marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يصر على قتل الطلاب بكورونا في ظل فصول مكتظة وامتحانات شهرية.. الاثنين 15 مارس 2021.. الأغنام والماعز بدل الطلاب في مدرسة بالمحلة الكبرى
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت:
– قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد فى إعادة اجراءاته فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش بولاق الدكرور وقضت بعدم جواز نظر القضية بالنسبة لثلاثة آخرين لسابقة الحكم عليهم فى ذات القضية.
– قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين بتأسيس خلية ارهابية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحرار الشام لجلسة 28 مارس الجاري.
– قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 3 سنوات في اعادة اجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المرج.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:
– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس بلال محمد عبد الظاهر وعبدالرحمن محمد عبد الظاهر في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن
– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس محمد فادي، سامح مجدي، محمد سمير في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن
* إضراب معتقلي “الوادي الجديد” وتصاعد الانتهاكات بـ”وادي النطرون” واستمرار التنكيل بالقوارير
دخل المعتقلون بعنبر 8 بسجن الوادي الجديد في إضراب عن الطعام احتجاجا على تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن بحقهم فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. وأطلق أهالي المعتقلين استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذوبهم الذين تتعمد إدارة السجن قطع مياه الشرب عنهم لأوقات طويلة، وتواصل حملات التجريد للزنازين في ظل انتهاكات متنوعة استمرارا لنهجها في التنكيل وإهدار القانون.
من جانبه دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بوقف الانتهاكات فورا، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.
كما وثق المركز منع إدارة سجن وادي النطرون 440 المعتقلين من حقوقهم الإنسانية مع استمرار تصعيدها فى الانتهاكات التى ترتكبها دون أي مراعاة لحقوقهم الإنسانية. ومن بين الانتهاكات التي ارتكبتها إدارة السجن مؤخرا نقل عدد من المعتقلين إلى زنازين فردية لا توجد بها دورة مياه، ووضع 3 أشخاص في كل زنزانة دون توفير أكياس لقضاء الحاجة.
وحمل “الشهاب” إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بوقف الانتهاكات فورا، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.
إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية للسيدة علا القرضاوي التي مضى على اعتقالها وزوجها 1350 يوما فى سجون العسكر حيث يتم التنكيل بها لأنها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.
وبالتزامن مع نظر تجديد حبس الحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر نددت الحركة باستمرار حبسهما رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لهما.
أيضا استنكرت ما تقوم به سلطات الانقلاب من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم بحق حرائر مصر وقالت إن أشد أنواع التنكيل والتعذيب النفسى هو المصير المجهول الذي يتعرض له عدد من الحرائر ضمن جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
فلا تزال مليشيات الانقلاب تخفى “وصال حمدان” وتحرم أطفالها وأسرتها من معرفة مصيرها منذ اعتقالها في شهر يونيو عام 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن. ونؤكد أسرتها أنها على مدار أكثر من عام ونصف طرقت خلالها كل المسارات القانونية لمعرفة مصيرها دون جدوى حتى الآن.
*استمرار حبس 285 سيدة وفتاة وإخفاء 11 منهن وحياة “الشاطر” و”الجندي” في خطر
يواجه اثنان من المعتقلين خطورة شديدة على حياتهما بسبب الإهمال الطبي المتعمد وعدم حصولهما على حقهما فى العلاج المناسب داخل مقر حبسهما بسجن وادي النطرون الذي يشهد انتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. أول المعتقلين هو أحمد الجندي، من كرداسة في الجيزة يبلغ من العمر 60 عاما، ومصاب بفشل بعضلة القلب وبؤر سرطانية بالكبد وورم بالساقين وربو، وهو الآن قعيد.
أما المعتقل الثاني فهو الشاب يوسف الشاطر، من محافظة الشرقية وهو مصاب بورم غير حميد على الأنف يزداد كل يوم، ويصاب بآلام ودوار شديد.
ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تدهور حالة المواطنين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم في “وادي النطرون 440” سيء السمعة، ودان الانتهاكات بحقهما وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتوفير العلاج العاجل والإفراج عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
سجن 156 معتقلة
وفي سياق متصل أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” تعرض المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة لمجموعة كبيرة من الانتهاكات التي يمارسها ضدها النظام الانقلابى؛ حيث لم تتوقف الاعتقالات يوما ولم ينته التعذيب الذي تواجهه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصري.
ورصدت الحركة فى تقرير صادر عنها استمرار حبس 156 معتقلة سياسية أغلبهن حبس احتياطى أو صدر بحقهن حكم مسيس بالحبس بين 10 سنوات والمؤبد.
