وزير آثار السيسي: “القمار” هو المورد الوحيد لصندوق السياحة.. الأربعاء 31  مارس 2021.. هل السيسي قادر على تنفيذ تهديداته لإثيوبيا بضرب السد؟

وزير آثار السيسي: “القمار” هو المورد الوحيد لصندوق السياحة.. الأربعاء 31  مارس 2021.. هل السيسي قادر على تنفيذ تهديداته لإثيوبيا بضرب السد؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

الدائرة الخامسة إرهاب جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياَ  بـ”خلية المرابطين”، لجلسة 24 مايو المقبل لفض الأحراز.

قضت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل الصحفية ميادة أشرف

 

* استغاثة لإنقاذ معتقلي “عمومي الزقازيق” وتدوير “صلاح” للمرة السابعة!

تصاعدت الانتهاكات بسجن الزقازيق العمومي بمحافظة الشرقية، وأطلق أهالى المعتقلين استغاثات لكل من يهمه الأمر لإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له من ممارسات لا تحترم آدميتهم. وطالب أهالى المعتقلين داخل سجن الزقازيق العمومي فى استغاثتهم، كل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له من انتهاكات متصاعدة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتمثل خطورة بالغة على حياتهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وذكروا أن إدارة السجن جردت الزنازين من المتعلقات الشخصية الخاصة بالمعتقلين حتى ملابسهم التي تقيهم البرد، ومنعت دخول الطعام إلا جزء يسير لا يكفي لوجبة واحدة للفرد خلال الزيارة، ووصل التعنت إلى منع دخول العلاج والطعام المناسب لأصحاب الأمراض الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم ظلم الاعتقال والحبس التعسفي.

وأوضح أهالي المعتقلين الانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن ضد ذويهم حتى أنهم قاموا بمصادرة البونات المالية التي يستخدمها المعتقل في شراء مستلزماته من الطعام داخل السجن والتي ترتفع أسعارها لإضعاف قيمتها الحقيقة ولم يبق لهم أي شيء في الوقت الذي لا توفر فيه إدارة السجن احتياجاتهم من الطعام ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فيما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ظهور المهندس صلاح صبري حافظ عمران، 34 عاما، بعد إخفائه قسرا للمرة السابعة على التوالي، والذي استمر في المرة الأخيرة لأكثر من شهرين.
وذكرت أنه تم عرضه على نيابة بندر كفر الشيخ للمرة السابعة على التوالى منذ اعتقاله فى 6 يناير 2016، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإعادته إلى مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ.
وأوضحت أن المهندس “صلاح” تم تدويره فى 6 قضايا حصل في جميعها على البراءة وإخلاء سبيل مع وقف التنفيذ،

حيث تم اعتقاله بزعم التظاهر فى 6 يناير 2016، ولفقت له اتهامات في القضية رقم 12541لسنة 2016 وحصل على إخلاء سبيل بضمان مالي، وأخلى سبيله فى يوم 8 اكتوبر 2016 ثم حصل على حكم بالبراءة، ليتهم في القضية 136 لسنة 2020 ، جنح أمن دولة طوارئ، ويحصل على براءة بتاريخ 4 مارس 2020. وكانت القضية الثالثة برقم 422 لسنة 2020، جنح أمن دولة طوارئ، ليحصل على البراءة بتاريخ 29 يوليو 2020، ثم القضية 2093 لسنة 2020 جنح أمن دولة طؤارى، وأخيرا بتاريخ 27 يناير 2021، ليحصل على إخلاء سبيل غير مشروط.

وأشارت  الشبكة إلى تعرضه أثناء فترة حبسه لانتهاكات واسعة أشرف عليها ضباط الأمن الوطني خلال فترة وجوده بمعسكر قوات الأمن، وكان يجري نقله ليلا إلى مقر أمن الدولة بكفر الشيخ، ليتعرض لحفلات تعذيب متنوعة ويعاد في الصباح، ما أدى إلى قطع بعض الأوردة في يده نتيجة لتعليقه من ذراع واحد، وذلك قبل نقله إلى سجن طنطا العمومي.

وأضافت أنه ينتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة في القضية السابعة، بعدما جرى تدويره على ذمة 6 قضايا، بزعم التظاهر وحيازة منشورات والانتماء لجماعة إرهابية، وكان آخرها في 27 يناير الماضي، حيث حصل على حكم بتبرئة ساحته من الاتهامات الموجهة إليه، ليجري إخفاؤه قسريا، منذ ذلك التاريخ حتى ظهوره أمام النيابة الاثنين 29 مارس 2021.

