سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول.. الثلاثاء 4 أغسطس 2020.. السيسى خربها تدخُّل المنقلب في ليبيا يكبد البورصة خسائر بـ122.5 مليار جنيه

سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول.. الثلاثاء 4 أغسطس 2020.. السيسى خربها تدخُّل المنقلب في ليبيا يكبد البورصة خسائر بـ122.5 مليار جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| استمرار حبس 79 صحفيا وإعلاميا و37 انتهاكا خلال يوليو المنقضى

وثّق تقرير المرصد العربى لحرية الإعلام عن انتهاكات شهر يوليو المنقضى 37 انتهاكا واستمرار حبس 79 صحفيا وإعلاميا داخل سجون نظام السيسى المنقلب، ووفاة الصحفي محمد منير بسبب إصابته بالكورونا في محبسه وإطلاق سراح الصحفي عادل صبري وآخرين.

وأكد التقرير أن شهر يوليو 2020 شهد استمرارًا لعمليات القمع والانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين، سواء عن طريق الحبس والاحتجاز كما حدث مع الصحفية ياسمين سعيد، والإعلامي أحمد سعيد، أو عن طريق فرض قيود النشر والتشريعات المقيدة وانتهاكات المحاكم غير القانونية بحق الصحفيين والاعلاميين، وبالرغم من استمرار عمليات القمع فقد شهد هذا الشهر الإفراج عن خمسة صحفيين من المعتقل.

وذكر أن الحدث الأبرز خلال الشهر هو وفاة الصحفي محمد منير بسبب وباء الكورونا الذي أصابه خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة وذلك على خلفية حديثه في قناة الجزيرة عن الأزمة بين الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف.

وكان الراحل محمد منير قد تحدث عن هذه الأزمة في مداخلة مع قناة الجزيرة وبعدها تعرض للملاحقة الأمنية ومداهمة منزله مرتين ثم القبض عليه وإحالته لنيابة نظام السيسى المنقلب التي أمرت بحبسه 15 يوما، وعقب التيقن من إصابته بفيروس الكورونا استجابت سلطت النظام الانقلابى لوساطة نقيب الصحفيين بالإفراج عنه وتم نقله لاحقا إلى مستشفى العجوزة للعلاج ولكن الفيروس كان قد تمكن منه فلفظ أنفاسه الأخيرة يوم 13 يوليو 2020.

وتصدر الانتهاكات التى رصدها التقرير من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ27 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وبالتساوي معها قيود ومنع النشر بـ3 انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، والقيود التشريعية والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد لكل منهما.

ووثق استمرار القبض على الصحفيين بالرغم من إخلاء سبيل 5 صحفيين كان أبرزهم الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية يوم 27 يوليو.

حيث اعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب خلال شهر يوليو صحفيين، واحتجزت لمدة 16 يومًا الصحفية بجريدة الغد ياسمين سعيد، حيث تم اعتقالها فى 5 يوليو 2020 من داخل منزلها بالإسكندرية وتعرضت للإخفاء القسرى قبل ظهورها فى 13 يوليو وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها فى 21 يوليو بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم ٥١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ إداري محرم بك، والتي تواجه اتهامات باصطناع حسابات خاصة على منصة التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ونشر أخبار كاذبة.

كما تم القبض على الاعلامي أحمد سعيد عضو نقابة الصحفيين، في 28 يوليو واحتجزته بقسم شرطة العجوزة لصدور حكمين غيابيين بتهمة سب وقذف مرتضى احمد محمد منصور.

ولا تزال قوات نظام السيسى تحتجز فى سجونها 79 من الصحفيين ووالإعلاميين السجناء حتى نهاية يوليو 2020وهم:-

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
3. أحمد عبد الله (أبو إسلام) قناة الأمة
4. أحمد شاكر روز اليوسف
5. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
6. أحمد أبوزيد الطنوبي
7. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
8. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
9. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
10. أحمد عز الدين سعد معد تليفزيوني
11. أحمد علام (معد تلفزيوني)
12. أحمد ماهر عزت (مدير استوديو بوهمين)
13. أحمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
14. أحمد سعيد (إعلامي)
15. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
16. إسلام جمعة مصور بقناة مصر
17. إسلام جمعة إسلام مصور بموقع فيتو
18. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
19. هشام عبدالعزيز قناة الجزيرة مباشر
20. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
21. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
22. بكري عبد العال جريدة الراية
23. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
24. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
25. حسن القباني جريدة الكرامة
26. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
27. حسام الصياد مصور صحفي حر
28. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
29. خالد داوود صحيفة الأهرام
30. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين)مكتبة الإسكندرية
31. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
32. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
33. سولافة مجدي صحفية حرة
34. سامح حنين سليمان
35. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
36. شادي سرور مصور حر
37. شيماء سامي مصورة حرة
38. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
39. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
40. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
41. عبد الله رشاد البوابة نيوز
42. عبد الله السعيد صحفي حر
43. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
44. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
45. عمر خضر شبكة رصد
46. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
47. عوني نافع (صحفي رياضي)
48. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
49. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
50. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
51. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
52. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
53. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
54. محمد اليماني صحفي حر
55. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
56. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
57. محمد سعيد فهمي اجريدة الحرية والعدالة
58. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
59. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
60. محمد حيدر عماد قنديل(جريدة الدستور)
61. محمد عبدالغني مصور صحفي
62. محمد عز مصور حر
63. محمد عمر سيد عبداللطيف (معد تلفزيوني)
64. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
65. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
66. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
67. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
68. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
69. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
70. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
71. مصطفى صقر ( مالك البورصة وديلي نيوز)
72. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
73. معتز بالله محمود عبدالوهاب ( منتج تلفزيوني – تيم وان بروداكشن)
74. مي مجدي (صحفية حرة)
75. هشام فؤاد (جريدة العربي)
76. هيثم حسن عبدالعزيز محجوب (المصري اليوم ومعد تلفزيوني)
77. وليد محارب (قناة مصر 25)
78. يسري مصطفي (صحفي حر)
79. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*بالأسماء| 62 معتقلا بالشرقية أمام قضاة العسكر واستكمال المحاكمة بولاية سيناء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما تواصل اليوم الثلاثاء محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 17 معتقلا من أبناء بعد إحالتهم على دائرة أخرى وهم:

محمد ماهر محمد سالم

أحمد حسيني محمد إسماعيل ناصف

محمد عبدالحميد محمد هديوه

محمد إبراهيم الصادق أحمد

عبده السيد علي عويضة

إبراهيم عبدالسلام ابراهيم محمد

طلعت علي محمد نافع

حمادة صالح أحمد سلم

محمد السيد غريب

أحمد اسماعيل محمد عبدالمقصود

عمر عيداروس صالح الحوت

محمد عبدالعزيز السيد محمد خميس

حلمى سليمان اسماعيل ابراهيم

عبدالله كيلانى عبدالقادر عبدالعال

أحمد محفوظ على عبدالعزيز عوده

جمال السيد صديق امام

عبد الإله عبدالودود إبراهيم إسماعيل

أيضا تنظر محكمة جنايات الزقازيق في تجديد حبس 45 معتقلا من المقيمين بعدة مراكز بالمحافظة بينها الزقازيق وديرب نجم وبلبيس والقرين ومدينة العاشر من رمضان وهم:

محمد رمضان أبو بكر سيد احمد ديرب نجم

أبوبكر رمضان أبوبكر ديرب نجم

محمد محمد عبدالرؤوف سليمان ديرب نجم

خالد محمد صبرى ابراهيم ديرب نجم

عمر سمير بدوى عبدالله ديرب نجم

أحمد ثابت عبدالحميد ديرب نجم

أحمد عبدالحميد ديرب نجم

أحمد خليل محمد ديرب نجم

محمد خليل محمد ديرب نجم

منصور سالم عبدالعال عبدالله الزقازيق

أسامة منصور سالم عبدالعال الزقازيق

باسل منصور سالم عبدالعال الزقازيق

غريب غريب ابراهيم سيد أحمد الزقازيق

خالد محمد محمود حسانين الزقازيق

فوزى عبدالمعطى السيد مكاوى الزقازيق

عادل محمد مصطفى محمد الزقازيق

محمد عبدالمحسن السيد عوض الله العاشر

سامى عبدالكريم عبدالحميد شريف العاشر

على السيد عبدالجواد عبدالحميد العاشر

محمد السيد حسن حلوه العاشر

وليد محمد محمد حسن نجم العاشر

معاذ عبدالعظيم محمد اسماعيل العاشر

الأنور الشحات الأنور العاشر

أيمن عبدالعزيز غريب ابراهيم العاشر

وائل يوسف بكر أحمد العاشر

أحمد سمير عبدالعظيم فتح الله العاشر

محمود محمود محمد سمره العاشر

خالد سعيد عبدالحميد أحمد العاشر

خالد عبدالحميد متولى الصادق العاشر

أحمد محمد جودة أبوزيد القرين

سمير محمد عبدالدايم موسى القرين

ممدوح عبداللطيف عبداللطيف القرين

محمد سليمان أحمد سلامة القرين

أحمد عبدالوهاب فتحى محمد القرين

محمد أحمد على بدر بلبيس

عبدالمقصود متولى عبدالمقصود بلبيس

عمر عبدالعزيز محمد محمد بلبيس

إبراهيم عبدالناصر أحمد على بلبيس

أحمد محمد فرحات سالم بلبيس

محمد السيد جاب الله محمد بلبيس

أحمد حامد عوده سالم بلبيس

عبدالمقصود جميل محمد على منيا القمح

محمود محمد محمود طه السيد حجازى منيا القمح

عبدالعظيم كامل عبدالعظيم مشتول السوق

أحمد محمد على أبوالعلا مشتول السوق

 

*هل تنفذ أمريكا تهديدها وتمنع المعونات عن السيسي بعد تسلمه طائرات سوخوي الروسية؟

من المتوقع أن تستقبل القوات المسلحة المصرية 5 مقاتلات جوية روسية من أحدث طراز سوخوي 35، في أول عملية مصرية لشراء طائرات من هذا النوع، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن مصادر عسكرية لم يذكر أسماءها.

حيث أكدت المصادر الروسية ظهور صور للطائرات المقاتلة في طريقها إلى مصر عبر الجزء الأوروبي من روسيا.

وكانت مصر قد وقّعت في مارس 2019 اتفاقية لشراء 20 مقاتلة من طراز سوخوي 35 بقيمة ملياري دولار، وهو ما قد يترتب عليه توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إذ سبق أن هدد مسئولون أمريكيون في نوفمبر الماضي بفرض عقوبات على مصر لو استمرت في عملية الشراء.
ولم يصدر رد فعل أمريكي حتى الآن على تحدي السيسي لهم وشرائه الطائرات الروسية رغم التهديد بقطع المعونات، فهل السبب هو العلاقات الحميمية بين ترامب والسيسي حيث يعتبره ترامب “ديكتاتوره المفضل” لأنه يلبي مصالح الكيان الصهيوني وأمريكا؟ أم أن التحدي التركي لأمريكا بشراء صواريخ روسية متقدمة وربما أيضا طائرات سوخوي 35 شجع السيسي على تحدي أمريكا باعتبار أنها لن تعاقبه كحليف لها ولأنها ستضطر لفعل الشيء نفسه مع تركيا.
وكانت “بوابة الدفاع المصرية”، القريبة من الجيش المصري، قالت إنه “من المستبعد أن تفرض واشنطن على القاهرة أية عقوبات، نظراً للمصالح الاستراتيجية التي تربطهما معاً، التي يأتي على رأسها الدور المصري في استقرار الإقليم وحفظ السلام والأمن ومكافحة الإرهاب ومعالجة النزاعات وتامين حركة الملاحة في البحر الأحمر وشرق وجنوب البحر المتوسط .. إلخ“.

قصة “سوخوي 35“

وبدأ الحديث عن شراء مصر طائرات حديثة بدل طائراتها التي تنتمي للجيل الثالث والرابع من الأسلحة، حين وقّع عبد الفتاح السيسي، إبان توليه مسئولية وزارة الدفاع في عهد الرئيس محمد مرسي، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014، بقيمة 3.5 مليار دولار، استكملها خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015، وكان الحديث يدور عن شراء 12 مقاتلة من طراز مقاتلات سوخوي، وهي من (الجيل الرابع) الشهيرة باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، “سو 30 كا“.
ويوم 18 مارس 2019، كشفت صحيفة “إنترفاكس” الروسية، وخبراء عسكريين مصريين أن القوات الجوية المصرية تعاقدت على 24 مقاتلة جوية روسية الصنع من طراز Su-35 بصفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار شاملة المقاتلات وباقي التجهيزات الخاصة بها.

وتعد روسيا إحدى أكبر موردي الأسلحة لمصر، التي احتلت المركز الثالث عالميا في استيراد الأسلحة، وفقا لإحصائية معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ونقلت الصحيفة الروسية عن صحيفة “كوميرسانت Kommersant”  قول اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية بأن القوات الجوية المصرية تعاقدت بالفعل على 24 مقاتلة “سوخوي Sukhoi”  من الطراز “Su 35”، وأن الصفقة دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، ومن الممكن أن يتم البدء في تسليم المقاتلات خلال الفترة ” 2020-2021“.
وبذلك تنضم تلك المقاتلة لغيرها من الأسلحة روسية الصنع بترسانة القوات المسلحة المصرية من مقاتلات MiG-29M الاعتراضية متعددة المهام، ومروحيات Ka-52 Alligator الهجومية، ومنظومات الدفاع الجوي S-300VM بعيدة المدى وBuk-M2E متوسطة المدى وTor-M2E قصيرة المدى، ورادارات الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد Protivnik-GE بعيدة المدى، وغيرها.

وقد أثار إعلان القاهرة وموسكو عزم مصر شراء المقاتلة الروسية سو-35، وهي من الجيل الرابع (الجيل 4 ++ فائقة الحداثة)، أزمة بين القاهرة وواشنطن المزود الرئيسي لمصر بالسلاح والمعونة العسكرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من “طراز سوخوي سو-35” وذلك على هامش جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بميزانية العام 2020.