وأكدت استمرار سعيها من أجل حصول المراة المصرية على حقها ومحاسبة المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التى تتعرض لها، وجددت الحركة دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للتدخل الجاد لوقف تلك الانتهاكات والجرائم والتى لا تسقط بالتقادم.
أسماء المعتقلات داخل السجون وفقا لآخر تحديث صادر عن الحركة:
كما وثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي من خلال المرصد الإحصائي لانتهاكات المرأة المصرية استمرار حبس 285 سيدة وفتاة داخل السجون في مصر بعد تعرضهن للاعتقال من قبل النظام الانقلابي. وذكر أن بينهن 193 سيدة وفتاة قيد الحبس الاحتياطي و48 تقضى أحكاما مسيسة بالسجن فضلا عن استمرار إخفاء 11 ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي في مصر ضد الإنسانية.
وأشار الفريق إلى إعادة اعتقال 25 سيدة وفتاة على ذمة قضايا هزلية جديدة رغم حصولهن على قرارات بإخلاء سبيلهن كما لم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيل 7 معتقلات ولم تحصل واحدة من الضحايا على حقها في الحرية بعد قضاء فترة محكوميتها.
تفاصيل التقرير من هنا
https://werecord.org/observatory/?fbclid=IwAR3HH3qaGzftNk8S7O3EO6PCOnr0rt4_Xx7kJic6eH_uWFBwjVnG5n7CvC4
إخفاء “إسلام”
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إخفاء الناشط السياسي إسلام عرابي للمرة الثانية من قسم ثان شبرا الخيمة رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله. وذكرت أن أسرة الضحية أعلنت عن اختفائه من داخل قسم ثان شبرا الخيمة يوم 5 مارس، بعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 16 فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن أسرته تتخوف على حياته، بعدما أكدت زوجته أنها ذهبت لزيارته ففوجئت بعدم وجوده، في ظل إنكار مسؤولي القسم معرفتهم بمصيره أو المكان الذي يوجد به.
وكان قد تم ترحيل إسلام عرابي إلى مقر أمن الانقلاب يوم 24 فبراير والتحقيق معه للمرة التانية، وذلك بعد أيام من حصوله على قرار بإخلاء سبيله، ليتم ترحيله مرة أخرى (بعد الإخلاء من قِبل النيابة والتحقيق الثاني من قِبل الأمن الوطني) إلى قسم ثان شبرا الخيمة، وينتهي به المطاف إلى الاختفاء القسري للمرة الثانية من داخل قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
*ضريبة صيد السمك بالسنارة من مياه النيل
لم يكن يتخيل أحد من المصريين حتى من أبرز مؤيدي الانقلاب العسكري وحكم العسكر أن يصل توحش الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري على الشعب المصري إلى هذا الحد من الإجرام، الذي ينم عن وحش كاسر تملك رقاب الشعب، بعدما ضحك عليه بكلمات معسولة من عينة “انتو نور عينينا”، “الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه”، إلى آخر تلك الكلمات الخادعة حتى وصل الأمر إلى فرض ضريبة على الهواة الذين يصطادون بالسنارة من مياه النيل، وهي ضريبة غير مسبوقة في تاريخ مصر أو العالم.
وعلق رئيس هيئة الثروة السمكية، صلاح مصيلحي، على انتشار صورة لإيصال غرامة على أحد المواطنين أثناء صيد السمك على كورنيش النيل. وأكد مصيلحي أن عقوبة الصيد على كورنيش النيل تتمثل في مصادرة السنارة وتحرير غرامة قدرها 32 جنيه، مع تعهد المواطن بعدم العودة إلى المخالفة كتابيًا. وأضاف رئيس الهيئة أن الإجراء يعرف بـ«ترخيص الصيد للهواة» طبقًا للقانون رقم 124 لعام 1983، مضيفًا أن التصريح يصدر من مقر الهيئة في القاهرة وفروعها بالمحافظات، ويتم تجديده سنويًا.
وأشار مصيلحي إلى أن الترخيص ليس للأفراد فقط بل أيضًا للجماعات والمشاركين في مسابقات الهواة والمراكب، موضحًا أن القانون حازم في هذا الأمر ويستهدف تنظيم صيد الهواة. وأوضح أن العقوبة تتمثل في مصادرة السنارة، وتعهد المواطن بعدم العودة إلى المخالفة كتابيًا، مضيفًا: «تطبيق القانون يتم بالتعاون بين الهيئة وشرطة المسطحات المائية».
