مستشار الأمن القومي الصهيوني الجديد إيال حولاتا يزور القاهرة.. الأحد 8 أغسطس 2021.. محمد حسان يشهد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”

مستشار الأمن القومي الصهيوني الجديد إيال حولاتا يزور القاهرة.. الأحد 8 أغسطس 2021.. محمد حسان يشهد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

– اجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية إمبابة الإرهابية لجلسة 9 أكتوبر المقبل

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث بولاق الدكرور، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* محمد حسان يشهد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”

أدلى الشيخ محمد حسان بشهادته أمام الدائرة الخامسة إرهاب، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي الاعدامات، المستشار محمد السعيد الشربينى، فى قضية محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”.

كانت المحكمة قد غرمت حسان فى الجلسة السابقة، ألف جنيه وأصدرت قراراً بضبطه وإحضاره، و ندبت الطب الشرعى للكشف عليه.

كما أصدرت في جلسة 12 يونيو قراراً بضبط وإحضار الشيخ محمد حسان، الذي تخلف عن الحضور لمرضه، والشيخ محمد حسين يعقوب الذي حضر الجلسة السابقة، وتعرض للتقريع وضغوط وتفتيش فى النوايا، من القاضي، وإهانات من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام، وتعرض نجله للفصل من وظيفته في وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ حسان في شهادته بالمحكمة إنه أول من طالب بـ “الحجر الدعوي” على غرار الحجر الصحي لمنع تصدر غير المؤهلين للدعوة إلى الله!!

ورغم أنه محسوب على النظام، قالت منصات الجهات الأمنية أنه وصل للمحكمة بسيارة فارهة ويستند على بعض أفراد عائلته.

ولما سئل حسان عن الإخوان أجاب : هم جماعة دعوية تحولت لحزب سياسي وصلوا إلى السلطة ولم يوفقوا.

وتابع: “كنت أنصح بموقف الحسن بن علي عندما ترك الخلافة لمعاوية وقال له إن كان الأمر لك فقد تركته وإن كان لي فأنا تاركه لك حقنا للدماء”.

وأوضح حسان، إنه انتخب الإخوان وأيدهم وكان دائم النصح لهم، وزعم أن الجماعة لم توفق في حكم البلاد رغم توليها العديد من المناصب.

وتابع: “الإخوان تولوا رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب والشورى وكافة المحافظات لكنهم لم يوفقوا؛ لأن الجماعة لم تستطع أن تنتقل من مرحلة فقه الجماعة لفقه الدولة، ولم تستطع أن تنتقل من مرحلة سياسة الجماعة الواحدة إلى حكم الدولة ذات الطيف المتعدد”.

وأضاف “لا أستطيع الحكم على نواياهم ومقاصدهم، فذلك لا يعلمه إلا الله وحده، فهو عالم السرائر”.

وقاطع رئيس المحكمة حسان بأن للجماعة تصرفات علنية تدل على سوء نواياهم ومقاصدهم، فرد حسان: “يحكم في ذلك القضاء” !!
كما رفض القول أن العسكر والدولة العميقة ساهما فى إفشال الإخوان فى الحكم، وقال فشلوا وحدهم، وزعم أنهم رفعوا شعار الشرعية أو الدم لاحقاً وظهر ذلك فى تظاهراتهم.

 

* داخلية الانقلاب تقرر إنشاء سجنين جديدين بقنا

قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قررت إنشاء سجنين مركزيين جديدين، يتبعان مديرية أمن قنا.

ولفتت إلى أن السجنين، سينشآن في مركزي منطقتي فرشوط، ونقاده، ليضافا إلى سلسلة السجون التي أنشأت منذ الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح السيسي عام 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وصدرت العديد من التقارير الحقوقية، التي تتحدث عن تصاعد عمليات بناء السجون، وتكدس المعتقلين، وما يرافقها من الانتهاكات الحقوقية والتعذيب وحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وكشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز”، عن انتهاكات جنسية ممنهجة، اتهمت بها مجموعة من النساء سلطات الانقلاب بممارستها، بعد اعتقالهن على خلفية فعاليات نشاطات معارضة لممارسات سلطات الانقلاب.

وأوضحت النساء أنهن تعرضن للتعرية قسرا أمام ضباط وأطباء، وأجريت لهن فحوصات كشف للعذرية، وانتهاكات جنسية عديدة، خلال عمليات الفحص على يد عناصر نسائية للأمن، وصلت إلى حد التحرش.

وقالت الصحيفة: “سواء كن ضحايا أو شاهدات أو متهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهن وتحسس أجسادهن، وانتهاكهن”.

وحسبما أشارت النساء، بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية تقوم بها الشرطة أو حرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم كشوف العذرية.

وقالت الصحيفة: “لا توجد إحصائيات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنها قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداء جنسيا. فنادرًا ما تُقدِم النساء في مصر على الإبلاغ عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرض له ضحايا الاعتداء الجنسي من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان”.

 

* معاناة طالبة المعتقلة “لؤية صبري” من مشاكل صحية في سجن القناطر

أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أنها وثقت معاناة الطالبة المعتقلة “لؤية صبري من مشاكل صحية جسيمة وإهمال طبي متعمد، في سجن القناطر نساء.

