أبي أحمد يؤكد استمرار تمسك إثيوبيا بالدفاع عن سيادتها في سد النهضة والسيسي يلهو بدراجة هوائية .. السبت 10 يوليو 2021.. حملة إيطالية لمقاطعة السياحة المصرية احتجاجاً على الإخفاء القسري للمعارضين

أبي أحمد يؤكد استمرار تمسك إثيوبيا بالدفاع عن سيادتها في سد النهضة والسيسي يلهو بدراجة هوائية .. السبت 10 يوليو 2021.. حملة إيطالية لمقاطعة السياحة المصرية احتجاجاً على الإخفاء القسري للمعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* “موكا”.. 4 سنوات و9 أشهر من الحبس والتدوير ظلما!

أدانت منظمات حقوقية استمرار التنكيل بعبد الرحمن طارق  الشهير بـ”موكا” منذ 4 سنوات و9 أشهر،إذ يواجه الحبس والتدوير!.

وقضى عبد الرحمن طارق موكا من عمره ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014 وحكم قضاة الظلم عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية، وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزما بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة.

ومع ذلك تم القبض عليه مرة ثانية فى 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وجرى حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوسا إحتياطيًا علي ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدلت بالحبس الاحتياطي تدابير احترازية فى 10 مارس 2020.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه علي ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وجرى حبسه إحتياطيًا من جديد علي ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتي أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار أيضًا، وظل مُحتجزا داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتي يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله إلى نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020 بتمهة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الأرهاب، وقررت النيابة حبسه إحتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.

 

* اختناق 25 معتقلة في سيارة ترحيلات بينهن إسراء عبد الفتاح

كشفت شيماء عبد الفتاح شقيقة المعتقلة إسراء عبد الفتاح، أن 25 معتقلة بينهن شقيقتها، تعرضن للاختناق جراء حبسهن في سيارة ترحيلات لا تحتوي على فتحات للتهوية، على غرار ما وقع في مجزرة الترحيلات الشهيرة.

وأوضحت شيماء عبد الفتاح أن 25 معتقلة بينهن إسراء تعرضن للاختناق جراء حبسهن في سيارة ترحيلات لا تحتوي على فتحات للتهوية لفترة كبيرة في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

وحاول المحتجزات ومن بينهن الصحفية “إسراء عبد الفتاح والمحامية ماهينور المصري والمدونة رضوى محمد”، الاستغاثة غير أن حراس السيارة تركوهن داخلها من دون ماء ولا طعام لأكثر من ساعة.

ونقلت شيماء عبر منشور لها في فيسبوك، قول شقيقتها للقاضي أثناء جلسة النظر في تجديد الحبس “لو كنا بهائم كنتم فتحتوا علينا تشوفونا عايشين ولا متنا”، مطالبة القاضي بعدم حضور جلسات التجديد لحين توافر سيارات ترحيلات آدمية.

وكشفت مصادر حقوقية عن حدوث حالات اختناق داخل السيارة بسبب ضيق المساحة وارتفاع درجة الحرارة، وعندما حاولن الشكوى لم يتصرف حراس السيارة وتركوها على حالها.

وقالت شيماء في منشور على الفيسبوك: “اليوم المفروض إسراء تستلم جائزتها ويستلمها بدلاً منها الأستاذ شريف منصور، لكنّها في الزيارة كانت نفسياً منهارة، وواصلة لمرحلة من الاكتئاب غير عادية فاقدة الأمل”.

وأضافت: “قالت لي خلاص ماتجيش تاني كفاية عليكي بهدلة.. كده كده منعوا كمان إنّنا نسبلها فلوس تصرف منها ولازم نروح البريد نحوّلها عن طريق حوالة، والبريد بقالهم يومين السيستم واقع ومش عارفة ليه التعنت ده بجدّ”.

سيارة الترحيلات

في الوقت نفسه، نشرت الناشطة رشا عزب عدة تغريدات عن وقائع نقل إسراء عبد الفتاح ومعتقلات أخريات في آخر جلسة تجديد حبس، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

وقالت عزب: “استغاثة.. يوم 6 يوليو حصلت الوقائع الآتية: كان تجديد الحبس لماهينور المصرى وإسراء عبد الفتاح ونيرمين حسين وخلود سعيد وأخريات. جابوا 25 سجينة في عربية ترحيلات واحدة وسابوهم جوّا العربية حوالي ساعة تحت حرارة وصلت 40، حصلت حالات اختناق ولما قعدوا يخبطوا للحرس، زعقولهم وسابوهم جوّه”.

وأضافت رشا عزب: “اسراء وماهي دخلوا الجلسة منهارات من اللي حصل لهم وللستات في علبة صفيح مكدسة ومولعة تحت الشمس وبلغوا القضاة والمحامين باللي حصل، الستات كانوا قريبين من احساس الموت، قريبين من تكرار مأساة كلنا عارفين اللي حصل فيها قبل كده، احنا بنحمل النظام ده مسئولية سلامة المعتقلات والسجينات”.

وتابعت: “خلينا فاكرين كويس اوي أن ده بيحصل مع معتقلات سياسيات، ما بالنا باللي بيحصل في الترحيلات العادية في الأيام المولعة دي، في كارثة في إدارة الترحيلات والدولة مش بتتعلم من جرائمها السابقة زي ما احنا شايفين، الرحمة منعدمة والجبروت سايق في أبسط الأمور حتي لو كان نقل مساجين”.

وتعيد تلك الواقعة ذكريات ما حدث سابقًا بعد أحداث فض اعتصام رابعة داخل أحد سيارات الترحيلات عندما قام المحتجزون بطرق جوانب السيارة بسبب الحر والاختناق، فأطلقت عليهم قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى وقوع المجزرة الشهيرة والمعروفة بـ”مجزرة سيارة الترحيلات”، والتي أدت إلى استشهاد 38 شخصًا بداخلها.

 

* إيهاب وجدي.. صاحب العمل التطوعي يواجه حكما بالإعدام

طالبت منظمة “نحن نسجل” بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس إيهاب وجدي 38 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فض رابعة.

تم اعتقاله من قبل قوات الأمن يوم فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس 2013،  ليواجه بعدها عدة انتهاكات أبرزها المحاكمة غير العادلة.

عرف عنه حبه للعمل التطوعي حيث عمل متطوعًا كمدرس للكمبيوتر في مسجد رابعة العدوية وأيضًا مع فريق ” زدني ” للتنمية البشرية، هذا بالإضافة إلى مؤسسات أخرى مثل جمعية “مصطفى محمود” و “نهضة بني سويف” وغيرها.

