marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فريق أمني روسي يتسلم مطارى شرم الشيخ والغردقة فى إجراء غير مسبوق دولياً.. السبت 7 أغسطس 2021.. نقص غرف العناية المركزة كارثة تهدد المصريين مع “متحور دلتا”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* المعتقلة لؤية صبري تعاني من الإهمال الطبي في سجون السيسي
وثقت منظمة نحن نسجل معاناة المعتقلة الطالبة المعتقلة لؤية صبري من الإهمال الطبي المتعمد في سجون السيسي، إذ تعاني من مشاكل صحية منها ارتجاع في المرئ.
يذكر أنها أحد ضحايا عملية التدوير على ذمة قضايا جديدة حيث صدر قرار بإخلاء سبيلها في شهر فبراير الماضي وبدلاً من الإفراج عنها تم تدويرها على ذمة تم تدويرها على ذمة قضية جديدة.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلتها في شهر يونيو 2019 لتتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 48 ساعة قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة ثم احتجازها في #سجن_القناطر نساء حتى الآن..
* بعد محمد أوكسجين.. محاولة انتحار جديدة للناشط عبد الرحمن “موكا” في سجن طرة
كشفت شقيقة الناشط السياسي، عبد الرحمن طارق “موكا”، إن شقيقها “حاول الانتحار وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى على الفور، وذلك بعد وضعه في التأديب الانفرادي بسجن طرة.
وقالت “سارة” شقيقة موكا، في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك”، إن المشكلة بدأت بعدما حاولت إدخال “شاحن راديو” لشقيقها، لكن الضابط اعتبر ذلك محاولة إدخال شاحن للهاتف المحمول للتشابه الكبير بينهم، فقرر إلغاء الزيارة وإيداعه التأديب.
وأضافت: “عرفت بعدها أن موكا دخل تأديب ٢٤ ساعة، استنيت اروح له ثاني وافهم حصل أيه، لحد ما تفاجئ بخبر أن موكا حاول الانتحار ونقلوه المستشفى، أخويا حاول ينهي حياته ويخلص من كل ده”.
وتابعت: “أقول لماما أزاي خبر زي ده، أمي اللي فضلت تعيط طول اليوم بعد رجوع الزيارة بالشكل ده، ولأن بعد تعبها مش هيقدر حتى يأكل لقمة هي عملاهاله”.
في الوقت نفسه، أوضح المحامي “نبيه الجنادي” تفاصيل محاولة موكا الانتحار، وكتب: “عبد الرحمن طارق موكا حاول الانتحار في التأديب، والحمد لله لُحق في آخر وقت.. من يومين محمد أكسجين حاول هو الآخر الانتحار”.
وأوضح الجنادي أنّ هذه المحاولات هي محاولات بائسة للخلاص من السجن وظلمه، بعد فقدان الثقة في منظومة العدالة، وتحويل السجن والقضايا لشيء روتيني، تخرج من قضية توضع في قضية آخرى.
واضاف الجنادي: “هذه ليست أوّل محاولة ولن تكون آخر محاولة إنهاء الحياة داخل السجن، الانتحار درجة كبيرة جداً من اليأس وفقدان الأمل.. العدالة لن تضرّ بشيء لو الناس دي خرجت بعد سنين من دون محاكمة وسنين من حبس احتياطي من دون أدلة حقيقية، الدولة لن تتضرر بشيء”.
الناشط عبدالرحمن “موكا”
يذكر أن “موكا” قضى ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014 وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.
وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.
وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.
ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله إلى نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020.
ووجهت النيابة له تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.
انتحار محمد أوكسجين
تأتي محاولة انتحار “موكا”، بعد أيام قليلة من محاولة انتحار آخرى قام بها الناشط والمدون “محمد أكسجين” داخل محبسه الانفرادي بسجن “طره”.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان، الأحد الماضي، إن “أكسجين”، حاول الانتحار في زنزانته بسجن طره بسبب ما يتعرض له من انتهاكات في حبسه الاحتياطي، قبل أن يتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة.
كانت إدارة سجن طره 2 شديد الحراسة قد حرمت منذ فبراير 2020 أكسجين من زيارة أهله، وهو المنع الذي استمر طوال 15 شهراً وما زال مستمرا حتي اﻷن.
كما رفضت إدارة السجن إيداع أسرته مبالغ مالية لحسابه فيما يعرف ب ” الكانتين ” ومن ناحية أخري لا تعلم أهله أو محاموه حقيقة وصول اﻷطعمة والمستلزمات الشخصية له عند تسليمها للحرس المتواجد على بوابة السجن.
* السيدة علا القرضاوي تكمل أربع سنوات من الحبس الانفرادي
أكملت السيدة علا القرضاوي 4 سنوات من الحبس في زنزانه انفرادية، وممنوعة من الزيارة، لمجرد كونها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، دون ارتكاب جرم يمكن محاسبتها عليه.
تعيش علا القرضاوي في عزلة كاملة، وطريقة التواصل الوحيدة مع العالم الخارجي تتم في يوم عرضها على المحكمة للنظر فى أمر تجديد حبسها، ويحدث ذلك كل 45 يوما.
ورغم كبر سنها وظروف السجن السيئة، إلا أنها مضربة عن الطعام بشكل كامل منذ 23 يوما، باعتباره الطريق الوحيد لاسترداد حريتها، ولا يعلم أحد بظروفها الصحية أو ما تعانيه حاليا.
من جانبها،أعلنت الشبكة المصرية للحقوق والحريات التضامن مع السيدة علا القرضاوي في معركة الأمعاء الخاوية، مؤكدة دعمها في نضالها المستمر من أجل إيصال صوتها إلى العالم أجمع.
وطالبت الشبكة النائب العام المصري بمنحها حق الرعاية الصحية اللازمة، والكف عن التنكيل بها عبر الإسراع في الإفراج عنها، أو تقديمها للمحاكمة إذا كان هناك ما يستدعي ذلك.
* فريق أمني روسي يتسلم صالات سفر فى مطارى شرم الشيخ والغردقة فى إجراء غير مسبوق دولياً
قال موقع كايرو لايف 24، إن فريق أمني روسي بدأ فى تسلم صالات سفر بمطاري شرم الشيخ والغردقة، لعودة السياحة الروسية إلى مصر !! تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين السلطات المصرية والروسية
مطارى شرم الشيخ والغردقة
وسيشرف الفريق الامني الروسي على إنهاء سفر السائحين الروس !! فى إجراء غير مسبوق دولياً .
وسيصل السياح الروس إلى مصر عبر 5 رحلات أسبوعياً.
كانت مصادر مطلعة بـ”الطيران المدني”، قد أكدت نهاية مايو الماضي، إن وفدًا أمنيًّا روسيًّا بدأ جولة تفتيش جديدة، في مطارَي شرم الشيخ والغردقة الدوليَّين، وذلك ضمن جولات الوفود الروسية لعودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية.
وذلك بعد فترة تعليق للرحلات دامت أكثر من 5 سنوات.
ووصل الفريق الامني الروسي، إلى القاهرة على رحلة خطوط إير فلوت الروسية، قادمًا من العاصمة موسكو، وانقسم إلى فريقَين؛ أحدهما توجه إلى مطار شرم الشيخ، والآخر إلى مطار الغردقة لبدء التفتيش,
وشملت جولة الوفد الروسي الاطلاع على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول، بكل من مطارَي شرم الشيخ والغردقه، وتفقد أيضًا إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين.
