كارثة بورسعيد تكشف تقاعس حكومة السيسي وفسادها الفاضح  13 قتيلاً و27 مصاباً.. الخميس 14 نوفمبر 2024م.. وسام شعيب شمتت بضحايا رابعة فشربت من “كأس السيسي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجديد حبس 7 من المتهمين في القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2020 لمدة 45 يوماً

مصادر لمؤسسة سيناء: قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024، تجديد حبس 7 من المتهمين في القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2020 لمدة 45 يوماً وهم:
– ابراهيم سالم موسى موسى
– احمد محمد ابراهيم حسين
– توفيق سالمان سلامه الدرة
– حسن حسين حسن محمد
– سلامه سالم علي سلامه
– صلاح ابراهيم محمد سليم
– صلاح سالم خالد صباح

*بعد الحكمة بالمؤبد .. عدالة لحقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ياسر أبو العلا

دعت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ياسر أبو العلا الذي أصدرت محكمة “جنايات الإرهاب” بمجمع محاكم بدر حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد عليه في القضية رقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

 وأشارت المؤسسة إلى أن المحكمة وُجهت له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وغيرها من الاتهامات المعروفة بأنها تُستخدم لتضييق الخناق على الصحفيين.

عدالة لحقوق الإنسان طالبت بوقف جميع المحاكمات غير العادلة التي تُجرى دون تمكين المتهمين من حقوقهم في الدفاع والتمثيل القانوني.

ودعت المؤسسة إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها “أبو العلا” خلال فترة احتجازه، بما في ذلك التعذيب البدني الذي أفادت به هيئة الدفاع عنه، والتي طالبت بتوقيع الكشف الطبي لإثبات تعذيبه، وهو ما لم يتم حتى الآن.

حكم غيابي انتهاك قانوني

وأعتبرت المؤسسة أن رغم أن أبو العلا معتقل منذ 10 مارس الماضي، صدر الحكم غيابيًا دون تمكينه من المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، وهو ما أثار دهشة واستياء لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي اعتبرت هذا الحكم الغيابي انتهاكًا صريحًا لحقوقه القانونية والإنسانية.

ونددت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالحكم الصادر بحق الصحفي ياسر أبو العلا، وأعتبرت الحكم خطوة جديدة في مسار استهداف حرية الصحافة والصحفيين.

يشار إلى أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أعربت عن استيائها من عدم إبلاغ النقابة بالقضية، وعدم حضور ممثل قانوني للنقابة كما يقتضي القانون، وكذلك غياب أفراد دفاعه القانوني، مما يكرس حالة ظلم مكتملة الأركان في القضية.

*تصاعد التوتر بين حميدتي ومصر تعقد المشهد السوداني

في تطور لافت للصراع السوداني، وجّه قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، انتقادات حادة لمصر في خطاب متلفز يوم 9 أكتوبر 2024، حيث حمّلها مسؤولية الإخفاقات الأخيرة لقواته، لا سيما في معركة منطقة جبل موية الإستراتيجية بولاية سنار.

واتهم حميدتي، مصر، بالتدخل المباشر في النزاع السوداني لدعم الجيش السوداني، وأعلن القبض على “مرتزقة” مصريين، بحسب وصفه، إضافةً إلى فرض عقوبات على التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته، إذا تعاملوا مع مصر تجاريًا.

تصريحات حميدتي المفاجئة والمليئة بالتهديدات تبعها بيان رسمي صدر عن قواته بعد يومين، وجّه فيه اتهامات إضافية لمصر بالتدخل في الشؤون السودانية والتحريض على قواته.

أثار هذا البيان تساؤلات حول أسبابه وتوقيته، فضلاً عن تداعياته على الوضع السوداني المتأزم بالفعل، ومدى تأثيره على العلاقات بين مصر وقوات الدعم السريع، وسط محاولات دولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة.

خلفية الاتهامات: بين التصعيد العسكري والخسائر الميدانية
أشار حميدتي في خطابه إلى أن قوات الدعم السريع تواجه تراجعًا عسكريًا في عدة مناطق، وهو ما دفعه إلى البحث عن “أعداء خارجيين” لتحميلهم مسؤولية هذه الانتكاسات.

وتؤكد دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات، للخبير في الشؤون الأفريقية بدر حسن شافعي، أن هذا التصعيد جاء ردًّا على تزايد الحاضنة الشعبية للجيش السوداني، خاصة بعد خسائر قوات الدعم السريع المتتالية في جبهات استراتيجية مثل جبل موية بولاية سنار.

ويسعى حميدتي من خلال هذه التصريحات إلى تحقيق عدة أهداف، منها كسب تعاطف قاعدته الشعبية بالادعاء بوجود “تدخلات خارجية”، وتبرير تراجعاته العسكرية أمام أنصاره.

