أخبار عاجلة

مصر مقبلة على كارثة اقتصادية والسيسي يبيع ما تبقى من أصول البلاد.. الأحد 19 مايو 2022.. طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

مصر مقبلة على كارثة اقتصادية والسيسي يبيع ما تبقى من أصول البلاد.. الأحد 19 مايو 2022.. طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تأجيل محاكمة 13 معتقلًا من الزقازيق لجلسة 4 يونيو

قررت، السبت، محكمة الزقازيق “دائرة الإرهاب” تأجيل محاكمة 13 معتقلًا، لجلسة 4 يونيو القادم، ومن بينهم كلًا من:

محمد صالح سعادة

مالك محمد صالح سعادة

معاذ محمود محمد خليل

إبراهيم أبو زيد إبراهيم

 

* حبس 6 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت، السبت، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 6 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

ماهر عبد الرحمن نصر الله عبد الحميد

أحمد مصطفى إبراهيم حسن سالم

عبد الله الطاهر يونس سليمان

أحمد مصطفى صلاح الدين عبد الحي سليم

أيمن جميل عبد العزيز محمود

محمود عبد الله محمد جاد

 

* الحبس عامين لـ10 معتقلين من أبوحماد

أصدرت، السبت، محكمة جنح الزقازيق دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن عامين وغرامة 500 جنيه بحق 10 معتقلين من مركز أبوحماد، وهم:

محمد رجب سعد

محمد عدس

حامد محمد علي

صالح ربيع

مصطفى بهاء

أيمن السيد عبد الرحمن

شعبان شعبان فضالي

ربيع شعبان فضالي

محمد توفيق عطا الله

مؤمن بشير

 

* 28 مايو.. الحكم على معتقلين من القرين

قررت، السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” حجز قضايا معتقلين اثنين من القرين للحكم بجلسة 28 مايو، وهما:

أحمد مصطفى فروج

محمد أبو هاشم هاشم

كما قررت ذات المحكمة تأجيل قضايا معتقلين أبوحماد المنظورة أمامها يوم السبت للحكم بجلسة 28 مايو.

 

* عضو لجنة العفو يصرح “ليس لدينا معتقلين أو مختفين قسرياً” وحقوقيون: تصريحات لا تبشر بخير

زعم “طارق الخولي” عضو لجنة العفو الرئاسية، عدم وجود معتقلين أو مختفين قسرياً في مصر، ما أثار غضباً واستنكاراً حقوقياً.

إدعاءات طارق الخولي

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية لفضائية صدى البلد: “كل الموجودين داخل السجون وجهت إليهم قضايا جرى التحقيق بشأنها”.

وزعم الخولي أن “هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها مثل “الاختفاء القسري والمعتقلين”، موكداً “هي أمور لا أساس لها”.

إدانات حقوقية

ورداُ على تصريحات عضو لجنة العفو الرئاسية، قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن التصريحات “تضيف المزيد من الشكوك حول جدية عمل اللجنة، وحياديتها، واتباعها لنصوص الدستور والقانون”.

وأكد الشهاب: أن عدد من تعرضوا للاختفاء القسري منذ يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 أكثر من 15 ألف مواطن مصري.

كما بلغت أعداد المعتقلين من كافة التيارات السياسية، بما في ذلك الطلبة والنساء والأطفال، نحو 60 ألف معتقل.

وقال المركز: “إننا إذ ننحاز إلى أي حوار مجتمعي يفتح المجال لإطلاق سراح المعتقلين، نؤكد على ضرورة أن تتحرى اللجنة الصدق والأمانة، وتبدأ عملها متوخية الصالح العام، وليس وفق كلام أطلقه جنرالات وزارة الداخلية للتغطية على الجرائم، أو رغبة في إرضاء النظام”.

وكان السيسي قد أعلن في أبريل الماضي عن تشكيل لجنة العفو الرئاسية وذلك على هامش لقاءه بعدد من الرموز السياسية في “إفطار الأسرة المصرية”.

ومهمة اللجنة هي “إعداد قوائم عفو عن المستحقين، سواء الصادر بحقهم أحكام قضائية ليعفو عنهم رئيس الجمهورية بصفته، أو المحبوسين احتياطياً لتخلي سبيلهم النيابة العامة”.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة جديدة من النظام لتجميل صورته أمام الغرب بشأن ملف حقوق الإنسان وعدد السجناء الكبير المتزايد في عهده، واستعان السيسي ببعض الأسماء المحسوبة على المعارضة استجابة لضغوط خارجية.

