مشروع قرار بالكونجرس الأمريكي لإدانة اعتقال النساء سياسياً في مصر.. الخميس 12 أغسطس 2021.. السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد وليد صالح يرفع عدد الشهداء إلى 33 في 2021

استشهد المعتقل وليد صالح سعودي، أمس الأربعاء 11 اغسطس، داخل محبسه بقسم أول المحلة الذي نقل إليه بعد قرار النيابة إخلاء سبيله بكفالة، ولم يتحمل وليد المصاب بمرض الربو التهوية وارتفاع درجة الحرارة، ولم يتم إسعافه.
توفى المعتقل وليد صالح سعودي بعد إخلاء النيابة سبيلة، ووضعه فى حجز قسم أول المحلة، فى انتظار مقابلة ضابط الأمن الوطني،  وذلك بسبب الزحام والتكدس.

وجاء استشهاد “وليد” بعد يوم واحد من استشهد الشيخ محمود عبدالحكيم الهمشرى من أبناء “كفر الزقازيق القبلي” بمركز منيا القمح محافظة الشرقية داخل محبسه بسجن طره الذى لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأفاد مصدر مقرب من أسرة الشيخ الذي يعمل إماما وخطيبا بالأوقاف وقارىء للقرآن الكريم، ويبلغ من العمر 43 عاما، أن خبر وفاته وصل لأسرته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 10 أغسطس الجاري وتوجهوا للانتهاء من إجراءات استلام جثمانه لتشييع جنازته.

وبهذا يرتفع عدد من ارتقوا داخل السجون من معتقلي الرأي إلى 6 منذ مطلع أغسطس الجاري، و33 معتقلا قد لقوا حتفهم داخل السجون المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وفقا لرصد حملة “حقهم”، و 1058 معتقلا لقوا نفس المصير منذ 3 يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 وفقا لمنظمة “كوميتي فور جستس“.

وسبق “الهمشري” في نفس اليوم، الثلاثاء 10 أغسطس، استشهاد المعتقل تاج الدين عبدالقادر علام، صاحب شركة التاج الذهبي للأدوات المنزلية، وذلك بسجن طره بعد تعرضه للتنكيل به منذ اعتقاله من مدينة القنطرة غرب في يونيو 2019 وضمة لما يسمى بقضية “خلية الأمل” وتدوير اعتقاله بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيل لم ينفذ ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم. 

وبتاريخ 4 أغسطس وثقت المنظمات الحقوقية مقتل المعتقل خالد سعد العدوي داخل مقر الأمن الوطني بالجيزة، نتيجة التعذيب الممنهج الذي تعرض له عقب اعتقاله في 17 يوليو الماضي.

وأوضحت المنظمات أن الضحية يبلغ من العمر 48 عاما، وهو صاحب ومدير مصنع بانشو للملابس الجاهزة، ويقيم في منطقة الكوم الأخضر التابعة لحي الهرم في الجيزة، وعقب اعتقاله كان قيد الإخفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني، وتم  الاتصال بأسرته في 3 أغسطس الجاري لاستلام جثمانه، ثم تشييع جثمانه ودفنه بمسقط رأسه بمحافظة أسيوط. 

وفي الثالث من أغسطس الجاري تم الإعلان عن وفاة صالح صالح بدوي المعتقل بسجن وادي النطرون، وعلمت أسرته بوفاته داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعد إصابته بالسرطان منذ نحو شهرين دون أن يصل الخبر للأسرة.

وكان مأمور سجن وادي النطرون أبلغ مركز شرطة كرداسة والذي لم يبلغ أسرة الضحية بالخبر، فقام مسئول السجن بدفنه دون علم أهله الذين لم يصلهم الخبر إلا بعدها بأيام. ضمن مسلسل الانتهاكات التي تُرتكب دون أي محاسبة 

استمرار نزيف الأرواح

وفي مطلع أغسطس الجاري تُوفي المهندس محمد أنور البالغ من العمر 70 عاما داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة ضمن مسلسل جرائم القتل بالبطيء التي ينتهجها نظام الانقلاب في مصر عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.

والضحية من أبناء محافظة الإسماعيلية ومعتقل منذ 2013 على خلفية اتهامات مزعومة في القضية رقم 2561 لسنة 2013 إداري قسم شرطة ثالث الإسماعيلية المعروفة إعلاميا بحريق المحاكم.

وفي 17 يوليو المنقضي استُشهد المعتقل السياسي ماهر فاروق ماهر شحاتة-25 عاما- داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 ضمن جرائم القتل البطيء.

وماهر فاروق من أبناء قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، وهو ثاني معتقل تُوافيه المنية يوم السبت حيث سبقه الإعلان عن استشهاد المعتقل عبد العزيز أحمد بسجن المنيا.

وفي 6 يوليو استُشهد المعتقل منذ فض رابعة “رضا محمد السيد محمد أبوالعينين” من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية، وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.

وفي 12 يوليو استُشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، 45 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2) ليكون الضحية رقم 25 في السجون نتيجة القتل بالإهمال الطبيء، منذ بداية 2021.

وسبقه يوم 21 يونيو الماضي، السيد محمد إبراهيم، البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استُشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.

وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.

كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلّغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.

تردي حالة السجناء في 35 سجنا

ومؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

 

* مشروع قرار بالكونجرس الأمريكي لإدانة اعتقال النساء سياسياً في مصر

تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروع قرار لإدانة اعتقال النساء سياسيا، في عدد من الدول، على رأسها مصر والسعودية وإيران.

وطالب المشروع بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، ومنحهم حرية التعبير عن آرائهن.

وبحسب موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فقد تقدم السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مع ثمانية من أعضاء المجلس بمشروع القرار.

اعتقال النساء في مصر

ويستهدف القرار 10 دول حول العالم بينها 4 دول في منطقة الشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وتركيا، بالإضافة إلى الصين وبيلاروسيا ونيكاراجوا والفلبين وفيتنام وإريتريا.

وقال مينينديز، في بيان إن “كل يوم، تواجه الناشطات في جميع أنحاء العالم مخاطر جسيمة أثناء سعيهن للنهوض بحقوق الإنسان الأساسية وحماية الديمقراطية ودعم سيادة القانون”.

وأضاف: “تقوم الحكومات القمعية والسلطات المسيئة في جميع أنحاء العالم بسجن النساء بشكل غير عادل بسبب ممارستهن للحقوق المعترف بها عالميا في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وإخضاع العديد من النساء للعنف الجنسي المروع والتعذيب، من بين أشكال أخرى غير إنسانية ومهينة وغير مقبولة على الإطلاق”.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن “قرار مجلس الشيوخ هذا لا يعترف فقط ببطولة وشجاعة الكثير من النساء في سعيهن لفضح الفساد والتحدث بالحقيقة إلى السلطة، ولكنه يدين أيضًا تلك الحكومات والجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الانتهاكات الشنيعة”.