وفي ذات السياق أكد الدكتور عاطف مجاهد، مدير عام المصائد بهيئة الثروة السمكية، أن الحصول على الترخيص ينظم صيد الهواة، مشيرًا إلى أن القانون يطبق على المراكب السياحية التي تتجول في المحافظات، وتحديدًا من القاهرة وأسوان. وأشار مدير عام المصائد إلى أن عدد التراخيص التي تم إصدارها بلغت 12 ألف و570 رخصة صيد هواة.
وتعكس ضريبة صيد الهواة مدى جشع نظام السيسي الذي يبتلع أموال المصريين، عبر قرارات وتشريعات شاذة وفرض ضرائب ورسوم جبائية لم تشهدها مصر حتى في عهد الاحتلال الروماني أو الإنجليزي، ويجد النظام خنوعا كبيرا من نواب البرلمان؛ ذلك أن أجهزة السيسي الأمنية هي التي اختارتهم وفق معاييرها الأمنية ولم يكن للشعب دور في اختيارهم فقد كانت الانتخابات مجرد مسرحية للتغطية وتمرير التشكيل الذي أقرته الأجهزة الأمنية للبرلمان بغرفتيه الشعب والشيوخ.
وليس غريبا أن نجد هؤلاء النواب يسارعون في استرضاء السيسي وأجهزته الأمنية، ويبصمون موافقين على كل مشروع قانون تقدمه الحكومة دون مناقشة تذكر أو اعتراض رغم أن كل القوانين التي تقدمها الحكومة تمثل إصرار على الإضرار بالناس والمجتمع وترهقهم بالرسوم والضرائب الجبائية التي لم يسبق لها مثيل. وكم وافق هؤلاء سواء في البرلمان الماضي أو الحالي على مشروعات قوانين بزيادة الأسعار أو التوسع في الاقتراض وفرض المزيد من الرسوم والضرائب على المصريين، بصورة طالت كل شيء من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات ومرور على الطرق و اماكن ركن السيارات في الشوارع، إلى أن وصل الأمر لهدم منازل المصريين وتهجيرهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وتعويضهم بشكل مجحف من أجل أطماع السيسي وعساكره وإصرارهم على أكل أموال الناس بالباطل.
والغريب أن الضريبة الجديدة على صيد الهواة سواء كان بالسنارة أو المراكب لن تؤثر في الموازنة العامة للدولة، إذا قورنت بالمليارات المهدرة من ضرائب المؤسسات السيادية التي لا تدفع بخلاف حجم الفساد الذي وصل إلى نحو 600 مليار سنويا بحسب رئيس الجهاز المركزي السابق المستشار هشام جنينة وهي التصريحات التي كلفته حريته حيث جرى الإطاحة به من منصبه رغم أنه محصن بالدستور والقانون وجرى اعتقاله بعد ذلك بتهم كيدية وملفقة.
يشار إلى أنه في مثل هذه الأيام قبل 6 سنوات، نشرت جريدة الوطن في صفحتها الأولى تحقيقا صحفيا تحدث عن أن 13 جهة سيادية تتهرب من الضرائب وتهدر كل عام نحو 7,9 مليار جنيه..من بينها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والمخابرات وغيرها من الجهات التي تطلق على نفسها “جهات سيادية” متجاهلين أن السيادة وفق الدستور هي للشعب. وبدلا من التحقيق في الأمر ومحاسبة المتهربين جرى وقف نشر الصفحة الأولى وحذفها من الموقع وتغييرها على حسساب مجدي الجلاد والإطاحة به لاحقا من منصبه!
كما أن مليارات الجنيهات التي أهدرت في قضية الحزام الأخضر لصالح لواءات الجيش والداخلية والرقابة الإدارية التي أهدرت على ميزانية مصر أكثر من 630 مليار جنيه، ورغم ذلك تستر السيسي على الأمر وأصدر قرارا جمهوريا بتحويل أراضي الحزام الأخضر لأراضي سكنية، بل والتصالح مع الفاسدين وكان آخرهم وزير إسكان مبارك محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ.
ومن جهة ثانية، يذهب مراقبون إلى أن ضريبة صيد السمك تستهدف إرغام المواطنين على استخدام واستهلاك أسماك الجيش، حيث توسعت المؤسسة العسكرية في بيزنس المصايد السمكية في أعقاب الانقلاب العسكري، في بحيرة غليون وكفر الشيح وبورسعيد والبردويل التي يسيطر عليهم الجيش. ومؤخرا زاحم الجيش الصيادين في البحر المتوسط بتشغيل إسطول صيد شركة وطنية التابعة للجيش. وكلها أوجه توحش تستهدف الفقراء وتحلبهم بجبايات مختلفة ومتنوعة لكنها مؤلمة.
