marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مخابرات روسيا تحتل مطارات مصر بأوامر السيسي ولا عزاء للأمن القومي.. الأربعاء 11 أغسطس 2021.. السيسي يتحايل على القانون ويحصن دار الإفتاء ليمد عمل مفتي العسكر المقرب له
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استشهاد معتقل من منيا القمح داخل محبسه بسجن طرة
توفى اليوم الأربعاء، الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.
استشهد مساء أمس الشيخ محمود عبدالحكيم الهمشري من عزبة أبوخميس التابعة لقرية كفر الزقازيق القبلي بمنيا القمح، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن مزرعة طرة بالقاهرة أثناء تأديته حكما ظلما عقب اعتقاله للمرة الثانية.
والشيخ محمود الهمشري أحد خريجي جامعة الأزهر في العقد الرابع من العمر ويعمل إماما وخطيبا بالأوقاف بالقاهرة، حافظ كتاب الله ومعه إجازة من الشيخ التوحري، وحاصل على ماجستير في الحديث.
يذكر أن المعتقل الشهيد كان يعمل إمام وخطيب مسجد عمرو ابن العاص وتم نقله بعد لقائه مع الشيخ محمد جبريل إلى إمام وخطيب مسجد طارق ابن زياد بعين شمس وأصبح رئيسا للجمعية الشرعية في هذا المكان.
واعتقل الهمشري للمرة الثانية في 1 أغسطس 2019 من داخل المسجد وظل قيد الاختفاء القسري حتي ظهر في نيابة أمن الدولة في 22 أغسطس، وأحيل الهمشري إلى المحكمة العسكرية منذ 6 أشهر التي قضت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
والشيخ له من الأولاد ثلاثة، ولدان وبنت، أكبرهم ولد في الصف الثالث الابتدائي وأصغرهم طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام.
وقالت أسرة الشهيد إن الشيخ كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض وأنه كان في حالة صحية جيدة أثناء الزيارة الشهرية له.
لكن فوجيء الأهل باتصال بالأمس من قبل إدارة السجن أنه في المستشفي في حالة خطرة جدا وعند وصولهم إلى المستشفي تم إبلاغهم بخبر وفاته.
وتحمل أسرته ورابطة معتقلي وشهداء منيا القمح مسؤولية وفاته بدون أسباب داخل مقر احتجازه، إلى سلطات الانقلاب.
* حبس 7 معتقلين بالشرقية 15 يوما
قررت نيابة الانقلاب بالزقازيق أمس حبس 7 معتقلين بالشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية.
ففي مدينة الزقازيق تم تجديد حبس كلا من: أمير كمال اليماني، وأمجد صابر، وميسرة محمد، ومحمد سعيد، وأحمد رأفت.
وفي مركز ديرب نجم، تقرر حبس عبدالله عبدالحميد حسن ومحمد حسن غنيم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
* اعتقال 7 مواطنين من “أبوحماد” وأسرة “عزت” تناشد الكشف عن مصيرة والحرية لـ”بدوي” و”محيي الدين”
اعتقلت قوات الانقلاب بمركز أبوحماد محافظة الشرقية 7 مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن “من بين المعتقلين المواطن أحمد محمد غريب والذي تم اعتقاله أثناء حضوره للمتابعة الدورية بفرع الأمن الوطني استمرارا للانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان“.
من جانبهم استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر “بالتحرك لفضح ما يحدث من انتهاكات والعمل على رفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم”
الحرية لـ”عزت“
إلى ذلك ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصير الشاب محمد حسن محمد عزت، مدرس حاسب آلي من المرج في القاهرة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 دون ذكر الأسباب.
ومما يزيد من مخاوف وقلق أسرته على سلامة حياته أنه مريض قلب ورماتيزم، يتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام.
وتؤكد أسرته أنه “رغم قيامهم بإرسال تليغرافات إلى كل من النائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم إحالته لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولم يتم التعاطي معهم“.
وناشدت أسرة عزت “منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه“.
كما جددت والدة المهندس أحمد بدوي عبدالمجيد المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن العقرب شديد الحراسة منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 21 أبريل 2019 لتعبيره عن رفض التعديلات الدستورية.
وقالت عبر حسابها على فيس بوك “والله وحشتني يا أغلى الغاليين ياترى أخبارك إيه؟ ويارب الفرج للجميع يارب العالمين (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد)”.
ومنذ اعتقال بدوي وهو يتعرض للانتهاكات بينها الإخفاء القسري ومنع الزيارة والحبس الانفرادي ورغم مُضي أكثر مدة للحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 لم يتم إخلاء سبيله ويتواصل مسلسل التنكيل به ضمن جرائم النظام التي لا تسقط بالتقادم“
فيديو أرشيفي لوالدة بدوي
كما طالبت ندى مقبل زوجة الدكتور”محمد محي الدين” عضو مجلس الشورى السابق ، المعتقل بعد معارضته للتعديلات الدستورية، في 23فبراير 2019 بشكل تعسفي برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له.
فرغم مُضي أقصى فترة للحبس الاحتياطي منذ اعتقال محي الدين في فبراير 2021 لم يتم إخلاء سبيله ويتواصل حبسه على ذمة القضية الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨.
وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع ما كتبته مقبل وطالبوا بالحرية له ولجميع المعتقلين وكتب أحدهم “خرّجوا محمد محي الدين لأهله وولاده حرام الراجل ده يقضي لحظة كمان في السجن، وولاده بيكبروا وهو مش في وسطهم الحرية لكل المعتقلين“.
وتداول رواد التواصل ما كتبت مقبل حيث قالت: “900 يوم جوزي محروم من حريته، محروم من أولاده، محروم من شغله و حياته وأبحاثه، 900 يوم من عمره و عمري و عمر أولادنا“.
