حكومة الانقلاب تبيع مصر والمصريين بتراب الفلوس لسداد الديون.. الاثنين 22 يوليو 2024م.. العاصمة الإدارية مدينة أشباح أهدر السيسى عليها أكثر من 50 مليار دولار

حكومة الانقلاب تبيع مصر والمصريين بتراب الفلوس لسداد الديون.. الاثنين 22 يوليو 2024م.. العاصمة الإدارية مدينة أشباح أهدر السيسى عليها أكثر من 50 مليار دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* القبض على أشرف عمر رسام الكاريكاتير بـ”المنصة

ألقت قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم، القبض على رسام الكاريكاتير بموقع «المنصة» والمترجم، أشرف عمر، من منزله بمنطقة حدائق أكتوبر، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب زوجته ندى مغيث.

وقالت مغيث، والتي لم تكن حاضرة في أثناء القبض عليه، إنها حاولت الاتصال بزوجها صباح اليوم، لكنها وجدت هاتفه مغلقًا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، فاضطرت لطلب إحدى الجارات للطرق على الباب، ثم الاستعانة بالعاملين في أمن «الكومباوند» لفتح باب الشقة، فاتضح أن عمر غير موجود بالشقة، قبل أن تكتشف لاحقًا من خلال مراجعة كاميرا مراقبة أن زوجها تم اقتياده وهو معصوب العينين من قبل قوات أمن وصلت للمكان في سيارتين.

ووفقًا لمغيث، قضت قوات الأمن حوالي 40 دقيقة بالمنزل، من الواحدة والنصف فجرًا وحتى الثانية وعشر دقائق، واستولت على مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي لعمر.

من جانبها، قالت رئيسة تحرير موقع «المنصة»، نورا يونس، إنها أرسلت خطابًا إلى نقيب الصحفيين، خالد البلشي، طالبته فيه بالتدخل لـ«معرفة مكانه، وضمان سلامته، وتمثيله قانونًا، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين والتعامل خارج إطار القانون».

وشدد خطاب يونس على أن «رسومات الزميل أشرف عمر لم تتجاوز أي قانون ولم تتعرض إلى أي شخص، وبالتالي ترى المنصة اقتياده معصوب العينين فجرًا أمر غير مقبول»، مؤكدة على استعدادهم للمثول للتحقيقات إذا ما تم استدعاؤهم.

ويعمل عمر برسم الكاريكاتير وترجمة الكتب والمقالات منذ سنوات مع عدد من المواقع، ولم تتضح بعد أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه.

 

* أمن الدولة لمعتقلي سجن بدر 1 المضربين: الحوار الوطني لا يشمل “السياسيين”

قالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن أمن الدولة رفض مطالب المضربين في سجن بدر 1، الذين يطالبون بإطلاق سراحهم لانتهاء فترة حبسهم الاحتياطي، وقال لهم أن “عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين”!

قالت في بيان ورد مؤخرا بشأن إضراب معتقلي سجن بدر 1 تطورا جديدا حيث التقى عدد من المعتقلين المضربين بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر في إطار طلب الأمن لهم بإنهاء الإضراب.

أوضحت المنظمة أنه على أثر اجتماع عدد من المعتقلين المضربين بسجن بدر 1 بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر لبحث كيفية إنهاء الإضراب، تقدموا بمقترح لتكوين لجنة من عدة شخصيات

الأول ضابط ممثل عن جهاز الأمن الوطني، الثاني نائب من مجلس الشعب من المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان داخل المجلس، والثالث من ممثلي منظمات حقوق الإنسان، والرابع عضو من لجنة الحوار الوطني والخامس محامي حر من المهتمين بملف قضايا المعتقلين السياسيين.

وتقوم هذه اللجنة بفحص ومناقشة ملفات قضايا المعتقلين، وتدابير أي آلية لإخلاء سبيلهم، خصوصا أن كثير منهم قد تجاوز المدد المنصوص عليها قانونا.

https://x.com/egyptian_front/status/1814356473595523308/history

أوضحت المنظمة أن هذا الاقتراح لاقى رفضا مطلقا من جانب ممثل الأمن، مع التوضيح للمعتقلين المضربين أن عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين!وعدم انطباق النص القانوني الخاص بالحبس الاحتياطي ومدته القصوى عليهم لكونهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين!!

