السيسي أمن العقاب فأساء الأدب وأوغل في قتل الأبرياء في شهر رمضان.. الاثنين 26 أبريل 2021.. تحلية مياه البحر مستحيلة في مصر وأثرها البيئي كارثي

السيسي أمن العقاب فأساء الأدب وأوغل في قتل الأبرياء في شهر رمضان.. الاثنين 26 أبريل 2021.. تحلية مياه البحر مستحيلة في مصر وأثرها البيئي كارثي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي أمن العقاب فأساء الأدب وأوغل في قتل الأبرياء في شهر رمضان

تعليق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على إعدامات اليوم

في تعليقه على إعدامات اليوم قال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك:

السيسي أمن العقاب فأساء الأدب وأوغل في قتل الأبرياء في شهر رمضان.

لكن أقول لكم وبكل مصداقية وتجرد أن القيادات الفاشلة المهترئة والتي لا تصلح لقيادة المشهد هي التي تسببت في ذلك، وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه من ذل وهوان وتسلط السيسي وأسياده الصهاينة علينا.

قيادات تعيش عيشة مرفهة وبعضهم يتاجر بالقضية بزعم إسقاط الانقلاب.. بعضهم يبحث عن رغد العيش والإقامات والاستثمارات في تركيا وبريطانيا وغيرهما.

أيها المخلصون الصادقون من الشعب لنا ولكم الله.

المجرم السيسي نفذ حكم الإعدام بحق 9 شخصا بينهم مسنّان

من معلمي القرآن الكريم في شهر رمضان.

رحم الله الشهداء وتقبلهم الله وتغمدهم برحمته.. وخالص التعازي والمواساة للأسر المكلومة في شهر رمضان المبارك.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

أبو عمار ياسر السري ” .

https://www.facebook.com/photo?fbid=2775766849401650&set=a.1383975155247500

 

*قرارات قضائية

قرارات صدرت:

نفذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر ضد 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز كرداسة.

جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الخلايا العنقودية لجماعة الإخوان.. قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين بمعاقبة 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لاتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان.

حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة سيدة في القضية المعروفة إعلاميا طعن نائب مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة الجيزة للنطق بالحكم في جلسة 27 يونيو المقبل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 طلاب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش الجيزة لجلسة 31 مايو المقبل، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 5 طلاب فى اتهامهم بتولى قيادة تنظيم داعش بالجيزة والانضمام إلى التنظيم، لجلسة 31 مايو لإعلان المتهمين.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية مفرقعات بولاق الدكرور

قرارات لم تصدر حتى الرابعة عصر:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي سيد عبد اللاه في القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المقبوض عليهم في القضية رقم 1530 لسنة 2016  حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*إعدام 9 أبرياء بينهم مسنان في أحداث كرداسة

أعلنت مصادر تنفيذ مصلحة السجون حكم الإعدام اليوم الإثنين في 9 متهمين محكوم عليهم بالإعدام على خلفية اتهامهم في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة عام 2013.

وتم تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن وادي النطرون، وتحمل القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات، حيث اتهموا بقتل 14 ضابط مصري.

ومن بين المعتقلين الذين تم تبليغ ذويهم رسميا بإعدامهم، الشيخ المسن عبد الرحيم جبريل، والشيخ مصطفى القرفش، وهما من معلمي القرآن الكريم.

وفى يوليو 2017 ، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مذبحة كرداسة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين الاشتراك في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.

 

*الانقلاب يدرج كبار قيادة “الإخوان” على القائمة الرسمية للإرهابيين

أدرجت الحكومة المصرية 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات، حيث أدرجت كبار قادة “الإخوان” على القائمة الرسمية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة والجهات المختصة إدراج أحكام إرهابيين في قضية “اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات”، وتضمن 35 شخصا في القضية رقم 7122/ 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة.  

وقررت أيضا إدراج أحكام إرهابيين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وتضمن 11 شخصا في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم.  

وجاء ضمن المدرجين على القائمة الرسمية للإرهابيين خيرت الشاطر ومحمد بديع.

 

* طرد مندوب وزارة الصحة من جلسة للبرلمان بعد حدوث أزمة كبيرة واستدعاء عاجل للوزيرة

قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في مصر طرد أحد مندوبي وزارة الصحة من اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بعدما تسبب في حالة غضب بين النواب.

