تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.. الثلاثاء 10 أغسطس 2021.. إضرابات ومحاولات انتحار جديدة في سجن العقرب نتيجة الانتهاكات المتصاعدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

– جنايات القاهرة تقضي ببراءة متهم واحد في إعادة اجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف بولاق الدكرور.

– أجلت المحكمة العسكرية محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم الإرهابية لجلسة 17 أغسطس الجاري.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 22 سبتمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 271 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* إضرابات ومحاولات انتحار جديدة في سجن العقرب نتيجة الانتهاكات المتصاعدة

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، عن محاولات انتحار وإضراب عن الطعام بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون في سجن العقرب.

وأوضحت الشبكة، أنها علمت عن إضراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب شديد١، إضافة إلى عدد من محاولات الانتحار بين السجناء، بسبب التضييق المتواصل، ومنع الزيارات، والتريض، وظروف الحبس المأساوية.

وأشارت الشبكة عن أنباء متواترة حول زيادة مطردة في أعداد المضربين عن الطعام، تزامنا مع منع السجناء من حقوقهم الأساسية، وأوضاع الحبس اللا إنسانية، والتي لا تضمن الوفاء بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة الواجبة للسجناء.

انتهاكات سجن العقرب

وقالت الشبكة في بيان لها أن المنع من التريض تسبب في آثار خطيرة على صحة السجناء؛ فأصيب عدد كبير منهم بمشكلات صحية وأمراض جلدية معدية، نظرا لعدم تعرضهم للشمس.

وأضاف البيان: “ازداد الأمر سوءاً مع عدم الاستجابة لمطالبهم المتكررة بالعلاج، وقلة أدوات النظافة، حيث يبلغ نصيب كل معتقل صابونة صغيرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر، للاستخدام الشخصي، ومختلف ألوان النظافة”.

وبحسب بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يتضور السجناء جوعاً، بسبب منع الزيارات للعام الرابع على التوالي، وإغلاق الكانتين لفترات طويلة، إضافة إلى قلة المعروض وغلاء سعر السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه.

وتابع البيان: “هذه الإجراءات العبثية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي مستمرة منذ سنوات طوال، ويأتي الإضراب كرد فعل طبيعي تجاه ما يعانيه السجناء من استمرار السلطات فى الانتهاكات المتكررة بحقهم”.

وأدى التنكيل المتواصل بالمعتقلين إلى آثار نفسية وجسمانية خطيرة، تزامنا مع استمرار إدارة السجن والسلطات المصرية فى تجاهل الأوضاع المأساوية التي يعيشها سجناء العقرب، والتي تزداد سوءا بمضي الوقت، وكأنها توجه رسالة للمعتقلين مفادها “لن نرحمكم”، وهو الإحساس الذي وصل فعليا للمعتقلين، وتأكد بعد إقدام عدد منهم على الانتحار.

مؤشرات خطيرة

ودقت الشبكة ناقوس الخطر، بسبب زيادة محاولات الانتحار، والاتجاه المتصاعد نحو الإضراب عن الطعام؛ وتابعت: “هي مؤشرات خطيرة تحتاج إلى الوقوف أمامها طويلا”.

وفي ختام البيان، طالبت الشبكة بإعادة النظر في أحوال معتقلي العقرب، ومنحهم أبسط الحقوق الواجبة بحق السجناء، ومن أهمها حق الحياة، الذي يتطلب قدرا من الآدمية والكرامة الإنسانية.

حالات انتحار في سجن العقرب

وكان المحامي “نبيه الجنادي” قد كشف عن تفاصيل محاولة الناشط السياسي عبدالرحمن “موكا”، الانتحار في سجن العقرب، وذلك بعد أيام قليلة من محاولة المدون “محمد أكسجين” الانتحار في نفس السجن.

وقال الجنادي، أن عبد الرحمن طارق موكا حاول الانتحار في التأديب، والحمد لله لُحق في آخر وقت، مضيفاً: “من يومين محمد أكسجين حاول هو الآخر الانتحار”.

وأوضح الجنادي أنّ هذه المحاولات هي محاولات بائسة للخلاص من السجن وظلمه، بعد فقدان الثقة في منظومة العدالة، وتحويل السجن والقضايا لشيء روتيني، تخرج من قضية توضع في قضية آخرى.

واضاف الجنادي: “هذه ليست أوّل محاولة ولن تكون آخر محاولة إنهاء الحياة داخل السجن، الانتحار درجة كبيرة جداً من اليأس وفقدان الأمل.. العدالة لن تضرّ بشيء لو الناس دي خرجت بعد سنين من دون محاكمة وسنين من حبس احتياطي من دون أدلة حقيقية، الدولة لن تتضرر بشيء”.

في الوقت نفسه، وثقت منظمة “نحن نسجل“، الحقوقية، قيام إدارة سجن العقرب2، بمنع دخول الأدوية للسجناء منذ ما يقارب الشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها على الفيسبوك: “وفق ما استطعنا التوصل إليه فإن السبب في هذا يرجع إلى محاولة أحد السجناء الانتحار في شهر أبريل الماضي عبر تناول جرعة عالية من الأدوية بعد تدهور حالته النفسية”.

وتابعت: “بدلًا من أن تعمل إدارة السجن على توفير طبيب نفسي لمتابعة حالته قامت إدارة السجن بمنع دخول الدواء بكافة أنواعه على أن يشمل ذلك أدوية الأمراض المزمنة”.

وأوضحت المنظمة، أن قرار منع العلاج أدى إلى التسبب في وفاة المعتقل “أحمد صابر محمود محمد” والبالغ من العمر 44 عامًا وهذا خلال شهر يوليو الجاري.

 

* استشهاد رجل الأعمال تاج الدين عبدالقادر داخل محبسه بسجن طره

تُوفي المعتقل تاج الدين عبدالقادر علام داخل محبسه بسجن طره ليكون الشهيد الرابع منذ مطلع أغسطس الجاري داخل سجون الانقلاب التي لا تتوافر فيها عوامل سلامة وصحة المحتجزين.

ونعى مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أمس الفقيد ” لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بمقدار.
وصلني الآن خبر وفاة الأخ/ تاج الدين عبدالله عبدالقادر علام داخل محبسه.
الحاج تاج الدين علام رجل أعمال وصاحب شركة التاج الذهبى للأدوات المنزلية.
من متهمي خلية الأمل
من القنطرة غرب – الإسماعيلية.
بعد استمرار حبسه علي ذمة القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩
وصدور قرار ب اخلاء سبيله
ثم تدويره مرة أخرى علي ذمة القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠.
حتى توفاه الله.. اللهم انتقم من السيسي ومن والاه.
إنا لله وإنا إليه راجعون“

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2850970778547923&set=a.1383975155247500&notif_id=1628542222331397&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يحدث من تنكيل برجل الأعمال “تاج الدين” صاحب شركة التاج الذهبي للأدوات المنزلية منذ اعتقاله من مدينة القنطرة غرب في يونيو 2019 ضمن حملة اعتقالات كبيرة طالت الكثير من النشطاء ورجال الأعمال والصحفيين، فيما يعرف بخلية الأمل والتحفظ على أمواله بتاريخ يونيو 2019، ومنعه من السفر خارج البلاد.

