ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية والعالم لا يثق مصر السيسي.. الاثنين 22 أبريل 2024م.. استغاثات وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بمركز شرطة بلقاس في الدقهلية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* استغاثات وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بمركز شرطة بلقاس في الدقهلية
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثات عدد من المحتجزين داخل حجز مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، والذين يعانون أشد المعاناة من سوء المعاملة، وسوء الأوضاع داخل غرف الحبس، وتجاهل مطالبهم بتحسينها، ومعاقبة من يتجرأ ويطالب ببعض حقوقه بالحبس في غرف التأديب بعد “كلبشته من الخلف” و التعدى عليه بالضرب، وحرمانه من أبسط الحقوق.
وقال المعتقلون في رسالة مسربة، إن الطلاب الجامعيون يعانون بشكل أكبر أثناء فترة الامتحانات، حيث يجري تجميع الطلاب المعتقلين داخل مركز شرطة بلقاس فى ظروف حبس قاسية للغاية، تشمل انتشار الروائح النتنة نتيجة عدم التهوية وعدم التعرض لأشعة الشمس، وانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية بين المحتجزين، نظرا لعدم تعرض الأغطية والمستلزمات الشخصية لأشعة الشمس ، وانتشار المخدرات بجميع أنواعها، (تحت إشراف القائمين على غرف الحجز الذين يسهلون إدخالها بمقابل مادى ).
وأضافت الرسالة أن الجميع يعانون من التكدس الكبير، وارتفاع أعداد المحتجزين الذين تكتظ بهم غرف الحجز بأضعاف أضعاف الطاقة الاستيعابية لها، مما يسبب عدم قدرة الطلبة على المراجعة والتركيز، وزيادة المشاكل والمشاجرات.
كما يؤدي سماح القائمين على غرف الحجز بتهريب أنواع من المخدرات وإدخال السجائر داخل غرف الحجز إلى مشكلات كبيرة، بسبب ضيق غرف الحجز، وانعدام التهوية الطبيعية، وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية خطيرة لكبار السن والمرضى، الذين يفتقدون كثيرا من أدويتهم، بعد حرمانهم من كثير منها، والسماح بإدخال كميات محدودة جدا عند الحاجة إليها، والتي تتضمن قرصا مسكنا واحدا فقط مهما كان نوعية المرض أو الآلام التي يعاني منها المعتقل.
وبحسب الاستغاثات، فان المعتقلين السياسيين، وخاصة الطلبة منهم، وصغار السن، يعانون أشد المعاناة حيث يتم التعدى عليهم بواسطة المسيرين الجنائيين، وذلك على مرأى ومسمع من مأمور المركز العقيد محمد جمعة، والضابط محمد السعيد، وعمرو عماد، وبإشراف عدد من المخبرين، والأمناء؛ ومنهم: رفعت، وإبراهيم، وعوض، والشاويش عرفة، كما جاء بنص الاستغاثة.
وأكدت الاستغاثة التعدى على المعتقلين السياسيين بالضرب، والإهانة اللفظية، وتجريدهم من كافة متعلقاتهم الخاصة البسيطة، وعدم السماح لذويهم بإدخال المتطلبات الأساسية لهم، مع التعنت فى إدخال الطعام، حيث يسمح لكل معتقل بإدخال كيس صغير يحتوى على قليل من الأرز أو المكرونة، وقطعة من اللحم أو الدجاج، في زيارة لا تستغرق دقيقة، بينما يتم السماح للمحتجزين الجنائيين بإدخال الكثير من الأطعمة، والمشروبات، والملابس، والأغطية.
وطالبت الشبكة المصرية وكلاء نيابة بلقاس بالإشراف على حجز مركز شرطة بلقاس، والتفتيش على غرف الحجز ، والاطلاع على الأوضاع المأساوية، التي يعانى منها المعتقلون السياسيون، وغيرهم من المحتجزين الجنائيين.
* إبراهيم شاهين.. مأساة طفل سيناوي اغتالت الداخلية والده وأخفته قسراً منذ 6 سنوات
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار داخلية السيسي في إخفاء الطفل السيناوي “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين” للعام السادس على التوالي، عقب قيامها بتصفية والده فى سبتمبر 2018.