وقد صاحب الرفض كذلك تأكيدا على أن إخلاء سبيل أي شخص لن يمنع إعادة تدويره على قضايا أخرى.وقد رد المعتقلون المضربون على ذلك بالتأكيد على استمرارهم في الإضراب بالرغم من التهديدات لهم بالعقاب، والوضع في التأديب والتغريب من السجن.

 

* نيابة أمن الدولة تحقق مع 16 شخصا وتخلي سبيل 10 محبوسين احتياطيا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 10 محبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا، حققت أيضا مع 16 شخصا.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، الأحد، قائمة ضمت 16 شخصا جرى التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، نستعرضها فيما يلي:أحمد السيد حسن عبد الكريم

أحمد علي علي محمد السعيد

إيهاب يحيى عبد الحميد فرج

حسام السعيد محمد عامر

حسام حامد مصطفى عطية

راوي كامل علي فولي

رجب سيد عبد العظيم عبد العزيز

سعاد عبد التواب علي المهدي

سناء إبراهيم أحمد ونس

عبد الرحمن علي شحاتة عودة

عصام أحمد محمد النمكي

علاء طارق إبراهيم رجب

كريم حسن محروس سليم

محمد الباز حجازي شنب

محمد الحسيني سعد عبد الونيس

محمد محمد عبد المجيد الشرشابي

وكان المحامي الحقوقي محمد أحمد قد نشر مساء السبت قائمة ضمت 10 أشخاص قررت النيابة إخلاء سبيلهم هم:نادر علي عبد العاطي عبد اللطيف – القضية رقم 65 لسنة 2021أحمد سالم عبد العليم محمد – القضية رقم 1539 لسنة 2022محمد الجوهري شحاتة الجوهري – القضية رقم 508 لسنة 2023أحمد خيري علي أحمد خليل – القضية رقم 716 لسنة 2023محمد عبد الرحيم حسين حسانين – القضية رقم 716 لسنة 2023أحمد عبد الفتاح مصطفى يوسف – القضية رقم 744 لسنة 2023شريف شعبان عوض حشيش – القضية رقم 744 لسنة 2023محمد أسامة عبد العاطي محمود بركات – القضية رقم 744 لسنة 2023محمد عادل محمد حسن – القضية رقم 744 لسنة 2023السيد زاهر محمد إسماعيل – القضية رقم 2064 لسنة 2023جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

* قيادي في 6 أبريل: يجب إشراك أسر سجناء الرأي في جلسات الحوار الوطني

علق رامي السيد، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، على إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الجلسات المقبلة.

وأوضح السيد أن الحركة حين تلقت دعوة لحضور جلسات الحوار اندلع سجال كبير في الآراء ما بين المشاركة من عدمها ما بين الجدية وعدم الجدية.وأشار إلى أن الحركة استقرت على المشاركة بحثا عن أمل في التغيير لمحاولة تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع:« كان المأمول يبقى حوار سياسي ما بين السلطة التنفيذية والمعارضة للوصول لإجراءات إصلاحية، على رأسها إنهاء ملف المعتقلين السياسيين والحبس الاحتياطي والإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلي الرأي وإنهاء حالة العذاب اللي يمر بيها السجناء وذويهم».

ولفت السيد إلى قانون الانتخابات التشريعية والمحليات، والوضع الاقتصادي وقف سياسة الاستدانة والعمل على إجراءات اقتصادية من شأنها تفي بسداد الديون المتراكمة والمكبلة للبلد وحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة.

وأكد أنه على مدار شهور شارك ورغم السخط من نظام إدارة الحوار كأنه منتدى سياسي وكلمة من ٤ دقائق ، لكن كان الاستمرار على أمل الحلحلة، مشيرًا إلى أنهم في النهاية لجؤا لقرار تجميد المشاركة لأنها أصبحت غير ذات جدوى.