وتابعت: “إيه السبب إيه جريمته ليه يتحبس احتياطي بدون أي دليل ضده، كل فترة في إخلاءات في انفراجه في و في و في، بنموت 100 مرة من العشم و مفيش حاجة بتحصل، على الأقل طبقوا قانون الحبس الاحتياطي اللي أقصى مدة فيه سنتان“.
واختتمت “في بيت مفتوح و أطفال بتكبر كفاية ظلم“.
* السيسي يتحايل على القانون ويحصن دار الإفتاء ليمد عمل مفتي العسكر المقرب له ولنظامه الحاكم
تزامناً مع بلوغ شوقي علام سن المعاش، أصدر عبد الفتاح السيسى، قرارجمهورياً باعتبار دار الإفتاء من الجهات “ذات الطبيعة الخاصة”، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الأشرفية بها أحكام المادتين “17 و20” من قانون الخدمة المدنية.
جاء قرار السيسي بالتزامن مع بلوغ شوقي علام والمعروف بـ”مفتي العسكر”، سن المعاش القانونية 60 عامًا، وبذلك تكون قد انتهت المدة القانونية لشغل وظيفة مفتي الديار المصرية.
وينص قانون هيئة كبار العلماء، على اختيار أحد الشخصيات التي يتوافق عليها أعضاء الهيئة للتعيين في منصب مفتي الديار المصرية، وترشيحها لرئاسة الجمهورية، قبل شهرين من نهاية فترة المفتي الحالي.
ويرى مراقبون أن السيسي يتحايل على القانون ليمد عمل المفتي المقرب له ولنظامه الحاكم.
يذكر أنه فى 24 فبراير 2021 الماضي أصدر السيسي، قراراً بالتجديد لشوقي علام، في منصب مفتي الديار المصرية حتى تاريخ 12 أغسطس الجاري، وهي فترة بلوغه السن القانوني للخروج للمعاش.
كان شوقي علام قد تولى دار الإفتاء المصرية من بين 3 مرشحين انتخبهم هيئة كبار العلماء في عام 2013 بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013، خلفاً لـ علي جمعة.
وصدّق علام على قرار إعدام الرئيس الراحل محمد مرسي فى قضية هزلية، كما صدّق على إعدام الآلاف من أنصاره، منهم 623 شخصاً فى قضية واحدة، فى جلسة إجرائية واحدة، للقاضي محمد سعيد صبره، الذي تمت إقالته بعدها بسنوات.
كما اعتبر علام نفسه ناطقاً باسم الرئيس ونظامه، ومدافعاً عن ممارساتهم طوال أعوام.
وأعطى علام فتاوى بـ وجوب تحديد النسل، وأحل ربا البنوك، وكفر المعارضين، وأحل دمهم، وشرعن الاعتقالات وممارسات الاجهزة الأمنية.
ودعم السيسي، فى مواجهة شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، فى محاولة سحب صلاحية انتخاب المفتي من الأزهر والهيئة.
ووفقا لهذا القرار لا تسري دار الإفتاء على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.
وبموجب هذا القرار يكون تعيين المفتي من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه حتى الآن الموقف لم يتضح بعد ومن المتوقع صدور قرارات توضيحية.
ويتقرب الفقهاء والشيوخ في مصر قرار الرئيس المصري حول مفتي الديار المصري في ظل اقتراب مفتي مصر الحالي شوقي علام من السن القانوني، مع تساؤلات حول موقفه ومن المرشح من بعده.
وكان هناك العديد من التكهنات حول المرشح الأقوى من جانب هيئة كبار العلماء وهو الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والذي بحسب بعض المصادر كان يستعد بالفعل لتسلم مهام منصبه الجديد ويخلي مكتبه بالمشيخة استعدادا لقرار انتقاله إلى دار الإفتاء المصرية.
*روسيا تسيطر على مطارات سيناء ولا عزاء للأمن القومي
رسالة سلبية غير مسبوقة تحدث في مصر، بأن يتم تسليم الإشراف الأمني في مطارات الغردقة وشرم الشيخ للروس من أجل تامين رحلاتهم السياحية، وهي شهادة طعن في قدرات الأمن المصري، التي باتت بعيدة عن المهنية وتوجهت تماما نحو الأمن السياسي وتأمين النظام، وليس تأمين الدولة والمجتمع والوطن.
وقد سبق الاحتلال الأمني الروسي، احتلال اقتصادي وسياسي واجتماعي من قبل دول الإمارات والسعودية وحتى إسرائيل التي باتت لها اليد الطولى في سيناء، وتقدم معلومات للجيش المصري هناك وتقوم بنحو 100 عملية عسكرية خلف خطوط الجيش المصري دون علمه، وفق تقارير دولية متخصصة مؤخرا.
احتلال متنوع
ولعل الاحتلال المتنوع للقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني لمصر، قد تكون البداية للاحتلال الكامل للتراب المصري، في خيانة واضحة من قبل نظام السيسي للمصريين، بعد خيانته لهم في ملف سدالنهضة وتيران وصنافير ومياةالبحر المتوسط التي مُنحت بالمجان لليونان وقبرص.
ووفق “جريدة المصري اليوم” تسلم وفد أمني روسي، الصالات والكاونترات المخصصة للسائحين الروس القادمين إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، الاثنين، في أولى رحلاتهم الجوية منذ سنوات.
ووفق البرتوكول الموقع بين البلدين، لاستئناف الطيران إلى المدينتين السياحيتين، تواجد فريق أمني روسي فحص الصالات قبل انطلاق الرحلات، لإنهاء إجراءات سفر ووصول السائحين الروس، عبر تفتيش حقائب الركاب، والكاونترات.
سيطرة روسية على المطارات
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” المقربة من نظام الانقلاب ، عن مصادر ملاحية بالمطارين، قولهما إن “أفراد أمن روس بكل مطار، سيتواجدون لمراجعة إجراءات السفر على الطائرات الروسية، وإنه تم تخصيص كاونترات وصالتي سفر ووصول لإنهاء الإجراءات الخاصة بالسياحة الروسية، استعدادا لوصول أول رحلة مباشرة لمطاري شرم الشيخ والغردقة الاثنين في رحلات مباشرة“.
