أخبار عاجلة

“إيكونوميست”: حادث السفينة الجائحة فضح عدم جدوى مشاريع السيسي.. الخميس 1 أبريل  2021.. تحميل الفلاح تكلفة مشروعات الصرف الزراعي تدمير للزراعة وخنوع أمام إثيوبيا

“إيكونوميست”: حادث السفينة الجائحة فضح عدم جدوى مشاريع السيسي.. الخميس 1 أبريل  2021.. تحميل الفلاح تكلفة مشروعات الصرف الزراعي تدمير للزراعة وخنوع أمام إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*على النائب العام الإفراج فورا عن الصحفي بدر بدر محمد وكفاكم 4 سنوات حبس ضائعه من عمره وحريته

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه يجب علي النائب العام أن يطلق سراح الصحفي بدر بدر محمد عضو نقابة الصحفيين المصرية  فورا بعد قضائه ما يزيد عن أربع سنوات رهن الحبس الاحتياطي، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والانسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم عرضه علي أية جهة قضائية لمدة وصلت لتسعة أشهر.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض علي الصحفي بدر محمد فجر يوم 29 مارس عام 2017 علي ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهم الارهاب التي باتت شائعة بحق الصحفيين المصريين وأصبحت تمثل بابا خلفيا لمعاقبتهم علي أرائهم وعملهم الصحفي الذي لا ترضى عنه اﻷجهزة اﻷمنية ، وظلت النيابة العامة تصدر عشرات القرارات المتتالية باستمرار حبس بدر حتي أكمل عاميين داخل محبسه بسجن ليمان طره ليصدر قرارا باخلاء سبيله ويتم ترحيله الي ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر تمهيدا لاطلاق سراحه ، وهو اﻷمر الذي لم يلقي قبولا لدي مسؤلي اﻷجهزة اﻷمنية ، فقامت باصطحابه من قسم الشرطة الي جهة غير معلومة ليختفي بدر منذ يوم 8 ديسمبر 2019 ، دون توفر أية معلومات عنه سواء ﻷسرته أو محاموه وأستمر اختفاء بدر قسريا حتي عاود الظهور أمام نيابة أمن الدولة العليا صحبة قوة أمنية مساء 22 فبراير 2020 ،ليعاد اتهامه بارتكاب جرائم ارهاب وتغمض النيابة العامة أعينها عن كل ما لديها من معلومات وتقرر من جديد حبس الصحفي علي ذمة تلك الاتهامات ظاهرة التلفيق علي ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ومنذ ذالك التاريخ ظلت النيابة العامة تقرر استمرار حبس بدر لمدة 9 أشهر علي اﻷوراق فقط دون تمكينه من المثول أمامها هو أو محاميه .

واﻷن وبعد أن أكمل الصحفي بدر محمد ما يزيد عن أربع سنوات مقيد الحرية لم تنهي نيابة أمن الدولة تحقيقاتها أو تقدمه للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي ، فقد بات علي النائب العام اصدار قرار فوري وعاجل باخلاء سبيل الصحفي بدر أن كان هناك احتراما للدستور والقانون والمواثيق الدولية محل التزام الحكومة المصرية .

يذكر أن الصحفي بدر بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين المصرية وسبق له العمل كرئيس لتحرير للعديد من الصحف و الجرائد ، مثل جريدة الشعب جريدة اﻷسرة العربية ومديرا لتحرير جريدة آفاق عربية  وأيضا مراسلا لقناة الجزيرة .

وتطالب الشبكة العربية النائب العام باعادة الاعتبار لحقوق الصحفي بدر محمد  ورد حريته، حيث صارت حياته وحريته بلا ثمن ، وهو اﻷمر الذي لن يتأتى الا باطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط لعدم مشروعية استمرار حبسه الذي سقط وتهاوي أمره القانوني منذ أمد وحين تنفيذ النائب العام لهذا المطلب ربما يتجدد اﻷمل في بعض من اعمال واحترام لسيادة القانون.

 

*من سجناء الصحافة في مصر حسين علي أحمد كريم 

تاريخ الحبس : 18 نوفمبر 2020

المهنة: صحفي

آخر مكان احتجاز معلوم : طرة تحقيق

جهة العمل : الحرية والعدالة

بتاريخ 18 نوفمبر 2020 القي القبض على الصحفي من الساحل اثناء قضائه لعطلة رفقة زوجته واولاده وتم الاستيلاء على اللاب توب والتليفونات الشخصية له ولافراد اسرته، وتم اقتياده الى جهة غير معلومة ولم يعرض على اية جهة تحقيق حتى الآن. وبتاريخ 15 فبراير 2021 ظهر الصحفي داخل نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه فى القضية رقم 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة ووجهت اليه اتهام الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وقررت حبسه احتياطيا.

 

*مصر تعلن استعدادها لدخول موسوعة غينيس بعد إنقاذ السفينة العالقة بقناة السويس في 6 أيام

أكد رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، أن إنجاز تعويم السفينة العالقة بقناة السويس خلال 6 أيام سيدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وأوضح ربيع أن الحادث كان سيستغرق من شهرين إلى 3 أشهر في أعظم الدول قدرات وإمكانيات، وقال: “لم يتبادر إلى ذهنى فشل رجال الهيئة فى تأدية المهمة، ولم أشك فى خبراتهم إطلاقا“.

وأشار ربيع إلى أهمية حفار تكسير الجليد الذي كان محور حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وأهميته في توسعة الدخول للكراكة لتأدية أعمالها، منوها بالدور الهام للكراكة “مشهورالتي وصلت بالأعماق إلى 18 مترا، وللقاطرات المشاركة في شد وسحب السفينة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة قناة السويس لتكريم العاملين والقباطنة والإدارات المشاركة في تعويم السفينة، الذي أقيم بالصالة المغطاة التابعة للهيئة في الإسماعيلية، اليوم الخميس.

وأضاف ربيع أن هذا الحادث الجلل كان “درسا عمليا لكيفية إدارة الأزمة بالقدرات البشرية للهيئة وسواعد العاملين وقدراتهم التى أظهرتها الظروف الاستثنائية”، خاصة أن القناة شريان الحياة للعالم أجمع، وأى مشكلة فيها تؤثر على الاقتصاد العالمي.

 

*النصب على المواطنين وظيفة الشركات العقارية في زمن الانقلاب

الشركات العقارية تحولت فى عهد الانقلاب من بناء مساكن للمواطنين إلى النصب عليهم والبلطجة والاحتيال من أجل الاستيلاء على الأموال بدون وجه حق. آخر هذه الكوارث أن 900 مواطن أنفقوا كل ما يملكونه لشراء وحدات سكنية في أحد المشاريع العقارية في مدينة نصر، وتعاقدوا على هذه الوحدات منذ سنوات لكنهم لم يتسلموها حتى الآن، ودخلوا في صراع مع البلطجية الذين وضعهم المسئولون عن المشروع بهدف تطفيش السكان أو دفع مبالغ إضافية على ثمن الوحدات.

بدأ المواطنون التعاقد مع شركة “هليوبوليس”، مالكة المشروع وبعد فترة اكتشف المتعاقدون أن هليوبوليس أدخلت شريكا معها شركة “الإسكندرية” سابقاً وحالياً تدعى شركة “مدينة نصر”، وقبل ظهورها ظهرت شركة أخرى تسمى “ريتاجوظيفتها الأساسية هي المقاولات، لكن المتعاقدين اكتشفوا أنها تمارس أعمال البلطجة ضد كل من يتوجه إلى أرض المشروع للسؤال عن موعد استلام الوحدات.
المتعاقدون اتهموا الشركات الثلاثة بالنصب والاحتيال، وقالوا إن شركة مدينة نصر قامت بتزوير توكيل شركة هليوبوليس واستغلاله في الحصول على المشروع بدلا من الشركة الأولى، وفرض أموال زيادة على المبالغ المتفق عليها في العقود مقابل تسليم الوحدات لغير المستلمين أو الاستمرار فيها للذين تسلموها بالفعل وعدم طردهم منها.

