دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والهجرة بسبب تخاذلهم في دعم النوبيين المحبوسين بالسعودية

دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والهجرة بسبب تخاذلهم في دعم النوبيين المحبوسين بالسعودية.. الاثنين 17 يناير 2022.. علاء مبارك يسخر من عمرو أديب: من عاش بوجهين مات بلا وجه

دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والهجرة بسبب تخاذلهم في دعم النوبيين المحبوسين بالسعودية

دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والهجرة بسبب تخاذلهم في دعم النوبيين المحبوسين بالسعودية.. الاثنين 17 يناير 2022.. علاء مبارك يسخر من عمرو أديب: من عاش بوجهين مات بلا وجه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والهجرة بسبب تخاذلهم في دعم النوبيين المحبوسين بالسعودية

رفع المحامي “علي أيوب”، دعوى قضائية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر، للمطالبة بتوفير كافة أشكال الرعاية والمساعدة القانونية للنوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية.

دعوى قضائية

وقال أيوب أنه، تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، موكلا عن “علي جمعة بحر، أحد النوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر.

وطالب المحامي في دعواه، “توفير كافة أشكال الرعاية والحماية والمساعدة القانونية للطاعن والمعتقل في سجن السعودية، وتمكين دفاعهم من الحصول على صورة طبق الأصل من القضية التي سيحاكمون فيها وموعد المحاكمة”.

وأوضح المحامي علي أيوب، إنه تم حجز الدعوى لـ18 فبراير لتقرير مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

نص الدعوى

وجاء في الدعوى القضائية أن “تقاعس الدولة عن حماية الرعايا المصريين في الخارج يجيز اختصامها، وكان هذا أحد المبادئ القانونية الهامة التي أكدت عليها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ضوء النصوص الصريحة”.

وتابعت عريضة الدعوى: “السعودية تعتزم محاكمتهم في نوفمبر المقبل دون تحقيق أو مساعدة قانونية لهم ودون تواصل معهم أو معرفة التهم التي قد تكون وجهت لهم أوتمكين محام للحضور، ودون معرفة حالتهم الصحية والجسدية حتى هذه اللحظة وما تعرضا له طوال عام من الاحتجاز التعسفي دون تحقيق أو محاكمة”.

وبالأمس قال أحد أقارب النوبيين العشرة المحبوسين احتياطيًا في السعودية، إن جلسة محاكمتهم المقبلة ستكون يوم الاثنين ٢١ جمادي الثاني الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٢، وإنه سيكون فيها دفاع المحاميان”.

وناشد أهالي النوبيين العشرة، المسؤولين، بالتدخل لحل الأزمة التي جاءت على خلفية تنظيم احتفال بانتصار نصر أكتوبر، مؤكدا أن “أسرهم جميعًا متضررة مما حدث لهم، وأنهم ليس لهم علاقة بالسياسة”.

محاكمة 10 نوبيين في السعودية

يذكر أن النوبيين بالمملكة العربية السعودية محبوسين على خلفية تنظيم مؤتمر لتكريم أبطال النوبة في حرب أكتوبر عام 1973.

في الوقت نفسه، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، إطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.

وقالت المنظمة في بيان، سابق، أن السلطات السعودية احتجزتهم دون تهمة منذ 14 يوليو 2020 فيما يتعلق بحدث مجتمعي سلمي كانوا يخططون له، مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار السن ويعانون من أمراض صحية.

والمواطنون المحبوسين بالسعودية هم:

عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض

فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض

جمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض

وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.

بالإضافة إلى أعضاء جمعية قرية دهميت، وهم: “محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي”.

تخاذل القنصلية المصرية

كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.

ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.

ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019، قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليو 2020، وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير بمدينة أبها.

 

* أول ظهور للطائرة السودانية التي استقلها حسام منوفي إلى تركيا

نشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو يوثق أول ظهور للطائرة السودانية التي استقلها حسام منوفي، المتهم بتأسيس حركة “حسم”، للهرب إلى تركيا.

وأمرت النيابة العامة بحبس حسام منوفي أو حسام سلام، المتهم بتأسيس حركة “حسم”، بعد أن وقع في قبضة المخابرات المصرية وهو في طريقه إلى إسطنبول على متن طائرة سودانية هبطت اضطراريا في الأقصر حيث تم توقيفه.

ويزعم النظام المصري أن منوفي من مؤسسي وناشطي حركة “حسم” ومتهما رئيسيا في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميا بـ”تأسيس حركة حسم” وصادر بحقه حكم بالإعدام غيابيا.

ومن المقرر أن إجراءات محاكمة المتهم تعاد بعد استجوابه أمام النيابة المختصة.

وتزعم السلطات تورط حسام منوفي في عدة عمليات تفجير واغتيال من أبرزها اغتيال اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين.

كما تزعم أيضا تورط في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

 

* 19 منظمة تطالب بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية.. واعتقال 6 بالشرقية وترحيل 7 لمراكزهم للتدوير

طالبت 19 منظمة حقوقية محلية ودولية مجلس نواب السيسي بـ”إلغاء قانون الجمعيات الأهلية” المثير للجدل، والذي يواجه انتقادات حقوقية واسعة.

وشددت المنظمات في بيان مشترك، ومنها منظمة “العفو الدولية” و”مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان”، على “ضرورة العمل مع المنظمات الحقوقية المستقلة، لصياغة إطار تشريعي جديد يتوافق مع المعايير الدولية“.

وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان أن القانون “يجرد منظمات المجتمع المدني من استقلاليتها، ويمنعها من رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم، كما يعتبر الأصول المالية للمنظمات أموالا عامة“.

وحذر البيان من “محاولات حكومة الانقلاب  استئصال شوكة حركة حقوق الإنسان في البلاد”، مطالبا بـ”مواءمة القانون مع التزامات مصر الدولية، والإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية“.

وطالب البيان بـ”ضرورة تحرك المجتمع الدولي؛ بهدف دعم تشكيل آلية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في مصر“.

كان السيسي المنقلب قد صدّق على قانون الجمعيات الأهلية، في مايو 2017، لكنه أعاد طرحه للتعديل عام 2019 تحت ضغوط دولية، بعد 18 شهرا من التصديق عليه؛ ليمثل سابقة تشريعية في البلاد.

ويفرض القانون بنسخته المعدلة، قيودا صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، ورقابة حكومية شديدة، تشمل شرط تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية لدى وزارة التضامن الاجتماعي

وتتضمن  اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تسجيل معقدة ومرهقة، تشمل مئات الصفحات من التوثيق للأنشطة السابقة، ومصادر التمويل، والأنشطة المزمع إجراؤها.

وقال بيان المنظمات الحقوقية الـ19 إن “منظمات المجتمع المدني المستقلة تواجه خطر الإغلاق في مصر؛ إذا لم تمتثل للتسجيل خلال مهلة توفيق الأوضاع، التي انتهت في 11 يناير الجاري“.

وأضاف “منذ 2019، دأبت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على التنديد بقانون الجمعيات المصري؛ وذلك بحكم انتهاكه للدستور المصري، وللالتزامات المصرية بموجب القانون الدولي فيما يخص احترام الحق في تكوين الجمعيات“.

ويخوّل القانون لحكومة النظام الانقلابي في مصر ، رفض تسجيل المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان اعتمادا على أسس غامضة وواهية، وإلى حظر كافة الأنشطة المدنية، التي تصنفها باعتبارها أنشطة ذات طابع سياسي أو تنتهك النظام العام أو القواعد الأخلاقية داخل المجتمع، وفق البيان.

كما يتيح القانون لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب،  التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، وكذلك في نوعية الأنشطة التي تمارسها، وحتى تمويلها، ويسمح للسلطات باقتحام مقار منظمات المجتمع المدني دون إخطار مسبق، والحق في تفتيش الوثائق“.

ويتضمن القانون بنودا منها “منح الجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلا كجمعية، وإباحة مصادرة أمواله“.

وتتضمن البنود قيودا مثل “حظر إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها، إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء “.

وواجه القانون الذي يضم 89 مادة انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية، وانتقادات حادة لسلطات النظام الانقلابي ؛ حيث اعتبرت جمعيات حقوقية ومنظمات دولية أن القانون الجديد يفرض هيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ومنذ أيام ، أعلنت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” على إنهاء عملها في مصر بعد نحو 18 عاما من العمل في البلاد؛ بسبب تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثنِ المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة، وفق بيان صادر عنها.

اعتقال 6 مواطنين بالشرقية تعسفيا

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون من عدة مراكز بينها الحسينية وههيا وديرب نجم وأبوحماد والعاشر من رمضان استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين بينهم ” محمد الشبراوي خلف” من ههيا  ، المهندس “نجاح جعفر” من ديرب نجم  و محمد الباز ،عادل جلال ” من الحسينية يضاف إليهم “عصام غريب ” من مركز أبو حماد و “صلاح طاحون  ” الذي اعتُقل من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان رغم مرضه الشديد واحتياجه إلى رعاية طبية خاصة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة و ناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان، بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان .

كانت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أدانت مؤخرا  عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي يتعرض لها المواطنون بمحافظة الشرقية بشكل واسع، والتي تهدد حياتهم في ظل تجاهل تام من النائب العام وعدم المبالاة في تحمل المسئولية الدستورية و القانونية والوظيفية والإنسانية أيضا، والتي يتوجب عليه مراقبة ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون.

