الجباية منهج حياة السيسي زيادة أسعار الوقود والطاقة بمصر رغم انخفاض النفط عالميًا.. الجمعة 5 سبتمبر 2025م.. إسرائيل تشترط تدريس اليهودية والمحرقة وتاريخهم بمصر بالمناهج الدراسية مقابل التصويت للعناني باليونسكو ورشاوى مصرية للسنغال ودول العالم في سباق اليونسكو لتجميل صورة “السيسي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أول حالة وفاة في سبتمبر 25 .. استشهاد إبراهيم عيد صقر بمحبسه بوادي النطرون

استشهد المعتقل إبراهيم عيد صقر (60 عامًا)  إثر أزمة قلبية الأربعاء 3 سبتمبر 2025 داخل سجن وادي النطرون، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة ومفاجئة أثناء أدائه صلاة الظهر مع زملائه، حيث سقط مغشيًا عليه، ورغم محاولات إسعافه فارق الحياة.

واعتُقل صقر في  17 أبريل 2017، وتعاد محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث حوش عيسى” بمحافظة البحيرة، والتي ضمّت عشرات المعارضين السياسيين، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات في محاكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة.

الحاج إبراهيم من قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وكان يعمل في التجارة والأعمال الحرة.

ورصدت منصات حقوقية منها (جِوار – Jewar) 16 حالة وفاة داخل السجون وأقسام الشرطة خلال شهر أغسطس.

وقالت: إنه “على مدار الشهر الماضي، توالت جرائم الموت بالتعذيب والإهمال الطبي والانتقام داخل مقار الاحتجاز لتُبرهن أن الموت في السجون لم يعد حادثًا عابرًا؛ بل نهجًا ثابتًا تُدار به مقار الاحتجاز“.

وأشارت إلى أن الحالات ليست وقائع فردية؛ بل سجلّ دموي يفضح دولة تُدير السجون كمسالخ بشرية، حيث يُستبدل القانون بالانتقام، والرعاية الطبية بالإهمال، والاحتجاز المشروع بالتعذيب حتى الموت.

وتعهدت ألا يطول أمد الإفلات، وسيُفتح سجل القصاص يومًا، يوم تُساقون إلى مشانِق الحقّ عُراة من سلطانكم، محاطين بصرخات ضحاياكم، مستعرضة أسماء الشهداء:

1. مهند أحمد عبد العظيم الفقي  تحت التعذيب بقسم منوف المنوفية  28 يوليو 2025.
2. عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن | تحت التعذيب | قسم العمرانية – الجيزة | 2 أغسطس 2025.
3. رجب ثابت | إهمال طبي | سجن بني سويف | 4 أغسطس 2025.
4. د. عاطف محمود زغلول | إهمال طبي | مركز شرطة أبو كبير | 8 أغسطس 2025.
5. وائل يوسف خيري بشارة (كيرلس) | تحت التعذيب | قسم الأهرامات – الجيزة | 13 أغسطس 2025.
6. علي حسن عامر | إهمال طبي | سجن وادي النطرون | 15 أغسطس 2025.
7. حازم فتحي | انتقام ضابط | نجع حمادي | 16 أغسطس 2025.
8. رمضان السيد حسن (إسلام) | تحت التعذيب | قسم المنشية – الإسكندرية | 16 أغسطس 2025.
9. محمد أحمد سعد (الصاوي) | إهمال طبي | قسم المنشية – الإسكندرية | 16 أغسطس 2025.
10. وليد أحمد طه | خصومة شخصية | قسم ثاني شبرا الخيمة | 16 أغسطس 2025.
11. زوجان | تحت التعذيب | قسم المنشية – الإسكندرية | 16 أغسطس 2025.
12. محرم فؤاد علي عزب | تحت التعذيب | بعد اعتقاله بساعات | 20 أغسطس 2025.
13. سيف إمام | تحت التعذيب | قسم عين شمس – القاهرة | أغسطس 2025.
14. السيد عبد الله عطوة | إهمال طبي | سجن العاشر من رمضان | 27 أغسطس 2025.
15. د. ناجي علي البرنس | إهمال طبي | سجن بدر 3 | أغسطس 2025.
16. تامر حسني عبد الحميد دسوقي |  إهمال طبي | سجن ليمان المنيا | 11 أغسطس 2025. 

الإهمال الطبي معاناة مستمرة.

وتلقي هذه الأوضاع بظلالها على المشهد الحقوقي في مصر، حيث معاناة السجناء الذين يُحرمون من العلاجات الضرورية، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية.

وعادة ما تهمل إدارة السجن خطوات العلاج اللازمة لكل معتقل مريض وتؤجل علاجه لفترات طويلة، بل وتتدخل في منع العلاج والاكتفاء أحيانا بالتحاليل ما يؤدي حتما إلى تفاقم حالته الصحية.

