نشأة وتكوين “الجيش” السر وراء تحويل الدولة إلى خادم للمؤسسة العسكرية.. الأحد 18 يوليو 2021.. إخلاء سبيل بعض من النشطاء غير الإسلاميين فالإسلاميين لا بواكي لهم ولا حقوق في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل فاروق شحاتة فى سجن وادي النطرون: رقم 28 والثالث فى 48 ساعة

توفى المعتقل فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون  430 ، بسبب الإهمال الطبي.

وهو الضحية رقم 28 في السجون خلال عام 2021 ، والثاني خلال يوم واحد والثالث فى أقل من 48 ساعة.

وتم اعتقال الشهيد فاروق ماهر شحاتة، في سبتمبر 2013، وتم محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بـ أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة، وحكم عليه بالسجن المؤبد .

وفاة المعتقل فاروق شحاتة

وبخلاف وفاة المعتقل فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 ، بسبب الإهمال الطبي. توفى المعتقل عبد العزيز أحمد 65 عاماً، داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي أمس أيضاً.

كما توفى المعتقل أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 )، على إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة، منذ 3 أيام.

 

*تحديد جلسة النظر بطعن الضابط محمد عويس في حكم إعدامه

قررت محكمة النقض المصرية تحديد جلسة الـ9 من سبتمبر المقبل للنظر بالطعن المقدم من المحكوم عليهم في قضية تنظيم “أنصار بيت المقدس” وبينهم محمد عويس، ضابط الشرطة المعزول.

ودانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، المحكوم عليهم، بـ”ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

وشملت لائحةالاتهامات أيضا: “التخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص، وارتكاب 54 عملية إرهابية، أسفرت عن اغتيال 42 من الشرطة و15 مواطنا، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا“.

وأشارت إلى أنه “من بين العمليات التي نفذها المتهمون، اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، باستخدام سيارة مفخخة، في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة“.

 

*إضراب ثلاث صحفيات عن الطعام تضامناً مع الصحفي هشام فؤاد

أعلنت ثلاث صحفيات، إضرابا جزئيا عن الطعام، تضامناً مع الصحفي المعتقل “هشام فؤاد”، المضرب عن الطعام منذ 8 أيام في محبسه، وللمطالبة بإخلاء سبيله.

إضراب ثلاث صحفيات عن الطعام

وقالت الصحفيات المضربات في بيان: “بدأنا نحن الصحفيات إيمان عوف، ومنى سليم، وهدير المهدوي، إضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد، من 8 صباح أمس السبت، وحتى 8 صباح اليوم الأحد، للتضامن رمزيا مع الزميل الصحفي هشام فؤاد المضرب عن الطعام منذ 8 أيام، وتضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام والزملاء الصحفيين المحبوسين”.

كان الصحفي المعتقل “هشام فؤاد” قد بدأ منذ 8 أيام اضرباً مفتوحاً عن الطعام بسبب انقضاء مدة حبسه احتياطيًا لأكثر من سنتين دون إخلاء سبيله، وتدويره وآخرين في قضية جديدة رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وفي أولى جلسات المحاكمة، تم تأجيل القضية، لجلسة 29 يوليو 2021 للاطلاع.

في الوقت نفسه، أعلن أكثر من 230 صحفي تضامنهم الكامل مع “هشام فؤاد” واصدروا بيان طالبوا فيه بإخلاء سبيل الصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس” وكل الصحفيين المحبوسين.

كما طالب الموقعون على البيان مجلس النقابة، باتخاذ خطوات جادة من أجل إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين، وسرعة التواصل مع كل الجهات المعنية من أجل إنهاء معاناة الزملاء المحبوسين وأسرهم.

الصحفي هشام فؤاد

في الوقت نفسه، تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة لنقيبهم ضياء رشوان يبلغونه باستمرار حبس الصحفي هشام فؤاد رغم انقضاء مدة حبسه الاحتياطي المسموح بها قانوناً، وهي عامين.

وطالب الأعضاء الثلاثة في مذكرتهم بإبلاغ النيابة العامة رسمياً لمباشرة عملها في متابعة الحالة الصحية للزميل وتقديم ما يلزم من رعاية صحية له.

وقالت المذكرة: “نطالب بمتابعة فورية مع السلطات المختصة لحالة الزميل هشام فؤاد، والذي بدأ إضراباً عن الطعام في محبسه يوم السبت الماضي لتجاوزه عامين من الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة وفقاً للقانون، وخطورة ذلك على حياته”.

وطالبوا بـ”مخاطبة النائب العام بطلب الإفراج الفوري عن الزميل هشام فؤاد، وكل زميل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون”.

كما طالبوا بـ”مخاطبة المستشار النائب العام للموافقة على زيارة عاجلة للزميل هشام فؤاد في محبسه، بوفد يرأسه السيد النقيب والموقعون على هذا الطلب ومن يرغب من أعضاء المجلس”.

وهشام فؤاد موقوف على ذمة القضية 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، حيث أنهى يوم 25 يونيو الماضي مدة عامين كاملين من الحبس الاحتياطي المسموح بها قانوناً كحد أقصى دون أن يتم إخلاء سبيله، وهو ما يُعتبر انتهاكاً للقوانين المحلية، الأمر الذي دفع زملاءه للتحرك من أجل الضغط لإطلاق سراحه.

 

*إخلاء سبيل ماهينور المصري ومصطفى الأعصر ومعتز ودنان

أخلت النيابة العامة، اليوم الأحد، سبيل الناشطة الحقوقية والمحامية “ماهينور المصري“، والصحفيين “معتز ودنان” و”مصطفى الأعصر“، وأكدت مصادر خروجهم من محبسهم وعودتهم إلى منازلهم.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين الثلاثة اتهامات بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

يذكر أن السلطات كانت القبض على المحامية الحقوقية “ماهينور المصري” في 22 سبتمبر 2019، من أمام مقر نيابة أمن الدولة، أثناء حضورها التحقيقات مع عدد من المتهمين بصفتها محامية.

أما الصحفي “معتز ودنان” كان متهما في قضيتين، الأولى برقم 441 لسنة 2018 صدر قرار سابق بإخلاء سبيله فيها، وهي القضية التي باتت معروفة إعلاميا بـ”الثقب الأسود” الذي يبتلع صحفيين وناشطين، لكنه تعرض للتدوير في قضية جديدة برقم 1898 لسنة 2020 بتهمة “الترويج لارتكاب أعمال إرهابية”.

وكان “ودنان” أجرى حوارًا صحفيًا بموقع “هاف بوست”، في 11 فبراير 2018، مع المستشار “هشام جنينة”، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، نشر خلاله تصريحات على لسان الأخير كشفت عن وقائع فساد ضخمة بالبلاد.

وعن الصحفي “مصطفى الأعصر”، فقد تم إلقاء القبض عليه أيضا في فبراير 2018، واتهامه في القضية رقم 1898 لسنة 2019 بـ”الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة”.

 

*إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح وجمال الجمل ووصولهم إلى منازلهم

أخلت السلطات الأمنية سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، بعد أشهر طويلة من الحبس الإحتياطي.

جمال الجمل

وكان الكاتب الصحفي جمال الجمل، قد اعتقل بمطار القاهرة لدى عودته من مدينة اسطنبول التركية، فى فبراير الماضي، ووضع فى السجن،بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وقضى الجمل، الذي كان من أبرز الكّتاب المدافعين عن 30 يونيو، عدة سنوات في منفى “اختياري” فى إسطنبول، وعمل في قناة الشرق قبل أن يعتزل الحياة العامة والسياسة لمدة عام، ويقرر فجأة العودة إلى مصر.

وانقطعت أخبار الجمل منذ وصوله إلى مطار القاهرة، على مدار 5 أيام. قبل أن يظهر فى نيابة أمن الدولة العليا.

وكان الجمل مقرباً من الرئيس السيسي، الذي اتصل به في 9 سبتمبر 2014، وعاتبه على بعض الألفاظ، التي ذكرها بمقالة في جريدة التحرير، قال فيها، إن البلد لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين .

واضطر الجمل للهرب خارج مصر بعد أن تم منعه من الكتابة وعقب اعتقال مؤسس المصري اليوم، الملياردير صلاح دياب واتهامه زوراً فى تهم سلاح، قبل الإفراج عنه لاحقاً.

