marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
800 مليار جنيه لتمويل العاصمة الإدارية في ظل عجز 250 ألف فصل دراسي و350 ألف معلم .. الجمعة 3 ديسمبر 2021.. اكتشاف أوميكرون بمصر شهادة جديدة على فشل منظومة الصحة بحكومة الانقلاب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مقتل مهندس برصاص عناصر “ولاية سيناء” في مدينة رفح
كشفت مصادر قبلية سيناوية، الجمعة، عن مقتل مهندس مصري، مساء أمس الخميس، متأثرا بجراحه بعدما أصيب برصاص تنظيم “ولاية سيناء” في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
مقتل مهندس برصاص ولاية سيناء
وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، إن المهندس سعد محمد سعد، من قبيلة الفواخرية، وصل إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري اخترق جسده.
وأوضحت المصادر أن المهندس “سعد”، دخل غرفة العمليات لعدة ساعات وتدخلت الطواقم الطبية لإنقاذ حياته، إلا أن جميع محاولات إنقاذه باءت بالفشل.
وكشفت المصادر القبلية، إن المهندس سعد يعمل في أحد مشاريع قوات الجيش المصري في رفح.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع تعرض لرصاص من العيار الثقيل من مسافة بعيدة، ما أدى إلى إصابة المهندس من ثم وفاته.
* نواب في الكونجرس يطالبون بالتحقيق في استخدام مصر المساعدات الأميركية في قتل مدنيين
دعا نواب في الكونجرس الأمريكي، التحقيق الفوري في إساءة مصر استخدام المساعدات الأميركية في ممارسات تنتهك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
مطالب بالتحقيق
كان “تكتل حقوق الإنسان في مصر” في الكونجرس الأميركي، قد أصدر بيان الأربعاء الماضي، قال فيه إنه “يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ فورًا التحقيق في إساءة القوات الجوية المصرية استخدام المساعدات الأميركية من أموال دافعي الضرائب لقتل مهربين”.
وأوضح البيان التحقيقات تشمل استخدام “طائرات F16 وCessna 208 الأميركية في الانتهاكات، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الأميركي، وانتهاكًا للعقود الموقعة مع الولايات المتحدة”.
تحقيق ديسكلوز
وأشار البيان إلى ما نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي، والذي اعتمد على وثائق عسكرية فرنسية سرية، قالت أن القوات الجوية المصرية شنت غارات جوية دقيقة ضد مهربين مشتبه بهم في الصحراء الغربية.
ووصف البيان ذلك بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي، ولشروط العقد التي تحظر استخدام المعدات الأميركية في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأوضح البيان إنه برغم كون هذه المزاعم صادمة، إلا أنها تتفق مع تقارير سابقة تشير إلى استراتيجية ممنهجة لدى الجيش المصري بإطلاق النار أولًا في الصحراء الغربية.
وذكّر البيان بمقتل 12 سائحًا مكسيكيًا وإصابة أميركيين في هجوم من طائرة أباتشي قدّمتها الولايات المتحدة لمصر، عام 2015.
يذكر أن النائبان توم مالينوفسكي وآدم شيف، قادوا في نهاية إبريل الماضي، حملة تواقيع من ثمانية من زملائهم، على رسالة تدعو لجنة المخصصات في مجلس النواب إلى إجراء العديد من التغييرات الرئيسية على التمويل العسكري الخارجي المخصص للحكومة المصرية.
* غدا محاكمة 27 معتقلا بالشرقية
تنظر غدا السبت محكمة جنح الزقازيق، دائرة الإرهاب قضايا 27 معتقلا بعدة مراكز بالشرقية.
وجاء معتقلي مركز القرين كما يلي:
محمد أحمد سعيد محمد حسن
أحمد محمد علي عوض حسن
السيد عمر السيد عثمان
محمد جمال محمد حسين
إبراهيم السيد احمد موسي
عنتر السيد حسن ابراهيم
محمد السيد حسن ابراهيم
عبد السلام محمد عبدالسلام محمد متولي
حسن عبدالمنعم حسن جباره
محمد السيد علي سالم
محمد جمال محمد محمد مرسي
محمد عادل محسوب درويش
معتقلي الزقازيق:
السيد أحمد عبدالغني الباتع
إسلام الهادي أحمد عواد
معتقلي أبوحماد:
صلاح سويلم محمد
محمود اسامه
فهمي محمد فهمي
علوي عبدالحميد
تامر لطفي
رضا حسيني عطيه
جمال أبو بكر
عطية عطية
حمادة شحاته محمد
عباس محمد سلمي
محمد عبدالوهاب
أحمد رضوان
عيد السيد سليمان
*بذخ السفيه يقابل تقشف الإنفاق على التعليم والصحة و11 مليار جنيه قيمة أسطول طائرات السيسي
فضيحة الطائرة الرئاسية التي اشتراها المنقلب عبدالفتاح السيسي من ألمانيا بنحو 7 مليارات جنيه، ما زال يتردد صداها بعد الإخفاء القسري للطيار “أدهم حسن” أو غيابه عن الساحة بعد أن كتب معلقا على الفضيحة التي أبرزت إسراف السيسي في وقت غرقت فيه أسوان والإسكندرية إضافة إلى فشل تعليمي يتعمد عدم سد عجز نحو 300 ألف معلم إضافة إلى تسميم الطلاب في 5 محافظات مصرية.
