منظمات عمالية مصرية تطالب بالإفراج عن مئات العمال المحبوسين.. الأحد 21 يوليو 2024م.. شح المياه بمحافظات مصر وانخفاض ملحوظ في مخزون بحيرة ناصر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*منظمات عمالية مصرية تطالب بالإفراج عن مئات العمال المحبوسين
طالبت منظمات عمالية ونقابية وممثلو أمانات العمال، في أحزاب المعارضة السياسية المصرية، بالإفراج الفوري عن العمال والنقابيين المحبوسين، ووقف الضغوط الممارسة على العمال المتظلمين من ظروف العمل، وتوقف الحكومة عن سياسات الاستدانة وبيع أصول الدولة.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها المنظمات العمالية رسالة إلى وزير العمل الجديد محمد جبران، تتضمن قائمة من المطالب الملحة والعاجلة للعمال من الحكومة الجديد.ووفق الرسالة التي وقع عليها عدد كبير من المنظمات العمالية بينها دار الخدمات النقابية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية، فإن البلاد شهدت خلال العامين الأخيرين أزمات اقتصادية متصاعدة حيث قفز الدين الخارجي في الفترة من 2016 إلى 2022 بنسبة 614٪ ليصل إلى 2526 تريليون جنيه، بينما قفز الدين المحلي الداخلي خلال نفس الفترة بنسبة 109٪ بزيادة قدرها 2497 تريليون جنيه.
خفض الدعم
كما بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي ما يعادل 113٪ من الناتج المحلي في آخر يونيو/ حزيران 2023، وبلغت نسبة أعباء الدين المقرر سدادها إلى الإيرادات المتاحة 113٪ في العام المالي 2023/2024، تبعا للمنظمات التي بينت أن مؤشرات خدمة الدين في الموازنة، تبدو في وضع حرج عند قياسها بالنسبة للصادرات والاحتياطات العامة التي تحدد قدرة الدولة على خدمة الدينحيث تبلغ نسبة الدين المستخدم لتمويل العجز 90٪ أي أنه ليس ديناً لتمويل استثمارات تضيف طاقة إنتاجية للمجتمع، ولم ينخفض معدل التضخم الأساسي الذي وصل في مارس الماضي إلى مستوى قياسي متجاوزاً 35 في المئةكما تضاعفت أسعار الغذاء والسلع الأساسية على نحو غير مسبوق على خلفية خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) والنقص القائم في العملة الأجنبية، وتأثير نقص المواد الخام، والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات التي تتراكم في الموانئ انتظاراً لسداد رسوم الجمارك حيث يفسد جانب منها مخلفاً أزمة جديدة.
وانتقدت المنظمات إقدام الحكومة منذ بداية شهر يونيو الماضي على تخفيض قيمة دعم الخبز الذي يعد الغذاء الرئيسي للمصريين، بينما تشرع في تقليص دعم الكهرباء والمواد البترولية على النحو الذي يؤدي عملياً إلى تآكل الأجور.
وتناولت في رسالتها، ما يعانيه عمال القطاع الخاص من شروط عمل قاسية، إذ قالت: إذا كنا ندرك التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة على رجال الأعمال المصريين، ونطالب بمعالجتها، غير أننا -في الوقت نفسه-نرفض اتجاههم إلى التخلص من أزماتهم أو الحد منها فقط من خلال حملهم على العمال والانتقاص من حقوقهم على النحو الذي يسلمهم وعائلاتهم حرفياً إلى الجوع.
وزادت: مع تصاعد احتجاجات ومطالبات عمال القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 600 جنيه عليهم، على الأخص بعد استجابة الحكومة لاحتجاج عمال قطاع الأعمال العام وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، اجتمع المجلس القومي للأجور، وأصدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القرار رقم 27 لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أن «يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ستة آلاف جنيه فقط لا غير» وذلك اعتبارًا من أول مايو الماضي، ويستثنى من تطبيق هذا القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها عشرة عمال فأقل، إلا أن كل هذه القرارات لا تعدو حبرا على ورق.
