الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنشاء كلية طب في أم الرشراش “إيلات” لاستقطاب الطلاب المصريين والعرب.. الثلاثاء 23 مايو 2023م.. السيسي سرّع الانهيار الاقتصادي في مصر وفشل في جذب المستثمرين

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنشاء كلية طب في أم الرشراش “إيلات” لاستقطاب الطلاب المصريين والعرب.. الثلاثاء 23 مايو 2023م.. السيسي سرّع الانهيار الاقتصادي في مصر وفشل في جذب المستثمرين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 23 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد محمود محمد عبد الله
  2. أسامة عبد الغني مبارك
  3. أشرف مصطفى إسماعيل
  4. أمير سيد محمد عبد المنعم حسن
  5. حمدي إبراهيم عطية داوود
  6. خالد محمود حمدي علي
  7. رمضان محمد عبد المجيد بكري
  8. رمضان محمود السيد حسن
  9. رياض محمد عبد الرحمن الدمراني
  10. السيد محمد حسن أحمد
  11. ضياء نبيل سيد محمد
  12. عبد المنعم شحاتة محمد مرسي
  13. علي رمضان السيد السيد
  14. علي مصطفى أحمد السيد
  15. عمر نبيل أحمد عثمان إبراهيم
  16. محمد أحمد محمود الشيخ
  17. محمد السيد محمد علي يوسف
  18. محمد حامد عبد النبي أحمد
  19. محمد نعمان إبراهيم محمد
  20. محمود أحمد عبد الواحد محمد
  21. مسعد سليمان سليمان
  22. مصطفى عثمان مصطفى علي
  23. هاني مرزوق علي مرزوق

* إخفاء “عاطف” للشهر الثالث و “عبدالحميد” للعام العاشر يؤكد ملازمة الجريمة للاعتقال التعسفي

تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “عاطف حسن الشافعي حسن”  للشهر الثالث على التوالي منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من داخل منزله بعدما اقتحمته قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن الضحية أب ولديه أسرة ويبلغ من العمر  55 عاما ويقيم بعزبة الكننة التابعة لمركز أبوحماد محافظة الشرقية، ويعمل معلما بمدرسة التل الكبير الزراعية بمحافظة الشرقية.

وأضافت أنه تعرض للاعتقال مرتين في وقت سابق وحصل على حريته قبل أن يتم إعادة اعتقاله للمرة الثالثة في مارس الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، حيث تؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تقديم العديد من البلاغات و التليغرافات إلى الجهات الرسمية حيث لم تتلق ردا حتى الآن .

وأشارت إلى أن أسرته تتخوف على حياته ومصيره، وخاصة بعدما وصلت أنباء لأسرته بتواجده داخل مقر الأمن الوطني لأبو حماد بالشرقية وتعرضه للتعذيب البدني والنفسي .

وطالبت الشبكة المصرية  لحقوق الإنسان بسرعة الكشف عن مكانه والتحقيق في عملية اعتقاله وإخفائه خارج نطاق القانون والعمل على سرعة إخلاء سبيله لعدم ارتكاب أي جُرم .

وأكدت مؤخرا منظمة ” حقهم ” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي على أن الاختفاء القسري أصبح ملازما للاعتقالات منذ انقلاب 2013، مع الوعد المستمر من السلطات بتحصين الجناة وضمان إفلاتهم من العقاب.

وأضافت أنه رغم إخلاء سبيل الكثير من ضحايا الإخفاء القسري، فإن الآثار الجسدية والنفسية وذكريات الوحشية والتعذيب ستظل حاضرة.

https://www.facebook.com/photo?fbid=632874662218537&set=a.481857153986956

إلى ذلك ومع مرور ما يقرب من نحو 10 سنوات على استمرار جريمة إخفاء الشاب ” عبدالحميد محمد محمد عبدالسلام ” جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس 2013  أثناء عملية فض قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب للاعتصام، حيث كان متواجدا بشارع الطيران، وخلال الاتصال طمأنهم عبد الحميد على نفسه لينقطع الاتصال بعد هذه الساعة حتى اليوم.

وأشارت إلى أن والده توفي  بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن  بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .

وكتبت شقيقته قبل يوم عبر حساب والده على الفيس بوك تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وقالت : “عبدالحميد، آه منذ متي مقولتش الاسم ده، وأنت ردت عليّ  من اد إيه وأنا على أمل أنك هتيجي وتكون معايا”.

وتابعت عبدالحميد مختف من 9سنين و 9شهور يعني عبدالحميد هيتم 10 سنين بعد 3شهور، أنت متخيل اللي إحنا فيه حد يقولي نعمل إيه عجزت قدامنا كل حاجة، عملنا كل حاجة من بلاغات لوقفات أنا مش هتكلم علينا والوجع اللي فينا.

واستكملت أنا هتكلم عن إنسان اختفى كل الفترة دي من غير ما يشوف أهله ولا يكمل دراسته مختف قسريا، بس طب هو فين طب فين أهله، مش عارفي أي حاجة عن العالم الخارجي سنين عمره بتعدي وهو مش عارف هو عمل إيه ولا هو فين شوف بقا كم الأذى النفسي اللي عبد الحميد تعرض له كلية شريعة وقانون، حافظ كتاب الله كاملا، يعني لا بلطجي ولا حرامي ولا قاطع طرق عشان يحصل فيه كده، حد يقولنا نعمل إيه؟ عملنا كل حاجة حتى الإجراءات القانونية ومفيش فايدة، قولي نعمل  إيه عشان ننقذ عبدالحميد حد يرد علي نعمل إيه؟.

وأضافت أبي اللي في الصورة كان قاعد يكتب بلاغات وشكاوى دي قبل ما يتعب بفترة صغيرة تعب وحزن على عبدالحميد وما بقاش قادر يسافر عشان يدور على ابنه الوحيد اللي كان دايما يقوله حافظ علي أخواتك البنات وخليك جمبهم، دايما لو حصلي حاجة أبي توفى وعبد الحميد مختف قسريا، واإحنا كملنا المشوار متخيل بقى حريم تسافر كل يوم 3ساعات رايح و3 ساعات جاي ومفيش حد كان بيسمع لنا،  أصل ابنكم برا البلد مش عندنا عبدالحميد لحد دلوقتي  مش عارف أبوه توفي  ولا على قيد الحياة، أبي لآخر نفس فيه كان بينادي على عبدالحميد .

