marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإمارات تستحوذ على “سيدي براني” بعد “برنيس” وقاعدة “جرجوب” و”محمد نجيب”.. الأحد 14 مارس 2021.. انتقادات الخارجية الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر ضجيج بلا طحين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات صدرت :
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادةالدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس بلال عبد الظاهر و عبد الرحمن عبد الظاهر وآخرين فى القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة لمدة 15 يوم .
محكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، لجلسة 15 يونيو للحكم
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل النطق بالحكم على 4 متهمين في القضية المعروفة بـ”خلية داعش بولاق الدكرور” لغد الاثنين.
قرارات لم تصدر حتى الخامسة :
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس عدد من المتهمين على ذمة القضية المعروفة بـ”احداث 20 سبتمبر الثانية ” رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن.
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المحامي عبد الحميد حمدي على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
* الإمارات تستحوذ على “سيدي براني” بعد “برنيس” وقاعدة “جرجوب” و”محمد نجيب”
في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانت المخابرات تلاحق من “يدعي” وجود قواعد عسكرية أمريكية بمصر خصوصا بالمنطقة الغربية، أما اليوم فإن الجنرال الصغير عبدالفتاح السيسي يقوم بتأجير قواعد مصر العسكرية بشكل علني لمن يدفعون أكثر.
وقبل أيام تأكد نقل الإمارات منشآتها وآلياتها العسكرية من قاعدة عسكرية كانت تديرها في إريتريا، إلى جزيرة ميون اليمنية، وإلى قاعدة سيدي براني العسكرية، التي تقع على مقربة من الحدود مع ليبيا (100 كيلومتر) شرق الحدود. وبرصد الأقمار الصناعية، نقلت سفينة الشحن الإماراتية “جبل علي 7” المعدات العسكرية إلى ميناء الإسكندرية شمالي مصر، وتوقفت عند باب المندب والسويس.
وفككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في إريتريا (شرق إفريقيا) بعد إعلان انسحابها من الحرب في اليمن، بحسب صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة “اسوشيتد برس“.
قاعدة “عصب” الإريترية بنت فيها الإمارات ميناء ووسعت مهبط للطائرات منذ أجرتها في سبتمبر 2015، باستخدام المنشأة كقاعدة لنقل أسلحة وقوات سودانية إلى اليمن. وأشارت الصور الملتقطة عبر “قناة الجزيرة” انخفاض عدد مركبات نمر التابعة للقوات الإماراتية في القاعدة الإرتيرية من 2349 مركبة يوم 23 يناير إلى 1008 مركبات في الرابع من فبراير، إضافة لمركبات G6. وتم نقل المعدات بالقطار من ميناء الإسكندرية إلى قاعدة “سيدي براني” حيث تضاعف عدد المركبات بالقاعدة 5 مرات يوم 24 فبراير مقارنة بمنتصف العام الماضي. ونقل فعليا حتى التاريخ السالف، أكثر من 1300 مركبة عسكرية قرب الحدود المصرية مع ليبيا.
عملية قتل المهاجرين
وفي أغسطس 2020،استخدمت الإمارات قاعدة “سيدي براني” في عمليات بطائرات مقاتلة من طراز “ميراج2000” في غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق طرابلس في يوليو 2019 وقتل فيها نحو 53 شخصا. وأوضح تحقيق أن من أهم القواعد المصرية التي تستخدمها الإمارات قاعدة “جرجوب” وقاعدة “سيدي براني” و”محمد نجيب“.
وفي 8 يوليو 2020، انطلق طيار إماراتي مستهدفا قاعدة الوطية في ليبيا الشقيقة، وقال مراقبون إن الطيار الإماراتي، دربه الكيان الصهيوني على الخسة والغدر في الحرب الجوية، انطلق من غرب مصر المحتلة، قاعدة سيدي براني، بطائرة متخفية. وهجم بشكل صهيوني غادر على قاعدة الوطية الجوية في ليبيبا شارك فيه صهاينة الإمارات وإسرائيل.
المثير للدهشة أنه في 20 يونيو 2020، ظهر السيسي في زيارة لقاعدة سيدي براني وكأنه يسلمها لمحمد بن زايد قائلا: “الاضطراب يسود المنطقة.. وجاهزية القوات أمر حتمي“.
دعم حفتر
تعليق السيسي جاء بعد أن نشرت وكالات عالمية خبرا في 15 مايو 2020، أفاد أن “الإمارات تنشر 6 طائرات حربية نوع ميراج في قاعدة سيدي براني في مصر لدعم عمليات حفتر في ليبيا“.
وقالت الوكالات في 21 أبريل 2020، إن الإمارات مستمرة بدعم الانقلابي حفتر وأن آخر شحنة أسلحة وصلت عبر طائرة شحن IL-76 يقودها الطياران Roman وVova، وجزء من الشحنة أنزل بقاعدة “سيدي براني” في مصر ثم تم نقلها برا إلى ليبيا، وجزء بقاعدة الخادم وجزء بقاعدة الجفرة في ليبيا، وأن من ينسق هذه العمليات شخص اسمه (Sergey ) يقيم في الإمارات.
واعتبر مراقبون أن ذلك كان لمتابعة رصدت قبلها استمرار خرق أبوظبي القرارات الدولية المتعلقة بإيصال أسلحة وذخائر لخليفة حفتر في ليبيا، ففي 8 أبريل 2020، هبطت طائرة شحن رقم ذيلها UP-l7646 (نوع IL-76) يقودها طيار يدعى “رومان”، في قاعدة “سيدي براني” في مصر ثم عادت اليوم أيضا إلى بلد قريب.
السجل الروسي
وكشف موقع “ستراتفور” المخابراتي الأمريكي في 11 أكتوبر 2016، تفاوض روسي لاستخدام سيدي براني بجانب الإمارات، وأضافت صحيفة روسية أن المحادثات حول مشاركة روسيا بإعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجرى بنجاح. ونقلت صحيفة «ازفيستيا» الروسية أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية. وأشارت إلى أن روسيا تستهدف استئجار عدة منشآت عسكرية مصرية من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني قرب ساحل البحر المتوسط.
المسعى الروسي قابل تخوفات أمريكية بعدما صار واقعا وتحدثت الوكالة الفرنسية عن كشف أمريكي عن وجود قوة روسية في قاعدة سيدي براني المصرية في مارس 2017م.
برنيس العسكرية
وفي 15 يناير 2019، افتتح السيسي بوجود محمد بن زايد ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قاعدة برنيس العسكرية، أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط و قطاع البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، بجوار مطار برنيس الحربي بمساحة 150 الف فدان. وحضر ثلاثتهم أكبر مناورة بتاريخ الجيش “قادر 2020“، بحسب تقارير المتحدث العسكري.
وقال تقرير صهيوني إن قاعدة “برنيس” المصرية تخدم أمن “إسرائيل”، وذلك بعد وقت قصير من افتتاح السيسي القاعدة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر. وقالت تقارير إن السيسي زار الإمارات في نوفمبر 2019 ووقع اتفاقية مع محمد بن زايد على دعم اقتصادي ب20 مليار دولار، يعتقد أن جزءا منه ذهب لتأمين مصالح الإمارات في المنطقة، وباب لعملياتها القذرة.
* 9 سجن القطا بالجيزة
يقع سجن القطا في محافظة الجيزة ، طريق الخطاطبة برقاش بقرية القطا التابعة لمركز امبابة بالجيزة ، فى بداية الصحراء الغربية يطلق عليه “مقبرة الألفى” نسبة لوزير الداخلية الأسبق حسن الألفى .
انشائه :
خلال عام 1992 أصدر وزير الداخلية حسن الألفي قرار بإنشاء سجن القطا لايداع المعتقلين والسجناء الخطرين لا سيما من المتشددين به ، وكلف مساعده وقتها “حبيب العادلي ، وزير الداخلية فيما بعد” البدء في بناء سجن يستوعب عدداً من المعتقلين السياسيين والجنائيين فى قضايا العنف ،
و قام الألفى نفسه بالإشراف على عملية البناء وكانت فكرة الألفي عن السجن المثالي أن يكون مقبرة للمعتقلين خاصة ممن حاولوا اغتياله شخصيا عدة مرات ،حيث قام الألفي نفسه بزيارة مفاجئة لموقع البناء مصطحبا معه أحد مهندسي الوزارة برتبة عميد وعدداً من الجنود للتأكيد على تنفيذ الأوامر بجعله سجنا قاسيا .
وفي عام 1995 تم افتتاح سجن القطا بحضور حسن الألفي وبدأ ” شحن ” المعتقلين والسجناء في قضايا العنف من سجون طرة والقناطر رجال وأسيوط لسجن القطا شديد الحراسة .