أيضا رحلت قوات الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان 7 مواطنين إلى مراكز محل ميلادهم بمحافظة الشرقية، بعدما تعرضوا لفترة من الإخفاء القسري بعد حصولهم على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المُرحّلين  حصلوا على أكثر من براءة بالعاشر، وتم اخفائهم قسريا بأقسام العاشر إلى أن تم ترحيلهم الجمعة 14 يناير الجاري إلى مراكزهم، ليعاد تدويرهم على محاضر جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون الذي لا يتوقف

 بينهم من بلبيس  “محمد أحمد محمد القشيشي ، خالد محمد متولي سعد ”  ومن ههيا ”  يحيى خيري محمد الشافعي ، محمد كامل عبدالحميد الصيفي ” ومن ديرب نجم ” علاء جودة محمد حسن ،  نبيل بيومي عواد ” ومن أبوحماد  “شعبان عشري عبدالمنعم السيد ”  

فيما ارتفع عدد  المعتقلين الذين تم تدويرهم على محضر جديد أمام النيابة الكلية بالزقازيق بمركز منيا القمح إلى 15 معتقلا من عدة مراكز، بينهم من أنهى فترة حبس لسنوات بعد اعتقاله تعسفيا والبعض الأخر حاصل على البراءة أكثر من مرة فيما لفق له من اتهامات ليتواصل نزيف الانتهاكات وعدم احترام القانون. والضحايا بينهم كلا من:

  1-أحمد حسن عبدالعزيز شحاتة من العاشر

2-أحمد عادل أبو العينين من ديرب نجم

3-السيد الصباحي من ديرب نجم

4- أسامة أسامة من منيا القمح

5-أحمد جمال معتقل منذ 2018

6-أحمد هلال عبدالمعطي من العاشر  محبوس منذ 2014

7- أبوبكر محمد سالم معتقل منذ3شهور

8.سباعي أحمد سباعي من أبو كبير

9.محمود حمودة محمد من منيا القمح

10-محمد علي علي العصلوجي من الزقازيق

11-أحمدعلي علي من منيا القمح

.12-هيثم مسعد من بلبييس

13-معاذ محمد علي العصلوجي من الزقازيق

14-محمد ياسر من أبو حماد

15-محمد عبدالرحمن الحداد من أبو كبير

 

* 26 حكما بالإعدام في ديسمبر الماضي وإدانات حقوقية لاعتقال “سلام” وظهور 20 من المختفين

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 26 مواطنا  في 20 قضية، وإحالة أوراق  32 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 24 قضية خلال شهر ديسمبر 2021 المنقضي .

 وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت لـ 23 شخصا أمام محكمة الجنايات في 17 قضية،  فيما صدر ت لـ3 آخرين من محكمة النقض في 3 قضايا ، وتم تنفيذ الحكم في مواطنين بقضايا جنائية، ولم يشهد الشهر  تنفيذ أي حكم للإعدام في أي قضية عسكرية.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة، تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

إدانات حقوقية لاعتقال المهندس حسام سلام 

إلى ذلك وثقت منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بمطار الأقصر للمهندس حسام منوفي محمود سلام، بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة بدر للطيران السودانية في مطار الأقصر، واقتياده لجهة مجهوله دون ذكر أسباب ذلك.

وذكرت المنظمات أن “حسام سلام ” كان قد تعرض للتوقيف الأمني من قبل السلطات السودانية داخل مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير 2022، قبل أن يُسمح له باستئناف رحلته إلى دولة تركيا عبر رحلة شركة بدر للطيران، والتي تحمل رقم J4690 المتوجهة من الخرطوم إلى إسطنبول ، وأثناء رحلة الطائرة، أبلغ كابتن الرحلة الركاب بوجود مشكلة فنية، تستلزم هبوط الطائرة اضطراريا بمطار الأقصر في جمهورية مصر العربية، نتيجة صدور إنذار خاطئ من نظام الكشف عن الدخان في كبينة البضائع، حسب بيان بدر للطيران.

فيما أكدت شهادت الركاب على متن الطائرة، أنهم لم يسمعوا صوت إنذارات في الطائرة تدفعها للهبوط الاضطراري، وأنه عند نزول الركاب في مطار الأقصر، اطلع موظفو أمن المطار على وثائق سفر الركاب المصريين، ليعتقلوا إثر ذلك المهندس حسام سلام والذي يحمل جواز سفر رقم A25198975 واقتادوه إلى مكتب الأمن الوطني في المطار، لتنقطع أخباره دون ظهوره أو عرضه على النيابة.

يشار إلى أن “سلام” من مواليد محافظة المنوفية، ويسكن بحي الدقي بمحافظة الجيزة وكان يعيش مطاردا فى السودان قبل أن يقرر المغادرة إلى تركيا

ودانت المنظمات استهداف سلطات الانقلاب للمعارضين السياسين، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني سلامة المواطن حسام سلام، وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

إخفاء طبيب أسنان منذ نحو 4 سنوات وطالب بهندسة الأزهر للعام التاسع

وتواصل قوات الانقلاب إخفاء طبيب الأسنان الشاب عبد العظيم يسري محمد فودة من مركز سمنود محافظة الغربية، منذ أن تم اعتقاله من القاهرة بعد انتهائه من كورس خاص بطب الأسنان في 1 مارس 2018 .

ووثقت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” استمرار الجريمة، وذكرت أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام دون أن تتلقى أي استجابة، ولا يعلم عنه أي أحد شيئا حتى الآن

ودانت المؤسسة ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

كما وثقت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” استمرار إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجاز الشاب “عمر محمد علي حماد” طالب هندسة الأزهر، منذ ما يقرب من 9 سنوات بعد اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية بحسب شهود عيان على الواقعة .

وأكدت أسرته أنها بحثت عنه في جميع الأماكن، وقامت والدته بعمل تحليل DNA لكن النتيجة كانت سلبية، ورغم تحرير  جميع البلاغات و التلغرافات اللازمة للجهات المعنية بالإضافة للوقفات أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ولكن بدون جدوى فلم تتوصل لمكان احتجازه حتى الآن ، وتنفي وزارة الداخلية علمها بمكانه.

من جهتها، أدانت ” جوار ” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ظهور 20 من المختفين قسريا

وظهر 20 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لمسلسل الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتمثل عبثا بالقانون وهم :-

  1. أحمد عفيفي عبد الحليم.
  2. أسامة عبد المنعم أحمد سيد.
  3. خالد محمود السيد إبراهيم
  4. رجب محمد مصطفى محمد
  5. رمضان محمد محسن مصطفى
  6. سعيد إبراهيم حسن أحمد
  7. سليمان أحمد سليمان محمد.
  8. سيد محمد حامد عامر.
  9. طلبة محمد سيف حافظ
  10. طه عبد الله محمود حماد
  11. طه محمد سعد عبد الوهاب
  12. عادل محمود سيد علي
  13. عبد الحي عبده علي حجازي
  14. عبد الناصر أحمد يوسف.
  15. محمود رمضان سليمان حسن.
  16. محمود عبد الله محمد عمارة.
  17. نادر عباس أحمد محمد.
  18. نوار منصور عبد الحليم نوار.
  19. هاني محمد السيد حسن.
  20. وليد محمد فتح الباب أحمد.

 

* دويتشة فيله”: إغلاق أكبر مؤسسة حقوقية في مصر انتكاسة للمجتمع المدني

نشر موقع “دويتشة فيله”  الألماني تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان الشبكة العربية لحقوق الإنسان وقف نشاطها، معتبرا أن القرار يمثل انتكاسة للمجتمع المدني في عهد المنقلب السفاح  عبدالفتاح السيسي.

وبحسب التقرير فقد خسر المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر ركنا بارزا؛ حيث أعلنت الشبكة العربية لحقوق الإنسان يوم الاثنين أنها تنهي عملياتها ، في غياب الحد الأدنى لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وجاء القرار بعد اعتقالات وتهديدات من قبل الشرطة ضد فريق الشبكة.

وقال جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لموقع دويتشة فيله” “لقد كانت هناك أيضا محاولات لتجنيد بعض أفراد فريقنا بالقوة للعمل كمخبرين وجواسيس ضد الشبكة”.

وأضاف التقرير أن الإعلان عن القرار جاء في اليوم الذي تنتهي فيه المهلة المحددة، التي تُلزم المنظمات غير الحكومية بالتسجيل بموجب قانون مثير للجدل للمنظمات غير الحكومية، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ هذا العام.

وأوضح التقرير أن قانون 2019 يفرض قيودا صارمة على عمل مجموعات المجتمع المدني، ويمنح الحكومة سلطات واسعة لمراقبة عمل المنظمات وتمويلها والسيطرة عليها، كما يحظر القانون على المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، التعاون مع المنظمات الأجنبية وإجراء استطلاعات الرأي ونشر نتائجها دون موافقة الحكومة، كما يحظر أي عمل يمس الأمن القومي أو يعتبر سياسيا، وفي حالات المخالفة، تواجه المنظمات غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار، أي 52 ألف يورو).

السيسي يدافع عن قانون مثير للجدل

وفي اليوم نفسه، أعلنت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن إغلاقها، أصدرت 17 منظمة مصرية ودولية لحقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيانا مشتركا، يدعو برلمان السيسي إلى إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية والعمل مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة، لاعتماد إطار تشريعي جديد يدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات وفقا للقانون والمعايير الدولية.

ومع ذلك، ادعى السيسي أن القانون الجديد سيحمي حقوق الإنسان ويسمح للمنظمات بترسيخ أقدامها بمجرد إخطار السلطات، بدلا من الحصول على إذن من الحكومة، كما أكد مجددا على الحاجة إلى هذا القانون كنهج متكامل ومعاملة عالمية لحقوق الإنسان في مصر، وذلك في منتدى الشباب العالمي الذي عُقد هذا الأسبوع في شرم الشيخ.

يأتي الموعد النهائي للتسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية المثير للجدل قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الحادية عشرة لثورة 25 يناير.

