مسجد الفتح

رفض الطعن على الأحكام في قضية أحداث مسجد الفتح.. الأحد 6 مارس 2022.. قفزات صاروخية بأسعار الحديد والدقيق وسط هروب السيولة الدولارية

مسجد الفتح

رفض الطعن على الأحكام في قضية أحداث مسجد الفتح.. الأحد 6 مارس 2022.. قفزات صاروخية بأسعار الحديد والدقيق وسط هروب السيولة الدولارية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفض الطعن على الأحكام في قضية أحداث مسجد الفتح

رفضت محكمة النقض، التي يترأسها القاضي عبد الله عمر شوضه، طعن  المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث مسجد الفتح والتي وقعت عقب مجزرة فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.

أحداث مسجد الفتح

كانت محكمة الجنايات قد قضت بالأحكام التالية على المتهمين:

السجن المؤبد، حضوريا على 22 متهمًا، وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان، أحمد المغير، عبد الرحمن البر، سعد عمارة، عبد الرحمن عز.

السجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا.

السجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما، وغيابيا على 13 متهما.

السجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

وأحالت النيابة المتهمين بالقضية، إلى محكمة الجنايات؛ بتهم مزعومة منها: ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

كما أسندت إلى المتهمين: تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كانت الداخلية والجيش المصريين قد اقتحموا مسجد الفتح فى 16 أغسطس، بعد أن قتلوا واعتقلوا المئات من معارضي الانقلاب، فى شارع رمسيس، وفى محيط المسجد، فى جرائم مروعة تم توثيقها وبثها على الهواء.

المستشار عبد الله عمر شوضه

ومنذ تعينة رئيساً لمحكمة النقض ينكل المستشار عبد الله عمر شوضه، بمعارض النظام ويصدق على كل الأحكام الإجرامية الصادرة ضدهم.

 

* تواصل الاعتقالات والتدوير بالشرقية والحرية لـ “تقوى” واستمرار إخفاء “كريم”وظهور مختفين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية المواطن كمال حسن الحرايري من مركز أبوحماد بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما ظهر بعد إخفاء قسري لمدة 20 يوما بنيابة ديرب نجم الدكتور إبراهيم عطية العوضي، وقررت حبسه 15يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين بعد عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية على المحضر المجمع الجديد رقم 23 من نوعه بقسم القرين، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وبين هؤلاء الأبرياء من القرين أحمد جمعة محمود، ومن الإبراهيمية محمد أبو هاشم أحمد، أحمد محمد السيد سالم، سلامة عبده سلامة، ومن منيا القمح محمد جمال عبدالجواد، ومن فاقوس أحمد محمد محمد طنطاوي

مطالبات بإخلاء سبيل تقوى عبدالناصر بعد تدهور حالتها الصحية بسجن القناطر

إلى ذلك قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن الطالبة تقوى عبدالناصر قضت أكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي داخل سجن القناطر منذ اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم 9 يونيو 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 17 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 26 يونيو 2019 على ذمة  القضية المعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل“.

وأضافت أنه رغم صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية في 7 فبراير 2021  إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لم تنفذ القرار وتم تدويرها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وأشارت إلى ما تتعرض له “تقوى” من انتهاكات بينها الإخفاء القسري ونقلها إلى عنبر الجنائيات والنوم على الأرض والمعاملة السيئة من إدارة السجن الذى لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان

ورغم تدهور حالتها الصحية نتيجة لما تتعرض له من انتهاكات وظروف الاحتجاز المأساوية إلا أنه يتم تجاهل مطالبات أسرتها ومناشدتها لكل من يهمه الأمر بالتدخل للإفراج الصحي عنها.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طالبت النائب العام بسلطة الانقلاب بإخلاء سبيل “تقوى”، ودانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا منذ اعتقالها  وتدويرها على ذمة قضية جديدة فى فبراير 2021 باتهامات ملفقة، وبدلا من أن تحقق النيابة فى الأمر لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدويرها بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها حتى الآن

استمرار إخفاء طالب الحقوق كريم حنفي منذ اعتقاله في فبراير 2017

فيما أكدت والدة طالب الحقوق كريم عبد الستار محمد حنفي عدم توصلها لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الجيزة  يوم 2 فبراير 2017 دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت أن الجهات المعنية ترفض التعاطي مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل الأسرة للكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

كان عدد من المنظمات الحقوقية ندد بإخفاء كريم  حنفي، وطالب برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان

يشار إلى أن “كريم” وقت اعتقاله كان مسجلا كطالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة ويعمل فني ألوميتال، وسبق أن تعرض للاعتقال التعسفي في يناير 2014 قبل أن يحصل على حقه فى الحرية ليعاد اعتقاله وإخفائه قسريا ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

ظهور 7 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وكشف مصدر حقوقي عن ظهور 7 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم

  1. خالد صلاح الدين حسانين
  2. رمضان محمود السيد إبراهيم
  3. عادل عبد العظيم عبد القوي
  4. علي حامد علي حامد
  5. محمد خميس محمد سيد
  6. محمد عبد الواحد عبد المنعم
  7. ياسر ربيع محمد حسين

 

*تدوير 176 معتقل وحياة “عمارة” في خطر بأبوزعبل وإخفاء 4 بينهم مسن وظهور 12 آخرين

كشف مصدر قانوني عن استمرار نهج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ، إضافة إلى سياسة التدوير والتي أسفرت عن تدوير 176 معتقلا بمدن ومراكز المحافظة خلال فبراير المنقضي فقط ، بما يعكس استمرار العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية ، قد وثق اعتقال أكثر من 80 مواطنا وتدوير 93 آخرين بمدن ومراكز المحافظة خلال يناير المنقضي.

كما دقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر لتوسع السلطات الأمنية  في ممارسة عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتدوير على نطاق واسع  بمحافظة الشرقية ، بما يخالف القانون والدستور  ويشكل تهديدا لحياة الكثير من المواطنين .

وأدانت تجاهل تجاهل النائب العام وعدم المبالاة في تحمل المسئولية الدستورية و القانونية والوظيفية والإنسانية أيضا ، والتي يتوجب عليه مراقبة ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون.

من جانبهم استنكر أهالي وذوي المعتقلين ما يحدث بحقهم من انتهاكات بشكل متصاعد ، وطالبوا الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر بتحرك عاجل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ، حفاظا على أمن وسلامة المجتمع واستقراره

مطالبات بالتدخل لإنقاذ الدكتور سعد عمارة بعد تدهور صحته

  وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي والشئون الخارجية، بمجلس الشورى 2012 و البالغ من العمر 70عاما ، بما يهدد سلامة حياته داخل محبسه بسجن أبو زعبل  بعد منع  إدارة السجن عنه العلاج.

وأوضح الشهاب أن “عمارة ” يعاني من تضخم البروستاتا،  واحتباس البول، ويحتاج إلى عملية عاجلة لإنقاذ حياته من خطر الوفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشار إلى طرف من الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور عمارة  بينها أنه اختفى قسرا قرابة شهر ونصف بعد اعتقاله في 28 يوليو 2020 لم يعالج فيها؛ ما أثر عليه حتى الآن، وزادت خطورة حالته بسبب الإهمال الطبي في محبسه.