أجور زهيدة
وبينت المنظمات أن أكثر من نصف المصريين يعملون في ظل ظروف عمل هشة، وغير مستقرة، وبأجور زهيدة غير منتظمة، كما أنهم غير متمتعين بأي نوع من الحماية الاجتماعية، وهو ما يجعلهم أكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، وأكثر تعرضاً للوقوع تحت خط الفقر بشكل مضاعف.
ولفتت إلى المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على عينة من 23864 أسرة في أنحاء البلاد، وبين أن أكثر من 75٪ من الشباب المصري يعمل أعمالاً غير رسمية، دون أي عقود عمل، ما يعني أن 75 ٪ الشباب يعملوا في ظروف عمل غير مستقرة، وغير آمنة ودون مظلة تأمينية تكفل لهم الحماية في أحوال التعطل أو الإصابة أو المرض، أو بلوغ سن التقاعد.كما يتحمل العمال، وذوو الدخول الثابتة والمنخفضة، فاتورة هذه الأزمات الاقتصادية الخانقة، وقد أدى ذلك إلى تواتر الإضرابات والحركات الاحتجاجية العمالية منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور، حيث كشفت هذه الإضرابات والتحركات عن غياب التنظيم النقابي الفاعل الذي يحظى بثقة العمال ويمكنه التفاوض نيابة عنهم.
وأضافت أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) لم يزل أقرب ما يكون إلى مؤسسة حكومية وليس منظمة جماهيرية، يحتكر تمثيل العمال، بينما هو غائبٌ عن مشاكلهم، ولا يتبنى مطالبهمولم تزل الأغلبية الساحقة من عمال القطاع الخاص بلا نقابات، بل لم تزل غالبية العمال المؤقتين الذين يعملون في الهيئات التابعة للحكومة ذاتها غير ممثلين في المنظمات النقابيةولأن غالبية الإضرابات والحركات الاحتجاجية يلجأ إليها العمال تلقائياً دون منظمات نقابية إزاء غياب آليات المفاوضة الجماعية، وامتناع أصحاب العمل – بمن فيهم الهيئات الحكومية – عن التفاوض مع العمال، فإن هذه الإضرابات والحركات الاحتجاجية غالباً ما تواجه بصور شتى من القمع التي تبدأ بالتحقيق الإداري وتوقيع العقوبات على العمال، وتنتهي بتحقيقات النيابة، واحتجاز البعض منهم في أقسام البوليس أو مقرات الأمن الوطني.
غزل المحلة
وتناولت الرسالة الأحداث التي شهدتها شركة غزل المحلة: كان من شأن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الأجهزة الحكومية إلى 6 آلاف جنيه، أن يرى عمال شركات قطاع الأعمال العام «المملوكة للدولة» أنه من غير المنطقي استبعادهم من تطبيق الحد الأدنى للأجر خاصةوأن الحد الأدنى الذي قررته الحكومة للعاملين في أجهزتها هو بغير شك الحد الأدنى اللازم لكي يتمكن العامل أو لنقل الإنسان من الوفاء بالتزاماته واحتياجاته واحتياجات أبنائه الضرورية، وهو حق لعمال مصر جميعهم.
وتابعت: بسبب ذلك كانت الأحداث المتصاعدة التي شهدتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى منذ صباح الخميس الموافق 22 فبراير الماضي حيث تجمعت العاملات بمصانع الملابس البالغ عددهن حوالي 3700 عاملة معربات عن احتجاجهن على أجورهن المتدنيةثم تجمع العمال بساحة طلعت حرب يوم 24 فبراير الماضي مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي قررته الحكومة للعاملين فيها عليهم، ومعلنين إضرابهم عن العمل الذي استمر لمدة أسبوع مع التزامهم بالتعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة، واستثناء الأقسام المنوط بها إنهاء طلبيات التصدير من الإضراب، ولدى تدخل أعضاء اللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) لحمل العمال على فض التجمع والإضراب قوبلوا برفض العمال واستنكارهم.