وقبل أيام، أصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، تصاريح لثماني شركات طيران روسية، ما سيسمح لها بإجراء رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.
جاء ذلك، بعد صدور قرار روسي، في 8 يوليو، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، بعد حظر امتد أكثر من 6 سنوات.
وكانت روسيا حظرت سفر سياحها إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز “إيرباص إيه 320” فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015، ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها، وذلك نتيجة تفجير عبوة ناسفة كانت على متنها.
عقدة الطائرة
وكانت اتهامات عدة حامت حول دور لجهات مصرية في تفجير الطائرة الروسية، التي كان مستهدفا تفجيرها في الأجواء التركية لتسخين وتوتير العلاقات بين تركيا وروسيا، ما يصب في صالح مصر في ملفات ليبيا وسوريا، حيث كانت وكالة الأنباء الرسمية المصرية وبعض المنافذ الإعلامية المصرية أعلنت أن “الطائرة سقطت في الأراضي التركية، على الرغم من سقوطها في سيناء المصرية، وكان عطلا فنيا أخر إقلاع الطائرة من القاهرة، تسبب في تفجيرها فوق سيناء المصرية، وتستدل تلك الرواية بتمرير القنبلة الناسفة لباطن الطائرة من خلال أحد المشرفين الأمنيين عن المطار والطائرة، إذ لا يمكن أن تمر تلك العبوة الناسفة من أجهزة المراقبة والتفتيش والإنذار بالمطار، الذي يعد أعلى جهة سيادية بالبلاد“.
وعلى أية حال وحتى الآن لم يكشف عن الفاعل الرئيس للعملية رغم توجيه اتهامات للحركات المسلحة كداعش والقاعدة وغيرها.
والأكيد في المسألة أن “النظام المصري الوحيد في العالم الذي يفرط في سيادته على أراضيه ومطاراته وموانيه من أجل الدولارات، كما حصل في التفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل 4 مليار دولار، وها هو يُفعل مع المطارات لصالح روسيا من أجل أموال السياحة بلا اعتبار لكرامة أو سيادة وطنية على الأراضي المصرية“.
*مخابرات روسيا تحتل مطارات مصر بأوامر السيسي لإنقاذ السياحة المتعثرة
بعد 6 سنوات عجاف على دولة الانقلاب من تهاوي اقتصاد السياحة، استأنفت السياحة الروسية، رحلات الطيران العارض (تشارتر) المباشرة إلى فنادق الغردقة وشرم الشيخ، بعد جدال وتنازلات واضحة من قبل العسكر من أجل إرضاء الدب الروسي لعودة السياح الروس الأكثر نزولا وإنفاقا بمصر.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على واقعة تحطم طائرة “إيرباص-321” التابعة لشركة “كوغاليم آفيا” (متروجت) في سيناء في نهاية عام 2015، حيث تبنت جماعة مسلحة إسقاط الطائرة، لم تستأنف روسيا حركة الطيران سوى إلى القاهرة، مما يزيد من صعوبة وصول السياح الروس إلى وجهتيهما المفضلتين على البحر الأحمر.
المخابرات الروسية تحتل مطارات مصر
في السياق، قالت مصادر بمطاري شرم الشيخ والغردقة في مصر، إن “سلطات المطارين قامت بتجهيز أماكن خاصة داخلهما، رجحت أن تكون لرجال أمنيين ومخابرات روس، سيشرفون على تأمين الرحلات الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وهو الأمر الذي طالما رفضته مصر في السابق“.
واستمرت المفاوضات بين مصر وروسيا، لإعادة رحلات الـ”شارتر” المتوقفة منذ حادثة تفجير الطائرة الروسية في أكتوبرعام 2015، وهي الفترة التي تم خلالها اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان سلامة الرحلات في مصر، منها دعوة خبراء أمنيين روس لفحص إجراءات السلامة في المطارات المصرية، وعلى رأسها مطار القاهرة. لكن الجانب الروسي اشترط وجود ضباط روس بشكل دائم في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وهو الأمر الذي رفضته مصر واعتبرته أمرا يتنافى مع السيادة.
وفي فبراير2017، صادقت وزارة النقل الروسية، على بروتوكول التعاون بين مصر وروسيا، حول توفير أمن الطيران المدني. وقالت الوزارة، في بيان لها “وزارة النقل حصلت على موافقة الحكومة الروسية للتوقيع على بروتوكول مع الحكومة المصرية للتعاون في مجال توفير أمن الطيران المدني”. وحسب ذلك البروتوكول، سيتمكن ممثلو روسيا من “مراقبة الوفاء بإجراءات أمن الطيران بالمطارات المصرية الدولية التي ستنفذ منها رحلات إلى روسيا” بحسب البيان الروسي.
وفي يوليو 2019، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن مصر “لم تنفذ بعد توجيهات روسيا بخصوص أمن الطيران العارض (شارتر)”. وقال كوساتشوف، لوكالة سبوتنيك “كانت آخر زيارة من المتخصصين الروس للتحقق من حالة المطارات المصرية في إبريل2019، وبعد نتائج هذه الزيارة، أعددنا قائمة من المتطلبات الإضافية إلى الجانب المصري. الآن الكرة في ملعب مصر، يجب تنفيذ الملاحظات وعلى خبرائنا التصديق على ذلك”. وأضاف “نحن ننتظر ردا، نتوقع رد فعل من الجانب المصري، بأنهم قد أزالوا كل شيء”، مؤكدا أنه “لا توجد مسائل سياسية في هذا الشأن، الأمر يتعلق فقط بسلامة الركاب“.