 

* احتجاجاً على الإخفاء القسري للمعارضين حملة إيطالية لمقاطعة السياحة المصرية

أطلق نشطاء إيطاليون حملة لحث الناس على عدم الذهاب في عطلة إلى مصر احتجاجا على الاختفاء القسري  والممنهج للمعارضين، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وفي سبتمبر من العام الماضي، قالت «اللجنة المصرية لحقوق الإنسان» إنه: “تم اختفاء نحو 2723 حالة قسرية خلال خمس سنوات فقط“.

ونشر أحد الناشطين أن “البلد الذي يتعامل مع الجلادين والقتلة متواطئ معهم من جميع النواحي“.

تحت الهاشتاج الإيطالي، “لا تذهب في عطلة إلى مصر”، أثار النشطاء قضية جوليو ريجيني وباتريك زكي كمثالين على ما تستطيع السلطات القيام به للأشخاص الذين ينتقدون الحكومة.

كان ريجيني طالب دكتوراة إيطالي في جامعة كامبريدج البريطانية يبحث في النقابات المستقلة في القاهرة عندما اختطف من شوارع العاصمة في فبراير 2016.

وعُثر على جثته ملقاة على جانب الطريق بعد أن عذبته أجهزة أمن الانقلاب سيئة السمعة حتى الموت.

وأمرت إيطاليا بمحاكمة أربعة من كبار أعضاء أجهزة الأمن الانقلاب بتهمة قتل ريجيني، ولكن بعد أشهر من التهاون، أغلقت النيابة العامة المصرية القضية رسميا.

وكتبت أليساندرا عبر حسابها على تويتر “لأن كل واحد منا يمكن أن يكون جوليو ولأن جوليو يستحق العدالة والحقيقة“.

وكان زكي طالبا مصريا في الماجستير في جامعة بولونيا في شمال إيطاليا اختفى بالقوة في مطار القاهرة العام الماضي وهو في طريقه إلى منزله لزيارة عائلته وعُذب ووُضِع رهن الحبس الاحتياطي.

وفي عيد ميلاده الثلاثين في وقت سابق من هذا الشهر طلب سياسيون إيطاليون من الحكومة تطبيق قرار البرلمان بمنح زكي الجنسية الايطالية.

ونشر أحد الناشطين “نحن مقتنعون بأن السياحة يجب أن يكون لها أيضا أخلاقيات، والذهاب في عطلة إلى البلدان الديكتاتورية حيث يُستخدم الاختطاف والتعذيب كأداة حكومية يعني تمويلهما، مصر بلد غير آمن“.

وكتبت سيمونا موشيني “لم ولن أذهب أبدا، العالم مليء بالأماكن الجميلة حيث لا يضعون آلاف الأبرياء في السجن“.

والسياحة هي واحدة من أكبر مصادر الدخل في مصر، وقد تضررت بشدة من ثورة يناير، وانقلاب عام 2013، والعديد من تقارير حقوق الإنسان التي أخافت الناس.

وقدر وزير السياحة بحكومة الانقلاب أن البلاد تخسر نحو مليار دولار شهريا نتيجة لجائحة الفيروس التاجي العالمي.

 

* تجديد حبس 1165 معتقلا في أسبوع واستمرار إخفاء “أمين” وإضراب “بدوي” للشهر الثاني

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حبس ما يزيد عن 1165 من المواطنين وسجناء الرأي خلال الأسبوع المنقضي يعمق أزمة العدالة الجنائية، ويؤكد تضخم ملف الحبس الاحتياطي استمرارا لإهدار أعمار المواطنين خلف أسوار السجون دون حكم قضائي.
وذكرت الشبكة في العدد الرابع من نشرة “عدالة مصر” الأسبوعية أن “ظهور عدد 68 مواطنا ينتمون لمحافظات مختلفة بعد إخفائهم قسريا لمدد متفاوتة يشير إلى استمرار ظاهرة الإخفاء القسري ﻷعداد كبيرة من المواطنين الذين يلقى القبض عليهم في ظل تغافل قضاء الانقلاب عن مواجهة تلك الظاهرة، وعدم إ‘طاء بلاغات أسر المختفين والمحامين أي اهتمام“.

تفاصيل النشرة من هنا:

https://www.anhri.info/?p=25183&fbclid=IwAR0CpnAXTujXdzvoq83DOLRrR4wUOCItZhMnp-JOa_Cl8RZdubulHNJJOIY

استمرار إخفاء “أمين

إلى ذلك جددت أسرة المختفي قسريا أمين عبد المعطي أمين خليل،من البحيرة ، 42 عاما ، موظف بشركة “فرج الله” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم السبت الموافق 6 إبريل 2019 من أحد شوارع المدينة، دون سند من القانون واقتياده إلى جهة غير معلومة إلى الآن.
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية شكوى الأسرة وطالبت برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الجريمة وسرعة الإفراج عنه أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما في أي قضية واحترام القانون.
وكتبت زوجته عقب ظهور 37 من المختفين قسريا مؤخرا: “يارب طمنا يارب ، سنين بتمر ومنعرفش عنه حاجة سنين لم يرَ فيها أولاده ولم يروه، وأكدت على عدم فقد الأمل في ظهوره، وإن طال الوقت ودعت جموع الأحرار وكل من يهمه الأمر بالتضامن معها والتحرك على جميع المستويات حتى يُرفع الظلم الواقع على زوجها“.

إضراب “بدوي” 

وللشهر الثاني على التوالي استمرار إضراب أحمد بدوي عن الطعام رفضا لما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة 2 الذي يفتقد إلى أدنى المعايير الدنيا لاحتجاز السجناء.
ورغم تجاوز بدوي لأقصى مدة حبس احتياطي قررها القانون بعد اعتقاله بشكل تعسفي في 21 إبريل 2019؛ لتعبيره عن رأيه بشكل سلمي إلا أنه يتواصل التنكيل به وفي ظل منع الزيارات لا تُفصح وزارة الداخلية عن مقر حبسه الجديد الذي تم نقله إليه.
وأعربت أسرته عن قلقها الشديد على حياته حيث تُنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب علمها بدخوله في إضراب مفتوح رغم قيام أسرته ومحاميته بإرسال بلاغ رسمي للنائب العام، وكذلك بعمل محضر في نيابة المعادي لتحميلهم المسؤلية الكاملة على حياته إلا أن التجاهل وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والقانونية وعدم اكتراث النيابة والجهات المعنية بوضعه الصحي والتحقيق في أسباب إضرابه عن الطعام ومحاولة إيجاد حل له.
وكان “بدوي” قد تعرض للإخفاء القسري لمدة 6 أيام عقب اعتقاله قبل ظهوره يوم 28 إبريل 2019 في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 ، والتي تجدد حبسه منذ أكثر من عامين احتياطيا بما يخالف القانون بزعم الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون ، ونشر أخبار كاذبة و استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع.