تأتي تلك الانتهاكات فيما استشهد أمس المعتقل رأفت حسانين، 53عاما، من قرية العزيزية بمحافظة الشرقية داخل محبسه بقسم شرطة منيا القمح بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الاثنين 29 مارس الجاري.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ منيا القمح “مجمع محاكم بلبيس” قضت قبل وفاته بيوم واحد بحبسه لمدة سنتين على خلفية اتهامات ومزاعم لفقت له بعد اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون.
وبذلك يرتفع عدد من تم توثيق وفاتهم داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبى منذ مطلع العام الجارى 2021 إلى 14 شهيدا ضمن جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

 

 * وفاة الجنزوري خدم مبارك ودعم انقلاب السيسي وكان ذراعا للمجلس العسكري

أعلن في مصر اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري عن عمر يناهز 88 عاماً، قضاها خادما لنظام المخلوع مبارك ثم مجلسه العسكري، وأخيرا داعما لانقلاب السيسي.

وكان الجنزوري احتجز منذ أيام في مستشفى القوات الجوية بالقاهرة، جراء معاناته من بعض الأمراض المزمنة، فيما لم تعلن أسرته ما إذا كانت وفاته ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا من عدمها.

شغل الجنزوري منصب رئيس الوزراء مرتين، الأولى في عهد مبارك من يناير عام 1996 حتى أكتوبر عام 1999، والثانية في أعقاب ثورة 25 يناير (فترة حكم المجلس العسكري)، من نوفمبر 2011 حتى يوليو 2012.

أهدر في ولايته الأولى لمجلس الوزراء أراضي الدولة بتوزيعها على رجال الأعمال، وكان مسئولا عن عدد من المشروعات الكبرى الفاشلة وعلى رأسها مفيض توشكي.

وفي ولايته الثانية وقعت أحداث مؤسفة بعد ساعات فقط من توليه، ففي صباح اليوم التالي من تكليف الحكومة، دهست سيارات الشرطة الشاب أحمد سرور (19 عاماً)، في محاولة لفض اعتصام المتظاهرين ضد تكليفه أمام مبنى مجلس الوزراء، وبعدها وقعت أحداث مجلس الوزراء التي راح ضحيتها 16 مصرياً، وأنكر الجنزوري استخدام الأمن للعنف حينها.

وفي الأول من فبراير 2012، وقعت مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها ما يزيد على 74 مشجعاً، وعشرات المصابين، بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعي النادي الأهلي في مباراته لكرة القدم أمام النادي المصري، والتي دبرها السيسي ونفذتها قوات خاصة من الجيش والأجهزة الأمنية.

وكانت أشهر واقعة له في تلك الولاية، تهديد رئيس مجلس الشعب المنتخب، الدكتور محمد سعد الكتاتني، بحل المجلس عبر قرار موجود بالفعل في أدراج المحكمة الدستورية ويمكن أن يخرج في أي وقت”، وذلك تنفيذا لإرادة المجلس العسكري آنذاك.

وأعلن الجنزوري تأييده لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عند ترشحه في الانتخابات الهزلية لمنصب رئيس الجمهورية التي أجريت عام 2014.

 

*تعويم السفينة الشاحطة الإنجاز للعمال والشركة الهولندية و”الزفة” للسفاح

أخيرا نجحت العملية الجراحية في إنقاذ مجرى قناة السويس من الجلطة التي أصيبت بها وتسببت في تعطل المجرى الملاحي لأسبوع كامل، أدى إلى خلل كبير في جدول توريدات التجارة العالمية؛ لكن اللافت في الأمر أن النظام العسكري صنع من الحدث بروباجندا وزفة إعلامية ضخمة تصف النجاح في تعويم السفينة إيفر جيفين” بالإنجاز الضخم وتنسبه للسفاح عبدالفتاح السيسي، كبير عصابة الانقلاب العسكري.

يعود الفضل في تعويم السفينة الشاحطة إلى المهندسين والعمال المصريين المدنيين أولا ثم إلى الشركة الهولندية التي ساهمت في نجاح عملية التعويم؛ لكن الآلة الإعلامية للنظام العسكري تتجاهل دور كل هؤلاء وهو دور البطولة من أجل تضخم دور زعيم عصابة الانقلاب الذي يعمل على توظيف الحدث من أجل ترميم شعبته المتآكلة بفعل سياساته الفاشلة في كافة قطاعات الدولة.