بيد أن خبراء روس، بينهم المصمم السابق لشركة “سوخوي” الروسية فاديم لوكاشيفيتش، قللوا في تصريحات لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” من التهديدات الأمريكية لمصر بشأن العقوبات عليها، ورجحوا استمرار الصفقة، وأن “مصر ستقاتل من أجل هذه الصفقة” وتحدث خبراء عسكريون عن أن الأمر نتاج صراع ومنافسة روسية أمريكية علا بيع السلاح، وانخفاض سعر سو-35 مقارنة بغيرها الأمريكية إف 35، التي لا تبيعها أمريكا للقاهرة أيضا وباعتها للكيان الصهيوني لضمان تفوقها العسكري.
وعزز هذا تأكيد موقع “ديفنس وان” أن المقاتلة إف-35 “أغلى طائرة في التاريخ” فسعرها في أول لوت كان 340 مليون دولار، وزعمت روسيا أن مقاتلة صهيونية إف-35 أصيبت في غارة على سوريا، وأن الهدف هو ترويج روسيا لمنافستها، سوخوي سو-57، بسعر 100 مليون دولار، ولهذا انخفض سعر الإف-35 من 340 إلى 95 مليون دولار.

ومع هذا حذر معهد “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الأمنية والسياسية من أن اتفاق صفقة “سوخوي 35” قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إذ هددت الأخيرة بفرض عقوبات على الدول المتعاملة مع شركات الأسلحة الروسية.
ولم يمض شهر واحد على تحذير معهد “ستراتفور”، حتى انقلب الاحتفاء بالسيسي في واشنطن خلال زيارته الأخيرة، إبريل 2019، إلى تهديدات وتحذيرات وانتقادات ووجد نفسه إزاء أزمة جديدة في ملفات خارجية حساسة، لأن الصفقة اعادت طرح تساؤلات حول أفق العلاقات المصرية الأمريكية ودور صفقات السلاح المصرية في هندسة طبيعة العلاقات العسكرية المصرية مع روسيا وأمريكا.

فالهدف الرئيسي من وراء المعونة العسكرية الأمريكية التي تقررت لمصر عقب اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني عام 1979، كان ربط العسكرية المصرية بالأهداف الأمريكية، بينما صفقات السلاح المصرية الأخيرة مع روسيا تطرح تساؤلات حول تعارض هذه الصفقات مع “العقيدة العسكرية” التي تسعى واشنطن لدفع الجيش المصري لاتباعها، إضافة لأسباب تتعلق بسعي واشنطن للتفوق الكمي والنوعي للكيان على مصر ودول المنطقة.
وقد أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم إزاء التقارب المصري الروسي وصفقة شراء مصر 24 طائرة سوخوي 35، وحثوا في رسالتهم “بومبيو” على الطلب من السيسي إعادة النظر بقراراته ذات الصلة.

أهداف الصفقة الروسية
أثار خبر تعاقد مصر على الطائرات الروسية الجديدة التي تنافس طائرة الشبح الأمريكية إف-35 التي حصلت عليها تل أبيب تساؤلات حول الهدف من هذه الصفقة المهمة منها:
1- هل جاءت الصفقة الروسية لتعويض فشل صفقة “الرفال” الفرنسية في حماية الأجواء المصرية خاصة أن “الرافال” من الجيل الرابع القديم، والصفقة الفرنسية ظهرت بها مشكلات تتعلق بعدم تزويدها بصواريخ تُصنع أجزاء منها في أمريكا (جرى حل المشكلة مؤخرا وتسلمت القاهرة الصواريخ كروز ستورم شادو SCALP-EG)، ومن يتحمل تكاليف هذه الصفقة الفرنسية لو ثبت أنها بلا جدوى عسكرية؟
2- هل الصفقة الروسية تستهدف معادلة التوازن العسكري مع الكيان الصهيوني الذي تسلم بالفعل طائرات الشبح الأمريكية المتطورة إف 35 من الجيل الخامس الأحداث ودخلت الخدمة ما يعني تفوقها على القوات الجوية المصرية، برغم أن طائرات سو 35 من الجيل الرابع المحُسن؟
3- هل الصفقة الجديدة جزء من محاولات القاهرة تحسين العلاقات العسكرية مع موسكو (ولاستئناف السياحة الروسية المتوقفة)، والضغط على واشنطن التي بدأت تطالب مصر بتوجيه المعونة العسكرية الأمريكية السنوية (1.1 مليار دولار) لشراء أسلحة تكتيكية غير ثقيلة، ضمن عملية تغيير “عقيدة الجيش المصري” من “الحروب الكبيرة” إلى “حروب صغيرة لمواجهة الإرهاب”؟
4- هل ترغب القوات الجوية المصرية في ذراع طولي إضافية تزيد من قدراتها الهجومية بعيدة المدى؟ علما أن هذا مستوى يُثير قلق جهات دولية عدة، ويطرح تساؤلات حول الجهة أو الأهداف بعيدة المدى التي تستهدفها مصر؟!.

لماذا يشتري السيسي أسلحة الجيل الرابع لا الخامس؟
وجهت انتقادات داخلية وخارجية لصفقات السلاح الفرنسية والروسية التي أبرمها عبد الفتاح السيسي لأنها تضمنت أسلحة من الجيل الرابع، في حين تشتري الكيان الصهيوني طائرات الجيل الخامس إف 35، وتساءلوا لماذا لا يشتري سوخوي 57 وهي من الجيل الخامس؟!
وقيل في أسباب النقد إن طائرة رافال الفرنسية التي اشترتها مصر تنتمي للجيل الرابع من الطائرات، بينما تعتبر “إف-35” الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، ويبلغ سعر طائرة رافال 90 مليون دولار أمريكي، بينما سعر إف 35 كان يبلغ 110 مليون دولار أمريكي حينئذ وانخفض حاليا إلى 95 مليون فقط.

واشترت وزارة الدفاع الصهيونية 50 طائرة من طراز إف 35 “أدير” من نوع ‏A، من الجيل الخامس والمتقدم، هبطت 12 طائرات منها حتى الآن في الكيان الصهيوني، وحتى عام 2021 سيحصل سلاح الجو الصهيوني على 33 طائرة بموجب الاتفاقيتين السابقتين، بحيث يستكمل وصولها في 2024.
ووصفت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، 25 يناير 2018، حصول الكيان الصهيوني على مقاتلات الجيل الخامس “إف 35” بأن “من شأنه تغيير قواعد التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط”، مضيفة أن “إسرائيل ستظل تمتلك أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا في المنطقة لسنوات عديدة مقبلة“.

وأهمية طائرات “إف-35” وفق المجلة الأمريكية أنها تتفوق على أحدث الطائرات الروسية “ميج وسوخوي”، وأنها قادرة على تفادي رادارات المنطقة، ما يعني قدرة الكيان الصهيوني على توجيه ضربات ضد مصر وأي دولة عربية أو حتى إيران دون قدرة رادارات هذه الدول على اكتشافها أو الاشتباك معها بسبب تفوق هذه الطائرة على الطائرات المصرية والعربية.