 

* 44 احتجاجا متنوعا في 3 شهور واعتقالات بالشرقية وتصاعد الانتهاكات بـ”كفر الشيخ

رصد تقرير “المسار الديمقراطي” الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خلال الربع الثاني من عام 2021 عدد 44 فعالية مختلفة، بينها 25 احتجاجا اجتماعيا وعماليا، و10 فعاليات نظمها الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية و5 فعاليات طلابية و4 فعاليات للقوى المدنية.
وذكر التقرير أن “شهر يونيو كان أكثر الشهور التي شهدت فعاليات احتجاجية حيث شهد 21 فعالية مختلفة، ثم جاء بعده شهر مايو ب16 فاعليه ثم شهر إبريل ب7 فاعليات“.
وأشار إلى “تعرض 6 فعاليات مختلفة للاعتداء من قِبَل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 36 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فضلا عن حل فعاليتين عن طريق التفاوض مع المشاركين بها“.

تفاصيل أوسع حول التقرير من هنا
https://www.anhri.info/?p=25096

أين “مخيمر”؟

فيما اعتقلت قوات أمن الانقلاب فجر الأربعاء 7 يوليو الجاري، المهندس عصام مخيمر ونجله عبدالرحمن ونجل شقيقه أحمد من محل سكنهم بقرية ميت سهيل في منيا القمح، واقتادتهم لجهة غير معلومة، بعدما قامت بتحطيم محتويات المنزل.
والمهندس عصام مخيمر، 61 عاما، يعاني من عدة أمراض، وهو شقيق الشهيد “وجيه مخيمر” الذي استُشهد في مذبحة رابعة.
يُشار إلى أن نجل المهندس عصام مخيمر “محمد” معتقل منذ أكثر من عام وتعرض لجريمة الإخفاء القسري لعدة أشهر، كما يعاني شقيقه عبدالحميد مخيمر من الاعتقال منذ عام.
ومن جانبها حمّلت أسرتهم وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.
إلى ذلك تواصل إدارة معسكر قوات الأمن بكفر الشيخ منع إدخال الطعام والدواء لمعتقلي الرأي المحتجزين داخل المعسكر.
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة وأوضحت أن “المعسكر يضم المئات من المحتجزين سواء على ذمة الحبس الاحتياطي أو من المحتجزين بشكل غير رسمي حيث يعتبر المعسكر معتقلا سريا لاستيعاب المختفيين قسرا، والمحتجزين شكل غير رسمي، والمختطفين من أبناء المحافظة“.
وأشارت الشبكة إلى أنها “قد رصدت في وقت سابق انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الذين يتم إيداعهم مراكز قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، بعد التوسع في استخدامها كمراكز احتجاز غير رسمية للمختفين قسرا“.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن “الخلل الواضح في منظومة العدالة يؤدي إلى انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين ويتسبب في تدويرهم وإخفائهم قسرا لشهور عدة“.
وأشارت إلى “طلب عدد من المعتقلين من النيابة أثناء عرضهم عليها في جلسات التجديد عدم تحويلهم إلى المحكمة؛
خوفا من تدويرهم وإخفاءهم قسرا ضمن مسلسل التنكيل بهم من جديد“.
ووفق شهادات الأهالي والمحامين فإن “المعتقلين يخشون من حصولهم على البراءة مما لفق لهم من اتهامات مزعومة لا يوجد عليها دليل، حيث لا يتم تنفيذ أحكام المحكمة ويتم إخفاؤهم في أماكن غير معلومة لذويهم ومحاميهم حتى ظهورهم على قضايا بمزاعم واتهامات سبق أن حصلوا على البراءة فيها ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان“.
استمرار الإخفاء

وتواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري للشاب “عمر خالد طه أحمد ” 26 عاما الطالب بكلية الزراعة  جامعة الأزهر، والمقيم بقرية الحي  مركز الصف  محافظة الجيزة منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 30 نوفمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان.
وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف وتحرير عدد من البلاغات والتلغرافات إلى الجهات المختصة دون أي تعاطي مع شكواهم، حيث تنكر وزارة داخلية الانقلاب علاقاتها باعتقاله وتتجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.
وذكرت أسرة الضحية في شكواها التي وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية أن “أحد المعتقلين الناجين من الاختفاء القسري وكان محتجزا بمقر الأمن الوطني بأكتوبر أخبرهم بوجود عمر هناك وأنه يتعرض للتعذيب الشديد، ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها“.
وتقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بعدد من التساؤلات للنائب العام بينها ، لماذا يتم تجاهل شكاوى وبلاغات أسر المختفيين قسرا ؟ ولماذا الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر في الوقت الذي تعد فيه النيابة هي المسؤولة دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية؟.

 

* واشنطن حذرت مصر من أي تحرك عسكري ضد إثيوبيا

قالت مجلة “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية، أن واشنطن حذرت مدير المخابرات العامة المصرية اللواء “عباس كامل” خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، من أي تحرك عسكري ضد إثيوبيا.

وكشفت المجلة الفرنسية عن لقاء تم بين كامل، الذي كان برفقة نجل الرئيس والرجل الثاني في المخابرات “محمود السيسي”، وبين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وأفراد من البيت الأبيض ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، الذي تحدث معه بشأن تعاون استخباراتي أوثق.

كما أكدت المجلة أن عباس كامل طلب دعم الولايات المتحدة في قضية “سد النهضة” في مجلس الأمن الدولي، فيما رد “سوليفان” بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تحرك عسكري ضد إثيوبيا.

الدور المصري في غزة

في الوقت نفسه، أكدت مجلة إنتلجنس أونلاين، أن دور عباس كامل كوسيط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ترك انطباعا إيجابيا لدى الإدارة الأمريكية، التي تكافح من أجل أن يكون لها أي تأثير على شؤون الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة أن “كامل” تمكن من الحصول على معدات جديدة أحدث لمكافحة التجسس بالإضافة إلى التدريب على الأمن السيبراني ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابل تعهد بتقديم معلومات استخباراتية عن “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، اللتان تنشطان في غزة.

