أنباء عن بيع “المصري اليوم” لجهة سيادية.. السبت 13 مارس 2021.. مخطط لتحويل 300 فدان زراعي إلى مشاريع إسكان بالغربية

أنباء عن بيع “المصري اليوم” لجهة سيادية.. السبت 13 مارس 2021.. مخطط لتحويل 300 فدان زراعي إلى مشاريع إسكان بالغربية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 12 عنصرا من “داعش” بقضية كمين رمسيس

قرر قضاء الانقلاب تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما من عناصر تنظيم “داعش”، حتى الـ11 من أبريل المقبل.

جاء في التحقيق أن المتهمين بينهم 7 مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، و5 آخرون هاربون.

وزعمت النيابة العامة أن “المتهمين متورطون في أحداث تفجير كمين رمسيس الأمني، واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز“.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الخامسة إرهاب.

 

*الأمن يتدخل لفض اشتباكات لاعبي فريقي الشرقية للدخان” والفيوم في المباراة التي جمعتهما بدوري الدرجة الثانية اليوم

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة أحمد شفيق بعد 7 سنوات من البراءة وإعادة القضية للتداول

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة الفريق أحمد شفيق -المرشح الرئاسي المصري ورئيس مجلس الوزراء الأسبق- و2 آخرين في اتهامهم بإهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “جمعية خدمات مصر الجديدة”، لجلسة 7 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت النيابة العامة قد طعنت في وقت سابق أمام محكمة النقض في حكم محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمًا غيابيًا ببراءة شفيق عام 2013 في القضية، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة، بحسب صحيفة الأهرام (حكومية).

وتعد قضية “فساد وزارة الطيران” واحدة بين 3 قضايا حصل شفيق في اثنتين منها على البراءة غيابيًا.

وكان قاضى التحقيق قد نسب لشفيق ومتهمين آخرين هما إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران وتحويلهم لمحكمة الجنايات.

 

* تشيع جثامين 7 من ضحايا حريق مصنع العبور بالشرقية

شيع المئات من أهالي مركزي مشتول السوق ومنيا القمح في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثامين 7 من ضحايا الحريق الذي نشب الخميس الماضي بمصع ملابس جاهزة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وشيع أهالي مركز ومدينة مشتول السوق، جنازات كل من، أحمد طه عبدالحميد سلوع، وشقيقه محمود، ومعاذ هاني عبدالحميد سلوع، وإيهاب محمد صابر زعيه.

 فيما شيع أهالي قرية “شلشلمون” بمنيا القمح جنازات، محمد بيومي فتحي سحيم، وأشرقت غريب منصور، وهدير حسانين بعتر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق مصنع الملابس العبور الذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 24 آخرين، أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 أعوام، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات.

 

* مخطط لتحويل 300 فدان زراعي إلى مشاريع إسكان بالغربية

كشفت مصادر مطلعة بمركز البحوث الزراعية في مصر، اليوم السبت، أنّ هناك مخططاً ‏يتم الإعداد له للاستيلاء على أرض محطة الجميزة للبحوث ‏الزراعية بالغربية، والتي تتعدى مساحتها 300 فدان  بهدف ‏تحويلها لإسكان اجتماعي.‏

وتعتبر أرض محطة الجميزة هي الخامسة ضمن فصول الهجوم ‏على أراضي المراكز البحثية خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ تم ‏إخطار عميد كلية الزراعة بالمنوفية، الشهر الماضي، بإخلاء أرض ‏مزرعة الراهب البحثية، والتابعة للكلية والتي تقدر ‏مساحتها بحوالي 55 ‏فداناً، وتسليمها للجهة المنوط بها إقامة ‏مشروع إسكان الاجتماعي ‏بالمنطقة.‏

 

* بيزنس الجيش يلتهم مشاريع المقاولات

يواصل الجيش المصري سيطرته على قطاع المقاولات في مصر، وإقصاء شركات القطاع الخاص، وكان آخر أشكال هذا الإقصاء، إشراف الهيئة الهندسية التابعة للجيش على جميع مشاريع تطوير مطارات تبلغ إجمالي قيمتها 1,425 مليار جنيه. ويعاني قطاع المقاولات في مصر من شبح الإفلاس، حيث إن هناك الكثير من الشركات المهددة بالخروج من السوق، في ظل سيطرة الجيش على القطاع، خاصة بعد تعويم الجنية والخسائر الضخمة التي تكبدتها هذة الشركات.