* إضراب عمال الصوب الزراعية بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان”
أضرب عدد من عمال الصوب الزراعية بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان” عن العمل اليوم السبت، تنديدًا بالقرارات التعسفية من قبل الإدارة، وهي توقيع عدد من الخصومات عليهم.
وتسبب الإضراب في زحام وتعطل حركة المرور بسبب تجمع العمال في الطريق الرئيسي.
* أرشيف القهر.. 95 انتهاكا لحقوق الإنسان ومطالبات بالحرية لـ”عبدالرحمن” وإنقاذ “آية” في يوليو
وثق حصاد القهر لشهر يوليو المنقضي 95 انتهاكا لحقوق الإنسان بما يعكس استمرار نهج نظام الانقلاب في عدم احترام الحقوق والعبث بالقانون.
الانتهاكات أوردها التقرير الصادر عن “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب” وجاءت بشكل متنوع بينها 4 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و16 حالة إهمال طبي و21 حالة إخفاء قسري و3 حالات تعذيب فردي و41 حالة تكدير فردي و2 تكدير جماعي و8 حالات عنف دولة.
فيما دعت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” برلمان الانقلاب إلى “وقف إقرار التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، الخاصة بفصل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بغير الطريق التأديبي، لما يمثله من انتهاك صارخ على الموظفين العموميين في التعبير عن الرأي“.
وطالبت الموسسة في تقريرها ربع السنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر (إبريل- يونيو ٢٠٢١) الصادر مؤخرا “بإلغاء القانون رقم ٧١ لسنة٢٠٢١، الخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات بشأن تجريم نشر أو بث أيّة مقاطع أو وقائع تخص سير دعوى جنائية، قبل الحصول على تصريح مُسبق من رئيس الجلسة، لما يمثله من انتهاك لمبدأ علانية الجلسات، وما يُعد انتهاكا لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة وحق جمهور المواطنين في المعرفة“.
كما طالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “بسرعة البت فيما يخص طلبات توفيق أوضاع المواقع الصحفية الخاصة، والتوقف عن التعنت مع المواقع التي استكملت شروط التقديم المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية ولائحة التراخيص الصادرة تنفيذا له“.
ورصد التقرير “29 انتهاكا في الربع الثاني من 2021 بينها 7 وقائع قبض واحتجاز غير قانوني و11 حكما قضائيا، وأكد أنه لم يختلف الربع الثاني من العام ٢٠٢١ كثيرا عن الربع الأول من نفس العام مع استمرار الانتهاكات“.
* حرمان الشعوب من حقوقها يجعل الثورة مسألة وقت.. هل اقتربت نهاية السيسي؟
في يوليو منذ ثماني سنوات خرج السفاح عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع بخطاب عزل أول رئيس مدني منتخب في مصر، وكان ذلك مساء يوم الأربعاء 3 يوليو 2013، حيث خرج السيسي على المصريين بزيه العسكري في صورة ستظل هي الفارقة في تاريخ الانقلاب بمصر.
خرج الجنرال السفاح من عتبة المقاعد الخلفية بعد أن أعد العدة وملك زمام الجيش وخضعت له الأحزاب السياسية ودعمته المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر والكنيسة، وقام بالإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي الذي تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ليطيح بهذه الخطوة بكل مكتسبات ثورة يناير.
واليوم واستمرارا لسياسة إلهاء المصريين عن جرائم الانقلاب ومحاولة الخلاص منه، يخرج السفاح بحديث جديد يمس لقمة عيشهم، حيث أعلن عزمه رفع ثمن رغيف الخبز المُدعم، في إجراء هو الأول من نوعه منذ عقود.
عيش حرية
ومع اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أصبح رغيف الخبز أول وأحد مفردات شعار الثورة المصرية، التي رددها ملايين المصريين طوال 18 يوما في ميدان التحرير، وما تبعها من مظاهرات واحتجاجات “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية”.
وفي نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصلت أزمة رغيف الخبز إلى وضع قاسٍ ومزرٍ؛ بسبب افتقاره للجودة شكلا ومضمونا، وصعوبة الحصول عليه، إلا بعد الوقوف في طوابير طويلة ومذلة منذ ساعات الفجر الأولى.
وقال السفاح السيسي، إن “الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز ومن غير المعقول أن يباع 20 رغيفا من الخبز بثمن سيجارة واحدة“. وقدر السيسي تكلفة رغيف الخبز التي تتحملها الدولة بـ“60 أو65 قرشا”، وقال “مبقولش نغلّيه قوي زي ما بيقف علينا، لكن هذا الأمر لا بد أن يتوقف“.
ويعتمد غالبية المصريين، خصوصا محدودي الدخل والفقراء، على رغيف الخبز المدعوم والذي يُباع بخمسة قروش، حيث يستفيد65.3 ملايين فرد ويخصص لكل واحد منهم 5 أرغفة يوميا، ضمن برنامج شهري يشمل مواد غذائية أخرى.
ولم يذكر السفاح السيسي حجم الزيادة المنتظرة في السعر، لكن وزير التموين علي مصيلحي، أعلن عن البدء الفوري في دراسة تلك الزيادة، وعرضها على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
المفارقة هنا أن خريطة الطريق التي قدمها السفاح السيسي في بيان الانقلاب، وتعطيل العمل بالدستور، تضمنت وعوده بالرفاهية والحياة الكريمة والاستقرار السياسي والاقتصادي على المصريين.
بكرة تشوفوا مصر
وعلى مدار ثماني سنوات تكررت الوعود من السفاح السيسي، بأن مصر ستكون “أد الدنيا”، وبـ “بكرة تشوفوا مصر”، و”أنتوا نور عنينا”، وغيرها من التصريحات التي أثارت سخرية المصريين خاصة بعد الأزمات المتعاقبة عليهم طيلة سنوات انقلاب السفاح.
ولكن الواقع يكشف زيف هذه الوعود، حيث يعيش الشعب المصري منذ الانقلاب في دوامة من الأزمات والديون غير المسبوقة، بالإضافة إلى التفريط في مقتضيات الأمن القومي المصري والتفوق الإستراتيجي.
قبل الانقلاب في يناير 2013، جاء الدكتور باسم عودة وزيرا للتموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، وكان من ضمن أولوياته تطبيق منظومة الخبز الجديدة، والارتقاء بجودته، وتوفيره، نجح في أن يطبق المنظومة في أسابيع قليلة، رغم ما لاقاه من إضرابات ومعارضات من المخابز، ونجح في تحرير سعر القمح للمطاحن والدقيق للمخابز، والتأكيد على وزن الرغيف 130 جراما، برطوبة 35 بالمئة، وجودة عالية منقطعة النظير، وبات على مائدة كل المصريين، للفقير والغني.
رغم مدة وزارته القصيرة ، تم توفير 2 مليون طن قمح، نتيجة توقف الفساد في المنظومة، ومن أهم القرارات وقف إضافة دقيق الذرة الساري منذ منتصف التسعينات، وكان قرارا خاطئا يضر بصحة المصريين؛ لأنه يحتوي على سموم فطرية تسبب السرطان وتضر الكبد، وأخذ قرارا بوقف هذه الإضافة، رغم معارضة أصحاب المصالح من أصحاب المخابز والمطاحن، وكان له تأثير كبير على جودة رغيف الخبز المدعم.
في عهد الانقلاب تم تحديد 5 أرغفة فقط لكل مواطن، على عكس ما كان معمولا به في عهد الدكتور مرسي، كان المواطن يأخذ ما يريد، بل كان هناك اتجاه في عهد الوزير الحالي لتقليص حصة الفرد إلى ثلاثة، ولكن تراجعت الدولة، بعد أن وجدت رفضا شعبيا، وأخيرا قُلل وزن رغيف الخبز إلى 90 جراما بدلا من 110 جرامات، وهو تخفيض الدعم بشكل ملتوٍ، فأصبح المواطن يحصل على 4 أرغفة بدلا من خمسة، وفق الوزن الحقيقي لحصته.