ورغم حصوله على إخلاء سبيل يوم 27 نوفمبر 2019 من محكمة جنايات القاهرة، إلا أنه لم يُنفذ وتم تدويره مرة أخرى على ذمة قضية أخرى برقم  955.

مؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

وحملت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسؤولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظا على حياتهم.

 

* الحرية للصحفي أحمد سبيع و8 جرائم تدوير بالشرقية وأكثر من عامين على إخفاء “عبدالرحمن” بالجيزة

جددت أسرة الصحفي أحمد سبيع المطالبة بالحرية له، ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 28 فبراير2020 أثناء تأدية صلاة الجنازة على الدكتور محمد عمارة بدون سند من القانون، وترحيله لسجن العقرب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم سبق وأن حصل على البراءة منها بعد حبس 4 سنوات احتياطيا.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال “سبيع” للمرة الثانية وتلفيق اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة محظورة في القضية رقم 1360/2019 ليتواصل حبسه منذ 18 شهرا وهي هي نفس التهم التي حصل على البراءة فيها في وقت سابق.

وأوضحت أن “سبيع يعاني من خشونة في الركبة والظهر وكان قد أجرى عملية دقيقة في عينيه قبل الاعتقال، ويحتاج إلى رعاية خاصة لا تتوافر داخل سجن العقرب سيء الذكر“.

كان  المرصد العربي لحرية الإعلام قد رصد في تقريره “انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر يوليو 2021 المنقضي 24  انتهاكا متنوعا جاء في مقدمتها من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (10) انتهاكات، ويليها التدابير الاحترازية بـ (5) انتهاكات، ثم المنع من التغطية بـ (4) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون (بانتهاكين)، وتساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع التشريعات المقيدة بانتهاك لكل منهما“.

ولا يزال يقبع في سجون العسكر 66 صحفيا بعد الإفراج عن 5 صحفيين وحبس صحفي جديد ضمن مسلسل انتهاكات النظام الانقلابي ضد الصحفيين.

تدوير معتقلين بالشرقية

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن “تدوير 8 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على ذمة اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة وتصل في حق بعضهم للمرة الخامسة ضمن مسلسل التنكيل بهم والعبث بالقانون“. 

وأوضح أنه “بعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما دون النظر إلى فترة إخفائهم التي وصلت لشهر بعد حصولهم على البراءة بتاريخ 11 يوليو الماضي“.

والضحايا هم: شعبان العشري، تدوير للمرة الثالثة، عبدالهادي محمد نصرالله زامل تدوير للمرة الرابعة، الطالب أحمد محمد كامل تدوير للمرة الرابعة، الطالب عبدالرحمن محمد عبدالحليم تدوير للمرة الثانية بعد قضاءه 5 سنوات سجن منذ 2016، محمد أحمد رشاد تدوير للمرة الثانية، محمد محمد إبراهيم القشيشي تدوير للمرة الثانية، حمادة عبدالعزيز بيدق تدوير للمرة الخامسة، محمد بهاء عبدالجليل تدوير للمرة الثانية. 

يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

اختفاء “البرادعي“

وجددت أسرة المواطن عبدالرحمن شعبان البرادعي المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي من قبل قوات الانقلاب بالجيزة بتاريخ  الأول من إبريل 2019 واقياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون

وأكد والده عبر صفحته على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاطي، ليتواصل حرمان أطفاله وزوجته من رعايته فضلا عن والديه وأشقائه الذين يتصاعد قلقهم على حياته“.

وكتب “ربنا يرده إلينا ردا جميلا عاجلا غير آجل، من سنتين وأربع شهور وعشرة أيام وهو غايب عنا وعن أولاده، أمه بتموت يوميا زوجته وأولاده مش عارف أقول لهم إيه أنا تعبت؟!.

وناشدت أسرة “عبدالرحمن” كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم“.

 

* تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر

قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان في مصر محمد عبد الفتاح، إن هناك تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وأوضح أن الزيادة بنسب قليلة للغاية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع في مصر مُطمئن للغاية، ويجري العمل على رصد الحالات المصابة وتقديم العلاج لها، مع التشديد على فرض الإجراءات الاحترازية.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية على الراديو في مصر أن وزارة الصحة والسكان على أتم الاستعداد لأي موجات من كورونا مستقبليا، بعد الحديث الكثير عن احتمالية دخول مصر في الموجة الرابعة لكورونا، إذ إن الوزارة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لها.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، على ضرورة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهناك حرص من الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا بكل السبل، كما أن الدولة تعمل على تلبية طلبات الراغبين في السفر، فهناك توجيهات لتوفير اللقاحات المعتمدة للدول التي تريد لقاحات بعينها.

وأردف أن الدولة استطاعت توفير اللقاح الأمريكي جونسون آند جونسون بكمية كافية واللقاح مكون من جرعة واحدة، وذلك لمن يرغب في السفر بشهادة بي آر كيو، والتسجيل في موقع وزارة الصحة ويتم ملء الخانات الخاصة ويختار مراكز التطعيم من أجل السفر وتصل إليه رسالة في خلال 72 ساعة وهناك 126 مركزا مؤهلا لاستخراج الشهادة المميكنة.

 

* شراء السودان الكهرباء من إثيوبيا.. فشل جديد للمنقلب بأزمة سد النهضة

كشف أزمة سد النهضة كل يوم عن فشل جديد لنظام السيسي وتفريطه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على ما يُعرف باسم اتفاق المبادئ عام 2015 والذي أقر لأثيوبيا بحق بناء السد مما جعل الاستثمارات والدعم الدولي يتدفق على أديس أبابا من كل مكان في العالم حتى من الدول العربية الداعمة لانقلاب السيسي مثل إمارات عيال زايد وسعودية الأمير المنشار.

الفشل الانقلابي وصل إلى عدم قدرة السيسي على إقناع السودان بدعم موقف مصر في مواجهة أزمة سد النهضة والذي يمثل خطرا على السودان ويُلحق به الكثير من الأضرار .ومن المعروف أن السودان أيّد إنشاء السد منذ البداية وإنحاز للموقف الإثيوبي لكن مع إدراكه لمخاطر السد طالب أديس أبابا بضرورة التوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد حتى لا تتضرر دولتا المصب من هذا السد.

لكن السيسي فشل في التحالف مع السودان ضد الإثيوبيين وربما كان يحاول التلاعب بالمسئولين السودانيين لصالح إثيوبيا؛ لأنه لا يهمه تعطيش الشعب المصري ولا تبوير أراضيه الزراعية وحرمانه من مياه النيل وإنما كل ما يهمه البقاء على الكرسي.

