النظام المصري يهدد بطرد أسرى حركة حماس لفرض مرونة في المفاوضات .. الأربعاء 26 مارس 2025م.. السيسي والسلطان عبد الحميد الفرق بين “الثرى” و”الثريا” هل يقبل المنقلب بإدارة غزة لتصفية المقاومة مقابل سداد ديونه؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بالأسماء.. ظهور 16 معتقلاً بينهم فتاة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري

ظهر المعتقل “أحمد حسن” من حي الحريري بالزقازيق، الأحد الماضي، في نيابة مركز الزقازيق، بعد اختفاء دام 17 يومًا ، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في مركز شرطة الزقازيق.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا ظهر 15 معتقلاً أثناء التحقيق معهم في مقر نيابة التجمع الخامس بالقاهرة وهم:

1. إيمان إبراهيم أمين أبو النور
2. أحمد أحمد علي حسن شعراوي
3. أسامة عبد المجيد عبد العزيز عبد الخالق
4. أمير غالب خالد حسن
5. بنداري محمد السيد محمد
6. حازم عبد المنعم أحمد مكي
7. حمدي عبد المجيد حمد غنيم
8. رجب عطية عباس محمد
9. عبد الله محمد أمين البدوي
10. عماد الدين أحمد أحمد سليم
11. محمد رجب سلومة حسن زغيب
12. محمد صبحي محمد عبد العزيز
13. مصطفى أحمد حسن محمد
14. مصطفى كامل عبد الرسول عبد الله الجيزاوي
15. نور الدين خالد السيد الطودي عبد اللطيف

 

* نقيب الصحفيين يجدد مطالب الإفراج عن الصحفيين المحبوسين والعفو عن المحكوم عليهم

جدد نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، مطالبته بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، بمناسبة عيد الفطر، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعيد البسمة إلى وجوه عشرات العائلات التي تنتظر عودة أحبائها. 

نداء إنساني لإنهاء المعاناة
في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أشار البلشي إلى أن “أكثر من 24 أسرة لزملاء صحفيين تنتظر فرحة ترد إليهم الحياة، ويحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم”.

وأضاف أن أبناء وزوجات وآباء الصحفيين المحبوسين يعيشون على أمل صدور قرار إنساني رحيم يعيد لهم السعادة ويعيد لحياتهم معناها الحقيقي، وتساءل البلشي: “هل من حقهم أن يتم الاستجابة لهم؟”.

وأكد نقيب الصحفيين أن العيد لن يكتمل لدى عشرات العائلات إلا بإصدار قرارات إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، مشدداً على أن هذا النداء ليس فقط مطلبًا حقوقيًا، بل إنسانيًا ووطنيًا يعزز التماسك الداخلي. 

أوضاع الصحفيين المحبوسين
كشف البلشي أن هناك 24 صحفيًا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بعضهم قيد الحبس الاحتياطي لفترات تجاوزت العامين، في حين أن البعض الآخر أمضى خلف الأسوار أكثر من خمس أو حتى سبع سنوات.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة يعد انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، حيث إن بعضهم لم يحظَ بمحاكمة عادلة حتى الآن.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن العديد من هؤلاء الصحفيين محبوسون في قضايا رأي أو بسبب تغطيتهم لقضايا سياسية، مؤكدًا أن استمرار احتجازهم يتناقض مع الدستور المصري الذي يكفل حرية الصحافة، وكذلك المواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير والإعلام. 

مؤشر حرية الصحافة.. صورة قاتمة
في سياق متصل، تعكس المؤشرات الدولية صورة قاتمة لواقع الصحافة في مصر، إذ تحتل البلاد المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، من بين 180 دولة.
ويعكس هذا التصنيف مدى القيود المفروضة على الصحافة المصرية والتحديات التي يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم. 

دعوة لإنهاء الملف المؤلم
أكد البلشي أن نقابة الصحفيين لن تتوقف عن السعي للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، مشددًا على ضرورة النظر إلى هذا الملف من منظور أوسع يشمل الجانب الإنساني والوطني.

وقال: “مع الأيام الأخيرة من رمضان واقتراب العيد، أجدد المطالبة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي، خصوصًا المعارضين السلميين والمحبوسين بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية”.

وختم البلشي حديثه بتأكيده على أن النقابة ستظل صوت الصحفيين المدافعين عن حرية الصحافة، ولن تتوقف عن المطالبة بإنهاء معاناة المحبوسين حتى تتحقق الحرية للجميع. وأضاف: “أتمنى أن تكتمل فرحتنا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات”.