مأساة أسرة
بدأت مأساة الأسرة عندما اعتقلت داخلية الانقلاب الطفل” إبراهيم محمد إبراهيم شاهين ” مع والده من منزل الأسرة بالعريش بمحافظة شمال سيناء فى 25 يونيو 2018، ثم أعلنت الشرطة عن تصفية والده فى سبتمبر 2018، لتتضاعف هموم أسرة مصرية أصيبت بفقدان الأب واستمرار إخفاء الابن .
تصفية الأب
تعود الواقعة إلى يوم الاثنين 10سبتمبر 2018، عندما صدر بيان من وزارة الداخلية بحكومة السيسي، أعلنت فيه عن حدوث اشتباكات بين قواتها ومجموعة من المسلحين فى إحدى المناطق بمدينة العريش، التي أسفرت عن تصفية 11 مواطنًا مصريًا كما جاء في بيان الداخلية، جاء بينهم اسم المخفي قسراً حينها المواطن” محمد إبراهيم جابر شاهين” ، البالغ من العمر 48 عاما، رغم اقتحام قوات الشرطة منزله فى شارع الجمهورية بالعريش فجر يوم 25 يوليو 2018 واعتقاله مع ابنه الصغير إبراهيم، والبالغ عمره وقت الاعتقال 14 عامًا، ليجري اقتيادهما لمكان مجهول، قبل أن تعلن عن تصفية الوالد.
جثمان بلا وداع
وتسلمت الأسرة جثمانه بعد وفاته بشهرين، ليواري جثمانه الثرى، وتحرم عائلته من إلقاء نظره عليه، فيما لا يزال ابنه مخفي قسرا حتى الآن.
تخشى الأسرة كثيراً على إبراهيم، ، الذي تعرض لمرارة الاعتقال والإخفاء القسري بلا ذنب منذ 5 سنوات ، ولم يشفع له عمره الصغير في الخروج من دائرة الاختفاء القسري، وما يتخلله من تعذيب بدني ونفسي.
وناشدت الأسرة و تقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة “النائب العام المصري، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ” لمعرفة مكانه وإخلاء سبيله دون جدوى.
وطالبت الشبكة المصرية سلطات الانقلاب بسرعة إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته.
كانت الشبكة المصرية قد رصدت حالات مشابهة لأطفال من العريش بشمال سيناء، اعتقلوا وتعرضوا لنفس التجربة، ولا يزالون رهن محمد إبراهيم جابر شاهين حتى الآن.
* استمرار إخفاء عمرو علوي للعام الخامس وتجديد حبس معتقلين من سيناء
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مرور 5 سنوات، منذ قيام قوة أمنية باعتقال المواطن عمرو محمد وضاح علوي، 41 عاما، الحاصل على بكالوريوس تربية رياضية وإخفائه قسرا.
وحسب شهود عيان، فإن واقعة اعتقاله جرت عصر يوم 28 أبريل 2019 بعد إيقافه من قبل قوة أمنية بملابس مدنية، واعتقاله عند موقف الكوبرى الجديد بالزقازيق بمحافظة الشرقية.
وبعد فترة علمت أسرته بتواجده داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، وذلك بحسب معتقلين سابقين كانوا متواجدين معه فى نفس التوقيت، ولم يظهر علي ذمة اي قضية حتي الآن.
يذكر أن الأسرة قدمت بلاغات وتلغرافات إلى الجهات المسؤولة، وأقامت دعوى ضد وزير الداخلية في محكمة القضاء الإداري، ورغم ذلك لا تزال وزارة الداخلية تنكر علاقتها بواقعة اعتقاله أو إخفائه قسرا، وفي غضون ذلك، تتخوف أسرته على مصيره وحياته، لاسيما وأنه وحيد والديه ولديه ثلاثة أطفال متلهفون على سماع أي خبر عنه.
وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من استمرار اختفاء عمرو علوى، وتحمل وزارة الداخلية وسلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
تجديد حبس معتقلين من سيناء
وفي السياق ذاته، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا نظرت، أمس الأحد 21 أبريل 2024، تجديد حبس عبدالرحمن جمال سلمي حمدي، أحد المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً.
كما نظرت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس محمد سلامه شتيوي أبو عمران، أحد المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً.
تجديد حبس الطوخي
وفي الإطار ذاته، جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس الطالب أحمد خالد الطوخي 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ويواجه الطوخي اتهامات بالانضمام لجماعة “إرهابية” مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بغرض نشر أخبار وبيانات كاذبة.