ومع تكشف موقف السيسي العميل للأثيوبيين سارع السودان بتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لشراء كهرباء سد النهضة ما يعني عودة الخرطوم للمربع الأول ودعم إثيوبيا في إنشاء السد حتى دون توقيع اتفاق للحفاظ على مصالح مصر والسودان وحقوقهما في المياه 

مفاوضات سودانية

كانت أديس أبابا قد أعلنت أن “السودان يخوض مفاوضات معها لشراء 1000 ميجاوات من الكهرباء الإثيوبية”. وقال المدير التنفيذي للتخطيط في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أندوالم سيي، إن “هناك دولا أفريقية عديدة عبّرت عن رغبتها في شراء الكهرباء من إثيوبيا، من ضمنها السودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية“.

وأشار إلى أن “خبراء من الهيئة زاروا العاصمة السودانية الخرطوم في شهر يوليو الماضي، بينما سيصل الخبراء السودانيون إلى إثيوبيا لاستئناف المحادثات قريبا، وكشف المسئول الإثيوبي أن “جنوب السودان أبدى رغبته كذلك في شراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وأن فريقا من الخبراء سوف يذهب إليه من أجل إجراء دراسة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية“.

وأوضح أن “سد النهضة الإثيوبي لن يفيد إثيوبيا فحسب، وإنما إفريقيا أيضا، مشيرا إلى أن الطلب الحالي على الكهرباء من هذه الدول الصديقة يوضح توقعاتهم العظيمة من فوائد السد بحسب تصريحاته“.

الأمر الواقع

تعليقا على هذه التطورات الكارثية قال الدكتور أحمد المفتي خبير الموارد المائية السوداني، إن “الألف ميجاوات إن كانت من كهرباء سد النهضة فإنها ستكون هي القشة التي قصمت ظهر مفاوضات سد النهضة، معتبرا أن هذا بمثابة اعتراف من جانب السودان، بكل ما قامت به أثيوبيا من تشييد وملء لسد النهضة“.

وقال المفتي في تصريحات صحفية، إن “ما تم تشييده والملء الثاني للسد يعد أمرا واقعا فرضته أثيوبيا، وهو مخالف للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية، ولذلك تكون المفاوضات لمعالجة ذلك الأمر الواقع، لافتا إلى أنه إذا بدأت الحكومة السودانية في شراء كهرباء السد فإن ذلك ينقله إلى مرحلة الأمر الواقع المخالف للقوانين“.

وأكد خبير الموارد المائية السوداني، أن “الألف ميجاوات التي وردت في الخبر المتداول في الصحف ووكالات الأنباء إذا لم تكن من كهرباء سد النهضة ، فلن يكون في شرائها أي حرج ولن تمثل أي تراجع في الموقف السوداني من أزمة السد ولن تُعتبر تنازلا عن مطالب دولتي المصب“.

الحقوق التاريخية

في المقابل أعرب الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين عن “أسفه للموقف السوداني معتبرا أنه بمثابة تنازل لا يخدم موقف دولتي المصب في أزمة سد النهضة ويُعد تفريطا في الحقوق التاريخية للبلدين في مياه نهر النيل“.

وقال الصادق في تصريحات صحفية، “إن تشغيل السد وكمية المياه التي يتم تخزينها من جانب إثيوبيا يعتمد عليها تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء، موضحا أن تشغيل السد يعتمد على كمية المياه التي سيتم تصريفها من السد يوميا لتصل للسودان ثم مصر“.

وكشف أن “إثيوبيا ستقوم بحجز كل السعة الحية من فيضان النيل الأزرق ثم تصريفها تدريجيا لتوليد الكهرباء على مدار العام ما يعني أنها سوف تتحكم في كميات المياه القادمة إلى مصر والسودان، وهذا ما تحاول دولتا المصب مواجهته من خلال الضغط على أثيوبيا لتوقيع اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله“.

وأشار الصادق إلى أن “إثيوبيا في هذا السياق تعمل على تفريغ 95% من السعة الحية قبل بداية الفيضان تحسبا لحدوث فيضان مرتفع، محذرا من أن توليد الكهرباء وسعي أديس أبابا للاستفادة من السد في هذا الإطار سوف يفرض التزامات على إثيوبيا باستمرار تدفق المياه من التوربينات على مدى العام وهذا سيؤثر على مصر والسودان وقد يهدد بإغراق مدن وقرى سودانية بالكامل في بعض السنوات وتعطيشها في سنوات أخرى“.

 

* السيسي وتعيينات القضاة.. رحلة الترويض والإخضاع

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارين قبل أيام، بتعيين 411 مستشارا بمجلس الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعتي 2016 و2017، بينهم قرابة 50 مستشارا سبق وقرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر أبريل الماضي”2021″م. بهذه التعيينات خالف السيسي قراره الخاص بوقف الجهات والهيئات القضائية على إعادة تعيين المستشارين الذين سبق وتم تعيينهم في جهات قضائية أخرى بزعم إفساح المجال للمزيد من الخريجين الجدد.

وبحسب موقع “مدى مصر” فإن أغلب المعينين هم من أبناء المستشارين وعلى رأسهم حسام عمر الخطاب مروان نجل وزير العدل، إلى جانب أبناء ما يزيد عن 70 مستشارا بمجلس الدولة إلى جانب عدد من أبناء مستشارين بمحاكم مصر المختلفة، وضباط الشرطة.

وأشار الموقع إلى أن أبرز ما ميز القرارين الجمهوريين الأخيرين هو تضمنهما لعدد كبير من معاوني النيابة العامة الذين عينهم السيسي في النيابة العامة في 12 أبريل الماضي، في مجلس الدولة وهي الجهة المفضلة للكثير من الراغبين في العمل بالسلك القضائي. ويستند السيسي في تعييناته إلى التقارير الأمنية “الأمن الوطني” في المقام الأول قبل أن يصدق عليها السيسي، وتؤكد بعض المصادر أن بعض أبناء المستشارين والقضاة يتم استبعادهم لاعتبارات أمنية وأخرى تتعلق بالولاءات السياسية، بغض النظر عن التقديرات الحاصلين عليها.

من جانب آخر فليس من حق السيسي التحكم في تعيينات القضاة لأنها بالأساس من اختصاص المجلس  الأعلى للقضاء والمجالس العليا لتلك الهيئات القضائية. لكن أخضع الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية التي باتت المتحكم الأول في كل ما يتعلق بالقضاء وبذلك يوظف النظام هذه التعيينات لتكريس أجندته وحكمه الشمولي.