حول هذه الأزمة، قال محمد علي العيسوي المحامي بالنقض، إن المشروع بدايته كان بأسم شركة هليوبوليس لكن فى عام 2005 قدم صاحب الشركة طلبا لنقل ملكية الأرض من هليوبوليس إلى شركة “الإسكندرية” سابقاً شركة مدينة نصر حاليا، لافتا إلى أن هذه الشركة رئيس مجلس إدارتها هو نفس رئيس شركة هليوبوليس ونقل الملكية هدفه التهرب من الضرائب، ثم باع بعد ذلك نصيبه في شركة مدينة نصر.

وأكد العيسوي فى تصريحات صحفية، أن رئيس شركة هليوبوليس استمر في إدارة المشروع منذ عام 2007 حتى عام 2019م، وكان يتولى تحرير عقود للمواطنين وبيع وحدات سكنية، مشيرا إلى أن شركة مدينة نصر لم تتدخل في كل ما كان يقوم به رئيس هليوبوليس من صفقات مع المواطنين، وبعد فترة قام بإلغاء توكيل شركة مدينة نصر.

وأشار إلى أن المواطنين أصحاب العقود تفاجأوا أن شركة مدينة نصر أعلنت في نهاية 2019 أنها المسئولة عن المشروع رغم أنها كانت موافقة منذ عام 2007 إلى عام 2019 لشركة هليوبوليس بتنفيذ عقود وبيع وحدات بدون اعتراض منها، موضحاً، أن شركة مدينة نصر نفسها كانت متضامنة مع شركة هليوبوليس، وما يؤكد ذلك أنهم قاموا بتقديم جدولة للمديونية للبنك العقاري.

وأضاف العيسوي، أن شركة مدينة نصر حالياً تطالب المتعاقدين بزيادة قيمة الوحدة السكنية بنصف المبلغ، بحجة أنها لا تعترف بالعقود التي تمت سابقاً مع شركة هليوبوليس، وتهدد الذين حصلوا على وحدات سكنية بالطرد.

ولفت الي أن شركة مدينة نصر الآن تُجبر المتعاقدين على دفع مبالغ زيادة على قيمة الوحدات بالنسبة للذين لم يتسلموا ، أما السكان الذين تسلموا وحداتهم فهناك إنذارات بالطرد لأنها تعتبر عقودهم لاغية.

بلطجية انقلابية

وقال سعيد عبدالفتاح، أحد المتضررين، إن مشكلته بدأت مع شراء وحدة سكنية من شركة هليوبوليس في نوفمبر عام 2016م، مشيرا إلى أنه بعد تسديد نصف ثمن الوحدة على أقساط لمدة عام، فوجئ أن الأمن المركزي داهم المشروع بقرار تمكين لصالح 3 بنوك، والسبب أن المشروع والشركة عليهم مديونية كبيرة لهذه البنوك، وهى البنك العقاري المصري العربي وبنك بريوس وبنك قناة السويس.

وأكد أنه بعد ذلك فوجئ بظهور بلطجية تابعين لشركة “ريتاج” وهي شركة المقاول المسئول عن المشروع، سيطروا على المكان ومنعونا من الدخول إلى الوحدات، وتعدوا على المواطنين بالضرب.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه بعد ذلك ظهرت شركة تسمى مدينة نصر الجديدة قالت للملاك إن عملية الشراء تمت من شخص “حرامي”، رغم أن هذا الحرامي، كانت شركته في الكومبوند نفسه الذي يسمى ناصر سيتي تاور، لافتا إلى أن هذه الشركة ظهرت وقالت إنها مالكة المشروع وأنه على المُلاك دفع مبلغ 400 ألف جنية زيادة لتقنين عقد الوحدة وتحويله من اسم الشركة الأولى التي تم الشراء منها إلى الشركة الخاصة بهم وهي شركة مدينة نصر الجديدة.

وقال تامر حسن، إن الكومبوند عبارة عن أرض كبيرة مُقسمة إلى 6 مراحل وكل مرحلة 11 عمارة، والأرض كانت ملك لشركة هليوبوليس، وتم بناء وتسليم مرحلتين منذ عام 2008، والمرحلة الثالثة تسمى ج، وهي المرحلة التي تعاقدت فيها عام 2016، وكانت الشركة تبدأ ببناء 3 أدوار في كل عمارة، ثم تقوم بتسليم الوحدات على مراحل، وبالفعل أول 3 عمائر في 2016 تم الانتهاء منها في مرحلة (ج)، وتم تسليمها في 2017، وبعد ذلك بدأت المشاكل، حيث ظهرت شركة مدينة نصر وخرجت شركة هليوبليس، وتوقفت عمليات البناء والتسليم.

وأضاف، فى نهاية عام 2019، جاءت الشرطة لتمكين شركة مدينة نصر بدلاً من هليوبوليس، وبعد البحث، وجدنا أن شركة هليوبوليس كانت مالك الأرض ولكن بسبب القروض التي حصلت عليها من 3 بنوك، أدخلت شركة أخرى وسيط هي شركة الإسكندرية” سابقاً وحالياً تسمى شركة مدينة نصر، ومهمتها البيع وتحصيل الأموال من العملاء.

وأشار حسن إلى أنه تم إخراج شركة مدينة نصر وتمكنت هليوبليس مرة أخرى من المشروع بالاستعانة بالبلطجية التابعين لشركة ريتاج ومازالت عمليات التعاقد مستمرة دون أن يعلم المتعاقدون ما سيواجهونه من مصائب. وأكد أنه رغم الخلاف الظاهر بين شركة هليوبوليس وشركة مدينة نصر وريتاج، إلا أن تصرفاتهم توحي أنهم جميعاً متفقون على أمر واحد هو الإضرار بالمواطنين.

 

* تحميل الفلاح تكلفة مشروعات الصرف الزراعي تدمير للزراعة وخنوع أمام إثيوبيا

باتت جميع فئات المجتمع المصري تتحمل تبعات سياسات الفشل التي أدمنها كبير عصابة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وأركان حكمته ونخبته العسكرية الذين لا يجيدون السياسة وإدارة شئون الدولة وعلاقاتها الإقليمية والدولية، فمع تفاقم أزمة الموقف المصري من سد النهضة وإصرار السيسي على الانبطاح أمام إثيوبيا التي تؤكد يوما تلو الآخر على عنادها وإصرارها على تحويل مياه النيل إلى سلعة تتحكم فيها لابتزاز دولتي المصب مصر والسودان، وتصر على تمسكها باتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي في مارس 2015م بالعاصمة السودانية الخرطوم وهو الاتفاق الذي شرعن أعمال السد الذي يخالف قوانين الأنهار الدولية.

وأمام ذلك، وافق البرلمان الانقلابي الإثنين 29 مارس 2021م، على مشروع قانون يلزم أصحاب الأراضي الزراعية بسداد 10% من قيمة أية مشروعات لإنشاء أو تجديد المصارف الزراعية بمختلف أنواعها، ما يهدد بتفاقم الأزمات المالية للفلاحين.

ووافق المجلس على 90 مادة من مجموع 131 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة الثلاثاء، أبرزها تحميل مالك الأرض المزارع نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة الوزارة.

وقالت مصادر إن نوابا طالبوا بإلغاء هذه النسبة تخفيفاً عن كاهل الفلاح، لكن الحكومة والأغلبية البرلمانية، ممثلة في حزب “مستقبل وطن”، أصروا على الإبقاء عليها؛ قد يكون ذلك فيلما جديدا يستهدفون به تصعيد الأزمة ثم تدخل السيسي في لحظة معينة يطالب بحذفها ليظهر في صورة نصير الفلاحين والغلابة كما حدث في مسرحية تعديلات قانون الشهر العقاري.