وعند خضوع المعتقل المريض لعملية جراحية تكون نسب نجاحها ضعيفة جدا ويفترض ألا يجريها من الأساس ويصل الإهمال إلى أن الطبيب الاستشاري المسؤول عن حالته لا يكون موجودًا وأن من يجري العملية يكون طبيبًا غير متخصص.

ووفقًا للمادة 40 من لائحة السجون يجب أن يتوفر أطباء متخصصون داخل السجون لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، كما يُلزم القانون إدارة السجون بنقل السجناء إلى المستشفيات في حال احتياجهم لعلاج لا يمكن تقديمه داخل السجن.

ويفترض أن تلتزم مصر بالقوانين الدولية، مثل قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والتي تؤكد حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة، إلا أن التقارير الحقوقية أكدت أن هذه القوانين لا يتم تطبيقها بشكل فعال، حيث يعاني العديد من السجناء من نقص الخدمات الصحية وتأخير العلاج، مما يعرض حياتهم للخطر.

ومع تزايد عدد الحالات التي تتعرض للإهمال الطبي، تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية سلطات السيسي بالإفراج الصحي عن السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية العاجلة، فضلا عن الدعوة إلى إجراء إصلاحات شاملة في نظام السجون لضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية.

تشهد سجون السيسي تزايدًا في شكاوى الإهمال الطبي التي تطال السجناء السياسيين، ما أدى إلى تحركات واسعة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب بتحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

 *الحقوقي إبراهيم متولي و 8 سنوات في الحبس الاحتياطي لدفاعه عن المختفين قسريا

مع اقتراب يوم 10 سبتمبر الجاري، يكون المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريًا”، قد أمضى ثماني سنوات كاملة خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، متنقلاً بين عدة قضايا حملت الاتهامات ذاتها، وسط إدانات حقوقية متكررة ومطالب متصاعدة بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية. 

البداية: اعتقال من مطار القاهرة
في صباح العاشر من سبتمبر 2017، كان متولي يستعد للسفر إلى جنيف للمشاركة في الدورة (113) لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ممثلاً عن العشرات من أسر الضحايا، ومن بينهم أسرته التي عانت من اختفاء ابنه “عمر” منذ يوليو 2013. إلا أن رحلته لم تكتمل، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليه في مطار القاهرة الدولي، لتبدأ رحلة طويلة من الاحتجاز والتحقيقات. 

القضايا المتتالية والتدوير
عقب القبض عليه، أُحيل متولي إلى نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهم “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”نشر أخبار كاذبة” و”التواصل مع جهات أجنبية”. وبعد أكثر من عامين في السجن، صدر قرار بإخلاء سبيله في أكتوبر 2019. غير أن فرحته لم تكتمل، إذ اختفى أسبوعين قبل أن يظهر في قضية جديدة حملت رقم 1470 لسنة 2019 بالتهم نفسها.

وبعد عام تقريبًا، وفي أغسطس 2020، قضت محكمة الجنايات باستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية، لكن أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة، تم “تدويره” مجددًا على ذمة قضية ثالثة رقم 786 لسنة 2020، لتتكرر دائرة الاتهامات والاحتجاز. 

المحاكمة بعد سنوات من الحبس الاحتياطي
في سبتمبر وأكتوبر 2024، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على حبسه، فوجئ متولي بإحالته إلى المحاكمة في القضيتين 900 لسنة 2017 و1470 لسنة 2019، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” وتمويل الإرهاب. كما يواجه اتهامات مشابهة في القضية الثالثة رقم 786 لسنة 2020.
وقد عقدت أولى جلسات محاكمته في 11 يونيو 2025 أمام محكمة جنايات إرهاب القاهرة، في وقت واصلت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية المطالبة بالإفراج الفوري عنه. 

ظروف الاحتجاز وتدهور الحالة الصحية
قضى متولي خمس سنوات في مجمع سجن طرة قبل نقله في يونيو 2022 إلى سجن بدر 3. هناك، تفاقمت حالته الصحية حيث يعاني من تضخم في البروستاتا يستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلاً، وفق تقارير طبية. وفي ديسمبر 2024، تقدمت أسرته بطلب رسمي إلى النائب العام لنقله إلى مستشفى متخصص لإجراء العملية، إلا أن الطلب لم يُبت فيه حتى اليوم. 

دعم حقوقي متواصل
في يونيو 2025، أصدرت 24 منظمة حقوقية مصرية ودولية بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن استمرار حبس متولي يمثل “انتهاكًا صارخًا لمعايير العدالة” وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورًا وتمكينه من الرعاية الصحية المناسبة. 

قضية تتجاوز الفرد
لا تقتصر قضية إبراهيم متولي على شخصه فحسب، بل تعكس واقعًا أوسع يتعلق بآلاف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والكثير منهم يتعرض لما يُعرف بسياسة “التدوير”، حيث يتم إخلاء سبيل المتهم في قضية ليُعاد إدراجه في أخرى جديدة بالتهم نفسها تقريبًا.