الأمر الثالث أن هذه التعيينات تكرس لسلوك السلطة المشين الذي يقوم على توريث هذه المناصب للعائلات الأكثر ولاء للنظام. دون النظر إلى التقديرات التي حصلوا عليها في كلياتهم ودون النظر حتى إلى مدى كفاءتهم فالأصل في الاختيار هو مدى الولاء للنظام والسلطة.

محطات ترويض القضاء

المرحلة الأولى، بإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017م والذي صدق عليها السيسي في 27 أبريل 2017م والتي تمنح السيسي صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وبما يخالف المادة 83 من نصوص الدستور. وهي التعديلات التي اعتبرت مسمارا قاتلا في نعش استقلال القضاء.

المرحلة الثانية، هي تمرير تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017م.  معنى ذلك أن محكمة النقض أضحت جهة فصل فى الموضوع وليست لنظر قانونية الحكم فقط، وبالتالى يتعين عليها الفصل في القضايا وعدم إعادتها للاستئناف مرة أخرى، وبالتالي وجدت المحكمة نفسها في ورطة كبيرة؛ إما أن تلتزم بصحيح القانون وعدم الاعتداد بالتحريات الأمنية فقط كدليل إدانة وهو ما استقرت عليها أحكامها، أو تتخلى عن هذه المبادئ القضائية المستقرة لأن الالتزام بصحيح القانون سوف يدفع بها إلى صدام غير مأمون العواقب مع النظام، فاختارت المحكمة الإذعان والخضوع للسلطة ولم تتمسك بمبادئ العدالة والنزاهة والإنصاف فسقطت وسقط معها أي معنى للدولة والقضاء والعدالة  التي جرى نحرها على منصات القضاء المسيسي على النحو الذي نراه.

المرحلة الثالثة، هي التعديلات الدستورية في إبريل 2019م، والتي منحت السيسي صلاحيات مطلقة في الشأن القضائي وعصفت بأي معنى عن استقلاله وبات يخضع بشكل كلي للسلطة التنفيذية.  حيث تم استحداث ستة أحكام جديدة تخص السلطة القضائية في هذه التعديلات، تمثلت في إلغاء الموازنات المستقلة للجهات والهيئات القضائية، ومنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية العليا-من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا، إلى جانب اختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات برئاسة رئيس الجمهورية، للنظر في شروط تعيينات وترقيات وندب القضاة. وأخيرًا، إلغاء سلطة مجلس الدولة في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفًا فيها، وقصر سلطته في مراجعة وصياغة مشاريع القوانين التي تحال إليه فقط. وبالتالي بحسب هذه التعديلات ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى جانب ترؤسه مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، وهو المجلس الذي يختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات. ومن ثم أصبح رئيس السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة هو رئيس السلطة القضائية. ويمتلك بالتالي إمكانية توجيه القضاء والهيمنة عليه بشكل مطلق.

 

*السيسي يرفع الراية البيضاء أمام مطامع إثيوبيا بعد الملء الثاني للسد واستبعاد الخيار العسكري

بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار لإنهاء أزمة سد النهضة، وتراجع فرص الحل العسكري، وعودة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، وإعلان إثيوبيا إتمام الملء الثاني للسد، ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم لتعبئة وتشغيله لم يعد هناك خيار أمام نظام الانقلاب إلا رفع الراية البيضاء والاستسلام أمام المطامع الإثيوبية التي تتطلع لبيع مياه النيل للشعبين المصري والسوداني وبذلك ضيّع السيسي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

 كان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قد أكد أن “إثيوبيا لا تمانع في التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن توقع اتفاقا نهائيا”. وزعم أنه “لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم“.

تحكيم دولي

في المقابل قال بدر شافعي، باحث متخصص في الشؤون الإفريقية، إن “من بين السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في مثل تلك الأزمات هو التوجه إلى التحكيم الدولي، عبر تشكيل محكمة دولية خاصة بموافقة طرفي النزاع، كما حدث بين مصر وإسرائيل في قضية جيب طابا الحدودي، أو عبر اللجوء لمحكمة العدل الدولية“.

وأضاف شافعي في تصريحات صحفية  “لكن المشكلة أن ذلك يستلزم موافقة الطرفين أيضا، ومن ثم التزامهما طوعا بما يصدر عن المحكمة“.

وأشار إلى أن “هذا السيناريو مستبعد تماما؛ لأن إثيوبيا ترفضه، بل إنها ترفض وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي، وتتمسك فقط برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات“.

الحل العسكري

وتوقع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد الطبيعية والمياه في جامعة القاهرة أن “يكون هناك تدخل دولي أكثر في موضوع أزمة سد النهضة الفترة القادمة، مؤكدا أن إثيوبيا فشلت في إتمام الملء الثاني، حيث قامت بتخزين 3 مليارات متر مكعب من المياه في المرحلة الثانية من أصل 13 مليار متر مكعب“.

وأكد «شراقي»، في تصريحات صحفية أن “الخيار العسكري مازال قائما، وأن كمية المياه المخزنة في السد لا تمنع من ضربه، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع استئناف ملء السد قبل عام، وبالتالي هناك فرصة للوصول لحل سواء من خلال المفاوضات أو من خلال توجيه ضربة عسكرية للسد“.

وشدد على أن “الضربة العسكرية تظل قائمة حتى لو تم تخزين 20 مليار متر مكعب من المياه في السد، لافتا إلى أن الحديث عن اللجوء لمحكمة العدل الدولية غير منطقي، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطرافط.

واستبعد «شراقي» موافقة الجانب الإثيوبي على رفع الملف لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية كان يمكن أن يحدث عن طريق مجلس الأمن الدولي، لأن قيام مجلس الأمن الدولي برفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لا يحتاج إلى موافقة الأطراف المتنازعة.

وعن مطالبة البعض بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ قال «شراقي»، إن “الانسحاب من هذا الاتفاق أو التمسك به لن يفيد كثيرا، مشيرا إلى أن الاتفاق يحتوي على مبادئ عامة، مثل مبادئ عدم الضرر والتعاون والاستخدام المنصف وحل الخلافات بالمفاوضات، وكلها مبادئ دولية، مؤكدا أن إثيوبيا هي من خرقت هذا الاتفاق ولم تتعاون مع دولتي المصب“.

وأشار إلى أن “هذا الاتفاق يمكن إلغاؤه بسهولة.

وعن قانون الموارد المائية والري الجديد، قال «شراقي»، إن “مهمة وزارة ري الانقلاب هي توصيل المياه للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن فرض رسوم مُبالغ فيها على المزارعين من أجل توصيل المياه لهم ستكون له آثار سلبية على قطاع الزراعة“.

وطالب “بالوقوف بجانب المزارع في الظروف الحالية حتى لا يضطر إلى ترك الأرض وتبويرها، محذرا من أن فرض رسوم مبالغ فيها على توصيل المياه للمزارعين سيؤدي إلى عدم تشجيع الناس على الاستصلاح الزراعي، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق؛ لأن أي رسوم سيتم فرضها على المزارع سيقوم بتعويضها من أسعار المحاصيل“.