وكانت منظمة العفو الدولية” وصفت الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

 

* صحيفة لبنانية: مصر مقبلة على كارثة اقتصادية والسيسي يبيع ما تبقى من أصول البلاد

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن مصر مقبلةً على كارثة اقتصادية جديدة، في ظلّ العجز المتعاظم في الميزانية، والذي لم تَعُد القروض المتكاثرة نفسها تكفي لسدّه.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طلب معونات جديدة من دول الخليج، إلا أنها هذه المرة لن تكون لـ”سواد عيون” السيسي بل هي مرهونة بشروط أقلّها بيع أصول الدولة للسعوديين والإماراتيين، مقابل الحصول على «الرزّ».
ولفتت الصحيفة إلى غياب أيّ رؤية استراتيجية للتعامل مع الوضع الآخذ في التدهور، تستمرّ الأزمات المعيشية في طحْن المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وتقهقهر القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية.
وقالت إن السيسي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، يَعِد بتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن لم يكد عامان يمرّان على تلك الوعود، حتى نُكب المصريون بكارثة اقتصادية جديدة، حمّل السيسي مسؤوليّتها لعاملَين: أوّلهما تركة نظام حسني مبارك الثقيلة، وثانيهما الفوضى التي رافقت صعود الرئيس الحالي إلى الحُكم.
وبعدما وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 7 جنيهات، في عام 2012 وتملل المصريون من تحريك طفيف في أسعار المحروقات، وسط تَوجّه حكومي، آنذاك، إلى الاقتراض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة نحو 6 مليارات دولار، قفزت قيمة القرض نفسه، بعد أقلّ من عامين فقط، من استيلاء السيسي على السلطة، إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى عشرات القروض الأخرى التي ارتفعت بديون مصر إلى 145 مليار دولار، بعدما كانت نحو 35 ملياراً في عام 2011، وأقلّ من 55 ملياراً في عام 2014.
ولا تتوافر معلومات كافية حول هذه الديون، التي يمتنع البنك المركزي عن تبيان ما إذا كانت شاملة ديون الهيئات الاقتصادية المختلفة والبنوك الحكومية أم لا، وما إذا كانت متضمّنة أيضاً قيمة قرض الـ25 مليار دولار من روسيا، الخاصّ بإنشاء مفاعلات الضبعة النووية، وهو واحد من المشروعات التي تتكتّم الحكومة على تفاصيلها المالية بشكل كبير، في ظلّ غياب البيانات حول ما جرى الحصول عليه بالفعل، وما تمّ إرجاؤه، خصوصاً مع عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع حتى الآن.
وعلى رغم تراجع قيمة الجنيه تدريجياً أمام الدولار خلال العقود الماضية، إلّا أن الانهيار الحاصل اليوم يبدو مختلفاً. فالمشاريع التي تمّ تنفيذها لا تعود بفوائد تُعادل ما جرى اقتراضه من أجلها، فيما النظام غير قادر على إدارة الوضع الاقتصادي من دون مسكّنات مرحلية، وسط غياب الرؤية الشاملة المتناسبة مع ضخامة الاقتصاد المصري، الذي أصبح رهينة الإعانات الخليجية، التي انتهى زمنها هي الأخرى، لا لأسباب سياسية فقط، بل وأيضاً لشعور أنظمة الخليج بأن استثماراتها لا تدرّ أيّ عوائد ذات قيمة عليها.
واعتمد نظام السيسي بعد انقلابه العسكري في 2013 على الدعم السعوديالإماراتي – الكويتي، الذي اتّخذ شكل ودائع من دون فوائد لعدّة سنوات، أو مساعدات غازية وبترولية لتغطية العجز في مصر، الناجم عن تخلّف الحكومة عن سداد التزاماتها للشركات الدولية، الأمر الذي صعّب عليها الاستيراد. بالتوازي مع ذلك، جرى التوسّع في تنفيذ المشروعات من دون دراسة عوائدها، كما في حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس خلال عام واحد، ومشاريع الطرق و«الكباري» التي كلّفت مليارات الدولارات ونُفّذت في زمن قياسي، في وقت قرّر فيه السيسي رفع الدعم عن جميع فئات الشعب وزيادة الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة.