صفقات على حساب الشعب
وسبق لنظام السيسي أن وقّع عقدا ثانيا لشراء طائرات رفال الفرنسية بأكثر من 4 مليار دولار رغم المشاكل البنيوية والعملياتية التي تعاني منها هذه الطائرة، سيما عجزها عن حمل صواريخ غير فرنسية في عملياتها، مما يعني أن مخزون مصر من الصواريخ سيكون بدون قيمة.
ونشر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي تقريرا حول المشاكل التي تعاني منها “رافال”، وقال إن “هدف السيسي من شراء هذه الطائرات سياسي ويمثل رسالة تحذيرية للولايات المتحدة من مغبة الضغط عليه في مجال حقوق الإنسان“.
والرافال الفرنسية هي طائرات باهظة الثمن وتكلفة صيانتها جدا مرتفعة ، ولهذا لا يُقبل أحد على شرائها ، وللتذكير تمت صناعتها عام 1998 وعُرضت للبيع عام 2003 ولم يتقدم أحد لشرائها حتى جاء السيسي للحكم بالانقلاب عام 2013 واشترى منها مجموعة عام 2014.
تقشف هنا وبذخ هناك
الكاتبة شرين عرفة ربطت عبر @shirinarafah بين تطوع وزارة التعليم بحكومة الانقلاب في حصص الطلاب ووقف التعيينات كنموذج للتقشف ويضاف هذا لقانون الفصل الإداري، وتتعلل الحكومة في ذلك بحاجتها الملحة لترشيد النفقات كحالة من التقشف، والعجز والتردي تقابلك في كافة مناحي الحياة، تبدو فاضحة بالتعليم ” بحسب الكاتبة.
وأضافت أنه عندما “تقتحم مواقع التواصل حياتك بلا إستئذان، وتضع أمام عينيك أخبارا من نوعية ، وصول أكبر رافعة في العالم ، من أجل تشييد أطول سارية علم ، متجاوزة طولها الهرم الأكبر ، ووزنها 1040 طنا من الحديد ، لتكون الأعلى بالعالم بطول 191 مترا بالعاصمة الإدارية الجديدة، العاصمة التي تضم على أرضها أطول برج في إفريقيا، وأكبر مسجد وأضخم كنيسة، وأطول مسار لقطار معلق بالعالم، وسيلة النقل الأعلى تكلفة على الإطلاق، الجديد في مصر ، أنه سيسير بالصحراء، لأول مرة بالتاريخ، القطار الذي يتم تعليقه، لتخطي حالات التكدس والازدحام الشديدين، أو تفاديا لوعورة التضاريس، سيمتد لأكثر من 70 كيلو متر مربع فوق أرض رملية منبسطة في الخواء، وسيتكلف ما مقداره 300 مليار جنيه ، ومبنى أسطوري للبرلمان المصري ، وآخر لوزارة الدفاع ، سيطلقون عليه اسم “الأوكتاجون” ، تبلغ مساحته أضعاف مساحة البنتاجون الأمريكي، وقصر رئاسة يتخطى البيت الأبيض مساحة وتكلفة، يضاف لعدد 34 قصرا واستراحة رئاسية على مستوى الجمهورية.
وقالت إن “السيسي بخلاف أنه أنفق ٣٧ مليار جنيه على بناء متحفين وعلى موكب نقل المومياوات فهو اشترى 5 طائرات رئاسية فخمة بمئات الملايين من الدولارات وبعدها يطلع يقول للناس إحنا فقراء أوي“.
* 800 مليار جنيه لتمويل العاصمة الإدارية في ظل عجز 250 ألف فصل دراسي و350 ألف معلم
“اللي تعوزه العاصمة يحرم على التعليم والمستشفيات”.. شعار حكومة الانقلاب التي تلتهم أموال المصريين وتوجهها إلى مشاريع الفنكوش الكبير، الذي يسعى لتصدير صورة مخالفة تماما للواقع المعاش، بمراراته ونكباته.