وبالرغم من تجدد الحوار، إلا أن اتهامات المنظمات الحقوقية للقاهرة بالتورط في مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، من خلال توفير العقاقير التي استخدمت في تخديره، تسبب في بعض المشاكل في زيارة “كامل”.

وأضافت المجلة أن الرد الرسمي بخصوص هذه القضية الحساسة تم تفويضه إلى السفير المصري لدى الولايات المتحدة “معتز زهران”، الذي وظف مؤخرًا شركة الضغط والعلاقات العامة الأمريكية “براون ستاين هيات فاربر” لتصدير صورة إيجابية عن حقوق الإنسان في مصر إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية والحزب الديموقراطي.

كان عباس كامل زار واشنطن خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الماضي، في محاولة لإعادة ترسيخ العلاقات بين مصر والإدارة الأمريكية، التي طالما وجهت انتقادات لعبد الفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان.

وخلال الزيارة، حصل كامل على تعهدات أمريكية بتعاون استخباراتي أوثق، ما يمثل خطوة نحو تجديد الحوار مع الولايات المتحدة.

 

* أبي أحمد يؤكد استمرار تمسك إثيوبيا بالدفاع عن سيادتها في سد النهضة والسيسي يلهو بدراجة هوائية أثناء مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن

في الوقت الذي واصل فيه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تصريحاته الاستفزازية فيما يخص ملف سد النهضة، مؤكدًا استمرار بلاده في التمسك بالدفاع عن سيادة البلاد ودبلوماسيتها في شتى المجالات، بما في ذلك حقوق بلاده في سد النهضة، أظهرت لقطات مصورة، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، راكبا دراجة هوائية، في ذات الوقت الذي كانت تناقش فيه أزمة سد النهضة بمجلس الأمن الدولي.

وكان السيسي يتجول بدراجة مع مجموعة من الحرس الخاص بمدينة العلمين الجديدة.

وعلق نشطاء على ذلك بأن السيسي لا يأبه للمصير المجهول الذي ورط فيه مصر بتنازله عن حقوقها التاريخية في مياه النيل لأثيوبيا، ويلهو بدراجة هوائية.

وقال آبي أحمد في تغريدة على “تويتر”: “نستمر في ترك بصماتنا الخضراء”، مشيدا بجهود بلاده بالمحافظة على سيادة الأراضي ومساحاتها الخضراء والسعي في ازدهارها منوها بإصرار حكومته بالحفاظ على حقوق بلاده المشروعة بشتى المجالات.

وجاءت الورطة المصرية والتعنت الإثيوبي، عقب تفريط قائد الانقلاب في مياه النيل والاستهانة بحقوق مصر المائية، بالتوقيع على الاتفاق المشمول بالموافقة على بناء سد النهضة، والذي أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي رفضه القاطع لمثل تلك المشروعات على ضفاف النيل.

 

* بعد انفضاض مولد “مجلس الأمن”..خبراء : الخيار العسكري الحل الوحيد لإنقاذ المصريين من العطش

مع انفضاض جلسة مجلس الأمن التي كان يظن نظام الانقلاب أنها ستقدم له حلا على طبق من ذهب لأزمة سد النهضة يغطي فشله طوال عشر سنوات من المفاوضات العبثية أكد خبراء وسياسيون أن “الخيار العسكرى هو الحل الوحيد خاصة بعد بدء إثيوبيا مرحلة الملء الثاني لخزانات السد بقرار انفرادي ودون التوصل إلى اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله مع دولتي المصب مصر والسودان“.

وقال الخبراء إن: “عدم اللجوء إلى الخيار العسكري معناه نجاح إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع والتحكم في مياه النيل وحرمان مصر من حقوقها التاريخية في المياه بما ينعكس على تبوير الأراضي الزراعية وتجويع المصريين“.

وأشاروا إلى أن “مجلس الأمن لن يفعل أكثر من التوصية بدخول مفاوضات جديدة وبالتالي ضياع حقوق مصر والسودان إلى الأبد محذرين من أن الأزمة وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، وأن رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد لن يتراجع عن تعنته“.

استمرار التعنت الإثيوبي 

كان الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، زعم أن “بلاده لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكريا لكنها مستعدة لهذا السيناريو”. وقال إن: “الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات مشيرا إلى أنهم، يقصد وفود السيسي، يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات“.

وأضاف الجنرال الإثيوبي “من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكريا، لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد؛ لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين“.

ورغم التعنت الإثيوبي استبعد سمير فرج رئيس الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة “لجوء السيسي إلى الحل العسكري مؤكدا أن نظام السيسي لا يريد أن يلجأ للخيار الأخير ويصر على التفاوض السياسي لحل المشكلة، لكن من المفترض أن يكون ذلك إلى سقف زمني معين لأن للصبر حدود وفق تعبيره“.

وقال فرج في تصريحات صحفية إن: “نظام السيسي يعمل  على حل أزمة سد النهضة بالطرق السلمية أيا كانت النتيجة التي يتوصل إليها مجلس الأمن“.

وأعرب عن أمله أن “يتخذ المجتمع الدولي القرار الصواب الذي يحافظ على الأمن والسلم الدوليين ويحفظ لمصر والسودان حقوقها التاريخية في مياه النيل، ووقف محاولات إثيوبيا التي تسعى لفرض الأمر الواقع بحسب تعبيره“.

حتمية المواجهة

في المقابل أكد أحمد المفتي العضو السابق بالوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة أن “كل الطرق بشأن سد النهضة تؤدي إلى الحرب”. وقال المفتي في تصريحات صحفية: “السودان ومصر مضطرتان للدخول في مواجهة مع إثيوبيا، فهي تدفعهما لذلك بمحاولتها التحكم في مصير المياه للدولتين“.

وتوقع أنه “إذا لم يتحرك نظاما مصر والسودان، فسيتحرك شعبا البلدين ضد النظامين؛ لأن الضرر سيكون كبيرا على الشعبين“.

حافة الهاوية

وقال اللواء حمدي بخيت، خبير عسكري إن: “الجانب الإثيوبي أخذ الموضوع في اتجاه التحدي والتسخين بدلا من اللجوء إلى طرح حلول منطقية لحل الأزمة” . واعترف بخيت في تصريحات صحفية بأن “موقف نظام الانقلاب واضح منذ بداية الأزمة أنه يرفض اللجوء إلى القوة والتركيز على الحلول السلمية رغم أن إثيوبيا لا تستمع لنداء العقل وترفض كل أشكال الوساطات الدولية والإقليمية“.