وذكر المحامي الحقوقي خالد علي أن المهندس السيد كراوية، أحد مهندسي القاطرات السبعة التي تولت عملية تعويم السفينة، هو ابن القيادي العمالي الراحل عبد المنعم كراوية، قائد عمال هيئة القناة منذ السبعينيات، والذي تم نقله من بورسعيد إلى السويس بسبب دفاعه عن زملائه، “فكان إبعاده عن مدينته المفضلة وعن موطنه وأهله، لكنه خلق من السويس وأهلها موطنا له ولأبنائه ولم يفارقها حتى رحيله“.
ووفقا للكاتب الصحفي وائل قنديل فليس هناك مصري واحد يرفض أو يستكثر على مصر أن تكون عملية تعويم السفينة وإعادة فتح القناة قد تمت بالخبرة المصرية والأيدي المصرية والمعدّات المصرية، بنسبة مائة في المائة، كما أنه لا يشين مصر أبدًا، ولا ينتقص من قدرها ولا قدرتها، أن تكون جهود دولية معتبرة قد أسهمت في حل المشكلة واستئناف العمل بالقناة، التي هي مصرية المكان، لكنها عالمية الدور والوظيفة، وبالتالي حين يلحق بها عارضٌ لابد أن يهرع الكون كله للإنقاذ، لأسباب نفعية وبراغماتية بحتة.
والأمر كذلك، لم يكن يقلل من حجم مصر أبدًا الاعتراف بإسهام الشركة الهولندية المتخصصة في الإنقاذ، بعناصرها البشرية التي أشرفت على تنفيذ العملية، ومعدّاتها الضخمة التي طلبت مصر رسميًا الاستعانة بها للغوث، وهي معدّات تفوق مثيلاتها المصرية في القوة والكفاءة، بل إن إظهار الجهد وتوجيه الشكر لمن قدموه هو الذي يضيف لمصر، ويبرز لها وجهًا حضاريًا، ويعبر عن إدراك العالم لحجم تأثيرها بقناتها على البشرية كلها.
ويرى قنديل أن الفرح بتعويم السفينة الشاحطة جاء مبتذلًا وزائفًا، إذ تحوّل من بهجة بعودة الروح للقناة إلى زفّة مفرطة في الإسفاف احتفالًا بالجنرال ذي الرأس المسكون بهلاوس العظمة وأوهام التفوق والنبوغ والحكمة المقطرة. لم يفلت الجنرال الشاحط في بحيرة طغيانه وتخبّطه وانكشافه الفرصة لكي يستثمر في المناسبة بكل السبل والوسائل، فكان الانشغال بالمعالجة الدرامية سابقًا على الاهتمام بحل الأزمة، إدراكًا من المستثمر بأن العالم لن يترك القناة مغلقة وحتمًا سيجد حلًا .. المهم هنا كيف تصنع حفلًا صاخبًا لزفة الشاحطة على عريسها، على نحوٍ بدا وكأنه تكرار لزفّة تفريعة القناة، قبل ست سنوات، فكان أضخم كرنفالات الدجل والشعوذة السياسية، ليظهر الجنرال على المسرح في هيئته الخديوية، وهو يحتفل على ظهر يخت المحروسة، في حفل أسطوري يحاكي ما كان مع الخديوي سعيد، حين رهن مصر كلها للخارج، لكي ينعم مع أسرته بحياة البذخ والأبهة.
وبحسب قنديل “كان الكرنفال ساخنًا وهادرًا، بحيث لا يتوقف أحد ليستمع للتاريخ، وهو يحكي أن هذه هي المرة الأولى التي تتعطّل فيها القناة لأسبابٍ تتعلق بكفاءة الأداء والتشغيل، ذلك أن كل الإغلاقات السابقة كانت نتيجة حروب عسكرية أو اضطرابات سياسية على ضفتيها، أو يسأل كيف وصلت القناة إلى هذه الحالة التي لا تستطيع معها استيعاب سفينةٍ بهذا الحجم، وإذا كان حجمها أكبر من قدرة القناة فكيف، ولماذا، تم السماح لها بالمرور أصلًا ؟“.

ولا شك أن الزفة الإعلامية الضخمة في فضائيات وصحف السلطة مقصودة في حد ذاتها بهدف التغطية على جوانب الفشل في ما يتعلق بكارثة تصادم قطاري سوهاج يوم الجمعة الماضي والذي أدى إلى وفاة 32 وإصابة نحو 165 آخرين. كما تستهدف التغطية على سقوط العمارات ودفن المصريين تحت أنقاضها وكذلك الحرائق التي اندلعت خلال هذا الأسبوع في عدد من المؤسسات.
المقصود إذا هو الردم على كل الملفات والقضايا فلا صوت يعلو على صوت الكراكات، فيتلاشى النحيب على ضحايا القطارات المتصادمة والعمارات المنهارة، ويصبح نشر أخبار من نوعية تجديد حبس الصحافيين خالد داود، وأحمد شاكر، وحسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل 45 يوماً احتياطياً نوعًا من تكدير السلم العام، وإفساد فرحة الوطن بانتصار التعويم. كما يمر خبر إيقاف أستاذ في كلية الإعلام عن العمل بتهمة تحليل مضمون إعلام الزفة، من دون أن يتوقف أحد عنده .. وتتوالى الأيام والأسابيع على إخفاء مستثمرين وطنيين، مثل صفوان ثابت وابنه، قسريًا، بعد السطو على مؤسساتهم وأموالهم، من دون أن يرفع أحد صوتًا، ويستقبل الناس قصص التنكيل بالبشر والتعذيب في السجون وكأنها أغنيات في حب الوطن.
ذلك كله لا يهم، فالأهم أن تتحوّل المناسبة إلى استفتاءٍ على شخص السيسي، ومفرزة للوطنية: كل من لا يقر ويؤمن بعبقرية القائد الزعيم الملهم هو كافر بالوطن، وكل من يذكر أو يشير إلى دور شركة الإنقاذ الهولندية في تعويم السفينة خائن وشامت وعدو وحاقد. فذلك كله يصبح نوعًا من الخيانة للوطن والتشكيك في انتصاراته، وإفساد أفراحه.

