بزنس الجيش للاستزراع السمكي يبتلع الصيادين ومزارعهم.. الجمعة 4 فبراير 2022.. السيسي اعتقل محمد الأمين لتقليص نفوذ الإمارات خشية الغدر به

بزنس الجيش للاستزراع السمكي يبتلع الصيادين ومزارعهم.. الجمعة 4 فبراير 2022.. السيسي اعتقل محمد الأمين لتقليص نفوذ الإمارات خشية الغدر به

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استغاثة لانقاذ معتقل مصاب بالسرطان في سجون الانقلاب

أطلقت أسرة معتقل سياسي، أمس الخميس، مناشدة بالإفراج عنه بعد تأكيد إصابته بالسرطان، داعية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته.
وجاء في بيان الأسرة، أن المعتقل جهاد عبد الغني، أصيب بخلايا سرطانية في سجن “الزقازيق العمومي”
والمعتقل جهاد عبد الغني قابع في سجون الانقلاب منذ سبتمبر 2015، بتهم سياسية متعلقة بمعارضته سلطات الانقلاب في حينها.
وقالت أسرته إنها تطلق “استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياته والسماح بخروجه لإجراء الجراحة المقررة له بعد إصابته بخلايا سرطانية داخل محبسه، وتعنت إدارة السجن في السماح بخروجه بما يهدد سلامة حياته”
وأوضحت أنه “ظهرت أورام الفم والحلق مؤخرا، وبعد خروجه لمستشفى الجامعة، أثبتت التحاليل والأشعة إصابته بخلايا سرطانية، واحتياجه لإجراء جراحة عاجلة لإزالتها، قبل أن تنتشر في أماكن أخرى“.
وأكدت أن “إدارة سجن الزقازيق العمومي تتعنت، ولا تسمح بخروجه، دون ذكر الأسباب”
وناشدت أسرة المعتقل “التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه في العلاج وإجراء الجراحة اللازمة ولو على نفقتهم الخاصة حفاظا على حياته”
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق ما تعرض له جهاد عبد الغني محمد سليم من أبناء مركز أبوكبير محافظة الشرقية والبالغ من العمر 33 عاما، من انتهاكات متنوعة منذ اعتقاله.

وبحسب أسرته، فقد اعتقل تعسفيا في 13 سبتمبر 2015، وتم إخفاؤه قسريا لما يزيد على الـ30 يوما، تعرض خلالها لعمليات تعذيب قاسية للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها، وفق تأكيدها.
وأكدت أسرته إنه “منذ اعتقاله، وهو يقبع بسجن الزقازيق العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان“.

 

* استشهاد محمد عبدالحافظ نتيجة الإهمال الطبي بمحبسه.. متى يتوقف نزيف الشهداء بسجون الانقلاب؟

انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ، 40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى ،أمس، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة نحن نسجل الحقوقية، أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في فبراير الجاري، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهم الاعتقال من والدهم ورعايته لمدة 8 سنوات.

كما أنه ثالث حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ مطلع العام الجاري 2022 نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان .

كانت  المنظمة رصدت 60 حالة  وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين  بعد إصابتهم بكورونا  و4 نتيجة التعذيب  و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت مؤخرا أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية .

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.

 وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* السيسي اعتقل محمد الأمين لتقليص نفوذ الإمارات خشية الغدر به

رأت ورقة بحثية بعنوان “دلالات ورسائل التنكيل برجل الأعمال محمد الأمين” أن اعتقال رجل الأعمال محمد الأمين البيدق بإعلام 30 يونيو اعتبارا من الجمعة 07 يناير 2022م، بقضايا مخلة بالشرف، حيث تتهمه بانتهاك عرض فتيات قاصرات بدار رعاية أيتام يشرف وينفق عليها ببني سويف؛ أنه ” لا يمكن النظر إليه جنائيا بعيدا عن السياسة والمشهد الإقليمي وتعقيداته؛ ولا يمكن فهمها إلا في سياق المخاوف التي تستحوذ على السيسي ونظامه من تغلغل النفوذ الإماراتي في مصر، لا سيما في مجال الإعلام“.

شاهد عيان
وبررت الورقة اعتقال ومحاكمة محمد الأمين باعتبار أنه “كان جزءا من المؤامرة التي قادتها الإمارات ضد الرئيس مرسي، وكان شاهد عيان على كل ما جرى؛ وبالتالي فإنه بالغ الحذر من أن يؤتي من أصدقائه بعدما سحق معارضيه بأدوات القمع والبطش الأمني“.
وعلى غراره أشارت الورقة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي”، إلى أنه يضاف إلى اعتقال الأمين ، توقيف المذيع توفيق عكاشة وقبله رجل الأعمال حسن راتب بتهمة الإتجار في الآثار، وأن ذلك نذر يسير من شرارات الصدام الخفي وتعارض بعض المصالح بين السيسي ومحمد بن زايد.
وأكدت الورقة أن “اللافت أنه جرى اعتقال حسن راتب في المطار أثناء عودته من الإمارات بعدما أجبرته الأجهزة الأمنية على التنازل عن قناة المحور التي كان يملكها، كما تم السيطرة على إمبراطورية سيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق والذي كان واجهة للإماراتيين بوصفهم الملاك الحقيقيين لقناة الحياة التي باتت تحت سيطرة المخابرات“.
وربطت الورقة بين اعتقال “راتب” و”عكاشة” وما “يتداول على نطاق واسع وعبر مواقع التواصل، اتهامات بتورط شخصيات إماراتية وسعودية في القضية، بتسهيل من جهاز سيادي، أبرزها سفير الإمارات لدى القاهرة “حمد الشامسي”، بالإضافة إلى قيادات عسكرية مصرية بارزة. وأن “راتب أكد خلال التحقيقات أن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية“.

