أخبار عاجلة
حفتر يلتقي عباس كامل رئيس المخابرات في ليبيا

حفتر يلتقي عباس كامل رئيس المخابرات لمناقشة “ملفات أمنية مشتركة”.. السبت 19 ديسمبر 2020.. السيسي يقدم مجدي عبد الغفار كبش فداء للإيطاليين لإبعاد نجله من قضية ريجيني

لقاء عباس كامل وحفتر

حفتر يلتقي عباس كامل رئيس المخابرات لمناقشة “ملفات أمنية مشتركة”.. السبت 19 ديسمبر 2020.. السيسي يقدم مجدي عبد الغفار كبش فداء للإيطاليين لإبعاد نجله من قضية ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 63 آخرين في 6 قضايا هزلية

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم وهم:

1- حمودة سيد عبد الحميد محمد
2-
فوزي محمد فايز عبد الدايم
3-
أحمد رجب قاسم عبد الحميد
4-
عبد الله أيمن عبد السميع
5-
أحمد محمد السيد رزق
6-
عماد على فؤاد السيد
7-
رضا محمد كمال عبد الصمد
8-
محمد عبد الرحمن أحمد ياسين
9-
أسامة محمد سيد حسن
10-
على أحمد محمد رشاد
11-
لؤي علاء على زكريا
12-
محمد على أحمد عبد اللاه
13-
إبراهيم محمد إبراهيم رمضان
14-
محمد يسري عبد العزيز
15-
حسام الدين أحمد محمود محمد
16-
عصام علي أبو الفتوح عياد
17-
مسعد توفيق عبد الباقي
18-
رجب محمد أحمد سعد
19-
رضا فتح الباب محمود
20-
إسماعيل جاد إسماعيل محمد
21-
خالد محمد إسماعيل أحمد

إخلاء سبيل

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن عدد من القرارات الصادرة من نيابة الانقلاب العلياء يإخلاء سبيل 63 من المعتقلين المعروضين عليها مؤخرا على ذمة 6 قضايا هزلية وهي كالتالي:

أولا : القضية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧ وشمل القرار فيها كلا من
1-
حمادة سيد عبد الواحد رزق
2-
عبد البصير كمال عبد البصير

ثانيا : القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

وشمل القرار فيها المعتقل حسام عصام الدين عبد العظيم.

ثالثا : القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٨ وشمل القرار فيها كلا من
1-
شريف جلال محمد توفيق
2-
محمود أحمد أحمد أبو جبل
3-
أحمد رضا نمر سنوسي
4-
محمد روبي محمد محمد
5-
عمر محمد جودة محمد محمد
6-
علي أحمد على عبد الرحيم

رابعا : القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

وشمل القرار فيها: حسام احمد عبد الله محمد

خامسا القضية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨ وشمل القرار فيها كلا من
١_ أحمد صادق حسن عويس
٢_ خالد حسن محمود حسانين
٣_ مصطفى جمعة محمود مصطفى
٤_ عمرو عبد اللطيف مصطفى
٥_ عبد الرحمن حمدي محمد
٦_ علي محمود على محمد
٧_ محمود مصطفى حلمي
٨_ أبو بكر سيد سيد جنيدي
٩_ رياض يحيى رياض محمد
١٠_ وليد على سليم محمد
١١_ علاء عبد الحميد ابراهيم
١٢_ عمار محمد إبراهيم مصطفى
١٣_ أحمد محمد السيد عريبة
١٤_ علي صباح ابراهيم رضوان

سادسا القضية ٩٦٠ لسنة ٢٠٢٠ وشمل القرار فيها كلا من
١_ عمرو صبحي عبد الفضيل حسن
٢_ عمرو محمد ابراهيم حسن هيكل
٣_ عمرو جمال أحمد عيد
٤_ عمر يحيى فرحات عليش
٥_ عمر جابر فرحات عبد الحافظ
٦_ عماد عبد الرحمن محمد عماد
٧_ عماد عبد الرحمن أحمد إبراهيم
٨_ عماد رزق عبد الكريم أحمد
٩_ علي محمد بكر أحمد
١٠_ علي عبد الفتاح محمد حميد
١١_ علي عبد العظيم محمود علي
١٢_ علي شعبان محمد عبد المقصود
١٣_ علاء وهبه علي علي
١٤_ علاء محمد حلمي جمعة
١٥_ علاء عبد الخالق عبد الخالق مصطفى
١٦_ علاء عادل أحمد محمد
١٧_ علاء أمير محمود عطا
١٨_ عصام عبد الحليم حافظ حسين
١٩_ عصام سعيد جبالي عبد المولي
٢٠_ عبد المنعم سيد عبد المنعم السيد
٢١_ عبد المنعم محمد السيد سليمان
٢٢_ محمد فهمي محمد علي
٢٣_ عبد الله علي عبد التواب خضر
٢٤_ عبد الله طارق حسين موسى
٢٥_ عبد الفتاح سامي عبد الفتاح ابراهيم
٢٦_ عبد الظاهر صبري ميهوب الخطيب
٢٧_ عبد الرحمن ماهر عبد السميع حكيم
٢٨_ عبد الرحمن علاء علي أحمد
٢٩_ طارق كامل فضل حسن
٣٠_ طارق محمد عبد المطلب سعيد
٣١_ طاهر محمود أحمد محمد سعد
٣٢_ طلعت خليفة الزنات
٣٣_ طه محمد عبد القادر قنديل
٣٤_ عاطف شعبان حسن أبو السباع
٣٥_ عاكف محمود أحمد محمود
٣٦_ عابد محمد عبد الكريم حسان
٣٧_ عبد التواب محمد محمود
٣٨_ عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد
٣٩_ عبد الرحمن سرحان عبد الرحمن

