دور رئيسي إماراتي مصري في العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح.. الثلاثاء  23 أبريل 2024م.. في عشرية  السيسي السوداء خسارة المصريين 20% من ثرواتهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قرار قضائي جديد في محاكمة مدير حملة أحمد طنطاوي بـ”تزوير التوكيلات” وقف الدعوى مؤقتا

قرّرت محكمة جنح المطرية، اليوم، وقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في طلب الرد على حكم حبس محمد أبو الديار، مدير حملة الناشط السياسي أحمد طنطاوي، بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، قرّرت محكمة جنح المطرية، حبس البرلماني السابق، الناشط السياسي أحمد طنطاوي، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

حبس أعضاء الحملة الانتخابية

وصدرت أيضًا أحكام بحبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية، سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة، دون الحصول على إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.

وحضر البرلماني السابق والناشط السياسي أحمد طنطاوي، إلى مقر محكمة جنح المطرية، في الجلسات الماضية، لمؤازرة مدير حملته خلال الجلسة.

قضية التوكيلات الشعبية

كانت جهات التحقيق قد أحالت المرشح الرئاسي السابق، أحمد طنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخصّ الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكشفت التحريات التي أجرتها جهات التحقيق، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.

وكانت محكمة جنح المطرية، قد قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بحسب المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع في القضية.

* حينما يستأذن معتقل والدته  بالانتحار ما حجم الظلم والعذاب على يد السيسي؟

 مستنقع كبير من الظلم والمظالم تغرق فيه مصر، منذ نحو 11عاما، من الانقلاب العسكري، طالت فيه يد العسكر الجميع، سواء مؤيد أو معارض، وباتت مصر في غمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية لا تنكشف.

وبلا نهاية وبلا أمل في تغيير ينفرد نظام السيسي بأكثر من 60  ألف رهينة ، بسجونه من خيرة شباب مصر ورجالها ونساءها، بلا أية حقوق أو مراعاة  لأبسط قواعد السجن أساسا، وهو ما يزيد حجم الظلم الذي يجلب لمصر الفقر والانهيار والانكسار بلا مخرج.

ومع انعدام الأمل، في الخروج من سجون السيسي، يتهدد  الكبت والضيق بعض المعتقلين، الذين باتوا أقرب للقتل أو الموت أو حتى إنهاء حياتهم.

وهو ما كشفت عنه السيدة المصرية أمل سليم العوضي، والدة المعتقل عمر محمد علي (31 عاما)، وأحدث أصداء واسعة بين المصريين، حيث كتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك، السبت، أن ابنها في آخر زيارة له في سجن بدر عقب عيد الفطر الماضي، طالبها بالسماح له بالتخلص من حياته.

عمر، الشهير بين النشطاء باسم “عمر سيد أحمد” وأحد المشاركين في ثورة يناير 2011، جرى اعتقاله قبل 10 سنوات من مطعم بأحد أحياء القاهرة، وحكم عليه بالسجن 25 عاما، ويعيش في زنزانة انفرادية وسط وضع صحي وإنساني قاس.

هموم وأشجان

وخلال الزيارة، وبحسب ما نشرته والدته، فقد أكد لها أنه نسي شكل الناس، ولم يبق له أي مستقبل، ووضعه الصحي مزر، ويريد أن يموت ويدفن بجوار والده، وأن هذا هو الأفضل له ولها ولثلاثة شقيقات.

وقالت الأم نقلا عنه: “وجودي جنب بابا أرحم لي ولك، أنا عايش في قبر عند حاكم ظالم، وبابا في قبر عند حاكم عادل، تفتكري من فينا أحسن من الثاني؟ اقتنعي إن وجودي عنده أفضل، وتبقى زيارة واحدة منك لينا إحنا الاثنين، وتوفري جهد وتعب ومواصلات”.

وأضافت: “أنتِ بتمشي، برجع زنزانتي أقعد على الفرشة بتاعتي في الأرض، آكل الأكل اللي جيباه (أحضرتيه) معك، أخلص وأصلي وأنام وأصحي في نفس المكان على الأرض، لا أعمل حاجة غير أني استناكي الزيارة الجاية عشان أخرج من زنزانتي، وألاقي أحد أكلمه، بدأت أنسى الكلام، بقيت أتوتر لو شوفت حد وأنا خارج، بدأت أنسى أشكال ناس كتير من العيلة وأصحابي”.

وتابعت في تدوينتها: “صدقيني ياماما أنا عايش ميت، وهذا إحساس لا أقدر أوصفه ولا أحد يقدر يتخيله، اقتنعي أني أروح لبابا عشان أرتاح، أنا اللي منعني أنت، لو عاوزة تريحيني إرضي وسيبيني أعمل كده، عشان أرتاح، وصدقيني أنتِ كمان هترتاحي وإخوتي يعيشوا حياتهم بدل ما هم محبوسون معي”.

ولفتت إلى أنه قال: “يا ماما أنا خلاص انتهيت، ومفصول من الجامعة، والشغل وشبابي راح، وليس معي أي حاجة أقدر أبدأ بها حياتي من جديد، هذا في حال لو خرجت، وهذا غير الأمراض الكثيرة عندي، محتاج وقت أتعالج يصل 10 سنوات”.

وواصلت: “ياماما فكري في كلامي بعقل، والمرة الجاية تعالي وأنتِ مقتنعة، مش عايز أعمل حاجة وأنتِ مش راضية عنها”، في طلب صريح منه للحصول على موافقتها بالتخلص من حياته.

الاعتقال

وفي عمر 22 عاما، اعتُقل طالب نهائي كلية الهندسة، عمر، واثنين من أصدقائه من مقهى بحي المعادي جنوب القاهرة في 2  يونيو 2015، ليتم إخفاؤه قسريا مدة أسبوعين، ثم عرضه على النيابة العسكرية وليس النيابة العامة، حيث تم إدراجه على لائحة الاتهام بالقضية (175 لسنة 2015) جنايات عسكرية.

تهمة عمر،  الذي كان يعمل بأحد المصانع الحربية، كانت إفشاء سر من أسرار الدفاع، بدعوى إمداد أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي، ورغم ما ثبت أمام المحكمة من خطأ في التحريات والمعلومات، إلا أن المحكمة العسكرية قضت بسجنه بالمؤبد 25 عاما.

وفي 27 يوليو 2016، وبعد نحو عام من اعتقال عمر، أكدت منظمة العفو الدولية أنه تعرض للتعذيب بمبنى المخابرات العسكرية حتى تصوير فيديو يدلي فيه بـاعتراف مكتوب من قبل المحققين.

وتوالت الانتهاكات بحق المعتقل الشاب، حتى إنه وفي 2

أكتوبر 2022، تعرض للتحرش الجنسي على يد أفراد الأمن بسجن بدر، وذلك بعد ترحيله من سجن مزرعة طرة.

نالت قضية عمر اهتماما دوليا، ففي 19  ديسمبر 2016، طالبت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامنتا باور، بالإفراج عنه.

وفي 24 نوفمبر 2022، شملت عمر دعوة البرلمان الأوروبي للإفراج عن نحو 30 شخصية مصرية معتقلة على ذمة قضايا سياسية.

لكن لم يتم إخلاء سبيله، وبسبب ما يواجهه من انتهاكات، أوصى عمر في وصية أودعها محبسه لتوثيقها بالتبرع بجميع أعضائه بعد وفاته، وفق ما كشفته شقيقته الصحفية سارة، في 13  أغسطس الماضي، والتي أكدت أنه لم يعد يتحمل،  وبدأ يخطط لموعد وطريقة إنهاء حياته.

وتعد القسوة والتجبر الذي تمارسه  دولة السيسي، غير مسبوقة بالتاريخ الإنساني، وهو ما يهدد بالانفجار والانهيار الشامل، وعندها سيكون الكل خاسر، فهل يتبقى لهذا النظام من عقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟.

النساء لم يسلمن أيضا

في واقعة مشابهة لواقعة عمر، أكدت أسرة معتقلة مصرية من منطقة شعبية بالقاهرة، أن نجلتها المعتقلة في سجن القناطر للنساء سيء السمعة، طلبت من أمها ذات الطلب، قائلة لها: “سامحيني لو جيتي ولا تجدي إلا جثتي”.

وتوضح الأسرة المنكوبة باعتقال الأب العائل، وأزواج البنات، أنها تذهب كل زيارة وتدعو الله ألا يكون قد أصاب نجلتها أي مصاب أليم، ملمحة إلى أن معاناة نجلتها تفاقمت بعد خروج بعض الناشطات المعروفات من محبسهن، حيث كن يوفرن لها بعض الحماية والرعاية ويمنعن عنهن الانتهاكات.