إسراء عبد الفتاح

أما إسراء عبد الفتاح “أبرز قيادات حركة الـ 6 من أبريل” التي أطلقت الدعوة إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. فألقي القبض عليها في أكتوبر عام 2019 بتهمة ”نشر أخبار كاذبة“، أثناء مقابلتها بعضا من زملائها في منطقة وسط القاهرة.

وحينما ألقي القبض على إسراء عبد الفتاح – 43 عاما- كانت معتزلة العمل السياسي والعام، وتكتفي بعملها كصحفية في موقع وجريدة التحرير.

فيما ألقى القبض على عبد الناصر إسماعيل، في سبتمبر 2019 بنفس التهم، نشر أخبار كاذبة، و ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها“.

وفى تعليقه على الإفراج عن المعتقلين الثلاث، قال الحقوقي جمال عيد، الف مبروك لـ اسراء وعبد الناصر اسماعيل وجمال الجمل استردادهم لحريتهم، وعقبال الاف بيعاقبوا بالحبس الاحتياطي في دولة اللاقانون والانتقام.

وعلق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي قائلا: الإسلاميون لا بواكي لهم. فقال في صفحته بالفيسبوك “الإسلاميون لا بواكي لهم ولا حقوق في مصر.

سلطات التحقيق السيساوية تقرر إخلاء سبيل ثلاثة من النشطاء السياسيين: إسراء عبد الفتاح وعبد الناصر إسماعيل وجمال الجمل.

وكانت النيابة قد وجهت لإسراء اتهامات من بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان الجمل قد غادر مصر، إلى تركيا، منذ أعوام عدة عقب منع نشر مقالاته في إحدى الصحف اليومية المصرية قبل أن يلقي القبض عليه، في فبراير الماضي، في مطار القاهرة الدولي، عند عودته من إسطنبول.

وكان الله في عون شعب مصر من الظلم والعك والهري السيساوي.“.

 

* منظمة حقوقية تعلن دعمها الكامل لإضراب النشطاء حول العالم

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعمها الكامل للإضراب الذي شرع فيه عدد من النشطاء المصريين حول العالم، السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١، في محاولة للفت الأنظار إلى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه حقوق الإنسان في مصر.

ودعمت الشبكة مختلف الجهود الرامية للضغط على نظام الانقلاب من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين، داعيا لإعادة المحاكمات، بطريقة حيادية تضمن حصول جميع المتهمين على حقوقهم المشروعة، ووقف جميع الانتهاكات الحقوقية بمصر، ومن أبرزها أحكام الإعدام الجائرة.

كما دعت الشبكة لتضافر الجهود من أجل إرغام النظام على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، السياسية منها والجنائية على السواء؛ لعدم توافر الحد الأدنى من الضمانات القانونية لإجراء محاكمات عادلة وشفافة بمصر حاليا، في ظل سيطرة كاملة من السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، وتجاهل النيابة العامة للتنكيل المستمر بالمعتقلين في أماكن الاحتجاز.

 

* رغم مرور سنوات.. المصير المجهول يلاحق “القدرة” و”موسى” و”فودة” و”آل السواح”

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تواصل جريمة إخفاء الشاب محمود راتب يونس القدرة، 28 عاما، بعد اعتقاله تعسفيا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
وفي وقت سابق كتبت زوجته تفاصيل الجريمة قائلة “أنا جوزي اتخطف من قدام عيني ومعرفتش أعمل أي حاجة”. وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفي نهاية الطريق وإحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكو جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.
وتابعت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّتُ جامد عشان حد يلحقنا ضربوني على رأسي وخدوا مني تليفوني ورموني على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.
واستكملت “بعدها رحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللي موجود مرضيش يعملي محضر وقاللي استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”، مشيرة إلى أنها قدمت بلاغا لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.
واختتمت قائلة “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزي_يرجعلي ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها”.

أيضا وعقب ظهور قائمة جديدة بأسماء الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مصير ذويهم.
وكتبت زوجة المختفي قسريا محمود موسى ” بالله عليكم لو حد شاف زوجي مختفي من يوم ٤/٤/٢٠١٩ اسمه محمود صالح موسى أحمد نفسي نعرف أي حاجه يطمن قلوبنا لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.
كما جددت “أم إخلاص” السيدة سمية بسيوني والدة أحمد وأسامة السواح المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها وقالت  “عقبال أولادي وكل المختفين والمعتقلين يرجعوا لينا بألف سلامة عاجلا غير آجل“.
اختطفت ميلشيات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون. كما قالت شقيقة المختفي قسريا أحمد مجدي “يارب عقبال يا أحمد لم ترجع لي بمليون سلامة عاجلا غير آجل“.
أيضا طالبت أسرة الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” 27 عاما، طبيب أسنان من أبناء سمنود بالغربية بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ أن تم اختطافه من الشارع يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.
وتزداد شراسة جريمة الاختفاء القسري بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنها جريمة مُركبة وانتهاك صارخ للشخص المختفي في الحق في السلامة الجسدية والحماية من التعرض للتعذيب والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المُصدقة عليها مصر.

 

* ظهور 23 من المختفين في السجون والمصير المجهول يلاحق “الشافعي” و”عبود” و”عبدالمحسن”

ظهر 23 من المختفين قسريا في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا، وكعادتها قررت حبسهم دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا دون سند من القانون. وضمت القائمة الجديدة التي كشف عنها أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي الأسماء التالية: 

1-محمد سعد أحمد أمين
2-رمضان محمد عبد العال أحمد
3-أحمد ناصر محمد سعد
4-شوقي إبراهيم سعيد محمد
5-هيثم محمد عبدالمجيد حسن
6-خالد سيد إبراهيم محمد
7-محسن محمد رضوان
8-مصطفى عبد الباري أحمد
9-محمد عبدالستار أحمد شحاتة
10-صلاح أحمد عثمان حسن
11-طارق حسين أحمد محمد
12-حمدي علي سيد حنفي
13-عبدالناصر عبدالله عبدالناصر عبدالمنعم
14-فاروق محمد فؤاد علي
15-أشرف حسن عثمان
16-عربي محمد عبدالرحيم محمد
17-صابر صديق حسن ذكي
18-ربيع حسين قطب
19-عبدالله هاني محمد سعيد
20-طارق العزب السيد يوسف
21-محمد محمود عبدالمطلب أبوالناس
22-بسام رمضان مسعد أحمد
23-علي سعدالدين محمد أحمد

 استمرار إخفاء “الشافعي” 
فيما لا تزال قوات الأمن بمحافظة القاهرة، تُخفي قسرا الدكتور «إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم»، 26 عاما، طبيب بيطري، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 من سكنه بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
واتخذت الأسرة الإجراءات الرسمية اللازمة وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى.
وجددت أسرته المطالبة للجهات المعنية بالحكومة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تتنافى مع القانون وتمثل جريمة ضد الإنسانية.
تواصل قوات الأمن إخفاء الشاب ” حسين محمد علي عبود ” منذ اعتقاله بالقاهرة يوم 26 فبراير 2018 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وجددت أسرة الضحية مطلبها للجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بمساعدتهم والتحرك على جميع الأصعدة؛ لوقف جريمة إخفاء نجلهم والكشف عن مكان احتجازه، ومحاسبة كل المتورطين في جريمة إخفائه.
وطالبت أسرة المهندس “أحمد عبدالمحسن أحمد ” بوقف جريمة إخفائه قسريا والكشف عن مكان احتجازه بعد إخفائه من داخل قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ يوم ٢٧ إبريل 2019 ،مؤكدة “أنه منذ ذلك التاريخ ولم يُستدل على مكانه، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن“.
وكانت قوات أمن القاهرة قد اعتقلت المهندس أحمد عبدالمحسن، يوم ١١ فبراير ٢٠١٩ من أحد الشوارع بمدينة الشروق، قبل أن يختفي قسريا لمدة ١٧ يوما، ثم ظهوره بقسم شرطة بدر داخل الحبس الانفرادي.
الإخفاء جريمة دولية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

*فضيحة عالمية.. الجارديان تكشف فبركة وسرقة عميد طب بنها دراسة عن دواء لكورونا

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن فضيحة مصرية في الأوساط الطبية العالمية، بطلها الدكتور “أحمد الجزار” أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية وعميد كلية طب بنها السابق، وفريقه العلمي.