وتسعى روسيا لمنافسة إف 35 الأمريكية، عبر طائرتها “ميج 35” التي تزود الطيار بإحداثيات لتدمير مدى كبير، ولديها القدرة على قصف 8 أهداف في توقيت واحد، بيد أنها لم تبِع لمصر الطرازات الأحداث منها وإنما سوخوي 35 الأقل كفاءة منها.
وتنتمي طائرة رافال الفرنسية للجيل الرابع من الطائرات، وطائرات سو 35 إلى الجيل الوسط بين الرابع والخامس، بينما تعتبر “إف-35” الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية.

 

*سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول

نشرت صحيفة “دايلي صباح” التركية تقريرا حول السياسة الخارجية لسلطات الانقلاب العسكري في مصر، مؤكدة أنها تقود البلاد إلى طريق مجهول في الوقت الذي يمكن أن يكون التعاون مع تركيا المخرج للقاهرة من أزماتها.

وأضاف التقرير أن المصالح الفردية لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، تكلف البلاد بأسرها خسارة قوتها الإقليمية في مناطق النيل وليبيا، مضيفة أن التحالفات الحالية للسيسي مع السعودية والإمارات لا تجلب لمصر سوى الضرر.

وأوضح التقرير أن السنوات السبع الماضية شهدت تباعدًا كبيرًا بين تركيا ومصر، وهما دولتان تتقاسمان قرونًا من التاريخ الطويل والثقافة المتبادلة والرابطة القوية بين مجتمعيهما. ومع التطورات الأخيرة في ليبيا، فإن هذا التباين القائم بالفعل بين الاثنين قد خرج عن مساره، ووصل إلى نقطة مواجهة محتملة في الميدان.

ووفقًا للخبراء، فإن هذا الخلاف الكبير هو نتيجة لنمط تنتهجه حكومة عبد الفتاح السيسي في سياستها الخارجية الإقليمية، وهذا يعني أن المصالح السياسية الشخصية للحكومة المصرية تطغى على المصالح الوطنية لمصر نفسها، مما يقود البلاد إلى التحالف مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي لا تقدم أي فوائد.

وقال الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي، “إن نظام السيسي يعتبر حكم الرئيس (رجب طيب) أردوغان عدوًا له اليوم”، “لذلك فهو (السيسي) متعاطف مع جميع معارضي تركيا في المنطقة وفي العالم“.

ويرى “العربي” أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع في السلطة هو أنه على الرغم من أن بعض الأطراف الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أيدت الانقلاب، فإن هذا الدعم جلب في النهاية ضررًا أكبر من المنفعة لمصر.

وقال “أصبح السيسي مدينا لهذه القوى الإقليمية، وبدأ يتحكم في إيقاع سياسته الخارجية على أجندة ومصالح هذه الأحزاب الصغيرة”. وأكد العربي أن هذا الاعتماد على القوى الإقليمية، وخاصة الإمارات، سيظل قائمًا في رأيه طالما أن السيسي يتولى السلطة في مصر، كما أنه يحصل أيضًا على منفعة مالية شخصية من هذا التحالف.

وبالنسبة للعديد من النقاد، منذ ذلك الحين، ظل النظام المصري يصارع مشاكل الشرعية، في حين أن موقعه وقوته الإقليمية يتراجعان تدريجيًا مع الإجراءات والتحالفات المتكررة. بدوره قال الدكتور أحمد أويصال، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط إن “مصر هي واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ذلك، تراجع دورها الإقليمي مع إضعاف الانقلاب العسكري لمصر اقتصاديًا وسياسيًا“.

وأضاف “مع فقدان مصر لقوتها الصلبة في مجالات مثل الاقتصاد والجيش، تراجعت قوتها الناعمة أيضًا لأن هيبتها ومصداقيتها كانتا أيضًا مهترئين“. ووفقًا لما ذكره عمار فايد، الباحث المصري المقيم في إسطنبول والذي يركز على السياسة في الشرق الأوسط، هناك ثلاثة دوافع تشكل السياسة الخارجية للسيسي.

وقال فايد إن “أول وأهمها هو معاداة الإسلام” في إشارة إلى الإسلام السياسي “ليس فقط داخل مصر بل في جميع أنحاء المنطقة”، مضيفا أن الدافع الثاني هو الالتزام الكامل بالنظام الإقليمي العربي التقليدي، “هذا الالتزام يخلق مباشرة حملة الثورة المضادة التي تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف فايد أن هذا التحالف قد اتخذ قرارًا بهزيمة أي تحول سياسي في المنطقة، إنهم فرسان الهيكل في النظام الإقليمي العربي التقليدي”، مشيرًا إلى تجارب الدول السابقة مع أعمال الشغب التي وقعت خلال الربيع العربي. وقال فايد انه بالمقارنة مع الموقف المناهض للإسلام السياسي فان هذا الدفاع عن النظام الإقليمي العربي التقليدي يصبح ثانويا .

وقال في إشارة إلى الحصار الذي فرضته الدول المجاورة على قطر قبل ثلاث سنوات إن “السيسي لا يهتم بما إذا كان أجندته ستدمر بلدا مستقرا، مثل قطر، أو تدفع بلدا آخر إلى مستقبل أكثر دموية مثل ليبيا، إذا كان ذلك سيضيف المزيد من النجاح إلى حملته المعادية للإسلام“.

وأشار إلى أن الدافع النهائي للسيسي هو “القومية المنتعشة” لاستعادة الدور التاريخي للبلاد في المنطقة، وهو ما يشكل، كما قال فايد، “إشكاليًا” جدًا لسببين رئيسيين: أولًا، لا السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة تعتبران مصر متساوية، وثانيًا، الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر تضعف يد البلاد في مختلف المشاكل الإقليمية.

ورأى فايد “أن كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تريدان سوى مصر نشطة وليس مصرًا مهيمنة، فهم ما زالوا يعتبرون أنفسهم قوى إقليمية أكثر تأهيلًا من مصر نفسها، وهكذا، كلما حاول السيسي التصرف بشكل مستقل وخلق مسافة من سياساتهم، فإنهم يحاولون الضغط عليه، لا سيما من الناحية الاقتصادية“.

وتابع فايد قائلًا: “إلى جانب ذلك، هناك جدل مستمر حول قدرة مصر على قيادة المنطقة في حين أن عجزها الاقتصادي الرهيب يحد من قدرتها على إبراز قوتها حتى في مصالحها الوطنية المباشرة – تمامًا كما هو الحال في نهر النيل“.

سياسة السيسي الخارجية تؤدي إلى المعاناة

ويأتي الصراع مع إثيوبيا حول نهر النيل وإمدادات المياه فيه إلى الواجهة كأحد الصراعات الرئيسية التي تخوضها مصر في المنطقة نظرًا لأنها تشكل تهديدًا مباشرًا لمصلحتها الوطنية مع خطر نقص المياه.

وقالت إثيوبيا الشهر الماضي إنها حققت هدف السنة الأولى لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو هيكل خرساني ضخم ارتفاعه 145 مترا (475 قدما) غذى التوتر مع دول المصب لما يقرب من عشر سنوات.