وتابع: “يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في شجب سجن النساء لدوافع سياسية في جميع أنحاء العالم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن أولئك المعتقلين ظلمًا… أصواتهن لا يمكن ولن يتم إسكاتها”.

واختتم مينينديز بيانه بالقول: “أنا فخور بالوقوف مع زملائي في إدانة الاعتقال والمضايقة والاعتداء بدوافع سياسية على النساء في جميع أنحاء العالم وفي الدعوة إلى احترام مشاركة المرأة في الحياة السياسية”.

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

كانت “ميرا ريزنيك” مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإقليمية في مكتب الشؤون السياسية العسكرية، قد أكدت الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة لديها مخاوف عميقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك، خلال حديث ريزنيك، أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب والتي يترأسها السيناتور “كريس ميرفي”.

وأضافت ريزنيك: “سنواصل إثارة مخاوفنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار مع المسؤولين المصريين على أعلى المستويات”.

وتابعت: “هذا عنصر أساسي في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع مصر”.

وأعربت “ريزنيك” عن اعتقادها بأن القرارات المتعلقة بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لأمن مصر يجب أن تكون مبنية على معلومات وقائمة مرتبطة بقيمنا.

وزادت بالقول: “نصر على أن يتخذ شركاؤنا خطوات للامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين النزاعات المسلحة”.

وأضافت: “عندما يتم استخدام مساعدة أو معدات أمريكية تتعارض مع هذه الأهداف أو عند حدوث انتهاكات محتملة، فسنقوم بتقييم النطاق الكامل للعواقب”.

 

* إدراج جماعة “الإخوان المسلمين” و56 شخصاُ أخرين على قوائم الإرهاب 

قررت محكمة جنايات القاهرة، بشكل نهائي، إدراج جماعة الإخوان المسلمين و56 شخصاً أخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ونشرت “الوقائع المصرية” ملحق الجريدة الرسمية قرار المحكمة، حيث تبدأ من تاريخ القرار الذي نشرته الجريدة في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 11 أغسطس الجاري.

وتضمنت قائمة المدرجين على القائمة كلا من: “محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته “رامي نوفل”، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبدالخالق عبدالعزيز السيد قريطم، ومحمد عبداللاه عبدالنبي على أحمد، وأحمد حامد عبدالوهاب أحمد يوسف”، وآخرين.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في 18 مايو الماضي قرارا آخر بإدراج 17 شخصاً على قوائم الأرهاب، أبرزهم “محمد بديع” المرشد السابق لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة بينهم: محمود السيد عبدالله غزلان، وحسام أبوبكر الصديق الشحات، وصلاح الدين عبدالحليم مرسي سلطان، وفتحي محمد إبراهيم شهاب.

كما نشرت الوقائع المصرية في عددها 78 تابع الصادر بتاريخ 4 أبريل 2021، عدة قرارات لمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 51 إرهابيا على قائمة الإرهابيين.

وجاء ضمن الإرهابيين في قضية أنصار بيت المقدس القيادي الفلسطيني الهارب أيمن نوفل على رأس القائمة، المطلوب رقم 1 في مصر.

وألقي القبض على القيادي الحمساوي أيمن نوفل، عقب اقتحام الآلاف من مواطني غزة الحدود المصرية في يناير 2008، وتعرض للاعتقال بعد تعرض سيارته للتفتيش في كمين شرطة وقت عبوره للحدود المصرية، وكان السبب يتلخص في وجود اثنين داخل سيارته يحملان السلاح.

وانتقل نوفل للحبس في “زنزانة انفرادية” بها راديو وتلفزيون داخل سجن المرج، وجاوره عدد من المحبوسين بسبب تورطهم في قضية “خلية حزب الله“.

وهرب نوفل من السجن في مصر في 31 مايو 2011 حيث قال: “بدأت الفكرة عندما سمعت في 29 يناير 2011، عن اتصالات من سجناء في سجن أبوزعبل تقول إن هناك أشخاصا يهاجمون السجن ويطلقون النار، لافتًا إلى أنه كان يحرض زملاءه المساجين على تكسير الأبواب والزنازين إلى أن نجح في ذلك الأمر، بينما حاولت أبراج الحراسة قنص المساجين الهاربين.

وقررت المحكمة في مصر مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على سامي شهاب، القيادي بـ”حزب الله”، والقياديين في حركة “حماس” محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني.

قوائم الإرهاب

يذكر أن عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابيين في مصر وصل خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 4 أبريل 2021، إلى 6761 شخصا و8 كيانات.

كان النظام المصري الحالي، قد أدرج “جماعة الإخوان المسلمين”، على قوائم الإرهاب، فور الانقلاب العسكري الذي قاده “عبد الفتاح السيسي” عام 2013، على الرئيس المنتخب الراحل “محمد مرسي” المنتمي للإخوان.

وحظر النظام، الإخوان واعتبرتها جماعة “إرهابية”، وهو ما ترفضه الجماعة، وتعتبره “انتقاما سياسيا”.

وكان عبد الفتاح السيسي قد صدق في مارس من العام الماضي، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.

 

*معتقلو مصر محرومون من حقوقهم وسلطات السجون فوق القانون

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب العسكري وسط إفلات إدارة السجون من العقاب والحساب على هذه الانتهاكات.

وقال التقرير، في 9 مارس من العام الماضي، “حظرت وزارة الداخلية في حكومة السيسي زيارات السجون بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد ثلاثة أشهر من الحظر، لم تعد أميرة توفيق، البالغة من العمر 69 عاما، قادرة على تحمل عدم القدرة على التواصل مع ابنها في السجن، سافرت من الإسكندرية حيث تعيش، إلى سجن طرة (المعروف باسم “سجن العقرب”) في القاهرة، وانتظرت لساعات عند بوابة السجن، ولكن لم يسمح لها برؤية ابنها، وفقدت الوعي أثناء عودتها إلى المنزل، وتوفيت دون أن تسمع منه رسالة أو هاتفا“.

وأضاف التقرير إن “سلطات الانقلاب تمنع الاتصال بالعائلة من لحظة القبض على الشخص، وفي 23 ديسمبر 2018، اتصل أحمد عبد النبي، 60 عاما، بأحفاده من داخل طائرة متجهة إلى قبرص، وأخبرهم أنها على وشك الإقلاع وأنه قادم لزيارتهم، وانتهت المكالمة فجأة بعد أن طلب منه أحد أفراد الطاقم أن ينزل من الطائرة، وأُلقي القبض عليه واحتُجز في سجن طرة الثاني المخصص للسجناء والمجرمين السياسيين، ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، ظل عبد النبي هناك حتى وفاته في 2 سبتمبر 2020“.