واختتمت ادعوا لعبد الحميد أن  يرجع لينا في أقرب وقت ادعوا ربنا يربط على قلبه ويثبته وهو واللي معاه .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08f6QjFni7mPz8BkR8LDr4i7drRrBRHdwNTE1zW5Qs2UAxF5AUwfWS293GoHb8gAZl&id=100008308461932

انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنشاء كلية طب في أم الرشراش”إيلات” لاستقطاب الطلاب المصريين والعرب

كشفت صحيفة “ذا ماركر” الملحق الاقتصادي لصحيفة “هاآرتسالإسرائيلية، عن خطط الحكومة الإسرائيلية لاستقطاب الطلاب العرب والمصريين عبر إنشاء كلية للطب.

وقالت الصحيفة العبرية إن “تل أبيب ترى أن هذا المشروع سيكون جسرا إلى السلام بين شعوب المنطقة وإسرائيل، حيث سيأتي الطلاب من مصر والأردن وربما المملكة العربية السعودية أيضا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية وألمانيا والهند والصين“.

ووفقا للخطة الإسرائيلية، “ستنشئ جامعة من الخارج كلية للطب في مدينة إيلات الجنوبية المطلة على البحر الأحمر بالتعاون مع مستشفى يوسفتال التابع لصندوق كلاليت الصحي“.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، إن رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكري، الذي تولى منصبه قبل أقل من عامين، هو صاحب تلك الخطة الطموحة.

وقال رئيس بلدية إيلات للصحيفة العبرية: “للوهلة الأولى، يبدو الأمر وكأنه خيال، إنشاء كلية طبية دولية في إيلات، بالتعاون مع جامعة واحدة أو أكثر من الخارج ومع مستشفى إيلات الصغير يوسفتال، ليعج بمئات الطلاب المصريين والعرب والإسرائيليين والأجانب، سيدرسون باللغة الإنجليزية في الكلية كل عام“.

* مصر فشلت في جذب المستثمرين

قلل محللون وخبراء اقتصاد من جدوى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة الاستثمارات في ظل غياب المؤشرات السلبية على تأزم الوضع الاقتصادي، رغم ترحيب مجتمع الأعمال المحلي بالقرارات الجديدة.

أصدر المجلس الأعلى للاستثمار، الأسبوع الماضي، 22 قراراً في العديد من القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، مثل الحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
يأتي هذا الاجتماع بعد إعادة تشكيل المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ورغم مشروع القرار الذي ينص على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، إلا أن أول اجتماع للمجلس جاء بعد أكثر من 6 شهور دون أي ذكر لنتائج قرارات المجلس السابقة.
شملت القرارات أيضا تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
ترتيب متأخر لبيئة الاستثمار في مصر
يعود تاريخ تأسيس المجلس الأعلى إلى قبل ذلك التاريخ بسنوات وتحديدا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 قبيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي إصلاحي تضمن تعويم الجنيه مقابل تزويد مصر بحزمة تمويلية لمواجهة شبح الإفلاس، ورغم مرور 7 سنوات على تأسيسه والإشادة بقراراته “التاريخية، إلا أنه لم يجتمع إلا مرات تعد على أصابع اليد الواحدة، وذهبت القرارات أدراج الرياح بمرور الوقت؟
تعاني بيئة الاستثمار في مصر من قيود كبيرة وغير منافسة وتغيب عنها الحيادية والشفافية، بحسب تقارير البنك الدولي، وجاءت في المرتبة الـ114 عالميًا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الصادر عام 2020، وتراجعت إلى المرتبة 171 في أسوأ أداء لها على المؤشر الفرعي للتجارة عبر الحدود والذي يعنى بأمور الاستيراد والتصدير.
قرارات دون نتائج
يقول الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: “تكتسب القرارات الحكومية مصداقيتها من سلوكها على أرض الواقع، ووجود دولة قانون.. المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي يعلم أن الهيئة التشريعية لا تتمتع بشفافية ولا مصداقية، وبالتالي فهي تصدر من القوانين ما تريده الحكومة، وكذلك القرارات الحكومية لا تأتي في ضوء التنسيق بين مكونات النشاط الاقتصادي من المستثمرين والمنتجين والتجار ورجال الأعمال واتحاد الصناعات وغيرهم، وبالتالي فالحكومة تتصرف وحدها دون تنسيق لذلك فإنها تخرج القرارات بشكل عشوائي ولا تلبي احتياجات المستثمرين“.
وأضاف لـ”عربي21″: “السياسيات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة منذ 2016 وتسليم قيادة الاقتصاد المصري للبنك المركزي الذي كان يأتمر بأوامر الرئيس أثرت على مناخ الاستثمار، وبات المستثمر يفاجأ بتخفيض قيمة العملة ورفع الفائدة والمستثمر يبحث عن عدد من المؤشرات لقياس حالة الاستقرار الاقتصادي وفي حال غيابها لا يدخل للاستثمار“.
وأوضح أن “من بين تلك المؤشرات استقرار سعر الصرف، وضمان الحصول على عملات أجنبية ودخول المستلزمات اللازمة، كما أن المستثمر يحتاج إلى وجود علاقة مطمئنة بينه وبين الأيدي العاملة، ولا يستطيع المستثمر التماهي مع معدلات التضخم المتسارعة ما يدفعه للاستغناء عنهم أو تخفيض رواتبهم لأن ذلك يرفع تكلفة الإنتاج ويخفض الأرباح، من هنا كل ما يتخذ من قرارات تتعلق بالاستثمار هي قرارات تفتقر للمشاركة والجدية“.
3
نقاط تثير قلق المستثمرين
هذه الأزمة الاقتصادية انعكست على أوضاع المستثمرين الكبار في مصر من بينهم عائلة ساويرس التي تضم 3 مليارديرات، يستثمرون في العديد من المجالات الحيوية، حيث صرح الملياردير سميح ساويرس بأنه توقف عن الدخول في مشروعات استثمارية جديدة.
وقال في تصريحات متلفزة: “كيف لي أن أعرف ما إذا كان المشروع سيحقق أرباحا أو خسائر؟ وعلى أي سعر صرف احتسب الدولار، على السعر العالمي وهو 42 جنيهًا للدولار أم السوق السوداء 36 للدولار أو الرسمي 31 للدولار؟ هذا في حد ذاته قاتل لأي توقع من ربحية أو جدوى“.
وأكد ساويرس على ثلاث نقاط يعتبرها المستثمرون في غاية الخطورة، وهي: كيف يمكن توفير الدولار للمشروعات في ظل أزمة شح الدولار ووجود أكثر من سعر صرف، وكيف يمكن للمستثمرين الخروج برؤوس أموالهم أو تحويل أرباحهم في وقت لاحق للخارج، وصعوبة استيراد المواد اللازمة للمشروع من الخارج.
عائلة ساويرس، ووفقا لتصنيف فوربس لعام 2022، جاءت بالمرتبة الأولى كأغنى أغنياء قارة أفريقيا، بصافي ثروة إجمالية قدرها 12.9 مليار دولار، لسميح منها 1.1 مليار دولار، ولناصف 8.4 مليار دولار. ولنجيب نحو 3.4 مليار دولار.
وفي مفاجأة مثيرة، أعلن رجل الأعمال المصري، أنه في مقابل عدم ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري سوف يستثمر في السعودية في عدة مشاريع رفض الحديث عن نوعيتها ومجالاتها ولكنها على الأغلب سياحية في منطقة “نيوم”، أحدث أماكن الاستثمار في السعودية.
الأجهزة الأمنية والفساد
من جهته، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا، أحمد ذكر الله، إن “مصر تعاني منذ فترة طويلة من مناخ طارد للاستثمار لمجموعة من الأسباب ليست متعلقة بقوانين وقرارات ولكن متعلقة في المقام الأول بالسلطة التنفيذية التي لا تسمح بوجود منافسة عادلة، ولا تتيح أي شفافية في المعلومات، وتم تعديل قانون الاستثمار مرات عدة وإعادة إنشاء مجلس أعلى للاستثمار بسلطات واسعة دون جدوى، وعدلت الحكومة العديد من القوانين لكن الاستثمار لم يأت“.
وأعرب عن اعتقاد بأن صدور قرارات جديدة “لن يحل أزمة الاستثمار ولن يحل أزمة الاقتصاد، من الواضح أن الأمر أعمق من ذلك بكثير وهو يكمن في سيطرة ونفوذ الأجهزة الأمنية على كافة الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب الوضع السياسي والاجتماعي التي تقدم في سلم أولوياتها الناحية الأمنية على جميع النواحي بعيدا عن مصلحة البلد“.

