marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يهنئ رئيس دولة الاحتلال بتسلم مهامه “أهنئ سعادتك بتسلم مسؤولياتك الجديدة”.. السبت 17 يوليو 2021.. مصر تنافس على المركز الأول عالميا في تطبيق الإعدام
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استشهاد المعتقل عبدالعزيز أحمد بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
استشهد المعتقل عبد العزيز أحمد داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان استمرارا لمسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وأشارت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا إلى أن “الشهيد كان قد صدر ضده حكم مسيس من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بالسجن المشدد 15 عاما بهزلية أحداث مسجد الفتح“.
وبهذا يرتفع عدد الذين استُشهدوا في السجون منذ مطلع العام الجاري فقط إلى نحو 26 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطىء، وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان“.
وقبل 5 أيام استُشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، 45 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2 ) ليكون الضحية رقم 25 في السجون وفاة بالإهمال الطبي، منذ بداية عام 2021.
وتواصلت إدارة السجن الثلاثاء 13 يوليو 2021، مع أسرته وتم إبلاغهم بوفاته الاثنين 12 يوليو ووجود جثمانه بمشرحة زينهم بالقاهرة.
ويوم 6 يوليو الجاري استُشهد المعتقل منذ فض رابعة “رضا محمد السيد محمد أبوالعينين” من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طره بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية.
وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.
شهداء الإهمال
وسبقه يوم 21 يونيو الماضي السيد محمد إبراهيم البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استُشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.
ووثق حصاد “أرشيف القهر” الصادر عن مركز “النديم” لشهر يونيو المنقضي 2021 “وفاة 9 محتجزين داخل سجون العسكر بينهم 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج ومعتقل ببرج العرب وآخر بسجن شبين الكوم فضلا عن معتقل بسجن وادي النطرون 430“.
وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.
كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلّغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.
تردي أوضاع 35 سجنا
ومؤخرا أكد مرصد “أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعد لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.
وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، “إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.
رفاهية مزيفة
“المرصد” كشف كذلك أن “أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين”. مؤكدا أن “تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز“.
وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية،
وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١.
زيادة السجون
وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت 4 قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية،
وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١.
* مصر تنافس على المركز الأول عالميا في تطبيق الإعدام وحياة “الوليد” في خطر
أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” تخلي نائب عام الانقلاب بمصر والسلطات القضائية عن واجبهم الدستوري فى إقامة العدل بعد التوسع الشديد في قرارات الحبس الاحتياطي واستمرار حبس البعض لمدد تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.
وأشارت الشبكة، في نشرتها الأسبوعية “عدالة مصر” إلى قيام الدائرة الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره بتجديد حبس ما يناهز عدد 2100 متهما معظمهم من سجناء الرأي خلال ثلاثة أيام فقط.
وذكرت أن نفس الدائرة قامت بتجديد حبس عدد 5000 متهم تقريبا خلال الـ 33 يوما الماضية بما يعكس عمق الأزمة القائمة.
كما أكدت الشبكة أن مصر باتت تنافس على احتلال المركز اﻷول عالميا في تطبيق عقوبة الإعدام، بعد أن كانت الثالثة بين دول العالم خلال العام الماضي.
وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت قراراها باحالة أوراق عدد 9 متهمين لمفتي الانقلاب تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد أسبوع واحد من تأييد محكمة النقض حكم بإعدام 12 بريئا في هزلية “فض رابعة“.
وتأتي أحكام الإعدام المتتالية رغم المناشدات الدولية لسلطات الانقلاب المصرية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقفها دون أي استجابة.
كما أكدت الشبكة استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية والعصف بحقوق الإنسان وعلي اﻷخص منها حريات الرأي والتعبير بعد موافقة مجلس نواب الانقلاب على قرار السيسى بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة .
وأعربت عن أسفها لتبنى مجلس نواب الانقلاب سياسة تشريعية تضمن إصدار أو الموافقة علي القوانين اﻷستثنائية المجافية لحقوق الإنسان والمناقضة للمواثيق والمعاهدات الدولية سواء كانت مقدمة من حكومة الانقلاب أو أحد أعضاء المجلس بعد موافقة المجلس بشكل نهائي على إصدار قانون استثنائي جديد يبيح فصل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بغير الفصل بالطريق التأديبي، وهو ما يعني إباحة فصل العاملين لمجرد توافر الشبهة في الانتماء ﻷي كيان معارض بدعوى المساس بمقتضيات اﻷمن القومي .
ولم يستمع أعضاء المجلس حين موافقتهم الأصوات التي نادت بعوار هذا التشريع ومخالفته للدستور والقانون وما يمثله من عودة لحالة محاكم التفتيش في ضمائر وعقول المواطنين.