وقالت الصحيفة أن السيسي انتهج سياسات اقتصادية متناقضة؛ فعلى رغم حديثه عن أهمية توقّف الاقتراض إلّا للضرورة فقط قبل أكثر من عام، عاد هو نفسه ليمرّر ميزانية حكومته بقروض جديدة لتسديد القروض القديمة، بينما يقف مدافعاً عن ما يسميه بإجراءات «الإصلاح» الاقتصادي التي بدأت في نوفمبر 2016، وسمحت بتحريك سعر صرف الجنيه ليكون حرّاً، من دون تدخّل من البنك المركزي. على أن ذلك لم يستمرّ طويلاً، مع اضطرار «المركزي» للتحرّك نحو تثبيت سعر الصرف على نحو غير عادل لأكثر من عام، لينتهي الأمر بانخفاض جديد مرّة واحدة قيمته أكثر من 20%، في ظلّ توقّعات بتتابع الانهيار في الأيام المقبلة، في ظلّ قيود الحصول على العملة وتوقّف الاستيراد.
وتسود المنابرَ الإعلامية الرسمية، اليوم، انتقاداتٌ لعمليات استيراد بعض السلع التي يتوافر لها بديل متواضع محلّياً، مع تضخيم لعمليات السحب التي يجريها المصريون من البنوك، بهدف القول إن قدرة هؤلاء الشرائية لم تتأثّر سلباً، فيما الواقع يقول إن تضخّم الأسعار سيتواصل خلال الفترة المقبلة من دون سقف، خاصّة بالنظر إلى تناقض الرسائل التي يبعث بها النظام حول الوضع الاقتصادي، وغياب أيّ رؤية بعيدة المدى لديه من أجل إصلاح موازنة الدولة التي أصبحت تسدّد القروض بفوائد تلتهم أعلى من نصف قيمتها.
وعلى رغم أنه لا قيود معلَنةً على الاستيراد، إلّا أن ثمّة إجراءات بدأها البنك المركزي من شأنها الحدّ من قدرة الشركات على تنفيذ هذه العمليات، بدايةً من توفير الدولار من البنوك وهو ما يتعذّر في غالبية الأحوال، مروراً باشتراط وضع المبالغ كاملة قبل إتمام العمليات، وصولاً إلى استغراق وقت أطول من اللازم في الإجراءات، وفرض قيود تحجّم من نشاط الشركات.
وعلى خلفية اضطرار عشرات المصانع لتعليق أعمالها بشكل شبه كامل بسبب عجزها عن استيراد المكوّنات التي تَدخل في الإنتاج المحلّي في الوقت المناسب، واختفاء العديد من السلع والأجهزة المستورَدة بشكل كامل من السوق – وهو ما يُعزى في جزء منه إلى رغبة التجار في تحقيق أرباح أكبر عند إعادة البيع بالأسعار الجديدة -، خرج السيسي ليعلن استثناء المواد الضرورية للصناعة المحلية من قيود الاستيراد.
أمّا بخصوص الضرائب الجديدة على السلع المستورَدة، فهي غير موجودة على الورق، لكن فعلياً وُضعت على المستورد أعباء إضافية مرتبطة باضطراره لشراء الدولار من السوق السوداء بنسبة ارتفاع تُراوح بين 10 و20% على الأقلّ، مروراً بأعباء أخرى داخلية مرتبطة بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات المقرّرة في شهر يوليو المقبل، إلى جانب زيادة الرواتب والأجور التي يُفترض بدء تطبيقها خلال الشهر الحالي، الأمر الذي تسبّب بزيادة كلفة الإنتاج المحلّي.
ومنذ تحرير سعر الصرف للمرّة الثانية، ورفع سعر الفائدة قبل شهرَين، يَعِد النظام بتسهيلات لتشجيع الصناعة المحلية، لكن هذه الوعود تبقى حبراً على الورق فقط، من دون إجراءات على أرض الواقع، في ظلّ استمرار الروتين الحكومي، وتعقيد ترتيبات الاستثمار، بينما تتعزّز قبضة وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب للحصول على مزيد من الأموال، سواءً بإجراءات مراقبة لتقليص عمليات التهرّب الضريبي، أو حتى في جمع متحصّلات ضريبية لم تكن ضمن المنظومة من قبل.