وأدت الثورة في نهاية المطاف إلى إسقاط الرئيس حسني مبارك، وخلفه الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي انقلب عليه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، واغتصب السلطة في نهاية المطاف عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، تدهورت الأوضاع بالنسبة للمنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان، مع حملة قمع واسعة النطاق خلفت آلاف المنشقين والصحفيين في السجن، وتعتبر “لجنة حماية الصحفيين” مصر الآن واحدة من أسوأ الدول في اعتقال الصحفيين.

تهديد وجودي

وقالت حفصة حلاوة، الباحثة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن “أحداث هذا الأسبوع تتويج لسنوات من الهجمات ضد المجتمع المدني في مصر”.

وأضافت حفصة لموقع دويتشة فيله “في حين أن القانون ومتطلبات التسجيل تشكل عاملا مساهما، إلا أن البيئة التي اضطر المجتمع المدني المصري إلى محاولة العمل فيها على مدى العقد الماضي خطيرة للغاية، ونوايا النظام – من خلال عمليات القمع والاحتجاز والتحقيقات القضائية بدلا من الإغلاق القسريفرض على المنظمات عبء اتخاذ مثل هذه القرارات لوقف أنشطتها بنفسها”.

وبالفعل، غادرت العديد من منظمات حقوق الإنسان القاهرة بالفعل، ومنذ ذلك الحين اعتمدت على مصادر ومعلومات من الناشطين والجماعات المتبقية مثل الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

بدوره قال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية، لموقع “دويتشة فيلله” إن “إغلاق الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وأكثرها احتراما في مصر، يجسد التهديد الوجودي الذي تواجهه حركة حقوق الإنسان في مصر”.

وأعرب عن أمله في أن يقف المجتمع الدولي في مواجهة القمع الوحشي الذي تمارسه سلطات الانقلاب، من خلال إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر على سبيل المثال، وذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي.

وأضاف، إن لم يحدث ذلك، فلن تكون الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي الوحيدة التي ستغلق أبوابها.

العمل الحقوقي شبه مستحيل

من جانبها قالت منظمة  هيومن رايتس ووتش إن “العمل المستقل في مجال حقوق الإنسان في مصر «شبه مستحيل»، وحثت القادة الغربيين على بذل المزيد من الجهود ضد المستبدين”.

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته الخميس “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للدولة بإهلاك المجتمع المدني الذي كان ينبض بالحياة في مصر دون أي تكلفة”.

وترى منظمة هيومان رايتس ووتش أنه لا شك في أن قانون المنظمات غير الحكومية، إذا ما دخل حيز التنفيذ، سيجعل العمل المستقل في مجال حقوق الإنسان شبه مستحيل.

وهناك جماعة أخرى معنية بحقوق الإنسان، وهي “Front Line Defenders” ومقرها دبلن، تقدم دعما ماليا على نطاق صغير، من أجل أمن وحماية منظمات حقوق الإنسان في مصر، إنها تراقب التطورات الأخيرة عن كثب.

وقال أدام شابيرو، رئيس قسم الاتصال في منظمة “فرونت لاين” للدفاع عن حقوق الإنسان “بالنسبة لنا، كان عمل الشبكة بمثابة ركيزة لأنها مصدر موثوق، وقد جعلنا على علم بالحالات وبالمدافعين الأكثر تهميشا عن حقوق الإنسان، الذين لولا ذلك لما عرفتهم منظمات حقوق الإنسان الأخرى”.

وستبحث المنظمة كيفية مواصلة دعم المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، في ضوء القانون الجديد الذي يحظر التمويل الأجنبي.

لا استسلام

حتى الآن، لا يبدو السجل المقتضب ل “عام 2022 للمجتمع المدني” في مصرالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها السيسي في سبتمبر 2021واعدا للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم جمال عيد.

ومع ذلك، فبالنسبة لعيد، ليس هناك سبب للتوقف عن الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال عيد “سأعمل كمحام مستقل في القضايا المتعلقة بسجناء الرأي، مثل قضية محمد أوكسجين وعمرو إمام وعشرات القضايا المتعلقة بسجناء الرأي الشباب غير المعروفين ومن مدن خارج القاهرة”.

وقال جمال عيد إن “وقف عمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ليس هزيمة أو استسلاما، ولكن فترة مناسبة ستكون راحة المحارب”.

واختتم عيد “لا يمكننا الاستسلام للديكتاتورية والحرمان من دولة العدالة وحقوق الإنسان”.

 

* علاء مبارك يسخر من عمرو أديب: من عاش بوجهين مات بلا وجه

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك على خط الأزمة التي افتعلها الإعلامي عمرو أديب المقرب من الأجهزة السيادية فى المنطقة والموالي لمحور الاستبداد .

من عاش بوجهين مات بلا وجه

وعلق علاء مبارك على عبارة عمرو اديب: “أرجوكم لما أموت اقفوا جنبي وما تسيبوش كلاب السكك تنهش في لحمي.. إيه اللي جرى لنا والحيوانات دي متسابة إزاي؟بالقول  “من عاش بوجهين مات لا وجه له “.

وتابع علاء مبارك في منشور على حسابه في “تويتر” قائلا: “نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين ..”.

علاء مبارك يسخر من عمرو أديب

وكان عمرو أديب الذي يعرف بتأرجحة تبعاً لمصالحة، قد غضب من ردات الفعل والشماته فى موت زميله ورفيقه وائل الإبراشي، وطلب من جمهوره الدفاع عنه حال موته، وهو ما قوبل بسخرية واسعة، وتساءل المغردون ومن سيحميك من غضب الله ؟؟

وكان الرجلان قد جمعتهما معارك كلامية وتلاسن حاد في أكثر من مناسبة جرى أبرزها في فبراير 2019، حين كتب عمرو أديب مخاطبا علاء مبارك بلهجة شديدة الغضب بقوله: “مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمني الأدب”.

معنى الرجولة

ورد نجل مبارك على عمرو أديب بالقول “هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك انا لا اقصد اعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول اعلمه وافهمه معنى الرجولة”.

وكان عمرو أديب محسوباً على نظام مبارك قبل أن يقفز من مركبه أثناء سقوط نظامه، ليقف مع الثوار، ثم ينقلب عليهم لصالح السيسي، قبل أن ينتقل ولائه لـ تركي آل الشيخ والمملكة العربية السعودية..

 

* 4 مواقف محرجة للسيسي في منتدى شبابه!

رصد موقع “ميدل إيست آي” 4 مواقف محرجة لعبدالفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم، الذي أقيم مؤخرا في شرم الشيخ.

وسلط التقرير الضوء على أكثر ردود السيسي إثارة للتساؤلات في المنتدى الدولي، بداية من الدفاع عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان إلى السماح بالاحتجاجات مقابل 50 مليار دولار.

وقال التقرير إنه “على الرغم من أن المنتدى الدولي مصمم لتلبية احتياجات الشباب وتطلعاتهم، إلا أن عبد الفتاح السيسي هيمن على عناوين الصحف، بسبب مواقفه غير العادية من الانتخابات والاحتجاجات وغيرها“.

وخلال الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للشباب، التي عقدت في شرم الشيخ بمصر بين 10 و 13 يناير، خاطب السيسي المشاركين والصحفيين أكثر من مرة.

ويُعقد  منتدى شباب العالم  سنويا منذ عام 2017، باستثناء عام 2020، عندما أُلغي بسبب جائحة فيروس كورونا.

والمنتدى هو منظمة دولية غير حكومية تحمل رسالة “بعث رسالة سلام ورخاء ووئام، وتقدم من الشباب إلى العالم أجمع“.

وبصفته راعيا للحدث، كان لدى السيسي الكثير ليقوله، وسنلقي نظرة على أكثر اللحظات التي تحدث عنها في منتدى هذا العام.

  1. وداعا يا جميل

وقد استرعى المنتدى الانتباه من البداية، عندما تم أداء أغنية الاحتجاج الإيطالية بيلا سياو (الترجمة: مع السلامة يا جميل) على خشبة المسرح أمام السيسي خلال حفل الافتتاح في 10 يناير.

نشأت الأغنية الثورية في أواخر القرن التاسع عشر كأغنية شعبية احتجاجية، رددها في البداية عمال احتجاجا على ظروف العمل القاسية في شمال إيطاليا، ثم تم تعديلها واعتمادها كنشيد لحركة المقاومة الإيطالية أثناء حربها ضد قوات الاحتلال الألمانية النازية في الأربعينيات.

في الآونة الأخيرة، شهدت الأغنية انتعاشا مع سلسلة Netflix Money Heist (La Casa de Papel)، حيث تشارك مجموعة من اللصوص في عمليتي سرقة متقنة: واحدة في دار سك العملة الملكية الإسبانية والأخرى في بنك إسبانيا.

وعلى الإنترنت، سخر مستخدمو تويتر من منظمي المنتدى لعدم فهمهم سخرية أغنية يتم بثها أمام السيسي، وتحرض على الثورة والسرقة المصرفية الناجحة.

2 – الانتخابات كل سنة؟

وقال السيسي، في كلمته أمام الصحفيين الأجانب في المنتدى “أقول دوما إنني على استعداد، كل عام، لعقد انتخابات في مصر بشرط واحد، أنت تتحمل التكلفة المالية للعملية الانتخابية.

وأضاف “أنا مستعد للقيام بذلك كل سنة بحضور كل المنظمات الدولية ، وإذا قال المصريون لا فسأتركهم“.

أدت تعليقات السيسي على الانتخابات إلى رد فعل عكسي، ما دفع بسرعة إلى وضع الهاشتاج “ارحل يا سيسي” على رأس قائمة الاتجاهات في مصر على موقع تويتر.

وكتب مستخدم لتويتر “نحن لا نريدك، فنحن غير قادرين على الأكل والشرب، غير قادرين على دفع الفواتير، لا يمكننا دفع الضرائب، نعيش في بيوتنا غير مطمئنين، لا نشعر بالأمان“.

