمة، وفوائد أكبر من الإيرادات، وخصخصة مستمرة لأراض وشركات ومناطق استراتيجية، ودولة لا تدفع من جيبها “بل من بيع أصولها”.
وأوضح صندوق النقد أن هذه الأموال موجهة بالأساس إلى دعم إلى مشروعات تتعلق بالطاقة النظيفة والتكيف المناخي وتحسين كفاءة الموارد، بما يتماشى مع التزامات مصر في ملف المناخ!
والملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو 2.3 مليار دولار. وقد جاءت هذه الدفعة عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، وأكدت الحكومة المصرية أن المبلغ دخل بالفعل حسابات البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الموازنة العامة للدولة.
*تحديات اقتصادية واسعة تفرضها موجة خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية المتوترة
تواجه الموازنة العامة ضغوطا غير مسبوقة جراء خروج الأموال الساخنة التي بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط بالتزامن مع اشتعال الأزمات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث سجلت الأسواق تخارجا استثماريا سريعا من أدوات الدين الحكومية والبورصة المصرية نتيجة ارتفاع حدة المخاطر الإقليمية، وتسبب هذا التدفق العكسي للسيولة في تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 5% ليتحرك سعر الدولار متجاوزا حاجز 50 جنيها في القطاع المصرفي بالتزامن مع قفزة في أسعار العملات العربية،
سجلت بيانات التداول الرسمية في البورصة المصرية عمليات بيع صافية للمستثمرين الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 347 مليون دولار خلال يوم واحد تبعت تخارجا سابقا بقيمة 713 مليون دولار، وتؤكد الأرقام أن السوق فقدت ما يزيد عن مليار دولار من تلك الاستثمارات التي يطلق عليها الأموال الساخنة في غضون 48 ساعة مما ضاعف الطلب على العملة الصعبة، ويضع هذا الوضع السياسة النقدية أمام خيارات صعبة تتراوح بين رفع أسعار الفائدة لجذب السيولة مرة أخرى أو القبول بمزيد من التراجع في سعر الصرف،
مفارقة نمو الاحتياطي وضغوط السيولة الأجنبية
كشفت التقارير الرسمية عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية بلغت 52.7 مليار دولار بنهاية شهر فبراير وهو ما يكفي لتغطية الواردات السلعية لمدة 6.3 أشهر، ورغم هذا الارتفاع الملحوظ في الاحتياطيات الدولية إلا أن السوق شهدت خروج نحو 1.7 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال ذات الشهر مما يبرز طبيعة هذه الاستثمارات التي لا تدخل ضمن المكونات الأساسية للاحتياطي الرسمي، وتؤدي مغادرة هذه التدفقات إلى زيادة الضغط المباشر على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في التداولات اليومية،
تشير التحليلات الفنية إلى أن الاعتماد على الأموال الساخنة لتمويل الاحتياجات الدولارية يرفع من مستوى هشاشة هيكل التمويل الخارجي خاصة عند حدوث اضطرابات دولية تدفع المستثمرين للهروب نحو الملاذات الآمنة، وقد أدى التوتر الإقليمي الحالي إلى تقوية مركز الدولار عالميا وجعل الأسواق الناشئة ومنها مصر عرضة لموجات بيع واسعة النطاق، وتتأثر الدولة بشكل مضاعف بسبب ارتفاع حجم الدين المحلي وحساسية الجنيه للتقلبات الخارجية مما يجعل الحفاظ على استقرار سعر الصرف مهمة معقدة في ظل هذه الظروف الراهنة،
تداعيات أزمات الطاقة على حركة رؤوس الأموال
تأثرت البورصة المصرية بشكل مباشر نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار الغاز واضطراب الإمدادات الإقليمية مما جعلها الأكثر تحقيقا للخسائر في المنطقة العربية خلال الفترة الماضية، وساهم إغلاق بعض حقول الغاز في زيادة الأعباء المالية لتمويل استيراد الطاقة مما تزامن مع رحيل رؤوس الأموال الساخنة التي تبحث عن عوائد مرتفعة ومخاطر منخفضة، وتذكر هذه التحركات بما حدث في عام 2022 حين تخارجت استثمارات بقيمة 22 مليار دولار مما تسبب في موجات تضخمية واسعة أثرت على تكلفة المعيشة والخدمات،
تؤكد المعطيات الحالية أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع البنك المركزي نحو اتخاذ إجراءات استثنائية تشمل التدخل في السوق أو السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف لمواجهة شح الدولار، ويظل التحدي الأكبر هو كيفية تقليل الاعتماد على هذه التدفقات قصيرة الأجل واستبدالها باستثمارات مباشرة تساهم في الإنتاج والتصدير لضمان استقرار طويل الأمد، حيث أن الاحتياطي المرتفع على الورق لا يمنع بالضرورة تراجع الجنيه إذا استمر النزيف في بنود الاستثمارات غير المباشرة التي تغادر الأسواق عند أول بادرة صراع.