ويقع المشروع الذي تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دولار في غرب إثيوبيا على النيل الأزرق، الذي يتلاقى مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم قبل أن يتدفق شمالا عبر مصر باتجاه البحر الأبيض المتوسط. ويخشى جيران إثيوبيا في المصب أن يقيد السد إمدادات المياه الحيوية.
وهم قلقون بشكل خاص إزاء ما قد يحدث إذا حدث جفاف، في حين أن إثيوبيا لا تزال تملأ الخزان، وهي عملية ستستغرق عدة سنوات.

وتعتمد مصر على نهر النيل في حوالي 97% من مياه الري والشرب وتقول إن لديها “حقوقًا تاريخية” في النهر تضمنها معاهدات من 1929 و1959، ولم تكن إثيوبيا طرفا في تلك المعاهدات ولا ترى أنها صحيحة. ووقعت اتفاقا منفصلا في عام 2010 مع بلدان أخرى، قاطعتها مصر والسودان، يسمح بمشاريع الري والسدود الكهرومائية.

وفي 14 يوليو، عقد قادة مصر وإثيوبيا والسودان آخر قمة افتراضية لهم كجزء من تلك العملية، حيث قالت جميع الأطراف بعد ذلك إن هناك اتفاقًا على مواصلة المحادثات، ولكن من غير الواضح ما هو التقدم الذي تم إحرازه.

ومع احتفال إثيوبيا بتحقيق هدف التعبئة في السنة الأولى، تعرضت مصر لضغوط في الداخل لاتخاذ خط أكثر تشددًا للمضي قدمًا. وقال عصام عبد الشافي، مدير المعهد المصري للدراسات ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية، إن “السيسي يدير مفاوضات السد بشكل يحافظ على المنظومة ويحصل على الشرعية وليس للحفاظ على الأمن المائي للدولة المصرية“.

وتابع عبد الشافي “للأسف، ستكون النتيجة كارثية على مصر لأنها تعتمد على نهر النيل لتلبية 95% من احتياجاتها من المياه، وتحصل على 55 مليار متر مكعب سنويًا، الآن قد لا تحصل على 30 مليار، وهو ما يعني فقدان أكثر من 50٪ من حصتها من المياه، وبالتالي فإن الضرر سيكون كبيرا ومدمرا“.

وفي الواقع، كما ذكر قطب العربي، كان توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 مع رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك هايليماريام ديسالين والرئيس السوداني السابق عمر البشير نقطة التحول الرئيسية في أزمة سد النهضة. وذكر أن أكبر عقبة أمام إثيوبيا في بناء السد هي الصعوبات المالية، ومع اتفاق عام 2015، تضاءلت هذه المشكلة.

وقال العربي”وفقا للقواعد الدولية التي تمنع تمويل المشاريع المتنازع عليها بين بعض الدول، لم تكن المؤسسات المالية الدولية مستعدة لتوفير التمويل لمشروع السد، لكن توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ أزال هذا الحاجز أمام سلطات التمويل، مما سهل على الإثيوبيين البدء في تنفيذ الأعمال الرئيسية للسد“.

من ناحية أخرى، ذكر فايد أن حلفاء مصر المزعومين في المنطقة أصبحوا أيضًا غير فعالين في الدفاع عن مصالح البلاد عندما يتعلق الأمر بالصراع على السد.

وأشار إلى أن “مصر لم تستفد بعد من علاقات إثيوبيا العميقة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بدرجة أقل، على الرغم من أن هذه الدول هي أبرز حلفاء النظام المصري“.

وتابع قائلًا: “بشكل عام، إن الفشل المصري في هذه الحالة الحرجة يكشف عن عدم وجود خيارات نتيجة لعدم وجود نفوذ مصري في منطقة القرن الأفريقي“.

مصر تعمل ضد المصالح الليبية

وقال النقاد إن هناك عجزًا مماثلًا في السياسة الخارجية المصرية، يمكن رؤيته أيضًا في ليبيا، حيث تدور حرب أهلية منذ عام 2011 مع انقسام البلاد بين طرفين متصارعين.

وذكر عربي أنه من المعقول والمتوقع أن يكون لمصر مصالح في ليبيا وأن تشعر بضرورة التدخل في البلاد بالنظر إلى التقارب الجغرافي والثقافي بين البلدين. بيد أن السياسة الحالية لحكومة السيسي في البلاد التي مزقتها الحرب بعيدة كل البعد عن أن تكون مفيدة لكلا الطرفين ولا تجلب سوى الضرر.

وقال “لكن ما حدث هو تدخل سافر ضد إرادة الليبيين وضد ثرواتهم وتطلعهم نحو الحرية والديمقراطية وبناء دولة مدنية حديثة“.

تشهد ليبيا اضطرابات منذ عام 2011 عندما أطاحت حرب أهلية بالدكتاتور الراحل معمر القذافي، الذي قُتل في وقت لاحق. وقد انقسمت البلاد بين الإدارات المتنافسة فى الشرق والغرب ، تدعم كل منها الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية .

وتتلقى قوات حفتر الدعم من مصر وفرنسا وروسيا والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية الرئيسية. تحظى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بدعم من تركيا وإيطاليا وقطر.

“إن تدخل مصر وفشلها في ليبيا يعرضان النظام المصري للخطر أيضًا. وأضاف أن إدارة السيسي تعرف ذلك وتعرف أن القوى العظمى لن تعطي مصر حصة من النفط والغاز الليبيين لكن من الواضح أنها تمارس ضغوطا كبيرة على التدخل“.

الصراع مع تركيا غير محتمل

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المشاركة الكثيفة، يقول الخبراء إن المواجهة المباشرة مع تركيا غير محتملة في ليبيا لأن مصر تدرك مدى خطورة هذا الصراع.

وقال عبد الشافي “السيسي لن يدخل في مواجهة مع تركيا، لأنه يعلم أن الأضرار ستكون كبيرة جدا“.

في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في شمال أفريقيا، وافق برلمان السيسي في 20 يوليو على اقتراح يُمكّن التدخل العسكري في ليبيا المجاورة. وفي تصويت سري برئاسة رئيس البرلمان علي عبد العال، فوض البرلمان السيسي “باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي للبلاد“.

وجاء هذا القرار بعد أسبوع من منح برلمان طبرق لمصر الضوء الأخضر للتدخل عسكريًا في ليبيا بحجة “حماية الأمن القومي” لكلا البلدين.

ووصف وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا قرار البرلمان المصري بأنه “إعلان حرب“.

ووفقًا لقطب العربي، فمع تزايد مشاركة الولايات المتحدة في ليبيا، تقل احتمالات نشوب صراع بين تركيا ومصر.

وأضاف “ما زلت اعتقد أن السيسي لن يدخل الحرب وانه يريد فقط الحفاظ على موقف على طاولة اي تسوية سياسية محتملة للازمة، والأمر الذي يعزز وجهة نظري هو أن الولايات المتحدة، وهي صديق مشترك لكل من الحكومتين المصرية والتركية، لن تسمح بمواجهة عسكرية بينهما في ليبيا مع بدء تطور الدور الأمريكي في ليبيا بعد فترة من اللامبالاة“.