وأدان الانتهاكات بحق الدكتور عمارة ، وطالب بتوفير العلاج له وتمكينه من إجراء العملية بمستشفى المنيل الجامعي والإفراج الفوري عنه.

إخفاء 4 مواطنين بينهم مسن 75 عاما بعد اعتقالهم من عزبة النخل بالقاهرة تعسفيا

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية الإخفاء القسري لأربعة مواطنين منذ اعتقالهم تعسفيا من أمام المسجد الكبير بعزبة النخل بالقاهرة بعد صلاة العشاء يوم الجمعة الماضية، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت أن المختطفين هم مصطفى سعد محمد السطوحي، البالغ من العمر 58 عاما، ويعمل مدرسا في الجيولوجيا بهيئة المواد النووية، والدكتور جبريل علي عبدالكريم، البالغ من العمر 68 عاما ويعمل كبيرا للباحثين بوزارة البترول على المعاش، ومحمد يوسف صبيح، الذي يزيد عمره عن 75 عاما، وهو موجه لغة عربية على المعاش، إضافة إلى “يحيى” الذي يعمل فني سيراميك يبلغ من العمر 50 عاما .

وأكدت أنه رغم تقدم أسرهم ببلاغات إلى الجهات المعنية ، إلا أنهم حتى الآن لم يعرضوا على أي من جهات التحقيق ، وحملت الشبكة السلطات الأمنية المسؤلية الكاملة عن حياتهم وأمنهم ، ودقت  ناقوس الخطر و التخوف من تعرض حياتهم للخطر.

ظهور 12 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 12 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب مصدر حقوقي وهم:

  1. إسماعيل رزق إسماعيل
  2. أيمن نبوي فتحي عبد ربه
  3. جبريل علي عبد الكريم عيد
  4. حاتم أحمد محمد خليل
  5. حسن محمد حسن حنفي
  6. رمضان إبراهيم إسماعيل محمد
  7. سعيد محمود إبراهيم السيد
  8. عبد اللطيف هاشم عبد اللطيف
  9. محمد جمعة المتولي عبد ربه
  10. مصطفى سعد محمد الطوخي
  11. ياسر عبد المنعم عبد الله سليمان
  12. يحيى عبد المنعم حامد محمد

 

* نقل زوجة صفوان ثابت إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

أعلنت وسائل إعلام، أن “بهيرة إبراهيم الشاوي”، زوجة رجل الأعمال المعتقل “صفوان ثابت”، نُقلت إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت مواقع موالية للنظام الحاكم، أن السيدة “بهيرة إبراهيم الشاوي”، نقلت إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات، وتم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مريم صفوان ثابت، قولها في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ماما على أجهزة التنفس الصناعي، ماما انتقلت للمرة الثانية للعناية في 10 أيام وهي بقالها 6 أسابيع في المستشفى بين عملية وتعب”.

زوجة صفوان ثابت

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا،  كانت قد قررت في أكتوبر الماضي، إخلاء سبيل السيدة “بهيرة إبراهيم الشاوي” زوجة رجل الأعمال المعتقل “صفوان ثابت” بعد التحقيق معها، على مدار 8 ساعات، واتهامها بنشر أخبار كاذبة.

جاء ذلك عقب بلاغ تقدم به ضدها المحامي التابع للأجهزة الأمنية “سمير صبري”.

وقال محامي السيدة “بهيره الشاوي”، حينها، أن النيابة حققت لأكثر من 8 ساعات مع زوجة صفوان ثابت في اتهامها بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، قبل أن تخلي سبيلها بكفالة.

وكانت الشاوي قد نشرت بعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكو فيها من التعسف والتنكيل بزوجها ونجلها، ما استرعى انتباه وسائل الإعلام الأجنبية، والمنظمات الحقوقية الدولية، فنددت بممارسات الدولة البوليسية ضدهما.

صفوان ثابت

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صفوان ثابت، مالك شركة “جهينة” للألبان، في 20 ديسمبر 2020، وحبسه على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة لـ ثابت اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وعقب القبض على صفوان ثابت، قررت مجموعة “جهينة” تعيين نجله سيف ثابت رئيسا لمجلس إدارة المجموعة.

وفي فبراير 2021 ألقت قوات الأمن أيضا القبض على “سيف ثابت” من منزله بالجيزة، ووجهت له اتهامات بالإرهاب.

الاستيلاء على أصول جهينة

وفي 27 سبتمبر الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن صفوان ثابت ونجله، وسط مخاوف على صحة رجل الأعمال البالغ من العمر 75 عاما.

وكشفت تقارير أن السيسي أوحى للجيش بالاستيلاء على أصول جهينة، من أجل تكوين مركز لتجارة الألبان فى البلاد، لكن ثابت رفض التنازل عن أصوله وأبدى مع نجله شجاعة نادرة فى التصدي لتلك المخططات.

وفي نوفمبر 221، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بيان، قالت فيه إن رجل الأعمال “صفوان ثابت”، وابنه “سيف”، محتجزين منذ أشهر بعد أن رفضا، تسليم أسهمها في شركتهما إلى شركة تجارية تملكها الدولة.

وطالب بيان المنظمة الدولية، السلطات المصرية، الإفراج فورا عن الرجلين، صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكَي الشركة الكبرى لإنتاج الألبان “جهينة”.

ونقلت المنظمة عن مصدران، قولهما، إن اعتقال سيف ثابت جاء في أعقاب اجتماع سابق مع مسؤولين من الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة رفض فيه التخلي عن حصص أسرته في شركة جهينة لـ “كيان سيادي” لم يذكروا اسمه.

ووفقا لأحد المصدرين، فإن المسؤولين لم يعرضوا عليه في المقابل “أي تعويض بأي شكل من الأشكال”.

ومنذ اعتقالهما احتُجزا انفراديا في مجمع سجون طرة بالقاهرة، ولم يتمكن أفراد الأسرة من زيارتهما بشكل منفصل إلا بضع مرات. ورفضت وزارة الداخلية “مرات عديدة” طلبات الأسرة لزيارتهما.

 

* 4 عورات لنظام السيسي كشفتها الحرب على أوكرانيا

رغم البعد المكاني لأوكرانيا وروسيا عن مصر، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا ، فضحت النظام العسكرى الانقلابى فى مصر  بصورة كبيرة وكشفت عورات نظام السيسي العسكري.

إعادة الدارسين بأوكرانيا

وكانت المشاهد الفاضحة للموقف نظام السفيه السيسى مثار جدل العالم أجمع، إذ ظهرت قيمة المواطن المصري، حيث باتت صرخات الطلاب المصريين الذين يدرسون الطب بأوكرانيا، وهم يهيمون بالشوارع وفي الملاجئ وعلى الطرق الحدودية، مطالبين بإنقاذهم من مصير مجهول ، حيث لا رد على استغاثاتهم من السفارات المصرية في كل من بولندا ورومانيا ودول الجوار الأوكراني.

كما تجلت الدبلوماسية الخائرة، في موقف وزارة الهجرة المصرية ووزارة الخارجية ، برفضهم تحمل أي نفقات لنقل الطلاب أو تقديم  أي دعم لهم أو إغاثة ، وتتالت بيانات السفارات المصرية مطالبة الطلاب المصريين بالتوجه لأقرب مطار وحجز تذاكر على حسابهم، والعودة إلى مصر في أسرع وقت، وكأن الطلاب المصريين مفعمون بالأموال الفائضة عن حاجياتهم.