وأكد أن “مصر لها الحق في استخدام كل الوسائل للدفاع عن أمنها القومي، لاسيما في قضية تتعلق بالبقاء، مشيرا إلى أن سد النهضة قضية حياة أو موت، وبالتالي لمصر الحق في الدفاع عن مصالحها الإستراتيجية، خاصة القضايا المرتبطة بالبقاء ومنها موضوع سد النهضة“.

وأشار بخيت إلى “أن إثيوبيا تأخذ المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، معربا عن أمله في أن تستجيب إثيوبيا لنداء العقل  وأن تدرك أن مصر لديها الأدوات التي تستطيع بها حسم الأزمة في حال استمرت في تعنتها وأخذت الموضوع إلى حافة الهاوية“.

الحل الوحيد

وكشف الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن “إثيوبيا حتى الآن تُخفي دراسات معامل أمان السد ولم تسلمها لمصر ولا السودان، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية الأولى في مايو 2013 المكونة من 4 خبراء دوليين من “ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وجنوب إفريقيا” التي عاينت سد النهضة أدانت بناء السد وذكرت أن معامل أمانه منخفض والدراسات ناقصة، وفي 2015 زعمت إثيوبيا استكمال الدراسات وأنها صرفت مبالغ لتحسين معامل أمان السد“.

وقال “نور الدين” في تصريحات صحفية إن: “إثيوبيا رفضت تسليم مصر والسودان نسخة من هذه الدراسات كما رفضت الكشف عن أي معلومات ليظل رقم معامل أمان السد منخفضا جدا ” 1.5 من العلامة العشرية” معامل الثبات لأن السد مقام على منحدر واقع بين “إثيوبيا والسودان” وهنا تكون الخطورة لأنه في حالة انزلاقه يمثل قنبلة مائية تدمر أجزاء كبيرة جدا من السودان قبل أن تصل لمصر خلال 17 يوما“.

وأشار الى أن “من جملة الخسائر التي تلحق بمصر، أن كل 5 مليارات متر مكعب تخزنهم إثيوبيا تعني التأثير على مليون فدان في مصر مؤكدا أن تخزين إثيوبيا 10 مليارات خلال العامين هو خصم من الرصيد المائي لمصر والسودان“.

وأضاف نور الدين “أن حالة العبث بكل شيء التي تتبعها إثيوبيا وفرض الأمر الواقع وإخطارنا فقط ببدء التخزين دون الإبلاغ عن الحجم المستهدف هذا العام يمثل تغييبا للشفافية، ويخالف قانون الأمم المتحدة للأنهار الدولية العابرة للحدود التي تُحتّم الشفافية في نقل المعلومات بين أطراف النهر الواحد“.

ولفت إلى “وجود قانون للأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية العابرة للحدود لعام 1997 أصبح نافذا في 2007 موضحا أن سد النهضة مقام على نهر عابر للحدود وبالتالي فهو يخالف القانون الدولي، وهناك 7 بنود تحدد الإخطار المسبق والتعاون مع دول المصب وشروط إنشاء السدود على الأنهار وكل ذلك تجاهلته أديس أبابا“.

وشدد نورالدين على أن “الخيار العسكري أصبح الحل الوحيد للدفاع عن الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل بعد استنفاذ الجهود الدبلوماسية والتفاوض المضني الذي استمر طيلة10 سنوات وانتهاك القانون الدولي مؤكدا أنه إذا لم يبادر نظام السيسي بالإسراع إلى عمل عسكري فإن إثيوبيا سوف تفرض هيمنتها على نهر النيل وستحرم مصر والسودان من المياه شريان الحياة“.

 

*السيسي وأقنعة الشرف الزائفة تغليط عقوبة التحرش وحماية مغتصبي السجينات!

في الوقت الذي بدا فيه عبدالفتاح السيسي مرتديا لباس الحشمة والوقار والانحياز للنساء، عبر سنوات انقلابه العجاف، مخادعا الأوساط الغربية تحديدا بانحيازه لحقوق المرأة والنساء ومعليا من شأنها، عبر اختيار عدد من الوزيرات في حكوماته الفاشلة، وعبر تشديد عقوبات التحرش والتعرض للنساء بالأذى، يتم إخفاء جرائم السيسي ونظامه العسكري بحق النساء، اللاتي بتن مشردات وعائلات لأبنائهن الذين تيتموا رغم أن آباءهم أحياء بسجون السيسي، بل إن المصريات زادت أعدادهن بالسجون عن أي وقت مضى.

ومن ضمن خداع السيسي، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، بشكل نهائي، على مشروع القانون الخاص بالتعرّض للغير والتحرش الجنسي. وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها، وتحويلها إلى «جناية» بدلا من «جُنحة»، بدعوى خطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير، في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمورأو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأيّ وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

اغتصاب المعتقلات بأمر السيسي

ومنذ أن كان السيسي مديرا للمخابرات الحربية إبان ثورة يناير 2011، أشرف على اعتقال الكثير من بنات الثورة وأجرى كشوف عذرية عليهن، في إهانة متعمدة للنساء المصريات محاولا كسر إرادتهن. ومؤخرا، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، تحقيقا مصورا سلطت خلاله الضوء على ما قالت إنها “انتهاكات جنسية” من قبل سلطات الانقلاب المصرية بحق فتيات تعاملن مع منظومة العدالة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن “الفتيات تعرضن للاعتداء بعد القبض عليهن؛ بسبب التعبير عن الرأي أو بعد توجههن إلى السلطات القضائية للإبلاغ عن جرائم، مشيرة إلى أن كل حالة تمت مقابلاتها قالت إنها تعرضت للانتهاك الجنسي على يد المسؤولين المؤتمنين على حمايتهن“.

وأضافت أنه “سواءٌ كنّ ضحايا أو شاهدات أو متهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهن وتحسس أجسادهن وانتهاكها”، مؤكدة أنه “ورغم عدم قانونية هذه المعاملة، إلا أن النساء في مثل هذه الحالات لا تستطيع فعل شيء تجاه بلد يحكمه نظام سلطوي ذكوري“.

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني مقاطع فيديو تتحدث خلالها الضحايا علنا للمرة الأولى، واصفات الاعتداءات الجنسية التي قُلن إنهن تعرضن لها داخل مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات.

وحسبما أشارت الفتيات فإن بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية تقوم بها الشرطة أو حُرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة بعد أن طُلب منهن إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم “كشوف العذرية“.