 

* قناة السويس: السلطات المصرية تحث مسؤولي السفينة “إيفر غيفن” على الاستجابة للتحقيقات

بدأت هيئة قناة السويس التحقيق في أسباب جنوح سفينة “إيفر غيفن” العملاقة في القناة متسببة في إغلاقها وتعطيل الملاحة لنحو أسبوع.

وقررت عدم مغادرة طاقم السفينة لها، أو صعود أحد على متنها، طيلة فترة التحقيق التي يتوقع أن تستمر ما بين سبعة أيام إلى عشرة.

وأوضح مستشار هيئة قناة السويس، سيد شعيشع، وهو أحد المكلفين بالتحقيق في جنوح السفينة، في تصريحات تلفزيونية منفصلة أنه في حال رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات، فستتحول إلى قضية مدنية، وسيتحفظ عليها وعلى محتوياتها، وربما يمتد أمد التقاضي في هذه الحالة إلى نحو عامين.

ويتضمن التحقيق، بحسب شعيشع، وهو ربان بحري سابق، استيضاح موقف قائد السفينة وإن كان قد استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل جنوحها.

وأشار أيضا إلى سعي المحققين إلى معرفة إن كانت بالسفينة عيوب أو أعطال، وما المعدات التي تمتلكها، وإن كان قائدها قد استخدمها قبل وقوع الحادث، كما سيسعى التحقيق إلى معرفة إن كانت معدات السفينة قد أعطت لربانها إنذارا أم لا.

وأوضح المحقق المصري أن المسؤولية بالنسبة إلى “إيڤر غيڤن”، موزعة على طرفين هما الشركة المالكة لها، والشركة المستأجرة والمشغلة للسفينة، وذلك لأن الشركة المشغلة تتولى المسؤوليات تجاه السفينة وطاقم إبحارها جميعا، وأشار إلى أن ذلك يضفي بعض التعقيد على الأمر.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة إلى وجود ما سماه بـ”عدم الاستجابة” لطلبات الهيئة المقدمة للسفينة وللشركتين المالكة والمشغلة لها.

وذكر ربيع أن الهيئة ستجري فحصا شاملا للسفينة خلال فترة التحقيق.

ويأتي التحقيق في أسباب الحادث والمسؤولية القانونية عنه، وسبل تعويض الخسائر والتلفيات، في وقت يعتقد فيه رئيس هيئة القناة ربيع أن “الأسباب مركبة ومتنوعة، ما بين جوية وشخصية وفنية”.

وكانت السفينة قد رست في البحيرات المرة الكبرى، وهي مساحة شاسعة من المياه في منتصف الطريق بين الطرف الشمالي والجنوبي للقناة، بعد أن نجحت فرق الإنقاذ في تحريرها بعد ظهر الاثنين.

 

 * استثمار “إسرائيل” في أزمة قناة السويس.. دروس للعسكر وكبيرهم

لعله من جملة الدروس المستفادة من تعطل قناة السويس إثر جنوح سفينة الشحن العملاقة، أنها كشفت تعامل (إسرائيل) وفق مصالحها الإستراتيجية، وما يحقق لها السيطرة على المنطقة كلها، حتى إن كان ذلك على حساب حليفها الإستراتيحي دكتاتور مصر عبدالفتاح السيسي الذي قدم لها أكثر مما كانت تتخيل أو تحلم من مصالح عسكرية واقتصادية وتجارية وسياسية، ولم تراع أنه بات صهيونيا أكثر من الصهاينة بحسب الإعلام العبري نفسه الذي يؤكد ذلك مرارا.

فقد عادت إلى الواجهة مجددا فكرة الممر المائي البديل الذي سبق أن طرحته إسرائيل” للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. وتأتي أزمة توقف الملاحة في قناة السويس، بعد شهور قليلة من الإعلان عن مشاورات بين “إسرائيلوالإمارات بشأن حفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مماثلة لقناة السويس المصرية، وهو ما تسبب بغضب مصري؛ بسبب أن القناة المقترحة يمكن أن تشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر في الملاحة المائية بالمنطقة، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تشكل مصدرا مهما للدخل من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وقال مقال نشرته جريدة “تايمز أوف إسرائيل” إن المحادثات بشأن الممر المائي المنافس لقناة السويس بدأت بعد 19 يوما فقط على توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب العام الماضي، كما تحدث المقال في الجريدة “الإسرائيليةعن أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2020 استطاعت قناة السويس أن تُدر على مصر أكثر من 27.2 مليار دولار أمريكي، وذلك ارتفاعا من 25.9 مليار دولار خلال السنوات الخمس التي سبقت، ما يعني أن ثمة طلبا عالميا متزايدا على الملاحة في المنطقة، وهو ما يُمكن أن يُغري “إسرائيل” والإمارات بأن تفتحا ممرا مائيا يتقاسم مع المصريين هذه المكاسب.
لكن تقارير اعلامية، أوضحت أن فكرة الممر المائي البديل لقناة السويس ليست جديدة، فقد نشر موقع “بزنس إنسايدر” تقريرا قبل أيام، يكشف فيه لأول مرة عن وثائق أمريكية تعود إلى العام 1963، وتتضمن خطة لفتح ممر مائي بديل عن قناة السويس بطول 160 ميلا (256 كلم)، ويربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ومن شأنه تغيير خارطة الحركة التجارية العالمية.