ومع بلوغ متولي ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، تتجدد التساؤلات حول مصير العدالة في مصر، وحول مدى التزام السلطات باحترام القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الإنسان في الحرية والمحاكمة العادلة.

* وفاة والدة المعتقل أبوبكر عبدالرحمن الرصد تفتح سجل عائلة دعوية عريقة

نعى متفاعلون عبر منصات التواصل الاجتماعي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وفاة والدة المعتقل أبوبكر عبدالرحمن الرصد، زوجة الداعية الراحل الشيخ عبدالرحمن الرصد أحد رموز الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين في الشرقية.

رحلت الزوجة الكريمة بعد نحو 12 عامًا من وفاة زوجها، الذي انتقل إلى جوار ربه في 14 سبتمبر 2013 عن عمر ناهز 92 عامًا، قضى جلها في الدعوة والجهاد وخدمة قضايا الأمة. شيّع المئات جنازته آنذاك من مسجد الفتح بالزقازيق قبل مواراته الثرى بمقابر الأسرة في بنها – القليوبية.

الشيخ عبدالرحمن الرصد، المولود عام 1921 بمدينة الزقازيق، يُعد من أقدم الإخوان في مصر ومن مؤسسي الجماعة بمحافظة الشرقية. مثّل دائرة الزقازيق نائبًا عن العمال في مجلس الشعب خلال التسعينيات، وعُرف بحياته البسيطة بين أبناء منطقته في مساكن السكة الحديد حيث عمل لسنوات.

تعرف الرصد مبكرًا على دعوة الشيخ حسن البنا وتأثر بشخصيته حتى أقسم أن يسير على خطاه. حفظ القرآن الكريم صغيرًا، وانخرط في صفوف الإخوان منذ شبابه متنقلًا بين شعب الجماعة في القليوبية والقاهرة، حيث التقى بقيادات بارزة مثل كمال السنانيري ومحمود الجوهري.

وفي شهاداته الصحفية، كان يؤكد أن الإمام البنا “ربّى الإخوان على المحبة والإصلاح، وربط الليل بالقرآن والعمل بالنهار”، مشيرًا إلى أن سر قوة الجماعة يكمن في “أخوّتهم التي لا يفرّقها نزغ الشيطان“.

برحيل زوجته اليوم، يُطوى فصل جديد من سيرة عائلة قدّمت جهدها في ميادين الدعوة والعمل العام، ولا يزال أحد أبنائها أبوبكر قابعًا في السجون منذ سنوات، ليبقى حاضرًا في وجدان رفاقه رغم القيد

* 155 مليار دولار مقابل إدارة غزة: هل تقع مصر في الفخ؟

لم تكن أحداث 7 أكتوبر 2023 إلا الشرارة التي كشفت النقاب عن أكثر الرؤى الصهيونية تطرفا، حيث تصاعدت الأصوات المنادية بالتهجير القسري وإعادة رسم ديموغرافيا المنطقة بالكامل. وفي هذا السياق، يصرح يائير لابيد، زعيم المعارضة، بخطة الكيان الصهيوني، التي تقترح تسليم إدارة قطاع غزة إلى مصر لمدة تصل إلى 15 عاما، مقابل إغراء اقتصادي ضخم، بإسقاط الديون الخارجية المصرية، التي تزيد عن 155 مليار دولار.

وقد قدَّم لابيد هذا المقترح كبديل “عقلاني” لحكومة نتنياهو، مستغلا رغبة الرأي العام الصهيوني في “انتصار حاسم” ينهي كابوس غزة إلى الأبد.

ويبدو أن الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها مصر، بالإضافة إلى سلوك السيسي الذي أظهر استعدادا لتقديم تنازلات استراتيجية (مثل تيران وصنافير، واتفاقية سد النهضة، وحقول الغاز) مقابل الشرعية الدولية والدعم المالي، قد أغرى لابيد ومَن خلفه بأن السيسي قد يكون الشريك المناسب في الوقت المناسب لهذه “الصفقة“.

يهدف هذا التحليل إلى الغوص في أعماق هذه المبادرة، ليس فقط لتفكيك أبعادها الحالية، بل للتحذير من كونها بذرة لمستقبل كارثي يتم التخطيط له بعناية.

فقد تبدو الخطة للوهلة الأولى غير واقعية أو حتى مثيرة للسخرية، لكن التاريخ يعلمنا درسا حاسما: لا يجب أن نأخذ ما يطرحه الفكر الاستراتيجي الصهيوني باستخفاف، فكثير من الحقائق المروعة التي نعيشها اليوم كانت مجرد أفكار “خيالية” قوبلت بالسخرية في بداياتها. 