ومن جانبه قال شريف حجازي، الخبير والمطور العقاري، ورئيس شركة البناء للمقاولات، إن شركات المقاولات تمر حاليا بأسوأ مراحلها، فعلى الرغم مما يشهده سوق المقاولات في مصر من تنمية، ومشاريع قومية كبرى التي تطرحها الحكومة، إلا أن عمل شركات المقاولات في أغلب هذة المشاريع من الباطن، حيث أنها تسند إلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتقوم الهيئة بإسنادها لأحد شركات المقاولات بالباطن بأسعار متدنية. وتابع حجازي أن الاستثمار في مصر يمر بأسواء مراحله، وهو ما يثير مخاوف شركات المقاولات، ويجعلها تخشى من الدخول في مشروعات كبرى، مشيرا إلي أن أكثر من 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأن القطاع مهدد بالانهيار في ظل استمرار السياسات المتبعة حاليا.

 

* الإعلان عن اتفاق مصري مع الحكومة الليبية الجديدة

اتفقت وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

وبينت السفارة الليبية في القاهرة عبر “فيسبوك” أن “الاجتماع بين الجانبين والذي عقد في القاهرة، خلص إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين عام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية في ليبيا“.

وأضاف: “تم التأكيد أيضا على ضرورة البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية“.

وشدد المجتمعون على “أهمية تسهيل إجراءات وآلية دخول العمالة المصرية بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ بين البلدين“.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.

 

* القاهرة تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

قال مصدر رسمي مصري، الجمعة، إن “الارتقاء بمستوى العلاقة بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي”.

جاء ذلك في إفادة نقلتها وكالة الأنباء المصرية، عن المصدر الذي لم تذكر اسمه، وقالت إنها تأتي “تعقيبا على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة بشأن وجود تقارب بين البلدين”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بدء اتصالات دبلوماسية بين أنقرة والقاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل ذلك.

واعتبر المصدر المصري أنه “ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية، آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين بالأعمال ويتواصلان مع دولة الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة”.

ولم يتحدث تشاووش أوغلو، في تصريحاته عن “استئناف اتصالات دبلوماسية”، لكنه أعلن “بدء اتصالات”، مضيفا لوكالة الأناضول والتلفزيون التركي: “لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارتي الخارجية، واتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي بدأت”.

ووفق الوكالة المصرية، “أكد المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”.

وكموقف مبدئي، تؤكد تركيا مرارا أنها تلتزم بقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، فيما تواجدت في ليبيا بناء على اتفاقية أمنية وطلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وشدد المصدر المصري في الوقت ذاته على “أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين”.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلت الجمعة، عن مسؤول مصري قوله، إن بلاده تلقت طلبا من الاستخبارات التركية لعقد اجتماع في القاهرة، وإن الأخيرة أعربت عن ترحيبها بهذا الطلب.

وأوضح المسؤول، لم تذكر الوكالة اسمه، أن مسؤولا في الاستخبارات التركية اتصل بهم هاتفيا، وطلب عقد اجتماع في القاهرة لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتعاون.

وأضاف المسؤول المصري أن القاهرة “رحبت بهذا الطلب، ووعدت بالرد عليه في أقرب وقت”.

وجاءت إشارات التقارب بين البلدين بعدما أعلنت مصر الشهر الماضي طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.

واحترمت القاهرة في تلك الخطوة حدود الجرف القاري لتركيا، وهو ما أشادت به أنقرة معلنة إمكانية التفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر وتوقيعه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن تشاووش أوغلو أن تركيا ومصر “تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية”.

وانطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيارا غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

 

* دار الإفتاء تعلن موعد غرة شهر شعبان في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر شعبان لعام 1442 الهجري بعد غروب شمس السبت، وذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء البلاد.

وقالت في بيان لها: “تحقق لدينا شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شعبان بالعين المجردة“.

وأضافت: “على ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، هو أول أيام شهر شعبان في مصر“.

 

* مسؤول بوزارة الصحة يكشف عن توقعات بشأن موعد الموجة الثالثة لكورونا

أكد مسؤول بوزارة الصحة أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات، متوقعا الدخول في الموجة الثالثة من الوباء في بداية إبريل المقبل.

ولفت محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، إلى أن إيطاليا قد دخلت الموجة الثالثة، و”المنحنى الوبائي في إيطاليا وقراءته يشبهان مصر إلا أن إيطاليا تسبقنا بشهر ونصف“.