وطردت اللجنة المندوب عقب طلبه عدم مهاجمة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية خلال الاجتماع لمناقشة آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في محافظة سوهاج.

وخلال المناقشات التي شهدت حالة غضب شديدة بين نواب سوهاج، وعدد من النواب الآخرين، وانتقادات من النواب لوزيرة الصحة والمطالبة باستدعائها، قال أحد مندوبي وزارة الصحة: “لو سمحتوا محدش يهاجم شخص الوزيرة“.

وتسبب موظف وزارة الصحة في غضب النواب، والذين طالبوا بإخراجه من الاجتماع وأن تحقق الوزارة في ما وصفوه بتجاوزه ضد النواب، رافضين طريقته في الحديث مع مجلس النواب، وصاح النواب: “لازم يخرج برة“.

وقال النائب ضياء داوود: “أنت جاي تعلمنا في مجلس النواب نقول أيه، هذا غير مقبول، دا تجاوز، ولازم يطلع برة”، وتابع: “كدا هتديله ترقية الوزيرة، دا لازم يتحال للتحقيق“.

وأكد أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة للمجلس، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.

وطالب نواب محافظة سوهاج، وعدد من أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع، باستدعاء وزيرة الصحة، للرد علي ما تشهده محافظة سوهاج من انتشار للفيروس وتزايد عدد الإصابات.

ورد أشرف حاتم قائلا: “طالبنا في اجتماع اللجنة العامة منذ قليل، وزيرة الصحة تيجي الجلسة العامة عشان مشكلة كورونا كلها، وليس في محافظة سوهاج فقط، لأن هناك مشكلة حقيقية“.

 

*قناة السويس تعلن تطورات المفاوضات مع السفينة البنمية

أكد رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة حرص الهيئة على ضرورة إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

وأعرب ربيع عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديرا للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهما للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري.

وأوضح الفريق ربيع بأن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.

وشدد رئيس الهيئة على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، مؤكدا عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.

‏جدير بالإشارة، أن الهيئة كانت قد استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

 

* مصدر روسي يوضح شرط استئناف رحلات “الشارتر” إلى مصر

أكدت مصادر روسية أن ضمان الأمن الوبائي في المواقع السياحية في مصر وتطعيم العاملين في قطاعها السياحي ضد فيروس كورونا، من شروط استئناف رحلات الشارتر إلى المنتجعات المصرية.

وقال مصدر في إحدى شركات الطيران الروسية لوكالة “إنترفاكس” الروسية اليوم الاثنين: “لا توجد أي موانع فنية من استئناف الرحلات إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ”، موضحا أن الشركات الروسية تستعد لاستئناف برامج رحلات الشارتر، لكن ذلك يتطلب تقييم “الأخطار الوبائية“.

من جهته أشار مصدر في القطاع السياحي الروسي إلى أن الفنادق المصرية التي سيقيم فيها السياح من روسيا يجب أن تحصل على شهادات سلامة صحية، أما موظفوها فيجب أن يخضعوا جميعا للتطعيم ضد فيروس كورونا، مضيفا أن “العمل جار على ضمان ذلك“.

والأسبوع الماضي اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي على الاستئناف الكامل لحركة الطيران بين البلدين، لكن المواعيد المحددة لم يتم الكشف عنها بعد.

 

* بعد استبعاد معظم أسر شهداء الاطباء من التعويضات.. النقابة تكذب وزيرة الصحة

أصدرت النقابة العامة للأطباء امس الأحد، بيانًا للرد على تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب.

وقالت النقابة إنها جزء أصيل من الدولة المصرية وحريصة كل الحرص على استقرار أحوالها وصحة المواطنين والنهوض بالمنظومة الصحية، وإنها تساند كل الجهود المبذولة ولكن عندما تظهر بعض الأزمات فمن منطلق دورها فى حماية أطبائها المرابطين على جبهات المعركة ضد كورونا، فإنها تدق ناقوس الخطر للتنبيه كنوع من المشاركة الإيجابية.

وتابع البيان: “النقابة لا تعتمد فى نهجها على التهويل أو الإثارة، وإنما على توضيح الأزمة وهى توالى سقوط شهدائنا من الأطباء منذ بداية الجائحة والذى أقترب من( 500) شهيد وليس (115) كما أعلنت الوزارة على خلفية إحتسابها الشهداء العاملين في مستشفيات العزل فقط!”.