وتعتبر هذه التصريحات محاولة من حميدتي للتغطية على الانقسامات داخل صفوف قواته نتيجة الفظائع المتزايدة بحق المدنيين، التي أثارت استياءً واسعًا على مستوى السودان.

أبعاد إقليمية ودولية: صراع الأدوار والنفوذ في القرن الأفريقي
لم تقتصر اتهامات حميدتي على مصر وحدها، بل ارتبطت بتوترات إقليمية أوسع، إذ يمكن فهم هذا التصعيد في سياق دعم إثيوبي محتمل له، وسط التحركات المصرية المكثفة في القرن الأفريقي ومحاولة تشكيل تحالف مناهض للنفوذ الإثيوبي.

وظهر هذا التقارب بين حميدتي وأديس أبابا منذ وساطة إثيوبيا بين القوى السودانية عقب الثورة على نظام البشير، وما تلاها من دعم إثيوبي لقوات الدعم السريع.

وترى الدراسة أن مصر تعتبر استقرار السودان، خاصة تحت قيادة الجيش، عنصرًا حاسمًا للحفاظ على مصالحها الوطنية والإقليمية، خاصة في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، في حين تحاول إثيوبيا دعم أي أطراف مناوئة لمصر في السودان لتحقيق توازن قوى لصالحها.

تراجع الدعم الدولي وروسيا تُبدّل موقفها
على الصعيد الدولي، أشار حميدتي في خطابه إلى خيبة أمله من بعض الدول التي كانت تدعمه، منتقدًا ما وصفه بعدم وفاء المجتمع الدولي بالالتزامات تجاه قواته ومشروعه الذي يستهدف، بحسب خطابه، “القضاء على الإسلاميين وتثبيت الحكم المدني“.

وقد وردت تقارير تشير إلى أن تغير موقف روسيا تجاه الصراع السوداني، وتحولها لدعم الجيش السوداني بعد تزايد الضغوط الدولية على مجموعة “فاغنر” بسبب تورطها في دعم قوات الدعم السريع، قد أسهم في إضعاف موقف حميدتي دوليًا.

الموقف المصري من حميدتي وتداعيات التصعيد
رغم رفض مصر التام لهذه الاتهامات واعتبارها مجرد اتهامات غير صحيحة، فإن هذا التصعيد يطرح تساؤلات حول علاقة مصر بحميدتي وموقفها من الأزمة السودانية المستعصية.

لقد حاولت مصر، بعد سقوط نظام عمر البشير، تبني سياسة حيادية نوعًا ما تجاه المجلس العسكري السوداني، الذي كان يترأسه عبد الفتاح البرهان بمشاركة حميدتي، إلا أن موقف مصر تغير لاحقًا ليصبح أكثر دعمًا للجيش، خاصة بعد اندلاع النزاع المسلح بين الطرفين.

*كارثة بورسعيد تكشف تقاعس حكومة السيسي وفسادها الفاضح  13 قتيلاً و27 مصاباً

في حادث مروري كارثي يضرب محافظة بورسعيد، تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة، ليؤدي إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 27 آخرين، في مشهد مروع يضاف إلى سجل طويل من الحوادث التي تكشف عن الإهمال الفاضح من قبل السلطات الحكومية في التعامل مع حياة المواطنين.

الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء على طريق المطرية الجديد بورسعيد، لم يكن مجرد حادث عابر، بل كان بمثابة ناقوس خطر يفضح تقاعس الحكومة في توفير الحد الأدنى من السلامة على الطرق، كما يُظهر فسادًا مستشريًا في الأجهزة الحكومية التي تعجز عن تحمل المسؤولية.

الضحايا: 13 شهيدًا وأرقام تُفضح تخاذل المسؤولين

مع فجر الخميس، أصبحت حصيلة الحادث كارثية، حيث تم الإعلان عن 13 حالة وفاة من بينهم أربعة مجهولين، في مشهد لم يتوقف عند هذه الفاجعة بل امتد إلى إهمال فاضح في نقل الجثث والإسعافات.

تم إيداع الجثث في مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد، في حين وُجدت أجزاء من الجمجمة في مكان الحادث، ما يثير التساؤلات حول فشل الأجهزة الأمنية في تأمين المنطقة وتعاملها مع الحادث بطريقة لا تليق بحجم الكارثة.

المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين كان عددها محدودًا، فيما تبين أن هناك تفرقة في التعامل مع المصابين. مستشفى الزهور ببورسعيد استقبلت أربع جثث، بينما استقبل مستشفى النصر الخاص ست جثث، بينما كانت مستشفى 30 يونيو تستقبل جثتين، ناهيك عن الإصابات التي تراوحت بين الحالات البسيطة والخطيرة.

ما يعكس عدم وجود خطة طوارئ فعالة في التعامل مع الحوادث الضخمة التي تتكرر بسبب الفساد الإداري وغياب التنسيق بين الجهات المعنية.