وتشير إلى أن “نجلتهم عليها توصية خاصة من أحد ضباط الأمن الوطني، الذي حاول تجنيدها قبل الاعتقال، وحاصرها في كل مكان في بيتها وعملها وحتى بالشارع وظل يراقب تحركاتها، ويتصل بها مهددا باختطافها واغتصابها لو لم تتعاون معه وتبلغه عن تحركات أسر المعتقلين وطرق تقديم الدعم المالي لهم.

وتؤكد الأسرة أنه تم اعتقال نجلتهم خلال زيارة لزوجها في السجن، بعدما تم خداعها من المشرفات على الزيارة بأنها ستدخل لزيارته، ليتم احتجازها وإيداعها السجن، ليتم الاعتداء عليها وتعذيبها للحصول على اعتراف، وأنها من شدة التعذيب قررت تأليف قصة وهمية وكتابتها كاعتراف منها حتى يتم وقف التعذيب.

ولفتت إلى أنه تمت إحالتها للمحاكمة والحكم عليها، وتعيش وسط معاناة دفعتها للتفكير في الخلاص من حياتها، لولا محاولاتنا معها.

حالات انتحار معتقلين

في نهاية فبراير الماضي ظهرت رسالة مهربة من “سجن بدر 3” تكشف عن انتحار السجين حسام “أبوشروق” بشنق نفسه، وفشل محاولة محمد ترك أبويارا، وعوض نعمان، الانتحار بقطع شرايين معصميهما.

ما دفع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) لدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي أدت لانتحار السجناء.

وحاول المعتقل الشاعر جلال البحيري، الانتحار في 9 سبتمبر الماضي، مع استمرار حبسه احتياطيا مدة عامين، رغم إنهاء حكم سابق بحبسه 3 سنوات، وفق ما نشر الناشط أحمد دومة، عبر صفحته بـ”فيسبوك”.

وفي الشهر ذاته، تحدثت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، عن محاولات انتحار لمعتقلين جرى إنقاذهم بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية. 

وفي 10 مارس 2023، نقل المحامي الحقوقي نبيه الجنيدي عن الصحفي المعتقل أحمد سبيع قوله للقاضي خلال جلسة محاكمته أن هناك 200 محاولة انتحار في سجن “بدر 3″، في فبراير 2023، وحده.

* مصر تحولت من دولة مصدرة للغاز الطبيعي إلى دولة مستوردة له

تعاني مصر من أزمة في إنتاج الكهرباء منذ الصيف الماضي، مما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من مايو 2024، بهدف ضمان أمن الطاقة المحلي خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حمدي عبد العزيز، أنه تم الإعلان مسبقاً عن قرار وقف تصدير الغاز في أشهر الصيف نظراً لزيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع درجات الحرارة.

وتثير هذه الخطوة تكهنات حول وضع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، خاصة فيما يتعلق بحقل “ظهر” الضخم الذي اكتشف في عام 2015 ويحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ويشير الخبراء إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض إنتاج حقل “ظهر” بسبب تشغيله بصفة مستمرة عند الحد الأقصى اليومي، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج اليومي الإجمالي لمصر.

ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى سياسة التشغيل عند الحد الأقصى للشركات المشغلة لحقل “ظهر”، مما يتطلب تنفيذ مشروعات تطوير لاستعادة الإنتاج الكامل.

وفي ظل هذه الأزمة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات نادرة من خلال شراء شحنات إضافية من الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن المتوقع استمرار تقييد تصدير الغاز الطبيعي المسال حتى أكتوبر المقبل.

ويتوقع الخبراء أن تستمر مصر في استيراد جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج، مع زيادة استخدام مازوت في إنتاج الطاقة لمواكبة الطلب المرتفع على الكهرباء.

ويتساءل البعض عن موعد انتهاء الأزمة، حيث يشير الخبراء إلى ضرورة تطبيق سياسات مختلطة لتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق التوازن في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي في مصر.

* أحرج نظام السيسي.. كلمة مؤثرة لنائب قطري عن غزة داخل الجامعة العربية بالقاهرة

خلال مشاركته بجلسة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هاجم عضو مجلس الشورى القطري النائب “عيسى بن أحمد النصر”، الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً أنه “لا مجال للسلام أو التفاوض مع الكيان الصهيوني”.

وأشار “النصر” في كلمة له، إلى أن عقيدة الصهاينة لا تعترف بالتفاوض بل بالمراوغة ونقض العهود والكذب.

وناقشت الجلسة تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الوحشي والأفعال الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تم مناقشة تطورات الوضع المتأزم في السودان واليمن. وكذلك تطورات الأزمة الليبية إلى جانب مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي رفعتها اللجان الدائمة بالبرلمان.

ولفت عضو مجلس الشورى القطري عيسى بن أحمد النصر، إلى أن المبادرة العربية مضى عليها الآن أكثر من 22 عاماً ولم يعترفوا بها “ويعترفون بشي واحد فقط وهو القتل.. فهم قتلة الأنبياء ولنا في القرآن دليل وفي التاريخ عبرة .”

كلمة النائب القطري عيسى النصر في جامعة الدول العربية

ومضى المسؤول القطري مستشهداً بما قاله شيخ المجاهدين عمر المختار قبيل استشهاده:” نحن لا نستسلم بل ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم.”

وذهب ناشطون في تعليقهم على هذه الكلمة إلى أنها ستحرج نظام عبدالفتاح السيسي، الذي يتبنى أجندة خاصة ويستغل حرب غزة ومعبر رفح لتنفيذ أجندات خاصة.

ويتهم العديد من النشطاء السيسي بدعم الاحتلال سرا لإرضاء أمريكا، والمشاركة في حصار غزة عبر غلق معبر رفح وعدم السماح بدخول المساعدات للفلسطينيين عبره.

وأثنى النصر على عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت في السابع من تشرين الأول الماضي وقال: “ما هي إلا مقدمة للقضاء على فساد الكيان الصهيوني الثاني في الأرض وبداية لنهاية دولتهم بعد تجمعهم في أرض فلسطين.”

واستشهد بقوله تعالى: “وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.. هاهم يأتون ويتجمعون في أرض المحشر فلسطين أرض معركة الجيل القادم شئنا أم أبينا.”

*موقف صادم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تعرض طلاب مصريون في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لاعتداء من قبل الجامعة بسبب رفع لافتات داعمة لفلسطين.

وتحت شعار “فلوسنا رايحة فين؟”، طرح طلاب الجامعة سؤالا على الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة وعلى جميع المسؤولين بالجامعة ولم يتم الإجابة عليه حتى الآن، ويأتي تساؤل الطلاب على خلفية تعامل الجامعة مع شركات تدعم إسرائيل.

ويؤمن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، “بأهمية سلاح مقاطعة الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، ويرون أن أموال تلك الشركات والمنتجات تساهم في تمويل الكيان الصهيوني، المعتدي على أهل فلسطين وبالأخص قطاع غزة“.

ورفع طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة داخل الحرم الجامعي في الأسبوع الماضي لافتات داعمة للقضية الفلسطينية، وتطالب بوقف تعاون الجامعة مع الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وجاءت اللافتات تحت شعار: فلوسنا رايحة فين.. الجامعة مخبية أيه؟.

وتكرر الأمر هذا الأسبوع أيضا في إحدى ليالي المهرجان الثقافي السنوي  للجامعة إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024 (AUC Tahrir CultureFest)، ودخل طلاب الجامعة قاعة ايوارت التذكاريه بحرم الجامعة بالتحرير رافعين لافتات تطالب إدارة الجامعة بقطع التعامل مع شركات AXA وHP’ الداعمة للاحتلال.

وتطور الأمر وبدأ طلاب الجامعة الأمريكية في هتافات ضد سياسة الجامعة وصعد أحد الطلاب إلى مسرح قاعة ايوارت ليوجه تساؤلات إلي الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة ليكشف فيه عن حقيقة موقف الجامعة في التعاون مع الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تساند في تمويل الكيان لقتل الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين.

وتصاعد الأمر وتدخل أمن الجامعة لتحدث مناوشات طفيفة بين أمن الجامعة الأمريكية وبين الطلاب ليتدخل أساتذة من الجامعة دفاعًا عن الطلبة، ويقوم الأمن بعد ذلك بإغلاق النور على المتواجدين في قاعة ايوارت.

وقال طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة أن الجامعة تمول الإبادة في غزة ونحن الطلاب والخريجين) نرفض أن تلطخ رسومنا الدراسية بدماء شهداء فلسطين.

وأعلن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن مطالبهم الكاملة، التي لا تختصر فقط على مقاطعة AXA وHP ولكن تطالب الجامعة بالالتزام بقائمة BDS والافصاح عن أي عقود أو استثمارات في شركات ممولة للاحتلال الصهيوني.