من الفكرة “المستحيلة” إلى الواقع المُفْرَض: منهجية صهيونية تاريخية

إن التعامل مع خطة لابيد كفكرة عابرة هو الوقوع في الخطأ التاريخي نفسه الذي سمح للمشروع الصهيوني بتحقيق أهدافه خطوة بخطوة. يعمل الفكر الاستراتيجي الصهيوني بمنطق “بالونات الاختبار”، حيث تُطرح أفكار تبدو متطرفة أو غير قابلة للتطبيق لقياس ردود الفعل، وكسر المحرمات الفكرية، وتطبيع النقاش حولها تدريجيا. ومع مرور الوقت، وتغير الظروف الإقليمية والدولية، تتحول هذه الأفكار من “مستحيلة” إلى “ممكنة”، ثم إلى “ضرورية”، وأخيرا إلى “أمر واقع“.

ومن الأمثلة على ذلك:

1– فكرة الدولة الصهيونية نفسها كانت حلما بعيد المنال.

2– احتلال القدس وتوحيدها كـ”عاصمة أبدية” كان يُنظر إليه على أنه تجاوز لا يمكن للعالم قبوله.

3– بناء جدار الفصل العنصري كان يعتبر فكرة “أبارتايد” مرفوضة.

4– التوصُّل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول عربية دون حل القضية الفلسطينية كان من المحرمات.

كل هذه الأمور تحققت لأنها كانت جزءا من تخطيط طويل الأمد، بينما قوبلت في بداياتها بالرفض والاستنكار اللذين لم يدوما. لذلك، يجب قراءة خطة لابيد ليس كنص نهائي، بل كإعلان نوايا، وكخطوة أولى لترسيخ فكرة التخلي عن غزة وتحويلها إلى مشكلة مصرية-فلسطينية، تمهيدا لتصفية القضية برمتها. 

المكاسب الاستراتيجية للكيان الصهيوني

تمثل الخطة، في حال نجاحها، “انتصارا استراتيجيا” متعدد الأبعاد للكيان الصهيوني:

1– التخلص من العبء الأمني والديموغرافي: يتخلص الكيان الصهيوني بشكل كامل من مسؤوليته عن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ويلقي بالعبء الأمني وإدارة الحياة اليومية على عاتق مصر. هذا يحرره من الضغط الدولي المتعلق بالحصار والوضع الإنساني، ويسمح له بالتركيز على أهدافه الأخرى.

2– تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها: بتحويل غزة إلى مشكلة مصرية، يتم فصلها فعليا عن الضفة الغربية، مما يقضي على أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة، وتصبح القضية مجرد “مشاكل إنسانية” متفرقة بدلا من قضية تحرر وطني.

3– التفرغ لمشروع الاستيطان الأكبر: بمجرد “حل” مشكلة غزة، ستتمكن دولة الاحتلال من تكثيف وتكريس جهودها لضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات في القدس والمناطق المحيطة بها، دون أن تواجه ضغطا دوليا كبيرا، حيث سيبدو أنها قدمت “حلا” لغزة.

4– تلميع الصورة الدولية وتحقيق نصر دبلوماسي: تقديم الخطة كحل “إنساني” و”اقتصادي” يهدف إلى تحسين صورة الكيان الصهيوني المشوهة دوليا. كما أن إقناع دولة بحجم مصر بقبول هذا الدور سيمثل اختراقا دبلوماسيا هائلا يعمق التطبيع ويضعف الموقف العربي الموحد. 

الخسائر المدمرة لمصر

قبول السيسي بهذا الدور؛ سيكون بمثابة فخ تاريخي لمصر، وذي تكاليف باهظة من عدة محاور:

1– تورط أمني واستنزاف طويل الأمد: ستجد مصر نفسها مسؤولة عن قطاع محاصر ومدمر، وتواجه مقاومة فلسطينية لن تقبل بالوصاية المصرية كبديل عن الاستقلال. هذا سيحول سيناء إلى ساحة خلفية للصراع، ويضع الجيش المصري في مواجهة مباشرة مع فصائل فلسطينية، وهو ما تريده دولة الاحتلال بالضبط.

2– أعباء اقتصادية كارثية: حتى مع إسقاط الديون، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة وإدارة شؤونها اليومية وتوفير الخدمات الأساسية ستكون هائلة وتفوق أي إغراء مالي. ستتحمل مصر مسؤولية اقتصاد منهار بالكامل، مما يفاقم أزماتها الداخلية.

3– انهيار المكانة الإقليمية والتاريخية: ستفقد مصر دورها التاريخي كداعم للقضية الفلسطينية وتتحول في نظر الشعوب العربية والإسلامية -ناهيك عن الشعب المصري نفسه المتوحد مع المقاومة- إلى “وكيل أمني” للاحتلال و”سجّان” للمقاومة. هذا سيؤدي إلى عزلة شعبية وسياسية غير مسبوقة.