وعبر النادي، عن وجود تخوفات بشأن شهر أبريل والذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان، محذرا من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية “حتى لا ندخل في السيناريو السيئ“.

وشدد عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا على أن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية هو الحل حتى الآن للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن اللقاحات هي وسيلة لتخفيف حدة أعراض الفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة، وليست وسيلة لمنع الإصابة بالفيروس وحدها دون اتباع الإجراءات الاحترازية.

 

* أنباء عن بيع “المصري اليوم” لجهة سيادية.. هل رضخ صلاح دياب للضغوط؟

يبدو أن علاقة رجل الأعمال صلاح دياب بصحيفة “المصري اليوم”  وصلت إلى نقطة النهاية، حيث سيتخلى عن الصحيفة لإحدى “الجهات السيادية”، وهو تعبير يطلق في مصر على جهات مثل رئاسة الجمهورية والمخابرات والجيش.

وكشف مصدر داخل الصحيفة عن أن الناشر ومالك الصحيفة صلاح دياب رضخ أمام الضغوط الأمنية التي مورست عليه، وقرر بيعها؛ لتتعزز سيطرة الجهات الأمنية في مصر على وسائل الإعلام الخاصة.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن عملية البيع في مراحلها الأخيرة، حيث يضع الطرفان اللمسات الأخيرة قبل توقيع العقود، ومن المنتظر الإعلان عن بيع الصحيفة خلال أيام قليلة، من دون الكشف عن الجهة التي ستشتري: هل هي “إعلام المصريين” أو شركة أخرى من الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية أو التي تمثل واجهة لها؟

وجاءت الأخبار عن موافقة صلاح دياب على بيع “المصري اليوم” بعد أيام قليلة من استحواذ محمد منظور -عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن الموالي للنظام- على قناة “المحور” من مالكها رجل الأعمال حسن راتب، حيث حصل منظور على نسبة 50% من ملكية القناة، في حين توزعت بقية النسب على إحدى الجهات الإعلامية الرسمية (مجهولة) وشركة نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي.

ورغم أن وسائل الإعلام الخاصة أصبحت لا تختلف عن وسائل الإعلام الحكومية والتابعة للسلطة، فإن عبد الفتاح السيسي أعرب كثيرا عن عدم رضاه عن مساندة الإعلام لقراراته والترويج لها، كما قامت شركات تابعة لجهات سيادية بشراء العديد من وسائل الإعلام الخاصة، سواء كانت صحفا أو قنوات تلفزيونية.

ضغوط واعتقال

وحسب ما تواتر في وسائل إعلام مصرية على مدى السنوات الماضية، فقد تعرض صلاح دياب لضغوط عديدة لبيع الصحيفة، كان من بينها حبسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، مع نجله و12 رجل أعمال آخرين، على خلفية عدة اتهامات بينها الفساد وحيازة أسلحة، ولاحقا قررت محكمة مصرية التحفظ على أموال دياب.

وأحالت النيابة المصرية دياب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة، ثم أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، قبل أن يصدر حكم ببراءته في سبتمبر/أيلول 2017.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن القضاء رفع اسم صلاح دياب ومعه رجل الأعمال محمود الجمال من قائمة الممنوعين من السفر، بعد سدادهما مبلغ 270 مليون جنيه مقابل التصالح في قضية اتهامهم بشراء أراضي الدولة بأسعار بخسة.

وعادت السلطات لاعتقال دياب في سبتمبر/أيلول الماضي بدعوى تورطه في مخالفة بناء في مصنع مملوك له، فضلا عن حديث للإعلام التابع للسلطة عن مخالفات مالية لم يقدم تفصيلات عنها.

جدير بالذكر أن دياب يعد من أكبر رجال الأعمال في مصر، وله استثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها البترول والزراعة، وهو مؤسس جريدة المصري اليوم، التي تعد من أكبر الصحف المصرية الخاصة، وتتحدث تقارير إعلامية عن كونه من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل في مصر.

وكان لدياب نفوذ كبير في عهد الرئيس حسني مبارك، الذي حكم مصر على مدار 3 عقود قبل أن يرحل بضغط من ثورة يناير/كانون الثاني 2011، كما كان من مؤيدي الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في الثالث من يوليو/تموز 2013.

 

*محمد جلال كشك والنضال في زمن الملكية والجمهورية

محمد جلال كشك صحفي ومفكر مصري ناضل ضد حكم الملك فاروق الأول والرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وانتقل من طليعة العمل الشيوعي إلى صدارة الفكر الإسلامي، وأغنى المكتبات العربية بإصدارات غطّت مختلف المجالات.