وتناست إدارة السيسي أنها نقلت قبل شهر من الآن أكثر من 3 آلاف طالب وشاب من شباب العالم إلى منتجعات شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم، الذي يقيمه السيسي، ووفرت لهم إقامات فاخرة وطيران مجاني وبوكت موني، دون أن تطالب بتحملهم أية أعباء، وكذلك تناست أنها تكفلت بنفقات الآلاف من السياح الأوكرانين العالقين بمصر بسبب الحرب وذلك على نفقة حكومة الانقلاب بملايين الدولارات من دم الشعب المصري، بما يعكس السفه في إدارة موارد الدولة.

توهان سياسي

وفي الوقت الذي رفضت دول العالم العدوان الروسي على أوكرانيا، ما زالت مصر تسعى للإمساك بالعصا من المنتصف، وظهر موقفها الباهت عبر تغطيات إعلامية متناقضة وتطبيل للجان الإلكترونية التابعة لمخابرات السيسي تشيد ببوتين وروسيا، بل ذهب بعضهم للقول إن “بوتين رئيس قوي وإن سبب قوة روسيا، هو أن رئيسها باق لأكثر من 20 عاما، أما الدول التي يستمر الرؤساء فيها لنحو 4  أعوام أو 8 تظل دولا ضعيفة، في إسقاط على تأبيد لحكم السيسي” .

وفي خطوة لدفع مصر نحو إعلان موقف محدد من الحرب دعا سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في بيان مشترك، الحكومة المصرية للوقوف بجوار أوكرانيا وإدانة العدوان الروسي المسلح عليها، وذلك بعد ساعات من مطالبة السفير الأوكراني في القاهرة مصر بإجبار نظيره الروسي على سحب رسالته التي طالب خلالها المصريين بدعم موقف موسكو، والاعتذار عنها، معتبرا أن الرسالة تحوي تحريضا على الكراهية والفتنة.

المطالبة الصريحة من سفراء «جي 7» والاتحاد الأوروبي جاءت بعد تعمد مصر عدم إبداء موقف محدد من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا على مدار الأيام الستة الماضية، والتزامها بالوقوف في المنتصف، والتعبير عن قلقها من تطورات الوضع فقط. خصوصا بعد انتهاء اجتماع جامعة الدول العربية، أمس، الذي دعت له القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا، دون اتخاذ موقف واضح من الغزو الروسي.

ولا تريد مصر إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب العلاقات التي تربطها مع موسكو، خصوصا وأنها لا تهتم بملف حقوق الإنسان في سياق التعاون الثنائي، ولكنها في الوقت نفسه تريد موازنة علاقتها مع أمريكا، التي كانت قد طلبت مباشرة من مصر تقديم دعم لأوكرانيا حتى لو بشكل سياسي فقط ، غير أنها لم تستجب حتى الآن.

ووفق خبراء، فإن مصر تعاني من وضع بالغ التعقيد والحساسية، خصوصا وأنها لا تستطيع أن تدير ظهرها إلى الولايات المتحدة، في هذه اللحظة المفصلية التي تحتاج فيها دعم واشنطن في ملف سد النهضة الشائك مع استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

يشار إلى أن ممثلي الدول الأوروبية يُذكرون مصر  في مطالبهم ، بأنهم دعموا إثارة ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن، فيما لم تفعل روسيا أو الصين الأمر نفسه.

كما أن القاهرة، لا يمكن أن تتخلى عن العلاقة الطيبة التي تربطها بكييف، التي تعتمد عليها مصر في الحصول على نسبة كبيرة من وارداتها من القمح بأسعار معقولة.

تهليس إعلامي

ويأتي المجال الإعلامي، كمثال على هزيمة مصر أمام الحرب الروسية في أوكرانيا،  حيث بدت الكتائب الإلكترونية للسيسي مضطربة بين الحياد وبين الانحياز لروسيا، فيما ذهبت صحيفة الوفد  لنشر مادة إخبارية ، تبشر الشباب المصريين بالانتظار وعدم التسرع في الزواج انتظار الأوكرانيات اللاتي سيأتين بسبب الحرب، وهو ما عده المراقبون سقوطا ذريعا للإعلام المصري، الذي تمتلكه المخابرات والأجهزة الأمنية، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بمحاولة الأجهزة الأمنية التلاعب بالداخل المصري.

القمح

كما كشفت الأزمة حجم الاعتماد المصري على الخارج في إلغاء صفقات القمح ، وهو ما يمثل هوة إستراتيجية لأي نظام ، حيث بدأت تتجه الحكومة نحو زيادة أسعار الخبز خلال الأيام المقبلة، وسط أزمة تناقص المخزون الإستراتيجي للقمح، وسط تضارب في الأرقام المعلنة من قبل الحكومة

ومؤخرا قال وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي إن “الدولة تدرس الرفع التدريجي لسعر الخبز المدعم، في وقت يبلغ احتياطي البلاد من القمح الإستراتيجي 4 أشهر فقط ، مضيفا أن تعاقدات شراء القمح مع روسيا وأوكرانيا ما زالت قائمة، وأن البلدين المتحاربين يحاولان الوفاء بالتعاقدات المبرمة مع مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

ووفق “المصيلحي” فإن حكومة الانقلاب تستهدف شراء ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن من القمح المحلي الذي يبدأ موسم حصاده في أبريل المقبل.

وسيكفي المخزون الإستراتيجي بعد مشتريات المحصول المحلي حتى نوفمبر المقبل.

وزعم المصيلحي، في مقابلة على قناة “صدى البلد”،  أن احتياطي مصر من الزيت يكفي 5.3 أشهر، وأن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من السكر بلغ 87%.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50% في حين بلغت الأوكرانية 30% من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021.

وألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على مصر التي تعتمد على البلدين في توفير أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح المستخدم في إنتاج الخبز، الذي يعتمد عليه المصريون كمكون رئيس للغذاء.

وعلى إثر الحرب الأوكرانية فتحت الحكومة المصرية باب استيراد القمح ، إلا أن الموردين لم يتقدموا للمناقصتين الحكومتيين اللتين تم إلغاؤهما، وهو ما يفاقم الأزمة في الفترة المقبلة بمصر.

وهكذا فضحت الحرب الروسية الأوكرانية عورات النظام المصري، بصورة فاضحة، سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والإعلامي والشعبي، وهو ما يؤكد أن نظام العسكر الحاكم  مجرد نظام هش، لا يمتك رؤية للواقع المصري ولا معالجة لمشكلاته  الآنية والمستقبلية.

 

* موسكو تقرر سحب السياح الروس من مصر

قررت روسيا سحب سياحها من مصر.

وكشف رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية في البحر الأحمر ومرسى علم في مصر، أن موسكو قررت سحب جميع السائحين الروس من مصر خلال الساعات المقبلة.

السياح الروس 

وأشار فايز، في تصريحات تليفزيونية  إلى أن أي دولة في حالة حرب تقوم باتخاذ مثل تلك القرارات وتسحب رعاياها خارج البلاد تحسباً لإصابتهم بأي أذى من أي نوع، وكذلك قبل وقف الرحلات وصعوبة السفر بعد تنفيذ العقوبات الغربية.