4– تهديد مباشر للأمن القومي: إن أي اضطراب أمني في غزة سينتقل مباشرة إلى سيناء، وقد تستخدم دولة الاحتلال ذلك كذريعة للتدخل في المستقبل. كما أن فكرة التهجير، التي ترفضها مصر رسميا، قد تصبح أمرا واقعا تحت غطاء “الإدارة المصرية“. 

موقف الدولة العميقة المصرية

على الرغم من أي ضغوط أو إغراءات، فإن الدولة العميقة في مصر، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات، تدرك تماما الأبعاد الكارثية لمثل هذه الخطة. وأعتقد أنها سترفض رفضا قاطعا، ليس فقط من منطلق المبادئ التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، بل للعقيدة القُطرية المصرية، لأنها سترى في تلك الخطة تهديدا وجوديا مباشرا للأمن القومي المصري. فمصر تدرك أن الهدف الحقيقي من هذه الخطة؛ هو تحويل غزة من خط الدفاع الأول عن مصر إلى بؤرة توتر دائمة على حدودها الشرقية، واستنزاف مواردها، وتوريط جيشها في صراع لا نهاية له، وبالتالي إضعاف الدولة المصرية نفسها. أي أنها خسارة مضاعفة بتحويل سلاح المقاومة من التحالف والاصطفاف بجانب الجيش المصري إلى الاشتباك معه، لذا، فإن أي موافقة محتملة من السيسي على مثل هذه الخطة ستواجه بمعارضة شديدة -وربما انقلابا- من الأجهزة السيادية التي تعتبر حماية حدود مصر ومصالحها العليا خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. 

الخسائر الوجودية للشعب الفلسطيني

بالنسبة للفلسطينيين، تمثل الخطة الضربة القاضية لمشروعهم الوطني:

1– تصفية نهائية لحق تقرير المصير: الخطة تلغي بشكل كامل حق الشعب الفلسطيني في حكم نفسه بنفسه على أرضه، فهي تفرض وصاية خارجية وتتعامل مع الفلسطينيين كقُصَّر بحاجة إلى إدارة، وليس كشعب له حقوق سياسية.

2– تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي: بفصل غزة عن الضفة الغربية بشكل نهائي، يتم تدمير حلم الدولة الفلسطينية الموحدة، ويصبح الحديث عن “حل الدولتين” مجرد شعار فارغ من أي مضمون عملي.

3– شرعنة التهجير الطوعي والقسري: تحت “الإدارة المصرية”، سيتم تسهيل هجرة الفلسطينيين من غزة إلى الخارج، مما يحقق هدف الكيان الصهيوني طويل الأمد في تفريغ الأرض من سكانها.

4– القضاء على المقاومة كفكرة وحركة: تهدف الخطة إلى نزع سلاح المقاومة تحت إشراف مصري-دولي، وإنهاء أي شكل من أشكال الكفاح المسلح ضد الاحتلال، مقابل “تحسينات اقتصادية” تهدف إلى تخدير الشعب وتجريده من هويته الوطنية. 

اليقظة الاستراتيجية كضرورة حتمية

إن خطة لابيد، المغلفة بغلاف “الحل العملي”، ليست مجرد اقتراح سياسي، بل هي تجسيد لمنهجية صهيونية تاريخية في تحويل الأفكار “المستحيلة” إلى واقع مُفْرَض. إنها وصفة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري والمستقبل العربي، مع انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتعامل معها باستخفاف اليوم يعني الندم غدا عندما تصبح أجزاء منها سياسة قائمة. المواجهة لا تكون فقط برفض الخطة الحالية، بل بكشف المنطق الاستراتيجي الذي تقف خلفه، والتمسك بالثوابت الوطنية، والعمل بشكل استباقي على بناء جبهة عربية موحدة قادرة على إفشال هذه المخططات. وقبل ذلك كله، يجب على كل الشعوب والدول العربية والإسلامية دعم المقاومة الفلسطينية بكل طريقة ممكنة، قبل أن تتحول تلك الخطة الخبيثة من مجرد “فكرة” إلى حقيقة مؤلمة على الأرض.

*الجباية منهج حياة السيسي زيادة أسعار الوقود والطاقة بمصر رغم انخفاض النفط عالميًا

في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعًا ملحوظًا في أسعار النفط والطاقة، تتجه الحكومة المصرية بقيادة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء محليًا. هذا القرار، الذي يأتي على عكس المنطق الاقتصادي، أثار عاصفة من الانتقادات، إذ يرى مواطنون وخبراء أنه ليس سوى إجراء جبائي جديد يهدف إلى تحصيل الأموال من جيوب المصريين لسد عجز الموازنة، دون تقديم أي حلول استثمارية أو إصلاحات جذرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. 

تناقض مع الواقع العالمي

من المفترض أن ينعكس انخفاض أسعار النفط عالميًا إيجابًا على المستهلك المحلي، عبر تخفيف تكاليف النقل والطاقة والإنتاج. لكن في مصر، يحدث العكس تمامًا. الحكومة ترفع الأسعار بحجة تقليص الدعم وترشيد الاستهلاك، متجاهلة أن هذا الارتفاع لا يعكس السوق العالمية، بل يعكس أزمة مالية خانقة تبحث الدولة عن مخرج لها عبر تحميل المواطنين الفاتورة. 