حظر الزيارات والاتصالات

وأوضحت ابنته نسيبة “خلال فترة احتجاز والدي، حظرت سلطات السجن أي اتصال معه، وحرمته من الزيارات والمراسلات والمكالمات الهاتفية، وقد رفعت عائلته دعوى قضائية في مايو 2019، غير أن قسم التخطيط الداخلي والبحوث في السجن قال للمحكمة إنه “لأسباب أمنية”، “منع نزلاء الزنزانة ب من الزيارات لمدة ثلاثة أشهر، بمن فيهم أحمد عبد النبي“.

وقد حرمت داخلية الانقلاب ومصلحة السجون مئات المعتقلين من حقهم الدستوري في الاتصال بأسرهم ومحاميهم بأي وسيلة (الزيارات والرسائل والمكالمات الهاتفية) استنادا إلى نصوص قانونية غامضة دون توضيح الأسباب. كما تم تجاهل بعض قرارات المحاكم بدعم من مكتب النيابة العامة. وقد تُوفي بعض المحتجزين قبل أن تُتاح لهم فرصة مقابلة أسرهم.

وأجرى صاحب التقرير مقابلات مع أقارب ومحامين ل 11 نزيلا، رووا خلالها الجهود التي بذلوها لإعادة الاتصال بالسجناء داخل أماكن الاحتجاز المصرية، إضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من استبيان يحتوي على 11 عينة من الحالات التي أظهرت انقطاع الاتصال الكامل خلال حظر الزيارة الذي فرضته وزارة الداخلية ظاهريا لمكافحة فيروس كورونا منذ أوائل مارس وحتى أغسطس 2020.

ولا تتلقى أسر السجناء رفضا كتابيا عند منعهم من الزيارة، وعندما يتقدمون بشكواهم أمام المحكمة الإدارية، تذكر وزارة الداخلية أسبابا أمنية لتقليص تواصل النزلاء مع عائلاتهم، من دون توضيح ماهية هذه الأسباب الأمنية، أو تسمية الجهة التي أصدرت الحظر، تبلغ إدارة السجن العائلات شفويا بأن “جهاز الأمن الوطني” هو المسؤول كليا عن الحظر والتصاريح، وتؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تراقب الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، تصريحات العائلات.

وأوضح التقرير أنه “كل ثلاثة أشهر تصدر وزارة الداخلية قرارا بمنع نزلاء السجون من استقبال الزوار وبالتالي تمديد المدة التي تفصل بينهم وبين أهلهم ومحاميهم، وقد طُبقت هذه الإجراءات منذ عقود، متذرعة بـ”التهديدات الإرهابية”، بحسب دراسة أعدها معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تحت عنوان “التواصل الفعال بين المحامي والمدعى عليه والحق في محاكمة عادلة“.

وأشار التقرير إلى أن “المادة 42 من قانون تنظيم السجون في مصر تسمح بتقييد الزيارات أو حظرها تماما لأسباب صحية أو أمنية، وبحسب تقرير المنظمة، فإن مسؤولي وزارة الداخلية يعتمدون على هذه المادة غامضة الصياغة منذ عام 1956 لمنع الزيارات في أي وقت دون شرح الأسباب، وعلى سبيل المثال، نقضت المحكمة قرار حرمان عبد النبي من أي زيارات، لأن السجن لم يقدم أي دليل على أي زيارات قام بها أي من أفراد عائلته حتى قبل قرار حرمان نزلاء جناح ب من الحق في استقبال الزوار، حتى إن المحكمة قضت بأن قرار حرمانه من الزيارة كان قرارا مطلقا وغير محدد، مما يشكل انتهاكا للقوانين والدستور“.

قرارات غير قانونية

ونوه التقرير إلى أنه “قبل سبع سنوات تفاجأت عائلة زعيم القيادي بحزب الوسط عصام سلطان بقرار منع الزيارات الدورية لنزلاء سجن طره بالأقسام الثانية والثالثة والرابعة والتجديد التلقائي لهذا القرار، ولهذا السبب، قامت عائلة سلطان بإحالة الأمر إلى النائب العام الذي منحه الإذن بزيارته، شريطة عدم احتجازه في المباني المحظورة، ومن ثم، وافق المدعي العام على حظر الاحتجاز والزيارة، وأي إذن يمنح للعائلة لا معنى له“.

وبعد أن أخفق المدعي العام في الحكم، لجأت عائلة سلطان إلى القضاء الذي اعترف بعدم دستورية هذه القرارات، كما ورد في الحكم: “إن منع الزيارات الدائمة يحرم السجين من حقه الأساسي ككائن اجتماعي بطبيعته، مما يضر بإنسانيته ويضر أخلاقيا بخيره، كما أنه يتعارض مع الدستور“.

ولفت التقرير إلى أنه “على الرغم من الأحكام التي أصدرتها المحاكم بإنصاف كل من عبد النبي وعصام سلطان، إلا أن مدير السجن وأمين السجن العقرب استهزأ بالقرارات واستمر في منع الزيارات”. وأحالت العائلات قرار المحكمة إلى وزيري العدل والداخلية، ولكن لم يتغير شيء. مات عبد النبي دون أن يلتقي بعائلته وأحفاده.

وقبل أسبوعين من موته، لم يعد قادرا على الأكل، كانت عيناه تنزفان، وتخرج جلطات دموية من فمه، في السجن، أصيب بمرض السكري، والشلل النصفي في الجانب الأيسر من جسمه وحصى الكلى، وقد أُصيب بجلطة، ناهيك عن مرضه الطويل الأمد في الكبد، ولكنه ظل محروما من الرعاية الطبية الكافية في السجن، وقالت هيئة الطب الشرعي في شهادة الدفن إن “سبب الوفاة قيد التحقيق”، وفقا لبيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

أراد محامو سلطان إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لفشله في تنفيذ حكم محكمة، لكنهم لم يفعلوا ذلك خوفا من الاعتقال، وفقا لأحد المحامين الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ويقول مدير مشروع الإصلاح التشريعي والقضائي في الهيئة المصرية للحقوق والحريات، محمد عبيد، إن “حظر الزيارات الشامل هو عقوبة مزدوجة وتعذيب، ليس فقط للسجناء، ولكن أيضا لأفراد أسرهم الأبرياء، فالأمر يشبه إصدار حكم جديد على السجين، ليس بحكم قضائي، بل بحكم إداري يصدر عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية“.

وفي عام 1994، حكمت إحدى المحاكم بأن “حظر الزيارة داخل سجن العقرب غير دستوري، ومع ذلك، تجاهلت وزارة الداخلية أمر المحكمة بإعادة الزيارات، وأبقت الحظر قائما لما يقرب من عقد من الزمن، على الرغم من صدور 112 حكما ضده، وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش“.

وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي للجنة العدل “من خلال متابعتنا المستمرة لقضايا (64/2017، عسكري 123/2018، عسكري 148/2017)، تواصل هيئة السجون تجديد الحظر على زيارة 20 محتجزا بموجب قرارات من المدعي العام”. وينقسم هؤلاء النزلاء بين سجن طره ذي الحراسة المشددة (العقرب) واستقبال طره وتحقيقات طره.

إضرابات عن الطعام

وفي منتصف يونيو 2019، أضرب 130 محتجزا عن الطعام في سجن العقرب لأكثر من ستة أسابيع احتجاجا على رفض الزيارات العائلية وكان العديد من المضربين قد اعتقلوا قبل أكثر من عامين ولم يسمح لهم بزيارة واحدة من أسرهم أو محاميهم وردت السلطات بضربهم وعصب أعين عشرة من المضربين عن الطعام على الأقل ونقلوا إلى زنازين خصوصية حيث احتُجزوا طوال اليوم دون أية فترات راحة.

وكان عدة معتقلين قد أضربوا عن الطعام في أكتوبر 2017 وفبراير 2018، وأنهوا احتجاجاتهم على أساس تأكيدات بالسماح لهم بزيارات عائلية ووفقا لمنظمة العفو الدولية، لم يتم الوفاء بهذه الوعود قط.

وثقت “اللجنة المصرية التنسيقية للحقوق والحريات” إضراب المعتقلين عن الطعام في عدة سجون عام 2019، للتعبير عن غضبهم إزاء عدة انتهاكات، منها الحرمان من الزيارات العائلية.

تاريخ الإضراب                                                                       

اسم السجن

10 مارس، 2019 م

سجن طنطا العام

21 يوليو، 2019 م

عقرب

23 يوليو، 2019 م

العقرب 2 (المسألة العسكرية 64)

22 أكتوبر، 2019 م

عقرب

23 نوفمبر، 2019 م

سجن المنصورة العام

الانفصال عن العالم

منذ بدء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ظل آلاف السجناء رهن الاحتجاز دون إمكانية الوصول إلى العالم الخارجي. وكثيرا ما تمنع السلطات المحتجزين من تلقي رسائل من أقاربهم، كما تدعي “هيومن رايتس ووتش“.

في الفترة من 9 مارس إلى أغسطس 2020، أفادت التقارير أن “المحتجزين أُصيبوا بفيروس كورونا وأكد 11 شخصا ومحاميا أنهم حُرموا من حق زيارة النزلاء خلال هذه الفترة، وأكد تسعة منهم أنهم لم يتلقوا حتى رسالة واحدة من أحبائهم في السجن“.

ولثلاثة أسابيع متتالية، منعت إدارة سجن طرة المشدد الحراسة رقم 2 (العقرب) ليلى سويف من تلقي أي “رسائل” لتطمئنها على صحة ابنها، تم تعليق الزيارات للحد من انتشار فيروس كورونا، دون أي وسيلة للتواصل سوى الرسائل.

وفي 21 يونيو 2020، بدأت اعتصاما عند بوابة السجن، قامت بنشر حصيرة وأقامت لافتة معلنة “أريد رسالة”، ثم انضمت إليها ابنتاها لاحقا، وعند الفجر، قامت مجموعة من النساء المجهولات بضربهن وسحبنهن على الأرض وسرقتهن على مرأى من موظفي السجن.

وتوجهوا إلى مكتب النائب العام لعرض إصاباتهم ورفع شكوى تتهم إدارة السجن بتدبير الهجوم لإرغامهم على إنهاء اعتصامهم، وأخذت الشرطة ابنة ليلى سناء سيف من محيط المكتب للتحقيق معها، وحكم عليها فيما بعد بالسجن سنة ونصف بتهمة “نشر أخبار كاذبة“.

وقال مفرح من لجنة العدالة إن “سناء لم تكن الوحيدة”، وأوضح أن فريق التوثيق وجد أن قوات الأمن اعتقلت خمس نساء من قريبات المحتجزين، وأدانهما مكتب إدعاء المعادي بعدة تهم من بينها تنظيم تجمع “غير قانوني”، ثم أُطلق سراحهن بكفالة قدرها 2000 جنيه مصري (127 دولارا)، كما حكم عليهن غيابيا بالسجن لمدة شهر.

وقد وافق المدعي العام ووزارة الداخلية منذ 13 عاما على تزويد السجناء بخدمة الهاتف، ولكن هذه الخدمة ما زالت غير متاحة.

من جهته، قال كريم طه، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن “هناك ثلاث توصيات على الأقل من ألمانيا وهولندا وبريطانيا تصر على حق السجناء في التواصل مع عائلاتهم، ولكن من دون جدوى“.

ونشرت المنظمة الحقوقية عينة من أقوال المتهمين الذين أثبتوا شكواهم أثناء جلسات تجديد حبسهم أمام مكتب النائب العام.

وقال السجين هلال عمر محمد “أريد أن أثبت أنني أضرب عن الطعام؛ لأنني أتعرض لسوء المعاملة وإنني أتهم إدارة السجن بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدي، وبالاستهزاء بقرارات النيابة العامة بشأن تصاريح الزيارة“.

وأبلغ أحمد بشار المدعي العام بما يلي “أريد أن أرى عائلتي وأتحدث معها؛ لأن الزيارات ممنوعة لم أتصل بهم منذ يوم احتجازي“.

وتقدم حوالي 190 متهما موزعين على سبعة سجون، متهمون في سبع قضايا، بشكوى أثناء جلسات تجديد احتجازهم أمام مكتب المدعي العام ضد إدارة السجن لمنعهم من رؤية أسرهم، ولرفضهم تنفيذ أوامر المدعي العام بشأن تصاريح الزيارات والاتصال، وأبلغ عدة متهمين المدعي العام بأن إدارة السجن تمزق تصاريح المدعي العام، ولم تلقَ شكاوى المتهمين أي رد حتى عند تكرارها، مما دفع 33 متهما إلى الإضراب عن الطعام“.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان السجناء يُحتجزون في سجن مثل سجن العقرب، في الزنزانات التي تقرر مسبقا حظر الزيارات عليها، ويحرمون من أي حق من حقوق الإنسان في التواصل مع العالم، دون أي اعتبار لقرارات المحاكم.

 

* تجديد حبس رجل الأعمال “حسن راتب” 15 يوماً في قضية التنقيب عن الآثار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة أمس الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.

تجديد حبس حسن راتب

كانت النيابة العامة واجهت “حسن راتب” بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن”، واعترافاته بشأن عمليات تنقيب عن الآثار، ولكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويله.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

قضية التنقيب على الأثار

وكانت قوات الأمن عثرت على 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

ومن أبرز المضبوطات “36 تمثالا، و52 عملة مختلفة”، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمين فى التنقيب عن الآثار.

