3 سلالات من كورونا موجودة في مصر.. الاثنين 21 ديسمبر 2020.. السيسي يختار لقاحاً صينياً لمواجهة كورونا ويجعل المصريين فئران تجارب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

نيابة أمن الدولة العليا تقرر بعد انتهاء التحقيق بحبس الناشط محمد عادل 15 يوم على ذمة القضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية و التمويل .

محكمة جنايات شرق العسكرية تؤجل إعادة محاكمة متهمي القضية المعروفة اعلامياً بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” ، لجلسة 28 الجارى لعدم حضور الشهود .

قرارات لم تصدر :

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة انتهت من نظر تجديد حبس المحامى الحقوقى محمد الباقر والمدون والناشط علاء عبد الفتاح على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* تنديد باعتقال صحفي ورياضي ومطالب بإنقاذ “شحاتة” و”وصال” و”أحمد”

دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي يتعرض لها الخبير الاقتصادي د. عبدالله شحاتة وشقيقه “أسعد”، والتي كان آخرها عدم قبول أوراق الطعن على حكم المؤبد الصادر بحقهما في يوليو 2018 من الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.
وقال “الشهاب” إن هذه الانتهاكات جاءت هذه بعد فتح د. “عبدالله” ملفات المتهربين من الضرائب والفساد بوزارة المالية، مما جره إلى التعذيب والاتهامات الملفقة، وامتدت الانتهاكات لتشمل محاميه عزت غنيم، الذي أخفي قسريا لمدة 5 أشهر.
وحمل سلطات الانقلاب المسؤولية وطالب بالإفراج الفوري عنهما وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.

توصيات البرلمان الأوروبي

واستمرارا للمطالبات بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان نشر المركز الحقوقي مطالب البرلمان الأوروبي بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وقال إنها تتلخص فيما يلي:
1- يدعو البرلمان إلى إجراء تحقيق مستقل شفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين.
2- يحث البرلمان السلطات على إسقاط التهم الموجهة إلى نشطاء المبادرة المصرية للحقوق والحريات، وإلغاء الإجراءات التقييدية المتخذة ضدهم.
3- يأسف البرلمان لعدم تمديد قرار الإفراج ليشمل معتقلي المبادرة المصرية الآخرين، وخاصة باتريك جورج زكي.
4- يدعو إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين والمحكوم عليهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.
5- يأسف لاستمرار مصر في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، ويحث السلطات المصرية على تعديل أو إلغاء أي تشريعات مسيئة.
6- يدعو السلطات المصرية إلى التأكد من أن معاملة أي محتجز تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في مجموعة المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988.
7- ويدعو السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز، وإتاحة الوصول غير المقيد إلى سجن طره شديد الحراسة لمنظمة مستقلة من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز.
8- يدعو السلطات المصرية إلى إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها، ويدعو مصر للإفراج الفوري عن جميع الأحداث الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
9- يدعو السلطات المصرية إلى اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة واستراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة لمكافحة العنف الجنسي.
10- يدعو إلى حث السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، من أجل السماح بتوجيه اتهامات رسمية للمشتبه بهم، في محاكمة عادلة بإيطاليا.
11- يعرب عن دعمه السياسي والإنساني القوي لأسرة جوليو ريجيني في بحثها الدائم والكريم عن الحقيقة.
12- يدعم الشعب المصري في تطلعاته لإقامة دولة حرة ومستقرة ومزدهرة وشاملة وديمقراطية تحترم تشريعاتها الوطنية والدولية.
13- يشدد على أنه يجب ألا يواجه أي مدافع عن حقوق الإنسان قيودا مالية أو تجريما أو حظر سفر أو شروط الكفالة، أو سجنه بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان .
14- يشجع ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في القاهرة على حضور محاكمات الصحفيين المصريين والأجانب والمدونين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الدولة وزيارتهم أثناء الاحتجاز.
15- يكرر دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي، والنظر في اتخاذ تدابير تقييدية موجهة ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد.
16- يكرر دعوته إلى إجراء مراجعة عميقة شاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.
17- يكرر التأكيد على أن التعاون في بعض المجالات، لا ينبغي أن يأتي على حساب الضغط المستمر من أجل الامتثال لحقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
18- يدعو الدول الأعضاء إلى وقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.
19- يوجه رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب الرئيس/ الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء والحكومة والبرلمان المصريين.

اعتقال الصحفي عامر عبد المنعم والمدرب “محمود“

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال الكاتب الصحفي عامر عبدالمنعم، رئيس تحرير جريدة الشعب الإلكترونية، من منزله يوم 19 ديسمبر الجاري واقتيادة إلى جهة مجهولة حتي الآن دون ذكر الأسباب.
كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بالجيزة المدرب الرياضي محمود داوود، من منزله بمدينة السادس من أكتوبر يوم 19 ديسمبر الجاري دون معرفة أسباب الاعتقال.
وأشارت “التنسيقية” إلى أن “محمود” اشتهر ببثة مقاطع رياضية ودعوية من داخل صالته الرياضية.

أيضا نددت باستمرار إخفاء قوات الانقلاب للمهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض منذ 3 سنوات على التوالي، منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، واقتياده إلي جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها جددت أسرة المهندس المختفي مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه أو عرضه على جهات التحقيق، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف المسؤولية الكاملة عن سلامته.

أنقذوا “وصال” وأبناءها

فيما استنكرت “حركة نساء ضد الانقلاب” استمرار إخفاء وصال محمد حمدان، والتي مضى على اعتقالها 6 أشهر ليتواصل حرمانها من أولادها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
وقالت الحركة: ” “وصال أم وزوجة، تم اعتقالها يوم 21 يونيو الماضي من منطقة 6 أكتوبر، وتم إغلاق هاتفها المحمول. بعد ذلك قامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية، وأحيل المحضر للنيابة العامة، وبرغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير” إلا انه تم حفظ المحضر دون إخبار أسرتها بمكانها أو سبب الاحتجاز.
وتابعت: أًولاد “وصال دايما بيسألوا عنها وأسرتها مش عارفة تبرر غيابها ازاي ! فين وصال وعملت إيه ؟ الإخفاء القسري جريمة.

 

*البرد والإهمال الطبي ومنع العلاج أبرز الانتهاكات وحملات دولية تطالب بإغلاق “العقرب”

تواصلت الانتقادات الدولية لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان ضد أكثر من 60 ألف معتقل سياسيى تم اعتقالهم بعد تلفيق قضايا واتهامات كيدية لهم. وأكدت منظمات حقوقية أن المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة يواجهون كوارث إنسانية ويتعرضون لتعذيب ومضايقات إلى جانب الإهمال الطبي ورفض علاج المرضى منهم ومنع الزيارات عنهم.
ويوصف سجن العقرب بأنه “الجحيم” حيث يعيش نزلاؤه في زنازين مزدحمة ومليئة بالذباب والناموس وحشرات أخرى، وتصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى أكثر من 40 درجة في ظل عدم وجود مراوح أو تهوية، في مقابل البرد الشديد في الشتاء، فيما لا تتسم الزنازين بسوء التهوية والزحام الشديد، بالإضافة إلى الإهمال الطبي للمرضى من السجناء.
وشيد هذا السجن عام 1993 ويعرف رسميا باسم “سجن طره شديد الحراسة”، وكان الهدف منه احتواء “المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة”، بحسب قرار إنشاء السجن.
وقال عنه اللواء إبراهيم عبدالغفار المأمور السابق للسجن، في مقابلة تليفزيونية عام 2012: صمموه بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا، صمموه للمعتقلين السياسيين.