إلى ذلك عرضت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها طبيب الامتياز أحمد الوليد، الصادر ضده حكم نهائى بالإعدام مع 5 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة بقتل الحارس.
وأوضحت أن “الوليد” يعانى من مشاكل صحية مثل فقدان التوازن وعدم القدرة علي الكتابة أو ممارسة أي نشاط بسبب رعشه في أصابع يده اليمنى ودوار شديد يتسبب في الإغماء، ما يثير مخاوف من تجدد ظهور ورم في المخ مرة ثانية بعد أن تمت معالجته في أعوام 2005 و 2006 .
كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحية من أحد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بتاريخ 6 مارس 2014 ليتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام قبل ظهوره في النيابة والتحقيق معه في 16 مارس 2014.
وأثناء إحدى جلسات محاكمته في شهر سبتمبر 2014 ذكر لهيئة المحكمة ما تعرض له من انتهاكات ومنها ضربه وصعقه بالكهرباء وتهديده باغتصاب أحد أفراد أسرته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل.
وبتاريخ 9 يوليو 2015 صدر ضده حكم أولي بالإعدام وتم تأييد الحكم بالإعدام النهائي بتاريخ 6 يونيو 2017.
وقالت والدته فى وقت سابق: “ابني برىء بالأدلة.. بلاش يفجعوني فيه.. معدش بيعرف يمسك حاجة بإيده اليمين ولا يمشي على رجله اليمين.. هل يرضيهم يحصل في ولد من ولادهم ده”؟
* سارة ليا واتسون تطالب أمريكا بالتوقف عن دعم حكم السيسي الوحشي وقطع المساعدات
طالبت سارة ليا واتسون، بتوقف الولايات المتحدة عن دعم نظام حكم السيسي الوحشي، وقالت إن القمع الجاري في مصر ليس تصرفات عرضية أو نتيجة ثانوية لبعض التجاوزات،إنه استراتيجية مدروسة وأساسية لبقاء ديكتاتوريته”.
إلغاء المعونات الأمريكية
وشددت فى مقال فى فورين أفيرز، على ضرورة إلغاء المعونات الأمريكية تماماً، وليس تخفيضها.
وذّكرت سارة ليا واتسون، بوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بإعادة تقييم علاقات واشنطن مع الحكومات الاستبدادية. وأنه خلُص في تغريدة غير معتادة على تويتر في يوليو الماضي أن السيسي، أحد أكثر الحكام المستبدين سوءًا في العالم، متعهداً “بعدم إعطاء المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”.
مستنكرة ً سير العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر كالمعتاد حتى الآن.
وأوضحت واتسون، أنه لا خلاف في أن حكم السيسي، وهو دكتاتورية عسكرية في كل شيء ما عدا الاسم، وأنها الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث.
انتهاكات ممنهجة
فمنذ أن تولى السيسي منصبه في عام 2014 ، تراجعت مكانة مصر في المؤشرات العالمية لقياس التحول الديمقراطي. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات حكومته الممنهجة، بما في ذلك المذابح المروعة والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب على نطاق واسع.
كما اختفت الحريات المدنية الأساسية تقريبًا بموجب القوانين الجديدة التي تسمح بمحاكمة المعارضين بتهمة الإرهاب. إضافة إلى اعتقال أكثر من 60 ألف شخصاً بتهمة ارتكاب “جرائم سياسية” .
وفي 14 يونيو، صّدقت بالإعدام على 12 رجلاً، معظمهم من كبار قادة الإخوان المسلمين، بتهم ملفقة وحكمت على مئات آخرين بالسجن لمدد طويلة في محاكمة جماعية ضمت ما يقرب من 800 شخص.
قطع المساعدات
مع اقتراب بايدن من منتصف سنته الأولى في المنصب، عليه أن يفي بوعده بإعادة ضبط نهج واشنطن تجاه القاهرة. نصف الإجراءات لن تكفي: لقد حان الوقت لقطع المساعدات الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة عامًا بعد عام للنظام المصري، الذي يورط الأمريكيين في انتهاكات السيسي.
البقاء على علم.
وأوضحت أن هناك حركة متنامية من الحزبين لاستبدال نهج الولايات المتحدة العسكري تجاه العالم بسياسة ضبط النفس والتواضع. لكن النقاش العام كان ضيقًا.
على مدى عقود ، أكد التدفق المستمر للأموال من واشنطن إلى القاهرة – أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية بالإضافة إلى 30 مليار دولار إضافية من المساعدات الاقتصادية منذ عام 1978 – للقادة المصريين أنهم يمتلكون شيئًا.