الأسعار العالمية للنفط… النفط في انخفاض مستمر

تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط العالمية تتجه نحو مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة. إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) انخفاض سعر برنت في الربع الرابع من 2025 إلى حوالي 58 دولارًا للبرميل، وأن يصل إلى 50 دولارًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026.

ومن جانبه، تنبأت وول ستريت جورنال وأسهم توقعات جولدمان ساكس بأن متوسط سعر برنت للجزء الثاني من 2025 سيبلغ نحو 66 دولارًا للبرميل، مع احتمال انخفاضه إلى 56 دولارًا في 2026.
الوضع المحلي… السيسي يكمل سياسة رفع الأسعار رغم تهاوي الأسعار العالمية

رغم هذا الانخفاض العالمي الواضح في أسعار الطاقة، يواصل النظام المصري تنفيذ سياسة تمس المواطنين مباشرة. فقد أعلن مراقبون أن الحكومة تخطط لثلاث زيادات إضافية في أسعار الوقود قبل نهاية 2025، بحد أقصى حوالي 10% لكل زيادة متتالية.

وأوضح تقريرٌ أُعدّ بناءً على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تنفيد هذه الزيادات يهدف إلى تقليص الفجوة في الدعم، وقد وفر هذا التوجه بالفعل نحو 35 مليار جنيه من نفقات دعم الوقود خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025 . 

المواطن يدفع الثمن دائمًا

بالنسبة لشرائح واسعة من المصريين، لم تعد هذه القرارات مجرد أرقام في بيانات وزارة البترول أو الكهرباء، بل أصبحت واقعًا يوميًا قاسيًا. ارتفاع أسعار البنزين والسولار يترجم مباشرة في أسعار المواصلات والسلع الأساسية، بينما تؤدي زيادة فواتير الكهرباء إلى استنزاف دخول الأسر المحدودة والمتوسطة. النتيجة: تآكل القوة الشرائية للمواطن بشكل غير مسبوق، في وقت يعاني فيه من الغلاء والبطالة وتراجع قيمة الجنيه. 

غياب الحلول الاستثمارية

الانتقاد الأوسع الموجه للحكومة لا يتعلق فقط بقرار رفع الأسعار، بل بالمنطق الذي يحكم السياسات الاقتصادية منذ سنوات. بدلًا من تشجيع الاستثمارات الإنتاجية، وتنمية القطاعات الزراعية والصناعية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، يكتفي النظام بالاعتماد على الجباية، والاقتراض الخارجي، والمشروعات الكبرى غير ذات العائد المباشر مثل العاصمة الإدارية. هذه السياسات جعلت الاقتصاد المصري أكثر هشاشة، وربطت حياة المواطنين بقرارات فوقية لا تراعي أوضاعهم. 

تبريرات رسمية وواقع مغاير

الحكومة تقول إن رفع الأسعار يهدف إلى “ترشيد الدعم” و”تخفيف العبء عن الموازنة العامة”. لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن ما يحدث هو العكس: المواطن يتحمل عبء فشل السياسات، بينما تواصل الدولة إنفاق المليارات على مشروعات استعراضية لا تعود بالنفع الفعلي. انخفاض أسعار النفط عالميًا كان فرصة ذهبية لتخفيف الضغط على المواطن المصري، لكن النظام اختار تجاهلها لصالح هدف واحد: تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال لتغطية العجز وخدمة الدين. 

ضغوط متصاعدة وغضب مكتوم

تزامن رفع أسعار الطاقة مع تدهور قيمة العملة وتراجع مستوى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. هذا التراكم من الضغوط يولّد حالة من الغضب المكتوم في الشارع المصري، قد لا يظهر في احتجاجات مباشرة بسبب القبضة الأمنية، لكنه يظهر في شكل عزوف عن المشاركة السياسية، وتراجع الثقة في وعود الحكومة. فالمواطن يدرك أن القرارات لا تُتخذ لصالحه، بل لتأمين استمرارية النظام على حساب معيشته.

وأخيرا فاتجاه السيسي إلى رفع أسعار الوقود والطاقة في وقت تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا يعكس أزمة عميقة في طريقة إدارة الاقتصاد المصري.

فبدلاً من استغلال الظرف الدولي لتخفيف الأعباء عن الشعب، يصر النظام على تحميله مزيدًا من الجباية، دون أن يقدم خطة واضحة للتنمية أو الاستثمار. في النهاية، تبقى النتيجة واحدة: شعب يزداد فقرًا، ونظام يزداد عزلة، واقتصاد يتآكل تحت وطأة السياسات المرتجلة والقرارات الجائرة.