وأضاف: “لا نستثني الفساد المستشري في الحكومة وفق المؤشرات الدولية، والمشكلة في نفوذ هذه الأجهزة وتسلطها على اتخاذ القرار، وحتى وقت قريب لم تنجح الرخصة الذهبية التي كانت بمثابة المفتاح السحري لأي مستثمر لتسهيل وتيسير بيئة الأعمال، ولم تعلن الحكومة عن عدد المتقدمين لها ما يؤكد أن هناك سببا أقوى بكثير من مجرد قوانين“.

وتراجعت مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 (CPI) إلى أدنى مستوى لها بعد أن احتلت المرتبة الـ130 عالميا مقارنة بالمركز الـ117 عام 2021، كما أنها احتلت المركز الـ 11 عربيا بالتساوي مع جيبوتي وموريتانيا وحصول كل منها على 30 درجة فقط.

* الانقلاب يجرف قبور ملوك مصر لإنشاء طريق سريع

قالت صحيفة “تليجراف” إن دعاة الحفاظ على البيئة المصريون يتسابقون لإنقاذ الآثار القديمة المدفونة مع بعض أشهر سكان القاهرة حيث تقوم الجرافات بتسوية أجزاء من مقبرة شاسعة تضم ملوكا منسيين.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب تشق طريقها عبر “مدينة الموتى” ، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو التي يبلغ طولها 7 كيلومترات ، لبناء طرق سريعة كجزء من حملة التحديث المتفشية لعبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الصحيفة أن الطرق تمزق شبكة من الأضرحة التي يعود تاريخها إلى القرن السابع لربط وسط القاهرة المزدحم ب “العاصمة الإدارية الجديدة” للسيسي ، وهي مدينة تابعة لامعة من المقرر أن تصبح عاصمة مصر الجديدة.

وأشارت إلى أنه في خضم الاندفاع للحفاظ على ما تبقى في الأنقاض، عثرت فرق من المؤرخين والمتطوعين الهواة على قطع أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام.

ومن بين الاكتشافات الحديثة نقش عربي كوفي قديم نصف مغطى بالخرسانة ومدفون بين الأعمال الحجرية المنهارة. يحتوي شاهد القبر على نقش يعود تاريخه إلى عام 836 بعد الميلاد. تم التبرع بها لاحقا لوزارة السياحة والمتاحف المحلية.

وقال مصطفى الصادق ، أحد أعضاء المجموعة ، لصحيفة التلغراف “لست متأكدا من عدد الآثار مثل هذه التي تم تدميرها. كل يوم نذهب ، نجد المدافن التي أزيلت “.

وتم هدم الضريح الأصلي في الماضي لبناء ضريح جديد، وتم استخدام شاهد القبر كطوب. كان الضريح الأحدث قد هدم للتو عندما وجده الدكتور الصادق.

مدينة الموتى

وقال حارس المقبرة أمين مراد “من المعروف أن هناك قبرا قديما تحت هذا القبر، وعندما تحفر الجرافة تظهر هذه الأشياء”.

ومع ذلك ، لا تبقى جميع الآثار في مدينة الموتى. وتزعم حكومة السيسي أنها لا تهدم الآثار المسجلة بموجب قانون الآثار المصري، لكن النقاد يقولون إن معظم آثار مدينة الموتى غير مسجلة.