ويحظر القانون زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه” في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذا تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

ويعد القانون كارثة غير مسبوقة ومخالفة للدستور، الذي ينص على مسئولية الدولة في توفير المياة للمزارعين والحفاظ على مياة الري، ويمثل مشروع القانون ــ حسب مراقبين ــ عبثا كبيرا بالمجتمع المصري الذي يشكل الفلاحون نحو 70% منه، ويدفع نحو هجرة الفلاحين لأراضيهم وتبويرها أو البناء عليها لارتفاع تكلفة الزراعة بشكل كبير، حيث تزايدات أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات والوقود والمعدات الزراعية والأيدي العاملة، ما تسبب في خسائر كارثية على المزارعين، في مقابل ذلك تدني أسعار المحاصيل الزراعية، لأسباب عدة منها فتح باب الاستيراد في أوقات جني المحاصيل بالمخالفة للعقل والمنطق، والاحتكار المتزايد من قبل الشركات التجارية الكبرى التي يمتلكها في الغالب عسكريون، يقومون بتقليص الطلب على المحصول في وقت حصاده؛ ما يدفع نحو خفض الأسعار والاضطرار للبيع بالأسعار المتدنية من قبل الفلاحين، ومن ثم تخزين المحاصيل لديهم وإعادة طرحها مجددا بأسعار مضاعفة، وهو نهج احتكاري فاحش.

سد النهضة هو السر

وفي مواجهة تجاهل إثيوبيا لمطالب مصر في سد النهضة، شرع السيسي “النعامةفي الإعلان عن عدد من مشاريع الصرف الصحي والري والمياة وتبطين الترع بتكاليف مليارية أسندها بالأمر المباشر للجيش، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي والزراعي، لتغطية العجز في حصة مصر من مياه النيل التي ستحجزها إثيوبيا في المرحلة الثانية من ملء السد في يونيو القادم.
تلك المشاريع التي تفاخر بها السيسي أمام المصريين مبديا صورته الكئيبة بأنه لن يضيعهم، ليجني منهم تكاليف تلك المشاريع مجددا..

وفي جانب آخر، تكشف الهجمة البرلمانية على الفقراء والضعفاء في مصر، حقيقة أن البرلمان الذي صنعته المخابرات والأجهزة الأمنية لا يعمل لصالح الشعب بل لصالح من أتى به وزور إرادة الشعب في مسرحياته الهزلية.

وكانت أديس أبابا جددت الثلاثاء، تأكيداتها على ما تصفه بحقها “السيادي والقانوني” في استخدام مياه النيل في التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي “ديميك ميكونين” مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان سفير جنوب السودان “دونالد بوث”، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء.

وقال “ميكونين” إنه “على الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من نصيب مياه نهر النيل، لكن 60% من مواطنيها ما زالوا يعيشون في الظلام، وتهدف إلى تغيير ذلك بمجرد الانتهاء من بناء السد”. وأشار إلى أن “إثيوبيا لها الحق القانوني والسيادي في استخدام مياه النيل من أجل التنمية بشكل عادل ومنصف، وأن إثيوبيا ليس لديها مصلحة في الإضرار بدول حوض النيل الأدنى في القيام بذلك“.
كما بين أن بلاده كانت على الدوام “ملتزمة بحل القضايا من خلال المفاوضات، بطريقة تعالج هموم السودان ومصر، وأنها تحرص على استمرار المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي برئاسة جمهورية الكونجو الديمقراطية”. وقي وقت سابق، الثلاثاء، هدد عبدالفتاح السيسي” برد سيتردد صداه في المنطقة، حال تأثر بلاده بـ”سد النهضة” المتنازع عليه مع إثيوبيا. وقال “السيسي”: “إذا تأثرت إمداداتنا من المياه فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة“.

وأضاف خلال تصريحات على هامش تفقده هيئة قناة السويس: “لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة مياه من مصر وإلا سيحدث عدم استقرار في المنطقة برمتها لا يتخيله أحد”. مطالبا التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل سد النهضة.

وجاءت تصريحات “السيسي” ردا على إعلان الخارجية الإثيوبية، إبلاغ المبعوث الأمريكي للسودان “دونالد بوث”، بالمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.

يشار الى أن برلمان العسكر قد وافق سابقا على مشروع قانون يلزم فى المادة رقم 38 الفلاحين بدفع 5 آلاف جنيه رسوم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه. وتنص المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية، أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك».

كوارث مستمرة

من جانبه، دعا “حسين عبدالرحمن أبو صدام” نقيب الفلاحين، إلى ضرورة حماية الفلاحين اجتماعيا من تدهور أحوالهم المعيشية بسبب الكوارث التى يواجهونها فى عهد الانقلاب وارتفاع الأسعار ومسلسل فرض الرسوم والضرائب الذى لا يتوقف.

وقال “أبو صدام” فى تصريحات صحفية، إن هذه الأوضاع ستهوى بمعظم المزارعين تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود أكثر من مرة تسببت فى ارتفاع تكلفة حصاد ونقل المحاصيل الزراعية وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الفلاح. وحذر من أنه مع تدني أسعار المنتجات الزراعية فإن المزارعين سيضطرون إلى التقليل من المساحات التي تعودوا أن يزرعوها، مما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات دون فائده للمزارعين.

وأضاف “أبوصدام” أن الفلاحين أولي فئات الشعب حاليا بالدعم لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية الانقلابية مطالبا بضرورة إعادة توزيع الدعم بطريقة عادلة، ودعم الفلاح الذي يتحمل الجانب الأكبر جراء زيادة أسعار الوقود ورفع أسعار النقل والمواصلات وكل الخدمات والمستلزمات الزراعية.

وتابع: دعم الفلاحين هو دعم لكل المصريين لأنهم أعمدة الإنتاج، وتدهور أحوالهم سيؤثر بالسلب على كل المصريين ويؤدي حتما إلى عرقلة التنمية الزراعية وبالتالي ستتاثر التجارة والصناعة.

وطالب “أبوصدام” بدعم نقدي للفلاحين لمساندتهم لمواصلة الإنتاج الزراعي، مشددا على ضرورة تخفيف الأعباء عن الفلاحين وإمدادهم بالتمويل المالي المناسب بفوائد بسيطة عن طريق البنك الزراعي المصري.

 

* ردا على مقال “بغال الإعلام”: هل هم “بغال” فعلا؟

ليس إعلام البغال ولا بِغال الإعلام!..إنهم حمير الإعلام يحملون أسفار العسكر بلا فقه ولا مهنة!.. “إعلام البغال من أحمد موسى حتى كرم جبر”…مقال نشره على فيسبوك الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور أيمن منصور ندا، كدراسة تشريحية لحالة الإعلام المصري، الذي بات مركوبا من قبل السلطة الحاكمة يأتمر بأمر من يملك المال والسلطة، واصفا فيه أحمد موسى ونشأت الديهي وكرم جبر بأنهم بغال يعملون وفق أوامر السلطة الحاكمة.

المصطلح جديد ومثير وجاذب لانتباه القارئ، وفي مضمونه علمي وتحليلي للواقع المزري الذي يعايشه الإعلام المصري في ظل الانقلاب العسكري الذي أفقد (السلطة الرابعة) هيبتها ودورها، لصالح مجموعة من الشاويشية ومديري جروبات إعلام سامسونج، الذين يحددون يوميا للمذيعيين والإعلاميين والصحفيين القضايا والموضوعات التي يطرحونها، وطريقة التناول والتعاطي معها. إلا أن الحقيقة باتت مرة على كل أصحاب السلطة الغاشمة والمتحكمين إعلاميا بقمعهم للحريات التي باتت مهدرة في مصر؛ حيث أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، أيمن منصور ندا، عن العمل، لحين الانتهاء من تحقيقات تجرى معه داخل الجامعة في شكوى ضده، تقدم بها وكيل الكلية الأسبق، منذ عدة أشهر، تضمنت اتهامه بـ «ارتكاب تجاوزات تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعي»، بحسب بيان الجامعة.

قرار الإيقاف أتى بعد يوم واحد من قرار النائب العام بالتحقيق مع ندا في بلاغ تقدم به رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، على خلفية نشر اﻷستاذ الجامعي سلسلة مقالات رأي على فيسبوك تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه، بحسب بيان النيابة.

