قرض إماراتي بـ 2مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف “المجاري”فى الساحل الشمالي.. الاثنين 9 أغسطس 2021.. السعودية و”إسرائيل” ومهمة تقزيم مصر إقليمياً ودولياً من النفط إلى الكابلات البحرية

قرض إماراتي بـ 2مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف “المجاري”فى الساحل الشمالي.. الاثنين 9 أغسطس 2021.. السعودية و”إسرائيل” ومهمة تقزيم مصر إقليمياً ودولياً من النفط إلى الكابلات البحرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

جددت محكمة جنايات المنصورة حبس الناشط محمد عادل لمدة 45 يوم فى القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وبراءة متهم أخر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية اللجان النوعية في المرج.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوايلي لجلسة 13 سبتمبر المقبل.

 

* 4 سنوات على اختفاء عبد الرحمن كمال المعيد بكلية الهندسة بالقاهرة

لايزال عبد الرحمن كمال محمود عمر، المعيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، 29 عاما، رهن الاختفاء القسري منذ 31 ديسمبر 2017، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.

عبدالرحمن المعروف وسط زملائه بعبد الرحمن الخير، وعضو جمعية رسالة للأعمال الخيرية، تعرض للإخفاء القسري للمرة الأولى، عندما اقتحمت قوة أمنية ملثمة ومدججة بالأسلحة منزله مساء 22 سبتمبر 2014، وكسرت محتوياته بعد ترويع أسرته، ثم اقتادته إلى جهه غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن العزولي الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالاسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، ويتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح واشيع وقتها وفاته حسب ما اعلنه وقتها موقع ميديل ايست اى البريطانى.

تقدمت أسرته خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما، ظهر أمام نيابة أمن الدولة متهما فى القضية رقم 103 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”، وتضمنت لائحة الاتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

بعد 3 سنوات من الحبس فى سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017. وفي 15 ديسمبر 2017، جرى ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة، ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للاختفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه دون جدوى، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب 4 سنوات. 

خلال السنوات الماضية رصدت الشبكة المصرية والعديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الاختفاء القسرى التى ترتكبها الأجهزة الأمنية .

 

* تدوير 10 معتقلين بالشرقية وتجديد حبس 3 آخرين  وإخفاء مهندس سيناوي وسائق من أسوان لسنوات

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير 10 معتقلين جدد بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم

وأوضح أن الضحايا بينهم 5 من مركز أبوكبير وهم : الدكتور أحمد محمود محمد سالم ، حسين الشاهد، عصام الفرماوي، الطالب أحمد عبدالله جاد، يضاف إليهم 5 من مركز الإبراهيمية وهم: أحمد محمد السيد سالم، إسلام السيد حافظ، محمد محمد محمد شبايك، سلامة عبده سلامة، خالد محمد احمد هلاوي.

وذكر أنه بعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات حصلوا فيها على البراءة لأكثر من مرة ليتواصل مسلسل التنكيل بهم و العبث بالقانون.

فيما قررت النيابة الكلية بالزقازيق تجديد حبس معتقلين اثنين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات حصلوا فيها على البراءة قبل إعادة تدويرهما وهما: معاذ إبراهيم حسين،  أحمد محمد أحمد عبدالغني. كما قررت النيابة الجزئية بمركز أبوحماد حبس محمود إبراهيم حرب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

ورغم مضي أكثر من 6 سنوات على اعتقال المهندس أيمن عبدالحميد أيوب من داخل منزله بشمال سيناء يوم 2 مايو 2015 دون سند من القانون وبشكل تعسفي إلا أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه رغم التحرك على جميع المستويات دون أى تجاوب من قبل الجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على حياته فلا يعلمون هل مازال على قيد الحياة أم غير ذلك.

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتدخل لتقديم المساعدة للكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق علق  أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري في سجون العسكر على صفحة الدكتور حسام جبر شقيق زوجة الضحية قائلا: “ربنا يفك كربه.. أنا كنت في مكان صعب جدا، في إشارة إلى سجن العازولي، وكان فيه ناس كتير جدا هناك.. منهم واحد كان رقم ١ للأسف كان انفرادي، بس كل ما أعلمه إنه كان من سيناء”.

وتابع: “وللأسف كنا هناك بغمامة لا نعرف بعض.. بس والله أعلم أنه موجود في هذا المكان، هو تقريبا من حوالي ٤ سنين وثلاثة أشهر تقريبا.. وفي ناس كتير جدا في نفس المكان، بس واحد هذا أقدم الناس وهو من سيناء، والله أسأل أن يفرج كرب جميع المعتقلين والمختطفين قسريّا يارب”.