ومن الجدير بالذكر أن الطوخي كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل من محكمة الجنايات في مارس 2021 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 532 لسنة 2021 جنح شبين القناطر التي كانت تتضمن نفس التهم، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وظل محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه ومحاميه، حتى تم عرضه على النيابة وتم حبسه بعد 3 أشهر على ذمة القضية الحالية.
أُلقي القبض على الطوخي لأول مرة في سبتمبر 2020 بعد استدعائه هاتفيا من الأمن الوطني، وظهر مختفيًا لنحو 3 أشهر، ولم يظهر أمام النيابة إلا يوم 12 يناير 2021.
* نيابة الزقازيق الكلية تأمر بضبط وإحضار 17 من المختفين قسرا
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إصدار نيابة الزقازيق الكلية أمرا بضبط وإحضار 17 من المعتقلين المختفين قسرا، كانوا بين 23 معتقلا من المحبوسين احتياطيا على ذمة المحضر 57- 23741 لسنة 2022 مركز منيا القمح (11 معتقلا)، والمحضر 58- 8715 لسنة 2022 مركز بلبيس، ويضم (12 معتقلا)، والحاصلين على قرار إخلاء سبيل من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ الخامس من مارس الماضي، بتدابير احترازية على أن يحضروا جلسات محاكمتهم، والتى تعقد بمحكمة جنايات الزقازيق كل 45 يوما.
ورغم مرور 46 يوما على قرار إخلاء سبيلهم إلا أن القرار لم ينفذ بالكامل؛ فقد قام الأمن الوطنى بالشرقية باحترام قرار محكمة جنايات الزقازيق و بتنفيذ إخلاء سبيل 6 معتقلين فقط، أربعة منهم من المحبوسين على ذمة المحضر المجمع 57، وهم، محسن شحاتة محمد، نوح صبحي، محمد صبحي عبدالمعبود، أنس عصام جمال، إضافة إلى اثنين من المحبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم 58، هما، محمد حامد الشحات، إيهاب محمد عبدالستار، فيما انقطعت كل سبل التواصل بالباقين، وعددهم (17 معتقلا).
وبحسب ما رصدته الشبكة ووثقته، لم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم، ولم تتمكن أسرهم من زيارتهم، او معرفة مصيرهم، ليصبحوا في عداد المختفين قسرا؛ و بالتالى لم يتمكنوا من حضور جلسة أمس الأول الخميس، والتي انعقدت بمحكمة جنايات الزقازيق، لتحيل المحكمة الأمر للنيابة الكلية بالزقازيق من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، باعتبارهم هاربين من تنفيذ قرار التدابير الاحترازية الصادرة بحقهم من المحكمة، والتي تستلزم حضورهم جلسات المحاكمة كل 45 يوما.
وقد رصدت الشبكة حضور المعتقلين الستة المفرج عنهم جلسة أمس الأول، وبالتالى تم استثنائهم من قرار النيابة، التي أصدرت قرارا بضبط وإحضار باقي المتهمين رغم تعرضهم للإخفاء القسري، لاعتبار عدم الحضور هروبا يستوجب ضبطهم وإحضارهم، وحبسهم حتى موعد جلسة محاكمتهم القادمة، والتي ستعقد نهاية مايو القادم.
ووفق المعلومات المتوفرة للشبكة المصرية، فان ضباط الأمن الوطني بالشرقية قد امتنعوا عن تنفيذ قرار محكمة جنايات الزقازيق وتعمدوا منع المعتقلين ال17 من حضور جلسات المحكمة، وإخفائهم فى أحد مقراته السرية؛ وهو ما عرضهم للقرار المشار إليه بضبطهم وإحضارهم، وبالتالى إلغاء قرار إخلاء سبيلهم، واستمرار حبسهم لأنهم في حكم الممتنع عن تنفيذ قرار محكمة جنايات الزقازيق.
الشبكة المصرية تؤكد أن ما جرى من تحايل ضباط الأمن الوطني بالشرقية، وإخفائهم المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل من محكمة مصرية يعد إهانة لقرارات المحكمة، وتغولا على السلطة القضائية، وإهدارا لسيادة القانون ومواد الدستور.
وأدانت الشبكة جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين ال17، وتطالب المستشار محمد شوقي النائب العام المصري، ووكلاء النائب العام بالشرقية بالعمل على سرعة الكشف عن مكانهم، وتصحيح أوضاعهم، وإخلاء سبيلهم.