وحسب بعض نزلاء السجن كان المعتقلون يتكدسون لأسابيع كاملة في الزنازين سيئة التهوية ، ومع بداية اشتداد حرارة الجو في يوليو 1995 ، توفي عدد من السجناء وبدأت سمعة السجن في التدهور وحقيقته في التكشف، أحست الداخلية بالخطر خاصة وأن ما يتعلق بالسجن من دفاتر وأسماء المسجونين وملفاتهم كانت ترقد في مكتب الألفي ، ومع زيادة وتيرة الوفيات في زنازين القطا حاول الألفي تحسين الوضع بعض الشيء فبدأ العساكر بفتح شباك رئيسي في كل عنبر – العنبر يضم 1000 معتقل تقريبا – بالرغم من ذلك استمرت الوفيات ، و كانت مستشفي السجن تعمل بقوة طبيب واحد وأربعة ممرضين من أفراد الأمن ،و لكن لكثرة البوابات ، فقد كان الوقت الذي يستغرقه نقل معتقل واحد عبر عدة بوابات جديدة ثم تفتيشه قرابة الساعة الكاملة فتوفي أكثر من معتقل في الطريق إلي المستشفي ذات الطبيب الواحد متعدد الأغراض1.
–حاولت الدالخية تحسين أداء السجن ، فبدأت بتغيير نظام العمل داخل السجن وسمح بفتح الزنازين على أن تعطي إدارة للمعتقلين ” طابور شمس ” حتى الساعة الثانية ظهرا خاصة مع ظهور العديد من حالات مرضية نتيجة التكدس وعدم التعرض لأشعة الشمس كما ظهر الجرب بين عدد من المعتقلين الذين خاضوا سلسلة من الإضرابات للضغط على الداخلية بهدف نقلهم لسجون أخرى خارج القطا .
– كانت تكلفة إنشاء سجن القطا نحو 18 مليون جنيه في البداية ثم جاءت التعديلات التي طلبها الألفى بعد لتزداد التكلفة لنحو إلي 24 مليون جنيه لتبدأ منافسة وقتها مع أحد مساعديه البارزين– حبيب العادلي – حيث بدأت تتردد في كواليس الوزارة أنباء عن الصراع الدائر بين العادلي ومعه مجموعة الخبراء الجدد من ناحية و الألفي ومعه حرس الوزارة القديم من جهة أخري ، حيث انفرد العادلي المدعوم من جهات سيادية بعملية إنشاء سجن الفيوم العام– معتقل دمو– و أحاطه بهالة من السرية والتشدد جاءت فرصة الألفي ليثبت للقيادات أنه ليس أقل طموحا من مساعده لشئون أمن الدولة ، فوقع الاختيار المتعجل على منطقة القطا في صحراء القطا لينشأ بها سجن القطا شديد الحراسة الذي طالما اعتبره الألفي ” رد اعتبار عملياً ” على نفوذ العادلي المتنامي2 ،وكان هناك تسابق ومنافسه بينهما فى إنشاء معتقلات لانتهاك وتكدير المعتقلين .
الطاقة الاستيعابية للسجن :
كانت سعته 4000 معتقل ،بنية على أربعة عنابر سعة كل عنبر 1000 معتقل يفصل بين كل عنبر والآخر 500 متر تقريباً وكل عنبر له سور عملاق وقوات من الأمن لحراسته مسلحة تسليح تاماً .
أحداث ومواقف عن السجن :
بعدما أصبح العادلى وزيراً للداخلية كان يقوم بالاعتماد على سجن القطا فى اوقات مزاجيه فبرغم أن العرف السائد في السجون المصرية يقضي بتوزيع المعتقلين السياسيين خاصة الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي علي معتقلات قريبة مثل مزرعة طرة ، فعندما أقام وزير الزراعة يوسف والى دعوى سب و قذف ضد جريدة الشعب واختصم كلاً من مجدي حسين رئيس التحرير و صلاح بديوي المحرر بالجريدة و رسام الكاريكاتير عصام حنفي فى القضية رقم 5260 لسنة 1999 بسبب الهجوم عليه فى قضية المبيدات المسرطنة ،وصدر حكم بحبس رئيس التحرير والمحرر لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة وتغريم كلٍّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري ، وبمجرد رفض طعن نقابة الصحفيين على قرار الحبس بالنقض أخذت القضية شكلا ً آخر ، فحسب توجيهات العادلي تم ترحيلهم من مقر المحكمة إلى سجن القطا مباشرة وجاء هذة التعليمات العنيفة كنوع من رد الفعل سييء السمعة بين أحد أقدم رموز النظام المصري – يوسف والي – وبين الداخلية خاصة و أن القضية كانت حديث الشارع المصري وقتها فكان وضع القطا داخل اللعبة السياسية بمثابة رسالة شديدة الوضوح من العادلي – الوزير الجديد وقتها– للجميع بأن الأعراف السائدة في اللعبة السياسية اختلفت بوجود وزير حديدي يقمع دون رقيب.
ايضاً أحداث الشغب التى وقعت بعد ثورة يناير فى عدة سجون من ضمنها القطا احتجاجاً من النزلاء للمرة السادسة مطالبين بضرورة الإفراج عنهم لإنقضاء نصف المدة .
وقال إبراهيم عواد احد نزلاء سجن القطا، في اتصال هاتفي لـ جريدة أخبارية إن حراس السجن يطلقون النار بشكل عشوائي على المساجين وإنه لم تكن هناك محاولة هرب، مضيفا أنهم في أوقات سابقة تركوا جثث المسجونين داخل العنابر حتى خرجت الرائحة وأنهم ألقوا ببعض الجثث ودفنها خارج السجن3.
كما شهد السجن واحدة من أشهر القضايا الغامضة أثناء ثورة يناير ، وهي قضية مقتل اللواء محمد البطران ، الذي تثور الشكوك قوية حول ظروف مقتله وحقيقة المتورطين في هذه الجريمة ، لا سيما وأن إحدى المؤسسات الحقوقية المقربة من السلطات المصرية قد أعلنت هذا في تقرير لها صراحة وطالبت بعقاب المتهمين قائلة ” ذكر التقرير عدم صحة ادعاءات الشرطة بأن السجناء الذين حاولوا الهروب هم من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، مما يلقي بالضوء على أن البطران بالفعل لقي مصرعه على أيدي قيادات من سجن القطا وليس على أيدي السجناء كما يدعون“4
وفي عام 2017 ، صدر قرار من وزير الداخلية وقتها “مجدى عبد الغفار” رقم 1473 لسنة 2017 بتعديل تخصيص سجن التأهيل بالقطا العسكرى ليكون سجناً عمومياً بمسمى “سجن التأهيل العمومى” ويودع به الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة : من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون :-
مادة 3 – تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتى ذكرهم فى سجن عمومى:
( أ ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة الأشغال الشاقة.
(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أى المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خلالها.
ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز إعادته إلى الليمان.
(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى.
*انتقادات الخارجية الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر ضجيج بلا طحين
منذ رحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تزايدت الانتقادات الأمريكية لملف حقوق الإنسان بمصر، وسط تهديدات باتخاذ إحراءات تصعيدية ضد نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، حتى يذعن لإجراء تحسينات في ملف حقوق الإنسان، وهو ما تكذبه تطورات الأوضاع في مصر، حيث الانتهاكات متصاعدة وقتل السجناء بالتعذيب والجوع والمنع من الزيارة والدواء؛ وهو ما يكشف أن التصريحات الأمريكية المتواصلة ضد قمع واستبداد نظام السيسي مجرد ضجيج بلا طحين، قد يكون أحد أهدافها تحصيل المزيد من المصالح الأمريكية، فيما يتعلق بقناة السويس ومشتريات السلاح والعلاقات الاقتصادية.
قلق أمريكي
ويوم الخميس 11 مارس 2021م، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس”، عن قلق الولايات المتحدة حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقال “برايس”، في إفادته الصحفية اليومية: “نشعر بقلق بالغ حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني”، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية “ستثير هذه القضايا ضمنا وعلنا مع المسؤولين المصريين“.
وأضاف أن “انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني يقوض ديناميكية واستقرار مصر” كشريك لبلاده. وفيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى مصر، شدد متحدث الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة “يمكنها متابعة مصالحها والتمسك بقيمها”، واصفا مصر بأنها “دولة ذات مكانة هامة ورائدة في مسيرة السلام بالشرق الأوسط“.
وكان وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” قد ناقش هاتفيا مع سامح شكري، نهاية فبراير الماضي، أهمية التعاون الاستراتيجي، وتحديدا في مكافحة الإرهاب ومبادرات السلام الإقليمية، كما أثار مخاوف بلاده بشأن حقوق الإنسان في مصر. وذكر بيان للخارجية الأمريكية آنذاك أن “بلينكن” ناقش هاتفيا المخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن هذا الملف سيكون محوريا في العلاقات بين واشنطن والقاهرة، كما عبر عن مخاوف واشنطن من احتمال شراء مصر مقاتلات “سوخوي-35” الروسية.