التعاون في الشرق المتوسط يفيد كليهما

ومن الجوانب الأخرى للصراع الليبي والنزاع التركي – المصري التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكما هو الحال في العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى، فإن كلًا من تركيا ومصر لديهما مصالحهما الخاصة في الحوض، حيث تطالبان بحصة ملحوظة من الموارد الطبيعية للمنطقة.

ومع ذلك، فإن الأمر المثير للدهشة هو أن مصالح البلدين في المنطقة، بالنسبة للخبراء، لا تتعارض في الواقع على الرغم من أن التحالفات السياسية تشير إلى خلاف ذلك.

وقال العربي “في تقديري الشخصي، فإن المصالح المصرية والتركية متكاملة وليست متضاربة في شرق المتوسط، ولو كانت هناك حكومة ديمقراطية في مصر لكانت تعاونت بقوة مع تركيا في هذا الأمر الذي يعود بالنفع على البلدين“.

وعلى الرغم من وجود تقديرات مختلفة، تشير معظم الأرقام إلى أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لديها أكثر من 70 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أو ما يقرب من 1.5٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

ويوجد معظم هذا الغاز الطبيعي في حقول غلوكو، أفروديت، كاليبسو، التي تحصل على ترخيص من الإدارة القبرصية اليونانية. ومن المناطق الأخرى التي يوجد فيها الغاز الطبيعي المكثف في المنطقة كل من ليفياثان في إسرائيل وزهر في مصر.

وبالمثل، قال عبد الشافي أيضًا إن مصالح مصر وتركيا لا تتعارض في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ بل إن مصالح تركيا لا تتعارض مع مصالحها بل على العكس من ذلك، فإن تعاونهما يمكن أن يعزز مصالح البلدين، لكن “للأسف، نظام السيسي لا يعمل على الحفاظ على الثروة المصرية“.

وأضاف عبد الشافي “في شرق البحر الأبيض المتوسط، تحتاج مصر إلى ضمان حقوقها التي قد لا تختلف مع وجهة نظر تركيا. ومع ذلك، تحتاج مصر إلى أن يكون لدى اليونان وفرنسا توازن ضد تركيا في ليبيا. لذلك، لا يمكن لمصر أن تدير ظهرها لليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط من أجل تركيا، في حين أنها تحتاج إلى اليونان في ليبيا”، موضحًا دوافع مصر في العمل ضد مصالحها الخاصة.

وعلى الرغم من أن تركيا لديها أطول شاطئ في المنطقة عندما يتعلق الأمر بأنشطة الحفر، لم تشعر أي دولة بالحاجة إلى التشاور أو الدخول في حوار مع أنقرة حول هذه المسألة. ومع ذلك، وحتى وقت قريب جدًا، أعربت أنقرة عن استعدادها لإقامة قنوات حوار مع مختلف بلدان المنطقة، ومع ذلك فإن جميع محاولاتها لم تكن ثابتة دون أي رد. حتى أن مصر نظمت منتدى غاز شرق المتوسط هذا العام، ودعت جميع دول المنطقة، باستثناء تركيا.

وقبل الانقلاب في مصر، خططت أنقرة والقاهرة لإجراء مناورات بحرية مشتركة في المنطقة. ومع ذلك، في أعقاب الانقلاب، ومع تدهور العلاقات الثنائية، تم حذف هذه الخطط من جدول الأعمال حيث تم استبدال تركيا مع اليونان في الأنشطة المشتركة لمصر.

ومع ذلك، فقد وضعت مصر في موقف غير مؤات في الوقت الحالي من خلال توقيع اتفاق مع اليونان، لأن التوصل إلى اتفاق مع تركيا من شأنه أن يفيد البلاد أكثر.

ووفقًا لأويصال، فإن أسهل طريقة لاكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز في مصر لا تزال تمر عبر تركيا إلى النقل الأوروبي. وقال “إنها بحاجة إلى التعاون مع أنقرة لأنه من المستحيل تقريبا الوصول إلى مكان ما باستبعاد تركيا، بيد انه لا يستطيع التصرف بشكل طبيعى من الضغوط الخارجية والمخاوف الإيديولوجية ” .

وقال عبد الشافي: “من المهم هنا فصل الملفات، لتعظيم المكاسب الإستراتيجية لمصر وتركيا، حتى يكون هناك تنسيق اقتصادي واستراتيجي في ملف الغاز، بعيدا عن خلافاتهما السياسية”. وفي رأيه أن البلدين ركنان مهمان جدًا في مثلث القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة، إلى جانب إيران.

وأضاف عبد الشافي “يجب الحفاظ على علاقات البلدين والعمل على تطويرها وعدم ترك مصر تحت سيطرة دول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل، لأن ذلك سيكون كارثيا على المنطقة”، مضيفا أنه مثل أي حكم، فإن موقف السيسي في مصر مؤقت أيضا وعلى البلدين أن يتذكرا ذلك.

وقال أويصال إن “التعاون المحتمل بين البلدين (تركيا ومصر) سيخدم استقرار المنطقة وتنميتها” في إشارة إلى العلاقات التاريخية والجوانب المشتركة والمصالح المشتركة للبلدين.

رابط التقرير:

https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/egypts-regional-policies-lead-to-unknown-path-cooperation-with-turkey-might-be-way-out

 

* بعد تعليق الرحلات مع القاهرة هل يتوقف الرز الكويتي عن دعم السيسي؟

أثار قرار الكويت بوقف رحلات الطيران مع مصر حالة من الارتباك فى دوائر نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الكويت كانت من بين الدول الداعمة لانقلاب السيسي بمليارات الدولارات “أشولة رز الخليج“، ويتخوف نظام الانقلاب من انقطاع هذا الدعم ومن المستقبل المظلم فى حالة استمرار المقاطعة الكويتية التى بدأت بتعليق حركة الطيران بزعم أنه إجراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

توتر العلاقات
يشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت مؤخرا توترا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد وقائع اعتداءات على مصريين في الكويت، وتضييق على البعض الآخرين، فضلا عن إجراءات ترحيل العمالة الوافدة. وتم تداول مقاطع فيديو عن وجود مناوشات بين قوات الشرطة الكويتية وعدد من العالقين المصريين، وإطلاقها الغاز المسيل على عدد منهم في مخيمات الإيواء، لمطالبتهم بسرعة إعادتهم إلى أرض الوطن.

وفي منتصف يونيو، تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، بلاغا باعتداء شخص يرتدي الزي الوطني، على طبيب مصري داخل مستوصف الصليبية الشمالي، حيث تبين أن الطبيب لا يقوى على السير، وأنه يعاني من آلام مبرحة، لتتم إحالته بسيارة إسعاف الى مستشفى الجهراء، وبإجراء الأشعة تبين وجود كسر في الساق.

وكانت أحدث الوقائع، تعرض مواطن مصري “محاسب” في جمعية صباح الأحمد، للصفع على وجهه 3 مرات من مواطن كويتي، تم القبض عليه ويجري التحقيق معه في الواقعة.

قرار الكويت أجبر سلطات الانقلاب على إجراء تحقيق مع شخص كان قد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يدعو فيه المصريين إلى حرق علم دولة الكويت احتجاجا على معاملتها السيئة والمهينة للعمالة المصرية.