عقاب جماعي

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، كشفت أن سلطات العسكر تفرض عقابا جماعيا على معتقلي سجن العقرب.
ووثقت المنظمة في تقرير لها، إجراء أجهزة أمن الانقلاب تغييرات على السجن منذ منتصف نوفمبر الماضي؛ عبر حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى حظر الزيارات منذ مارس 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة منذ 2019.
وأكد التقرير أن نزلاء سجن العقرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي. موضحا أنه بسبب عدم وجود إضاءة، وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلا عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء.
ونقل التقرير عن “جو ستورك”، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قوله إن سلطات الانقلاب تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة ثلاث سنوات.
وأكد “ستورك” أن الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماما مع حقوق السجناء ما يجعله منشأة تعذيب. داعيا سلطات الانقلاب إلى المعالجة الجدية لأوضاع النزلاء في السجن، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

اغلقوا السجن

واحتجاجا على هذه الانتهاكات دشن ناشطون وحقوقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “#اغلقوا_العقرب”لإغلاق السجن سيء السمعة، والذي يشهد انتهاكات واسعة بحق المعتقلين السياسيين، تضاعفت مع فصل الشتاء.
كما دشن ناشطون حملة بالتزامن مع دخول الشتاء، بعنوان #البرد_قرصة_عقرب، للكشف عن الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون في هذ السجن، الذي يفتقر لأبسط الحاجات الإنسانية، وطبيعة بنائه التي تضاعف من أثر البرودة على السجناء، وتهدد حياتهم.
كما أصدرت “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” بيانا، استعرض معاناة السجناء في هذا الشتاء القارص من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوي بطانية واحدة متهالكة. ومن قهر شديد لعدم رؤيتهم لأسرهم بسبب منع الزيارة.
واستعرضت الرابطة بعض صور المعاناة قائلة: “أولادنا بمقبرة العقرب في أشد صور المعاناة، فلم يخرجوا منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدة البرودة للتريض المنصوص عليه طبقا للقانون المنظم لمصلحة السجون، وتنتهج ضدهم سياسة القتل البطئ، بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني، حيث العيش علي فتات الطعام سيء التجهيز، الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلا صغيرا“.

إضراب عن الطعام

وطالبت حملة “أغلقوا عقرب مصر” المجتمع المدني، وناشطي ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، وكل من “يتحلى بالإنسانية” إلى “العمل بكافة الوسائل لإلزام نظام الانقلاب بوقف ممارساته القمعية ضد المعتقلين داخل سجن العقرب.
وكشفت الحملة في بيان لها، عن تزايد حالات الإضراب عن الطعام في السجن أملا في أن تتوفر مقومات الحياة للمعتقلين، وألا تعرضهم إدارة السجن للموت البطيء.
وناشدت بضرورة تكوين رأي عام ضاغط، ووضع حد لظروف الاحتجاز غير الآدمية التي يفرضها نظام العسكر على المعتقلين، مؤكدة أن الوقت ينفد وحياة مئات المعتقلين في خطر.
وقال البيان إن معتقلي سجن العقرب يتعرضون لأبشع عمليات القتل البطيء، حيث تتفنن إدارة السجن ومصلحة السجون في حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب والقمع، بدءا من وضعهم في زنازين قذرة، مظلمة، رديئة أو منعدمة التهوية، بالإضافة إلى حرمانهم من العلاج، وتجويعهم، ومنع الأغطية والملابس عنهم ليسحق الصقيع والجوع أجسادهم، مع الحرمان من الزيارات أو الخروج من الزنازين.

 

*انتقادات حقوقية لتدوير المعتقلين واستنكار واسع لإخفاء 8 مواطنين أكثر من 5 سنوات

دانت مؤسسة “جوار” جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية. وأوضحت أن قوات نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا، لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

وطالبت المؤسسة منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع نظام السيسى المنقلب.

يأتي ذلك، ولا تزال مأساة المئات من الأسر المصرية تتواصل؛ لاستمرار جريمة إخفاء ذويهم، فلا يعلمون مصيرهم رغم مرور فترات كبيرة على اعتقالهم.

ومن جانبها نددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بحق مئات المعتقلين؛ منهم من القليوبية، الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبد الغنى ” 20 سنة – طالب بالثانوية العامة، منذ اعتقاله من أمام “سنتر تعليمي” بمنطقة فيصل قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع في 25 مايو 2016م وهو بعمر السابعة عشر.

وأوضحت أسرته أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث ألقت قوات الانقلاب القبض عليه وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015 ووجهت له النيابة تهم حرق قسم شرطة، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتي إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام، ألقت قوات الانقلاب القبض عليه مرة أخرى في 6 ديسمبر 2015م، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016.
ومن الجيزة “عمر محمد سيد أحمد أمين “25 سنة”، منذ اعتقاله يوم ٧ يونيو ٢٠١٩ من الشارع. وقد علمت الأسرة من مصادر غير رسمية بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني. وقامت الأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلا أنه لم يتم الرد علي أي منها، ولم يستدل على مكانه حتى اليوم. أيضا الشاب “أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى- 19 سنة” وهو طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة. منذ اعتقاله غرة إبريل 2019 أثناء توجهه لحضور كورس، وفي طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر تم القبض عليه وانقطع التواصل معه بإغلاق هاتفه تماما في نهاية اليوم.

مختفون في كل المحافظات
ومن أسيوط، هناك عصام كمال عبد الجليل (39 سنة) ويعمل مهندس أول بالمصرية للاتصالات، وتم اعتقاله في 24 أغسطس 2016، أثناء ذهابه إلى عمله أمام جهاز 6 أكتوبر. وبحسب رئيسه في العمل، فإنه شوهد لحظة القبض عليه في سيارة سوداء بها 6 أشخاص بزي مدني، وقامت الأسرة بعمل تلغرافات لجهات عدة؛ ولم يستدل على مكانه حتى اليوم!
ومن المنصورة فى الدقهلية، تم اختطاف محمد بدر محمد عطية “23 سنة” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة يوم 17 فبراير 2018من ميدان رمسيس، أثناء عودته إلى بلده أمام زملائه والمارة بالشارع. ومنذ ذلك الحين لم تستدل أسرته على مكانه حتى الآن.

كما هو الحال مع” عمرو أحمد محمد فؤاد محمد “27سنة”، الذي كان يقيم بحي الهرم بالجيزة وجرى اختطافه يوم 12 يونيو 2018 في الساعة الثانية ظهرا من أمام باب نادي ٦ أكتوبر؛ حيث تلقي اتصالا من أفراد ادعوا أنهم عملاء بالشركة التي يعمل بها، وتوجه بالفعل لمقابلتهم، وعندما وصل إلى باب النادي، قاموا بالقبض عليه، وانتظروا وصول سيارة الشرطة ووضعوه بها.