وواصلت: قطاع الأعمال العام رقم 16 لسنة 2024 الذي تضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام إلى 6000 جنيه شهرياً، ورغم عدم الاستجابة لمطالب عمال غزل المحلة الأخرى، إلا أنهم قرروا إنهاء إضرابهم والعودة إلى العمل بمجرد تلقيهم رسالة إيجابية من الحكومةوبالرغم من ذلك تعرض عمال غزل المحلة طوال مدة إضرابهم، للكثير من الضغوط، وممارسات التهديد والترويع، حيث تم استدعاء ما يزيد على سبعين عاملاً وعاملة من قبل جهاز الأمن الوطني، وتم احتجاز معظمهم لعدد طويل من الساعات دون أن يعلم أحد مكان احتجازهم وما يجري معهمثم قام جهاز الأمن الوطني يوم 29/2 وبعد عودة العمال للعمل باحتجاز ثلاثة عشر عاملاً، وفيما تم لاحقاً بعد أكثر من يومين إطلاق سراح عدد منهم، استمر اختفاء كل من وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، إلى أن فوجئ ذووهم وزملاؤهم بظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أصدرت قراراً بحبسهما خمسة عشر يوماً على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024حيث تم اتهامهما بالتهمتين الشائعتين: الانضمام إلى جماعة مُشكلة على خلاف القانون، ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة.
وتابعت الرسالة: رغم انتهاء إضراب العمال في شركة غزل المحلة، استمر حبس وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة لمدة ثلاثة أشهر إلى أن تم الإفراج عنهما يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 دون أن يكون لهذا التعسف ما يبرره، اللهم إذا كان محاولة لتحميل أحد مسؤولية الإضراب رغم أن الحكومة وحدها هي من تتحمل المسؤولية، أو إذا كان رغبة غير مفهومة في الانتقام من عمال غزل المحلة تتجسد في التنكيل باثنين منهم دون سبب أو سند من الواقع.
الحبس الاحتياطي
وزادت الرسالة: لم يكن وائل ومحمد طلبة هما فقط العمال المحبوسين الموجهة إليهم ذات الاتهامات المكررة، فلا يزال هناك غيرهم من النقابيين محبوسين وموجهة إليهم هذه الاتهامات المتهافتوهم سامح زكريا من العاملين في هيئة الإسعاف الحكومية محبوس على ذمة القضية رقم 2412 لسنة 2022، وأحمد عبد الفتاح الأمين العام المساعد لنقابة العاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة محبوس على ذمة القضية رقم 2124 لسنة 2023، والنقابي شادي محمود من الإسكندرية وتم القبض عليه وحبسه مؤخراً يوم 29 إبريل الماضي.
وأكدت أن الموظفين المتضررين من القانون رقم 73 لسنة 2021 والمتظلمين من قرارات إنهاء خدمتهم يتعرضون للكثير من الضغوط الأمنية، حيث قامت قوات الأمن بفض تجمعاً للعشرات منهم وألقت القبض على ثلاثة عشر موظفاً منهم من محيط نقابة الصحافيين في الأول من يونيو الماضي، لتتم إحالتهم إلى النيابة التي وجهت لهم تهمة التظاهر بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 107 لسنة 2013، وتم التحفظ عليهم لمدة يومين بقسم قصر النيل رغم نفيهم الاتهامات الموجهة إليهم كونهم قد قاموا بإرسال إخطار بالتظاهر إلى مأمور قسم قصر النيل قبل أكثر من أسبوع، كما أنهم امتثلوا للأوامر الأمنية بالانصراف.