سرقة عميد طب بنها

وقالت الصحيفة، أن الجزار “فبرك وسرق” مع فريقه الفني دراسة دولية نشرها بخصوص فاعلية عقار “الايفرمكتين” في علاج فيروس كورونا.

وأوضحت الجارديان أنه تم سحب الدراسة للباحثين المصريين بعد التشكيك في فعالية الدواء “الذي تروج له الشخصيات اليمينية في جميع أنحاء العالم لعلاج كوفيد-19”.

وأشارت الجارديان، أن مع الدراسة المسحوبة، والتي أجراها باحثون بقيادة الدكتور أحمد الجزار من جامعة بنها، ونشرت على موقع ريسيرتش سكوير (Research Square) في نوفمبر الماضي، في حالة ما قبل الطباعة التي تعني أن الدراسة لم يتم مراجعتها بعد من الأقران، أي علماء آخرين متخصصين.

وادعى الجزار وفريقه الفني، أن الدراسة تجربة معاشة ذات شواهد (randomised control trial) وهي نوع مهم وحاسم من الدراسات في الطب لأنها تعتبر توفر الدليل الأكثر موثوقية على فعالية التدخلات العلاجية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن (الجزار) مدرج كرئيس تحرير مجلة بنها الطبية، وهو عضو بهيئة التحرير، وأن موقع ريسيرتش سكوير”سحب الدراسة يوم الخميس الماضي “بسبب مخاوف أخلاقية”.

الدراسة المفبركة

وبحسب الجارديان زعمت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من “كوفيد-19” وعولجوا بالمستشفى وتلقوا إيفرمكتين مبكرا أبلغوا عن تعافيهم بشكل كبير، وأن هناك تحسنا وتراجعا كبيرا في معدل الوفيات بالمجموعات المعالجة بإيفرمكتين بنسبة 90%.

ووفقا لتقرير غارديان، كان جاك لورانس، وهو طالب طب في لندن، من بين أول من حدد مخاوف جدية بشأن الورقة. ووجد أن قسم المقدمة بالورقة البحثية بدا وكأنه مسروق بالكامل تقريبا.

أيضا بدت البيانات مشبوهة بالنسبة إلى لورانس، حيث يبدو أن البيانات الأولية تتعارض مع بروتوكول الدراسة في عدة مناسبات.

وقال لورانس: “زعم المؤلفون أنهم أجروا الدراسة فقط على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، لكن 3 مرضى على الأقل في مجموعة البيانات كانوا أقل من 18 عاما”.

وادعى الجزار وفريقه، أنهم أجروا الدراسة الفترة ما بين 8 يونيو و20 سبتمبر 2020، لكن معظم المرضى الذين ماتوا تم نقلهم إلى المستشفى وتوفوا قبل الثامن من يونيو/حزيران وفقا للبيانات

الأولية. كما تم تنسيق البيانات بشكل رهيب، وتتضمن مريضا واحدا غادر المستشفى في تاريخ غير موجود وهو 31/06/2020.

وكانت هناك مخاوف أخرى متعلقة بالبيانات.

وأرسل لورنس والصحيفة إلى الجزار قائمة شاملة بالأسئلة حول البيانات، لكنهما لم يتلقيا ردا. كما لم يرد المكتب الصحفي للجامعة.

من جانبه رد الجزار على ما نشرته الجارديان للصحافة المصرية قائلاً: “كذب وعار تماما من الصحة”، وادعى أن “الحرب بين شركات الأدوية الكبرى وراء ما نشر في الجارديان”.

وقام الجزار بالادعاء ان الجارديان توجهاتها الاعلامية ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو، زاعاماً ان دراسة لم تنشر بعد وان نتائجها مازالت معه.

* شهادات مسجلة وتقارير.. السيسي ينتقم من “دلجا” بأحكام الإعدام الجائرة

تواترت شهادات من رموز بقرية دلجا، مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، على أن البلطجية قتلوا مواطنا قبطيا في سبتمبر 2013، ونهبوا بعض محتويات كنيستها؛ فاتخذ الانقلابيون من هذه الجريمة ذريعة لمحاكمة من كانوا يقودون الحراك الثوري الرافض للانقلاب في دلجا لمحاكمتهم بدلا من المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة والمعروفين لدى أجهزة السيسي الأمنية بالأسماء والعناوين.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت في 13 يوليو 2021م حكما جائرا بإحالة أوراق 6 معتقلين سياسيين إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم ومعاقبة 37 آخرين بالمؤبد في قضية “أحداث عنف دلجا” التي وقعت في 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصام رابعة. وقضت بمعاقبة 5 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم و(ينتظر خروجهم) حيث قضوا فترة سجن أكثر من الحكم الجائر الذي جاء بقرار بقضية تحمل رقم 9624 لسنة 2015 والمقيدة برقم 3077 لسنه 2015 جنوب المنيا، أي بعد عامين من إعتقال أهالي دلجا.

وزعم قضاء الانقلاب والنيابة العامة الانقلابية أن المعتقلين بينهم 20 متورطين في قتل إسكندر قوس صقر أمام كنيسة دلجا. والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة في 14 و15 أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وضمنت “النيابة” إلى جوار ذلك الاتهام الذي حدث فعليا وهو “الدعوة للتظاهر“.

وعلى مدار سنوات تنشر منصات ومواقع الانقلاب أخبارا تتعلق بإلقاء القبض على أفرادا واتهمتهم بالانتماء للإخوان المسلمين، ودأبت نيابة الانقلاب على “اتهامهم بخرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الأمن أثناء تنظيمهم لمسيرة بقرية دلجا. وأظهر قرار الإحالة أسماء الستة وهم: “حسن. ا. ك، ومحمد. ع. ا، وجابر. ا. ع، وماهر. ف. ع، ويحي. ع. ا، وحسن. ا. ع“.

تقرير “بي بي سي“

في 17 سبتمبر 2013، نشر موقع “بي بي سي” تقريرا بعنوان “أحداث دلجا… السلطات المصرية تعلن اعتقال 100 والإخوان يتهمون الجيش بقصف المنازل عشوائيا”. قال إن “أقباط في القرية قد طالبوا الحكومة التدخل، وشكوا من أنهم لم يعد باستطاعتهم أداء شعائرهم الدينية بحرية وأن “بلطجية” يفرضون عليهم إتاوات”. وأن “جماعة الإخوان المسلمين قالت إن الطائرات الحربية تشن غارات عشوائية على منازل القرية“.

ونقل التقرير عن “موقع بوابة الأهرام الإخباري” عن اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، قوله إن “عملية اقتحام القرية تمت بدون إراقة نقطة دم من أى مواطن بها” وهو ما اعتبره مراقبون دليل على تهافت الاتهامات بالارهاب والقتل. غير أن تقارير نقلت عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن 11 شخصا أصيبوا إما بشظايا الرصاص أو باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات لتفريق المتظاهرين المشاركين في احتجاجات ضد الجيش والشرطة.

وأشار “متولي” إلى أن أهالى القرية يستجيبون لعملية حظر التجول لمساعدة القوات فى ضبط المتهمين المطلوبين. وزعم التقرير أن القرية التي يقطنها 120 ألف نسمة شهدت “أعمال عنف بعد أن سيطر عليها إسلاميون وأحرقت نقطة للشرطة وبعض منازل المسيحيين“.

ونقل التقرير عن “حزب الحرية والعدالة” إن السلطات قبضت على 200 شخص على الأقل، وأن عدد المصابين في الصدام بين الأهالي وقوات الأمن بلغ 125 مصابا. واتهم الحزب الجيش بقصف منازل القرية عشوائيا بطائراته“.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130917_delga_egypt_arrests

دلجا تنفي الشائعات

وعبر مدونة دلجا، قال محرر المدونة إنها أكبر القرى فى جنوب المنيا، وهي القرية الوحيدة التى كان لها رواقاً باسمها بالأزهر الشريف فى عهد العثمانيين، وأنها كانت القرية الوحيدة التى يدرس منها 200 طالب علم بالأزهر.