وكانت شركة “أورال إيرلاينز” الروسية، قد قررت أمس السبت، إلغاء رحلاتها المقررة إلى مصر للفترة من 14 مارس إلى 20 مايو المقبل.

وذكرت الشركة وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية، أنه في الفترة من 5 مارس إلى 13 مارس، سيتم تشغيل الرحلات في اتجاه واحد فقط لنقل الركاب من مصر، ويستثنى من ذلك المواطنون الأجانب الذين يعودون إلى بلدان إقامتهم.

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار السلطات المصرية تقديم كافة الخدمات للسائحين الروس والاوكرانيين المتواجدين على أراضيها لحين عودتهم لبلادهم.

وصوتت مصر مع قرار يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا رغم الدور الروسي فى انقلاب 2013، والثورة المضادة للربيع العربي.

 

* غضب مصري من تضليل حميدتي بعد إعلانه عن “القاعدة الروسية بالبحر الأحمر”

كشفت مصادر مصرية، عن غضب واستياء داخل دوائر صناعة القرار المصرية المعنية بالملف السوداني، بسبب “تضليل مارسه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، الشهير بـ حميدتي”.

يأتي ذلك بالرغم من زيارة “حميدتي” الخاطفة للقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، ولقائه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وقالت المصادر، إن المسؤولين في مصر فوجئوا بحديث حميدتي عقب وصوله إلى الخرطوم قادماً من موسكو، وإعلانه الترحيب بإقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضي بلاده، وهو الأمر الذي كانت القاهرة قد أبدت اعتراضاً عليه في وقت سابق للمسؤولين في السودان، كونه يمثل تهديداً لأمن البحر الأحمر.

وأشارت المصادر، إلى أن حميدتي لم يتطرق خلال زيارته السريعة للقاهرة إلى هذا الملف، رغم أن هناك مستجدات طرأت عليه خلال زيارته إلى موسكو، وتوصله لاتفاق مع الجانب الروسي، بإحياء المشروع الذي كانت موسكو توصلت إليه في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة تعارض هذا الأمر، رافضة إقامة أية قواعد أجنبية بالقرب من حدودها أو مناطق نفوذها ومصالحها.

وكشفت، في الوقت ذاته، أن هذا الملف كان أحد أبرز ملفات الخلاف بين مصر والإمارات، بعد لعب الأخيرة دوراً وسيطاً لدى السودان للتمهيد لتلك الخطوة.

وأشارت إلى الأدوار التي لعبتها القاهرة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لمنع إقامة قاعدة تركية في السودان، سعت أنقرة لإقامتها عبر اتفاق مع البشير.

وبحسب تلك المصادر، فإن ما أثار مخاوف القاهرة، هو شروع روسيا في الاتفاق مع السودان في الوقت الراهن، في ظل وجود ما يشبه القاعدة العسكرية الروسية على الحدود الغربية لمصر، وبالتحديد في المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث ترابط هناك بشكل غير رسمي عدد من المقاتلات التابعة لموسكو، تحت حراسة وتأمين عناصر مرتزقة “فاغنر”.

وكان حميدتي، قد صرح لدى عودته من زيارة لموسكو استمرت نحو أسبوع، إن بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحلها على البحر الأحمر، شرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي.

وأضاف: “أنا شايف إنو عندنا 730 كيلومتراً على البحر الأحمر، لو أي دولة تريد تفتح معانا قاعدة، ونحن عندنا فيها مصلحة ما بتهدد لينا الأمن القومي، نحن ما عندنا مشكلة نتعامل مع روسيا ولا غير روسيا”.

وكشفت المصادر المصرية، أن اتصالات رفيعة المستوى من الجانب المصري، طالبت حميدتي والمسؤولين في السودان، بتوضيح للتصريحات الخاصة بملف القاعدة البحرية الروسية، مشددة على أن مشروعات كهذه يجب ألا تضر بمصالح دول الجوار.

وجاءت زيارة حميدتي الأخيرة لموسكو في وقت يسعى فيه للحصول على مساعدات اقتصادية، بعد أن قطع الغرب عنه المساعدات في أعقاب انقلاب أكتوبر الماضي.

كانت مصر قد عززت من وجودها في البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة، عبر إنشاء قاعدة عسكرية تقع في قرية “برنيس”، وبها قاعدتان بحرية وجوية، لحماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتضم عدداً من الممرات، كل منها بطول 3 آلاف متر، بالإضافة لعدد من دشم الطائرات ذات التحصين العالي.

 

* قفزات صاروخية بأسعار الحديد والدقيق وسط هروب السيولة الدولارية

في الوقت الذي تشهد فيه مصر موجة هروب لمئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي ، منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا والتي قدرت بحوالي 3 مليارات دولار خلال أسبوع واحد نهاية فبراير الماضي، وسط انخفاض حاد في صافي الأصول الأجنبية، ارتفعت أسعار السلع الحيوية كالحديد والقمح عالميا ومحليا بأرقام صادمة للمصريين ، مع توقعهم أنه لا سقف يحمي الدعم الذي كانت حكومة السيسي تُبيّت النية لحذفه تدريجيا في الظروف العادية، ويبدو أن الصرخات لن تجدي وقد فاقمت الحرب الأمور.

أسعار الحديد
ووصلت أسعار الحديد إلى مستويات صاروخية غير مسبوقة، بعدما أعلنت الشركات رفع أسعار الحديد سجلت منذ أول مارس بما يتراوح بين 500 و1200 جنيه للطن، فوصلت أسعار الحديد في الوقت الحالي ما بين 16100 جنيه إلى نحو 16300 حنيه، فيما قال تجار إن “الأسعار للمستهلك تصل إلى 16600 جنيه للطن“.

وقالت شعبة مواد البناء إن “ارتفاعات أخرى مرتقبة خلال الأيام المقبلة، بعدما وصلت نسبة الارتفاع لأسعار الحديد منذ يناير 2022، وحتى الآن إلى 78.5%، وارتفع سعر الطن خلال الـ 15 شهرا الماضية من مستوى 9300 جنيه للطن في بداية 2021 إلى نحو 16600 جنيه في الوقت الحالي“.
وأشارت شعبة مواد البناء إلى أن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الحديد بالمصانع الاستثمارية مع زيادة الطلب خلال الفترة الحالية بالسوق المحلي، والتخوفات من حركة الشحن.

كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قد كشفت أن مصر تستورد البليت من العديد من الدول، ولكن ثلث واردات مصر من البليت من أوكرانيا، وتستورد معادن أخرى من بينها الصاج من روسيا، وأشارت إلى أن رفع أسعار الحديد في بعض المصانع خلال الفترة الحالية جاء نتيجة ارتباك حركة الشحن العالمي ، بسبب تداعيات الحرب والتخوفات من نقص الخام بالأسواق.

وذكرت أن هناك بدائل لاستيراد البليت أمام مصر مثل تركيا، ولكن المشكلة في حركة الشحن بسبب الحرب، وتشير البيانات إلى أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار القمح
وارتفعت أسعار القمح في مصر، بنحو ألف جنيه للطن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقفزت أسعار القمح عالميا، فيما لم تتأثر إمدادات المطاحن لإنتاج الدقيق في السوق المحلي. وأسفر ذلك عن ارتفاع سعر الخبز السياحي “غير المدعم“.