*حرب إيران تنعش الطلب على الألمنيوم المصري… توقعات بزيادة الصادرات 30%
أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من اضطرابات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع الطلب العالمي على الألمنيوم المصري، وسط توقعات بزيادة طلبات التصدير بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الفترة المقبلة، بحسب مسؤولين في قطاع الصناعات المعدنية.
وأوضح مسؤولون ومتعاملون في القطاع، في تصريحات لـ”العربية Business”، أن الأسبوع الماضي شهد زيادة ملحوظة في طلبات استيراد الألمنيوم المصري من الأسواق الخارجية، بالتزامن مع تعطّل بعض المصاهر الكبرى في المنطقة بسبب تداعيات الحرب.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة ألومنيوم البحرين (Alba)، إحدى أكبر شركات إنتاج الألمنيوم في العالم، حالة القوة القاهرة، بينما تستعد شركة قطر للألمنيوم لتنفيذ إيقاف تشغيلي منظم لمشروعها المشترك “قطلوم”، ما ساهم في تقليص الإمدادات الإقليمية.
ارتفاع الأسعار العالمية للألمنيوم
وأدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم عالميًا، حيث بلغ سعر الطن نحو 3465 دولارًا بنهاية تعاملات الجمعة، مقارنة بـ3139 دولارًا قبل اندلاع الحرب، بزيادة تتجاوز 10% وفق بيانات “بلومبرغ”.
هذا الارتفاع في الأسعار العالمية ساهم في تعزيز تنافسية الألمنيوم المصري في الأسواق الدولية، مع اتجاه عدد من المستوردين إلى البحث عن مصادر بديلة للإمدادات.
زيادة متوقعة في طلبات التصدير
وقال محمد العايدي، وكيل غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الطلب على الألمنيوم المصري ومنتجاته مرشح للارتفاع بنسبة بين 20 و30% خلال الفترة المقبلة نتيجة التوترات الجيوسياسية التي عطلت إنتاج شركات كبرى في المنطقة.
وأضاف أن الألمنيوم المصري يحظى بطلب متزايد في الأسواق العربية وأوروبا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن استمرار اضطرابات الإمدادات قد يفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح أن شركة طيبة للألومنيوم قد ترفع نسبة صادراتها إلى 80% من إجمالي الإنتاج بدلًا من 70% حاليًا، في حال استمرار زيادة الطلب الخارجي.
خطط لزيادة صادرات “مصر للألومنيوم”
بدوره، قال عصمت أبو دهب، مدير علاقات المستثمرين في شركة مصر للألومنيوم، إن الشركة رصدت زيادة ملحوظة في الطلب الخارجي على منتجات الألمنيوم خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الشركة قد تبحث رفع نسبة التصدير من 60% إلى نحو 70% من الإنتاج، لكن ذلك يظل مشروطًا بتلبية احتياجات السوق المحلية أولًا للحفاظ على توازن العرض داخل مصر.
وأشار أبو دهب إلى أن حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية تدفع العديد من الشركات إلى زيادة مشترياتها تحوطًا لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.
نمو مستهدف في صادرات القطاع
من جانبه، كشف مسؤول في المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية أن مصر تستهدف زيادة صادرات الألمنيوم بنسبة 15% خلال العام الحالي لتصل إلى نحو 1.1 مليار دولار.
وكانت صادرات مصر من الألمنيوم ومصنوعاته قد بلغت 960 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ891 مليون دولار في 2024، محققة نموًا بنحو 8%.
وتعد الدول الأوروبية والعربية أبرز الأسواق المستوردة للألمنيوم المصري، وعلى رأسها المغرب وليبيا وإسبانيا وبلغاريا واليونان والسعودية، إضافة إلى إيطاليا التي تستحوذ بمفردها على أكثر من نصف صادرات الألمنيوم المصرية.
زيادات محتملة في الأسعار المحلية
وتوقع أبو دهب أن تشهد أسعار الألمنيوم في مصر زيادات جديدة إذا استمر ارتفاع الأسعار العالمية، موضحًا أن الألمنيوم سلعة مرتبطة بالبورصات الدولية، وبالتالي فإن أي تغير في الأسعار العالمية ينعكس تلقائيًا على السوق المحلية.
في المقابل، أشار العايدي إلى أن الشركات المصرية قد تحاول تثبيت الأسعار لأطول فترة ممكنة حتى تتضح الرؤية بشأن اتجاهات الأسواق العالمية.
وأكد أن أي ارتفاع في أسعار الألمنيوم سينعكس على عدد كبير من الصناعات المرتبطة به، مثل الصناعات الهندسية والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والكابلات والسيارات وأعمال البناء والتشييد والتشطيبات.
تثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان
من جانبه، أعلن محمود هارون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلمار الصناعية، أن مصانع المجموعة المنتجة لقطاعات الألمنيوم قررت تثبيت الأسعار الحالية حتى نهاية شهر رمضان أو حتى نفاد المخزون المتاح.
وأوضح أن الشركة ستتحمل فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع الألمنيوم عالميًا دعمًا للمصنعين المرتبطين بمشروعات قائمة، حتى يتمكنوا من استكمال أعمالهم دون أعباء إضافية.
وأشار إلى أن مراجعة الأسعار ستتم بعد انتهاء شهر رمضان وفق تطورات أسعار خامات الألمنيوم في البورصات العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية.
*الحكومة تتهيأ لتمرير فاتورة الحرب إلى المصريين.. شبح زيادة الوقود يعود مع قفزة النفط
عادت مخاوف زيادة أسعار الوقود لتضغط على المصريين مع صعود أسعار النفط عالميًا بسبب الحرب في المنطقة، في وقت تراقب فيه الحكومة المشهد وتترك الباب مفتوحًا أمام تحميل المواطنين كلفة أزمة لم يصنعوها. ومع تجاوز خام برنت في الأيام الأخيرة نطاق 85 دولارًا ووصوله في بعض التداولات إلى أكثر من 90 دولارًا، عاد السؤال الذي يتكرر مع كل صدمة خارجية: هل تتحرك الحكومة سريعًا لرفع الأسعار محليًا، بينما تتأخر دائمًا عن تخفيف الأعباء حين تنخفض الكلفة العالمية؟
جاءت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتؤكد أن الحكومة تتابع تطورات الحرب وتأثيرها على الطاقة، مع قوله إن قرار زيادة أسعار الوقود لم يُتخذ بعد. لكن هذه الصيغة نفسها لا تبدد القلق، بل تعززه، لأن المصريين اعتادوا أن تبدأ الزيادات بعبارة “لا قرار حتى الآن”، ثم تنتهي بقرارات جديدة يدفع ثمنها النقل والغذاء والخدمات. كما أن موازنة 2025/2026 بُنيت على تقديرات أقل من الأسعار الحالية، ما يزيد الضغوط على الحكومة ويفتح باب المراجعة مرة أخرى.
ويرى حسام عرفات، الرئيس السابق لشعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن استمرار الحرب لأسابيع مع بقاء النفط فوق مستويات الموازنة يجعل زيادة الأسعار احتمالًا قائمًا. ويقول إن أي تجاوز واضح لسعر التحوط المعتمد في الموازنة سيدفع الحكومة إلى إعادة الحسابات، خاصة مع ارتفاع كلفة الاستيراد والضغوط على فاتورة الطاقة. هذا التقدير لا يطمئن المواطن، بل يكشف أن الدولة ما زالت تدير الملف بمنطق تمرير الكلفة إلى المستهلك النهائي كلما ضاقت الحسابات.
ترقب رسمي يمهد لقرار يعرفه الشارع مسبقًا
قال مدبولي إن أسعار الوقود في مصر لا ترتبط فقط بسعر برنت، بل بعوامل أخرى منها كلفة الإنتاج المحلي ومديونيات الشركاء الأجانب. هذا الكلام قد يبدو فنيًا، لكنه عمليًا يعني أن الحكومة تحتفظ بحق الزيادة حتى لو تراجع النفط، لأن لديها دائمًا أسبابًا إضافية لتبرير الرفع، بينما لا تظهر السرعة نفسها في خفض الأسعار عندما تتحسن المؤشرات.
وتأتي هذه المرونة الحكومية بعد آخر زيادة كبيرة في 17 أكتوبر 2025، حين رفعت الحكومة أسعار الوقود بمتوسط بلغ نحو 18%، وقالت في حينها إن الأسعار ستظل ثابتة لمدة عام على الأقل. لكن التصعيد العسكري الأخير أعاد الملف إلى الطاولة قبل أن يهدأ الشارع أصلًا من آثار الزيادة السابقة، وهو ما يكشف هشاشة التعهدات الرسمية أمام أي تطور خارجي جديد.
المشكلة هنا لا تتعلق فقط بقرار محتمل، بل بطريقة إدارة الملف. فالحكومة لا تخاطب الناس من زاوية حماية الدخول والحد من التضخم، بل من زاوية كيفية امتصاص الصدمة المالية داخل الموازنة. والمواطن الذي تحمل موجات متتالية من الغلاء لا يسمع حديثًا واضحًا عن أدوات الحماية الاجتماعية بقدر ما يسمع عن “الإصلاح” و”التسعير” و”التوازنات”، بينما يظل العبء النهائي عليه وحده.