 

*ظهور”أسماء” والتنكيل بـ”تقوى” و”لؤية” وإخفاء مواطنين وحبس 8 لرفضهم هدم مسجد

طالبت منظمة “حواء” بالحرية للمعتقلة أسماء السيد عبدالرؤوف، التي ظهرت مؤخرا بنايبة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسرى 37 يوما ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

وأشارت إلى أن النيابة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية ليتواصل حرمان طفلها الصغير، 4 سنوات، منها ومن والده المعتقل في سجون العسكر منذ نحو عام.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “أسماء” خريجة جامعة الأزهر، فجر الثلاثاء 10 نوفمبر الماضي، بعد اقتحام منزلها بقرية “قنتير” التابعة لمركز فاقوس بالشرقية قبل شهر واقتادتها لجهة مجهولة دون سند من القانون قبل أن تظهر في نيابة الانقلاب دون التحقيق في جريمة إخفائها قسريا.

كما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تجديد حبس الطالبتين “تقوي عبدالناصرولؤية صبري” ٤٥ يوما في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف الأمل” !
كانت قوات أمن الانقلاب بالقاهره، اعتقلت تقوى عبدالناصر، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، يوم الأحد 9 يونيو 2019، من داخل محطة مترو حلوان، وتعرضت للإخفاء القسري 17 يوما قبل ظهورها على ذمة القضية السابقة.

أيضا اعتقلت الضحية الثانية “لؤية صبري” الطالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية الهزلية السابقة ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها

ودان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء أحمد صابر السيد للعام الرابع على التوالي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم

وقال  المركز الحقوقي إنه تم اعتقال المواطن أحمد صابر السيد خطاب، 35 عاما، بشكل تعسفي يوم 7 مايو 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل “الشهاب” سلطات نظام السيسى مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وتتواصل الجريمة ذاتها لأحمد صلاح، منذ قيام قوة أمنية بإلقاء القبض عليه من أمام منزله بمنطقة “أرض اللواء” بمحافظة الجيزة يوم 8 فبراير 2020.

يذكر أن أسرة “صلاح” أرسلت بلاغات بالواقعة للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب لمعرفة مكان احتجازه ولكن دون جدوى حتى الآن.

فيما وثقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قرار نيابة دمنهور بالبحيرة بتجديد حبس 8 مواطنين 15 يوما على خلفية اتهامات تزعم الاحتجاج على قرار إخلاء أحد المساجد تمهيدا للهدم فى القضية 27864 لسنة 2020 جنح دمنهور

وهم: منصور محمد زكي الجنايني، محمد أحمد رمضان، محمد أحمد عبد الهادي ، محمد رأفت فوزي الجنايني، وليد صبري محمد عبد العزيز، عرفة سعيد سعد غازي، محمد بهجت محمد فرجاني، سعد عبدالرحمن سعد الجنايني. وكان تم اعتقالهم يوم 4 ديسمبر الجاري بزعم ادعاءات تجمهر وتظاهر احتجاجا على قيام مسؤولي أوقاف البحيرة بإخلاء المساجد من محتوياتها تمهيدا لإزالتها.

 

*تنديد بتغريب معتقلين وتنفيذ 87 حكم إعدام في شهرين

ندد فريق “نحن نسجل” الحقوقي باستمرار سياسة “تغريب المعتقلين” التي تنتهجها سلطات الانقلاب ضمن مسلسل الانتهاكات التي ترتكب بحق معتقلي الرأي بما يزيد من معاناتهم وأسرهم

ووثق الفريق قيام إدارة سجن “دمنهور رجال” والمعروف بـ”سجن الأبعادية” بتغريب كل من محمد عودة 47 عاما وأحمد السمني 49 عاما إلى سجن ليمان المنيا.

وأشار إلى أن أحمد السمني لديه ابن معتقل بسجن وادي النطرون، وهو ما يزيد من معاناة أسرته في التنقل بين أكثر من سجن أثناء الزيارات.