وقال عن التسامح الديني في القرية “سترى مسجد النصر الذى يختم فيه حفظ القرآن أطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات .. سترى كنيسة دلجا التى تقام فيها صلوات الأحد منذ آلاف السنيين والتى وقف أهالى البلد مسلميين ومسيحيين يحمونها بعد أحداث كنيسة القديسيين خوفاً عليها.. “. وأضاف المحرر أن “دلجا الآن تحت الاحتلال، الكل يصفق لحمامات الدم فى دلجا، دلجا لا ترحب بكم..”. 

شهادة الأنبا أيوب

مواقع ومنصات إخبارية تحدثت عن تهافت هذه الشائعات، التي تشير إلى أن الإسلاميين قاموا بحرق كنائس القرية ومنازل الأقباط بها من خلال شهادة الأنبا أيوب راعي الكنيسة بالقرية والذي خرج على العديد من الفضائيات ليؤكد أن حرق الكنيسة والمنازل كان على أيدي بلطجية ولاعلاقة له بالمسلمين بالقرية أو أهلها.

شهادة الأنبا أيوب قد أحبطت محاولات الانقلابيين لتبرير دخولهم القرية بحجة القضاء على الإرهاب بها وهو ما دعي قوات الشرطة والجيش لتصر على دخولها، الأمر الذي قوبل من جانب أهالي القرية برفض وصمود أعاد هذه القوات إلى ثكناتها.

وفي شهادات لأهالي القرية، أكد الأقباط أن المسلمين هم من قاموا بحماية منازلهم ودور عباداتهم بعد اعتداء البلطجية عليها، وهم من قاموا بملاحقة هؤلاء البلطجية والبحث عنهم، كما أنهم هم من باتوا ليلاً أمام منازل الأقباط حتي الصباح لحمايتها وردع كل من يتعرض لها.

وبحسب شبكة “رصد” فإن “روايات أهل دلجا أكدت حقائق قوية منها أن الأقباط في القرية ليسوا كتلة واحدة، وإنما كل منهم يتبع عائلة من عائلات البلدة، وهو ما يعني أنه لايمكن لأي فرد حتي ولو كان مسلماً أن يعتدي على قبطي من عائلة أخري؛ لأن مسلمي هذه العائلة هم من سيقفون له قبل أقباطها، وذلك على حد قولهم وطبقاً لعاداتهم وتقاليدهم“.

وأشاروا إلى أن “خروج أهل دلجا بكثافة بعد مذابح رابعة والنهضة واتجاه مسيرتهم إلى مركز ديرمواس للمشاركة في مسيرات بقية القري استغله الانقلابيون بشكل سيئ لتشويه صورة هذه الحشودعندما ألصقوا لهم تهمة الاعتداء على قسم الشرطة ومجلس المدينة، رغم أن بلطجية الشرطة هم من اعتدوا على هذه المقرات وقاموا بحرقها على حد قولهم“.

وأضاف التقرير أن المعتصمين في وسط قرية دلجا سلموا الميدان والمنصة دون أية مقاومة وسلموا 45 منهم لتعتقلهم قوات الجيش التي زحفت على القرية صباح اليوم بعد تحريض رسمي من المستشار السياسي لعدلي منصور الذي قال إن معتصمي دلجا مصر هم “إرهابيو الإخوان” وتحريض من وسائل الإعلام المصرية الخاصة والحكومية على معتصمي قرية دلجا الواقعة في أحضان جبال الصعيد بمحافظة المنيا.

رمز الصمود

وأطلقت العديد من المسميات على دلجا منها “رمز الصمود” و”رابعة الصعيد” وأشارت تقارير إلى أنه لا يوجد في دلجا إخوان بالمعنى التنظيمي، وهذا لا ينفي أن القرية منحت الدكتور محمد مرسي أصواتها بكاملها، ولهذا انتفضت دفاعا عن أصواتها التي أكبها العسكر في القمامة.

وأطلق إعلام الانقلاب على دلجا العديد من الشائعات التي تبناها تقرير -مثل التقرير السالف ل”بي بي سي”- من سيطرة الإسلاميين على دلجا وأنها “معقل الإخوان والإرهاب” وأنها “واجهت الجيش بالأسلحة” وأنها “تدعم الفتنة الطائفية” وفي حقيقة الواقع أنها ليست كذلك.

في شهر سبتمبر 2013م، تعرضت القرية لعملية حصار من قوات الأمن لعدة أيام، وذلك بعد شهر تقريبًا من فض اعتصامي رابعة والنهضة. ورغم فرض قوات الأمن لحالة حظر التجوال بالقرية واعتقال العشرات بشكل عشوائي، إلا أن سكان القرية واصلوا الخروج في مظاهرات مناهضة للنظام بشكل مستمر مثلها مثل العديد من القرى المصرية في طول البلاد وعرضها.

 

*نشأة وتكوين “الجيش” السر وراء تحويل الدولة إلى خادم للمؤسسة العسكرية

خلصت دراسة علمية إلى أن “الدولة المصرية الحديثة التي أسسها محمد علي باشا نشأت لخدمة الجيش النظامي الحديث، وهذا الجيش ما نشأ إلا بهدف واحد هو تحقيق أطماع الباشا (محمد علي) التوسعية وحماية نظامه ضد كل التهديدات والأخطار
واستقرت الدراسة التي جاءت بعنوان “الجيش المصري .. النشأة والتكوين والعقيدة القتالية” ونشرها موقع “الشارع السياسي” إلى أن “الدولة المصرية خادمة للجيش والجيش خادم للحاكم  وأداته لإخضاع الشعب وقهره إذا طالب بالحرية والإصلاح“.
وتحدث الورقة عن هلاك الجيش قبل نحو “3200” سنة في عهد رمسيس الثاني، لدى غرقه وهو يطارد موسى وبني إسرائيل وأن الامتداد الحالي ساهم فيه الغرب عامة والفرنسيون تحديدا بشكل خاص مستندا إلى مصدر وحيد هو كتاب “كل رجال الباشا” لمؤلفه خالد فهمي الذي أعتبر أن الباشا (محمد علي باشا) الذي حكم مصر ما بين 1805 حتى 1848م، يعتبر هو مؤسس الجيش المصري بشكله الحديث والنظامي على النمط الغربي، والذي يمكن أن يمثل امتدادا للجيش الأول في عهد الفراعنة.

الدولة خادم
وتحدثت الدراسة عن أن الدولة باتت في خدمة الجيش، وأن ذلك يستند إلى “فكرة تأسيس جيش حديث تتطلب بالضرورة تأسيس دولة حديثة، تستطيع أن تدوّن الواقع وتضع الحياة في القوالب المكتبية، وخطوط إمداد الجيش تحتاج إلى أسطول ضخم من البيروقراطيين؛ لتسجيل أحوال الجيش وإمداده بكل شيء من طعام وشراب وذخيرة وحتى الزي العسكري“.
وأضافت أنه “هكذا كانت الدولة التي أنشأها محمد علي مهيأة لخدمة الجيش، فأنشأ إحصاء عاما ليس لمصلحة الناس وإنما لكي يعرف عدد من يصلح للتجنيد من شبابها ورجالها، وأنشأ المستشفيات لكي يعالج الأمراض التي  أصابت الجنود  نتيجة الحروب، وأنشأ الدواوين والدفاتر  للتسجيل والتوثيق؛ لكي يسيطر على خدمة الجيش،  وأنشأ البطاقات الشخصية لكي يكافح التهرب من الجيش، حتى نشأ الجهاز الإداري للدولة والكتاب والإداريين والأطباء، والإعلام والوعاظ لإقناع الناس بفضل الجندية، وطاعة الحاكم، وهذه القناعة لازالت موجودة حتى عصرنا هذا، فهم يرون أن الدولة خادمة للجيش وليس الجيش خادما للدولة، ويخضع لسيادة شعبها ككل الجيوش الاحترافية في العالم المتحضر“.