ففي الوقت الذي يضخ النظام الانقلابي أموالا طائلة لاستكمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى منها بنحو 800 مليار جنيه ، وذلك اقتطاعا من الموارد المالية المفترض توجيهها إلى قطاعات مثل التعليم والصحة، كشف رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم أمام مجلس نواب الانقلاب، أن مصر تواجه عجزا يقدّر بنحو 250 ألف فصل دراسي، و320 ألف معلم حاليا، وسيضاف إليهم قرابة 50 ألف معلم سيُحالون إلى المعاش التقاعدي تباعا حتى عام 2025، في وقت فتحت فيه الوزارة الباب للعمل بنظام الحصة مقابل 20 جنيها كحد أقصى.
وأضاف حجازي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس نواب العسكر، مؤخرا، أن “الوزارة تعاطت مع أزمة العجز في أعداد المعلمين من خلال اعتماد نظام الحصة، وهو بمثابة مخدر موضعي، ولا يمكن التعامل معه كحل دائم للأزمة” مستطردا “نراجع هذا العجز حاليا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووجود المعلم والارتقاء بأدائه، هو أمر ضروري لتطوير المنظومة التعليمية“.
ومما فاقم العجز الكبير في أعداد المعلمين، هو بدء العمل بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي لموظفي الدولة بمزاعم الأخونة، حيث صدّق السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، بغرض فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي.
وفي 17 أكتوبر الماضي، قرر مجلس الوزراء الانقلابي حظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري، عدا الوظائف القيادية في الحكومة، أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، ما لم يكن تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتبارا من 12 أكتوبر 2021.
وأرجعت حكومة الانقلاب القرار إلى ترشيد الإنفاق العام في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بحيث تسري قواعد الترشيد الواردة في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة في الجهات الحكومية، شريطة ألا تؤثر على الخدمات التي تؤديها، أو الدور المنوط بها.
ويؤثر هذا التراجع الكبير في أعداد المعلمين على جودة العملية التعليمية، كما يهدد التكدس بالفصول إثر العجز الحاد بها أية حقوق للطلاب في توفير مقعد دراسي لهم، كما تنص المواثيق الحقوقية.
وهو ما يهدر بدوره إستراتيجية السيسي في الرد على الاتهامات الموجهة لنظامه بانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبا الغرب بتوسيع مفهوم حقوق الإنسان لتشكل الحق بالتعليم والحق بالصحة وهي معاييير أيضا تثبت الأرقام الرسمية التي يرددها نظام السيسي مخالفة السيسي لها.
وسبق أن طالب وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي بتخصيص مجلس الوزراء له مبلغ 7 مليار جنيه لكي يتمكن من توفير أساسيات العملية التعليمية، في ظل العجز الحاد بوزارته، وهو ما رد عليه وزير المالية بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه فقط، وطالبه بالتصرف من داخل وزارته، وهو ما انعكس على سلسلة كبيرة من الخصومات برواتب المعلمين ووقف تعديل رواتبهم وفق أساسي 2019، حيث يشكو المعلمون من أن رواتبهم ما زالت مربوطة عند أساسي 2014، كما توسع الوزير في زيادات المصروفات من 30 جنيها إلى أن وصلت 500 جنيه حاليا.
وعلى صعيد وزارة صحة الانقلاب، التي بدورها تواجه نقصا حادا يصل لنحو 70% من الأسرّة، والتجهيزات الطبية وهو ما فضحته أزمة نقص الأجهزة والأكسجين خلال أزمة جائحة كورونا، حيث تعاني أغلب المستفيات من نقص حاد في أعداد الأطباء، الذين تقدر الإحصاءات هروب أكثر من 50% من الأطباء لخارج مصر، بسبب نقص الحماية الطبية ونقص المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لممارسة وظائفهم، علاوة على تراجع رواتبهم وبدلاتهم المالية التي يرفض السيسي أن تظل قيمة بدل العدوى عند 19 جنيها فقط، بحجة نقص الأموال، التي يوجهها بلا رقابة نحو مشاريع العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة بلا توقف، كما يمارس السفيه السيسي إهدار الأموال في الحفلات الأسطورية التي يضحك بها على المصريين، سواء في حفلات نقل المومياوات أو افتتاح طريق الكباش الذي تكلف وحده نحو 2 مليار جنيه قبل أيام.
* بلا منافسة حقيقية.. الانقلاب يؤمم اتحادات الطلاب
نشر موقع مدى مصر باللغة الإنجليزية تقريرا سلط خلاله الضوء على تأميم الانقلاب لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات، بعد سيطرة حركة طلاب من أجل مصر على غالبية المقاعد بالتزكية.