وتقوم لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تشرف على المشروع، بمسح المقابر كل شهرين، وفقا لحارس القبور. إنهم يميزون المقابر المراد هدمها ، لكنهم غالبا ما يعودون لتغيير اتجاه الطريق.

ريم منصور، حفيدة يحيى باشا إبراهيم، رئيس وزراء مصر السابق، الذي ساعد في كتابة دستور عام 1923، قلقة بشأن أضرحة عائلتها لأن من أمامها كانت مميزة باللون الأحمر، مما يعني أنه سيتم هدمها.

وقالت: “لقد قيل لنا إنه لسنا مشمولين ، لكننا قلقون بشأن أي تغيير في المستقبل في مسار الطريق”.

هدم ضريح الملكة فريدة

ضريح الملكة فريدة ، زوجة فاروق الثاني ، ملك مصر السابق، هو أحد الأضرحة التي من المقرر هدمها. تم نقل رفاتها بعد مناشدة من عائلتها إلى سلطات الانقلاب ودفنت مع زوجها في مسجد الرفاعي.

وقال مصطفى السيد: “غرق قلبي عندما زرت مقبرة الإمام الشافعي، عندما رأيت أطلالا وأنقاضا في كل مكان، وتم هدم العديد من الأضرحة”. “هناك عشرات أو حتى مئات المقابر غير المسجلة ضمن الآثار، لكنها برأيي تحتوي على قطع أثرية، سواء في المبنى أو الهيكل أو المقبرة نفسها أو قبة المقبرة، وللأسف تم هدمها”.

المدينة ليست فقط للموتى. تعيش العائلات داخل غرف الضريح ، مع وجود الضريح في وسط الغرفة وأسرتهم بجانبه. عليهم أن يعيشوا في مقابر بسبب أزمة الإسكان في القاهرة، والآن عليهم المغادرة أو العثور على ضريح آخر.

وعلى الرغم من كونها مقبرة ، إلا أن العزلة ليست الشعور السائد. يتجول الناس، ويجلس النساء والرجال على عتبات منازلهم ويلعب الأطفال دون خوف.

وأنفقت حكومة السيسي بكثافة على مشروعات عملاقة غير مدرة للدخل مثل الطرق السريعة والقطارات الأحادية والبنية التحتية الجديدة للمدن دون إجراء دراسات جدوى. الأكثر وضوحا هو العاصمة الإدارية الصحراوية التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار شرق القاهرة.

وتكافح حكومة السيسي لسداد القروض التي مولت هذه المشاريع وسط أزمة اقتصادية حادة تهدد بالتخلف عن السداد.

وقال الدكتور الصادق “لا أحد ضد التنمية، ولكن هناك بالتأكيد حلول للحفاظ على التراث أثناء حدوث التنمية”.

وقال عبد الفتاح السيسي إن القائمين على أعمال الطرق حريصون على عدم الإضرار بالمواقع الأثرية أو المقابر. لكنه شدد على أن سكان القاهرة يعانون من الازدحام المروري وأن على حكومته أن تتحرك.

بدوره قال أبو بكر أحمد ، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة الآثار، لصحيفة ديلي تلغراف “لم يتم المساس بالمقابر المسجلة كآثار أو ذات طابع معماري مميز”.

* مشكلة العلمانية مع المجتمع المصري والمجتمعات المسلمة

أصل العلمانية كتيار  فكري نشأ  في أوروبا مع بدايات عصر النهضة؛ حين ثارت المجتمعات الأوروبية على حكم الكنيسة أو ما يعرف بالحكم الإلهي المقدس (الحكم الثيوقراطي)، فقد كانت الكنيسة تسيطر على هذه المجتمعات باسم الله، لها وحدها حق تفسير النصوص الدينية في الكتاب المقدس ولها وحدها حق تحديد ما هو حلال وما هو حرام. ولم تتوقف الكنيسة عند ذلك، بل تمادت وطغت وسيطرت على حق تفسير ما هو من علوم الطبيعة  بناء على تفسيرات الكنيسة لبعض نصوص الكتاب المقدس  التي تتعلق ببعض مظاهر الطبيعية. أصرت الكنيسة على فرض تصوراتها بما لها من نفوذ وهيمنة مطلقة وصبغت مواقفها بصبغة مقدسة باعتبارها  مواقف معبرة عن حقائق دينية لا تقبل الشك أو الجدل. رغم أنها أمور طبيعية  يتم التعرف عليها بالعلوم والتجارب والاكتشافات والخبرات الإنسانية المتراكمة.

جمود الكنيسة وتشددها أدى إلى صدام مروع بين العلم من جهة والكنيسة من جهة أخرى، واعتبرت الكنيسة عند العلماء عدوا للعلم، الأمر الذي  انسحب على الدين فاعتبر كثير من العلماء أن الدين ضد العلم ولا يمكن أن يجتمعا. مشكلة هؤلاء العلماء أنهم انطلقوا من حكم خاص يتعلق بموقف الكنيسة  إلى حكم عام من خلال الزعم أن الدين بشكل مطلق بمعنى أي دين  هو في عداء بنيوي مع العلم. رغم انهم لم يعرفوا من الأديان إلا  النصرانية وفق فهم وتأويلات الكنيسة ولم يتعرفوا على باقي الأديان حتى  يكون حكمها  تابعا لمنهجية علمية صحيحة. وهو ما يعني أن هؤلاء العلماء أنفسهم ناقضوا أنفسهم عندما زعموا أن الدين والعلم متناقضان. والصحيح أن النصرانية والعلم  متناقضان وليس الدين (بمعنى أي دين) لأن الإسلام حث على العلم وشجع عليه، وأول آية نزلت هي (اقرأ).