وأكدت نحن نسجل، أن المعتقلة لؤية صبري تعاني من ارتجاع في المرئ، وسط اهمال طبي متعمد من إدارة السجن.

يذكر أن “لؤية صبري”، أحد ضحايا عملية التدوير على ذمة قضايا جديدة حيث صدر قرار بإخلاء سبيلها في شهر فبراير الماضي وبدلاً من الإفراج عنها تم تدويرها على ذمة على ذمة قضية جديدة.

كانت “لؤية” الطالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، اعتقلت في 24 يونيو 2019 من منزلها فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية المعروفة بـ”تنظيم الأمل”، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها.

وتستخدم السلطات المصرية سياسة “إعادة التدوير” بشكل واسع في حق كثير من المعتقلين، الأمر الذي حول الآمال في الحرية إلى مخاوف من التعرض لهذه السياسة، وبدد قدرا كبيرا من آمالهم في الخروج من المعتقلات.

 

* مناشدات للإفصاح عن مكان احتجاز “محمد” بالبحيرة و”عبدالرحمن” بدمياط و”ضياء” بالمنوفية و”عمار” بالقاهرة

تواصل قوات أمن الانقلاب في البحيرة جريمة إخفاء الشاب محمد أحمد إسماعيل شحاتة، البالغ من العمر 30 عاما منذ اعتقاله بتاريخ 1 يونيو 2020 دون سند من القانون وبشكل تعسفي.

وأوضحت أسرته المقيمة بمركز رشيد أن “نجلهم  يدرس في السنة النهائية بكلية الطب وهو متزوج، ولديه طفل يبلغ من العمر عاما ونصف ومنذ اعتقاله لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته“.

وناشدت أسرة “شحاتة” الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر “بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان“.

وفي دمياط أكدت أسرة المختفي قسريا  عبدالرحمن أحمد محمد عبده “عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن الوطني بدمياط بتاريخ 20 إبريل 2018 وحتى الآن  فلم تفلح جهودهم على جميع الأصعدة في الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على حياته“.

ووثق عدد من منظمات حقوق الإنسان شهادات تؤكد اعتقاله من أحد شوارع شطا بدمياط ورفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت أسرة الضحية أنهم حرروا العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية دون أي تجاوب غير أنهم علموا بطريقة غير رسمية بوجوده داخل معسكر فرق  قوات أمن دمياط،  وطالبت كل من يهمه الأمر بالتدخل للمساعدة في رفع الظلم الواقع على نجلهم والإفراج عنه.

وفي المنوفية  جددت أسرة المختفي قسريا  ضياء محمد عبدالمعطي رجب، 29 عاما، بكالوريوس سياحة وفنادق، المطالبة “بالكشف عن مكان احتجازه القسري مننذ اعتقاله يوم الأربعاء 3 يناير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن“.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية الماي مركز شبين الكوم بالمنوفية، أنه “رغم تحرير  العديد من الشكاوى والتلغرافات للنائب العام إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ودون جدوى بما يزيد من مخاوفهم على حياته“.

وناشدت كل من يهمه الأمر “بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه  واحترام حقوق الإنسان“.

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء  المواطن عمار ممدوح السيد عبدالعال، 26 عاما، ويعمل في مجال العطور ومستحضرات التجميل، أثناء مروره من كمين مروري قرب مدينة الشروق بتاريخ 25 يونيو 2021، دون سند من القانون، على إثر مشادة كلامية مع أحد أمناء الشرطة بالكمين.

وحسب مصادر للشبكة ، لم يعرض على جهة تحقيق بعد التحفظ عليه، بينما ظهرت سيارته على جانب أحد الطرق بمدينة الشروق بعد 15 يوما من واقعة إخفائه القسري، وبها رخصتي السيارة والقيادة، فيما لم يعثر على هاتفه الشخصي، ومبلغ 25 ألف جنيه يعود إلى جهة عمله.

ودانت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سياسة الإخفاء القسري الممنهجة التي تمارسها سلطات الانقلاب، وتشكل جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عمار ممدوح وسرعة إطلاق سراحه، وحملة سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية.

 

* اعتقالات بكفر الشيخ وأولى حلقات “السرداب” تعرض مأساة “السنهوتي” وإخفاء “علاء” و”عزت”

شنت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها، ما أسفر عن اعتقال مواطنين دون سند من القانون واقيادهما لجهة غير معلومة.
وقال شهود عيان من الأهالي إن “الحملة روّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل كلا من “صالح البنا ، عصام درويش ” بما يعكس استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون أدنى احترام لمعايير حقوق الإنسان”.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر “بالتحرك وتوثيق ما يحدث من جرائم وانتهاكات والعمل على رفع الظلم عن ذويهم والإفراج عنهم”.