غضب شعبي وغياب المحاسبة: عائلات الضحايا تطالب بالعدالة

ما أظهرته الحادثة هو غياب تام لأي نوع من المحاسبة أو الجدية في تطبيق قوانين السلامة. رغم مرور ساعات طويلة على الحادث، لم يظهر أي رد فعل حقيقي من الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

الحادث الذي كان يمكن تجنبه ببعض الإجراءات البسيطة كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأجهزة الحكومية في التصدي للكوارث، وإذا بالحكومة تُظهر عجزًا واضحًا.

الحكومة المصرية وقياداتها لم تتعامل مع الحادث بالجدية المطلوبة، بل اكتفت بإجراءات روتينية، فقد اكتفى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة الموقف دون اتخاذ أي تدابير حاسمة.

وعلى الرغم من وقوع 13 وفاة و27 إصابة، بدت تصريحات المسؤولين متخاذلة، وكان التواصل بينهم بطيئًا وغير منظم، وهو ما يعكس الفوضى التي تعيشها الحكومة في إدارة الأزمات.

بينما كانت عائلات الضحايا يتوافدون إلى المستشفيات، لم تكترث الحكومة بإيجاد حلول سريعة لمشاكل المصابين، بل اكتفت بتقديم الإسعافات الأولية التي كانت غير كافية.

تقصير في الاستعدادات: مستشفيات منهارة وفرق طبية عاجزة

عندما وصل الحادث إلى مستشفيات بورسعيد والدقهلية، تبين أن تلك المنشآت لم تكن على استعداد لمثل هذا النوع من الحوادث الكبرى.

ففي مستشفى المطرية، تم استقبال 16 حالة إصابة، وفي مستشفى المنزلة، تم تحويل العديد من المصابين، لكن الأوضاع كانت في غاية التردي، حيث كانت الحالات الحرجة تُحَوَّل إلى مستشفيات أخرى. هذا يكشف عن حقيقة مريرة وهي أن النظام الصحي في مصر يعاني من نقص حاد في الإمكانيات.

حتى أكثر المستشفيات تطورًا في المنطقة، مثل مستشفى جامعة المنصورة، كانت مكتظة بالمرضى، مما جعل نقل المصابين يتأخر، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستعدادات الصحية في مناطق الحوادث الكبرى.

بينما كانت الحكومة ممثلة في محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، لا تزال تواصل متابعة الوضع في المستشفيات بينما كانت الحياة البشرية تتطاير جراء التقصير المستمر.

فساد حقيقي في نظام الإنقاذ: غياب التوجيهات وغياب الضمير

الأزمة كانت تتفاقم بسرعة، لكن الحكومة استمرت في تحركاتها البطيئة والمتأخرة. قد يكون تقاعس الحكومة في توفير الرعاية الطارئة للمصابين أمرا غير مفاجئ، لكن المؤسف أن هذا التقاعس لم يكن مفاجئًا فقط بل كان متوقعًا.

وكأن الحكومة كانت قد استبقت الحادث لتكون جاهزة في تقاعسها المعتاد، فالمستشفيات الحكومية أظهرت عدم جاهزيتها لمثل هذه الحوادث الكبرى، ورغم التحركات الحثيثة من قبل بعض المسؤولين المحليين مثل محافظ الدقهلية، إلا أن الأوضاع لم تتحسن.

وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، حاولت أن تظهر أمام الإعلام بدور المتابع، لكنها لم تتجاوز دورها التقليدي في صرف التعويضات.

لم تكن هذه التصريحات سوى محاولة للتغطية على الفشل الحكومي، في وقت كان فيه المواطنون يحتاجون إلى أكثر من مجرد كلمات رنانة.

ضحايا بلا عدالة ومسؤولون بلا محاسبة

في النهاية، تبقى الحقيقة الصادمة أن الحادث قد مر دون أن تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية الحقيقية. 13 شخصًا ذهبوا ضحية الإهمال الحكومي، و27 مصابًا كانوا ضحية التقاعس المستمر.

وبينما تتسابق التصريحات الحكومية لتغطية الفشل، يظل المواطن المصري هو الضحية الأولى والأخيرة لهذا النظام الفاسد، الذي لا يعير أدنى اهتمام لحياة أبنائه.

*وسام شعيب.. شمتت بضحايا رابعة فشربت من “كأس السيسي”

شهدت مصر جدلاً واسعاً عقب اعتقال الطبيبة وسام شعيب، ما أثار انقساماً في الشارع المصري وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي القضية بعد تصريحاتها المثيرة حول العلاقات المحرمة في المجتمع، لتشعل موجة من التحريض الإعلامي الذي سرعان ما قوبل بالانتقادات من البعض، ودعوات لحرية التعبير من آخرين.