العقيدة القتالية

وأضافت أن “الجنرال الفرنسي اتجه في بناء عقيدة الجيش النظامي الجديد عبر تغيير الأفكار وصناعة عقيدة جديدة خلاصتها أن تكون الطاعة المطلقة للحاكم وحده، والضباط باعتبارهم نواب عن الحاكم. وعبر عمليات التربية العسكرية على الضبط والربط والانضباط للأوامر ثم الوحشية التي جرى بها التعامل مع المجندين حتى يصبحوا عجينة قابلة للتشكيل الذي يريده الحاكم“.
وكشفت الدراسة أنه “لذلك جرى كسر نفوسهم واستعبادهم وتمت عمليات غسيل مخ عبر أدوات القهر والتلقين والأوامر، وجرى ترسيخ هذه المفاهيم في عقولهم وأذهانهم بهدف إنتاج جندي كالآلة يطيع وينفذ الأوامر دون نقاش أو تفكير أو حتى مرجعية أخلاقية أو دينية“.

وأشارت إلى أن “الأوامر الصادرة هي بحسب هذه التربية  العسكرية أعلى قدسية من الأحكام الدينية والقيم والمبادئ الأخلاقية ذاتها، وكانت العقوبات الغليظة التي جرى إيقاعها بالمخالفين للأوامر هي التي مهدت الطريق لتكوين مثل هذه النوعية من المجندين الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الحاكم فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون“.

وأكدت أن “عقيدة الجيش لم ترتبط بأي قيمة إسلامية أو وطنية، بل على العكس فإجراءات التأسيس وطرق التجنيد تخالف قيم الإسلام وأحكامه بصورة كبيرة، ولم يَدّعِ محمد علي نفسه أنه يجند المصريين لنصرة الإسلام أو حتى لحماية الوطن؛ لأن الدولة الوطنية لم تكن معروفة وقتها على النحو الذي هي عليه الآن“.
وأوضحت أن “الهدف الأساسي هو تنفيذ أوامر ولي الأمر دون نقاش أو تفكير. فهذا الجيش قتل المسلمين من أنصار الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بلاد الحرمين؛ لدعوتهم إلى الإصلاح الديني من جهة، ورفضهم  الانحرافات التي ظهرت على السلطنة العثمانية من جهة ثانية، وقضى الوالي على هذه الحركة باعتبارها تمردا حتى يتقرب إلى السلطان ويحظى بضم بلاد الشام لتكون تحت حكمه ويوسع ولايته“.

وسيلة قهر
وقالت الدراسة أنه “بهذا الجيش جرى قهر المصريين وإذلالهم على نحو رهيب رصدنا بعضه في هذه الورقة البحثية. وعندما تعارضت المصالح شنَّ الباشا بهذا الجيش حربا على السلطان والجيش العثماني الذي كان يمثل رمزا للمسلمين وقتها رغم ما بالسلطنة من انحرافات“.
ولفتت إلى أنه “من الناحية الساسية فإن محمد علي هو أول من أخضع الأزهر للسلطة وأول من عيّن شيخا للأزهر وقبل ذلك كان شيخ الأزهر يُنتخب من كبار علمائه من كل المذاهب الإسلامية“.

ونبهت إلى أنه “وفقا لاتفاقية “لندن” سنة 1840م فقد جرى تخفيض عدد الجيش، وأُوكل له حفظ الأمن الداخلي وحماية نظام الحكم فقط بقمع الشعب إذا طالب بالإصلاح، أما حماية الحدود فليست من اختصاصه، وإنما كانت دائما وظيفة الغرب، ونصت الاتفاقية على أن “يكون الإنجليز هم المسؤلون عن الحدود وأن يكون دور الجيش حفظ الأمن الداخلي“.

 

* دراسة: 3 بدائل لأزمة ضياع النيل أهمها السيطرة على أرض السد الإثيوبى

قالت ورقة تحليلية إن جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي أظهرت أن القوى صاحبة مشاريع الهيمنة والسيطرة تعمل على التحكم في مصر، موضحة أن هذا توجه ظهر من آن لآخر على مدار التاريخ وأن قوى الهيمنة الدولية تسعى بشكل مباشر للتحكم في مصر،  الأمر الذي يعرِّض وجود البلاد واستقلال إرادتها لخطر حقيقي داهم.

وطرحت الورقة 3 بدائل أو خيارات يمكن لمصر تنفيذها للتعامل مع مشكلة السد منها الحل العسكري أو السيطرة على أرض السد الاثيوبي للتحكم في مياهه. وتساءلت الورقة التي جاءت بعنوان “سد النهضة ما بعد مجلس الأمن… البدائل والخيارات” ونشرها موقع “المعهد المصري للدراسات” للباحث محمود جمال: “هل ستظل القيادات المصرية على نهج تصريحاتها الرنانة التي لم ولن تصل بها لنتيجة دون القيام بأي عمل إيجابي حقيقي، ولا يكرس ذلك إلا المزيد من الإحباط والشعور بالعجز؟“.

تبني النظر الإثيوبي

وأشار الباحث إلى أن “الدول الرئيسية في مجلس الأمن تبنت وجهة النظر الإثيوبية بالتوصية بالاستمرار في اللجوء إلى طاولة مفاوضات الإتحاد الأفريقي، والذي فشل في إيجاد حل سياسي مرضي وملزم للأطراف الثلاثة على مدار الأعوام الماضية“.

وأضاف أن “الجلسة جاءت مخيبة لآمال المصريين والسودانيين ولم يتم اتخاذ أي إجراء حاسم، ولو حتى شكليا، يحفظ حقوق مصر والسودان في الحياة، مما شكل ضربة قاسية لدبلوماسية مصر والسودان بهذا الصدد”. واعتبر الباحث أنه من “السذاجة السياسية أن تذهب مصر إلى مجلس الأمن لهذا الموضوع، فإثيوبيا تتلقى من القوى المهيمنة والمسيطرة على تلك المجالس كافة أشكال الدعم لاستكمال سد النهضة“.

وخلصت إلى أن “الخطوة البائسة لم تؤد في نهاية المطاف إلا إلى نصر دبلوماسي جديد لإثيوبيا وإلى تثبيت موقفها برفض تدخل أية أطراف أخرى في هذه الأزمة سوى الإتحاد الأفريقي“.

الخيار السياسي

وقال الباحث إن الخيار الأول هو “استمرار التوجه إلى البحث عن حل سياسي” بعد أن دعت إليه الدول في جلسة مجلس الأمن؛ حيث أكدت على ضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي مرضي للدول الثلاث، وشددت على أن القيام بأي أعمال عسكرية سيهدد السلم الأفريقي، ودعت إلى الابتعاد عن مثل تلك الأمور، وقامت بإرجاع الملف مرة أخرى للإتحاد الأفريقي لإيجاد حلول خلال الفترات المقبلة.

وقال إنه “ربما تحاول مصر بهذا الأسلوب أن تقنع القوى الدولية والإقليمية بأن مصر أصبحت على وشك تنفيذ ضربة عسكرية لسد النهضة وسيترتب على هذا تهديد السلم في منطقة القرن الأفريقي برمته، و تهديد مصالح ونفوذ تلك القوي في القارة الأفريقية ، مما يدفع تلك القوى بشكل جاد  لإيجاد وفرض حل سلمي يرضي الأطراف المتضررة“.

ضربة جوية

وفي الخيارين التاليين تحدث الباحث في أولهما عن ضربة عسكرية جوية لتدمير سد النهضة، مؤكدا أن الجيش لديه من الإمكانيات والقدرات التي تؤهله بالفعل لتنفيذ عملية عسكرية نوعية على سد النهضة. واستدرك “لكن هذا الأمر كان من الممكن القيام به بالفعل قبل المرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة الإثيوبي، ولكن دولة أثيوبيا منذ أيام أعلنت عن بدء المرحلة الثانية للملء وأخطرت بذلك دولتي المصب مصر والسودان، وقد قام وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الأثيوبي لأخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء“.

وقال “من منظور عسكري فتوجيه ضربة عسكرية في ذلك التوقيت سيتسبب في أضرار بالغة الخطورة على دولة السودان في المقام الأول وستتعرض أراضي دولة السودان إلى غرق وبوار لمساحات أراضي كبيرة من أراضيها الزراعية وستتعرض حياة ملايين السودانيين لمخاطر شديدة“.