كما أن التدفق المستمر للدولارات إلى خزائنهم يبعث برسالة مهمة إلى المصريين العاديين أيضًا. بغض النظر عن التعذيب أو الإرهاب الذي ترعاه الدولة الذي يعانون منه، فإن الولايات المتحدة تدعم حكومتها، وبغض النظر عن بيان القلق الصارم في بعض الأحيان، لن تفعل واشنطن شيئًا لإنهاء دعمها لمن يسيئون إليهم.
المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر ليست أقل ضرراً من المساعدات العسكرية. على الرغم من أنه قد يكون هناك وقت كانت فيه واشنطن قادرة على توجيه مساعدات اقتصادية إلى مجموعات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن هذه المجموعات لم تعد موجودة فعليًا في مصر تحت حكم السيسي.
تتحكم الحكومة المصرية في كل دولار من المساعدات تتلقاها، سواء بشكل مباشر أو من خلال ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها بالفعل.
بالنسبة للولايات المتحدة ، هذه ليست مشكلة أخلاقية فحسب، بل مشكلة قانونية أيضًا: المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان هي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأمريكي نفسه.
من خلال تقديم الدعم العسكري لحكومة تنتشر انتهاكاتها بشكل ممنهج وواسع النطاق مثل مصر، فإن الولايات المتحدة متورطة بشكل لا مفر منه في جرائم حكومة السيسي.
السجناء السياسيين
لعقود من الزمان ، حاول أعضاء الكونجرس ربط المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر بشرط قيام الحكومة المصرية بإيماءات محددة لدعم حقوق الإنسان – مثل تعديل قانون قمعي بشكل خاص ، على سبيل المثال ، أو إطلاق سراح مجموعة من السجناء السياسيين. ولكن نظرًا لأن هذه الجهود – التي أطلقها عمومًا أعضاء الكونغرس الذين طالبوا وزارة الخارجية بـ “الضغط” على مصر – تستند إلى الافتراض الخاطئ بأن المساعدات الأمريكية ستستمر ويجب أن تستمر ، فقد انتهى الأمر بتبرير استمرار الدعم لمصر دون تحقيق أي إصلاحات ذات مغزى. .
إن الحساب الأكثر صدقًا من شأنه أن يدرك أن القمع في مصر ليس عرضيًا أو نتيجة ثانوية لتجاوزات معينة ، ولكنه استراتيجية متعمدة وأساسية لبقاء ديكتاتوريتها.
لم يغب عن السيسي أن الثورة المصرية عام 2011 ، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ظهرت في أعقاب تخفيف مبارك للقيود المفروضة على التعبير السياسي. مثل كل دكتاتوري المنطقة، يعتقد السيسي أنه يلعب لعبة محصلتها صفر: المزيد من الحريات يعني زيادة خطر الإطاحة به. هذا هو السبب في أن السيسي لن يخضع أبدًا لمطالب الإصلاح الجاد. إذا أُجبر على الاختيار بين خسارة المساعدة العسكرية الأمريكية وتخفيف قبضته ، فإنه سيتخلى دائمًا عن المساعدة.
علاوة على ذلك ، فإن فكرة أن الولايات المتحدة ستسحب بالفعل مساعدتها بسبب الانتهاكات التي ترتكبها مصر هي ببساطة فكرة غير ذات مصداقية، والسيسي يعرف ذلك.
مرة واحدة فقط خلال الأربعين عامًا الماضية، أوقفت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر وحصلت على تنازل صغير. في عام 2002 ، امتنع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن الموافقة على طلب مصر زيادة قدرها 133 مليون دولار في المساعدات العسكرية بعد الحكم على سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنوات بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان. بعد أربعة أشهر ، برأت محكمة مصرية إبراهيم ، ووافق بوش على الزيادة.
يعد بايدن الآن حزمة مساعدات لعام 2022 تتضمن ، لأول مرة ، شرطًا “ثابتًا” فرضه الكونجرس على 75 مليون دولار من المساعدات لمصر يتطلب “تقدمًا واضحًا ومتسقًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة. ” ويمثل ذلك أقل من خمسة بالمائة من حزمة المساعدات المصرية البالغة 1.3 مليار دولار لعام 2022. 225 مليون دولار أخرى مشروطة ولكن مع التنازل المعتاد للأمن القومي ، والذي من المتوقع أن يمارسه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، حيث من المتوقع أن يتنازل في أغسطس عن الشروط الخاصة بالمساعدة المشروطة البالغة 300 مليون دولار لعام 2021.