وقال إيهاب إدريس، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إن “سعر طن القمح في مصر ارتفع بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه، نتيجة تداعيات الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية“.

وأوضح إدريس، أن الارتفاع في سعر القمح نتجت عنه زيادة أسعار الدقيق الحر، والتي ارتفعت بنحو 20% لتتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه للطن.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

الخسارة عامة
وقال المحلل الاقتصادي مصطفى عبدالسلام إن “خسارة العرب -بمن فيهم مصر- من الحرب الروسية لن تتوقف على القمح والبورصات والوقود“.
وأوضح أن 40% من صادرات الحبوب الأوكرانية توجه إلى دول المنطقة، خاصة إلى مصر ودول الخليج والأردن، وروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومصدر رئيسي وتاريخي للحبوب المتدفقة إلى دول المنطقة، خاصة القمح والذرة والشعير والزيوت النباتية، ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وأضاف أن التضخم المتواصل في أسعار الغذاء يهدد بحدوث اضطرابات سياسية بالدول التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية كما حدث في العام 2010، محذرا من أن كلفة شراء العرب للأغذية البالغة حاليا نحو 100 مليار دولار سترتفع.
وأكد أنه “من الخسائر التي ستلحق بالعرب جراء حرب أوكرانيا زيادة سعر الوقود“.
وأضاف أن أسواق الطاقة في العالم أصيب بالرعب عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقفزت العقود الأوروبية للغاز الطبيعي بنسبة 35% مرة واحدة، خاصة أن 40% من واردات الغاز الطبيعي الأوروبية تأتي من روسيا.

ولفت أيضا إلى أنه “من المتوقع أن تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية أيضا على حركة التجارة الدولية، وبالتالي على حركة الشحن ونقل البضائع والسلع في الممرات المائية ومنها قناة السويس، وهو ما يغذي موجة التضخم التي تجتاح العالم، ومنها المنطقة العربية“.

تأثر العرب بالحرب 

وفي مقال له بعنوان “العرب في قلب الحرب الأوكرانية” نشره عبر حسابه على فيسبوك ، أكد “عبد السلام” أن العرب باتوا في قلب الأزمة الأوكرانية وأكثر المتأثرين سلبا بها، بل إن استمرار تلك الحرب فترة أطول قد تكبد الاقتصادات العربية خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات.
واعتبر أن أقرب وأكبر دليل على تأثر العرب بتلك الحرب ما شهدته البورصات العربية صباح اليوم الخميس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، فقد شهدت البورصات الخليجية تراجعا جماعيا حاد، كما خسرت البورصة المصرية 15 مليار جنيه من قيمتها السوقية في الساعات الأولى للغزو، ونزحت استثمارات وأموال أجنبية من عدد من أسواق المال العربية“.
وأضاف أن خسائر البورصات وأسواق المال العربية ليست الوحيدة في هذا الشأن، ولن تقتصر على نزوح أموال خارجية ساخنة منها، فهناك خسائر أكبر، فالعرب هم أكبر المستوردين للأغذية من روسيا وأوكرانيا“.

أسعار النفط
وعن تأثير حدوث قفزة في أسعار النفط ليتجاوز 106 دولارات للبرميل أيضا، قال “هناك توقعات باستمرار تلك الزيادات خاصة مع وجود حل في الأفق لتلك الأزمة.
وأضاف أن “دولا عربية نفطية مثل الخليج والعراق والجزائر ستستفيد من تلك الزيادات المتواصلة في أسعار النفط، لكن في المقابل، فإن هذه الدول وغيرها ستتكبد تكاليف ضخمة مع زيادة أسعار الأغذية المتوقعة في الأسواق العالمية“.
وأشار إلى أن من الدول التي ستخسر ، مصر والسعودية والإمارات وتونس والأردن والمغرب والجزائر والسودان ولبنان واليمن، مع التذكير هنا بأن التضخم المتواصل في أسعار الغذاء يهدد بحدوث اضطرابات سياسية بالدول التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية كما حدث في العام 2010“.
وخلص “عبدالسلام” إلى أن “العرب ليسوا بعيدين عن الأزمة الأوكرانية، وخسائر العرب منها تتوقف على طول أمد الحرب، وما إذا كانت ستكون حربا خاطفة لروسيا، أم ستتحول إلى حرب عالمية ثالثة، وإن كان الاحتمال الأخير يظل ضعيفا في ظل إدراك الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا، أن خوض حرب كتلك في هذا التوقيت ليست في صالحه، خاصة أنه يعاني من أزمات اقتصادية شديدة، طاقة وتضخم وركود وكورونا“.

 

* اشتعال الحرب بين مخابرات السيسي ووزير الترفيه السعودي

قررت شركة “يونايتد ميديا سيرفس” المصرية، وهي شركة إنتاج مرتبطة بالمخابرات المصرية، التعاقد مع الفنان محمد صبحي بعد صراعه الأخير مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور“.

وفي 29 يناير، هاجم محمد صبحي مهرجان جوائز جوي أورد الذي ينظمه الشيخ في السعودية ، وكشف صبحي في اتصال هاتفي مع قناة الحدث الفضائية المصرية ، أنه رفض عرضا قيمته 4 ملايين دولار لتقديم مسرحيته “خيبتنا” في المهرجان السعودي.

وقال صبحي “لا أقبل كفنان أن أقدم عملا فنيا تحت عنوان الترفيه ، و إنه ليس ترفيهيا وإنه يفضل تقديم الفن الذي يريده في بلده حتى لو كان في وسط الصحراء“.

يذكر أن مهرجان “جوي أورد” الذي يندرج ضمن موسم الرياض وتستضيفه الهيئة العامة للترفيه، أحد أكبر الاحتفالات التي يتم خلالها تكريم وتعريف المنجزات الفنية في العالم العربي، أما الدورة الثانية من حفل توزيع الجوائز السنوية فقد أقيمت في 28 يناير بمشاركة العديد من المشاهير العالميين والإقليميين.

وأثارت تصريحات صبحي غضب الشيخ الذي استهزأ به عبر تويتر، ونفى أن تكون الهيئة العامة للترفيه قد عرضت على صبحي دفع مبلغ أربعة ملايين دولار لعرض مسرحيته، وتساءل عن عقلانية من يقوم بذلك.

وقال صبحي في تعليق على فيسبوك بتاريخ 1 فبراير “أنا أشفق على الجاهل الذي يعاني من جهله”، دون الإشارة إلى أي طرف.

وقد كتب هذا التعليق على صورة من سلسلة حلقات “رجل غني فقير جدا” التي يقوم ببطولته: “ما هي قيمة كون الإنسان غنيا بماله، فقيرا في معرفته وأخلاقه“.

وأثار الخلاف بين الرجلين جدلا كبيرا وأثار غضبا شعبيا عارما.

وانتقد الفنان المصري باسم سمرة “الشيخ” بشدة تضامنا مع صبحي، إلا أن سمرة سرعان ما اعتذر للشيخ بعد أن حذف فيلم “منورة بأهلها” من بطولة سمرة، قبل ساعات من عرضه، وذلك بعد أن قامت قناة “أم بي سي” السعودية التي أسستها بحذف المسلسل.