ونشر ندا، خلال فبراير ومارس، سلسلة مقالات عبر حسابه على فيسبوك، هاجم فيها رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والإعلاميين أحمد موسى ونشأت الديهي، كان آخرها مقال بعنوان «إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر»، والذي شبه فيه ندا «الإعلام المصري بالبغال، يركبه من يملك المال أو مَن يتولى الحكم أو هما معًا، ولا عزاء للمواطنين».

كانت جامعة القاهرة نفت في 6 مارس “2021”، أن يكون تحقيقها داخليًا مع ندا متعلقًا بما نشره عبر فيسبوك، وقالت إن الإجراءات المتخذة ضده تتعلق بشكوى قدمها وكيل الكلية الأسبق، بركات عبد العزيز، بخصوص واقعة جرت منذ عدة أشهر.

بالعودة لتحقيق النيابة مع الأستاذ الجامعي، قال المحامي حسن الأزهري، إن هناك مؤشرات على عدم تصعيد المسألة من جانب النيابة، كونها أرسلت لندا طلب استدعاء ولم تصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، وثانيها أن الجهة التي سوف تتولى التحقيق معه هي النيابة العامة، وليست نيابة أمن الدولة العليا، مرجحًا أن النيابة سوف توجه له الاتهامات المُتعلقة بجرائم النشر في قانون الجريمة الإلكترونية.

وأضاف الأزهري أن النيابة لها الحرية في ألا تأخذ ضمن تحقيقاتها الاتهامات المُقدمة في البلاغ من جانب «الأعلى للإعلام»، ومنها تهمة السب والقذف.

كان المجلس قد أصدر بيانًا في أعقاب المقال اﻷخير لندا، والمنشور بتاريخ 25 مارس “2021”، قال فيه إنه تلقى شكاوى من صحفيين وإعلاميين طالتهم إهانات من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحته على فيسبوك. مُعلنًا عزمه على التقدم ببلاغ إلى النائب العام والتحقيق مع عضو هيئة التدريس بتهمة السب والقذف في حق الإعلاميين.

وردًا على هجومه عليهما، شنّ أحمد موسى ونشأت الديهي هجومًا مضادًا على ندا، في برنامجيهما التليفزيونيين، ووصفه الديهي بـ«المتخلف.. والتافه الذي لا يدرك أن الإعلام الآن هو إعلام حرب»، حسب تعبيره. فيما تضامن مع ندا عدد من الشخصيات السياسية منهم الرئيس السابق للمحاكم العسكرية، ثروت بدوي، والسفير السابق، فوزي العشماوي، وعدد من الإعلاميين. ولعل الأخطر من بغال الإعلام، هو إعلام الحرب التي يتشبث بها نشأت الديهي فيما يتناوله من موضوعات وقضايا وطرح رؤى مضللة للجمهور، تتم صياغتها في أروقة المخابرات والأجهزة الأمنية، وليست بعقول الإعلاميين أو الصحفيين.

وقد سبق أن حرض إعلاميو النظام الانقلابي على قتل المصريين وإراقة دمائهم في مشاهد لا يمكن نسيانها، حيث حرَّض البغل أحمد موسى السيسي والجيش على القتل والإبادة بحق المعتصمين، وحرَّض الديهي وموسى وغيرهم على قتل المعارضين في الداخل والخارج…فهل هذا إعلام؟!!

ولا ينسى المصريون سيطرة المخابرات والظابط أحمد شعبان على كل وسائل الإعلام المستقلة والخاصة وآخرهم قناة المحور وصحيفة المصري اليوم وغيرها حتى بات كل الإعلام المصري في قبضة الأجهزة الأمنية، ومع ذلك لم يستطيعوا صياغة وهندسة عقول المصريين، الذين يخرجون في موجات احتجاجية مدوية من حين لآخر ضد الحكومة وضد السيسي؛ وهو ما يؤكد أنه ليس إعلام البغال ولكنه إعلام الحمير، وحمير الإعلام، الذين يحملون الأوامر العسكرية التي لا يفقهونها ولايدرونها بل هم مجرد ببغاوات تردد ما يملى عليها دون وعي أو إدراك..

 

*”إيكونوميست”: حادث السفينة الجائحة فضح عدم جدوى مشاريع السيسي

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على حادث تعطل الملاحة في قناة السويس لعدة أيام بسبب جنوح السفينة العملاقة “إيفر جيفن”. وقالت المجلة، إن الحادث سلط الضوء على إهدار قائد الانقلاب عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع وهمية ليس لها أي جدوى اقتصادية.

وأضاف التقرير أن السفينة البنمية الجانحة ظلت عالقة في مدخل قناة السويس مثل “ضيف ثقيل يرفض مغادرة”، وفي 29 مارس، بعد ستة أيام من سد طريق تجاري حيوي، تم تعويم السفينة الضخمة وأبحرت شمالا تحت سلطتها الخاصة إلى منطقة البحيرات المرّة، التي تقع في أقل من منتصف الطريق عبر قناة السويس.

وأوضح التقرير أن الحادث تسبب في تكدس عشرات السفن الأخرى في مرساة قريبة ومئات أخرى عند مداخل القناة، وسوف يستغرق الأمر أياما لإزالة التكدس.

وأشارت المجلة إلى أنه لم يكن هذا تماما ما كان يدور في خلد سلطات الانقلاب قبل سبع سنوات عندما وعدت بالمزيد من حركة المرور في القناة، فبعد فترة وجيزة من استيلائه على السلطة في عام 2014، أمر عبد الفتاح السيسي بتوسيع الممر المائي بقيمة 8 مليارات دولار، لأنه كان واسعا بما يكفي للتعامل مع حركة المرور في اتجاه واحد، وقام العمال بتوسيع جزء منه وحفروا ممرا ثانيا على طول امتداده المركزي؛ ما خلق ممرا التفافيا بطول 72 كم (45 ميلا) حتى تتمكن السفن من المرور في الاتجاهين خلاله.

ولفت التقرير إلى أن الجزء الذي جنحت فيه السفينة البنمية من القناة لا يكفي إلا لمرور سفينة واحدة في وقت واحد، وقال المسؤولون إنه لا يوجد مبرر اقتصادى لحفر ممر ثان على طول الممر المائى بأكمله، وقال الخبراء إن المنطق الاقتصادي حتى للتوسع المحدود مشكوك فيه.

وتابع التقرير: “كان لدى حكام مصر ميل للمشاريع الضخمة، في الخمسينات، أمر جمال عبد الناصر ببناء السد العالي في أسوان، الذي روض الفيضانات السنوية في النيل وجلب الكهرباء إلى القرى الريفية، يقول المؤرخون المحليون إنه بنى برج القاهرة، وهو صرح أطول من الهرم الأكبر، لمجرد إزعاج أمريكا: فبعد أن حاولت وكالة الاستخبارات المركزية استمالته لتبني سياسة خارجية مواتية، أنفق المال على هيكل غير مفيد على مرأى من السفارة الأمريكية، وكان كلاهما، (السد العالي وبرج القاهرة)، رمزين لمصر المستقلة حديثا“.

وأكد التقرير أنه في العقود الأخيرة كانت معظم المشاريع الكبرى في مصر رموزا لسوء التخطيط، ففي عام 1997 بدأ حسني مبارك العمل في توشكى، وهي قناة طولها 310 كيلومترات تهدف إلى ري الصحراء الغربية، وكانت السلطات تأمل في نقل خُمس المصريين من النيل المزدحم إلى هذا “الوادي الجديد”، وبعد عقدين من الزمن ومبالغ لا حصر لها، لم يكتمل المشروع بعد، ويعيش أقل من 1٪ من سكان مصر في المنطقة.

وأضاف التقرير أن السيسي اتبع نفس الطريق، جاء أولا توسيع القناة، الذي تم الترويج له على أنه “هدية مصر للعالم”، كما كان من المفترض أن تكون هدية للخزينة المصرية، وادعى المسؤولون أنها ستضاعف الإيرادات السنوية للقناة بأكثر من الضعف، إلى 13 مليار دولار.

