السيسي يحاول جعل حرب أكتوبر مستنده في العمالة لإسرائيل ويمدد حالة الطوارئ في مصر للمرة الـ17 على التوالي.. الأحد 25 أبريل 2021.. إخراج الزكاة لصندوق “تحيا مصر” غير جائز

السيسي يحاول جعل حرب أكتوبر مستنده في العمالة لإسرائيل ويمدد حالة الطوارئ في مصر للمرة الـ17 على التوالي.. الأحد 25 أبريل 2021.. إخراج الزكاة لصندوق “تحيا مصر” غير جائز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر للمرة الـ17 على التوالي

أعلن قائد الانقلاب، “عبدالفتاح السيسي”، في ساعة متأخرة من فجر اليوم الأحد، تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ونص القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بدعوى الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وفقا لما نقلته صحف مصرية.

ويبدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 لسنة 2020، اعتبارا من  صباح اليوم الأحد  25 أبريل 2020.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من قائد الانقلاب، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.

ومنذ 9 أبريل 2017،  يفرض نظام العسكر حالة الطوارئ ويتم تجديدها بشكل مخالف للقانون، لتبرير عملياته القمعية والإجرامية بحق رافضي سياساته الفاشلة.

 

* تدوير 3 معتقلين من ديرب نجم في قضايا جديدة

قررت نيابة الانقلاب اليوم الأحد تدوير 3 معتقلين من ديرب نجم في قضايا جديدة ملفقة، وحبسهم 15 يومًا بتهمة الانتماء جماعة إرهابية.

والمعتقلين هم:

1- الدكتور صبري بدر “حاصل علي البراءة من الجنايات بجلسة 29 مارس“.

2- علاء مكاوي محمد جودة.

3- عبدالرحمن أبو النجا محمد أبو النجا.

حصلا علي إخلاء سبيل يوم 30 مارس

 

* وفاة “عشماوي” بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

توفي اليوم الأحد، في مصر مساعد أول شرطة جمال عبدالسميع الشهير بـ”عشماوي”، أشهر منفذي أحكام الإعدام في البلاد، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وتوفي عشماوي بعد عشرين عاما قضاها في تنفيذ حكم الإعدام شنقا.

ومن أشهر أحكام الإعدام التي قام بها عشماوي، تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الأخوين فرحات اللذين قاما بتفجير حافلة سياحية أمام المتحف المصري بميدان التحرير، فضلا عن المئات من أحكام الإعدام الأخرى.

والجدير بالذكر أن حسين قرني الشهير بعشماوي قد نفذ 1070 حكم إعدام بمصلحة السجون.

 

*قرارات قضائية

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 25 مايو المقبل.

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش السلام لجلسة 24 مايو المقبل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة تجديد حبس المدون محمد أكسجين والناشط سامح سعودي في القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة لتعذر حضورهم من محبسهم.

أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي محمد رمضان  في القضية رقم 467 لسنة 2020 أمن دولة، لتعذر حضوره من محبسه.

 

* مركز حقوقي يصدر 15 توصية لمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة

أصدر “مركز التنمية والدعم والإعلام”، السبت، ورقة بحثية عن الحبس الاحتياطي المطول في مصر، خلص فيها إلى 15 توصية تمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، مطالبة بضرورة الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا وخاصة للمرضى وكبار السن.

وحاولت الورقة القانونية معالجة موضوع الحبس الاحتياطي في القانون المصري، وكيفية تطبيقه من النيابة العامة وقضاء الانقلاب، والظواهر الجديدة التي باتت تتناول تطبيق هذا الإجراء، وأصبحت تتعارض مع الفلسفة الحاكمة، فالحبس الاحتياطي مفترض أنه إجراء احترازي يتم تطبيقه بضوابط معينة في قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن تطبيقه الآن بات يخرج عن مضمون وفلسفة هذا الإجراء، بحيث يتم تطبيقه بشكل مطول بالمخالفة للقانون.

كما يرافق هذا الإجراء فكرة إعادة اتهام المحبوسين احتياطيًا بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي في قضايا أخرى، وبنفس الاتهامات تقريبًا، رغم أنهم كانوا مودعين في السجون في ذات التاريخ الذي وجهت إليهم الاتهامات الجديدة، وهو ما يعتبر نوعًا من الاحتجاز التعسفي.

وعن إشكاليات الحبس الاحتياطي، أوضحت الورقة “يعاني المحبوسون احتياطيًا من عدة إجراءات تمارس بحقهم أثناء إجراءات الحبس الاحتياطي، وتعتبر مخالفة للقانون والدستور والمعايير الدولية في شأن معايير الاحتجاز، وأبرزها: استمرار الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا حتى بعد مرور عامين، وهي أقصى مدة في القانون للحبس الاحتياطي، سواء من قبل النيابة العامة أو بقرارات من رؤساء المحاكم. وتضارب القرارات الصادرة عن بعض المحاكم؛ فمنها ما يصدر استنادًا إلى المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي تترك السلطة للقضاة في استخدام سلطتهم في الحبس الاحتياطي”.