ويقول جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قرار تحريك الأسعار سيظل مرتبطًا بمدة الحرب ومستوى تجاوز النفط للسعر الذي بُنيت عليه الموازنة. ويضيف أن بقاء الخام فوق هذا الحد يفتح الباب أمام زيادة جديدة، لأن الدولة ستواجه كلفة أعلى في تأمين الاحتياجات البترولية. لكن المعنى السياسي لهذا الكلام أوضح من صياغته الفنية: كلما ارتفع النفط عالميًا، أصبح المستهلك المصري أول المرشحين لدفع الفاتورة.
استعدادات الطاقة تكشف عمق الأزمة لا قوة الجاهزية
الرئاسة أعلنت في 4 مارس 2026 أن السيسي تابع مع الحكومة خطط تعزيز الجاهزية لتأمين إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء، والحفاظ على مخزون آمن من المنتجات البترولية، في ظل الحرب الجارية وتداعياتها على الأسعار. كما تحدثت الحكومة عن تطوير حقل ظهر وتسريع أنشطة الحفر والاستكشاف، بينما أشار وزير البترول إلى برنامج واسع يشمل حفر أكثر من 100 بئر خلال 2026.
لكن هذه اللغة الرسمية نفسها تكشف حجم الأزمة. فلو كانت منظومة الطاقة مستقرة فعلًا، لما كان القلق بهذا المستوى، ولما تحولت كل أزمة إقليمية إلى تهديد مباشر لفاتورة الوقود والكهرباء. والاستعداد لتأمين الإمدادات مهم، لكن الأهم هو السؤال عن سبب بقاء السوق المحلية مكشوفة إلى هذا الحد أمام تقلبات الخارج، رغم سنوات طويلة من الوعود بالاكتفاء وتخفيف الضغط على الاستيراد.
الحكومة تتحدث أيضًا عن زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع أنشطة البحث، لكن هذه المسارات تحتاج وقتًا طويلًا، بينما الزيادة في الأسعار تحدث فورًا. هنا تظهر المفارقة التي يعرفها الشارع جيدًا: النتائج المؤجلة للدولة، والفاتورة العاجلة على المواطن. فلا أحد يضمن أن تطوير الحقول سيترجم سريعًا إلى حماية للأسعار، لكن الجميع يعرف أن أي صعود في النفط قد ينعكس خلال أسابيع على جيوب الناس.
ويقول مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر ما زالت تتأثر بقوة بسعر الصرف وبكلفة الاستيراد، وإن تقليص فجوة الدعم ظل هدفًا ثابتًا للحكومة خلال السنوات الماضية، مع بقاء السولار والبوتاجاز أكثر حساسية اجتماعيًا من غيرهما. ومعنى ذلك أن الحكومة قد تناور في توقيت الزيادة أو توزيعها، لكنها لم تغادر أصل السياسة نفسها: رفع تدريجي للأسعار كلما سنحت اللحظة المناسبة.
المواطن يدفع والغلاء يتمدد
الخطر الحقيقي في أي زيادة جديدة لا يقف عند محطة البنزين. فأسعار الوقود في مصر تنتقل سريعًا إلى النقل والسلع والغذاء والخدمات، ثم تعود في صورة تضخم جديد يلتهم الأجور والدخول الثابتة. دراسات اقتصادية حذرت من أن صدمات الوقود تنتج تضخمًا مدفوعًا بالكلفة وتؤثر بقوة على دخول الأسر، وهو ما يفسر لماذا تتحول كل زيادة في المحروقات إلى موجة غلاء أوسع من القرار نفسه.
لهذا تبدو المخاوف الحالية مبررة. فالمصريون لا يقرؤون فقط ما تقوله الحكومة عن “الترقب”، بل يتذكرون مسارًا كاملًا من الزيادات المتتالية، من دون أن يقابله تحسن مماثل في الأجور أو الخدمات أو القدرة الشرائية. وكل حديث رسمي عن أن القرار “لم يُتخذ بعد” لا ينفي الحقيقة الأساسية: الحكومة تراقب النفط لا لتبحث كيف تحمي المواطن، بل كيف تتصرف ماليًا إذا قررت نقل الزيادة إليه.
وفي بلد يعاني أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن أي تحريك جديد لأسعار الوقود لن يكون مجرد قرار اقتصادي، بل رسالة سياسية واجتماعية قاسية. رسالة تقول للمواطن مرة أخرى إن الأزمات العالمية تُدار هنا بالطريقة الأسهل دائمًا: تحميله الثمن، ثم مطالبته بالصبر. وإذا كانت الحرب في المنطقة قد رفعت النفط، فإن ما يرفع غضب الشارع فعلًا هو أن الحكومة تبدو مستعدة كالعادة لتمرير الكلفة إلى الأسفل، لا لمراجعة سياساتها من الأعلى.