وحسب شهادة صديقه الذي شاهده وقت القبض عليه، فقد كانوا نحو أربعة أشخاص بملابس مدنية، ومعهم سيارة شرطة “بوكس” وسيارة ملاكي. في نفس اليوم مساءً، توجه أفراد من الأمن الوطني في سيارة شرطة إلى منزله؛ حيث قاموا بتفتيشه وبعثرة محتوياته ومصادرة الهواتف المحمولة بالمنزل ونهب مبلغ مالي (10 الاف جنية)، وقامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اليوم.

اختطاف منذ 3 سنوات

ورغم مرور 3 سنوات على جريمة إخفاء “محمد السيد العربي”، منذ إلقاء القبض عليه يوم 17 ديسمبر عام 2017، ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه لتتواصل فصول المأساة التى يتعرض لها المئات من المختفين قسرا. كما لم يشفع مرور 5 سنين على جريمة إخفاء “مصطفي عبدالوهاب عبدالله “، للكشف عن مكان احتجازه منذ إلقاء القبض عليه عام 2015، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي باتت نهجا للأمن الوطني وجميع أجهزة السيسي الأمنية انتهاكا لكافة الشرائع والأديان ولنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“. كما أنها انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن (لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره).

 

*بالأسماء- ظهور 31 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 87 بريئا بينهم 41 من أبناء الشرقية

ظهر 31 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم وهم:

1-عبد الله صبري عبدالفتاح محمد
2-حسام أحمد محمد عبدالله
3-هاني إبراهيم أحمد إسماعيل
4-ياسر السيد علي إبراهيم
5-مجدي محمد سيد محمد
6-إبراهيم فتحي محمد عامر
7-هشام محمد موسى هشام
8-سامح أحمد محمد أحمد
9-رامى محمود عطية محمد
10-أسماء السيد عبدالرؤوف
11-حسن البرنس حسن
12-محمد حسان أحمد حسن
13-مصطفى محمد أحمد عبدالعليم
14-أسامة محمد عزت أحمد
15-أشرف أحمد عبدالجواد حسن
16-حسام محمد برعي محمد
17-مجدي محمد صالح عوض
18-أحمد عبدالعزيز أحمد متولي
19-سعد محمد أحمد صالح
20-أحمد عطية عبدالله احمد
21-حسين يوسف محمد أحمد
22-خالد موسى حسن أحمد
23دنيا عبدالرحمن محمد السيد
24-أحمد محمد السيد عبدالباسط
25-عمر محمد السيد حسن علي
26-نورالدين السيد طلبة محمد
27-عبدالله عاطف فتحي محمد
28-أنس مصطفى مرسي خفاجى
29-إيمان محمد سالمان حماد
ا30-أحمد حسن أحمد صالح
31-عصام السيد سيد العلوي
إخلاءات سبيل
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأي عن صدور قررت إخلاء سبيل من نيابة الانقلاب العليا لـ 39 من المعتقلين على ذمة القضية 960 لسنة2020 والمعروفة بـ”أحداث 20سبتمبر” وهم:
1-كريم سعيد عطية محمد حسانين
2-كريم محمد عبدالمقصود سيد
3-كريم محمود أمين عوض الله
4-مجدي دسوقي سرحان صادق
5-عبدالسلام سعد ياسين محمد
6-محمد كمال أحمد محمد
7-شعبان بسيوني عبدالعزيز موافي
8-أشرف خميس محمد عبدالنبي
9-السيد محمد السيد عباس
10-محمود صبحي رمضان عبدالعال
11-محمود خميس رمضان محمد
12-محمد محمد يوسف أبوهيبة
13-محمد منصور رمضان محمد
14-علي مصطفى محمود الخطيب
15-محمد أحمد محمد بيومي
16-محمد رزق محمد محمد
17-إبر اهيم عوض إبراهيم خليل
18-إسلام أحمد محمد بيومي
19-خميس محمد السيد عباس
20-حسن الدسوقي حسن شرف
21-مجدي رافت محمد إبراهيم
22-محمد إبراهيم سطوحي إبراهيم
23-محمد إسماعيل سعد بيومي
24-محمد أبوبكر عبدالباري جمعة
25-محمد احمد عباس عبدالعال
26-محمد أحمد محمد عبدالنبي
27-محمد جمال سعد عبدالخالق
28-محمد جمعة عطية ربيع
29-محمد حسانين عبدالسلام أحمد
30-محمد حسين إبراهيم يوسف
31-محمد حمدان حسن حسين
32-عنتر عربي إبراهيم محمد
33-عيدرجب عيد على بكر
34-عيد سعد على عبدالرحمن
35-عيدسيد اسماعيل حسان
36-فضل عبد المعز فضل عبدالرازق
37-كريم جابر فرحات هلوان
38-كريم جاد أمين جاد علام
39-كريم سامي رمضان عويس
إخلاء سبيل بتدابير 
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات بإخلاء سبيل 7 آخرين بتدابيراحترازية فى 3 قضايا هزلية وبيانها كالتالى
1-القضية رقم 567 لسنة2020
ناجي السعيد حسن عوض
شعبان عبد الحميد شعبان
سعد السيد سعد عبدالعليم
أحمد محمد عمر عباس
2-القضية 575 لسنة 2020
مصطفى بسيوني خميس بسيوني
عمر أحمد فخر الدين
3-القضية رقم 58 لسنة2020
طارق أحمد محمود صال
جمعة أحمد حامد سليمان

إخلاء سبيل “شراقوة“

وقررت محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه لكل من:
1- خالد سعيد عبدالحميد أحمد “العاشر”
2- خالد عبدالحميد متولي الصادق “العاشر”
3- معاذ عبدالعظيم محمد إسماعيل “العاشر”
4- وليد محمد أحمد ابراهيم “أبو حماد”
5- حسام إبراهيم محمد “أبو حماد”
6- محمد حسن محمد علي “أبو حماد”
7- أحمد السيد خليل مصطفى “أبو حماد”
8- مصطفى صلاح عبدالحميد إبراهيم “أبو حماد”
9- محمد إسماعيل أحمد رمضان “أبو حماد”
10- رضا سليم عبدالله السيد “أبو حماد”
11- محمد ربيع الصادق عطية “أبو حماد”
12- رضا محمد منصور “أبو حماد”
13- محمد جمال عبدالناصر عبدالسلام “أبو حماد”
14- محمد رجب عبدالله محمد “أبو حماد”
15- عاطف عبدالله محمد “أبو حماد”
16- إبراهيم علي أحمد صالح “بلبيس”
17- محمد الشحات عبدالعظيم ربيع “بلبيس”
18- علي الشحات محمد عكاشة “بلبيس”
19- محمد عبدالمنعم عبدالله السيد “بلبيس”
20- مروان شحاتة محمد السعدوني “بلبيس”
21-عبدالمقصود متولي عبدالمقصود “بلبيس“