 وأضاف البيان: “ماذا عن باقى الأطباء في باقي المستشفيات الجامعية والخاصة والطوارئ الذين يستقبلون آلاف المرضي ممن يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وماذا عن أطباء النساء والتوليد الذين يباشرون توليد سيدات لديهن كورونا،  فأطباء هذا التخصص يحصدون أعلى نسبة وفيات فى قائمة الشهداء!”.

وقالت النقابة إنه بلغ عدد الشهداء خلال شهر إبريل الحالى 61 شهيدًا بما يعنى تضاعف أعداد شهداء الأطباء عن الشهور الماضية.

وذكرت النقابة أنها ترصد عدد شهداء الأطباء دون تمييز لقيامها بدورها وهو حماية أسر أعضائها وتقديم كافة سبل الدعم لهم، مشيرة إلى أنها حريصة على التعاون مع كل الجهات المسئولة وأولها وزارة الصحة.

وتابع البيان: “يكفى أن عدد المراسلات والمخاطبات التى تم إرسالها إلى وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة من 3 مارس وحتى 18 إبريل الحالى وصلت لـ5 مراسلات إلا أنه لم تكن هناك أى إستجابة أو رد”.

وأضاف البيان: “فى المخاطبة الأخيرة بتاريخ 18 أبريل  اقترحت النقابة على الوزارة التعاون فى مسألة تقديم اللقاح للأطباء بكل السبل أو كما يتراءى للوزارة من أجل حماية أطبائنا ومن أجل تقديمهم لخدمة طبية أفضل للشعب المصرى”.

وقال البيان: “نذكر الجميع أن النقابة لم تُقصر فى القيام بدورها فى توعية المجتمع بخطورة الفيروس وسبل الوقاية منه، حيث نظمت العديد من الدورات العلمية عن بُعد للمساهمة فى مد الأطباء بكل ماهو جديد عن الفيروس الغامض، كما قامت النقابة بشراء بعض مستلزمات الوقاية الشخصية وتوزيعها على المستشفيات، هذا بالإضافة لمساندة ودعم أسر الشهداء بدعم  مالى، وكذلك جهدها الكبير فى تسهيل إجراءات حصولهم على مستندات الوفاة الإصابية ليحصلوا على بعض حقوقهم القانونية من التأمينات الإجتماعية”.

وتابعت: “النقابة كانت تنتظر من وزيرة الصحة أن تشاركها فى دعم الأطباء وأسر الشهداء معنويًا وماديًا، وأن تتقدم الوزيرة بطلب إلى مجلس الوزراء، لضم كافة الشهداء لصندوق تكريم الشهداء المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وليس بمحاولة استبعاد معظم أسر الشهداء من التعويضات والحقوق القانونية المقررة لهم”.

واختتمت النقابة: “فى النهاية تعلن نقابة الأطباء أنها مستمرة في أداء دورها الدستورى فى الدفاع عن مصالح الأطباء والمساهمة فى تحسين صحة المجتمع، وأن النقابة تطلب من وزارة الصحة الحرص على التعاون الحقيقى لما فيه مصلحة الأطباء والمرضى، مع ضرورة تجنب ما يثير المشكلات فى ظل هذا الظرف الدقيق، فإن مصلحة الوطن تقتضى تكاتف الجميع للعبور من هذا الوباء اللعين”.

وفي وقت سابق قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأطباء الذين فقدناهم في مستشفيات العزل 115 طبيبًا فقط، الباقي أخد العدوى من المجتمع اللي عايشين فيه، وكتير منهم على المعاش.

وتابعت هالة في مؤتمر صحفي، السبت الماضي: “قريبًا سنعلن على التعويضات لمن أصيبوا ورحلوا بكورونا من الفريق الطبي”.

 

*حوادث القطارات ذريعة السيسي نحو خصخصة السكة الحديد

جرى ما توقعناه بعد حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي أدى إلى وفاة نحو 32 وإصابة 185 آخرين. قلنا إن النظام العسكري قد يتخذ من هذه الحوادث ذريعة لإسراع عمليات الخصخصة التي بدأها بالفعل؛ فقد أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب الجنرال كامل الوزير، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021م، عن منح إدارة مشروعات السكة الحديد لشركات عالمية، والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع نقل البضائع، في تمهيد لشروع الوزارة في عمليات خصخصة واسعة النطاق لهذا المرفق الحيوي والإستراتيجي، على خلفية حادث انقلاب “قطار طوخ” هذا الأسبوع، والذي أودى بحياة 23 شخصاً، فضلاً عن إصابة 139 آخرين.