جرائم صارخة 

وأفادت “نيويورك تايمز”، أنه “لا يوجد إحصاءات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنه قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداء جنسيا، مشيرة إلى أن الفتيات في مصر لا يقدمن غالبا بلاغات عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرضن له من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان، غير أن منظمات المجتمع المدني والخبراء والمحامين والمعالجين النفسانيين يقولون إنه: “توجد أدلة وافرة توحي بحدوث هذه الوقائع بكثرة.

وقالت الصحيفة، “إنها وجدت ما لا يقل عن 12 فتاة روين أنهن مررن بتجارب مشابهة، مضيفة أن أغلب تلك الفتيات اخترن التحدث للصحيفة دون الكشف عن هويتهن خوفا من الاعتقال أو الوصم المجتمعي الذي قد ينال أُسرهن“.

وقالت أسماء عبد الحميد، 29 عاما التي ألقي القبض عليها في القاهرة بسبب احتجاجها على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق للصحيفة، إنها: “تعرضت لعمليات تفتيش جسدي ثلاث مرات، مشيرة إلى أن المرة الأولى حدثت أثناء احتجازها في مركز الشرطة، حيث أجبرتها إحدى المفتشات على التجرد من ملابسها قبل أن “تمسك بصدرها وتصر على مشاهدتها وهي تتبول“.

أما المرة الثانية، فكانت داخل مستشفى عام أمام طبيب، لا يفصل بين جسدها العاري ومجموعة من الضباط سوى ستارة نصف مفتوحة، حيث طلب منها الطبيب أن “تنحني وتفتح ردفيها”، ثم طلب منها أن “تستلقي ونظر بين رجليها”، فيما قال إنه كان يكشف عما إذا كانت عذراء أم لا“.

وحدثت المرة الثالثة في السجن وقت تسليمها، حيث أدخلت إحدى الحارسات “إصبعها الملفوف بكيس بلاستيكي التقطته من الأرض، في فتحة شرجها“.

كشوف العذرية

وأشارت الصحيفة إلى واقعة احتجاز الجيش 18 امرأة على الأقل خلال ثورة يناير 2011، وإخضاعهن لتفتيش ذاتي ولفحوص كشف العذرية، وقول السيسي الذي كان آنذاك مدير إدارة المخابرات الحربية، إنه يدرك “الحاجة إلى تغيير ثقافة القوات الأمنية”، حيث وعد “بحماية المعتقلين من سوء المعاملة“.

وقالت الصحيفة إن: “السيسي لم يحقق وعده بعد مرور عقد على هذه الواقعة“.

وأضافت أن عمليات التفتيش الجسدي لا تقتصر على المشتبه فيهم في قضايا جنائية أو النشطاء، إذ قالت الصحيفة إنها “تحدثت مع امرأتين ومحامية وعن امرأة ثالثة قلن إنهن بعد تقدمهن ببلاغات عن تعرضهن لاعتداء جنسي تم انتهاكهن على أيدي أطباء تابعين للدولة”. وفي شهر أغسطس الماضي أفادت منظمة “هيومان رايتس ووتش” بأن “كشوف العذرية” القسرية لا تزال تستخدم.

 

*  بدء امتحانات الثانوية العامة: ضبط طالب قام بتسريب الإمتحان وانتشار أمني مكثف 

بدأت قوات الأمن صباح اليوم السبت، في تطبيق خطة الانتشار الأمني المكثف بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمينها، بحسب أ ش أ .

امتحانات الثانوية العامة

وتشمل خطة التأمين الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب؛ وتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان .

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية.

كما قام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الامتحانات. التشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات.

تسريب الإمتحان

من جهة أخرى، ضُبط طالب يقوم بتصوير أوراق بوكليت العربي للثانوية العامة في محافظة الغربية، وبحوزته هاتف محمول بعد نشرها على تطبيق “تليجرام”..

وكشفت المصادر أن الطالب قام بتصوير أجزاء من الأسئلة وصوّر معها الكود السري الخاص به وسيتم حرمانه من دخول الامتحانات سنتين مع الرسوب هذا العام في كل المواد، وربما يتعرض للسجن.

وينص  القانون على أن  يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه  لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

هاشتاج #الثانوية_العامة

وتصدر هاشتاج #الثانوية_العامة منصات التواصل الاجتماعي للأعلى تداولاً، تزامنًا مع بداية الامتحانات.

وينطلق ماراثون الثانوية العامة اليوم، 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية و11 يوليو لطلاب الشعبة الادبية على النحو التالي:

عدد الطلاب : 649 الف و 378 طالب وطالبة.

شعبة العلوم : 292 ألف و 852 طالب وطالبة.

شعبة الرياضيات:  100 ألف و 169 طالب وطالبة .

الشعبة الادبية:  256 الف و366 طالب وطالبة

تعقد الامتحانات أمام ٢١٨٩لجنة على مستوى الجمهورية.

 

* البكاء على أطلال النيل بمجلس الأمن.. مندوبو السيسي يفشلون في إعادة الحق المصري

جاءت جلسة الخميس بمجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي وسط تعنت إثيوبي متواصل وقلق مصري وسوداني متصاعد. وعقب الجلسة وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة إلى الشعب المصري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد“.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: “أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضا أبدا إلى ضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزءا صغيرا من التدفق“.

وتابع: “في السودان سيكون الروصيرص أكثر قُدرة على الصمود، ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المُجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل“.

إعادة للاتحاد الإفريقي

وعقب جلسة مجلس الأمن أعلنت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الإفريقية.

وبعد جلسة عاصفة دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الدول الثلاث إلى الالتزام مجددا بالمحادثات حول تشغيل المشروع وحثتها على تجنب أي إجراء أُحادي الجانب.

وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، إن مصر تواجه خطرا وجوديا بسبب السد الإثيوبي مشددا على أن القاهرة ستضطر لحماية “حقها في البقاء”، حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص سد النهضة.

وأضاف خلال الجلسة أن: “أساس الأزمة سياسي، معتبرا أن موقف إثيوبيا المؤسف قوّض كل محاولات التوصل إلى اتفاق“.

وأضاف شكري “إذا تعرضت حقوقنا للخطر فلن يبقى أمامنا سوى حماية حقنا الأصيل في الحياة”، معتبرا أنه يجب بذل قصارى الجهد وعبر مجلس الأمن لمنع السد من أن يصبح تهديدا لوجود مصر.

وتابع: “لا نعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل الأزرق بل نطالبها باحترام التزاماتها الدولية”، مؤكدا أن مصر لا تطالب مجلس الأمن بفرض تسوية على الأطراف، وأن مشروع القرار هدفه إعادة إطلاق المفاوضات. مؤكدا أن “100 مليون مصري و50 مليون سوداني يعيشون تحت الخطر بسبب سد النهضة“.