وبحسب التقرير بدأت انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات يوم الثلاثاء الماضي، وخاضتها كتلة “طلاب من أجل مصر” في كافة الجامعات على غالبية المقاعد دون منافسة.
ونتيجة لذلك، تم تعيين 10 من أصل 18 من كليات جامعة القاهرة بالتزكية، كما تم تعيين 14 من أصل 21 كلية في جامعة حلوان دون تصويت، وانتهى التصويت يوم الخميس بانتخابات رئاسة نقابات الطلاب على مستوى الجامعة.
وقالت خمسة مصادر علقت على الانتخابات الطلابية لهذا العام لمدى مصر إن “الطلاب المستقلين يترددون الآن في الترشح، حيث تم دمج خليط غني ومتنوع من الحركات السياسية الطلابية في كتلة واحدة“.
وقد ظهرت حركة طلاب من أجل مصر لأول مرة في حفل أُقيم في جامعة القاهرة لإحياء ذكرى حرب أكتوبر حينها، وصف مؤسس جمعية “طلاب من أجل مصر” الذي لم يكن طالبا بل عميدا لكلية الزراعة، الحركة بأنها “مبادرة طلابية أنشئت للعمل في خدمة الجامعات ولخدمة أهداف التنمية المستدامة“.
وقالت عضوة في حركة سياسية طلابية لمدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويتها إن “مؤسسات الدولة ترعى الحركة التي تحدد أهدافها لدعم سياسات الدولة وترتبط ارتباطا وثيقا بإدارات الجامعات، وأضافت الطالبة ذكر لي أحد موظفي رعاية الشباب في عام 2019 أن وزير التعليم العالي أصدر تعليماته بعدم توفير أي دعم أو تسهيلات مالية أو إدارية، باستثناء طلاب من أجل مصر».
سيطرة كاملة
لم تشارك الحركات السياسية الطلابية في انتخابات هذا العام، وقال عضوان من الجماعات السياسية الطلابية التي شاركت في الانتخابات السابقة لمدى مصر إنه “لم يعد هناك أي طلاب جامعيين ينتمون إلى حركات أخرى غير طلاب من أجل مصر يترشحون لانتخابات 2021، وقال أحد الطلاب، بطبيعة الحال، إن طلاب من أجل مصر يهيمنون على الانتخابات، قائلا إن الكتلة لا تسمح لأي منافس وتديم فكرة أن النشاط الطلابي ليس مجالا للعمل السياسي“.
وقال عبد الرحمن شوقي، عضو طلاب مصر ورئيس اتحاد الطلاب في كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، لمدى مصر إنه “ترشح مرة أخرى في عام 2021 لإكمال ما بدأه العام الماضي“.
وأضاف شوقي لمدى مصر إنه “مع وجود 900 مرشح فقط في مكان ما بين 820 إلى 850 منصبا، فاز طلاب مصر بأغلبية ساحقة في انتخابات جامعة المنصورة“.
ومع ذلك، فإن شوقي، الذي فاز افتراضيا بنفس المقعد الذي شغله في عام 2020 بسبب غياب أي منافس، لم يكن يكره الترشح دون معارضة “كلنا نبحث عن شيء واحد، طلاب من أجل مصر أكبر من انتمائنا، وقال إن أي طالب يترشح للانتخابات هو طالب من أجل مصر، سواء كان في المنظمة الرسمية أم لا ، مضيفا أن طلاب من أجل مصر سيتعاونون مع النقابات لتثقيف الطلاب حول دورهم في المشاريع الوطنية الكبرى للبلاد وكيفية خدمتهم.
وأقر شوقي، مساعد مقرر الكتلة في جامعة المنصورة، بأن النشاط الطلابي كان منخفضا بشكل خاص خلال العامين الماضيين بسبب انتشار التعلم عبر الإنترنت أثناء جائحة فيروس كورونا.
وأغلقت الجامعات في مصر أبوابها أمام الطلاب لمدة أسبوعين في مارس 2020 لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا، وافتتحت مرة أخرى في العام الدراسي 2020-2021 بنظام تعليمي هجين لكل من الفصول الدراسية عبر الإنترنت والفصول الشخصية، في العام الدراسي الجديد الذي بدأ في أكتوبر 2021، يُطلب تطعيم جميع الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من أجل دخول الحرم الجامعي.