السيطرة على منطقة السد

واعتبر أن البديل لمخاطر الضربة العسكرية الجوية، السيطرة على موقع الهيكل الخرساني لسد النهضة الأثيوبي على بعد حوالي 40 كم من الحدود السودانية في منطقة بني شنقول، وهي منطقة تقع تحت إدارة السلطات الإثيوبية الآن رغم أنها منطقة متنازع عليها بين السودان وأثيوبيا، ومازالت السودان تسعى لعودة تلك المناطق للسودان، ومن حين إلى آخر تنشب مناوشات عسكرية بين الجيشين السوداني والإثيوبي في تلك المنطقة.

وقال إنه لا فرص سوى “فرض سيطرة القوات المصرية بدعم سوداني، على منطقة بني شنقول “المضطربة أمنياً”  و التي يتواجد بها سد النهضة، ليس من باب الاحتلال طويل الأمد، ولكن حتى يكون متحكما في إدارة ذلك السد كأمر واقع إلى حين الوصول لحل مرضي لكافة الأطراف وكسر العجرفة الإثيوبية التي لا تُلقي بالاً للحقوق المائية لمصر والسودان، ولإجبار المجتمع الدولي “المتواطئ” على فرض حل لهذه الأزمة بالغة الخطورة على وجود مصر والمصريين“.

وأشار إلى محاور مماثلة طبق فيها هذا المنهج مثل سوريا، حيث كونت القوات التركية من خلال عملتي درع الفرات وغصن الزيتون وغيرها مناطق عازلة شمال سوريا تكرس حماية الأمن القومي التركي، وفي شمال العراق تقوم القوات التركية بتنفيذ عدة عمليات بشكل مستمر داخل العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

إضافة إلى تدخل روسيا الإتحادية في فرض سيطرتها على شبه جزيرة القرم وفرضت أمرا واقعا في شرق أوكرانيا بدعم القوات المناوئة للحكومة الأوكرانية المدعومة غربيا.

وقامت القوات المصرية في حرب أكتوبر 1973م، باستخدام تلك السياسات وفرضت أمراً واقعاً وحررت أراضيها من الاحتلال الصهيوني بعد إجبار المحتل الصهيوني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل مختلف بعد كسر كبريائه وعجرفته.

 

* سد الروصيرص: انخفاض وارد مياه النيل الأزرق 50%

أكدت إدارة سد “الروصيرص” في السودان “استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%”.

وأصدرت إدارة السد تحذيرات من أن “تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر”، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة.

وكانت القاهرة قد أعلنت اتخاذ إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه.

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

وأوضح وزير الري السوداني في رسالته لنظيره الإثيوبي أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد ا”لروصيرص”، لافتا إلى أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، ولكنها ” لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية”.

 

*“6” أبعاد تحدد مستقبل “القرن الإفريقي”.. سد النهضة وراء التدافع الإقليمي والدولي بالمنطقة

قالت دراسة إن التدافع الإقليمي والدولي بالقرن الإفريقي مرتبط بالاستقطاب الحاد بسبب السد الإثيوبي. وأوضحت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “شبكة الصراعات في القرن الأفريقي وتأثيرها على أمن المنطقة” أنه في “الاحتقان الإثيوبي المصري السوداني بسبب سد النهضة، وحالة الاستقطاب الحادة التي تقوم بها الأطراف المتنازعة لكسب دول وقوي في المنطقة إلي جانبها، والتوجس المُشبع بسوء النية بين جيبوتي وإرتيريا من ناحية أخرى، والخلاف الكيني الصومالي والسوداني الإثيوبي بسبب النزاع حول الحدود، والحرب الداخلية في إثيوبيا بين الحكومة المركزية وإقليم جبهة التيجراي والتي ألقت بآثارها السلبية علي كل دول الجوار الإثيوبي، وفتحت الباب علي مصراعيه أمام التدخلات والتنافسات الخارجية، إلي جانب صراع النفوذ المتصاعد بين القوي الدولية والإقليمية علي المنطقة من ناحية ثالثة“.

وصنفت الدراسة القضية في ستة أبعاد، استشرف البعد الأخير منها مستقبل القرن الأفريقي، فقال إن مصر والسعودية تأتي في طليعة تلك الدول التي تحمل عبئًا أكبر في تعزيز الأمن في منطقة البحر الأحمر، ووفقًا للتحديات التي تمر بها دول المنطقة والتي سبق عرضها؛ تبرز عدة سيناريوهات محتملة بشأن مستقبل القرن الأفريقي.

وأضافت إلى المؤثرات في القرن الأفريقي “المواجهات الحدودية السودانية- الإثيوبية في منطقة الفشقة تأتي كإضافة الأزمات الصاعدة إلى الواجهة، لما تنذر به من احتمالية انجرار الإقليم برمته إلى حرب مفتوحة النطاق، واحتمالية انجرار دول إقليمية أخرى، إلى تلك المواجهة التي لا يرغبها أحد، بما يهدد حالة الأمن الإقليمي.

وأبانت أن السيناريو الأول يذهب إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق السلام الإقليمي في المنطقة بدعم صيني- إماراتي، واتساع نطاقه ليشمل جيبوتي- المتحفظة- التي هي جار مباشر لجميع الدول الثلاث المتحالفة، إثيوبيا الصومال وإريتريا، والحيلولة دون أية انتكاسة بشأنه؛ خوفًا من العودة إلى المربع الأول مرة أخرى.

وأضافت أن السيناريو الثاني، يكشف عن فشل مساعي التحالف الثلاثي بين أديس أبابا وأسمرا ومقديشو وبوادر التكامل الإقليمي المؤسس علي مبادرة آبي أحمد للتكامل والشراكة الاقتصادية بين كلٍّ من (إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإريتريا وكينيا) بل وانهيار اتفاق السلام بين أديس أبابا وأسمرا، وعودة التوتر بينهما  واندلاع حرب جديدة بين البلدين، والتي ستؤدي بدورها إن حدثت إلي عودة الأمور لمربع الصفر من جديد في منطقة القرن الأفريقي. ورجحت أن يكون السيناريو الثالث، حدوث تغيير سياسي داخل إحدى الدولتين أو الاثنين معًا، يفضي إلى تطورات وتحولات معاكسة.

سد النهضة

وخلصت الدراسة إلى أن مآلات الأوضاع في القرن الأفريقي تظل مرهونة بشكل أساسي بالتطورات التي تشهدها إثيوبيا وإريتريا خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت أن منها على سبيل المثال احتمالية حدوث التغيير السياسي في إثيوبيا أو إريتريا في ضوء عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتصاعد النزاعات الإثنية، وتُشكِّل التحولات الجارية في الداخل الإثيوبي وتصاعد النزاعات الإثنية في البلاد وتداعيات الحرب مع التيجراي، تحديًا يهدِّد سلطة آبي أحمد في البلاد، ومن ثَمَّ تهديد مستقبل اتفاق السلام مع إريتريا خاصة في ظل وجود بعض التيارات في إثيوبيا ذات توجهات معارضة لعملية المصالحة معها، والتي لا يستبعد أن تدخل في مواجهة مع أسمرا، بالإضافة إلى اندلاع بعض الخلافات الإقليمية بين بعض دول المنطقة مثل النزاع الكيني الصومالي، والسوداني الإثيوبي حول الحدود، واستمرار الخلاف الجيبوتي الإريتري على منطقة رأس دميرة. علاوةً على موقف القوى الدولية والإقليمية من الأحداث الإقليمية في القرن الإفريقي.

تداخل أمريكي

ولأن البعد الدولي والتدخل الغربي متحقق لديهم، قالت الدراسة إن الولايات المتحدة دفعت إلى تسمية مبعوث أمريكي للقرن الإفريقي، مما يعكس أعلى اهتمام دبلوماسي بالتحولات الإستراتيجية التي تشهدها المنطقة، وما لها من تأثير على المصالح الأمريكية الإستراتيجية؛ خاصةً مع تصاعد احتمالات المواجهة على مياه النيل.

واستمرارًا للتدافع على المنطقة، ومحاولة للحفاظ على المصالح الإستراتيجية لها، في ظل ارتفاع حدة المخاطر هكذا، وأيضًا لتعزيز دورها في توجيه السياسات الإقليمية؛ سعت القوى الكبرى للحفاظ على وجود فعلي لها في المنطقة، بما يعزز من حالة التنافس، ويفاقم من معادلة الأمن بها. ولعل النشاط الروسي الأخير في المنطقة لإيجاد موطئ قدم لها عبر تأسيس قاعدة لوجستية لها بالسودان، أبرز مظاهر ذلك التنافس.