وقد تناولت ول ديوران في كتابه «قصة الحضارة» بعضا من مشاهد الصدام الدموي بين الكنيسة والعلم،  فقد اضطهدت الكنيسة (كوبرنيكس) عام 1543م حيث قال إن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة، فيحدث تبادل الليل والنهار، وتدور حول الشمس مرة كل عام، فيحدث تغير الفصول الأربعة، وأن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض كما كان معتقدًا قبل ذلك في الأوساط الأوروبية. تعجبت الكنيسة لهذا الكشف حين حاكمته بميزان ما وصفتها بالحقائق الإنجيلية، إذ وجدته يتناقض مع معتقداتهم، ومع الإحساس الظاهري للبشر، ومع الجبال الساكنة في نظر النصوص المقدسة! لذلك اتهمته الكنيسة بالهرطقة (الكفر)، وطلبوه للقتل، بل وأحرقوا كتبه وأبحاثه ومنعوا تدريسها، ولم يكتشفوا صحة ما وصل إليه إلا بعد وفاته بسنوات وسنوات.

نفس الأمر تكرر مع جاليليو حيث أثبت أن كوبرنيكس كان على حق، وأن الشمس هي مركز الكون، واكتشف أيضًا أن القمر ليس جسمًا مستويًّا، فقد أمر البابا بإحضاره بالقوة رغم شيخوخته وسوء صحته، للتحقيق معه لتأييده فكرة تحرك الأرض، وحكمت الكنيسة عليه بالسجن في بيته (قيد الإقامة الجبرية) إلى أن يموت! وأعدمت الكنيسة أيضًا برونو حرقًا في ميدان عام لدفاعه عن تحرك الأرض، وتوقعه وجود أراضين أخرى! وتوسعت الكنيسة في محاكم التفتيش التي تعد أكبر جريمة ارتكبتها مؤسسة دينية على مر التاريخ الإنساني كله؛  ووقد حكمت تلك المحاكم على تسعين ألفًا وثلاثة وعشرين عالمًا بأحكام مختلفة في الفترة ما بين سنة 1481م إلى سنة 1499م، أي في غضون 18 سنة. وفقا لما ذكره العلامة يوسف القرضاوي في كتابه (البابا والإسلام).كما أصدرت قرارات تُحرِّم قراءة كتب جيوردا نويرنو، ونيوتن لقوله بقانون الجاذبية، وتأمر بحرق كتبهم، وقد أحرق بالفعل الكاردينال إكيمنيس في غرناطة 8000 كتابًا مخطوطًا لمخالفتها آراء الكنيسة!

هذه المواقف المتطرفة من الكنيسة أسقطت أوروبا في عصور الظلام (العصور الوسطى) سقأ دفعت كثيرا من العلماء والمجتمعات إلى التمرد على حكم الكنيسة، ودعا كتاب ومفكرون من أمثال (ديكارت وفولتير) إلى ضرورة الثورة على الكنيسة والدين عموما وأنه لا أمل في طلب العلم والابتكار إلا بهدم سلطان الكنيسة، وإلا بمحو الدين تمامًا من الصدور، والاتجاه إلى الإلحاد بكل ما تعنيه الكلمة من معان. فأعلنوا صراحة معارضتهم للكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل؛ لاحتوائهما على ما يتعارض مع الحقائق العلمية، ولاعتقادهم بأن الدين -كما رأوا- هو اضطهاد العلم والعلماء، وهو الحجر على العقول. وحرضوا على إعلاء قيمة العقل في مقابل النصوص الدينية التي وجدوها تتصادم مع الحقائق العلمية، وحجتهم أن العقل يستطيع إدراك الحقائق العلمية، ويستطيع التمييز بين الخير والشر.

وكان أبرز محطات التمرد على حكم الكنيسة إصدار الجمعية الوطنية الفرنسية قرارات سنة 1790م، والتي قصمت ظهر الكنيسة، حيث سرحت الرهبان والراهبات، وأجبرت رجال الكنيسة على الخضوع للدستور المدني، وأخذت تعين هي رجال الكنيسة بدلا من البابا. ثم جاء القانون الذي أقرته الحكومة الفرنسية عام 1905م بفصل الدين عن الدولة على أساس التفريق بينهما، وإعلان حياد الدولة تجاه الدين، كقاصمة أخرى شجعت المعارضين للكنيسة على نقد نصوص الكتاب المقدس والكنيسة بحرية، كما أجبر هذا القانون رجال الكنيسة على أن يقسموا يمين الولاء للطاعة والشعب والملك والدستور المدني الجديد. وتوالت القرارات بعد ذلك لتعم دول أوربا كلها، ليتقلص بذلك دور الكنيسة من محاولة السيطرة على أمور العلم والسياسة، ولتنزوي تمامًا داخل الجدران، فتمارس فقط الوعظ والترانيم في ظل هروب النصارى واتجاه بعضهم إلى الإلحاد وآخرون إلى الانشغال بأمور معاشهم، وخلال العقود الماضية بدأت قطاعات لا يستهان بها منهم  اعتناق الإسلام بعدما ساهمت الثورة في عالم الاتصالات (الفضائيات ـ  يوتيوب ـ مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها) في تعرف الملايين منهم على الإسلام ومعتقداته وأحكامه ونصوص القرآن التي أذهلت العلماء من دقتها وعدم تصادمها مطلقا مع حقائق العلم الحديثة.

كانت العلمانية إذا علاجا لأمراض الكنيسة والمجتمعات الأوروبية، لكن المؤسف أن البعض يريد للأمة الإسلامية أن تشرب نفس الدواء رغم انها لم تعاني مطلقا من أمراض الكنيسة ولم تعاني بلادنا من حكم رجال الدين باسم الحق الإلهي المقدس، ولم يحدث ولا مرة واحدة أن وقع صدام بين الإسلام ونصوص القرآن من جهة وما توصلت إليه العلوم الكونية الطبيعية والتجريبية من جهة أخرى.