“صفر” في الاقتصاد السياحي
وازدادت آمال قطاعي السياحة المصري والروسي بعد عودة السياح الروس إلى المنتجعات المصرية بعد زيارة وفد ممثلي وزارة النقل الروسية والخبراء الأمنيين إلى مصر في نهاية ينايرالماضي، وإدلائهم بتقييمات إيجابية، وفق تقارير إعلامية.
وتمثل السياحة الروسية نحو 30% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث بلغ عدد الوافدين الروس، 2.8 مليون سائح في 2010، لكن العدد انخفض إلى 1.8 مليون في 2011، ثم إلى 1.6 مليون سائح في 2012، قبل أن يعاود الارتفاع في 2013 إلى 2.4 مليون سائح، وإلى 3.1 مليون سائح في 2014، وفق بيانات وزارة السياحة المصرية.
وعلى مدار الأشهر الـ10 الأولى من 2015، بلغ عدد السياح الروس نحو 2.3 مليون سائح، فيما بلغت إيرادات مصر من السياحة الروسية نحو 2.5 مليار دولار في 2014، من إجمالي إيرادات سياحية بلغت نحو 7.3 مليارات دولار في العام ذاته.
بأوامر السيسي
كانت تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، الأربعاء الماضي، أن “القاهرة بموافقة من عبد الفتاح السيسي سمحت بالفعل بوجود مراقبين روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة”. وقال سيرومولوتوف، في تصريحات صحفية، إن مصر “اتخذت كافة التدابير لتقليل المخاطر الأمنية، بما فيها المخاطر الوبائية، لكن الجانب الروسي سيُبقي مسألة أمن الطيران مع مصر تحت سيطرته”. وأوضح أن الاستئناف الكامل للطيران مع مصر “جاء نتيجة العمل المشترك للمختصين الروس والمصريين لتحسين مستوى الأمن في مطارات منتجع البحر الأحمر في مدينتي شرم الشيخ والغردقة”. قائلا “لقد قام خبراؤنا بزيارة الموانئ الجوية المذكورة عدة مرات وفحصوا آليات التحكم فيها وعمل الأفراد“.
وأضاف أن “إجراءات التفتيش التي تمت هناك أظهرت أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الممكنة لتقليل المخاطر المرتبطة بضمان الأمن، بما في ذلك من وجهة النظر الوبائية. وهذا ما يسمح بفتح الاتصال الجوي مع شرم الشيخ والغردقة، بعد مرور خمس سنوات”. وتابع “في الوقت نفسه، أود أن أؤكد أن “روسيا ستواصل إبقاء هذه المسألة تحت السيطرة، لأن سلامة مواطنينا هي أولوية مطلقة بالنسبة لنا“.
رفض ثم قبول
كان مصدر في وزارة الطيران المصري قد قال لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” ، إنه “كانت هناك مطالب من لجان المتابعة والتفتيش الروسية التي زارت مصر تتعلق بالتأمين”، مضيفا أن روسيا “اقترحت وجود وفد أمني بصفة مستمرة في المطارات المصرية التي تستقبل الطيران الروسي، لكن الاقتراح لم يلقَ قبول الطرف المصري”. وأضاف المصدر أنه “خلال المشاورات حول اتفاق سلامة الطيران بين البلدين طلبت روسيا تعيين رجال أمن روس بصفة مستمرة في المطارات المصرية التي تستقبل الطيران الروسي، لكن مصر رفضت ذلك، لا سيما أنها تقوم بتنفيذ الإجراءات الأمنية كافة داخل المطارات ومن وقت دخولها المجال الجوي المصري حتى إقلاعها في رحلة العودة“.
وأكد المصدر حينها أن “مسألة وجود عناصر أمن من دولة أجنبية وبصفة دائمة في المطارات تمس سيادة الدولة”، مضيفا “أعتقد أن هذا أمر لن يقبله أي مواطن مصري. ويمكن البحث عن بدائل أخرى تحقق المنفعة والأهداف المرجوة وهو تأمين الركاب والطيران”، حتى تم قبول الوضع الحالي بإشراف الضباط الروس وعناصر من الكي جي بي الروسية ،أملا في عودة متدفقة للسياح وتعوض الخسائر الماضية في 6 سنوات عجاف“.
* نصف المصريين لا يرون كورونا خطراً على الحياة
اعتبر 51% من المصريين أن كورونا لا يمثل خطرا على الحياة، وذلك بحسب استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء.
وأوضح الاستطلاع أن نحو 49% فقط من المصريين يرون أن فيروس كورونا حاليا يمثل خطرا على حياة المواطنين انخفاض قدره 41% عن مايو الماضي.
حيث كان أكثر من 90% من المصريين يرون أن الفيروس يمثل خطرا على الحياة.
وفي هذا الإطار، حذرت نهى عاصم عضوة اللجنة العليا لمكافحة كورونا ومستشارة وزيرة الصحة المواطنين من احتمال تعرض البلاد لموجة رابعة من فيروس كورونا، متوقعة بدءها في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتوقعت نهى عاصم، في تصريحات لبرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في شهر سبتمبر المقبل.
مشيرة إلى أن زيادة الأعداد مرهونة بتصرفات المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.
* حملة أوقفوا الإعدامات تنظم فعاليات جديدة بكندا في 14 أغسطس
كشفت حملة “أوقفوا الإعدامات في مصر” عن انطلاق فعاليتها الثانية من كندا، في يوم 14 أغسطس المقبل، بوقفة أمام مبنى “سيتي هول”، بعد الفعالية الأولى التي نظمتها في مدينة نيويورك الأميركية للتنديد باستمرار سلطات الانقلاب في إصدار أحكام الإعدام من دون محاكمات عادلة.
وتعقد الحملة من كندا مؤتمراً صحافياً بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف بلدان العالم تدعو إلى وقف الإعدامات في مصر.