فضلاً عن أنّ هناك، بحسب الورقة، “ظاهرة إحالة المحبوسين بعد الانتهاء من حبسهم أمام النيابة العامة لمدة عامين، بإعادة اتهامهم في قضايا أخرى جديدة بنفس الاتهامات، ليظلوا تحت الحبس الاحتياطي بموجب القضية الجديدة، وتجديد الحبس أمام النيابة العامة بالرغم من عدم حضور المتهمين، وهو ما يخالف مواد قانون الإجراءات الجنائية، وعدم تمكين المتهم من استئناف أوامر الحبس الاحتياطي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية. وتوسع النيابة العامة في استئناف أوامر المحاكم بإخلاء سبيل المتهمين. وعدم تسبيب أمر الحبس بالمخالفة للقانون، وتسرع قضاة التحقيق في مدّ أمد الحبس الاحتياطي دون التحقق من الهدف من الحبس الاحتياطي، وعدم تفعيل قاضي التحقيق لكافة المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، ومنها أعمال التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي، وعدم وجود أدنى مسؤولية عن الخطأ في أوامر الحبس الاحتياطي في حال حفظ القضية أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدور حكم ببراءة المتهم”، وفق الورقة.

وقدمت الورقة القانونية 15 توصية بشأن الحبس الاحتياطي كي لا يتحول إلى عقوبة، وهي “إعادة النظر في المنظومة القانونية بشكل عام، خاصة في نصوص المواد العقابية ذات العلاقة بممارسة حرية الرأي والتعبير بشكل عام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق اللتين تتمتع بهما النيابة العامة بأعمال نظام قاضي التحقيق بشكل دائم”.

كما أوصت بمعالجة القصور في قانون الإجراءات الجنائية وتحديثه، ويمكن إيجاد طرق عقابية لبعض الجرائم المالية غير الحبس، ما يخفف الحمل عن السجون ويعيد ترتيب الأوضاع داخلها، وتكوين لجنة قضائية تقوم بإصدار قرارات الإفراج تباعًا وعلى دفعات بما يتناسب وتصنيف المحبوسين احتياطيًا، على أن تشمل من هم على خلفيات سياسية وجنائية، وهو ما يحل جزءا كبيرًا من أزمة تكدس السجون.

وأوصت كذلك بوقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة العامة والمحاكم، والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006. اقتصار حق استخدام الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة على درجة معينة من أعضائها. وإلزام النيابة العامة أو المحاكم بتسبيب أوامرها القضائية بالحبس الاحتياطي.

وأوصت الورقة أيضا بوقف ظاهرة التضارب بين قرارات القضاء في شأن الحبس الاحتياطي بدون حد أقصى، وهو ما يستلزم أن تفسير المحكمة الدستورية العليا التضارب الظاهري بين المادة 380 والمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تضع حدًا أقصى لمدد الحبس الاحتياطي، حيث يتبنى عدد من المحاكم المادة 380 في إعطائهم الحق في الحبس الاحتياطي من دون الالتزام بحد أقصى. ووقف ظاهرة إحالة سجناء الرأي على قضايا أخرى بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي.

كما أوصت بإحالة المحبوسين احتياطيًا ممن مر على حبسهم أكثر من 5 أشهر إلى المحكمة المختصة، واحترام حقوق المحبوسين احتياطيًا الواردة في الدستور المصري وقانون السجون ولائحته التنفيذية، وإعمال وتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وأوصت الورقة بتعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه “لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة”، واستبدالها بـ”لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الجرائم التي يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى ثلاث سنوات على الأقل، على غرار التشريع الفرنسي وتشريعات أخرى”.

وأخيرًا أوصت الورقة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن، وتطبيق القانون في ما يتعلق بالإجراءات احترازية وتدابير تحديد الإقامة والإفراج الشرطي والإفراج الصحي.

 

* 3 سنوات من التنكيل بالمحامي إبراهيم متولي والإخفاء القسري يتواصل بحق نشطاء

تواصل داخلية الانقلاب جرائمها ضد الإنسانية وترفض الكشف عن مصير الشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري المختفي قسريًا منذ سنة و 9 أشهر والذي كان يقيم بالقاهرة. ووثقت عدة منظمات حقوقية حالة الزهيري، وأوضحت أن الضحية طالب تم اعتقاله تعسفيا عصر يوم الخميس 29 أغسطس 2019، من قبل أفراد شرطة بزي مدني بعد صلاة العصر بشارع بحي الدرب الأحمر بالقاهرة بدون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن.

6 سنوات “تدوير” 
إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طرفا من الانتهاكات التى تعرض لها الطالب عبدالمؤمن نصر قطب المعتقل منذ نحو 6 سنوات حيث كان عمره وقتها 15 عاما وحصل مؤخرا على قرار بإخلاء سبيله بعد تدوير فى 4 قضايا بمزاعم ملفقة. وأوضحت أن الضحية يبلغ الآن 21 عاما، وكان قد تم اعتقاله منذ ديسمبر عام ٢٠١٥، وكان يبلغ من العمر وقتها ١٥ عاما، وجرى التحقيق معه على ذمة قضية عسكرية عام ٢٠١٦، ليحبس على ذمتها في المؤسسة العقابية، ثم يحصل على إخلاء سبيل بعد الاستئناف، وبعد خروجه حكم عليه بالسجن غيابيا، ثم ألقي القبض عليه عام ٢٠١٨، ليحصل على حكم بالبراءة وعدم الاختصاص في ٢٠١٩ بعد إعاده الإجراءات.
وأشارت إلى أن عبدالمؤمن تعرض لإعادة التدوير على ذمة قضية جديدة بعد ترحيله إلى أمن الدولة عام ٢٠١٩، وحصل على حكم بإخلاء سبيله في سبتمبر ٢٠٢٠ ، وفي أكتوبر ٢٠٢٠ عرض علي ذمة قضية جديدة في المطرية، ليحاكم بالحبس لمدة ٣ أشهر طوارئ قضاها في حجز عين شمس. ومؤخرا وبتاريخ 8 مارس 2021 تم تدويره على ذمة القضية الرابعة، وحصل بتاريخ 21 ابريل الجارى على إخلاء سبيل؛ فهل يتحقق حلمه بالحرية ويتم اخلاء سبيله فعلا؟
استمرار إخفاء “أحمد