وفي أسوان تواصل قوات الانقلاب بالمحافظة الإخفاء القسري للمواطن جعفر عبده عبدالعزيز، بعد اعتقاله من منزله بعزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لمحافظة أسوان يوم 30 أكتوبر 2018 بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول وبعد 4 أيام من اعتقاله تحفظ ضباط من مديرية أمن أسوان على سيارته الأجرة ولا تزال موجودة أمام مبنى مديرية الأمن حتى الآن.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه وعدم تجاوب قوات الأمن والجهات المعنية مع شكواهم ومطلبهم بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية شكوى الأسرة التي طالبت بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

 

* القبض على مواطن وإخفائه قسريا لمجرد اختلافه مع أمين شرطة

أعلنت عائلة المواطن، عمار ممدوح، أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض عليه في مدينة الشروق، شرقي القاهرة، وأخفته قسرياً، مضيفة أنه لا توجد أي معلومة عنه منذ 28 يونيو حتى الآن.
وكتب ابن خالته، الناشط السياسي عبد الرحمن فارس، منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح فيه ما جرى: “تم إلقاء القبض على عمار، بالقرب من مدينة الشروق، حيث كان في زيارة أسرية، وعند مدخل المدينة يوجد كمين شرطة، حيث تمت مضايقة عمار من قبل أحد أمناء الشرطة بالكمين، وحدثت مشادة كلامية بينهما، انتهت بأن تم إلقاء القبض عليه، واختفى بسيارته”.
وتابع فارس: “بعد 15 يوماً، وبشكل مفاجئ، ظهرت سيارة عمار على جانب أحد الطرق بمدينة الشروق، وكان بها رخصة القيادة ورخصة السيارة، لكن اختفى منها هاتفه الشخصي وبطاقته الشخصية ومبلغ 25 ألف جنيه، كانت معه، والمبلغ خاص بعمله المتعلق بالعطور ومستحضرات التجميل”.
وأكد فارس، أن عائلة عمار تقدمت ببلاغات وتليغرافات إلى كافة الجهات المعنية، وأن العائلة حملت وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية وكل المعنيين في دولة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة عمار الجسدية والنفسية.
يشار إلى أن ظاهرة الإخفاء القسري في مصر قد تطاول جميع المواطنين، لكن لا يظهر منها للرأي العام إلا تلك الحالات التي تتواصل فيها أسر وأقارب المختفي قسرياً مع منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين.
ويعد الإخفاء القسري إحدى أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي، ولا يستثنى من ذلك المعارضون ذوو الشهرة والتأثير على الرأي العام أو المواطنون العاديون.
ووصل عدد المخفیين قسریاً في مصر خلال سبع سنوات، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013 ، إلى 11224 حالة تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري، من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل سلطات الانقلاب، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، وذلك حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.

 

* السيسي يلعب بالنار حرائق القاهرة بفعل فاعل

تشهد محافظات مصر بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة حرائق يومية لا تتوقف، ففى كل ساعة من ليل أو نهار يفاجأ المصريون باشتعال النار هنا أو هناك أحيانا فى مبى حكومى وأحيانا أخرى فى عقار سكنى أو مصنع أو مطعم أو فندق أو مركب سياحى أو سيارة أو أتوبيس.

ولا يعرف أحد أين هى الجهات الانقلابية المسئولة مما يجرى على أرض مصر؟ ولماذا كل هذه الحرائق؟ وهل هى بفعل فاعل كما كان حريق القاهرة فى خمسينات القرن الماضى؟ ولماذا يشعل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي هذه الحرائق؟ هل هى وسيلة لشغل الشعب المصرى بشئونه الخاصة بعيدا عن حكم العسكر حتى لا يثوروا عليه مرة أخرى كما حدث فى ثورة 25 يناير 2011؟.

وكان حريق قد نشب الأحد بالمركب السياحي عمر الخيام، بشارع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالزمالك. كما شب حريق هائل على جانب الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة 15 مايو، بعدما انقلبت سيارة محملة بمواد بترولية، ما أدى لاشتعال النيران. فيما شب حريق في سيارة أعلى كوبري أكتوبر، باتجاه رمسيس ولم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه رمسيس، شاهد قائدها خروج دخان من السيارة، وتوقف وخرج منها قبل اشتعال النيران في السيارة.

حرارة الجو

تبريرا لفشل نظام السيسي فى مواجهة هذه الحرائق الناتجة عن إهماله، زعم مصدر أمنى انقلابي بإدارة الحماية المدنية، أن معظم الحرائق بسبب ارتفاع حرارة الجو وسلوكيات خاطئة لبعض المواطنين، منها ترك أوراق أو مخلفات فى مناور العقارات أو أعلى أسطح المنازل أو فى بلكونات الشقق السكنية، مشيرا إلى أنه فى حالة اشتعال النيران يتفاقم الموقف أكثر وأكثر وفق تعبيره .