السرداب

وضمن الجهود المُطالبة بوقف جرائم الإختفاء القسري واحترام القانون تناولت أولى حلقات برنامج ” السرداب ” الصادر عن حملة حقهم الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا مأساة الشاب ” أبو بكر عبدالمطلب السنهوتي “
الحلقة عرضت قصة طالب الأزهر البالغ من العمر 22 عاما ابن مركز الزقازيق محافظة الشرقية والذي كان مسجلا بكلية التربية جامعة الأزهر قبيل اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة منذ تاريخ 14 ديسمبر 2017 وحتى الآن.
وتؤكد أسرة أبوبكر “عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحركهم على جميع المستويات دون أي تعاطي من قبل الجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وجددت أسرة أبوبكر مطلبها لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، و تنسحب آثارها على جميع أفراد أسرته حيث لا يتوقف خوفهم وقلقهم الشديد في ظل انقطاع أي أخبار عن نجلهم.
كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت شهادات تؤكد جريمة اختطاف أبوبكر من قبل قوات الأمن والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه، وتنكر وجوده بحوزتهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

أين “علاء” و”عزت”؟

وفي نفس السياق طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان “بالكشف عن مكان احتجاز المهندس “علاء سعد علي حمودة ” المختفي قسريا منذ توقيفه بمطار برج العرب بتاريخ 2 يوليو 2021 واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون”.
وطالب المركز “بالإفراج الفوري عن حمودة ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم واحترام القانون وحقوق الإنسان
وضمن حملة ولادنا فين التي أطلقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت استمرار إخفاء الشاب عزت سعيد فؤاد مراد، البالغ من العمر 32 عاما، وذلك منذ انقطاع أخباره يوم 16 أغسطس 2013 أثناء وجوده في محيط ميدان رمسيس، أو ما يُعرف بـ “مجزرة رمسيس الثانية”.
وأوضحت الشبكة أن “عزت سعيد فؤاد مراد من مواليد مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة في 14/7/1988، وكان يعمل صاحب مقهى، وخلال أيام تمر الذكرى الثامنة على اختفائه، بعد ما أكد شهود عيان من جيرانه أنهم رأوه أمام مسجد الفتح برمسيس في ذلك اليوم.
من جانبها أكدت أسرة الضحية “عدم توصلهم لأي معلومة عنه بعد البحث في جميع المشارح وأقسام الشرطة، والمستشفيات، مع تزويد تلك الجهات بتحليل DNA، وتقديم العديد من البلاغات إلى الجهات المعنية ولكن بلا جدوى، لتستمر معاناة الأسرة بعد فقدان أحد أبنائها”.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية “بالكشف عن مصير عزت، ومئات غيره من المختفيين قسرا، والذين لا تعلم أسرهم عن مصيرهم شيئا، في ظل استمرار وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في استخدام سياسة الإنكار، والتنصل من المسؤولية القانونية حيال المحتجزين لديها أو المختفين قسرا”.

 

* اختفاء إيمان البحر درويش بعد انتقاده لنظام السيسي

تصدر وسم “#إيمان_البحر_فين؟”، قائمة الأكثر تداولاً لموقع تويتر في مصر، بعد أن دشنه مغردون للتساؤل عن مصير الفنان إيمان البحر درويش، مع توقفه عن النشر على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، منذ 25 يوليو الماضي، وانقطاع الأخبار عنه، وتساؤلات عن مصيره، بعد هجومه على نظام عبد الفتاح السيسي، الذي بدأه بسبب موقف النظام من قضية سد النهضة.
وكان حفيد فنان الشعب السيد درويش، بعد أخذ ورد، ومناوشات مع النظام، قد كتب في آخر منشور له يرد فيه على من نشر عنه أكاذيب سفره وهربه من البلاد، وانتقد حملة الاغتيال المعنوي له من قبل إعلاميي النظام، واتهامه بالخلل العقلي والنفسي، وأكد غباء النظام الذي يلجأ إلى المناورات العسكرية مع السودان، وفي الوقت نفسه يعلن تحلية مياه البحر.
كان ذلك بعد يومين من خروج درويش في فيديو مباشر على صفحته، هاجم فيه النظام والأمن والأجهزة السيادية، وأعقبته حملة هجوم عليه من نقابة الموسيقيين، وتعرضه لبلاغات من محامين محسوبين على النظام.
وكتب طاهر نور الدين: “‏كان حد بيقولي مستحيل يعتقلوا إيمان البحر درويش قلت له: هيعتقلوه دا دماغ النظام مع أي حد حتى لا ينتشر وباء النقد عند من يسمع لهم أيا كانوا وأيا قالوا. #ايمان_البحر_فين”.
وتساءل هشام محيي: “‏هو كل واحد يقول كلمتين يجو مخبرين الإعلام يسلموه تسليم أهالي. #عبد_الناصر_سلامة #ايمان_البحر_فين”.
وقال الناشط مجدي كامل: “‏بلاغ للأمم المتحدة عن اختفاء المطرب ‎#ايمان_البحر_درويش منذ أسبوعين بعد انتقاده لعبد الفتاح ‎#السيسي. @UNarabic @POTUS @AmnestyAR @amnesty  ‎#ايمان_البحر_فين”.
ونشرت نهى عبده: “‏البوست ده كان بتاريخ 12 يوليو اللي فات على صفحته ولحسن الحظ خدته سكرين وقتها وحالياً المنشور ده مش موجود لأنه شاله تاني يوم وتقريباً أخفاه أو حذفه عشان هددوه، المهم هو بنفسه قالكم هو هيبقى فين عشان لما يختفي تبقى الرسالة وصلت .. #ايمان_البحر_فين”.