وبحسب بيان الوزير فإنه منذ تكليف الدكتاتور عبدالفتاح السيسي له بتولي حقيبة وزارة النقل فإنه قد وضع في مقدمة أولويات الوزارة الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري على النظم التكنولوجية، وإسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة، بهدف تقديم مستوى أعلى من الخدمات، ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصري”. وأضاف: “تعاقدنا مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والشركة نفسها لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، وجار التفاوض مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل خطي مونوريل العاصمة الإدارية، والسادس من أكتوبر، وكذلك إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ مرسى مطروح)، وتنفيذ وإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري”.

ووفقا لمزاعم بيان الوزير فإن “الاتفاق مع الشركات العالمية يتضمن نقل الخبرات للجانب المصري، من خلال الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90% في جميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد، والتي تبلغ 15 عاماً. وإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل، لا سيما مع توريد 6 قطارات متكاملة من شركة تالغو الإسبانية”. وزاد قائلاً: “من المقرر إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم، والتي سيتم التعاقد عليها قريباً، لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل قطارات النوم، وجار تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكة الحديد إلى شركة مملوكة للدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحلة تدريجية، وكذلك تحويل بعض الورش المتخصصة في إصلاح الجرارات والعربات إلى شركات خاصة، وذلك لزيادة الإنتاجية، ورفع مستويات الجودة”.

السيسي يرعى الخصخصة

وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد كشف عن نواياه حول خصخصة قطاع السكة الحديد في تصريحات له في مارس 2018م في أعقاب حادث تصادم قطار في محافظة البحيرة أدى إلى مقتل 22 مواطنا، حيث قال: “إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية تحتاج الكثير من الأموال، ومش معانا فلوس للتطوير.. أنا مش هادفع حاجة من جيبي، واللي جاي يقعد (المواطن) من سيدفع ثمنها”. وقال السيسي وقتها، على هامش افتتاح بعض المشروعات بمنطقة العلمين، إن تكلفة تطوير السكك الحديدية تحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه، مضيفاً “فلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي.. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد (خربانة)، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟، لاء، اللي هايقعد في العلمين الجديدة هايدفع”. ورداً على احتياج نظام الإشارات الكهربية لمبلغ 10 مليارات جنيه لتطويره، قال السيسي في 14 مايو 2017،: “العشرة مليارات دول لو حطيتهم في البنك هأخد عليهم فايدة 2 مليار جنيه في السنة، ولا بد من رفع سعر تذكرة القطارات، لتمويل هذا التطوير.. ولو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، هاقوله ما أنا كمان غلبان!”.
وتأكيدا على إصرار النظام نحو خصخصة مرفق السكة الحديد سن النظام التشريعات والتعديلات التي تقنن خصخصة مرفق السكة الحديد؛ وجرى ذلك بعد تصريحات السيسي بثلاثة أيام فقط، حيث وافق البرلمان في 4 مارس 2018م على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات من جهة، والدخول في مرحلة خصخصة المرفق من جهة ثانية.

وركز التعديل على شقين، أولهما “الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات، بالنسبة للمستثمرين الذين سيُعهد إليهم بعض الالتزامات، وفقاً لمواد القانون”، والثاني في أنه يجوز لهيئة السكك الحديدية “إنشاء شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، وجواز تداول أسهمها بمجرد تأسيسها في البورصة، وللعاملين في الهيئة أولوية شراء نسبة لا تتجاوز 10% من تلك الأسهم”.

تعزو الحكومة تقدمها بالتعديل إلى “تبني الدولة خطة إستراتيجية شاملة تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة، بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، دون مساس بطبيعة هذه المشروعات، كونها مرافق عامة، وأملاكاً للدولة، “بدعوى أن الهدف من المشاركة هو “التوسع، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية”. ومنح التعديل للهيئة الحكومية حق إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكراً على الهيئة، بما يخلق فرصاً لجذب استثمارات أجنبية ومحلية تسهم في تطوير خدمات السكك الحديدية، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة (32) من الدستور، المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناءً على قانون، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.