إخلاء سبيل بكفالة 5 آلاف

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه لكل من:
1- طارق رفاعي صبيح مصيلحي “منيا القمح”
2- أشرف محمد عبدالوهاب عبداللطيف “منيا القمح”
3- عبده عبدالعاطى إسماعيل إسماعيل “منيا القمح”
4- سالم أحمد عبدالغني سالم “منيا القمح”
5- وحيد محمد السيد أحمد “منيا القمح”
6- رضا الهادي محمد صادق “منيا القمح”
7- عاطف محمود عبدالوهاب حسن “منيا القمح”
9- طارق محمد حسن حداد “منيا القمح”
10- سعيد شعبان عبدالمقصود السيد “منيا القمح”
11- المعتصم إبراهيم محمد إسماعيل “أبو حماد”
12- ناصر عبدالله منصور يعقوب “أبو حماد”
13- مصطفى محمود عبدالرازق “أبو حماد”
14- أبوبكر حسن إبراهيم “أبو حماد”
15- كمال حسن محمد الحرايري “أبو حماد”
16- السيد محمد أحمد محمد علي “أبو حماد”
17- فؤاد سليم محمد محمد “أبو حماد”
18- محمد رمضان عبدالرحمن “أبو حماد”
19- محمد إبراهيم أحمد سرحان “أبو حماد”
20- محمد السعيد محمد المنسي “أبو حماد“

 

* عام على وفاة “مريم سالم” أول معتقلة سياسية في سجون الانقلاب

يوافق اليوم الذكرى الأولى لرحيل مريم سالم أول معتقلة سياسية توفت نتيجة الإهمال المتعمد داخل سجون الانقلاب.

وكانت نحن نسجل قد كشفت حينها عن وفاة “مريم” لتدهور حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة سجن القناطر نساء حيث كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل مرتفع.

وقد أصدرنا حينها بيان يكشف ملابسات ماحدث وكيف تعرضت للإهمال المتعمد من قبل مدير مستشفى السجن الطبيب “محمد ايهاب” وبإشراف من مأمور السجن “وليد صلاح” حتى وصل وزنها قبل الوفاة إلى 27 كيلو جرام فقط.

إضافة إلى ذلك قام محمد ايهاب مدير مستشفى السجن بمعاونة أيمن أبو النصر اخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفي بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها.

وقد تقدمت المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوي ضد كل من “محمد ايهاب” و “أيمن أبو النصر” بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد ولم يتم تحريك ساكن.

وبناء عليه تحمل منظمة “نحن نسجل” الاسماء المذكورة بصفتها وكذلك إدارة السجن المسؤولية كاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ ونطالب النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

كما تتوجه المنظمة برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كلا من “محمد ايهاب” و “أيمن أبو النصر” وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

 

* أحكام جائرة بحق 4 معتقلين ببلبيس

قررت محكمة جنح أ.د.ط منيا القمح، أمس، حبس 4 معتقلين ما بين سنتين و3 سنوات وتغريم كلا منهم 50 ألف جنيه، وذلك على إثر تهم باطلة منها الانتماء لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، والمعتقلين هم:

1 –عبدالله محمد إبراهيم

حبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه

2- محمد منشاوي واخرين

حبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه

3- جمعة حسن محمد غريب

حبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه

4- عبدالرحمن إبراهيم مصطفي واخرين

حبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

 

* وبدأ العد التنازلى.. حبل المشنقة في انتظار قتلة “ريجيني”

مع ما تشهده قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني على أيدى سلطات الانقلاب منذ مطلع العام 2016 من تطورات، يبدو أن حبل المشنقة بدأ يقترب من عصابة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي، في ظل تسريع السلطات الإيطالية تحركاتها وتصعيد القضية إلى المستوى الأوربى والعالمى.

كانت سلطات الادعاء الإيطالية وجهت بشكل مباشر ورسمي تهم القتل والتعذيب والخطف لـ4 ضباط بأمن الانقلاب في واقعة قتل “ريجيني” بعد إغلاق شامخ السيسي ملف التحقيقات بالقضية. وكشفت السلطات الإيطالية أنه تم الاشتباه في دور قام به 4 من ميلشيات أمن الانقلاب في خطف ريجيني، وأحد الأربعة كان له دور في قتله، مشيرة إلى أنه تم إمهال المتهمين الأربعة 20 يوما للرد على الاتهامات الموجهة لهم. وقالت إن أسماء الأربعة المتهمين هم: “طارق صابر” و”آسر كمال” و”حسام حلمي” و”مجدي شريف”، مؤكدة أن القضية ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021.
خبراء ألمان

وكشفت مصادر مطلعة عن تمكن النيابة الإيطالية من رسم مسار جريمة مقتل “ريجيني”، مشيرة إلى أن خبراء ألمان قدموا الدعم للسلطات الإيطالية في استعادة ما جرى حذفه من كاميرات المراقبة التي تعرضت تسجيلاتها للحذف من قبل أمن الانقلاب. وأضافت المصادر أن روما تمكنت من جمع معلومات تفصيلية عن دور كل متهم في واقعة القتل، بداية من مراقبة الضباط لـ”ريجيني” ونشاطه قبل أسابيع من خطفه في الشارع، وتعذيبه وقتله.

وأشارت إلى أن من أهم الشهادات التي حصلت عليها روما، إفادة من متهم تصادف وجوده في قسم الدقي، وهو أقرب قسم شرطة من موقع اختفاء “ريجيني”، إذ كان يطلب وجود محام أو ممثل عن سفارته في التحقيقات قبل أن يجبر على مغادرة القسم بسيارة ملاكي. وأفاد متهم آخر، بأنه شاهد “ريجيني” داخل مقر لـ”الأمن الوطني”، وعلى جسده آثار تعذيب تتسق مع ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي الإيطالي بعد معاينة الجثة في روما.

تفاصيل صادمة

وكشف النائب العام الإيطالي “ميكيل بريستبينو جاريتا” تفاصيل صادمة عن تعرض “ريجيني” لجلسات تعذيب خلال احتجازه حتى فارق الحياة، وذلك بعد ساعات من توجيه اتهام رسمي لأربعة ضباط بأمن الانقلاب بتنفيذ جريمة القتل. وقال النائب العام إن ريجيني عُذب عدة مرات خلال احتجازه في مبنى أمن الدولة، ورآه أحد الشهود – فرد أمن – عاريا ومقيدا، وفارق الحياة بعد تلقيه ضربة على الرأس أدت إلى مقتله مباشرة.

وأضاف: لدينا 5 شهود في القضية، قمنا بالتحدث إليهم، واحد منهم رآه حين تم القبض عليه من أمن الانقلاب، وشاهد آخر يعمل في أمن الانقلاب رآه في مكتب رقم 13 داخل أمن الانقلاب عليه علامات تعذيب مقيداً وشبه عاري. وتابع: هناك 13 شخصًا لهم علاقة بالضباط الـ4 المتورطين فى قتل ريجيني، ونحن أمام احتمالية وجود متهمين إضافيين لا نعلمهم لعدم وجود تفاصيل كافية بسبب عدم تعاون سلطات الانقلاب.

غضب البرلمان الإيطالي

وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، إنه بعد كل ما ظهر من التحقيقات القضائية في جريمة قتل ريجيني يجب أن نكون بلدا أكثر غضبا، وأكد فيكو شروعه شخصيا في التحرك على الصعيد الأوروبي لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في دولة العسكر، وطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات صارمة ضد نظام السيسي، قائلا إن هناك دولا أوروبية أخرى تنتظر اغتنام الفرصة لتجاوز ذلك. وشدد رئيس مجلس النواب الإيطالي على ضرورة تفعيل حوار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإحداث اختراق مهم في قضية حقوق الإنسان في دولة العسكر.