وكان الرئيس الأمريكي “جو بايدن” قد وصف عبدالفتاح السيسي، أثناء حملته الرئاسية، بأنه “ديكتاتور ترامب المفضل”، وقال إنه لن يسمح بإعطائه مزيدا من الشيكات على بياض، كما استنكر اعتقال ونفي وتعذيب ناشطين مصريين. ولم يمر على استلام “بايدن” للسلطة سوى شهر تقريبا، حتى وافقت إدارته على بيع معدات عسكرية إلى الجيش المصري، تقترب قيمتها من 200 مليون دولار؛ لكن الخارجية الأمريكية أكدت في الوقت نفسه أن الصفقة لا علاقة لها بالقلق حيال أوضاع حقوق الإنسان.
اعتقال الأقارب
وفي إطار الأكاذيب التي يستند اليها نظام السيسي في علاقاته مع الغرب، نفى مصدر أمني بحكومة السيسي وجود أي معتقلين بالسجون المصرية، وزعم أن جميع نزلاء السجون يخضعون لإجراءات قضائية. وزعم المصدر تعليقا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنه “لم يتم القبض علي أي من أقارب الأمريكي محمد سلطان”. وأكد المصدر “عدم إلقاء القبض على أي مواطن بدون إجراءات قانونية وإذن مسبق من النيابة العامة في حال ارتكابه أعمالا مجرمة وفقا لقانون العقوبات المصري”، وفقا لزعمه.
يأتي هذا في الوقت الذي ما زال يقبع في سجون السيسي أقارب الناشط محمد سلطان، وأقارب الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وعبد الله الشريف وهشام عبدالله وشقيقة الوزير السابق الدكتور محمد محسوب، حيث يتخذ السيسي أقارب المعارضين بالخارج رهائن لدى نظامه، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي والمصري على حد سواء. والذي ينص على شخصية الجريمة وأيضا العقوبة.
ودهمت عناصر من الأمن الوطني الشهر الماضي، منازل أبناء عمومة وأعمام المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان، وألقت القبض عليهم..وسبق أن اعتقل 5 من أقرباء “سلطان”، العام الماضي، رداً على قضية أقامها الأخير ضدّ رئيس الوزراء الأسبق “حازم الببلاوي”، بتهمة المسؤولية والإشراف على وقائع تعذيبه خلال فترة احتجازه عقب فضّ اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013. واستمر احتجاز أقرباء “سلطان” لمدة 5 أشهر، حيث لم يفرج عنهم إلا في بداية نوفمبر الماضي، في خطوة ربطها مراقبون بفوز المرشّح الديمقراطي جو بايدن.
ودأبت سلطات الانقلاب العسكري على مدار أعوام على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت، في ظلّ تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري بمساعدة النيابة العامة والقضاء، حسب تقرير لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، الذي كشف أن أعضاء بالنيابة العامة يقوم أيضا بتعذيب المعتقلين السياسيين وليس ضباط وعناصر الشرطة فقط.
* دراسة: توثيق العقارات ارتباك قانوني وبالونة اختبار للغضب المكتوم
قالت دراسة إن الطريقة التي يتم بها تجريب قوانين زيادة رسوم أو فرض ضرائب بسلطة الانقلاب كما حدث مع توثيق العقارات وضخامة المبالغ المستحقة، تعني بالدرجة الأولى “اختبارها على الناس أثبتت -على الأقل في حالة قانون مخالفات البناء- أنها تؤدي لاحتجاجات غير متوقعة وتراكم موجات الغضب وبعض التعبيرات العفوية عنها، وهذا التعبير العفوي عن الغضب المكتوم هو آخر ما تحتاجه أو تحبه هذه الحكومة.
وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “أزمة تسجيل العقارات في مصر: السياسات والسيناريوهات” نشرها «المعهد المصري للدراسات» أن ذلك يتطلب إما قمعا فوريا أو تراجعا فوريا وفي كل مرة ينجم عنه تقوية شعور المواطنين بإمكانية الضغط على هذه الحكومة وكسب بعض التنازلات منها. وإذا كان شعار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المفروض من قبل مؤسسات التمويل الدولية ” بالإصلاح الجريء حنقصر الطريق”، فإن هذا الطريق محفوف باللايقين والمخاطر التي تجعل منه أقل جرأة مما توقع ممهدوه والسائرون عليه.
إستراتيجية الفرض
وقالت الدراسة إن الحكومة بين الحين والآخر تطلق “بالونات اختبار للمجتمع بشأن مشكلات عامة تحتاج لسياسات عامة حقيقية وموضوعية مؤجلة منذ عقود من بين هذه المشكلات وأكثرها تعقيدا قوانين مخالفات البناء وقوانين الإيجارات القديمة ومؤخرا قانون الشهر العقاري والتسجيل، هذه القوانين تمس جميع المواطنين بشكل مباشر، إذ تمس في جوهرها الحق في السكن، وتؤثر في أنماط الملكية والقوانين المتعلقة بها، والتي دائما ما كانت مرتبطة بتغييرات بنيوية في الاقتصاد والدولة والعلاقات الاجتماعية.
وأضافت “كما تنبئنا الخبرة القريبة لقانون مخالفات البناء أن الحكومة تحاول التعامل بأسلوب الصدمة مع بعض القضايا لكن هذه الطريقة لم تفلح وانتهت بتراجعات كبيرة من قبل الحكومة وعدم تحقق لا الأهداف الموضوعية للسياسة العامة ولا الأهداف المؤقتة للحكومة بتحقيق إيرادات محددة سلفا، يشبه هذا إلى حد كبير التعامل مع المسألة الضريبية حيث دائما لا تحقق الحكومة المصرية المستهدفات على الرغم من اتباعها قبضة أمنية شديدة في التحصيل واتباعها خططا توعوية وتحفيزية، بل وعادة ما يزيد حجم التهرب الضريبي عن المتحصلات الفعلية، وبرغم أن هذا يشير إلى عدم كفاءة الجهاز البيروقراطي المسئول عن التحصيل أو نظام التحصيل ذاته رغم ما به من تطورات مؤخرا إلا أنه يشير إلى إشكاليات أكبر تتعلق بعدالة تحمل أعباء الضرائب والرسوم في مصر وإلى نموذج مضطرد من عدم عدالة توزيع الأعباء.
ارتباك بسبب الغضب الشعبي
واعتبرت الدراسة أنه بعد الضجة الكبيرة التي أثارها تعديل قانون الشهر العقاري والتوثيق بالمادة 35 مكرر، فإن بعض أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب لتعديل المادة تلاشيا لبعض جوانب الغضب الشعبي الذي تم التعبير عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، وصولا لتعبير بعض النواب عن نقد لاذع للقانون ولائحته التنفيذية باعتباره قانون جباية.
واستدركت قائلة أن مجمل التعديلات المقترحة لا تمس جوهر الاعتراضات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بارتفاع الرسوم وتعدد الجهات والإجراءات التي يجب المرور بها وصولا لعملية التسجيل وإنما بمد آجال التسجيل والاعتراضات على الشهر من شهر إلى ثلاثة أشهر، أي أننا أصبحنا أمام مشروع لتعديل القانون المعدل قبل تطبيقه بأقل من أسبوعين. ورأت أن الأمر برمته يشير أيضا إلى ارتباك قانوني برغم أن البرلمان الذي أقر القانون والبرلمان الحالي كلاهما تم اختيار أعضائه بعناية شديدة من قبل الأجهزة التي تدير العملية السياسية.
بدائل وسيناريوهات
ولفتت الدراسة إلى أن إجراء التوثيق العقاري يتم في العديد من البلدان بشكل مجاني تماما كما هو الحال في السعودية ويتم برسوم بسيطة مقابل قيام الجهات المختصة بالتوثيق للمتعاملين في مواقعهم عن طريق اعتماد خدمات التوقيعات الخارجية المسبوقة بطلب إلكتروني من أصحاب الشأن كما هو الحال في قطر، ونفس الحال في الإمارات حيث تتم الخدمة إلكترونيا مقابل رسوم لا تتجاوز 300 درهم، وإذا كان معدل الدخول في هذه البلدان أضعاف نظيره في مصر وهو ضمن الأعلى عالميا وتعتمد مثل تلك الرسوم المنخفضة، فإن الرسوم المتداولة في الحالة المصرية عالية جدا وأن التوقيت غير مناسب للفرض الوقتي لهذا القانون.
وقالت الدراسة إنه ينبغي على “الحكومة” أن تدرك أن منطق الترقيعات القانونية العاجلة من دون مناقشة موسعة مع الخبراء والموظفين المعنيين وأخذ رأي المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المرصودة في التقارير الرسمية في الحسبان، هذا المنطق لن يقود لتحقيق حصيلة مرجوة ولا استقرار سياسي بل إلى سلسلة قوانين يتبعها تراجعات واستثناءات تفرغها من مضمونها وهذا النهج لا ينتج استقرارا على المدى الطويل.