غدر وخيانة
وقالت الورقة “الهدف هو تقليص النفوذ الإماراتي في القاهرة؛ لأن السيسي يخشى غدر أبو ظبي وخيانتها وقد كان شاهد عيان على ما جرى مع الرئيس مرسي، وجزءا من المؤامرة الكبرى التي عصفت بربيع مصر وثورتها وتجربتها الديمقراطية الوليدة، يبرهن على ذلك أن الإمارات منذ 2013، كانت تمتلك العديد من المؤسسات الإعلامية في مصر، واستحوذت الاستخبارات العامة عليها بعد ذلك، بحيث لم يتبق للإمارات في مصر سوى قناة “الغد” التي يديرها القيادي الفلسطيني المفصول عن حركة “فتح” محمد دحلان، والتي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، وموقع “المدار” الذي يديره المذيع المقرب من نظام السيسي نشأت الديهي“.

مرسي وشفيق
وأكدت الورقة أن “السيسي حريص كل الحرص على ألا يحدث معه ما فعله هو مع الرئيس مرسي، عندما تواصل السيسي مع جهات خارجية ودول أجنبية منحته الدعم والتأييد لتدبير انقلابه، وبالتالي لن يسمح لأبو ظبي بتكوين شبكة علاقات داخل مصر بدون علم النظام“.
وأضافت أن “تجربة أحمد شفيق لا تزال ماثلة في الأذهان عندما حاولت أبوظبي استخدامه  وقد كان يعيش على أراضيها، من أجل التلويح به كبديل محتمل للسيسي،  فقد رصدت المخابرات المصرية اتصالات مباشرة بين الأمين وجهات إماراتية أغضبت النظام بشدة، فقرر الانتقام من الأمين باعتباره الحلقة الأضعف، لا سيما في ظل عدم التوافق المصري الإماراتي في عدد من الملفات أبرزها ليبيا والحرب في اليمن وأزمة سد النهضة وحتى التقارب مع تركيا“.

هروب الاستثمارات

ورأت الورقة أن السيسي ونظامه لا يضع اعتبارا “للتداعيات التي يمكن أن تترتب على هذه الإجراءات القمعية بحق رجال الأعمال، والتي يمكن أن تؤدي إلى هروب المزيد من رؤوس الأموال وتهميش دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لحساب بيزنس المؤسسة العسكرية التي توسعت أنشطتها حتى كونت إمبراطورية اقتصادية مترامية الأطراف“.
وقالت إن “هذه الإجراءات وما سبقها من تنكيل بعدد من رجال الأعمال كصفوان ثابت، مالك شركة جهينة لإنتاج الألبان، وسيد السويركي، صاحب سلسلال “التوحيد والنور”،  ومحمد رجب صاحب أسواق “أولاد رجب”، وصلاح دياب وأحمد بهجت وغيرهم، أصابت معظم رجال الأعمال بحالة من الخوف والفزع؛ وتبرهن لهم أنه لا أمان في ظل نظام السيسي الذي ينهب ما يشاء دون حسيب أو رقيب“.

ولفتت الورقة إلى أن “الإجراءات القمعية التي تجري في الوقت الراهن  بحق رجال أعمال، تحمل مجموعة من الرسائل، أبرزها إظهار العين الحمراء، لكافة رجال الأعمال، خصوصا أن ملفات الكثيرين منهم مليئة بالمخالفات التي يمكن تحريكها في أي وقت“.
وأوضحت أن من سيظهر منهم أي ممانعة أو رفض لطلبات أجهزة السيسي الأمنية بشأن المساهمة في حل أزمة التمويل الحالية التي يواجهها النظام لن يتم التهاون معه، خصوصا أن الدولة تغاضت لسنوات عن مصادر ثروات هؤلاء، وحجم المخالفات المرتكبة.
وبينت أن “هناك حالة من الفزع بين عدد من رجال الأعمال، يمكن القول إنهم من رجال الصف الأول الذين يدعمون النظام منذ 30 يونيو 2013، وبعضهم في مفاوضات مع أجهزة سيادية بالدولة منذ نحو ثلاثة أشهر أو أكثر، بشأن تأمين حصص شراكة بينهم وبين تلك الأجهزة في مشروعات مملوكة لهم”. ورأى أن “هناك خشية من المفاوضات التي طالت هذه الفترة“.

خروج ثروات

واستدركت الورقة مؤكدة أن الاعتقالات والمحاكمات لرجال الأعمال “قد تحقق مكاسب سريعة للنظام، لكنها سوف تؤدي لاحقا إلى كوارث لا تحمد عقباها، لا سيما في ظل حالة القلق والخوف التي تنتاب الكثير من رجال الأعمال المصريين، أو المستثمرين الأجانب جراء مثل تلك الخطوة، وقد  يلجأ رجال أعمال كبار خلال الفترة المقبلة لإخراج ثرواتهم إلى خارج مصر، والتوجه لأسواق أخرى أكثر أمنا ليكونوا جاهزين للحظة الغضب عليهم من جانب النظام السياسي، أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية فما يحدث يعني أنه لا يوجد أمل في جذب أية استثمارات في هذا الصدد“.