وأكد أنه “لا يمانع من التنظيم والمحافظة على المياه سواء جوفية أو سطحية، ولكن يجب ألا يكون ذلك عن طريق إضافة أعباء على المواطن، موضحا أن الوظيفة الأساسية لوزارة ري الانقلاب هي الحفاظ على مياه النيل وتوصيل المياه للمزارعين“.

طريق مسدود

وقال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن “الوصول لحل في موضوع سد النهضة عن طريق المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن أصبح غير ممكن، بعد تقاعس مجلس الأمن وفشل الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى حل، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دور يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي خلال الفترة القادمة“.

وأكد أحمد في تصريحات صحفية أن “الموضوع وصل لطريق مسدود موضحا أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية شبه مستحيل لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف“.

ولفت إلى أن “إثيوبيا لن توافق على تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية، معتبرا أن انسحاب السيسي من اتفاق إعلان المبادئ تحصيل حاصل ولا جدوى منه، لاسيما وأن إثيوبيا هي التي بدأت بمخالفة الاتفاق ولم تلتزم ببنوده“.

 

* تحديات الطب في مصر تزيد معاناة أصحاب “الروب الأبيض” وحكومة الانقلاب تتعمد “تهجير أطباء مصر قسريا”

يبدو أن نظام الانقلاب يستهدف، عبر  سياساته، تطفيش الأطباء خارج مصر، وصولا لقتل المصريين والفقراء بالأمراض والأوجاع فيما المستشفيات العسكرية هي الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات الطبية بأمن وأمان ورواتب مميزة للأطباء لأجل العسكريين فقط.

صعوبات تدفع للهجرة

ويواجه أطباء مصر في عهد السيسي، الكثير من الصعوبات والتحديات المُفضية لهجران المهنة والعمل؛ بل والحياة والوطن فما بين أزمة التكليف للخريجين الجدد، إلى أزمات الزمالة المصرية، وحصر تخصصات معينة قد لا تروق للأطباء بالمخالفة لكل دول العالم، إلى تعريضهم لخطر الموت بإصابات فيروس كورونا، الذي قتل ما يقرب من 884 طبيبا، دون أن تُعامل أسرهم معاملة شهداء الجيش والشرطة، من تخصيص مكافات أو معاشات استثنائية؛ تقديرا لجهود الأطباء في مكافحة الوباء الذي يفترس المصريين، في ظل ظروف عمل غير مواتية وانهيار مستوى التجهيزات الطبية وعدم لياقتها لمواجهة أوجاع المصريين. بجانب العمل في بيئة غير مُؤمّنة، تتيح لأهالي المرضى الاعتداء على الأطباء العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية تحت أي سبب عارض.

علاوة على ذلك تتعامل الجهات الإدارية والحكومية المتعلقة بالأطباء معهم بطريقة غير لائقة ولا إنسانية وتحملهم ما لا يطيقون أو يتحملون من مخاطر، وهو ما تجلى مؤخرا بقرار جامعة جنوب الوادي بفصل الأطباء العاملين بمستشفى قنا الجامعي، مؤخرا بعد انتشار فيديو نقل مريض بسيارة نقل، دون تحقيقات.

وهو ما رفضته نقابة أطباء مصر، معلنة، عن رفضها ما صدر عن رئيس جامعة جنوب الوادي، من قرارات إيقاف وفصل أطباء في المستشفى الجامعي بمحافظة قنا، من دون تحقيق، على خلفية نقل مصاب بطلق ناري على سيارة نصف نقل، لعدم وجود سرير في قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

واستنكرت النقابة القرارات التعسفية وغير المبررة لرئيس الجامعة بإيقاف بعض الأطباء في المستشفى، مستطردة أن “الفريق الطبي أدى واجب الإسعافات في حدود الإمكانيات المتاحة له، ولم يستطع توفير سرير رعاية مركزة للمصاب، وهي الأزمة المعروفة والمتكررة يوميا في جميع مستشفيات مصر“.

استنكار ما حدث في جامعة جنوب الوادي

وقال الأمين العام للنقابة، أسامة عبد الحي، في بيان “ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى، وحمله داخل سيارة نقل، لا تقع مسؤوليته على الأطباء، وإنما هي مسؤولية أمن المستشفى، فالطبيب يقتصر دوره على توقيع الكشف والتشخيص، وتقديم النصح والعلاج، وليس تأمين حركة دخول وخروج المرضى. هل مطلوب من الطبيب أن يكون حارسا، وهو الأحوج إلى الحماية؟ لا يجوز فرض عقوبات إدارية من دون إجراء تحقيقات واقعية منضبطة، كما ينص القانون، والذي تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يُصدر قرارات تطيح بمستقبل الأطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأضاف “كان على رئيس الجامعة العمل على إصلاح الخلل المُتسبب في ما حدث بدلا من  تحميل المسؤولية للأطباء، وعليه إلغاء قراراته المتسرعة لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء بهدف الوقوف على ملابسات ما حدث في مستشفى قنا، وإظهار الحقائق للجميع“.

وكان مستخدمو مواقع التواصل في مصر قد تداولوا مقطعا مصورا، يظهر نقل مريض مصاب بطلق ناري في الرقبة، بواسطة سيارة نقل في ساعة متأخرة من الليل من مستشفى قنا الجامعي إلى مستشفى قنا العام.

وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي، يوسف غرباوي، قرارا “بإنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا المصاب، ووقف المدرس المساعد، والمدرس النوبتجي، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات لإنهاء خدمة مشرف الأمن، وأفراد أمن البوابة، بدعوى سماحهم للسيارة بالخروج من المستشفى من دون تنسيق“.

ويواجه العاملون في القطاع الطبي في مصر ضعفا في الأجور، ونظاما صحيا متهالكا، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة الأطباء إلى الخارج، لا سيما منذ بدء تفشي جائحة كورونا، ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر بنحو 82 ألف طبيب، من أصل 213 ألف طبيب مسجل، بنسبة 38%.

هجرة قسرية لأطباء مصر

وفي  السياق نفسه،  أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، أمام مجلس نواب العسكر في فبراير الماضي،  أن “67% من أطباء مصر يعملون في الخارج لعدة أسباب، منها عدم وجود تعليم في مرحلة ما بعد الجامعة، وتكليف الطبيب في أماكن بعيدة عن محل إقامته، وغيرها من الأسباب المؤدية إلى عزوف الأطباء عن العمل في بلدهم، والهجرة إلى الخارج“.

ولم يتوقف الأمر عندهذا الحد، بل أعلنت الوزيرة، أنه “لأول مرة في تاريخ الطب المصري سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج، للحصول على رخصة مزاولة المهنة كل خمس سنوات، وهو ما يرفضه الأطباء الذين درسوا لسبع سنوات بالجامعات المصرية تحت يد كوادر علمية وأكاديمية معتبرة“.