أعطت الإدارات المتعاقبة الأولوية لإطلاق سراح المصريين الأمريكيين والناشطين الحقوقيين المصريين ونجحت في تأمين إطلاق سراح مواطنين أمريكيين بعد سنوات من التعذيب والسجن. في إحدى الحالات البارزة ، فشلت التهديدات المتكررة بتعليق المساعدات وحتى المناشدات الشخصية من نائب الرئيس مايك بنس في تأمين الإفراج عن مصطفى قاسم ، وهو مصري أمريكي احتُجز لمدة ست سنوات وتوفي في الحجز في يناير 2020.
لا يمكن التقليل من قيمة حياة السجناء الذين يتم إنقاذهم. لكن الدعوة التي تركز على تأمين الإفراج عن السجناء من خلال الحث على شروط المساعدة قد تساهم أيضًا في المخاطر الأخلاقية والسياسية.
*تأجيل محاكمة صهر حسني مبارك وآخرين بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه
قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة ثلاثة مسؤولين في شركة كبيرة بتهم الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين إداريا.
والمتهمون الثلاثة هم محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق “هارب” وهو صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي “هارب” وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق “هارب“.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، وامتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
* إضراب عدد من الشخصيات الوطنية بعدد من العواصم العالمية رفضا لتنفيذ الإعدامات المسيسة
أعلن عدد من الشخصيات الوطنية من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك وكذلك في بريطانيا وكندا وعدد من البلدان حول العالم اعتبارا من اليوم 17 يوليو.
وقال بيان صادر عن “حملة إلغاء الإعدامات المسيسة فى مصر” إن الإضراب جاء محاولة للفت نظر المجتمع الدولي وشعوب العالم الحر لحقيقة ما يجري في مصر والإشارة لهذا الكم غير المسبوق من أحكام الإعدام المسيسة والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري وكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها مصر ولم تفي بتعهدها بجعلها جزء لا يتجزأ من تشريعات القضاء المصري.
وأشار البيان إلى أن السيسى منذ أن استولى على السلطة في مصر كرس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بشكل كامل؛ بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاضي للااستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي وهو ما تسبب فى القضاء على منظومة العدالة في مصر.
وأوضح البيان أن الأمر وصل إلى استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضيين السياسيين وتنفيذ 98 حكم إعدام مسيس تفتقر إلى أدنى درجات العدالة فهي تصدر من محاكم غير مختصة في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب وتجاهل النيابة لذلك.
ومنهم من ينتظر
وذكر البيان أنه بخلاف ما نفذ من أحكام إعدام غير قانونية فهناك 68 من المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم إعدام نهائي علاوة على عدد 1569 أحكام تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية والتي لا تختلف عن سابقاتها من حيث تسييس الأحكام.
كانت “المبادرة المصرية للحقوق الشحصية” جددت المطالبة بضرورة وقف أحكام الإعدامات وعدم إهدار حق الإنسان فى الحياة مؤكدة أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة.
ورصدت المبادرة صدور 55 حكم بالإعدام خلال شهر يونيو 2021 المنقضى إضافة إلى إحالة أوراق 66 متهما فى 24 قضية للمفتى.
وأوضحت أن محاكم الجنايات أصدرت أحكاما بالإعدام في 21 قضية على 37 متهما، كما أن محكمة النقض أصدرت أحكاما بالإعدام بشكل نهائي في 5 قضايا بحق 18 متهما.
وأشارت المبادرة إلى تنفيذ الإعدام فى 10 أشخاص في قضايا جنائية متفرقة كما رصدت تنفيذ حكم الإعدام في شخص صادر من محكمة عسكرية.
و تعرضت مصر لانتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في عمليات القتل التي أقرتها سلطات الانقلاب، وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام ثلاث مرات عن العام السابق، مما جعل مصر ثالث أكثر الجلادين في العالم بعد الصين وإيران.
ووفقا لمنظمة “كوميتي فورجستس” التي تتخذ من جنيف مقرا لها، “فقد أُعدم ما لا يقل عن 92 معارضا للسيسي منذ عام 2013، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على 64 آخرين قد يعدمون في أي لحظة”.
وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق 12 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الهزلية المعروفة باسم “فض رابعة“.
*السيسي يهنئ رئيس دولة الاحتلال بتسلم مهامه “أهنئ سعادتك بتسلم مسؤولياتك الجديدة”
هنأ عبد الفتاح السيسي، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بمناسبة تسلمه مهامه رسميا.
وأرسل السيسي رسالة تهنئة إلى هرتسوغ، الذي أعاد التغريد على حسابه في تويتر، بنص الرسالة التي نشرتها، الجمعة، صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية.
رسالة السيسي
وجاء في نص الرسالة “أنتهز هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة، معربًا عن أملي في أن يساهم انتخابك في زيادة تعزيز ثقافة السلام”.