 

*”قتلوه وألقوا جثته في بلاعة” والدة ريجيني المصري تفضح داخلية الانقلاب

لا يفرقون في القتل بين مسلم ومسيحي والكل أمام إجرامهم سواء، هكذا هي عصابة الانقلاب التي استنسخت جريمة قتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” وطبقتها على الشاب المصري “مينا عبد السيد”، بعدما اختطفته الداخلية ليلة 24 يناير؛ وتم تعذيبه بالضرب والحرق والصعق، ما أدى لوفاته؛ ثم تم إلقاؤه في “بيارة صرف صحي” في مدينة 6 أكتوبر، وهكذا تواصل عصابة الانقلاب القتل والإجرام؛ وتصدر بيانا تتبرأ فيه من ذلك، وكأن الطبيعي أن يقتل الناس من بالتعذيب.

وانهارت والدة الشاب مينا ، بعد العثور على جثته داخل بيارة مياه بجوار جامعة زويل ، وقالت في مقطع فيديو خيم عليه الحزن والألم “أنا نجوى كامل أعمل في هيئة الإسعاف المصرية، و زوجي عبد السيد ، ياسيادة الرئيس ناشدك زوجي حتى يعود ابننا  مينا، كان متمسكا بالأمل“.

ألقوا جثته في بلاعة

وبعد 5 سنوات من مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، عجزت سلطات بلاده عن إصدار أحكام بحق 4 ضباط مصريين.

وقررت المحكمة الجنائية في روما، تعليق محاكمة اللواء طارق صابر، والعقيدين آسر كمال، وهشام حلمي، والمقدم مجدي عبدالعال، الذين تتهمهم روما بقتل ريجيني، وقالت المحكمة إن “سبب تعليق المحاكمة هو غياب المتهمين، أو أي ممثل لهم، وأمرت بإعادة الأوراق لقاضي التحقيق الأولي“.

وتسببت جريمة قتل الشاب مينا عبد السيد ، 24 عاما، حاصل على بكالوريس زراعة، في فاجعة هزت قلوب الجميع، ما بين مسيحي ومسلم ، وذلك بعد إعلان شرطة مدينة 6 أكتوبر العثور علي جثته داخل بثر مياه صرف صحي، وكان رفقة الجثة الهاتف المحمول الخاص به ، وقال تقرير رجال البحث الجنائي إن “مينا كان يرتدي سويت شيرت زيتي اللون، وبنطلون جينز أسود اللون، ولا يوجد به إصابات ظاهرية“.

وتعرضت والدة “مينا” لتهديد باختطاف ابنها الثاني إذا تكلمت موضحة ، استقبلنا اتصالا هاتفيا من القسم مفاده اصبروا يومين وسيعود إليكم ابنكم، وبعدها استقبلنا اتصالا ثانيا من القسم لاستلام مينا، وتابعت استلم ابني والكدمات في عينه، وحروق في جسده، قتلوه اليوم وألقوا جثته في بلاعة“.

وقال عبدالسيد عطية، والدموع تسبق كلامه، وهو يسترجع تفاصيل العثور على جثة ابنه مينا “عاوز أعرف ابني مات إزاي، مقتولا أم ولا وقع غصب عنه في البلاعة؟

“عطية”، كشف أن ابنه اختفى منذ الاثنين الماضي، وحُرر محضرا بالواقعة بعد اتصال الابن عليهم يخبرهم بأنه في طريق عودته من محل عمله بأحد محال الوجبات الجاهزة السريعة، لكنه اختفى وعثر على جثته داخل البئر وعليها آثار تشبه الحروق.

وبكى الأب، وهو يذكر أن المباحث “اتصلوا بينا من تليفون مينا، وافتكرناه عايش وحمدنا ربنا، ولما روحنا القسم لقيناه جثة، مرددا “ابني ملاك كان خادم بالكنيسة، جنازته كانت حفل زفاف له“.

واختفى ريجيني في القاهرة في 25 يناير 2016، قبل العثور على جثته بعد 9 أيام بها آثار تعذيب ومشوهة، في 3 فبراير، حين كان عمره 28 عاما، ما مثل صدمة إيطالية وأوروبية، تبعتها انتقادات لملف السفاح السيسي الحقوقي.

وفي الوقت الذي أكد الادعاء الإيطالي ضلوع الأمن الوطني المصري في مقتل الباحث الشاب، أوقف النائب العام المصري، في ديسمبر 2020، التحقيق في القضية؛ استنادا إلى عدم كفاية الأدلة.

في الشهر ذاته، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، متضمنا بندين يطالبان عصابة الانقلاب بالقاهرة بالتعاون في قضية ريجيني، وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.

“اللي متغطي بالظالم“!

ولم يكن يتوقع أحد الذين أيدوا انقلاب السفاح السيسي، ضد أول رئيس مصري مدني منتخب الشهيد محمد مرسي، قبل 8 سنوات، أن تصل مصر إلى مثل هذا الوضع المذري، وان يقتل السفاح السيسي أبنائهم ويستحي نسائهم وأن يقع على رؤوسهم هذا البلاء العظيم.

يقول الناشط حسام مصطفي: “مينا عبد السيد مسيحي قتلته الداخلية المصرية بعد أن قبض عليه يوم 24 يناير 2022  لخوف السيسي من المظاهرات ، أقول للنصارى إن “كنتم تظنون أن الظلم بعيد عنكم فأنتم واهمون والسؤال هل فقتم أيها المسيحيون أم تنتظرون المزيد حتى تستفيقون“.