ولفتت الرسالة، إلى أن عشرات الآلاف من الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية قد تم إنهاء خدمتهم على سند من القول بتعاطيهم المخدرات بعد إجراء تحليل مفاجئ لهم تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 2021، ويشكك غالبية هؤلاء في صحة نتائج التحاليل التي تقوم اللجان بإجرائها ومدى التزامها بالحيادية، ومعايير الشفافية والنزاهة.
*بالأسماء.. نيابة أمن الدولة تحقق مع أكثر من 150 شخصا وتخلي سبيل 21 محبوسا احتياطيا خلال الأسبوع الماضي
شهد الأسبوع الماضي، التحقيق مع أكثر من 100 شخص في قضايا مختلفة من قبل نيابة أمن الدولة العليا التي قررت أيضا إخلاء سبيل عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا. قائمة الأسماء التي قررت النيابة إطلاق سراحهم، وكذلك قائمة من جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. وفيما يلي قائمة الأسماء التي قررت النيابة إطلاق سراحهم: القضية رقم 2810 لسنة 2024: 1. عبد العزيز قطب قطب السماحي القضية رقم 2094 لسنة 2022: 1. عمر مختار السيد محمد 2. محمد أحمد علي سلامة 3. معتز كمال الدين عبد القادر عبد القوي القضية رقم 95 لسنة 2023: 1. أيمن فرج عبد المجيد إبراهيم العيوطي 2. وائل محمد محمد مقلد 3. أيمن سمير التهامي فضة 4. عبد الله أحمد مصطفى محمد حسين القضية رقم 184 لسنة 2023: 1. حمادة عوض عبد الحميد الزرداوي 2. محمود حامد مسلم بهلول القضية رقم 392 لسنة 2023: 1. حمادة عبد القادر محمد عبد القادر 2. رؤوف محمد الشربيني حسن 3. عبد المهيمن أبو زيد سيد أحمد الفقي 4. محمود المهدي محمود السيد حرب 5. ياسر عبد الحميد عثمان حسين 6. سيف الدين السيد علي عبد الغني القضية رقم 716 لسنة 2023: 1. إبراهيم علي أحمد الحاج القضية رقم 744 لسنة 2023: 1. محمود أحمد محمد محيي الدين 2. مصطفى نصر أحمد موسى 3. يوسف جمعة السيد إبراهيم 4. أحمد السيد أحمد علي عبد الجواد وفيما يلي قائمة الأسماء التي تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا خلال الأسبوع الماضي: 1. حنان منصور محمد منصور يوسف 2. أحمد سامي جابر أحمد 3. أحمد سامي عباس عبد الرحمن 4. أحمد شريف جاد عزت محمد 5. أحمد طارق بهجات الشيخ 6. أحمد عابد زكريا عبد الرؤوف 7. أحمد فتحي سعد محمد إبراهيم 8. أحمد محمد السيد عوض 9. أسامة محمود سليمان الزيادي 10. إسلام خيري عبد الصبور جنیدي 11. تامر حسين مصطفى محمد 12. جودة أحمد محمد السيد 13. حسين محمد سيد أحمد 14. رامي جمال عبد الباقى أحمد 15. رامي محمد صالح محمود أبو الفتوح 16. رائد أحمد عبد الفتاح شحاتة 17. رضا محمد مبروك نویشي 18. شريف شعبان عبدالغفار الشرقاوي 19. شريف صلاح الدين محمد أبو زيتحار 20. طلعت حمدي عبد الله حسن إبراهيم 21. عبد الرحمن صفوت المحمدين حماد 22. عبدالقدير قباني أحمد قباني 23. علي حمود