وطالبت الحملة السلطات المصرية بوقف إصدار أحكام الإعدام، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالفعل إلى حين إلغاء دوائر المحاكم المخصصة لمحاكمة المعارضين السياسيين، والتي تعرف باسم “دوائر الإرهاب”، فضلاً عن ضرورة تعافي المنظومة القضائية المصرية، وعودتها إلى استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وإجراء المحاكمات أمام القضاة الطبيعيين، وليس المحاكم العسكرية أو محاكم الطوارئ.
ونظمت الحملة فعاليتها الأولى في 17 يوليو الماضي، وشملت وقفات واعتصامات وإضرابات لمدة 17 يوماً أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتخللها إضراب عدد من المشاركين عن الطعام، ومراسلات مع الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تنفيذ الإعدامات.
وعقدت الحملة مؤتمراً صحافياً في 19 يوليو الماضي، للتعريف بماهيتها، ومطالبها، بحضور نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من مصر وعدد من دول العالم.
* “المونيتور”: السيسي يحرم المصريين من الحياة برفع سعر الخبز
نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على قرار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بزيادة سعر رغيف الخبز، وتداعيات القرار على المشهد السياسي في البلاد.
وقال التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة” إن دعوة السيسي لرفع أسعار الخبز المدعم أثارت جدلا في مصر؛ وقد رحب مؤيدوه بالقرار ووصفوه بأنه قرار حكيم وجاء في الوقت المناسب، في حين أدانه النقاد باعتباره القشة الأخيرة.
وقال السيسي “حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز الخمسة”، في إشارة إلى الخبز المدعوم الذي يُقدم لما لا يقل عن 60 مليون مصري. وجاء تعليقه خلال افتتاح مصنع لإنتاج الغذاء في مدينة السادات في شمال الدلتا في 3 أغسطس.
وأضاف السيسي “قد يقول لي البعض اترك هذا الأمر للحكومة أو لرئيس الوزراء مدبولي أو وزير التموين. لكن لا، سآخذ على عاتقي رفع السعر أمام بلدي وشعبي.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف العامة بشأن الارتفاع المحتمل في الأسعار، أوضح لا أقول إننا “نرفع السعر من الخبز بشكل كبير إلى 60 أو 65 قرشا – تكلفة إنتاجه – ولكن الزيادة ضرورية“.
لكن السيسي لم يذكر مقدار الزيادة، في غضون ذلك، نقلت صحيفة الوطن عن وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي قوله إن “وزارته ستبدأ على الفور بدراسة الموضوع في ضوء توجيهات السيسي وتقديم ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء“.
وأوضح السيسي أن “الزيادة المحتملة في الأسعار من شأنها أن تساهم في تكاليف الوجبات المدرسية التي تمس الحاجة إليها والتي تعهد بإتاحتها لملايين الطلاب، وأشار إلى أن هناك حاجة إلى ثمانية مليارات جنيه (510 ملايين دولار أميركي) للوجبات المدرسية في كل عام“.
يذكر أن “أسعار الخبز المدعم ظلت دون تغيير في مصر لعقود، وفي بلد يعيش فيه 32.5 في المائة من السكان في فقر مدقع وفقا لدراسة استقصائية نُشرت في عام 2019 من قبل وكالة الإحصاءات الوطنية “كابماس” فإن أي تغيير في نظام الدعم الغذائي هو قضية حساسة يحذر منها بعض المحللين مثل حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة القاهرة، من احتمال إشعال الاضطرابات الاجتماعية“.
وقال نافعة إن “قضية رفع أسعار الخبز المدعم خطيرة جدا؛ يجب ألا يتخذ قرار أحادي الجانب بشأن هذه المسألة، بدلا من ذلك، يستحق هذا الأمر حوارا مجتمعيا جادا في جو صحي خالٍ من الخوف والنفاق“.
وكان الخبز في مقدمة مطالب المحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا إلى الشوارع في يناير 2011 مطالبين الرئيس آنذاك حسني مبارك بالتنحي، وكان الناشطون في ميدان التحرير قد هتفوا في ما أصبح شعار الثورة الشعبية التي استمرت 18 يوما والتي أطاحت بمبارك.
احتجاجات واسعة
وفي مارس 2017، اندلعت احتجاجات في الإسكندرية ومدن مصرية أخرى – في تحد لقانون مكافحة التظاهر المطبق منذ عام 2013 – عندما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة السيسي علي المصيلحي عن خطط لخفض إعانات الخبز بخفض عدد الخبز إلى ثلاثة لحامل البطاقة التموينية.
“عايزين ناكل.. عايزين عيش”، وكانت هذه هي الصرخة التي أطلقها المحتجون في ذلك الوقت، وأجبرت الاضطرابات الحكومة على أن تلغي قرارها بسرعة، خشية تكرار أعمال الشغب المميتة المرتبطة بالخبز في عام 1977 والتي اندلعت بعد إعلان الرئيس أنور السادات آنذاك عن تغيير برنامج الدعم لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي.
وأعلنت حكومة الانقلاب أنها “ستُبقي على أسعار الخبز المدعم كما هي دون تغيير بالنسبة للمستهلكين”، وقد تقلص حجم ووزن الرغيف المدعوم بشكل كبير منذ أغسطس الماضي، ويبلغ وزن رغيف الخبز المدعوم الآن 90 غراما (3.2 أوقية) بدلا من 110 غراما (3.9 أوقية)، وبما أن الخبز هو أحد العناصر الأساسية في النظام الغذائي المصري – وخاصة بالنسبة للفقراء – فإن هناك حاجة الآن إلى المزيد من الخبز لإشباع جوع الناس.
ووفقا لبرنامج الدعم الحكومي، الذي يتضمن أيضا زيت الطهي والأرز والمكرونة والشاي والسكر، فإن البطاقة التموينية تخصص لخمسة أرغفة يوميا بسعر مدعوم يبلغ 0.05 جنيه مصري (0.0032 دولار أميركي) للرغيف الواحد.