ويضيف كريم مهران: “هو ليه المجتمع متهزش علي الجريمة اللي حصلت في حق الشاب مينا عبد السيد ٢٤ سنة اللي وجدوا جثته محروقة في بيارة صرف صحي  في ٦ اكتوبر ، ليه عمرو أديب ساب البشاعة دي و قاعد محموق علي بوسي شلبي؟

فيما كتب شريف العتال: “دي أم مينا عبد السيد ، طبعا أم وقلبها واكلها على ضناها ، لكن بعد أقل من يومين ، التهديدات خلتها تقفل تليفونها وتسكت ، يا ترى عملوا فيه إيه؟ شيروا الحكاية دي يا إخوانا ، يرحم الله أمي وأمهاتكم“.

ويقول علي جابر “شفتم يا نصارى مصر اللي متغطي بالظالم عريان وميت، ياما فرحتوا بظلمه لشركاء الوطن من المسلمين، و نزلتوا تمثليات الانتخابات وحشدتوا ورقصتوا وفرحتوا بالطاغية لما بيشاركم أعيادكم. اشربوا من كأس الظالم اللي فرحتم بقدومه، لأنه المخلص لكم من عدل الإسلام والإسلاميين“.

 

* “إيكونوميست”: كيف تنعكس الأزمة في أوكرانيا على رغيف العيش في مصر؟

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تطورات الأوضاع السياسية في أوكرانيا وتداعياتها على مصر.

وقالت المجلة في تقريرها إن “تعطيل سوق القمح من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بأكبر دولة عربية“.

وأضاف التقرير أن مصر تعد أكبر مشتر للقمح في العالم، حيث ستستورد أكثر من 13 مليون طن من الحبوب هذا العام، والغريب إذن أن الطريقة التي تتم بها هذه المشتريات قديمة للغاية، وكل بضعة أسابيع يستدعى التجار إلى مبنى متهالك في القاهرة، ويطلب من الوكلاء في الشركات الكبيرة التي تصدر المواد الغذائية وتخزنها وتشحنها إحضار مظروف بأفضل سعر في الداخل، ثم يتم فتحها وكشف الأسعار للجميع، عندها تبدأ المساومة، تستمر المناقصات لساعات، لكن في النهاية تعلن مصر عن عملية شراء كبيرة لدرجة أن أسعار القمح العالمية تتحرك استجابة لذلك.

وأوضح التقرير أن استقرار مصر يعتمد على هذه الواردات، تستخدم الحكومة القمح لصنع الخبز المدعوم، والذي تعتمد عليه العديد من العائلات عندما رفع أنور السادات، الرئيس السابق، الدعم في عام 1977، اندلعت أعمال شغب وتراجع بسرعة.

وأشار التقرير إلى أنه عندما ثار المصريون في عام 2011، كانت مطالبهم الرئيسية الثلاثة هي “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية” تبين أن الأخيرين بعيدا المنال ، لكن توفير الأرغفة الرخيصة يستمر، ويباع رغيف الخبز الصغير مقابل 0.05 جنيه مصري، أو ثلث بنس واحد، وهو جزء بسيط مما تكلفة صنعه.

ولكن الآن، يهدد الاضطراب المحتمل في أسواق السلع الأساسية هذا العنصر المصري، وتأتي الغالبية العظمى من القمح الذي تستورده مصر من روسيا وأوكرانيا، وهما على وشك الحرب.

ولفت التقرير إلى أن أسعار القمح قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان في العام الماضي، وألقي اللوم على عدد من العوامل، منها ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وسوء الأحوال الجوية، والتراكم في الموانئ الذي تفاقم بسبب الجائحة، ولم تفلح الضرائب الروسية على الصادرات، والتي كان المقصود منها إبقاء المخزون الزائد في الداخل.

وتابع”في أحدث مناقصة في مصر، في 28 يناير، دفعت 350 دولارا للطن، أي أكثر ب 100 دولار مما كانت عليه ميزانيتها، وبهذا الثمن ستدفع مصر هذا العام مبلغا إضافيا قدره 1.5 مليار دولار (0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) للقمح، ومن المرجح أن تزداد الأمور سوءا، وعندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ارتفعت أسعار القمح، ومنذ ذلك الوقت تحولت أوكرانيا إلى دولة مصدرة للحبوب“.

وأردف: “في العام الماضي سجلت مبيعات القمح نموا بلغ 28٪، الأمر الذي يجعلها رابع أكبر دولة مصدرة للقمح، روسيا تأتي أولا. وتبلغ هذه البلدان مجتمعة 30٪ من صادرات القمح العالمية، أي ضعف حصتها في عام 2014. (تبيع أوكرانيا أيضا الذرة والشعير وزيت الطهي إلى الشرق الأوسط) يقول أحد التجار إن “التوترات في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى زيادة أسعار القمح، مضيفا يمكن أن يصل بسهولة إلى 400 دولار للطن“.

وتساءل التقرير:كيف سيؤثر ذلك على أسعار الخبز في مصر؟، مضيفا يعرف عبد الفتاح السيسي أنها قضية حساسة، وعندما وقعت حكومته على اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، وافقت على خفض إعانات الدعم عن البنزين والكهرباء والزيوت النباتية، وتم استثناء الخبز.