وبحسب الوثائق، فإن الخطة الأمريكية المقترحة كانت تقوم على فكرة استخدام القوة النووية من أجل فتح الممر المائي بشكل سريع وفعال، حيث يتم استخدام قنابل نووية على طول المسافة بين البحرين؛ من أجل الحفر وفتح الممر المائي بسرعة قياسية.

ووفقا للمذكرة التي تعود إلى العام 1963م، فقد كانت الخطة ستعتمد على 520 قنبلة نووية لفتح الممر المائي، ودعت المذكرة إلى “استخدام المتفجرات النووية في حفر القناة عبر صحراء النقب” داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصدرت المذكرة عن مركز “لورانس ليفرمور” الوطني، المدعوم من وزارة الطاقة الأمريكية، حيث تقترح “تطبيقا مثيرا للاهتمام للحفريات النووية، ويؤدي إلى فتح قناة على مستوى سطح البحر بطول 160 ميلا عبر (إسرائيل)”.

وقالت المذكرة إن “الطرق التقليدية للتنقيب ستكون باهظة الثمن للغاية، يبدو أنه يمكن تطبيق المتفجرات النووية بشكل مربح في هذا الوضع”. وأضافت المذكرة أن “هذه القناة ستكون بديلا إستراتيجيا قيما لقناة السويس الحالية، وربما تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية“.

وبينما يدور الحديث عن قناة مائية “إسرائيلية” بديلة للسويس، فقد نشرت مجلة فورين بوليسي” الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن مساعي تل أبيب للعب دور أكبر في سوق الطاقة بالمنطقة، وتحدث التقرير عن تعاون “إسرائيلي” إماراتي في مشروع خط أنابيب لنقل النفط، وذلك بالتزامن مع إعلان الإمارات استثمار 12 مليار دولار في “إسرائيل”، الأمر الذي يعزز من احتمالات أن تكون إسرائيل” أكبر المستفيدين من أزمة قناة السويس.

وتسببت أزمة إغلاق قناة السويس الحالية بموجة من القلق على مستوى العالم؛ بسبب أن عشرات الشركات سوف تتأخر بضائعها عن الوصول إلى الأسواق، فيما اضطرت شركات شحن إلى تغيير مسار سفنها إلى الطريق التقليدي القديم عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي ارتفاع العديد من السلع في الأسواق.

ويتوقع محللون أن تتأثر عمليات تجارية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار بهذا الإغلاق في قناة السويس، فيما يُشار إلى أن 10% من نفط العالم و8% من الغاز المسال يمر بالقناة، إضافة إلى العديد من السلع الحيوية والمهمة التي تمر يوميا من خلال القناة، وهو ما يُمكن أن يشجع العالم على دعم مشروع حفر القناة البديلة، بما ينتهي إلى أن تكون “إسرائيل” أكبر المستفيدين من الأزمة الراهنة.

وهو ما يؤكد في الوقت نفسه أن الكيان الصهيوني لا يراعي الا مصالحه فقط وهو ما لا يفقه الخائن السيسي، الذي يسعى لتحقيق مآربها الخبيثة إما عن جهل أو خيانة منذ اللخظة الأولى لانقلابه العسكري.

ولعل تأخر “إسرائيل” وأمريكا عن نجدة السيسي في أزمة تعطل الملاحة بالقناة دليل على أن كبير الانقلاب لا يمثل لتلك الدول إلا مجرد بالوعة أموال شخصية على حساب مصالح وطنه وبلده.

ومنذ انقلابه المشئوم يحرص السيسي على التأكيد باستمرار على حماية أمن الكيان الصهيوني وأنه لن يسمج بأي تهديد لأمن الكيان الصهيوني من سيناء، كما منح السيسي الطيران الصهيوني حرية الحركة في سيناء، بل وشن الهجمات العسكرية بعلم الجيش المصري أو من ورائه، وهو ما اعترفت به دولة الاحتلال بأنها نفذت أكثر من 100 عملية عسكرية في سيناء، بجانب التنسيق الدبلوماسي والاستخباري مع الاحتلال في تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وهو ما تلاه بزيارة سامح شكري لتل أبيب وتبادل أطراف الخيانة خلال مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، مع بنيامين نتنياهو. كما تجري شركة مصر للطيران مفاوضات مع حكومة الاحتلال لتسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب، كما مارس السيسي دور العراب في مسار التطبيع العربي الصهيوني مؤخرا، وغيرها من مواقف الخيانة والعمالة.