 

*  طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عن طرح مجموعة من الشركات التابعة للقطاع العام (الحكومي) في البورصة المصرية، من بينها 10 شركات لقطاع الأعمال العام، و شركتان تابعتان للقوات المسلحة (الجيش)، وزعم أن 91% من الدين الخارجي لمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل !! ولا تمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة.

طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية بلاده للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات مالية، والتحول تدريجياً إلى نظام حق الانتفاع في منح الأراضي الصناعية، وتحديد السعر بناءً على تكلفة إدخال المرافق، إلى جانب الإعلان عن تشريع جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.

دفاع عن مشاريع الطرق

وبخلاف طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة، دافع مدبولي عن إهدار موارد الدولة على ما يُعرف بـ”المشاريع القومية”.

و قال مدبولي: “هذه المشاريع وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل خلال الأعوام الماضية. ولولا شبكة الطرق التي يجرى تنفيذها لأصبحت مصر عبارة عن كراج كبير، لا تتجاوز فيه سرعة السيارات 8 كيلومترات في الساعة”!! وأضاف”المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية هي مدن للأجيال القادمة، وثلث الاستثمارات العامة موجه للمشاريع القومية، وذلك لتغيير الوضع السيئ الذي كانت عليه مصر قبل عام 2013″، وفق زعمه.

وتوجه مدبولى بالشكر إلى عدد من الدول الخليجية “الشقيقة”، بزعم أنها ساهمت خلال الآونة الأخيرة في ضخ مليارات الدولارات للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملات الأجنبية في مصر، فيما لم يذكر أن تلك الدول استحوذت على شركات حكومية كبيرة !!

طرح شركتين للجيش للقطاع الخاص 

كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد أعلنت فى ديسمبر 2020 أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100% في شركتين تابعتين للجيش المصري أمام القطاع الخاص تمهيداً للتداول عليهما في البورصة.

وقالت السعيد في بيان إنه تمَّ اختيارُ شركتين هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى)، التي تأسست عام 1993، وتعمل في إنتاج وتعبئة زيت الزيتون والأملاح ومياه الشرب بواحة سيوة. وشركة الوطنية للبترول وهي واحدة من بين 5 شركات محلية في سوق توزيع المواد البترولية ومحطات التموين .

علماً أن الجهاز، الذي تأسس عام 1979، يمتلك أكثر من 36 شركة، تعمل في قطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات.

ضغوط صندوق النقد الدولي

وجاء قرار طرح الشركات المملوكة للجيش، الذي أحكم قبضته على اقتصاد البلاد فى عهد السيسى،  بعد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش، طالب فيه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمساءلة الحكومة المصرية عن المعلومات المالية الخاصة بعشرات الشركات العملاقة المملوكة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي.

كما جاء إعلان الطرح، بعد أكثر من عام من دعوة السيسي، في أكتوبر 2019، إلى طرح بعض شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية حتى يتسنى للمواطنين امتلاك أسهم فيها.

وفي تعليقه على أسباب القرار استبعد المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى القيمة المضافة أحمد خزيم، بحسب تصريحات صحفية، أن يكون هذا التوجه بناء على توجهات الحكومة أو الرئاسة، وأكد أنه “جاء بناء على المراجعة الأخيرة لتعليمات صندوق النقد الدولي .

 

* مصر أسيرةً لـ “الرزّ” الخليجي.. السيسي يبيع ما تبقّى .. والبلاد مقبلة على كارثة

طلب النظام المصري معونة مالية من دول خليجية، بحسب صحيفة “الأخباراللبنانية، تزامنا مع اقتراب البلاد من شفا كارثة اقتصادية جديدة، في ظلّ عجز متعاظم في الميزانية لم تَعُد القروض المتكاثرة نفسها تكفي لسدّه.

شروط “الرزّ” الخليجي

 وذكرت الصحيفة أن المعونة لن تكون بالمجّان، بل هي مرهونة بشروط من بينها بيع أصول الدولة للسعوديين والإماراتيين، مقابل الحصول على “الرز”.

 ولفتت الأخبار إلى غياب رؤية استراتيجية للتعامل مع وضع اقتصادي آخذ في التدهور، حيث تستمرّ الأزمات المعيشية في سحق المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وانهيار القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية.