 

*بعد فشل “كامل الوزير”.. خصخصة السكة الحديد بإسناد الإدارة والتشغيل لـ 9 شركات خاصة

فشل رسمي جديد تؤكده هيئة السكك الحديدية، بتعاقداتها الجديدة التي حاول وزير نقل الانقلاب المقرب من السيسي الفريق أول كامل الوزير، الذي ظل يحمل مسئوليات فشله في إدارة وزارة النقل والسكك الحديدية لآخرين غيره، سواء أكانوا الإخوان أو المتعاطفين معهم أو المشكوك في ولائهم أو الأطفال الصغار الذين يعبثون بالقضبان ويتسببون بالحوادث.

وبعد أن شرعن كامل الوزير ومجلس نواب السيسي لقانون فصل الإخوان من وظائفهم الحكومية أو بالقطاع العام، وليس بالسكة الحديد فقط،  والذين حملهم كامل الوزير مسئولية فشله في إدارة قطاع النقل. بعد ذلك كله وبدلا من الانتشاء وتحقيق إنجازات بعد التخلص من الإخوان في السكة الحديد، هرب كامل الوزير مجددا ذاهبا للخيار أو المخطط الأبرز وهو خصخصة السكك الحديد، وإن كان بطريقة مهذبة، حيث أسند إدارة وتشغيل السكك الحديد لـتسع شركات خاصة؛ بزعم تطوير الخدمة؛ وهو ما يتبعه بلا شك رفع كبير لأسعار خدمات النقل والسكك الحديد، إذ إن الشركات الخاصة لا يقوم عملها إلا على تحصيل المكاسب. ولعل الخطوة الجديدة تتوافق مع إستراتيجية السيسي نفسه، بتحميل المواطن ثمن الخدمة وثمن التطوير المزعوم.

تكلفة التطوير

وكان السيسي قد قال، تعليقاً على مصرع العشرات في حادث تصادم قطارين عام 2018: “تأهيل شبكة السكك الحديدية يحتاج الكثير من الأموال، والدولة لا تملك الأموال للتطوير”، مستطرداً “تكلفة تطوير هذا المرفق تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه، والمواطن هو من سيدفع تكلفة التطوير، وعلينا أن نواجه واقعنا بشكل حقيقي“.

وفي سياق إستراتيجية السيسي، أقر مجلس نواب الانقلاب تعديلاً على قانون إنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكة الحديد على مستوى الجمهورية؛ إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات من أي دعم حكومي.

ومؤخرا،  أقرت الحكومة زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار تذاكر القطارات خلال الأعوام الماضية، من دون أن يقابلها أي تطوير في قطاع السكك الحديدية؛ وكان آخرها بنسب بلغت 200% للقطارات المميزة (العادية)، التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً، و40% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات (VIP).

وتلك الزيادات لن تكون الأخيرة في إطار الاتفاق الأخير..حيث وقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل بروتوكولاً للتعاون مع تسع شركات خاصة في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، لإدارة وتشغيل مرافق السكة الحديد في جميع المحافظات، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينذر بارتفاع كبير في أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة، من جراء خصخصة خدمات هذا المرفق الحيوي.

خصخصة السكة الحديد

وشهد وزير نقل الانقلاب توقيع الهيئة للبروتوكول مع شركات: أوراسكوم، والسويدي اليكتريك، وسمكريت، والمقاولون العرب، وكونكورد، وحسن علام، والغرابلي، والكان، وتراينجل؛ بغرض إنشاء عدد من الشركات الجديدة لإدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية، ومشغلين دوليين، بحجة تقديم خدمة متميزة للجمهور، وتحسين أوضاع العاملين في هذا المرفق الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً.

وشملت أنشطة الاستثمار المطروحة: تأسيس شركة لإدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع، وأخرى لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، وثالثة للخدمات المتكاملة في مرفق السكك الحديدية، ورابعة للنقل المتميز (قطارات تالجو الإسبانية – العربات المكيفة الروسية)، وخامسة لإصلاح وعمرات وتطويرعربات الركاب.

وشمل البروتوكول كذلك تأسيس أربع شركات لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بمنطقة التبين في حلوان بالقاهرة، وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية على مستوى الجمهورية.

بل ان الكارثة الاكبر لم تات بعد،  إذ صرح الوزير قائلاً، إنه “من المستهدف إسناد إدارة وتشغيل جميع وسائل المواصلات الحديثة في مصر إلى مشغلين دوليين متخصصين، مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وترام الرمل ومترو أبو قير في محافظة الإسكندرية، وباصات BRT المعتمدة على الطاقة الكهربائية“.

وهو ما يستتبعه تحميل مصر والمصريين أعباء كثيرة ترفع أسعار خدمات النقل وتفاقم حياة المصريين وتزيد معاناة الفقراء،  وذلك ما يقدح في كلام السيسي ونظامه المكرر في مناسبات عدة بأن رجال الجيش هم الأقدر على إدارة البلد ومرافقها!

 

*بايدن يساوم السيسي بورقة الأسلحة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان

حذرت الولايات المتحدة سلطات الانقلاب من قمع نشطاء المجتمع المدني، قائلة إن “ذلك قد يؤثر على مبيعات الأسلحة، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي إن “أمريكا قلقة من استمرار احتجاز ومضايقة واتهام نشطاء المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين في مصر، مضيفا أن واشنطن أبلغت حكومة السيسي بهذا القلق“.

وأضاف برايس أن “بلاده أبلغت حكومة السيسي أنه يجب عدم استهداف شخصيات المجتمع المدني مثل الصحفي البارز والناشط الحقوقي حسام بهجت“.

وقال بهجت هذا الأسبوع إن “النيابة أخبرته أن محاكمته ستبدأ في 7 سبتمبر بتهم تتعلق باستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد الهيئة الوطنية للانتخابات العام الماضي“.

خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي، وعد جو بايدن “بعدم إصدار المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل [عبد الفتاح السيسي في مصر]”.

فزاعة الإرهاب

وقضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، برفض طعون 8 متهمين، بينهم زياد العليمي ورامي شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، بما يعرف إعلاميا بقضية خلية الأمل، وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.

وسبق أن أصدرت الدائرة 5 جنايات المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قرارا بإدراج العليمي وآخرين من قضية “خلية الأمل” على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

وتم اعتقال ال 13 منذ عام 2019 في قضية ائتلاف الأمل، التي اتهمت فيها سلطات الانقلاب الائتلاف بتلقي تمويل من جماعة الإخوان المسلمين من أجل التحريض على الثورة وارتكاب العنف.

وقد تم إدراجهم على قائمة الإرهاب في إبريل 2020، وفقا لوكالة رويترز.

قرار مُسيء           

وفي فبراير، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى رفع اسم عليمي وشعث من قائمة الإرهابيين.

وقالت “إننا نشعر بقلق عميق إزاء قانون مكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص إساءة استخدام إجراءات الإدراج على المستوى الوطني، لمهاجمة الأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان“.

دعوة إلى وضع حد لحملة القمع

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، تم اعتقال مئات الصحفيين والنشطاء والمحامين والمثقفين. كما اتُهمت البلاد في كثير من الأحيان باستخدام المدافعين عن حقوق الإنسان كورقة مساومة، حيث قدرت هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014.

وفي الشهر الماضي، دعت 63 منظمة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السيسي إلى “إنهاء حملة القمع على حرية تكوين الجمعيات والجماعات المستقلة والمعارضة السلمية على الفور“.

وجاء في البيان “نشاطر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة تقييمه بأن الاحتجاز التعسفي مشكلة منهجية في مصر“.

منذ استيلاء السيسي على السلطة، قامت قوات أمن الانقلاب، بتواطؤ من النيابة والقضاة، باعتقال واحتجاز آلاف الأشخاص بشكل تعسفي على أساس اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب“.

 

*الصحة المصرية تتوقع اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا

أعلن محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية أن الموجة الثالثة من كورونا مرت بسلام، متوقعا حدوث موجة رابعة من الجائحة مطلع أو منتصف سبتمبر المقبل.