إلى ذلك شددت منظمة “كوميتي فور جستس” على أنه حان الوقت لتحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الفجة من قبل سلطات نظام السيسى للحق في الحياة، وأنه لا بد من تصريحات واضحة لا لبس فيها، تعقبها تحركات محددة؛ لمنع مصر من ارتكاب المزيد من الانتهاكات الحقوقية، بدلا من مكافأتها على تلك الانتهاكات بالتأكيد على شراكات سياسية واقتصادية دون النظر للوضع الحقوقي بها، كما حدث مؤخرا في تصريحات الرئيس الفرنسي، ما نويل ماكرون، والتي أكد فيها دعمه لنظام السيسي، وإجراء صفقات أسلحة ضخمة معه بغض النظر عن الوضع الحقوقي في مصر، والتي كان لها وقع الصدمة على الحقوقيين في مصر؛ نتيجة للتحول الفرنسي البالغ في دعمه للملف الحقوقي بمصر.
وطالبت فى بيان صادر عنها سلطات نظام الانقلاب بالكف عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدالها بأحكام أخرى مخففة، تنفيذا لالتزامات مصر الدولية تجاه حقوق الإنسان الأساسية
وقالت: إن السلطات بمصر مستمرة في إهدار الحق في الحياة الذي كفلته كافة المواثيق والعهود الدولية، في استهتار واضح بأرواح المحتجزين لديها، واستخفاف بتلك المواثيق، وسط صمت دولي تام عما يحدث داخل مصر من انتهاكات بحق المعتقلين

أوقفوا الإعدام 
وأضافت المنظمة أنها استطاعت من خلال مشروع “مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر”، رصد تنفيذ 87 حكم إعدام ضد متهمين محتجزين لدى السلطات في مصر خلال شهري أكتوبر ، ونوفمبر2020 فقط، بما يعتبر رقما قياسيا في حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في تاريخ مصر كله.
وأوضحت المنظمة أنه وفقا لما رصدته فإنه قد تم تنفيذ 54 حكم إعدام خلال شهر أكتوبر 2020، منهم 15 لمتهمين في قضايا سياسية. بينما في شهر نوفمبر2020، وصل عدد أحكام الإعدام المنفذة إلى 33 حكم إعدام، كان من ضمنهم اثنان من المعتقلين سياسيا، و7 من النساء.
وذكرت أن تنفيذ تلك الإعدامات تم في 5 منشآت عقابية في مصر، وهي كالتالي:
سجن الاستئناف بالقاهرة: حيث تم رصد تنفيذ 37 حكم إعدام فيه، 15 منهم لمتهمين سياسيين.
سجن برج العرب: وتم فيه إعدام 21 متهم، اثنان منهم سياسيين.
سجن المنيا شديد الحراسة: تم رصد 17 حالة إعدام تمت فيه.
سجن طنطا: تم إعدام 11 من المحتجزين فيه.
سجن وادي النطرون: حيث تم إعدام محتجز واحد فقط فيه.
وأكدت “كوميتي فور جستس” أن مسؤولي تلك السجون التي تمت بها تلك الإعدامات، مسؤولون بشكل كامل عن كل تلك الانتهاكات التي تمت للحق في الحياة، بحكم المواثيق والعهود الدولية التي وقعت ووافقت مصر على الكثير منها، وأنه مهما طال الوقت لابد من محاسبة المجرمين.

 

*جنايات الزقازيق تنظر غدا تجديد حبس 15 معتقلا

تنظر، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد الحبس الاحتياطي لـ15 معتقلا من أبوحماد والعاشر من رمضان، وهم كلا من:

1- خالد سعيد عبدالحميد أحمد “العاشر
2-
خالد عبدالحميد متولى الصادق “العاشر
3-
معاذ عبدالعظيم محمد اسماعيل “العاشر
4-
وليد محمد أحمد ابراهيم “أبو حماد
5-
حسام ابراهيم محمد “أبو حماد
6-
محمد حسن محمد على “أبو حماد
7-
أحمد السيد خليل مصطفى “أبو حماد
8-
مصطفى صلاح عبدالحميد ابراهيم “أبو حماد
9-
محمد اسماعيل أحمد رمضان “أبو حماد
10-
رضا سليم عبدالله السيد “أبو حماد
11-
محمد ربيع الصادق عطية “أبو حماد
12-
رضا محمد منصور  “أبو حماد
13-
محمد جمال عبدالناصر عبدالسلام “أبو حماد
14-
محمد رجب عبدالله محمد “أبو حماد
15-
عاطف عبدالله محمد “أبو حماد

 

*هيومن رايتس ووتش: الانقلاب يواصل انتهاكاته الجسيمة بحق معتقلي “العقرب” 

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن معتقلي سجن العقرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي” منها: “حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات”.
وكشف التقرير أن زنازين سجن طره المعروف بـ”العقرب” دون تهوية أو حتى وسيلة للتنفس في ظل جائحة كورونا يجعل من انتشار الوباء مؤكدا وقتل عن سبق الإصرار والترصد.
ونشر تقرير “هيومن رايتس ووتش” صورا مسربة من داخل واحدة من زنازين سجن العقرب، أوضحت غلق منافذ التهوية الخاصة بالعنابر.
وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنقل التقرير الحقوقي الذي أعدته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بعنوان “اقفلوا سجن العقرب”. 
ونشر الحقوقي بالمنظمة عمرو مجدي عبر حسابه على “تويتر” الصورة التي أظهرت تعمد إدارة سجن العقرب حرمان المسجونين من الماء الساخن والضوء والكهرباء معتبرا أن سجن العقرب بات مكانا مصريا للرعب.
وأشارت الناشطة سمية الجناينى إلى أن الانقلاب مفضوح دوليا، مشيرة إلى حادثة جوليو ريجيني، وقالت إنها كشف وحشية الأجهزة الأمنية وحقيقة القضاء الشامخ” الذي عندما انتقده بعض النخب المخلصة اتهمت بإهانة القضاء، وصدر ضدهم حكم.