كل تلك التحديات هي ما تدفع الأطباء المصريين للهجرة للعمل بالخارج في ظروف مهنية أفضل وأجور مالية تقدر جهودهم، بجانب استكمال دراساتهم وأبحاثهم في ظروف علمية مواتية، لا بيئة قاتلة للطموح بمصر العسكر.

 

* السيسي يواصل إجرامه بحق رموز “الإخوان” الذين نجوا من مذبحة رابعة

أكد الصحفي والباحث الألماني جانيس هاجمان في تقرير بعنوان “أحكام الإعدام لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر” نشره موقع “قنطرة” الألماني أن “أول إعدام أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين تلوح في الأفق، وطوال الوقت، يجذب ذلك القليل من الاهتمام من العالم بأسره، بينما لا يزال المدى الحقيقي للقمع غير معروف“.
وأضاف أنه “في حالة قيام نظام السيسي بتمرير إعدام أسامة ياسين والإسلاميين البارزين الآخرين مثل محمد بلتاجي، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام على قادة الإخوان المسلمين”. موضحا أنه “في يونيو، أيدت أعلى محكمة جنائية بأحكام إعدام بحق 12 مدانين آخرين“.
ورجح الباحث الألماني أن “السيسي يريدهم ميتين” ولا سيما أسامة ومحمد البلتاجي، إنها أسماء كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين“.

وأضاف أن “مقاضاة الإسلاميين البارزين جزءا من تجربة جماعية مثيرة للجدل، حيث تم توجيه الاتهام إلى ما مجموعه 739 شخصا، وحكمت حوالي 400 منهم المحكمة بالسجن لعدة سنوات في عام 2018، في حين أن 50 شخصا آخر أو نحو ذلك حصلت على أحكام بالبراءة، بينما صدر الإعدام على 12 معتقلا وسجن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع مدى الحياة.

ولفت إلى “انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي ليس لها صلة مع جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة واعتبرتها انتقاما من المعارضين السياسيين للحكومة بموجب عبد الفتاح السيسي”. إنهم يتمنون أن ينتقم النائب العام في هذه الطريقة على 700 شخص معتقل نجوا من مذبحة رابعة“.
نموذج أسامة ياسين
وأشار الباحث إلى “حالة الدكتور أسامة ياسين كأحد أبرز الصادر بحقهم حكم بالإعدام وهو وزير سابق تمت محاكمته في قفص زجاجي، وسُمح له في مارس 2018 بتلقي التعازي من ذويه في وفاة والدته، بحسب التقرير“.
ونُقل عن أحد ذويه أنهم “في السجن يعاملونه مثل حيوان، مثل الفئران”، وأنه “لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن للحكومة إعدام وزير سابق، لقد فعل أسامة أشياء عظيمة للبلاد. كيف يمكن أن يعلن فجأة أنه إرهابي بين عشية وضحاها؟“.

وأضاف أن “أسامة ياسين كان وزيرا للشباب تحت حكم الرئيس د. محمد مرسي، وأنه جلس في نفس مجلس الوزراء كما عبد الفتاح السيسي، من عام 2012 إلى 2013″.
وأردف نقلا عن قريب الدكتور أسامة ياسين كانت المحاكمة مزحة، التهم، الشهود، كل شيء، حتى يومنا هذا، لا يزال لا يعرف السبب الدقيق لعدم حكم قريبه بالإعدام“.
مقدمات رابعة

وأوضح أن “السيسي كان وزيرا للدفاع قبل  توليه كرئيس للدولة بمساعدة الجيش، وإطاحة بالرئيس مرسي، أول رئيس منتخب بحرية بعد ثورة 2011“.

وتابع “تصاعد السيسي جاء بعد قوة غير مسبوقة على الإخوان المسلمين، الذين حصل حزبهم على 40 % من المقاعد في البرلمان بعد الثورة، وفي غضون أشهر فقط أصبحت أقوى قوة في البلاد. مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنصار الحزب قد اختفت وراء القضبان، وتم حظر جماعة الإخوان والتصنيف كمنظمة إرهابية“.

وعن تراتبية الحدث قال “هاجمان” “بعد انقلاب عام 2013، أنشأ الآلاف من الناس مخيم احتجاج في ميدان رابعة العدوية في القاهرة للتظاهر ضد انقلاب السيسي“.
واستدرك “كان من الواضح أن فك اعتصام المخيم كان مسألة وقت، ولكن في 14 أغسطس، ضربت قوات النظام أكثر بعنف أكثر من أي شخص كان يعتقد أنه ممكن. وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، قتل ما لا يقل عن 817 متظاهرا، مع العدد الفعلي، ربما أكثر من ألف“.
وتابع “في الأيام التي تلت “مذبحة رابعة، كما تم استدعاؤها منذ ذلك الحين، فإن الشوارع كانت تشبه ساحة المعركة. وتعليقا على أحكام الإعدام، قرن النائب البريطاني نائب كريسبين مؤخرا بينها وبين مسرح مذبحة ميدان تيانانمن في الصين عام 1989 في الصين“.

لا تضامن في الغرب

وتحت هذا العنوان أشار الباحث الألماني إلى أنه “لا أحد يعرف أي نوع من البلاد ستكون مصر اليوم إذا تمكن المتظاهرون من منع استعادة سيسي للحكم العسكري. وضعت التجربة في نهايتها قبل أن تكون دورة الإسلاميين واضحة، وقد وعد مرسي بالحكم ديمقراطيا وعدم المس بالمعاهدات مثل معاهدة السلام مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه، قام أيضا بتوسيع قوته بموجب المرسوم ودفعت من خلال استفتاء على دستور صاغه الإسلاميون، والإجراءات التي كشفت عن ميوله الإسلامية“.

وأضاف “يمكن للذين يحكمون بالتأكيد على أي ضغط سياسي من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. كما الإسلاميون، لا يحتاجون إلى الأمل في أن يدخل وزير الخارجية الألماني، ناهيك عن الرئيس الأمريكي بايدن، نيابة عنهم“.
وفي تدليل على وجهة نظره لفت إلى أنه “حتى في ألمانيا، التي تلقى فيها أخبار أحكام الإعدام اهتماما كبيرا في الصحافة، كان كل ما يمكن العثور عليه عبر الإنترنت هو تقرير موجز DPA في Welt Junge”.
“عمر” ذو صلة بالدكتور أسامة ياسين عبر الباحث “هاجمان” عن شعوره بالإحباط بأن تصرفات سيسي لم تثر الغضب يقول “هذا هو النفاق؛ ليس عدلا“.