وقد أدى خفض دعم الوقود والكهرباء – كجزء من تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة لتلبية الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي لمصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 (وحصة أخرى بقيمة 5.2 مليار دولار في العام الماضي) – إلى تراكم الضغوط على الأسر الفقيرة التي تكافح لتغطية نفقاتها.
الخبز والحياة
إن كلمة الخبز باللغة العربية تترجم حرفيا إلى “حياة”، وبالنسبة للعديد من المصريين – الذين يعانون بشدة من ارتفاع أسعار المساكن والسلع الأساسية والنقل والكهرباء الذي نتج عن تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016 – فإن زيادة سعر الخبز يعادل حرمانهم من الحياة.
ففي 4 أغسطس، تجمع عدد قليل من المستهلكين خارج مخبز صغير في حي المعادي جنوب القاهرة في انتظار دورهم لشراء الخبز المدعم، وأكد لهم صاحب مخبز يُدعى شاكر أن “سعر رغيف الخبز المدعم “لا يزال على حاله”، مطالبا إياهم بعدم الكشف عن اسمه بالكامل“.
وأضاف في حديث للمونيتور “قد يمر بعض الوقت قبل أن تطبق الحكومة رفع الأسعار”، هذا النوع من القرارات يستغرق أسابيع، بل شهورا قبل أن يتم تنفيذه، ولكن كلماته فشلت في تهدئة المستهلكين القلقين“.
واشتكى مصطفى متولي، عامل نظافة قائلا “إذا ارتفع سعر الخبز، مش عارف هأكل عيالي إيه، إحنا مش بناكل غير العيش، يا ريت الحكومة ترحمنا“.
وقالت فاطمة ميرغني، معلمة متقاعدة وحاملة بطاقة مسجلة “كنت في السابق أتكدس المواد الغذائية بحصتي الشهرية من 21 جنيها [1.34 دولارا]؛ أما الآن فإن الإمدادات التي أشتريها بأسعار مدعومة تقل كثيرا عن احتياجات أسرتي، على الرغم من أن الحصة تضاعفت“.
وفي عام 2017، ضاعفت حكومة الانقلاب حصص الإعاشة المخصصة للملايين من حاملي البطاقات إلى 50 جنيها (3.18 دولارا) مقارنة ب 21 جنيها سابقا، لما يصل إلى أربعة أشخاص مسجلين في بطاقة حصص الإعاشة لأسرة واحدة، ولكن الإعانات الإضافية لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف العبء على الفقراء والمحتاجين في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الأرز وغيره.
وأضافت الميرغني في حديث ل”المونيتور” “إن رفع أسعار الخبز سيكون كارثيا أيضا هنعيش إزاي؟“.
إلا رغيف العيش
وفي الوقت نفسه، قوبلت تعليقات السيسي بعاصفة من الإدانة من قبل المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية. انتشر هاشتاج #إلا رغيف العيش بسرعة على تويتر في مصر، وتم نشر شريط فيديو للسيسي قبل عدة سنوات تعهد فيه في مقابلة تلفزيونية بثت على قناة سي بي سي بعدم المساس بسعر الخبز المدعم بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، نقلت شبكات إعلامية موالية للدولة عن شخصيات بارزة مثل أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أنهم “يؤيدون قرار السيسي تأييدا كاملا، ونقلت صحيفة المصري اليوم عن كريمة قولها إن الخبز الزائد في المجتمعات الريفية يستخدم في صنع المشروبات الكحولية المحظورة“.
وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في غرفة تجارة القاهرة، ل”المونيتور” إن “القرار تأخر كثيرا، وأنه خطوة تاريخية“.
وأضاف “ظل سعر الخبز المدعم دون تغيير لعقود؛ كان يجب تعديلها كل 10 سنوات تقريبا، وأضاف أنها خطوة كنا ندعو إليها منذ فترة. لم تعد نوتة الأرز الخمسة مستخدمة أو صالحة، لذا كان من الضروري زيادة السعر“.
يبقى أن نرى ما إذا كان السيسي سيمضي قدما في قراره، وما إذا كان المتضررون يعبرون عن مظالمهم من خلال إثارة الشغب كما حدث في الماضي، في تعليق ساخر على صفحته على فيسبوك، تساءل الإعلامي والمقدم السابق للبرامج الحوارية في التلفزيون حافظ المرازي “هل تغير المصريون أم أن احتجاجاتهم السابقة كانت مبنية على مساحة أو هامش للتظاهر؟ والاختلاف في الرأي لم تعد موجودة، وبالتالي، فإن المواطن لن يغامر بحياته لقلة العيش أو غلاء المعيشة ولكن حين يغيب العيش تماما فتصبح المغامرة بالعيش والحياة سواء“.
* المبادرة الجزائرية بشأن سد النهضة.. هل تصلح ما أفسده السيسي؟
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون “وجود مبادرة جزائرية بشأن أزمة سد النهضة وأنها لاقت تجاوبا كبيرا من أطراف الأزمة“.
وقال الرئيس الجزائري في مقابلة مع التليفزيون الجزائري إن “بلاده تعوّل على ثقلها الدبلوماسي في إفريقيا لحل الخلاف بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا“.
في سياق متصل أعلن مسؤولون في فريق التفاوض السوداني “إعادة النظر في مواقفهم حول سد النهضة بعد المعلومات المضللة التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء الثاني على حد قولهم وأكدوا اتخاذ احتياطيات الملء الثالث للسد العام المقبل مبكرا وفقا لصحيفة سودان تريبيون“.
وأبلغ مسؤولون في وزارة الري أن “فريق التفاوض يعمل على مراجعة مواقفه نتيجة الآثار السلبية لعدم تبادل المعلومات والمعلومات المُضللة على حد قولهم وأشار إلى أن المعلومات التي قُدمت للخرطوم في 5 يوليو لو تم الأخذ بها لحدثت خسائر ضخمة ولبات الوضع سيئا“.