وأضاف السيسي: “أود أن أؤكد أن مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإنني أتطلع بشدة إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تستمتع منطقتنا في نهاية المطاف بالسلام الذي نطمح إليه جميعا”.
يذكر أن رئيس دولة الاحتلال الجديد إسحاق هرتسوغ (61 عاما)، تسلم في السابع من يوليو الجاري، مهام منصبه رئيسا جديدا لإسرائيل، لمدة 7 سنوات غير قابلة للتمديد.
وولد إسحاق هرتسوج في 22 سبتمبر 1960، في دولة الاحتلال الإسرائيلي لأب من أصول أيرلندية، وأمه أورا هرتسوغ التي ولدت في مدينة الإسماعيلية بمصر.
كما شغل منصب وزير في حكومة إسرائيل من 2005 إلى 2011. من 2013 إلى 2017 كان رئيس حزب العمل وقائمة المعسكر الصهيوني، ومن 1999 إلى 2001 شغل منصب سكرتير الحكومة.
*صحة الانقلاب تتجاهل مواجهة السلالة الهندية لكورونا رغم تحذيرات “الصحة العالمية”
في الوقت الذى تتفشى فيه السلالة الهندية من فيروس كورونا المعروفة باسم متحور «دلتا» بعدد من دول العالم يزعم نظام الانقلاب أن هذه السلالة لم ولن تدخل مصر وأن البلاد فى أمان وأنه نجح فى مواجهة الموجة الثالثة للفيروس، وبالتالى قرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية بل وعودة العاملين والموظفين عقب أجازة عيد الأضحى؛ ما يهدد بانتشار دلتا وإصابة ووفاة عدد كبير من المصريين خاصة فى ظل انهيار المنظومة الصحية.
ويتجاهل نظام الانقلاب تحذيرات منظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الصحية والمراكز المتخصصة فى العالم من خطورة سلالة دلتا التى ظهرت منذ أبريل الماضي، وتسبب في وفيات عالية.
في هذا السياق، زعم محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية، أن السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد مثل «دلتا» لم تصل إلى مصر حتى الآن، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص كل القادمين من البلدان التي تنتشر فيها هذه السلالات وفق تعبيره.
وقال تاج الدين، في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد داع لعدم الإعلان عن أي شيء يتعلق بوجود سلالات جديدة، «هنخبي ليه؟»، مضيفا : هذه الأمور لو حدثت، فليس لأحد ذنب فيها بحسب زعمه.
متعافو كورونا
في المقابل، كشفت دراسة أن السلالة الهندية تصيب متعافي كورونا بنسب كبيرة، مؤكدة أن الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا المستجد، هم الأكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بمتحور «دلتا».
وبحسب تحليل مختبري أجراه باحثون فرنسيون بقيادة معهد باستير في باريس، نشرته صحيفة «التلجراف» البريطانية، ثبت أن متحور كورونا الهندي لديه قدرة أكبر بـ4 مرات، على التغلب على الأجسام المضادة الناتجة عن عدوى سابقة بالفيروس مقارنة بمتغير «ألفا» الذى ظهر لأول مرة في بريطانيا.
يشار إلى أن السلالة الهندية من فيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا»، كانت قد انتشرت في الهند خلال أبريل الماضي، وتسببت في انتشار إصابات كورونا فى عدد من دول العالم بشكل كبير.
وتعتبر تلك السلالة الأشد عدوى منذ ظهور الوباء في بداية 2020، حيث دفع انتشارها بالتزامن مع تخفيف قيود كورونا والإجراءات الاحترازية في عدد من دول العالم، منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن العالم بات في نقطة خطرة بسبب فيروس كورونا المستجد و الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم.
متحور ألفا
من جانبه، كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع الإصابات بسلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد في بلدان عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رغم تلقيح عدد كبير من المواطنين، موضحا أن هذا الأمر يرجع لقدرات هذه الدول على تتبع التسلسل الجيني بشكل أكبر للفيروس وزيادة معدلات الاكتشاف.
وقال «الخولي»، فى تصريحات صحفية، إن متحور «دلتا» لم يُرصد في مصر حتى الآن وفقاً للمعلومات التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رغم رصده في عدد من بلدان المنطقة وشرق المتوسط، وما رُصد فقط هو متحور«ألفا» الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي، مشددًا على أهمية تقوية أنظمة الترصد في الدول وتتبع التسلسل الجيني للفيروسات.
وتابع: قد يظهر هذا المتحور في مصر لكن الفيصل في ذلك تقوية أنظمة التتبع والترصد الصحية، واختبارات التسلسل الجيني وتتبع الحالات والمخالطين لها وعزلها.
ضعف المناعة
وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن تكرار الإصابة بمتحور دلتا بين متعافي كورونا يرجع إلى ضعف المناعة.