  1. احتجاجات بقيمة 50 مليار دولار

ووفقا للسيسي، فإن حرية التعبير في مصر مكفولة، وهو مستعد تماما لقبول أي نقد حقيقي من أجل دفع الدولة المصرية قدما، بل إنه سوف يسمح للمصريين بالتظاهر في الشارع، إذا حصل على 50 مليار دولار سنويا.

أعطوني 50 مليار دولار كل سنة، وأنا هسيب المصريين يتظاهروا“.

وبرر السيسي طلبه بتوضيح أن مصر تحتاج إلى نحو 20 مليار إلى 30 مليار دولار سنويا لتغطية نفقاتها.

وتساءل السيسي”هل من الطبيعي أن أتمكن من كسب وتوفير هذه الأموال في حين تقام المظاهرات في البلاد؟ 

وقوبلت التظاهرات في مصر العام الماضي برجال شرطة مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واقترن كل ذلك بالتهديد بالاعتقال.

في هذه الأثناء، تعكف مصر على بناء عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة لتصبح المركز المالي الجديد للبلاد، بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليار دولار.

  1. الدفاع عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان

وفي أعقاب سؤال حول حقوق الإنسان في مصر، ادعى السيسي أن العديد من البيانات الصادرة في الخارج تستند إلى معلومات غير دقيقة، مشددا على وجهة نظره بسؤال الحشد، أنتم هتحبوا شعبنا أكثر مننا؟ أنتم هتخافوا على بلادنا أكثر مننا؟ 

ثم دعا كل من يدعي أنه لديه بيانات عن عدد حالات الاختفاء القسري إلى تقديم تلك المعلومات إلى الدولة.

وقد تعرض سجل مصر في مجال حقوق الإنسان لانتقادات واسعة، خاصة من جانب جماعات حقوق الإنسان الأجنبية.

وتقدر هيومن رايتس ووتش، أن هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في مصر، ورفضت القاهرة مرارا مثل هذه الانتقادات.

 

* البنوك المصرية تفقد ١٥ مليار دولار خلال الأشهر الـ ٩ الماضية: رصيد بالسالب

أصبح رصيد الأصول الأجنبية بالسالب في البنوك المصرية.

ووصل الرصيد إلى سالب  ٧.١ مليار دولار، بحسب موقع قناة الشرق السعودية.

البنوك المصرية تفقد ١٥ مليار دولار

وأضاف الموقع أن البنوك المصرية فقدت ١٥ مليار دولار من أصولها الأجنبية خلال الأشهر الـ ٩ الماضية.

وقالت مؤسسة «فيتش» العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، إنّ تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطاً إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بتلك البنوك.

وشددت على أنّ تمويل البنوك المصرية ومستويات السيولة النقدية بها، قد تواجه ضغوطاً إذا زاد شح النقد الأجنبي، كما شددت على أنّ العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر ربما يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.

وأضافت المؤسسة العالمية، في تقرير، أنّ صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ 7 مليارات دولار (ما يعادل 112 مليار جنيه مصري) بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنّ هذا التدهور جاء بسبب التراجع في الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أنه في حال استمر هذا الاتجاه الهبوطي، فإنّ السيولة من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين قد تكون مقيّدة.

من جهته كشف الاقتصادي البارز ممدوح الولي أن الرصيد الدولاري بالبنك المركزي لبلاده، بالسالب.

وأضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،أن الإعلام الحكومي الذي هلل لبلوغ الإحتياطى بالبنك المركزى من العملات الأجنبية 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، تناسى الإلتزامات المفروضة على البنك المركزي بالعملات الأجنبية.

وقال: «بلغت أصول الأصول الأجنبية لديه 21.269 مليار دولار، بينما بلغت الإلتزامات الأجنبية لديه 25.857 مليار دولار، ليصل العجز بالأصول الأجنبية بالمركزى بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بالسالب، وقيمته 4.588 مليار دولار».

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق “حسني مبارك”.

 

*آخرها “يونيفرسال” والنادي المصري.. حكومة الانقلاب تتآمر ضد العمال وتجامل المستثمرين

تواصل حكومة الانقلاب إهدار حقوق العمال، ومجاملة أصحاب السطوة والنفوذ ولوبي رجال الأعمال على حسابهم.

ورغم الاحتجاجات والاضرابات عن العمل، لا يحصل العمال على حقوقهم، حيث تتدخل وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب وميلشيات الأمن وتخدع العمال بمحاولة الظهور أنها مع حقوق العمال وأنها تساندهم، في حين أنها تساند أصحاب الشركات ضدهم، وكل ما يهمها هو إنهاء الاحتجاجات وفض الاضرابات والاعتصامات وتفريق العمال .

في هذا السياق تم تصفية شركات قطاع الأعمال العام وتسريح العاملين دون اعتبار لقطع مصدر أرزاقهم ولقمة العيش التي يعتمدون عليها في الحصول على الاحتياجات الأساسية لأسرهم .

شركة يونيفرسال

هذا السيناريو يعاني منه عمال شركة يونيفرسال والتي تقدم أكثر من 50 عاملا من عمالها المضربين عن العمل بشكوى ضد إدارة الشركة، لعدم الوفاء ببنود اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقيعها بين الإدارة والعمال في شهر أكتوبر الماضي .

وطالب عمال شركة يونيفرسال في شكواهم وزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب بالتدخل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة المتمثلة في صرف بدل طبيعة العمل والذي لم يصرف منذ 40 شهرا، و9 شهور كحافز لم يتم صرفها، والأجور الشهرية المتاخرة.

كما طالب العمال بأن يتم صرف المتأخرات دفعة واحدة بعد توقف الإدارة عن صرف الأجور والمستحقات المالية بالجدول التي أقرتها الاتفاقية، وتنصلت الإدارة منها ومارست الضغط على العمال من أجل تعديلها وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بالاتفاقية.

جاءت شكاوى العمال بعد تقدم الادارة بشكوي ضد 30 عاملا تتهمهم بالأضراب والتحريض عليه، وتوجه العمال إلى مكتب عمل ثاني أكتوبر للرد على شكوى الإدارة، وتقدموا أيضا ببلاغات ضد الإدارة ليصل عدد العمال الذين تقدموا بشكاوى ضد الإدارة إلى أكثر من  80 عاملا .

الصناعات الهندسية 

من ناحية أخرى تقدم عدد من العاملين بالشركة  بشكوى للنقابة العامة للصناعات الهندسية  ضد الإدارة، طالبوا فيها النقابة العامة التي شهدت توقيع اتفاقية العمل الجماعية بالتحرك القانوني تجاه الشركة سعيا لحصول العمال على حقوقهم المهدرة.

كان عمال شركة يونيفرسال قد دخلوا في شهر سبتمبر الماضي في إضراب عن العمل داخل مقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ 5 أشهر تقريبا، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها منذ 30 شهرا، دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، خرج العمال من المصنع واحتشدوا أمام أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة، وأعلن عدد منهم الاعتصام والمبيت داخل الشركة، بعد استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم.

وفي 10 أكتوبر الماضي تم توقيع اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال بحضور ممثلي القوى العاملة بديوان الوزارة، والتي تدخلت لدى العمال لإنهاء إضرابهم عن العمل مقابل وفاء الإدارة بالتزامها وصرف المبالغ المتبقية إلا أن هذا لم يتحقق .

النادي المصري

ويشهد النادي المصري البورسعيدي أزمة مشابهة، حيث دخل العمال في إضرابات عن العمل واعتصامات احتجاجا على عدم صرف أجورهم المتأخرة منذ يوليو 2021، وهددت إدارة النادي العمال بأن من سيحصل على كامل أجره سيتم فصله ليفاجأ العمال عقب استلامهم أجورهم المتأخرة بقيام إدارة النادي بمنعهم من دخول مقر عملهم والتوقيع في كشوف الحضور.

في هذا الإطار أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن توليه الدفاع عن موظفي وعمال النادي المصري البورسعيدي بعد فصلهم تعسفيا، بسبب مطالبتهم برواتبهم المتأخرة.

وقال المركز في بيان له إنه “تم تحرير محضر إثبات حالة وشكوى لمكتب العمل ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه والمدير التنفيذي للنادي“.

وأشار البيان إلى أن المركز المصري استقبل 7 من العاملين والموظفين بالنادي المصري البورسعيدى الذين تم فصلهم من عملهم تعسفيا، وبالمخالفة للقانون من ضمن 37 عاملا على خلفية مطالبتهم بأجورهم المتأخرة عن 5 شهور.

وقام زياد بكري محامي المركز المصري رفقة العمال السبعة بتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الضواحي برقم 5084 لسنة 2021، كما تقدم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشكوى جماعية، وسبع شكاوى فردية إلي مكتب العمل بالضواحي نيابة عنهم تمهيدا لإحالة الملف إلي المحكمة العمالية المختصة، للمطالبة أولا بعودتهم إلى عملهم، أو صرف كامل مستحقاتهم وتعويضهم تعويضا جابرا للضرر عن فصلهم تعسفيا بالمخالفة للقانون، وتم تقديم هذه الشكاوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه والمدير التنفيذي للنادي.

أجور متأخرة

تعود وقائع هذه الشكاوى إلى تمسك هؤلاء العمال بصرف كافة أجورهم المتأخرة منذ يوليو حتى نوفمبر 2021، وتم إبلاغهم شفويا بأن من سيحصل على كامل أجره سيتم فصله ليفاجأ العمال عقب استلامهم أجورهم المتأخرة بقيام إدارة النادي بتاريخ 5/12/2021 بمنعهم من دخول مقر عملهم والتوقيع في كشوف الحضور.

