البرلمان الأوروبي يصوّت لإقرار عقوبات ضد مصر.. الجمعة 18 ديسمبر 2020.. المفوضية المصرية ترصد الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئين في مصر خلال عام

البرلمان الأوروبي يصوّت لإقرار عقوبات ضد مصر.. الجمعة 18 ديسمبر 2020.. المفوضية المصرية ترصد الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئين في مصر خلال عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الأحد.. جنح العاشر تنظر قضايا 29 معتقلا

تنظر الأحد محكمة جنح أ.د.ط  العاشر من رمضان قضايا 29 معتقلا وهم كلا من:

1- يحي صبري الشافعي المهدي
2- محمد احمد عبدالحميد عنتر
3- أحمد محمد حسن سلمان
4- وائل محمد علي ابراهيم 
5- أحمد محمدمحمداحمد مصطفي ” أول” 
6-عبدالرحمن شكري محمد عبدالحليم
7- احمد محمد عبدالحكيم عثمان 
8- محمود محمد محمود الكومي 
9- خالد عبدالكريم إبراهيم 
10-سامح محمد عبدالصمد محمد 
11- احمد محمد عبدالستار محمد 
12-  محسن خلف عبدالوهاب 
13- أحمد عبدالحليم محمد عبدالحليم 
14- طارق خضر عرفه محمد 
15- احمد محمد اسماعيل عبدالرحمن
16- ياسر جمال محمد عبداللطيف 
17- محمدطلعت محمود
18- محمود محمد الفضالي
19- بلال محمود السيد الوحيد 
20- اسامه لبيب عبداللطيف
21-  اشرف عبدالمنعم عبدالوهاب 
22- محمد محمود محمد محمد 
23- عاصم سيد طه ابراهيم
24- سيد طه ابراهيم حسين
25- السيد محمد احمد الشحات
26- عمار جمال الهادي عبدالعزيز
27- اسامه جمال الهادي عبدالعزيز 
28- صلاح حسين محمد علي 
29- صابر احمد حسن فرج

 

*ظهور مختفين قسريا

ظهر بنيابة أمن الدولة بعد إخفاء قسري كلا من :

١_ عمرو إبراهيم محمد إبراهيم

٢_ أحمد بشير شوقي

٣_ شريف جلال محمد محمد

٤_ ياسر محمد شاكر سليمان

٥_ عمرو محمد إبراهيم سنهابي

٦_ محمود أحمد اسماعيل علوش

٧_ علاء سعد أحمد أحمد

٨_ أحمد محمد حسن

٩_ محمد إبراهيم علي بدوي

١٠_ طه حامد علي الرويعي

١١_ محمد إبراهيم حسان أحمد

١٢_ مصطفى ابراهيم محمد محمود

١٣_ عبده محمد السيد سليمان

١٤_ علاء عبد السلام حمدين

١٥_ أحمد عشري حامد يوسف

١٦_ أشرف محمد عبد الحميد عمر

١٧_ عمر حسين محمد مصطفى

١٨_ صلاح عبد الرحمن أحمد سالم

١٩_ مصطفى محمد أحمد أبوسمره

٢٠_ صلاح عبد الرازق سليمان

٢١_ محمود سليمان سعيد سليمان

٢٢_ محمد أحمد الدمنهوري

فعلى من يعرفهم الاطمئنان عليهم ومن يعرف ذويهم طمئنتهم عليهم

 

*المفوضية المصرية ترصد الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئين في مصر خلال عام

رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أحوال وأوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر خلال العام المنصرم، إلى جانب أهم ما تعلق بهم من وقائع الصحف والأخبار.

طالبت منظمات وعائلات بالإفراج عن 14 سوريا محتجزون بقسم شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان منذ يناير، بتهم تتعلق بالهجرة وذلك بعد أن تم القبض عليهم في أوقات متفرقة أثناء محاولتهم الدخول للأراضي المصرية بشكل غير رسمي عبر الحدود المصرية السودانية.

فيما كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر عن وصول عدد اللاجئين المسجلين لديها بمصر حاليا إلى 258,855 لاجئا، نصفهم من السوريين، ويليهم جنسيات: السودان، جنوب السودان، اريتريا، اثيوبيا، اليمن، العراق والصومال.

وفي سبتمبر، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يؤدى إلى خفض أو إيقاف المساعدات الشتوية المقدمة للأشخاص من الفئات الأكثر ضعفا من النازحين داخليا والسوريين اللاجئين في المنطقة.

بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن 20 مهاجرا على الأقل معظمهم مصريون ومغاربة باتوا في عداد المفقودين بعد جنوح مركبهم المتهالك في البحر المتوسط بعد مغادرة السواحل الليبية. المهاجرون المصريون المفقودون كانوا من ضمن 37 شابا غادروا بلدة دهمشا بالشرقية شمال القاهرة في شاحنة مملوكة لأحد تجار البشر في أغسطس مقابل 4300 دولار متجهين إلى ليبيا في محاولة للوصول من هناك إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

وتم احتجاز 28 لاجئا سودانيا بقسم شرطة الغردقة ثان بمحافظة البحر الأحمر ومحتجزان سودانيان بقسم ثالت الإسماعيلية.

واستمرت حملة السلطات الأمنية على المهاجرين والطلبة من أقلية الإيجور بمصر وتعرضهم المستمر للملاحقات الأمنية خاصة بالقاهرة حيث تم احتجاز أحد مواطني أقلية الإيجور بالصين في قسم شرطة الظاهر والقبض على مواطن آخر واحتجازه بقسم شرطة العباسية مع الشروع في اتخاذ الإجراءات بترحيلهم قسريا إلى دولتهم وسط مخاوف من تعرضهم لخطر كبير على حياتهم وذلك بالمخالفة للدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وفى 29 أكتوبر تعرض الطفل السوداني محمد حسن عبد الله –البالغ من العمر 12 عاما – للطعن حتى الموت من قبل أحد الأشخاص مصري الجنسية بسبب خلاف مالي مع والد الطفل وذلك بمدينة السادس من أكتوبر، ما تسبب في غضب الجالية السودانية الذي تحول إلى احتجاجات وتظاهر تنديدا بالجريمة، ما وصفوه بالعنصرية والكراهية تجاههم مطالبين بالعدالة.

ودفعت أنباء القتل المروع الذي تعرض له الطفل السوداني أعدادا من افراد الجالية السودانية إلى التجمع حيث تسكن أسرة الطفل بينما تجمع احتج آخرون أمام مكتب المفوضية السامية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر وأعربوا عن غضبهم من العنف والتمييز وعدم توفير الحماية لهم.

فيما قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل ومدافع المياه، واعتقلت عددا منهم بشكل تعسفي، كما تعرض المحتجون للضرب وكان عدد المحتجزين لا يقل عن 10 أفراد.

وفي أول نوفمبر، النيابة العامة تصدر بيانا لتوضيح الواقعة والإعلان عن القبض على المتهم والذي يدعى مجدي صابر محمود وأنه مثل أمام جهات التحقيق على ذمة القضية رقم 3840 لسنة 2020 قسم ثالث أكتوبر، كما أكدت النيابة في بياناتها موقفها نحو تحقيق العدالة دون تمييز وحذرت من استغلال الحادث للوقيعة ونشر شائعات غير حقيقية، ورفضت جميع ادعاءات انتهاكات حقوق اللاجئين والرعايا الأجانب في مصر.

وفي 2 نوفمبر، قوات الأمن بملابس مدنية تداهم منازل وأماكن عمل ما لا يقل عن خمسة نشطاء سودانيين في القاهرة الكبرى، كما تلقى عدد آخر تهديدات هاتفية بالاعتقال أو الترحيل، قبل أن تصدر قرارات من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا وإخلاء سبيلهم لاحقا.

 

* البرلمان الأوروبي يصوّت لإقرار عقوبات ضد مصر

صوّت البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر، وقال النواب ضمن الجلسة التي عقدت في بروكسل إن الوقت حان لإقرار آلية عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان هناك.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها طلبت من سلطات السيسي التعاون مع القضاء الإيطالي في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

بدورها، طالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، بتفعيل آلية العقوبات ضد نظام السيسي، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

وقالت أرينا خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن “على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات”، وطالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري لا إلى جانب نظام عبد الفتاح السيسي.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر، يعد سياديا.

 

*أستغاثة أهالي المنيب لمسئولين مصر من تضررهم بأزالة منازلهم لتوسعة الطريق الدائري

 

*مقتل 4 عسكريين في هجومين مسلحين بسيناء

قتل أربعة عسكريين، مساء الخميس، بهجومين مسلحين بمدينة بئر العبد بسيناء.

وقالت مصادر طبية عسكرية، إن ثلاثة عسكريين بينهم ضابطان برتبتي نقيب وملازم أول، قتلوا وأصيب آخرون بهجوم مسلح بمدينة بئر العبد.

كما قتل ضابط آخر بتفجير آلية عسكرية جنوب مدينة الشيخ زويد ، بالإضافة إلى عدد من المصابين.

 

*“مراسلون بلا حدود”: باريس تمنح المواطنة الشرفية لثلاثة صحفيين معتقلين في مصر

منحت مدينة باريس 3 صحفيين مصريين معتقلين، وهم علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، صفة “المواطنة الشرفية” وفق ما أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” أمس الخميس.

وجاء عبر تغريدة للمنظمة غير الحكومية في موقع “تويتر”: “نرحب بقرار مجلس باريس لصالح علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، وهم من بين 29 صحفيا تم اعتقالهم تعسفيا في مصر“.

يذكر أن عمدة مدينة ميلانو الإيطالية، جوزيبي سالا، كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن منح شهادة جنسية فخرية للناشط المصري المسجون لدى القاهرة، باتريك جورج زكي.

 

*استغاثة للكشف عن مصير “درويش” وظهور مختفيين وتواصل الاعتقالات بكفر الشيخ والشرقية

أطلقت أسرة المواطن عصام درويش من كفر الشيخ استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله لليوم ال 44 على التوالي دون سند من القانون ضمن جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وقالت أسرة “درويش” إنه تم اعتقاله يوم 2 نوفمبر الماضي 2020 بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وأضافت أنه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية إلا أنه لا يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على حياته، وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

ظهور “عصام“
إلى ذلك كشف مصدر قانون عن ظهور المعتقل عصام على عياد في سجن طره بعد إخفاء قسري تجاوز 70 يوما منذ اعتقاله في 7 أكتوبر 2020 من داخل منزله بكفر الشيخ دون سند من القانون.
فيما تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين حيث اعتقلت قوات الأمن بكفر الشيخ، بعد حملة مداهمات لبيوت المواطنين ببلطيم وبر بحري، كلا من “خالد زاهر ، ذكري الدعدر ، أنيس منصور النهري، الشيخ مسعد القاضي، طه فؤاد“.

خطف أبرياء بالشرقية
وفى الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال الشيخ محمود السيد إسماعيل. من قرية سندنهور، من مقر عمله بإدارة أوقاف بلبيس.
كما اعتقلت قوات الانقلاب بمركز ههيا مواطنين بعد حملة مداهمات بعدد من القرى وهما: محمد عطية عبدالحميد، فتحي توفيق محمد علي أبو العلا، وهما من قرية “مهدية“.
أيضا اعتقلت من مركز الحسينية للمرة الثانية فتحي إسماعيل، دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وكانت قد اعتقلت من مركز الإبراهيمية علي محمد محمود سالم من مقر عمله بالمعهد الأزهري بقرية الحبش عصر يوم 15 ديسمبر الجاري واقتادته لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
و ظهر بعد إخفاء قسري لفترة محمد عنتر هلال، أثناء عرضه على نيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسة 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.

تدوير المعتقلين
وعلى صعيد جرائم تدوير المعتقلين وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إعادة تدوير الشاب عبدالرحمن محمد أحمد السيد أيوب؛ بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه رغم دفع الكفالة، حيث تم نقله إلى معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.
ودان المركز الحقوقي تلك الانتهاكات بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وطالب بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*“خرجوهم عايشين”.. حملة لإنقاذ المعتقلين من الإهمال وكورونا

استمر الهاشتاج الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#خرجوهم_عايشين” ضمن حملة لإنقاذ المعتقلين في سجون مصر من الإهمال الطبي الذي حصد نحو 1061 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي حتى الآن منذ يوليو 2013، وبحسب تقرير أصدرته عدة منظمات حقوقية أبرزها “كوميتي فور جستس” و”عدالة لحقوق الإنسان” أشار إلى أن معظم المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي “مرضى السرطان والفشل الكلوي وجلطات المخ والقلب وتليف الكبد“.
وقال مراقبون إن تعمد حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم والتنكيل المستمر من جانب نظام الانقلاب هو لتصفية حسابات سياسية.
وحدد المشاركون في الحملة أولوياتهم في كبار السن والمرضى بتليف الكبد والفشل الكلوي، بالبإضافة إلى باقي الحالات المتدهورة صحيا للمعتقلين في سجون السيسي، قبل أن يؤدي الإهمال الطبي والتعذيب في السجون إلى مزيد من فقد الأرواح نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضدهم أدوات الانقلاب التي تتمثل في الداخلية والنيابة والقضاء.

وحذرت الحملة من استمرار ضغط الانقلاب بورقة المعتقلين دون تفرقة بين مريض وصحيح أو كبير وصغير، ما يؤدي إلى زيادة حالات الوفاة.

أطباء معتقلون

وكشف نشطاء عن أن مستشفيات السجون لا توجد بها إمكانات لعلاج الأمراض البسيطة، فضلا عن وباء فتاك مثل كورونا يحتاج لتجهيزات خاصة.
وأضافوا أن إدارة الترحيلات تتعمد عدم نقل المعتقلين إلى المستشفيات الخارجية وفقا لقرار الأمن الوطني بالسجون وتساهم بذلك في قتلهم.
وعن وباء كورونا في السجون، أشار النشطاء إلى وجود مئات الأطباء في السجون لهم خبرة طويلة في مواجهة الأمراض، يتم قتلهم ببطء في سجون السيسي؛ في حين كان الأولى أن يكون دورهم خارج السجون في مواجهة وباء كورونا، مؤكدين أن السيسي يفضل أن يقتل الأطباء داخل المعتقل!
وكشفت تقارير حقوقية دولية ومحلية إلى أن كورونا -العائد بقوة- لا يفرق بين سجان ومسجون؛ فالسجان يجلب الفيروس من خارج السجن إلى داخله فيصيب به المعتقلين.

انتقادات دولية
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن سجون وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس “كورونا” في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم، مؤكدة أن إدارات السجون لا تفصل المصابين بالفيروس عن باقي المعتقلين؛ ما يؤدي إلى انتشار المرض أكثر بين المعتقلين ووقوع الكثير من حالات الوفاة.
وأضافت تقارير أخرى أن إدارات بعض السجون أو مباحث السجن تطلب من أهالي المعتقلين توفير أنابيب أكسجين ولوازم العلاج؛ دون مراعاة حقوق المساجين في ظل القانون المحلي أو العهود الدولية التي وقعت عليها مصر باحترام حقوق المواطنة.
وأشارت منظمة “العفو الدولية” إلى أن الزنازين ضيقة ومتكدسة بأعداد ضخمة من المعتقلين يعانون ضيق التنفس ولا يرون الشمس ويواجهون شبح الموت البطيء في سجون العسكر.
ونهاية نوفمبر الماضي، قال “مجلس جنيف للحقوق والحريات” في تقرير بعنوان “سجون مصر.. قبور موت وتصفيات بلا مساءلة” إن نحو 1041 سجينا خلال 7 سنوات توفوا، لافتة إلى أن العدد الحقيقي ربما يكون أكثر من ذلك بكثير كون السلطات المصرية (الانقلابية) لا تسمح لأية جهة بتوثيق ما يحدث داخل السجون.
وأرجع التقرير أغلب حالات الوفاة في السجون إلى الظروف القاسية التي يمر بها من فيها، وفي مقدمتها الإهمال الطبي، والتعذيب، وتقليص وجبات الطعام، والحرمان من النوم.

 

*“المونيتور”: السيسي يستهدف رجال أعمال بسبب علاقات مزعومة مع الإخوان

شنت أجهزة أمن الانقلاب حملة واسعة النطاق استهدفت اعتقال كبار رجال الأعمال في البلاد بدعوى “تورطهم في دعم وتمويل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر لضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار البلاد”، وذلك وفقاً لنتائج تحقيق أجرته النيابة العامة في 7 ديسمبر. وأمرت النيابة العامة في 5 ديسمبر بالقبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة جهينة، المنتج الرئيسي لمنتجات الألبان والعصائر المعبأة في مصر، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها بحسب صحيفة “المونيتور“.
ووفقا للصحيفة فإن ثابت، الذي اعتقل في منزله في 2 ديسمبر، هو أحد مؤسسي الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، والتي افتتحها رجل الأعمال البارز حسن مالك، أحد قادة الجماعة وأحد رجال أعمالها البارزين، في 12 أغسطس 2012، عندما كانت جماعة الإخوان لا تزال في السلطة. وفي 5 ديسمبر أيضاً، اعتقلت سلطات الانقلاب رجل الأعمال سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة متاجر التوحيد والنور الشهيرة في مصر، بتهمة تمويل والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين بقصد الإخلال بالسلم العام وتقويض الثقة في الدولة المصرية ومؤسسات الدولة. وفي 6 ديسمبر، اعتقلت السلطات خالد الأزهري، الذي شغل منصب وزير القوى العاملة في عهد الإخوان، بعد ذكر اسمه في تحقيق يتعلق بتمويل الإرهاب.
مزاعم ملفقة

وزعمت تحقيقات النيابة العامة أن “السويركي” و”الأزهري” و”ثابت” أسندت إليهم مهام مختلفة من قبل الإخوان المسلمين بعد اعتقال معظم القادة الذين يمولون الجماعة في مصر، وأضافت التحقيقات أن التنظيم كلف الثلاثة بتمويل العمليات الإرهابية في سيناء من خلال تزويد المسلحين بالسلاح والمال مقابل نشر الفوضى هناك!
ويعرّف قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الكيانات الإرهابية بأنها أي جمعية أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو خلية أو أي تجمع آخر يهدف بأي شكل من الأشكال إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وهذا يعطي السلطات الحق في إدراج أي شخص يقوم بأعمال تقوض استقرار البلد على قوائم الإرهابيين ومصادرة ممتلكاتهم.
وأشار الموقع إلى ادعاء الإعلامي أحمد موسى، المقرب من سلطات الانقلاب، في برنامجه على قناة صدى البلد يوم 5 ديسمبر، إن المتهمين اعتقلوا بعد أن كشف محمود عزت، في التحقيق عن المصادر التي تمول الجماعة. وأضاف “لا تزال هناك أسماء “مهمة” سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة”، في رسالة تهديد واضحة لابتزاز رجال أعمال آخرين.
وفي 28 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اعتقال “عزت” القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، في شقة تقع في حي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقالت الوزارة إن عزت هو “المسؤول الرئيسي عن إدارة أموال الجماعة وكذلك دعم وتمويل الأنشطة المشبوهة واستغلال المنظمات الدولية للإساءة إلى البلاد”. وقررت محكمة الأمور المستعجلة في 24 نوفمبر الماضي التحفظ على أموال 285 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم إعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر، إلى جانب ثلاثة جهات تابعة له، كما جمدت حساباتها المصرفية وأموالها المنقولة وغير المنقولة وأسهمها وسنداتها المسجلة باسمها لدى البورصة المصرية.

اعتقالات غير مقبولة

وقال أحمد طنطاوي، عضو كتلة المعارضة البرلمانية 25-30، لـ”المونيتور” إنه من غير المقبول اعتقال ومصادرة ممتلكات المنتسبين إلى الحركات الإسلامية أو المنتمين إليها، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، لمجرد اتهامهم بالإرهاب ورغم عدم وجود حكم قضائي نهائي ضدهم. وقال طنطاوي “لقد عانى المصريون من الإرهاب والتطرف، ونحن ندعم الدولة في الإجراءات التي تتخذها لضمان سلامة البلاد، لكن هذا لا يجب أن يتعارض مع الدستور الذي يحفظ الملكية العامة والخاصة”. وتنص المادة 35 من الدستور المصري على أن الملكية الخاصة محمية ولا يجوز حجزها إلا في الحالات التي يحددها القانون وبأمر من المحكمة.
وقررت لجنة الجرد والضبط والإدارة القضائية لصناديق الإخوان المسلمين، في 12 سبتمبر 2018، ضبط أموال وممتلكات 1589 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة تمارس أنشطة مختلفة، و1133 منظمة غير حكومية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا، وقناة فضائية. وتم إنشاء لجنة حصر وضبط وإدارة صناديق الإخوان المسلمين بناء على الأمر القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة في ديسمبر 2013 بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وكذلك من البنك المركزي والجهاز الأمني وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمارات، وقد كلفت بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وفي 6 ديسمبر، قال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير لقناة الجزيرة إنه “لا يستبعد حدوث تغيير في مصر والمنطقة عندما يتولى بايدن منصبه في يناير”. وأشار منير إلى أن الجماعة عقدت اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز الضغط الأمريكية لتوضيح الوضع في مصر.
رابط التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/egypt-arrest-businessmen-ties-muslim-brotherhood.html

 

*“جمهورية الضباط” تدرس طرح 5 شركات على طريقة “بص العصفورة “

تدرس حكومة الانقلاب في مصر بيع أسهم في ثلاث شركات أخرى مملوكة للجيش في عام 2021، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج في تقرير نشرته مؤخرا، وقالت الوكالة إن الخطوة المحتملة تمثل انفتاحا تاريخيا لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص المطلوب بشدة.
والشركات الثلاثة الجديدة تابعة للقوات المسلحة وعرضها للخصخصة خلال 2021، جزء من توصيات صندوق النقد الدولي لتضاف إلى شركتي الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والوطنية للخدمات البترولية، اللتين أعلن الأسبوع الماضي عن طرحهما أمام القطاع الخاص في الربع الأول من العام، بحسب “بلومبرج“.
ووقع “الصندوق السيادي” و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” في فبراير الماضي اتفاقية تهدف إلى الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها، وذلك بعد أن أكد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة أن هناك نية لطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية.
وعلق المدير التنفيذي للصندوق، أيمن سليمان لـ”بلومبرج” قائلا إن الصندوق يستهدف الاستحواذ على حصة أقلية تتراوح بين 20-30% من الشركتين وعرض الباقي على المستثمرين. وأضاف أن “مؤشرات قليلة للغاية حتى الآن حول حجم الحصص المعروضة والجدول الزمني للطرح، وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي في طرح شركتي صافي والوطنية“.
وقال سليمان في تصريح قبل أشهر، إن الصندوق يجري تقييما لـ 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب. ولم يفصح سليمان حينها عن هوية الشركات العشرة، ولا يزال مصير بقيتها غير واضح حتى الآن.
ويتوقع صندوق مصر السيادي أيضا استكمال عملية الاستحواذ على حصة تبلغ 76% من بنك الاستثمار العربي بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس في يناير 2021، حسبما صرح أيمن سليمان لقناة العربية. ويعتزم الصندوق السيادي الاستحواذ على حصة تبلغ 25% في البنك من خلال صندوقه الفرعي للخدمات المالية الذي أسسه حديثا بقيمة 30 مليار جنيه، بينما من المنتظر أن تستحوذ هيرميس على نسبة 51% المتبقية.
تجربة بالغة السواد
واعتبر الكاتب الأردني سمير حجاوي، أن تجربة اقتصاد الجيش بالغة السوء وهو ينصح الأردن وملكها أن “الصناعة الوحيدة التي تهم الجيش، هي صناعة الأسلحة وما يتعلق بها، وما يتعلق بالجند ومسلتزماتهم”. وأنه “ليس من شأن الجيش أن يعمل في غير تخصصه، وأن يذهب إلى المقاولات أو المياه أو غيرها من الصناعات المدنية؛ لأن هذا الأمر يضر بالاقتصاد أولا ويضر بالبيئة الاقتصادية ثانيا، ويضر برجال الأعمال ومجال الأعمال كله ثالثا؛ لأن الجيش يتحول إلى منافس كما يحدث في مصر”. وقال إن التجربة المصرية فاشلة، وأدت إلى تدهور الاقتصاد المصري كله، وأصبح أكثر من 68% من الاقتصاد المصري بيد الجيش، بما يعني أن الشعب يعمل عند العسكر، وهذا أمر يقود إلى انهيار الدول وتعزيز الفساد. وأشار إلى أنه “يجب أن تكون للجيش مؤسساته الخاصة التي تخدم أفراده فقط ولا يتدخل في منافسة مع التجار ورجال الأعمال.. فتجربة مصر بالغة السواد والأجدى أن نعتبر منها لا أن ننقلها“.
حماية المصالح
وفي تصريح له في ديسمبر 2019، قال يزيد صايغ، كبير باحثي كارينجي، إن “العسكر يضعون السياسات الاقتصادية بمصر لحماية مصالحهم”. وأضاف أن المؤسسة العسكرية في مصر ستصبح قريبا طرفا في صناعة السياسة الاقتصادية وسياسات ضريبية وجمركية، بهدف حماية مصالحها الخاصة.
وأفاد أن الاقتصاد العسكري المصري الرسمي مر بتحول كبير وجذري من حيث حجمه ونطاق عمله منذ 2013، وهو الذي كان متواضع الحجم الإجمالي لسنوات عديدة، مؤكدا أن القطاع الخاص في مصر كان المسؤول عن الناتج الإجمالي المحلي حتى عام 2013، كما كانت الشركات الخاصة مستحوذة على قطاعات رئيسية منها قطاعات الإنشاءات أو السياحة.
ونفى “صايغ” الاعتقاد السائد بوجود إمبراطورية اقتصادية يملكها الجيش المصري قبل عام 2011 بالتحديد، مبينا أن الاقتصاد المصري شهد نقلة في 2013، عندما أسندت حصة كبيرة تصل إلى حوالي الربع من إجمالي الأشغال العامة والبنية التحتية والإسكان التي كانت تمولها الحكومة المصرية إلى الهيئات العسكرية المتنوعة الخاضعة لوزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي وغيرها.
وعن نماذج الفشل كتب النائب أشرف بدر الدين، ببرلمان الثورة: “الجيش المصري أقام أكبر مصنع أسمنت في العالم؛ فكانت النتيجة زيادة في المعروض من الأسمنت في السوق واندلاع حرب أسعار، وإغلاق 3 شركات فعليا هي الوطنية للأسمنت وأسمنت طره وأسمنت النهضة، ويتوقع المصنعون إغلاق 6 شركات أخرى بحلول العام المقبل“.

الأسباب الحقيقية للطرح
وبحسب الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية، مصطفى يوسف، فإن قرار القوات المسلحة طرح شركتي الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية والزيوت، والوطنية للبترول، يرجع إلى حاجة السلطة إلى سيولة بسبب حجم المشروعات الكبيرة التي تستنزف أموال الدولة دون عوائد حقيقية. علاوة على الانصياع إلى توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يعد أحد أهم المقرضين لمصر، بطرح شركات عامة مملوكة للقطاع العام، وأخرى مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع..
وتكتنف عملية الطرح العديد من العقبات، إذ إن طرح أي شركة في البورصة يقتضي تحقيق مبدأ من مبادئ المحاسبة يسمى الإفصاح، وموازنة الجيش لا يوجد بها إفصاح، كما أن هناك عقبات أخرى تتعلق بالإدارة وانتخاب مجالس الإدارة وغيرها.
كما يرى الخبير الاقتصادي د. مصطفى شاهين، في تصريحات صحفية، أن الجيش سيستمر في التمسك بحصة حاكمة في أي شركة سيطرحها، لتحصيل وامتصاص مزيد من الأموال من القطاع الخاص، لتشغيل استثماراته الكبيرة، وأيضا لن يطرح الجيش شركات ذات قيمة اقتصادية كبيرة تحتكر صناعات كبيرة، إذ إن مثل تلك الشركات الاحتكارية تحقق له المزيد من المكاسب لا يريد التضخية بها. ومن ثم فإن طرح شركات للجيش بالبورصة يأتي لاسترضاء صندوق النقد الدولي، وامتصاص سيولة من القطاع الخاص والمستثمرين.