ولم يستطع جنرالات الخراب على مر العقود مجرد الاقتراب من ملف زيادة أسعار الخبز، ولم يرتفع سعر الخبز في مصر منذ عام 1988، حين رُفع حينها إلى 5 قروش، رغم أن قرارات الدعم الحكومي خلال تلك السنوات قد طالت جميع السلع الحيوية في مصر عدا الخبز.
انتفاضة الخبز
في عام 1977 انتفض المصريون ضد رفع سعر الخبز في ما يعرف بـ“انتفاضة الخبز“، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين المواطنين وقوات الشرطة، وأضرم المحتجون وقتها النيران في عدد من المرافق ومراكز الشرطة، وراح ضحية الأحداث عشرات القتلى، وآلاف من المصابين والمعتقلين.
وكان سبب انتفاضة المصريين، عندما أقدم السادات على رفع سعر الخبز بنسبة 50%، عام 1977، وظلت “انتفاضة الخبز” شبحا يلوح أمام عصابة الانقلاب كلما فكرت في رفع دعمها عن الخبز.
السؤال هنا هل صار السفاح السيسي لا يحسب حسابا للغضب الشعبي؟ هل اطمأن تماما إلى أن الشعب بلغ من الإعياء واليأس ما يجعله لا يظهر أي بادرة لمقاومة عواصف الرأسمالية العسكرية المتوحشة وينتفض بثورة عارمة؟.
* نقص غرف العناية المركزة كارثة تهدد المصريين مع “متحور دلتا”
وسط تحذيرات دولية ومخاوف عالمية متصاعدة من متحور كورونا لجديد “دلتا”، والتي تؤكد التقارير الطبية العالمية أنه يُزيد احتمالية دخول العناية المركزة 287% ، يواجه نظام الانقلاب ذلك بالأكاذيب والإصرار على تصدير بيانات مضللة بأن مصر في أمان وتصدير بيانات بتدني وتراجع أعداد المصابين، لنحو 50 إصابة يومية و2 موتى فقط، على الرغم من تصاعد كبير للإصابات في جميع الأوساط.
وكانت رنا الحجة، مدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، قد كشفت أن “الإصابة بفيروس كورونا المتحور «دلتا» تُزيد من احتمالية دخول العناية المركزة بنسبة كبيرة“.
كارثة العناية المركزة
ولعل ما يثير المخاوف ويهدد بمصير سوداوي ينتظر المصريين من انخفاض عدد أسِرة الرعاية المركزة في مصر، فبحسب مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، شريف وديع، “يبلغ عدد أسِرة العناية المركزة في مصر 16 ألف سرير في القطاعين الحكومي والخاص، منها 5500 سرير بمستشفيات وزارة الصحة و4500 سرير لدى المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى ستة آلاف سرير في مستشفيات القطاع الخاص، بخلاف أسرة الرعاية المركزة بمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة“.
وأشارت الحجة، في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، إلى أن “خطر احتجاز المصابين بالمتحور دلتا في المستشفيات يزيد بنسبة 120% عن خطر احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية، كما أن خطر الوفاة يزيد بنسبة 137% في المتوسط“.
أكاذيب “السيسي” عن اللقاحات
وقالت الحجة إن “أهم طريقة للسيطرة على الانتشار السريع للمتحور دلتا هي الحفاظ على التدابير الوقائية، ومنها الحصول على اللقاح“.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن “عدد المصريين الذين تلقوا جرعتي اللقاح، بداية من يناير الماضي وحتى مطلع أغسطس الحالي، بلغ مليون و639 ألف مواطن، أقل من 2% من السكان“.
وانتقدت المديرة الإقليمية بالمنظمة التفاوت في توزيع اللقاحات، كاشفة أن “اللقاحات لم يحصل عليها سوى 5.9% من سكان إقليم شرق المتوسط، وأن 41% ممن تلقوا اللقاحات في الإقليم يعيشون في ست دول فقط، ذات دخل مرتفع ويمثل سكانها 6% من عدد سكان 21 دولة تشكل الإقليم، بالإضافة إلى فلسطين المحتلة“.
إدارة فاشلة لمنظومة التلقيح
وتواجه الحكومة الانقلابية أزمة كبيرة في ملف اللقاحات، إذ عجزت منذ السبت الماضي عن توفير الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” لجميع المواطنين الذين وردت أسماؤهم على الجداول بعدما تلقوا الجرعة الأولى، وذلك في نحو نصف عدد المحافظات.
في غضون ذلك، يحذر أطباء من أضرار عدم استكمال التطعيم على الصحة العامة، واحتمال تأثر الوضع الصحي لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بالواقع المستجد على صعيد عدم توافر الجرعة الثانية.
وبررت وزارة الصحة “رسائل تأجيل مواعيد الجرعة الثانية التي وصلت إلى هواتف من تلقوا الجرعة الأولى، وذلك لفترات تتراوح بين 10 أيام و13 يوما، بأن سببها الأول انخفاض عدد جرعات اللقاح المتوافرة في مختلف المراكز على مستوى البلاد، بعدما خلقت ظروف مختلفة هذه المشكلة، وأبرزها إعطاء عشرات الآلاف من المصريين القادمين من الخارج، خصوصا من دول الخليج خلال فترة العطلة الصيفية والأعياد، جرعة ثانية من لقاح “أسترازينيكا”، بعدما كانوا حصلوا على الجرعة الأولى في الدول التي يعملون فيها، ما أجهد منظومة التطعيم المحلية وقلل الكميات المتاحة.
أما السبب الثاني فيرتبط بتوسيع عملية إعطاء لقاح “أسترازينيكا” خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين، بأعداد فاقت الكميات التي ضمنت مصر الحصول عليها قبل بداية الصيف، علما أن كمية جرعات اللقاح “سينوفارم” الصيني انخفضت في انتظار جلب جرعات جديدة.
ويتمثل السبب الثالث في عدم تمكن الحكومة من الإفادة بسرعة من جرعات محلية الصنع من لقاح “سينوفاك”، لأسباب تتعلق بمعايير الكفاءة الفنية الطبية، حيث تتحدث مصادر في وزارة الصحة عن اكتشاف عيوب صناعية في أعمال “سينوفاك” المصرية، استنادا إلى تقارير قدمتها هيئة الدواء المصرية التي تراقب آليات التشغيل والمعايير الطبية للقاحات، ما يعرقل حتى الآن منحها رخصة التوزيع وتنفيذ عمليات التلقيح، رغم الإعلان رسميا عن إنتاج أول مليون جرعة في حفل كبير حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وعموما يطرح لقاح “سينوفاك” تساؤلات علمية حول فعاليته مقارنة ببقية اللقاحات المتاحة، وبينها أيضا “سينوفارم” الصيني الذي تسببت الصورة الذهنية السلبية وغياب المعلومات الوافية عنه في عزوف نسبة كبيرة من عناصر الأطقم الطبية عن حملة التلقيح الحالية، وأثار “سينوفاك” جدلا علميا كبيرا في الصين تسبب في تأخر نيله ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ حتى الأسبوع الماضي فقط، رغم الموافقة على استعمال أربعة لقاحات محلية أخرى. كما تسبب في أزمة في البرازيل التي قررت تداوله في حالات الطوارئ، بعدما أظهر معدل فعالية منخفض جدا لا يتجاوز 50.5 %. أما التجارب التي أُجريت عليه في إندونيسيا فحددت فعاليته بنسبة 63.3 % فقط.