كما جددت الشبكة المطالبة بالكشف عن مصير الشاب أحمد حسن مصطفى المختفى قسريا منذ 1 ابريل 2019 بالتزامن مع إخلاء سبيل شقيقة المصور الصحفي محمد حسن مصطفي محمد، المعتقل منذ 16/9/2019م. وكان قد تعرض محمد أيضا للإخفاء القسرى لمدة ثلاث شهور ليظهر فى ديسمبر 2019 ويتم التحقيق معه فى نيابة أمن الانقلاب العليا ويحبس على ذمة القضية 1480 لسنة 2019م.
وأوضحت أن شقيقه المختفى قسريا حتى الآن هو طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتم اعتقاله أثناء ذهابه لحضور دورة تدريبية في التصوير والجرافيك، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك التوقيت، رغم البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والمحامي العام، ورفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للتمكين من معرفة مكان الابن المختطف، فيما ردت سلطات النظام الانقلابى بأنه غير موجود بالسجون لديها، لتصاب والدته بعدة ذبحات صدرية وجلطات، نظرا لعدم معرفة مصيره أو ما قد يكون تعرض له من انتهاكات.

تدوير معتقلة

واستنكر مركز بلادى للحقوق والحريات إعادة تدوير منی سلامة عياش للمرة الرابعة علي ذمة القضية عدد 620 لسنة 2021 بتهمتي الانضمام والتمويل رغم حصولها مؤخرا على إخلاء سبيلها بتدابيرٍ احترازية، وتم إلغاء القرار في وقت لاحق؛ لتتواصل جرائم التنكيل بالضحية ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام السيسي بحق المرأة المصرية.
استمرار سجن المحامي إبراهيم متولي

ورغم مرور 3 سنوات على حبس المحامي إبراهيم متولي تتواصل انتهاكات النظام الانقلابى ضده؛ حيث يتم تدويره من قضية لأخرى رغم تدهور حالته الصحية وهو الذى لم يرتكب جرما غير أنه طالب بالكشف عن مصير نجله المختفى قسريا فى سجون العسكر. وأوضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام رابعة العدوية ولم يترك مكانا يبحث فيه عن نجله- عقب فض اعتصام رابعة- في14 أغسطس 2013، سواء مستشفيات أو أقسام أو سجون. وخلال رحلة البحث، التقى بمجموعة من الأسر يمرون بنفس ظروفه ويبحثون عن ذويهم، ومن هنا جاءت فكرته إنشاء “رابطة أهالي المختفين قسريا”، لمساعدة بعضهم البعض.
وتابعت أنه في سبتمبر 2017، قرر المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحديث عن قضيته. لكن انقلبت الموازين ولم يستطع المشاركة حيث تم اعتقاله في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وظل مختفيا لمدة 3 أيام قبل ظهوره متهما في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ بزعم تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار جماعته.
وذكرت أن القضية رقم 900 لم تكن الأخيرة للمحامي إبراهيم متولي، بل تبعها العديد من القضايا، فمن قضية لأخرى، لازال قيد الحبس الاحتياطي بتهم متكررة يتم توجيهها له مع كل قضية جديدة.

وعقب سنتين من الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الانقلاب إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، اختفى بعدها وظل بحوزة قوات الاتقلاب مختفيا لمدة أسبوعين ليظهر بتاريخ 5 نوفمبر 2019، على ذمة قضية جديدة، رقم 1470 لسنة 2019 ، متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
وقبل إتمامه عام آخر في الحبس على ذمة القضية الثانية، قررت النيابة إخلاء سبيله، في 26 أغسطس 2020، لكنه ظل مختفيا لفترة حتى ظهوره في 6 سبتمبر 2020 على ذمة قضية جديدة، حيث تم تدويره للمرة الثانية. وحملت القضية الجديدة رقم 786 لسنة 2020 بزعم تأسيس جماعة أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات. وأكدت المفوضية أن الضحية منذ اعتقاله للمرة الأولى، واجه العديد من الانتهاكات مابين المنع من الزيارة، وتدهور في حالته الصحية، فضلا عن منعه من التريض.
وفي 13 مارس 2019، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، الإهمال الطبي الذي يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 والمعروف بسجن العقرب.ويعاني متولي من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وطالب كثيرا بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقي العلاج ودخول الأدوية وهو ما قوبل بالرفض. ووفقا لبيان المفوضية، فإن متولي تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده على حد قوله، خلال الثلاثة أيام التي تعرض فيها للإخفاء.