وفيما أيد البعض الإجراءات القانونية ضدها، استنكر آخرون هذه الحملة، واعتبروها خطوة للحد من الأصوات الناقدة.

* فضائح حظيرة عباس كامل وأحمد شعبان…بيان محذوف من قناة صدى البلد يفضح معاناة الصحفيين

كشف الإعلامي المعارض أسامة جاويش عن بيان محذوف نشره الحساب الرسمي لقناة “صدى البلد” لفترة قصيرة، تحت عنوان: “صحفيون صدى البلد يستغيثون بالسيد رئيس الجمهورية”.

ونقل البيان، الذي حُذف بعد دقائق من نشره دون توضيح من إدارة القناة، شكاوى الصحفيين من تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعرض لضغوط لتقديم الاستقالة، إضافة إلى غياب التأمينات الاجتماعية والصحية للموظفين.

وأكد جاويش أن هذه الأزمة ليست بجديدة، حيث تعود جذورها إلى عدة أشهر، عندما أفادت تقارير إعلامية في فبراير الماضي ببيع مالك القناة، رجل الأعمال محمد أبو العينين، القناة لمستثمرين إماراتيين. حينها، أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى معاناة الصحفيين في القناة، منتقدًا سياسات أبو العينين تجاه العاملين.

وتساءل جاويش عن هوية المسؤول عن نشر البيان ومن ثم حذفه بهذه السرعة، وسط تغييرات إدارية شهدتها المؤسسة الإعلامية في ظل غياب شخصيات بارزة مثل اللواء عباس كامل وأحمد شعبان وقدوم اللواء محسن عبد النبي.

وأوضح أن هذه الحادثة قد تكون إما إشارة إلى أزمة داخلية متفاقمة في إدارة القناة، أو تصرف فردي من أحد الصحفيين الذي أراد إيصال معاناة زملائه إلى الرأي العام.

* صراع أجنحة نظام السيسي .. حجب جديد لموقع “القاهرة 24” للمرة الثالثة

تعرض موقع “القاهرة 24” أمس الأربعاء لحجب الرابط البديل الذي استخدمه في محاولة لتجاوز حجبه المستمر منذ مطلع نوفمبر الحالي.

وتم حجب الرابط البديل للموقع حوالي الساعة 12:30 ظهر الأربعاء، بعدما أتاحه “القاهرة 24” عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين القراء من الوصول.

ويضيف الحجب الجديد المزيد من القيود المفروضة على الموقع منذ الأول من نوفمبر، حيث أظهرت منصات اختبار المواقع مثل BLOCED وOONI Probe أن الحجب يتم عبر مزودي خدمة الإنترنت في مصر باستخدام أساليب مثل التلاعب بنظام أسماء النطاقات (DNS) وحجب عناوين IP.

وسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن أعلنت تضامنها مع “القاهرة 24” في بيان، مطالبةً برفع الحجب عن الموقع ووقف استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الحجب يضر باقتصاديات المؤسسات الصحفية ويحد من التنوع الإعلامي، ويشكل عائقًا أمام حرية الصحافة في مصر.

وقد واجه موقع “القاهرة 24” الحجب لأول مرة في يناير 2018، بعد نشره خبرًا بالصور عن الاعتداء على المستشار هشام جنينة، حيث تعرض جنينة لاعتداء بأسلحة بيضاء من قبل مجهولين وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، وفقًا للخبر المستند إلى تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وفي 20 أبريل 2021، سلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، “القاهرة 24” ترخيصًا لعمله خلال حفل شمل منح التراخيص لعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الأخرى، منها “فرانس 24، الحدث اليوم، cbc، أون تايم سبورت، أون تايم سبورت 2، أون تايم سبورت 3، مصر قرآن كريم، cbc دراما، إكسترا نيوز، cbc سفرة، مصر البلد، ten”.

 ويأتي حجب “القاهرة 24” بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، عقب أيام من إصدار المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة خلفًا للواء عباس كامل، الذي عُين مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية لمدة عام.

ويرى خبراء سياسيون أن ما يجري في ملف الإعلام يعكس صراع أجنحة داخل نظام السيسي، في ظل غضب السيسي من تغطية بعض وسائل الإعلام لقضايا الغلاء وارتفاع أسعار الوقود وتزوير شهادات وزير التعليم محمد عبد اللطيف.

ومن المقرر أن يتولى ملف الإعلام رئيس مكتب السيسي، اللواء محسن عبد النبي، والإعلامي عبد اللطيف المناوي، للسيطرة على قنوات “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

هذا الصراع سيتكشف يومًا بعد يوم، في ظل الصراعات المتصاعدة داخل نظام السيسي.

*سوق الأدوات الصحية يواجه الانهيار فى زمن الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المعروض

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأدوات الصحية، مما أدى إلى تراجع المبيعات بصورة غير مسبوقة، وبسبب هذه الأوضاع، يواجه التجار وأصحاب الشركات تحديات تهدد استمرارهم في السوق، كما يجد المستهلكون صعوبة في تغطية تكاليف هذه السلع الأساسية.