 

* اعتقال عمال مشروع الصوب الزراعية لا أحد يعترض على العسكر

في تطور جديد لقضية اعتقال 39 من عمال وعاملات الشركة الوطنية للزراعات المحمية “الصوب”، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أصدرت محكمة العاشر من رمضان الجزئية قرارًا بإخلاء سبيلهم، وذلك بعد احتجازهم على خلفية احتجاجات طالبت بصرف منحة رمضان. 

بداية الأزمة.. احتجاجات واعتقالات
بدأت الأزمة في الرابع من مارس الجاري، عندما قام العمال بتنظيم اعتصام داخل مقر الشركة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المرتبطة بمنحة رمضان.
وأدى هذا الاعتصام إلى تدخل قوات الأمن، التي قامت بفضه بالقوة واعتقال 39 عاملًا، بينهم عدد من ذوي الهمم. 

الإجراءات القانونية وقرار الحبس
عقب الاعتقال، أصدرت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان قرارًا بحبس العمال أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهم “التجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات”.
لاحقًا، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا، مما أثار موجة من الجدل حول ظروف الاعتقال والإجراءات المتبعة.

كما رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، يوم الاثنين الماضي، الاستئناف المقدم من العمال للطعن على قرار الحبس الاحتياطي، مما زاد من تعقيد الأزمة. 

قرار الإفراج وملابسات القضية
بعد سلسلة من الإجراءات القانونية، قررت محكمة العاشر من رمضان الجزئية إخلاء سبيل العمال مقابل ضمان مالي قدره 3000 جنيه لكل منهم.
وعلى الرغم من قرار الإفراج، لا تزال القضية مفتوحة، حيث تم تلفيق قضية لهم برقم 484 لسنة 2025. 

مشروع الصوب الزراعية.. خلفية عن الموقع
يُعد مشروع الصوب الزراعية أحد المشروعات القومية التي أطلقها عبد الفتاح السيسي في عام 2018، حيث تم تنفيذ المشروع بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المسلحة.
ويقع أحد مواقع المشروع في شمال مدينة العاشر من رمضان، ممتدًا على مساحة 2500 فدان. 

ردود الأفعال والتداعيات
أثارت هذه الواقعة ردود أفعال واسعة بين الحقوقيين والمهتمين بحقوق العمال، حيث نددوا بطريقة التعامل مع الاحتجاجات العمالية، مطالبين بضمان حقوق العمال وإيجاد حلول عادلة للمشكلات المالية التي تواجههم.
كما أكد بعض الخبراء القانونيين أن تهم “التجمهر وتعطيل الإنتاج” التي وُجهت للعمال قد تثير جدلًا قانونيًا واسعًا.

*النظام المصري يهدد بطرد أسرى حركة حماس لفرض مرونة في المفاوضات

كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر بدأت بتهديد قادة حركة حماس بطرد الأسرى الفلسطينيين المحررين مؤخرًا من أراضيها إذا لم تُظهر الحركة مرونة أكبر في المفاوضات الحالية بشأن التوصل إلى اتفاق جديد.

أفادت التقارير بأن هؤلاء الأسرى لا يزالون في مصر بسبب عدم وجود دولة توافق على استقبالهم، وذلك في ضوء صفقة التبادل الأخيرة التي تمت.

مارست أجهزة الاستخبارات المصرية ضغوطًا مكثفة على حماس في الأيام الأخيرة، بهدف دفع الحركة إلى القبول بمقترح محدث للاتفاق، حيث جاء هذا التحرك المصري استجابة لرسائل أمريكية صادرة من البيت الأبيض.

ووجهت هذه الرسائل لمصر انتقادات لعدم قدرتها على إقناع حماس بإطلاق سراح مزيد من الرهائن، بما في ذلك المواطن الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

تواصل مصر مناقشة هذا المقترح مع حركة حماس ولم تقم حتى الآن بتسليمه رسميًا إلى إسرائيل. يتشابه هذا المقترح بشكل كبير مع العرض الذي قدمه المبعوث الأمريكي في مفاوضات الدوحة التي جرت قبل أسبوعين، ما يشير إلى أن الجهود المصرية تأتي في سياق سعي دولي مكثف لتثبيت تهدئة طويلة الأمد.