وأضافت نهلة عبدالوهاب فى تصريحات صحفية، أن تكرار الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة يتسبب في ضعف المناعة وتكسر الأجسام المضادة، وبالتالي يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بطفرة دلتا. وأشارت إلى أن تأثير دلتا في إصابات كورونا التي تنتشر بعدة دول في العالم وتسببت في مد فترة الإغلاق ببريطانيا يتراوح من 40 إلى 60٪.
وأكدت أن السلاح أمام ذلك المتحور الشرس، هو الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واتباع العادات الصحية السليمة والابتعاد عن الأطعمة المضرة، فضلا عن أهمية تلقي اللقاح التي تزيد المناعة وتقي من كورونا ومتحوره دلتا.
تحديات كورونا
وكشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ الباطنة بجامعة نوتنهام بالمملكة المتحدة أن العالم يواجه حاليًا تحديًا جديدًا من تحديات فيروس كورونا يكمن في أعراض كورونا طويلة الأجل وتسمى بـ« لونج كوفيد»، لافتا إلى أن كورونا طويلة الأجل أصبحت المشكلة العالمية التي تواجه الجميع، و تراوحت نسبة الإصابة بها من 20% لـ 30% من إجمالي عدد المتعافين.
وقال الشربيني، في تصريحات صحفية، إن بعض المصابين بفيروس كورونا تستمر معهم بعض الأعراض بعد التعافي من الفيروس، موضحا أن أعراض كورونا طويلة الأجل، ، تتمثل في : الشعور بالتعب والإجهاد وغيرها من الأعراض كالتعب الشديد، وضيق في التنفس، ومشاكل في الذاكرة والتركيز، وألم في الصدر أو ضيق، وخفقان القلب و الدوخة، وألم المفاصل، دبابيس وإبر، طنين الأذن، الشعور بالغثيان، فقدان الشهية، آلام المعدة، ارتفاع درجة الحرارة، السعال، الصداع، الطفح الجلدي، وتغيرات في حاسة الشم أو التذوق وصعوبة النوم.
وأضاف أن أعراض كورونا طويلة الأجل تعني عدم قيام المتعافي بعدد من المهام كان يؤديها قبل الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أنه بعد التعافي من المرض يجب عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم وجود أعراض للمرض أو وجود أي أعراض أخرى مصاحبة بعد التعافي.
وأكد الشربينى أن فيروس كورونا ترك أثرا بعد التعافي في العديد من المتعافين، و التي تصل نسبتهم من 20% لـ 30% لافتا إلى أن التطعيم و الحصول على لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المرض، وكذلك الحماية من التعرض لأعراض كورونا طويلة الأجل، بالإضافة إلى حماية الآخرين.
* حوادث القطارات لن تتوقف في حكم العسكر
لم تعرف مصر حوادث القطارات في العصر الملكي، بل بدأت كوارث السكة الحديد في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مؤسس الحكم العسكري في البلاد، وتواصلت بعد ذلك بدون توقف. كل يوم يقع حادث هنا أو هناك ويقع ضحايا ومصابون وخسائر مادية ومعنوية بسبب إهمال حكومة الانقلاب وعدم عنايتها بالشعب المصري واتجاها إلى نهبه وسرقة أمواله وممتلكاته وتجويعه من أجل إخضاعه لنفوذ العسكر.
لهذا تكررت حوادث قطارات السكة الحديد في الآونة الأخيرة بصورة لم يسبق لها مثيل رغم ما يعلنه نظام الانقلاب من أنه يعمل على تطوير هذا المرفق، ويعلن عن شراء جرارات وعربات ونُظم إشارات إلا أن العنصر البشري بعيد عن اهتمام الانقلاب رغم أن الكثير من حوادث السكة الحديد يكون للعنصر البشري الدور البارز فيها.
تخبط وانهيار
من جانبه كشف الدكتور حمدي برغوث خبير النقل الدولي أن “هناك إهمالا كبيرا في منظومة السكة الحديد من جانب حكومة الانقلاب، مطالبا بخطة متكاملة مرتبطة بتطوير القضبان والعنصر البشري والقطارات، وشدد على ضرورة وضع خطة توعيه للركاب، مشيرا إلى أنه لم يتم إدارة مرفق السكة الحديد بشكل جيد من جانب القائمين عليه”.
وأكد برغوث في تصريحات صحفية أنه يتم المطالبة بتطوير السكة الحديد بشكل متكامل من عام 2002 وليس من اليوم، موضحا أن سيل الدم سيستمر على قضبان السكة الحديد إذا بقينا على الوضع الحالي، ولفت إلى ضرورة وضع خطة محددة من ناحية الخطوات والزمن والتكاليف ومعلنة للجميع”.