يعكس التراجع في قطاع الأدوات الصحية حالة من الانكماش الاقتصادي الشامل، مما يتطلب تبني استراتيجيات عاجلة لدعم الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين، حتى لا تصبح السلع الأساسية حلمًا بعيد المنال للأسر المصرية.

وكشف تجار وموردون عن تراجع حركة المبيعات بنسبة بلغت 70% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وقال التجار إن هذا التراجع يأتي بالتزامن مع زيادات سعرية كبيرة وصلت إلى 80% منذ بداية العام الجاري، متأثرة بالأزمات الاقتصادية التي تعصف بالأسواق المصرية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأوضحوا أن الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم أدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء الأدوات الصحية، مما تسبب في حالة من الركود تضرب هذا القطاع الحيوي.

وأكد التجار أن السوق لم يشهد مثل هذا التراجع منذ سنوات، حيث انخفض الطلب بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار وندرة بعض الأصناف، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المواد الخام أو المنتجات المستوردة بالكامل.

وأشاروا إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والخدمات الأساسية، يجد المستهلك نفسه مضطرًا لتقليل الإنفاق على السلع غير الأساسية، مثل الأدوات الصحية، مما دفع التجار إلى محاولة تقديم بعض التسهيلات، مثل الدفع بالتقسيط، إلا أن ذلك لم ينجح في إعادة تنشيط السوق.

وتوقع التجار أن تشهد أسعار الأدوات الصحية زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 3% إضافية، إذا استمرت الأزمة الاقتصادية الحالية.

الدولار

من جانبه، قال أحمد السيد، تاجر أدوات صحية بمنطقة العباسية، إن الزبائن أصبحوا يكتفون فقط بالضروريات، ولم يعد هناك من يستطيع تحمل تكاليف التجديدات أو الصيانات غير الأساسية كما كان الحال في الماضي.

وأشار السيد في تصريحات صحفية إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى تضخم الأسعار وانخفاض حجم المبيعات.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت بسبب زيادة تكلفة المواد الخام المستوردة، فضلًا عن زيادة تكلفة الإنتاج المحلي بسبب تضخم أسعار الطاقة والضرائب والجمارك، مؤكدًا أنه مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، تضاعفت تكلفة استيراد المعدات وقطع الغيار اللازمة لصناعة الأدوات الصحية.

وأوضح السيد أن الزيادة في الأسعار لم تكن نتيجة تكاليف الاستيراد فقط، بل شملت أيضًا تكاليف النقل والتخزين، مما جعل الكثير من المنتجات الصحية خارج متناول اليد.

القوة الشرائية

وأكد محمود حسين، صاحب محل لبيع الأدوات الصحية في الفجالة، أن القوة الشرائية للمواطن المصري تأثرت بشكل كبير نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة الأخيرة.

وقال حسين في تصريحات صحفية: “يأتي الزبائن، لكنهم يكتفون بالسؤال عن الأسعار والنظر فقط ولا يعودون مرة أخرى”، مشيرًا إلى أنه اضطر لتقليص طلبيات المنتجات لتقليل الخسائر في ظل هذا الركود. 

ضغوط مالية

وأكد محمود كامل، تاجر أدوات صحية بمنطقة العباسية، أن المصنعين والموردين يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، متوقعًا أن يضطر المصنعون والموردون إلى رفع الأسعار مجددًا.

وقال كامل في تصريحات صحفية إن الزيادة المحتملة ستشمل المنتجات الأساسية في القطاع، مما يزيد من أعباء المستهلكين ويزيد صعوبة تأمين احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على قطاع الأدوات الصحية، يجب على الحكومة التدخل لدعم القطاع من خلال تخفيض الجمارك والضرائب على المواد الخام المستوردة أو تقديم دعم مالي يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتخفيف من عبء الأسعار على المستهلكين.

وحذر كامل من أن القطاع يعاني من نقص في السيولة وتكدس البضائع دون مبيعات، مما قد يؤدي إلى خروج بعض التجار من السوق في حال استمرار هذا التراجع.

الاستيراد

وأكد المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الأدوات الصحية بالأسواق بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص المعروض من البضائع في الأسواق.

وقال بشاي في تصريحات صحفية إن أسعار الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص البضائع بسبب وقف العملية الاستيرادية مع عدم قبول فتح الاعتمادات المستندية لتجار الأدوات الصحية، مما أثر على البضائع المعروضة في السوق، مؤكدًا أن 90% من الأدوات الصحية مستوردة، والمنتج المحلي يقتصر على المواسير البلاستيكية ومنتجات الصيني والسيراميك.