*إسرائيل تشترط تدريس اليهودية والمحرقة وتاريخهم بمصر بالمناهج الدراسية مقابل التصويت للعناني باليونسكو

في سلسلة من اللقاءات السرية التي جرت في المغرب وليبيريا، التقى وزير السياحة والآثار السابق، خالد العناني، مع مسؤولين إسرائيليين في محاولة للحصول على دعمهم لترشيحه لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
المحادثات التي جرت خلف الأبواب المغلقة كشفت عن صفقة مشبوهة: دعم إسرائيلي لترشيح العناني مقابل إدراج “المحرقة اليهودية” في المناهج الدراسية المصرية، وتعليم مبادئ الديانة اليهودية في المدارس بنفس طريقة تدريس المسيحية، بالإضافة إلى تدريس تاريخ اليهود في مصر.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يسعى العناني للحصول على دعم دولي لترشيحه، ويبدو أنه مستعد لتقديم تنازلات تاريخية وثقافية مقابل هذا الدعم.
المصادر تشير إلى أن هذه اللقاءات كانت جزءًا من حملة دبلوماسية مكثفة قام بها العناني في عدة دول، بما في ذلك المغرب وليبيريا، بهدف كسب تأييد الدول الأعضاء في اليونسكو.

من الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات لم تكن الأولى من نوعها. ففي وقت سابق، التقى العناني مع مسؤولين من دول أخرى، حيث تم مناقشة قضايا ثقافية وتعليمية، ولكن لم تُكشف تفاصيل تلك اللقاءات بشكل علني.
هذه التطورات تثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة المصرية لتقديم تنازلات ثقافية وتاريخية مقابل دعم دولي في المنظمات العالمية. وتثير أيضًا مخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على الهوية الثقافية والتعليمية في مصر. 

لقاءات في المغرب: محاولة كسب الدعم العربي
في المغرب، التقى الدكتور خالد العناني مع وزير الثقافة والشباب والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد.
خلال هذا اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والمغرب، بالإضافة إلى دعم ترشيح العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.
المصادر تشير إلى أن بنسعيد أبدى دعمًا مبدئيًا للترشيح، مؤكدًا أهمية تعزيز التواجد العربي في المنظمات الدولية. 

لقاءات في ليبيريا: السعي للحصول على دعم أفريقي
في ليبيريا، التقى الدكتور خالد العناني مع وزير الثقافة والسياحة الليبيري، لويز براون. خلال هذا اللقاء، تم مناقشة تعزيز التعاون الثقافي بين مصر وليبيريا، بالإضافة إلى دعم ترشيح العناني لمنصب مدير عام اليونسكو. المصادر تشير إلى أن براون أبدى دعمًا مبدئيًا للترشيح، مؤكدًا أهمية تعزيز التواجد الأفريقي في المنظمات الدولية.

من الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى العناني للحصول على دعم دولي لترشيحه، ويبدو أنه مستعد لتقديم تنازلات ثقافية وتاريخية مقابل هذا الدعم. 

لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين: مطالب مشبوهة
في إطار سعيه للحصول على دعم دولي، التقى الدكتور خالد العناني مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، حيث تم مناقشة دعم إسرائيل لترشيحه مقابل إدراج “المحرقة اليهودية” في المناهج الدراسية المصرية، وتعليم مبادئ الديانة اليهودية في المدارس المصرية بنفس طريقة تدريس المسيحية، بالإضافة إلى تدريس تاريخ اليهود في مصر.
هذه المطالب تُعتبر سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر وإسرائيل، وتشير إلى استعداد النظام المصري لتقديم تنازلات ثقافية وتاريخية مقابل دعم دولي في المنظمات العالمية. 

خالد العناني وملفات فساد مشبوهة
خالد العناني ليس غريبًا عن الأضواء، فقد شغل منصب وزير السياحة والآثار في الحكومة المصرية، وارتبط اسمه بعدد من المشروعات المثيرة للجدل.
من أبرز هذه المشروعات مشروع “متحف الحضارة”، الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تكلفته العالية وتأثيره على المواقع الأثرية القائمة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامه بالتورط في صفقات مشبوهة تتعلق ببيع قطع أثرية وتسهيل عمليات تهريب آثار.

هذه الخلفية تثير تساؤلات حول دوافع العناني الحقيقية في سعيه للحصول على منصب في اليونسكو. هل هو ساعي للسلطة والنفوذ، أم أن هناك أجندات أخرى وراء هذا الترشح؟

وفي النهاية فاللقاءات السرية بين خالد العناني ومسؤولين إسرائيليين تكشف عن جانب مظلم من السياسة المصرية، حيث تُقدم التنازلات الثقافية والتاريخية مقابل دعم دولي.
هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على الهوية الثقافية والتعليمية في مصر، وتثير تساؤلات حول مستقبل السيادة الوطنية في ظل هذه التوجهات.