* #صحتنا_مش_بيزنس.. الانقلاب يواصل المتاجرة بوباء كورونا وأردنيون يسخرون من فشله
أرادت حكومة الانقلاب استغلال كورونا في دعاية كاذبة حول طريقة تعاملها مع الجائحة فجمعت من المؤسسات الدولية عل هامش ذلك نحو 10 مليارات دولار، وظهر السيسي مشيدا بتعامل البنك المركزي مع الجائحة، كما شكر تعامل وزارة الصحة رغم فضائح المستشفيات
الناشط “أحمد” كتب: “السيسي خبط السنة اللي فاتت ١٦ مليار دولار من البنك الدولي وجهات أخرى كانت بدون فوايد تقريبا لمواجهة آثار فيرس كورونا فتقريبا السيسي شغلهم طول السنة دي في مشاريع وبيشبرق علينا من المكسب ده“.
شماتة أردنية
الضارة النافعة لجيب السيسي، باتت فاضحة عربيا؛ حيث علق أردنيون على التعامل مع نقص الأكسجين الذي أدى لوفاة مرضى مستشفى السلط، على غرار ما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، وقالت مواطنة أردنية بعد وفاة ٥ حالات بكورونا نتيجة الإهمال الطبي وإقالة وزير الصحة الأردني وتكليف وزير الداخلية مازن الفراية بإدارة وزارة الصحة. واستدعى ناشطون أردنيون تلميحات السيسي بأنه لا يوجد في مصر مسؤول يحاسب، ولكن الشعب فقط هو من يدفع الثمن.
واحتلت مصر المركز الأول عالميا في عدد الأطباء المتوفين بسبب كورونا، في وقت حذر فيه محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي من التراخي في مواجهة كورونا، لاسيما بعد أن احتلت مصر المركز السابع في نسبة الوفيات إلى المصابين.
وعبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن دهشتها من تعامل حكومة الانقلاب في مصر مع كورونا وطالبت بالتوزيع العادل للقاح كورونا على المصريين، بعد أن أكدت أن السيسي يبيع اللقاح للفقراء بـ 4 أضعاف ثمنه.
ومن جانبه، انتقد معهد كارنيجي الأمريكي استغلال السيسي ونظامه لأزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية عبر بيع اللقاح بدلا من توزيعه بالمجان على المصريين، وأكد أن الحكومة اشترته بما يعادل 47 جنيها وتبيعه بـ200 جنيه.
وأضاف “كارنيجي” أن نظام السيسي يستغل أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية عبر بيع اللقاح بدلا من توزيعه بالمجان على المصريين.
معدل الإصابات في زيادة في الإصابات وباتت مصر بحسب مستشار السيسي لشؤون الصحة في طور موجة ثالثة للفيروس بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية برأيه.
وكشف أن المتوفر من اللقاح فقط 400 ألف جرعة مدعيا أن سبب عدم الإقبال على لقاح كورونا هو محدودية الكمية المطروحة.
#صحتنا_مش_بيزنس
وأطق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #صحتنا_مش_بيزنس لفضح استغلال الانقلاب للأزمة في تحقيق أرباح مادية. وقالت صفحة “نسيم الفجر“: “اللقاح وصل مصر هديه لكن لازم يكسبوا من وراه ،والفقير مالوش مكان“.
أما “جميل نصر” فقال: “نظام الانقلاب يتاجر بأرواح الشعب المصري لكسب المال من تجارة اللقاح المضاد لـكورونا“.
وأضاف حساب @mezo1671 “: “أوديكي فين يا صحة آه يا عضمك يا رضا الحمد لله بس هي تدوم علي كدة حال المصريين في زمن العسكر“.
وقالت ندي عبدالعليم: “اكتب عندك يابني .. “ضريبة علي المصريين بالخارج“. طب ليه هو أنا بستفيد بحاجة في البلد علشان أدفع ضرايب؟ لأ ما احنا شايلين لك نصيبك من الكباري منين ما ترجع من الغربة“.
وأضافت: “خارج مصر.. تطعيم كورونا مجانا بتحجز معاد على النت وتروح في معادك علشان تفادي الزحام.. جرعة أولي وجرعة تانية .. ناس مش بتتاجر بالبشر زي عندنا كدة ناس عرفت قيمه المواطن وحياته.. وسلملي علي الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه“.
وكتبت صاحبة حساب “الملاك الحزين”: “صفقة فساد في مصر “الخراب” بين #السيسي والرأسمالية المتوحشة تتمثل ف #هشام_طلعت_مصطفى بعد تبرعه لصندوق تحيا مصر ب ٢مليون جنية + ٢مليون جرعة لقاح كورونا. السيسي يبيع ٥ آلاف فدان في حدائق العاصمة الجديدة سعر للمتر ١٣٥٠ جنيه وسعره الحقيقى ٥ آلاف جنيه. يبقى الفارق حوالى ٢٠٠ مليار جنيه“.