وشددت الشبكة المصرية على أن الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تصدر عن مباحث الأمن الوطني فى مصر بشكل عام، وفي محافظة الشرقية على وجه الخصوص، تشكل جريمة بحق المجتمع المصري، تتطلب تكاتف الجميع من أجل إيقافها، وفرض احترام قرارات القضاء، وتعظيم قيمة سيادة القانون.
وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من قيام الأمن الوطنى لإظهارهم وتدويرهم على ذمة قضية جديدة وإهدار أعمارهم فى سلسلة لا نهاية لها.
*محمد «أكسجين» يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف حبسه
بدأ المدون المحبوس، محمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين»، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 13 أبريل الجاري، احتجاجًا على ظروف حسبه السيئة في سجن بدر 1، وانتشار الحشرات في زنزانته، حسبما قال المحامي أحمد عثمان.
ويقضي «أكسجين» حاليًا حكمًا بالسجن أربع سنوات صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر 2021 في القضية رقم 1228 لسنة 2021 المستنسخة من القضية 1356 لسنة 2019 التي تشمل اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي»، وهي القضية التي تضم الناشط علاء عبد الفتاح.
وشهدت فترة حبس «أكسجين» شكاوى متكررة من ظروف الحبس القاسية وسوء المعاملة والتعسف من الإدارة والمنع من الزيارات.
وألقي القبض على «أكسجين» في أبريل 2018، وحبسته النيابة احتياطيًا بعد ضمه للقضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا، قبل أن تخلي محكمة الجنايات سبيله بتدابير احترازية، في يوليو 2019. ثم ألقت الشرطة القبض عليه مجددًا -أثناء قضائه التدابير الاحترازية- في سبتمبر 2019، وتم ضمه للقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي قضى على ذمتها نحو عام وشهرين في الحبس الاحتياطي. وفي عام 2020، صدر قرار بإخلاء سبيله، وقبل أن ينفذ القرار وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 855 لسنة 2020، التي لم يصدر قرار بحقه فيها حسب تصريحات سابقة للمحامي نبيه الجنادي.
محمد إبراهيم عرف باسم «أكسجين» نسبة إلى مدونة «أكسجين مصر»، وقناة «أكسجين مصر» على موقع يوتيوب، والتي وثق فيها انتهاكات من قبيل التعذيب في السجون، والاختفاء القسري.
* كوميتي فور جستس: السلطات ترهب ناشطين تعاونوا مع الأمم المتحدة!
قالت منظمة “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس” الحقوقية في تقريرها السنوي الذي رفعته إلى الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان إن السلطات المصرية ترى في التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية محاولة من قبل منظمات المجتمع المدني وموظّفيها لتشويه صورتها أمام الرأي العام الدولي.
وأوضحت أنه فق هذه الرؤية فإن أيّ فرد يشارك في أعمال الدعوة مع الأمم المتحدة أو غيرها من الكيانات كوسيلة للحفاظ على نوع من التوازنات ضدّ النظام الاستبدادي فان هؤلاء الاشخاص يتعرّضون بشكل منهجي لخطر الحرمان التعسفي من الحرية والاعتقال لأجل غير مسمى والإخفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالبت منظمة “African Defenders أفريقان ديفندرز” شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية ومنظمة “كوميتي فور جستس– CFJ” (لجنة العدالة) المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ريمي نجوي لومبو، و”نقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية في أفريقيا – ACHPR” بوقف ملاحقة الناشطين والحقوقيين.
*تعليق من الأزهر على دعوات ذبح قرابين “الفصح اليهودي” في المسجد الأقصى
ذكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن “عددا من نشطاء الحركة المتطرفة (عائدون إلى جبل الهيكل المزعوم)، نظموا مسيرة صباح اليوم بهدف تقديم ذبيحة عيد الفصح اليهودي في الحرم القدسي الشريف“.
وأوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن “عددا من نشطاء المنظمة الصهيونية اليمينية المتطرفة حوزريم لهار- عائدون إلى جبل الهيكل (المزعوم)، نظموا مسيرة صباح اليوم من محطة وقود كوخاف يعقوب باتجاه القدس برفقة الماعز، بهدف تقديم ذبيحة عيد الفصح اليهودي غدا في الحرم القدسي الشريف“.