تضمن المقترح المصري إطلاق سراح خمسة رهائن، من بينهم عيدان ألكسندر، في مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسين يومًا والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

واستندت بنود أخرى من المقترح إلى استئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح محور نتساريم مجددًا أمام حركة الفلسطينيين، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

لم تكتفِ مصر بهذه الإجراءات، بل أضافت بندًا جديدًا يشير إلى إمكانية وقف إطلاق نار طويل الأمد، وهو ما قد يفتح المجال لمفاوضات مباشرة حول المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم عدم التوصل إلى صيغة نهائية لهذا البند حتى الآن. يهدف هذا البند إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وتوفير بيئة مواتية للتوصل إلى حلول مستدامة للصراع.

واصلت الأطراف الدولية مراقبة هذا الملف عن كثب، حيث لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المصرية أو حركة حماس حتى اللحظة حول ما ورد في التصريحات الإسرائيلية.

وتجري هذه المفاوضات في ظل وساطة متعددة الأطراف تضم إلى جانب مصر كل من الدوحة وواشنطن، سعياً للتوصل إلى حلول توافقية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

أعربت الأوساط السياسية عن قلقها من تبعات هذا التحول في الموقف المصري، خاصة أن مصر كانت تاريخيًا داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، إلا أن هذا التحرك يأتي في إطار متغيرات دولية وضغوط تمارسها أطراف عدة.

* الديناميكيات المعقدة تعرقل التقارب بين مصر وسوريا

لا تزال العلاقات بين مصر وسوريا متعثرة وسط الحذر والترقب، رغم مشاركة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة هذا الشهر. لم تستوعب القاهرة بعد التغير المفاجئ في المشهد السياسي السوري، مع سقوط بشار الأسد وفراره إلى موسكو، وصعود المعارضة إلى السلطة، بعد أربعة عشر عامًا من اندلاع الربيع العربي.

يبدو أن تحقيق انفراجة في العلاقات الثنائية يواجه صعوبات كبيرة بسبب المخاوف الأمنية العميقة لمصر، وتحفظاتها السياسية، وخطوطها الحمراء تجاه السلطة الانتقالية الجديدة في سوريا. فقد تباطأت القاهرة في إظهار أي قبول أو تواصل رسمي مع القيادة السورية الجديدة. وعلى العكس، تعرض الشرع لانتقادات حادة من وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للحكومة، حيث وُصف بأنه “إرهابي”، مع تذكير الجمهور باسمه الحركي السابق “أبو محمد الجولاني” عندما كان زعيمًا لهيئة تحرير الشام.

لا تزال مصر مترددة في اتخاذ أي خطوات تجاه سوريا الجديدة، ولم ترسل حتى الآن أي مسؤول رفيع المستوى لإجراء اتصالات رسمية مع القيادة السورية بعد الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر. وفي مقابلة مع قناة العربية، وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الحكومة السورية الحالية بأنها “السلطة الفعلية”، وذلك قبل لقائه نظيره السوري في أنقرة بوساطة تركية في فبراير.

رغم أن عبد الفتاح السيسي هنأ الشرع على توليه الرئاسة عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الاستقبال البارد الذي لقيه عند وصوله إلى القاهرة – حيث استقبله وزير التموين المصري شريف فاروق بدلاً من مسؤول دبلوماسي رفيع – كشف عن تحفظات رسمية واضحة. وحتى لقاء السيسي بالشرع، رغم كونه الأول من نوعه، لم يكن كافيًا لتبديد المخاوف المصرية العميقة.

مخاوف مصر وأهدافها

تواجه الدبلوماسية المصرية ثلاث مخاوف رئيسية في التعامل مع سوريا ما بعد الأسد: الخشية من امتداد عدوى التغيير الثوري إلى مصر، واحتمال أن تصبح سوريا ملاذًا للمعارضين المصريين والمطلوبين قضائيًا، وتنامي النفوذ التركي في سوريا وتأثيره على التوازن الإقليمي.

وقد تعززت هذه المخاوف بعد ظهور المعارض المصري محمود فتحي إلى جانب الشرع، وهو شخصية محكوم عليها بالإعدام في مصر بتهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، بالإضافة إلى دعوات أحمد المنصور، المعارض المصري الآخر، إلى تشكيل “حركة ثوار 25 يناير” لإسقاط نظام السيسي، مستلهمًا تجربة المعارضة السورية في الإطاحة بالأسد.

في المقابل، تسعى مصر إلى تحقيق ثلاث أهداف أساسية في سوريا: منع سيطرة الإسلاميين على الحكومة السورية الجديدة، وإعادة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في مصر، وضمان دور اقتصادي لمصر في إعادة إعمار سوريا.