 

* استمرار التنكيل بأسر سجناء الرأي في مصر حرمان الدكتورة منار الطنطاوي زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر من درجتها العلمية ، تقربا لأجهزة الأمن

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان عميد المعهد التكنولوجي العالي الدكتور” عثمان محمد عثمان” مستمر في حرمان الاستاذة الدكتورة “منار الطنطاوي” من درجة الأستاذية برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020  بحصولها على درجة الأستاذية ، ورغم مرور اكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة ، فلايزال عميد المعهد ينكر عليها حقها ودرجتها العلمية ، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية فضلا عن إهداره لحقوقها الأدبية والمادية.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي ، زوجة سجين الرأي السابق  الصحفي هشام جعفر الذي أفرج عنه بعد ثلاثة سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي ، والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان ، فرع السادس من اكتوبر ، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص انتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019 ، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 ، وتم ارساله للمعهد ، إلا أن عميد المعهد “عثمان محمد عثمانرفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية ، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد ، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية ، وحين استردت عافيتها وطلبت أعادتها لمنصبها في اكتوبر 2020 ، رفض وماطل حتى اليوم.

ورغم لجوء الاستاذة الدكتور منار الطنطاوي لمحاولات ودية عديدة لحث عميد المعهد على احترام القانون والأعراف الأكاديمية ، ثم قيامها بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ ١٤ مارس الماضي ، لوقف هذا التعسف ، لاسيما وأنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الاستاذية ، كما أن أجهزة الأمن -رغم عدم وجود علاقة لها بالامور العلمية -لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني ، إلا أن ردود عميد المعهد المتكررة ” أنا عايز ابعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن” ؛يوحي بأن التقرب لأجهزة الأمن التي لم تتدخل ، بات المتحكم في حصول الاكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية ، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني ، لاسيما في الجامعات والدور العلمية.

والشبكة العربية تتمنى أن يستجيب عميد المعهد ” عثمان محمد عثمانللقانون والأعراف والتقاليد الأكاديمية ، وأن يرد للاستاذة الدكتورة منار الطنطاوي حقها في درجتها العلمية وكذلك منصبها الذي تستحقه عن جدارة في رئاسة القسم ، وما يستتبعه من رد حقوقها المادية والأدبية لها.

 

* استقالة وزير إعلام السيسي

أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم الأحد، استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل “لظروف خاصة”.

وتعرض هيكل، على مدار عام تقريباً، لهجوم مستمر من برلمان السيسي ووسائل الإعلام الموالية للمخابرات العامة والأمن الوطني، ويعتبر الوزير الوحيد الذي شنت عليه تلك الجهات حملات تطالب بإقالته.

وبدأ الهجوم على هيكل بعد تصريحات له انتقد فيها طريقة تسيير وسائل الإعلام وعجزها عن المنافسة وضعف المحتوى المقدم في الصحف والقنوات المصرية، بما تم تفسيره من قبل دائرة عباس كامل، مدير المخابرات العامة، القائمة على هذا الملف، بأنها محاولة من هيكل لانتزاع السيطرة على تلك الوسائل.

وفشلت محاولات هيكل لطلب الحماية من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، والتي أسفرت أحياناً عن إسكات الهجوم عليه وتفويضه بالحديث باسم الدولة وتنظيم المؤتمرات الصحافية، والتنسيق بين الوزارات المختلفة إعلامياً خلال فترات بسيطة من عمر وزارته.

 

* السيسي يحاول جعل حرب أكتوبر مستنده في العمالة لإسرائيل!

وصف رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حرب أكتوبر 73، صباح الأحد، بأنها لم تكن من أجل تحرير أرض سيناء، وإنما كانت من أجل السلام مع إسرائيل، في محاولة لإضفاء علاقته الخاصة مع الكيان الصهيوني بعدا تاريخيا تبدأ جذوره مع حرب أكتوبر المجيدة.
وقال السيسي في خطاب بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء أن “يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا”، ثم عاد ليلبس الحرب ثوب الانبطاح والعمالة للكيان الصهيوني الذي يتمرغ هو فيه، فقال: “فلم تكن أبدا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى“.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي انسحب عام 1982 من سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها السادات بين مصر والاحتلال عام 1979.

 

* مجلس نواب العسكر يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ختان الإناث

وافق مجلس نواب العسكر، خلال جلسته العامة اليوم، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في مجموعه في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

والمادة الأولى من مشروع القانون: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

المادة (242 مكررا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

والمادة (242 مكررا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

والمادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

*فرسان مالطا” .. أين ذهبت تحقيقات اتهام “السفارة العجيبة” بقتل متظاهري ثورة يناير؟

خلال أحداث “جمعة الغضب” 28 يناير 2011، قامت سيارة بيضاء بلوحات دبلوماسية بدهس المتظاهرين وقتلت 25 منهم وأصابت العشرات وهربت. في مارس 2013 انتهت تحقيقات “نيابة الثورة” إلى تأكيد أن هذه السيارة كانت واحدة من 21 سيارة تمت سرقتها من السفارة الأمريكية، دهست المتظاهرين فى شارع قصر العيني، ولكن لم يلتفت أحد إلى بقية السيارات الـ 20، بحسب صحيفة الوطن.

وتحولت جريمة «السيارة الدبلوماسية» إلي «لغز»، ورغم أن النائب العام السابق طلعت عبدالله أرفقها ضمن قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقد انتهت محاكمة مبارك بالبراءة واختفت أوراق القضية التي حملت رقم 357 لسنة 2011.

جريمة دهس المتظاهرين

خلال شهادة قائد الحرس الجمهوري السابق، أيمن فهيم، في “قضية القرن، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك 10 فبراير 2014، وآخرين، بـ “قتل المتظاهرين”، ألمح فهيم، لتورط جهات دبلوماسية اجنبية في قتل المتظاهرين.