 

* بسبب خلاف مع أمين شرطة في كمين.. القبض على شاب وإخفاؤه قسرياً في الشروق

كشفت عائلة المواطن “عمار ممدوح”، أن قوات الأمن ألقت القبض عليه في مدينة الشروق، وأخفته قسرياً، منذ 41 يوماً، بسبب خلاف مع أمين شرطة في كمين.

وكتب ابن خالته، الناشط السياسي عبد الرحمن فارس، منشوراً على الفيسبوك، قال فيه: “تم إلقاء القبض على عمار، بالقرب من مدينة الشروق، حيث كان في زيارة أسرية، وعند مدخل المدينة يوجد كمين شرطة، حيث تمت مضايقة عمار من قبل أحد أمناء الشرطة بالكمين، وحدثت مشادة كلامية بينهما، انتهت بأن تم إلقاء القبض عليه، واختفى بسيارته”.

وتابع فارس: “بعد 15 يوماً، وبشكل مفاجئ، ظهرت سيارة عمار على جانب أحد الطرق بمدينة الشروق، وكان بها رخصة القيادة ورخصة السيارة، لكن اختفى منها هاتفه الشخصي وبطاقته الشخصية ومبلغ 25 ألف جنيه، كانت معه، والمبلغ خاص بعمله المتعلق بالعطور ومستحضرات التجميل”.

وأوضح فارس، أن عائلة عمار تقدمت ببلاغات وتليغرافات إلى كافة الجهات المعنية، وأن العائلة حملت وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية وكل المعنيين في الدولة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة عمار الجسدية والنفسية.

الاختفاء القسري

يذكر أن عدد المختفين قسریاً في مصر وصل منذ الانقلاب العسكري على الحكم، إلى 11224 حالة تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري.

من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان،.

يشار إلى أن ظاهرة الإخفاء القسري في مصر قد تطاول جميع المواطنين، لكن لا يظهر منها للرأي العام إلا تلك الحالات التي تتواصل فيها أسر وأقارب المختفي قسرياً مع منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين.

ويعد الإخفاء القسري إحدى أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي، ولا يستثنى من ذلك المعارضون ذوو الشهرة والتأثير على الرأي العام أو المواطنون العاديون.

 

* دعوة لإضراب عن الطعام تضامناً مع علا القرضاوي وسجناء الرأي

أعلن نشطاء وحقوقيون مصريون الإضراب عن الطعام يوم غد الاثنين، دعما لحقوق سجناء الرأي، وحق المعتقلة علا القرضاوي، المضربة عن الطعام في زنزانتها الانفرادية بسجن النساء في القناطر لليوم الخامس والعشرين، والحق في الحرية، وفي السلامة الجسدية لجميع المضربين عن الطعام.
ووجه النشطاء الدعوة للمشاركة في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، دعما لإضراب سجينة الرأي علا القرضاوي، والتي يزداد القلق عليها بسبب حرمانها من الزيارة للعام الرابع على التوالي، إذ تعيش في عزلة كاملة، وطريقة التواصل الوحيدة لها مع العالم الخارجي تكون في يوم عرضها على المحكمة للنظر في أمر تجديد حبسها، ويحدث ذلك كل 45 يومًا، وعدم تلقيها الرعاية الطبية يعرضها للخطر، كما أن التأخر في إنقاذ المعتقلين المصابين بالإعياء بسبب الإضراب يعرضهم للخطر.
وقال المتضامنون في بيان: “نحيي نضال سجناء الرأي الناشط السياسي أحمد بدوي، والصحافي هشام فؤاد، والباحث أحمد سمير سنطاوي، والذين خاضوا نضالا مشروعا في إضرابهم عن الطعام لنيل حريتهم، قبل أن يقوموا بتعليقه، فضلا عن علا القرضاوي التي تواصل الإضراب. من منطلق الحق الفطري المشروع في الحرية، والتطبيق الشامل لمواد الدستور والقانون الذي يضمن الحصول على المحاكمات العادلة، ومن أجل حرية المضربين عن الطعام، ندعو الجميع للمشاركة معنا، ودعم هذه الخطوات الضرورية لإرساء مبادئ الحرية ودولة القانون”.
وشملت قائمة الموقعين على البيان الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي البارز المعتقل علاء عبد الفتاح، ومؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، والنشطاء السياسيين أسماء نعيم، وعلا شهبة، وهويدا أحمد، وأحمد العطار.
وطالب الموقعون سلطات الانقلاب بالإسراع في إخلاء سبيل المضربين عن الطعام، ومنحهم حقوقهم كسجناء مضربين عن الطعام، والالتزام بتطبيق مواد الدستور والقانون، ويحملونها المسؤولية على سلامة السجناء، وأمنهم، وحياتهم، كما أعلنت منظمات حقوقية مصرية دعمها للدعوة للإضراب عن الطعام تضامنا مع المضربين خلف أسوار السجون لاسترداد حريتهم المسلوبة، وكرامتهم الإنسانية.
يذكر أن عشرات الآلاف من المصريين يقبعون خلف أسوار السجون منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بانقلاب عسكري عام 2013، ويتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية واسعة تؤدي في العديد من الحالات إلى الوفاة، ولا يجدون من يرفع صوتهم وينصر قضيتهم العادلة في حقهم في الحياة والإفراج عنهم بلا شرط ولا قيد.