ونوه عضو المكب السياسي لحركة 6 إبريل إلى أن ملف المعتقلين السياسيين ما زال عالقًا، مضيفًا: «أصدقاء وزملاء جوا من سنين طوال منهم اللي جاهز ال 10 سنوات ومن سجن لسجن وهكذا ومن تدوير لتدوير .. طبعا أسماء كتير عادل، وعلاء، وقصاص وأيمن موسى وأكسجين وعلى عارف وشريف الروبي وابو الفتوح و(بناتنا) وغيرهم كتير».

وشدد السيد، على ضرورة وجود إصلاحات حقيقية لتحقيق تغيير ملموس، مشيرًا إلى أن استمرار الحوار الوطني بدون تحقيق أهداف ملموسة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية. وقال السيد: “أنا حقيقي مع الكلام لآخر نفس لو ممكن يبقى فيه إصلاح وتغيير، لكن استمرار الطريق بدون تحقيق أي هدف هيبقى النهاية هي هي من غير تحقيق. فلازم المشاركة تبقى على قاعدة صلبة غير كده مش هيحصل أي جديد، حتى لو بوعود.”

وأضاف السيد أن الوعود السابقة التي تم تقديمها للإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين لم تُنفذ، مما زاد من حالة الإحباط بين المشاركين في الحوار. واستشهد بوعد الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بالإفراج عن بعض الأسماء التي لم تخرج حتى الآن.

وقال: “احنا بنطالب بالاستدامة بآلية مفعلة ومقننة لخروج المحابيس، مش وعود براقة والإخلال بها.”وفي سياق حديثه، اقترح السيد دعوة أسر معتقلي الرأي لحضور الجلسات للتحدث مع مجلس الأمناء والمشاركين في الملف، مؤكدًا أن مشاركتهم ستكون أكثر أهمية من مشاركة أي طرف سياسي آخر.

وأوضح: “من وجهة نظري، إن مشاركة أسر معتقلي الرأي أهم من مشاركة أي حد فينا. البعد السياسي موجود وداعم للأسر ساعتها. الرجوع خطوة للخلف وتصدير الأسر أهم الآن.

* وفاة اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق

غيب الموت صباح اليوم الاثنين اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق.

وكان التهامي تخرج في الكلية الحربية المصرية في ديسمبر 1967 وتولى جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية في سلاح المشاة كما شغل منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

وعين التهامي مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع كما أصدر الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 21 مارس 2004.

* العاصمة الإدارية مدينة أشباح أهدر السيسى عليها أكثر من 50 مليار دولار

بعد مرور تسع سنوات على بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، والتي أهدر عليها المنقلب السفيه أكثر من 50 مليار دولار، بهدف أن تكون مركزاً إدارياً وتجاريًا حديثاً يشمل أكبر مسجد وأطول برج وأكبر كنيسة في مصر، لا تزال المدينة تعاني من عدم الإقبال السكاني، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المشروع الضخم.

 وعلى الرغم من بناء العديد من المرافق الحكومية وإجبار الموظفين على الانتقال أو العمل في العاصمة الجديدة يوما أو يومين في الأسبوع، لا يزال عدد الأسر التي انتقلت للعيش هناك لا يتجاوز الألف أسرة. توفر الحكومة العديد من التسهيلات للموظفين لتشجيعهم على الانتقال، إلا أن المدينة لا تزال خالية بشكل كبير من السكان.

 كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، المهندس خالد عباس إن عدد الأسر القاطنة حاليا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، في حين تستهدف الدولة استيعاب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط.

 جولة واحدة بالسيارة يمكن الانتقال خلالها في جميع أنحاء العاصمة المفتوحة على مصراعيها دون حتى إشارات مرور أو كاميرات مراقبة أو رجال أمن بشكل كاف، ورغم حجم البنيان الكبير إلا أن حجم الفراغ بينه أكبر، ولا تزال الشوارع تخلو من نبض الناس ومن حرارة أنفسهم. وتفتقر إلى وجوه ونظرات الناس وهيئاتهم حتى تستشعر بالآخرين.

العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 714 كيلومترًا مربعًا، وتعادل مساحة دولة سنغافورة تم تصميمها لتكون نموذجا حضريًا متطورًا يضم كافة الوزارات والهيئات والبنوك الحكومية بالإضافة إلى مدن متنوعة مثل الرياضية والترفيهية والثقافية، مما أثار انتقادات واسعة بشأن إدارة الأموال العامة والديون الخارجية التي ترتبت على الدولة بسبب هذا المشروع.

 تعالت الانتقادات حول التكلفة الباهظة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرى العديد أن الأموال التي تم إنفاقها على هذا المشروع كان يمكن أن تستثمر في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن الحالية. ويعتبر البعض أن المشروع يعمق من أزمة الديون الخارجية التي تواجهها مصر، ويشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.

 مبان أكثر منها مدينة

 على بعد 60 كيلو متر من القاهرة لا تزال العاصمة الإدارية الجديدة التي تحاول الحكومة مدها بكل أسباب الحياة بعيدة بشكل ملحوظ عن اهتمام الأسر المصرية في ظل وجود أحياء ومدن جديدة تكتظ بالحياة وتنشط فيها أساليب العيش والانتقال.

يقول أحد موظفي جهاز العاصمة الإدارية ويدعى المحاسب محمد. ع إن “الجهاز يستقبل كل يوم العشرات من المواطنين الذين يرغيون في استلام وحداتهم السكنية تمهيدا لتزويدهم بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، ولكن هذا لا يعني أنهم سوف يسكنون فيها وينتقلون للمكان”.

وأضاف أناكثر المشروعات التي تشهد بعض الاقبال هي التي تتولى الحكومة زمامها بسبب رغبتها في إنجاز اكبر عدد ممكن من الأحياء السكنية مثل الحي السكني والحي المالي فيما يواجه بعض المطورين مشاكل في التسليم بسبب أزمة الدولار ومواد البناء التي أجبرت الكثيرين على التأخير، ولكن الأمور تسير بشكل أبطأ”.

 الأمان والمخاطر

 هناك مخاوف من الانتقال إلى بعض الأحياء الجديدة بسبب افتقارها للحماية الأمنية الكافية نظرا لقلة عدد السكان فيها أو عدم وجود سكان من الأساس.

 يقول أحد المقاولين في مشروع سكني: “نعاني من سرقة بعض مواد البناء بشكل متكرر، نضطر لزيادة عدد الغفر ليلا ونهارا ولكنها تحدث من وقت لآخر، ولكنها ليست بالشكل الكبير، لكنها مزعجة وتكلف الشركة أموالا أخرى”.

 انتشرت في العاصمة الجديدة بعض حوادث إطلاق النار وانتشار للصوص، ما يزيد من المخاوف حول مستوى الأمان في المدينة.

تم توثيق بعض هذه الحوادث عبر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيديو الذي يظهر مطاردة مسلحة لبعض اللصوص ليلا وتمكنوا من الفرار، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن في هذه المنطقة.

  لتشجيع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قدمت الحكومة مجموعة من التسهيلات للموظفين، بما في ذلك خيارات سكنية مدعومة وخدمات نقل ميسرة. إلا أن هذه التسهيلات لم تكن كافية لجذب عدد كبير من السكان، وما زالت المدينة تبدو كمدينة أشباح.

يقول محمد أيمن موظف حكومي في وزارة المالية: “أعمل في مبنى الوزارة بالقاهرة منذ أكثر من 15 عاما، وحاولت خلال السنوات الثلاث الماضية تجنب الانتقال للعاصمة بسبب بعدها عن مكان سكني في مدينة 6 أكتوبر والتي تبعد نحو 100 كيلومتر”.