وتقدم المنظمة المتطرفة مكافآت مادية تقدر بـ 50 ألف شيكل للناشطين أو المستوطنين الذين ينجحون في ذبح (قربان) في باحات الأقصى المبارك، و2500 شيكل في حال الوصول بها إلى المسجد الأقصى والتعرض للاعتقال هناك، في حين أن من يتم إيقافه وهو في الطريق إلى الأقصى يحصل على مبلغ 700 شيكل، أمل كل من يساعد في إتمام المهمة فيحصل على مبلغ 200 شيكل.
وتصر جماعات المنظمة المتطرفة على ربط هذا العيد بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته، في وقت يعيش فيه فلسطينيو القدس أياما عصيبة.
كما لجأت المنظمة إلى العبارات التحفيزية التي تستهدف المستوطنين وطوائف المجتمع اليهـودي، مثل: “ما يميز تقديم القرابين هذا العام بأنها ستكون من أجل عودة (المختطفين)”.
ودعا مجلس أوقاف القدس الأسبوع الماضي المسلمين إلى “الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك وباحاته الشريفة، والرباط فيه حتى عشية عيد الفصح من أجل حماية الأقصى“.
هذا وجدد مرصد الأزهر تأكيده على أن “المسجد الأقصى وباحاته المشرفة والطرق المؤدية إليه، حق أصيل للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، وأنه ملك خاص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة أو الشراكة“.
كما يشدد المرصد على أن “قضية القدس ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية العالم الإسلامي بأكمله، وكذلك العالم الحر، الذي أقر بأن الشعب الواقع تحت الاحتلال له الحرية المطلقة في ممارسة شعائره الدينية، كما أقر بعدم المساس بالمقدسات، فضلا عن تدنيسها والسعي الدؤوب لتهويدها“.
* أوروبا تحاول دعم مصر لاستقبال عدد كبير من اللاجئين
كشف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر أن الاتحاد الأوروبي خصص 2 مليون يورو لمصر لمساعدتها في احتواء اللاجئين والوافدين السودانيين الجدد.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مشروع “تعزيز التماسك الاجتماعي في سبل العيش وبناء القدرة على الصمود بين اللاجئين والوافدين السودانيين الجدد والمجتمعات المضيفة”، والذي يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمي، من ديسمبر 2023 لمدة 18 شهرا.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين 6000 امرأة ورجل، من المصريين والسودانيين الفارين من الصراع والنزاعات، من خلال تدريبات مهنية علي المهارات والمؤهلات القابلة للتسويق بدرجة عالية وتعزيز 500 مستفيد، من اللاجئين والمجتمع المضيف، لتسهيل وصولهم إلى الأنشطة المدرة للدخل من خلال المنح الصغيرة لإنشاء مؤسسات صغيرة وصغيرة الحجم.
وأشاد بيرجر، بحكومة مصر وجهودها لدعم واستضافة اللاجئين السودانيين في جميع المحافظات، وخاصة أسوان التي تعد أول محافظة مصرية يدخلها الوافدون السودانيون الجدد، وكذلك القاهرة والإسكندرية ودمياط، لجهودها الرائعة في استضافة اللاجئين السودانيين وخاصة الأكثر ضعفا؛ مشيرا إلى أنه و منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، عبر أكثر من 245,500 شخص الحدود السودانية المصرية.
* صحيفة عبرية: اتفاق مع”السلطة” و”مصر” على اجتياح رفح
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية في تقرير منشور السبت 20 أبريل إن اتفاقا مع السطة الفلسطينية التابعة لمحمود عباس ومصر على اجتياج رفح ومن ثم تقسيمها لأربعة مناطق.
وتزامن ذلك مع كثافة القصف الصهيوني لرفح، ورصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان استهداف طائرات الاحتلال أرضا زراعية في رفح، بالقرب من خيام النازحين على حدود قطاع غزة مع مصر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
كما أظهرت صور الأقمار الصناعية اصطفاف آليات الاحتلال بانتظام حول مستشفى الصداقة التركي في غزة (رفح) وتشكيل حواجز ترابية.
وفي تصريح منه لوكالة الأناضول قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: “إذا قرر العدو أن يذهب لرفح فإن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها”.
وأضاف أن “موقف واشنطن بشأن اجتياح رفح مخادع ولم نقع في فخ تبادل الوظائف بين الأمريكيين والإسرائيليين”.
الداعية فاضل سليمان المقيم بلندن استنبط من متابعاته لمواقف الاحتلال أن يكون موعد الاجتياح الاثنين والذي يوافق عيد الخروج..