 

* وسائل إعلام عبرية: مستشار الأمن القومي الصهيوني الجديد يزور القاهرة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مستشار الأمن القومي الصهيوني الجديد إيال حولاتا زار مصر لبحث تطورات الوضع حول قطاع غزة.

ونقل موقع “والا” الإخباري عن مسؤول صهيوني رفيع المستوى تأكيده أن حولاتا وصل القاهرة اليوم الأحد برفقة مستشار الأمن القومي الصهيوني المنتهية ولايته مئير بن شبات، حيث عقدا اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل.

وأشار مصدر الموقع إلى أن الاجتماع تمحور على الوضع في غزة والاتصالات الرامية إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار حول القطاع.

ويأتي ذلك بعد شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا غارات جديدة على مواقع في غزة، بعد نشوب حرائق في غلاف القطاع إثر إطلاق بالونات حارقة منه.

 

* قرارات بإعادة تعيين محمد فريد رئيساً للبورصة وأسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحدقراراً بإعادة تعيين “محمد فريد صالح رئيساً للبورصة لمدة أربع سنوات إضافية.

محمد فريد رئيساً للبورصة

كانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق، إعادة العمل بالحدود السعرية للأسهم عند 20% ارتفاعا أو نزولا بداية من سبتمبر، طوال ساعات جلسة التداول.

وبعودة الحدود السعرية إلى 20% في سبتمبر، ستكون بورصة مصر ألغت آخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 2011 بعد ثورة 25 يناير.

يذكر أن محمد فريد صالح شغل منصب رئيس البورصة في الفترة الأولى من 2017 وحتى الخميس الماضي، وعمل من قبل نائبا لرئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو 2010 وحتى أكتوبر 2011.

وعمل صالح على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصرية، وساهم في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية.

كما عمل لمدة ثلاث سنوات، بدءا من يوليو 2013، مستشارا خارجيا لأنشطة رأس المال والمخاطر والتأجير التمويلي في البنك الدولي بمصر.

كان مؤشر مورنينج ستار، قد أدرج في ديسمبر 2020، البورصة المصرية كـ “ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم” من ناحية إمكانية الاستثمار فيها، بعد البرازيل وكولومبيا.

ووفقا للمؤشر، فإن ذلك يعود لخروج الأجانب من السوق في بداية تفشي الوباء، وظلوا خارج السوق إلى نهاية العام تقريبا، وتدخّل البنك المركزي حينها بإطلاق برنامج لشراء الأسهم زاد من الإقبال المحلي على التداول في السوق، وسط الأجواء القاتمة في ذلك الوقت.

يأتي ذلك وسط أنباء متداولة، أن قرارًا مرتقباً سيصدر بتعيين الدكتور محمد عمران، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

تمديد خدمة أسامة ربيع رئيساً لقناة السويس

في الوقت نفسه، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار عبد الفتاح السيسي بتمديد فترة خدمة الفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام واحد، بدءا من 12 أغسطس 2021.

وكان ربيع كشف الشهر الماضي أن إيرادات القناة خلال النصف الأول من عام 2021 بلغت 3 مليارات دولار بزيادة 8.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف وقتها أنه هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات “إيفر غيفن” التي عطلت مجرى القناة 6 أيام عندما جنحت في مارس الماضي”.

 

* نقابة الأطباء ترفض فصل أطباء بسبب نقل مصاب بطلق ناري بـ”سيارة نقل”

أعربت نقابة أطباء مصر، الأحد، عن رفضها ما صدر عن رئيس جامعة جنوب الوادي، من قرارات إيقاف وفصل أطباء في المستشفى الجامعي بمحافظة قنا، من دون تحقيق، على خلفية نقل مصاب بطلق ناري على سيارة “نصف نقل”، لعدم وجود سرير في قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.
واستنكرت النقابة القرارات “التعسفية”، و”غير المبررة لرئيس الجامعة” بإيقاف بعض الأطباء في المستشفى، مستطردة أن “الفريق الطبي أدى واجب الإسعافات في حدود الإمكانيات المتاحة له، ولم يستطع توفير سرير رعاية مركزة للمصاب، وهي الأزمة المعروفة والمتكررة يومياً في جميع مستشفيات مصر”.
وقال الأمين العام للنقابة، أسامة عبد الحي، في بيان: “ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى، وحمله داخل سيارة نقل، لا تقع مسؤوليته على الأطباء، وإنما هي مسؤولية أمن المستشفى، فالطبيب يقتصر دوره على توقيع الكشف والتشخيص، وتقديم النصح والعلاج، وليس تأمين حركة دخول وخروج المرضى. هل مطلوب من الطبيب أن يكون حارساً، وهو الأحوج إلى الحماية؟ لا يجوز فرض عقوبات إدارية من دون إجراء تحقيقات واقعية منضبطة، كما ينص القانون، والذي تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يصدر قرارات تطيح مستقبل الأطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “كان على رئيس الجامعة العمل على إصلاح الخلل المتسبب في ما حدث بدلاً من  تحميل المسؤولية للأطباء، وعليه إلغاء قراراته المتسرعة لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء بهدف الوقوف على ملابسات ما حدث في مستشفى قنا، وإظهار الحقائق للجميع”.
وكان مستخدمو مواقع التواصل في مصر قد تداولوا مقطعاً مصوراً، يظهر نقل مريض مصاب بطلق ناري في الرقبة، بواسطة سيارة نقل في ساعة متأخرة من الليل من مستشفى قنا الجامعي إلى مستشفى قنا العام.
وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي، يوسف غرباوي، قراراً بإنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا المصاب، ووقف المدرس المساعد، والمدرس النوبتجي، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات لإنهاء خدمة مشرف الأمن، وأفراد أمن البوابة، بدعوى سماحهم للسيارة بالخروج من المستشفى من دون تنسيق.
ويواجه العاملون في القطاع الطبي في مصر ضعفاً في الأجور، ونظاماً صحياً متهالكاً، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة الأطباء إلى الخارج، لا سيما منذ بدء تفشي جائحة كورونا، ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر بنحو 82 ألف طبيب، من أصل 213 ألف طبيب مسجل، بنسبة 38 في المائة.