 وأضاف “في نهاية المطاف اضطررت للذهاب للعمل من هناك يومان في الأسبوع، ولكني لا أستطيع الانتقال بزوجتي وأولادي إلى هناك بسبب ارتباط الزوجة بعملها وامتلاكها لمعمل تحاليل، والتحاق الأولاد الثلاثة بمدارسهم التي اعتادوا عليها، يبدو الأمر يحتاج بعض الوقت، في تصوري ليس قبل 3 سنوات أو حتى 5 سنوات حتى نستطيع رؤية المدينة تتحرك

* حكومة الانقلاب تبيع مصر والمصريين بتراب الفلوس لسداد الديون

مع تصاعد التحديات الاقتصادية وتزايد الديون الداخلية والخارجية التي تثقل كاهل البلاد، لجأت حكومة الانقلاب الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا، إلى وضع خطة لبيع الأصول خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما آثار اعتراضات المصريين، مؤكدين أن بيع هذه الأصول سيدفع البلاد إلى هاوية الإفلاس . 

وحذر خبراء اقتصاد من أن تمتد الأصول التي تنوي حكومة الانقلاب تصفيتها إلى أصول إستراتيجية مثل قناة السويس. 

وقال الخبراء: إن “هناك تدفقات مالية كبيرة تلقتها حكومة الانقلاب مؤخرا، منها: تدفقات مالية بقيمة 60 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة والتمويلات الدولية واتفاقيات استثمارية بقيمة 70 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري”. 

وأكدوا أن بيع الأصول ليس الحل الأمثل لإنعاش الاقتصاد المصري، محذرين من أن هذا التوجه يمثل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد . 

تصفية الأصول 

كانت وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب الجديدة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، قد كشفت عن تشكيل ما يسمى لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق عوائد مالية للخزينة العامة من خلال بيع الأصول المملوكة لدولة العسكر. 

وهذه اللجنة الجديدة تبدو مختلفة تماما عن برنامج “الطروحات الحكومية” الذي تعهدت فيه حكومة الانقلاب بطرح حصص في 32 شركة حكومية للبيع، وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا. 

يأتي قرار تشكيل لجنة “تصفية الأصول” ضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز الموارد المالية، لكنه يثير المخاوف حول مستقبل هذه الأصول وتبعات بيعها على الاقتصاد والمجتمع. 

وتمتد وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب، في الفترة من 2024-2025 حتى 2026-2027، ومن بين مستهدفاتها: 

إنشاء لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق 20 – 25 مليار جنيه سنويا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة. 

تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة. 

حقوق الأجيال 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب المسؤول السابق بوزارة الصناعة والتجارة، أن قرار تشكيل لجنة تصفية أصول دولة العسكر مرتبط بقرار حكومة الانقلاب السابق بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وأصولها، والتعرف على أوضاعها المختلفة بزعم زيادة موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، ولا علاقة له ببرنامج الطروحات الحكومية. 

وانتقد عبدالمطلب في تصريحات صحفية مسمى “تصفية أصول الدولة” لأن القرار لم يحدد نوع الأصول، وبالتالي يمكن أن يمتد التفكير إلى أي أصل مثل الموانئ البحرية والجوية وجميع المشروعات الزراعية والصناعية أو حتى قناة السويس وغيرها، ومن هنا كان يجب أن يكون القرار أكثر وضوحا حتى يزيل أي لبس. 

وأعرب عن اعتقاده بأن يكون الأمر مختلفا عن برنامج الطروحات وبكونه مرتبطا بالتصرف في المقرات الحكومية بالقاهرة التي تمتلكها دولة العسكر وقامت بإخلائها في إطار خططها للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستذهب عوائدها للخزانة العامة ، وستكون تابعة لوزارة مالية الانقلاب. 

وقال عبدالمطلب: إن “نظام الانقلاب مجبر على الماضي قدما في برنامج الطروحات، لأنه مرتبط بتعهدات دولية وإملاءات من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج زيادة قرض الصندوق الجديد إلى 8 مليارات دولار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات بحسب حكومة الانقلاب”. 