محمد علي فرغلي 24. علي عبد العاطي أحمد محمد 25. علي محمد أحمد علي 26. عمر أحمد خميس محمد شوش 27. فتحي محروس فتحي سراج الدین 28. كمال فوزي السيد إبراهيم 29. محسن سيد إبراهيم حافظ 30. محمد إبراهيم محمد إبراهيم هنداوي 31. محمد أحمد علي محمد حراز 32. محمد السيد السيد الشاذلي 33. محمد خميس محمد سعيد الحبروك 34. محمد رمضان فرحات أبو عرب 35. محمد صابر عطية محمد 36. محمد عبده أحمد سليمان الشاذلي 37. محمد علاء الدين حسن مصطفى الشرقاوي 38. محمد عوض عبدالعزيز أحمد 39. محمد فوزي محمد الصباغ 40. محمد مصطفى عبد الغني خميس 41. محمود يسن رحومة علي 42. مصطفى رزق عبده رزق 43. هيثم إسماعيل عثمان أيوب 44. وليد صبرى غريب عبد القادر محفوظ 44. إبراهيم عباس هاشم أبو زيد 45. أحمد حاتم حلمي حسين علي 46. أحمد حلمي علي عبد الرازق 47. أحمد خالد أحمد عيد سلام 48. أحمد صابر محمد صقر 49. أحمد علي محمد غازي 50. أسامة سلامة محمد خرابة 51. أسامة محمد أحمد دسوقي 52. أشرف محمد يوسف موسى 53. بلال محمد فوزي محمد السقعان 54. حسام وليد سعيد إبراهيم 55. حسين عاطف أحمد علي 56. رمضان عبد الفتاح عبد القادر محمد 57. عارف شحاتة أحمد محمود 58. عبد الرحمن عادل علي عبد الله 59. عبد الله محمد عبد الجواد فهيم عامر 60. عبد الله محمد فتحي صلاح 61. عز الدين محمد سید سید أبو الدهب 62. عمر محمد عبد جودة نايل 63. فهيم عبد الغني فهيم زهران 64. كريم عبد الستار عبد العظيم محمد 65. كريم مجدي علي إبراهيم أحمد 66. محمد أحمد محمد علي حسن 67. محمد حسن محمد صالح نعيم 68. محمد حسن محمد عبد الرحمن 69. محمد سامح شوبك عيد 70. محمد شریف عبد العلیم رفاعي 71. محمد صبري محمد ناصر 72. محمد عبد العظيم محمود حسين 73. محمد عبد الله إبراهيم عبد العال 74. محمد فوزي مصطفى زيدان 75. محمد مجدي عبد الفتاح عبد الجابر 76. محمود أيمن فتحي عبد السلام حسن 77. محمود سامي سید عبد اللطيف 78. محمود سمير عبد الحميد حسن 79. مروان محمد عبد القادر علي 80. مسعد عبد المنعم المرشدي المرشدي 81. مصطفى خالد أبو طاقية فتحي محمد 82. مصطفى محمد إبراهيم حسن 83. ناصر محمود ثابت بهيج 84. نهى أحمد سنوسي عبد الله 85. أحمد أبو الرفاء إسماعيل علي 86. أحمد حسن محمد علي حسن 87. أحمد عبد الناصر عبد الكريم عبد اللطيف88. أحمد عصام عباس محمد 89. أحمد محمد محمد سيد خضر 90. أسامة سعد فتح الله الحداد 91. أسامة شعبان أحمد غالي 92. إسلام محمود عبد العزيز أبو السعود 93. إسماعيل محمود إسماعيل عبد الرحيم 94. أنس أحمد فؤاد شبل محمد رجب 95. ربيع رمضان محمد محمد محليس 96. رجب منصور محمد إبراهيم حلاوة 97. الحسين محمد حسن محمد 98. السيد عبد المجيد محمد علي 99. عبد العزيز رمضان علي محمد 100. عبد الله محمد عبد الحميد سلامة 101. علاء حسن سالم أبو حسين 102. علي عماد عبد الحفيظ محمد أحمد 103. عمرو عبد الوهاب فايد نور الدین 104. محمد إبراهيم محمد السلاطيني 105. محمد سيد محمد عبد الوهاب 106. محمد عبده عبد الفتاح أبو المجد 107. محمد محمد مراد سليمان السيد 108. محمود عصام أحمد خطاب 109. مصطفى محمد رضا مصطفی 110. مصطفى محمد مصطفى سيد 111. نصار علي نصار علي 112. وائل جلال عبد الرحمن علي 113. ياسر محمد فؤاد شاهين 114. إيناس عبد الفتاح محمد عبد الفتاح علي 115. بسمة علي عبده جوهر 116. دعاء طه عبد المجيد إبراهيم 117. شرين عادل محمود سید أحمد 118. مروة سمير إبراهيم محمد 119. هبة إسماعيل السيد المهدي حسن 120. أحمد جمال محمد محمد ندا 121. أحمد سعد مصطفى أبو عوف 122. أحمد صلاح إسماعيل عثمان 123. أحمد طارق السيد محمد سلامة 124. إسلام السيد عبد الغني أحمد شحاتة 125. إسلام شعبان بسيوني السلاموني 126. أشرف بيومى عبد الحفيظ بيومي 127. أمجد محمد عيد السيد على 128. إيهاب محمد صابر إبراهيم 129. تامر معوض عيد عبد الرؤوف محمود 130. حمدي أسامة فاروق محمود أحمد 131. خالد أمين محمد عبد الله 132. رضا حسين صديق علي 133. سامح سعد محمد علي 134. السعيد أحمد السعيد أحمد 135. السيد أحمد إبراهيم أحمد 136. شلبي علي محمد مراد 137. صلاح المهدي مصطفى علي الفقي 138. طارق محمود عبد العظيم حافظ 139. عبد الحي محمد عبد الكريم 140. عبدالله عبد الشافي عبد السميع بدوي 141. عصام إبراهيم فرج إبراهيم 142. علي عنتر حسانين سيد عبد الله 143. عمار ياسر محمد نسيم كامل الحناوي 144. عمرو محمد مهنى صالح 145. مجدي محمد محمد عوض 146. محمد بدر الدين مجاهد ندا 147. محمد حسن محمد أبو نعمة 148. محمد رمضان فرج حسن 149. محمد صبحي السيد محمد 150. محمد عادل عبد المنعم مجاهد 151. محمد عيد عبده همام 152. محمد فوزي شعبان قطب كشك 153. محمد وسام محمد محمد أبو العطا 154. مصطفى رجب عبدالمعطي محمد 155. منير أحمد جمال أحمد 156. يوسف عيد يوسف محمد أبو عودة
* لواءات السيسي بالمحافظات شو إعلامي وإهانات للمواطنين والقانون: من عجوز الدقهلية إلى طبيبة سوهاج
في ظل شبه الدولة، والعزب التي تسمى دول، يجري إسناد المناصب والمهام لأهل الثقة، دون أهل الخبرة، وهو ما تصطلي به مصر الآن في ظل السنوات العجاف التي يتحكم فيها السيسي وعساكره، بمفاصل الدولة عبر الدبابة والسلاح.
وقد تابع المصريون تشكيل السيسي الجديد للحكومة، التي لم ترق نهائيا لمستوى التحديات التي تواجهها مصر، إذ طغى عليها سيطرة العساكر ومناديب رجال الأعمال في الشركات الكبرى الذين أصبحوا وزراء، كوزير المالية أحمد كوجك الذي يعمل في شركة طلعت مصطفى، ووزير قطاع الأعمال الذي يعمل في مجموعة العرجاني الاقتصادية، وغيرهم الكثيرون.
وجاءت الطامة الكبرى، باختيارات المحافظين، الذين غلب عليهم لواءات الجيش والشرطة، الذين لا يتمتعون بأي خبرة، سوى تمام يا فندم.