وطالب “بتشكيل إدارة لمهام السكة الحديد ومتابعة المهام لأبعد الحدود، موضحا أنه بداخل هيئة السكة الحديد هناك نوعا من التخبط والانهيار وتعمد لوقوع المشاكل”.
وأشار برغوث إلى أنه “سافر ألمانيا سنة 2002، وحصل على تقرير لتطوير المرفق بداية من التطوير التشريعي والتنظيمي والإجرائي، وقالوا لنا إزاي يتم تنفيذ الخطة وجالنا شكر من الأمم المتحدة وفي النهاية مفيش حاجة حصلت”.
وأوضح أن “التطوير ليس بشراء عربات وجرارات جديدة وإنما بخطة كاملة يتم نشرها لكل الناس؛ لمعرفة ماذا يحدث أولا بأول لتشارك فيها كل الطوائف، قائلا “إن الجرارات الجديدة التكنولوجيا بتاعتها تفوق الموجودة في السكة الحديد حاليا وأن الجرارات الجديدة اتفرضت على العمال ومحدش خد رأيهم في حاجة”.
العنصر البشري
وطالب الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، بالارتقاء بالعنصر البشري داخل هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن الكثير من الحوادث الأخيرة يتحمل مسئوليتها العنصر البشري”.
وقال مهدي في تصريحات صحفية أن “الكثير من الحوادث التي وقعت كان معظمها من الجرارات الجديدة بسبب العنصر البشري والبنية الأساسية، موضحا أنه طالب بتخفيض سرعة القطارات على شبكة السكة الحديد وإلغاء الرحلات غير الضرورية لحين الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات والتحكم في حركة السكة الحديد، من أجل تحقيق السلامة والأمان”.
وشدد على “ضرورة وجود برنامج زمني في جميع المحطات حتى يتعرف الراكب على التأخيرات موضحا أن المواطن له حق الاختيار إما استقلال القطار أو الانتقال إلى وسائل النقل البري”.
وتوقع مهدي “صدور قرار بإيقاف حركة السكة الحديد تماما موضحا أنه إذا لم يكن هناك بديل غير هذا القرار فلابد من استخدامه للحفاظ على سلامة المواطنين، قائلا ” إن تكرار الحوادث وراء بعضها بتقول إنه فيه حاجه غلط”.
وتابع “إن هناك 54 ألف عامل في هيئة السكة الحديد لابد من رفع كفاءتهم بالكامل، قائلا “اللي يستطيع يكمل معانا يكمل واللي مش هيعرف يروح مرفق آخر”.
الحوادث مستمرة
وقال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس إن “عدم وقوع حوادث على خطوط السكة الحديد أمر مستبعد، مشددا على ضرورة إصلاح وتطوير منظومة السكة الحديد بالكامل حتى يكون معدل الحوادث في مصر كالمعدل العالمي”.
وطالب عقيل في تصريحات صحفية “بضرورة رفع كفاءة العنصر البشري داخل السكة الحديد حتى يواكب التكنولوجيا العالمية، موضحا أنه إذا تم تطوير منظومة السكة الحديد ماعدا رفع كفاءة العنصر البشري ” كأننا معملناش حاجة”.
وأضاف “هناك أشياء يمكن تطويرها في السكة الحديد في وقت محدود مثل شراء جرارات وعربات جديدة وتطوير منظومة الإشارات، لكن تدريب العنصر البشري ورفع كفاءته يحتاج وقتا طويلا”.
وتابع عقيل “موضوع الحوادث عايز شوية وقت علشان نقدر نقول إننا خفضنا نسبة الحوادث مؤكدا أنه يقع 1000 حادثة في السنة الواحدة”.
وأوضح أن “الحادثة ليس اصطدام قطارات فقط ولكن هناك حوادثا تقع أثناء العمل مثل عدم وقوف قطار في مكانه داخل المحطة وتحرك القطار وأبوابه مفتوحة كل ذلك يتم تسجيله ضمن الحوادث”.
ولفت عقيل إلى أن “مرفق السكة الحديد يعاني منذ سنوات طويلة وليس من اليوم، مؤكدا أن أنظمة لبلتثبلي مكنتش بتشتغل خالص في تطوير المرفق”.
* مندوب السيسي بالأمم المتحدة: لا نتوقع أن يحل مجلس الأمن أزمة سد النهضة
كشف مسئول في حكومة الانقلاب أن “مصر لا تنتظر أن يجد مجلس الأمن الدولي حلولا لأزمة سد النهضة، مؤكدا أن النظام الدولي لم يشارك في حل أي من القضايا التي قدمتها مصر في أي وقت“.