يذكر أن هؤلاء العمال يرتبطون بالنادي بعقود عمل غير محددة المدة وأن مدة خدمة بعضهم تصل إلى 19 عاما، وطالبوا كافة الجهات التشريعية والتنفيذية بالتدخل لوضع حد لوقف ممارسات الفصل التعسفي، وتشريد العمال والموظفين والاعتداء على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

 

* ضابط مخابرات مصري بقصر قيس سعيد.. لماذا يلاحق السيسي الإسلاميين؟

التفاصيل التي ذكرها موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 12 يناير 2022، بأنّ ضابط مخابرات مصرياً بارزاً، يتعاون مع الأمن الرئاسي التونسي، يُجهّز لخطط من أجل شن حملة ضد حركة النهضة الإسلامية، تفتح الباب للتساؤل حول أسباب إصرار الديكتاتور  المنقلب عبدالفتاح السيسي  على ملاحقة الإسلاميين في كل مكان، والعمل على استصالهم والقضاء عليهم بأي شكل وطريقة.

وبحسب الموقع البريطاني فإن العقيد علي محمد الفران، من المخابرات المصرية، يخطط لـ”تكرار التجربة المصرية”، بتونس، في إشارةٍ إلى قمع جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013م. فالضابط المصري المكلف بـ”ملف تونس”، كان يتعاون عن قرب مع خالد اليحياوي، المدير العام للأمن الرئاسي ومستشار الرئيس قيس سعيّد. كما أفادت مصادر MEE بأن الفران”، الذي لعب من قبلُ دوراً بارزاً في العمليات العسكرية بمدينة العريش في شمال سيناء، قد مُنِح صلاحيات غير مقيّدة داخل تونس. وينقل الموقع البريطاني عن مصادر خاصة أن هناك مسؤولين أمنيين مصريين كانوا حاضرين في القصر الرئاسي حين أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد انقلابه في 25 يوليو 2021م؛ حيث أطاح بالحكومة وجمد عمل البرلمان ومنح نفسه صلاحيات فرعونية مطلقة، وقدَّم الضبط المصريون المشورة إلى سعيَّد قبل الانقلاب وأداروا العمليات في وقت وقوعها. كما أكد مصدرٌ للموقع البريطاني في يوليو/2021، أن “السيسي عرض منح قيس سعيّد كلَّ الدعم الذي يحتاجه من أجل الانقلاب، وقد حصل قيس سعيّد على ذلك الدعم. وتم إرسال رجال الجيش والأمن المصريين إلى تونس بدعمٍ كامل من محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي”. وتضمن خطة انقلاب قيس سعيد المدعومة مصريا وإماراتيا ما تسمى بالدكتاتورية الدستورية والتي استهدفت منح الرئيس جميع الصلاحيات في الدولة. وكذلك تضمنت حصار معارضيه ووضعهم رهن الإقامة الجبرية، وأن ما جرى ما نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، ووضعه قيد الإقامة الجبرية ثم اتهامه لاحقاً بجرائم إرهاب” محتملة، هو محطة من محطات الشروع في تنفيذ الخطط المرسومة من قبل تحت إشراف مصري إماراتي.

اللافت في الأمر هو إصرار السيسي على ملاحقة الإسلاميين في كل مكان، والعمل على سحقهم واستئصالهم والقضاء عليهم كهدف أساسي، لا يستفيد منه على نحو كبير سوى ثلاثة أطراف: الأول هم الصهاينة  ومن يدعمونهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والذي يعملون على حماية المشروع الإسرائيلي وضمان بقائه واستمراره وتفوقه بل ودمجه في المنطقة ككيان طبيعي وليس كيانا دخيل على جسم الأمة العربية، وهؤلاء يرون في الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين أكبر تهديد لهذا المشروع.  الثاني، هم الطغاة والمستبدون العرب الذي يرون في الإسلاميين والإخوان أكبر  تهديد لبقائهم على رأس هرم السلطة، لأن الإخوان هم أكبر الحركات الإسلامية والشعبية في المنطقة تدعو إلى إقامة نظم حكم رشيد تقوم على مبادئ الإسلام وأبرزها الشوري بما يمنح الشعوب حقها المسلوب في السيادة على بلادها من الألف إلى الياء. الطرف الثالث، هم المتطرفون العلمانيون الذي يظنون أنه بإضعاف الإخوان والإسلاميين والقضاء عليهم قد يفتح لهم الباب نحو قيادة المنطقة وفق المبادئ والأسس العلمانية. لكن أزمة هؤلاء أنهم دائما ما يعتاشون على التزلف والتمسح بالنظم المستبدة بوصفهم خدما لهم وأبواق تدافع عنهم وعن مصالح الرعاة الدوليين. وإن كان ذلك لا يمنع  من وجود علمانيين يؤمنون حقا بالثورة وحق الشعوب في الحرية والعدالة والاستقلال لكنهم قلة.

السيسي بإصراره على ملاحقة الإسلاميين، إنما يمضي عل خطى جده فرعون رمسيس الثاني” في كل شيء؛ فرمسيسي القديم كان جبارا في الأرض {إن فرعون علا في الأرض}، يستقوي وجنوده على الضعفاء ويستأسد عليهم، ومزق المجتمع المصري القديم تمزيقا (وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم}، ويرتكب أبشع الجرائم دون  خوف من مساءلة أو حساب { يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين}.

كان رمسيس مهووسا بالإنشاءات العمرانية الكبيرة حتى وإن كانت بلا أي جدوى؛ فهو يأمر حكومته بالتنفيذ فورا بمجرد أن تعن له الفكرة دون حتى أن يوضح سببا مقنعا لها {وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا}.  والسيسي أهدر ولا يزال يهدر آلاف المليارات على المدن الجديدة وعاصمته الإدارية والقطار الكهربي رغم أن الشعب يئن من الجوع والفقر! وعلى خطى فرعون أيضا، يمضي السيسي في سحق الفقراء والضعفاء دون منحهم أي شيء من حقوقهم الإنسانية البسيطة، فقرارته العشوائية في الاقتصاد سحقت الفقراء سحقا ودمرت قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى وجدوا أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وسكن بخلاف النفقات العالية المطلوبة في قطاعي التعليم والصحة، ولم يكتف السيسي بذلك بل فرض مئات الرسوم والضرائب ورفع الكهرباء والوقود وجميع الخدمات على نحو بالغ الأذى والتدمير للفقراء والمهمشين ومتوسطى الدخل.

السيسي على خطى فرعون يمضي نحو حتفه وخلفه ضباطه وجنوده، فقد رأى جيش فرعون معجزة شق البحر لموسى عليه السلام ومن معه ورغم ذلك كانت طاعتهم لفرعون عمياء ، فلما أمرهم بملاحقة موسى والمؤمنين معه لم يفكروا ولو للحظة، فهلك وهلكوا جميعا وباتوا عبرة لمن يعتبر، وأورد الله قصتهم في القرآن حتى يعتبر بها الحكام والمحكومون، ونجى الله جثمان فرعون القابع حاليا في المتحف الكبير، لكن السيسي لا يعتبر ويبدو أنه لن يعتبر حتى يرى الهلاك عيانا، وساعتها قد يفعل كما فعل فرعون في لحظاته الأخيرة؛  فيقال له {الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين}. فهل يعتبر قبل فوات الأوان؟!

 

* قائد الانقلاب يحول مصر إلى سوق للاتجار بالبشر

رغم أن قائد الانقلاب يعلن ليل نهار احترامه لحقوق الإنسان، ويتجاهل المعتقلات المكدسة برافضي الانقلاب والمعارضين لعصابة العسكر، ويرد على كل من يثير قضية المعتقلين، زاعما أنه ينظر إلى حقوق الإنسان من مفهوم شامل، يتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وليس السياسية فقط، إلا أن الواقع يؤكد أنه لا حقوق ولا كرامة لأي مواطن مصري لا في المجال السياسي ولا في غيره من المجالات، فعلى المستوى الاقتصادي فان العامل أو الموظف الذي تُلهب ظهره سياط الأسعار والضرائب والرسوم، لا يحصل على مرتب يكفي هذه المتطلبات ولا ينظر إلى حقه في زيادة مرتبه بنفس النسبة التي تزيد بها الأسعار ، ولذلك أصبح أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفقا لبيانات البنك الدولي .

أما على المستوى الاجتماعي فلا كرامة ولا حقوق، حيث تعج الشوارع بالمشردين الذين ليس لهم مأوى ولا دخل يلبي احتياجاتهم الضرورية من مسكن وملبس وغذاء .

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد في زمن من يزعم أنه ينظر إلى حقوق الإنسان من منظور شامل، بل انتشرت ظاهرة الإتجار بالبشر واستغلال خادمات المنازل في الدعارة، حيث انتشرت المواقع الإلكترونية التي تزعم أنها توفر وظائف، لكنها في حقيقتها متخصصة في البحث عن الفتيات.

إعلانات هذه المكاتب التي انتشرت عبر مختلف التطبيقات على هواتف «الأندرويد» و«الأيفون»تكشف المأساة حيث تقول  “نوفر لك خادمات من غينيا وكينيا والسودان ونيجيريا وغانا وإثيوبيا وإريتريا، والفلبين وإندونيسا، وطبعا موجود مصريات تعليم عالي وريفيات، وجليسات للمسنين  جميع الخدمات وعاملات نظافة ورعاية أطفال ورعاية مسنين  وطباخات  وضمانات كاملة من الخادمة، أوراق قانونية كاملة وعاملات مدربات على أعلى مستوى لديهم كفاءة وخبرة في مجالاتهم ، تعاقدي وتقدري تستبدلي العاملة، والاستبدال خلال ٤٨ ساعة من طلبك».