وأشار “المونيتور” إلى أنه في 21 فبراير، أعلنت شركة “يونايتد ميديا سيرفيس” وهي شركة إنتاج مرتبطة بالمخابرات المصرية، عن بروتوكول تعاون مع صبحي لإنتاج عدد من المسرحيات تحت إشرافه والاعتماد على خدماته لاكتشاف مواهب الشباب

وألقى بروتوكول التعاون بظلاله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بهذه الخطوة واعتبروها اعترافا شرفيا لصبحي، وخاصة بعد الخلاف الأخير مع الشيخ.

في العام 2019، أفادت وكالة رويترز أن شركة إعلام المتحدة مرتبطة بالمخابرات العامة المصرية، ونقلت رويترز عن مصادر حكومية وصناعية عديدة قولها إن “عضوين في مجلس إدارة شركة الإنتاج لهما صلات مع جهاز الاستخبارات، وهما ياسر أحمد صابر أحمد سليم، ضابط استخبارات سابق، ورئيس الاستخبارات عباس كامل، الذي جلس سابقا في مجلس إدارة شركة تلفزيونية تسمى دي ميديا التي هي الآن جزء من الخدمات الإعلامية المتحدة“.

كما نقلت رويترز عن عضو برلمان الانقلاب السابق خالد يوسف، وهو أيضا مخرج أفلام بارز، قوله إن “الحكومة تتدخل في محتوى الدراما وتدفع بشركات الإنتاج الخاصة إلى بسط سيطرتها على الصناعة“.

الأزمة ليست الأولى للشيخ في مصر في 2018، كان الشيخ، وهو وزير الرياضة السعودي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قد سحب استثماراته من القطاع الرياضي في مصر، وباع ناديه لكرة القدم الذي ينافس في الدوري المصري.

وجاء قرار الشيخ بالانسحاب من الدوري المصري بعد أن أهانه مشجعو الأهلي خلال مباراة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في 25 سبتمبر 2018 وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر “أفكر جديا في التخلي عن الاستثمارات في الرياضة في مصر ، كنت أواجه هجوما غريبا من كل الجوانب، ولكن لماذا نتعب أنفسنا؟ 

من جانبه، أثنى هيثم الحريري، عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو مجلس نواب الانقلاب السابق، على خطوة جهاز “يونايتد ميديا سيرفيس”. وقال إن “دعم صبحي والتعاقد معه لإنتاج مسرحيات جديدة يعد خطوة ضرورية وحاسمة للحفاظ على كرامة الفنانين المصريين، ومن حق المملكة العربية السعودية أن تسعى إلى الريادة في المجال الفني، ولكن الأزمة تكمن في تراجع دور مصر في المشهد الفني في العالم العربي، ومن المهم أن تدعم الدولة المصرية الفنانين المصريين“.

وأشار إلى أن فرص العمل في المجال الفني أصبحت قليلة في مصر، لذلك يحاول الفنانون المصريون البحث عن فرص في السعودية، مستغلين ذلك لتصدر الساحة الفنية“.

وحث الحريري حكومة السيسي على الحفاظ على كرامة فنانيها ودعمهم وعدم تركهم فريسة للبطالة الفنية وسط انعدام الفرص. وأشار إلى أن مصر لديها كفاءات فنية قوية تركت بصمتها على كل دول العالم العربي.

وقال “إن الصفقة الجديدة التي وقعتها يونايتد ميديا سيرفيس مع صبحي لا تقتصر على إنتاج المسرحيات، وسيعتمد صبحي على اكتشاف مواهب فنية جديدة، وهي مواهب مطلوبة لدعم المشهد الفني المصري والحفاظ على دور مصر الفني الرائد في العالم العربي.

 

* المحكمة الدستورية.. تاريخ حافل من التوظيف السياسي

قالت ورقة بحثية بعنوان “المحكمة الدستورية ، نشأة استثنائية وتاريخ حافل من التوظيف السياسي” نشرها موقع الشارع السياسي، إن المحكمة الدستورية التي أُنشئت في 1970، كان لها دور بارز في تثبيت أركان الانقلاب، وقبلت بأن يكون رئيسها أول رئيس مؤقت بعد انقلاب عسكري عصف بالدستور الذي يفترض أن المحكمة حارسته وحاميته“.
وأضافت أنها في جانب الانقلاب ، تعددت أدوارها الوظيفية في تكريس أركان حكم الجنرالات ، على نحو يبرهن على أنها ما نشأت إلا لتثبت دعائم حكم الجنرالات وقوننة إجراءاتهم الشاذة على نحو ما جرى في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأضافت أن المحكمة أيضا تحولت إلى أداة بيد جنرالات -المجلس العسكري الذي حكم بعد ثورة يناير لعام ونصف العام- من أجل العصف بالمؤسسات المنتخبة من الشعب وعرقلة أي خطوة تؤدي إلى التحول الديمقراطي؛ فقضت بحل البرلمان المنتخب بغرفتيه الشعب والشورى، وقضت ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأبطلت قانون العزل السياسي.

تحصين الانقلاب
وفصلت الورقة سبعة أدوار وظيفية للمحكمة الدستورية، أبرزها تحصين الانقلاب وحمايته ، حيث لعبت المحكمة دورا سياسيا بارزا في حماية وتحصين إجراءت الانقلاب العسكري ، وتحصين كل قراراته وانتخاباته مهما كانت مزورة وتفتقد إلى أدنى درجات التوافق الشعبي.
وأضافت أن قبول المحكمة تولي رئيسها المستشار عدلي منصور بمنصب الرئيس المؤقت بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب وجمد العمل بالدستور الذي يُفترض أن المحكمة حاميته وحارسته.
ومن جدول التحصين الذي أحصته الورقة “رد الطعون بعدم دستورية قانون التظاهر” وقالت إن “قانون التظاهر استثنائي بامتياز ، فضلا عن صدوره من رئيس مؤقت استأثر بمهمة تشريعات الضرورة في غيبة مجلس النواب؛ فشرع قوانين معارضة للدستور“.
إضافة إلى امتناع المحكمة عن الحكم بعدم دستوريته ، وأكدت هذا الرفض في عدة أحكام خلال أعوام 2016 وما بعدها.
وأشارت الورقة إلى دور آخر في “تحصين انتخابات الرئاسة والبرلمان ما بعد 3 يوليو” على عكس موقف المحكمة المتشدد من نتائج الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة يناير، وعرقلة التحول الديمقراطي بتدمير كل المؤسسات المنتخبة.
ولفتت إلى إصدار عدلي منصور قرارا بقانون عدل فيه نظام المواعيد وإجراءات التقاضي وصدور الأحكام بالمحكمة الدستورية، عند نظر قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، بتقصير مواعيد الإجراءات استثناء على الأوضاع الطبيعية، لتحصين إجراءات السلطة الانقلابية.
وأوضحت أن المحكمة الدستورية حظيت بوضع مثالي في دستور 2014 فيما عده مراقبون مكافأة لدورها في الانقلاب العسكري، حيث اعتمد آلية الأقدمية البحتة في اختيار رئيس ونواب وأعضاء المحكمة بحيث أصبحت الجمعية العامة للمحكمة هي المعنية باختيار تلك المناصب فيما يقتصر دور رئيس الجمهورية علي إصدار قرار التعيين، إلا أن ذلك قد تغير في تعديلات 2019 الدستورية“.
وأبانت أن المحكمة ساهمت في إجهاض الثورة وعرقلة التحول الديمقراطي، ومكافأة رؤسائها بتولي عدد من المناصب الحساسة في الدولة؛ واختير عدلي منصور رئيسا مؤقتا، والمستشار حنفي الجبالي رئاسة البرلمان، وهو صاحب الحكم الشهير بحل مجلس الشعب المنتخب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لمجلس الشيوخ وهو الذي ترأس هيئة المحكمة التي قضت بعدم دستورية مواد العزل السياسي وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لدستور 2012م، وكلاهما كان رئيسا للمحكمة الدستورية.