غضب أوروبي متصاعد

وعلى الصعيد الآوروبى، طالب البرلمان الأوروبي، دول الإتحاد بإجراء مراجعة “عميقة وشاملة” للعلاقات مع نظام السيسي، على خلفية تراجع أوضاع حقوق الإنسان هناك، على خلفية تداعيات مقتل ” ريجيني” قبل سنوات. وشدد البرلمان الأوروبي فى بيان له على أن وضع حقوق الإنسان في دولة العسكر يتطلب مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية للمفوضية ويتطلب تقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي بجهات المجتمع المدني الديمقراطية بشكل أساسي. ودعا إلى مزيد من الشفافية بشأن أشكال الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي لدولة العسكر، مشيرا إلى ضرورة عدم منح جوائز للمسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وطالب البيان بإدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في دولة العسكر، والتفاوض على أولويات الشراكة الجديدة من خلال معايير واضحة تؤدي إلى المزيد من التعاون من أجل إصلاح المؤسسات الديمقراطية.

وشدد البرلمان الآوروبى على ضرورة تعميم مخاوف حقوق الإنسان في جميع المحادثات مع سلطات العسكر، مطالبا بفرض عقوبات على مسؤولين انقلابيين ،متورطين في “انتهاكات خطيرة”.

المفوضية الأوروبية

وطالبت المفوضية الأوروبية سلطات العسكر بالتعاون مع القضاء الإيطالي في مقتل ريجيني، وذلك قبيل تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار بخصوص حقوق الإنسان في دولة الانقلاب.

ودعت ماري أرينا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، إلى تفعيل آلية العقوبات ضد نظام السيسي بسبب انتهاكاته المستمرة ضد حقوق الإنسان. وقالت أرينا خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة العسكر، إن على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات. وطالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي.

 

* بعد تعيين 3 قضاة جدد بالمحكمة الدستورية.. كيف أخضع السيسي القضاء؟

في تكريس لهيمنة جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي على السلطة القضائية منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، أصدر السيسي الأحد 20 ديسمبر 2020م قرارا انقلابيا جديد بتعيين ثلاثة قضاة جدد بالمحكمة الدستورية العليا، جرى اختيارهم من جانب رئيس المحكمة الذي عينه السيسي بالمخالفة لقاعدة الأقدمية والجمعية العمومية لها.

الأعضاء الثلاثة الجدد ينتمون إلى جهات خارج المحكمة الدستورية من دون تعيين أي من أعضاء هيئة المفوضين بتشكيل المحكمة، لأول مرة منذ عام 2009م، وهم خالد رأفت دسوقي، وكان يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وعلاء السيد وكان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، والأكاديمية فاطمة الرزاز عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان وابنة وزير المالية الأسبق محمد الرزاز الذي عمل مع رئيسي الحكومة السابقين عاطف صدقي وكمال الجنزوري في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وبموجب الترقيعات الدستورية التي أجراها نظام الانقلاب على دستور 2014م في إبريل 2019م، فقد اصبح قرار تعيين الأعضاء الجدد بالمحكمة بيد رئيس الجمهورية، الذي بات يملك الاختيار بين من ترشحهم الجمعية العمومية للمحكمة ورئيسها، وفي السابق كان قرار التعيين الذي يصدر من رئيس الجمهورية يقتصر على التصديق على اختيار الجمعية العامة للمحكمة، دون تدخل منه في الاختيار.
ومنذ انقلاب 03 يوليو فإن القضاء الذين تآمر على الثورة والنظام الديمقراطي يتعرض لأكبر عملية تجريف وإخضاع، تمثلت في تعديلات قانون الهيئات القضائية بما أفضى إلى هيمنة السلطة التنفيذية بشكل كبير على مفاصل القضاء؛ وبالتعديلات الدستورية في إبريل 2019م، فإن عملية تطويع القضاء والوصاية عليه، تكون قد وصلت إلى محطتها الأخيرة التي بدأت مع الدكتاتور جمال عبدالناصر وصولا إلى الطاغية عبدالفتاح السيسي.

سوط السيسي لمعاقبة مخالفيه

ورغم مشاركة القضاء في مشهد الانقلاب وهو عمل سياسي بامتياز، ورغم الحرص الذي أبداه قضاة في تنفيذ رغبات النظام وتحولهم إلى أدوات ينتقم بها النظام من الإسلاميين عموما ونشطاء ثورة يناير ، وكذلك تعيين رئيس مؤقت صوري ينتمي إلى السلطة القضائية هو رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور؛ إلا أن السيسي عمل على إخضاع السلطة القضائية لمشيئته حتى تكون أداة من أدواته وسوطا يعاقب به مخالفيه. و مضى السيسي وفق خطة محكمة للسيطرة على القضاء والقضاة عبر عدة محطات:

أولا، تم ملاحقة قضاة الاستقلال وأحال السيسي في 24 يوليو 2013 ستين قاضيا إلى مجلس التأديب والصلاحية بتهمة إصدار بيان رفضوا فيه الانقلاب على الدستور والرئيس المنتخب واتخذ قرارا بعزلهم من القضاء من جانب محمد شيرين فهمي قاضي الإعدامات بتهمة ممارسة السياسة رغم أن الزند وقضاة النظام فتحوا نادي القضاة لحركة “تمرد” وشاركوا في 30 يونيو وهناك فيديوهات توثق ذلك؛ بل إن الزند حرض الأمريكان على التدخل في شئون مصر دون أن يقدم لمجلس التأديب والصلاحية! ومضى السيسي في سحق قضاة الاستقلال وتم بعد ذلك اعتقال المستشار محمود الخضيري، ثم الإطاحة بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تصريحاته حول حجم الفساد في مصر والذي يصل إلى 600 مليار جنيه، ثم اعتقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق. كما شكل ما تسمى بدوائر الإرهاب والتي استخدمها النظام كأداة انتقام أصدرت مئات الأحكام المسيسة بالإعدام والمؤبد والغرامات الباهظة بحق الإسلاميين ونشطاء الثورة.

ثانيا، في 27 إبريل 2017م؛ صدَّق جنرال الانقلاب على قانون السلطة القضائية الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم الجمعة 28 إبريل؛ وهو القانون الذي عصف باستقلال القضاء ومنح زعيم الانقلاب صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية لأول مرة في تاريخ مصر؛ ما يمثل تغولا غير مسبوق للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية؛ ذلك أن الهيئات القضائية تختار رؤساءها وفق الأقدمية منذ قانون استقلال القضاء المعمول به منذ عام ١٩٤٣م. العملية بهذه الصورة لم تكن إهانة للقضاء فحسب، وهذا أمر لا يمكن التقليل من حجمه، وإنما شكلت خطواتها اعتداء على الدستور فى الشكل والمضمون.