زيادات بالأسعار

وفي 2018م أقرت حكومة السيسي زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات، من دون أي تحرك في تطوير قطاع السكك الحديدية، وجرى تطبيق هذه الزيادات اعتباراً من أول يوليو 2018م، بنسب بلغت 200% للقطارات العادية (يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً)، و40% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات (VIP). وبهذه القرارات يتحمل الشعب وحده تكاليف صيانة المرفق من جهة. وتحويل المرفق من خدمي إلى استثماري من جهة أخرى بما يحقق أرباح للحكومة وهو ما يتسق مع توجهات السيسي في ظل توقعات بزيادات كبيرة على أسعار تذاكر القطارات مستقبلا بما يغري القطاع الخاص والشركات الأجنبية بشراء المرفق. والمخصصات الضخمة التي يجري حاليا إنفاقها على المرفق تستهدف بالأساس تهيئته ليكون مغريا في سوق الخصخصة خلال الشهور والسنوات المقبلة.

ويحذر مراقبون من أن خصخصة مرفق السكة الحديد سوف يؤدي إلى زيادات هائلة في أسعار التذاكر؛ الأمر الذي يفوق قدرات الغالبية الساحقة من الشعب التي تئن في حالة من الفقر والجوع في أعقاب قرارات البرنامج الاقتصادي في 3 نوفمبر 2016م، فقد تفشى الغلاء ، وارتفعت معدلات الفقر وزادت مستويات البطالة في الوقت الذي تضخمت فيه الديون إلى حدود غير مسبوقة.

 

*بكري يوزع قوائم بأسماء عاملين “إخوان”زاعما تورطهم في حوادث القطارات

وزع عضو مجلس نواب الانقلاب مصطفى بكري، بإيعاز من وزير النقل كامل الوزير، اليوم الاثنين، قوائم معدة من جهاز “الأمن الوطني” بوزارة الداخلية بأسماء العاملين في هيئة السكة الحديد من المتهمين بالانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، أو الذين يصنفهم الجهاز أنهم “عناصر إيثارية”، على أعضاء البرلمان، بدعوى تورطهم في وقوع حوادث القطارات الأخيرة على خلاف الحقيقة.

ودعا وزير النقل مجلس النواب إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، بما يسمح بفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة “المتطرفة والإيثارية”، قائلاً في الجلسة العامة للمجلس: “نطالب قيادات النقابات العمالية في مصر بتوعية العمال بعدم الامتثال للعناصر التي تحرض على تعطيل حركة الإنتاج، لأننا نواجه بشكل يومي عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل”.

وزعم الوزير أن هناك “صبية مدفوعين” من عناصر لا تريد الأمن والسلامة لمصر، يقومون بإلقاء الطوب على القطارات، وفي نهاية المطاف يفرج عنهم من النيابة بعد القبض عليهم، وآخرين يصورون القطارات التي تتعرض للحوادث بالهواتف المحمولة، بعد فك مسامير شرائط السكة الحديد، ويفرج عنهم أيضاً.

 

* خبير: تحلية مياه البحر مستحيلة في مصر وأثرها البيئي كارثي

قال الخبير في تحلية مياه البحر المهندس فريدي داود إنه لا حل إلا في الحفاظ على مياه النيل ولا تنازل مهما كان الثمن، وبنى تأكيده على أن تحلية مياه البحر (Sea water desalination ) ليست حلا مقبولا لتعويض نقص مياه النيل للزراعة

وتحت عنوان “تحلية مياه البحر – الواقع و الخيال العلمى (2)” تداول ناشطون ما كتبه “داود” عبر “فيسبوك” أوضح خلاله أنه بحكم عمله سنوات فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى البحر الأحمر وفي الخليج العربي مرت عليه تصميمات محطات تحلية لا حصر لها ويمكنه القول إنه يعرف مكوناتها معرفة تامة.

تكلفة باهظة

وأشار إلى أنه بالنسبة للوضع في مصر فإن تحلية مياه البحر مكلفة للغاية، حتى للمياه الأقل ملوحة وهي مياه البحر المتوسط، فضلا عن مياه البحر الأحمر الأعلى ملوحة حيث سيتطلب تمرير مياه البحر من الأغشية الأوسموزية على ضغط عال يوازي 60 ضغط جوى يماثل عمود مياه ارتفاعه 600 متر تقريبا.
وأضاف أن تكلفة ضغط المياه لهذا المستوى من الضغوط مهولة من ناحية التكلفة المادية واستهلاك الطاقة الكهربائية.