كما زعم المصدر أن هناك عادات خاطئة يقوم بها الأهالى داخل العقارات، ومنها ترك الأطفال بمفردهم داخل الشقق واللهو بعود الثقاب المشتعل، أو إلقاء المارة عقب سيجارة على جسم قابل للاشتعال فى الطريق.

وقال إن كثرة تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف واستعمال مشترك من نوع رديء يسبب نشوب الحريق وتكرار الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين يجعل المكان المتواجد به الأشخاص معرض للخطر بحسب تعبيره.

وأوضح أن هناك أسباب تؤدى لاندلاع الحرائق داخل العقارات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، منها سوء تخزين المواطنين لأنابيب البوتاجاز داخل بلكونات المنازل، مما يتسبب فى اندلاع الحرائق سواء كانت ممتلئة أو فارغة، لأنها تتفاعل مع حرارة الجو وينتج عنها اشتعال النيران بحسب زعمه.

واستطرد المصدر أن تخزين المخلفات أعلى أسطح المنازل، سواء مواد البناء أو الأوراق أو الأخشاب تتفاعل مع حرارة الشمس وبمجرد إلقاء سيجارة عليها ينتج عنها حريق، لافتا إلى أن تواجد مخلفات تحتوى على مواد عضوية وسريعة الاشتعال، مثل جراكن التنر والسولار والتى تتفاعل مع درجة الحرارة المرتفعة تنتج عنها حرائق.

المصانع

وأكد المهندس أمين عبدالكريم، استشارى هندسة مكافحة الحرائق، أن الكثير من المصانع فى مصر لا تتبع الأصول الهندسية وتقصّر فى عمليات الحماية واختيار نظم الرش والإطفاء، حتى طريقة تخزين المنتجات داخل المصانع لها قواعد وأصول كى لا تساعد على انتشار الحرائق فى حال وقوعها.

وقال عبدالكريم فى تصريحات صحفية، إن سلالم الهروب عامل مهم فى نظم السلامة ويجب أن يكون لكل مصنع أكثر من سلم بداخله هواء مضغوط وفى مناطق مؤمنة ضد الدخان، كما يجب عمل خطط سابقة للهروب فى أوقات الحرائق، حيث يقوم القائمون على المصنع بعمل تجربة (إنذار كاذب) ليلاحظوا أخطاء الجرى والهروب، ثم يقوموا بتدريب العمال والموظفين على عمليات الإجلاء والهروب بشكل علمى لتقليل الخسائر، تحسبا لنشوب حريق حقيقى.

وعن أسباب تكرار هذه الحرائق، أوضح عبدالكريم أن هناك خلل إدارى فى المنظومة، والإجراءات المتبعة لا تتوافق مع المعايير الدولية، لذا يجب أن يكون هناك جهة استشارية تبدى رأيها الفنى الذى يستند عليه الدفاع المدنى قبل أن يقول رأيه، كما يجب أن يكون رصد المخالفات يعقبه غرامة كبيرة تصل إلى الإغلاق وليس إعطاء مهلة لصاحب المصنع بالشهور قد تحدث خلالها كوارث.

وقال الدكتور مغاورى شحاتة خبير إدارة الكوارث: لدينا أزمة فى إدارة الكوارث بشكل جذرى سواء كانت كوارث طبيعية أم من صنع الإنسان، موضحا أنه من المفروض أن تكون هناك لجنة من إدارة كل مصنع للعمل على تلافى كارثة حريق مثل التى شهدناها فى مصنع العبور، وما يحدث يدل على عدم استعداد هذه الأماكن من حيث نظم الإطفاء والتدريب عليها.

وأضاف شحاتة فى تصريحات صحفية: نحن مجتمع غير مؤهل لحماية نفسه من الكوارث، لافتا إلى أن لدينا ما يسمى بفرق الحماية المدنية، لكنها فى الحقيقة ليست مستعدة أو مدربة للتعامل مع كوارث الحرائق، بالإضافة إلى مشكلة المرور والطرق عندنا. كما أن لجان الكوارث فى المصانع والشركات لا تستطيع الوفاء بأعمالها لأن بها موظفين غير مؤهلين.

وطالب بإلزام المنشأت بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأى تعديلات تطرأ عليها وكذلك فى حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها، وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ هذا، وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على العاملين، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا.

السلامة المهنية

وقالت فاطمة رمضان، مفتش السلامة والصحة المهنية، إن مشكلتنا فى مصر فى المنظومة بالكامل مشيرة إلى أنه عقب حادث حريق «مصنع العبور» خرجت قيادة أمنية لتزعم أن المصنع ليس له تراخيص. وتساءلت فاطمة: إذا لماذا تركتم المصنع يعمل؟ أم أن المسؤولين يعتبرون وظيفتهم عدم منح التراخيص للمصانع المخالفة ثم تركها تعمل بطريقة غير قانونية حتى تقع الكارثة؟ .