وواصل التقرير “لكن في العام الماضي، ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أعاد السيسي النظر في الأمر، وحذر من أن الحصص الغذائية ستقتصر قريبا على مستفيدين اثنين من كل أسرة وأن المتزوجين حديثا حرمانهم من الدعم تماما، وتفكر الحكومة في استبدال النظام بالكامل بمدفوعات نقدية، إن الخطط غامضة، ولكن هناك أمر واحد واضح، ولا تستطيع مصر أن تتحمل هذا الثمن الباهظ للقمح وتستمر في توفير أرغفة رخيصة للجماهير“.

 

*”أوميكرون” يحصد أرواح المصريين.. ارتفاع كبير في الوفيات والإصابات و”صحة الانقلاب” عاجزة 

تشهد مصر تزايدا مطردا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ضمن المتحور “أوميكرون” لتصل الإصابات إلى ما يقرب من 3 آلاف حالة يوميا، بجانب تزايد حالات الوفيات وفق البيانات الرسمية التي تصدرها صحة الانقلاب، والتي تمثل الإصابات الحقيقية على الأقل 3 أضعاف الأرقام المعلنة وفق عدد كبير من الأطباء.

تزايد الإصابات يؤكد انهيار المنظومة الصحية، وإهمال حكومة الانقلاب مواجهة الأوبئة وتجاهل صحة وعلاج المصريين، وبالتالي يتطور المتحور “أوميكرون” ليصبح المتحور الأسرع  انتشارا مقارنة بالمتحورات السابقة، وهو ما يفسر أعداد الإصابات التي تسجلها مصر يوميا .

يشار إلى أن إصابات المتحور “أوميكرون” سجلت أعلى نسبة إصابات في مصر منذ أكثر من 10 شهور، أما عالميا فإن هناك شخصا يتوفى بالفيروس كل 12 ثانية، وهو ما آثار قلقا كبيرا خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية .​

مناعة مجتمعية

حول تزايد الإصابات قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إننا “بذلك وصلنا إلى درجة التعايش مع الفيروس، مشيرا إلى أن هذه النسخة المتحورة أوميكرون أضعف من المتحورات السابقة لـكورونا، وعلى ذلك فإن التعامل مع أوميكرون يكون باتباع الإجراءات الاحترازية وتناول اللقاحات للتقليل من مضاعفاته، خصوصا بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أنه بعد ذروة الموجة الحالية سيكون جزء كبير من المجتمع قد اكتسب المناعة المجتمعية، وهذا سيحول الدرجة الوبائية للفيروس من درجة حادة إلى درجة التوطن فيصبح وجوده يشبه وجود البرد والأنفلونزا  وبالتالي يتم التعايش مع الفيروس من خلال تناول الدواء المخصص له، والذي سوف يتوافر في الصيدليات كما يتوافر دواء البرد وأيضا سيكون له لقاح سنوي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الإقبال على اللقاحات، مؤكدا أننا نريد الوصول إلى مناعة مجتمعية بدون إصابات عن طريق اللقاحات وسيساعدنا على ذلك النزول بالتطعيم إلى سن الأطفال، إذ سيقلل الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق المناعة المجتمعية وكذلك سيوفر الحماية للأطفال من خطر الإصابة ومضاعفاتها فضلا عن تعزيز شعور الأمان بالإقبال على اللقاحات.

الموجة الخامسة

وقال الدكتور أشرف حاتم عضو لجنة الفيروسات التنفسية إن “توقعات موعد الموجة الخامسة  لفيروس كورونا المستجد تستند بشكل كبير إلى عامل الجو والتغير المناخي، لافتا إلى الموجات السابقة لـكورونا وصلت إلى مصر بعد نحو شهر أو شهر ونصف من ظهورها في دول أوروبا” .

وأوضح حاتم في تصريحات صحفية أن متحور أوميكرون حل محل المتحور دلتا في أوروبا وأمريكا، إذ بلغت الإصابات بالمتحور دلتا نحو 70% فيما بلغت الإصابات بالمتحور أوميكرون نحو 80% مما يشير إلى تراجع المتحور دلتا أمام المتحور أوميكرون في هذه البلاد .

وأشار إلى أن المتحور دلتا يمثل خطورة أكبر على الإنسان، مقارنة بأوميكرون الذي تكمن خطورته في قدرته الفائقة على الانتشار بنسبة تصل إلى 5 أضعاف قدرة دلتا مما يسجل إصابات كبيرة في وقت قصير، إلا أن هذه الإصابات خفيفة في أعراضها ولا تحتاج إلى الدخول للمستشفى والتواجد في الرعاية المركزة والخضوع لأجهزة التنفس الصناعي، أما المتحور دلتا فيحتاج المصابون به إلى كل ذلك من الخدمات الطبية المتقدمة .

وأضاف حاتم أن متحور أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي فيتسبب في وجود رشح وانسداد بالأنف وآلام في الحلق وصعوبة في البلع وسعال جاف، موضحا أن هذه الأعراض تختلف مع أعراض المتحور دلتا الذي يصيب الجهاز التنفسي السفلي فيسبب التهابا رئويا وسعالا شديدا .