أما بالنسبة إلى اللقاحات المستوردة فترتكز منذ البدء على شراء جرعات لقاح “أسترازينيكا”. وقد فشل التنسيق بين وزارة الصحة وجهات أخرى حصلت على أنواع اللقاحات الأخرى المستوردة مثل “سبوتنيك في” الروسي الذي شكل اللقاح الأساسي في حملة تطعيم عناصر الجيش والشرطة، ما قلّص الرصيد الإستراتيجي للقاحات في مصر.
عجز عن السيطرة
فيما تعاني سلطات الانقلاب من سوء إدارة الأزمة ومن ضعف وسائل السيطرة على الوباء والتعامل معه، إذ لم تتحقق الوعود التي أطلقتها وزيرة الصحة هالة زايد في تصريحات صحافية أدلت بها في يوليو الماضي، وكشفت فيها أن “مصر وقعت صفقة لشراء 120 مليون جرعة لقاح، وأن كميات من لقاحي جونسون أند جونسون وفايزر الأميركيين ستصل إلى البلاد قريبا، ونحن نعد وسائل التبريد الخاصة بها”. وهكذا ينتظر المصريين مستقبلا قاتما بين زيادات الإصابات وتحور دلتا، وعجز الحكومة عن إدارة ملف اللقاحات، وضعف فعالية اللقاح سينوفاك المُصنّع في مصر واستيلاء الجيش والشرطة على اللقاحات المستوردة.
* كم سيجارة يكلفها بناء قصور السيسي الرئاسية؟
ما يُزعج في خطابات ديكتاتور مثل السفاح السيسي حول قضايا جوهرية وحساسة مثل رغيف الخبز ليس فقط فحوى الخطاب، لكن كذلك هذه الجرأة على الحديث باستخفاف وسخرية كامنة وظاهرة فيما يمس مقدرات ومصائر البشر، وهو انعكاس لإحساسه بالألوهية الكاملة وغياب أي أداة للرقابة أو المراجعة تحاسب وتعاقب الفرعون.
وكان الكشف عن بناء قصور بكُلفة باهظة، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحريك الشارع واندلاع احتجاجات شعبية ساخطة، في شهر سبتمبر 2019، في العاصمة القاهرة وعدة محافظات، تطالب برحيل السفاح السيسي.
وبات واضحا لكل ذي عينين في رأسه أن الفقراء في مصر، هم من ينفقون ويدفعون فواتير السفاح السيسي والجيش والشرطة وكل “العواطلية” الذين يحملون لقب “مسؤولين”، إذ أعلن السفاح السيسي، أمس الثلاثاء، أنه سيشرف على خطة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم الذي يبلغ سعره حتى الآن خمسة قروش.
من الغلابة للجيش!
التناقض في سياسات عصابة السفاح السيسي بات يقف وراء غليان الشارع، إذ اعتمد على إجراءات تقشفية صارمة أنهكت الفقراء عبر تقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة، وفي الوقت نفسه أنفق ببذخ عشرات المليارات من الجنيهات على بناء قصور ومشروعات للأغنياء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الديون لأرقام قياسية وتواصل العجز، وبالتالي انعكس ذلك سلبا على معيشة المصريين.
وقال السفاح السيسي، خلال مؤتمر افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، وهي إحدى السبوبات المملوكة للجيش، إنه “قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز أبو خمسة صاغ، وأنه من غير المتصور الإبقاء على سعره بما يعادل 20 رغيفا بثمن سيجارة واحدة، بحسب همجيته“.
وشدد بنبرة الفرعون “ليس من المنطقي أن أبيع رغيف الخبز الذي يكلف الدولة 60 قرشا على الأقل، بعملة لا يعرفها الأطفال، وهي 5 قروش“.
وذكر السفاح السيسي أنه سيتحمل مسؤولية هذا القرار، وأنه فضل الإعلان عنه على الملأ، بدلا من تفويض الحكومة بإعلانه “عشان أشيل الشيلة بنفسي” على حد تعبيره.
واستطرد مخاطبا المصريين “يستحيل الإبقاء على شيء بنفس الحال والسعر لمدة 30 سنة، أنا مؤتمن على حال البلاد ومصير شعبها“.
وبرر السفاح السيسي هذا الإجرام بأن “الزيادة في سعر الخبز ستمول جزءا من قيمة 8 مليارات جنيه ستنفق على دعم الوجبات المدرسية الجديدة للتلاميذ، والتي ستتكلف نحو 7 جنيهات للوجبة الواحدة، وسيدخل فيها مكون بروتيني جديد هو الألبان“.
ويمثل رغيف الخبز المكون الغذائي الأساسي لنحو 80% من المصريين، والذين تحاصرهم الأزمات المعيشية من كل جانب، في وقت يرى فيه المواطن أن رغيف الخبز المدعوم لا يصلح للاستخدام الآدمي، نتيجة تردي حالته في جميع المخابز، وانخفاض وزنه إلى أقل من 80 جراما؛ بمباركة من مفتشي وزارة التموين الذين يمرون على الأفران، ليس للتفتيش على أصحابها، لكن للحصول على الرشاوى المالية، وفقا لمراقبين.
إعلان السفاح السيسي زيادة مرتقبة في ثمن رغيف الخبز، السلعة الأهم للملايين من المصريين البسطاء، جاء بعد أشهر قليلة من قرار وزارة التموين في حكومة الانقلاب تخفيض وزن الرغيف المدعّم للمرة الثانية من 110 جرامات إلى 90، بعدما كان 130 جراما، ما يعني ارتفاع سعره أكثر من 30%، في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز، بدعوى أن وزن الرغيف لم يكن يتعدى 91 جراما في كثير من المحافظات، استنادا إلى محاضر مثبتة لدى الوزارة.
أزمات الفقراء
وفي مقابل بناء القصور ومشروعات الأثرياء، يئن المصريون تحت سوط الأزمات المعيشية المتفاقمة والتي أدت إلى زيادة أعداد الفقراء بالملايين.
من جهته يقول أستاذ الاقتصاد أشرف دوابة، إن “سياسات السيسي أدخلت مصر في دوامة أزمات اقتصادية ومالية، إذ أنه أنفق مبالغ ضخمة على بناء قصور ومشروعات لا يستفيد منها سوى الأغنياء“.
وقال دوابة إن “الأجهزة الرقابية في مصر تتغاضى عن التحقيق في حقائق الفساد التي تورط فيها السفاح السيسي، في حين تركز على قضايا فساد صغيرة لإلهاء الرأي العام“.
واتجه السفاح السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري وتصب في صالح الأثرياء، مثل العاصمة الإدارية التي تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 90 مليار دولار، حسب تقديرات رسمية سابقة.
وطبقت عصابة الانقلاب، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، عدة تدابير لتعجيز الأجيال القادمة ورهن مصر بالديون، شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات، وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود، وبالتالي تآكلت قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين.
وتضاعفت أسعار الوقود أكثر من ست مرات منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم في عام 2014، منها أربع مرات منذ حصول عصابة الانقلاب على قرض صندوق النقد.
وكان المقاول “محمد علي” كشف في عام 2019 عن “إهدار السفاح السيسي المال العام، من خلال بناء قصور واستراحات رئاسية خاصة؛ تلبية لطلبات زوجته انتصار، إذ تجاوزت تكلفة أحدها ربع مليار جنيه مصري“.