ثالثا، إعادة تشكيل ما يسمى بــ”المجلس الجامع للهيئات القضائية” في منتصف يناير 2019م؛ وهو المجلس الذي كان ائما في عهدي الرئيسين الراحل، أنور السادات، والمخلوع حسني مبارك، وفق دستور 1971، وتم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير 2011، بناء على مطالبات من القضاة، باعتبار أن المجلس كان يهدف إلى السيطرة على الهيئات بواسطة وزير العدل الذي كان يرأس اجتماعات المجلس فعليا. والهدف الأول من تشكيل هذا المجلس هو إمعان السيطرة على الهيئات القضائية، وتوحيد قراراتها إزاء الملفات المختلفة، وذلك رغم أنه يترأس جميع الهيئات القضائية المصرية حالياً مستشارون معيّنون من السيسي بقرار جمهوري، بالمخالفة لقاعدة الأقدمية المعمول بها منذ نشأة القضاء المصري، استنادا للقانون الذي أصدره في إبريل 2017 والمطعون فيه أمام المحكمة الدستورية حاليا.
آليات جديدة

رابعا، يرتبط بالمجلس الجامع للهيئات القضائية أيضا، إنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد ووضع آليات جديدة لنظام التعيين والتدريب الجديد الذي وضعته وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، ما يمثل تدخلا سافرا من جانب قائد الانقلاب في ملف التعيينات في الهيئات القضائية، ما يمثل «اعتداء على استقلال القضاء، واعتداء على الدستور»، خاصة مع منح المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للشباب سلطة غير مسبوقة في الإشراف على التعيين في وظائف قضائية، حسبما اتضح من تفاصيل رحلة المتقدمين للتعيين في النيابة العامة مع الاختبارات التي خضعوا لها بالفعل، رغم اعتراضات مجلس القضاء اﻷعلى.
خامسا، تطويع القضاء بالتعديلات الدستورية، وهي التعديلات التي منحت زعيم الانقلاب صلاحيات مطلقة لم يحصل عليها أي رئيس أو ملك أو فرعون من قبل وتحقيق التطويع الكامل للسلطة القضائية لتكون تحت ولاية مباشرة لرئيس الانقلاب؛ فالتعديلات المشئومة عضفت بما تبقى من «هامش استقلال محدود للسلطة القضائية»، وكذلك منحت حصانة للتشريعات الاستثنائية الصادرة عن السلطة التشريعية «بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بهدف ترسيخ ركائز حكم ديكتاتوري وقمع كافة الأصوات المعارضة». ومنها المادة 185 التي منحت الجنرال صلاحية «تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم». أما المادة 189 تسمح بأن «يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى». كما منحته أيضا صلاحية اختيار رئيس المحكمة الدستورية من بين اقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة بدلًا مما كانت تنص عليه المادة 193 من اختيار الجمعية العامة للمحكمة رئيسها. كما ألزمت بتشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وندب القضاة، فضلا عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية.

 

*السيسي يقايض قتلة ريجيني بدبلوماسيين إيطاليين متهمين بتهريب آثار مصرية!

في محاولة ستر العورة التي يفضحها يوميا قمع الطاغية عبدالفتاح السيسي ونظامه ، لكل من على أرض مصر ومن بخارجها أيضا، ولتخفيف الضغوط المتراكمة على نظامه بعد تحريك النيابة الإيطالية لقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مؤخرا؛ حركت حكومة الانقلاب قضية تعود لعام 2016 تتهم فيها دبلوماسيين إيطاليين بتهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا.
وبحسب تقارير إعلامية، تعود أحداث القضية إلى عامي 2016 و2018، وتضم قائمة المتهمين فيها قنصل إيطاليا السابق في مصر. وفي فبراير الماضي صدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 15 عاما. وتطالب القاهرة روما بتسليم القنصل السابق لإيطاليا بالأقصر ، بالإضافة إلى الملحق الاقتصادي بالسفارة.
وأعلنت النيابة الإيطالية، الأسبوع الماضي، اتهام 4 من قادة أجهزة السيسي الأمنية، بينهم ضابط يحمل رتبة كبيرة بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء ريجيني ومقتله بالتعذيب في فبراير 2016م، بينما كان يعد في مصر دراسة حول الحركات العمالية، حيث اختفى في القاهرة في 25 يناير 2016 ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب وحشي.
محاكمة غيابية

وأمهل النائب العام الإيطالي “ميكيل بريستبينو جاريتا”، المتهمين الأربعة 20 يوما للرد على الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدا أن قضية قتل “ريجيني” ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021. وتطالب روما، الإتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية مقتل ريجيني ومراجعة علاقاته مع القاهرة.
وتعد مطالبة القاهرة إيطاليا بتسليم الدبلوماسيين مناطفة ممجوجة ، إذ أنها تعني أن رأس النظام السيسي يترك حقوق مصر وآثارها وتاريخها للمقايضة السياسية لنجاة نجله محمود والمحيطين به المتورطين بقتل ريجيني، وهو ما يعد عدالة مائلة. كما يثار تساؤل مهم، في شان تهريب الآثار، وهو من سمح بهروب تلك الآثار من مصر، بالأساس، حيث تشير العديد من التقارير إلى أن من يقف وراء تجارة الآثار بمصر هم لواءات وقيادات أمنية وعسكرية رفيعة بالنظام.
والأسبوع قبل الماضي، تحدثت جهات سيادية بنظام السيسي عن أن مصر ينبغي ان تستغل الآثار المدفونة بها كما يستغل الخليج العربي النفط الموجود في باطن أراضيه، مبررا الاتجار بالآثار في مصر. وهو ما تكشف مؤخرا عن تمرير الجهات السيادية العديد من الصفقات لتهريب آثار مصر، سواء إلى أوروبا أو إلى دول الخليج ، في الإمارات والسعودية بل وإسرائيل وقبرص.
وكانت مصرأصدرت قانونا في عام 1951 بهدف القضاء على تجارة الآثار ولكنه “كان أكثرها تشجيعا على التهريب والسرقة والإتجار” بسبب إرسائه مبدأ التقاسم مع البعثات الأجنبية. وترك هذا القانون “ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر” إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف والأشخاص وبيعها وحتى التنازل عنها للهيئات والأفراد المصرح لهم بالتنقيب. ومصر سبقت دول العالم في سن تشريعات وقوانين لحماية الآثار قبل 177 عاما إلا أن بعض تلك القوانين هي التي مكنت الأجانب من تملك كثير من القطع الأثرية المصرية.
حماية الآثار

ويقول المستشار أشرف العشماوي إن مصر كانت من أولى الدول التي وضعت قواعد لحماية الآثار عام 1835 ولكن بعض القوانين أسهمت في جعل خروج الآثار “عملا مشروعا” بسبب نظام القسمة الذي كان يتم مع البعثات الأثرية الأجنبية بضغط من القناصل حيث كانت الحكومة المصرية تحصل على نصف الآثار المكتشفة فقط وتحصل البعثة الأجنبية على النصف الآخر. ويسجل أن والي مصر محمد علي أسند إلى رائد التعليم رفاعة الطهطاوي مهمة الإشراف على متحف الآثار، وأن الطهطاوي “نجح في إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في الآثار” ولكنه بعد وفاة محمد علي عام 1949 عادت الأمور كما كانت واستمر نزيف الآثار حتى صدور قانون عام 1983 الذي منع تدوالها بيعا أو شراء.
ويستشهد في كتاب جديد بقانون صدر عام 1951 بهدف القضاء على تجارة الآثار ولكنه “كان أكثرها تشجيعا على التهريب والسرقة والاتجار” بسبب إرسائه مبدأ القسمة مع البعثات الأجنبية التي يراها بابا للتفريط في “أكثر من نصف آثارنا” ويضاف إليها مئات من القطع المهداة من بعض حكام مصر للأجانب.