 

* هل السيسي قادر على تنفيذ تهديداته لإثيوبيا بضرب السد؟

تحولت نبرة عبدالفتاح السيسي من الدبلوماسية الناعمة إلى المواجهة الخشنة عقب فشل مفاوضات سد النهضة وإصرار إثيوبيا على بدء مرحلة الملء الثاني للسد دون الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان. وزعم السيسي أمس خلال تفقده قناة السويس عقب نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة وعودة حركة الملاحة للقناة: “لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة مياه واحدة من مصر وإلا فإن ردها سيحدث عدم استقرار إقليمي وسيرتد صداه في المنطقة“.

وحذر السيسي من المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ملوحا برد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل، وادعى أن “مياه النيل خط أحمر لن يسمح بالمساس بها قبل أن يعيد التأكيد مرة أخرى في الوقت نفسه أن الأزمة تمثل معركة تفاوض وأن القاهرة تكسب فيها أرضا كل يوم” على حد قوله.

هو السبب في الأزمة

ورغم تسبب السيسي شخصيا في أزمة سد النهضة منذ البداية بتوقيعه على اتفاقية المبادئ التي منحت إثيوبيا حق بناء السد، بالإضافة إلى عدم التعاطي منذ البداية ولسنوات طويلة مع الأزمة بجدية وحزم ما أوصلنا اليوم إلى كارثة حقيقية، أثارت تصريحاته العنترية تساؤلات عدة بشأن أسباب تمسكه باتفاقية المبادئ وعدم الانسحاب منها.

وتأتي تصريحات السيسي بعد ساعة فقط من إعلان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تأكيد بلاده للجانب الأمريكي أن مسار المفاوضات يجب أن يستند إلى اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي مع الحكومتين الإثيوبية والسودانية في عام 2015.

كما جدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية التأكيد على إصرار بلاده المضي في خطوة الملء الثاني في موعدها يوليو المقبل استغلالا لموسم الأمطار القادم حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال العميد الصوارمي خالد، الخبير العسكري المتحدث الأسبق باسم القوات المسلحة السودانية، إن تصريحات السيي لها مدلولات أهمها أن هناك تلويح بالخيار العسكري في أزمة سد النهضة، وهو أمر وارد جدا حتى ولو جاء كنوع من أنواع الضغط.

وأضاف خالد أن التلويح باستخدام السلاح كحل لفشل الجهود الدبلوماسية أمر جيد خصوصا وأن إثيوبيا بادرت قبل شهر تقريبا بالإعلان عن بدء ملء السد دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان وأنها جاهزة للدفاع عن نفسها ضد أي عمل عسكري، مشددا على أن الضرر الواقع على مصر والسودان جراء سد النهضة لن يجبر إلا بعمل مادي وهو الحل العسكري.

وحول توقعه لشكل الضربة الجوية إن حدثت أوضح خالد أن الضربة في البداية تكون موجهة لمنظومة الدفاع الجوي المحيطة بالسد وإذا لم تستجب إثيوبيا وتعود إلى رشدها تكون الضربة الثانية موجهة لجسم السد نفسه، لافتا إلى أن السودان يقف مع مصر في خندق واحد فيما يتعلق بسد النهضة على الرغم من أنه لم يلوح باللجوء للخيار العسكري.

وأشار إلى أن الجيش السوداني في حالة تعبئة الآن أكثر من الجيش المصري وهناك مناوشات مع الجيش الإثيوبي على الحدود في منطقة الفشقة، مؤكدا أن منطقة الفشقة في السودان وسد النهضة في إثيوبيا ملف واحد، وإذا تكامل التلويح المصري بالحرب مع الحشود العسكرية السودانية يصبح العمل العسكري وارد جدا.        

لغة متأخرة

بدوره قال الدكتور محمد الزواوي، المحاضر بجامعة سكاريا، إن اللغة التي تحدث بها السيسي جاءت متأخرة وكان يجب اللجوء إليها منذ تعثر المفاوضات لكي يؤكد أن مصر جادة في اللجوء إلى الخيار العسكري، مضيفا أن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد ان مصر تستعد بجدية لعمل عسكري ضد إثيوبيا بدء بتطوير سلاح الجو المصري باستقدام طائرات الرافال والسوخوي والميج واستيراد صواريخ قادرة على تحطيم الدروع والتحصينات والقادرة على قذف السد دون دخول الحدود الإثيوبية لان مداها يصل إلى 400 كيلو متر، وكذلك التعاون العسكري مع السودان لأنها ستكون خط الدفاع الأول إذا تعرضت أديس أبابا لضربة عسكرية.