العراقيل أمام التقارب

تظل مصر مترددة في الاعتراف الكامل بالقيادة السورية الجديدة، إذ تنظر بعين الريبة إلى توجهات الشرع السياسية، وتأثير القوى الخليجية المتزايد في سوريا، واعتراف المجتمع الدولي المتنامي بالحكومة الانتقالية، إضافةً إلى التدخل العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية.

ومع ذلك، فإن بعض الإشارات الإيجابية من دمشق، مثل اللهجة الدبلوماسية الهادئة التي يتبناها الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، واعتقال أحمد المنصور، قد تساعد في تهدئة المخاوف المصرية وتهيئة الأرضية لعلاقة أكثر استقرارًا بين البلدين.

لكن القاهرة لا تزال تضع شروطًا صارمة لأي تقارب مع سوريا، تتلخص في ثلاثة خطوط حمراء: عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وعدم تقديم أي دعم للجماعات الإسلامية، ومقاومة أي نفوذ عسكري تركي في سوريا.

لا تكتفي مصر بالتصريحات الدبلوماسية من دمشق، بل تبحث عن ضمانات فعلية تشمل تقاسم السلطة لمنع احتكار الإسلاميين للحكم، وتسليم المطلوبين أمنياً، ومنع أي تواجد عسكري تركي في سوريا.

المستقبل الغامض للعلاقات

لا تزال مصر ترى في الشرع “الجولاني” أكثر من كونه “الرئيس السوري”، وهو تصور يعززه استخدام المعارضة المصرية للنموذج السوري كدليل على إمكانية إسقاط الأنظمة الاستبدادية. كما أن خلفية الشرع ودعمه السابق للإخوان المسلمين تظل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات بين القاهرة ودمشق.

يرى بعض المحللين أن الشرع يجب أن ينجح أولًا في كسب ثقة الشعب السوري وضمان وحدة البلاد قبل أن تفكر القاهرة في خطوات جدية تجاهه. وإذا حصل على دعم كامل من دول الخليج بشروط تتماشى مع مصالحها، فقد تجد مصر نفسها مضطرة للتعامل معه رسميًا.

لكن رغم كل هذه العوامل، فإن عملية التقارب بين مصر وسوريا لن تكون سهلة أو سريعة. فالمخاوف من الإسلاميين تبقى الهاجس الأكبر للقاهرة، مما يجعل علاقتها بدمشق ملفًا أمنيًا واستخباراتيًا بالدرجة الأولى، تحكمه الحسابات الضيقة والمصالح المتشابكة، في ظل قيادة مصرية تعارض بشدة الربيع العربي وصعود الإسلام السياسي.

 

*”التمويل الدولية”: الحكومة تتخلى عن إدارة 11 مطارا للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والبداية بالغردقة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية إنها في إطار شراكتها مع الحكومة، ستقدم استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني المصرية لإعداد استراتيجية تستهدف بيع 11 مطاراً مصريا، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.

كما أكدت المؤسسة أنها ستعمل  كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.

وتم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.

ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024.

فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار، وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار. 

قائمة المطارات المطروحة
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى.
ويشمل ذلك دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج.
والمطارات العشرة الأخرى هي:

1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. 

وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

*السيسي والسلطان عبد الحميد الفرق بين “الثرى” و”الثريا” هل يقبل المنقلب بإدارة غزة لتصفية المقاومة مقابل سداد ديوانه؟

خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تتولى مصر إدارة قطاع غزة مقابل سداد ديونها الخارجية، تشابه لحد كبير مع  خطة مؤسس الصهيونية الأول، وصاحب فكرة دولة إسرائيلية بفلسطين الصحفي النمساوي ثيودور هرتزل، حينما عرض على السلطان عبدالحميد الثاني عام 1876 سداد ديون الدولة العثمانية مقابل منح اليهود أراضي بفلسطين عام والتي قابلها السلطان عبدالحميدالثاني بالرفض، رغم ضغوط الدول الدائنة.

ولكن المقارنة بين السيسي والسلطان عبد الحميد هي مقارنة بين الثرى والثريا ، فأين المنقلب السيسي الصهيوني الذي يحاصر غزة ويتكسب من معاناة شعبها، من مكانة خليفة المسلمين  السلطان عبد الحميد الثاني هذا السلطان العظيم ، الذي ظل  أكثر من 33 عاما يحارب ، الأطماع الغربية  في الدولة العثمانية، ويحمي الأقليات الإسلامية في دول العالم  وينافح الصهيونية في فلسطين.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد،  قد عرض على كبار المسؤولين في إدارة ترامب بالبيت الأبيض، وكبار أعضاء مجلس الشيوخ، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة مدة من 8إلى 15 عاما.