وعن دور مفتشى السلامة المهنية فى إلزام المصانع باشتراطات السلامة كشفت أن قانون العمل غير رادع، وتوجد شروط إدارية تغل من يد المفتش وتتسبب فى وقوع كوارث، حيث فى حالة المخالفات الكبيرة للمصانع يجب على المفتش أن يرفع مذكرة إلى المديرية ثم تقوم المديرية برفعها إلى المحافظ ليبدى رأيه، ويظل شبح غلق مصنع مخالف به عمال مشكلة كبيرة أمام المسؤولين، بخلاف أن الإمكانيات التى يحتاجها المفتش ليقوم بعمله غير متوفرة.

 وعن سبب قلة عدد مفتشى السلامة المهنية أوضحت أن رواتب المفتشين من أقل الرواتب متساءلة: كيف يرفع نظام السيسي أجور القضاة والضباط فى حين يترك مرتب مفتش السلامة الذى يجب أن يكون حكما عادلا بين صاحب المنشأة والعامل الضعيف متدنيا؟

 

* قرض إماراتي بـ 2مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف فى الساحل الشمالي

فى سياق عمليات الإستدانة التي لا تتوقف، سيوفر بنك الإمارات دبي الوطني تسهيلات ائتمانية وقرض بقيمة 2 مليار جنيه لصالح تحالف مكون من أربع شركات لإنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم بمنطقة الحمام في الساحل الشمالي.

قرض إماراتي بـ 2مليار دولار

وذلك وفق ما أعلنه البنك في بيان له أمس الأحد 8 أغسطس 2021.

ويضم التحالف كل من أوراسكوم كونستراكشون وحسن علام للإنشاءات والمقاولون العرب وماتيتو العالمية. بحسب نشرة انتربرايز.

 وفاز التحالف في مارس الماضي بعقد لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم

وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة بالفعل في منتصف فبراير الماضي قبل الإعلان عن هوية الشركات المنفذة، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء آنذاك.

وكان السيسي قد وجه فى 15 فبراير الماضي، بالبدء الفوري في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً.

معالجة مياه الصرف

ويشمل المشروع إنشاء ممر مائي بطول 120 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي من محافظات الدلتا إلى محطة المعالجة بمنطقة الحمام.

تأتي مشروعات الصرف الزراعي على رأس أولويات الحكومة، وفقا لخطة قومية لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037. وبخلاف محطة الحمام، توجد محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في الإسماعيلية والبالغة قدرتها مليون متر مكعب يوميا، والتي افتتحتها “ماتيتو” و”حسن علام” في أبريل 2020.

ويتوقع أن تنخفض حصة مصر من المياه الصالحة للشرب، بعد أن بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي، مرتكزة على توقيع السيسي اتفاق إعلان المبادئ فى 2015، والذي أقر بحقها فى بناء السد، وعمليات الملء.

 

* السيسي  لـ فريال فتاة الكاراتيه: بألعب كاراتيه من 1970 وهي رياضتي المفضلة

فى واحدة من سلاسل مزاعمه التي لا تتوقف زعم عبد الفتاح السيسي أنه كان يمارس رياضة “الكاراتيه” منذ عام 1970، وأن هذه الرياضة هي المفضلة بالنسبة له.، وأمر بإطلاق اسمها على كوبري.

ووجه السيسي فى تصريح للقناة “الأولى” التحية للاعبة فريال أشرف فتاة الكراتية، والحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وأهداها هي وأسرتها رحلة حج.

وأضاف: “كنت أمارس الكاراتيه منذ عام 1970، وهي رياضتي المفضلة”.

وأشار إلى أنه وجه بإطلاق اسم فريال وباقي أبطال مصر في أولمبياد طوكيو على المحاور والميادين الجديدة التي سيتم افتتاحها مستقبلاً في البلاد، موجهاً الشكر لفريال ولأسرتها.

وأعرب عن شكره لأبطال مصر في الأولمبياد، مؤكداً أنهم أدخلوا السعادة والفرحة على الشعب المصري.

وفى تعليقها على القرار قالت المغردة لبنى درويش:

طبعًا محاور وكباري، مش مراكز شباب جديدة، مش حدائق عامة، مش برنامج للرياضة في المدارس، مش برنامج دعم للرياضة للبنات تبع وزارة الشباب والرياضة. كباري.

أولمبياد طوكيو

وفازت فريال أشرف بالميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو، وباتت أول فتاية تحصد ذهبية لمصر فى تاريخها.

و هزمت فريال أشرف إرينا زارتسكا من أذربيجان بنتيجة 2-صفر اليوم السبت في نهائي الكاراتيه لوزن أكثر من 61 كيلوجراماً.

جاءت المباراة حذرة وظل التعادل قائما بنتيجة صفر-صفر في أول دقيقتين و20 ثانية، قبل أن تتقدم فريال (22 عاما) بنقطة.