وتوقعت الدراسة 3 سيناريوهات منها أن تسير حكومة الانقلاب في طريقها دون تعديلات جوهرية، أو أن تنتبه فتجري تعديلات تخفض فيها الرسوم قليلا ، أو أنها تلتزم بما أعلنته في بداية الترويج للمشروع بشكل حرفي بأن لا تزيد تكاليف التسجيل عن 2000 جنيه لكل وحدة.
السيناريو الأول:
أن تسير الحكومة قدما في تنفيذ قانونها الحالي دون تعديلات جوهرية وإنما فقط بتعديلات شكلية في المدد ودون مساس بالضرائب والرسوم المقررة بحيث تبدو الحكومة بمظهر المستجيب لاعتراضات المواطنين على القانون الحالي، هذا السيناريو يعززه حديث التعديلات المحدودة المقدمة من قبل بعض نواب الموالاة للحكومة وبعض برامج التوك شو ، لكن هذا السيناريو حال تطبيقه لن يحقق الحصيلة المرجوة وسيواجه عقبات كبيرة في التنفيذ وسيزيد إرباك السوق العقاري، وسيزيد من تراكم الدعاوى القضائية لدى المحاكم ويعزز قدرة مافيا الأراضي على التحايل.
السيناريو الثاني:
أن تنتبه الحكومة للتقارير الصادرة عن أجهزتها حول الفقر وانخفاض الدخول والوضع الوبائي الحالي وتحاول التوفيق بينها وبين المتحصلات المرجوة، وبالتالي تفطن إلى ضرورة خفض التكاليف والإجراءات المرتبطة بعملية التسجيل، وتحاول اتباع طرق إلكترونية قدر الإمكان والتوصل لتمديد عملية التطبيق لأكثر من عام وتقسيم الجمهورية على مراحل وفقا لفئات الدخل والمحافظات ربما على غرار قانون التأمين الصحي الشامل وإن كان من المتوقع أن تكون الفترة المطلوبة للانتهاء من التطبيق أقل بكثير من قانون التأمين الصحي، يعزز هذا السيناريو جزئيا المناقشات التي ما تزال جارية حول بعض البنود الجوهرية في قانون الشهر العقاري ومنها النقاش حول إلغاء رسوم تصديق نقابة المحامين بنسبة 1% مع احتمالية تقسيط ضريبة التصرفات العقارية على عام ونصف وتأجيل التطبيق حتى نهاية 2021م.
السيناريو الثالث:
وهو الأكثر عقلانية أن تلتزم الحكومة بما أعلنته في بداية الترويج للمشروع بشكل حرفي بأن لا تزيد تكاليف التسجيل عن 2000 جنيه لكل وحدة، على أن يتم إلغاء الرسوم غير المنطقية كرسم 1% المخصص لنقابة المحامين ورسوم الشهر لأحكام التسجيل وهو الإجراء الذي يمكنها تخفيضه للحد الأدني وتجميع الأحكام ونشرها في عدد إلكتروني من الجريدة الرسمية أو ملحق إلكتروني لإحدى الجرائد واسعة الإنتشار، وأن تقوم بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية 2.5% بنفسها بعيدا عن المتقدمين بطلب التسجيل حتى لا تتسبب بأزمة ازدحام شديدة على المحاكم لرفع ملايين الدعاوى بين المشترين والبائعين لتحصيلها ومع مراعاة الظروف الاقتصادية للمطالبين بسداد تلك الرسوم والضرائب وتوزيعها على مدى زمني معقول، وهو ما سيحقق لها حصيلة مبدئية جيدة من رسوم التحصيل ومن تحريك الدورة المستندية دون ضغوط وأعباء جديدة كبيرة على المواطنين، ويحقق إنفاذا للقانون مع مراعاة ظروف المخاطبين به.
*نحو 3 مليون مصري أصيبوا بكورونا هكذا تدار مصر بالاكاذيب
حذرت الصحف والفضائيات الموالية لثورة 25 يناير، كثيرا من اعتماد نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، على الأكاذيب وإخفاء الحقائق في كثير من الوقائع والأزمات التي تضرب مصر، وذلك في إطار ما هو معهود عن النظم الاستبدادية التي تعتمد السرية والإخفاء بل والتدليس على شعوبها من أجل إظهار النظام بأنه مستقر وأن جميع الأمور تحت السيطرة.
بهذه السياسات التي تفقتد إلى الرشد والشفافية يمضي السيسي على خطى أستاذه الأكبر في الطغيان جمال عبدالناصر الذي مارس طوفانا من الأكاذيب من أجل تضليل الشعب وخداعه ولعل أبرزها ما حدث في هزيمة 5 يونيو 1967م المدوية؛ حيث كانت الآلة الإعلامية لعبدالناصر تتحدث عن الانتصار وإسقاط المئات من طائرات العدو في الوقت الذي كانت تتعرض فيه قواتنا لأكبر هزيمة ساحقة في تاريخها الحديث والمعاصر. وفي الوقت الذي كانت تروج فيه آلة عبدالناصر الإعلامية لانتصارات وهمية كانت أقلية من الشعب تعرف الحقائق عن طريق ما تبثه وتنشره الصحف الأجنبية التي كانت تؤكد أن “إسرائيل” احتلت كامل سيناء والجولان وفلسطين وعلى رأسها القدس الشريفة.
كانت الهزيمة أكبر من أن تغطيها الأكاذيب وعرف الشعب أن الطائرات التي ضربت هي طائراتنا وهي في مرابضها لم تحلق، وأن الجيش الذي هزم هو جيشنا تحت قيادات فاسدة أدمنت الحكم والسلطة والطغيان؛ ومعلوم أن الجيش التي تحكم لا تحارب وإذا حاربت تعرضت للهزائم المدوية.
تلك الاكاذيب تكررت في عهد السيسي، وشاهدها المصريون سواء فيما يخص الغلاء الذي يعايشونه رغم تعهد السيسي بأنه لن يرفع الأسعار إلا إذا أغنى الشعب، وهو مالم يحدث، وأيضا حينما بدأ انقلابه العسكري، وتعهد بأن ليس للعسكريين أي رغبة في حكم مصر، وترشح ببذلته العسكرية، ثم في أثناء فنكوش قناة السويس وشق تفريعتها الثالثة التي وصفها بأنها “جابت تكلفتها خلاص”، ليتفاجأ الجميع بان القناة باتت مديونة وتقترض من أجل الإدارة!
وعلى نفس مسار الأكاذيب، تعامل نظام السيسي مع تفشي كورونا، حيث قلل الإعلام الانقلابي وبيانات وزارة الصحة في الأعداد والإصابات والوفيات، والتي فضحها شكاوى المصريين عبر السوشيال ميديا، حتى خرج مستشار السيسي لشئون الصحة في ذات مرة ليكذب بيانات وزارة الصحة التي قالت ان الإصابات لم تتجاوز 100 ألف فقط، ليعلن أن الإصابات تقدر بعشرة أضعاف ما هو معلن أي أكثر من مليون إصابة، وقبلها خرجت دوائر قريبة من السيسي لتقول إن الإصابات تتجاوز 600 ألف مصاب بكورونا.
بات الشعب على يقين كامل أن السيسي ونظامه يكذبون ولا يزالون يكذبون ويبدو أنهم كُتبوا عند الله كذَّابين، فلم يعرف عن السيسي صدقا قط، غدر بالرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة لأول مرة في تاريخ مصر، سفك دماء الآلاف طمعا في السلطة، يزج بعشرات الآلاف من الأبرياء في سجونه ومعتقلاته، يأمر ضباطه وجنود بإذلال الناس وتعذيبهم، يهدر حقوق مصر المائية بتوقيعه المشئوم على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م.
“3” ملايين إصابة بكورونا
وفي 9 مارس 2021م، أعلن مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، وهو مركز مشبوه تابع لأجهزة السيسي الأمنية، أن 5% من المصريين البالغين أصيبوا بكورونا خلال 2020، لتصل الإصابات المقدرة إلى نحو 3 ملايين مصاب، ما يعني أنه 20 ضعف الأعداد الرسمية لوزارة الصحة..وبحسب بيان المركز: “أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة مسح بالتليفون للتعرف على معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر، والفحوصات التي أجراها المصابون للتشخيص والأعراض التي ظهرت عليهم”. وقد أظهرت النتائج أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 أصيب حوالي 864 ألف مصري في العمر 18 سنة فأكثر بفيروس كورونا، وقد بلغ تقدير إجمالي عدد حالات الإصابة من بداية الجائحة وحتى نهاية 2020 حوالي 2.9 مليون إصابة. ويلاحظ أن هذه التقديرات تعتمد على إدلاء المستجيبين بإجاباتهم، أي أنها تشخيص ذاتي للإصابة بالمرض ولا تعتمد كل الحالات على التشخيص الإكلينيكي. ومن ثم قد يكون العدد المقدر أقل من العدد الحقيقي نتيجة عدم رغبة بعض المصابين في ذكر إصابتهم لإحساسهم أن الإصابة قد تشكل وصمة لهم أو لأن الأعراض كانت بسيطة فلم يتذكروا حدوثها.