ومن ضمن المضبوطات: ” 2 لوح خشبي لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالا مختلف الأطوال من 8 سم، إلى 12 سم، و2 تمثال من البرونز أحدهما مكسور الرأس ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز تمثال خشبي طوله حوالى 10 سم،  52 عملة مختلفة الأشكال يرجح أن تعود للعصور اليونانية والرومانية، و6 عملات من البرونز يرجح أن تعود للعصر اليوناني”.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامى.

يذكر أن حسن راتب كان أحد المقربين لنظام السيسي، وتنازل لصندوق تحيا مصر عن جزء كبير من  ثورته، منها عشرات الملايين من الجنيهات ونسبة كبيرة من الأصول.

 

* 13 جريمة قتل خلال يوليو.. شوارع الجيزة فوضى وانفلات أمني بزمن السيسي

انتشار الجرائم وأعمال السلب والنهب والقتل في الشوارع المصرية أصبح ظاهرة مؤسفة في عهد الانقلاب؛ بسبب انشغال شرطة وقوات أمن الانقلاب بحماية كرسي السيسي وبيادة العسكر وتجاهل تأمين المواطنين وحماية أموالهم وممتلكاتهم.

في هذا السياق المرعب شهدت محافظة الجيزة 13 جريمة قتل طوال شهر يوليو، الماضي نفذها أكثر من 16 متهما، وقُتل فيها 13 شخصا وشاركت شرطة الانقلاب في قتل المواطنين، وتنوعت طرق تنفيذها والسلاح المُستخدم فيها، وأسباب كل منها.

وكشف تقرير عن أهم جرائم القتل المعلنة التي شهدتها الجيزة خلال شهر يوليو عن ارتفاع معدل جرائم شهر يوليو هذا العام مقارنة بيوليو 2020، والذي سجل 12 جريمة.

وأشار التقرير إلى “ارتكاب 7 جرائم خلال الشهر باستخدام الأسلحة البيضاء، و4 جرائم باستخدام الأسلحة النارية، وارتكاب جريمة باستخدام زجاجة“.

وأوضح أن “أسباب الجرائم تنوعت حيث ارتُكبت جريمتان بسبب الخلافات الأسرية، وجريمتان بسبب المشاجرات، وجريمتان بسبب خلافات الصداقة، وجريمتان بسبب الثأر، وجريمتان بسبب السرقة، وقتل مسجل خطر على يد شرطة الانقلاب، وبقيت جريمتان مجهولتان“.

وأضاف أن “مسلسل القتل بدأ في 4 يوليو، بعدما أقدم عاطل على قتل “سايس جراج” طعنا بزجاجة خلال مشاجرة بينهما في العمرانية وبعدها بيومين قُتل مسجل خطر في إطلاق النار ممن جانب شرطة الانقلاب في الجيزة، بزعم أنه يتاجر في المواد المخدرة”. وعُثر في نفس اليوم على جثة فتاة مجهولة الهوية، عمرها نحو 25 عاما، في ترعة بكرداسة.

جريمة بشعة

وتابع التقرير في “12 يوليو، قتل عامل زوجته بسكين المطبخ، بسبب خلافات أسرية بينهما في منطقة العجوزة وفي اليوم التالي أقدم شاب على قتل صديقه بسكين، بسبب جرعة مخدرات، أثناء جلوسهما في جلسة تعاطي بشقة بمنطقة الدقي وقُتل مسن رميا بالرصاص في 16 يوليو، على يد 3 أشخاص، بسبب خلاف ثأري يعود لنحو 40 عاما، في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، وعُثر في اليوم التالي على جثة فتاة مقتولة وموضوعة في جوال، بمنطقة إمبابة  وبنفس اليوم، قُتل تاجر دواجن بسلاح ناري على يد صديقه لسرقة أمواله في البدرشين“.

وأشار إلى أن “يوم 18 يوليو شهد جريمة بشعة بعدما أقدمت عاملة في ملهى ليلي وزوجها على قتل زميلتها في العمل “ريكلام” وتقطيع جثتها وإلقائها في الشارع بطريق الواحات كما قتل شاب والدته في إمبابة بسكين، بسبب معاناته من مرض نفسي في 22 يوليو، وفي اليوم التالي قُتل شاب وأُصيب 6 آخرون في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الواحات، بسبب خلاف على قطعة أرض، واعتدى شاب على سيدة تسير في الشارع بمنطقة الطالبية بسلاح أبيض لتسقط قتيلة في الحال، بعدما فشل في سرقة حقيبتها، يوم 26 يوليو“.

وذكر التقرير أنه “في اليوم الأخير من الشهر قتل شخص آخر، وأصاب اثنين آخرين، بعدما أطلق عليهم النار في خلاف ثأري بالعياط“.

ظروف المجتمع

حول أسباب انتشار هذه الجرائم قالت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية إن “الجريمة في أي مجتمع ترتبط بظروف المجتمع نفسه، مؤكدة أن زيادة معدل الجرائم في المجتمع المصري ترتبط بظروفه وخصائصه وكذلك المتغيرات التي حدثت به في عهد الانقلاب“.

وأوضحت د. أمل في تصريحات صحفية أن “من أهم أسباب انتشار الجرائم، ضعف الوازع الديني مشيرة إلى أن المجتمع الآن يترنح ما بين الإفراط أو التفريط فإما تشدد واهتمام بالمظهر وليس الجوهر وصحيح الدين، وإما تفريط وبعد عن الدين“.

وأشارت إلى أن “هناك الكثير من الأخطاء التي تحدث في التربية، موضحة أن التربية هي حجر الأساس في تشكيل الشخصية وتنشئتها تنشئة سوية، وغياب دور الآباء في التربية وانشغالهم بالحياة المادية ومحاولة توفير متطلبات الحياة، وإهمال الإشباع العاطفي للأبناء، كما أن أخطاء التربية تقود إلى جيل منحرف“.

غياب العدل

وتابعت د. أمل “غياب دور المدرسة في التوجيه والإرشاد، وثقافة المجتمع التي تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه “جرائم الشرف”، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف في الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجنِي عليها وليس الجاني وكذلك “جرائم الثأر”، فمازالت ظاهرة الثأر تحصد الأرواح وذلك بسبب عادات وتقاليد موروثة، بالإضافة إلى الإدمان، فالمخدرات تزيد من معدل الرغبة لدى المتعاطي في القتل والسرقة وارتكاب الجرائم، كما أن الإدمان يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة“.

وأكدت أن “البطالة والفقر والضغوط الاقتصادية تلعب دورا أساسيا في زيادة معدلات الجريمة والجهل، فكلما ارتقى المستوى الثقافي والتعليمي في المجتمع قلت معدلات الجريمة، بينما انتشار الجهل وغياب الوعي يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، لافتة إلى أن العنف في الدراما من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى العنف وارتكاب الجرائم، مع غياب العدل والتعرض للظلم والقهر والعنف، بالإضافة إلى الخلافات الأسرية المتعلقة أحيانا بالميراث، وكذلك الطلاق الذي يؤدي إلى انهيار الأسرة وضياع الأبناء، ويترتب عليه العديد من المشاكل، كالتسرب من التعليم وأطفال الشوارع وتشوهات نفسية للأبناء ومن ثم زيادة معدلات الجريمة“.