هذه المواقع تعمل على تسهيل سوق الدعارة والإتجار بالبشر عبر الإنترنت، حيث يجري بيع وشراء الفتيات بأقل من 4 آلاف جنيه من خلال تلك التطبيقات، وتتعرض الفتيات لأبشع صور العنف اللفظي والجسدي والإهانة، بسبب عدم وجود إطار قانوني يحميهن وينظم مهنتهن، وبالتالي يتحملن سوء المعاملة والنظرة السلبية سواء في الأماكن العامة أو في البيوت، فضلا عن تعرضهن للتحرش والاعتداء الجنسي، وخدش الحياء، ومنهن من يتم تعذيبهن وضربهن ضربا مبرحا لسبب أو لآخر.

لقمة العيش

حول هذه الكارثة تقول “أم ميادة” وهي أم لخمسة أطفال بنت وأربع أولاد، إنها “جاءت من بلدتها للبحث عن لقمة العيش، تبدأ يومها مع أذان الفجر، تهرول داخل غرفتها الصغيرة لإنجاز مهام أمومتها لتلبية أبسط احتياجات أبنائها، تتركهم بعد ذلك بمفردهم لتخرج بحثا عن لقمة العيش”.

وتضيف ، أعمل في خدمة المنازل منذ 10 سنوات، لأن زوجي يعمل “أرزقي” باليومية .

وتؤكد أن هذه المهنة تحتاج منها أن تكون نشيطة وسريعة في حركاتها ، لتلبية كل متطلبات أفراد المنزل، مشيرة إلى أنها واجهت الكثير من المضايقات، وهو ما دفعها لترك بعض الأسر لأنها تعرضت لمعاملة سيئة ما بين ألفاظ جارحة ومعاملة سيئة وأحيانا عنف جسدي.

وتقول «أم حسن» إنها أم لثلاثة شباب أحدهم متزوج ومقيم لديها هو وزوجته وأولاده، ويعمل باليومية، وتؤكد أن العمل في المنازل ليس سهلا، فهناك سيدات دائما يستخدمن ألفاظا بذيئة.

عقد سنوي

حول هذه الظاهرة تقول مدام إيمان صاحبة أحد مكاتب التخديم إن “هناك أُسرا تحافظ على الفتيات، بينما قد تتعرض بعضهن لانتهاكات من أسر أخرى”.

وأكدت أنها أرسلت فتاة لفنانة بمنطقة الدقي، كانت تعاملها أسوأ معاملة، وللأسف لأنني أتعامل معهم عن طريق عقد سنوي، كنت أطلب من الفتاة أن تتحمل حتى انتهاء عقدها.

وأشارت إلى أنه فور مرور العام، لم تجدد العقد مرة أخرى ورفضت التعامل مع هذه الفنانة بسبب تعذيبها للخادمات.

تجارة بشر

وأعربت الدكتورة ريهام عبدالرحمن، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، عن أسفها لانتشار ظاهرة استقطاب الفتيات عبر المواقع الإلكترونية، مما يؤدي إلى وقوع الفتيات فريسة لمكاتب وهمية، فلا عقود للعمل ولا تأمينات تحمي حقوقهن؛ فضلا عن تعرضهن للتحرش والاستخدام السيىء لهن في كثير من الأعمال المنافية للآداب.

وأكدت د. ريهام في تصريحات صحفية أن معظم هؤلاء الفتيات يعملن لساعات طويلة تزيد على 15 ساعة، دون الحصول على راحة، كما تتعرض كثيرات منهن للاعتداء الجسدي واللفظي من قبل أصحاب العمل، ومن تحاول الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات تصبح عرضة للملاحقة القضائية بموجب اتهامات مضادة بالسرقة.

وقالت إن “هذه الظاهرة السلبية توضح كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سوقا لتجارة البشر ومعاملتهم كرقيق أو عبيد، مؤكدة أن هذه الوسائل تحولت إلى مصدر لاستقطاب البنات عبر إعلانات وهمية”.

ولمواجهة هذه الظاهرة السلبية طالبت د. ريهام بضرورة وجود كيان أو جهة تحمي حقوق الفتيات، وتضمن لهن عقودا للعمل وتأمينات، وضمان حقهن في عمل يخلو من الانتهاكات والتحرش وضآلة الأجر المادي، والإحساس بالطبقية والدونية، والتوعية من جانب المجتمع والإعلام بخطورة هذه المواقع الإلكترونية وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية .

وشددت على ضرورة أن تخضع مكاتب التخديم لقانون عمل يشمل توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي وتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ومعاش عند بلوغ سن التقاعد، وتحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات يوميا.

غير مشروعة

وقال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن “من عيوب تلك التطبيقات عدم توفير كافة الحقوق المادية والمعنوية والقانونية للفتيات، مطالبا بضرورة وجود إطار قانوني أو تشريعي يكفل حقوق الفتيات”.

وكشف «البدوي» في تصريحات صحفية أنه لا يوجد غطاء تأميني، يحمي حياة هؤلاء الفتيات من بعض الأسر التي تستخدم أساليب غير قانونية في التعامل معهن، مشيرا إلى أن هناك تطبيقات، قد تستخدم الفتيات في أعمال غير مشروعة كالأعمال المنافية للآداب والاتجار في البشر.

وأكد أنه من الصعب التحكم في انتشار تطبيقات «الأونلاين» داخل البيوت المصرية، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب، لن تستطيع التحكم فيها أو منعها لأننا في عصر التكنولوجيا والعالم المفتوح والقرية الصغيرة.

مواقع مشبوهة

وقال محمد سعد خبير تسويق رقمي، إن “هناك الكثير من التطبيقات الوهمية التي تستغل المستخدمين أسوأ استغلال”.

وطالب «سعد» في تصريحات صحفية، المستخدمين بضرورة التأكد من عدة عوامل مهمة قبل تنزيل أي تطبيق منها عدم تحميل تطبيقات من مواقع إلكترونية غير معروفة أو مشبوهة، والتدقيق في اسم التطبيق والعلامة التجارية .

وأشار إلى أن هناك فروقا بين التطبيق الأصلي والمزيف مثل اسم التطبيق، حيث إن متجر جوجل بلاي لا يسمح بوجود أكثر من تطبيق بنفس الاسم، فضلا عن عدد مرات التحميل، فعادة تكون التطبيقات الأصلية عدد التنزيلات أو تحميلها كبير جدا، مع ضرورة مراجعة التعليقات بدقة.

 

*المونيتور”: السيسي يتقرب من بشار عبر النقابات العمالية

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الخطوات التي اتخذها النظام الانقلابي في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي بهدف التقارب الاقتصادي في نظام السفاح بشار الأسد.

بحسب التقرير بدأت مصر والإمارات ودول عربية أخرى في اختبار إمكانيات التواصل مع سوريا، يبدو أن السفاح بشار الأسد، الذي كان ذات يوم منبذوا من جانب العواصم العربية، قد تحمل آثار الحرب الأهلية التي دامت أحد عشر عاما.

وتعتقد العديد من الدول العربية أنه يجب أن يكون هناك ثقل عربي موازن للنفوذ الإيراني في دمشق.

وقال التقرير إن “الولايات المتحدة تعارض أي مصالحة مع الحكومة السورية، لكن حكومة السيسي تسعى إلى الحصول على تصريح مناسب من إدارة بايدن، حتى تتمكن من تزويد لبنان المتعطش للطاقة بالغاز الطبيعي دون تعريض نفسها لعقوبات تستهدف الحكومة السورية والجهات المانحة لها، وفق ما قاله وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا في مقابلة مع “مونيتور” خلال زيارة قام بها إلى واشنطن الشهر الماضي.

وأضاف التقرير، أن القاهرة تقترب أيضا من سوريا من خلال النقابات العمالية، والواقع أن العديد من وفود اتحاد العمال السوري زارت مصر خلال الأشهر الماضية، وفي 24  ديسمبر، زار مصر وفد من اتحاد عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتعليم السوري.

وقال مجدي البدوي، رئيس نقابات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار في مصر، في بيان صحفي في 24 ديسمبر إن “عمال مصر يدعمون العمال السوريين دعما كاملا في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي الجائر، والإرهاب والعدوان على الأراضي السورية، وما يترتب على جائحة فيروس كورونا“.

وخلال زيارة قام بها وفد من اتحاد العمل السوري إلى القاهرة يوم 1 نوفمبر، قام وفد من عدد من النقابات السورية، أبرزها نقابة عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والتبغ، وكذلك نقابة عمال الصناعات الغذائية السورية، بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام المصري للصناعات الغذائية.

ونص البروتوكول على استمرار برنامج الزيارات المتبادلة والتنسيق والتعاون الاقتصادي المشترك، والتحضير لبرامج ودورات تدريبية مشتركة في محاولة لتبادل الخبرات بين العمال المصريين والسوريين.

في 11 نوفمبر، التقى وفد نقابي سوري برئاسة محمد غسان رسول، رئيس اتحاد عمال النقل في سوريا، خلال زيارته للقاهرة رئيس النقابة العامة المصرية للنقل البحري، حسام الدين مصطفى، الذي أكد أن “العلاقات مع النقابات العمالية في سوريا لم تكن ولن تتوقف في أي ظرف سياسي“.

وقال “على مستوى الاتحاد، هناك تواصل مستمر، وتعاون مشترك وتبادل للخبرة بين الجانبين“.

وفي التاسع من سبتمبر، وقّع اتحاد عمال المرافق في مصر بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام السوري لنقابات العمال، ونصت الاتفاقية على التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع الاقتصادية في عدة قطاعات مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية والتربوية للعاملين المصريين والسوريين.

وفي 18 ديسمبر، التقى هاني ضاحي، نقيب المهندسين المصريين ووفد من اتحاد المهندسين العرب بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، لمناقشة جوانب التعاون المشترك ومقترحات إعادة الإعمار المختلفة لسوريا، وفقا لبيان صادر عن نقابة المهندسين المصريين.