عاش جلال كشك عمره الفكري والصحفي، وتاريخه النضالي والحركي، وهو يستطيع أن “يذبّ” قلمه في عين “العفي” وقتما يريد، كما يقال، وكان أول من هتف للجمهورية عام 1951 قبل أن يعلنها الرئيس محمد نجيب بنحو عام.

رحلة حياة

ولد “حطيئة” الصحافة السياسية المصرية محمد جلال كشك عام 1928 بقرية “المراغة” بمحافظة سوهاج لأب كان يعمل بالقضاء الشرعي، وأم من العائلة نفسها، ذات حسب ونسب، وتلقى تعليمه الأولي والثانوي بالقاهرة، بمدرسة “بمباقادن” في منطقة الحلمية الجديدة بالدرب الأحمر العريق.

تخرّج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1952 بقسم العلوم السياسية، وكان قد انضم إلى الحزب الشيوعي المصري عام 1946 قبل أن يلتحق بالجامعة، واعتقل إثر ذلك فأدى امتحان السنة النهائية من داخل معتقل “هايكستب” الذي دخله بتهمة التحريض على قتل الملك؛ إذ قاد مظاهرة من زملائه الشيوعيين وهتف ضد حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي كما هتفوا بالجمهورية وسقوط الملكية، ولم يفرج عنه من هذا الاعتقال إلا بعد قيام حركة الضباط الأحرار 23 يوليو/تموز 1952.

أخرج جلال كشك وهو طالب شاب كتابه “مصريون لا طوائف” ثم أتبعه بكتابه الذي أثار ذعرًا وقلقًا لدى دوائر الحكم حينئذ، وهو كتاب “الجبهة الشعبية” الذي ظل سرًّا مكتومًا إلى أن كشف عنه المستشار الفقيه المؤرخ الراحل طارق البشري في كتابه “الحركةالسياسية في مصر (1945-1952)”.

فقد كان الاعتقاد السائد لدى الدوائر المختصة أن الكتاب صادر عن منظمة شيوعية تحمل الاسم نفسه، وعزز من ذلك الاعتقاد أن الكتاب كان يدرس داخل الخلايا الشيوعية السرية كمنهج دراسي خاص؛ حتى أشار أخيرًا طارق البشري إلى أن صاحب الكتاب هو الباحث المتفرد “محمد جلال كشك” الذي اعتقل بسببه بتهمة التدبير لقلب نظام الحكم، ولم تسقط عنه القضية إلا بعد حركة الضباط عام 1952.

عرف محمد جلال بمواجهته للغزو الفكري وكرهه للتسلط والدكتاتورية، ويرى أن القومية لا تستطيع تخليص العرب من محنهم، في حين أن بإمكان الإسلام فعل ذلك لكونه “يربط بين العرب والبربر والأكراد وغيرهم“.

تفكيك المانيفستو

بدأ جلال كشك عمله الصحفي والفكري وهو طالب، فأصدر كتابين وهو ما يزال طالبًا في الجامعة، كانا بمنزلة طلقتين مدوّيتين، وكان حينئذ مغموسًا حتى أذنيه في الشيوعية منظمًا، ثم مرّ بعد ذلك بمرحلة عدم اتزان، لكنها كانت فترة كافية لالتقاطه الأنفاس وإعادة التوجه والتوجيه، وتنقل من جرائد “الجمهور المصري” إلى “الجمهورية” إلى أن أبعد عنها بعد اعتقاله مدة عامين ونصف العام حين استطاع أن يجاهر عسكر يوليو/تموز 1952 برجولة ووطنية وفهم وثقافة واستشراف.

ونقله الضباط الأحرار بعدئذ إلى العمل بمجلة “بناء الوطن” تحت الرئاسة المباشرة من الضابط (أمين شاكر) الذي حرض عليه؛ حتى اعتقل جلال كشك أشهرا عدة، كانت بمنزلة “كسر جناح” كما يعبّر جلال كشك نفسه.

على إثر ذلك، ترك كشك لهم “الجمل وما حمل”، وذهب للعمل في “روز اليوسف” عام 1962 محررا للشؤون العربية، وظل يعيش هذا “الكبد” حتى خرج من مصر بعد الهزيمة النكراء في 5 يونيو/حزيران 1967 ليعمل “بالحوادث” اللبنانية؛ وليتنفس بعضًا من هواء الحرية الغض المنعش، ليستطيع عن بعد، “دكّ الحصون الناصرية المتورمة كذبًا، أو الشيوعية المدّعية على الأمة بالباطل“.