ووصف تداعيات بيع وتصفية أصول وممتلكات دولة العسكر، مقابل عوائد مالية لمرة واحدة بأنه إهدار لحقوق الأجيال المقبلة في امتلاك أصول تضمن لها قدرا من السيطرة والاستقلالية، محذرا من تداعيات اجتماعية في ظل ارتفاع نسبة الفقر وتدني الدخول والمعاشات للمواطنين. 

صندوق النقد 

وكشف الباحث في الاقتصاد السياسي، وائل جمال، رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن وجود مشاكل جوهرية في برامج حكومة الانقلاب الاقتصادية، التي تعلنها سواء بالاتفاق مع صندوق النقد أو غيره، موضحا أن هذه المشاكل تتمثل في  غياب الشفافية، وعدم وضوح آليات تنفيذ هذه البرامج، مما يُثير قلق المواطنين ويُفقد الثقة بجدوى هذه البرامج الحكومية. 

وقال جمال في تصريحات صحفية : “لا أعتقد أنها برامج وطنية، مؤكدا أن هناك أبعادا أخرى تتعلق بعوائد بيع الأصول المملوكة للمصريين”. 

وتساءل: هل يعكس هذا القرار حاجة دولة العسكر الماسة إلى سيولة نقدية رغم التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مؤخرا؟  لافتا إلى أن الفجوة التمويلية ضخمة، والتدفقات المالية لا تصل في يوم وليلة وإنما على دفعات. 

كما تساءل جمال،  ما هي الأصول المستهدفة بالتصفية؟ وهل تُستخدم في تمويل مشاريع تنموية جديدة أم تُوجه لسد العجز في الموازنة؟ وهل هناك شفافية في كيفية استخدام هذه العوائد؟ 

وأوضح أن جزءا من عائدات بيع الأصول يذهب لسداد أقساط الديون وفوائدها وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، ولكن لا نعلم شيئا عن بقية هذه العوائد ولا إلى أين تذهب ؟ . 

وعن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الطروحات أو تصفية الأصول على المواطنين، أكد جمال أن ذلك يعني تخلي دولة العسكر عن مسؤولياتها تجاه الخدمات المقدمة للمواطن بأسعار مناسبة من جهة، وبيع الأصول والشركات القيمة لدولة العسكر مقابل الحصول على إيرادات لمرة واحدة بدلا من الاستفادة من الأرباح السنوية لتلك الأصول سواء كانت شركات أو مصانع أو بنوكا أو عقارات. 

جريمة 

وكتب مجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة “الشعب” المغلقة يقول: “أدعو جميع الناس للتوقيع على وثيقة لرفض بيع ممتلكات الدولة، فهذا ما نملكه الآن لإقامة الحجة ومحاولة منع هذه الجريمة التي يتم الحديث عنها وكأنها مجرد خيار اقتصادي، بل وحل ناجع وأحيانا كحل إجباري”. 

 أضاف حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يبرر ما فعله أب وأم بقتل أبنائهما حتى يستريحا من مصاعب الحياة، وعلى أساس أن الأطفال سيدخلون الجنة، وهذه وقائع حدثت في مصر ونشرت في الصحف. 

وأشار إلى أن السيسي بعدما خرب مصر وجرف ثرواتها وسرقها هو وأعوانه، بدأ في بيع كل أصول مصر تدريجيا لكن الجديد أنه استحدث لجنة لا لبيع أصول ولكن لتصفية كل الأصول، ما يعني بيع مصر كلها لا شركة أو اثنين أو 100. 

* ارتفاع أسعار الدقيق وتأثيره على المخابز في النصف الأول من يوليو

شهدت أسعار توريد طن الدقيق العادي والنوع الفاخر ارتفاعات ملحوظة خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري. تراوحت هذه الزيادات بين 400 إلى 800 جنيه، مقارنة مع الفترة المقابلة في شهر يونيو الماضي. هذا الارتفاع أثر بشكل كبير على المخابز السياحية والإفرنجية.

أسباب الارتفاع

تعود أسباب ارتفاع أسعار الدقيق إلى عدة عوامل، من بينها زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية التي تحدث على مستوى الساحة العالمية. تأثرت الأسواق المحلية بهذه التغيرات، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل واضح.