وقال محمد علي في أحد الفيديوهات “تقول إن المصريين فقراء للغاية وإنه ينبغي ربط الحزام، ولكنك ترمي على الأرض مليارات ورجالك يهدرون الملايين“.
ورد السفاح السيسي، الذي ظهر منفعلا، بالقول “آه آمال إيه، أنا عامل قصور رئاسية، وهعمل تاني… أنتم هاتخوفوني، ولا إيه، أنا أعمل وأعمل، لكن مش باسمي، ما فيش حاجة باسمي، ده باسم مصر… هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي ولا إيه؟“.
* شماعة التغذية المدرسية إفقار الشعب لإثراء العسكر
يسير النظام العسكري في مصر في خطوط متصاعدة من الضغوط والقهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب، من أجل إخراسه وإسكات أي روح مقاومة فيه، من أجل استقرار نظامه الهش سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وفق تقديرات الدوائر الغربية والأكاديمية.
فلا يكاد يمر أسبوع إلا ويُفاجِئُ فيه السيسي المصريين بقرارات وحشية تنم عن جشع عسكري، كشف عنه قبل استيلائه على سُدة الحكم، بتسريبه الذي كشف عن رغبته وخططه لأن يدفع المتصل تليفونيا كما المستقبل، وهو ما يعد الخطوة المقبلة. ومنذ الانقلاب العسكري، لم يقدم السيسي للمصريين أية أخبار سعيدة على مستوى اقتصادهم الهش، فما بين رسوم إضافية وضرائب متنوعة وخصومات من رواتبهم وزيادة أسعار وتقليص حصص بالدعم والتموين وغيرها من الكوارث.فيما يبدو كرم السيسي الوحيد عند صناديق الانتخابات لإغراء المهمشين بالمشاركة بكراتين تموينية ومساعدات من جيوب المشتاقين لكراسي البرلمان أو أصحاب المصالح الفاسدة مع النظام.
وفي نفس الوقت يصب السيسي وابلا من الإكراميات والامتيازات والاستثمارات بالأمر المباشر للعسكر، من أجل إسكاتهم وتثبيت حكمه، إذ أنهم هم الجهة الوحيدة التي بيدها القوة العسكرية القادرة على مواجهة السيسي إن رغبت في ذلك.
أزمة رغيف الخبز الأخيرة
وتشير الأرقام الرسمية في مصر إلى أن “المجتمع يضم 25.1 مليون أسرة، تقطن غالبيتها في الريف بنسبة 55.4%، بينما تستقر في الحضر 46.6% من الأسر”. وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فبراير 2021 بأن “هناك نحو 8.5 ملايين أسرة مصرية تحت خط الفقر“.
وقد تسببت العديد من السياسات الاقتصادية التقشفية، التي اتبعتها الحكومة منذ عام 2014، في زيادة رقعة الفقر، خاصة تلك السياسات التي تم تطبيقها بعد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2016.
وترتبط إجراءات السيسي المفروضة على الشعب، بما تم من توقيع اتفاق جديد بين صندوق النقد وحكومة مصر، في منتصف عام 2020، بعد حصول مصر على قرضين بإجمالي 8.5 مليارات دولار، منها ما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام، مثل تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان، وغيرها.
وفق البيان المالي لموازنة عام 2021 /2022، فإن “إجمالي الدعم السلعي يبلغ 108.7 مليارات جنيه، منها 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، التي تضم دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، وكذلك دعم بطاقات التموين“.
أما عن دعم رغيف الخبز، فقدّرته موازنة 2021 /2022 بنحو 44.8 مليار جنيه، وهناك 2.5 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات. والمفترض أن يستفيد من دعم الخبز ودقيق المستودعات 71 مليون فرد، منهم 66 مليون فرد يستفيدون من دعم رغيف الخبز، ونحو 4.3 ملايين فرد من دعم دقيق المستودعات، وكما هو مقرر، أن يحصل كل مواطن ممن يحصلون على الخبز المدعوم على 5 أرغفة يوميا.
وتعد منظومة دعم رغيف الخبز أحد أكبر أبواب الفساد، بسبب ما يتم في عمليات استيراد القمح من الخارج، أو توريد القمح من السوق المحلي، وكذلك عمليات التخزين، والنقل، والإنتاج، حيث تمر كل حلقة من هذه الحلقات بعمليات سرقة ورشاوى.
وفي تصريحات السيسي الأخيرة عن الخبز، حاول أن “يبرر إصراره على رفع الدعم عن رغيف الخبز بأنه سيوجه جزءا مما يقلصه في دعم الخبز؛ لكي يدعم منظومة الوجبات المدرسية، والحقيقة أن هذه الشماعة استخدمها السيسي منذ عام 2014، عندما بدأ بتقليص دعم الوقود والكهرباء والماء، مدعيا أن ما سيستقطع من دعم هذه البنود سيوجه لدعم التعليم والصحة، ولكن لم يظهر ذلك على أرض الواقع، ولم يشعر به المواطن“.
الأمر الآخر هو أن السيسي يعرض البديل وكأن القائمين على أمر الوجبات المدرسية ملائكة أطهار، لا يعرفون الفساد، والواقع أن بوابة الوجبات المدرسية من أوسع منافذ الفساد، وقد رصدت أكثر من مرة مخالفة هذه الوجبات للشروط الصحية، بل وتسببت في حالات تسمم بالمدارس.كما أن بوابة التوريدات الحكومية تعاني كذلك من فساد بمعدلات عالية، فضلا عن احتكار الضباط السابقين بالجيش والشرطة لهذا النشاط.
والشعب المصري يدفع هنا ثمن غياب الشفافية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي اتبعها السيسي، فلا أحد اطلع على مجموعة الإجراءات التي قدمتها الحكومة، للحصول على القروض من صندوق النقد الدولي، لا الأجهزة الرقابية علمت بهذه الإجراءات، وبخاصة البرلمان، ولا المجتمع المدني، ولا الإعلام.
ويعد صندوق النقد الدولي مساهما في جريمة الضبابية التي تمارسها الحكومة بشأن التكتم على الإجراءات التي تنفذ ولها تداعياتها السلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في مصر. ومن هنا نعلم أن ما اتخذه السيسي من قرارات بشأن تحسين الحد الأدنى للأجور، إلى نحو 2400 جنيه مصري، في بداية العام المالي الحالي، لم يكن من باب الشفقة على المواطنين، ولكن كان تمهيدا لمجموعة من الإجراءات التقشفية، التي سيتم تطبيقها، والتي يأتي في إطارها رفع الدعم عن الخبز.
في جيب الجيش
ولعل تذرع السيسي بأن قرار رفع الدعم عن الخبز هدفه هو تدبير 7.7 مليارات جنيه بصورة مبدئية، لتوفير وجبات غذائية للتلاميذ في المدارس الرسمية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل هو قمة الانحياز السافر للعسكر على حساب ملايين المصريين الذين سينضمون لطوابير الفقراء.
وكان السيسي اجتمع مؤخرا مع اللواء وليد أبو المجد، المدير العام لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة من أجل تولي الجهاز مسؤولية تدبير الوجبات المدرسية بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة.
وحدد السيسي سعر الوجبة بسبعة جنيهات عن الطفل الواحد، بحيث تتضمن بسكويت سادة، وآخر محشوا عجوة، وفطيرة مدرسية، مع العلم أن تكلفة هذه الوجبة تقل كثيرا عن المبلغ المحدد؛ ما يُدرُّ أرباحا طائلة على جهاز الخدمة الوطنية مع كل عام دراسي.