وأضافت: الآن العالم يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر وحجم الجرائم في المعتقلات.. يجب على الحقوقيين العمل على ذلك لإنقاذ المعتقلين.

 

*السيسي يقدم مجدي عبد الغفار كبش فداء للإيطاليين لإبعاد نجله من قضية ريجيني

عندما تورطت أجهزة الانقلاب الأمنية في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أواخر يناير 2016، يبدو من الأدلة والشواهد أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي كان على علم بالأمر؛ ذلك أن نجله محمود الضابط بالمخابرات العامة كان على دراية كاملة بكل شيء من الألف إلى الياء.

زاد من ورطة النظام أن نجل السيسي كان مشاركا في اتخاذ قرار اعتقال الباحث الإيطالي وبالتالي فإن وفاته مثلت ورطة كبرى للأجهزة التي قررت وضع مسرحية كان الهدف منها هو إبعاد التهمة عن نجل الدكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد نحو “50” يوما من العثور على جثة ريجيني التي لم تتعرف عليه والدته بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض لها داخل غرف ودهاليز أجهزة الأمن المصرية، ادعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تصفية تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب، وبحسب البيان فإنهم هم المتورطون في قتل ريجيني، لكن الرواية الأمنية كانت رديئة الإخراج؛ وجرى تصفية التشكيل العصابي المزعوم في تبادل مزعوم لإطلاق النار مع قوة الشرطة التي لاحقته ؛ وذلك حتى يتم غلق القضية ودون حتى إجراء أي تحقيق مع عناصر هذا التشكيل للوصول إلى حقيقة ما جرى.

لكن الرواية الأمنية لم تقو على الصمود أمام الشواهد والبراهين والأدلة التي أكدت أن من جرى قتلهم هم مجرد أبرياء جرى التضحية بهم للتغطية على المجرم الحقيقي. وبالتالي فإن العثور على أوراق ريجيني يعني أنها كانت بحوزة أجهزة الأمن التي افتعلت قضية التشكيل العصابي للخروج من المأزق أمام الحكومة الإيطالية.

ومع التطورات الأخيرة في قضية ريجيني، حيث أغلقت سلطات الانقلاب “مؤقتاملف التحقيق، في ظل بقاء مرتكب واقعة القتل “مجهولا” كما وصفته؛ تعتزم النيابة الإيطالية إجراء محاكمة غيابية لـ5 أفراد يعملون بأحد الأجهزة الأمنية في عصابة الانقلاب. ويبدو السؤال مشروعا حول مصير المصريين الخمسة الذين اتضح بعد سنوات أنهم كانوا كبش فداء ذبحته عصابة الانقلاب من أجل إرضاء روما، وإبعاد التهمة عن نجل السفاح السيسي وآخرين.

محمود السيسي

وبحسب خبير القانون الدولي الدكتورمحمود رفعت، فقد جرى الكشف عن معلومات خطيرة بخصوص قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي تتهم فيها إيطاليا ضباط أمن مصريين بالتورط في مقتله، في الحادثة المعروفة التي وقعت في يناير 2016 في العاصمة المصرية القاهرة. وقال رفعت خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: “الحقائق الصادمة التي توعد رئيس وزراء إيطاليا كشفها بقضية ريجيني تتمثل بتورط محمود نجل السيسي بقتل جوليو ريجيني وحضر مع وزير الداخلية المصري وقتها مجدي عبد الغفار جلسات التعذيب”.

وتابع: ” السيسي الآن يستميت لإبعاد اسم ابنه مقابل صفقات سلاح بمليارات وتحميل عبد الغفار القضية وحده”.

وفي السياق ذاته نشرت مجلة “جون أفريك” تقريراً كشفت فيه عن سعي السفاح السيسي بكل طاقته من أجل تأمين أمنه وحكمه وترقية ابنه إلى المرتبة الثانية في جهاز المخابرات المرتبط برئاسة الجمهورية، جاعلاً منه جنرالاً بشكل سري، قبل بلوغه السّن القانونية لذلك، لافتة إلى أن ذلك كتقليد في الأنظمة الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط.
وتابعت المجلة الفرنسية نقلاً عن سيف الإسلام عيد، الباحث المصري في العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، والذي قال: “إن هناك صورتين فقط لمحمود السيسي، ولم يسمع الجمهور صوته قط، فهو ظل والده. وإذا تحدثت عنه في مصر، تذهب مباشرة إلى السجن”.
إضافة إلى أن جزءا كبيرا من الرأي العام المصري يجهلون هذه الشخصية، حيث بدأ اسمه ينتشر على شفاه المعارضين والناشطين في سبتمبر عام 2019، على خلفية نشر الممثل ورجل الأعمال محمد علي مقاطع فيديو من إسبانيا تدين الأعمال الفخمة الخالية من الفواتير التي قال إنه قام بها لصالح عائلة السفاح السيسي، والطريقة التي يتبعها قائد الانقلاب لتحويل مصر إلى مملكة عائلية.
وزادت جون أفريك مشيرة إلى أن محمود السيسي هو الذي يقف خلف السياسة القمعية لوالده، واصفة إياه بـ”جمال مبارك” الجديد، موضحة أن السيطرة على الإعلام هي أحد الملفات التي يتولى محمود السيسي المسؤولية عنها داخل جهاز المخابرات العامة، الذي سيطر منذ عام 2016 على مجموعات كبيرة منه.
كما يذكر الباحث بالدور السياسي الجوهري الذي لعبه محمود السيسي في السنوات الأخيرة: فبحسب تسريبات داخلية، فقد كان ابن السفاح مهندس التخريبات الدستورية التي صدرت في عام 2019 والتي تسمح للسفاح بالترشح لرئاسة جديدة؛ فهو من يقف وراء حشد ائتلاف كبير حول حزب مستقبل الوطن الرئاسي للانتخابات التشريعية التي جرت نهاية عام 2020.