* دور إماراتي مصري في العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن دور رئيسي للإمارات ومصر في الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة”كان ريشيت بيت” العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن عملية إجلاء المدنيين من رفح ستتم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بالتنسيق مع الولايات المتحدة والإمارات ومصر.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الإمارات قررت دعم إسرائيل بكافة الأشكال الممكنة في هجومها المرتقب على رفح.

فيما ذكرت الإذاعة العبرية أن الإمارات تقف كأكبر الداعمين للحكومة الإسرائيلية لمواصلة حربها على قطاع غزة والقضاء على المقاومة الفلسطينية مهما كان ثمن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

خطة شيطانية بمزاعم إنسانية

وقالت الإذاعة إن إسرائيل ستوسّع على نحو ملموس ما تُسمى “المنطقة الإنسانية” في قطاع غزة، في إطار استعدادات إسرائيل لعملية عسكرية في رفح.

وأضافت أن هذه المنطقة ستكون أكبر بكثير من تلك الموجودة في منطقة المواصي في الجنوب، على طول الساحل وحتى مشارف النصيرات، وسط القطاع، ويمكن أن تتسع لمليون فلسطيني يمكن أن تدفعهم حرب الإبادة للنزوح إليها من رفح.

وأقيمت في المنطقة، وفق الرواية الإسرائيلية، خمسة مستشفيات ميدانية بالإضافة إلى المشافي القائمة هناك.

عملية غامضة

ولم تتضح بعد طبيعة العملية العسكرية التي تنوي إسرائيل القيام بها في رفح، لأنها فعلياً باشرت حرب الإبادة والتهجير في رفح، من خلال قصفها اليومي للمنطقة وارتكاب مجازر فيها على غرار قصف المنزل.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد جنَّد في الأيام الأخيرة لواءي احتياط ليحلا مكان القوات الموجودة عند الممر الذي يقسم قطاع غزة إلى جنوب وشمال، وبالتالي تسريح اللواءين النظاميين، هما لواء “ناحل” ولواء المدرعات 401، لتحضيرهما لاجتياح رفح.

توافق إماراتي إسرائيلي أمريكي

وقبل أسابيع، كشفت مصادر دبلوماسية دولية عن توافق دولة الإمارات مع إسرائيل والإدارة الأمريكية على مؤامرة تستهدف زيادة الإمداد الإنساني لسكان قطاع غزة كغطاء لمواصلة الحرب على المقاومة الفلسطينية ومحاولة القضاء عليها.

وقالت مصادر مطلعة إنّ تفاهمات توصلت لها أبوظبي مع تل أبيب وواشنطن لتخفيف حدة الغضب العربي والإسلامي تجاه التطورات الحاصلة في غزة لاسيما تفاقم المجاعة بالتزامن مع شهر رمضان.

وأضافت أن المسئولين الإماراتيين دفعوا لموافقة إسرائيل بالتنسيق مع واشنطن لضمان زيادة إدخال الإمدادات الإنسانية بما في ذلك تكثيف المساعدات الجوية والبحرية.

وبحسب المصادر، فإن الإمارات تريد أن يكون تكثيف الدعم الإنساني وسيلة توفير غطاء لتمكين إسرائيل من مواصلة حربها على قطاع غزة بهدف محاولة القضاء على المقاومة الفلسطينية تماما وحرمانها من أي إنجازات.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، قد أعلن أن قرار اجتياح رفح قد اتُّخذ بهدف ما سماه تفكيك حركة حماس وإعادة الأسرى.

فيما حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، من إقدام جيش الاحتلال على اجتياح رفح، مؤكداً في الوقت ذاته على جاهزية فصائل المقاومة على الأرض.

* مع اقتراب اجتياح رفح اتهامات لنظام السيسي بالتواطئ والخيانة

أثار الاقتراب المحتمل للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة تساؤلات حول موقف حكومة السيسي من هذه العملية، وكيف سيتعامل الجيش المصري مع هذا التهديد للأمن القومي المصري، كما أثار تساؤلات حول استعداد مصر لقبول تواجد إسرائيلي في منطقة حيوية على حدودها مع فلسطين.

وفقا لتقارير متعددة، يبدو أن التحضيرات للعملية المحتملة في رفح تسير قدما، حيث أورد تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي يوم الجمعة أن جيش الاحتلال قدم خطة لتفعيل ممر إنساني في غزة، استعدادا للعملية المرتقبة في رفح، كما نقلت تقارير عن مسؤولين يؤكدون أن عملية رفح قد تكون قريبة، مع الاهتمام بالتوقيت المناسب لتنفيذها، وأكد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عقد اجتماع افتراضي بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لمناقشة الخطط العسكرية المحتملة في رفح.

تنسيق مصري إسرائيلي

وتوقع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في 14 أبريل الجاري: إن “الهجوم على رفح قد يجعل نزوح سكان غزة إلى مصر الخيار الوحيد المتاح لسلامتهم”.

كما كشف الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، بصحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، عن أطراف التنسيق لعملية اجتياح رفح، والمتمثلين في الكيان المحتل، والإدارة الأمريكية، وعبدالفتاح السيسي، والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

 وقال برئيل: إن “مصر والسلطة الفلسطينية قبلتا بالفعل حقيقة دخول قوات الاحتلال إلى رفح، وبدأتا الاستعدادات لاستيعاب النازحين وإدارة الشؤون المدنية”، وذلك في إشارة إلى دور تنسيق مصري إسرائيلي، ودور في استيعاب النازحين على أرض مصر، وفق قراءة مراقبين.

ومنذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، لم تكن المواقف المصرية الرسمية واضحة تجاه الحرب في رفح، التي استمرت لأكثر من 200 يوم، حيث تعرضت للاتهامات بسبب إغلاق سلطات القاهرة لمعبر رفح الحدودي، وفرض قيود على خروج الفلسطينيين، بالإضافة إلى فرض رسوم مالية مرتفعة على المرور من المعبر، بينما يصف البعض هذه المواقف بالباهتة، يعتبر آخرون أنها تظهر تواطؤا، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتدهور الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك حصيلة الضحايا والدمار الهائل الذي خلفته.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد المصري وضعا كارثيا، مع أزمات النقد الأجنبي وشح الدولار، وتفاقم الدين الخارجي والداخلي الذي بلغ أكثر من 168 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالي، وتثير المساعدات الدولية والقروض والاستثمارات التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار، والتي تم تقديمها خلال الشهرين الأخيرين، اتهامات بالفساد، خاصة بشأن توطين سكان غزة في سيناء وفقا لصفقة القرن التي أعلنت عام 2016.

تنسيق مصري إسرائيلي

وكشف الأكاديمي المصري، محمود وهبة أن عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس وافقا علي أن تقوم دولة الاحتلال بغزو شامل لرفح وتقسيمها إلى أربعة أجزاء، على أن تقوم حركة فتح بإدارة معبر رفح ثم تدير الشئون الإدارية واليومية والأمن في غزة.

 وأضاف، عبر حسابه على موقع “إكس” أن مصر تبني منطقة يمكنها استقبال 200.0000 فلسطيني ومنها يتنقلون لأماكن أخرى ومصر تقول: إنها “لن تسمح لهم باللجوء لمصر، مؤكدا أن السيسي متواطئ ليس فقط بالسماح للفلسطينيين بدخول العريش، بل لو الأمر بيده لشارك في قتل أهل رفح مع إسرائيل”.

 وتوقع وهبه أن تفشل حركة حماس هذا المخطط، مضيفا أن إسرائيل هزمت في 7 أكتوبر ولم ترَ انتصارا واحدا بعدها سوي الدمار والمذابح وهي دولة لم تستطيع ولن تستطيع حماية حدودها من المقاومة هذا العام او بعد 20 عاما فالعد التنازلي بدأ علي الدولة الصهيونية، وإسرائيل لن تستطيع حماية حدودها، أينما كان الفلسطينيون فالمقاومة فكر لا يقتلها الغزو والتدمير.

وأشار إلى أن أمريكا هي حامي حمى إسرائيل وشريكها، ولولا تجميعها للغرب والحكام الصهاينة العرب لكانت إيران قد دمرت إسرائيل، ولكن إيران أيضا أبتت أن إسرائيل لا تستطيع حماية حدودها وإيران قد تنتظر عام أو 20 عاما، ولكن سكان إسرائيل لن تشعر بالأمان ولن تبقى في دولة مهزومة لا تستطيع حماية حدودها”.

السيناريوهات المحتملة

من جانبه، قال الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية: إن “عملية اجتياح رفح هي أحد السيناريوهات المحتملة، ولكنها ليست الخيار الوحيد المتاح، إذ قد يلجأ جيش الاحتلال إلى بدائل أخرى في ظل الظروف الإقليمية والدولية”.