إلغاء تراخيص آلاف العمال

ورغم أن القرار الكويتي يهدد آلاف العمال المصريين بإلغاء تراخيص إقامتهم في الكويت حال عدم عودتهم خلال الشهر الجاري، وهو ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى لمصر إلا أن نظام السيسي كما هى عادته لا يهتم بمشاكل المصريين ولكنه يهتم فقط بكل ما يؤدى إلى المساس بالكرسى!
يشار إلى أن دوائر عديدة بالكويت تضغط لتقليص حجم العمالة المصرية هناك، فضلاً عن تخفيض الأجور والتعسف في تجديد الإقامات منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه سارع سامح شكري وزير خارجية الانقلاب إلى الاتصال بأسياده فى الكويت يطلب منهم العفو والسماح وعودة حركة الطيران وتلبية كل مطالب الجانب الكويتى، وأكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال اتصال شكرى أن قرار وقف رحلات الطيران مع مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

وردا على القرار الكويتى أعلنت مصر للطيران عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة من بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت. وأهابت مصر للطيران بعملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت

وسم “تمام“

وحول حقيقة الموقف الكويتى قالت صفاء الهاشم، نائبة في مجلس الأمة الكويتي إن وزير الخارجية أحمد الناصر أبلغها برسالة وزير الصحة باسل الصباح، مفادها صدور من “الصحة العامة” بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر، مشيرة الى أن هناك وقف لإصدار الإقامات الجديدة وكروت الزيارة وإصدار الفيزا لجميع الدول، مرفقة تغريدتها بوسم “تمام”. قبل أن تعيد نشر صورة من تغريدتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، معلقة: “الحمد لله”، حيث أشار إليها كثيرون بأنها وراء القرار باستبعاد المصريين تحديدا.

وقبل ساعات من تغريدتها، سبقتها بتغريدة أخرى تسأل فيها: “بأي منطق تفتح لعودة الوافدين بمعدل ٥٠٠٠ لدولة واحدة فقط، ما التبرير المنطقى لذلك“، مضيفة: “قد أتفهم لو كان قرار فتح الرحلات للأطباء والمهندسين ومن تحتاجهم وزارة الصحة أو أي وزارة خدمية أخرى، لكن فتح عشوائي للكل يرجع؟! وبدون اشتراط تأمين صحي كذلك“.

قرار صحي

وطالب محمد براك المطير عضو مجلس الأمة الكويتي، حكومة بلاده بوقف عودة الوافدين إلى البلاد بأسرع وقت، محذراً الحكومة من تحمُّل مسؤولية أي ضرر يترتب على هذا القرار. وكتب “المطير” على حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “يجب على الحكومة وقف عودة الوافدين وبأسرع وقت”، مشيراً إلى أنها “ستتحمل المسئولية كاملةً إذا انتشر المرض وسيعرّضها للمساءلة”. وناشد الحكومة ألا ترضخ لمطالب بعض التجار الفاسدين، مؤكداً أن “صحة الناس ليست لعبة“.

فى المقابل أكدت مصادر حكومية كويتية أن منع مواطني الدول السبع من الدخول قرار صحي لا سياسي وقالت المصادر إن أغلب القادمين من هذه الدول هم من العمالة المنزلية، بالإضافة إلى الذين يدخلون البلاد أول مرة ويحتاجون إلى عزل صحي قبل عملهم في منازل المواطنين، فضلا عن الأوضاع الصحية الراهنة في تلك البلدان. وأوضحت أن قرار المنع قابل للتغيير والتعديل، وأن أغلب الدول لديها قائمة بمنع دخول مواطني بعض الدول لحين دراسة المؤشرات الصحية العالمية والمحلية.

 

* مستقبل العلاقات المصرية الكويتية في مهب الريح.. مؤشرات الأزمة

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية؛ أن تصريحات عدد من أعضاء البرلمان الكويتي ضد مصر عموما خلال الأيام الماضية، أثارت مخاوف نظام الانقلاب في مصر، التي زادها تعقيدا تدهور صحة أمير البلاد الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، فيما تسعى جهات سيادية مصرية إلى احتواء الأزمة الواقعة بين القاهرة والكويت، على خلفية عدة تراكمات تصاعدت بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة اللبنانية فقد كشف ضابط مصري كبير أن أوساطا في بلاده تتهم النواب الإسلاميين في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) باستغلال ما سماها البلبلة داخل الأسرة الحاكمة بسبب الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، واحتدام الجدل بشأن خلافته، من أجل التصعيد ضد مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تتعامل بما وصفه بـ”صوت العقل” وعدم الالتفات إلى الإساءات الصادرة من البعض.

ووفق التقارير التي أعدتها الأجهزة السيادية التابعة لحكومة انقلاب 3 يوليو، فإن ولي العهد الكويتي “نواف الأحمد الجابر الصباح” لا يزال يمانع التدخل في أي قضية مثار جدل حتى إشعار آخر، ولا سيما أن حديثا واسعا يجرى داخل الأسرة الحاكمة عن آلية اختيار ولي العهد الجديد، ودور الأمير الخلف في هذه الآلية التي سيكون لها دور كبير في رسم مستقبل الكويت وتوجهاتها خلال العقد المقبل على الأقل.

استهجان كويتي
وخلال الفترة الماضية، اندلعت عدة حوادث أثارت سخطا متبادلا وجدلا واسعا بين البلدين، كان آخرها إطلاق دعوة مصرية لإحراق العلم الكويتي، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وقالت سفارة الكويت في القاهرة إنها تابعت باستهجان بالغ ما تداولته مواقع التواصل، من مقاطع فيديو تضمن دعوة إلى إحراق علم دولة الكويت في مصر، مؤكدة أن هذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقالت إنها أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إليهم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة، داعية السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات.

وتصاعدت حرب كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

بينما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن غضبهم من قيام يوتيوبر مصري “الإعلامي المشاغب” بدعوة مواطنين مصريين إلى حرق علم الكويت مقابل مبلغ مادي، الأمر الذي اعتبروه إهانة لدولة الكويت.

كما شهد مجلس الأمة الكويتي، مؤخرا، انتقادات حادة لوزيرة الهجرة المصرية “نبيلة مكرم”، على خلفية تصريحاتها المدافعة عن وجود المصريين في الكويت، والداعية إلى محاسبة المتجاوزين بحقهم، بعد تعرض مصري للصفع من مواطن كويتي.

وعلى خلفية تلك التطورات، أجرى وزير خارجية السيسي “سامح شكري” ونظيره الكويتي “أحمد ناصر الصباح” مباحثات هاتفية مطولة، أبدى فيها الجانب المصري استياءه من طريقة إدراج بلاده على قائمة الدول الممنوع دخول مواطنيها إلى الكويت، قبيل دقائق فقط من إقلاع أول رحلة مستوفية جميع الشروط التي كانت فرضتها السلطات الكويتية مع بدء الرحلات التجارية إلى مطار الكويت مطلع أغسطس الجاري.

وشدد “شكري” على ضرورة تسوية الأوضاع بشكل عاجل، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من المصريين الذين ستنتهي إقاماتهم مع نهاية الشهر الجاري، ويرغبون في العودة إلى بلادهم حتى لا يكونوا مخالفين وفق الإجراءات المُطبقة من السلطات الكويتية.