وقال عبر (اكس): “أتوقع أن يكون اجتياح #رفح يوم الإثنين وسيقوم المتطرفون اليهود بذبح البقرات الحمر و حرقها لاعداد ماء التطهر في نفس اليوم لانه يوافق عيد الخروج”.
رؤية هآرتس تعمد بشكل رئيسي على إدارة سلطة عباس معبر رفح ثم تدير الشئون الاداريه واليوميه والأمن في غزة.
وتشير إلى أن “رفح الجديدة” من المقرر أن تستوعب بحسب هذه الرؤية نحو 200 ألف فلسطيني ومنها يتنقلون إلى أماكن أخري في مصر أو خارجها حيث نقلت عن “مصر” قولها إنها لن تسمح لهم باللجوء لمصر ؟!
بيانات جهاز الإحصاء المصري أشار بالتزامن إلى نمو قيمة التجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 35 % خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب على غزه، لتصل إلى 800 مليون دولار، مقابل 562 مليون دولار في نفس الشهور المقابلة من العام الفائت.
الصحفي الصهيوني تسفي برئيل في مقال له بصحيفة هآرتس بعنوان “روافع الضغط استنفدت نفسها”، أنه في أعقاب حرب غزة أخضعت مصر سلوكها في معبر رفح لاملاءات اسرائيل والولايات المتحدة وهذا القول يفسر اغلاق السيسي المعبر ومنع دخول المساعدات ومنع خروج المرضى ذوي الامراض الخطيرة.
هآرتس العبرية قبل أيام شنت هجوما على مصر متهمة الجيش والفاسدين فيه بالتربح من “تهريب السلاح لغزة “؟!
وسوقت الصحيفة أن “ظباط شرطة ومجندين تتم رشوتهم هم وبدو سيناء لتهريب السلاح لغزة عن طريق محور فيلادلفيا المحصن باتفاقية السلام”!
وقال تقرير الصحيفة إنها لا تعادي النظام المصري ولكن “مشكلتها مع المهربين سواء من الشرطة أو بدو سيناء”!
وعن خطة اجتياح رفح رأى د.محمود وهبه عبر @MahmoudNYC أن ما وصفه ب”الصفقة الامريكية الاسرائيلية المصرية ومع فتح في غزو رفح”، تعتمد أنه “لا دور للمنتصر وهي حماس والمقاومة”.
وأضاف أن “فتح هي عباره عن عسكري امن اسرائيلي والفساد بها يزكم الأنوف”، مردفا أن “السيسي متواطئ ليس فقط بالسمح للفلسطينيين بدخول العريش بل لو الأمر بيده لشارك في قتل أهل رفح مع أسرائيل”.
* ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية العالم لايثق بمصر السيسي
في دلالة كاشفة عن انعدام الثقة بالاقتصاد المصري وسياسات النظام الانقلابى بزمن السيسى، وكذا حجم الأزمات الاقتصادية التي تحيط بمصر، وانعدام الأمان الذي يشوب علاقات النظام مع المستثمرين بالداخل والخارج.
وعلى إثر تلك الحالة، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية قصيرة الأجل (6 أشهر) في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم الجمعة، إلى 8.38% مقابل 3.6% في الأسبوع السابق له، وزادت لأجل عام إلى 6.78% من 3.87%، بينما ارتفعت لديون 5 سنوات إلى 6.93% من 5.8%، فيما ارتفعت في العقود مدة 10 سنوات إلى 7.13% مقابل 6.25%.
ووفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة “البورصة” الاقتصادية، اليوم الأحد، فإن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كانت السبب الرئيس وراء ارتفاع تكاليف التأمين على الديون، وهي علاوة مخاطر يستخدمها المستثمرون للتحوط ضد مخاطر التخلف عن السداد، وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة علاوة المخاطر أدت إلى ارتفاع العائد على سندات مصر المقومة بالدولار استحقاق 2025 إلى 8.325% مقابل 7.298%، فيما ارتفعت على السندات استحقاق 2047 من 11.055% في 12 إبريل إلى 11.56% في 19 إبريل.