وأضاف الزواوي أن مشروع تبطين الترع في مصر له علاقة أيضا بضرب سد النهضة تحسبا لأي فيضانات متوقعة جراء انهيار السد، أيضا ظهور تسريبان الأول على إحدى الصفحات غير الرسمية التابعة للجيش والتي عرضت فيديو لسيناريو ضرب سد النهضة وهو نفس السيناريو الذي تحدث عنه الدكتور معتز بالله عبدالفتاح المقرب من الأجهزة الأمنية والذي تحدث عن إحداث ثقب في السد.

وأوضح الزواوي أن الضربة العسكرية المتوقعة سوف تحدث ثقبا في السد ربما يتم معالجته وتكون الرسالة قد وصلت إلى إثيوبيا أو تتسبب في انهياره كليا بسبب ضغط المياه الذي سيتسبب في تصدع جدران السد.

بدوره استبعد العميد صبحي ناظم توفيق، الخبير العسكري، وقوع حرب بين مصر وإثيوبيا، مضيفا أن هذا خيال يراود السيسي، مؤكدا أن مصر غير قادرة من الناحية العملية على ضرب سد النهضة أو أي هدف في إثيوبيا بشكل عام.

وأضاف أنه من المؤكد أن إثيوبيا قامت بتأمين سد النهضة بصورة جيدة وأنها أقامت دفاعات جوية على جانبي السد تحسبا لأي ضربة عسكرية، مضيفا أن المسافة بين أقرب نقطة في أقصى جنوبي مصر وسد النهضة لا تقل عن 1400 كيلو متر والصواريخ المصرية المتاحة الآن أقصى مدى لها 1300 كيلو متر.

وأوضح أنه حال تم الاتفاق مع السودان على استخدام أراضيها لضرب سد النهضة، فهذا يعني إعلان حرب بين السودان وإثيوبيا وعليها تحمل تبعات ذلك، وحتى حال اللجوء إلى السعودية لقربها من سد النهضة فإن المملكة لن تقبل بالتورط في هذا الأمر.

وأشار إلى أن حتى لو نجحت مصر في إقامة مطار عسكري في جزيرة فرسان ليكون محطة انطلاق لهجماتها على سد النهضة فعليها توقع رد فعل قوي من إثيوبيا على تلك الضربة، مضيفا أن سد النهضة ضخم جدا وحائط السد سمكه كبير ولا أتوقع أن تتمكن القنابل أو الصواريخ المصرية من هدمه.

 

 * تبرئة 20 منظمة من “التمويل الأجنبي”.. رسالة من السيسي لـ”بايدن” دون توقف عن الانتهاكات والانتقادات أيضا!

يأتي قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر أمس الثلاثاء، بحفظ التحقيقات في اتهام 20 منظمة وكيان وجمعية بتلقي تمويلات أجنبية مخالفة للقانون، كرسالة من نظام السيسي لإدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، والتي أظهرت اهتماما أكبر بقضايا المجتمع المدني في مصر. والقرار هو الثاني بتبرئة 20 منظمة مجتمع مدني، بعد قرار مشابه بتبرئة 20 منظمة أخرى أيضا في ديسمبر 2020.
وبموجب قرار المحكمة ستغلق القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبى” بانتهاء التحقيقات وحفظها بشأن 20 منظمة وكيانًا وجمعية.
وأعلن قاضي التحقيق “انتهاء التحقيقات بشأن 20 منظمة وكياناً وجمعية نظراً لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، منها 5 لعدم وجود جريمة وهي: جمعية النهضة بالتعليم، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمة الشفافية الدولية، جمعية كاريتاس مصر..
وهناك 15 منظمة أخرى صدر بشأنها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى وهي: “اتحاد التنمية البشرية، مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، معهد السلام للسلام والعدل، مركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان، نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية، اتحاد المحامين النسائي، مركز حقوق الناس، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية، اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة، اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، مركز التكنولوجيا لحقوق الإنسان، اتحاد التنمية الريفية“.
وذكر قاضي التحقيق أن “الأمر يترتب عليه رفع أسماء من تضمنهم قرار إنهاء التحقيقات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، في ما يخص المنظمات والكيانات المذكورة فقط، دون غيرها“.
وصدر هذا القرار بعد 5 سنوات تقريباً من التحقيقات، وبعد أسبوعين من صدور بيان من 31 دولة ينتقد الانتهاكات الحقوقية والتضييق على المجتمع السياسي والمدني في مصر.
ولا يشمل قرار انتهاء التحقيقات المنظمات الحقوقية المهمة، كمركز القاهرة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز نظرة لدراسات المرأة، ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك.
كما لم يشمل بيان قاضي التحقيق رفع حظر السفر والتحفظ على الأموال المفروض على عدد من الحقوقيين منذ عام 2016 ومنهم “ناصر أمين” و”خالد علي” و”حسام بهجت” و”جمال عيد” و”مالك عدلي” و”عزة سليمان” و”هدى عبدالتواب” و”محمد زارع” و”مزن حسن”، وغيرهم.
وهو ما يعبر عن ازدواجية في التعامل مع الحقوقيين والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، أو قد يكون مرحلة تدريجية لابتزاز الإدارة الأمريكية لوقف انتقاداتها، كما قد يكون ثمنا لحملة قادمة للترويج للسيسسي ونظامه الحامي لحقوق الإنسان!!!
وفي وقت سابق، الثلاثاء، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية السجل الحقوقي لحكومة السيسي واتهمتها بارتكاب انتهاكات شملت القتل التعسفي خارج نطاق القانون وارتكاب انتهاكات شملت القتل التعسفي خارج نطاق القانون.
وجاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الذي تصدره الوزارة سنويا؛ لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي حول العالم.
وذكر التقرير الذي صدر، الثلاثاء، وشمل ما يقرب من 200 دولة حول العالم، أن عناصر من السلطة الأمنية ارتكبوا انتهاكات عديدة.
وأوضح التقرير أن القضايا المهمة فى مجال حقوق الإنسان شملت القتل خارج القانون أو التعسفي بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية، والاختفاء القسري.
وتضمنت قائمة الانتهاكات أيضا التعذيب والمعاملة والعقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة، واعتقالا تعسفيا، واعتقال سياسيين، والانتقام بدافع سياسي من المقيمين بالخارج، والتدخل غير القانوني فى الخصوصية.
وشملت الانتهاكات أيضا فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما فى ذلك اعتقال ومقاضاة صحفيين، وفرض رقابة وحجب للمواقع، بجانب التدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وقيود المشاركة السياسية.
وأشار التقرير إلى وفاة 75 شخصا بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون و9 حالات بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز.
ولفت التقرير إلى إفادات منظمات حقوقية محلية بوقوع 359 حالة قتل غير قانونية على يد حكومة الانقلاب بين يناير ، ونوفمبر 2019 معظمها بشمال سيناء.
ووفق التقرير فإن تقارير عديدة أشارت إلى قيام الحكومة أو وكلائها بأعمال قتل تعسفية أو غير قانونية من بينها في سيناء.
وأوضح أن “الحكومة المصرية” لم تحقق بشكل شامل في الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
ومنذ صعود الإدارة الأمريكية الجديدة لسدة الحكم توالت الانتقادات الرسمية والمجتمعية الأمريكية للسجل المصري لحقوق الإنسان، دون توقف من قبل النظام العسكري الذي لا يتوقف عن نهجه القمعي.