حل المجالس المنتخبة
وفي أعقاب ثورة يناير، حلت المحكمة الدستورية البرلمان وفقا لأجندة مصالح المجلس العسكري؛ فرغم إحالة مجلس الدولة إحدى القضايا بشأن تزوير انتخابات 1990م ، حيث طالبت بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، لكن المحكمة تجاهلت الدعوى عشر سنوات كاملة ثم قضت  سنة 2000 بعدم دستورية المادة 24 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ولكن المجلس المطعون ببطلان تشكيله كان قد أنهى مدته قبل خمس سنوات كاملة، على العكس من ذلك تماما جرى مع انتخابات 2012م التي تعتبر بحق أنزه انتخابات برلمانية في تاريخ مصر كله. والبرلمان الذي تكون بمقتضاها هو الأكثر تعبيرا عن توجهات الشارع المصري.
وأضافت أن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات التي أوقفت قانون العزل وأحالته للدستورية هو ذاته رئيس المحكمة الدستورية العليا ، كما أنه هو نفسه الذي أصدر في ذات الجلسة حكما بحل مجلس الشعب.

وقالت إن “المحكمة في بطلان قانون العزل بأن البرلمان رتب عقوبة دون صدور حكم قضائي بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يمثل تغولا من السلطة التشريعية علي السلطة القضائية، في الوقت ذاته مارست المحكمة تغولا على السلطة التنفيذية ومنحت نفسها صلاحيات ليس منصوصا عليها في الدستور أو في قانونها ، حيث يتوقف دور المحكمة الدستورية عند الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية تاركا أمر تنفيذ الحكم لرئيس الجمهورية، بحسب الورقة.
واعتبرت أن الحكم بحل برلمان 2012، توافق تماما مع رغبة المجلس العسكري الذي كان يسعى لاسترداد السلطة التشريعية من أجل حصار الرئيس الجديد المنتخب ومشاركته في السلطة قبل أن يتسلم مهامه.
وأوضحت أن المجلس واجه عقبة قانونية تتمثل في عدم أحقية المجلس العسكري الذي كان يمثل سلطة الرئاسة في البلاد في إصدار قرار حل البرلمان؛ حيث خلت الإعلانات الدستورية التي أصدرها من هذا الاختصاص؛ لكن المحكمة الدستورية تكفلت بحل هذه الورطة بالنص في حكمها على كون المجلس منحلا بقوة القانون بهدف قطع الطريق أيضا على الرئيس المنتخب في إمكانية الدعوة لاستفتاء شعبي علي حل البرلمان.
وقالت الورقة “عندما أصدر الرئيس الراحل محمد مرسي قرارا بإعادة البرلمان للعمل في 8 يوليو 2012م، من أجل حماية المؤسسات المنتخبة وإرادة الشعب، نهضت المحكمة الدستورية بذات الدور السياسي المساند للمجلس العسكري ، حيث أصدرت في 09 يوليو 2012م بيانا سياسيا تطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس ، وتزامن ذلك مع انعقاد للمجلس العسكري بغير دعوة من رئيس الجمهورية ، دافع فيه عن قرار حل مجلس الشعب وكونه استجابة لحكم الدستورية وبرر صدور الإعلان الدستوري المكمل الذي سحب به مهمة التشريع لنفسه، بالضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بها البلاد.
وذكرت أنه وبالتزامن مع انعقاد أول جلسة للبرلمان في 10 يوليو ، أصدرت المحكمة قرارها بعدم دستورية قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب ، وهي السابقة الأولى التي تقوم المحكمة بتتبع أحكامها ومتابعة تنفيذها بنفسها، وإلغاء قرارات رئاسة الجمهورية السيادية بغير طلب القضاء بالفصل فيها كقرار إداري وهو التصرف النقيض لما انتهجته المحكمة الدستورية عند التصدي لقضية جزيرتي  تيران وصنافير.

الجمعية التأسيسية
وأضافت الورقة شواهد أخرى قبل الانقلاب وبعد الثورة كما حدث في الجمعية التأسيسية الأولى لدستور 2012، حيث انسحبت المحكمة الدستورية في 02 يونيو اتساقا مع انسحاب بعض القوى العلمانية ، وهو الأمر الذي فهم على أنه استجابة لتوجهات المجلس العسكري سواء للمحكمة أو لهذه القوى المعرقلة للتحول الديمقراطي.
وقالت إن “البعض قد يدافع عن موقف المحكمة بأن القضاء الإداري قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية استنادا إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في فبراير 2011م لم يتضمن صراحة مشاركة نواب البرلمان في التأسيسية، لكن الحكم تجاهل أيضا أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على حرمان نواب البرلمان من المشاركة فيها.

وأضافت أنه عندما تشكلت الجمعية التأسيسية مرة أخرى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 2 ديسمبر 2012م، للنظر في دعويين بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية رغم صدور إعلان دستوري من الرئيس بتاريخ 21 نوفمبر 2012م، ولولا حصار بعض الثوار للمحكمة اعتراضا على دورها السياسي لقضت بحل الشوري والتأسيسية.
وخلصت إلى  أن حقيقة تاريخية وهي أن المجلس العسكري إنما يوظف المحكمة لحل جميع المؤسسات المنتخبة ووضع العراقيل أمام التحول الديمقراطي وهو الدور الذي مارسته المحكمة باقتدار.
وفي تضارب من نوع ما، أشارت الورقة إلى أنه رغم الاستفتاء على الدستور وإقراره رسميا ، إلا أن المحكمة عقدت جلسة بتاريخ 2 يونيو 2013م قبل الانقلاب بأسابيع، وقضت ببطلان قانون معايير تشكيل التأسيسية؛ الغريب في الأمر أن القرار صدر استنادا إلى دستور 2012 ذاته وهو الدستور الذي أتت به الجمعية التأسيسية المنتخبة وفق هذا القانون المطعون ببطلانه.