وسجل الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم مدة عام نحو 55.5 جنيهاً للدولار، فيما يسجل فى العقود أجل 3 أشهر ما بين 50.3 و50.8 جنيها، وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية قد شهدت تحسنا خلال فبراير الماضي عقب إعلان صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، التي مهدت للاتفاق مع صندوق النقد، فضلا عن تمويلات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
أزمات مستمرة
وطوال العامين الماضيين، شهدت مصر تعثرات مالية عديدة، من شح العملة الأجنبية ، فيما قام البنك المركزي المصري بإجراء تعويم جزئي للجنيه، لكن رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، قال الخميس الماضي إن بلاده لم تخرج بعد من الأزمة الاقتصادية التي لحقت بها.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية، التي تضرب مصر، لم يجد السيسي ونظامه سوى مزيد من بيع الأصول للأجانب، حيث أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، منها ، طرح حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي، إذ يجري تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين، وقد ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر.
وضمن معالم الكارثة الاقتصادية التي تتهدد مصر، خفضت الحكومة مستهدفاتها لمعدل النمو خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024 الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، إلى حدود 3% من 4%، بسبب تباين سعر الصرف في النصف الأول والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، وتستهدف العام القادم 4%.
ووفق السعيد، فإن الحكومة تقترب من بيع حصة في محطتي جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، وكان وزير المالية محمد معيط قد أكد في فبرايرالماضي أن الحكومة تستهدف جمع 6.5 مليارات دولار من طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة بحلول نهاية عام 2024، وذلك بعد أن جمعت الحكومة 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من إبريل 2022 إلى ديسمبر 2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في 14 شركة.
وهكذا يستمر الاقتصاد المصري من انهيار إلى انهيار، وسط تراجعات مستمرة رصدتها كافة وكالات التصنيف الدولية، كموديز وفيتش وبلومبرج وغيرها، مما أفقد المستثمرين والعالم الخارجي أي ثقة بمصر واقتصادها ونظامها.
* المقار الحكومية و”محطات الرياح” أمام كارثة البيع رغم أزمة الكهرباء
ضمن سياسات التخريب وتدمير مصر، والتي تواجه مصر ومصانعها وشركاتها وأصولها الاقتصادية، منذ انقلاب السيسي، أعلنت حكومة الانقلاب العسكري عن نيتها لاقتناص أموال أخرى، خلال العام الحالي، وذلك ببيع بعض الأصول، التي تمتد من برنامج الطروحات الحكومية إلى بعض المقار التابعة للوزارات المختلفة في منطقة وسط البلد، حسب تصريحات وزيرة التخطيط، هالة السعيد لـ«الشرق» أمس.
وحددت السعيد أن الحكومة تستهدف الحصول على مليار دولار عبر برنامج الطروحات، الذي يشمل حصة في محطات رياح «جبل الزيت»، و«الزعفرانة» لمستثمرين استراتيجيين، إذ يتم تقييم العروض من قبل مستشارين دوليين، في عملية قد تنتهي خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.
كانت شركتا «أكوا باور» السعودية و«الكازار» الإماراتية، ضمن سبعة شركات محلية وأجنبية أبدت اهتمامها بالحصة المطروحة في الخطة التي تستهدف فيها الحكومة التخارج من سبعة قطاعات، منها الصناعات الدوائية والكيماوية وصناعات البناء إلى جانب خفض الاستثمارات الحكومية في سبعة قطاعات أخرى، من بينها محطات الكهرباء إلى جانب أربعة قطاعات أخرى متاحة لاستثمارات القطاع الخاص.
وأكدت السعيد خلال تصريحاتها التي جاءت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجود مخطط حكومي لمنطقة «وسط البلد» التي تضم مقار الوزارات القديمة، مشيرة لتلقي الحكومة سبعة عروض دولية من سلاسل فنادق عالمية لاستغلال تلك المقار، وتمت ترسية مجمع التحرير لصالح «الماريوت»، فيما تم الاتفاق مع إحدى الجهات، التي لم تذكر اسمها، لاستغلال مبنى وزارة الداخلية.
لعل ما يقير الاستغراب، هو الإقدام على بيع محطات توليد الكهرباء من الرياح، في وقت تواجه فيه مصر أزمات نقص الإمدادات من الغاز والوقود، وتراجع إنتاج الكهرباء، ما دفع الحكومة نحو تطبيق برنامج القطع المبرمج الذي لم ينج منه سوى
المحافظات السياحية كالبحرالأحمر وجنوب سيناء ومطروح، وهو ما يشكو منه ملايين المصريين، المضارين من انقطاع التيار، لما يسببه من شلل اقتصادي واجتماعي غير مسبوق.