وقد تم سؤال كل المستجيبين الذين سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية ظهورها في مصر حتى الآن عن كيفية تشخيص المرض عندهم، وأشار 72% أنهم تم فحصهم بواسطة طبيب، و61% أجروا تحليل الدم، و56% أجروا أشعة على الصدر، و23% أجروا اختبار المسحة، 1.3% تم تشخيصهم بأساليب أخرى. ويتضح من النتائج أن 13% من المستجيبين الذي سبق لهم الإصابة قاموا بإجراء واحد من الإجراءات السابق ذكرها لتشخيص المرض، و23% قاموا بإجراءين، و32% قاموا بثلاثة إجراءات و15% قاموا بأربعة إجراءات بينما 17% لم يقوموا بأي إجراء للتشخيص واعتمدوا على التشخيص الذاتي. وجدير بالذكر أن نسبة من لم يقوموا بأي فحص للتشخيص أعلى بين ذوي التعليم الجامعي مقارنةً بالأقل تعليماً حيث اعتمد 21% من الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى على التشخيص الذاتي دون إجراء فحوص مقابل 15% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
وقد تم سؤال المستجيبين الذين أجروا فحوصات عن تبعية الأماكن التي أجروا فيها الفحوصات، وأوضحت النتائج أن 67% لجأوا لأماكن تتبع القطاع الخاص و24% لجأوا لأماكن تتبع القطاع الحكومي و9% لجأوا لأماكن متعددة منها ما يتبع القطاع الخاص ومنها الحكومي. وتشير النتائج إلى أن حوالي ثلثي أصحاب المستوى الاقتصادي المنخفض لجأوا للقطاع الخاص لتشخيص مرضهم وترتفع هذه النسبة إلى 90% بين أصحاب أعلى مستوى اقتصادي، كما أن نسبة من لجأوا للقطاع الخاص ترتفع من 73% في الحضر إلى 83% في الريف..
وحول الأعراض التي ظهرت على المصابين، يتضح من النتائج أن 64% منهم عانوا من ارتفاع درجة الحرارة، 56% ذكروا ضعف حاستي الشم والتذوق، 46% عانوا من سعال شديد، 40% عانوا من ألم واحتقان، الزور 37% عانوا من تكسير الجسم، و24% عانوا من قيء أو إسهال.
تراجع الدور الحكومي
تم سؤال من سبق لهم الإصابة عن مجموعة من الإجراءات لمعرفة النسبة التي قامت بكل منها، وقد أوضحت النتائج أن 94% منهم أخذوا علاج بينما 6% لم يأخذوا أي علاج، 88% قاموا بعزل أنفسهم في المنزل بينما 12% لم يعزلوا أنفسهم. جدير بالذكر أن معظم من لم يعزلوا أنفسهم في المنزل لم يكونوا من بين من دخلوا مستشفى وبالتالي من المرجح أنهم اختلطوا بأفراد آخرين خلال فترة مرضهم.
وفي سؤال عن رأي من سبق لهم الإصابة في تعامل القطاع الصحي مع أزمة كورونا، أشار 24% منهم أنه جيد جداً، و20% يرونه جيد، 14% يرونه سيء و26% يرونه سيء جداً، 16 لم يستطيعوا التقييم.
وتعبر أرقام الاستطلاع عن تراجع دور الحكومة في التعاطي مع المرض وتصاعد اعتماد المصريين في مرضهم على القطاع الخاص، وهو ما يكبدهم مصروفات أعلى وأكبر.. بجانب تراجع دور المستشفيات الحكومية التي ظهر تقصيرها وعجزها عن تقديم خدمة مناسبة للمصريين.. كما تبرهن على أن النظام العسكري أدمن الكذب وفبركة الأرقام حتى تبدو أقل من الحقيقة الصادمة.
نفس الأكاذيب تكررها حكومة السيسي في كافة المجالات والقطاعات، فقد كشف أحد المواطنين مؤخرا كان قد أخلى من مسكنه بمنطقة الهجانة شرقي القاهرة، وتم تعويضه بمنحه شقة سكنية حكومية، وحينما طلب من الجهة الحكومية الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيته للشقة الجديدة رفض الموظفون الحكوميون إعطائه أي إثبات، مؤكدين له أن هذا هو النظام (مجرد إقامة فقط) وإن مات فستسحب من أسرته الشقة، أو بعد وقت قد يفاجأ بتحميله إيجارا باهظا على الرغم من أن شقته التي أزيلت كانت ملكا له، وهو ما حدث سابقا مع أهالي الأسمرات 1 و2، حيث جردوا من مساكنهم، وتم التهليل لمساكنهم الجديدة ليتفاجئوا بأن عليهم دفع إيجارات تبلغ 300 جنيه/ شهريا، بما يحملهم فوق طاقتهم خاصة وأنهم من معدومي الدخل!
*صحة المصريين في خطر.. رفع أسعار 19 دواء بنسب تصل إلى 60%
رغم تفاقم الأزمات الصحية بمصر إثر جائحة كورونا وانهيار الخدمات الصحية وتدني مستوياتها بجميع المستشفيات والمراكز الطبية بالإضافة إلى تدني مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، أعادت شركات توزيع الأدوية المصرية تسعير 19 عقار طبيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسب تصل إلى 60%، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وهي أصناف منها المستورد ومحلي التصنيع، وذلك بعد أسابيع من زيادة أسعار العديد من أصناف الدواء، التي تعالج أمراض الكبد والقلب والضغط والسكر والحساسية.
وشملت الزيادات الجديدة ارتفاع سعر دواء (أوكاربون 30 قرصا) من 27 جنيها إلى 38 جنيها بزيادة 40%، ودواء (فلوكوال 150 مجم 2 كبسول) من 17.5 جنيها إلى 24 جنيها بزيادة 37%، ودواء (فورفنت شراب 125 مل) من 9 جنيهات إلى 10.5 جنيهات بزيادة 16%، ودواء (بيومكس 500 مجم) من 11 جنيها إلى 14 جنيها بزيادة 27%.
كذلك ارتفع سعر دواء (فيلوسيف 250) من 21.75 جنيها إلى 30.5 جنيها بزيادة 40%، ودواء (فيلوسيف 1 جم 8 أقراص) من 25.5 جنيها إلى 30.5 جنيها بزيادة 20%، ودواء (فيلوسيف 500 مجم 16) من 36 جنيها إلى 40 جنيها بزيادة 11%، ودواء (سبازمو ديجيستين) من 22.5 جنيها إلى 30 جنيها بزيادة 33%.
كما ارتفع سعر دواء (أمبيفلوكس 500 مجم 12 كيسا) من 12 جنيها إلى 16 جنيها بزيادة 33%، ودواء (فاركوسولفين شراب 120 مل) من 7.5 جنيهات إلى 12 جنيها بزيادة 60%، ودواء (بيتادين 1% غسول فم 120 مل) من 9.75 جنيهات إلى 13 جنيها بزيادة 35%.
وارتفع أيضا سعر دواء (بليتال 100 مجم 20 قرصا) من 100 جنيه إلى 115 جنيها بزيادة 15%، ودواء (جونابيور 150) من 167 جنيها إلى 211 جنيها بزيادة 26%، ودواء (جونابيور 75) من 119 جنيها إلى 132 جنيها بزيادة 11%، ودواء (اكتوفنت بلس شراب 100 مل) من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات بزيادة 50%.
فيما ارتفع سعر دواء (دايسينون أقراص 500 مجم) من 32.5 جنيها إلى 42 جنيها بزيادة 29%، ودواء (بروستانورم) من 83 جنيها إلى 99 جنيها بزيادة 19%، ودواء (نازوناكس بخاخ) من 60 جنيها إلى 80 جنيها بزيادة 33%، ودواء (كاتفلاي شراب) من 18.75 جنيها إلى 23.5 جنيها بزيادة 25%.
يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أقرت زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف دواء دفعة واحدة، بواقع 50% للأدوية التي تقل أسعارها عن 50 جنيها، و40% للأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها، و30% للأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه، وذلك بدعوى مواجهة ظاهرة نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية من السوق المحلية.
وتمثل الزيادة الجديدة إرهاقا لكاهل المواطنين الذين يعانون الغلاء والفقر. وتأتي الزيادات المتتالية لأسعار الأدوية في ظل توسع النظام في بيع شركات الأدوية وطرح أسهمها بالبورصة، وإقدام الإمارات على السيطرة على المستشفيات الخاصة في مصر وشركات الأدوية والخدمات الصحية، وهو ما يمثل قتلا للمصريين بندرة الأدوية من جهة أو عدم قدرتها على شرائها من جهة أخرى.