 

* 37% بدل 32%.. رفع سعر الخبز يُلقي مزيدا من المصريين تحت خط الفقر

بإعطاء عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لرفع سعر رغيف الخبز المدعم، والحديث المُسرّب عن رفعه بنسبة 300% من 5 قروش إلى 20 قرشا، سوف يرتفع عدد من يُلقي بهم النظام تحت خط الفقر بنسبة 5% على الأقل بحسب خبراء الاقتصاد.

نسبة المصريين تحت خط الفقر بلغت وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوليو 2018 إلى 32.5% مقارنة بـ 27.5% في 2015.

ورغم حديث وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن تقلص النسبة إلى قرابة 30% (29,7%) في عام 2020، ينتظر أن تقفز النسبة إلى ما بين 35 و37%.

مقابل هذا سيظل السيسي ينعم باللعب بعجلته التي يصل سعرها إلى 40 ألف جنيه بما يعادل 200 ألف رغيف، ويستمر بناء القصور الرئاسية الجديدة في العاصمة الإدارية والعلمين دون أن يسأله أحد كم فرن عيش يمكن بناؤه بأموال هذه القصور والمنتجعات الفاخرة؟

وحذرت مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، من أن “رفع أسعار الخبز يهدد ما بين 4-5% من المصريين بالسقوط تحت خط الفقر، بعد أن كان يحميهم دعم الخبز فقط، والذي يُشكل جزءا من الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها الطعام، وهي النسبة نفسها التي ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنها حُميت من الفقر بفضل الدعم الغذائي“.

وقالت في تصريحات صحفية إن “بند الطعام يبتلع نصف إجمالي نفقات الأسرة المصرية الواقعة في الشريحة العشرية الأقل في الدخل (30 ألف جنيه سنويا للأسرة) وذلك بحسب بيانات بحث «الدخل والإنفاق» لعام 2017-2018“.

وبافتراض أن الحكومة ستُزيد سعر الخبز خمسة قروش فقط، ليصبح سعر الرغيف عشرة قروش، فإن الإنفاق على بند الطعام سيرتفع بنسبة 2.5% عند الـ 10% اﻷقل دخلًا من المصريين، والتي يبلغ نصيب الفرد من الدخل فيها 595 جنيها شهريا، يُنفق نصفها على الطعام، أي ما قيمته 45.8 جنيها، ستصبح 53.3 جنيها كتكلفة على الفرد بعد الزيادة المُفترضة، وتزيد للضعف لو ارتفع إلى 20 قرشا لما يروج اتحاد الغرف التجارية الموالي للسيسي.

وتنتج مصر، المستهلك الأكبر للقمح عالميا، حوالي 121 مليار رغيف مدعوم سنويا، يستفيد منها 67 مليون مواطن يحصل كل منهم على خمسة أرغفة يوميا، بإجمالي مخصصات دعم للخبز تبلغ حوالي 45 مليار جنيه، وفقا للبيان المالي لموازنة العام الحالي 2020/2021.

الخبز خط أحمر

ولم يستطع رؤساء مصر على مر العقود مجرد الاقتراب من ملف زيادة أسعار الخبز. ويرجع السبب في ذلك إلى مدى حيوية سلعة الخبز للشعب المصري الذي يُطلق عليه “عيش” ككلمة مشتقة من العيش أو المعيشة، وهي تعكس أن الخبز يمثّل “الحياة” للمصريين.

على مدار 33 عاما نجا رغيف الخبز البلدي من قرارات رفع الدعم الحكومي التي طالت السلع الحيوية كافة في مصر، إذ لم يرتفع سعر الخبز في مصر منذ عام 1988، حين رُفع حينها إلى 5 قروش.

أشهر محاولات رفع الدعم عن الخبز كانت عام 1977، عندما أقدم الرئيس الراحل أنور السادات على رفع سعر الخبز بنسبة 50%، مما أسفر عن الأحداث الأعنف والأكثر درامية في مصر على مدار ما يزيد على نصف قرن، منذ ثورة الضباط الأحرار عام 1952 إلى ثورة يناير 2011.

وانتفض المصريون عام 1977 ضد رفع سعر الخبز في ما يُعرف بـ”انتفاضة الخبز”، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين المواطنين وقوات الشرطة، وأضرم المحتجون وقتها النيران في عدد من المرافق ومراكز الشرطة، وراح ضحية الأحداث عشرات القتلى، وآلاف من المصابين والمعتقلين.