ثم عززت الصيدلانية فريال تقدمها لتصبح النتيجة 2-صفر قبل أن تنتهي المباراة وتتوج بالميدالية الذهبية.

وأهدت فريال أشرف الميدالية لأمها، وقالت هو إنجازها.

 

* “إسرائيل” والسعودية ومهمة تقزيم مصر إقليمياً ودولياً من النفط إلى الكابلات البحرية

على عكس مسار الانبطاح الذي يصر الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري على وضع مصر فيه، تحت أقدام الاحتلال الصهيوني والمملكة العربية السعودية وخدمة مصالحهما بل والتنازل عن أراضي مصر من أجلهما في “تيران وصنافير” أو في آبار البترول وحقول الغاز في البحر المتوسط لصالح إسرائيل، تعمل كل من تل أبيب والرياض كل من جانبه لتقزيم مصر سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا في المنطقة.

ورغم تميز مصر وحضورها القوي كمركز لعبور خطوط الكابلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب موقع مصر الجغرافي المتميز، وتمتّع الشركة المصرية للاتصالات المسؤولة عن هذه الكابلات، بقوة فنية ولوجستية تساعدها في الحفاظ على هذه المكانة. كذلك دخلت الشركة في عدد من الاستثمارات بالمجال إقليمياً ودولياً التي دعمت قوتها. لكن هذا الواقع قد يتغيّر قريباً بعد  إعلان شركة “سباركل” قبل أشهر، ومعها شركاء آخرون، بينهم “جوجل”، إنشاء أنظمة “بلو رامان” للكابلات البحرية، التي ستربط إيطاليا وفرنسا واليونان والأراضي الفلسطينية المحتلة، بنظام “رامان” لربط الأردن والسعودية وجيبوتي وعمان والهند، على أن تتجنّب هذه الكابلات المرور في مصر، وفقاً لموقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية. ومن المتوقع تشغيل “بلو رامان” عام 2024، بينما سيكون الجزء الموجود في البحر التيراني نشطاً في 2022

ربط الكيان الصهيوني بإيطاليا 

وحسب الموقع الإيطالي، سيربط الكابل الهند بإيطاليا ويمرّ عبر فلسطين المحتلة، ويتجنب مصر، وهو ما “يؤكد المركزية الجديدة للبحر الأحمر، في اتصال يصوّر بشكل فعال مفترق الطرق أمام إيطاليا، الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي وقّعت مذكرة تفاهم مع بكين على طريق الحرير، حيث يمكن أن يكون هناك اهتمام بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطويرها مع الولايات المتحدة والهند لتلبية مبادرة بكين“.

ويرجع  تهميش مصر وإخراجها من استثمارات الخط الجديد، وفق ما جاء في تحليل لـ”مركز الإمارات للسياسات”، ومقرّه أبو ظبي، أن السبب الأساسي سياسيّ مرتبط بالتمهيد بشكل أو بآخر للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال ربط الكابل بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي،  فيما يرجع البعض اختيار “جوجل” بشكل أساسي تغيير مسار الكابل كي لا يمرّ بمصر، سببه فرض القاهرة لرسوم مالية مرتفعة جداً من دون أي مبرّر واضح، خصوصاً أن التقارير العالمية تكشف أنّ الرسوم التي تضعها الشركة المصرية للاتصالات (المسؤولة عن الكابلات البحرية في مصر) تعتبر من بين الأعلى في العالم.

بينما راى موقع “ميتربريتر” التقني، أن الازدحام الكبير للكابلات البحرية في مصر، وتكرار تعطّل عدد كبير منها بسبب حركة المرور الكثيفة في قناة السويس، يرفع من تكلفة الصيانة ويؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية نتيجة تعطل الشبكة، وهو ما يجعل من مصر نقطة غير مرغوبة حالياً لمد كابل “بلو رامان” الجديد.

وعلى أية حال فإن استبعاد مصر من الخط ، سيكبدها خسائر مادية كبيرة، فضلاً عن خسارة جزء من دورها البارز كأحد أهم المراكز العالمية لمرور كابلات الإنترنت البحرية. إذ وفقاً لخريطة الكابلات البحرية، تحتل مصر المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، إذ يمرّ في مياهها 17 كابلاً بحرياً، ما يؤمّن لها عائدات تصل قيمتها إلى 130 مليون دولار كرسوم عبور. وقد لعب دور مصر الجغرافي مكاناً مهماً لتحولها إلى مركز لمرور هذه الكابلات.

لكن هذا الموقع لم يعد ذات أهمية كبيرة بعدما دخلت إسرائيل على الخط، مقدمةً نفسها منافساً ذات موقع جغرافي قريب من الموقع المصري، لكن بكلفة أقلّ وبأسعار ورسوم تنافسية إلى حد كبير. وما أعطى دفعة إضافية للاحتلال، كان توقيع اتفقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، وهو ما يفتح لها مجالاً لعقد اتفاقية شراكة مع عواصم عربية مختلفة.