وقد تابع المصريون مسرحية محافظ الدقهلية، الذي خرج بسيارات المحافظة وبموكب رسمي، ليتابع أحوال المحافظة، فوجد سيدة عجوز تمسك بأربعة أكياس بهم خبر من أحد الأفران، التابعة لمركز أجا، وقام بتصويرها بلا إذن وعمل بثا مباشر من خلال فريقه الإعلامي المصاحب له، وأمسك بالخبز وكأنه مخدرات، دون أن يوجه أي سؤال لصاحب الفرن، أو مسئولي التموين، وقام بتوجيه اتهامات مشينة للسيدة العجوز، دون أن يسمع منها.
وتلا ذلك الكشف عن إحالتها وزوجا للتحقيق، على الرغم من شهادات العديد من الأهالي بأن السيدة فقيرة جدا وتقوم باستلام الخبز لعدد من الأسر مقابل قروش صغيرة تتقاضاها منهم، لتوصيل الخبز إلى منازلهم، وهو نهج معروف في كثير من الأحياء الشعبية.
وهو ما أثار غضب المواطنين، مطالبين المحافظ بالتركيز على القضايا المحورية كمراقبة الأسواق وخفض الأسعار ومتابعة منافذ التموين والجيش التي تبيع سلعا منتهية الصلاحية.
والغريب أن هجمة أو غزوة الخبز التي أطلق عليها نشطاء، تزامنت مع الكشف عن تهريب آثار من مصر وقضايا فساد ورشى كبيرة، جرى طمسها لخساب الكبار.
طبيبة سوهاج
وعلى طريقة الشو الإعلامي الذي يعشقه العسكر، بدأ محافظ سوهاج ممارسة مهامه في مهاجمة المواطنين، دون تقيد بأي إجراءات قانونية، مهاجما أحد المراكز الصحية، معنفا إحدى الطبيبات المتواجدة، وعنفها وطالبها بإعطاء أحد الأطفال المرضى محلولا، على الرغم من أنها قالت له إنها طبيبة نساء، وأنها طلبت من والد المريض استخراج تذكرة دخول للكشف عليه في قسم الأطفال، إلا أنه تعملق وأحالها للتحقيق بغضب شديد
تفاصيل الأزمة
وتعرض طبيبة في مستشفى المراغة بمحافظة سوهاج للتعنيف من قبل المحافظ، عبدالفتاح سراج وهو لواء شرطة أيضا.
وأثار مقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء يظهر تعرض طبيبة بمستشفى المراغة في محافظة سوهاج بصعيد مصر للتعنيف من قبل المحافظ عبد الفتاح سراج، تعاطفا واسعا مع الطبيبة وسخطا عارما عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الفيديو دخول المحافظ إلى مكتب الطبيبة، سمر أنور، وانتقادها بعبارات قاسية مثل “أنت قاعدة بتعملي إيه؟ معندكيش ضمير؟ أو إحساس؟” لعدم كشفها على المرضى في تلك اللحظة.
وبررت الطبيبة الأمر بأن والد الطفل المعنِي ليس معه تذكرة دخول، إلا أن المحافظ أصر على دخولهم وأمر بتحويلها هي والمدير المناوب للتحقيق.
وبعد نشر الواقعة، كتبت الطبيبة سمر أنور على فيسبوك منددة بأسلوب المحافظ، مؤكدة أنها قامت بواجبها على أكمل وجه، وأنها لم ترتكب أي خطأ.
كما أدانت النقابة العامة لأطباء مصر ما حدث، مؤكدة أنها تنسق مع نقابة أطباء سوهاج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الطبيبة وحفظ حقوقها.
وعلى صعيد متصل، قدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اعتذاره للطبيبة عما حدث، مؤكدا ضرورة احترام الموظفين واتخاذ الإجراءات الرسمية دون أي تعدٍّ.
وتكشف الواقعتان مدى تخبط السيسي ونظامه في التعامل مع أي مدني، باستهزاء وازدراء، وبلا مراعاة لللقيم أو القوانين.