استبعاد “الآخرين“
في جامعة سوهاج، شارك الطلاب المستقلون لخلق روح المنافسة، لكن 90 في المائة من المرشحين كانوا من طلاب من أجل مصر، كما قال محمد عبد الظاهر، الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطلاب والمقرر الجامعي للطلاب لمصر لكلية الحقوق.
وتم استبعاد حوالي 1290 طالبا من الترشح في انتخابات هذا العام على أساس أنهم انتهكوا أحد شروط الترشح الثمانية، والتي تشمل سمعة طيبة، ونشاط طلابي موثق في الجامعة، وفي الوقت نفسه، فإن الانتماء إلى أي كيان أو منظمة أو جماعة (إرهابية) سبب للتنحية، سبق للطلاب أن أخبروا مدى مصر أن أسباب استبعادهم غير واضحة.
وبالمثل، اجتاح طلاب من أجل مصر انتخابات 2020، وحصلوا على 96.2 في المائة من المقاعد المتاحة في اللجان المختلفة.
*اكتشاف أوميكرون بمصر شهادة جديدة على فشل منظومة الصحة بحكومة الانقلاب
أعلنت التشيك وألمانيا وبريطانيا الاشتباه بوصول متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد إلى أراضيها، وقال مستشار الحكومة الألمانية لأزمة كورونا إن “الإغلاق الشامل قد يكون ضروريا إذا لم يتجاوب المتحور الجديد مع اللقاحات“.
وفي بلجيكا أعلن رئيس الوزراء ألكسندر ديكورو إغلاقا جزئيا في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من القلق عالميا منذ ظهور متحور دلتا في الهند قبل حوالي عام.
وفي تلك الأثناء تتوالى قرارات إغلاق الحدود أمام المسافرين الوافدين من دول جنوبي القارة الإفريقية عقب الكشف عن هذه السلالة التي يخشى الخبراء أن تكون عدواها أشد وأسرع انتشارا من دلتا، حيث أعلنت الولايات المتحدة وكند والبرازيل وتايلاند وسريلانكا واليونان والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطة عمان والأردن والمغرب إغلاق حدوها أمام الوافدين من 8 دول في جنوب القارة الإفريقية.
من جهته قال المركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في تقرير لتقييم المخاطر إن “المستوى العام للمخاطر المرتبط بالمتحور الجديد تم تقييمه على أنه مرتفع إلى مرتفع جدا“.
لقاحات جديدة
وفي السياق أعلنت شركة بايونتك الألمانية المنتجة للقاح المضاد لكورونا أنها بدأت على الفور التحقيق وإجراء الاختبارات على المتحور الجديد وتوقعت الإعلان عن نتائج أبحاثها خلال أسبوعين على أبعد تقدير مشيرة إلى أن بيانات الاختبارات الجارية ستوفر المعلومات حول ما إذا كان تعديل اللقاح ضروريا إذا انتشر هذا المتحور الجديد دوليا.
وأشار تقرير أولي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن عقار “مولنوبيرإفير” الذي طورته شركة ميرك أثبت فعالية في معالجة كورونا ولاسيما من ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو متوسطة الخطورة.
من جهتها أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن أسفها لقرارات بعض الدول تعليق الرحلات معها وإغلاق الحدود، وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي جو فاهلا إن “بعض ردود الفعل غير مبررة مضيفا أن بعض القادة يبحثون عن كبش فداء لحل مشكلة عالمية“.
ورأت جنوب إفريقيا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها عدة دول وتؤثر على الاقتصاد والسياحة قد تدفع البلدان إلى عدم الإبلاغ عن اكتشاف أي متحورات جديدة خشية التعرض لإجراءات عقابية مماثلة.
بدورها قررت سلطات الانقلاب وقف رحلات الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون“.
وأوضح المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب نادر سعد أن جنوب إفريقيا ضمن عدد من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات الاحترازية تتضمن ليسوتو وبتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وأسونتي مشيرا إلى أن القادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات المباشرة وغير المباشرة سيخضعون لاختبار فحص الحامض النووي السريع.
هلع جديد
وقال الدكتور أحمد حلمي استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء ببريطانيا، إن “الفارق في المتحور الجديد هو تغير الأحماض الأمينية على البروتين الشوكي الموجود على غلاف الفيروس كثيرا“.
وأضاف حلمي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن تعدد المتغيرات على البروتين الشوكي للمتحور يجعل من الصعب على الجهاز المناعي التعرف على الفيروس وتكوين أجسام مضادة ونفس الأمر ينطبق على التطعيمات.
وأوضح حلمي أن متحور “أوميكرون” أثار هلعا في أوروبا خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد والعام الجديد، مضيفا أن التطعيم ضد الفيروس أمر جوهري للتصدي للمتحور الجديد، موضحا أن ظهور متحورين لكورونا في جنوب أفريقيا يرجع إلى انتشار مرض نقص المناعة “الإيدز” في جنوب إفريقيا.