قال إن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، في “جمعة الغضب”، 28 يناير 2011، ربما كانتا بقيادة أعضاء من “سفارة فرسان مالطا“.

كانت هذه أول مرة يسمع فيها المصريون اسم هذه السفارة والدولة العجيبة “فرسان مالطا” لأول مرة في وسائل الإعلام المصرية.

أعاد النائب العام الراحل هشام بركات فتح تحقيق في قضية سيارات السفارة يوم 8 ابريل 2014 بعدما تلقى عدة بلاغات تتهم سفارة دولة “فرسان مالطا، والتي يوجد مقرها في وسط القاهرة، بالضلوع في أحداث العنف بمصر.

المحامي عزب مخلوف، رئيس “حركة الاستقرار والتنمية”، طالب في بلاغ إلى النائب العام ضد وزيري الخارجية، والداخلية، حينئذ وكذلك رئيس بعثة “فرسان مالطا” بـ “كشف هوية هذه السفارة السرية، وإغلاقها“.

وتقدم المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، عضوا فريق الدفاع المتطوع عن الرئيس الأسبق مبارك، أيضا باتهام للقائم بأعمال سفارة “فرسان مالطا، والعاملين بالسفارة، بـ “إثارة الفوضى بمصر والمساس باستقلاليتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

لم ترد سفارة فرسان مالطا علي تحقيقات النيابة بسبب الحصانة الدبلوماسية، واختفت تحقيقات نيابة الثورة خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وكذا تحقيقات نيابة عبد الفتاح السيسي التي كان يجريها المستشار هشام بركات.

ظل لغز دهس المتظاهرين مفتوحا بلا إجابة، وزاد الغموض حوله بعدما استمر نظام السيسي في دهس وقتل متظاهري الثورة عقب الانقلاب العسكري وقيامه بمذابح تبدو بجوارها عملية دهس جمعة الغضب نزهة لمجرمي السلطة.

يوم 22 ديسمبر 2014 عين عبد الفتاح السيسي، السفيرة وفاء أشرف محرم بسيم، سفيرة فوق العادة مفوضة لدى الكرسي البابوي، وسفيرا غير مقيم لدى دولة فرسان مالطا، ونشرت الصحيفة الرسمية الخبر، واختفى اتهام السفارة بالوقوف وراء العنف في مصر تماما.

هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا السابقة نفت في المراسلات الصادرة عن السفارة الأمريكية أن تكون السيارة التي دهست المتظاهرين يوم 28 يناير تابعة للسفارة.

وقالت إن 23 سيارة سُرقت بالفعل من موقف السيارات البولندي الذي يقع حوالي 100 متر شمال مبنى السفارة الرئيسي، ولكنها ليست تابعة للسفارة، فمن وراء السيارة؟ ولماذا أغلقت التحقيقات؟

سفارة مريبة

السفارة الفريدة الغريبة، تثير الدهشة، فهي لا ترفع علمًا كبقية السفارات، اسمها «سفارة فرسان مالطا» على لوحة نحاسية في مدخل السفارة.

وفي نفس اللوحة كتب بالفرنسية Ambassade De L’ordre souveraine ET Militaire De Malte”  وبالإنجليزية SOVEREIGN MILITARY ORDER OF .MALTA وترجمتها: «سفارة النظام العسكري ذي السيادة المستقلة لمالطا»

ليست لها علاقة بدولة أو سفارة مالطا، ووفقا لمعلومات وزارة الخارجية المصرية بدأت هذه السفارة عملها في القاهرة عام 1980م.

بالغوص في التاريخ يتبين أنها دولة داخل الفاتيكان عبارة عن بقايا فرسان الحروب الصليبية البائدة، وتعتبر امتدادا لما كان يسمى (فرسان الهوسبتاليين) الصليبيين، أما نشاطها الآن أصبح يقتصر كما هو معلن على الأعمال الخيرية والتبرعات.

أسئلة مشروعة

ما هي منظمة أو دولة “فرسان مالطا”؟ ولماذا وجهت لها اتهامات بقتل متظاهري ثورة يناير 2011؟ واين ذهبت نتائج التحقيقات؟ وسر بقاء لغز السيارات الدبلوماسية التي قتلت المتظاهرين.

ما سر إحاطة بعض الدول الأوروبية بالإضافة إلى الفاتيكان، حيث مقر الفرسان الآن، بالاهتمام والحماية من هذه الدولة الغريبة، وفرضهم على العالم، ما جعلهم يمثلون استثناء فريدا في مجال العلاقات الدبلوماسية والقواعد والأعراف المنظمة لها حفاظا على “الرمز التاريخي” الذي يمثلونه؟

وما سر إقامة مصر علاقات دبلوماسية معها منذ عام 1980، وأن لها سفارات في 96 دولة في العالم منها 5 دول عربية من بينها الأردن والسودان وموريتانيا؟

ولماذا رفض برلمان مصر 2008 التحقيق في طلب نواب الإخوان حول هذه السفارة المشبوهة؟ وفتح نائب عام السيسي التحقيق حولها ثم أغلقت الملفات؟

معلومات ضرورية عن “سفارة فرسان مالطا

سفارة فرسان مالطا تقع على بعد أمتار قليلة من مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، في شارع هدى شعراوي بالقاهرة.