وقالت ”جون أفريك” إنه من السابق لأوانه القول بأن محمود يحضر نفسه لخلافة والده في محاولة أخرى لجعل مصر وراثية، معتبرة أن السفاح السيسي في صحة جيدة للغاية وما يزال يعتبر نفسه رئيسًا لعشرين عامًا مقبلة على الأقل، بحسب الباحث. وتساءلت ”جون أفريك”: إذا لم يكن يخطط لجعل محمود وريثا له، فهل سيستخدم السيسي أبناءه كما يفعل جاره وحليفه الليبي، المشير حفتر، الذي وضع خمسة من أبنائه في مناصب رئيسية في نظامه، ليحمي نفسه من الضربات الداخلية أكثر من خلافته؟
حقائق صادمة
وبعد عزم إيطاليا على إجراء محاكمة غيابية لأفراد من عصابة الانقلاب بتهمة قتل ريجيني، قالت صحيفة الجارديان إن القضية أصبحت بالنسبة لكثير من الإيطاليين والمراقبين الدوليين تمثل البحث عن العدالة ليس من أجل ريجيني، ولكن لآلاف المصريين الذين اختفوا وعذبوا على يد قوات الانقلاب.
وفي تقرير لها حمل عنوان “كم ريجيني في مصر منذ 2013؟” أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” وصول حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز إلى 1058 حالة خلال الفترة من يونيو 2013 إلى أكتوبر 2020. وذكر المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أحمد مفرح أن ريجيني لم يكن الضحية الوحيدة لسلطات الانقلاب، فمن بعده جاء المواطن الفرنسي إريك لانج، والأميركي جيمس هنري لون، وغيرهما من الذين قتلوا بدم بارد، ومن دون محاسبة لقاتليهم ومعذبيهم حتى الآن، وسط صمت دولي مريب.
وقال الكاتب الصحفي بلال فضل، إن هناك مسؤولا أمنيا قرر قبل سنين حماية أمن مصر عن طريق اعتقال وتعذيب وقتل باحث إيطالي، وعندما فُضح أمره قرر مسؤول أمني آخر أن يقتل 5 مصريين من أجل إخفاء الجريمة الأولى. وتابع عبر حسابه على موقع فيسبوك: “شاركت كل الأذرع الإعلامية والمواطنين الشرفاء في حملة مسعورة تتهم المواطنين الخمسة بقتل ريجيني عشان يسرقوه، ولما تحولت الحكاية إلى فضيحة بسبب إصرار أهل ريجيني على محاسبة المسئول الحقيقي عن قتل ابنهم ما حدش اعتذر، ولا طالب بمحاسبة المسئول، حتى أهالي القتلى الخمسة اتهددوا بحياتهم لو نطقوا”.

وأضاف فضل أنه بعد إعلان إيطاليا أسماء ضباط الأمن المصري المتورطين في قتل ريجيني بالتزامن مع إعلان النيابة المصرية أن القاتل مجهول، لم يتذكر أحد المواطنين الخمسة الذين اتهموا بارتكاب الجريمة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل “وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة”. فإلى أي مدى ستكون الحقيقة صادمة؟ وهل يمكن للصفقات المليارية في السلاح والطاقة أن تتكفل بتخفيف الصدمة تأكيدا على أن المصالح فوق القيم والمبادئ عند معظم الحكومات الغربية؟!