كما حرصت وفود نقابات العمال المصرية على زيارة دمشق، وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السورية، جمال القادري، قد التقى في دمشق في يوليو الماضي بوفد نقابات العمال المصرية الذي يضم نائب رئيس اتحاد نقابات العمال المصري، خالد الفقي.

وكان وفد عمالي مصري برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجبالي المراغي، قد زار سوريا في يوليو والتقى نظيره السوري، جمال القادري.

وفي بيان صدر في شهر يونيو، قال مراغي “كانت سوريا تتبنى العمل المشترك للاتحاد العربي، كان العمال السوريون والمصريون يوحدون من خلال العمل، والأهداف نفسها والمشاريع الاقتصادية المشتركة“.

وقد اتخذت القاهرة عدة خطوات لإعادة العلاقات مع سوريا على المستوى الدبلوماسي.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، قد أعلنت في 24 سبتمبر عن عقد اجتماع بين سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد.

وفي تصريح متلفز يوم 2 أكتوبر، قال شكري إن “مصر تريد أن تكون نشطة في مساعدة سوريا على استعادة مكانتها في الأمن القومي العربي“.

أما على الصعيد الأمني، فقد شارك مدير المخابرات العامة السورية حسام لوكا في منتدى المخابرات العربية الذي عُقد في القاهرة في 13  نوفمبر بمشاركة العديد من القيادات الاستخباراتية العربية وبحضور عبد الفتاح السيسي.

وفي 22 ديسمبر 2018، قام رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك بزيارة رسمية إلى القاهرة، حيث التقى باللواء خالد فوزي، نائب رئيس الأمن القومي المصري.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، في حديث لـ”مونيتور”: “أعطت حكومة السيسي النقابات العمالية الضوء الأخضر للسعي إلى التقارب مع نظيراتها في سوريا“.

وقال إن “التقارب والزيارات المتبادلة بين النقابات العمالية المصرية والسورية – وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي – تعكس شكلا من أشكال التقارب الاقتصادي بين البلدين“.

وأضاف فهمي مصر تريد استعادة العلاقات الكاملة مع سوريا على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية، هذا فضلا عن جهود الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة لعودة سوريا إلى الصف العربي، ولدعم سوريا اقتصاديا رغم معارضة بعض الدول لها ومنها السعودية وقطر.

وكان المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في بيان له في سبتمبر الماضي إن “بلاده تطالب سوريا بإنهاء سيطرة الأطراف الأجنبية على الأراضي السورية، إذا ما رغبت دمشق في العودة إلى الصف العربي واستعادة مكانتها مع الجامعة العربية“.

وردا على ذلك، قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري في ديسمبر إن المملكة العربية السعودية لا تزال تتبع أجندة غير عربية ،لأن السياسة السعودية لا تزال تعتمد على أجندات خارجية“.

وأشار فهمي إلى أن “التعاون بين مصر وسوريا لتسليم الغاز الطبيعي إلى لبنان بموافقة الولايات المتحدة وإعفاء مصر من العقوبات الأمريكية وقانون قيصر يمكن أن يسهل استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية الرسمية بين الحكومتين المصرية والسورية“.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في 19 أغسطس أن الولايات المتحدة، قد أبلغت الرئيس اللبناني ميشيل عون عن وضع خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلاده في مواجهة أزمة الوقود المشلولة.

 

*حكومة الانقلاب تعلن الحرب على أصحاب المعاشات

بدأت حكومة الانقلاب في إعلان الحرب على أصحاب المعاشات وحرمانهم من حقوقهم، على الرغم من أنها تعلن من وقت لآخر أنها تكرم المسنين، وتخصص لهم خدمات لم يحصلوا عليها من قبل.

الحرب الانقلابية بدأت بتهميش الاتحادات والحركات المدافعة عن أصحاب المعاشات، ومنع قياداتها وأعضائها البارزين من الظهور في وسائل الإعلام،  للحديث عن مواقفهم وأوضاعهم المالية التي افترسها وحش الغلاء والدفاع عن حقوقهم التي يهدرها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

وبالفعل خفت صوت هذه الحركات، وتقلص دورها، فلم يعد لأصحاب المعاشات نشاط، أو وجود إعلامي، حتى إن هيئة التأمينات التي كانت تستعين بأحد ممثلي أصحاب المعاشات في مجلس الهيئة من تلك الاتحادات، تجاهلت ذلك في تشكيل مجلسها الآخير.

تمويل مالي

من جانبه قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إنهم “يواجهون الكثير من المشكلات التي تعرقل عمل النقابة، وتحول دون تقديم خدماتها لأصحاب المعاشات“.

وكشف أبو العطا في تصريحات صحفية أن الأزمة الأساسية تتمثل في عدم وجود تمويل مالي مناسب، متابعا “إحنا نحاول أن نستمر، وشغالين لحد ما ربنا يفرجها“.

وأضاف، مصاريفنا الإدارية نقوم بجمعها من بعض من المجموعة القائمة على إدارة النقابة، خاصة أن اشتراكات الأعضاء تقلصت، ولم يعودوا يجددون الكارنيهات، وبالتالي ليس هناك اشتراكات يتم جمعها من الأعضاء، رغم أن علينا التزامات ثابتة شهريا تقدر بـ 2000 جنيه وعلينا إيجار 4 شهور متأخرة .

وتابع أبو العطا، الأزمة الأخرى، تتعلق بعدم وجود قانون ينظم عمل النقابة، خاصة بعد إقرار دولة العسكر قانون الكيانات المستقلة، والذي قصر تشكيل الكيانات على العاملين بمهن معينة، وتجاهل المتقاعدين من أصحاب المعاشات .

وكشف عن أزمة أخرى تتعلق برحيل معظم القيادات دون صعود بديل، كما أن طبيعة الشعب المصري لا تحتشد إلا في وجود مطلب لها وبعد انتهاء الأزمة تخفت أصواتهم.

وأشار أبو العطا إلى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات، اختارت رئيسا جديدا للنقابة، سيتم الإعلان عنه قريبا، مؤكدا أن النقابة تعكف خلال هذه الفترة على استرداد العلاوات الخمس لبعض الشركات التي تم استبعادها منها، خاصة أن هناك شركات بالكامل ومجموعة منهم 4 شركات حتى الآن لم يحصلوا عليها ورفعنا لهم قضايا .

الظهور الإعلامي

وقال منير سليمان، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات،  إن “نشاط الاتحاد زاد وأصبح أكثر اشتباكا مع القضايا الخاصة بأصحاب المعاشات عن ذي قبل، ولكنه لا يعلن تفاصيل تحركاته المرتبطة بالقضايا المرفوعة حتى لا يعرف الخصوم خطة عملهم على حد وصفه“.

وأضاف سليمان في تصريحات صحفية، حصلنا على حكم من 6 أشهر بخصوص تفسير حكم العلاوات الخمسة، ونحن الآن نسير في إجراءات عمل إنذرات لوزارة التضامن بحكومة الانقلاب وهيئة التأمينات، كما نقوم بدراسة المواد الخاصة بالمعاش المبكر في القانون، بالإضافة إلى الفعاليات التي تنظمها لجنة النوادي والرحلات عبر إدخال أصحاب المعاشات فيها، وكذلك دور لجنة الخدمات الصحية والتي نقوم من خلالها بالاتفاق مع مراكز صحية ومستشفيات للعلاج بالتقسيط.

ولفت إلى أنه عند موت البدري فرغلي كان هناك 96 نقابة فرعية تابعة للاتحاد، والآن أصبحنا 127 فرعية منتشرة بمحافظات الجمهورية، مؤكدا أنه بالنسبة للإعلام أصبحنا الآن ممنوعين من الظهور للأسف.

وأكد سليمان أن هناك أزمة في التمويل، لأن اشتراك الأعضاء 10 جنيهات في السنة، وبالتالي لا يوجد تمويل وهذه مشكلة أساسية، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في النشاط، فقد كنا نقوم بتنظيم حفلات شهريا لكن هذا أصبح صعبا الآن.

10 حقوق

وقال أحمد السيد حجاب أحد المعنيين بملف المعاشات “طالبنا كثيرا حكومة الانقلاب بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لكن مسئولي الانقلاب يقدمون وعودا بلا تنفيذ ،والسنون تنقضي من أعمارنا ونزداد فقرا بفعل زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم الذي أدى إلى تدهور القيمة الشرائية للجنيه“.

وأكد حجاب في تصريحات صحفية أن عوائد مئات المليارات من أموال التأمينات، يمكنها أن تحقق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وهم الأولى بالرعاية، لأنهم لم يعد في أعمارهم بقية لينتظروا ما هو أكثر من الذل .

وشدد على أن مطالب أصحاب المعاشات هي حقوق مشروعة  نص عليها الدستور وهي 10 حقوق تتمثل في :

تطبيق الحد الأدنى للمعاش بزيادة قيمة المعاش الإجمالي 30% كل 6 شهور بالإضافة إلي العلاوة الاجتماعية التي تمنح للعاملين والمعاشات في أول يوليو من كل عام، لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار حتي لا يضار أي صاحب معاش.

صرف 80% من الخمس علاوات الأخيرة أسوة بأصحاب المعاشات الذين صرفوها من قبل أن تكون هناك عدالة بين أصحاب المعاشات.

تغيير منظومة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والسماح بالعلاج بمستشفيات خاصة علي حساب التأمين الصحي.

تعيين 4 أعضاء من أصحاب المعاشات بالبرلمان للتحدث باسم أصحاب المعاشات والدفاع عن مصالحهم.

صرف شهر من قيمة المعاش الإجمالي لكل صاحب معاش في المناسبات الدينية ودخول المدارس والجامعات كمنحة.