*”شهود زور تحت الطلب” ظاهرة حقيرة وبيزنس جديد لتبرئة القتلة والمجرمين
محاكم الانقلاب تحولت من وسيلة لإعادة الحقوق لأصحابها والقصاص من الظالمين والمرتشين واللصوص والقتلة وفق القوانين إلى وسيلة لقمع وكبت أصحاب الحق وتبرئة المجرمين. وساهم في العصف بالعدالة تأسيس النظام نفسه على الظلم والقتل وسفك الدماء وتكريس الظلم والزج بالأبرياء في السجون بتهم ملفقة حتى تحولت مؤسسات الدولة كالأمن الوطني والنيابة وجهاز الشرطة إلى شهود زور يفبركون القضايا ويلفقون التهم.
كما ساهم في العصف بالعدالة أيضا تفشي ظاهرة شهود الزور في القضايا الشخصية بين المواطنين بعضهم بعضا؛ وهؤلاء تحولوا إلى ظاهرة أمام المحاكم كما يؤكد عدد من المحامين؛ حيث يفاجأ من يدخل هذه المحاكم بمن ينادى: “شاهد..شاهد..شاهد”.. وهؤلاء يسمون أنفسهم “شهود تحت الطلب”.
وتتراوح أسعار الواحد منهم بين 300 و500 جنيه في حالة الاتفاق على الإدلاء بشهادته أمام النيابات أو المحاكم.. وهكذا تحولت شهادة الزور إلى سلوك إجرامي تمارسه أجهزة الدولة وامتد حتى بات ظاهرة إجرامية تحت رعاية نظام الانقلاب وأجهزته لتبرئة المجرمين والقتلة واللصوص والفاسدين والمرتشين.
جرائم القتل
حول هذه المأساة يكشف «هاني. س»، محام بالنقض، تفاصيل مثيرة حول عالم شهود الزور قائلًا: الصورة اختلفت عن الماضي، فالأعداد كانت ضئيلة قديمًا وأقصى ما كانوا يقومون به هو الشهادة علي عقد بيع تم تحريره بين طرفين ثم تراجع أحد الطرفين عن البيع، فنلجأ وقتها لشهود للطعن على صورة العقد، موضحا أنه رغم أن الشاهد بالأساس لم يكن موجودا بالعقد إلا أنه يقسم بأن البيعة تمت أو لم تتم على حسب اتفاق المحامي.
وأضاف هانى: أما الآن .. المسائل تطورت لتصل إلى جرائم القتل والسرقة بالإكراه والخطف والاغتصاب، مشيرا إلى أن السعر يتفاوت، فهناك شاهد قد يحصل على 300 إلى 500 جنيه عن كل قضية، وهناك آخر تصل شهادته إلى 10 آلاف جنيه. وأوضح أن السعر يتفاوت أيضا على حسب الوظيفة التي يعمل بها الشاهد، لافتا إلى أن أصحاب الوظائف سعرهم مرتفع لأن البعض يلجأ اليهم حتى لا يشك القاضي فى شهادتهم.
بيزنس انقلابى
وقال «أحمد. م» محام بالاستئناف، إن الشهود على مختلف أشكالهم موجودون داخل المحاكم، مشيرا إلى أن هناك من الشهود من يضطر لارتداء بدلة، وآخر يطلق لحيته وهذا له سعر وذاك له سعر آخر.
وأكد أحمد أن شهادة الزرو تحولت إلى بيزنس، لافتا إلى أن هناك أشخاصا ينظمون أعمال هؤلاء الشهود، إما أن يكون سمسارًا أو محاميا أو شاهد زور قديم، يجمع كافة البيانات عن هؤلاء الشهود، ويقوم بتوفير الشخص المطلوب سواء كان رجلا أو امرأة، ويحصل في المقابل على نسبة من المبلغ.
وأشار إلى أن نظام عمل الشاهد معقد بدرجة كبيرة، فلا يمكن ظهوره أمام نفس الدائرة خلال أسبوع واحد، ويكتفي فى الغالب بالإدلاء بشهادة مزورة أربع مرات خلال الشهر، وأمام دوائر مختلفة بنفس المحكمة وفي كل مرة يغير من ملامحه، كأن يرتدي نظارة أو يحلق شعره وهكذا. وعلى الجانب الآخر يعمل بمحاكم أخرى بما يجعل حصيلة ما يتقاضونه مقابل ذلك العمل يتراوح من 2 إلى 3 آلاف جنيه شهريًا كحد أدنى.