وأشار إلى أن هناك تركيز لجهود البحث العلمي بشكل غير مسبوق بشأن جائحة كورونا وهناك تسارع في حملات التصدي للفيروس بسبب تأثيره السلبي على الاقتصاد وحياة الناس، مضيفا أن شركات الأدوية الآن لا تبدأ من الصفر فلدينا لقاح ويمكن إجراء تحورات في المعامل والمختبرات لتعديل التطعيم لمواجهة المتحور الجديد.
سريع التحور
بدوره قال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة سابقا، إن “فيروس كورونا معروف بسرعة تحوره حيث شهد آلاف التحورات منذ بدايته، مضيفا أن المتحور الجديد “إيمكرون” اتضح أنه شديد العدوى وسريع الانتشار ولديه قدرة على التخفي المناعي وقد أعلنت جنوب أفريقيا اكتشاف أكثر من 100 حالة ، كما ظهر في عدة دول مختلفة مثل هولندا وبلجيكا وسنغافورة وإسرائيل لكن لم يتم إجراء الدراسات الكافية عليه.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أمس الجمعة أن الفيروس مثير للقلق، لكن يجب الانتظار لمدة أسبوعين للوصول إلى جميع الخصائص المتعلقة به بالنسبة للقاحات، مضيفا أنه لا توجد أعراض جديدة للمتحور “إيمكرون” بالنسبة لباقي المتحورات.
وأوضح جاويش أن متحور دلتا بلس كان سريع الانتشار وشديد الخطورة كان التغير في الأحماض الأمينية على البروتين الشوكي في موضعين أو ثلاثة أما في المتحور الجديد فالتغير في أكثر من 30 مكان على البروتين الشوكي ما يعني أن المتحور يحمل خصائص مختلفة عن المتحورات السابقة وهو ما أثار القلق حوله وبدأت كل دول العالم تتخذ إجراءات احترازية ضده.
وأشار إلى أن الأشخاص الذي تلقوا لقاح كورونا ليسوا مُحصّنين ضد المتحور الجديد، لأن اللقاحات تم تجهيزها على اللقاح الأصلي سارس كوف 2، لكن ما زالت القدرة الإمراضية أو الحاجة لعناية مركزة لمن تلقوا اللقاح تصل إلى 100% ، مضيفا أن 99% للحالات الموجودة في العناية المركزة لحالات لم تتلقى اللقاح من قبل، والحالة المعلن عن وصولها إلى بلجيكا قادمة من مصر وتحمل المتحور الجديد لم تتلقَ اللقاح.
*السيسي يخدم أجندة الاحتلال في غزة
اعترفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن احتكار نظام الديكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي لملف الإعمار بقطاع غزة المدمير بفعل الحروب الإسرائيلية يتسق تماما وبشكل جيد مع الأجندة الإسرائيلية ويحقق مصالحها العليا.
وبحسب التحليل الذي كتبه الباحث تسفي برئيل، فإن مصر في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة (10 ــ 21 مايو 2021م)، أرسلت لغزة عشرات الجرافات يرافقها نحو 80 مهندسا وعاملا بهدف البدء في عملية الإعمار، وقد شرعوا بالفعل في إزالة بعض الركام عن منازل مدمرة وتعبيد شارعين مدمرين، مع العلم بأن هذه الأعمال هي جزء من المساعدة البالغة قيمتها 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة“.
وتكشف “هآرتس” أن الرابح الأكبر من عملية الإعمار هذه هو شركة “أبناء سيناء” التي يملكها رجل الأعمال البدوي إبراهيم العرجاني، رئيس قبيلة الترابين واتحاد رؤساء القبائل في شمال سيناء، والذي يتعاون بشكل وثيق مع المخابرات المصرية التي تحصل على نصيب كبير من المساعدات المصرية للقطاع ونقل البضائع.
احتكار مصري
وتوضح هآرتس أن الاحتكار المصري لا يقف لملف الإعمار فقط؛ بل إن الوجود المصري المدعوم أمريكيا وإسرائيليا وإماراتيا، اضطر قطر إلى الموافقة على ترتيب جديد لنقل أموال المساعدة القطرية الخاصة بموظفي غزة، عبر القاهرة، حيث يتم الدفع لمصر والتي تتولى إرساله إلى غزه بما يعزز الوجود المصري في غزة. وتسبب الرفض الإسرائيلي للوجود القطري في غزة وتقديم مساعدات نقدية مباشرة لحماس في التوصل لهذه المعادلة؛ لأن تل أبيب أرادت دلائل على أن قطر لا تساعد حماس، طالما أنها ترفض إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وذلك تحقيقا لتعهد وزير الأمن بيني غانتس، بأنه لا إعمار لغزة دون إطلاق سراح الجنود، لكنه أدركك أن شرطه غير وقعي“.