ويقول في كتابه (سرقات مشروعة) إن قانون 1951 الذي كان يحظر تهريب الآثار “ترك ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر” إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالتنقيب. ومن ثم فان تصرفات السيسي التي تبدو صبيانية في التعامل مع إيطاليا للهروب من جريمته، تضع مصداقية النظام ككل على المحك، وتؤكد للعالم أنه نظام قمعي يلجا للأفعال الصبيانية بدلا من التزام العدالة والقانون المهدرة في مصر منذ سبع سنوات من الانقلاب العسكري الدموي، الذي أهدر حياة الآلاف من المصريين في الشوارع والسجون وبالتصفية الجسدية.

طالع التقرير التالي:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/12/egypt-italy-artifacts-extradite-skakal-sponzilli-regeni.html

 

* 3 سلالات من كورونا موجودة في مصر

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة.

وأكد حسام حسني أنه لا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

من جهتها كشفت الدكتورة نهى عاصم، مساعدة وزيرة الحصة لشؤون الأبحاث، أن المتطوعين الذين شاركوا في التجارب السريرية في مرحلته الثالثة تحت شعار “من أجل الإنسانية” والذين وصل عددهم إلى 3 آلاف، لم تظهر عليهم أي أعراض خطيرة.

وأفادت في تصريحات صحفية بأن الأعراض الجانبية التي ظهرت على المتطوعين كانت أعراضا بسيطة، وهي ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم وسعال، مؤكدة أنها زالت في غضون أيام بمفردها.

 

*السيسي يختار لقاحا صينيا لمواجهة كورونا ويجعل المصريين فئران تجارب

يحاول نظام الانقلاب العسكري خداع المصريين البسطاء من خلال ترديد مزاعم عن مكافحة فيروس كورونا، والادعاء بأنه خصص 100 مليار جنيه لمكافحة الفيروس خلال الموجة الأولى، وأنه بدأ رصد ميزانية كافية للموجة الثانية.
كان من بين المزاعم التى يرددها مطبلاتية العسكر استيراد لقاح كورونا لعلاج المصابين وتطعيم المصريين، رغم أن كل ما تلقته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حتى الآن، لا يزيد عن 20 ألف لقاح، عبارة عن مقابل المشاركة في التجارب السريرية “فئران تجارب” بجانب مزاعم انقلابية عن التعاقد على 20 مليون لقاح ستصل إلى مصر قريبا على حد تعبير وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.
نظام السيسي لجأ إلى اللقاح الصينى «سينوفارم» رغم أنه لقاح تقليدي وإمكاناته في مواجهة الفيروس والقضاء عليه ضعيفة، وهو لقاح رخيص الثمن؛ لأنه مازال في مرحلة الاختبار، ولن تقره منظمة الصحة العالمية إلا بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب. كما أن الصين نفسها أعلنت عن نيتها استيراد 100 مليون جرعة من اللقاح الأمريكي الألماني «فايزر بيونتيك» العام المقبل تكفي لتحصين 50 مليون من سكانها، وهو اللقاح الذي اعتمدته في الآونة الأخيرة هيئتا الدواء البريطانية والأمريكية وهو لقاح فعال وغالى الثمن.
كانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن اعتماد لقاح “سينوفارم” على طريقة تقليدية تتمثل في حقن فيروس غير نشط (يحتوي على جزيئات فيروسية ميتة تُخلق في المختبر قبل أن تقتل وهي غير معدية)، وفى المقابل قالت المنظمة إن لقاح “فايزر بيونتيك” اعتمد على تقنية أحدث تعتمد على استخدام الشفرة النووية للفيروس حتى تحفز الجسم لإنتاج أجسام مضادة.
“فايزر بيونتيك“
من جانبه، قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن الفارق التقني بين اللقاحين الصينى والأمريكى لا يعني أن أحدهما أفضل من الآخر؛ موضحا أن نسبة فاعلية لقاح “فايزر بيونتيك” تصل إلى 95 في المائة بحسب تصريحات الشركة المصنعة، بينما تصل نسبة فاعلية لقاح “سينوفارم” إلى 86 في المائة بحسب تصريحات وزارة الصحة الإماراتية بعد انتهاء التجارب السريرية فيها. كما أن لقاح “فايزربيونتيك” يجب أن يُحفظ في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر بينما يمكن حفظ لقاح سينوفارم في ثلاجات عادية.
وأكد الخولي فى تصريحات صحفية، أن اختيار الدول بين اللقاحين يعتمد على أكثر من عامل من بينها العامل الاقتصادي وتوفر المنتج، مشيرا إلى أنه لن يستطيع منتج واحد تغطية احتياجات العالم كله، وبالتالي يمكن أن تلجأ الدول لأكثر من مورد طالما أن النتائج الأولية مبشرة وتؤكد سلامة اللقاح.

وأضاف: “هناك متطلبات لوجستية، فعلى سبيل المثال لقاح “فايزر” يتطلب أن يُحفظ في درجة حرارة شديدة، وهو ما يحتاج إلى إجراءات وبنية تحتية مختلفة نسبيا، ولن تلجأ بعض الدول إليه من أجل الجدوى اللوجستية؛ وبالتالي قد تلجأ للقاح آخر لا يتطلب مثل هذه اللوجستيات. اللقاح الصيني يتميز بهذه الخاصية.
مبادرة كوفاكس
وأشار الخولى إلى أن هناك أسبابا تتعلق بسلوكيات الدول الأغنى التي سارع بعضها لاعتماد وشراء كميات كبيرة من اللقاح الأمريكي الألماني. وكشف ان 11 دولة في المنطقة العربية ستحتاج لدعم كلي أو جزئي من مبادرة كوفاكس، من بينها مصر وسوريا والسودان وموريتانيا، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية، موضحا أنه في ظل التسابق على الشراء من قبل الدول الأغنى، هناك شكوك بشأن إمكانية تحقيق ذلك خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الخولى أن منظمة الصحة العالمية في نهاية المطاف هي هيئة استشارية بحتة، وبالتالي قد لا تكون لديها القدرة على تنفيذ تلك الوعود، خاصة أن بعض الدول عقدت بالفعل اتفاقات ثنائية للحصول على كميات كبيرة. ولفت إلى أن مبادرة كوفاكس بالطبع أفضل من لا شيء ولكنها لم تمنع الدول من عقد اتفاقيات ثنائية مع الشركات المنتجة، وبالتالي الدول الأغنى ستستحوذ على كميات كبيرة في وقت مبكر والدول الأفقر ستنتظر دورها في النهاية، على سبيل المثال تصريحات حكومة الانقلاب تشير إلى بدء استلام الجرعات في إطار مبادرة كوفاكس في يونيو القادم.
قلة حيلة

وأكد أحمد عزب، باحث في ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن بعض الدول النامية قد تكون مجبرة على اللجوء للقاح الصيني من باب قلة الحيلة، مشيرا إلى أن دولا عدة -لديها القدرة الشرائية- تعاقدت بالفعل منذ أشهر مع الشركات المنتجة للقاحات مثل “فايزر بيونتيك” للحصول على اللقاح بسرعة بكميات تفي احتياجاتها، وبالتالي الكميات التي لم تنتج بعد هي بالفعل محجوزة لتلك الدول.