 

*الأوروبيون يدعون لعقوبات على المتورطين في التعذيب

لأول مرة منذ انقلاب يوليو 2013، يدعو البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولين بنظام الانقلاب في مصر بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمنت مطالبات البرلمان الاوربي؛ الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الإعدامات المتزايدة ضدهم. وقال رئيس البرلمان الأوروبي: “نريد الحقيقة من أجل جوليو ريجيني وتسليم قاتليه ونريد الحرية لباتريك زكي“.
وأضاف: “اليوم قلنا لمصر لا مساومة على الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان“.
وتأتي تصريحات البرلمان الأوروبي رغم دعم الانقلاب وزعيمه المنقلب من شركائه والحكام الأوربيين ولعل زيارته الأخيرة إلى فرنسا كشفت عن جانب من هذا الاتجاه.
وقال مراقبون إن اللوبي الداعم للديكتاتوريات العربية ومحور الثورة المضادة، لاسيما فرنسا وألمانيا وحتى إيطاليا، والمستفيدون من هذا المحور في توقيع صفقات سلاح من شأنه إنعاش اقتصاداتها.
وكشف بهي الدين حسن مدير منظمة القاهرة لحقوق الإنسان أن “البرلمان الأوروبي يطالب بوضع آلية في الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الانسان في مصر، وبتحقيق مستقل، وإجراءات عقابية لكبار المسئولين عن الانتهاكات. ويدين قمع كل أشكال المعارضة بوحشية، والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء، ويطالب بالإفراج عنهم جميعا ويذكر ٢٥ اسما منهم“.

رقبة أمن الدولة
وأشار المراقبون إلى أن القرار الأوروبي يعني أن رقبة ضباط أمن الدولة الأمن الوطني” بمن فيهم مجدي عبدالغفار الوزير السابق لداخلية الانقلاب باتت على مقاصل المحاسبة على جرائمهم.
وقالوا إن رد “برلمان العسكر” والذي ما زال موظفا لإصدار البيانات، رغم انتهاء مدته، والذي اعتبر أن البرلمان الأوروبي قراره “مرفوض جملة وتفصيلاواعتبر أنه انتهج “نهجا غير متوازن”، وزعم برلمان علي عبدالعال أن البرلمان الأوروبي ينصب نفسه وصيا على مصر” وأنه دأب على “ازدواجية المعايير“.
في حين يعتبر القرار الأوروبي الأخير تعبيرا عن التضامن المباشر من المشرعين الأوروبيين مع زملائهم الايطاليين الذين طالبوا بمطالب محددة بمحاسبة 4 من الضباط في قضية قتل الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني والذي قالت والدته إن ضباط الأمن الوطني “قتلوه كما لو كان مصريا” وهي الكلمة التي وقعت على المصريين موضع الصدمة.
وتضامن معها رئيس البرلمان الإيطالي فقال: “بعد كل ما ظهر يجب أن نكون برلمانا أكثر غضبا”. وعلق عضو البرلمان الأوربي، في جلسة أمس الجمعة، بأن إيطاليا بحاجة إلى تعاون القاهرة في ملف جوليو ريجيني“.

أغلبية كبيرة

وأشار الإعلامي والمعتقل السابق عبدالله الشامي إلى أن “البرلمان الأوروبي وافق بأغلبية كبيرة على قرار يدين سجل مصر في حقوق الإنسان وطالب بالضغط على القاهرة للتعاون في قضية جوليو ريجيني ووضع مسئولين مصريين على قائمة عقوبات و ربط المساعدات المستقبلية بملف حقوق الإنسان في مصر“.
وكتب المحامي والناشط عمرو عبد الهادي: “بعد ٧ سنوات قمع و قتل وإعدامات خارج القانون يتذكر المجتمع الدولي أن هناك معتقلين في مصر و يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”. وساخرا قال: “أكيد السيسى هيرد و يقول إن ده افتراء ومفيش إنسان في مصر.. حلبوا بلحه والآخر يحاصروه“.
أما الناشط “حسن عبدالرحمن” فأضاف: “كلمتين ونص.. الخطاب الرسمي الاوروبى منافق فى عداوته للسيسى منافق فى مجاملته لإيطاليا وإذا هدات العاصفة دعم الطواغيت لأنه فى حاجة إليهم فى حربهم الصليبية ضد المشروع الإسلامى.. أما الخطاب الشعبي الأوروبي الذي يرتفع يوما بعد يوم ضد السيسي هو الخطر الحقيقي عليه لأنه سيؤيد ثورة الشعب ضده“.

 

*بسبب جباية الانقلاب.. رجال أعمال يحذرون من ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات البطالة

مع تصاعد الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب التي تهدف إلى تهدف إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب على مختلف الأنشطة في البلاد؛ ما يهدد بتوقف الكثير من الأعمال وتزايد معدلات البطالة ونقص الإنتاج وارتفاع الأسعار انتقد عدد من رجال الأعمال هذه السياسات وحذروا من التأثيرات السلبية لها على الوضع العام فى البلاد.
وأكدوا أن الرسوم والضرائب تتزايد بصورة مستمرة ما يهدد بعدم القدرة على دفعها وتعثر بعض المصانع والشركات، مطالبين بتخفيف العقوبات والغرامات في القوانين الضريبية.
كانت حكومة  الانقلاب أصدرت تعديلات وقوانين جديدة منها قانون الإجراءات الضريبية وقانون الجمارك الجديد لتحصيل المزيد من الضرائب، كما أطلقت مبادرات بزعم تحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية،بالإضافة إلى ما أسمته “المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية“.
كما دشن محمد معيط وزير مالية الانقلاب مبادرة لتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام في حل أي مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية وفق زعمه.