وبحسب المعلومات المتناقلة عن مسؤولي وزارة الخارجية المصرية، فإن سفارة النظام العسكري ذي السيادة المستقلة لمالطا”، وفق ما هو مكتوب على اللوحة الموجودة على مدخل المقر، تم افتتاحها مطلع ثمانينات القرن الماضي، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وما يُعرف بـ”دولة فرسان مالطا” تأسست عام 1050، من قبل بعض التجار الإيطاليين كـ”هيئة خيرية”، أثناء فترة “الحروب الصليبية”، إلى أن حظيت باعتراف دولي كـ”كيان ذي سيادة مستقلة”، أي بمثابة “دولة بلا شعب”، يوجد مقرها في العاصمة الإيطالية روما، ولها تمثيل دبلوماسي في ما يقرب من مائة دولة.

وسبق أن نقلت صحيفة “الأهرام” عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، حاتم سيف النصر، قوله إن وجود سفارة لما يُعرف بـ”دولة فرسان مالطا” في القاهرة، هو “مجرد تمثيل شرفي”، مؤكدا أنه “لا توجد أي علاقات سياسية بين الدولتين، من أي نوع.”

وبينما تقول المنظمة إن الهدف من وجود مقار لها في دول العالم المختلفة هو “الأغراض الخيرية”، عبر برامج خدمية طبية، بالإضافة إلى حماية حقوق المسيحيين في الحج إلى القدس، فقد أثيرت اتهامات لها بالضلوع في أعمال عنف شهدتها دول عربية أخرى، منها العراق والسودان.

إلا أن المتحدث الأسبق باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أنه “لم يتم الاشتباه في أنشطة هذه السفارة إطلاقا، طوال فترة وجودها في مصر، أو أثيرت مشكلات من جانبها” على حد تعبيره.

 

* هيئة مكتب إقصائية.. قائمة “التكويش” تستحوذ على مجلس نقابة الصحفيين

الأغلبية الميكانيكية في مجلس نقابة الصحفيين” أصرت على مخالفة القانون والفتاوى القضائية الملزمة، وقررت خلال اجتماع مجلس النقابة مساء الخميس السيطرة على هيئة مكتب النقابة في الدورة الجديدة واستبعاد الأعضاء الأعضاء الأربعة بالمجلس الذين نجحوا في دخول المجلس من خارج القائمة “الموصى عليها من الجهات الأمنية”، وهو الأمر الذي أثار سخطا في أوساط الصحفيين باعتبارها سابقة لم تحدث بالنقابة قبل ذلك؛ حيث كان يتم الحرص على أن تضم هيئة المجلس كافة الاتجاهات التي اختار الصحفيون ممثلين عنها لعضوية مجلس النقابة

استبعد المجلس محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ من الحصول على إدارة أية لجنة نقابية، فيما تم توزيع المهام على باقي الأعضاء الثمانية؛ ما أدى إلى أن يتم تكليف كل عضو بإدارة أكثر من لجنة ومهمة، رغم خبرة الأعضاء الثمانية في العمل النقابي حيث إنهم كانوا أعضاء بأكثر من مجلس نقابة سابق

لم يستسلم الأعضاء الأربعة للأمر الواقع؛ فقرروا رفع دعوى قضائية بالعديد من المخالفات أمام القضاء الإداري، فيما عرضوا على زملائهم أعضاء الجمعية العمومية تفاصيل المخالفات التي شابت التشكيل، وعلى رأسها اختيار محمد شبانة سكرتيرا عاما رغم مخالفة ذلك للقانون؛ حيث تم اختياره عضوا بمجلس شيوخ الانقلاب، وهو نفس ما حدث مع إبراهيم أبو كيلة الذي تم اختياره وكيلا للنقابة. فيما تم اختيار حسين الزناتي أمينا للصندوق رغم رفض الجمعية العمومية للميزانية الأخيرة.

اللجوء للقضاء
هل ينصف القضاء الصحفيين؟ هذا هو السؤال الملح، والذي يظل انحياز مؤسسة العدالة في مصر إلى الانقلاب وبطانته هاجسا في المؤسسات المختلفة، حيث أعلن محمد سعد عبد الحفيظ عبر حسابه على فيسبوك أنهم يتجهون إلى الطعن أمام القضاء الإداري على تشكيل المجلس الجديد لنقابة الصحفيين.
وقال: “..لا يوجد أمامنا كأعضاء مجلس منتخبين نمثل الجمعية العمومية إلا الطعن أمام القضاء الإداري لتصحيح الوضع الشاذ المخالف، فالفتوى صريحة تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي سواء في المؤسسات الصحفية القومية أو نقابة الصحفييين“.
ووصف ما حدث بأنه نوع -غير مألوف على نقابة الحريات وقبول الآخر– “الاستئثار والهيمنة أو التكويش والإصرار على فرض صوت واحد على جمعية عمومية الأصل فيها أنها متنوعة وتمثل كل الآراء“.
وأضاف أنها “سابقة نقابية لم تحدث في تاريخ النقابة من تأسيسها بإبعاد ثلث المجلس من أي مواقع سواء في هيئة المكتب أو في اللجان، لكننا نتحدث عن مخالفة قانونية فجة لا يمكن تجاوزها“.
سنفضح المزورين
حقيقة ما حدث داخل النقابة هو توزيع المناصب على من يطبل أكثر واستثناء المهنيين -التكنوقراط غير المنتمين إلى الإيدلوجيات- وهم أهل الكفاءة والخبرة والمهنة خاصة في اللجان التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية.
أمين الصندوق السابق هشام يونس -أحد المستبعدين- قال إن هيئة مكتب جبهة تصحيح المسار” لا تمثل الجماعة الصحفية وتم تشكيلها بطريقة إقصائية فاضحة تضع القانون تحت عجلات قطار رؤساء التحرير حفاظا على مقاعدهم وخنقا للعمل النقابي.
وأضاف: “في أفواهنا ماء كثير وسنفضح المزورين مهما تحصنوا خلف مناصبهم، وستكون الجمعية العمومية حاضرة في المسارات التي سنتخذها خلال الأيام القادمة.”.
ووعد أن المرحلة القادمة ستشهد “ويكيليكس نقابة الصحفيين“.
تشكيل انقلابي
وضم التشكيل الجديد للمجلس-الانقلابي في استبعاده أعضاء منتخبون-؛ ضياء رشوان  نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وخالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة، وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة، السكرتير العام، وحسين الزناتي، أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد .
كما شمل التشكيل أيمن عبدالمجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيي يوسف مقرر لجنتي الاسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد  وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي  مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافى، ودعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية.