* قطع تاريخية وأثرية… رشاوى مصرية للسنغال ودول العالم في سباق اليونسكو لتجميل صورة “السيسي”

في واحدة من أكثر المعارك الدبلوماسية إثارة للجدل، تفجّرت فضيحة جديدة حول مساعي مصر للسيطرة على منصب المدير العام لليونسكو عبر مرشحها خالد العناني.
هذه المرة، لم تكتفِ القاهرة بالدعم التقليدي، بل دفعت – بتوجيه مباشر من عبدالفتاح السيسي – إلى استخدام كل الوسائل، بما فيها الرشاوى الثقافية والسياسية، لإجبار منافسين على الانسحاب، في محاولة يائسة لتلميع صورة نظام فقد بريقه داخليًا وخارجيًا.

وسط هذه الأجواء، أعلنت السفيرة الإماراتية منى الكعبي انسحابها المفاجئ من السباق.
الكعبي، التي تحظى بصورة دبلوماسية هادئة، اكتفت ببيان قصير تحدّث عن “تقديرها للظروف والتوازنات داخل المنظمة”، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه انسحاب تحت ضغوط وتحركات مصرية كثيفة، رُسمت بعناية من داخل أروقة السلطة في القاهرة. 

معرض أبوظبي… بوابة الرشوة الناعمة
أولى الخطوات المصرية كانت عبر معرض أبوظبي الدولي، حيث جرى “فرش” آلاف القطع الأثرية المصرية النادرة، بعضها لم يخرج من المخازن منذ عقود، في مشهد وصفه خبراء بالرشوة الدبلوماسية المبطنة.
وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد لعبت دور الوسيط، مقدمة هذه الكنوز كرسالة واضحة إلى الإمارات: “ادعموا عناني، وستكون لكم الأولوية في ملف الآثار”.

هذا التحرك لم يكن بريئًا، بل جاء بعد إدراك القاهرة أن مرشحة الإمارات منى الكعبي قد تشكّل تهديدًا حقيقيًا لحظوظ المرشح المصري.
الانسحاب المفاجئ للكعبي بعد أسابيع قليلة من هذه الترتيبات عزّز الشكوك بأن المسألة لم تكن قرارًا سياديًا حرًا، بل نتاج ضغوط وصفقات. 

هالة السعيد… سمسار أراضي الساحل الشمالي
في الكواليس، تولت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، دورًا آخر وُصف بأنه أشبه بـ”سمسرة سياسية”. تقارير عدة تحدّثت عن وعود بتسهيلات واسعة في مشروعات الساحل الشمالي لصالح مستثمرين إماراتيين، مقابل تأمين دعم سياسي كامل للمرشح المصري. هنا، لم تكتفِ الدولة ببيع تاريخها عبر الآثار، بل راحت تبيع جغرافيتها أيضًا.
السنغال ونسخ توت عنخ آمون
الفضيحة لم تتوقف عند الخليج. فمع تزايد الحديث عن احتمال دعم السنغال للمرشح الكونغولي المنافس، لجأت القاهرة إلى حيلة جديدة: تقديم نسخ متطابقة من مجموعة توت عنخ آمون كهدايا دبلوماسية. الهدف كان واضحًا: شراء الموقف السنغالي بأي ثمن. هذه الخطوة، التي تسربت أخبارها داخل أوساط ثقافية، كشفت مدى استعداد النظام للتفريط في رموز التراث الوطني لتحقيق مكسب سياسي عابر. 

السيسي والبحث عن شرعية دولية مفقودة
كل هذه التحركات تعكس شيئًا واحدًا: إصرار عبدالفتاح السيسي على انتزاع هذا المنصب بأي وسيلة، لا حبًا في الثقافة أو الإيمان برسالة اليونسكو، بل لأن النظام بحاجة ماسة إلى “إنجاز خارجي” يغطّي على فشله الداخلي.
الاقتصاد يترنح، الديون تتضخم، صورة النظام في الخارج باتت مرتبطة بالقمع والانتهاكات.
لذلك، رأى السيسي في مقعد اليونسكو فرصة ذهبية لتصدير صورة زائفة عن “مصر الحضارة والثقافة”، بينما الواقع يشي بانهيار متسارع على كل المستويات.

وأخيرا فإن انسحاب منى الكعبي لم يكن سوى حلقة في مسرحية رتبتها القاهرة بعناية.
الرشاوى بالآثار، الصفقات العقارية، نسخ توت عنخ آمون… كلها تكشف أن مصر الرسمية لم تعد تملك سوى بيع تاريخها وحاضرها مقابل مقعد شرفي في مؤسسة دولية.
لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يستطيع السيسي عبر هذه الصفقات أن يغيّر صورة نظامه المتدهورة؟ الإجابة بوضوح: لا. فالتاريخ لا يُشترى، والشرعية لا تُستورد من اليونسكو، بل تُبنى في الداخل عبر احترام الشعوب وحقوقها.