الفقر والقهر

وقال الدكتور محمد هاني، أخصائي نفسي، إن “ارتفاع معدلات الجريمة يرتبط بشكل كبير بالظروف الاقتصادية والضغوط النفسية التي يتعرض لها الأفراد نتيجة عوامل عديدة، منها الفقر والقهر والظلم، سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي“.

وأضاف هاني في تصريحات صحفية إن “عدة عوامل أخرى مثل الإدمان والتربية غير السوية تساهم في تنشئة أفراد غير أسوياء، ويعاني المجتمع من سلوكياتهم المضطربة التي تظهر بشكل كبير في سلوكياتهم والجرائم التي يرتكبونها“.

 

* السيسي يصدر قراراً نهائياً بشأن مفتي النظام وينهي حالة الجدل

أصدر عبد الفتاح السيسى، قرارا بمد خدمة مفتي مصر الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

وجاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر السيسي قرارا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار.

وتعددت التفسيرات حول القرار الجمهوري الصادر في الجريدة الرسمية بمصر، الذي ينص على اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، في الوقت الذي تعيش فيه دار الإفتاء حالة من التأهب والانتظار لصدور قرار لتجديد تعيين المفتي الحالي شوقي علام أو تنصيب شخصية جديدة، خاصة أن مدة قرار التجديد السابق تنتهي اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس، لبلوغه سن المعاش.

وقالت مصادر مطلعة، إن القرار يأتي قبل يوم واحد من انتهاء مدة التجديد المحددة للدكتور شوقي علام، وفقا للقرار الصادر في 4 مارس الماضي، من قبل السيسي، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، وحتى يوم 12 أغسطس الجاري، موضحة أن تفسير ذلك أنه بموجب هذا القرار تعد دار الإفتاء هيئة مستقلة غير تابعة لأي جهة من الجهات عكس ما كان معمولا به من قبل، حيث كانت تخضع -من حيث المسمى فقط- لوزارة العدل، رغم استقلالها ماليا وإداريا.

وأضافت المصادر: “أما الشق الثاني من القرار الخاص بأنه لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، فيعني أنه بموجب هذا القرار سيكون تعيين المفتي من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، دون اختيار أو ترشيح من أي جهة مثل هيئة كبار العلماء التي كان من ضمن اختصاصها ترشيح واحد من 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه وإصدار قرار بتولي منصب المفتي“.

وشرحت المصادر المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن المادة 17، تنص على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، أما المادة 20، فتنص على أنه تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

وتابعت: “بذلك يكون تولي منصب المفتي ليس بحاجة إلى ترشيح من جهة محددة، كما أنه نسف ما أثير حول تبعية دار الإفتاء إلى مجلس الوزراء أو وزارة العدل، وفقا لبعض مشاريع القوانين التي كانت محل مناقشة في مجلس النواب“.

 

* مفتي العسكر يعلق على قرار السيسي

علق مفتي العسكر شوقي علام، على قرار عبد الفتاح السيسي بتجديد مدة رئاسته لدار الإفتاء المصرية لمدة عام.

وقال المفتي في بيان له: “هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع“.

وأكد مفتي العسكر أن “القرارات الحكيمة لـ عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب“.

وتابع: “نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة“.

جدير بالذكر أن السيسي أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة شوقي علام  لمدة عام اعتبارا من 12/8/2021. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به. كما أصدر قرارا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

 

* دراسة: “قانون الري الجديد” خراب بيوت وتحميل للشعب فشل السيسي بسد النهضة

قالت دراسة بعنوان “قانون الري الجديد .. تحميل الشعب المصري فشل النظام بسد النهضة” إن “فشل النظام بأزمة مياه النيل وتفريطه في الحق التاريخي لمصر بالنيل الأزرق وفق اتفاقيات تاريخية وراء سعي عبدالفتاح السيسي لسن قانون جديد للري
وأضافت أن فلسفة القانون انتقامية، على تعويض العجز المائي الذي تواجهه مصر، سواء بسبب ظروفها الجغرافية أو بسبب النقص الحاد في إمداداتها المائية من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي، على فرض الترشيد على جميع المزارعين، وإجبارهم على تحمل تبعات فشل الحكومة في ملف مياه النيل، والتي تواجهها الحكومة بإجراءات بديلة كالتوسع في  بناء محطات تحلية مياه الصرف الصحي والصناعي ومياه البحر وتبطين الترع، عبر إشراك المستفيدين من مياه الري بتحمل جزء من التكلفة المالية والاقتصادية لمشاريع الحكومة“.

تكلفة الترشيد

وأوضحت أنه “بدلا من قيام الدولة بدورها في أزمة المياه ومصروفات مشاريع الترشيد، تقوم بتحميله للمزارع، حيث يعتبر نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن فلسفة المشروع يمكن اختصارها في ثلاث كلمات: رسوم وغرامات وعقوبات. ويتفق معه النائب محمد بدراوي، في تضمين المشروع أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه وخصوصا الفلاحين، وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة، غير أنه اعتبر أن المشروع مهم لترشيد استخدامات المياه وتقليل الهدر بتنقية الترع والمصارف“.

أهداف القانون

1-تحصيل الأموال المنفقة على مشاريع الترع وتحلية المياه.

وكشفت الدراسة أن “القانون، يحمّل المزارع نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناء على خطة وزارة الموارد المائية والري.

وفرض رسما بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصا بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثا بقيمة 1250 جنيها كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.

وفرض رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وإلغاء التراخيص في حال ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها، أو لأي سبب آخر.

وفرض رسما بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة.

وفرض رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية.

وحظر تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، وإقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظا على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، ومعاقبة كل من يُخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وفرض المزيد من الغرامات المالية على المزارعين، مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، وتحميلهم نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات المصارف المغطاة، وإحلالها، وتجديدها، والمصارف الحقلية المكشوفة، والمساقي المطورة.

وفرض رسوما ضخمة مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي مُعالجة، أو مياه بحر مُحلاّة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، و5 آلاف جنيه لحفر البئر الجوفية، و1250 جنيها لإقامة آلات رفع المياه على المصارف.

وشمل رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات، وآخر بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، وثالثا بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية.

وفرض القانون رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف “حرم النهر” من خلال النص على “امتداده حتى 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر“.