أن يكون لأصحاب المعاشات الأولوية في أداء فريضة الحج، وتتكفل الدولة بنسبة من تكاليف الحج  .

استخراج كارنيه شرفي لأصحاب المعاشات لدخول النوادي العامة وركوب المواصلات العامة بنصف التكلفة.

صرف منحة لصاحب المعاش قدرها خمسة شهور كمنحة زواج لأحد أبنائه فور تقديم قسيمة الزواج إلي جهة المعاش، مساهمة في تخفيف العبء علي أصحاب المعاشات.

استثمار أموال التأمينات بطريقة أفضل تعود بالنفع علي أصحاب المعاشات.

 

* الواردات تنقل التضخم للأسواق المصرية

حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي للتجارة الخارجية المصرية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021، بلغت قيمة واردات القمح 2.3 مليار دولار، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 40 في المائة، وفي ضوء زيادة سعر القمح عالميا خلال العام الماضي بنسبة 31 في المائة، فقد انعكس ذلك على ارتفاع أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق المصرية، كما قامت المخابز بزيادة أسعار المخبوزات أكثر من مرة.
وبلغت قيمة واردات الذرة بنفس الفترة 2.25 مليار دولار، مع بلوغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية 51 في المائة، وفي ضوء زيادة أسعار الذرة عالميا خلال العام الماضي بنسبة 44 في المائة، ولكونها تشكل المكون الأكبر في الأعلاف للثروة الحيوانية، فقد ارتفعت أسعار الدواجن كما زاد سعر البيض لأرقام غير مسبوقة.
وساهم في ذلك ارتفاع سعر فول الصويا عالميا بنسبة 36 في المائة، والذي يدخل أيضا في صناعة الأعلاف. وقد استوردت منه مصر بما قيمته 2.1 مليار دولار، نظرا لبلوغ نسبة الاكتفاء الذاتي منه واحد في المائة فقط.
ونظرا لنمو سعر النفط الخام في العام الماضي بنسبة 73 في المائة، والذي استوردت مصر منه كخام ومشتقات بما قيمته 7.9 مليار دولار خلال الشهور العشرة، فقد قامت الحكومة بزيادة سعر عدد من المنتجات البترولية لثلاث مرات خلال العام، حيث لا يكفي الإنتاج المحلي الاستهلاك من البنزين والبوتاجاز والسولار.
واستوردت مصر بنحو 1.2 مليار دولار زيوت طعام، نظرا لتدني نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية إلى أقل من عشرة في المائة، ومع نمو أسعار الزيوت عالميا بنسبة 66 في المائة فقد ارتفعت أسعار زيت الطعام محليا، حتى أن الزيت الذي توزعه الحكومة على البطاقات التموينية قد زاد سعره مرتين، وهو ما تكرر مع زيادة سعر السكر عالميا بنسبة 37.5 في المائة بالعام الماضي، مما دفع الحكومة لرفع سعر السكر التمويني.
زيادة جماعية بأسعار المعادن
ولم تقتصر زيادة الأسعار في الأسواق المصرية على الطعام بل امتدت لسلع أخرى، ففي ضوء زيادة سعر خام الحديد عالميا بنسبة 48.5 في المائة، والذي استوردت مصر منه بما قيمته 1.3 مليار دولار خلال الشهور العشرة، بالإضافة إلى ما قيمته 3.5 مليار دولار كمواد أولية من حديد ومواسير حديدية وأبواب حديدية، بإجمالي 4.7 مليار دولار لخام ومنتجات الحديد. وتكرر ذلك مع استيراد النحاس ومصنوعاته بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي زاد سعره عالميا بنسبة 51 في المائة، ومع باقي المعادن الأساسية التي ارتفعت أسعارها جميعا.
وامتدت الزيادة السعرية إلى مجالات أخرى مثل مجال السيارات التي زادت أسعار بعض موديلاتها في الأسواق المصرية بنسب متفاوته حسب الطرازات وصلت حتى 20 في المائة. وقد استوردت مصر سيارات ركوب بما قيمته 2.9 مليار دولار خلال الشهور العشرة، بخلاف 1.3 مليار دولار لأجزاء السيارات وأنواع أخرى من السيارات مثل النقل والجرارات والميكروباص وغيرها.
وارتبط بارتفاع أسعار الواردات مثل اللحوم التي زاد سعرها بنسبة 39 في المائة وغيرها؛ عامل إضافي تمثل في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن البحري ونقص الحاويات، إلا أن كل ذلك يكاد يمثل عاملا وحيدا من مصادر التضخم في مصر من بين نحو عشرة مصادر، منها حالة الطلب والذي يعبر منه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والذي بلغت نسبة نموه 7.8 في المائة بالعام المالي الأخير (2020/2021)، وكذلك الزيادة بالإنفاق الحكومي في نفس العام المالي، والتي عبر عنها نمو الاستهلاك الحكومي بنسبة 8.6 في المائة بنفس العام المالي.
عاملان آخران يعبران عن حالة التوسع النقدي، هما النمو في عرض النقد والذي بلغت نسبته 17 في المائة في أيلول/ سبتمبر الماضي، والنمو في الائتمان والذي عبر عنه معدل نمو القروض المصرفية بنسبة 11 في المائة بنفس الشهر كآخر بيانات متاحة.
وهناك عوامل أخرى تعبر عن قيود العرض والعوامل الخارجية، وتتمثل في التغير في مؤشر أسعار الغذاء العالمي، والذي تعده منظمة الأغذية والزراعة وزاد بنسبة 28 في المائة بالعام الماضي، والتغير في مؤشر أسعار المعادن الأساسية والذي بلغ حسب البنك الدولي 46.6 في المائة بالعام الماضي، ومعدل التضخم في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والمياه والغاز وباقي أنواع الوقود، وقد بلغ ذلك المؤشر حسب جهاز الإحصاء المصري 4.8 في المائة لكنه لا يتضمن أنواع الوقود الأخرى.
الغريب أنه بعد كل تلك العوامل التي أحدثت معدلات تضخم يئن منها المصريون، يخرج جهاز الإحصاء الرسمي بزعم أن معدل التضخم خلال العام الماضي قد بلغت نسبته 6.5 في المائة، تنخفض النسبة إلى 5.9 في المائة بالحضر وترتفع إلى 7.1 في المائة بالريف
تضخم سلبي بمحافظة حدودية شبه معزولة!
أيضا معدل التضخم في الدول المجاورة في الشرق الأوسط ووسط آسيا والبالغ 11.7 في المائة بالعام الماضي حسب صندوق النقد الدولي، وكذلك التغير في سعر الصرف الإسمى للجنيه المصري، والذي انخفض بنسبة واحد بالألف خلال العام الماضي ليصبح العامل الوحيد في مصادر التضخم الذي لم يساهم في زيادة التضخم نظرا لثباته النسبي، بسبب تثبيته إداريا من قبل المصرف المركزي المصري.
وحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي في محافظات مصر السبع والعشرين، فقد تراوح معدل التضخم بها ما بين انخفاضه بنسبة سبعة بالألف في مدن محافظة شمال سيناء كأقل معدل، وحتى 7.6 في المائة كأعلى معدل بمدن محافظة المنيا، وبلغ معدل التضخم الرسمي 2.4 في المائة بمدن محافظة مرسى مطروح، و2.8 في المائة بكل من مدن محافظتي البحر الأحمر والأقصر، و2.9 في المائة بمدن محافظة بني سويف.
وهي أرقام لا تجد قبولا في المرة لدى سكان تلك الأماكن، فمحافظة شمال سيناء المجاورة للحدود مع إسرائيل تكاد تكون معزولة عن باقي المحافظات لأسباب أمنية، وبعيدة جغرافيا عن مراكز تجارة السلع، وتخضع سيارات نقل البضائع المتجهة إليها للعديد من نقاط التفتيش مما يزيد من وقت الرحلة.
ومحافظة مرسى مطروح تقع على الحدود مع ليبيا، ومحافظة البحر الأحمر تمثل أقصى مناطق الشرق المصري وبعيدة جغرافيا عن مصادر التموين بالسلع، ومحافظة الأقصر تبعد عن القاهرة 721 كيلومترا كما تبعد 747 كيلومترا عن ميناء السويس، وتبعد مسافة أكبر عن ميناء الاسكندرية الذي تدخل منه معظم الواردات، مما يزيد من تكلفة نقل البضائع الواصلة إليها ولباقي محافظات الحدود.
وإذا كانت البيانات الدولية تستخدم رقم التضخم بالحضر والبالغ حسب الجهات الرسمية المصرية 5.9 في المائة، فإن هذا الرقم يقل كثيرا عما أعلنته غالبية دول العالم لمعدل التضخم بها في العام الماضي، والذي بلغ 51 في المائة بالأرجنتين، و35 في المائة بإيران، و13.9 في المائة بجورجيا، و10.1 في المائة بالبرازيل، و10 في المائة بأوكرانيا المصدرة للحبوب، و7.4 في المائة بكل من المكسيك والمجر، و7.3 في المائة ببلغاريا، و7 في المائة بالولايات المتحدة الأمريكية، و5.2 في المائة بدول الاتحاد الأوروبي، و5.1 في المائة بإنجلترا، و5 في المائة بمنطقة اليورو.
وكما تدخلت الإدارة المصرية للتحكم في سعر الصرف، فقد تدخلت في معدل أسعار المستهلكين لتعلن نسبة مخففة، لا تتسق مع نسب ارتفاع الأسعار في العالم، والتي زادت معها معاناة المصريين، لكنها تتسق مع السياق العام المتخم بأرقام رسمية لا تجد مصداقية لدى المصريين، بداية من معدلات المشاركة والفوز في الانتخابات وحتى بيانات البطالة والفقر.

 

 

عن Admin