جمارك بورسعيد 

كمال نجم” رئيس مصلحة الجمارك، كشف دون أن يدري أن الهدف هو استنزاف المواطنين بالضرائب والرسوم، وأكد، في تقرير وجهه لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد قامت بالإفراج عن 8 آلاف و906 شهادات جمركية خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح والبقول والذرة»، ومستلزمات الإنتاج.
أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 525 مليونا و218 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و561 مليونا و5 آلاف جنيه.
وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد ، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتصدير 630 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية بلغت نحو 911 مليونا و643 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها المواد الغذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية”، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 3 ملايين و262 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية، المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال نوفمبر الماضي، بلغت 3 مليارات و85 مليونا و591 ألف جنيه.

الفتوى والتشريع

حتى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمـجلس الدولة أفتت بخضوع المرتبات التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، للضريبة المقررة على المرتبات إعمالا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
وزعمت الجمعية أن ذلك يأتي تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم، وأن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل.
وأضافت: يخضع كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، لافتا إلى أن هذا القول مردود عليه بأن إعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، على نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه وفق تعبيرها.

غرامات مالية

من جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن القوانين الأخيرة منها قانون الإجراءات الضريبية وقانون الجمارك الجديد بها تعنت كبير في فرض الغرامات والرسوم بما يتنافي مع هدف تيسير الأعمال.
وشدد عارف، في تصريحات صحفية، على ضرورة أن يوجه الجهد الحكومي لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الإنتاج وتوفير فرص العمل لا أن يكون التركيز كله على الضرائب والرسوم
وانتقد فكرة العقوبات السالبة للحرية على المستثمرين في حالة الأخطاء، التي ربما تكون ناتجة عن حلقة في الشركة، مطالبا مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غير الجادين، واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية، ووضعهم  فى القوائم السوداء وغيرها.

تكلفة المنتج

وطالب الدكتور محيى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بضرورة الفصل بين الإجراءات والتيسيرات التي تقرها دولة العسكر للمستثمرين الرسميين والجادين، مقابل تشديدات للقطاع غير الرسمي بما يعمل على المنافسة الشريفة.
وقال حافظ، في تصريحات صحفية، إن أهم مشكلتين تواجهان المستثمر هما إدراج قطاع الإنتاج غير الرسمي للحفاظ على صحة المواطن، وخطر ارتفاع تكلفة المنتج المحلى، حيث زيادة أسعار السولار والمحروقات وفواتير المياه والكهرباء، مع استقرار سعر السلعة.
وحذر من أن تؤدى هذه الإجراءات إلى مزيد من ارتفاع الأسعار مما قد يزيد من حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

أسعار الحديد

أسعار الحديد شهدت ارتفاعا غير مسبوق بسبب إجراءات حكومة الانقلاب. وأشار خالد الدجوي، رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال الحديد، إلى أن أسعار الحديد سجلت مستوى قياسيا جديدا، بلغ نحو ألف جنيه زيادة في الطن، ليصل مجمل الزيادة في أسعار البيع إلى 3 آلاف جنيه في الطن منذ بداية التحركات
وأشار الدجوي، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، نتيجة للزيادات المتوالية في أسعار الخامات بالبورصات العالمية مع تسارع الطلب الصيني على الخامات بعد عودة نشاط المصانع التي كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا.
وأوضح ان من أسباب زيادة الأسعار الإجراءات الضريبية الجديدة والتي تسببت في ارتفاع تكلفة الإنتاج والتي يتم تحميلها في النهاية للمستهلكين

 

*حفتر يلتقي عباس كامل رئيس المخابرات لمناقشة “ملفات أمنية مشتركة”

أثار اللقاء الذي جمع حفتر، اليوم السبت، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، العديد من التساؤلات حول ما إذا كان هناك أمر هام وتنسيقات جديدة تخص الأزمة الليبية.

وأكد بيان للجيش، أن اللقاء ناقش كل الملفات الأمنية ذات الإهتمام المُشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك .

وبحسب البيان أثنى كامل على جهود الجيش في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً.

وفي الـ6 من ديسمبر الجاري، أفادت مصادر صحفية بأن حفتر، ذهب إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة التقى خلالها عدد من المسؤولين.

بدوره تقدم حفتر بـ”الشكر إلى مصر قيادة وجيشا وشعبا على دورها البارز في القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص”.

وأفادت المصادر أن الزيارة جاءت لمناقشة مستجدات الأوضاع.

 

*بدء تنفيذ حكم التحفظ على 3 شركات وأملاك 285 من المنتمين للإخوان المسلمين

أدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية في مصر 3 شركات و285 اسما من الإخوان المسلمين في قائمتها تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الشهر الماضي.

واستندت اللجنة في قرارها على أن التحريات “أثبتت ضلوعهم في الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الإخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان. ووصل حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والتي كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب، وأن المتهمين انضموا إلى جماعة تستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية“.

وبموجب هذا القرار سيتم منع المدرجين من التصرف فى أموالهم المنقولة وغير المنقولة والعقارية الحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركات.

 

*تفاصيل حريق مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

شب حريق محدود بمجموعة من الأشجار، داخل سور مستشفى الخانكة للأمراض النفسية، اليوم السبت، بمحافظة القليوبية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، حيث تمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد شعراوى مأمور قسم شرطة الخانكة بنشوب حريق محدود بمجموعة من الهيش والأشجار بسور مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة.

وعلى الفور تم إخطار العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية

وفي سياق متصل، نجحت أجهزة أمن القليوبية والحماية المدنية بالمحافظة، في السيطرة على حريق هائل شب داخل جراج مصنع كرتون ببهتيم بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبي الرافعى سابقا

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وعاين فريق من النيابة العامة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية موقع حريق جراج مصنع كرتون بهتيم إذ تبين احتراق المصنع والجراج على مساحة 200 متر.

وتبين من المعاينة والتحقيقات أن الحريق تم السيطرة عليه دون خسائر بشرية، واحتراق المصنع بالكامل بخسائر مبدئية وصلت إلى مليون ونصف جنيه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الفني لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه 

كما تم تشكيل لجنة من الحي لفحص تراخيص المصنع واستيفاء إجراءات الأمن الصناعي والحريق من عدمه ومعاينة الحريق لمعرفة أسبابه وملابساته

 

*البرلمان الأوروبي يطالب القاهرة بتسليم قتلة جوليو ريجيني

رفض البرلمان المصري قرارا صدر أمس الجمعة عن البرلمان الأوروبي يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، ويدعو لتسليم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.
وقال مجلس النواب المصري إن قرار البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر غير مقبول ولا يتناسب مع الشراكة الإستراتيجية المصرية الأوروبية.
وأضاف المجلس في بيان له أن القرار له أهداف مسيسة ‏ونهج غير متوازن.
وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بالنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأضاف أنه كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضا.
القرار الأوروبي
وصوّت البرلمان الأوروبي أمس الجمعة على مشروع قرار بأغلبية كبيرة، يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما يتضمن أيضا المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، ومن بينهم الزميل محمود حسين المعتقل في مصر منذ 4 سنوات.
كما دعا القرار إلى وقف القيود على عمل منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، إضافة إلى وضع آلية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وجرى التصويت بالبريد الإلكتروني لاعتبارات احترازية تتعلق بجائحة كورونا.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي “نريد الحقيقة من أجل جوليو ريجيني وتسليم قاتليه، ونريد الحرية لباتريك زكي“.
وأضاف أن النواب الأوروبيين أكدوا لمصر اليوم أنه لا مساومة على الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان.
وقالت مصادر إن مشروع القرار صدر بموافقة 434 نائبا من أصل 685 نائبا أوروبيا.
وأكد أن القرار يتضمن بندين يطالبان السلطات المصرية بالتعاون في قضية جوليو ريجيني وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.
موقف الأمم المتحدة
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد سياديا.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوجاريك إن قرارات الاتحاد الأوروبي سيادية، وليس لنا أن نتطرق إلى ما قد يقرره أو لا يقرره، وأكد أن ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه.
وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو قال في وقت سابق إنه بعد كل ما ظهر من التحقيقات القضائية في جريمة قتل المواطن والباحث جوليو ريجيني يجب أن نكون بلدا أكثر غضبا“.
وأكد فيكو -في حديث للصحافة البرلمانية الإيطالية- شروعه شخصيا في التحرك على الصعيد الأوروبي لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات صارمة ضدها، قائلا إن هناك دولا أوروبية أخرى تنتظر اغتنام الفرصة لتجاوز ذلك.

 

*17 صيادًا مصريا أوقفتهم السلطات التونسية

قال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، مساء اليوم السبت، إن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادًا مصريًا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد، الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.

 ولفتت الخارجية إلى تولى فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسي توقيف المركب والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج استمرار السفارة المصرية في تونس في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين،  ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة

على الصعيد الآخر؛ كانت الخارجية أفادت في وقت سابق أنها تتابع التطورات المتعلقة بحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من جنسيات مختلفة منهم مواطنيّن مصرييّن  هما ضابط ثانٍ سعد شوقي ومهندس كيرلس سمير. . 

 وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصرين في الخارج حينها؛ أنه تم التواصل مع  المستشار السياسي للرئيس النيجيري Yahaya Lawal من أجل هذا الأمر

وتواصلت السفارة كذلك مع القوات البحرية النيجيرية التي لا تزال تواصل البحث عن المختطفين في نطاق ولايتي DELTA- BAYELSA الجنوبيتين، برًا وبحرًا، مشيرًة إلى أن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحديًا للأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الحادث.

وأفادت الخارجية المصرية أنه يتم التواصل ايضًا مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث في جهاز الأمن الوطني النيجيري.

وبحسب بيان سابق صادر عن وزراة الخارجية ؛ فإن السفينة المُختطفة باتت في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين.

كما كشفت الخارجية المصرية ايضًا أن سفارتها في أبوجا اتصلت بـ  صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذي افاد بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الخاطفين ، مشيرًا أنهم  سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين، حيث أفاد أن جميعهم بخير وصحة جيدة.

 

*1.67 مليار دولار دين جديد لمصر

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة مساعدات ثانية لمصر بقيمة 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.

عن Admin