وتحدث أحد المسؤولين عن أن “الأعمال المدنية في سد النهضة وصلت لـ80% متوقعا الانتهاء منها خلال عام فيما لا تزال الأعمال الكهربائية عند نسبة 65% حيث تحتاج إثيوبيا أكثر من عامين لإكمالها“.
واستطرد المسؤول “إذا حاولت إثيوبيا تعويض عدم تخزين 13.5 في العام المقبل من الملء الثالث ستحدث كارثة في البلاد وحينها لا مجال للتفاوض“.
وقال الدكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية، إن “تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعد تأكيدا لما أعلن عنه رمضان العمامرة وزير الخارجية عن أن الجزائر تعمل بشكل حثيث من أجل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم“.
وأضاف في حواره مع الجزيرة مباشر أن “هناك لجنة لإعادة ترسيخ المبادرة استمعت لجميع الأطراف حول المخاوف التي يخشاها كل طرف من الأطراف الثلاثة، وهناك عمل حثيث من أجل إخراج هذه المبادرة بعدما تم التأكيد على الخطوط العريضة في لقاء العمامرة مع وزراء الخارجية في الدول الثلاثة“.
وأوضح أن “هناك تفاؤلا كبيرا لدى السلطات الجزائرية حول نجاح المبادرة لوجود عدد من العوامل التي تؤكد هذا النجاح وأولها نضج الصراع ووصول أزمة سد النهضة إلى مرحلة الانسداد وفشل كل الخيارات التي تبنتها الأطراف الثلاثة خارج إطار التفاوض بالإضافة إلى سعي الأطراف للوصول إلى حل توافقي والتراجع عن كثير من المواقف السابقة“.
بدوره قال الكاتب الصحفي حمدي الحسيني، إن “المبادرة الجزائرية جاءت في وقت مناسب جدا في أعقاب الفشل الذريع في حل أزمة سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن وإصابة الجانبين المصري والسوداني بإحباط شديد“.
وأضاف في حواره مع الجزيرة مباشر أن “طرح الجزائر مبادرة لحل أزمة سد النهضة خطوة إيجابية خاصة أن الجانب الإثيوبي يصر على ضرورة خروج الحلول من رحم الاتحاد الأفريقي والجزائر دولة مهمة في الاتحاد“.
وأوضح أن “حكومة السيسي تعوّل كثيرا على المبادرة الجزائرية لإنجاح مفاوضات سد النهضة“.
بدوره قال السفير عبدالوهاب الصاوي، مدير إدارة الاتحاد الإفريقي بالخارجية السودانية، إن “السودان رحب بالمبادرة الجزائرية بشروط مهمة تتعلق بالتفاوض وألاّ يكون فترة للمراوغة ويكون بحسن نية وضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم برعاية القوى الدولية وأن يتم التفاوض وفق منهجية جديدة تجعل الوصول إلى الاتفاق ضرورة لتحقيق النتائج المرجوة“.
وأضاف أن “تصريحات الرئيس الجزائري مطمئنة كثيرا بأن هناك اتصالات تمت بينه وبين رؤساء الدول الثلاث وهناك جهود كبيرة تبذلها الجزائر خاصة من وزير الخارجية، مضيفا أن الجزائر تتمتع بثقل كبير في القارة الأفريقية، لأنها كانت وراء تحرير أفريقيا من الاستعمار عقب انتصار الثورة الجزائرية“.
وأوضح أن “الثقل الدبلوماسي للجزائر عالميا وإفريقيا يجعل الجزائر قادرة على إنجاح المفاوضات بين الدول الثلاث خاصة في ظل ترحيب الدول الثلاث بالمبادرة، وهو ما ينشر حالة من التفاؤل حول إمكانية الوصول إلى حل يُرضي كل الأطراف“.
* مصنع شهير يبيع المياه العمومية على أنها معدنية
تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع شهير لتعبئة مياه طبيعية يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من على أنها معدنية.
بيع المياه العمومية
تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.
وطبقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يقوم بالغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغا من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.
وبخلاف ضبط مصنع شهير لبيع المياه العادية العمومية من على أنها معدني، تم ضبط شاب فى 2019، اشترى محطة لتحلية المياه وتنقيتها من خلال فلاتر، ثم وضعها في زجاجة بلاستيكية، ثم بيعها على أنها معدنية.
تمكّنت الشرطة بالإسكندرية من ضبط صاحب المحطة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
واعترف المتهم بتنقية مياه الشرب العادية مستخدماً “فلاتر”، وتعبئتها داخل عبوات مدوّن عليها بيانات تجارية وهمية، وغير مدوّن عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها على جمهور المستهلكين .
وفى سياق عمليات الغش والتدليس، تم العثور على 38 حماراً نافقاً بالمنوفية، ومعدة للسلخ، وسط تخوفات من أن يكون الجناة قد حاولوا بيعها للفنادق ومحلات الأطعمة والمأكولات.
* المركزي للإحصاء: تسجيل حالة طلاق كل دقيقتين في مصر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل حالة طلاق كل دقيقتين وحالتان زواج كل دقيقة.
وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات صحفية أن عقود الزواج سجلت في مصر عام 2020 ، 876 ألف حالة زواج، أما حالات الطلاق من العام نفسه وصلت إلى 213 ألف حالة طلاق”.
* مصر تطرح أذون خزانة خارجية لسد عجز الموازنة
أعلن البنك المركزي المصري أن البلاد ستبيع أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو، وذلك لسد عجز الموازنة، بحسب وكالة أنباء رويترز.
طرح أذون خزانة
كما طرح البنك المركزي، أيضاً أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة على النحو التالي:
الطرح الأول : 6 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً.
الطرح الثاني : 15 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
البنك المركزي
يذكر أن عائدات البنك المركزي، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145.387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118.875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت قيمتها 26.512 مليار جنيه.
الديون الخارجية
وبحسب البنك المركزي، وصلت ديون مصر الخارجية 134.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2021.
وبحسب بيانات نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر 5.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي.
* ارتفاع معدل التضخم لـ6.1% في يوليو.. فماذا بعد رفع أسعار الخبز؟
ترقب أكثر من 71 مليون مصري ارتفاع أسعار رغيف الخبز الداخل في طعام المصريين بصورة كاملة، ويعتمد عليه أكثر من 90% من الأسر المصرية كعنصر أساس في طعامهم، بعد تزايد نسب الفقراء بمصر لأكثر من 55 مليون مواطن إثر سياسات السيسي المتوحشة التي تستهدف الفقراء وصغار الموظفين بالأساس. وسط الترقب المشوب بالمخاوف من زيادات سعرية لأغلب أنواع الأطعمة والأغذية.
سجل معدل التضخم في مصر، ارتفاعا إلى 6.1% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.3% في الشهر السابق له.
ووفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، نما التضخم على أساس شهري بنسبة 1% خلال يوليو، مقابل نمو 0.3% خلال يونيو الماضي.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.4% في يوليو على أساس سنوي، من 4.9% بالشهر السابق. ويأتي تسارع نمو التضخم على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة “الطعام والمشروبات” 5.4%، و”خدمات النقل والمواصلات” 7.8%، والتعليم 29.7%.
وبحسب البيانات الحكومية، ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة 6.9%.
وكان البنك المركزي ، قرر الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، للشهر التاسع على التوالي.
واعتبر المركزي أسعار الفائدة الأساسية المعتمدة منذ نوفمبر 2020، مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%.
حملة إعلامية
وبين التضخم المتصاعد ورفع أسعار الخبز المدعم، بقرار من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق إعلامييه وشيوخ السلطان الفسدة في حملة لتبرير قرار زيادة رغيف الخبز، بما لا يتوافق مع أي منطق أو عقل، يروجون لأن الزيادة السعرية هي إعادة اعتبار لرغيف الخبز، دون الالتفات إلى الأحوال المعيشية لملايين المصريين الذين لا يستطيعون شراء طعام يسد رمقهم سوى الخبز المدعوم، وهو ما يثير غضب المصريين الذين باتت ظهورهم والحائط كما يقولون، لا يجدون شيئا يستندون عليه سوى الثورة أو الفوضى.
فيما يتصاعد الرفض السياسي، لخطط الحكومة بشأن رفع سعر الخبز المدعم، وسط تحذيرات من زيادة نسبة الفقر بين المصريين، والمساس بأحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المواطنين.
بينما اتهم حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس)، “الحكومة بالفشل في جذب استثمارات أجنبية، أو في القضاء على العجز المزمن في الموازنة، أو تقليص الحاجة للقروض، مشيرا إلى التوسع غير المسبوق في ضرائب الاستهلاك كضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وتقليص الدعم على المحروقات، وضغط الإنفاق على الصحة والتعليم“.
فناكيش السيسي
وانتقد الحزب في بيان له، “توجيه كل الأموال المُحصّلة لمشاريع عملاقة لا نعرف متى سيجني المجتمع ثمارها بل من سيجني هذه الثمار؟، منتقدا تحميل فقراء المصريين العبء، وإجبارهم على دعم المتربعين على قمة هرم الثروة“.
وأكد البيان أن “الدعم بكافة صوره، بما في ذلك دعم السلع الغذائية، ليس منحة أو هبة من الدولة، ولكنه حق طبيعي لمواطنين أفقرتهم سياسات هذه الدولة“.
وحذر من أن “قرارات تخفيض الدعم في السياق المصري، سينتج عنها إفقار مباشر لملايين المواطنين، وأن رفع سعر رغيف العيش سيدفع بـ 5% من السكان إلى تحت خط الفقر، أي أن تحريك السعر سيتسبب في إفقار 5 ملايين مواطن بين عشية وضحاها“.
وأعلن نواب وقيادات الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” تمسكهم بعدم رفع سعر رغيف العيش المدعم، مؤكدين في بيان أن “الجوع وسوء التغذية هما تحديات تنموية تواجه الدولة المصرية وتستهلك ميزانيات ضخمة تُصرف لاحقا على الصحة، وأن أي إعادة نظر في منظومة الدعم يجب أن يسبقها حوار مجتمعي يشارك فيه الخبراء والأكاديميون والمستحقون“.
متوسط دخل المواطن
ودعا الخبراء لإن “تكون مقارنة سعر رغيف العيش بسعر السجائر يجب أن تصاحبها مقارنة متوسط دخل المواطن بأسعار السلع الضرورية وبمدى توفر فرص العمل اللائق ليحيا المواطن حياة كريمة“.
فيما يطالب البعض برفع مرتبات الشعب كنسبة وتناسب بين إيراداتهم ونفقاتهم ليعيشوا بكرامة، ودفع إعانات البطالة أو توفير عمل محترم يليق قبل رفع سعر عيشهم.
وكانت إحصاءات وزارة التموين الرسمية والتي أُعلنت في مايو الماضي، أكدت أنه يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71.5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانها 102 مليون نسمة بالداخل.
ويخشى مراقبون من أن “تكون زيادة رغيف الخبز بداية لموجة جديدة من تقليص الدعم الذي تناقص بشدة مؤخرا، وفق توصيات صندوق النقد الدولي المتحكم في اقتصاد مصر من أجل ستمرار قروض السيسي واستدانته من دول العالم من أجل المشاريع الترفيهية في هضبة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والتليفريك والقطار الكهربائي السريع بين العين السخنة والعلمين مرورا بالعاصمة الادارية الجديدة، وهي مشاريع لا يستفيد منها سوى 1% من الشعب المصري، بينما 99% منهم يكافحون من أجل لقمة عيش باتت صعبة المنال.