لكن هذا المبلغ ظل ثابتا تقريبا، حيث بلغ إجماليه 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، بزيادة قدرها 7٪ فقط عما كان عليه قبل التوسع (انظر الرسم البياني)، فانخفاض أسعار النفط يعني أنه غالبا ما يكون أرخص للإبحار على طول الطريق حول إفريقيا، وتقدم هيئة القناة خصومات لجذب الشاحنين.

واختتم التقرير: “دون رادع، يمضي السيسي قدما في خطة بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء، وستكلف المرحلة الأولى أكثر من 25 مليار دولار؛ ويأمل في البدء في نقل الحكومة إلى هناك في يوليو، وهناك عدد لا يحصى من الأسئلة حول جدوى المدينة، فالمياه شحيحة؛ وأسعار العقارات مرتفعة جدا بالنسبة لمعظم المصريين“. 

ويقول النقاد إن الأموال من الأفضل إنفاقها على إصلاح البنية التحتية الفقيرة في القاهرة “القديمة”، لكن هذا ليس نوعا من المشاريع المحببة للحكام المستبدين، وكذلك أيضا، زوارق القطر العملاقة على الرغم من أنها أعادت حركة الملاحة إلى قناة السويس“.

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/03/30/the-jam-in-the-suez-canal-highlights-egypts-taste-for-mega-projects

 

*ميدل إيست مونيتور”: ديكتاتورية السيسي وراء فشل قناة السويس

نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” مقالا سلطت خلاله الضوء على حادث جنوح سفينة بنمية في قناة السويس، مرجعة الحادث إلى تفشي الديكتاتورية وسياسة الإفلات من العقاب في مصر. وقالت الصحيفة إنه في الأنظمة الديكتاتورية، تُفضي الفرص الاقتصادية إلى تفضيل من هم داخل الدوائر الداخلية؛ فالرشوة والفساد منتشران، والمظالم الواسعة الانتشار شائعة، وسيادة القانون معرضة للخطر لأن أولئك الذين يُتهمون بحماية القانون يصبحون جزءا لا يتجزأ من المشكلة، الشرطة والأجهزة الأمنية تخدم النظام بدلا من الشعب.

وأضافت الصحيفة أن مصر في ظل نظام عبد الفتاح السيسي أصبحت ديكتاتورية نموذجية، فالثقافة الديكتاتورية تتخلل المجتمع بأكمله، وإدارة قناة السويس ليست معفاة من هذا النفوذ، وبالتالي فإن جنوح سفينة الحاويات على ضفاف القناة الرملية وتسببه في خلق فوضى ومنع مرور البضائع من جميع أنحاء العالم ليس مفاجئا.

ووفقاً لشركة البيانات “تشيريتيف”، تشير التقديرات إلى أن الحادث كلف مصر، التي تعتبر القناة مصدرا للدخل القومي أكثر من 95 مليون دولار من الرسوم، وقد تم دعم ما لا يقل عن 367 سفينة تحمل كل شىء من النفط الخام إلى الماشية فى كلا الطرفين فى انتظار اجتياز القناة، وقد سلك عشرات آخرون الطريق البديل الطويل حول رأس الرجاء الصالح وهو التفاف طوله خمسة آلاف كيلومتر كلف أصحاب السفن مئات الآلاف من الدولارات من الوقود وتكاليف إضافية أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تجنح فيها سفينة في القناة وتسدّها في الواقع، وذلك هو مصدر قلق لشركات الشحن، فهم، شأنهم شأن العديد من المصريين، يلقون باللائمة على تحديات قناة السويس في ارتفاع مستويات الفساد وعدم الكفاءة الناجمة عن هجرة الأدمغة، التي هي نتيجة لديكتاتورية السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف المصريين المهرة وأصحاب الرؤى غادروا بلادهم في عهدي السيسي ومبارك؛ بحثا عن فرص أفضل في أماكن أخرى، وهناك مواطنون مصريون يشغلون مناصب مهمة في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من ستة ملايين مصري عاشوا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتبارا من عام 2016، في المقام الأول في المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة، ويعيش ثلاثة ملايين آخرون وذريتهم في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، حيث شكلوا مجتمعات شتات نابضة بالحياة، ولا يزال نزوح الأدمغة يضر بمصر، لأن الفساد قد انتشر في جميع مجالات الحياة في البلاد.

ونوهت الصحيفة إلى أن مصر شهدت خلال الأسبوع الماضي مآس أخرى كان يمكن تجنبها، ففي الساعات الأولى من صباح يوم السبت، على سبيل المثال، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصا وجُرح 24 آخرون عندما انهار مبنى سكني في القاهرة، وهو أمر مألوف في مصر، حيث ينتشر البناء الرديء على نطاق واسع في مدن الأكواخ وأحياء المدن الفقيرة والمناطق الريفية، بالإضافة إلى غياب القانون وانتشار الفساد في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

ووقعت مأساة أخرى في 26 مارس، عندما اصطدم قطاران في جنوب مصر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وإصابة 108 آخرين. تسبب التصادم فى خروج ثلاث عربات ركاب عن مسارها وتحطمها على جوانبها .

وتابعت الصحيفة:” لا يزال بإمكان مصر معالجة هذا الوضع، لاسيما فيما يتعلق بغموض تشغيل القناة في المستقبل وكفاءة إدارتها، ويمكن للنظام أن يبدأ من خلال إعادة إدخال الديمقراطية في البلاد وتوفير الفرص للمغتربين المصريين المهرة للعودة إلى البلاد، وفي الوقت نفسه، إذا كان يُنظر إلى القناة على أنها جزء حيوي من البنية التحتية، وليس مجرد بقرة نقدية تغذي خزائن النظام، فإن الكفاءة والصيانة المناسبة ستكون القاعدة، وحتى يحدث ذلك، ومع تقدم بناء السفن، لن تكون إيفرجيفن آخر سفينة عملاقة تجنح في قناة السويس“.

 

* محافظة الشرقية تشوه الميادين بتماثيل “تخريبية” تهدم الذوق العام

أثار مشروع حكومة الانقلاب لما أسمته تجميل ميادين محافظة الشرقية” انتقادات من جانب فنانين تشكيليين ومعماريين لما تضمنه من تشويه يكشف عن جهل وغياب الذوق العام وتجاهل العناصر الفنية والجمالية.

كانت محافظة الشرقية تعاقدت على إقامة مجسمات ومشروعات تطوير في ميادين المحافظة، إلا أن تلك الأعمال جاءت دون تخطيط أو احترام للأساليب الفنية في إقامة التماثيل ولم تحاول إبرازها بالشكل اللائق، واضطرت مجالس المدن لإزالتها، مثل تمثال الزعيم أحمد عرابي، ورمز المحافظة “الحصان العربي” والزراعة؛ لما تشتهر به من اتساع الرقعة الزراعية وتربية الخيول العربية الأصيلة، وكذلك تمثال الفلاحة الذي لم يمض على تركيبه أكثر من 6 شهور وتمت إزالته.

وكشف خبراء أن مسؤولي دولة العسكر يفتقدون الحس الجمالي ويسيطر عليهم الفساد ويحاولون الظهور بمظهر أنها تنشئ مشروعات وتحقق إنجازات على خلاف الحقيقة. لافتين إلى أن الحضارة تراث وطني يجب الحفاظ عليه من التشوهات التي تتسبب فيها البيئة أو العنصر البشري، كما شددوا على ضرورة اختيار المسئول الأمين وصاحب الخبرة ليصنع شكلا مشرفا للحضارة أمام العالم.

الحصان العربى

من جانبه قال الدكتور شحتة حسنى، الفنان التشكيلى وأستاذ التربية الفنية وعميد كلية الطفولة جامعة الزقازيق: “أشعر بالحزن والأسى عندما أرى  الحصان العربي الأصيل رمز محافظة الشرقية بهذا الشكل القبيح. مشيرا إلى أن رمز المحافظة منتشر في أغلب الشوارع والميادين مثل موقف المنصورة لكنه للأسف بعيد كل البعد عن شكل الحصان العربي فهو مشوه وجسد الحصان مضغوط، ويسبب العمى البصري“. 