استبعاد مصر 

ويعبر استبعاد مصر من خط الكابلات الجديد عن مخطط قوي وفاعل في تقزيمها، سواء عبر دعم الإمارات وإسرائيل إنشاء خط نقل النفط من دول الخليج عبر إسرائيل، من خلال مينائي إيلات عسقلان(وإيلات هي مدينة أم الرشراش المصرية المحتلة حتى اليوم)، بعيدا عن قناة السويس التي يعد نفط الخليد أحد أبرز ما يدر عليها من دخل، كما تمارس إسرائيل والسعودية والإمارات دورا مضادا للمصالح المصرية في أفريقيا وخاصة في إثيوبيا ودعم سد النهضة الذي يسبب تهديدا وجوديا لمصر ويهدد حياة مائة مليون مصري.

وسبق التنسيق السعودي الإسرائيلي في ملفات عدة إقليمية ودولية حصار مصر، وتقزيم دورها، سواء في فلسطين أو ليبيا أو خط غاز ميد ايست، الذي يصل الغاز الإسرائيلي المنهوب من فلسطين، إلى قبرص واليونان وإيطاليا بعيدا عن الأراضي المصرية ما يحرمها من مصدر كبير للدخل، وذلك على الرغم من توقيع مصر اتفاقات ترسيم حدود مع اليونان وقبرص تنازلت بمقتضاهما عن نحو 100 ألف كلم مربع من مياهها الإقليمية في البحر المتوسط.

وإذا وضعت “جوجل” أساسات لشبكة ألياف بصرية ستتصل لأول مرة عبر المملكة العربية السعودية وإسرائيل، بينما تفتح ممراً جديداً لحركة الإنترنت العالمية، وفقاً لما كشفته “وول ستريت جورنال” نوفمبر الماضي، عن أشخاص مطلعين على الخطط. يُعَدّ المشروع الذي يربط الهند بأوروبا أحدث جهود “جوجل” لبناء شبكات الإنترنت عبر العالم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنافس محتدم بين “ألفابيت” (الشركة الأم التي تملك “جوجل”، وشركة “فيسبوك”) لبناء المزيد من سعة الشبكة لدعم طلب المستخدمين المتزايد على مقاطع الفيديو ونتائج البحث والمنتجات الأخرى. كذلك، سيساعد الاتصال الموسع بين أوروبا والهند “جوجل” في طرح مراكز البيانات عالمياً واللحاق بمنافسيها “مايكروسوفت” و”أمازون” في مجال الحوسبة السحابية عند الطلب.

وسمّت شركة “جوجل” معظم كابلات الإنترنت الخاصة بها بأسماء العلماء، وأعطت اسم “بلو رامان” Blue Raman على المشروع الجديد، وهو اسم الفيزيائي الهندي تشاندراسيخارا فينكاتا رامان. ووفقاً لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية Salience Consulting، ومقرّها دبي، يمتدّ مشروع الكابلات البحرية “بلو رامان” على بعد أكثر من 5000 ميل، وسيكلف ما يصل إلى 400 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتجه “جوجل” إلى شركاء للمساعدة في تمويل المشروع، بما في ذلك شركة الاتصالات العمانية، وشركة Telecom Italia SPA، التي ستساعد في تمويل المسار، وفقاً لمن هم على دراية بالمشروع. سيساعد هؤلاء الشركاء وغيرهم في تمويل إنشاء الكابل مع مشاركة البنية التحتية للألياف الضوئية.

 

*عبث السيسي بتعيينات قضاة مجلس الدولة.. المسألة أبعد من “تيران وصنافير

على طريقة فرعون، المتحكم في كافة مناحي الدولة المصرية، بالمخالفة للدساتير والقوانين، جاء تلاعب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأخير بتعيينات مجلس الدولة بصورة عبثية مزرية، شوهت صورة البلاد المتدهورة أصلا منذ الانقلاب العسكري الأول 23 يوليو 1952م وصولا إلى الانقلاب الأخيرة في 3 يوليو 2013م.

وفي سياق العبث بمؤسسة القضاء المصري وتواصل عمليات الترويض والإخضاع، حيث بات السيسي يملك صلاحيات تعيين رؤووساء الهيئات القضائية او مد سن تقاعدهم أو تشكيل الدوائر القضائية المخصوصة بالمخالفة للدستور، وأخيرة أصدر السيسي الجمعة 5 أغسطس 2021م، قرارين جمهوريين بتعيين 411 قاضياً جديداً في مجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية قضائية في مصر)، من خريجي دفعتي عامي 2016 و2017، في أول تعيين بالمجلس تشارك فيه رسمياً “الأكاديمية الوطنية للتدريب” التابعة للاستخبارات العامة. وكانت الأكاديمية قد أقامت دورات تدريبية للمرشحين للتعيين على مدار عام 2020، تمّت تصفيتهم بناء عليها، ثم تمّت تصفية جديدة لهم خلال الشهرين الماضيين بواسطة الأمن الوطني والاستخبارات العامة، عبر تطبيق معايير جديدة للاختيار.