وأوضح بشاي أن الأوضاع في الأسواق تشهد تدهورًا شديدًا منذ فبراير 2022، مع عدم تعويض السوق بما يحتاجه من استيراد، وعقب قرار البنك المركزي الخاص بمنع قبول الدولار والعملات الأجنبية مجهولة المصدر في الاستيراد وإصدار تعليماته للبنوك بعدم قبول أي عملة أجنبية غير معلومة المصدر أو من شركات صرافة، مما أدى إلى هذه الأزمة.

نقص المعروض

وقال أحمد شنشن، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الأوروبية للاستيراد والتصدير، إن ارتفاع أسعار الأدوات الصحية وصل إلى 30% منذ بداية العام الحالي، نتيجة نقص المعروض ووقف الاستيراد والاعتمادات المستندية.

وأوضح شنشن في تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار ناتج عن الارتفاع التدريجي للدولار أمام الجنيه بنسبة 25% خلال 7 أشهر، مشددًا على أن 50% من مستلزمات إنتاج الأدوات الصحية يتم استيرادها، وهناك نقص في بعض خامات مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع أسعارها مثل البولي بروبلين، والنيكل، والفولاذ المقاوم للصدأ، والخزف المستخدم في تصنيع التواليت.

وكشف عن افتتاح بعض المستثمرين الصينيين مصانع جديدة داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث يعتمدون على شراء الخامات فقط، فيما يتم التصنيع محليًا.

* قرار رئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى لهيئة موانئ البحر الأحمر

أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2024 بنقل الاشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن.

وجاء نص القرار:

المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.

ووفقاً للقرار أصبح ميناء طابا أحد موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحي وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

* 22.5 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون الدعم الهش والإهمال والإنكار

زاد الانقلاب العسكري من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة، فنرى أكثرهم وهم يتسولون ويفترش بعضهم الشوارع والطرقات في ظل دعم هش يتلقونه من حكومة الانقلاب.

وتضاعف العديد من العوامل معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، فبالإضافة لتجاهل الدولة لمعاناتهم فهناك فئة كبيرة من العائلات تجهل كيفية التعامل معهم، بالإضافة لتنمّر المجتمع عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوق التعلم والتنقل والعمل، وصولاً إلى القوانين المثالية التي تبقى حبراً على ورق ولا يطبّق من موادها إلا القليل.

البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة، يستسلم لواقعه، في حين تعمد فئة بمساعدة ذويها إلى الانطلاق صوب الحياة والتعلم ومراكمة الخبرات، وبرهنة أن الإعاقة الجسدية لا تقف أمام تطوّر العقل وتنميته بالعلم والكفاح والإرادة الصلبة.

لكن الإرادة وحدها لا تكفي إذا لم تؤمّن الدولة أبسط الحقوق لهؤلاء، ومراعاة المواصفات اللازمة عند بناء المؤسسات والشركات، وتأمين فرص العمل لاحقاً لهم لنيل حياة شريفة وعدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، إن وُجدت أصلاً لهم.

معاناة الأمهات

وفي مصر تستهلك طاقة أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة ما بين إجراءات لصرف معاش شهري، وما بين حجز موعد مع مختص تخاطب، وخطاب استحقاق لسيارة مدعمة، وصدمة نفسية تتجدد كلما تعثر طفلها، أو عرقلته أفكار نمطية في سبيله لتحقيق أحلامه، بالإضافة للأعباء اليومية الأخرى.

دعم هش

يشتكي المعاقون أو ما يطلق عليهم أصحاب الهمم، مثلما يحبذ الكثير تسميتهم من مشكلات عدة حالت دون اندماجهم في المجتمع، من ضمنها ضعف الدعم الشهري المخصص لهم، والذي لا يتجاوز الألفين جنيه للحالات المتعثرة، فإنها تظل في نظر كثيرين ضعيفة جداً ولا تسدّ حاجتهم، لا سيما في ظل تهاوي قيمة العملة المصرية والارتفاع الكبير في أسعار السلع، وهو ما يؤكده العديد منهم.

والدعم الذي تعطيه الحكومة لا يكفي بتاتاً لسد حاجاتهم الشهرية، خصوصاً في ظل الغلاء الفاحش للأسعار، في وقت يجدّدون مطالبتهم ومن يشاركونهم همومهم بضرورة التفات الحكومة إليهم لأنهم من المهمشين.

محاربة الحكومة وغياب الوعي

في مقابل ذلك، تكشف إحصاءات قدمها العديد من الخبراء عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تزايد حالات الإعاقة في مصر، بحيث أرجعتها إلى سوء التغذية وحوادث المرور وزواج الأقارب، في وقت أظهرت الإحصاءات ذاتها أن الإعاقة الذهنية هي الأكثر انتشاراً وسط المجتمع.