 وألمحت الصحيفة إلى استمرار الأزمات المعيشية التي تطحْن المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وتقهقر القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية

وعود السيسي

وأكدت أنه ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، يَعِد عبد الفتاح السيسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن لم يكد عامان يمرّان على تلك الوعود، حتى نُكب المصريون بكارثة اقتصادية جديدة، حمّل السيسي مسؤوليّتها لعاملَين: أوّلهما تركة نظام حسني مبارك الثقيلة، وثانيهما الفوضى التي رافقت صعود الرئيس الحالي إلى الحُكم. وبعدما خرج المصريون، في عام 2012، في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، محتجّين على وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 7 جنيهات، ورافضين تحريكاً طفيفاً في أسعار المحروقات، وسط تَوجّه حكومة «الإخوان»، آنذاك، إلى الاقتراض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة نحو 6 مليارات دولار، قفزت قيمة القرض نفسه، بعد أقلّ من عامين فقط، مع وصول السيسي إلى السلطة، إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى عشرات القروض الأخرى التي ارتفعت بديون مصر إلى 145 مليار دولار، بعدما كانت نحو 35 ملياراً في عام 2011، وأقلّ من 55 ملياراً في عام 2014. ولا تتوافر معلومات كافية حول هذه الديون، التي يمتنع البنك المركزي عن تبيان ما إذا كانت شاملة ديون الهيئات الاقتصادية المختلفة والبنوك الحكومية أم لا، وما إذا كانت متضمّنة أيضاً قيمة قرض الـ25 مليار دولار من روسيا، الخاصّ بإنشاء مفاعلات الضبعة النووية، وهو واحد من المشروعات التي تتكتّم الحكومة على تفاصيلها المالية بشكل كبير، في ظلّ غياب البيانات حول ما جرى الحصول عليه بالفعل، وما تمّ إرجاؤه، خصوصاً مع عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع حتى الآن.

تعويم الجنيه

وعلى رغم تراجع قيمة (تعويم) الجنيه تدريجياً أمام الدولار خلال العقود الماضية، إلّا أن الانهيار الحاصل اليوم يبدو مختلفاً. فالمشاريع التي تمّ تنفيذها لا تعود بفوائد تُعادل ما جرى اقتراضه من أجلها، فيما النظام غير قادر على إدارة الوضع الاقتصادي من دون مسكّنات مرحلية، وسط غياب الرؤية الشاملة المتناسبة مع ضخامة الاقتصاد المصري، الذي أصبح رهينة الإعانات الخليجية، التي انتهى زمنها هي الأخرى، لا لأسباب سياسية فقط، بل وأيضاً لشعور أنظمة الخليج بأن استثماراتها لا تدرّ أيّ عوائد ذات قيمة عليها. وكان نظام السيسي استبدل بالدعم القطري الذي كان قائماً إبّان حُكم «الإخوان»، الدعم السعودي – الاماراتي – الكويتي، الذي اتّخذ شكل ودائع من دون فوائد لعدّة سنوات، أو مساعدات غازية وبترولية لتغطية العجز في مصر، الناجم عن تخلّف الحكومة عن سداد التزاماتها للشركات الدولية، الأمر الذي صعّب عليها الاستيراد. بالتوازي مع ذلك، جرى التوسّع في تنفيذ المشروعات من دون دراسة عوائدها، كما في حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس خلال عام واحد، ومشاريع الطرق والكباري» التي كلّفت مليارات الدولارات ونُفّذت في زمن قياسي، في وقت قرّر فيه الرئيس رفع الدعم عن جميع فئات الشعب وزيادة الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة.

تبديد مدخرات المصريين

وبحسب الصحيفة بدّد السيسي مدّخرات المصريين وتسبّب في إضعاف الجنيه بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة

وأضافت أن السيسي، الذي كان يُفترض أن تنتهي مدّة رئاسته في عام 2022 قبل أن يعدّل الدستور على نحو يتيح له البقاء حتى عام 2030 على الأقلّ، حاول ترسيخ اسمه ومكانته على حساب الاقتصاد المصري. صحيح أنه قام ببناء العاصمة الإدارية الجديدة من خارج موازنة الدولة، لكن الأموال التي ضُخّت فيها غالبيّتها من الداخل وليس الخارج. كما أن التوسّع في المشاريع العقارية أحدث قفزة غير مسبوقة في الأسعار، ومن دون مبرّر، سوى جشع الدولة لجمع مليارات الجنيهات من المواطنين الراغبين في التملّك، والذين جرى منعهم من البناء على نحو منفرد إلّا في أضيق الحدود.