وكشفت مصادر قضائية أن الخريجين الذين اجتازوا الاختبارات الشفهية التي تجريها إدارة مجلس الدولة، تمّ توزيعهم في البداية على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى. هذا الأمر رفضه مجلس الدولة في البداية، ثم رضخ للضغوط، ما قلّص سلطته في الاختيار، على أن يتم إبلاغه بأسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، على أن يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنياً بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

لكن وبعد ظهور نتيجة الدورات، قررت الرئاسة إجراء عمليتين جديدتين لتخفيض عدد المعينين، الأولى أمر بها السيسي شخصياً بإخراج جميع من سبق قبولهم وتعيينهم في النيابة العامة، على عكس الآلية السابق تطبيقها منذ عقود، وبالتالي حرمانهم من فرصة الاختيار بين التعيين في الهيئتين.

ويرى بعض القضاة أن هذا الأمر غير دستوري، نظراً لأن إجراءات التعيين في كل هيئة تختلف عن الأخرى، وبالتالي فإن سرعة قبول الخريج في هيئة معينة، ستؤدي إلى حجب حقه في تفعيل رغبته في التعيين بهيئة أخرى.

الأمن قبل القانون

لكن العملية الثانية، وهي الأهم، شهدت إعادة للتحريات الأمنية والرقابية على أقارب الخريجين المقبولين، حتى الدرجة الرابعة، بالمخالفة لأحكام سابقة من المحكمة الإدارية العليا بحظر مؤاخذة المتقدمين بأفعال وجرائم ارتكبها أقارب لهم، أو بتصنيفات أمنية مزعومة للأقارب، حيث نتج عن هذه العملية، بحسب المصادر، استبعاد نحو 60 اسماً من المقبولين. وتضمنت المراجعة الأمنية استبعاد بعض هؤلاء لأسباب تتعلق بالآراء الشخصية لذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقات العمل الخاصة بآبائهم وأمهاتهم، وتحريات أمنية مزعومة عن معارضة بعضهم للنظام الحاكم، وذلك كله بعدما تمّت تصفية المقبولين أنفسهم حسب معايير مشابهة خلال دراستهم في الأكاديمية الوطنية. وأدت هذه المراجعات إلى تأخير إعلان المقبولين بضعة أشهر، بعدما تم بالفعل إبلاغ العشرات من المقبولين بالتعيين وخضوعهم للكشف الطبي، لتظهر الأسماء حاملة تلك التغييرات التي بلغت حد استبعاد أبناء بعض القضاة المصنفين من قبل الأمن الوطني كمعارضين للنظام.

أبناء المحظوظين من القضاة

واشتمل  القراران على تعيين أبناء وأقارب مسؤولين وقضاة آخرين، على رأسهم وزير العدل عمر مروان نفسه، الذي تم تعيين نجله حسام من دفعة 2016، لتستمر أسرته على طريقها في التعيينات القضائية. ويأتي ذلك علماً بأن شقيقي الوزير أيضاً قاضيان (منهما قاض قتل في حادث مسلح بالعريش على تنظيم ولاية سيناء)، كما أن أسرة مروان تتقارب بصور مختلفة حالياً مع السلطة، حيث تزوج ابن شقيقته في مارس الماضي، ابنة شقيقة السيسي.

واللافت أن وزير العدل نفسه هو من أشرف مع الاستخبارات العامة على وضع المواد والمقررات الخاصة بالمرشحين للتعيينات القضائية في الأكاديمية الوطنية، كما شارك باعتباره المسؤول التنفيذي الحالي عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يترأسه السيسي ويشرف على معايير استبعاد واختيار المقبولين، وإذا بالقرار يتضمن تعيين نجله في مجلس الدولة. كما شمل القرار تعيين العشرات من أبناء وأحفاد قضاة النقض والجنايات ومجلس الدولة، والقائمة تطول. لكنّ مفارقتين تبرزان، هما تعيين أخوين توأم هما مصطفى ومحمود توفيق عليان، نجلا رئيس محكمة جنايات طنطا، توفيق عبد العظيم عليان، في دفعة 2016، واثنين من أبناء قاض واحد، في مجلس الدولة، هما عمر وزياد أبو بكر جمعة الجندي، في الدفعتين.