تأثير الارتفاع على المخابز

أثر ارتفاع أسعار الدقيق بشكل مباشر على المخابز السياحية والإفرنجية، حيث اضطر أصحاب المخابز إلى رفع أسعار المنتجات النهائية لتعويض الفرق في التكلفة. هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المنتجات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ردود الفعل وتوقعات المستقبل

يعتقد أصحاب المخابز أن هذه الزيادات قد تكون مؤقتة، وأن الأسعار قد تستقر مرة أخرى مع تحسن الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، يظل القلق قائما حول تأثير هذه التغيرات على المدى الطويل، خاصة إذا استمرت في الارتفاع.

*انقطاعات الكهرباء وتراجع التوظيف وتباطؤ الاقتصاد يبدد  فناكييش السيسي عن تعلم البرمجة وعوائدها المالية

في  تكذيب صريح وواضح لأحاديث  المنقلب السفيه السيسي وأوهامه التي يريد تسويقها على المصريين، بأن هنا دولة، تستطيع أن تتعلم فيها التكنولوجيا والبرمجة وتحقق عوائد مالية تصل لـ100 ألف جنيه ، جاء تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، “حكومي”، حول توليد الوظائف في الربع الثاني من العام الجاري،  كاشفا وفاضحا لأحاديث السيسي، التي تهكم فيها على  التعليم الجامعي في كليات الآداب والحقوق والتجارة، حاثا المصريين على تعلم البرمجة.

فقد كشف التقرير عن أن بيئة العمل في مصر غير مناسبة للتوظيف أو العمل من المنزل، منتقدا تباطؤ الاقتصاد وانقطاعات الكهرباء التي أفشلت تجارب العديد من الشباب من العمل من المنزل لصالح الشركات العالمية والمحلية.

وهو نفس المنطق الذي سبق وأن حذرت منه “الحرية والعدالة” في تقرير سابق، خلال تعليقها على أحاديث السيسي.

وداعا للعمل من المنزل

ولا حاجة لحديثي التخرج، وهذا ما توصلت إليه دراسة تحليلية حديثة للطلب على الوظائف في مصر على مدار الربع الثاني من العام الجاري 2024.

أكدت نتائج التحليل، توقّف أصحاب الأعمال تماما عن تشغيل موظفين من الذكور والإناث من المنزل، سواء بدوام كامل أو لبعض الوقت، والتي سادت في أسواق التشغيل عالميا ومحليا أثناء فترة انتشار كوفيد-19.

وانتهت ظاهرة العمل عن بُعد في المؤسسات الحكومية عام 2023، لتنتقل إلى القطاع الخاص بالتدريج، وجاء التقرير الذي أعلنه المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تحليله ربع السنوي للطلب على الوظائف، ليحسم انتهاء زمن العمل عن بعد.

انقطاع الكهرباء

بيّن التقرير أنه رغم عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، وتراجع إنتاج الوظائف للحاصلين على المؤهلات العليا والفنية المتوسطة، وتركز الوظائف المتاحة في مجالات التسويق والدعاية والعقارات، فإن أصحاب الأعمال يطلبون الحضور اليومي للمكاتب، مع وجود بعض الوظائف التي يمكن ممارستها عن بعد، بما يقلل التكاليف وترشيد الطاقة.

ووفق المركز المصري، فقد غابت الضوابط الحاكمة للتشغيل من المنزل، وعدم تجهيز المجتمع لفهم مزايا العمل عن بعد، بالإضافة إلى انقطاعات الكهرباء التي تدفع الناس إلى الخشية من البقاء بعيدا عن أعمالهم، والتي تؤثر بشدة على شبكات الإنترنت والتواصل مع العملاء وجهة العمل.

تدهور التعليم

وأظهر التحليل ارتفاع الطلب على ذوي الخبرة، من ذوي المؤهلات العليا، وعدم الرغبة في تشغيل حديثي التخرج، بما يعكس تدهور التعليم، وعدم قدرته على تخريج شباب جاهز لسوق العمل.