المدهشون الأربعة
وقالت إن “الأكثر دهشة أن المستشار عدلي منصور عضو هيئة المحكمة الدستورية التي أصدرت حكم بطلان قانون معايير الجمعية التأسيسية ، وهو ذاته الرئيس المؤقت للانقلاب الذي أصدر قرارا منفردا بتشكيل لجنة الخمسين بالتعيين المباشر مستندا لإعلان دستوري بعد انقلاب عسكري، ومن الملفت للنظر أن المستشارين محمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار عضوا الهيئة التي أصدرت حكم عدم الدستورية ، قد شاركا بعدها بأيام في عضوية لجنة العشرة التي شكلها عدلي منصور لكتابة مقترح تعديل دستور 2012.
وأضافت أن ذلك “تناقضا صارخا ومدهشا بين ما حكموا به على منصة القضاء، وما شاركوا في دعمه من خطوات انقلابية افتقدت للشرعية والمشروعية وخلت بحق من أي توافق سياسي وطني رأت المحكمة غيابه عندما قررت الانسحاب من الجمعية التأسيسية 2012م“.
ولفتت إلى أنها أصدرت بيانا سياسيا حينها، أعلنت فيه الانسحاب من عضوية الجمعية نظرا (حسب نص البيان) لما طرأ من متغيرات علي التوافق الوطني حول معايير تأسيسها، وكان توقيت ذلك البيان قبل يومين فقط من إصدار حكمها بحل مجلس الشعب.

 

*تحويل منظومة الدعم من العيني (السلع)  إلى النقدي المشروط (المال)

تتجه حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي خلال الشهور المقبلة نحو تحويل منظومة الدعم من العيني (السلع)  إلى النقدي المشروط (المال) وسط تخوفات شعبية مشروعة وترقب واسع من المواطنين والخبراء والمختصين؛ ذلك أن تجارب المصريين مع نظام الانقلاب منذ منتصف 2013م حتى اليوم  تجعل المواطنين مترقبين خشية أن تفضي الخطوة المقبلة إلى تفريغ معنى الدعم من مضمونة في ظل تزايد معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تزيد على نحو 70% بعيدا عن أرقام الحكومة وأجهزتها فهي أرقام ملعوب فيها، لأسباب سياسية ودعائية.

تصريحات على المصيلحي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، مؤخرا، نوهت إلى ذلك، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط. وهي الخطوة التي تأتي ترجمة لشروط وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتمثل بندا من بنود اتفاق قروض السيسي مع الصندوق.

وللحق فإن ثمة شبه إجماع بين الخبراء والمختصين أن الدعم النقدي المشروط  أفضل حالا من الدعم العيني؛ لاعتبارات  تتعلق بحجم الفساد الواسع الذي يرتع في جميع مؤسسات الحكم في مصر وعلى رأسها وزارة التموين التي تحصل على  نسبة كبيرة من مخصصات الدعم السنوي في الموازنة العامة للدولة، وسط تخوفات مشروعة من أن تفضي الخطوة إلى إلغاء تدريجي للدعم في ظل توجهات حكومة السيسي لنفض يديها من الالتزامات الدستورية الاجتماعية لرعاية الفقراء والمهمشين، وكذلك تآكل قيمة العملة المحلية “الجنيه” أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية مع الوضع في الاعتبار أن مصر تستورد أكثر من 65% من احتياجاتها الغذائية؛ ما يعني أن هبوط العملة كما حدث في أعقاب تعويم الجنيه نوفمبر 2016م، أو غلاء الأسعار لأسباب كثيرة كما جرى مع تفشي جائحة كورونا وتوقف خطوط الإمداد الدولية، أو أزمة القمح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وتواصل مستويات التضخم العالية كما يجري حاليا؛ فإن ذلك كفيل بتفريغ الدعم من مضمونة لتبقي الجنيهات المخصصة للفقراء غير كافية لتحقيق أدني مستويات الستر والحاجات الأساسية من الطعام.

الملف ليس جديدا، ففي أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013م بشهور قليلة، منح البنك الدولي حكومة الانقلاب مليوني دولار من أجل عمل دراسة  حول تحويل منظومة الدعم من العيني إلى النقدي. وفي تصريحات سابقة لمصطفى مدبولي رئيس الحكومة في يناير 2020م، فإن هناك خططا جاهزة للتحول إلى الدعم النقدي، وكان من المرتقب تطبيقها على إحدى المحافظات لكن تطورات الأحداث حالت دون ذلك. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي في يوليو 2019م، أحالت مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلى مجلس النواب. ويدمج مشروع القانون جميع برامج الدعم الحالية في برنامج “تكافل وكرامة”، كما ينص على تفعيل بند المشروطية للحصول على الدعم. ويلزم مشروع القانون الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. وفي أواخر ديسمبر 2019، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي وقتها نيفين  القباج، في مؤتمر صحفي الانتهاء من مشروع القانون الجديد الخاص بتوحيد جميع برامج الدعم. ومنذ بدء العام الجديد 2020، نشرت جميع صحف ومواقع النظام وفضائياته  تقارير عن مزايا الدعم النقدي، وذلك لتهيئة المجتمع للقبول بهذه التحولات الجوهرية في منظومة الدعم. لكن جرى تأجيل هذه المخططات بناء  على توصيات أمنية في أعقاب انتفاضة سبتمبر 2019م. وهي الانتفاضة التي تجددت في سبتمبر 2020 أيضا؛ الأمر الذي أجبر النظام على تأجيل هذه المخططات.

وفي منظومة الدعم العيني المطبقة حاليا يحصل كل مواطن على سلع تموينية بخمسين جنيها، زائد خبز مدعم عبارة عن خمسة أرغفة لكل فرد يوميا، بما يساوى تسعين جنيها أى أن كل مواطن مستحق الدعم، يحصل على سلع تموينية وخبز بحوالى ١٤٠ جنيها.  وتغري الحكومة المواطنين بقبول التحول إلى الدعم النقدي عبر  ترويج شائعات (حتى الآن) حول زيادة حصة المواطن من ١٤٠ جنيها، إلى ٢٠٠ جنيه، وهو ما يثير شكوك المواطنين؛ ذلك أن توجهات وسياسات الحكومة هي الأخذ لا العطاء ونهب حقوق المواطنين لا حمايتهم.

وتقوم فكرة “الدعم النقدي المشروط”  على  وضع مبلع مالي في البطاقة التموينية يساوي بحسب مخصصات عدد الأفراد بها وتصبح مثل «الكريديت كارت» يشترى بها السلع الغذائية المدعمة من أى مكان، ولا يمكنه أن يشترى بها أى سلع أخرى مثل السجائر مثلا. ويبلغ إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 22.5 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم. لكن عدم ربط ذلك بمستويات التضخم يعني أنه مجرد ذريعة للحكومة من أجل إلغاء الدعم والتهرب من الاستحقاقات الدستورية والقانونية بدعم الفقراء والطبقات المهمشة وهذا عين توجهات النظام التي عبر عنها السيسي مرارا وتكرارا؛ لذلك لا يثق الشعب بالحكومة ولا خططها ولا سياساتها.

 

* خسائر البورصة المصرية: فقدت 4.5 مليار جنيه فى مستهل تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات جلسة اليوم بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب وسط تباين ملحوظ بداية جلسات الأسبوع، واتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.

البورصة المصرية

وتراجعت مؤشرات البورصة على النحو التالي:

 مؤشر إيجي إكس 30  بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 11169 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1934 نقطة.

مؤشر  إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13590 نقطة.

مؤشر  إيجي إكس 30 للعائد الكلي  بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 4408 نقطة.

وخسرت البورصة 4.5 مليار جنيه فى الساعات الاولى لجلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد. 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بـ البورصة المصرية  إيجي إكس 70 متساوي الأوزان  بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2889 نقطة.

 

عن Admin