العناية المركزة
النقيب السابق يحيى قلاش اعتبر أن ما جرى هو إدخال الكيان النقابي إلى العناية المركزة في استعارة عن تردي الحالة الصحية وقال: “انتخابات الجائحة التي جرت مؤخرا علي ملعب نقابة المعلمين، لاختيار نقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، وبرعاية “محامي قلم قضايا الدولة”، من الطبيعي بعد أن افتقدت جميع إجراءاتها كل “التدابير الاحترازية” التي نص عليها القانون، أن تنجح فقط في إدخال الكيان النقابي الي الرعاية المركزة، وأن تتوافق اغلبية أعضاء المجلس علي الاستمرار “بغرف العزل” بعيدا عن الجمهور !!
وزكى في رسالته المستبعدين واعتبر أن موقفهم النقابي والقانوني صحيح وقال: “أنتم الطلقاء ،فولوا وجوهكم  شطر أعضاء الجمعية العمومية، وعبروا عنهم، وعن قضاياهم وهمومهم، وأديروا ظهوركم لكل ما بني علي باطل لانه زائل و قبض الريح“.

 

*إخراج الزكاة لصندوق “تحيا مصر” غير جائز

أثارت تصريحات الدكتور شوقي علام، مفتي الانقلاب بجواز دفع الزكاة لصندوق “تحيا مصر” ردود أفعال غاضبة نظرا لما احتواه التصريح الرسمي من الموافقة على منح أموال المصريين في مصارف لا يعلمها أحد. “علام” خلال لقائه ببرنامج تلفزيوني على قناة “صدى البلد”قال: “صندوق تحيا مصر يؤدي دورا كبيرا في رفع الحاجات عن الناس، وتطوير البنية التحتية”، مؤكدة أنه يجوز صرف الزكاة للجمعيات الخيرية المعتمدة شرعا، كونها تتحرى عن المصارف الستة للزكاة“.

حلم الصندوق
و”صندوق تحيا مصر” أنشأه السيسي ويتبع له مباشرة، ويفرض على المصريين التبرع له أثناء قضاء مصالحهم بالمؤسسات الحكومية، ويستخدم أمواله بشكل غامض لا يخضع لأي رقابة أو سلطة.
وفى 2020 وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق “تحيا مصر” بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس على إدخال تعديلات جديدة على القانون.
وينص التعديل على إعفاء عوائد ومنح صندوق “تحيا مصر” من جميع الضرائب والرسوم والجمارك، وتسجيل العقد بالشهر العقاري، والإعفاء من الضرائب العقارية وضرائب الدخل ورسم تنمية الدولة وغيرها من الرسوم والضرائب الحالية أو التي تفرض مستقبلا.
ويزعم مشروع القانون أن الصندوق يختص بمعاونة أجهزة الدولة في “إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها“.
تحيا مصر” باكورة أفكار المنقلب السيسي عقب توليه منصبه محتلا مصر على ظهر دبابة عام 2014، وكشف عنه في يوليو من العام ذاته، داعيا رجال الأعمال إلى ضخ 100 مليار جنيه داخل الصندوق، وهو ما يعادل وقتها أكثر من 14 مليار دولار.

جبايات مقننة
رجل الأعمال والنائب بمجلس شيوخ الانقلاب أحمد أبو هشيمة، الذي تبرع مؤخرا بمليوني جنيه مجددا، أشاد بالصندوق ودوره في تقديم الدعم المجتمعي.
وأشار في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الخاصة إلى استعداده للتبرع دائما للصندوق، لما يقوم به من جهد في حل العديد من الأزمات وتقديم الخدمات الاجتماعية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، بحسب قوله.
وتأتي موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح النقدية، والعينية وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتتجدد حملات إطلاق التبرعات كل مناسبة وأزمة كجائحة كورونا، وقد جمع مبلغ 160 مليون جنيه (10 ملايين دولار) وفق رئيس الصندوق اللواء محمد أمين، حتى منتصف الشهر الجاري.