وبحسب  مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عبلة عبداللطيف، فقد تراجع إنتاج الوظائف لذوي الياقات البيضاء بشكل مستمر بداية من الربع الرابع 2022 حتى منتصف 2023، تبعه تذبذب في إنتاج الوظائف انتهى بانخفاض آخر في الربع الثاني من 2024، واستمرار المركزية الشديدة في إنتاج الوظائف بإقليم القاهرة الكبرى-القاهرة والجيزة والقليوبية- الذي استحوذ على نحو 90% من الوظائف المنتجة خلال ربع الدراسة، واستحوذ قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات على 22% من الفرص المتاحة، يليه إدارة العقارات بنسبة 13%، ثم التسويق والإعلان بنسبة 5%.

أنتج مجال خدمة ودعم العملاء ثلث الوظائف، بما يمثل عودة القطاع لتوليد فرص عمل، بعد انخفاض دام نحو عام ونصف العام، وأن أكثر من ثلثي الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تشمل وظائف خدمة العملاء بنسبة 83%، بينت النتائج ثبات الطلب على حديثي التخرج منذ الربع الثالث من عام 2023، بينما الطلب على ذوي الخبرة قل في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

تراجع الوظائف الفنية

أظهر التحليل تراجع إنتاج الوظائف الفنية لذوي الياقات الزرقاء، بداية من الربع الرابع من عام 2023، وبلغت نسبة التراجع في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق نحو 7%، واستمرت المركزية الشديدة، حيث يستحوذ إقليم العاصمة فقط على 74% من إنتاج الوظائف.

إن تباطؤ الاقتصاد وفشل نظام السيسي تخليق وظائف، يطيح بأحلام الشباب وغيرم في تحقيق مستقبل آمن لهم ولأسرهم، وهو ما يجعل البديل هو الهجرة من الوطن بأي شكل وبأي ثمن، أو الانحرافات الأخلاقية والسلوكية لتحصيل لقمة العيش.

وهو ما يؤكد أن السيسي مجرد ظاهرة صوتية، ليس إلا، لا يجيد فن التعامل مع الواقع، ويحصر عقله في مجموعة العساكر التي لا تفهم سوى لغة تمام يافندم، وكأن الوطن تحول لمجرد وحدة عسكرية، وهو ما يؤذن بخراب وانهيار كبير تنتظره البلاد، ما لم يتحرك الجميع لإنقاذه.

* تراجع مصر للمرتبة 135 بين 146 في مؤشر الفجوة بين الجنسين عام 2024

كما هو الحال في مجمل مؤشرات جودة الحياة، واصلت مصر الانهيار والتراجع بين كل دول العالم، وذلك في مؤشر الفجوة بين الجنسين، وحلت مصر مصر في المركز 135 بين 146 دولة عام 2024، مقارنة بالمركز 134 عام 2023، وبهذا التأخر، تتزايد الفجوة وتنعدم المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع المصري.

ويمثل هذا التراجع تحديا كبيرا لمصر في مساعيها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية للجميع، وقد أرجعت بعض الأصوات هذا التأخر إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك قضايا العنف ضد النساء، وسوء الاقتصاد، وتحديات التمثيل النسوي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ووفق خبراء،  فإنه بناء على هذا الموقف، من المهم أن تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، لتحسين وضع المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، ويجب أن يكون هذا التحدي تحفيزا لاتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعها في مصر.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوجب على المجتمع المصري بأسره العمل بجدية من أجل تحقيق التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر ذلك ضرورة ملحة لبناء مستقبل مزدهر للبلاد.

ومنذ الانقلاب العسكري، تتزايد مأساة المرأة المصرية،  من قمع وقهر للمرأة المصرية، من اعتقالات وحرمان من وظائفها واعتقال أبنائها وزوجها، وتعريضها للإهانات في مراكز الشرطة والمحاكم، بجانب الحرمان الاقتصادي والفصل من الوظائف ، وهو ما يفاقم معاناة المرأة المصرية.

عن Admin