 ولفت مدير “المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية” إلى دخول إيران في المواجهات المباشرة مع الاحتلال وزيادة أنشطة حزب الله في شمال دولة الاحتلال، بالإضافة إلى تصاعد الضغوط الداخلية التي تواجه حكومة الاحتلال 

وتابع قائلا: “بافتراض حدوث سيناريو الاجتياح، وفي ظل استمرار التصريحات الرسمية من حكومة الاحتلال وتراجع الضغوط الأمريكية على نتنياهو، حتى بشكل شكلي، وربط هذا بعملية الاجتياح نفسها، فإن النتائج البشرية المترتبة على ذلك ستكون كارثية للفلسطينيين، خصوصا مع نزوح مئات الآلاف خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب عمليات طوفان الأقصى”.

وأضاف الأكاديمي المصري: “لا أتوقع أن يظهر النظام المصري أو الجيش المصري ردود فعل حقيقية أو جادة لمنع الاجتياح، خاصة في ظل التنسيق الأمني والعسكري والاستخباراتي المستمر بين النظام وحكومة الاحتلال وأجهزتها” 

وتابع بالقول: “هذا التنسيق ليس جديدا، بل هو قائم ومتجذر منذ الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر في يوليو 2013، وكانت إسرائيل من أهم داعميه والمخططين له”. 

وختم قائلا: “يجب التفريق بين الأمن القومي المصري وأمن النظام المصري؛ فاجتياح رفح يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، باعتبار الاحتلال العدو الاستراتيجي الأول لمصر، وتمددها العسكري يهدد الأمن والاستقرار المصري، ويعزز قدرات الإسرائيليين على اختراق هذا الأمن، بينما اجتياح رفح يعزز من أمن واستقرار النظام المصري، باعتباره شريكا استراتيجيا للاحتلال، ويستفيد اقتصاديا وتسليحيا وسياسيا وإعلاميا من استمرار العمليات العسكرية وتوسعها”.

* أسرة الرئيس مرسي تقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالمجيد الزنداني

نعت أسرة الرئيس محمد مرسي -رحمه الله- الشيخ العلامة عبدالمجيد الزنداني، العالم الإصلاحي الكبير وأحد مؤسسي الحركة الإسلامية في اليمن الذي وافته المنية أمس في مدينة اسطنبول بتركيا، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية وعلمية حافلة.

وقالت الأسرة في بيان لها، “تتقدم أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي -رحمه الله- بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ العلامة: عبدالمجيد الزنداني، العالم الإصلاحي الكبير وأحد مؤسسي الحركة الإسلامية في اليمن”.

وأضاف البيان “الأسرة إذ تتقدم بالتعزية لأسرته فإنها تعزي أيضًا الأمة الإسلامية، والحركة الوطنية، والشعب اليمني، وعلماء المسلمين، وتلاميذه ومحبيه، في فقدان هذا العالم الجليل صاحب المواقف الصادقة والنضالية والإصلاحية للأمة، والتى سيحفظها له التاريخ، داعين الله له القبول والمغفرة في الآخرة.

وتابع البيان: “ستوفد الأسرة مندوباً عنها لتقديم واجب العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

المولد والنشأة

ولد الشيخ عبد المجيد الزنداني عام 1942 في قرية الظهبي بمديرية الشعر من محافظة إب في اليمن، وتلقى التعليم الأولي في الكتّاب إبان الحكم الإمامي، ثم انتقل إلى عدن، وأكمل الدراسة النظامية فيها.

ودرس الزنداني في مصر، وحصل على إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، وعاد إلى اليمن بعد ثورة 1967 وشارك في العمل السياسي.

والزنداني مؤسس جامعة الإيمان باليمن، ومؤسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة، ورئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح.

علاقته بالإخوان

وخلال وجوده في مصر كان له اتصال بجماعة الإخوان المسلمين، ما أدى إلى اعتقاله من قبل السلطات المصرية وفصله من الجامعة وخروجه من البلاد.

يُعرف عبد المجيد الزنداني بآرائه المحافظة، ودعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة.

واجه الزنداني اتهامات من قبل الولايات المتحدة بدعم الإرهاب وذلك على خلفية مشاركته في فترة “الجهاد الأفغاني” ضد السوفييت.

ورفض الزنداني انقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية عام 2014، وهو من دعاة المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف اليمنية.

 الإقامة الجبرية

والزنداني عاش في السعودية لسنوات، قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية، والتضييق عليه، ما دعاه إلى الانتقال للإقامة في تركيا صيف العام 2020، بعد أيام من إصدار هيئة كبار العلماء في السعودية بيانا يتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالإرهاب ويحذر منها.

يشار إلى أن الزنداني كانت له العديد من الدراسات في “الإعجاز القرآني”، وقال إنه اكتشف علاجا لمرض “الإيدز”، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الطبية.

* في عشرية  السيسي السوداء خسارة المصريين 20% من ثرواتهم بعد فقد الجنيه 80% من قيمته

لعله من ضمن الإنجازات الكبرى التي لم يتغنَ بها إعلاميو البغال، ما جناه أصحاب الثروات والمليونيرات بمصر من فقدان أكثر من 20% من قيمة ثرواتهم، لا لشيء، إلا لأداء الجنيه المنهار وانخفاضاته القاسية وتقلباته المرة.

حيث فقد مليونيرات مصر 20٪ من قيمة ثرواتهم خلال السنوات العشر الماضية، مدفوعة بتدهور قيمة الجنيه وتذبذب أداء البورصة وضعف أداء أسواق المال.

وفي أحدث تقرير لمؤسسة استشارات الثروات الدولية الأميركية “هينلي آند بارتنرز”، حول الثروة الأفريقية لعام 2024،  والصادر في 18 أبريل الجاري،  فقد باتت مصر من بين الدول المرشح تراجع أعداد أصحاب الملايين بها، رغم تزايد أعداد أصحاب الملايين بنسبة 65٪ في دول القارة الأفريقية خلال العقد المقبل، مع استمرار تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الصعبة والإجراءات الروتينية التي تدفع المستثمرين إلى الهجرة بالخارج وابتعادهم عن اقتناء الممتلكات. 

أداء سيىء للجنيه

وأكد التقرير أن أداء الجنيه كان سيئا طوال العشرية الأخيرة، أسوة بعملات أغلب البلدان الأفريقية الأخرى مقارنة بالدولار، والتي شهدت تراجعا تجاوز 75% في مصر ونيجيريا وأنجولا وزامبيا.

وتظهر تقارير دولية تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 80٪ منذ بدء برامج التعويم التي نفذتها الحكومة منذ عام 2016، حيث ارتفع سعر الدولار من مستوى 7.5 جنيهات إلى نحو 50 جنيها حاليا، بما أدى إلى وقوع ثلثي أفراد المجتمع عند مستوى حد الفقر المحدد من قبل البنك الدولي، مع اتجاه 33% من تعداد تلك الشريحة إلى الفقر المدقع، حيث لا تتمكن الأسر من توفير أكثر من وجبة يوميا.

وأوضح التقرير التاسع الذي تصدره سنويا “هينلي آند بارتنرز”، وفق أرقام حتى ديسمبر 2023، أن إجمالي الثروة القابلة للاستثمار الموجودة حاليا في دول القارة الأفريقية يبلغ 2.5 تريليون دولار، متوقعا زيادة أعداد المليونيرات بنسبة 65% على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويكشف التقرير وجود 135 ألفا و200 شخص لديهم ثروات سائلة قابلة للاستثمار تبلغ مليون دولار أوأكثر يعيشون في أفريقيا، إلى جانب 342 مليونيرا ينتمون إلى فئة ذوي الغنى الفاحش، بامتلاك 100 مليون دولار أو أكثر و21 مليارديرا.

وتمثل أسواق الثروة “الخمسة الكبار” في القارة السوداء، أي جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا والمغرب، التي تملك مجتمعة نحو 56% من أصحاب الملايين بالقارة وأكثر من 90% من عدد مليارديراتها.

ووفق التقرير، فمن المتوقع أن يكون أعلى نمو لعدد المليونيرات في دول موريشيوس وناميبيا والمغرب وزامبيا وكينيا وأوغندا ورواندا، حيث سينمو كل منها بنسبة 80٪ أو أكثر، مدفوعا جزئيا بتدابير جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الملكية، كما هو الحال بشكل خاص في موريشيوس وناميبيا.

وبحسب تقديرات المشاركين بالقرير، فإن  الدول الأفريقية تخسر أعدادا كبيرة من الأثرياء بسبب الهجرة، مما يؤدي إلى تآكل ثروات القارة، مؤكدين مغادرة ما يقرب من 18 ألفاً و700 مليونير من الأفراد ذوي الثروات العالية أفريقيا خلال الفترة 2013-2023.