ومن المقرر أن يغطي برنامج التغذية المدرسية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية للشريحة العمرية حتى 12 عاما في المدارس الحكومية الرسمية، وذلك بإجمالي 12 مليونا و212 ألفا و596 طالبا وطالبة في 31 ألفا و403 مدرسة.
وجاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، المملوكة للقوات المسلحة، والتي ستتولى عملية إمداد الوزارة بالوجبات الغذائية للطلاب، لتفاقم أزمات أكثر من 71 مليون مصري، سيسقط الكثير منهم في دوائر الفقر إثر موجة غلاء حتمية في أسعار الغذاء.
وفي 15 يوليو الماضي، وجه السيسي بتوفير وجبات تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة لتلاميذ المدارس، في لقاء جمعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة الصحة هالة زايد، بالإضافة إلى المدير العام لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
يذكر أن “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذا في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017، ما أثار تساؤلات مشروعة عن تغول الجيش في قطاعات عديدة، واختيار شركة النصر للخدمات (كوين سرفيس) التابعة للجهاز، لتولي توريد التغذية لتلاميذ المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية بـالأمر المباشر“.
وفي مايو 2020 تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع القوات المسلحة لتولي تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة، بمبلغ يقدر بنحو 950 مليون جنيه سنويا، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.
كذلك قالت مصادر متطابقة في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، إن “عددا كبيرا من فنادق ودور القوات المسلحة في القاهرة، باتت تؤجر قاعاتها للمدرسين المتميزين في مراحل التعليم الأساسي مقابل مبالغ مالية كبيرة، بما فيها نظام الدبلومة الأميركية، وشهادة الثقافة البريطانية؛ استغلالا لاستثنائها من قرار مجلس الوزراء غلق التجمعات في الأماكن المغلقة في مواجهة جائحة كورونا“.
كما أن تأجير القاعات في المباني المملوكة للجيش لم يقتصر على طلاب الشهادات الأساسية، مثل الإعدادية والثانوية العامة، بل شمل أيضا طلبة الجامعات في مختلف الكليات والتخصصات، بالاتفاق مع المعيدين والأساتذة المعروفين في مجال الدروس الخصوصية؛ بما يعد مخالفا لقرارات الحكومة منع التجمعات والمراكز التعليمية.
أما شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية “SILO FOODS”، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، فهي مدينة صناعية متكاملة لا تحتاج لأي عنصر خارجي، سوى القمح اللازم لإنتاج الدقيق الذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف المنتجات التي تعمل عليها مصانع الشركة.
المحصلة.. ملايين الفققراء
وأمام الإثراء الكبير للجيش وشركاته والتي لا تدخل أمواله في خزينة الدولة ولا تخضع لضرائب أو رسوم، ستزيد معاناة ملايين المصريين.
وبلا شك سيؤدي رفع أسعار الخبز، لاتساع رقعة الفقر في المجتمع المصري، فإذا علمنا أن هناك 8.5 ملايين أسرة فقيرة في مصر، وهم بلا شك من مستخدمي الرغيف المدعم، فنحن أمام مشكلة كبيرة، لأن هذه الأسر الفقيرة لا تحصل كلها على الدعم الحكومي، ولكن 3.6 ملايين أسرة فقط هي التي تحصل على دعم يصل في حده الأعلى إلى نحو 450 جنيها شهريا من الضمان الاجتماعي. فما بالنا بباقي الأسر التي لا تحصل على الدعم من الحكومة؟.
كما أن جزءا من الطبقة المتوسطة سوف يسقط تحت خط الفقر، وبخاصة الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة.
إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها حكومة السيسي لا تعبأ بالتبعات السلبية التي يتضرر منها الناس، فعند اتخاذ قرار تحسين الحد الأدنى للأجور، فإنه يستفيد منه العاملون بالحكومة والقطاع العام، وقد ينال كل القطاع الخاص المنظم، ولكن ماذا عن القطاع الخاص غير المنظم والذي يمثل أكثر من 50% من قوة العمل في مصر؟.
بطبيعة الحال عندما ترتفع تكلفة الخبز على الفقراء في مصر، سيؤثر ذلك على مستوى التغذية التي يحصلون عليها، وبالتالي، يتوقع أن تزيد معدلات الإصابة بالأنيميا، وسوء التغذية، وبخاصة الأطفال الذين تعاني نسبة منهم من التقزم خلال السنوات الأخيرة.
والغريب أن الدعم الذي يتباهى به السيسي، ليس بدعة تتم مارستها في مصر، بل هي موجودة في أكثر الدول تقدما، فأميركا تقدم دعما للفقراء، والاتحاد الأوروبي يقدم دعما للفقراء، ومن هنا نعلم أن السيسي وحكومته يساعدان على إفقار الناس في مصر، لا إغنائهم كما ادعى عندما قدم نفسه للترشح لرئاسة الجمهورية عام 2014، ولكن على ما يبدو فإن مبادرة “حياة كريمة” التي تحدث عنها السيسي مؤخرا يكون لها وجه آخر أكثر تعاسة، بحسب مراقبين.
* 7 متطلبات لخضوع القوات المسلحة للرقابة المدنية لاتتوافر بمصر
استعرضت دراسة علمية نشرها موقع “المعهد المصري للدراسات” عدة تجارب نجحت في تحقيق عملية انتقال ديمقراطي، وأدارت العلاقات المدينة العسكرية بشكل جيد بعد حدوث الانتقال، ووضعت خططا ناجحة في إخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة المدنية، بينها تركيا والبرازيل وتشيلي.
كما بينت الدراسة التي أعدها الباحث محمود جمال بعنوان “الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية ضوابط وتجارب”، أنه من تحليل عدد من تجارب الدول التي حدث بها انتقال وتحول ديمقراطي، تبرز عوامل مشتركة بين تلك التجارب ساعدت وساهمت على حدوث ذلك التحول وذلك على النحو التالي:
أ- تراجع الدعم الدولي للنُظم العسكرية في تلك البلدان.
ب- تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير على يد تلك النظم العسكرية.
جـ- تيقن جزء من داخل المؤسسة العسكرية بأن الضرر سيلحق بالمؤسسة العسكرية ككل في حال استمرار النظام العسكري واتخاذ القرار بالوقوف مع التغيير.
د- تيقن جزء من المؤسسة العسكرية أن الراغبين في التحول لا يسعون لهدم المؤسسات العسكرية والأمنية، وكان الخطاب الذي تتبناه قوى التغيير يؤكد على ذلك، ولذلك قرروا الوقوف مع التغيير بعد تدهور الأوضاع، مع وجود ضمانات لحفظ مكانة المؤسسة العسكرية وقياداتها.
هـ- الملف الحقوقي والانتهاكات التي مارستها تلك النظم العسكرية في حق الشعوب.
إجراءات مؤسسية
وقالت الدراسة إنه “عادة ما تفرض الدولة الرقابة الديمقراطية من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تعزز بعضها البعض، موضحا أن “الرقابة الديمقراطية الفعالة للقوات المسلحة تتطلب بشكل خاص:
1-إنشاء سيادة مدنية على القوات المسلحة:
يجب على دستور الدولة وقوانينها الوطنية أن تنص، بعبارات لا لبس فيها، على أن القوات المسلحة خاضعة للقادة المدنيين المنتخبين ديمقراطيا، كما يجب على الإطار القانوني أن يحدد سلطات ومسؤوليات كل من رئيس الدولة والحكومة والبرلمان والقضاء والقوات المسلحة في أوقات السلم والحرب، وأن يوضح العلاقات بين هذه الجهات المختلفة، بهدف تطوير علاقات مدنية عسكرية سليمة.
مشددا على أنه من المهم ألا يمنح الدستور القوات المسلحة أي حق في تفسير دستور الدولة أو قوانينها، أو في التعيينات السياسية (مثل وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس لجنة الدفاع البرلمانية، إلخ). (وفيما يتعلق بسياسات أو موازنات الدفاع في المقابل، يجب على الإطار القانوني أيضا أن يضمن أن السياسيين يحترمون المهنية العسكرية ولا يتدخلون في صناعة القرارات التكتيكية والعملياتية على سبيل المثال“.
- 2. ضمان القيادة المدنية في عمليتي التخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع:
وقالت الدراسة إن “مسؤولية التخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع تشكل جزءا من المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق الحكومة المدنية“.
وأبانت أنه “حين تقدم القوات المسلحة الخبرة التقنية، يعود القرار السياسي النهائي حول عمليات التخطيط وإعداد الموازنات في مجال الدفاع إلى المدنيين، وهو ليس عبارة عن مهمة عسكرية تقع ضمن مسؤولية وزارات الدفاع“.
واعتبر أن “ضمان القيادة المدنية في التخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع، يكفي أن تكون وزارة الدفاع تحت الرقابة المدنية فحسب، بل يجب أن تتمتع بعدد كافٍ من الموظفين المدنيين“.
وأوضح أن “التجربة في هذا الصدد أن البلاد الخارجة من حكم استبدادي لا تتمتع في العادة بالمؤسسات اللازمة للتخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع من قبل المدنيين، وبالتالي تحتاج هذه البلاد إلى الاستثمار في تطوير الموظفين والمؤسسات، مثل وزارة دفاع قادرة على العمل ضمن إطار السيادة المدنية“.
- إنشاء إشراف برلماني فعّال:
ولفتت الدراسة إلى أنه “لضمان الشرعية الديمقراطية والدعم الشعبي، يجب على البرلمان أن يلعب دورا هاما في اتخاذ قرارات الدفاع والأمن على المستوى القومي“.
وأوضح أنه “من شأن لجان متخصصة في “الدفاع” و”الأمن” و”الاستخبارات” المصادقة البرلمانية؛ على تعيين كبار القادة العسكريين وعلى فصلهم أو ترقيتهم، والموافقة على الموازنات التفصيلية والنفقات المالية والتقارير حول مداخيل القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات، وعلى قرارات سياسة الأمن القومي التي تقدمها الحكومة، ويتخذ القرارات حول حالات الحرب والسلم“.
- 4. تطوير خبرات حول الحكم المدني للقطاع الأمني:
وأكدت الدراسة أن “السيادة المدنية تتطلب تطوير الخبرة والمعرفة المدنيتَين الضروريتين“.
وحذرت من أنه “دون تطوير هذه الخبرة، يصعب تعيين موظفين مدنيين في مناصب أساسية تُعنى بفرض الرقابة على مؤسسات مثل وزارة الدفاع أو البرلمان والإشراف عليها“.
ودعت إلى تفعيل الاستثمار في مؤسسات البحث والتدريب المستقلة، حيث يمكن للمدنيين المهتمين أن يكتسبوا المعرفة حول الشؤون الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي، وحول البيئة الأمنية الخاصة بالبلاد، وعمليات التخطيط للدفاع والأمن (بما في ذلك وضع الموازنة)، ومنع الفساد في عمليات الشراء العسكرية، وغيرها.
وكشفت أنه “في الدول غير المستعدة لفرض الرقابة الديمقراطية، تستخدم خبرة المدنيين المحدودة كذريعة لتقييد دورهم والحيلولة بشكل فاعل دون ظهور مؤسسات التدريب اللازمة لتدريب المدنيين تدريبا جيدا“.
- 5. تطوير ثقافة الانفتاح والشفافية:
ومن المتطلبات التي كشفتها الدراسة “أن تكون المعلومات التي يستند إليها صانعو القرار السياسي في اتخاذ قراراتهم منفتحة وشفافة”. لاسيما فيما يتعلق ب”موازنات دفاع مفصلة تشمل كافة المداخيل والنفقات العسكرية ومدفوعات رواتب/ مستحقات أعضاء القوات المسلحة وموظفي وزارة الدفاع”
واضافت أن الرقابة الديمقراطية تتطلب أيضا سياسات وعمليات شراء شفافة.
واعتبرت أن هذا الجانب (الشفافية) تستلزم وقتاً طويلا، إلا أنه يبقى عنصرا ضروريا لضمان نزاهة كل من القوات المسلحة والمدنيين بشكل مستقل وضمن علاقتهما ببعضهما البعض.
- 6. بيئة حرة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني:
وكشفت أن الرقابة الديمقراطية تتطلب؛ بيئة حرة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني، تسمح لهم بالتحقيق في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والدفاع وتقديم تقارير فيها، في إطار خالٍ من الرقابة السياسية أو العسكرية، ومع مرور الوقت يمكن لوسائل الإعلام والمجتمع المدني تطوير فهم سليم حول قضايا الأمن وقد تقدم مساهمات هامة للنقاش الدائر في البلاد حول الأمن القومي، وبالإضافة إلى التخطيط ووضع الموازنات وعمليات الشراء أو التوريدات في مجال الدفاع“.
- 7. فهم القوات المسلحة لدورها في النظام الديمقراطي:
وأضافت أن “تأسيس الرقابة الديمقراطية من أعضاء القوات المسلحة يطلب أن يطوروا فهما لدورهم في المجتمع الديمقراطي وأن يلعبوا هذا الدور بارتياح. يُشار إلى أن دمج القوات المسلحة في العملية الديمقراطية لا يوفر للقوات المسلحة شرعية وتأييدا شعبيا أكبر بكثير فحسب، بل إنه يعني أيضا أن أعضاء هذه القوات هم مواطنون بشكل كامل، ولهم حرية ممارسة حقوقهم السياسية. تطرح عملية إيجاد بيئة ديمقراطية وتكييفها مع خصوصيات كل دولة العديد من التحديات“.
وأبانت أن “تأسيس الرقابة الديمقراطية المدنية للقوات المسلحة إحدى التحديات الرئيسية والتي تطلب تحقيقها عدة عقود في بعض البلدان”. محذرة من أنه “لا وجود للديمقراطية دون الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، كما أن الاستقرار والتنمية على المدى الطويل في البلاد يتوقفان على قدرته على تحقيق التوازن في علاقاته المدنية العسكرية“.
* ماذا وراء إطلاق البورصة مؤشر سندات الخزانة لأول مرة؟!
وسط هروب الاستثمارات من مصر وتزايد ظاهرة الأموال الساخنة التي تبتلع الفوائد والأرباح وتخرح بها خارج مصر، ومع فشل النظام في توطين استثمارات مباشرة في مصر أو تمويل المشاريع، يتوسع نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي في الاستدانة من الخارج والداخل، مما تسبب في هروب المستثمرين من السوق المصري بشكل متسارع.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أطلقت البورصة المصرية، الاثنين ، مؤشرا لسندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة، على أن يتم تدشين أربع مؤشرات فرعية أخرى قريبا بحسب بيان البورصة، وذلك لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية متنوعة أمام جميع شرائح المستثمرين.
سندات الخرانة
ووفقا للبيان يضم المؤشر الجديد لسندات الخزانة، السندات الأكثر سيولة، فيما تُحدَد القيمة السوقية للسند وفقا لوزن كل إصدار داخل المؤشر، وذلك باحتساب العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية.