مع العمالقة

ولاحقا أصبح جلال كشك رمزا ضمن كوكبة فكرية يمثلها المفكرون محمد المبارك والدواليبي وعبد الحليم أبو شقة وأنور الجندي ومحمد عمارة ومنير شفيق وغيرهم، ممن دخلوا في جدل محتدم مع الحركة الشيوعية العربية وتيارات الماركسية.

وتحت غبار المعركة أخرج جلال كشك “54” كتابًا ومسرحية واحدة، غاية في السخرية هي (شرف المهنة)، وإن كان له 6 مسرحيات أخرى مخطوطة.

ومن الملاحظ أن كل كتابات جلال كشك تطفح بالسخرية اللاذعة والمرارة؛ فهو يذوّب فكرته أحيانًا في ماء الورد والسكر، وأحيانًا في ماء الصبر والحنظل، وفي كلٍّ؛ فإنه يهندس الفكرة، ويدبّب لها سنّ قلمه، ويدق جذورها في أرض البحث العلمي الرصين، ثم يطلقها في الفضاء البعيد، تتحدى الأعاصير والزعابيب وتكتسب في كل يوم أرضًا جديدة.

وكان خصومه يعانون من قلمه اللاذع خاصة الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل الذي خصص كشك له كتب “ثورة يوليو الأمريكية”، و”الفضيحة.. هيكل يزيف التاريخ”، و”الناصريون قادمون”، وكذلك كتبه “كلمتي للمغفلين”، و”دخلت الخيل الأزهر”، و”إيلي كوهين من جديد“.

لم تكن تقف وراءه مؤسسة كالأهرام وراء هيكل، والأخبار وراء مصطفى أمين، بل النظام بأسره كان يترصده ويتهدده، ويتوعده فيغلق في وجهه كل أبواب مصر.

وبعد رحلة الشقاء والعذاب، والغربة والسجون، عاد جلال كشك في السنوات الأخيرة من عمره، ليمتع قرّاءه بمقالاته العميقة الرشيقة في مجلة “أكتوبر“.

كشف العوار

لجلال كشك رؤى إصلاحية عدة، كان فيها رائدًا وقائدًا، بل كان في بعضها مغامرًا واستشهاديًا، يلقي بنفسه وسط حقول الألغام.

فهو أول من هتف بالجمهورية عام 1951 في العهد الملكي، وهو أول من طالب بتأميم القناة وإلغاء الاحتكارات الأجنبية عام 1951، وهو الوحيد الذي كذّب عضو الضباط الأحرار علي صبري، وكشف عن زيف الأرقام التي استند إليها في كتابه “سنوات التحول الاشتراكي 1961-1966″؛ وفور نشر مقال جلال كشك فُصل من رئاسة مجلس إدارة جريدة الجمهورية ورئاسة تحريرها.

وهو الذي خصص قلمه لما عدّه “كشف عوار هيكل”، وانتقد الشيوعية بشدة؛ حتى نشرت “البرافدا” (الصحيفة الأكثر توزيعا في الحقبة السوفياتية) ردًّا بتوقيع السياسي السوفياتي إيفان مايسكي يقول “إن استمرار جلال كشك في الصحافة المصرية يسيء إلى الاتحاد السوفياتي”، وذلك عقب نشره سلسلة مقالاته الشهيرة “خلافنا مع الشيوعية”؛ فنفي من الصحافة المصرية من 1964 إلى ما بعد 1967،محرومًا من كل شيء، وهو الرجل الأشهر الذي وضع ثوار يوليو/تموز على المجمرة.

وعرف كذلك بمعركته مع المفكر لويس عوض؛ إذ رأى كشك في عوض امتدادًا لمدرسة التدجين الاستعماري والعمالة التاريخية لتفسير التاريخ زورًا وبهتانًا.

توفي محمد جلال كشك في 5 ديسمبر/كانون الأول 1993 أثناء مشاركته في مناظرة تلفزيونية مع الكاتب المصري نصر حامد أبو زيد الذي ثار بشأنه جدل حينئذ يتعلق بردّته وتطليق زوجته.

وتروي المصادر أن كشك أصيب أثناء المناظرة بأزمة قلبية أدّت إلى وفاته على الفور، وقد دفن بمصر مع 3 من كتبه كان أوصى أن تدفن معه، هي “السعوديون والحل الإسلامي”، و”دخلت الخيل الأزهر”، و”قيل الحمد لله“.