الأمر الآخر أنه في الفكر الإسلامي والتجربة الإسلامية لا توجد “كنيسة” كما لا توجد مؤسسة دينية كهنوتية ، وبالتالي فكرة العلمانية لم تكن مطروحة في السياق الحضاري الإسلامي ، لأن وجه الخطر فيها غير مطروح ، وكان الفقهاء والعلماء لهم حريتهم وفضاؤهم الواسع المباشر مع الناس ، ولهم موقعهم المتباعد عن السلطة ، بل هناك أدبيات كثيرة في التراث الإسلامي تحذر من اقتراب العالم من السلطان ، غير أن ظهور الدولة القومية الحديثة ، أنهى هذه الاستقلالية ، وأنتج في دول العالم الثالث المسلمة ظاهرة المؤسسة الدينية وما يشبه الكهنوت الديني الذي يخضع لسيطرة السلطة وتستخدمه السلطة لتعزيز هيمنتها وقهرها للناس ، وهو الأمر الذي يستوجب اجتهادا جديدا وشجاعا في الفكر الإسلامي ، لرفع الإصر عن الناس ، وتحريرهم من هذا “الكهنوت” الديني المبتدع ، والذي يعوق تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والنهوض، وتحرير الإسلام ذاته من تغول السلطة المستبدة التي صنعت المؤسسة الدينية لتكون خادما لها ومبررا لطغيانها وجرائمها ودعما لبقائها في السلطة قهرا واستبدادا.

وبحسب الكاتب الكبير فهمي هويدي في مقاله (علاقة الدين بالدولة) المنشور بجريدة الشروق في سبتمبر2016م: «فقد أثبتت التجربة فشل فكرة الفصل بين الدين والدولة، ناهيك عن تعذر ذلك الفصل من الناحية العملية، خصوصا فى المجتمعات التى يتجذر فيها الشعور الإيمانى، لذلك فإن التحدى الحقيقى يتمثل فى كيفية صياغة تلك العلاقة بصورة متوازنة تحول دون طغيان كل طرف على الآخر. بحيث لا توظف الدولة الدين لصالحها، ولا تتحكم المؤسسات الدينية فى سياسة الدولة. والصيغة المطروحة للحفاظ على ذلك التوازن تقوم على عنصرين، أولهما التمييز بين الدين والسياسة واحترام حدود كل منهما من ناحية، وثانيهما الالتزام بقيم الديمقراطية والحرية التي تحمى المواطنة وتضمن المشاركة وتقوى حضور المجتمع بمختلف مؤسساته المدنية والدينية، بما يحول دون تغول السلطة واستبدادها».

* رغم إجبار المزارعين على توريد المحصول حكومة السيسي تفشل في تجميع القمح ودعم الرغيف مهدد بالإلغاء

رغم إجبار حكومة الانقلاب مزارعي القمح على توريد المحصول لصالح وزارة التموين بثمن بخس وتهديدهم بأشد العقوبات والغرامات، إلا أنها لن تنجح في تجميع الكميات التي تعلن عنها والتي تصل إلى 6 ملايين طن قمح وهي تمثل نحو نصف استهلاك رغيف الخبز سنويا والذي يصل بحسب مزاعم الانقلاب إلى 12 مليون طن.

فشل حكومة الانقلاب سيضطرها إلى استيراد الكميات المتبقية من الخارج، وهو ما لن تستطيع الوفاء به في ظل أزمة نقص الدولار، ما يهدد بأزمة في توفير رغيف الخبز المدعم، وهو ما تمهد به حكومة الانقلاب لإلغاء دعم رغيف الخبز أو تقليصه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، خاصة أن فاتورة واردات القمح تثقل كاهل الموازنة العامة لبلد مصنف كأكبر مستورد للقمح في العالم .

وبذلك تصبح حكومة الانقلاب أكثر عرضة لتقلبات الأسعار عالميا بفعل الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وسط مزاعم بزيادة الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليص عبء تدبير الدولار في مقابل شح موارد النقد الأجنبي.

يشار إلى أن مجلس وزراء الانقلاب يقدر في تقرير له استهلاك البلاد المتوقع في العام المالي الجديد بـ20.400 مليون طن مقابل 20.250 مليون طن للعام الجاري.

أزمة الدولار

كانت حكومة الانقلاب قد اتخذت حزمة قرارات الشهر الماضي، استهدفت خفض معدلات استيراد القمح من الأسواق العالمية، بسبب أزمة نقص الدولار وذلك بزعم تحفيز توريد الإنتاج المحلي، عبر صرف حافز إضافي لتوريد القمح موسم 2023 بنحو 1500 جنيه وفرض قيود على استخدام المحصول كعلف للحيوانات بجانب حظر نقله من مكان إلى آخر دون موافقة وزارة تموين الانقلاب، مع قصر تسويقه على شركات حكومية.

في حين أكد تقرير رسمي لوزارة زراعة الانقلاب أن إجمالي إنتاج البلاد من محصول القمح العام الماضي،بلغ 10.6 مليون طن، وهو ما يجعل البلاد في حاجة إلى تدبير الكميات المتبقية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، عبر الاستيراد.  

فيما طالبت وزارة تموين الانقلاب وزارة مالية الانقلاب والبنك المركزي المصري، بسرعة تدبير المخصصات المالية المستحقة لاستلام وتوريد المحصول المحلي من القمح، خلال موسم الحصاد الذي بدأ في أبريل الماضي، المقدرة بحوالي 33 مليار جنيه بزيادة خمسة مليارات جنيه عن الموسم الماضي.

أكبر مستورد

في هذا السياق أكد تقرير وزارة الزراعة الأميركية عن الحبوب “الأسواق العالمية والتجارة”، أن حكومة الانقلاب ستواجه تحديات متوقعة على صعيد الإنتاج والاستهلاك، خاصة أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم متوقعا أن تشهد مصر ارتفاعا في واردات القمح وتناميا استهلاكيا، خلال العام المالي 2023-2024.

وأوضح التقرير أن مصر ستظل أكبر مستورد عالمي للقمح في الموسم المقبل بإجمالي واردات تسجل 12 مليون طن بدلا من 11 مليونا في (2022-2023)، مشيرا إلى أن النزوح المتوقع من السودان إثر الصراع المشتعل بين الجيش وقوات الدعم السريع، سوف يؤدى إلى زيادة واردات مصر من القمح، إضافة إلى استمرار النمو السكاني، وتحديات العملة المحلية.  