وقال الممثل الدائم للانقلاب لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، في مداخلة هاتفية عبر قناة دي إم سي إن “مصر خاطبت مجلس الأمن فيما يتعلق بثلاث قضايا حرجة وحيوية، بما في ذلك قضية الإجلاء، وقضية الأراضي بعد عام 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة”، مشيرا إلى أن مجلس الأمن “لم يشارك في حل أي من هذه المشاكل“.
مجلس الأمن ليس الحل
وأضاف إدريس “إذا كان المجلس هو الحل، فلماذا لم نلجأ إليه قبل عشر سنوات؟ بالطبع؛ لأننا ندرك أن المجلس ليس هو الحل، بل هو جزء من مسار سلكناه بعد الدخول في مفاوضات لفترة طويلة دون التوصل إلى تسوية، لذلك ذهبنا إلى المجلس لعرض قضيتنا“.
وأوضح أن “قرار مصر بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى توضيح أن المسار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي لم ينجح بعد عام كامل من المفاوضات“.
وأضاف أن “تسليط الضوء على الأمر في مجلس الأمن يرفع مستوى الالتزام السياسي للدول الأعضاء فيما يتعلق بهذه القضية“.
صفعة للانقلاب
وفي الأسبوع الماضي، أيد أعضاء مجلس الأمن الدولي جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع الدائر حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات.
تبني إثيوبيا سدا بقيمة 5 مليارات دولار بالقرب من الحدود مع السودان تقول إنه “سيوفر للبلاد الكهرباء والتجديد الاقتصادي اللذين تشتد الحاجة إليهما، وتعتقد مصر أنها ستقيد وصولها إلى مياه النيل“.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، حيث تتلقى حوالي 55.5 مليون متر مكعب سنويا من النهر، وتعتقد أن ملء السد سيؤثر على المياه التي تحتاجها للشرب والزراعة والكهرباء.
التخلي عن الحصة التاريخية
وتريد القاهرة من إثيوبيا أن تضمن حصول مصر على 40 مليار متر مكعب أو أكثر من المياه من نهر النيل، وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن “مصر تخلت عن هذا المطلب، لكن مصر تُصر على أنها لم تتخلَ عنه وأصدرت بيانا بهذا المعنى“.
كما أن هناك مشكلة لم تحل بعد حول سرعة ملء السد، حيث تخشى مصر من أنه إذا تم ملؤه بسرعة كبيرة، فقد يؤثر على الكهرباء التي يولدها سد أسوان العالي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إثيوبيا بلدي المصب مصر والسودان بأنها بدأت المرحلة الثانية من ملء خزان السد في محاولة للاستفادة من موسم الأمطار، وردت مصر قائلة “إن أديس أبابا تنتهك القوانين والمعايير الدولية، وتتعامل مع نهر النيل على أنه ملك خاص بها“.
*مسئول إثيوبي : سد النهضة بشرى سارة لمصر والسودان
اعتبر مسؤول إثيوبي أن سد النهضة الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق ينطوي على ما سماه “بشرى سارة” لكل من مصر والسودان.
جاء ذلك بتصريحات أدلى بها جيديون أسفاو، عضو فريق التفاوض الإثيوبي، أثناء مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).
وقال أسفاو إن الانتهاء من عملية بناء السد يعد “بشرى سارة لدولتي المصب في التقليل من الآثار السلبية لنهر النيل”.
واعتبر أن الدراسات أثبتت أن السد يمكن أن يفيد مصر والسودان “من خلال إزالة ما يصل إلى 86 في المائة من الطمي والترسبات”.
وأضاف أن السد من شأنه تنظيم التدفق الثابت لمياه النيل طوال العام ويحول دون حدوث فيضانات غير متوقعة في دولتي المصب، على حد قوله.
ومضى المسؤول السوداني قائلا: “في العام الماضي، مات الكثير من الناس بسبب الفيضانات بالإضافة إلى خسارة الاستثمار، لذا من المتوقع أن يقلل سد النهضة من هذا التأثير السلبي على السودان”.
وعلى غير موقف مصر والسودان، ادعى أسفاو أن البلدين “يعرفان فوائد السد”، معتبرا أنه لا ينطوي على تأثير كبير عليهما وفقا لدراسات مفصلة، بل إنهما ستجنيان “فوائد” من السد الإثيوبي.
وتوقع أن يتم الانتهاء من عملية بناء السد التي وصلت الآن إلى أكثر من 80% خلال الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الحالي.
ووصف المرحلة الثانية من الملء بأنه حدث تاريخي لإثيوبيا التي ترنو إلى توليد الطاقة والحد من الفقر الموجود في البلاد، لافتا إلى أن هناك أكثر من 60% من الإثيوبيين يعيشون دون كهرباء.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