وفي تصريح لقناة “الحدث اليوم” المصرية، قال النادي إن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في بعض الدول”، مستشهدا بزيادة الإصابات في بعض الدول المحيطة كتونس.

وأشار إلى إجراء بعض التغييرات في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ومنها استخدام الفيتامينات وفقا لرؤية الطبيب، موضحا أن اللجنة رفعت تماما استخدام الأدوية المضادة للجلطات بصورة علاجية.

وأضاف أن التعديل يشمل جعل جرعات أدوية التجلط وقائية، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت تسبب تلك الأدوية في نزيف حال استخدام جرعات عالية منها.

 

* كيف دمر الانقلاب سوق الاستثمارات وصولا لمستنقع الديون؟

مرت 8 سنوات عجاف على السوق الاستثماري والاقتصادي المصري، ومع استمرار سياسات العجرفة العسكرية التي يمارسها نظام السيسي الفاشل توالت عمليات هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

ولم تكن موافقة مجلس نواب العسكر على تعديل قانون المحكمة الدستورية، بغرض منحها حق الرقابة القضائية على قرارات المنظمات والهيئات الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، بعيدة عن حالة التخبّط التي تعيشها سلطة الانقلاب في مصر على مدار ثماني سنوات، خصوصاً في مجال التشريعات المالية والاقتصادية.

فمنذ عودة برلمان العسكر للانعقاد في مطلع عام 2016، أُصدر قانونا تلو الآخر بحجة دعم الاستثمار في البلاد، غير أنه تبعتها تعديلات تشريعية من شأنها تخويف المستثمرين بدلاً من تشجيعهم، ولعل آخرها تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يقضي بعدم الاعتداد بقرارات التحكيم الدولي أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

وطرحت حكومة الانقلاب التعديل لتمكينها من وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ومنظمات وهيئات دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في مواجهتها. وكذلك قطع الطريق على قرارات ملزمة بأداء مستحقات أو تعويضات مالية، أو الالتزام بنصوص معينة في معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص أو أطراف أو جهات بعينها.

بداية التخبط

بداية التخبط كانت مع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس النواب في مايو 2017، وسمح بتملك الأجانب للأراضي في المناطق الاقتصادية الجديدة بمدن القناة وسيناء، من دون الأخذ بالاعتبار خطورة ذلك على الأمن القومي للبلاد، فضلاً عن منحه رئيس الوزراء صلاحيات واسعة حيال المزايا الاقتصادية للمستثمرين، ومنها تخصيص أراضٍ بالمجان للصناعات الاستراتيجية، بلا تحديد لماهية تلك الصناعات، وتحمل الحكومة كلفة توصيل المرافق إلى المشروعات الجديدة، بما يثقل موازنة الدولة بأعباء مالية ضخمة.

ومنح القانون المستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه، أو التوسع فيه، أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو نسبة مشاركتهم في رأس المال، واستقدام عاملين أجانب بنسبة 20%  من إجمالي عدد العاملين في المشروع، مع النص على إلغاء المناطق الحرة الخاصة، والتي يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصري.

ومع تزايد حدة الانتقادات إزاء مواد القانون، وفشله في جذب الاستثمارات الخارجية، اضطرت الحكومة إلى إدخال تعديلات موسعة على التشريع بعد عامين من تطبيقه، وهي التعديلات التي وافق عليها البرلمان في عام 2019، ومنحت المستثمرين الأجانب حوافز إضافية تشمل إعادة استثمار فوائض أرباحهم في مصر، من خلال مواد محددة تقلل التكاليف عليهم.

ومنحت التعديلات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة بالاستثمارات الجديدة، من إعفاءات ضريبية وما شابهها، إلى جانب وضع حد أقصى لرسوم التصديق على توقيعات الشركاء على العقود عند كل تعديل في نظام الشركة، بغض النظر عن نظام الاستثمار الذي تخضع له.

إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر بقيت عند مستوياتها المنخفضة، رغم قرار الحكومة تحرير صرف الجنيه أمام الدولار، ما دفع الأخيرة إلى التقدم لبرلمان العسكر بتعديل جديد على القانون في العام التالي، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة.

ومع فشل سلطة الانقلاب في جذب الاستثمارات من الخارج نتيجة التضارب في القرارات الاقتصادية، وافق مجلس النواب على تعديل حكومي على أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، يقضي ببيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة مصرفية مدتها خمس سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، مع إجازة منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي أقام في البلاد، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة لقبول طلب التجنس.

كذلك وافق برلمان العسكر على تشريع بإنشاء “صندوق مصر السيادي” تحت إدارة رئيس الجمهورية، برأس مال مرخص 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه، والهادف إلى منح الصندوق أحقية نقل ملكية أصول الدولة للجهات التي يحددها، وبيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة للدولة، إيذاناً بطرحها للبيع أمام القطاع الخاص، على غرار مجمع التحرير ومقر الحزب الوطني السابق ومبنى وزارة الداخلية في وسط القاهرة.

تعديل جديد

وفي 20 يوليو 2020، أدخل برلمان الانقلاب تعديلاً على قانون إنشاء الصندوق لتحصين قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، بحيث يقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.

في موازاة ذلك، صدق السيسي على تعديل قانون إنشاء “صندوق تحيا مصر” في 15 يونيو الماضي، بعد موافقة مجلس النواب، لإعفاء جميع عوائد الصندوق ومداخيله والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، ورسوم الشهر العقاري والتوثيق، والرسوم الجمركية، وكذلك عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضرائب والرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو مستقبلاً.

ومثل التعديل استمراراً لتوسيع سلطات الصندوق التابع للرئاسة والجيش، وغير الخاضع نهائياً للرقابة، لتكريس وضعه الاستثنائي كصندوق “شبه سيادي”، يزاحم به النظام الشركات الحكومية والقطاع الخاص في بعض الأنشطة، لا سيما أن قانون الصندوق يسمح له بإنشاء شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها.

تلك السياسات والتشريعات المتضاربة  دفع المواطن ثمنها تمثل في موجة غير مسبوقة من الغلاء في تاريخ البلاد، إثر رفع أسعار الكهرباء لمرات ثمانٍ متتالية منذ وقوع الانقلاب، بزيادة مجموعها وصل إلى 860 في المائة، وست زيادات في أسعار المواد البترولية، حيث قفز سعر السولار من 1.1 جنيه لليتر إلى 6.75 جنيهات، والبنزين (92 أوكتان) من 1.85 جنيه إلى 7.75 جنيهات، بخلاف تضاعف أسعار استهلاك الغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل أكثر من مرة.

فيما يعاني المصريون من ارتفاع كبير في كلفة التنقل مع تلاحق القرارات الرسمية، إذ ارتفع منذ انقلاب 3 يوليو 2013 سعر التذكرة الموحدة لمترو أنفاق القاهرة من جنيه واحد إلى خمسة جنيهات كحد أدنى، وصولاً إلى عشرة جنيهات في الخط الثالث للمترو.

زيادة التكلفة

وزادت كلفة وسائل النقل العام من جنيه إلى خمسة جنيهات للباصات العادية، وخمسة عشر جنيهاً لخطوط السير المدعومة بباصات مطورة للمدن الجديدة، وزاد سعر تذاكر القطارات بأكثر من 300 في المائة.

وفي هذا السياق، وافق مجلس نواب العسكر على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي قضى بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، تمهيداً لطرح أصول المرفق العام للبيع أمام شركات القطاع الخاص، وتحرير أسعار بيع تذاكر القطارات.

كما أقرّ قانوناً مقدماً من الحكومة لإدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، وتأسيس الهيئة شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وزيادة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين.

ووافق البرلمان أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، والذي يستهدف تنظيم إجراءات طرح أراضي ومباني المطارات المصرية للبيع أمام المستثمرين، وهو التشريع الذي أعدّ خصيصاً من الحكومة لبيع مطار النزهة في محافظة الإسكندرية، بعد تصريح السيسي في إبريل 2017 بأن “هناك استحالة في تشغيله مرة أخرى، بعد صرف أكثر من 360 مليون جنيه على تطويره“.