وكانت الحكومة المصرية قررت عام 1984 رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى قرشين، وتلا ذلك زيادة أخيرة عام 1988 حينما ارتفع سعره إلى 5 قروش، وفقا لبيانات سابقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

ومنذ ذلك الحين ظلّ سعر الخبز خطا أحمر لم تجرؤ أي من الحكومات المتعاقبة على المساس به، ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع هائل في الأسعار نتيجة لنسبة التضخم العالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

وكان عبد الفتاح السيسي نفسه أقر بعدم المساس بسعر الخبز، حينما صرح عام 2016 قائلا “سعر رغيف الخبز لم ولن يُمَسّ“.

وتجنبا لـ”انتفاضة خبز” جديدة، أقدم نظام الانقلاب في أغسطس من العام الماضي على خطوة تخفيض وزن رغيف الخبز بدلا من رفع سعره، إذ خُفِّض وزن الرغيف الواحد من 110 جراما ليصل إلى 90 جراما، وكان هذا القرار وقتها كفيلا بإثارة جدل واسع في الشارع المصري.

مباشرةعقب تصريحات السيسي بشأن نيته رفع سعر رغيف الخبز، تصدّر هاشتاج “إلا رغيف العيش” موقع تويتر بمصر. 

ويستفيد نحو 66.7 مليون فرد من دعم رغيف الخبز. 

التلاعب بأرقام الدعم

تكشف المعلومات التي يعلنها السيسي وأعوانه تلاعبهم بالأرقام المتضاربة حول مخصصات الدعم، فرغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين لا يكلف خزانة الدولة 65 قرشا، مقابل بيعه بـ 5 قروش فقط، لأنهم قللوا وزنه من 130 جراما إلى 110 ثم 90 حاليا.

ويبلغ دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة الدولة للعام المالي 2021-2022 نحو 87.2 مليار جنيه، وهو البند الأخير في منظومة الدعم الحكومية للمواطنين، عقب تحرير أسعار بيع المنتجات البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب؛ استجابة من الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض من الصندوق بلغ إجماليها 20 مليار دولار تقريبا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويمثل رغيف الخبز المُكوّن الغذائي الأساسي لنحو 80% من المصريين، والذين تحاصرهم الأزمات المعيشية من كل جانب، في وقت يرى فيه المواطن أن رغيف الخبز المدعوم لا يصلح للاستخدام الآدمي، نتيجة تردي حالته في جميع المخابز، وانخفاض وزنه إلى أقل من 80 غراما؛ بمباركة من مفتشي وزارة التموين الذين يمرون على الأفران، ليس للتفتيش على أصحابها، لكن للحصول على الرِشَى المالية، وفقا لمراقبين.

ومنذ تولي وزير التموين الحالي منصبه في فبراير 2017، وهو ينفذ خطة عاجلة بتوجيهات من السيسي لإلغاء الدعم، بدأت بالتعسف في قيد المواطنين والمواليد الجدد في البطاقات التموينية، والحذف العشوائي لملايين المقيدين، وإلغاء التعامل بالبطاقات الورقية، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث، وما ترتب على ذلك من توقفها عن صرف الخبز للمواطنين، وخروج الآلاف منهم في تظاهرات متفرقة في القاهرة ومحافظات عدة.

والخبز هو أول مطلب نادى به المصريون في ثورة 25 يناير 2011، حين هتف الملايين من الثائرين ضد نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية” ولطالما شهدت مصر عبر تاريخها انتفاضات واحتجاجات شعبية واسعة بسبب زيادة أسعاره.

وتجنبت الحكومات المصرية المتتالية بعد الثورة المساس بأسعار الخبز، لا سيما المدعم منه، على وقع الاحتجاجات التي أودت في بعض الحالات بحياة مواطنين في معارك أمام منافذ بيعه؛ مع العلم أن مصر لا تنتج أكثر من 40% من احتياجاتها من القمح، وتعتبر أكبر مستورد لهذه السلعة في العالم، إذ أنها تستورد نحو 12 مليون طن سنويا مقابل 3 مليارات دولار.

لكن مع قفز السيسي إلى الحكم بالانقلاب طبقت الحكومة سياسات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، خصوصا عقب الاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على تطبيق برنامج اقتصادي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، ما أفقد العملة المصرية نحو 70% من قيمتها أمام الدولار، وأفقر المصريين فضلا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات التي فاقمت الغلاء.

 

* بسبب تراجع الدخول وارتفاع الأسعار وزيادة الفقراء.. الأوكازيون الصيفي يفشل في إنعاش الأسواق

بسبب تراجع الدخول وتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين وصل عددهم إلى أكثر من 60 مليون مواطن بحسب بيانات البنك الدولي والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد شهد الأوكازيون الصيفي عزوفا عن الشراء رغم التخفيضات التي يقدمها ومرور أسبوع على بدء الأوكازيون بالمحال التجارية فيما تسود حالة من الركود والكساد، بسبب توجه الأسرة المصرية لشراء الضروريات اليومية والاحتياجات الأساسية مع الموجات المتواصلة لارتفاع الأسعار.