يشار إلى أن عائلتي ساويرس ومنصور المسجلتان في قائمة أغنى أغنياء العالم، طوال العقد الماضي، إلى نقل ثرواتهما وإدارات شركاتهما إلى كل من دولتي الإمارات وبريطانيا على التوالي، مما دفع عددا من كبار رجال الأعمال إلى نقل استثماراتهم إلى السعودية ودول الخليج وأوروبا، هرباً من القيود التي تضعها الحكومة على القطاع الخاص وانتشار الفساد وتراجع العملة وشح الدولار، مع وجود مخاوف من المصادرة للاستثمارات، وفقا لقوانين الإرهاب التي تطبق بطريقة عشوائية، على بعض رجال الأعمال غير المقربين من الدوائر المقربة من كبار المسؤولين بالدولة والأجهزة الأمنية.

وتعد القاهرة من بين أغلى عشر دول في قيمة السكن الحضري الفاخر، لمساحة ما بين 200-400 متر، حيث يبلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 1500 دولار.

ويعبر التقرير عن أوجاع الأغنياء والأثرياء في مصر، الذين تجرعوا مرارات السيسي، كما الفقراء الذين عانوا الأمرين وما زالوا يعانون.

* المصرية “نعمت شفيق” نقلت ممارسات القمع لجامعة كولومبيا واستدعت الشرطة للطلبة الداعمين لفلسطين

نقلت نعمت مينوش شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا، ذات الجذور المصرية ممارسات عسكر مصر إلى الجامعة الأمريكية، وطلبت من الشرطة الأمريكية اعتقال الطلبة الأمريكان المحتجين على الإبادة الإسرائيلية في غزة، عكس ما فعله رؤساء جامعات أخرين في أمريكا نزلوا للتضامن والتظاهر مع الطلبة.

 رئيسة جامعة كولومبيا طلبت من قوات الشرطة دخول الحرم الجامعي، وفض مظاهرة غزة وأتاحت لهم اعتقال المتظاهرين الطلاب، وأوقفت 3 طلاب جامعيا بينهم إسراء ابنة النائبة المسلمة الديمقراطية إلهان عمر.

 وعلقت إسراء بقولها: “خلال السنوات الثلاث التي أمضيتها في جامعة كولومبيا لم يتم توبيخي مطلقا أو تلقي أي تحذيرات تأديبية رغم دعمي لفلسطين، وهذه أول مرة اتلقى إشعارا بأنني واحد من بين ثلاثة طلاب موقوفين عن الدراسة، بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية.

وهذه أول مرة في تاريخ جامعة كولومبيا تجتاح الشرطة حرم الجامعة، وتقوم باعتقالات جماعية للطلاب المعتصمين احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة بإذن من المصرية رئيس الجامعة مينوش شفيق.

 الاعتقالات للطلاب بطلب المصرية “مينوش شفيق” أثارت مزيدا من غضب الطلاب، ودفعتهم للهتاف ضده “مينوش شفيق لحست البيادة”

وقد اتهمها مصريون أمريكيون، بأنها اختارت طريق الخيانة حين أحضرت الشرطة للطلبة لاعتقالهم وفصلهم، كما اتهمومها بمحاربة الانتفاضة من أجل غزة عكس موقف الدكتور كورنيل ويست، الذي شارك الطلبة بمظاهراتهم، وكانت فلسطين إحدى أسباب استقالته من هارفارد.

وزعمت رئيسة كولومبيا التي جلبت الشرطة للطلاب، إنها تعتقد أن عبارة “من النهر إلى البحر” هي عبارة معادية للسامية.

تصاعد الغضب

وتصاعد الغضب في أمريكا ضد المصرية “نعمات مينوش شفيق” التي ترأس جامعة كولومبيا في أمريكا، بعدما طلبت الشرطة لطلاب الجامعة المتضامنين مع غزة بحجة العداء للسامية، وخرج طلاب جامعات أخري ضدها مطالبين باستقالتها.

وأوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 طالب، خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة وتنديدا بالاستثمارات المالية في الشركات المستفيدة من احتلال فلسطين بطلب من رئيسة الجامعة.

جدير بالذكر أن قرار نعمت شفيق بالسماح للشرطة بفض معسكر الطلاب المتضامنين مع غزة، كان بعد يوم واحد من اجتماع لجنة من الكونغرس مع رئيسة جامعة كولومبيا نعمات شفيق للتحقيق معها، بشأن مزاعم بأنها فشلت في حماية الطلاب والموظفين من تصاعد معاداة السامية في الجامعة.

 إذ إن الجامعة واحدة من العديد من مدارس النخبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي ظهرت كميدان معركة للاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، والمزاعم المتفجرة المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استشهد فيها حوالي 34 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

 وقامت لجنة تابعة للكونغرس بالتحقيق في مزاعم بأن الجامعات فشلت في حماية الطلاب من معاداة السامية، واتهمت فيرجينيا فوكس، رئيسة اللجنة الجمهورية، جامعة كولومبيا بارتكاب أسوأ حالات الاعتداءات والمضايقات والتخريب المعادية للسامية في الحرم الجامعي، ما أدى لإرهاب نعمات وخوفها وتفضيلها مصلحتها على مصالح الطلاب، رغم أن رؤساء جامعات هارفارد وغيرها دعموا الطلاب.

وولدت شفيق في مدينة الإسكندرية المصرية، وترأست مدرسة لندن للاقتصاد منذ عام 2017 كما شغلت مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا، وفي سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي.

 كانت فيديوهات تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت الممثلة الأمريكية الشهيرة سوزان ساراندون، وهي تشارك في المظاهرات خارج جامعة كولومبيا الأمريكية، بعد أن اقتحمت الشرطة حرم الجامعة لوقف احتجاج مناصر لغزة وفلسطين، وقارنوا بينها وبين ما فعلته المصرية نعمات شفيق.

*”خليها تعفن”انتفاضة شعبية ضد أسعار الأسماك في المدن الساحلية

أطلقت حملة على صفحات التواصل الاجتماعي في المحافظات الساحلية لمقاطعة شراء الأسماك ابتداءً من الأحد ولمدة أسبوع، بهدف محاربة ارتفاع الأسعار، بعدما ارتفاعت لأسعار قياسية. 

وحظيت الحملة باستجابة كبيرة من المواطنين في محافظة بورسعيد، والتي روجت تحت هاشتاج #خليها_تعفن وانتشرت على نطاق واسع، مطالبين تجار السمك بخفض الأسعار المبالغ فيها، خاصة مع انخفاض أسعار العلف وذلك لأسماك المزارع.

أكد أحمد عبدالحميد، أحد المنظمين للحملة أن شرارة مقاطعة الأسماك انطلقت من بورسعيد وستنتشر في باقي ربوع مصر، مؤكدًا عزمه على إجبار التجار الذين وصفهم بـ”الجشعين” على خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الحملة بداية وقد تنطلق إلى سلع ومنتجات أخرى، وأن هناك سبل أخرى لتحرك الجهات الحكومية لمواجهتهم.

على خطئ بورسعيد ,الإسكندرية ، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، دعوات لمقاطعة شراء أسماك البحر الأحمر ، في الغردقة عقب إرتفاع أسعارها بشكل جنوني.

تفاعل أهالى الغردقة، مع منشورات مقاطعة أسماك البحر الأحمر ، بعد انتشار ، نظراً لارتفاع أسعار ها، عقب إعلان قرار محافظ البحر الأحمر ، بمنع الصيد في مياه البحر الأحمر لمدة 3 أشهر .

من جانبه قال أحمد برعى ، أحد أهالى مدينة الغردقة ، أن سعر سمك الحريد وصل إلى 200 و210 جتيهات، بينما السعر العادل لا يزيد عن 100 جنيه للاحجام المتوسطة .

وأشار “برعى” أن التجار قاموا برفع الأسعار الأسماك من تلقاء أنفسهم ، في المقابل قال تجار إن إرتفاع الأسعار ، نتيجة إعلان محافظة البحر الأحمر ، وقف الصيد .

وقال تاجر – رفض ذكر اسمه – إن هناك عدد قليل من مراكب الصيد ما تزال في البحر ، وأضاف: عند دخول المركب يتم إيقافه، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المبالغ فيه .

وأضاف التاجر : مسؤولو المحافظة يسيطرون على على حلقة أسماك الغردقة بمنع تداول أسماك البحر الأحمر ، وعليهم أيضا السيطرة بالمثل على المطاعم الكبرى التي تقدم أسماك البحر الأحمر ، خلال وقف الصيد بأسعار باهظة .

منع تداول أسماك البحر الأحمر في المحلات والمطاعم

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ، قرارا بمنع تداول جميع أسماك البحر الأحمر ، فى محلات بيع الأسماك والمطاعم لمدة 3 أشهر من وقت صدور القرار . جاء ذلك طبقاً للفترة المقرر فيها وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر الأحمر ، حفاظاً على المخزون من الثروة السمكية في مياه البحر ، وطبقا لتوصيات الجهات المختصة في هذا الأمر .