وبحسب خبراء اقتصاد، يستهدف المؤشر الجديد تعزيز سوق أدوات الدين الحكومية عبر اجتذاب أكبر للمستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة حجم الطروحات الحكومية؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة، خاصة أن السندات الحكومية تعاني من مشكلة في السيولة والتداول بالأخص في السوق الثانوية.
كما أن هذه الخطوة جزء من خطوات عدة أوسع من المنتظر أن يحدث مع انضمام البورصة المصرية للمؤشر العالمي التابع لبنك الاستثمار «JP morgan»، وهو ما سيتم مناقشته من قبل البنك في أكتوبر القادم، من أجل التوسع الكبير في الاستدانة من الخارج.
ويراهن نظام السيسي على أن تدشين المؤشر الجديد، وما ينبني عليه من تعزيز السيولة، سينعكس على التدفقات الدولارية، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في مقابل الجنيه.
فشل متزايد
وتشهد حركة الاستدانة المصرية موجات متصاعدة في ظل فشل السيسي في خلق استثمارات مباشرة، أو تشجيع المستثمرين الوطنيين ضخ استثمارات في المشاريع القائمة أو المستهدفة، نظرا لسياسات العسكرة التي دفعت كثير من الشركات للانسحاب من مصر، بل وتوجه بعضها للتحكيم الدولي ضد مصر، كما حدث مع الشركة الفرنسية المتضررة من سياسة العسكرة والاستيلاء على شركة الأسمنت التي أسسها رجل الأعمال حسن راتب في سيناء بالشراكة مع مستثمرين فرنسيين.
يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 134.8 مليار دولار، تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.
وفي نهاية نفس الفترة من العام الماضي، سجل الدين الخارجي 112 مليار دولار، ما يعني أن فترة الاثني عشر شهرا المنتهية بنهاية مارس من العام الحالي، شهدت ارتفاعا يقرب من 22.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من 20%.
ووافق برلمان الانقلاب مؤخرا، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه ، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 مليارا و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وقُدّرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
استنزاف مقدرات مصر
ومنذ فبراير الماضي، بدأت مصر تسويق سندات دولارية على 3 شرائح، كل منها بالحجم القياسي. ويتولى ترتيب الصفقة “سيتي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”غولدمان ساكس إنترناشونال”، و”إتش.إس.بي.سي”، و”جيه.بي مورغان”، و”ستاندرد تشارترد“.
وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات (أداة دين) لأجل خمس سنوات 4.25% ووصل إلى 4.375%، ولسندات لأجل عشر سنوات حوالي 6.25%، ولأجل 40 عاما نحو 7.875%، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، وفقا لرويترز.
تداعيات كورونا
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة، وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.
ومع استثمار سياسات الاقتراض، تتفاقم الأزمة المالية وتصاعد أرقام الديون، التي سيدفعها المصريون حاليا والأجيال القادمة، والغريب أن كم الاستدانة الكبير يوجه إلى مشاريع السيسي الفنكوشية كالعاصمة الادارية والعلمين والجلالة،وهي مشاريع لا يستفيد منها سوى 1% فقط من المصريين، بينما يدفع ثمنها الفقراء والمعدمون والموظفون والمهمشون من المصريين.
* الخروج المكلف.. أداء مهين للرياضة المصرية والشعار “لن يُحاسب أحد”
“الخروج المشرف” كان عنوان الهاشتاج بعدما فشلت آمال المصريين في فوز منتخب اليد بذهبية أولمبياد طوكيو 2020، في اللعبة الجماعية مع إخفاق عام في جميع الرياضات والألعاب الجماعية والفردية، غير أن المراقبين رأوه خروجا مهينا أو مكلفا لجيوب المصريين وسوء إنفاق لم يُحاسب عليه المخفقون كما لم يُحاسب وزير نقل الانقلاب كامل الوزير عن فشله في أوراح المصريين التي صعدت في قطاري سوهاج ومن بعده قطار القليوبية.
فمنذ اليوم الأول خرج حوالي ٢١ لاعبا مصريا من أوليمبياد طوكيو بعد انطلاقه بيومين فقط، وهو تقريبا معظم عدد البعثة، حيث خرج مروان القماش في السباحة وفريدة عثمان خرجت بعد أن احتلت المركز الأخير في سباق ١٠٠ متر، وعمر العربي في الجمباز، ويسرا حلمي خرجت من الدور الأول لتنس الطاولة، ونور عبد السلام في التايكوندو، وسامي عبد الرازق في المسدس الهوائي، وخرج محمد عامر في الشيش، ومحمد عبد الموجود في الجودو، ونهى هاني ونورا محمد في سيدات الشيش، وعبد الخالق البنا في التجديف، فيما يؤكد المراقبون أن حجم الانفاق وصل إلى نحو ٣٦٠ مليون جنيه كدعم وإعداد.
يقول محمد إبراهيم “برونزيتان فقط لمصر في أولمبياد طوكيو، بتكلفة إجمالية للبعثة المصرية 350 مليون جنيه، يعني الميدالية الواحدة بـ 175 مليون جنيه، ولخداع الناس، يتم عمل أتوبيس مكشوف للطواف بصاحبي ميداليتي التايكوندو، هل هذه هي قيمة مصر، ولماذا لا يحاسب المسؤول عن هذا الفشل الذريع، وكيف ونحن “فقرا أوي” يتم إهدار أموال الشعب على رياضيين فاشلين، و”تمثيل مشرف”.
أما أحمد ناصف فاستعرض قائمة بالملايين وقال: “دي الملايين اللي اتصرفت من وزارة أشرف صبحي على الاتحادات لإعداد وتأهيل لاعبي الأولمبياد، كرة القدم فقط 49 مليون جنيه، واتحاد الفروسية اللي رئيسه هشام حطب هو ثاني أكبر دعم بعد كرة القدم بمبلغ 23مليون و 300 ألف”.
وأضاف “المشكلة أنه بعد دفع الملايين دي كلها بيرجع 58 لاعبا من البعثة في أول أيامها بعد خسارتهم وتذيلهم ترتيب اللاعبين في الأولمبياد، وكالعادة محدش بيتحاسب على أي إخفاق وبتمشي بالحب وكله بيتراضى عرض أقل”.
الخروج المشرف الحقيقي
وقال حساب مصر @eltanashy “الخروج المشرف” ينسحب على فريق كرة اليد فقط لأنهم أثبتوا أنهم رجالة بجد وأد المسؤولية”.
وقال حساب “مسامح” @dodeana53 “الخروج المشرف” خروج من أجل الحرية خروج على اللي باع البلد، خروج على اللي عايز الغلبان يموت من الجوع ده الخروج المشرف فقط “.
وأعتبر محمد خيري @mokhegypt أن “التمثيل المشرف أو الخروج المشرف هو الثمة الأساسيه في أولمبياد #طوكيو2020 وغيرها من الأولمبياد أملنا كالعادة في المعاقين هما دول اللي هيرفعوا علم مصر وينافسوا على الذهب إن شاء الله”.
وساخرا قال محمد سالم @jrsalem10 “مصر مابتكسبش ذهب في الأولمبياد علشان الرجالة مابتلبسش ذهب علشان حرام حاجة كده شبه الخروج المشرف”.
وطالب محمد ثابت @MoThabet16 بوضع المصطلح اللائق “يعم قول خسرنا بس بلاش كلمة أداء مشرف دي عشان بتعصب الواحد”.
وطالب أحمد مدني @Lastcrazyboy بتحديد أين ذهبت الأموال، مبدأ الخــروج المشــرف تقريبا ابتكره واحد فاسد زمان، عشان مفيش حد ساعتها هيسأله “أومال الفلوس دي كلاتها راحت فييين؟”.