مثواه النار
حول موقف الشريعة الاسلامية من شهادة الزور، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنه لا يجوز للإنسان أن يشهد بما لم يره بعينه، فلا يصح أن يقول سمعت أو نقل إلي إنما ينبغي على الشاهد أن يكون شاهد عيان وإلا كان شاهد زور، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الطيور لتضرب بمناقيرها وتحرك أذنابها من هول الموقف ومن شدة قول الزور” وجعله الله سبحانه «رجس»، فقال: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا مع أصحابه وكان متكأ فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور وظل يرددها حتى قلنا: «ليته سكت».
واعتبر الأطرش فى تصريحات صحفية، أن شاهد الزور إنسان حقير، خسيس، لا أمانة له، ولا دين عنده، مؤكدا أن شاهد الزور هو أول من ينقلب على من شهد معه؛ لأنه أساء إلى من شهد عليه بأن أهانه وظلمه وخذله في وقت هو أحوج فيه إلى الناصر والمعين، وأضاع حقه، وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره»، وأساء إلى من شهد له، حيث يريد أن ينفعه فأضره، أعانه على الظلم وأوقعه في الإثم، وأساء إلى القاضي، أتعبه، وأضنى فكره، وحير لبه، وضيع وقته، وأساء إلى الأمة بأسرها، لوث شرفها، وشوه سمعتها، وكل أمة فشى فيها قول الزور والكذب، سقطت من عيون الأمم، وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خالف أمره ورفض هديه.
وأكد أنه إذا كان شاهد الزور يفعل ما يفعله من أجل مال يأخذه؛ فهو سحت لا بركة فيه، وإن كان من أجل صداقة للمشهود له فتعسا لهذه الصداقة. عن عائشة رضي الله عنها تقول: “من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس؛ ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس”، موضحا أنه إذا كان يفعل هذا الزور بدافع العداوة والبغضاء بسبب تحريف الشهادة فما أجهله وما أتعبه؛ فقد أضر بنفسه قبل أن يضر بغيره، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَاتَّقُوا اللَّهَۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
واختتم الأطرش قائلا: إن كان الباحث عن شهادة الزور، خوفا من مكروه يناله إذا تحرى الصدق والصواب ونطق بالحق وفصل الخطاب فعليه أن يعلم الصدق هو الذى ينجيه وأن تقوى الله هى التى تحميه.
*السيسي يصر على قتل الطلاب بكورونا في ظل فصول مكتظة وامتحانات شهرية
مع عودة الدراسة فى مختلف المراحل التعليمية بدءا من السبت 13 مارس 2021، أعلن أولياء أمور وخبراء في التعليم عن تخوفهم من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، متوقعين تزايد أعداد الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس خلال الفترة المقبلة في ظل توقعات من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن موجة ثالثة للعدوى في شهري إبريل ومايو المقبلين.
وتتعالى تصريحات المهتمين والخبراء محذرين من إهمال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وخطورة تجاهل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب لإجراءات التباعد الاجتماعى في ظل فصول مكتظة وغياب شبه تام للإجراءات الاحترازية في المدارس.
وطالب الخبراء بضرورة الاعتماد على التعليم عن بعد، مؤكدين أن كثافة الفصول كبيرة ولا يستطيع الطلاب تفادى الزحام والتكدس، وليس بإمكانهم تحقيق التباعد الاجتماعى، مستبعدين أن يحافظ الطلاب أو المعلمون على ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسى. وبحسب هؤلاء فإن التعليم عن بعد هو الحل فى ظل الظروف الحالية وفى ظل عجز حكومة الانقلاب عن توفير المستلزمات الوقائية والطبية أو بناء فصول ومدارس جديدة لتخفيف الكثافة وتحقيق التابعد الاجتماعى.
من جانبها قالت “م. س” ربة منزل: أنا خايفة على بنتى “عهد” بالثانوىة العامة من الذهاب للمدرسة من الإصابة بفيروس كورونا. وأضافت: أنا مش واثقة فى الإجراءات الاحترازية المطبقة من حيث كثافة الفصول أو حتى المواد المطهرة. وتابعت: أرسل ابنتى إلى السنتر لأنى خايفة على مستقبلها خاصة أننا كل فترة بنتفاجئ بقرار.. مرة يقال إن الامتحانات من البيت وأخرى يقال إنها من المدارس.
أختبارات شهرية
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم بسلطة الانقلاب، عن عقد اختبارات شهرية بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى طلاب الصف الثاني الإعدادي، كبديل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم عقد هذه الامتحانات خلال أشهر مارس وإبريل ومايو، وأكدت «التعليم» أنه سيكون في شكل امتحان مجمع يضم جميع المواد الأساسية، أما طلاب الشهادة الإعدادية فسوف يؤدون امتحاناتهم مع بداية شهر يونيو القادم.
وكانت امتحانات اليترم الأول قد انتهت الخميس 12 مارس 2021م، من خلال أداء طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الجغرافيا والتطبيقات الرياضية إلكترونيًا داخل المدارس.
وباء متصاعد
فيما يؤكد محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة بحكومة العسكر، أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات، متوقعا الدخول في الموجة الثالثة من الوباء في بداية أبريل المقبل. ولفت إلى أن إيطاليا دخلت الموجة الثالثة بالفعل، و”المنحنى الوبائي في إيطاليا وقراءته يشبهان مصر إلا أن إيطاليا تسبقنا بشهر ونصف”.
وعبر النادي، في حوار مع إحدى صحف الانقلاب، عن وجود تخوفات بشأن شهر أبريل والذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان، محذرا من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية “حتى لا ندخل في السيناريو السيئ”. وشدد عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا على أن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية هو الحل حتى الآن للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن اللقاحات هي وسيلة لتخفيف حدة أعراض الفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة، وليست وسيلة لمنع الإصابة بالفيروس وحدها دون اتباع الإجراءات الاحترازية.
خطورة على الطلاب
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى حكومة العسكر، خالد عبد الغفار، قد أكد الشكوك حول الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب كل يوم حول أعداد المصابين والوفيات بالعدوى، وقال إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خُمس الواقع، مشيرًا إلى أنه في النموذج الافتراضي يتم ضرب عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10م. وأضاف أن مقياس العدوى الذي رصدته الوزارة للمصابين بكورونا ومعدل انتشاره بلغ ١.٤٪، أي أن كل ١٠ أشخاص ينقلون العدوى لـ14 شخصا، ويلزم لدخول حالة الانحسار أن يكون معدل العدوى أقل من ١٪.
وقال الدكتور عبدالحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة الفيوم، إن هناك ازدواجية فى سلوكيات أولياء الأمور ترجع إلى “الصالح الخاص” وهو نظرة الإنسان لفائدة شخصية؛ بمعنى أن الأمهات تطالب بمنع أولادهن من الذهاب للمدرسة؛ لأنهن لا ترين لها فائدة من خلال عدم جدواها فى الإضافة للمجموع، ويقيمن الذهاب والإياب بهدر الوقت لأن المدارس فقدت دورها التربوى الأهم.
وأضاف “زيد” فى تصريحات صحفية، أن ذهاب الأولاد للسنتر أو حتى المدرس الخصوصى بالمنزل يمكن أن يجعلهم يتحكمون فى مسألة العدوى وفى نفس الوقت تحقيق الصالح الخاص مثل زيادة فرص التحصيل العلمى. وأكد أن المدارس خلال الفترة الأخيرة فقدت دورها ومصداقيتها، علاوة على عدم وجود عدد كبير من المدرسين داخل أروقة المدارس وتوجه الجميع للبحث عن الدروس الخصوصية.
فى المقابل قال الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن الاسم الحقيقى للتعليم عن بُعد هو ذاته “البعد عن التعليم”؛ موضحا أن جوهر التعليم لا يقتصر على المعلومات ودرجات الرسوب والنجاح بل مفهومه الأشمل يحوى القيم والاتجاهات ويحدث عمليات “التقمص والتوحد” مع النماذج الجيدة فى المدرسة. وأضاف “عبدالحميد” فى تصريحات صحفية، أن “التعليم ليس مجرد منصات وإلكترونيات، علاوة على قصر “التعليم الهجين” لمجرد تغيير شكلى فقط من خلال رقمنة المواد التعليمية فقط وبدلا من الكتب الورقية أصبحت محملة على “أسطوانات ممغنطة”؛ ما يكشف التغيير الشكلى وليس فى المضمون من حذف الحشو والتطويل وتقديم محتوى يساعد على الإبداع والابتكار بدلا من الحفظ والتلقين“.
وتابع : الطالب الجامعى يقوم بأخذ الكتب على أسطوانات ويعيد طباعتها ما يكلف الطلاب عبئا إضافيا على قدرتهم المالية من خلال الاشتراك فى باقات الإنترنت. وأكد “عبدالحميد” أن التعليم عن بعد هو عامل مساعد للتعليم الحقيقى وليس “بديلًا عنه”، كما أن أولياء الأمور يرسلون أولادهم إلى السناتر لأنهم حتى الآن غير مقتنعين بفلسفة التعليم عن بعد، وما تم من تغييرات هى شكلية وليست فى المحتوى أو المضمون؛ ما يدفعهم للعودة للتعليم التقليدى نسبيا وهى السناتر والدروس الخصوصية.
وأشار إلى أنه حال تطبيق ذلك نقضى على فكرة التصارع على الحفظ والحصول على الدرجات ما يتماشى مع فلسفة التعليم الهادفة لتنمية متكاملة لمواطن لديه القدرة على مهارات التعليم الذاتى طول حياته وإكسابه مهارات تمكنه من الاضطلاع بأدواره المختلفة الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية، معربا عن أسفه لأن التعليم الحالى يعطى ورق وشهادات وفى مجال العمل تحدث الأزمات.
وتساءل “عبدالحميد”: كيف لنا أن نغرس قيم المواطنة والانتماء عبر المنصات الافتراضية وأولياء الأمور هجروها إلى السناتر والدروس الخصوصية؟!
*نظام الانقلاب يتجه لزيادة أسعار البنزين
كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن الحكومة تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً لليتر (الجنيه يحوي 100 قرش)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، واقتراب متوسطات سعر خام برنت من 71 دولاراً للبرميل.
وقال المصدر، إن الحكومة حددت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل (متوقعة)، وبالتالي أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر المبيع محلياً، مضيفا أن اللجنة تنتظر مشروع الحكومة لموازنة العام المالي الجديد (2021-2022) لمناقشته، والذي سيشهد خفضاً أكيداً على مخصصات دعم المحروقات، والبالغة 28.2 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) في الموازنة الحالية.
وأشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، تبحث حالياً قيمة الزيادة المرتقبة في إبريل/ نيسان المقبل على سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة.
ويرى مراقبون أن الحكومة المصرية حققت أرباحاً من وراء قرار تثبيت سعر البنزين خلال الأشهر التسعة الماضية، بينما كانت الأسعار العالمية متراجعة، لتحقق المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإصرار الحكومة على عدم خفض السعر المبيع للمواطنين بحجة مواجهة العجز في موازنة الدولة.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، غير أن هناك حالة من عدم الشفافية إزاء إدارة الحكومة لملف دعم المحروقات، وعمدها إلى تثبيت أو زيادة السعر في السوق المحلية، وعدم خفضها إلا في أضيق الحدود.
وفي يونيو/ حزيران 2020، صدق السيسي على تعديل قانوني يقضي بفرض “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية المباعة محلياً.
وكان آخر خفض لسعر البنزين في مصر قد أقر في إبريل/ نيسان 2020، حين قررت الحكومة خفض سعر ليتر بنزين (80 أوكتان) من 6.50 جنيهات إلى 6.25 جنيهات، وليتر بنزين (92 أوكتان) من 7.75 جنيهات إلى 7.50 جنيهات، وليتر بنزين (95 أوكتان) من 8.75 جنيهات إلى 8.50 جنيهات، والإبقاء على أسعار السولار والبوتاغاز المنزلي (غاز الطهي) من دون تغيير.
وسبق أن فرضت الحكومة زيادة بنسب تصل إلى 30% على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، للمرة الخامسة منذ إستيلاء السيسي على الحكم في عام 2014، والرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على القرض الأول في عهد السيسي من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.
* الأغنام والماعز بدل الطلاب في مدرسة بالمحلة الكبرى
قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إحالة المسؤولين عن مدرسة صقر قريش الإعدادية للتحقيق، بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأغنام والخراف داخل المدرسة.
وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه وجه بتشكيل لجنه من الشؤون القانونية وفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة تواجد أغنام ماعز وقطيع من الماشية داخل المدرسة التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لقطيع كبير من الأغنام والماعز داخل إحدى المدارس الإعدادية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية.
وأثارت الصور سخرية رواد التواصل، متسائلين عن سبب تواجد الماعز والأغنام داخل المدرسة “بدون كمامات” رغم أعدادها الكبيرة.
* 25 دولارا.. رسوم دخول الخليجيين إلى مصر
كشفت وسائل إعلام سعودية، الإثنين، أن رسوم تأشيرة الدخول التي فرضتها مصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية مؤخرا، ستكون 25 دولارا أمريكيا.
ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن مدير إحدى الوكالات السياحية الكبرى بالرياض، استغرابه من فرض مصر الرسوم المذكورة رغم كونها وجهة سياحية.
وقال إن القرار المصري يأتي في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لابتكار طرق لجذب السياح، ومن ذلك خفض أو إلغاء قيمة التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الوجهات السياحية.
وأصدرت وزارة داخلية الانقلاب، الخميس الماضي، قرارا ينص على تحصيل رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية، ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.