وكان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء ، أعلن بدء تطبيق قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والغردقة ورأس غارب شمال البحر الأحمر ، وجنوب سيناء لحرفة السنار لمدة 3 اشهر بداية من 15 ابريل الجاري وحتي 15 يوليو المقبل.

وقف صيد الجر والشانشولا

وتقرر أيضا منع الصيد لحرف الجر والشانشولا والسنار والفلايك بورد، بداية من منتصف مايو المقبل، وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 أبريل الجاري وحتي 15 سبتمبر المقبل وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 اكتوبر المقبل وحرفة السنار الالية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتي 15 سبتمبر، كما منع القرار منعا باتا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتي 15 سبتمبر، وكذلك الصيد بالبحر الاحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر، بداية من 1 يونيو وحتى 10 سبتمبر وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتي 22 سبتمبر على أن تعود جميع المراكب لمواني الصيد قبل موعد تنفيذ القرار.

حجم إنتاج مصر من الأسماك

تنتج مصر سنويا نحو 2.2 طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في البحرين الأبيض والأحمر والبحيرات الطبيعية والصناعية، ما دفعها المحروسة لاحتلال مراكز متقدمة في بعض أنواع الأسماك، مثل البلطي والبوري، كذلك تصدر أصناف أسماك عالية الجودة مثل الدنيس والقاروص.

أسعار الأسماك في مصر لم تعبر عن حجم الإنتاج، فعلى صفحات تجار الأسماك في المدينة الباسلة، عبر مواطنون عن استيائهم بآلاف الردود على إعلانات بيع الأسماك اليومية بسبب ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم، ما دفع أصحاب المحلات لحذف تلك الإعلانات بعد رؤية عدد التعليقات.

وأكد سكان بورسعيد أن مقاطعة شراء الأسماك هي الخطوة الأولى في مواجهة جشع التجار، وطالبوا الجهات المعنية في المحافظة بمساعدتهم وشعارهم هو “معًا نستطيع مواجهة جشع التجار“.

تأتي تلك الحملة استنكارًا للزيادات المستمرة في أسعار السمك دون مبرر واضح، على الرغم من أن الأسماك البحرية لا تحتاج إلى أعلاف مستوردة مثل اللحوم والفراخ، والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعارها، لكن يبرر تجار وأصحاب شركات سبب ارتفاع الأسعار لارتفاع أسعار المحروقات ومصاريف النقل.

وصاحبت تلك الحملة، ردود فعل متباينة، إذ أكد تجار أن أسعار الأسماك شهدت تراجعًا حادًا وشللًا بعد بدء حملة خليها تعفن يوم الأحد الماضي، حيث تراجعت الطلبات بنسبة تصل إلى 70%، نتيجة انخفاض معدل الطلب، وتعزى هذه التراجعات إلى مشاركة العديد من المواطنين في حملة مقاطعة شراء الأسماك.

تحاول شعبة الأسماك بغرفة بورسعيد التجارية احتواء الأزمة التي نتجت عن الحملة من خلال عقد اجتماعات، لا سيما بعد انتقالها إلى محافظات ساحلية عدة، وخوفًا من وصول صداها إلى القاهرة والصعيد وتسببها في أزمة.

مدن مصر الساحلية تقاطع الأسماك

توسعت الحملة التي انطلقت من بورسعيد لتصل إلى دمياط لحث المواطنين على مقاطعة شراء السمك ابتداء من يوم الثلاثاء ٢٤ أبريل ولمدة أسبوع، لحين تحسن الأسعار، واستند مطلقو الحملة إلى أنه ليس من المعقول أن دمياط التي تمتلك ٧٠% من أسطول الصيد بالبحر الأبيض المتوسط وجل سكانها يعملون بالصيد وتكون فيها هذه الأسعار المبالغ فيها.

وعدد مطلقو الحملة مصادر صيد السمك في مصر، والتي تبدأ من البحر المتوسط وبحيرة المنزلة وترعة السلام والنيل ومزارع اسماك بطول المسافة من شطا حتي بوغاز الجميل ببورسعيد، والبحر الاحمر وفيها بحيرات ( البردويل والمنزله والبرلس وملاحات اسكندريه وبحيرة قارون ) وفي مصر اكبر بحيرة صناعية بالعالم وهي بحيرة ناصر والبحيرات المرة بالإسماعيلية التي نتجت عن قناة السويس ونهر النيل، ومزارع اسماك بطول طريق السفر الى الإسكندرية وبورسعيد ومزرعه بركة غليون التابعة للجيش.

ولا تعد حملة مقاطعة السمك هي الأولى التي يطلقها أهل المحافظات الساحلية، ففي 2017 انطلقت حملة مقاطعة بعدما تضاعف أسعار السمك، وتكررت الحملة ذاتها في عام 2021 لكنها لم تكن بالقوة الكافية وخفتت سريعًا.

* اللاجئون في مصر بين أزمة تفاقم تكلفة المعيشة وتنمية الاقتصاد

تشير بيانات حكومة الانقلاب أن التقديرات الأولية تؤكد وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.

وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة.

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون. كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

في المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 بالمئة عن عام 2022.

ويختلف توصيف لاجئ عن مهاجر، فوفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، على عكس المهاجر الذي اختار الانتقال طواعية وليس بسبب تهديد مباشر.

تباين الآراء

وقبل 3 أشهر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر التي يعاني ثلث سكانها تقريبا من الفقر، منشورات تنادي بترحيل اللاجئين والمهاجرين من البلاد، زاعمة أنهم تسببوا في تفاقم تكلفة المعيشة.

وجاءت تلك الدعوات في ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت متفاقمة حينها قبل أن تحصل البلاد على استثمارات وتمويلات جديدة بمليارات الدولارات ضمن ما يُطلق عليه مشروع منطقة “رأس الحكمة” المطل على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

وكلف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الخميس، بتدقيق أعداد اللاجئين، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددًا وفق البيان، على “ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين”.

ويتناول مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الزعم بتأثير اللاجئين على الأوضاع المعيشية للمصريين، بالمناقشة والتحليل.

ويقول الخبير الاقتصادي المصري، عبد النبي عبد المطلب، إن “البيانات التي تستند إلى حصر دقيق لأعداد المقيميين واللاجئين، تمنح الحكومة القدرة على تحديد الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الملف”.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن اللاجئين أو المقيمين كانوا السبب الرئيس في ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وفق ما يضيف عبد المطلب، مشيرا إلى أن “غياب التخطيط فيما يتعلق باحتياجات السوق في مصر، بما في ذلك متطلبات اللاجئين أدى إلى ظهور بعض المشاكل”، وفقًا لموقع “الحرة”.

ويتابع: “البعض يقول إن ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع جاء نتيجة زيادة أعداد اللاجئين في البلاد، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن البلاد شهدت نقصًا في عدد كبير من السلع. كما اختفت سلع أساسية مثل السكر، والذي تعتبر الدولة المنتج والموزع الوحيد له باعتباره سلعة استراتيجية، مما يشير إلى سوء إدارة”.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع أسعار الغذاء، إذ يقول البنك الدولي إنها من بين البلدان العشر الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء في العالم.

ووصلت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مسجلة نحو 38 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى 33.7 بالمئة في مارس الماضي، وفق ما تظهر بيانات البنك المركزي.

وتعمل مصر على تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات فيما يتعلق بدعمها ماليًا في إطار ملف اللاجئين، حيث وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع القاهرة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار تقريبًا) على مدى 4 أعوام للتعاون في مجالات عدة، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية.

الإسهام بشكل إيجابي

وأدت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام إلى تدفق الكثير من اللاجئين إلى مصر، والذي يقول المحلل الاقتصادي السوداني، أبو القاسم إبراهيم، إن “أغلبهم من الأسر المقتدرة ماديًا ولديهم ثروات أخذوها معهم حينما انتقلوا إلى القاهرة”.

ويضيف: “النازحون السودانيون إلى مصر وأيضًا إلى إثيوبيا يختلفون عن النازحين إلى تشاد أو جنوب السودان، حيث إن الذين قرروا الرحيل إلى القاهرة وأديس أبابا يعتبرون من الفئات المقتدرة ماديًا، ولديهم وضع مالي يتراوح ما بين المتوسط والممتاز”.

لهذا يمكن القول إن إسهاماتهم إيجابية في النشاط الاقتصادي، ولم يشكلوا عبئا، وفق إبراهيم، الذي يستشهد بـ”فورة الطلب على العقارات في مصر من قبل السودانيين، مما كان له مردود إيجابي على القطاع والصناعة ككل”.

ويكرر ذلك عبد المطلب قائلًا إن “هذا دفع بعض المواطنين للشكوى من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في بعض الأحيان”.