وأضاف أنه “مقتنع بأن قريبه قد تلقى عقوبة الإعدام ليس بسبب معسكر الاحتجاج في رابعة العدوية؛ ولكن بسبب الدور المركزي الذي لعبه مع جماعة الإخوان المسلمين في ربيع عام 2011(ثورة يناير). ” إنهم لا يريدون شيئا من هذا القبيل أن يحدث مرة أخرى“.
أما قريب من الدكتور البلتاجي فأكد من جانبه للباحث (هاجمان) “أنهم يستهدفون جماعة الإخوان المسلمين بسبب احتجاجهم الناجحين في ميدان التحرير، الذي أحضر أشخاصا من جميع أنحاء مصر إلى القاهرة. الأمر لا يتعلق بأيديولوجية الإخوان المسلمين؛ إنه يتعلق بالتهديد الذي يطرحه إلى الديكتاتورية العسكرية“.

ويضيف قريب الدكتور البلتاجي يود أن “يظل مجهول الهوية أنه يعترف بأن أخطاءا حدثت، لكن مع ذلك يصر على “كان في أي شكل أفضل من الحكم العسكري“. يخشى أن لا يشعر أحد بالقلق لأن إعدام البلتاجي قد يتم تنفيذه في أي وقت. ومعلقا “العالم ليس عادلا“.

ويتفق عمرو مجدي الباحث ب”هيومن رايتس ووتش” فقال حجج مماثلة “باختصار حكومة سيسي في عملية مسح جميع قوى المعارضة المحتملة التي ظهرت من الانتفاضة المصرية في جميع أنحاء البلاد في عام 2011”  ويحذر “اليوم تنفذ الدولة إعدام قادة الإخوان المسلمين الذين ليسوا معروفين بشكل خاص أو محبوبين في الغرب؛ غدا يمكن أن تنفذ في المعارضين السياسيين اليساريين أو العلمانيين“.

الأرقام  لغز

وأشار التقرير إلى “وفاة الرئيس د.محمد مرسي خلال جلسة استماع للمحكمة في عام 2019. مشيرا إلى أن مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، قادما إلى السلطة في يونيو 2012. ثم طردهم عبد الفتاح السيسي، على أثر محاكمة بالتخابر المزعوم، تم تخفيف عقوبة الإعدام إلى الحياة في السجن في عام 2016″.
وأضاف أن “حديث المعارضة هو عن أكثر من 60 ألف سجين سياسي، بناء على تقدير تقريبي لعام 2016، من قبل هيومن رايتس ووتش، مضيفا “ربما تم إطلاق سراح الكثيرين منذ فترة طويلة، في حين تمت إضافة آخرين“.

وتابع “كل ما هو معروف بالتأكيد هو أن عدد أحكام الإعدام والإعدام المعروف هو في ارتفاع، في عام 2020، قتل القضاء المصري 107 شخصا، ثلاث أضعاف العام الذي سبقه“.
وفي أكتوبر 2020، مات 49 شخصا في عشرة أيام فقط، ومع ذلك لا تنشر مصر إحصاءات رسمية، لذلك قد يكون العدد الفعلي أعلى بكثير“.
وأضاف “تتحدث الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن حوالي 3000 من أحكام الإعدام منذ عام 2014، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد هذه الدوافع السياسية“.
وأبرز الباحث رسالة كتبتها 63 منظمة حقوق إنسان للسيسي في يونيو قالت “منذ عام 2014، حكم على مئات الأشخاص بالإعدام، تعتمد في المجمل على اعترافات بالإكراه من خلال التعذيب”. قام الناشطون المصريون في مجال حقوق الإنسان باعتبار أن الزيادة لأحكام الإعدام وراءها الدوافع السياسية“.

وأحصت “لجنة منظمة حقوق الإنسان القائمة بجنيف”  تنفيذ 159 عقوبة إعدام خلال فترة ولاية سيسي في المنصب السياسي، ولا تميز المنظمة بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من السجناء“.

 

* بعد عودة “طنطا للكتان” للحكومة عقب بيعها.. هل يُلغي السيسي قانون تحصين العقود الحكومية؟!

في إهدار متعمد لحقوق المصريين وأصول الدولة المصرية، شارك قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عدلي منصور في إصدار قانون تحصين العقود الحكومية من الشكاوى أو التقاضي أو الاعتراض، والذي أصدره عدلي منصور، وصدّق عليه السيسي وبرلمانه لاحقا، وكان الهدف منه تحصين الفساد في تقييم أصول الشركات والمصانع الحكومية التي كانت مُدرجة ضمن خطط البيع والخصخصة، لصالح الخليجيين الذين دعموا انقلاب السيسي،في 2013.

ذلك القانون الذي يحصن فساد التقييم لأصول مصر التي تباع بتراب الفلوس، في ضوء إصرار السيسي على تخلي الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية والاقتصادية، بات واجب الإلغاء وفق قانونيين، وذلك بعد قرار عودة شركة طنطا للكتان والزيوت للحكومة، والتي تمثل بعدا إستراتيجيا للأمن الغذائي المصري.

فبعد 16 سنة من خصخصتها، وسبع سنوات من صدور حكم نهائي بإبطال قرار الخصخصة، أعلنت وزارة قطاع الأعمال، الأحد “عودة شركة طنطا للكتان والزيوت إلى حوزة الدولة وانتهاء التفاوض بتوقيع اتفاق تسوية مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي“. 

كان الكعكي اشترى الشركة في 2005، مقابل 83 مليون جنيه، واليوم «انتهى التفاوض إلى عودتها إلى حوزة الدولة مقابل 340 مليون جنيه».

المحامي خالد علي، المدير السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي سبق وحصل على حكم إبطال عقد خصخصة الشركة، ممثلا لعدد من عمالها، قال خلال تصريحات صحفية إن «الدعوى القضائية التي أقامها تضمنت إثبات فساد عملية تقييم الشركة، ولولا هذه الدعوى القضائية ما كان بإمكان الحكومة استعادة الشركة أصلا، أو لحصلت عليها من المشتري القديم بسعر أعلى بكثير، لكن المشتري الآن مضطر للبيع؛ لأن الشركة لا تُدر عليه أي أرباح منذ سنوات، لأنه لا يستطيع التصرف كمالك لها منذ صدور الحكم النهائي من القضاء الإداري، وبالتالي فالأفضل بالنسبة له هو محاولة التخلص منها بأي ثمن».

حكم بإبطال البيع 

وكان حكم القضاء الإداري بإبطال بيع الشركة قد استند إلى أن “اللجنة الوزارية المسؤولة عن الخصخصة أدرجتها ضمن قائمة طويلة تصل إلى 127 شركة حكومية ينبغي خصخصتها في فترة قصيرة للغاية، ما بين عامي 2004 و2006، وهو ما جعل تلك اللجنة تلجأ إلى ما أسمته بـ«وضع ضوابط مُيسرة ومنح حوافز واضحة للمستثمرين لإمكان تحقيق الهدف»، تبعا لأحد محاضر اجتماعاتها الواردة في الحكم، وذلك رغم أن الشركة تُدّر أرباحا بالفعل.