كانت فعاليات الأوكازيون الصيفي قد بدأت يوم الاثنين الماضي، بمشاركة 670 محلا تجاريا وتستمر حتى نهاية  شهر أغسطس الجاري، وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، تتراوح التخفيضات بين 20% و50%، على قائمة السلع المعروضة ضمن الأوكازيون والتي تتنوع بين ملابس جاهزة وأحذية وسجاد وموكيت وأدوات منزلية وأقمشة وملابس ومفروشات وأثاث وأدوات تجميل.

وتشمل نسبة الخصم في الأحذية 35%، والملابس الرجالي 40%، والملابس الحريمي 50%، والأطفال 30%، والأقمشة 20%، والشنط والجلود 50%. بحسب تموين الانقلاب

ورغم ذلك أكد أصحاب المحال التجارية أن “مؤشرات البيع منذ بداية الأوكازيون جاءت مخيبة لآمال التجار في إحداث انتعاشه في المبيعات، وذلك رغم وصول عدد المشاركين في الأوكازيون إلى 670 محلا تجاريا“.

وقالوا إن “هناك حالة تباطؤ في المبيعات خلال الفترة الراهنة في كافة الأسواق، مشيرين إلى أن “المبيعات جاءت على عكس المتوقع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي“.

أزمة الركود

من جانبه قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن “المحال التجارية بدأت في تقديم التخفيضات منذ بدء إنتاج الملابس الصيفية هذا الموسم، إلا أن العروض المقدمة لم تنجح في تحريك الأسواق رغم قوتها“.

وأضاف «حسن» في تصريحات صحفية  “عملنا عرضا اشترِ قطعتين وخد 2 هدية، لكن جاءت عكس التوقعات، فالناس عاملة عزوف وفي حالة ركود غير طبيعية في كل الأسواق مش في الملابس بس“.

وطالب بضرورة العمل من أجل وجود حلول لحل أزمة الركود بعيدا عن الأوكازيون.

وعن احتمالية انتعاش الأسواق خلال الأوكازيون، استبعد «حسن»، حدوث انتعاش في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، قائلا «الناس حاطه تركيزها في الصرف على الأكل والدواء خوفا من كورونا“.

تراجع المبيعات

في السياق ذاته، أكدت شيروت محمد، عضو شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، تراجع المبيعات خلال الفترة الراهنة مقارنة بفترة ما قبل عيد الأضحى، مشيرة إلى أن “هناك انخفاضا في الإقبال على شراء الملابس في الفترة الحالية“.

وأوضحت عضو شعبة الملابس، في تصريحات صحفية إن “الفترة الحالية لدى كافة الأسر تشهد قصورا في معدلات الدخل، قائلة «الناس خارجة من عيد، وكل الفلوس اللي معاها صرفتها، وكان المفروض الأوكازيون يتعمل قبل العيد علشان المحلات تلحق فترة المبيعات“.

وتوقعت أن “ترتفع مبيعات المحال التجارية خلال فترة الأوكازيون بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري، بالتزامن مع اقتراب دخول المدارس، قائلة “رب الأسرة يشتري في الأعياد ودخول المدارس بس، حتى لو فيه تخفيضات“.

أسعار مرتفعة

واعترف فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، “بضعف حركة المبيعات خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن التخفيضات المقدمة لا تُلبي آمال المواطنين في الشراء“.

وقال «الطحاوي»، في تصريحات صحفية إن “أسعار الأدوات المنزلية مرتفعة في الفترة الحالية، قائلا “مش معقول يكون جهاز سعره 7 آلاف جنيه وبقدم خصم عليه 10% فقط، الزبون عاوز أكثر من كده علشان يشتري“.

وأكد أن “المواطنين يعانون في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الكهرباء وفواتير المياه، وبالتالي كل أوجه الصرف موجهة إلى أساسيات الحياة، خاصة في ظل تعرض العديد من المواطنين لأزمات مالية وصحية خلال فترة انتشار فيروس كورونا“.

موسم مضروب

 وكشف خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن “استمرار توافد المحلات على مديريات التموين في المحافظات المختلفة للمشاركة في الأوكازيون الصيفي“.

وقال سليمان في تصريحات صحفية إن “الإعلان عن الأوكازيون جاء بشكل مفاجئ ويشهد هذا العام زيادة كبيرة في المشاركة بسبب التراجع الكبير في المبيعات لافتا إلى أن هذا الموسم مضروب، ولم تحقق المحلات أي انتعاشة سوى في الأعياد وشهر رمضان فقط، وأشار إلى أن التجار مستمرون في الأوكازيون حتى 25 أكتوبر في محاولة لتعويض خسائرهم“.

وأوضح أن “المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية، مؤكدا أن كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها“.

وأضاف سليمان أن “تعليمات وزارة تموين الانقلاب هي أن يكون التخفيض حقيقيا، وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن يحصل مسبقا على موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجاري، وأن يضع على السلعة المعروضة للبيع سعرين وهما قبل وبعد التخفيض؛ ليتأكد المشتري من حقيقة التخفيضات“.

وأشار إلى أن “المحلات أطلقت تخفيضات تتجاوز 50% وتصل إلى 70%، قبل موسم الأوكازيون الصيفي؛ بهدف تحريك الأسواق، واصفا التخفيضات بأنها مناسبة جدا لكافة الشرائح  وفقا لكل محل لكن المهم هو الإقبال على الشراء“.