وقال عزب فى تصريحات صحفية، “لو وجدت اختيارات مختلفة من اللقاحات ربما يغير ذلك الصورة، موضحا أنه رغم أن اللقاح الصيني قد يوفر بديلا جيدا لبعض الدول، إلا أن هناك فجوة معلوماتية.. فنظريا يجب أن ننتظر انتهاء المرحلة الثالثة في التجارب السريرية ونشر نتائجها ثم تقديم ملف اللقاح. وللسلطات الصحية التي تقرر أن تعتمد اللقاح أم لا. وكشف أن المشكلة في اللقاح الصيني أنه استبق هاتين الخطوتين، وليست لدينا معلومات كافية عن اعتماده إلا من خلال بيان وزارة الصحة الإماراتية التي رخصته بشكل طارئ، لافتا الى أن الإمارات أهدت نظام الانقلاب 50 ألف جرعة تكفي لـ 25 ألف شخص.

وأشار عزب إلى أن منظمة الصحة العالمية تراجع حاليا لقاح “فايزر بيونتيك” الأمريكي الألماني من أجل اعتماده – نظرا لإنهائه جميع المراحل واعتماده في بعض الدول، موضحا أن اعتماد منظمة الصحة العالمية يظل غير إلزامي ولا يمنع سماح المنظمة لأي دولة من اعتماد اللقاحات مسبقا لكن اعتماد المنظمة قد يعجل من توزيع اللقاح عالميا في إطار مبادرة كوفاكس.

 

*قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا بسبب إهمال الانقلاب

تشهد مصر قفزة كبيرة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا بسبب إهمال حكومة الانقلاب، وانهيار المنظومة الصحية، وعدم توافر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية رغم أنه يردد شعارات تطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ويهددهم بغرامة 4 آلاف جنيه لمن لا يرتدي الكمامة.
كانت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب أعلنت أن إصابات يوم الأحد وصلت إلى 664 حالة جديدة، و29 حالة وفاة.
وقالت صحة الانقلاب، في بيانها اليومي، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد 152,555 حالة من ضمنهم 106,819 حالة تم شفاؤها، و7,098 حالة وفاة.
يشار إلى أن الكثير من المراقبين يؤكدون أن الأرقام التي تعلنها صحة الانقلاب غير صحيحة؛ حيث تصل الإصابات على أرض الواقع إلى عدة أضعاف ما تعلنه صحة الانقلاب، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي اتهمت حكومة الانقلاب بعدم إجراء التحاليل للمصابين وعدم تسجيل حالات العزل المنزلي، مؤكدة أن مصر دخلت الموجة الثانية للفيروس وأن أعداد المصابين كبيرة جدا.

أكاذيب متكررة  

حكومة الانقلاب تواجه فيروس كورونا بالأكاذيب؛ هذا ما كشفه محمد معيط؛ وزير مالية الانقلاب الذي زعم أن هناك مخصصات مالية جديدة تم اعتمادها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك مخصصات لقطاع الصحة بشكل دائم، وأن حكومته تلبي طلبات وزارتي الصحة والتعليم العالي على الفور.
وأضاف “معيط”، في تصريحات صحفية، أن وزارة صحة الانقلاب طلبت مخصصات بمليار جنيه منذ أيام، وقبلها كان هناك طلب آخر بمليار، وأسبوعيا تصلهم طلبات من وزارتي الصحة أو التعليم العالي، بحسب زعمه.
واعترف معيط بأن هناك عددا من الشرائح التي قام التحالف الدولي للقاحات بتقسيم الدول على أساسها؛ وهي: دول فقيرة ستحصل على اللقاح مجانا، ودول سوف تحصل بأسعار مخفضة، وأن مصر مصنفة لدى “التحالف” من الدول ذات الدخل تحت المتوسط.  

المدرسة اليابانية!

على أرض الواقع بعيدا عن التصريحات الكاذبة التي يرددها “مطبلاتية الانقلاب” كشفت إحدى أمهات الطلاب بالمدرسة اليابانية بمدينة “الشروق” عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، مؤكدة أنه تم غلق عدد من الفصول.
واوضحت، عبر فيديو نشرته على أحد جروبات المدراس اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن مدير المدرسة أعلن عن إجراءات تعقيم مكثفة قي المدرسة، وزعم  عدم وجود حالات “كورونا“.
وتابعت: “بالفعل توجد حالات بالمدرسة والمدير يخفي ذلك، وأن مدير المدرسة طالب بإبلاغه حال وجود أي طفل مصاب، وحين تم إبلاغه تجاهل الرسائل وقام بحظرنا على “واتس آب“”.
وأكدت الأم أن فصل “جريد 3” مغلق حاليا وليس به طلاب، على الرغم من انكار المدير وجود إصابات بكورونا.
من جانبهم تفاعل أولياء الأمور مع الفيديو مؤكدين صحة المعلومات بوجود إصابات بين الطلاب وأن المدرسة اضطرت لغلق بعض  الفصول لكنها ترفض الإعلان عن ذلك.

 

* مصر تقر تخفيضات كبيرة لناقلات البترول

أعلنت هيئة قناة السويس أنها قررت خفض رسوم المرور عبر القناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن بواقع 48 بالمئة.

وأضافت الهيئة أن الخفض يشمل “الناقلات المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء جبل طارق والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى“.

وقالت إن الخفض بدأ سريانه في أول ديسمبر 2020 وسيستمر حتى 31 مايو 2021 .

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشفت أن قيمة إيرادات قناة السويس تخطت نصف تريليون جنيه خلال 10 سنوات لتبلغ 575.2 مليار جنيه.

 

* البنك الدولي: مصر بحاجة لدعم القطاع الخاص

أشار البنك الدولي في تقرير صدر يوم الاثنين، إلى أن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، على الرغم من الإصلاحات النشطة على مدار السنوات الأربع الماضية.

وأضاف البنك الدولي أن هناك حاجة إلى مساعدة من الحكومة وأن الصادرات لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر 2016.

وأضاف: “على الرغم من نمو السوق المحلية في مصر وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر“.

وأفاد تقرير البنك بأن “نحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، إلا أن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2 بالمئة إلى 38.9 بالمئة بين عامي 2010 و2019“.

وبموجب اتفاق نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر أيضا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة وألغت معظم الدعم للطاقة.

وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي، موضحا أن هناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، بالإضافة الحد من قدرة الأنشطة غير التجارية لمؤسسات الدولة على تغطية تكاليف أذرعها التجارية.

وذكر البنك أيضا أنه يجب تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الحد الأقصى للتعريفات الجمركية إلى 40 بالمئة، مبينا أن وجود المشاريع المملوكة للدولة في كل قطاع تقريبا يغذي اعتقادا بنشاط واسع النطاق وربما مفرط.