وللتقريب أبان أن عمود المياه أمام توربينات السد العالي هو تقريبا 100 متر فقط أي عشرة ضغط جوي. لافتا إلى أن تكاليف إنشاء المحطة نفسها كبيرة جدا، حيث إن تكلفة المحطات التي تنتج 5 مليار متر مكعب، لا تقل عن 65 مليار دولار تقريبا وتكاليف تشغيلها، تعادل تكاليف إنشاء المحطة من 3 إلى 5 سنوات.

معضلة الأغشية

وكشف “داود” أن ربع تكلفة المحطة هي تكلفة الأغشية الأوسموزية التي يجب استبدالها كل 3 سنوات بأخرى جديدة تماما ولا يمكن تجديد الأغشية القديمة نهائيا أو صيانتها بأية صورة. ووصل إلى أنه بعد حساب فائدة رأس المال وقطع الغيار والصيانة واستهلاك الطاقة وفي النهاية لا تقل تكلفة تحلية المياه للمتر المكعب عن دولار و نصف لكل متر مكعب (هذا رقم متحفظ) يعني 25 جنيها لكل متر مكعب، أضف إلى ذلك أن هذا مرتبط بسعر الدولار فإذا ارتفع الدولار ارتفعت التكلفة .
وعن سبب ذلك أشار إلى أن معظم المكونات من الأغشية الأوسموزية والطلمبات والحساسات عالية التقنية جدا ومن الصعب تصنيعها في مصر بسعر معقول، وحاجة المحطات إلى هذه الأغشية المستوردة يجعل البلد تحت رحمة الدول المنتجة.

معضلة استنزاف الطاقة

واشار فريدي داود إلى أن المعوق الاساسي لعملية تحلية مياه البحر على نطاق واسع هو استهلاكها الشره للطاقة.

وأوضح ان استهلاك الطاقة فقط لتحلية كل متر مكعب من مياه البحر هو 6 و نص كيلووات ساعة. مبينا أن تكلفة الكهرباء فقط 10-15 جنيه لكل متر بخلاف تكاليف الاغشية الأوسموزية -التي تتغير كل 3 سنوات- وتكاليف الفلاتر المبدئية والثانوية وتكاليف كيماويات ما قبل الاغشية، علاوة على تكاليف قطع الغيار للمحطة نفسها كالطلمبات وغيرها .

وأشار إلى أن استخدام محطات التحلية فى الزراعة يتطلب تحلية كميات تتخطى 20 مليار متر مكعب سنويا، موضحا حاجة محطات التحلية لكمية 20 مليار مثلا سوف يلزمها 15000 ميجاوات!
وللتبسيط ضرب مثالا بمحطة توليد كهرباء السد العالي قدرتها 1600 ميجاوات (يعنى محتاج عشر أضعاف قدرة محطة السد العالى)، ومحطات توليد الكهربا الغازية المستوردة من شركة سيمنز تنتج 6000 ميجاوات و تكلفت 6 مليار يورو .

للشرب لا الزراعة

واستبعد استطاعة مصر تحمل هذه التكلفة قائلا: “كل هذا يجعل تحلية مياه البحر كحل للزراعة هو رواية لهواة الخيال العلمي، ولا تصلح مياه التحلية بهذه التكاليف إلا للشرب والنظافة والطهي للفنادق و ليس للزراعة نهائيا.

وأضاف أن أكبر لدليل على صحة ما يقول أن الدول الخليجية مثل السعودية و الكويت و الإمارات لا تزرع الصحراء رغم أنها تمتلك المال والطاقة أكثر من أي بلد آخر؛ بل تقوم كل شركاتها الزراعية بالزراعة إما في إثيوبيا أو توشكي أو السودان للهروب من عملية تحلية مياه البحر المكلفة.

الأثر البيئي

وعن الأثر البيئي لتحلية 20 مليار متر سنويا قال: “هو كارثى بمعنى الكلمةوأضاف أن كمية الوقود “الأحفوري” المطلوب لتوليد كهرباء تعادل عشرة أضعاف قدرة السد العالي، وكمية المركز الملحي Brine التي تبلغ ملوحتها 60 ألف جزء في المليون وهي ثلاثة أضعاف كمية المياه العذبة المنتجة والتى تؤثر على الاحياء البحرية والثروة السمكية.

عن Admin