* السيسي يرهب المصريين بهدم عمارة فيصل ومسجد بالبحيرة
عاد الطاغية عبدالفتاح السيسي إلى هدم المنازل والمساجد في رسالة لا تخفى دلالتها تستهدف إرهاب المصريين وتهديدهم بهدم منازلهم ومساجدهم بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون. وفي مشهد مروع فجرت أجهزة السيسي الأمنية والمحلية عمارة فيصل التابعة لحي الهرم بالديناميت، وهي العمارة التي شهدت حريقا في يناير الماضي؛ الأمر الذي تسبب في حالة غضب عارمة بين سكانها الذين أخرجتهم أجهزة السيسي من وحداتهم السكنية دون توفير بديل لهم حتى اليوم. في ذات السياق، عادت أجهزة السيسي الأمنية إلى هدم المساجد؛ حيث هدمت الأسبوع الماضي مسجد الشهيد عيد رزق عبدربه في قرية الدرملي التابعة لمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.
هدم عمارة فيصل
وفي تمام الرابعة عصر الجمعة 12 مارس 2021م، هدمت أجهزة السيسي العمارة عبر نسفها بالديناميت تنفيذا لقرار بإزالة العمارة التي تحتوي على 108 وحدة سكنية يقطن بها 21 أسرة في 15 شقة بين التمليك والإيجار. وذلك بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون! والعقار كان مكوناً من 14 طابقاً، وأنشئ في عهد السيسي بين عامي 2015 و2016، وتعرض لحريق هائل استمر لمدة 9 أيام متواصلة، اندلع في البداية داخل مصنع ومخزن أحذية يقع أسفل العقار القريب من شارع الأهرام السياحي في مصر، ما أسفر عن تآكل جدران وأعمدة العقار بسبب قوة النيران، وعدم قدرة أطقم الإطفاء على إخمادها بالطرق التقليدية. وثبت من تحقيقات النيابة أن صاحب العقار لم يحصل على ترخيص للبناء في عام 2013، ولم تبت لجنة التصالحات بمحافظة الجيزة في طلب التصالح المقدم منه.وأصدرت النيابة قراراً بحبس صاحب العقار على خلفية اتهامه بمخالفة إجراءات السلامة وتوفير وسائل الأمان، وعدم حصوله على ترخيص بالبناء، أو موافقة على طلب التصالح في المخالفة.
https://www.youtube.com/watch?v=OZcVnpObKLs
وبحسب صحيفة “المصري اليوم” فقد شهدت الجمعة مشادات وصريخ وبكاء بين سكان عقار فيصل بعد تفجيره بالديناميت متسائلين عن الجهة التي ستعوضهم عن وحداتهم السكنية التي جرى نسفها. واتجهت الــ 21 أسرة من سكان العقار بالقرب من سلم حي الهرم على الطريق الدائري، الذي فٌجر بـ«الديناميت» إلى مسجد الرحمة، للتباحث فيما بينهم عن الخُطوات القانونية المرتقبة، وتحريرهم محاضر جماعية بمركز شرطة كرداسة، للمطالبة بالتعويض من مالك العقار.
وأثناء نسف العمارة تصاعد البكاء والصراخ بين سكان العقار؛ وسادت حالة من الهرج والمرج حين منعت أجهزة الأمن الأهالي من الاقتراب من مكان العقار، واختراق الكردون الأمني. كانت النساء تبكي وبعضهن أغشى عليهن، إحداهن قالت: «دفعت شقا عمري.. ذهبي وفلوسي كلها راحت في الحريق.. النيران أكلت كل شىء»، متسائلة: «مين هيعوضنا؟!».
هدم مسجد بالبحيرة
وخلال الأسبوع الماضي، وثق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة أخرى لأجهزة السيسي الأمنية؛ حيث أقدمت على هدم مسجد الشهيد عيد رزق عبد ربه في قرية الدرملي التابعة لمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة. وصاحب المقطع تعليقات غاضبة من أهالي القرية الذين استنكروا القرار وطالبوا باستثناء المسجد من الهدم. وكانت أجهزة السيسي الأمنية والعسكرية والمحلية قد أقدمت على هدم نحو 100 مسجد على طريق المحمودية بدعوى توسعة وتطوير محور المحمودية الذي يربط بين محافظة الإسكندرية ومحافظات وسط الدلتا.
وتثير عمليات هدم المساجد والمنازل غضبا واسعا في الشارع المصري، وكان قد تظاهر العشرات من سكان منطقة المرج الجديدة قبل يومين احتجاجا على قرار السلطات المصرية إزالة 16 برجا سكنيا مرخصا دون توفير بديل مناسب لسكان هذا الأبراج. وفي ديسمبر 2020م، أطلقت شرطة السيسي الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من أهالي قرية زرقون بالمحمودية بعد تجمع عدد كبير من الأهالي للتعبير عن رفضهم قرار سلطات الانقلاب هدم مساجد وبيوت بالمنطقة بحجة استكمال مشروع محور المحمودية.
وهدمت سلطات الانقلاب في العام الماضي عددا كبيرا من البيوت والمساجد بحجة التطوير أو بدعوى مخالفتها قواعد البناء، وتوعد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي باستخدام الجيش لهدم المباني المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك، وخرجت آنذاك احتجاجات تعبر عن الاحتقان الداخلي في البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع النظام نسبيا خلال الشهور الماضية قبل العودة إلى هدم البيوت والمنازل مجددا بداية من شهري فبراير ومارس.
* “التنكيل بمنع التجديد”.. تقرير حقوقي جديد يرصد معاناة المعارضين بالخارج
بعنوان “التنكيل بمنع التجديد” أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، “منظمة مجتمع مدني”، تقريراً حديثاً سلطت فيه الضوء على معاناة الآلاف من المعارضين السياسيين بالخارج من جراء تعنت سلطات الانقلاب في مصر في تجديد جوازات سفرهم، وآخرين جرى تهديدهم بسحبه منهم، ما يضطر البعض إلى البقاء قسراً في دولة ما دون حقوق تذكر.
وتمتد المعاناة لتصل إلى الجيل الثاني من الأبناء، الذين ولدوا في الخارج، بسبب إجراء تعسفي جرى اتخاذه من دون سند دستوري أو قانوني.
وقالت الشبكة في تقريرها: “عندما ننظر إلى الحالات التي فقد أصحابها أوراقهم الثبوتية وجوازات السفر، سواء بإسقاط الجنسية أو سحبها أو بالمماطلة في قبول طلبات تجديد جوازات السفر، نجد واقعاً مريراً يعاني أصحابه الأمرين، رغم لجوئهم إلى القضاء ومحاولة تحكيم القانون، إلا أنهم لم يجدوا للقانون أثراً يذكر سوى أثر الحبر على الورق، بسبب رفض القضاء دعاواهم وتأييد ممارسات وزارة الخارجية”.
وفند التقرير مجموعة من الانتهاكات بحق المصريين في ما يتعلق بجوازات السفر والجنسية، مستنداً إلى وقائع مثبتة، وشهادات حية موثقة لعدد من المعارضين المصريين، والمتضررين من تلك الإجراءات الانتقامية بحق مواطنين كاملي الأهلية، وحقوقهم مصونة بنص القانون المصري، وما تضمنته مواد القانون الدولي، التي أكدت أهمية حماية حقوق وحريات المصريين بالخارج، ومنهم الفنان عمرو واكد، والناشطة السياسة غادة نجيب.
كما أكد التقرير أن سلطات الانقلاب انتهجت، خلال السنوات الماضية، سياسة خطيرة مع عدد من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية الذين يحملون جنسيات أخرى، تتمثل في “مساومتهم على التخلي عن جنسيتهم المصرية مقابل الإفراج عنهم، ولا سيما بعد الضغط الذي تلقته من حكومات الدول التي يحمل هؤلاء المعتقلون جنسياتها، وتكرر الأمر مع عدد من المعتقلين مزدوجي الجنسية، بعدما أصبح التخلي عن الجنسية المصرية هو الخيار الأخير أمام هؤلاء للانعتاق من السجن ونيل حريتهم، بعيداً عن أماكن الاحتجاز التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة”، كما حدث مع الصحفي محمد فهمي، والناشط السياسي محمد سلطان.
* للسيطرة على عجز الموازنة.. المالية تبيع أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة 19 مليار جنيه للمرة الثانية علي التوالي.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
*حريق العبور و”عاصمة” الجمهورية الثانية للسيسي
كشف الحريق الذي التهم مصنعا للملابس الجاهزة ، قبل أيام، عن تردي حالة الأمن والسلامة في منشآت مصر ومصانعها، علاوة على ضعف الاستجابة من قبل الجهات الأمنية والإغاثية في التعامل مع الأزمات. وبلغ عدد ضحايا حريق مصنع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية إلى 20 قتيلا بينهم سيدات، و24 مصابا.
وقررت الجهات المعنية تشكيل لجنة فنية من المتخصصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ للتأكد من مدى سلامتها وعدم تأثرها بالحريق.