ويضيف: “توافد المهاجرين واللاجئين يحدث منذ سنوات وليس جديدًا على مصر. لكن شكاوى المواطنين ترجع إلى خوفهم من محدودية الموارد والسلع والخدمات”.

ويُقر المحلل السوداني بتأثير اللاجئين على زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في البلاد، “لكن هذا ليس بالنسبة التي قد تؤدي إلى أزمة حقيقية”.

وفي تقريرها الصادر قبل أكثر من عام ونصف العام، تذكر منظمة الهجرة الدولية أن السوريين الذين يشكلون 17 بالمئة من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر، هم من أفضل الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد بالبلاد.

وبحسب التقرير، يُقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف سوري مُسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابي على المجتمعات المُضيفة.

ويتفق مع هذا عبد المطلب، والذي يقول خلال حديثه: “على الرغم من وجود بعض اللاجئين الذين يعتمدون على الإعانات التي تقدمها المؤسسات الدولية، فإن هناك من يمتلكون الثروات، ويستطيعون لعب دور فاعل في زيادة الإنتاج والاستهلاك”.

ويضيف: “الحكومة قامت بإنشاء مدن جديدة في كل المحافظات تقريبًا، وهناك بعض الوحدات السكنية التي لم تبع وهذا يعد استثمارًا غير مستغل، لذلك فإن خطوة تدقيق الأعداد من الضروري أن تعزز من إتاحة بيع هذه الوحدات للأجانب من أجل تحويلهم من لاجئين إلى مقيمين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد”.

 توفيق الأوضاع

ومنذ عام 2017، تمنح السلطات الإقامة للأجانب في البلاد لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بنحو 200 ألف دولار، وفق ما تذكر وسائل الإعلام المحلية.

وخلال العام الماضي، كثفت مصر من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم الحكومة بتسوية أوضاعهم من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار، كما اشترطت وجود مستضيف مصري، بحسب ما تشير صحيفة “المصري اليوم”.

ويعتبر خضر أن الإجراءات التي تقوم بها مصر “تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بشكل شامل ومنصف، مع الحفاظ أيضًا على حقوق اللاجئين والتركيز على الحلول الشاملة والمستدامة”.

ويضيف: “تطبيق رسوم الإقامة على اللاجئين في مصر سيكون له انعكاس على الاقتصاد، إذ يدعم الإيرادات العامة للدولة التي يمكن استخدامها لتمويل الخدمات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وبناء البنية التحتية الضرورية، وبالتالي يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام”.

فيما يقول عبد المطلب: “اللاجئون لديهم خبرات وعقليات، ومن بينهم أصحاب رؤوس أموال وحتى استثمارات مالية في مناطق مختلفة حول العالم. وبالتالي لا يمكن تقبل الآراء التي تعتبرهم عبئًا على البلاد، وعلى العكس من ذلك قد يسهمون في تعزيز الناتج المحلي”.

ويؤكد هذا إبراهيم، مشددًا على أن “السودانيين يرفضون فكرة وجودهم في معسكرات إيواء”، وهو أمر إيجابي بالنسبة لمصر؛ لأنهم ينخرطون في الاقتصاد والمجتمع.

*الدولار يواصل الارتفاع والسوق السوداء تتحدى الانقلاب

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بالقضاء على السوق السوداء ، عاد الدولار إلى الصعود مقابل الجنيه المصري في البنوك.

ومنذ قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بداية الشهر الماضي، تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار مع استمرار زيادة الحصيلة الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة مع عيال زايد في الإمارات، إضافة إلى إعلان تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي. 

 لكن فوجئ نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي بارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية وفي السوق السوادء مقابل الجنيه، ما أثار مخاوف المصريين من أزمات جديدة تفاقم معاناتهم القائمة.

كان سعر الدولار قد تحرك مقابل الجنيه بعد نحو 40 يوما من قرار الانقلاب بتحرير سعر الصرف للمرة الرابعة في زمن السيسي، والذي خفض قيمتها من 30 إلى 50 جنيها مقابل الدولار رسميا، فيما عُرف بقرارات 6 مارس الماضي وهي القرارات التي شملت رفع سعر الفائدة بالبنوك 6 بالمئة دفعة واحدة، ما دفع نحو استقرار سعر الصرف ما بين 46 و47 جنيها لنحو شهر ونصف، وسط انحسار نشاط السوق السوداء، التي تغولت بشكل ملحوظ منذ مطلع العام ووصلت سعر الدولار فيها إلى70 جنيها. 

السوق السوداء

في هذا السياق توقع أحد العاملين في السوق الموازية أنه مع تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك؛ فإنه من المؤكد أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيتخطى مجددا حاجز الـ50 جنيها .

وأكد أن حركة السوق السوداء تقترب من سعر الصرف الرسمية وتزيد عليها بقروش قد تصل ما بين 25 و40 قرشا، مشيرا إلى أنه يتابع بشكل جيد لتحرك العملة عبر شاشات البنك المركزي.

وكشف أن الوضع غير مستقر والكل لديه تخوفات شديدة ويتعامل بحذر.

وحول سبب تلك الارتفاعات في سعر الدولار الرسمي وبالسوق الموازية أوضح أن الكثيرين يحتفظون بما لديهم من ورق نقد أجنبي، ولا يريدون صرفها إلا بسعر مناسب لهم، ما جعل السوق في حاجة للمزيد من الدولارات خاصة مع زيادة الطلب على العملة الأجنبية من المستوردين والمصنعين عقب انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر . 

مجرد وعود

وكشف الخبير الاقتصادي محمود وهبة، عن بعض أسباب تراجع قيمة الجنيه بالبنوك والسوق السوداء مجددا بعد 40 يوما من ثبات سعر صرفه مقابل الدولار برغم الإعلان عن مساعدات وقروض وأموال بنحو 50 مليار دولار، لنظام الانقلاب . 

وأكد وهبة في تصريحات صحفية أنه لم يدخل للخزينة المصرية من تلك الأموال إلا 10 مليارات دولار  هي الشريحة الأولى من صفقة (رأس الحكمة) مع عيال زايد في الإمارات، مشيرا إلى أن ما ستحصل عليه الميزانية العامة لدولة العسكر هو فقط 3.5 مليار دولار، والباقي من تلك الأموال هو ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأشار إلى أن باقي الأموال المعلن عنها هي مجرد وعود بقروض، مؤكدا أنه في المقابل فإن مصر في زمن الانقلاب غارقة في الدولارات من المال الساخن، والتي تبلغ قيمته نحو 23 مليار دولار رغم أن الكل يعرف أنه لا يمكن الاعتماد على المال الساخن . 

إيرادات عارضة

وشدد الخبير والباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، على أن أزمة الدولار في دولة العسكر لم تُحل على مدار الـ40 يوما الماضية، موضحا أن ما حدث هو أن هناك نوعا من التدفقات المالية ليس لها صفة الاستدامة ولكنها إيرادات عارضة.

وأعرب الصاوي في تصريحات صحفية عن أسفه الشديد، لأنه يقابل تلك التدفقات التزامات ثابتة متمثلة في أقساط القروض الخارجية والفوائد المدفوعة عليها .

وكشف عن بعض أسباب عودة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن من هذه الأسباب تراجع دخل مصر من السياحة، بسبب أحداث الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7  أكتوبر الماضي .

 وقال الصاوي: إن “الاقتصاد المصري لازال يعاني بشكل كبير من تراجع الإنتاجية، مؤكدا أن هذا كله له أثره على ميزان المدفوعات، والميزان التجاري على وجه التحديد”. 

أزمة الطاقة

وأشار إلى أزمة الطاقة عادت تطل برأسها مرة أخرى على دولة العسكر، مؤكدا أن الميزان التجاري البترولي وصل إلى عجز بلغ حولي 4 مليار دولار في العام المالي (2022/ 2023)، وأيضا في النصف الأول من 2023/2024. 

 وأكد الصاوي أن هناك عجز في الميزان التجاري البترولي، وهذا واضح في أزمة الكهرباء ومحاولات تنظيم إمدادات البيوت والمصانع بالكهرباء عبر خطة لتخفيف الأحمال، لافتا إلى أنه لم تكن هناك إدارة صحيحة لقضية الطاقة، بالتوسع في تصدير الغاز الطبيعي من حقل (ظُهر) فضلا عن تراجع الإنتاج منه الفترة الماضية .

وأوضح أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول: إن “إنتاج مصر من الغاز والنفط أقل من الاستهلاك على مدار الشهور الستة الماضية،  مؤكدا أن كل هذا يزيد من الطلب على الدولار، وبالتالي الجهات غير الحكومية من القطاع الخاص والقطاع العائلي أصبحت مرة أخرى في أزمة لتوفير الدولار، وليس أمامها سوى السوق السوداء”. 