وتساءل “حسني” فى تصريحات صحفية، كيف يكون رمز المحافظة بتلك الصورة المشوهة المثيرة للاشمئزاز؟ وكيف يطلقون على هذه الأشكال فنا؛ مؤكدا أن هذا فن “تخريبي” يفتقد التذوق الجمالي، ويخرب عقول الأطفال حتى في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأضاف: “لما الطفل يعلق في ذهنه كل هذه الأشكال القبيحة المشوهة، من رموز وأشكال للأسف تمثل نماذج من حضارتنا القديمة ماذا ننتظر من هؤلاء الأطفال في المستقبل؟ محذرا من أن الأجيال الجديدة سوف تصبح فاقدة الهوية.

مسلة فرعونية

وأشار “حسني” إلى المسلة الفرعونية بمدخل منطقة “القومية” بمدينة الزقازيق وهى بحجم متر ونصف المتر ومصنوعة بالجبس مؤكدا أنها تجعل كل من ينظر إليها يصاب بالغثيان. لافتا إلى أن هناك أيضا عند مدخل كلية التربية النوعية بالزقازيق مجسم «مركب العربي»؛لا قيمة ولا منظر.. حاجة ليس لها معنى.. شكل كارثي أشبه بعمل فني بدائي. معربا عن اعتقاده بأن الهدف الأساسي من هذا المجسم احداث حالة من العمى البصري وإفساد الذوق العام.

وتابع “حسني”: “هناك نماذج أخرى من التشويهات البصرية بالزقازيق، فعند مدخل «العاشر – بلبيس» ثلاثة أعمدة خرسانية مائلة بارتفاع ستة أمتار تقريبا، وعلامة شكل مثلث معلق صغير جدا مقارنة بحجم الأعمدة وعلى المثلث شعار لمعهد هندسى. الشكل ليس فيه اتزان ولا شكل جمالى وليس له قيمة جمالية أو تشكيلية.. إنه عبث“.

تشويه متعمد

واعتبر أن ما نراه في ميادين محافظة الشرقية تشويه متعمد للحضارة المصرية القديمة والحديثة ورموزها وعظمتها، لافتا إلى أن المسلة الفرعونية المصنوعة من الجبس عليها قاعدة من الرسومات الشعبية الرديئة تعتبر هدما لقيم الحضارة المصرية القديمة وغيرها من التشويه البصري خصوصا عندما نرى بجوار المسلة العظيمة صندوق قمامة كبيرا.

وأعرب الفنان التشكيلي عن أسفه؛ لأن محافظة الشرقية تعاني الإهمال، رغم امتلاكها كل مقومات المظهر الحضاري والثقافي، إضافة إلى علماء وفنانين وأدباء وشعراء، مؤكدا أن الشرقية بها الحضارة المصرية القديمة «تل بسطة» و«صان الحجر» و«الحضارة الإسلامية» و«الحضارة القبطية والسياحة والزراعة ومدينة العاشر الصناعية»، إلا أنها أصبحت لا هوية لها في التجميل والدليل عمى الألوان الذي نعيشه والتشويه البصرى المتعمد.

وقال: كل ما ذكرته من نماذج مجرد أمثلة محدودة جدا موجودة بالقرب من بعضها، مشددا على ضرورة إصلاح كل تلك التشوهات البصرية التي تعارض الذوق العام.

 

* دعوة لحماية الأمن السيبراني لقناة السويس من القرصنة والإرهاب

تنظيم حركة المرور الكبيرة في قناة السويس عفا عليه الزمن تماما، وأصبح العالم حاليا بحاجة للتعاون لحماية هذا الممر البحري الحيوي من الهجمات الإرهابية والسيبرانية بالإضافة إلى الحوادث.

ورد ذلك في مقال بـ “موقع بلومبيرغ” الأميركي (Bloomberg) كتبته فيكتوريا كوتس النائبة السابقة لمستشار الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروبرت غرينواي المدير الأول السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي.

يقول الكاتبان لا ينبغي أن يحتفل العالم الآن عقب تحرير سفينة الحاويات الضخمة “إيفر غيفن” (Ever Given) في قناة السويس التي تُعتبر أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وبعد أن أغلقته السفينة لمدة أسبوع بتكلفة تبلغ 10 مليارات دولار يوميا.

نقطة الضعف الكبرى

وذكرا أنه في الوقت الحالي، تكمن أكبر نقطة ضعف في القناة في المجال السيبراني، إذ إن تكنولوجيا معلومات القناة وهندسة الاتصالات بها، التي تعادل نظم التحكم في الحركة الجوية، ضعيفة للغاية.

ودعا الكاتبان إلى اعتبار حادث “إيفر غيفن” صيحة لإيقاظ العالم لتطوير الهيكل الأمني “المتداعي” ​​للقناة إلى مستوى القرن الحادي والعشرين والتأكد من استمرار الدور التاريخي لها كممر حيوي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وقالا إنه في حين يتم تقديم مقترحات للترقية المادية لقناة السويس، فإن القضية الأقل مناقشة هي أن الهيكل القانوني الحالي الذي يحكم القناة قديم بشكل بائس، وهناك حاجة إلى آليات جديدة للتعامل مع السفن الحديثة والتهديدات المحتملة.

وأشارا إلى أن اتفاقية القسطنطينية التي تنظم حركة المرور في القناة ظلت سارية منذ عام 1888 على أساس أن القناة هي منفعة جماعية، وبالتالي ينبغي ببساطة أن تظل مفتوحة لجميع السفن التي تحمل أعلاما والمؤمن عليها بشكل صحيح، بغض النظر عن المنشأ.

سلطات حديثة

واقترحا استخدام المزيد من السلطات الحديثة الموجودة بالفعل والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة ومصر بقيادة جهد جديد للاستفادة من القوة الجماعية لشركائهم وحلفائهم لتأمين قناة السويس ضد التهديدات التي تتراوح من “الإرهاب” إلى الهجمات الإلكترونية وحتى حالات الانسداد العرضي.

وأوضحا أن إحدى هذه السلطات هي مدونة المنظمة البحرية الدولية، والتي يمكن تطبيقها بالاقتران مع لوائح مثل قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1772 و1816.

وهذه القرارات، التي تم إصدارها استجابة لتهديد القرصنة المتزايد، ستكون قابلة للتطبيق على هذه الحالة، لأنها تجيز تعاونا دوليا من أجل الأمن الجماعي في المنطقة.

وقالا إنه من الممكن للولايات المتحدة أيضا أن تساعد من خلال توسيع نطاق بناء الأمن البحري الدولي، المعروف باسم “فريق عمل الحراسة المشتركة”، حيث تم تشكيل فريق عمل في يوليو/تموز 2019 للدفاع ضد القرصنة و”الإرهاب” في مضيق هرمز وباب المندب ومحيطهما، ويجب أن يشمل ذلك الآن منطقة قناة السويس بالتنسيق مع الجيش المصري (الذي يؤمن المنطقة) وهيئة قناة السويس (التي تشرف على اللوجستيات والدفع)، مع الترحيب بمشاركة جميع الدول التي يهمها الحفاظ على طرق التجارة البحرية.

تكنولوجيا جديدة من أميركا وإسرائيل

وأضافا أنه إذا تم توسيع هذه العملية الدفاعية فستشمل السفن على سطح البحر والمراقبة المحمولة جوا، فضلا عن القيادة والتحكم والاتصالات الداعمة اللازمة لدمج الشبكة. كما يمكن لفريق العمل أن يشمل دمج جميع المعلومات الاستخبارية وتقييمات التهديدات من الدول المشاركة والتي من شأنها أن تمكنها من توقع الحوادث أو الحوادث الأمنية والدفاع عنها والاستجابة لها عند الاقتضاء، وتجميع الأصول المادية والموارد لأعضائها لإدارة الأزمات أو الاضطرابات وتمكين القناة من العودة بسرعة إلى العمل. وأشارا إلى أنه ربما لو كان مثل هذا النظام موجودا لقلل من فترة إغلاق القناة من قبل “إيفر غيفن” لأيام.