ضعف ارقابة
ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق هو تصاعد غازات من مواد كيماوية، في مخزن المصنع، تسببت في حدوث انفجار، وهو ما أسفر عنه ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.
ونشر رواد منصات التواصل في مصر، مقطعا مصورا على “يوتيوب”، يرصد مصرع شخص احتراقا وآخر اختناقا، وسط صراخ واستغاثة المواطنين بسيارات الإسعاف.
وعادة ما تُرجع تقارير محلية مثل هذه الحرائق إلى ضعف الرقابة الحكومية على التزام المصانع بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
ولعل أبرز ما يكشفه الحريق إلى أي مدى وصل الإهمال في مصر وسط تركيز سلطات الانقلاب على حماية ومراعاة الأماكن الفاخرة بمصر فقط، وخاصة إجراءات الأمن والحماية في منتجات الكبار في العاصمة الإدارية وفي مصانع وكمباوندات الجيش فقط.
وجاء الحريق بعد أيام من كلام السيسي عن استعداد مصر لدخول الجمهورية الثانية، بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، التي ابتلعت تريليون جنيه من موازنة مصر، عبر مشاريع التهمت مليارات مصر.
الأمن السياسي يعلو الأمن الجنائي
وتكشف استجابة نظام الانقلاب الضعيفة وتأخر وسائل الإنقاذ من سيارات الإسعاف والإطفاء، إلى أي مدى باتت القوى الأمنية لا تهتم إلا بالأمن السياسي فقط على حساب الأمن الجنائي وقواعد الأمن المجتمعي. وهو ما يحمل الكثير من الكوارث والدمار الذي يتهدد البلاد في ظل ارتفاع عدد الحرائق السنوية.
ووفق تقديرات حكومية، بلغ عدد حوادث الحريق في مصر نحو 50 ألف و662 بنهاية عام 2019، مقابل 46 ألف 323 حادث بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت نحو 4 آلاف و339 حادث، وفقا لبيانات رسمية.
وقالت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن توزيع عدد الحوادث حسب أسباب الحريق أظهر أن النيران الصناعية جاءت في صدارة أسباب حوادث الحريق بواقع 30 ألف و39 حادث حريق في 2019، يليها الماس الكهربائي بواقع 9 آلاف و359 حادث، أما عدد الحوادث التي سببها الإشتعال الذاتي فقد بلغ 5 آلاف و209 حادث، وحوادث المواقد والأفران والغلايات بلغت 3 آلاف و439 حادث، ثم الحوادث الناتجة عن حرائق الغازات وبلغت ألفى و221 حادث، وأخيرا حرائق بترولية وسوائل ملتهبة بواقع 395 حادث.
وكان عدد حوادث الحريق قد سجل على مستوى الجمهورية 37 ألف و583 حادثة عام 2015، بينما كانت 34 ألف و828 حادثة عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%، ووفقا للحالة الجنائية جاء الإهمال فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بنحو 19 ألف و705 حادثة بنسبة بلغت 52.4%، يليه الحريق العارض بنحو 16 ألف و857 حادثة بنسبة 44.9%، ثم الحريق العمد بنحو 1021 حادثة بنسبة 2.7% خلال عام 2015.
وكان من أهم المسببات الرئيسية للحريق هى النيران الناتجة عن إلقاء جسم مشتعل “أعقاب السجائر – أعواد كبريت – مادة مشتعلة- شماريخ.. الخ” بنسبة 56.5%، والماس الكهربائى والشرر الاحتكاكى بنسبة 21%، مواقد وأفران وغلايات بنسبة 7.7%، الاشتعال الذاتى بنسبة 7.4%، حرائق غازات 6.6% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالى مسببات الحريق.
* أخيرا صلاح دياب يركع أمام السيسي.. المخابرات تسيطر على “المصري اليوم”
أمام الضغوط الهائلة التي مارستها أجهزة الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، والابتزاز المتواصل والتهديدات الصريحة والمباشرة باستهداف شركاته وأرصدته؛ رضخ رجل الأعمال “صلاح دياب” وتنازل عن ملكيته بصحيفة “المصري اليوم”، لجهاز المخابرات العامة الذي يتولى إدارته اللواء عباس كامل الصديق الحميم للسيسي ومدير مكتبه السابق برئاسة الانقلاب والمخابرات الحربية.
خطوة سيطرة أجهزة السيسي الأمنية على “المصري اليوم” تأتي بعد أيام قليلة من استحواذ عضو مجلس الشيوخ عن حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام “محمد منظور”، على قناة “المحور” من مالكها رجل الأعمال “حسن راتب”.وقالت مصادر إن “منظور” حصل على نسبة 50% من ملكية القناة، في حين توزعت بقية النسب على إحدى الجهات الإعلامية الرسمية (مجهولة) وشركة “نايل سات” ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وكان الحقوقي المصري أحمد سميح قد أشار إلى بيع صحيفة (المصري اليوم) قائلا عبر صفحته على تويتر “المخابرات العامة ترسل أوراق شراء (المصري اليوم) بدون ذكر اسم المشتري، والملاك وقّعوا بعد أن سبق وأرسلوا عقدا يتضمن اسم عضو مجلس الشورى محمد منظور”. وقال سميح: إنه نشر عبر تويتر، في أكتوبر 2020م، اسم المشتري الأول لصحيفة (المصري اليوم)، مضيفًا أن عملية البيع سبقتها ضغوطات على صلاح دياب المالك الأول للصحيفة، منها سجنه شهرين خلف القضبان، قبل أن يُعلن عن البيع ويظهر اسم محمد منظور للعلن، ومع تسريب الاسم جُمِّدت الصفقة مدةً ثم ظهر العقد الجديد من دون إرفاق أسماء المشترين حفاظًا على السرية.
وتناقلت وسائل إعلام ما وصفته بالخطة الجديدة للمؤسسات الإعلامية التابعة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مصر، والتي تهدف إلى تغيير استراتيجية العمل الإعلامي الرسمي، خصوصًا مع التحولات على صعيد السياسة الخارجية، بالتزامن مع تغير المعطيات الإقليمية والدولية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، وتغير السياسة المصرية تجاه قطر وتركيا.
وتستهدف الخطة الجديدة تصعيد الصحفي محمد علي خير والمذيع أسامة كمال، المحسوبيْن على نظام السيسي، وتقديمهما كأصوات معارضة، في إطار توجُّه أوسع لإضفاء مظهر مختلف على الإعلام المصري، كما صدرت تعليمات للصحف والمواقع التابعة لها بضرورة التدقيق في الموضوعات المنشورة على جميع المنصات، ومحاولة “رفع سقف المهنية والجودة والابتعاد تمامًا عن أي عناوين غير مهنية تحمل إثارة جنسية أو دينية أو تعصبًا رياضيًا أو طائفيًا”.
كواليس الصفقة
وتقول مصادر داخل الصحيفة أن “دياب” رضخ أمام الضغوط الأمنية التي مورست عليه، وقرر بيعها؛ لتتعزز سيطرة الجهات الأمنية في مصر على وسائل الإعلام الخاصة. حيث باتت عملية بيع الصحيفة، في مراحلها الأخيرة، حيث يضع الطرفان اللمسات النهائية قبل توقيع العقود. ومن المنتظر الإعلان عن بيع الصحيفة خلال أيام قليلة، من دون الكشف عن الجهة التي ستشتري.
وتعرض “دياب” لضغوط سابقة من أجل التنازل عن ملكيته للصحيفة حيث جرى حبسه في نوفمبر 2015م مع نجله و12 رجل أعمال آخرين على خلفية اتهامات بينها الفساد وحيازة أسلحة، ولاحقا قررت محكمة مصرية التحفظ على أموال “دياب“. كما أحالت النيابة “دياب” إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة، ثم أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، قبل أن يصدر حكم ببراءته في سبتمبر 2017م.
وفي ديسمبر 2019، أعلن القضاء المسيس رفع اسم “دياب” ومعه رجل الأعمال “محمود الجمال”، من قائمة الممنوعين من السفر، بعد سدادهما مبلغ 270 مليون جنيه مقابل التصالح في قضية اتهامهم بشراء أراضي الدولة بأسعار بخسة.
وعادت سلطات الانقلاب لاعتقال “دياب” في سبتمبر 2020م، بدعوى تورطه في مخالفة بناء في مصنع مملوك له، فضلا عن حديث للإعلام التابع للسلطة عن مخالفات مالية لم يقدم تفصيلات عنها.
تأميم الإعلام
ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013م شنت سلطات الانقلاب العسكري حربا بلا هوادة على وسائل الإعلام؛ حيث جرى غلق عشرات الفضائيات والصحف ومئات المواقع الإخبارية، وبحسب خبراء ومتخصصين في صناعة الإعلام فإن الدكتاتور السيسي دأب منذ لحظة الانقلاب الأولى على السيطرة على جميع وسائل الإعلان بهدف التحكم الكامل في الوسائل والرسائل الإعلامية؛ فقد جرى شراء جميع الصحف والفضائيات والمواقع الإخبارية.