وأكد لابيد فى خطة مكملة لخطة الرئيس الأمريكي حول قطاع غزة ،أنه في المقابل، يتولى المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميون سداد الدين الخارجي لمصر البالغ 155 مليار دولار، على أن يتم خلال تلك الفترة إعادة إعمار غزة بإشراف مصر، وفق ما نقلته صفحةلابيد، عبر موقع “إكس”.

مقترح “لابيد ” يتضمن قيادة مصر “قوة سلام” يشارك فيها المجتمع الدولي ودول الخليج بهدف “إدارة وإعادة إعمار” القطاع المدمّر جراء حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية ضد 2.3 مليون فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023.

وهدف خطة لابيد جاء واضحا بـ”جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل”، حيث أوضح أنه “بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة”، مضيفا أن “حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في إنشاء حكومة فعالة بغزة قادرة على طرد حماس”.

وفي المقابل، أشار إلى أن “اقتصاد مصر على وشك الانهيار ويهدد استقرارها والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لها بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”.

كما زعم أن “هذا الحل له سابقة تاريخية”، ملمحا إلى أن مصر سيطرت على قطاع غزة بين عامي 1948 و1967.

 وتتلاقى أهداف خطة لابيد، مع ما دأب نتنياهو على التصريح به، ومنها قوله في فبراير الجاري، إن “أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس”.

وكانت حركة “حماس”،  قد رفضت هذا المقترح بإعلان رفضها نزع سلاح “المقاومة” أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون “بتوافق وطني” فلسطيني، مؤكدة أن “اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع حرب نفسية سخيفة”.

ويحرض مسؤولون إسرائيليون لطرد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى مصر والأردن، وبلدن أخرى، فيما وصل حد التحريض على التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتصفية لشعب فلسطين.

والأحد، الماضي أطلق نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري، تصريحات تحريضية وعنصرية، دعا فيها لقتل البالغين منهم، بقوله: “يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين”.

ومنذ25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة لمصر والأردن، الأمر الذي

رفضه البلدان، رسميا، ليعلن ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقائه ترامب بالبيتالأبيض في 16 شباط/ فبراير الجاري، عن خطة مصرية تدرسها مع دول عربية.

وتخلف المنقلب عبد الفتاح السيسي، عن زيارة مماثلة لواشنطن كانت مقررة في 18 شباط/فبراير الجاري، لمشاركة خطة بلاده مع قادة عرب أولا بالرياض في 20 شباط/ فبراير

الجاري، إلى جانب قادة الأردن وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وفي غياب أي تمثيل للمقاومة الفلسطينية. 

وحتى الآن لم يعلن عن مخرجات القمة المصغرة، فيما يترقب كثيرون الكشف عنها بقمة عربية طارئة بالقاهرة جرى تأجيلها من 27 شباط/ فبراير الجاري، لتنعقد 4 آذار/ مارس المقبل.

 ويواجه اقتصاد مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي أزمة ديون تاريخية، ويعاني أزمات هيكلية مزمنة، دفعت بحكومتها للتفريط بأصولها وشركاتها العامة وأراضيها الاستراتيجية، وأدت لمعاناة أكبر شعب عربي (107 ملايين نسمة بالداخل)، مع الفقر وضعف القدرة على توفير المستلزمات الأساسية.

وفي مقابل العرض الإسرائيلي السخي لمصر، تتواصل عمليات التحريض من قبل مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين ضد تسليح الجيش المصري وحضوره بأفراد وعتاد في سيناء، في ماتطالب تل أبيب برفع أسعار الغاز الإسرائيلي المصدر لمصر بنسبة 40 بالمئة، في عملية ابتزاز سياسي بشأن غزة، وفق مراقبين.

 في ماحذر مراقبون من خطورة هذا العرض على القضية الفلسطينية وعلى قطاع غزة والمقاومة وفي القلب منها حركة حماس، وأيضا مخاطره على مصر، كما أنهم تطرقوا لحجم اختلافه عن عرض ترامب والخطة المصرية، ولفتوا إلى احتمالات اقتناع ترامب به، وإمكانية قبول أو رفض مصر له.

إعادة تدوير مقترح ترامب

وقال السياسي أحمد عبدالعزيز: إن ” النظام الانقلابي في مصر، فيتمنى أن يدير غزة نيابة عن الاحتلال الصهيوني، مقابل إسقاطديونه، حسب اقتراح لابيد، لكن أنَّى له هذا، وقد أعلنت حماس بلغة شديدة الوضوح لا ينفع معها تحايل ولا تأويل: (سنتعامل مع أي وجود أجنبي في غزة كما نتعامل معالاحتلال الصهيوني تماما)”.

ولذلك لا يرى عبدالعزيز، “خطورة من اقتراح لابيد الذي لا يعدو عن كونه إعادة تدويرلاقتراح ترامب الذي بدا (في الحقيقة) أمرا تنفيذيا موجها لنظامي الحكم بمصر”.

والأردن، غير أن بأس المقاومة، وتمسك الغزيين بأرضهم، والرفض الدولي العارم لأمرترامب السخيف وغير المعقول، أحال هذا (الأمر) إلى رماد ذهب مع الريح”.

وشدد أن غزة أصبحت ، منذ طوفان الأقصى، نِدّا للقوى العظمى، وليس للكيان الصهيوني فحسب؛ بعد أن ألحقت به المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس أول هزيمة (مركبّة) في تاريخه، عسكرية واقتصادية ونفسية وإعلامية”. 

وقال الباحث السوري في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، عمار فرهود: “تكمن خطورة هذا العرض من وجهة نظري في محاولة ربط استقرار مصر بمستقبل غزة؛ كما يتصورهنتنياهو، ولابيد”.

وأضاف “قد يكون الهدف منه جر مصر لقرارات لا تريدها؛ وكذلك محاولة تزكية نار الخلافبين أبناء العروبة والإسلام”.

وعن مدى قبول أو رفض مصر لخطة لابيد، يرى فرهود، أن “الموقف المصري مرتبط بعوامل عديدة أبرزها المواقف الإقليمية التي قد تكون إيجابية فتتشجع مصر أو العكس من ذلك”.

وقال رئيس “حزب الخضر” محمد عوض عبر حسابه على الفيس بوك: إن “الاقتراح بإدارة مصرية لغزة مقابل إسقاط الديون، يعني تحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أن يصبح صراعا مصريا فلسطينيا”.

 

* بعد إجبار النظام على إلغاء الحبس برلمان الانقلاب يوافق نهائياً على قانون المسؤولية الطبية

وافق برلمان الانقلاب ، أمس  الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من حكومة السيسى، بعد إضافة مادة مستحدثة إليه تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أبلغ كذباً – مع سوء قصد – ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة التي يعالج فيها، ولو لم يترتب على البلاغ إقامة الدعوى الجنائية.

وكان ضغوط نقابة الأطباء قد نجحت في إجبار سلطة الانقلاب على حذف مادة تقضي بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة، أو بسببها، باعتبار المادة محل اعتراض من جميع النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.

وكانت نقابة الأطباء قد أعدت مشروعاً يفرق بين المضاعفات والأخطاء والجرائم الطبية، أسوة بتشريعات مماثلة في الدول الأخرى، مبينة أن المضاعفات لا توقع بشأنها عقوبة، والأخطاء يجري جبرها بتعويض من صندوق يشارك فيه جميع الأطباء.

 أما الجرائم الطبية، أو ما يسمى بالإهمال الجسيم، فلها تعريف حصري مثل العمل من دون ترخيص، أو القيام بإجراء مخالف للقوانين، أو العمل تحت تأثير مخدر. وتخضع هذه الجرائم إلى أحكام قانون العقوبات، بما في ذلك الحبس.

فيما وافق البرلمان على مقترح قدّمه ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” الذارع السياسى للمخابرات العسكرية بنظام الانقلاب ، بشأن خفض الغرامات المقررة في القانون عند الخطأ الطبي المحقق، بحيث تتراوح ما بين عشرة آلاف و100 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف ومليون جنيه. وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وعرّف القانون الخطأ الجسيم بأنه “الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص، وفي غير حالات الطوارئ”.

ونصّ المشروع المكون من 29 مادة بأن “تنتفي المسؤولية الطبية إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المتعارف عليها علمياً، أو إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة”.

كما نص على “إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار  الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مباشرة، أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية، استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية المعدة في هذا الشأن”. ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وفق أحكام وثيقة التأمين، ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية، أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض. ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كذلك، نص بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها”. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.