وأمام هذا التعنت الإسرائيلي، اقترحت المخابرات المصرية أن تكون القاهرة وسيطا غير مباشر لتوصيل هذه المساعدات للقطاع، وصرف المنحة القطرية التي تبلغ 30 مليون دولار في الشهر لغزة، وسبق أن وزعت على 3 بنود؛ مساعدة الأسر المستورة، شراء الوقود لمحطة الكهرباء (من الاحتلال) والثالث مشاريع لإيجاد فرص عمل لتخفيف البطالة التي وصلت 60 في المئة (تساهم في رفع نسبة الراتب الخاصة بالموظفين في غزة)”.
وحاولت حكومة الاحتلال الدفع بالإماراتيين ليكونوا هم عرابو قطاع غزة وتقديم المساعدات له، وذلك لأنهم محل ثقة الاحتلال أكثر من غيرهم في المنطقة؛ لكن أبو ظبي رفضت ذلك وقالت إنها على استعداد لتقديم المساعدة في الإعمار فقط إذا كانت مصر هي صاحبة البيت، وهذا موقف تم الاتفاق عليه بين الإمارات والأردن والسعودية في شهر مايو 2021، عندما التقى ولي عهد الإمارات محمد بن زايد لبضع ساعات مع الملك عبد الله في المطار في عمان“.
وأشارت الصحيفة إلى أن “مصر إلى جانب أعمال إعادة الإعمار، هي المزود لمواد البناء والمواد الاستهلاكية التي تصل إلى غزة في معبر “صلاح الدين“، الذي من خلاله يتم استيراد 17 في المئة من البضائع التي تدخل إلى القطاع، وتصل حجم التجارة هذه إلى 55 مليون دولار شهريا”، منوهة إلى أنه “كلما زاد حجم الاستيراد من مصر، تفقد السلطة الفلسطينية المزيد من المدخولات عبر الضرائب التي تحصلها إسرائيل لها، وهذا يساهم في قضم مداخيل السلطة التي تقف على شفا الانهيار الاقتصادي“.
ووفقا لهآرتس فإن نظام السيسي مقابل السيطرة على التجارة مع القطاع، زاد من عدد جنوده على طول الحدود مع غزة، وتؤكد أن أموال قطر ستدخل إلى غزة، ومصر ستواصل إعادة إعمار القطاع، “مع صفقة تبادل أو بدونها“.
أما عن الموقف الأمريكي، فيؤكد التحليل ــ استنادا إلى مصادر دبلوماسية ــ أن “الولايات المتحدة مستعدة للتبرع بسخاء لإعادة إعمار غزة، مقابل اتفاق طويل لوقف إطلاق النار، ترافقه ضمانات بأن لا يقوم أي طرف بأي عمل يمكن أن يمس بنتائج إعادة الإعمار“.
وفي ملف المصالحة تضيف “هآرتس”، أنه “حتى تتم المصالحة بين حماس وفتح، مصر تحاول إقناع حماس بالسماح بوجود، حتى لو كان بشكل رمزي، ممثل للسلطة في غزة، من أجل الإظهار بأن أعمال إعادة الإعمار لا تتم فقط أمام حماس، وأنها تعمل حسب الاتفاقات السابقة التي تطالب بأن يكون في المعابر مع مصر موظفو جمارك تابعون للسلطة“.
وأفادت أن “مصر تحرص على أن تتم كل أعمال إعادة الأعمار بواسطة شركة “أبناء سيناء”، وليس بصورة مباشرة بواسطة الجيش المصري، رغم أنه فعليا هو الذي يشرف على الأعمال، من أجل أن يكون بالإمكان التوقيع على اتفاقات عمل مع مقاولين من غزة دون أن يلتصق بالحكومة المصرية التعاون الاقتصادي المباشر مع حماس، وهكذا تستطيع مصر الاستعانة بتمويل من السعودية والإمارات، اللتين لا تريدان إقامة علاقات مباشرة مع حماس في هذه الأثناء، لكنهما على استعداد لمساعدة مصر في الحفاظ على احتكار سيطرتها على القطاع“.