وأوضحا أيضا أنه يمكن لأميركا وإسرائيل -على وجه الخصوص- المساهمة بتكنولوجيا جديدة وضمان حماية النظام بشكل صحيح وتوفير ما يلزم لحمايته من الأعطال أو التخريب، ومثل هذه الخطوات لن تحمي فقط التجارة البحرية الحيوية أثناء التعافي العالمي من الوباء، بل تضمن أيضا حماية كابلات الاتصالات البحرية ذات الأهمية الحيوية المتساوية والموجودة في موقع قناة السويس ذاته.

 

* السيسي اعتبر النيل خطا أحمر رسالة تهديد للخارج أم تبريد للداخل؟

ربما تكون هذه من المرات النادرة، التي تحظى فيها تصريحات عبد الفتاح السيسي بتأييد كبير من طيف واسع من المصريين يشمل المؤيدين والمعارضين، خاصة أن الأمر يتعلق بنهر النيل، شريان الحياة والمصدر الرئيس للمياه في مصر.

ففي تصريح غير مسبوق، هدد السيسي برد لا يمكن تخيله سيتردد صداه في المنطقة في حال تأثرت إمدادات مصر من المياه بسبب السد، الذي تشييده إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق.

وقال السيسي، خلال زيارته قناة السويس، الثلاثاء، “نحن لا نهدد أحدا؛ لكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد”، موضحا أنه لم يسبق له أن تحدث بهذه اللهجة، وأنه لا يهدد؛ لكن “المساس بمياه مصر خط أحمر.. ومن يريد أن يجرب فليجرب” على حد قوله.

لكن السيسي عاد ورهن القضية برمتها بضرورة التوصل إلى اتفاق، وقال إنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن “التفاوض هو خيارنا”.

تصريحات السيس بهذه اللهجة، الذي أقر هو نفسه بأنه يستخدمها للمرة الأولى، تشير إلى أن مصر قد تخلت لأول مرة عن هدوئها ولغتها الدبلوماسية، التي التزمت بها لسنوات تجاه أزمة سد النهضة، من أجل احتواء السياسة الإثيوبية التي تتهمها بالتعنت والتشدد.

وقبل أسبوع تحديدا، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده عند موسم الأمطار في يوليو/تموز المقبل؛ لكنه قال في كلمة له أمام البرلمان “لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية”.

وإذا كانت مصر “هبة النيل” كما يردد أبناؤها خلف المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت، فذلك لأنها تعتمد على هذا النهر الذي يعد بين الأطول في العالم، للحصول على حوالي 97% من احتياجاتها من مياه الشرب والري، وترى في السد تهديدا لها فيما تقول إثيوبيا إنها ترغب في الاستفادة من الموارد المائية على أرضها لتحقيق تنمية مستدامة.

هذه التصريحات اعتبر مراقبون، أنها ما كانت لتصدر أيضا لولا التقارب المصري السوداني الأخير على المستوى العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي، واتفاقهما على رؤية واحدة بشأن مفاوضات سد النهضة؛ بل ذهب البلدان (مصر والسودان) في تصريحاتهما الرسمية إلى أبعد من ذلك، وتأكيدهما مرارا على أنهما يواجهان مصيرا مشتركا وقضية وجودية، ووصف الأزمة على أنها مسألة حياة أو موت.

وتناوب زعماء ومسوؤلو البلدين الزيارات فيما بينهما بشكل مكثف خلال الشهر الجاري؛ بهدف تعزيز التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي، وبلورة موقف موحد مشترك عبرا عنه خلال زيارة السيسي إلى الخرطوم، ولقائه بالمسؤولين هناك، “برفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق”.

وفي أكثر من مناسبة؛ أكد الطرفان التمسّك باقتراح الخرطوم تشكيل لجنة رباعية دولية يقودها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي (الكونغو الديمقراطية)، وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوسط في المفاوضات وإطلاقها في أقرب فرصة ممكنة.

وفي حوار سابق مع صحيفة “الشروق” المصرية (خاصة)، حذَّر وزير الري السوداني، ياسر عباس، من أن فشل مساعي المفاوضات قبيل الملء الثاني، سيدفع بلاده نحو الدفاع عن أمنها القومي عبر جميع السُّبل المشروعة، التي تكفلها القوانين الدولية.

النفس الأخير

يعتقد عضو اللجنة الوطنية المصرية لدراسة آثار سد النهضة سابقا، محمد محيي الدين، أن تصريحات السيسي تمثل “نقلة نوعية” في إعادة توجيه سير الأزمة، وقال إن “ما يجري هو سياسة النفس الأخير، وكل طرف يحاول الضغط لأخذ أكبر تنازلات”.

وعما إذا كانت التهديدات الأولى من نوعها هي رسالة للداخل، أكد، لا يوجد في مسألة المياه ما يمكن أن نسميه تصريحات من أجل “مغازلة” الداخل؛ لإن هذا موضوع وجودي لا يستطيع أي رئيس مصري أو مؤسسة مصرية تجاهل خطره، وهذه لحظة اصطفاف وطني.

لكن محيي الدين أكد مع ذلك، أنه ليس من مصلحة مصر الآن القيام بأي عمل عسكري، “ما تزال هناك جهود دولية تبذل من أجل استئناف المفاوضات، وأتصور أن جميع الأطراف سوف يجلسون للتفاوض؛ إلا أن أديس أبابا ستعود للمماطلة؛ لكن زمن هذه المماطلة لن يكون طويلا، لأنها تريد الملء في يوليو/تموز المقبل”.

على الجانب الإثيوبي، اعتبر البعض أن تصريحات السيسي مجرد رسالة إلى الداخل المصري وليست إلى إثيوبيا، وذلك من أجل امتصاص احتقان وغضب الشعب المصري بسبب تكالب المحن والأزمات عليه.

وذهب إلى هذا الاتجاه المحلل السياسي الإثيوبي، محمد العروسي، اعتبر فيها أن كلام السيسي ليس موجها للمسؤولين الإثيوبيين؛ بل يبدو أنه موجه للشعب المصري الذي عانى من الأزمات، على حد وصفه.

وجاءت تهديدات السيسي الأخيرة، لتذكّر بتصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي حذر فيها من أن مصر قد تقدم على “تفجير سد النهضة” إذا لم يتم حل القضايا العالقة بشأنه.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه ترامب انتقادات حادة لإثيوبيا بشأن موقفها “المتشدد” من المفاوضات، قائلا “الوضع خطير جدا، وأن مصر لا تستطيع أن تستمر على هذا الحال، وسينتهي المطاف إلى نسف السد”.

رسالة مزدوجة

لكن نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مجدي حمدان، يعتقد أن تهديدات السيسي تنطوي على رسالة مزدوجة، قائلا “ربما يكون هناك استشعار من أجهزة الدولة أن جزءا كبيرا من المواطنين المؤيدين للسيسي وحكومته أصبحوا في حل من هذه الموالاة؛ بسبب ضعف الموقف المصري ما دفع الرئيس للخروج بهذه التصريحات التي تعد الأقوى”.

وأضاف”أعتقد طالما أن حديث الرئيس بأن الأمور في المنطقة سوف تتغير إن لم تستجب إثيوبيا إلى التوصل لاتفاق ملزم للجميع قبل الملء الثاني للسد، فإن هناك خطوة حاسمة من القيادة المصرية أعتقد أنها تتمثل في ضرب هذا السد”.

وعما إذا كان هناك علاقة بين تصريحات السيسي والتقارب المصري السوداني الأخير، أكد حمدان أن الظروف مواتية بين القاهرة والخرطوم للتوافق حول طرق مواجهة الأزمة ووضع نهاية لها، خاصة مع محاولات إثيوبيا للانفراد بالقرار.