تسعير المياه

واعتبرت الدراسة أن “القانون خطوة لتسعير المياه، حيث يضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية ويضبط استخدامها، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية لاستخدام هذه المياه، وأن الاتجاه لتغليظ العقوبات سيؤدي إلى التضييق على المزارعين وقلة المساحات المزروعة، وهو ما سيؤدي إلى “خراب البيوت”.

وأبدت تعجبا من إصدار القانون بوقت تواجه فيه المحافظات انقطاعا لمياه الشرب، وجفاف الترع.

وكشفت أن “القانون يعطي لرئيس الوزراء سلطة تسعير استخدام الفلاحين للطلمبات المملوكة للدولة، في ري أراضيهم بغرض الزراعة، وكذلك تحديد سعر بيع كل متر مكعب من المياه لغير الأغراض الزراعية“.

تأثيرات القانون
ورصدت الدراسة أن “القانون يزيد الأعباء على الفلاحين بالتوافق فشل مصر في الحفاظ على حصتها التاريخية من مياة النيل، إثر تمادي إثيوبيا في ملء سد النهضة دون توقيع اتفاق ملزم“.
وأضافت أن “تأثيره الهام هو في الضغوط الاقتصادية التي تهدد الأمن الغذائي، بسبب تراكم الديون على المزارعين وتعثر معيشتهم، وهو ما يصل أضراره لنحو 55 مليون شخص، من المزارعين وأسرهم“.

وأشارت إلى أن “احتمالية أن يؤدي القانون إلى حالة من الغليان بين الفلاحين، حيث هدد بعضهم، بهجر أراضيهم، بعد ديون البنك الزراعي وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ووقود، وزيادة أجور العمالة، فضلا على قلة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق“.

تهديد صحي

ومن بين ما أبرزته الدراسة “التهديد الصحي بعد إجازته ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المُعالجة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري وموافقة وزارة الصحة، كما يجيز الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوفر مصدر ري آخر“.

نموذج تفكير العسكر
وخلصت الدراسة إلى أن “قانون الري نموذجا للتفكير العسكري، الذي يضيق أفقه في معالجة الأزمات بصورة شاملة وإستراتيجية، إذ أن سيل الضغوطات التي ينزلها القانون على المزارعين المصريين، لا محالة ستؤثر سلبا على الزراعة في مصر ومن ثم يبقى الخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصري، الذي تتهدده المشكلات الكبرى، سواء العسكرة وتطفيش الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري، أو الاعتماد على الاستيراد بدلا من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وغيره، أو الاعتماد على الاقتصاد الريعي بدلا من التوسع في التصنيع، مع إغلاق المصانع والشركات الانتاجية بدعاوى الخسارة، وغيرها من الأزمات التي تهدد الأمن المجتمعي والغذائي، في بلد يتجاوز عدد سكانه 108 مليون نسمة، وسط توقعات بزيادة سكانية تصل لـ75 مليون نسمة في 2025“.

 

* بسبب الفقر والغلاء.. المصريون غير قادرين على شراء السلع الأساسية بزمن الانقلاب

يواجه المصريون كوارث وأزمات في كل المجالات حتى في مجال “رغيف العيش”، بسبب سياسة نظام الانقلاب التي تعتمد على الاستنزاف والنهب ورفع أسعار المنتجات والخدمات بصفة مستمرة وبدون مبرر، مما يحول بين أغلب المصريين وبين الحصول على احتياجاتهم الضرورية والأساسية خاصة أن أكثر من 60% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي كما أن جائحة كورونا أضافت نحو 12 مليون مواطن إلى قائمة الذين يعيشون تحت هذا الخط اللعين، ما يعني أن ثلاثة أرباع المصريين إما جوعى أو في انتظار الجوع مما يهدد باشتعال ثورة ضد نظام الانقلاب من أجل رغيف العيش، الذي أعلن السيسي بكل تبجح أنه “سوف يرفع أسعاره دون اعتبار للملايين الذين لا يستطيعون الحصول عليه بالأسعار الجديدة ولا حتى القديمة“.

وأكد الخبراء أنه “في ظل هذه الأوضاع ليس أمام المصريين سوى العزوف عن الشراء وتخفيض الاستهلاك إلى أدنى حد ممكن مما سيؤدي إلى مضاعفة حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد“.

وحذروا من “تأثير عدم قدرة المصريين الحصول على احتياجاتهم الأساسية وتأثير ذلك على الصحة العامة خاصة على تنشئة الأطفال، مؤكدين أن خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي تحت مزاعم الإصلاح الاقتصادي هو السبب في كل تلك الكوارث“.

استهلاك المصريين

وتحذيرا من هذه الأوضاع وتأثيرها المدمر على المجتمع المصري بأكمله توقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار «إتش سي»، تراجع استهلاك المصريين من السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الأجبان، نتيجة الزيادات التي طرأت على أسعار المدخلات، وانعكست على سعر المنتج النهائي.

وقالت نهى بركة محلل القطاع الاستهلاكي بـ«إتش سي»، إنه “من المتوقع انخفاض نمو الاستهلاك ​​إلى متوسط ​​6.15% في النصف الثاني من 20/21، مقارنة بمتوسط ​​9.91% في النصف الأول من عام 20/21“.

وأضافت نهى في تصريحات صحفية أن “ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، لم يترك للشركات خيارا، سوى رفع أسعار التجزئة للحفاظ على هوامش الربح، الأمر الذي قد يعيق نمو حجم المبيعات لدى بعض الشركات“.

وكشفت أن أداء شركتي عبور لاند ودومتي لصناعة الأجبان، جاء مختلفا، نظرا لاختلاف إستراتيجيات التسعير الخاصة بكل شركة، والدرجات المتفاوتة لقدرتها على مواجهة الأزمة“.

وتابعت نهى “بالنظر إلى أن دومتي بدأت العام بإستراتيجية نشطة، وتزامن هذا مع التخلص التدريجي من الوكلاء، وبالتالي نتوقع أن ينخفض حجم مبيعات دومتي من الجبن بنسبة 8% تقريبا خلال عام 2021 على أساس سنوي“.

زيت النخيل

وتوقعت بالنسبة لعبور لاند أن “يظل حجم المبيعات دون تغيير جوهري العام الحالي على أساس سنوي، مدعومة بإستراتيجيتها النشطة للمشتريات، التي تسمح لها بزيادات تدريجية في الأسعار مع الحفاظ على تواجدها في المناطق غير المخدومة والتي تتميز بانخفاض المنافسة“.

وأكدت نهى أن “تفشي فيروس «كوفيد- 19» أثر سلبا على أسواق السلع الأساسية العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر العقد الفائز لمسحوق الحليب منزوع الدسم من نيوزيلندا بنسبة 15% تقريبا منذ بداية العام، و25% تقريبا على أساس سنوي“.

وأوضحت أن “العقود المستقبلية، تشير إلى أن “الأسعار ستستمر في الارتفاع لبقية العام، ما يعني زيادة بنسبة 3% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من العام الجاري، و25% على أساس سنوي“.