ويؤكد برئيل في تحليله أن “توسيع تحكم مصر بغزة يتساوق بشكل جيد مع سياسة إسرائيل التي تعتبر غزة كيانا منفصلا، وبذلك هي تضمن عدم إمكانية تحقق اتفاق سياسي حتى في الطرف الفلسطيني”، مضيفة: “ظاهريا هذا الموقف مناقض لمقاربة مصر التي تحاول الدفع قدما بالمصالحة بين فتح وحماس، ولكن إسرائيل تعلمت، أنه يمكنها الاعتماد على محمود عباس بأن يقوم بوظيفة حارس العتبة من أجلها، بعد أن سبق وألغى الانتخابات التي كانت ستجرى في شهرمايو 2021، وهو أيضا لم يحدد موعدا جديدا“.
وتابعت: “إسرائيل يمكنها دائما منع إجراء انتخابات في القدس، وبهذا تنزع شرعية هذه الانتخابات، وبالأساس يخدمها الانقسام بين حماس وفتح”، مؤكدة أن “اعتبارات تل أبيب غير خفية عن القاهرة، وهي لم تعد تصدر أي دعوات لحل شامل للنزاع“.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “هدف مصر المتواضع، ترسيخ وقف طويل لإطلاق النار يشمل؛ مسؤولية كاملة لحماس عن كل السلاح الذي يوجد في القطاع، بما في ذلك الذي تقوم بتخزينه واستخدامه تنظيمات أخرى، والتوقف عن أعمال المقاومة العسكرية في الضفة والقدس، لضمان إعمار القطاع”. وقدرت أن “حماس على قناعة، بأن الردع الذي تستخدمه أمام إسرائيل، يمنحها ثمارا اقتصادية مثل المساعدات التي تحصل عليها من مصر وقطر، وفقط هذا يمكن أن يخدمها في تنفيذ إعمار القطاع“.
خطة مخابراتية إقليمية
المواقف المصرية المشينة السافرة في انحيازها للاحتلال منذ انقلاب يوليو 2013م، أثبتت أنها تضر بمصالح إسرائيل على المستوىين المتوسط والبعيد؛ ذلك أن رد الفعل على ذلك أفضى إلى تهميش كامل للدور المصري وتعاظم الأدوار القطرية والتركية والإيرانية. تجلى ذلك بوضوح في النصف الثاني من 2020م عندما استضافت تركيا جولة مصالحة فلسطينية بين قيادتي حركتي فتح وحماس؛ وهو ما أغضب نظام الجنرال السيسي كثيرا. لكن الأهم أن هذا الموقف دفع أجهزة مخابرات الاحتلال مناقشة الأمر مع المخابرات المصرية والإماراتية والأردنية والسعودية، وانتهى بهم الأمر إلى ضرورة تعزيز الموقف المصري في غزة ليكون الوسيط المصري هو الأكثر أهمية وبروزا بما يخدم مصلحة الاحتلال من جهة ومصلحة تحالف الثورات المضادة من جهة ثانية.
أمام تراجع الدور المصري، ذهب تقدير موقف في أكتوبر 2020م، أعده عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إلى ضرورة تحرك “إسرائيل” لتعزيز مكانة القاهرة أمام تعاظم الدورين التركي والقطري في الملف الفلسطيني. ورأي ليرمان، الذي شغل مساعد رئيس قسم السياسات الدولية بمجلس الأمن القومي، وتولى مسؤوليات عسكرية في الجيش الإسرائيلي طيلة 20 عاما، أن “هذه التدخلات الإقليمية في الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تجعل المصلحة الإسرائيلية طويلة الأمد تذهب باتجاه تعميق مشاركة الدور المصري بهذه الأحداث، وضرورة التعاون بين تل أبيب والقاهرة؛ من أجل مستقبل البحر المتوسط، وحشد دعم واشنطن“.
وبعد إقراره بالدور الوظيفي الخطير والمهم الذي يقوم به نظام السيسي لإسرائيل؛ والاعتراف بأن “المصلحة الإسرائيلية مع مصر تتعلق أساسا بالحفاظ على الهدوء في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، وتعزيز الردع ضد حماس”، يذهب الباحث العبري إلى أن الفلسطينيين مطالبون بأن يدركوا أنه لا يوجد بديل لدور مصر، مؤكدا أن مكانة مصر في المنطقة مهمة لإسرائيل للكثير من الأسباب والاعتبارات”. وطالب حكومة إسرائيل ببذل المزيد من الجهد ليس فقط للحفاظ على مكانة مصر، بل تعزيز حضورها كقوة مؤثرة في الساحتين الفلسطينية والإقليمية، وضرورة توظيف الدور المصري لخدمة الأمن القومي الإسرائيلي باعتبارها القادرة على لجم المقاومة من جهة وتطويع السلطة من جهة أخرى“.