مساحات جديدة

من جانبه قال خالد جاد، عضو الحملة القومية للقمح مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية إن “المساحات المزروعة بالمحصول هذا العام حوالى 3.2 مليون فدان، وهي نسبة مستقرة تاريخيا، إذ تتراوح المساحات المزروعة بالقمح بين ثلاثة إلى 3.4 مليون فدان في الغالب، بإنتاجية 19.2 إردبا للفدان الواحد، و24 إردبا للفدان في الحقول الإرشادية النموذجية”.

وأشار جاد في تصريحات صحفية إلى أنه تم إضافة مساحات جديدة لزراعة محصول القمح الاستراتيجي في مشروعي توشكي وشرق العوينات، خاصة الأخير الذي يضم قرابة 160 ألف فدان من المقرر زيادتها العام المقبل إلى نصف مليون فدان، الأمر الذي يضيف إلى الإنتاج المحلي لمصر مليون طن إضافي.

وأوضح أن مصر أضافت مساحات جديدة من الأراضي لزراعة المحصول، ولم تزاحم المحاصيل الرئيسة الأخرى مثل الأرز والذرة لصالح القمح .

توريد إجباري 

وتوقع عبدالغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن يصل إنتاج القمح هذا الموسم إلى 10 ملايين طن، في حين تستورد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لدولة العسكر ما بين ستة إلى ثمانية ملايين طن، مقابل استيراد القطاع الخاص لـ4.8 مليون طن تقريبا، وهو ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتجاوز النصف تقريبا، ويتم سدها بالاستيراد من الخارج.

وقال السلاموني في تصريحات صحفية أن الحافز الحكومي لتشجيع المزارعين على توريد إنتاجهم بحوالي 1500 جنيه على كل طن، يمنح الطن المحلي أفضلية مقارنة بالسعر العالمي، إذ إن التوريد هذا الموسم إجبار ويمنع المزارع من تسويق إنتاجه أينما شاء داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق موسم الحصاد الشهر الماضي، جرى توريد 2.2 مليون طن لصالح تموين الانقلاب، متوقعا ألا يتجاوز حجم التوريد ما بين أربعة وخمسة ملايين طن.

*السيسي سرّع الانهيار الاقتصادي في مصر

قال موقع ميدل إيست آي، إن “الاقتصاد المصري عانى، على مدى عقود من مشاكل هيكلية واضحة ، مثل ارتفاع النفقات الحكومية التي تتجاوز الإيرادات، وعجز الصادرات والواردات، والاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة، وبدون معالجة نقاط الضعف الهيكلية هذه، فإن الإصلاحات المالية القصيرة الأجل لن تكون مفيدة”.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أنه على الرغم من أن هذه القضايا تبدو اقتصادية في طبيعتها، إلا أنها في الواقع سياسية في جوهرها، إنها نتيجة خيارات سياسية متعمدة اتخذتها الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ الاستيلاء على السلطة في يوليو 1952 وتأسيس الجمهورية المصرية، خلقت هذه الخيارات السياسية ما يسميه عبد الفتاح السيسي نفسه “دولة متهالكة”.

وأوضح التقرير أن السيسي تعهد ببناء جمهورية جديدة، وسعى إلى إعفاء نفسه والمؤسسة العسكرية الحالية من المسؤولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى إخفاقات الأنظمة السابقة  والرؤساء السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك  في وضع الاقتصاد على المسار الصحيح.

ولأسباب سياسية واضحة، فشل هؤلاء القادة في مكافحة الفساد، وخفض الإنفاق الحكومي، وتطوير الصناعة الموجهة للتصدير، وسحب الجيش من الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن التنمية الاقتصادية اعتبرت قضية أمن قومي ، حيث كان على الدولة السيطرة على أنشطة القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإنتاج والتوزيع، أصبحت “المزود” والأداة التي سيتم من خلالها تسليم المصريين.

ويفتقر الاستثمار الأجنبي والخاص إلى الثقة، واعتبر استبدال الواردات استراتيجية وطنية للتنمية، وكانت النتيجة نقصا مزمنا في الإيرادات، ونقصا في العملات الأجنبية، وديونا متزايدة للتعويض عن عجز الميزانية،  فقد بلغ الدين الخارجي في عام 1970 2 مليار دولار، بينما يتجاوز اليوم 150 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أنه لطالما كانت دولة يوليو 1952 رهينة لتحالفاتها الاجتماعية الخاطئة، لم يستطع عبد الناصر الاستمرار في تكييف السياسة مع مصالح قاعدة سلطته، والطبقات الوسطى والدنيا، والبيروقراطية العملاقة، ولقد نفدت موارده ببساطة وسقط السادات ومبارك تحت تأثير المقربين من الدولة، والفساد المفترس، والريعية.

استراتيجية خاطئة

وأكد التقرير أن غياب الإرادة السياسية أدى إلى تراجع الاقتصاد وفشله في حل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في علاقاتها مع البيروقراطية والجيش، وقدرتها على توليد الموارد وتلبية احتياجات المجتمع ؛ وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

وأشار التقرير إلى أن السيسي ليس أفضل حالا، وربما أسوأ، وقد دفع توجهه السياسي الإشكالي الاقتصاد المصري إلى الهاوية، مضيفا أنه يعتبر نفسه صانع القرار وصاحب الحكمة الإلهية ، واصفا نفسه بأنه “حكيم الفلاسفة” وقال السيسي إنه “درس الدولة لعقود، وحث المصريين بشدة على الاستماع إليه فقط، وليس لأي شخص آخر”.

ومثل أسلافه، تبنى السيسي بوضوح استراتيجية خاطئة للتنمية، وهي تعتمد على بناء بنية تحتية ضخمة لجذب الاستثمار الأجنبي، بالاعتماد على المنح والقروض الأجنبية؛ تخويف وتهميش المستثمرين المحليين؛ زيادة دور الجيش في الاقتصاد لجعله المقاول الضخم للبلاد؛ زيادة الرواتب والمزايا للجيش والشرطة والقضاء؛ وبيع أصول مصر لدول الخليج والضرائب الثقيلة، التي تمثل 83 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وتأتي معظم هذه التدابير على حساب القطاعات المدرة للدخل، وكانت مدفوعة بأسباب سياسية وليست اقتصادية. باختصار، يريد السيسي أن يدخل التاريخ المصري باعتباره باني مصر الجديدة.