 

 * اصطدام قطار “مطروح – القاهرة” بسيارة نقل في الإسكندرية

أصيب قائد قطار “مطروح – القاهرة”، عقب اصطدام القطار منذ قليل بسيارة نقل، في منطقة ما بين مرغم ومحرم بك غرب الإسكندرية.

وأدى حادث التصادم إلى توقف حركة قطارات خط مطروح، لحين معاينة النيابة والشرطة، وقيام هيئة السكك الحديدية برفع السيارة من شريط السكة الحديد.

وكان قائد قطار مطروح، فوجئ بسيارة نقل كبيرة اصطدمت بمقدمة القطار ما بين محطة محرم بك ومنطقة مرغم، مما أدى لإصابة قائد القطار وتوقفت حركة القطارات ٣٠ دقيقة.

 

* وزير آثار السيسي: “القمار” هو المورد الوحيد لصندوق السياحة

قال، خالد العناني، وزير السياحة والآثار بحكومة السيسي، إن الصندوق السياحي في مصر، ليس له سوى مورد واحد فقط وهو نسبة العائد من ألعاب “القمار”.

وأوضح العناني، خلال اجتماع بمجلس النواب، إنه فوجئ أن صندوق السياحة ليس له سوى مورد واحد فقط نسبة العائد من ألعاب المائدة “القمار”.

وأشار إلى أن الصندوق ينفق منه على تشجيع السياحة لمصر ورفع البنية التحتية للسياحة، متابعًا “يعني لو ألعاب المائدة وقفت خلاص، مش هنلاقي نصرف على تشجيع السياحة”.

وأكد وزير السياحة أن مديونية صندوق السياحة بلغت نحو مليار جنيه حاليا.

 

* تراجع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية بداعي تسوية مراكزها المالية في اليوم الأخير من شهر مارس، في حين قابلها عمليات اقتناص للفرص من قبل المؤسسات والصناديق المصرية والمستثمرين الأفراد بكافة فئاتهم مصريين وعرب وأجانب.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 649.8 مليار جنيه مقابل 655.5 مليار جنيه عند إغلاق الأمس، فيما بلغ حجم التداولات الكلي بالسوق 4.6 مليار جنيه، شملت 3.1 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) على تراجع نسبته 1.6% لينهي التعاملات عند مستوى 10568.37 نقطة، فيما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) على تراجع نسبته 0.94% مسجلًا 1969.08 نقطة.
وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنسبة 1.02% منهيًا التعاملات عند مستوى 2910.53 نقطة.

 

عن Admin