وعلى هذا الأساس، حاربت الحكومة العديد من الجمعيات التي كانت تقف وراء هؤلاء وتقدم لهم الدعم المادي والنفسي والتعليمي، وتجعلهم قادرين على الاندماج في المجتمع بعدم صادرت تلك الجمعيات واعتقلت أصحابها بعدما لفقت لهم تهم الإرهاب.

قوانين صورية

ورغم أن حقوق المعاقين مضمونة ومكفولة، بنص الدستور وتتراوح بين عدم التمييز وتخصيص نسبة لهم في مقاعد المجالس المحلية والتمثيل في مجلس النواب، حتى إتاحة أماكن مخصصة لهم في الحجز والحبس منصوص عليها بشكل واضح وصريح، إلا أنهم يعانون في نيل تلك الحقوق ولا ينالها إلا قلة ممن توفرت فيهم المحسوبية والواسطة والوفاء للنظام الحالي.

وتضمّن القانون رقم 10 لعام 2018 عشرين بنداً لشرح وتفصيل حقوق من تُقدّر نسبتهم بنحو 10.67 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 102 مليون مصري ومصرية .

وكل تلك القوانين تظل حبرا على ورق، ، فلا تكفي لإصلاح تجاهل قضايا الإعاقة حيناً، والتعامل معها نظرياً حيناً آخر، واعتبار الحقوق المنتقصة لهم نوعاً من المساواة مع المواطن العادي.

معاناة يومية

وما نشأ عليه ملايين المصريين من اعتبار الشفقة واجباً وطنياً لا جرحاً نفسياً غائراً لأصحاب الإعاقات، وما فطروا عليه من طبيعة طيبة لنجدتهم تعثّر في رصيف مكسور أو عجز عن صعود سلم باص طائش، أو وقف بلا حول أو قوة محاولاً عبور شارع لا يعترف بإشارة مرور، أو متطلبات شخص لا يتمتع بلياقة بدنية تتيح له الركض والقفز ومناورة المركبات، فما بالك بفاقد للبصر أو فاقد طرف أو اثنين لا تكفي لتيسير التفاصيل الصغيرة والكبيرة لحياة نحو 22.5 مليون مواطن بمن في ذلك المصابون بإعاقات ذهنية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإنه في كثير من الأحيان يكون الأطفال ذوو الإعاقة هم الأكثر عرضة للبيئات غير الداعمة، وهو ما يزيد من ضعفهم ويقلص الفرص المتاحة لهم للتعلم والمشاركة بطرق مجدية، ولهذه العوامل تأثير معرقل من شأنه أن يفاقم مغبة هذه المعضلة، ولكسر هذه الحلقة المفرغة، يتحتم فهم هذه الحالة أولاً حتى يمكن رسم خريطة للتفاعلات بين الصفات المميزة للشخص والبيئة المحيطة به.

*الأموال الساخنة تهدد الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب تقدر بـ40 مليار دولار

تجددت أزمة الأموال الساخنة، حيث تعمل حكومة الانقلاب على جذب هذه الأموال لزيادة التدفقات الدولارية من خلال رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي اتجهت فيه دول العالم إلى خفضها، ما أدى إلى ارتفاع تدفقات الأموال الساخنة على دولة العسكر، خاصة أن أصحاب هذه الأموال يريدون تحقيق ربح سريع ثم الخروج والهرب بأموالهم إلى مكان آخر .

وبسبب سياسة حكومة الانقلاب صعدت قيمة التدفقات في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 40 مليار دولار مدفوعة بتكالب الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين.

خبراء الاقتصاد من جانبهم حذروا من أن عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصري، ينصب فخا أمام حكومة الانقلاب يجب الابتعاد عنه، وعدم استخدامها في تثبيت سعر الصرف،.

وأكد الخبراء أن الأموال الساخنة تمثل تهديدا للاقتصاد المصري، وتتسبب في حدوث أزمات مثلما حدث في فترة وباء كورونا .

وطالبوا بأن تكون هناك آلية لاستثمار الأموال الساخنة بما يحرك الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها داعمة لاستقرار أسعار الصرف مشددين على ضرورة أن تكون دولة العسكر حذرة اقتصاديًا، لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة ومفاجئة حتى لا تتكبد وزارة مالية الانقلاب تكاليف تمويل مرتفعة.

سعر الفائدة

في هذا السياق كشفت مصادر بالبنك المركزي المصري أن إغراءات سعر الفائدة الأيام الماضية دفعت لمزيد من التدفقات المالية، مشيرة إلى وجود خروج ودخول للأموال الساخنة بمرونة شديدة يمولها البنك المركزي، فضلا عن انتعاش السوق الثانوية.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين قفزت ، إلى مستوى قياسي محققة 33% كحد أقصى، وقبلت وزارة مالية الانقلاب عروضا عند متوسط 30.4% مرتفعة من مستوى 26% في العطاءات السابقة.