أهمية الاتفاق الملزم

من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن: “بلادها دعمت بناء سد النهضة منذ البداية بشكل يحفظ حقوق الدول الثلاث، مشددة على أهمية الاتفاق الملزم لحماية الأمن البشري والسدود والأمن الإستراتيجي للمنطقة“.

واعتبرت المهدي أن “إثيوبيا اتخذت خطوات منفردة في السابق أضرت بحياة الكثير من مواطنينا“.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية أنه “من دون اتفاق على تعبئة السد فإن فوائده ستتحول لمخاطر على نصف سكان السودان وسكان مصر، وأن السد سيقلل مساحة الأراضي الفيضية في السودان بنسبة 50%”.

بدوره قال وزير الري الإثيوبي: “اليوم يتم التدقيق في مجلس الأمن بتشغيل سد لتوليد الطاقة وهو أمر غير مسبوق”، مؤكدا أن سد النهضة في المكان الصحيح وأن هدفه تحسين حياة سكان المنطقة“.

واعتبر الوزير أن “السد ليس الأول من نوعه، وأن خزانه أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر، مؤكدا أنه ليس لإثيوبيا مخزون مياه كبير وأنه لا بديل عن سد النهضة“.

وتابع قائلا: “مشروع سد النهضة هو محاولة لتحقيق حلم الإثيوبيين واستجابة لمتطلبات حياتهم“.

وقال بارفيه أونانجا، المبعوث الأممي الخاص بالقرن الإفريقي إن: “سد النهضة يجسد روايات متضاربة يمثل آمالا ومخاوف تحديات وفرص تتعلق باستخدام المياه والأمن والطاقة في مصر وإثيوبيا والسودان وفي القرن الإفريقي على اتساعه“.

هذه المرة الثانية التي نتقدم بطلب إحاطة للمجلس حول هذه القضية وكانت المرة السابقة في يونيو 2020، ومنذ ذلك الحين ورغم مختلف المحاولات في المفاوضات لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار لتسوية القضايا الخلافية المتبقية، وفي حين أقرت الدول الأعضاء بأن معظم الجوانب المتعلقة بالسد قد عُولجت نتفهم أنه لا يزال على الأطراف أن تتفق على بعض القضايا الأساسية بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف وتحديدا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف“.

وأوضح أنه “بعد الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث في 27 أكتوبر 2020 وترأسته جنوب إفريقيا والاجتماع الثلاثي الذي عُقد افتراضيا يوم 10 يناير 2021 لم تتفق الأطراف على الدور المحدد للخبراء والمراقبين الذين يدعمون عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي“.

مماطلة إثيوبية

وأشار إلى أنه “في السادس من فبراير طرح السودان مقترحا جديدا يرى وساطة مشتركة رباعية من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وفي 15 مارس طلب السودان رسميا بدعم من مصر من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوسط بين الأطراف الثلاثة بشأن السد، ولكن إثيوبيا آثرت تغييرات قليلة في العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي وخلال المباحثات التي عقدت في كينشاسا في الفترة من 5 إلى 7 إبريل هذا العام برئاسة رئيس الكونغو الديمقراطية بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقي، لم يتمكن الأطراف الثلاثة من التوصل إلى إطار للوساطة“.

وتابع “في 13 إبريل عرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تفعيل آلية تسوية المنازعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات على النحو الموضح في إعلان المبادئ الموقع في 2015 بشأن السد، وفي 21 إبريل ذكر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي هو المحفل المناسب لمناقشة الأزمة، ونظرا لعدم إحراز تقدم في المباحثات تدخل الرئيس تشيسي كيدي بشأن الصندوق وقام بجولة في المنطقة من 8 حتى 11 مايو زار خلالها الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، وتحدث كيدي إلى الأطراف على أساس نهج من خطوتين الأولى الأكثر إلحاحا وتتمثل في ملء السد خلال الموسم المطير، والثانية ضمان الاتفاق الشامل بشأن ملء السد وتشغيله في المرحلة اللاحقة“.

وأردف “في 24 يونيو التقى كيدي افتراضيا مكتب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي لتبادل المعلومات بشأن السد ولم يحرز أي تقدم ملموس في وجود إثيوبيا ومصر مع مقاطعة السودان، وفي 25 يونيو عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا في الدوحة ومررت قرارا بشأن النزاع الخاص بالسد، ضمن جملة أمور أخرى إلى إثيوبيا أن تمتنع عن ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، ودعت مجلس الأمن لعقد مشاورات حول هذه المسألة، وردا على ذلك عارضت إثيوبيا بيان جامعة الدول العربية الذي رأته محاولة لتسييس وتدويل النزاع وشددت على التزامها بوساطة الاتحاد الأفريقي مع تكرارها لخطتها بالمضي قدما في عملية الملء الثاني للسد في يوليو“.

واستطرد “في 5 يوليو وجهت إثيوبيا رسالة لحكومتي مصر والسودان لتخبرهما ببداية ملء السد للعام الثاني وعارضت مصر والسودان هذا الأمر مكررة موقفها أن أي ملء آخر لابد أن يتم وفقا لإطار متفق عليه، مشددا على أن كل الدول التي تتشارك مياه النهر تتمتع بحقوق وعليها واجبات وكما اتفق في إعلان  2015 حول السد يتطلب استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته تعاونا مستمرا بين كل الدول المعنية بنية حسنة بُغية التوصل إلى أرضية مشتركة“.

وواصل: “الأمين العام للأمم المتحدة شجع الدول الأعضاء على السير في مسار المفاوضات وللمساعدة في هذه العملية كلف مكتب الأمم المتحدة للبيئة لتقديم المشورة العلمية على أساس أفضل البيانات والمعارف العلمية المتاحة بغية مساعدة الدول على التوصل لفهم مشترك بشأن معالجة هذه المسألة بالغة الحساسية“.

وأكمل “إننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود حتى مع جني المفاوضات الأخيرة لتقدم قليل، مضيفا أن هذه مسألة تكتسب أهمية قصوى، داعيا الدول الثلاث إلى مواصلة تعاونها وتفادي أي إعلانات تزيد من التوتر في منطقة تخضع بالفعل لمجموعة من التحديات بما في ذلك التحديات الناجمة عن كوفيد 19 والنزاعات المسلحة“.

بدورها قالت إنجر اندرسن، منسقة شؤون البيئة بالأمم المتحدة، إن: “النيل الأزرق يشكل موردا حيويا لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا، وتقع منابع النيل الأزرق في مرتفعات إثيوبيا والأمطار الموسمية تنتج 69 بالمائة من تدفق النهر سنويا بين يوليو وسبتمبر ويلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض في الخرطوم ومنه يتدفق عبر السودان إلى مصر“.

وأضافت أن “النيل يوفر المياه العذبة المستخدمة في الزراعة ودعم سبل كسب العيش في هذه الدول لآلاف الناس، ومنذ 2011 شرعت إثيوبيا في تشييد السد على النيل الأزرق وهذا السد يمثل مشروعا عملاقا للطاقة المائية يقع في منطقة بني شنقول في إثيوبيا، ومن خلال توليد الطاقة الكهربائية سيوفر السد موارد الطاقة لإثيوبيا، ويسمح لها بزيادة إمداد الكهرباء والتعجيل بالتحول الصناعي وتصدير فائض الكهرباء إن شاءوا“.

وأوضحت أن “إنشاء السد قارب على الانتهاء وخلال 2020 بدأ الملء الأول للخزان واحتجزت إثيوبيا ما يقرب من 4.9 مليار متر مكعب من المياه ويبدأ الموسم المطير لعام 2021 وأعلنت إثيوبيا أنها بدأت الملء الثاني للسد” 

التأثير على مجرى النهر

وأشارت إلى أنه “خلال القرن الماضي طورت الدول المتشاطئة في النيل البُنى الأساسية لتنظيم تدفق النهر، وتخزين المياه والحد من الفيضان لتوفير المياه للزراعة وتوليد الطاقة المائية، ومع وجود عدد من السدود على حوض النهر بما في ذلك السدود الأصغر على النيل الأزرق، مضيفة أن البنية الأساسية الأكبر هي سد مروي الموجود على النيل الأزرق والذي يمكنه تخزين 12.4 مليار متر مكعب من المياه وتوليد 1250 ميجاوات، وهناك سد الرصيرص في السودان والذي يقع على بعد 100كم في اتجاه مجرى النهر تحت السد ويمكنه احتجاز 5.9 مليار متر مكعب، والبنية الأساسية في مصر تتمثل في السد العالي في أسوان والذي أُنشئ في 1970، ويمكنه تخزين 162 مليار متر مكعب ويولد 2100 ميجاوات من الكهرباء، وعند انتهاء سد النهضة يمكنه تخزين 74 مليار متر مكعب ويولد 5.1 ألف ميجاوات“.

وتابعت “السد الكبير يؤثر على مجرى النهر وفي حالة الجفاف المتكرر يكون التعاون على النهر المشترك هو الحل المستدام على المدى الطويل، وفي السنوات المقبلة سيتحكم أكبر سدين في العالم وهما السد العالي وسد النهضة في تدفقات نهر النيل ووجودهما في حوض النهر بكفاءة قد يعظم الاستفادة الهائلة من هذه البنية الأساسية وسيحول دون أي آثار سلبية“.

وأردفت “حكومات مصر وإثيوبيا والسودان  بذلوا جهودا مستمرة لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالمجاري المائية العابرة على مدار سنوات، وفي 2015 وقّعت الدول الثلاث على اتفاق بشان إعلان المبادئ والتزموا فيه ببعض المبادئ الأساسية بما فيها مبدأ التعاون والاستغلال المنصف والمعقول ومنع الضرر ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات“.

واستطردت “إعلان المبادئ كان نتاجا لسلسلة من الجهود التعاونية العابرة للحدود التي جرت على مدار السنوات الماضية، وكما سمعنا ثابرت الأطراف في جهودها لتعزيز التعاون واضطلع الاتحاد الأفريقي بدور أساسي العام الماضي، والمضي قدما في هذه المفاوضات، وأقرت الأطراف الثلاثة بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق، مضيفة أنه في حين أحرزت الدول الثلاث تقدما في المفاوضات لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحورية بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل وتطوير ما قبل السد وما بعده وآلية تسوية المنازعات كما تبقى هناك بعض الخلافات بخصوص نطاق وطبيعة الاتفاق المقترح، وفي هذه المرحلة مع مصادر أخرى للتوترات الإقليمية التي تزداد يجب أن نعترف أن تجاوز الخلافات القائمة بين الأطراف الثلاثة سيتطلب عملا حثيثا برعاية فائقة بدعم من الخبراء القانونيين والتقنيين ذوي الصلة بعزم من الدول الثلاث على التوصل إلى حل تعاوني؛ سعيا لتحقيق التنمية المستدامة من أجل الجميع انطلاقا من شعار “نهر واحد شعب واحد ورؤية واحدة“.

ونوهت إلى أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة وفي واقع الأمر لابد من التوصل لاتفاق، والتعاون بين الدول المتشاطئة بخصوص هذا المورد الطبيعي الحيوي لم يكن بقدر الأهمية التي عليها الآن، والدول التي تشهد طلبا متزايدا على الموارد المائية بسبب الزراعة والطاقة بها، وهذا يعزى إلى مجموعة من العوامل مثل زيادة السكان والتحول الصناعي والتمدن والتعاون سيكتسي أهمية أكبر في سياق تغير المناخ، فالنماذج المناخية تشير إلى أن تدفق النهر سيشهد تقلبات كبيرة أثناء الفترة المقبلة وصولا لـ2040 مما سيؤدي إلى مزيد من الفيضانات والجفاف الشديد ومن ثم فمن الحتمي أن تعمل الأطراف معا لإدارة هذه التحديات المتشابكة والوصول إلى اتفاق شفاف بشأن أزمة السد“.            

 

* اتهام مواطن مصري بطعن حاخاما يهوديا في أمريكا

يتهم شاب من أصول مصرية، بارتكاب “جريمة كراهية”، بعد طعنه حاخاما يهوديا في مدينة بوسطن الأمريكية.

واعتقل “خالد عوض” (24 عاماً)، الخميس الماضي، بعد اتهامه بطعن الحاخام اليهودي “شلومو نوجينيسكي”، الذي نجا من الحادث وخرج من المستشفى.

وأفادت قناة “فوكس نيوز”، بأن “عوض”، اقترب من الحاخام اليهودي حاملا مسدسا، وطالبه بمفاتيح سيارته، وعندما حاول الحاخام الركض هاربا، قام بطعنه بالسكين عدة مرات.

وعثرت الشرطة على سلاح ناري مع المتهم عند اعتقاله، مؤكدة أنه ركل أحد الضباط في بطنه أثناء القبض عليه.

 

عن Admin