يشار إلى أن “أربعة من أصل عشرة مصانع بالشركة تعمل حاليا، كما أن «طنطا للكتان» لا تعد بعد ملكا لـ«القابضة للصناعات الكيماوية»، حتى يتم نقل الملكية رسميا؛ لأن صدور حكم إبطال الخصخصة في حد ذاته لا يعني أن الشركة قد أصبحت ملكا للحكومة تلقائيا، وإلا اُعتُبِر ذلك تأميما لا يقره القانون المصري“.

وسيترتب على التسوية الجديدة انتقال الشركة من الخضوع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

وكان التفاوض قائما على إعادة بيع «طنطا للكتان» إلى الحكومة، ممثلة في «القابضة للصناعات الكيماوية» بالإضافة إلى بنك الاستثمار القومي الذي يملك نسبة 43% تقريبا من «طنطا للكتان».

كان حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال بيع الشركة نهائيا صدر في سبتمبر 2013، قبل سنة واحدة من إصدار الرئيس الطرطور  عدلي منصور قانون «تنظيم الطعن على عقود الدولة»، الذي قضى على مسار التقاضي لإبطال عقود الخصخصة السابقة على ثورة يناير، عبر النص على منع أي طرف بخلاف طرفي العقد الحكومة والمستثمرين من الطعن عليها.

قطع الطريق القانوني 

من جهته، رأى خالد علي أن «الحكومة لجأت لاستصدار هذا القانون بعدما لاحظت أن المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكاما تؤيد بها المحكمة الإدارية في إبطال عقود الخصخصة، فلجأت لقطع الطريق على مسار الكثير من القضايا قبل أن تصل إلى محطة الأحكام النهائية، لكن تمكنت ست شركات بالفعل من الإفلات من القانون، من ضمنها طنطا للكتان والزيوت، بسبب صدور أحكام نهائية بإبطال خصخصتها قبل صدور القانون».

وبحسب عمال الشركة فإن “صدور حكم بطلان بيع الشركة أتى بعدما أقام عدد من عمالها دعوى قضائية في 2011، على خلفية اﻷضرار التي وقعت عليهم؛ بسبب عملية الخصخصة، بدءا من الاقتطاع من رواتبهم الشاملة والاقتطاع من قيمة الرعاية الصحية المقدمة لهم ومرورا بفصل عدد من زملائهم على خلفية دورهم في إضراب الشركة بعد عدة أشهر من خصخصتها بسبب هذا التعسف، ثم اضطرار الحكومة وقتها للتدخل بعد إضراب ثانٍ في الشركة ترتب عليه امتناع المستثمر أصلا عن دفع الرواتب لمدة ستة أشهر وهو تدخل انتهى لفتح الباب أمام خروج أكثر من 600 عامل عبر المعاش المبكر، حسبما قال جمال عثمان، أحد هؤلاء العمال“.

ولعل القانون الكارثي الذي يلجم الدولة في حماية أصولها من الفساد والبيع على المكشوف، والذي يحجب الكثير من أصول الدولة المصرية التي أُهدرت في عمليات الفساد، بات واجب الإلغاء في عهد العسكر، حماية للوطن من إهدار مقدراته. فهل يفعلها السيسي؟. 

 

* في رقبة السيسي.. مقتل عميد أركان حرب في هجوم بسيناء

قتل عميد أركان حرب بالجيش المصري، عصر أمس الإثنين، بهجوم لتنظيم “ولاية سيناء” بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.
وقالت مصادر طبية عسكرية، إن عبوة ناسفة انفجرت بآلية تابعة للجيش المصري في مدينة رفح، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين الضحايا عميد أركان حرب هو محمد عبد المتجلي، قائد لواء في الجيش، ومن الدفعة 93 حربية.
ويضاف العميد عبد المتجلي إلى عدد كبير من القادة العسكريين، الذين قتلوا على مدار السنوات الماضية.
ويشن عبد الفتاح السيسي حرب إبادة واسعة ضد أهالي سيناء منذ انقلابه العسكري في 2013، مما خلف آلاف القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من المشردين والمهجرين بحجة القضاء على الإرهاب، إلا أن العمليات المسلحة في زيادة مستمرة وتنال من أبناء الجيش المصري، من الرتب الدنيا، فيما تقع مسئولية تلك الدماء في رقبة عبد الفتاح السيسي.

 

* التنكيل بحقوق العمالة المصرية في عهد السيسي.. عمال شركة لورد نموذجا

أكد عمال شركة “لورد إنترناشونال” بمحافظة الإسكندرية المصرية، أن إدارة الشركة، ممثلة في مدير عام المصنع، قررت إيقاف 39 عاملا وعاملة وإخطارهم ببدء التحقيقات معهم في التاسع من أغسطس الجاري، لمشاركتهم في إضراب عن العمل بعد فصل عشرات العمال قبل نحو أسبوعين، لنفس السبب.
وطبقًا لقرار الإيقاف، فإن أسباب التحقيقات مع العمال ترجع إلى “الإضراب غير المشروع عن العمل، والتحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية“.
ويأتي قرار الإيقاف عن العمل بعد أيام من قرار فصل 7 عمال، ليضافوا إلى 38 عاملاً فُصلوا في الأول من أغسطس الجاري، ليصبح عدد العمال المفصولين 45 عاملاً وعاملة.
ويأتي ذلك بعد استجابة العمال للإدارة وفض الإضراب والعودة إلى العمل، وبما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع مفتشي القوى العاملة بعدم التعرض للعمال في حالة عودتهم للعمل، عقب الإضراب الذي أعلنه العمال في السادس والعشرين من يوليو الماضي، والذي استمر قرابة أسبوع.
وكان المئات من عمال شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية، أعلنوا إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية عصر الاثنين 26 يوليو، احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها.
وكان العمال المضربون والبالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل قد طالبوا إدارة الشركة،  في يونيو الماضي، بضرورة التفاوض حول عدة مطالب وأبرزها “تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط“.
كما طالبوا بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”، وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
والمطلب الثالث خاص بـ”صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلية“.
لكن إدارة الشركة، وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس طارق السخاوي؛ وبدلأَ من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، خصمت إدارة الشركة مبلغا ماليا قيمته 300 جنيه (حوالي 20 دولارا أميركيا) قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو الجاري، مما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.
وأكد العمال على تمسكهم بكافة المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تبدِ إدارة الشركة أي محاولة  لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
يشار إلى أن أنشطة شركة لورد انترناشيونال بالإسكندرية، هي تصنيع (قطع غيار ومكونات الماكينات وخطوط الإنتاج) بتقنية الـ CNC شفرات تقليدية وماكينات جاهزة للحلاقة.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها الكامل مع مطالب العمال التي وصفتها بـ”المشروعة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة  الشركة.