الأسوأ على الإطلاق

واقترح الخبير المصرفي الدكتور هاني جنينة، أن تطرح وزارة مالية الانقلاب لمنع هروب هذه الأموال دفعة واحدة أذون أو سندات خزانة بعائد يصعد ويهبط مع ارتفاع وانخفاض الدولار أو ما يعرف بالـindexation.

وأعرب جنينة في تصريحات صحفية عن تخوفه من تخارج الأموال الساخنة من مصر دفعة واحدة، مؤكدا أن هذه الأموال من أسوأ أدوات التمويل إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.

وأشار إلى أن هذه الأدوات تماثل الـinflation indexed bonds   في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها indexed لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ولفت جنينة إلى أن مميزات هذه الورقة تتمثل في أنها ستحد من أي تخارج حاد في حال تحرك سعر الصرف؛ لأن ما يخسره المستثمر في سعر الصرف سيتم تعويضه في إعادة تسعير الفائدة.

وشدد على ضرورة أن تكون دولة العسكر حذرة اقتصاديًا، لتجنب انخفاض سعر الصرف بنسب مرتفعة ومفاجئة حتى لا تتكبد وزارة مالية الانقلاب تكاليف تمويل مرتفعة.

وطالب جنينة بأن يكون هناك آلية لاستثمار الأموال الساخنة بما يحرك الاقتصاد، الأمر الذي يجعلها داعمة لاستقرار أسعار الصرف.

صندوق مستقل

وقال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق: إن “الأموال الساخنة تعود إلى مصر لاستغلال فرق سعري الفائدة على الجنيه والدولار”.

وأضاف توفيق في تصريحات صحفية، أن الأموال الساخنة ليست شرًا بالضرورة، إلا إذا تم تكرار الأخطاء السابقة، وهي استخدام الحصيلة الدولارية لتثبيت أو تخفيض سعر الصرف لفترات طويلة أو تمويل مشروعات غير إنتاجية وطويلة الآجل، ويصبح صاحب الأموال الساخنة في هذه الحالة قد دخل وخرج من مصر بأرباح تعتبر هدايا مجانية، حيث لم يدفع أثناء خروجه ثمن تدهور سعر الصرف، وبما يعكس فرق التضخم أو سعر الفائدة بين مصر وأمريكا .

وشدد على ضرورة حصر الأموال الساخنة في صندوق مستقل له سقف محدد لتسيير حركة الصناعة والتشغيل، وفصلها عن احتياطي البنك المركزي تمامًا.

وأشار توفيق إلى أن أفضل استخدام للأموال الساخنة يكون في منح تسهيلات قصيرة الآجل للشركات لتحفيز الاستثمار ولتنشيط الإنتاج، وتشغيل العمالة، والتصدير، وخفض دوري تدريجي في قيمة الجنيه تماشيًا مع التضخم، وتلافي أخطاء الماضى.

مخاطرة

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن “الأموال الساخنة تعود مرة أخرى للاستفادة من سعر الفائدة العالية، محذرا من هروبها مرة آخرى بمجرد حصول أصحابها على فرصة ربح أكبر في بلاد آخرى”.  

وأضاف «الدسوقي»، في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من مزايا دخول هذه الأموال إلى مصر، إلا أنها تحمل الكثير من المخاطرة عند خروجها، خاصة إذا كانت دفعة واحدة مثلما حدث في عام 2022.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يجب استخدامها بشكل سليم ورشيد في مشروعات إنتاجية تصديرية؛ لتكون عائدا أساسيا للدولار نستطيع من خلاله تسديدها.

سداد الديون

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “الأموال الساخنة هي أدوات مالية معروفة سهل الدخول فيها وسهل الخروج منها، لأنها ليست مصنعا أو شركة أو استثمارا مباشرا”.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أنه في السابق كانت حكومة الانقلاب تستخدم جميع مواردها من الدولار وأيضًا الأموال الساخنة في تثبيت سعر الصرف وهو أمر خطأ، مؤكدا أن أكبر غلط لحكومة الانقلاب هو تثبيت سعر الدولار لمدة سنة .

وأشار إلى أن الأموال الساخنة يعتمد عليها بشكل مستمر فهي جزء من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد، لذلك يجب توجيهها في سداد الديون وأقساط الديون أو استيراد احتياجات مصر الأساسية من السلع الاستراتيجية.

وتوقع «الإدريسي» أن يصل حجم الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى أكثر من 20 مليار دولار الأيام المقبلة.

وتابع : إن حكومة الانقلاب طرحت سندات وأذون خزانة بمليارات الدولارات، خلال الفترة الماضية، ومع كل طرح ستجذب حكومة الانقلاب مستثمرين بأكثر من قيمة الطرح؛ لأن سعر الفائدة عال جدًا وهو من أعلى 5 دول في العالم، حيث ارتفعت الفائدة خلال عامين بقيمة 19% .