وتعرف المصريون على تصورات السيسي نحو الإعلام خلال تدشين حفر تفريعة قناة السويس في أغسطس 2014م قال إن “الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان محظوظا، لأنه كان يتكلم والإعلام كان معه”. وخلال السنوات اللاحقة، كرر “السيسي” حديثه عن أهمية الإعلام ودوره في الترويج لإنجازات النظام، وكثيرا ما تضمنت خطاباته انتقادات لوسائل الإعلام الموالية للنظام، رغم أن كثيرين يرون أنها بالغت في تأييده والتبرير له. و شهدت مصر منذ الانقلاب، خطوات متسارعة على طريق بسط السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام، وفرض الصوت الواحد حتى على الإعلام الخاص الذي أصبح في بؤرة الاهتمام الحكومي.
محطات الهيمنة على الإعلام
ومنذ منتصف عام 2016، بدأ عقد القنوات الفضائية الخاصة المصرية في الانفراط، بعد استحواذ شركات تابعة للأجهزة السيادية عليها واحدة تلو الأخرى. وكانت البداية ببيع رجل الأعمال المصري الشهير “نجيب ساويرس”، شبكة قنوات (ON TV) لشركة “إعلام المصريين” التي كان يملكها حينئذ رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”. هذه الشركة انتقلت بدورها إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة لأجهزة الدولة السيادية (المخابرات)، وهو لفظ يقصد به غالبا إما رئاسة الجمهورية أو المخابرات أو الجيش.
وفي العام التالي، باع رجل الأعمال “السيد البدوي”، شبكة قنوات “الحياة” الشهيرة إلى شركة “تواصل” التابعة لشركة “فالكون”، والتي باعتها بدورها لشركة “إعلام المصريين” في منتصف عام 2018، ومنذ ذلك الحين تراجعت أهمية القناة التي كانت يوما ما في مقدمة القنوات الخاصة بمصر.
وفي سبتمبر 2018، استحوذت شركة “إعلام المصريين” ذاتها على شركة “المستقبل” المالكة لشبكة قنوات (CBC)، التابعة لرجل الأعمال “محمد الأمين”، الذي أسس شبكة من القنوات الناجحة، أتبعها بالاستحواذ على مجموعة قنوات “النهار” و”مودرن“.
وفي العام ذاته، باع البرلماني الأسبق “سعيد حسانين”، قناة “العاصمة” المثيرة للجدل إلى شركة “فالكون”، والتي ترأسها المتحدث العسكري السابق العميد “محمد سمير”، بعد مغادرته منصبه مطلع عام 2017، قبل أن تغلق في وقت لاحق.
وفي تقرير سنة 2017م لها بعنوان “مصر: حينما تبسط المخابرات سيطرتها على الإعلام”، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إن رجال المخابرات أقرب إلى وسائل الإعلام من أي وقت مضى. وأشارت المنظمة، ومقرها باريس، إلى استحواذ عدد من رجال الأعمال المعروفين بصلاتهم بالأجهزة الأمنية، على عدد من الوسائل الإعلامية، بما فيها المقربة من النظام.
لكن ما بين عمليات الاستحواذ أو الاستيلاء على القنوات الفضائية، كانت الفوضى هي سيدة الموقف، حيث أغلقت قنوات واختفت أخرى مثل قناة “On tv live”، و“DMC News”، و”العاصمة”، و”الناس” (دينية)، و”مودرن”، إضافة إلى خفوت نجم العديد من القنوات مثل “دريم” و”الحياة” وغيرها.
* بعد رفض إثيوبيا تدويل المفاوضات.. هذه خيارات مصر والسودان في أزمة سد النهضة
حذر وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري من التداعيات السلبية على مصر والسودان إذا أقدمت إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من الملء الأحادي الجانب لسد النهضة .
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي استعرض فيخ وزير خارجية الانقلاب مع “بوريل” موقف حكومة الانقلاب الساعي إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم حول سد ملء النهضة وتشغيله بحسب قوله.
وبحسب بيان “الخارجية” تناول شكري مع بوريل المقترح السوداني الداعي إلى تطوير آلية مفاوضات عبر تشكيل رباعية دولية بقيادة الكونغو الديمقراطية بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان إثيوبيا رفضها الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وأيدتها مصر، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن أديس أبابا تتمسك بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي فقط.
وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد في يوليو المقبل في حين تصر القاهرة والخرطوم على التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومع تعثر المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.
وفي السياق أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية بملف سد النهضة الإثيوبي بحثا عن حل للأزمة وذلك بعد رفض إثيوبيا وساطة رباعية لتحريك المفاوضات المتعثرة منذ أشهر.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إن المنظمة مستمرة في دعم جهود الاتحاد الإفريقي، معربا عن اعتقاده بأن جهود الوساطة مهمة للغاية وينبغي أن تمضي قدما للأمام، كما شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على ضرورة توسيع الوساطة بشأن سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
خطوة غير مجدية
وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن حدوث تقارب بين مصر والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة يعد خطوة جيدة أمام التعنت الإثيوبي، لكنه قلل من أهمية هذه الخطوة في ظل استمرار المفاوضات تحت غطاء اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في 2015.
وأضاف حافظ، في حواره مع برنامج عرق الجبين على قناة (وطن) أن المفاوضات أصبحت محكمة بسبب تفسيرات بنود الاتفاقية، مضيفا أن التحالف المصري السوداني قد يكون مثمرا إذا انسحبت الدولتان من اتفاقية إعلام المبادئ وتوجهتا إلى المحافل الدولية والأمم المتحدة بشكوى ضد إثيوبيا.
وأوضح أن مجلس الأمن رفض التدخل قبل ذلك لأنه ملزم باتفاقية المبادئ التي اشترطت عدم لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن إلا بموافقة إثيوبيا، مضيفا أنه حال خروج الدولتان من اتفاقية المبادئ عندئذ تحتكم الدول الثلاث للقانون الدولي الذي يجبر مجلس الأمن على التدخل لحل الأزمة كما تدخل لحل الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا، وإثيوبيا والصومال.
وأشار إلى أن مجلس الأمن يمكنه التدخل من خلال أدواته ممثلة في البنك الدولي والذي يضم تحت سيطرته بنك المياه الدولي، موضحا أن مجلس الأمن يحيل مثل هذه القضايا للبنك الدولي لدراستها وإصدار الرأي القانوني فيها ثم يقوم بالتصديق عليه.
ولفت إلى أن مصر لا يمكنها القيام بعمل عسكري ضد سد النهضة قبل الخروج من اتفاقية إعلان المبادئ وإلا تعرضت لعقوبات اقتصادية دولية كبيرة، ولابد من الانسحاب من لاتفاقية أولا قبل توجيه أي ضربة عسكرية للسد، مؤكدا أن السيسي لن ينسحب من اتفاقية المبادئ لأنه أتى أساسا لتمرير بناء سد النهضة.
دور محمد دحلان
ونوه بأن محمد دحلان، مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي كان له كبير رفي التحضير لاتفاقية المبادئ، وأيضا كان للبنك الدولي دور كبير في بناء السد بهدف إخضاع مصر لإرادة إثيوبيا وتحول سد النهضة كورقة ضغط على مصر من قبل المجتمع الدولي بما يهدد بحرمانها من المياه حال اندلاع أي نزاع بين مصر وأي دولة وخصوصا الكيان الصهيوني.
واعتبر حافظ أن تقديم إثيوبيا بيانات بشأن سد النهضة لوزارة الري السودانية طبقا للمبدأ الخامس في اتفاق المبادئ، خاصة بعملية الملء والتشغيل وفترة ما بعد الملء الثاني حتى نهاية وقت الفيضان المقبل لا يعني تغاضي إثيوبيا عن الملء الثاني للسد وإنما يأتي بهدف استمالة السودان في صفها مرة أخرى بعد التقارب الذي حدث بين القاهرة والخرطوم.
وكشف أن السبب وراء تخوف السودان من الملء الثاني يرجع إلى أن الملء الثاني سيتسبب في جفاف المياه أمام سد الرصيرص والذي يعتمد عليه الأهالي من منطقة دمازين إلى الخرطوم في توفير مياه الشرب والزراعة، مما يهدد بتعرض هذه المناطق للجفاف بداية من شهر أبريل حتى شهر سبتمبر المقبل، أما في مصر فإن منسوب المياه في بحيرة ناصر هو الذي سيتأثر بالملء الثاني أي سيتم تعويض الفاقد من مياه النيل من مخزون المياه في بحيرة ناصر وبالتالي لن يشعر المواطن المصري بالملء الثاني.
واختتم:”إذا جاء شهر مايو ولم ينسحب السيسي من اتفاقية المبادئ سيكون متآمرا على الدولة المصرية لأنه يسمح لإثيوبيا بوضع حبل المشنقة على رقاب الشعب المصري“.