وأكد “شكري” أن مصر تتفهم العديد من الظروف والمتغيرات، لكن في الوقت نفسه “لا يمكنها أن تقبل بتجاوز حقوقها وحقوق مواطنيها”، مطالبا بموقف كويتي رسمي واضح في هذا الإطار.

من جهته، تعهد الوزير الكويتي بمراجعة إدراج مصر في قائمة الدول الممنوعة، مشددا في الوقت عينه على أحقية الكويت في وضع الضوابط التي تراها مناسبة لدخول المصريين من دون تعسف وتمييز.

وتعتبر أزمة العمالة المصرية العالقة في الكويت إثر جائحة “كورونا”، من أبرز الملفات التي أثار غضب المصريين والكويتيين على حد سواء، واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين تخللتها مظاهرات واشتباكات، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر.

 

* السيسى خربها تدخُّل المنقلب في ليبيا يكبد البورصة خسائر بـ122.5 مليار جنيه

تكبدت البورصة المصرية، خسائر فادحة، على مدار 7 أشهر، بلغت 122.5 مليار جنيه. وجاء تفاقم الخسائر على خلفية تداعيات فيروس “كورونا”، وتوقف النشاط السياحي، والتوترات المتعلقة بسد النهضة، واعلان قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي عن نيته للتدخل العسكري في ليبيا.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق “إيجي إكس 30” بنسبة 1.5% خلال يوليو الماضى ، عن يونيو ، بينما هوى بنحو 24% منذ بداية العام. وهبط رأس المال السوقي إلى 585.4 مليار جنيه، مقابل 589.9 مليار جنيه في نهاية آخر جلسات يونيو ، بينما خسر في الأشهر الستة السابقة نحو 118 مليار جنيه.
وشهدت السوق المصرية عمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين الأجانب، خلال الأشهر الأخيرة، بلغت قيمتها نحو 21.6 مليار دولار، خلال شهري مارس ، وأبريل الماضيين، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ أكثر من 6 سنوات.

حرب ليبيا

وقال خبراء سوق المال ومصرفيون إن الخوف من تطورات الأوضاع بالساحة الليبية أثر سلبًا على تحركات السوق، مؤكدين أن البورصة ستتأثر سلبًا حال دخول قوات السيسي معركة حربية في الأراضى الليبية.
وأجمع خبراء سوق المال على أن الخوف من تطورات الأوضاع بالساحة الليبية أثر سلبًا على تحركات السوق، مشيرين إلى أنها أصبحت بنطاق حركة هابطة ستستمر حتى تتضح الصورة بشكل نهائي، سواء بوقوع المواجهات فعليًا، أو إنهاء الأزمة بالتسوية السياسية.

ونصح الخبراء، بضرورة الاحتفاظ بالسيولة مع اختيار الأسهم القوية، وتنويع المحافظ والبيع فى حال تحقيق مكسب بارتفاع أسعار بعض الأوراق المالية، والتماسك فى حالة الخسارة انتظارًا للوصول إلى القاع.
كان عبدالفتاح السيسي قد زعم قبل أسابيع، أن اقتحام قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لمحور سرت-الجفرة خط أحمر ملوحا بتدخل الجيش المصري في ليبيا، إذا حدث هذا الأمر لإنقاذ الانقلابى العميل خليفة حفتر .
وقبل أيام أعلنت قوات حكومة “الوفاق” رصد وصول إمدادات عسكرية من مصر إلى ميليشيات خليفة حفتر، وذلك بالتزامن مع تقارير عن “معركة كبرى” وشيكة في محيط سرت والجفرة.

رسالة طمأنة
من جانبه قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، رئيس جمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، إن البورصة بطبيعتها تتأثر بالشائعات السلبية، مشيرا الى ان ظهور أنباء عن اقتراب دخول نظام السيسي معركة فى ليبيا ساهم فى إحداث أثر سلبى على تحركات البورصة.

وتوقع توفيق فى تصريحات صحفية أن تتأثر البورصة سلبًا حال نشوب الحرب، ودخول نظام السيسي معركة حربية فى الأراضى الليبية. ونصح المستثمرين الذين ارتفعت أسعار أسهمهم بالبيع لتحقيق أرباح، وعلى نظرائهم الذين انخفضت أسعار أسهمهم بالتماسك، ومحاولة تعزيز مكاسبهم عند وصول السوق للقاع.
وطالب توفيق حكومة الانقلاب بطمأنة السوق، لافتا إلى أن البورصة في حاجة إلى تصريحات طمأنة من قبل دولة العسكر من أجل تهدئة المستثمرين في البورصة، خصوصا وأن البورصة تواصل الهبوط.
وأشار الى إن البورصة عدوة الشائعات، ومن ثم فإن السوق بحاجة إلى طمأنة من دولة العسكر للتأكيد أن مصر لن تستدرج إلى حرب في ليبيا .

 

*700 مليار جنيه رسوم “مخالفات البناء”.. وتحذير من شلل بقطاع المقاولات

كشفت محافظة الجيزة، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 15 أغسطس 2020. وأوصت المحافظة بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأكدت أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

700 مليار

وكشف نواب برلمان الانقلاب عن القيمة المبدئية للتصالح فى قانون البناء، إذ قال خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان إن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون، مؤكدا أن قبول ورق التصالح من مخالفي البناء وإعطاء إيصال الفحص والمعاينة لا يعني التصالح ولكن يعني فحص الأوراق والتأكد منها لحين التأكد من الوضع القانوني المخالف.

وأضاف أن قانون التصالح يدخل للدولة أكثر 700 مليار جنيه وهو ما يساعد في الإنفاق على البنية التحتية للدولة، مؤكدا أن تقنين أوضاع العشوائيات ووضع سيطرة الدولة عليها هي من الأهداف المهمة لقانون التصالح.

قانون الجباية

ويعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تضاف إلى قوانين الجباية الانقلاب فى دولة العسكر.

من بين شروطها:

– سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
– يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
– إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
– وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.
– إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
– تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
– لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

شلل فى الحياة

يأتى ذلك بالتزامن مع وقف للحياة العامة فى مصر والممثلة فى عمليات البناء والتشييد والتى تعرف باسم “تراخيص البناء”. واعتبارا من 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ويعمل في قطاع المقاولات نحو 12 مليون مصري، فضلا عن حوالي 20 ألف شركة ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، بحسب تصريحات صحفية في أبريل الماضي لرئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي.

انتقام عسكرى

كان عدد من نواب برلمان الانقلاب قد تقدموا بطلبات إحاطة بشأن القرار، منهم عضو لجنة الإدارة المحلية النائب سليمان العميري الذي اعتبر أن القرار باطل دستوريا وقانونيا. وأوضح أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.

فيما أكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن “المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار“.

بينما قال عضو لجنة الإدارة المحلية النائب عصام إدريس أن أكثر من 70% من طوائف المجتمع متضررة من قرار وقف تراخيص البناء، متابعا “أناشد الوزير إعادة النظر في القرار، لأن الناس خربت بيوتهم بسببه“.