الغرق في الديون

وشدد التقرير على أن السيسي يتحمل مسؤولية إرسال الاقتصاد المصري إلى الهاوية وتعريض ملايين الناس لمصاعب اقتصادية واجتماعية، وقد نصحت بيادق وسائل الإعلام المصريين بأكل أقدام الدجاج للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، ومنذ عام 2016، اقترضت حكومة السيسي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين (52 مليار دولار).

ومنذ استولى السيسي على السلطة، ضخت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات في خزائن مصر. مع عدم وجود مساءلة، من الصعب معرفة أين ذهبت. واعترافا منه بأنه لا يؤمن بدراسات الجدوى، أهدر السيسي موارد البلاد على مشاريع عملاقة عديمة الجدوى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقصور الفخمة.

في هذه العملية، أغرق السيسي البلاد في الديون وخسر الدعم المالي من مانحيه الخليجيين، الذين وضعوا مؤخرا شروطا لتقديم قروض إضافية  بشكل أساسي، الحد من نفوذ الجيش على الاقتصاد، وخفض قيمة الجنيه المصري بشكل أكبر للحفاظ على سعر واقعي، وتعيين مجلس وزراء من الخبراء الاقتصاديين لإدارة الإصلاحات وإنقاذ الاقتصاد.

وشدد التقرير على أنه يجب على المانحين الدوليين أن يحذوا حذوهم وأن يجعلوا مساعدتهم لنظام السيسي الفاشل مشروطة بإصلاحات هيكلية ملموسة، وليس فقط نقدية، ويتعين عليها أن تربط المساعدات والقروض بتدابير محددة يمكن أن تحفز الاقتصاد، مثل إصلاح السياحة، والحد من الفساد، واحترام الملكية الخاصة لطمأنة المستثمرين المحليين.

وعلى المدى الطويل، ينبغي أن تعطي استراتيجية التنمية في مصر الأولوية للتصنيع الزراعي والصناعي، وأن تعزز قطاع الخدمات والاقتصاد الموجه نحو التصدير.

وخلافا للتصور الشائع، فإن مصر بلد غني بموارد طبيعية متنوعة ورأس مال بشري شاب، إن أزمتها ليست اقتصادها، بل نخبتها العسكرية والسياسية في مرحلة ما بعد عام 1952 الذين بددوا مواردها وأساءوا إدارة اقتصادها.  

* خارجية السيسي ترفض التعليق على قتيل “قصر القبة” وروايات مبتورة حول الواقعة

قال موقع “الحرة” التابع للخارجية الأمريكية إنه لم يتسن له التأكد من صحة وتوقيت مقطع فيديو لمحاولة اقتحام قصر القبة الرئاسي في مصر، حيث تبين أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية.

وأضاف الموقع إن “وزارة الخارجية” في إشارة لخارجية السيسي “لم ترد حتى الآن على أيميل استفسار من الموقع حول الواقعة المزعومة”.

غير أن مصادر لـ(RT) روسيا اليوم، أشارت إلى أن “الشخص الذي حاول اقتحام القصر متواجد حاليا في إحدى المستشفيات بالقاهرة، حيث يقوم بتعاطي مخدر الـ”أيس”، مشيرة إلى أنه مسجل خطر، وكان يحمل سلاحا آليا”.

وقالت (روسيا اليوم): “حراس القصر حاولوا إبعاده عن المكان وكان يردد جملة “خدوا عيالي وحبسوا عيالي”، موضحة أنه تمت إصابته إصابات خطيرة”.

وظهر في مقطع الفيديو، شاب ملقى على الأرض مغطى العينين، وقال أحدهم “لن استطيع ان انشر الفيديو كامل لكمية الدماء لكن تعرضت عجلات السيارة لاطلاق النار وتم السيطرة علي شخص اخر كان معه وسلاح عبارة عن بندقية الية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة”.

وأوضحت المصادر أن هذا القصر يدخل ضمن القصور الرئاسية، ولكنه لا يعمل في الوقت الحالي كقصر رئاسي، حيث يعد قصر الاتحادية هو القصر الرئيسي.

وأشارت إلى أن هذا القصر يحتوي على مقتنيات أثرية، ويتم ترميمه منذ عام تقريبا، ليتم افتتاحه للزيارة وعرض مقتنياته للجمهور. 

روايات مبتورة

وسرد رواد التواصل روايات عن محاولات “الإرهابيين” اقتحام قصر القبة، وأخرى عن إنتحار (المقتحم) الأول بالسلاح الآلي الذي بحوزته بعد فشله والقبض على الثاني!

وفي رواية ثالثة، قيل إنه عند استشعار الحراسات الخاصة لقصر القبة بالخطر، بعد اقتراب سيارة المقتحم (بيضاء اللون) تم استهداف عجلاتها بالرصاص ما تسبب في توقيفها، وأن المنفذ أطلق الرصاص على نفسه من السلاح الآلي برفقته بعدما اكتشف أمره، وتمت السيطرة على شخص آخر كان معه.

وأشارت إلى أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية آلية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة من طراز AK47.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات قالوا إنها تتعلق بهوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، دون وجود أي معلومات مؤكدة من السلطات الأمنية في مصر أو الوسائل الإعلامية، كما لم يصدر إلى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذا الحادث سواء بالنفي أو الإثبات أو معلومات جديدة عن المقتحم (حسام محمد إبراهيم)، مواليد كفر الشيخ ، قرية سيدي غازي.

وزعم ناشرو الفيديو أنه لسيارة حاولت اقتحام قصر القبة الرئاسي، الأحد، لكن تم إيقافها بواسطة حراسات القصر.

وشكك ناشطون على تويتر بالرواية التي تقول إن القتيل كان يحاول اقتحام قصر القبة “.. هو ازاي مقتحم يعني داخل بوش العربية والزجاج الامامي سليم والشباك اليمين هو اللي مكسور ولو مات جوا العربة ازاي مافيش”، بحسب ناشط على تويتر.

عن Admin