وأعرب عن أمله أن يكون المتحور الذي تشهده مصر حاليا يصيب الجهاز التنفسي العلوي بحدة أقل من المتحور دلتا، ويبدأ حدوث نوع من أنواع المناعة المجتمعية نتيجة الإصابات التي يسجلها، لكن هذه الحدة التي نأمل أن تكون أقل من حدة المتحور دلتا سوف تحدث فقط مع الأشخاص الذين تناولوا التطعيم فهؤلاء إذا أصيبوا بأوميكرون ستكون إصابتهم غير مقلقه وستمر بسلام دون حاجة لدخول المستشفى .

وحذر حاتم من أن المواطنين الذين لم يحصلوا على التطعيم إلى الآن، سيكونون أكثر عرضة للمخاطر وأكثر احتياجا لدخول المستشفى والأقرب إلى الموت ، إذا أصيبوا بكورونا أو متحوراته، لأن إصاباتهم ستكون شديدة في ظل عدم تناولهم التطعيم.

ونصح بتوخي الحذر عند الشعور بأعراض رشح أو ارتفاع في درجة الحرارة حتى لو كان ارتفاعا طفيفا ، حيث يجب اتباع خطوات العزل وارتداء الكمامة وتناول أدوية البرد المتعارف عليها مشددا على ضرورة تسريع وتيرة التطعيمات للحصول على مزيد من الآمان نحو هذا الفيروس الماكر .

وطالب حاتم بتناول المواطنين جرعة ثالثة من جرعات التطعيم، مؤكدا أن هذه الجرعة ستكون معززة لجهاز المناعة ومنشطة لكفاءته .

وشدد على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامة وتجنب التكدسات البشرية والحرص على النظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون، حتى لو كان الشخص قد تناول التطعيم فهذه الإجراءات مُكملة لمنظومة الحماية الصحية .

خلل مناعي

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية  المصرية للحساسية والمناعة  إن “تكرار العدوى بفيروس كورونا ربما يكون بسبب تكرار السلوكيات الضارة التي سمحت للفيروس بإحداث العدوى، والعودة من جديد، مشددا على أن تغيير السلوكيات الضارة يجب أن يطبق تجنبا للعودة إلى أحضان كورونا مرة أخرى“.

وطالب بدران في تصريحات صحفية بضرورة محاولة اكتشاف الخلل المناعي وترميمه، لافتا إلى أن تداعيات التطورات المناعية خلال العدوى أصبحت متعددة، وما كان مباحا قبل كورونا ربما يصبح محرما بعدها، والعكس صحيح.

وحذر من أن الأمراض المزمنة المهملة العلاج هي الساحة المفضلة لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات والوفيات أكثر لأصحاب الأمراض المزمنة في كافة الفئات العمرية وليس المسنين فقط ، مشيرا إلى أن علاج ضغط الدم المرتفع، والسكري، والربو، وأمراض الأوعية الدموية ضروري  جدا قبل وخلال وبعد  كورونا.

وتابع بدران، التدخين خطأ جسيم للمصابين بفيروس كورونا بل أنه يُشكل خطرا عليهم ، حيث أن المضاعفات والوفيات تزداد مع التدخين، لافتا إلى أن تعدد سلالات كورونا وظهورها من أسباب تكرار الإصابة، فضلا عن المناعة المكتسبة من عدوى كورونا قصيرة الأمد، و ربما تحدث  العدوى من المناعة المكتسبة من العدوى قصيرة الأمد.

 وأوضح أن إعادة الإصابة بالعدوى لا تعني أن اللقاحات ضد كورونا غير فعالة، على العكس فإن تكرار الإصابة بالعدوى يمكن أن يساعد الباحثين على تطوير لقاحات، أو ضرورة استخدام جرعات معززة للتطعيم للحفاظ على مستوى الأجسام المضادة المناعية.

وحذر بدران، من أن الشفاء من كورونا لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية  للحماية من الإصابة بالفيروس مشددا على ضرورة التخلي عن السلوكيات الخاطئة التي جذبت الفيروس في المرة الأولى مثل غياب الكمامة، وغياب غسل الأيدي، وغياب التباعد الاجتماعي.

 

* بزنس الجيش للاستزراع السمكي يبتلع الصيادين ومزارعهم

احتكرت شركة “الشركة الوطنية للثروة السمكية” التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كل ما يتعلق بكلمات (سمك ومزارع وصيد) بعدما هيمنت على مجرى النيل وبحيراته وشواطئ مصر وقناة السويس من أجل بزنس العسكر.
وأصدر السيسي قرارا رقم 270 لسنة 2016 بتخصيص “2815” ثم إكمالها إلى “4100” فدان بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش، لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.
وبعدها تم تخصيص مليون فدان من توشكى، وبهذا أصبحت الشركة أكبر مالك للأرض في توشكى، وبركة غليون هي أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، تقع في مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وفي أغسطس 2017 افتتح مشروع بركة غليون بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

وبعد نحو 6 سنوات من وجود الجيش في قطاع السمك والصيد والمزارع، اكتشف المصريون وبالأخص الصيادين في شرق البلاد (البردويل ودمياط والمنزلة) وغربها في كفر الشيخ (البرلس ومريوط وإدكو ورشيد) أن ما حدث أثر سلبا على الصيادين وأصحاب المزارع الخاصة، ألجأ الكثير منهم إلى مزارع (الرومي الأبيض) و(الماشية الحيوانية من خرفان وعجول) بعدما انعدمت المنافسة وباتت الثروة السمكية فقط للجيش حتى إن وزارة الزراعة انتحت جانبا.