ادفع لتعيش
ومنذ ذلك الوقت، لا توجد شركة عاملة في البلاد أو رجل أعمال أو فنان أو رياضي وحتى مؤسسات الدولة كالقضاء بفروعه، ومشيخة الأزهر، والأوقاف، إلا وتقدموا بتبرعات مرة تلو الأخرى، كان آخرها تبرع شركة “إعمار مصر” مجددا بمبلغ 90 مليون جنيه، وكذلك المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الذي تبرع بثلاثة ملايين.
ومنذ ذلك التاريخ توالى إصدار القوانين والتعديلات الخاصة بالصندوق السيادي” ففي نوفمبر 2014، أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم 139 بإنشاء صندوق تحيا مصر” الذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
لكن في يوليو 2015، صدر قرار آخر بقانون رقم 84 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 139 لسنه 2014 بإنشاء “تحيا مصر” بحيث يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ومطلع عام 2016، وافق مجلس نواب الانقلاب على القرار بقانون رقم 139 لسنة 2014 بإنشاء “تحيا مصر“.
وبموجب القرار الرئاسي الذي أقره مجلس نواب العسكر مطلع عام 2016، ألغيت الرقابة المالية على الصندوق ضمنيا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

صندوق سري
محمد رزق، الخبير الاقتصادى قال: “صندوق تحيا مصر عبارة عن وعاء توضع فيه أملاك الدولة وحصيلة التبرعات بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة المنوط بها مراقبة المال العام”. واعتبر أن القرارات الأخيرة التي تتعلق بإعفاء هذا الصندوق من كافة الرسوم والضرائب مجرد إجراء لصبغ هذا الكيان بالشرعية.
ووصف الصندوق بأنه كيان لقيط مبهم لا يعلم أحد حصيلة الأموال التي تدخل إليه أو تخرج منه، فضلا على مصدرها، مما يعد مرتعا كبيرا للفساد ووعاء يمكن إخفاء ممتلكات الدولة فيه.
ولم يستبعد استغلال “تحيا مصر” كأداة لبيع ممتلكات الدولة، أو التنازل عنها للغير بعيدا عن القوانين ورقابة أجهزة الدولة المنوط بها رقابة أوجه صرف المال العام بالتواطؤ مع رجال أعمال وشركات قطاع خاص.
ولا توجد أي أرقام تتعلق بحصيلة الصندوق منذ تدشينه قبل 7 سنوات.

طاعة العبيد
بدورهم، وصف ناشطون فتوى شوقي علام أنها “طاعة للمنقلب”، فكتب سر الشرق: “هذا عمل العبد للسيّد أطاعة التعليمات و الأوامر. هل يمكن العبد معصية سيده“.
وكتبت “زنازين مصر”: “فتاوى معلبة ولعب فتاوية“.
كا علق الإعلامى أحمد منصور قائلا: “السيسى بعدما نهب عشرات المليارات من دول الخليج وبدد عشرات المليارات من مدخرات المصريين على مشروعات وهمية وضاعف ديون مصر يطلب من المصريين إيداع زكاة الفطر فى صندوق النهب المسمى تحيا مصر ” ويقتطع من رواتب الشعب ومعاشات المتقاعدين ينفذ مخطط منظم لإفقار الشعب وتدمير الدولة“.
فيما كتب أحد النشطاء: “ده صندوق تحيا مصر اللي المفروض يطلع زكاة للشعب“.

 

* ارفع يا باشمهندس طارق ولا يهمك”.. الزيادة الثامنة في أسعار الوقود بعهد السيسي

كما كان متوقعا، أعلنت وزارة البترول بحكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الجمعة 23 أبريل 2021م، رفع أسعار البنزين في البلاد، حيث تم رفع سعر البنزين “95 أوكتان” من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 0.25 جنيه، والبنزين “92 أوكتان” من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه، أيضا تمت الزيادة بواقع 0.25 جنيه.
كذلك تمت زيادة البنزين “80 أوكتان”، بواقع 0.25 جنيه، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه. وتقرر أيضا تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وجاء القرار بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا في نهاية مارس الماضي، حيث تم استعراض متوسطات أسعار خام “برنت” في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير – مارس 2021، واللذان يعتبران أهم عاملين مؤثرين في تحديد أسعار المحروقات.
ورفعت حكومة السيسي أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق ضمن خطواتها لرفع الدعم عن أسعار البنزين والوقود بشكل عام، وذلك في إطار خطتها الاقتصادية المفروضة عليها من صندوق النقد الدولي، والتي حصلت بموجبها على قرض 12 مليار دولار. إلا أن المفارقة تكمن في وقت انخفاض أسعار الوقود عالميا وانهيار أسعار النفط في جميع الأسواق العالمية، حينها رفضت اللجنة خفض الأسعار بدعوى المشاركة في دعم موازنة مصر المأزومة بسبب وباء كورونا!
ومنذ الانقلاب العسكري وسيطرة الجنرال السيسي على حكم مصر بانقلاب عسكري مارس خلاله القتل وسفك دماء الآلاف من المصريين وارتكب جرائم تمثل أبشع صور الخيانة العظمى أبرزها الانقلاب العسكري وثانيها توجيه سلاح الجيش المصري نحو صدور المصريين. واستمرأ السيسي ونظامه العسكري رفع اسعار الوقود لنحو 8 مرات متتالية؛ ما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين ووضع اأكثر من 80% من الشعب تحت خط الفقر، إذا إن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر بالارتفاع على جميع أسعار السلع والخدمات الحكومية وغير الحكومية وأسعار المواصلات والبضائع والسلع والممنتجات، إذ إن عمليات النقل جميعها ترتبط بأسعار الوقود، وهو ما يتسبب في سلسلة متواصلة من الارتفاعات الجنونية.

 

عن Admin