تلك المهازل تضرب العدالة في مقتل، ذلك أن ولاء هؤلاء القضاة الجدد سيكون للنظام لا القانون أو العدالة ، وسيتكون الأوامر الصادرة لهم من الأجهزة الأمنية تعلو فوق نصوص القانون، وتعلو فوق العدالة نفسها  وقواعد الإنصاف؛ الأمر الذي يدخل مصر بقوة في نفق المظالم التي لا تنتهي إلا بدمار كل شيء، وخيانةأاهل النظام لمقدرات الدولة والوطن، ارضاءً لمن أتى بهم وعينهم ويتحكم فيهم.

كما ينذر عبث السيسي بقضاء مجلس الدولة أعلى جهة قضائية بالدولة، بالمزيد من بيع مصر بالقطعة كما جرى مع جزيرتي تيرانن وصنافير، والتي لا ينسى السيسي أحكام مجلس الدولة التي احرجته باعتبارها مصرية لا يجوز بيعها أو التنازل عنها ، على عكس ما فعل السيسي، الذي يواصل انتقامه من قضاة مجلس الدولة منذ 2016 وحتى الآن؛ فالسيسي لا يريد أن يرى قاضيا كالمستشار يحيي دكروري الذي أكد على مصرية تيران وصنافير مجددا.

 

* المحكمة تواجه محمد حسان بفيديو عن سوريا ويدلي باعترافات مثيرة

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء في مصر إلى شهادة الشيح محمد إبراهيم حسان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة، والتي قدم خلالها اعترافات مثيرة.

وقال حسان في المحكمة إن الجماعات التي أقامت صروحا كبيرة من المؤسسات الخيرية، لأغراض أخرى، واندس إليها أشخاص يقتلون ويستبيحون دماء الناس، يجب أن تكون هذه المراكز والمجمعات الدينية تحت بصر الجهات المختصة للدولة.

وتابع: “لأن هذا واجب الدولة للتصدي إلى الفكر المتطرف، وأن أي جماعة مهما كان مسماها ومهما تضفرت به من عبادة الإسلام تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله وتستحل الدماء المحرمة للمسلمين وتستحل إخواننا وأبناءنا من أفراد الجيش والشرطة، فهى جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله، وكانت سببا في التنازع والخلاف“.

وأشار إلى أن “تنظيم داعش هو تنظيم جديد منبثق من تنظيم القاعدة سواء في أفغانستان أو العراق، والذي أسسه أبو مصعب الزرقاني، فهو تنظيم وحشي سيء السمعة حسبما وصفه تنظيم القاعدة في العراق، وأصول هذا التنظيم هي امتداد علمي وعملي لفكر الخوارج الذين كفروا سيدنا علي ابن أبي طالب واستحلوا دمه وقتلوه، فهم يستحلون دم من يخالفهم، ومعالجة هذه الأفكار تحتاج إلى جهود عالمية وليس الأزهر فحسب، وأؤكد أيضا أن البداية الحقيقية تكون من البيوت والأسر“.

وأشار: “كنت مؤيدا ومرشحا للإخوان المسلمين بعد أحداث يناير، ظنا مني أنهم من أكفأ الموجودين على الساحة السياسية، فجماعة الإخوان المسلمين في بدايتها دعوية ثم تحولت إلى البحث عن الحكم وتولت رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، ومع ذلك لم توفق الجماعة في حكم مصر لأنها لم تستطع أن تنتقل من فكر الجماعة إلى فكر الدولة، ومن سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد إلى سياسة الدولة متعدد الأطياف، الجماعات الإسلامية وجميع الجماعات كل منها له خط مختلف عن الأخرى، وقد تختلف وتتفق في بعض الجزئيات، وأنا أحكم بالخطأ والصواب على كل قول أو فعل خالف القرآن والسنة، وهذا خروج عن الصواب“.

وواجهت المحكمة محمد حسان بفيديو له يقول فيه إن الجهاد واجب، ونفى أن تكون أفكاره وخطبه سبباً في تطرف الشباب، وما حدث عبارة عن سوء فهم الشباب استندوا في إباحة أفعالهم على ما كانوا يسمعونه من شيوخ ومنهم هو نفسه، وشدد على أن العيب في إساءة الفهم من السامعين.

وعرضت المحكمة أيضا فيديو لمحمد حسان في مؤتمر دعم سوريا في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مخاطبا مرسي: “نناشدكم وإخوانكم حكام وملوك ورؤساء الدول الإسلامية أن تتحركوا قبل فوات الأوان، وأن تنصروا هؤلاء المظلومين.. لا تفتحوا أرض مصر الطاهرة للرافضة“.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 13 مليار جنيه لسد العجز

طرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة محلية بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة المحلية.

وقال البنك المركزي في بيان له، إن الطرح قُسّم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 9.5 مليارات جنيه، تستحق بعد 3 سنوات.

بينما الشريحة الثانية من السندات، بقيمة 2.5 مليار جنيه، تستحق لأجل 7 سنوات، وشريحة ثالثة بمليار جنيه تستحق بعد 15 عامًا.

 

عن Admin