 يُضاف إلى ما تَقدّم تبديد مدّخرات المصريين، جرّاء الانخفاض المتواصل في سعر العملة المحلّية، وانخفاض قيمة الفائدة الفعلية على الرغم من تسجيلها 18 و20%، فضلاً عن رفع الأسعار لتكون تقريباً معادِلة للأسعار العالمية، بما فيها أسعار الكهرباء والمحروقات وحتى الخدمات، في وقت انخفضت فيه قيمة الحدّ الأدنى للأجور إلى أقلّ من 153 دولاراً، حتى مع زيادته رقمياً قبل أيام. وفي مقابل طلب السيسي من المصريين تحمّل الظروف الاستثنائية والأوضاع الصعبة عالمياً، لم يتحرّك نظامه للتخفيف عن المواطنين حتى في عزّ تلك الأزمات.

 

* مدبولي يعلن بيع عدد من الشركات وتوقعات ببيع شركة الكهرباء للخليج

كشفت الحكومة عن ملامح استراتيجية تحفيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقالت الحكومة إنها تخطط لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، من 30% حاليا، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم .

وتتضمن الاستراتيجية أيضا – خطة الحكومة لجذب نحو 40 مليار دولار إجمالا من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وتشمل الأصول مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية في المدن الجديدة، ومشاريع تحلية المياه، فضلا عن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم

خصخصة أصول الدولة

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، عن عدد من الخطوات على صعيد خصخصة أصول الدولة، أبرزها دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل الحديث، وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع.

بيع الشركات المصرية للصناديق الخليجية

فيما توقع هاني جنينة، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية ورئيس قطاعي البحوث السابق في شركتي برايم وبلتون، أن تتجه الحكومة في إطار تخارجها من القطاع الخاص غالبًا لعقد صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية.

وأرجح اتجاه الدولة «إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة (منذ بداية التسعينيات)، بما في ذلك، ربما شركات الكهرباء، بحسب مدى مصر.

 

* حكومة السيسي تتجه لباكستان والمكسيك بعد حظر الهند لتصدير القمح

قال رئيس الحجر الزراعي في مصر، أحمد العطار، لوكالة «رويترز»،  إن البلاد تدرس حاليا استيراد القمح من باكستان والمكسيك.

وكانت مصر قد أضافت الهند، الشهر الماضي، إلى دول المنشأ التي تستورد منها القمح.

لكن الهند أعلنت، حظر صادرات القمح، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

والأسبوع الماضي، خفضت وزارة الغذاء الهندية، تقديراتها لإنتاج القمح هذا الموسم إلى 105 ملايين طن، وهو أقل من 111 مليون طن كانت متوقعة سابقًا و109.6 ملايين طن تم إنتاجها في العام السابق.

أيضا، قال العطار إن مصر تجري محادثات مع مسؤولين هنود، للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح.

واعتمد المشترون العالميون على الهند، في الحصول على إمدادات القمح، بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.

وتعد الهند ثالث أكبر دولة في العالم زراعة للقمح بعد الصين والاتحاد الأوروبي وثامن أكبر مصدر، وفقا لتقديرات الحكومة الأميركية، لكن موجات الحر الشديدة هذا الربيع أضرت بالمحاصيل المحلية، حيث خفضت وزارة الغذاء توقعاتها للمحصول بنحو 6 ملايين طن.

يذكر أن السيسي أوقف إثر انقلاب 2013 المشروع الذي بدأه الرئيس الراحل محمد مرسي للاكتفاء الذاتي من القمح محليا حيث وصل إلى نسبة 80% خلال عام واحد فقط، إلا أن السيسي توجه للاستيراد على حساب زيادة الإنتاج المحلي مما أوقع مصر في أزمة كبيرة بعد توقف الإمدادات الأوكرانية الروسية بسب الحرب، كانت البلاد في غنى عنها لو استمر مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح.

 

عن Admin