الاستيراد مستمر
ويمكن تفسير الاحتكار والاستحواذ من جهة أخرى، فدخول الجيش مجال الثروة السمكية، لم يقلل من كمية الأسماك أو لحومها المستوردة، بل بقيت نسبة الاستيراد تترواح بين  850 إلى 900 مليون دولار سنويا لتحقيق الأمن الغذائي، حتى بعد دخول الجيش.
ويرى مراقبون أن الجيش لم يضف جديدا أو يحقق الاكتفاء الذاتي من شركة تأسست في 2014، لم تساهم في الحد الأدنى من المطلوب منها وهو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق إضافة للاقتصاد.
ولم يفعل الجيش الاتفاقات التي دشنتها وزارة الزراعة في عهد رئيس مصر بفتح البحور المجاورة في ليبيا وتونس والسودان أمام الصيادين (القطاع الخاص) في مصر، بل دشن الجيش أسطولا في دمياط استدعى أن يقف صيادو دمياط يطلقون صافرات البوارج الخاصة بهم في وقت واحد احتجاجا على قوانين الصيد الجديدة وأسطول الجيش الذي “نشف” البحر من السمك وحدد أوقاتا للصيد مما ضيق على معايشهم.
ولم يجد المصريون صدى لمشروع هيئة قناة السويس بإنتاج 100 سفينة تكلفة السفينة الواحدة حوالي 18 مليون جنيه، وتوزيعها على الشباب، ورغم شح التفاصيل لعقود السفن (إيجار أم تمليك)، إلا أن المشروع لم يكتمل وأن المشروع برمته كان في إطار الموجود من السفن وليس تدشين جديد، على غرار الأساطيل الحديثة العملاقة تصطاد آلاف الأطنان في الرحلة البحرية، وعليها أجهزة تعليب وحفظ فوري.

مخالفة للقانون
وبالمخالفة للقانون دخل الجيش مجال الاستزراع السمكي بإنشاء شركة “الشركة الوطنية للاسترزاع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015م برأس مال قدره مليار جنيه برئاسة اللواء حمدي بدين، وتحول الضباط من فنيات الحروب إلى تخصصات الأسماك وقائد خط الجمبري ما أثار سخرية واسعة من تغول الجيش في البيزنيس على حساب وظيفته الرئيسية.
وكان جل استثمارات الجيش في السهل وهو (المزارع السمكية) فالأرض موجودة وتخصيصها بقرار والربح مضمون خاصة أن المنافسة كانت مع صغار المنتجين، حيث منافسة غير عادلة أمام إمكانيات الجيش والعمالة الرخيصة جدا، فضلا عن أن علف الأسماك ومزارع الثروة الحيوانية توفره مصانع الجيش، بعملية معفاة من الضرائب (الدخل أو المبيعات) إضافة لغياب المراقبة الصحية ومعايير الجودة على غرار ما يحدث بالقطاع الخاص.
وفي العام الذي أنشئت فيه الشركة الوطنية، في 2015، خفضت “وزارة التخطيط” بحكومة السيسي ميزانية (هيئة تنمية الثروة السمكية) – بدأت عملت سنة 1983 وكانت أسعار تأجير المزارع رخيصة، وتزيد القيمة الإيجارية 5% كل سنة- تابعة لوزارة الزراعة من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، ضمن تقليص كبير لميزانية وزارة الزراعة كلها، وهو ما أضر  بمزارع الهيئة، إضافة إلى أن مناقشة الاستزراع السمكي (خطط ومشاريع) يكون ضمن اجتماعات في رئاسة الجمهورية والهيئة (المتخصصة) غير موجودة بالكلية.
رغم أن راصدين قالوا إن “إيجار فدان المزارع السمكية كان 300 جنيه، والسمك الصغير(الزريعة) كانت توفره هيئة الثروة السمكية، وبعد عامين من دخول شركة الجيش وقائد أول خط الجمبري رفعت أسعار الإيجارات إلى 7000 جنيه ثم نزلت لـ3000 آلاف للفدان، يعني 10 أضعاف السعر، وفي حالة عدم الدفع يتم الحجز على الأرض أو الإزالة أو سجن المستأجر، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف والكهرباء“.

فضلا عن مخالفة القانون فإن أي مؤسسة تابعة للجيش لا تعتمد آليات شفافية والمحاسبة الشاملة للعاملين كما الوضع بالدولة وكل مؤسساتها، والشراكة غير واردة لربح المواطن، بل كانت شركات الجيش أشبه بكانونات مغلقة على أصحابها والمستفيدين منها.

إنتاج سنوي

وإنتاج مصر من الأسماك سنويا يصل إلى مليون و920 ألف طن سنويا، منها 80% من الاستزراع السمكي، ويغطي الإنتاج 79% من السوق المحلي، وتستورد مصر من الخارج ما يقارب من 500 ألف طن سمك.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تخطت قيمة الإنتاج السمكي في مصر ربع تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، يعني تقريبا سوق السمك في مصر سنويا حجمه حوالي 25 مليار جنيه.

وفي 2017 وقت افتتاح بركة غليون، قال رئيس الشركة اللواء حمدي بدين (قائد الشرطة العسكرية سابقا) إن “الإنتاج سيكون 60 ألف طن سنويا“.
نتيجة دخول شركة الجيش لتحتكر سوق المزارع السمكية، تراكمت المديونيات على المزارع الصغيرة ، وخرج أغلبهم من السوق وباعوا مزارعهم أو حولوا نشاطها، أما القضايا التي رفعت عليهم نتيجة عدم سداد الإيجار فحُولت إلى النيابة العسكرية بدلا من القضاء المدني، لاسيما المزارع في نطاق الحدود الشمالية.