تهديدات أو تصريحات السيسي الخاطفة والحاسمة لاقت تأييدا واسعا من المؤيدين والمعارضين، ووصفها البعض بأنها أول تصريح مصري جاد عن الأزمة، رغم أنه جاء متأخرا جدا، وأكد البعض الآخر أن من حق مصر الدفاع عن نفسها بكل الوسائل.

 

* الأمن الوطني يحشد لانتخابات الصحفيين “بالأمر المباشر

كشفت مصادر صحفية مطلعة أسماء المرشحين المدعومين من جهاز “الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها غداً الجمعة، في حالة اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العمومية، المقدر بـ25 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم نحو 11 ألف صحفي.

وقالت المصادر، إن القائمة أرسلت من ضباط في جهاز “الأمن الوطني” لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، والذين مرروها بدورهم إلى مرؤوسيهم من القيادات الصحفية في كل مؤسسة، ومن ثم إلى رؤساء الأقسام لإخطار عموم الصحافيين بهذه الأسماء، وحثهم على انتخابهم كقائمة موحدة، وهو ما أثار حالة من الغضب الواسع بين جموع الصحفيين بسبب إملاء أسماء بعينها عليهم لانتخابها.

وأضافت أن القائمة المدعومة من جهاز “الأمن الوطني”، ومن ورائه الأجهزة الرسمية في الدولة بطبيعة الحال، تضم على منصب النقيب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لمؤسسة الرئاسة، النقيب الحالي ضياء رشوان، والذي منحته الحكومة “رشوة انتخابية” تتمثل في زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحافيين بنسبة 20%، اعتباراً من أول يوليو المقبل، وذلك بقيمة 420 جنيهاً.

وتعقد الجمعية العمومية انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في مقر نقابة ونادي المعلمين بمحافظة الجيزة، بناءً على الخطاب المرسل إلى نقيب الصحفيين من وكيل أول النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، خالد ميري، والذي اقترح فيه عقد الجمعية في نادي المعلمين الذي يضم ساحة فضاء تبلغ مساحتها 5600 متر مربع، بما يسمح باتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

 

*الإنتاج الرمضاني بمصر يواجه تخمة في الفنانين

تواجه المسلسلات المصرية في رمضان 2021 عدة تحديات، ولعل من أبرزها شكوى النجوم الدائمة من قلة الأعمال والبطالة، فقد اشتكى عدد كبير من النجوم بشكل مباشر أو غير مباشر، تلفزيونيا وعلى صفحات مواقع التواصل- من قلة الأعمال.
ويبدو أن هذا الأمر مع الأزمة الإنتاجية التي ظهرت منذ عدة سنوات وتسببت في تقليص أعداد المسلسلات الرمضانية، دفع المنتجين لابتكار حلول بديلة، وهو ما برز بصورة واضحة لدى أبرز شركة إنتاج في مصر، وهي شركة سينرجي التي تسيطر بشكل كبير على صناعة الدراما، فظهرت عدة مسلسلات ببطولة مشتركة بين نجمين أو أكثر، وهذا يخلق فرصة لعدد أكبر من النجوم للمشاركة في السباق الرمضاني، كما ظهرت أيضا المسلسلات القصيرة.
الأمر لم يقتصر على شركة سينرجي وحدها، فعدد من الشركات الأخرى لجأت أيضا إلى المسلسلات القصيرة أو البطولة المشتركة، أو دمج كليهما معا كما في مسلسل “بين السما والأرض” الذي يجمع في بطولته عددا كبيرا من النجوم، ولكنه يعتمد في تسويقه على بطلين هما: هاني سلامة العائد بعد غياب طويل عن الدراما التليفزيونية، ودرة التي أصبح لها مكانة في المسلسلات الدرامية، وكان من المتوقع أن تكون لها بطولة مستقلة مثل هند صبري ونيللي كريم.
مسلسلات خارج سينرجي
الموسم الدرامي المصري في رمضان هذا العام يتضمن 27 مسلسلا تقريبا، ربما يخرج مسلسل لعدم القدرة على استكمال التصوير كما حدث مع عدة مسلسلات في رمضان الماضي، وربما ينضم مسلسل من المسلسلات المنتهي تصويرها والمحفوظة في أدراج شركات الإنتاج.
لكننا نتحدث عن 27 مسلسلا تقريبا، وهو رقم ليس كبيرا، بيد أنه بمثابة انفراجة في مجال الإنتاج الفني. ومع وجود أكثر من نجم في عمل واحد، فإنه هو يحقق الغرض المطلوب منه.
ومن هذه الأعمال 9 مسلسلات خرجت من عباءة سينرجي، منها مسلسلان من إنتاج شركة العدل غروب: الأول هو “حرب أهلية” للممثلة المصرية يسرا التي تكمل تعاونها المستمر مع الشركة نفسها، والآخر هو مسلسل “ضد الكسر” للممثلة نيللي كريم للعام الثاني تواليا مع الشركة.
هناك مسلسلان أيضا من إنتاج صادق الصباح، وتم تصويرهما خارج مصر، وهما: “ملوك الجدعنة” لعمرو سعد ومصطفى شعبان، و”لحم غزال” لغادة عبد الرازق التي تعود بعد غياب طويل.
مسلسلات البطولة المشتركة
ولعل أبرز سمة هذا العام هي مسلسلات البطولة المشتركة، إذ نجد أن شركة سينرجي أسندت بطولة أبرز مسلسلاتها والأضخم إنتاجيا لبطلين هما كريم عبد العزيز وأحمد مكي اللذان يتشاركان سويا بطولة “الاختيار 2“.
فبعد نجاح أمير كرارة وأحمد العوضي العام الماضي، تستثمر الشركة في نجمين آخرين هذا العام، ولكن كلا النجمين له شعبية كبيرة، وهو رهان الشركة في المسلسل الأبرز بالنسبة لها.
في السياق نفسه، نجد العائد أحمد السقا وأمير كرارة يتشاركان سويا بطولة مسلسل “نسل الأغراب”، وتشاركهما البطولة مي عمر التي يتم الدفع بها مؤخرا لتكون أبرز النجمات.
ونجد فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي بمشاركة خالد الصاوي وحنان مطاوع، يتشاركون بطولة “القاهرة كابول”. وأحمد عز هو الآخر يشارك هند صبري ويعودان بعد غياب في مسلسل “هجمة مرتدة”، لنلاحظ أن أبرز سمة تجمعهم هي التركيز على المسلسلات الموجهة بشكل كبير.
الأمر نفسه مع الشركات الأخرى، إذ نجد صادق الصباح يلجأ للبطولة الثنائية في مسلسل “ملوك الجدعنة”، وشركة “إي برديوسر” تجمع بين أمينة خليل ومحمد ممدوح في “خلي بالك من زيزي“.
مسلسلات قصيرة
الحيلة الأخرى هذا العام هي وجود عدد كبير من المسلسلات القصيرة، مثل “بين السما والأرض”، وهو إعادة إنتاج للفيلم القديم الذي حمل الاسم نفسه، وأخرجه صلاح أبو سيف وكتب السيناريو والحوار له نجيب محفوظ، وهذا المسلسل الذي يجمع بين السمتين هو مسلسل قصير ببطولة مشتركة.
المنتج والمغني والمخرج هشام جمال وبمعاونة إنتاجية من شركة سينرجي يقدم مسلسل “عالم موازي” للنجمة دنيا سمير غانم، وهو مسلسل قصير من 15 حلقة أيضا، من تأليفه وإنتاجه وإخراجه.
الممثل يوسف الشريف يقدم هو الآخر مسلسلا قصيرا بعنوان “كوفيد 25″، سيعرض في النصف الثاني من السباق الرمضاني، وكما هو واضح من العنوان فإنه استغلال لجائحة كوفيد-19 التي غزت العالم خلال العام الماضي، وما زلنا نعاني منها ومن أثارها حتى الآن.

وينضم علي ربيع هو الآخر بمسلسله “أحسن أب” لقائمة المسلسلات القصيرة.

 

 

عن Admin