وتوقع الصاوي أنه حتى بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، فإن الوضع سيكون في شبه استقرار لشهر أو على الأكثر 40 يوما، ثم تعود الأزمة مرة أخرى إلى ما كانت عليه، ليصعد سعر الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى . 

*أسعار الخبز لم تتراجع رغم انخفاض الدقيق وحكومة الانقلاب تخادع المواطنين

تسبب إعلان حكومة الانقلاب عن خفض أسعار الدقيق عن حالة من التوتر والاضطراب تشهدها أسواق الخبز، عقب مزاعم حكومة الانقلاب بخفض أسعار الدقيق بحوالى 2000 جنيه للطن، ليسجل سعر طن الدقيق نحو 16 ألف جنيه.

ورغم هذه المزاعم وإعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عن انخفاض الأسعار، إلا أن الأسواق لم تشهد هذا الانخفاض، وما زالت المخابز تبيع بالسعر القديم، وهو ما أثار التساؤلات بين المواطنين عن هذه التخفيضات، مطالبين بتدخل أجهزة الرقابة والجهات المعنية لمحاسبة المسئولين عن هذه المزاعم. 

 يشار إلى أن انخفاض سعر الدقيق يتعلق فقط بالدقيق الخاص بالخبز السياحي القل استهلاكا بين المصريين ولا علاقة له بالخبز البلدي أو الفينو الذي يستهلكه أكثر من 99% من المواطنين .

 كانت شعبة المخابز المسئولة عن أصحاب المخابز،  قد أعلنت أنه تم التوافق على خفض سعر رغيف العيش الحر وزن 45 جراما للمستهلك إلى 50 قرشا، وسعر الرغيف وزن 65 جراما 75 قرشا، ورغيف الخبز وزن 90 جراما جنيه واحد، وقالت الشعبة إن كيلو الخبز المعبأ من المفترض أن يباع بـ 11.5 جنيه.

السعر القديم

حول تخفيض أسعار الخبز قال إمام سالم صاحب مخبز سياحي بالسيدة زينب: إن “سعر الدقيق لم ينخفض، مؤكدا أن قرار وزير تموين الانقلاب بخفض سعر الدقيق لم يطبق على أرض الواقع، فما زال التجار يبيعون الدقيق لنا بالسعر القديم”.

وأضاف سالم في تصريحات صحفية: أنه يتمنى أن ينخفض سعر الدقيق ويتم ضبط الأسعار، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت مشاجرات عديدة بيننا وبين المواطنين، بسبب الأسعار، رغم أننا ما زلنا نشتري الدقيق بالسعر القديم .

وأوضح أن سعر الرغيف لديه يباع بـ 2.50 جنيه، مطالبا بتشديد الرقابة على التجار أولا، لأنهم المتحكم الأول والأخير في أسعار الدقيق. 

هامش ربح

وطالبت محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء وزارة تموين الانقلاب بتحديد سعر رغيف العيش السياحي، والأخذ في الاعتبار الانخفاض الحاد في أسعار الدقيق عالميا ومحليا، حيث انخفض السعر من 26 ألف جنيه للطن إلى اقل من 12 ألف جنيه، وهو ما يستدعي التخفيض التلقائي كما حدثت الزيادة التلقائية في وقت سابق.

 وشدد العسقلاني في تصريحات صحفية على ضرورة تطبيق نظام البيع بالكيلو مجددا، وإلزام الأفران بالبيع بنظام محدد ووضع ميزان ديجيتال متطور في جميع الأفران للحيلولة دون غش المستهلكين وإيقاف نظام البيع بالرغيف غير محدد الوزن.

وقال: إن “هذه التجارة غير الرشيدة تستوجب تدخل دولة العسكر، حتى تعيد لأصحاب المخابز رشدهم والتزامهم بالتجارة الرحيمة الرشيدة، وتحديد هامش ربح عادل لا يهدر حق المستهلك من ناحية، ولا ينتقص من تكلفة وربح المنتجين من اصحاب المخابز من ناحية أخرى، مشددا على حتمية تدخل حكومة الانقلاب لإيقاف هذا الجشع”. 

المعجنات

وتوقع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية، أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا في أسعار بعض السلع الأساسية بالأسواق، بسبب انخفاض سعر طن الدقيق بنحو 2000 جنيه للطن الواحد ليسجل 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه وهو هبوط بنسبة 12.5%.

وأشار «المنوفى» في تصريحات صحفية إلى أن اتحاد الغرف التجارية أعلن عن توقعاته لاستمرار انخفاض أسعار الجملة، بما يصل إلى 25% في عدد من السلع الأساسية لتعود إلى متوسط ما كانت عليه في منتصف 2023. 

وقال: إنه “من المفترض أن ينعكس انخفاض سعر الدقيق على السلع التي يدخل في مكوناتها وعلى رأسها المكرونة، مشيرا إلى أنها من السلع التي تتأثر تأثرا مباشرا بارتفاع أسعار الدقيق، ولكن حتى الآن لم تشهد المكرونة المعبأة أي انخفاضات في أسعارها”.

وأوضح «المنوفي» أن أسعار المعجنات مثل الباتيه والخبز السياحي والبسكويت والحلويات، لم تنخفض أسعارها حتى الآن رغم انخفاض أسعار الدقيق. 

أصحاب المخابز

في المقابل قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة: إن “أسعار الدقيق انخفضت في الأيام الماضية، وبلغ معدل الانخفاض ما يقرب من 13%، في ظل توافر الدقيق بمختلف أنواعه، مشيرا إلى أن أعلى سعر للدقيق الفاخر وصل إلى 16 ألف جنيه للطن، بينما الأنواع الأقل جودة وصل سعرها إلى 14 ألف جنيه للطن”.

وقال «فكري» في تصريحات صحفية أن السوق المصري به نحو 10 أنواع من الدقيق تختلف أسعارها حسب الجودة، فضلا عن أن إضافة المحسنات تزيد من سعر الدقيق. 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أسعار رغيف الخبز مع أصحاب المخابز في القاهرة والجيزة والقليوبية، موضحا أن رغيف الخبز السياحي بوزن 80 جراما سيكون سعره 150 قرشا، ورغيف الخبز السياحي وزن 40 جراما سيكون سعره 75 قرشا، أما رغيف الخبز السياحي وزن 25 جراما فسيكون سعره 50 قرشا. 

وكشف «فكري» أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة مستلزمات إنتاج الرغيف بصفة دورية شهريا ومتابعة سعر الدقيق ارتفاعا أو انخفاضا، ومتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، موضحا أن مهام اللجنة ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج. 

وأوضح أن قرارا سيصدر خلال أيام يشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية، كما سيشمل القرار تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والإفرنجي والشامي الأبيض، بما يشمل الأسعار والأوزان. 

وأشار «فكري» إلى أن المخابز السياحية على مستوى الجمهورية يصل عددها إلى 50 ألف مخبز تنتج حوالي 200 مليون رغيف يوميا. 

*ارتفاع أسعار الثوم بشكل غير مسبوق

قال نقيب الفلاحين في مصر حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن أسعار الثوم بكافة أصنافه ارتفعت بشكل كبير هذه الأيام حتى أن كيلو الثوم وصل لـ 50 جنيها في المدن و40 جنيها في القرى. 

وعن أسباب القفزة في الأسعار، أوضح أبوصدام، أن الفترة الحالية هي موسم الثوم والذي يتم حصاده مرة واحدة في العام في شهر أبريل ويقبل عليه الناس لتخزينه، لذلك الإقبال على شرائه كبير جدا مما ساهم في رفع سعره. 

وتابع نقيب الفلاحين: بالإضافة إلى ذلك فإن كميات التصدير هذا الموسم كبيرة جدا مقارنة بالمساحات المنزرعة، لافتا إلى قلة مساحات زراعة الثوم العام الحالي.   

وطالب نقيب الفلاحين بتقنين عملية التصدير الموسم الحالي للسيطرة على هذا الارتفاع، مؤكدا أنه في حالة استمرار عملية التصدير سيصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه. 

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، قال في وقت سابق، إن سعر كيلو البصل انخفض من سعر 50 جنيها للكيلو إلى 5 جنيهات، بتراجع قدر بـ 45 جنيها خلال أبريل الحالي، رغم فتح باب تصدير البصل. 

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان سابق، أن زيادة مساحات زراعة البصل وراء انخفاض أسعاره، حيث أقبل المزارعون على زراعة مساحات كبيرة من البصل، بعد ارتفاع أسعاره إلى سعر قياسي تخطى الـ 50 ألف جنيه للطن الواحد، مما أجبر الحكومة على اتخاذ قرار بمنع تصدير البصل، وتمديد القرار حتى نهاية شهر مارس الماضي.