 

*الاتحاد الأوروبي يطالب بالتدقيق في سجل الانقلاب الحقوقي

حث برلمانيون أوروبيون حكوماتهم والأمم المتحدة من وضع حقوق الإنسان “المدمر” في مصر، مطالبين وضعه تحت المزيد من الرقابة العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة “الإندبندنت” .

وأصدر المشرعون بيانا دعوا فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر في اجتماعه القادم الأول والأعلى مستوى لعام 2022 والمقرر عقده في 28 فبراير.

وجاء في البيان الذي وقعه 175 برلمانيا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة “نحن قلقون للغاية إزاء استمرار المجتمع الدولي في عدم اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر“.

وأضافت “إن هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر لحكومة السيسي، والعزوف عن حتى التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور سلطات الانقلاب بالإفلات من العقاب“.

ومنذ توليه السلطة في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على تراجع العديد من الحريات وحظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنف البلاد ضمن أسوأ الدول في اعتقال الصحفيين، إلى جانب تركيا والصين، وفقا للجنة حماية الصحفيين غير الربحية.

العديد من هؤلاء الذين سجنوا في السنوات الأخيرة من الإسلاميين، ولكن من بينهم أيضا نشطاء علمانيون شاركوا في انتفاضة الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي طال أمده.

وأضاف البيان “على الرغم من هذه الصورة المدمرة، فقد حد المجتمع الدولي إلى حد كبير من رد فعله على التصريحات النادرة التي تثير القلق في بعض الأحيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“.

وجاء نداء البرلمانيين بعد وقت قصير من قيام الناشط المصري- الفلسطيني رامي شعث، الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا، بالتحدث أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لبرلمان الاتحاد الأوروبي عن التعذيب والضرب وما وصفه بالظروف المعيشية غير الإنسانية في سجون السيسي.

وكان شعث قد أُفرج عنه الشهر الماضي من سجن في القاهرة ، حيث أمضى سنتين ونصف السنة في الحبس الاحتياطي بسبب مزاعم حول علاقته بمجموعة محظورة، وبعد الإفراج عنه، تم ترحيله بعد إجباره على التخلي عن جنسيته المصرية، وقد وصل في النهاية إلى باريس مع زوجته الفرنسية سيلين ليبرون شعث.

وقال شعث أمام برلمان الاتحاد الأوروبي في 26 يناير إن “النظام القانوني مسيس وليس مستقلا ، وأضاف  الضباط المصريون يقولون مرات عديدة في السجن “لسنا خاضعين لأي قانون، يمكننا أن نأخذكم، يمكننا أن نقتلكم، يمكننا أن ندفنكم، يمكننا تعذيبكم، أنتم ملكنا‘”.

في العام الماضي، أفرجت سلطات الانقلاب عن بعض النشطاء والصحفيين الذين أثار اعتقالهم موجة من الاحتجاج العالمي، كما أطلق السيسي ما أسماه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ولكن هذه التحركات لم تنجح في إقناع منتقديه بأنه يعتنق حقا مسارا جديدا للعمل.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إننا “نحيط علما ببعض الخطوات المتواضعة الأخيرة التي اتخذتها أو أعلنتها السلطات المصرية، ومع ذلك، نأسف لأن هذه الخطوات لا تشكل أي شيء أكثر من محاولة لتبييض سجلها الكئيب في مجال حقوق الإنسان“.

ونحثكم على زيادة تواصلكم مع البلدان الشريكة من أجل بناء قوة دفع داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن مصر، مع زيادة الضغط بشكل كبير على السلطات المصرية من خلال علاقاتكم الثنائية للتصدي بحزم لأزمة حقوق الإنسان في مصر وضمان إحراز تقدم ذي مغزى.

 

* للمرة الرابعة.. مصر ترفع أسعار البنزين 25 قرشاً

أعلنت وزارة البترول، اليوم الجمعة في بيان، رفع أسعار البنزين بأنواعه، 25 قرشاً، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، فيما ثبتت سعر السولار.

وقال البيان أن القرار جاء بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وأن الأسعار الجديدة ستطبق على ربع السنة، يناير – مارس 2022.

رفع أسعار البنزين

وبحسب البيان، ارتفع كلاً من:

– سعر لتر البنزين 80 أوكتان إلى 7.25 جنيه

– سعر لتر البنزين 92 أوكتان إلى 8.5 جنيه

– سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 9.5 جنيه.

في حين تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه.

وهكذا قررت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، اليوم الجمعة، رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي خلال أقل من عام، وذلك بقيمة 25 قرشاً، على سعر اللتر للأشهر الثلاثة المقبلة، بإجمالي 100 قرش مقارنة بسعر ليتر البنزين في أبريل الماضي، وبنسبة إجمالية بلغت 16%.

وبالقرار الجديد، تكون مصر قد رفعت سعر:

– بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات لليتر في أبريل 2021 إلى 7.25 جنيه على 4 مرات، بزيادة تقدر بـ16%.

– وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ13.3%، – – وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ11.7%.

وقلصت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.

ضريبة مقتطعة

وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

ولا تقتصر زيادة الأسعار في مصر على البنزين فقط، فالسلطات تتفنّن بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات، ولجأت قبل يومين إلى مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعوم.