أخبار عاجلة
أوروبيون ينبذون إجرام "الديكتاتور المفضل" وبخوا ماكرون ووصفوا السيسي بالمجرم الفظيع

أوروبيون ينبذون إجرام “الديكتاتور المفضل” وبخوا ماكرون ووصفوا السيسي بالمجرم الفظيع.. الأحد 20 ديسمبر 2020.. الزيارة الــ13 لابن زايد إلى القاهرة هدفها ليبيا وإفشال المصالحة الخليجية

أوروبيون ينبذون إجرام “الديكتاتور المفضل” وبخوا ماكرون ووصفوا السيسي بالمجرم الفظيع.. الأحد 20 ديسمبر 2020.. الزيارة الــ13 لابن زايد إلى القاهرة هدفها ليبيا وإفشال المصالحة الخليجية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال رياضي لتقديمه مقاطع دعوية على مواقع التواصل

ألقت مليشيات الانقلاب القبض على المدرب الرياضي محمود داود، على خلفية تقديمه مقاطع دعوية أثناء ممارسة التمارين الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وحسب ناشطين مصريين، فإن قوة من جهاز الأمن الوطني اعتقلت داود من منزله في محافظة الجيزة، على الرغم من عدم انتمائه إلى أي كيان سياسي، وتركيزه فقط على المزج بين الدعوة وممارسة الرياضة لتحسين البنية الجسدية.

 

*قرارات قضائية صدرت

قضت محكمة النقض مساء أمس ببراءة كل من عمرو أحمد زكى وعمر أحمد عبد الحافظ، والغاء الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث اقتحام قسم بولاق الدكرور”.

محكمة جنايات بورسعيد مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 23 يناير للمرافعة.

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع حماس”، لجلسة 28  ديسمبر لضم المستندات.

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 27 ديسمبر لضم المستندات.

الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة تؤجل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي يطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 27 ديسمبر الجاري.

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 215 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 10 يناير المقبل لاستكمال المرافعة.

محكمة النقض تقرر حجز طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة أفراد شرطة بتهمة تعذيب مواطن حتي الموت داخل قسم شرطة الهرم لجلسة 7 مارس للحكم.

 

*اعتقال الصحفي عامر عبد المنعم واقتياده لجهة غير معلومة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، فجر أمس، الكاتب الصحفي “عامر عبدالمنعم” إثر مداهمة منزله بمدينة فيصل، فيما أخفت قسرا مكان احتجازه حتى الآن.

وكتب الصحفي عمرو بدر في منشور على فيس بوك “الأمن قبض على الزميل الصحفي عامر عبد المنعم إمبارح الفجر من بيته في فيصل.. ولغاية دلوقتي منعرفش مكانه”.

وأضاف: الزميل ٥٨ سنة وعامل عمليتين في العين!.

عامر عبدالمنعم هو صحفي وكاتب، شغل موقع مساعد رئيس تحرير جريدة الشعب، ورئيس تحرير الشعب الإلكترونية.

 

*مصر.. تأييد حبس معد برنامج “أبلة فاهيتا” 6 أشهر في واقعة الفيديو “المسيء للداخلية

قضت محكمة مستأنف قصر النيل المصرية بتأييد حبس الإعلامي شادي أبو زيد معد برنامج “أبلة فاهيتا” 6 أشهر في واقعة الفيديو المسيء لوزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت من قبل في حكم أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، بمعاقبة شادي حسين أبو زيد بالحبس 6 أشهر.

 

*تأييد حكم المؤبد على رجل أعمال استولى على مليار جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد بردّ استئناف رجل الأعمال مجدي يعقوب، وتأييد حكم سجنه المؤبد بعد إدانته بالاستيلاء على مليار جنيه.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المتهم حضر إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وفور الحكم عليه تم ترحيله إلى السجن مرة أخرى.

وألقت أجهزة الأمن في مصر العام الماضي القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف صاحب الشركة الثلاثية بمدينة نصر بموجب قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد.

وجاء في أمر الإحالة، أن “المتهمين استولوا على مليار جنيه منهم رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة، والمتهم الثاني (متوفى) رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، حيث أضرا عمدا بأموال جهة عمله (الثاني) بما قيمته أكثر من مليار جنيه“.

وورد في أمر الإحالة: “قام المتهمان، بصرف المبالغ إلى رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة“.

 

*مصر بالمركز الثالث عالمياً تحولت إلى سجن كبير لكل الصحفيين الأحرار

كشفت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن مصر تحت حكم نظام 3 يوليو الانقلابي احتلت المركز الثالث عالميا ضمن أكثر الدول التي تنكل بالصحفيين وتزج بهم في السجون خلال 2020م. ورصدت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، 27 صحفيا قيد الاحتجاز بتهم ملفقة، تشمل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، فيما جاءت الصين في المركز الأول، تلتها تركيا في المركز الثاني والسعودية حلت في الترتيب الرابع.
وعلى عكس الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يلاحق الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا وأيدوا محاولة الانقلاب الفاشلة على الدستور والنظام الديمقراطي في منتصف 2016م، فإن الطاغية عبدالفتاح السيسي يلاحق كل من يؤمن بالمسار الديمقراطي ويرفض انقلابه على المسار الديمقراطية وإرادة الشعب الحرة.
وبحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية، فإن سلطات الانقلاب كثفت من الاعتقالات وإطلاق الاتهامات الجزافية والتجديد اللانهائي لفترات الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن هناك ثمانية -على الأقل- من الصحفيين الـ 27، تمدد سلطات العسكر فترات احتجازهم باستمرار. وكشفت أن خطاب الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب «المعادي للصحافة» أعطى غطاءً لممارسات الحكّام المستبدين المعادية للصحافة الحرة.
من جانبها أكدت الحصيلة السنوية لمنظمة “مراسلون بلا حدود” أن عدد الصحفيين المعتقلين في العالم وصل إلى 387 في نهاية العام 2020 وهو عدد لم يشهد تغيرا كبيرا منذ سنة رغم حصول ارتفاع في عمليات التوقيف على ارتباط بالأزمة الصحية. وكما في العام 2019 عندما أحصت المنظمة 389 صحفيا مسجونا لأسباب تتعلق بممارسة المهنة، يتركز أكثر من نصف هؤلاء في 5 دول (61 %). وتبقى الصين الدولة التي تضم أكبر عدد من الصحفيين بـ 117 تليها السعودية (34) ومصر (30) فيتنام (28) وسوريا (27).
قانون الإرهاب
وأكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، وجود 33 صحفيا محبوسين في 19 قضية في دولة العسكر، بموجب اتهامات قانون الإرهاب، فضلا عن مئات المعتقلين الآخرين من الشخصيات العامة والسياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني. جاء ذلك في دراسة قانونية أطلقتها المنظمة الحقوقية بعنوان “قوانين الإرهاب في مصر وتغلغل القمع”، رصدت فيها أبرز المواد التي تم بموجبها تلفيق الاتهامات في قضايا سياسية لصحفيين وفق قانون الإرهاب. وقالت الشبكة “منذ صدور قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بات آلاف المواطنين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجال العام ملاحقين قضائيا وقابعين خلف أسوار السجون لمجرد إبداء آرائهم أو التعبير عن رفضهم لسياسات الانقلاب أو كتابة مقال أو مجرد تنظيم وقفة احتجاجية.
حملة قمع
ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب إلى وقف قمعها وتدخلها في عمل وسائل الإعلام، والإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين، ووقف كافة أشكال الترهيب والقمع الممارس ضدهم. وقالت إنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس “كوفيد 19” في مصر، تعزز حكومة الانقلاب سيطرتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية، مشيرة إلى أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية “يعاقب بشدة”. ووثقت المنظمة في تقريرها 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن “حملة قمع متصاعدة تشنها الحكومة المصرية على الحريات الصحفية”. ولفت التقرير إلى أنه حتى الأصوات المؤيدة لحكومة الانقلاب لم تسلم هي الأخرى، حيث اعتقل 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. واتُّهم هؤلاء بنشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض والذي وسع تعريف الإرهاب ليشمل جميع أنواع المعارضة.
غياب نقابة الصحفيين

من جانبه، أكد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن الفترة الحالية هي الأشد سوءا في أوضاع الصحافة والصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها، وكذلك هي أسوأ أوضاع يمر بها الإعلام من محاولات للسيطرة عليه. وأشار البلشي، فى تصريحات صحفية، إلى أن لجنة الحريات والدفاع عن الصحفيين رصدت في تقرير لها، أن عدد الصحفيين المعتقلين والذين يمارسون مهنة الصحافة يزيدون على 70 صحفيا. وأعرب عن أسفه لأن دور نقابة الصحفيين غائب تماما، وهناك تنصّل غريب في الدفاع عن الزملاء المعتقلين، منتقدا تصريحات النقابة التى تقول إنه لا يوجد صحفيون معتقلون، ولا سجناء رأي، وهو ما يخالف التقارير التي أصدرتها لجنة الحريات بالنقابة من قبل. وشدد البلشي على أن النقابة لا تمارس الحد الأدنى من دورها وهو الدفاع عن أعضائها، قائلاً: ولا ننتظر منها هذا الدور. ولفت إلى أن أن هناك عددًا من الصحفيين تجاوزوا فترة حبسهم الاحتياطي ولم يُحالوا إلى محاكمات، مؤكدا أن عددا من الصحفيين المعتقلين يعانون أوضاعا صحية شديدة السوء ويحتاجون إلى علاج ولم يحصلوا عليه. وقال البلشي إنهم يطالبون بالبديهيات والأساسيات فيما يتعلق بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وعدم تجاوزهم فترات حبسهم الاحتياطي، وتقديم الرعاية الصحية لهم. وتابع: نقول طبقوا القانون الجائر؛ فما نطالب به بديهيات، ولم نطالب مثلا بقضايا حرية النشر التي باتت رفاهية الآن!
تكميم الأفواه
وقالت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور، إن المنظمة رصدت اعتقال مئات الصحفيين بسجون العسكر منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن. وأشارت سلمى ، فى تصريحات صحفية، إلى أن الصحفيين فى عهد السيسي يواجهون سياسة تكميم الأفواه؛ فلا تكاد تجد صحفيًّا يكتب عن مواضيع سياسية يعبر فيها عن رأيه أو ينقل آراء المواطنين بحرية إلا وجدته خلف القضبان. ولفتت إلى أن سلطات الانقلاب تستهدف الصحفيين لمنع إيصال الحقيقة للعالم وتقويض حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن الإعلام هو أحد الأدوات القوية لنقل الصورة عن حقيقة ما يجري في البلاد التي يهيمن عليها حكم عسكري مثل مصر. وتابعت سلمى: “لا يعتقل فقط من يكتب في السياسة، إنما يعتقل كل من له رأي مؤثر ومستقل، وقد تتجاوز فترات الحبس الاحتياطي السنتين وأكثر”. وأشارت إلى أن السجن يهدف إلى كسر إرادة الإنسان في التعبير عن رأيه وممارسة حقه فيها. وكشفت مسئولة الملف المصري بهيومن رايتس مونيتور، أنّ نظام السيسي يمنع الصحفيين المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي أو من زيارات الأهالي، وتصادر الأقلام والأوراق؛ وهذا انتهاك جسيم لأبسط حقوقهم في حرية الرأي والتعبير وحقوقهم كسجناء.

 

*نظام السيسي لرجال الأعمال: الدفع أو السجن

تسيطر حالة من القلق والغضب على عددٍ من رجال الأعمال المصريين، بسبب الممارسات التي تتّبعها السلطات المصرية حيالهم، لسدّ العجز المالي الذي يعانيه الاقتصاد الرسمي للدولة. ودفعت الأزمة الاقتصادية السلطات، لابتزاز عددٍ من كبار رجال الأعمال، للحصول منهم على ملايين الجنيهات، في ظلّ رفض عدد من هؤلاء الاستجابة لضغوط بعض الأجهزة السيادية، للمشاركة في تحمّل تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر، تفاصيل جديدة بشأن التسوية التي تمّ بموجبها إطلاق سراح رجل الأعمال صلاح دياب، مالك صحيفة “المصري اليوم” (في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، بعد نحو 20 يوماً قضاها محتجزاً في أحد السجون.

وقالت المصادر، إن “النظام المصري يحاول، منذ فترة، الضغط بطرق شتى على دياب، لإجباره على تمويل صندوق تحيا مصر، والمساهمة في عملية دعم الاقتصاد، وهو ما رفضه رجل الأعمال أكثر من مرة، معتبراً أنه لا توجد أي مخالفات عنده لكي يتم ابتزازه من وقت لآخر، وأنه دفع أكثر من مرّة تبرعات للصندوق، وهو الأمر الذي أثار غضب السيسي شخصياً قبل أن يوجه بمعاقبته“.
ضغط على رجال الأعمال لتمويل صندوق تحيا مصر، والمساهمة في دعم الاقتصاد
وأضافت المصادر أنه “عقب إلقاء القبض على دياب وتوجيه اتهامات عدة له، وهي بالطبع اتهامات من باب الضغط فقط، بدأت عملية التفاوض من جانب مسؤول بارز، معروف بقربه الشديد من السيسي، والذي طالب دياب في بادئ الأمر بدفع 500 مليون جنيه (حوالي 32 مليون دولار أميركي)، وهو ما رفضه رجل الأعمال، ما دفع المسؤول للانسحاب من اللقاء الذي جرى خلاله احتجاز دياب، ليستمر حبسه، قبل أن يطلب دياب اللقاء مجدداً، والذي تمّت الاستجابة له بعد 5 أيام من طلبه”.

وأوضحت المصادر أنه “خلال اللقاء الثاني، جرت المفاوضات حول المبلغ بشيء من الحدة من جانب المسؤول، الذي طالب دياب باستغلال الفرصة وعدم تفويتها لأن هذا العرض ربما لا يكون صالحاً لفترة طويلة”، مشيرة إلى أن المفاوضات انتهت بتخفيض المبلغ إلى 230 مليون جنيه، تعهد دياب بدفعها لصالح إحدى الجهات“.
وأكدت المصادر أنه بعد دفع المبلغ، تمّ إطلاق سراح رجل الأعمال، والتنازل عن حصة دياب في صحيفة “المصري اليوم”.

ولفتت في هذا الصدد، إلى أن “دياب تمسّك بالصحيفة حتى آخر لحظة، إلا أن المسؤول أبلغه أن حصّته فيها هي أساس التفاوض، وأنه لن يتم إطلاق سراحه قبل التنازل عنها”، مؤكدة أن النفي الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الصحيفة (عبد المنعم سعيد) لذلك أخيراً، يأتي لتحسين صورة النظام المصري عقب إطلاق سراح دياب، في أعقاب الحديث عن تنازله عن الصحيفة. وباتت “المصري اليوم”، جزءاً من ممتلكات جهاز سيادي يبسط سيطرته على وسائل الإعلام المصرية، ومن المقرر أن يتم إعلان تلك الخطوة بشكل رسمي عقب انتهاء عملية إعادة هيكلتها، وتخفيض عدد العاملين فيها، قبل أن يتسلمها ذلك الجهاز، بحسب المصادر.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، والذي ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليه أخيراً، بعد توجيه اتهامات له متعلقة بالانضمام إلى جماعة الإخوان وتمويلها”، تعرض للأمر ذاته، بعدما رفض في فترة سابقة دفع مبلغ تجاوز الـ100 مليون جنيه (6 ملايين دولار أميركي)، لصالح إحدى الجهات، بطلب من مسؤولين في جهاز سيادي، قبل أن يتم القبض عليه. وأشارت المصادر إلى أن “هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي، مع ثابت وممثلين عنه، بشأن مبلغ مالي يتعهد بدفعه مقابل إطلاق سراحه”.

وأكدت المصادر أنه طُلب من ثابت أخيراً دفع 350 مليون جنيه، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب رجل الأعمال، الذي يترأس مجلس إدارة مجموعة “جهينةللمنتجات الغذائية، موضحة أن عملية التفاوض بشأن المبلغ لا تزال جارية، ولم يتم حسمها.
يطلب من رجال الأعمال دفع مبالغ مالية وسط توجيه اتهامات لهم

في مقابل ذلك، أعلن رجل الأعمال رجب السويركي، مالك سلسلة متاجر “التوحيد والنور”، تبرعه بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر”، بعد أيام من القبض عليه بتهمة الانضمام إلى جماعة “الإخوان” وتمويلها. وقام محامي السويركي، بإيداع 10 ملايين جنيه (636 ألف دولار) نقداً في حساب صندوق تحيا مصر”، في أحد المصارف المحلية، وذلك في ظلّ قرار التحفظ على أموال السويركي من جانب الجهات القضائية.

وكانت النيابة قد قررت حبس السويركي في وقت سابق عقب توقيفه لمدة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات، بتهمة تمويل والانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

*تفشي كورونا بـ “بهنباي” في الزقازيق.. ومطالبات برش وتعقيم القرية

طالب أهالي قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بتطهير القرية ورشها بالمعقمات وذلك بعد ظهور حالات كثيرة مصابة بكورونا.

ونوه أحد الأهالي بتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدين أنه يوجد 20 حالة معلنة مصابة بفيروس كورونا.

ولفتوا إلى وجود حالات كثيرة أخرى ملتزمة الحجر الصحي بالمنازل.

 

*صفقات مشبوهة مع الصين ولقاح كورونا للأغنياء والحبايب فقط

تشير كل التوقعات والبيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب أنها ستقر خطة لتوزيع لقاح كورونا على الأغنياء والحبايب، أما الفقراء والغلابة فلن يكون لهم نصيب فيها؛ ولذلك تطالبهم حكومة الانقلاب بعدم الخروج من منازلهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتحملهم مسئولية انتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب استقبلت في 11 ديسمبر الجاري، شحنة تحوي 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني “سينوفاك” على متن طائرة قادمة من الإمارات، كهدية من الأخيرة، ومُنتجة من قِبل شركة «سينوفارم» الصينية التي أجرت التجارب السريرية. بعدها، زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، أن جرعات اللقاح سوف تُوزع بالمجان على الفرق الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر؛ الأكثر عرضة للإصابة، ومرضى الأورام والفشل الكلوي؛ الأكثر عرضة للضرر في حالة الإصابة. كما أعلنت حكومة الانقلاب أنها فوضت وزيرى الصحة والمالية للتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح الفيروس دون ذكر أي تفاصيل عن نوعية اللقاح أو سعره وكيفية حصول المواطنين عليه.
يشار إلى أن هناك شبهات حول شركة “سينوفارم” ومدى قدرتها على توفير لقاحات آمنة، بعد تورطها عام 2018 في فضيحة بيع أكثر من 400 ألف لقاح به مشاكل ومفترض أن يعالج الدفتيريا وأمراض أخرى في مقاطعتين صينيتين. وتحاول صحة الانقلاب التكتم على أي معلومات تخص الشركة المشرفة على التجارب السريرية التى جرت في مصر، باستثناء اسمها، واكتفت وزيرة صحة الانقلاب بذكر أن التجربة تتم بالتعاون مع الحكومة الصينية وشركة G42 الإماراتية.
لقاح أكسفورد
من جانبه كشف مصدر طبي مطلع على ملف اللقاحات أن وزارة صحة الانقلاب تعاقدت حتى 14 ديسمبر الجاري على 300 ألف جرعة فقط من لقاح «أكسفورد» تكفي لتطعيم 150 ألف شخص من المتوقع أن تتسلمها منتصف العام المقبل. واعتبر المصدر أن لقاح «أكسفورد»، رغم أن فاعليته لا تتجاوز 90%، إلا أن لديه فرصة جيدة للاستخدام في مصر والدول النامية بشكل عام بسبب سهولة حفظه واستخدامه وسعره المعتدل الذي لا يتجاوز 10 دولارات. وأشار إلى تصريحات وزيرة صحة الانقلاب عن حصة مصر من «أكسفورد»، والتى زعمت فيها، إن وزارتها بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر»، ما اعتبره محمد عز العرب، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، حديثًا يفتقد الدقة وغير قابل للتنفيذ، موضحًا أنه بدون وجود اتفاقات مالية بين مصر والشركات المنتجة للقاحات لتوريدها إلينا، لن يصل اللقاح مصر قبل نهاية العام المقبل.
شركة فايزر
وكشفت مصادر طبية أن «السيناريو الأقرب للتعامل مع ملف اللقاحات في مصر» يتمثل في توفير لقاح «فايزر» المملوك لشركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك لكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال فقط، نظرًا لارتفاع تكلفته وتكلفة نقله وتخزينه. وتوقعت أن يتم توفير لقاح «موديرنا» في الربع الثاني من العام المقبل للطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية الخطيرة، بوصفهم الأكثر تضررًا من كورونا، وذلك لسهولة إجراءات نقله وتخزينه وانخفاض تكلفته مقارنة بـ«فايزر». وقالت المصادر إنه سيتم الاعتماد على اللقاحات الصينية ثم الروسية لتطعيم باقي المواطنين لرخص ثمنها وسهولة توافرها في أسرع وقت.
لقاح سبوتنك v
وقال مصدر طبى إن روسيا كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن توفير لقاحات لمصر، إلا أن وزيرة الصحة الانقلابية أعطت أولوية للقاح الصيني، ورفضت إجراء تجارب سريرية للقاح «سبوتنكالروسي الذي اعتمدته روسيا منذ أغسطس الماضي في البلاد، على غرار ما تم مع لقاحي سينوفارم الصيني. وبرر المصدر ذلك بوجود اتجاه داخل حكومة الانقلاب لتفضيل التعاملات الاقتصادية الصينية في الوقت الحالي، لمشاركة الأخيرة في تنفيذ عدد من المشروعات الفنكوشية.
واشار إلى أن صندوق الثروة السيادي الروسي كان قد أعلن في 30 سبتمبر الماضي عن توريد 25 مليون جرعة من لقاح «سبوتنكإلى مصر عبر شركة فاركو، ما تبعه تصريح من مستشار السيسي لشؤون الصحة في 26 أكتوبر الماضي، عن استعداد مصر لإجراء تجارب سريرية للقاح الروسي، قبل أن يعلن رئيس «فاركو» في 12 نوفمبر الماضي عدم استجابة وزيرة صحة الانقلاب لطلب شركته بإجراء تجارب سريرية على اللقاح، وهو ما برره مصدر بوزارة صحة الانقلاب وقتها بتضمن ملف اللقاح الروسي إجراء تجارب اللقاح على 500 متطوع فقط، ما اعتبرته غير كافٍ لقياس فاعلية اللقاح ومأمونيته. وأضاف المصدر، أنه رغم عدم وضوح الموقف الانقلابي من إتاحة اللقاح الروسي من عدمه، إلا أن «فاركو» أعلنت في 13 ديسمبر الجاري عن خطة لتصنيع اللقاح في مصر خلال الأشهر المقبلة على مرحلتين؛ الأولى استيراد اللقاح وتعبئته في مصر، والثانية البدء في نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلي بالمصانع في الشركة، لتوفيره في مصر وإفريقيا.

آثار جانبية

فى المقابل زعم محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال تاج الدين فى تصريحات صحفية، إن اللجان العليا تراقب وتتابع ولديها آليات رصد، وذكر أن كل اللقاحات تم تسجيلها كإجراءات طارئة وأن الجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن وفق تعبيره. وشدد، على أن التطعيم أيا كان، لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية، منوها إلى أن أي دواء في العالم له آثار جانبية بحسب تصريحاته. واعترف بأن هناك آثار جانبية “واضحة وشديدة”، وهي التي تؤدي إلى استبعاد الدواء، أو اللقاح في هذه الحالة، فيما توجد في حالات أخرى آثار جانبية محتملة. وأشار تاج الدين إلى أن مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات، وأن المركز القومي للبحوث يعمل على الوصول إلى لقاح، إلا أنه لن يعلن عنه إلا عند الوصول إلى “نتائج نهائية واضحة” بحسب تصريحاته.

 

* الزيارة الــ13 لابن زايد إلى القاهرة هدفها ليبيا وإفشال المصالحة الخليجية

لم يقض شيطان العرب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الكثير في القاهرة رغم الاحتفاء الزائد بزيارته الـ13 للقاء سفيه الثورة المضادة عبدالفتاح السيسي، فعلم الإمارات رفرف على برج القاهرة، ولوحات الترحيب انتشرت على كبارى الهيئة الهندسية تزامنا مع زيارته.
محتوى الزيارة المعلن هو استكمال خطوات التطبيع المتفق عليها بين “بن زايدمع “نتنياهو” حيث أعلن انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط، ولأنه لا صلة لها بالمتوسط لا من قريب أو من بعيد أدخلت بصفة “مراقب”! وقالت مواقع وصحافة الانقلاب إن الانضمام جاء بناء على طلب من ولي عهد أبوظبي من السيسي، بعدما طلبت فرنسا والولايات المتحدة طلبا مشابها، كما أن الإمارات، من أكبر مصدري النفط، أصبحت مستوردا للغاز في 2008 بسبب تنامي أعداد السكان.
ضد التقارب السعودي القطري
وأوردت تقارير أن هدف الزيارة هذه المرة هو التصدي للتقارب السعودي القطري التركي بتحالف مضاد يضم بن زايد والبحرين وبدعم من السيسي، ضد مشروع الكويت الذي طرحه أميرها قبل أيام وصدقته تحركات سعودية قطرية للتقارب آخرها الأربعاء بإذاعة النشيد الوطني القطري مع فوز السائق الدولي ناصر العطية بسباق أبها للراليات.
إعلام الإمارات بالتزامن، تحدث عن تراشق بحريني بحق قطر بعد احتجاز مركب صيد بحريني من جانب الدوحة لتجاوزه مناطق التماس مع قطر ثم إطلاقه والبحارة مجددا، إضافة إلى إعلان أن “تحقيقات مصرية كشفت عن مخطط إخواني لإقامة مشاريع في الخليج”، بحسب أغلب محطات الثورة المضادة الفضائية، لكن تهافت الاتهام واعتباره حجة فارغة المضمون هو الحديث عن تمويل إيراني لهذه المشروعات، على الرغم من الخلاف الذي بدأ ولم ينته منذ دعم إيران للانقلاب في مصر ورضاها بنتائجه. وزعمت فضائية”العربية” أن “عناصر إخوانية رُحِّلت من الكويت كشفت عن تنسيق مع الإخوان في تركيا”، بحسب مصادرها المجهولة، وتوظيف الإخوان ذريعة لإفشال المصالحة باعتبار أنه من بين ما يسمى بالبنود الـ 13 التي وضعتها دول المقاطعة الأربعة أمام قطر هي طرد الإخوان وإعلان عدم دعمهم إعلاميا وسياسيا.
ويندرج في هذا الإطار حملة تشنها سلطات الانقلاب مؤخرا حيث جرى اعتقال رموز محسوبة على الإخوان وإن لم تنتمي إليهم وسبق اتهامهم من قبل دون إدانة، ومن هؤلاء اعتقال الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، من منزله واخفائه قسريا، بعدما اعتقلوا زميله وزير القوى العاملة خالد الأزهري، بزعم “الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، وقبلهما بأسبوع جرى اعتقال رجلي الأعمال؛ صفوان ثابت وسيد السويركي والذين ربما اتخذا موقفا محايدا فلم يدعما النظام ولم يكونا محسوبين في ذات الوقت على الإخوان.
مساعد وزير المالية الإماراتي السابق جاسم راشد الشامسي زعم قائلا: “لا زالت بعض الأنظمة العربية المستبدة تروج لخطورة وإرهاب جماعة الاخوان المسلمين برغم الضعف والضربات القاهرة التي تعرضت لها. هل يريدون تبرير فشلهم وعنفهم وإجرامهم وخيانتهم بسبب مواجهة هذه الجماعة التي تعرضت لأبشع الأذى والظلم…ما أوقحكم”. وعلق حساب “اقرأ واعقِل!” قائلا إن “إفشال المصالحة الخليجية المزعومة لا يحتاج حضور شيطان العرب إلى مصر، يكفيه اتصال تليفوني لكلب النظام الانقلابي يأمره فيه بما يرى.. الزيارة تتعلق بملف ليبيا، وتأتي بعد عودة كلب النظام من فرنسا مباشرة، ويبدو أنه أحضر معه (اسكريبت) التعامل في ملف ليبيا“.

 

* أوربيون ينبذون إجرام “الديكتاتور المفضل” وبخوا ماكرون ووصفوا السيسي بالمجرم الفظيع

لا أتشرف بمشاركته مع السيسي، كانت الكلمات الباردة التي لطمت السيسي وهو يتابع من مدير مخابراته عباس كامل تقرير الصباح ليتصدره فضيحة عالمية نقلتها “فرنسا 24” نفسها عن الكاتب والصحفي الإيطالي كورادو أوجياس الذي أعاد وسام جوقة الشرف لـ “باريس” التي حصل عليها في 2007، بعدما منح الرئيس الفرنسي نفس الوسام للسيسي القاتل لأبناء الشعب المصري والمعتقل للآلاف منهم.
ومساء الثلاثاء 15 ديسمبر، زادت أعداد من ردوا لـ”ماكرون” جائزة جوقة الشرف إلى اثنين من الإيطاليين، معتبرين أنها “إهانة وطنية”. حيث صرحت جيوفانا ميلاندري، وزيرة الثقافة السابقة في إيطاليا ورئيسة متحف ماكسسي للفن المعاصر في روما، أنها ستفعل الشيء نفسه. وقالت “ميلاندري” في منشور على فيسبوك الإثنين 14 ديسمبر، إنها ستعيد هي أيضا التكريم الذي حصلت عليه في عام 2003، قائلة إنه أمر محزن، ولكن من الضروري توضيح أن “الشرف” يجب أن يعني شيئا ما. وكتبت: “آمل أن تساعد هذه البادرة في فتح مواجهة صريحة وودية في بلدينا، حيث يجب أن تكون القيم التي نريد الدفاع عنها وتعزيزها والاستمرار في تكريمها في أوروبا الديمقراطية وعالم العولمة“.
مجرمون فظيعون
واعتبرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن ماكرون أثار الجدل عندما سلم السيسي صليب وسام جوقة الشرف خلال زيارة رسمية لباريس الأسبوع الماضي، في وقت يهتم السيسي فيه بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتعرض لانتقادات بسبب عدم تعاون مصر بشأن وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في 2016، بعد اختطافه والعثور على جثته معذبا ومشوها بعد أيام.
وكتب الصحفي الإيطالي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، أوجياس، أنه سيعيد ميداليته الآن، واتهم السيسي بالتواطؤ في الجريمة، وذلك بمقال نشر له بصحيفة “La Repubblica” –حيث كان أوجياس صحفيا بها- وذهب بعده ــ مستاء ــ إلى مقر السفارة الفرنسية في روما لتسليم وسام جوقة الشرف الإثنين الماضي. وقال أوجياس: “أشعر أنني مدين بهذا العمل للرابطة العاطفية العميقة التي تربطني بفرنسا…في رأيي، لم يكن على الرئيس إيمانويل ماكرون أن يمنح وسام جوقة الشرف لمن (…) جعل نفسه موضوعيا شريكا لمجرمين فظيعين”. وأضاف “أقول هذا لذكرى الباحث جوليو ريجيني، ولكن أيضًا لفرنسا، للأهمية التي لا يزال يمثلها هذا التمييز، بعد قرنين من إنشائه“.
استضافة مجرم
كلا المثقفين الإيطاليين، أشار بحسب تقرير آخر نشرته “نيويورك تايمز” إلى دور مصر في اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي في القاهرة عام 2016، بالإضافة إلى انتهاكات النظام الأخرى لحقوق الإنسان. وانتقد كلاهما فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البساط الأحمر لزيارة السيسي التي استمرت يومين الأسبوع الماضي ومنحه أعلى وسام فرنسي خلال حفل مغلق في 7 ديسمبر، لم يُعلن عنه إلا بعد أن نشر مكتب السيسي (…) صورا لها. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تزامن الحدث مع وضع المدعين العامين في روما رسميا الأسبوع الماضي أربعة أعضاء رفيعي المستوى في قوات الأمن المصرية قيد التحقيق بشأن وفاة جوليو ريجيني، الذي أدى مقتله في عام 2016، إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة وأدى إلى تحفيز مجتمع حقوق الإنسان في إيطاليا.
اعتراض فرنسي
وأشار تقرير “نيويورك تايمز” إلى أن زيارة الدولة التي قام بها السيسي أثارت احتجاجات من قبل نشطاء حقوق الإنسان الغاضبين من ترحيب فرنسا به على الرغم من شن نظام السيسي أعنف حملة قمع ضد المعارضة في تاريخ مصر الحديث. في ذلك الوقت. وأشارت إلى أن حفل توزيع الجوائز بدون الصحافة قبل العشاء في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس. في حين لم يكن الحدث مدرجًا على جدول أعمال ماكرون الرسمي. وقال السفير الفرنسي في إيطاليا كريستيان ماسيه، إنه يحترم أوجياس ودافع عن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.
واستدركت الصحيفة أن فرنسا التي دافع عنها سفيرها بإيطاليا، منحت وسام جوقة الشرف لأبطال الحرب والكتاب والفنانين ورجال الأعمال الفرنسيين. لكنها مُنحت أيضا لقادة ذوي سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد (رغم أنه أعادها في عام 2018) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما قامت فرنسا في بعض الأحيان بتجريد أشخاص من الشرف، بما في ذلك منتج هوليوود هارفي واينستين في عام 2017، في أعقاب اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضده.

ووقعت فرنسا ومصر خلال الزيارة عقود مساعدات تنموية فرنسية والتعاون في مجالات المستشفيات والنقل. وفي مؤتمره الصحفي مع السيسي، برر ماكرون هذا التعاون، واستبعد أن يكون مشروطا بقضايا حقوق الإنسان، قائلا إن مصر هي الشريك الرئيسي لفرنسا في مكافحة التطرف. وقال: “سيكون غير فعال من حيث حقوق الإنسان وسيؤدي إلى نتائج عكسية في الحرب ضد الإرهاب – ولهذا السبب لن أفعل ذلك”. الأمر الذي عده مراقبون تحريضا فرنسيا للسيسي من أجل انتهاك المزيد من حقوق الإنسان بذريعة الحرب على الإرهاب.

 

*بقروض خارجية.. السيسي يستدين ليسدد 4,5 تريليون جنيه ديونا محلية

فوجئ المصريون بإعلان حكومة الانقلاب عن خطة لسداد الديون المحلية التى تصل إلى 4,5 تريليون جنيه متسائلين: ” من أين ستأتي هذه الحكومة بالأموال لسداد كل هذه الديون؟!” لكن خبراء اقتصاد أكدوا أنها لعبة من ألاعيب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموي، من أجل مواصلة إنجازاته الوهمية، متوهما أنه قادر على تضليل المصريين وخداعهم.
وبحسب مراقبين فإن سداد هذه الديون سيكون عن طريق إدراج الأوراق النقدية المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة، وبيع سندات للمستثمرين الأجانب؛ ما يعنى أن السيسي يورط مصر فى قروض خارجية جديدة، ويرهن قرارها السيادى للأجانب كما حدث فى عهد الخديوى إسماعيل، الذي كانت توسعه في الاستدانة سببا من أسباب الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة 1881م، وهو الاحتلال الذي استمر لأكثر من سبعين سنة.
وكانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، قد كشفت أن نظام الانقلاب طلب تسوية ديونه المحلية عن طريق التعاون مع بنك “يوروكلير”، في غضون أقل من عام، ومن ثم طرح أول سنداتها بسعر معوم بحلول منتصف عام 2021، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي لخفض تكاليف الاقتراض وتذكير المستثمرين بانتعاش الطلب على السندات المصرية. ونقلت “بلومبيرج” عن محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، قوله، إن ديون مصر المحلية ستكون قابلة للتسوية مع بنك “يوروكلير”بين سبتمبر ونوفمبر 2021. زاعما أن اتفاق نظام السيسي مع يوروكلير؛ الذي يتخذ من بلجيكا مقرًا له، ستعني توفير “بوابة آمنة” للسوق “للمستثمرين الكبار مثل البنوك المركزية وزيادة الطلب والسيولة من خلال توسيع قاعدة المستثمرين. وأشار معيط إلى أنه يتعين على الأجانب حاليًا المرور من خلال مقرضين محليين في حال رغبتهم في الاستثمار في السندات المصرية، زاعما أن تاريخ التنفيذ “بين سبتمبر إلى نوفمبر 2021” وفق تعبيره. وقال إنه سيتم إدراج الأوراق النقدية المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابع لمجموعة الخبرة JPMorgan Chase & Co، والذي يجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس.
معايير الشفافية
كما زعم محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة مالية الانقلاب، أن عملية التسوية في حد ذاتها طويلة، وزاد طولها بعد تباطؤ الإجراءات بسبب جائحة “كوفيد-19”. وكشف حجازي في تصريحات صحفية، أن شروط بنك “يوروكلير، تتنوع بين عدة مجالات منها “التقنية واللوجستية والإدارية”. وأضاف أننا نأمل في إنهاء المناقشات الجارية قريبا لتحديد الآلية التي بموجبها ستصدر ديونا سيادية متغيرة العائد وفق تعبيره.
من جانبه، قال الدكتور أشرف دوابة، أستاذ التمويل والاقتصاد، إنه لا توجد دولة في العالم تبني تنميتها على الاقتراض الخارجي والداخلي؛ لأنه في نهاية المطاف سوف تستنزف خدمة الدين أي خطة تنموية قبل أن تبدأ حتى عملية التنمية، مشيرا إلى أن القروض يمكن استخدامها كعامل مساعد في هذا الصدد، مع تحفظي على الاقتراض بشكل عام. وانتقد دوابة في تصريحات صحفية، ما يصدر عن حكومة الانقلاب ومؤسساته خاصة بيانات المركزي، قائلا: ” بيانات البنك المركزي لا تحترم معايير الشفافية والإفصاح والنزاهة”. وأكد أن مصر تعاني من وجود مؤسسات أخرى مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والأجهزة الرقابية إلى جانب المركزي، لا تلتزم بالشفافية فيما تصدره من مؤشرات وأرقام لا تعبر عن الواقع، ولذلك فأي حديث عن سداد الديون أو أنها في المنطقة الآمنة غير دقيق ولا يعول عليه.
لحن الفساد
وأشار الدكتور حسام الشاذلي، أستاذ التخطيط الإستراتيجي بجامعة كامبردج، إلى مزاعم السيسي عندما قال إن الديون مفتاح الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه تم تأسيس المنظومة الاقتصادية المصرية في عهده على مفهوم تدوير القروض وتأجيل الاستحقاقات، والإذعان الكامل لشروط المؤسسات الدولية المقرضة. وقال الشاذلي فى تصريحات صحفية، إن البنك المركزي يحاول تبرير أكاذيب السيسي ويعمل كمطبلاتى له ببيانات هلامية تتلاعب في تقارير الديون وحجمها، موضحا أنه في منظومة السيسي الديكتاتورية تعزف جميع المؤسسات خاصة المالية منها لحن الفساد وغياب الشفافية من أجل أن تصفق للسيسي حتى في ظل انتشار الفقر وخروج الشركات وهروب المستثمرين، وفشل برامج الإصلاح المزعومة واحدا بعد الآخر.
ووصف منظومة السيسي الافتراضية بأنها نموذج اقتصاد اللصوص، حيث تسمح أموال القروض المتوالية بسيطرة قطاعات معينة على الاقتصاد المصري، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وتؤصل لانتشار الفساد المؤسسي مع غياب أي دور رقابي حقيقي للبرلمان أو المؤسسات الرقابية، وهي هيكلية كارثية تفتح أبوابا عديدة لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على مقدرات البلاد.
خداع بصرى

وقالت سلمى حسين، باحثة اقتصادية، إن الدين المحلي هو اﻷغلبية من تركيبة الدين في مصر، مؤكدة أن ربع هذا الدين كان بالدولار قبل أزمة كورونا، لأسباب من بينها إقبال اﻷجانب على شراء أذون الخزانة المصرية ﻷوراق الدين قصيرة الأجل؛ وبالتالي صار لدينا ما يبدو أنه دين محلي وهذا شيء مطمئِن، لكنه يخلق ضغطا كبيرا جدا على الجنيه. وكشفت سلمى فى تصريحات صحفية، أن معدل نمو الاقتراض الخارجي لمصر بلغ 17% خلال العام الماضي، وهو الأعلى في المنطقة العربية، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر “زاد هشاشة” بعد جائحة كورونا. وأضافت أن مصر صارت خلال هذا العام، رسميا، ثاني أكبر عميل مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. وأشارت سلمى إلى أنه بعد عام 2013، كانت هناك إغراءات لمصر أن تقترض من الخارج، مؤكدة أن مؤشرات الدين الخارجي تدهورت مؤخرا؛ إذ يُشكل الدين أربعة أمثال الصادرات المصرية، وصار نصيب الفرد منه ألف دولار، ويماثل حاليا حوالي 38% من الناتج المحلي. وأوضحت أن 25% من اﻹيرادات المحلية في موازنة مصر 2020/ 2021 تذهب لسداد القروض، ومثلها للفوائد، وهى “نسبة غير مسبوقة“.

عن Admin

اترك تعليقاً