وأشارت نهى إلى أن “أسعار زيت النخيل، ارتفعت بنسبة 57% تقريبا منذ بداية العام، بسبب نقص العمالة في البلدان المنتجة الرئيسية في أعقاب تفشي الوباء، حيث تشير العقود المستقبلية، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار زيت النخيل بنسبة 7% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من 2021، وأن تزيد نسبة 44% تقريبا على أساس سنوي“.

الأجهزة المنزلية

ارتفاع الأسعار لم يتوقف عند السلع والمواد الغذائية فحسب بل شمل كل المنتجات فقد شهدت أسعار الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة ارتفاعا بنسب بلغت في المتوسط 7% خلال الأشهر القليلة الماضية مما يحول دون إتمام الزيجات الجديدة لعدم قدرة الشباب والأسر على الشراء“.

حول هذه الأزمة قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن “التحركات السعرية جاءت على خلفية الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الألومنيوم الذي تشهد أسعاره زيادات حادة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية“.

وأكد المهندس في تصريحات صحفية أن “الألومنيوم يدخل في أغلب صناعات الأجهزة المنزلية وفي مقدمتها الأواني المنزلية، والسلع المعمرة مثل الثلاجات والديب فريزر والتكييفات والغسالات“.

وأوضح أن “الزيادة السعرية  لا تعد هي الزيادة الحقيقية، حيث إن أغلب المنتجين يسعى إلى خفض التكلفة بقدر الإمكان، نظرا لحالة الركود المسيطرة على الأسواق“.

وأضاف المهندس “الأسواق في الوقت الحالي تشهد ركودا نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وأي زيادة في السعر من جانب المصانع ستعزز هذا الركود، وبالتالي فإن المنتجين لم يتمكنوا من تمرير سوى نحو 7% إلى الأسواق“.

وأشار إلى أنه “في حالة استمرار زيادة أسعار الألومنيوم في بورصة المعادن العالمية، فإن الأمر سيعني المزيد من المعاناة للمصانع، التي لا تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية“.

 

* السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة

يشن نظام الانقلاب حربا على كل فقراء مصر وشركاتها ومصانعها وحتى ثراثها وآثارها القديمة. فهو من شرعن عمليات بناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاق المبادئ  بالخرطوم في مارس 2015م. وهو ما فرط في سيادة مصر على جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في أبريل 2016م. وهو من فرض النيوليبرالية المتوحشة التي تلتهم الفقراء وتسحقهم سحقا بترسانة من السياسات والتوجهات الرأسمالية القاسية والعنيفة والإذعان الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي حتى ارتفعت أسعار السلع والخدمات حد الجنون وأسقطت عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر.

وحاليا يشن السيسي ونظامه حربا على المطاعم بدعوى محاصرة الشركات غير المسجلة، التي تقدم اﻷطعمة عبر «الدليفري»، بالإضافة إلى حصر شركات التوصيل، وفقا لتفسير مصدر من مصلحة الضرائب التي طالبت مقدمي خدمات التوصيل بالتسجيل في المأموريات الضريبية للقيمة المضافة.

وكانت المصلحة نشرت، الإثنين 9 أغسطس 2021م، إعلانًا في عدد من الصحف والمواقع أهابت فيه بمقدمي خدمات التوصيل، من اﻷشخاص والشركات، بالتسجيل في المأموريات الضريبية للقيمة المضافة، وذلك تطبيقًا لقرار وزير المالية 285 لسنة 2021، الصادر في 3 يونيو الماضي، والخاص بإخضاع «المطاعم التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، للضريبة، بعد أن كانت معفاة»

وينقل  موقع “مدى مصر” عن مصدر مطلع طالبًا عدم ذكر اسمه، أن خدمات توصيل السلع خاضعة للضريبة منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، 67 لسنة 2016، كما شدد على أنه لم يتم استحداث أي تعديلات على البنود التي تُخضع الخدمة للضريبة، موضحًا أن «اﻷشخاص» المطالبين بالتسجيل غير مقصود بها عمال التوصيل «الطيارين»، بل المنشآت الفردية (نوع من الشركات، يمتلك رأسمالها شخص طبيعي واحد، يقوم بالإدارة بنفسه، يحصل على الأرباح ويتحمّل الخسائر بمفرده)، التي يزيد حجم أعمالها على 500 ألف جنيه سنويًا.

واستكمل المصدر موضحًا أن الأصل في القانون هو إعفاء كافة المطاعم التي تقدم أطعمة جاهزة للمستهلك باستثناء ما يحدد بقرار من وزير المالية، الذي سبق واستثني من الإعفاء خمسة أنواع من مقدمي الأطعمة الجاهزة، بموجب القرار 82 لسنة 2017، وهي المطاعم التي تكون تابعة أو جزء من السلاسل المحلية أو العالمية أو منتفعة بالعلامة التجارية لها، وكذلك المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، بالإضافة إلى المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، والمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة، إلى جانب المطاعم والمحال السياحية.

كان رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر قال في بيان صحفي، يونيو الماضي، إن مع إجراءات غلق المطاعم بسبب انتشار فيروس كورونا، والسماح بالبيع إلكترونيًا عبر خدمات التوصيل، ظهرت كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهي كيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب، ما استدعى استصدار قرار وزاري بتعديل القانون لإضافة هذا النوع من المطاعم لقائمة المطاعم غير المعفاة.

يسعى النظام إلى شن الحرب على هؤلاء رغم ما يمرون به من ضائقة مالية وسوف تتسبب هذه القرارات وفرض الضرائب عليهم  في إغلاق معظمها وتسريح آلاف العاملين في الدليفري بخلاف رفع أسعار الوجبات لأن المنتجين في هذه الحالة سوف يحملون المستهلكين قيمة ما يدفع من ضريبة.

وفي محاولة من حكومة السيسي للسيطرة على هذه الشركات التي أسسها أفراد كمصدر للدخل في ظل أزمة كورونا نقلت جريدة المال، عن مصادر، أن الحكومة تدرس إنشاء نقابة للعاملين في خدمات التوصيل للمنازل. غير أن نائب رئيس اتحاد العمال، خالد عيش، قال إن الحكومة ليس منوط بها إنشاء النقابات العمالية نظرًا لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن، مؤكدًا أن أصحاب المصلحة (عمال الدليفري) هم المنوط بهم إنشاء تجمع عمالي خاص بهم من خلال التقدم بطلب لوزارة القوى العاملة وحال الموافقة عليه يمكنهم الانضمام لاتحاد العمال في شكل لجنة داخل نقابة أو في شكل نقابة مستقلة. من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة القوى العاملة وجود طلبات لدى الوزارة بإنشاء تجمع عمالي للعاملين في خدمات التوصيل.