وهو ما يؤكد أن مصر تتراجع للخلف والانهيار بصورة كبيرة في ظل العسكرة التي واصلتها سلطات السيسي في سنينه العجاف، فيما تهمل الكفاءات والخبرات المهنية وأساتذة الجامعة والخبراء، وهو ما يكفر به السيسي مرارا وتكرارا، بأنه لو اتبع دراسات الجدوى ما كان أنجز نصف ما أنجزه، وإذا به يوقع المصريين في مستنقع الديون والبطالة والفقر والعجز المالي ونقص الأدوية وغلاء الأسعار في المستشفيات الحكومية وخراب التأمين الصحي، وتدهور التعليم وانهياره ، وهو ما يدفع مصر للانهيار.
* زيارة نتنياهو لمحور فيلادلفيا رسالة إلى سيسي وجيش تخصص سمك وجمبري
زار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الخميس 18 يوليو، محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع الأراضي المصرية، كما زار الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لأول مرة منذ سيطرة القوات الصهيونية عليه صباح الثلاثاء 7 مايو 2024.
ورصدت كاميرات المواقع الصهيونية وغيرها نتنياهو وهو يضع (رِجلا على رجل) لدى زيارته محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، وتحدث لجنوده في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بحذاء مترب.
وفي 20 يونيو الماضي، أعلن الاحتلال الصهيوني تدمير وحرق معبر رفح بالكامل المنفذ الوحيد بين غزة ومصر، وأعلن عسكريون في الكيان الصهيوني أنه وإن توقفت الحرب، لن ينسحب الجيش من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
ومصدر العجب أن فيلادلفيا جزء من اتفاق بين تل أبيب والقاهرة في 79 فيما يعرف باتفاق كامب ديفيد، واعتبر مراقبون أن مشاهد إحراق معبر رفح بأكمله وسيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا هي مشاهد مخزية وتحمل تعدي كبير وسافر على السيادة المصرية
وقال أحمد مهران @AhmedMa00625454: “صورة العار للمصريين ولكل العرب، مجرم الحرب يستعرض في صورة مؤلمة ، رئيس وزراء الاحتلال في رفح المحتلة الآن على الحدود المصرية، يتباهي بحصوله علي محور فلادلفيا حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وقال القبطان @OmarQobtan “ويجي واحد لجنة معرS ابن Wسخة عشان يداري الوكسة الكبيرة والذل والإهانة، يقولك نتنياهو قاعد كده بيغيظ حماس”.
وأضاف “وهي حماس اللي كانت موقعه على اتفاقيه كامب ديفيد اللي بتنص على منع دخول جيش اسـ رائيل محور فلادلفيا ياعرS”.
وأضاف @OmarQobtan، “طريقة جلوس النتن ياهو وهو حاطط #رجلا_علي_رجل باعت رسالة للجيش المصرى بيقولهم، أنا احتليت محور فيلادلفيا ومعبر رفح ونقط حرس الحدود المصرية وضربت باتفاقية كامب ديفيد عرض الحائط وعايز أشوف حد ينطق بحرف واحد، وأوعى تقولي دي رسالة لحماس، حماس معملتش كامب ديفيد”
وعلق محمد @mohamad92709074 “مصر مع Sisi عرت كتفها وكشفت ضهرها لإسرائيل محور فيلادلفيا ومعبر رفح ولا إحساس ولا مشاعر ولا حد شاعر كأنّ الموضوع مش بتاعنا خالص، فين الدكر أبوخط أحمر”.
وفي مايو الماضي قال سمير راغب العميد السابق بالجيش المصري، ردا على تقارير الإعلام الصهيوني، عن عملية برية تقوم بها إسرائيل على محور فيلادلفيا، وعن طلبها من مصر، إخلاء الحدود، من الجنود المصريين، قائلا: “وليه إسرائيل هتكون عايزة تحتــل محور فيلادلفيا؟ ما هم يبلغونا وتجتمع الهيئة العسكرية المصرية الإسرائيلية المشتركة ويطلبوا احتـلاله ومحدش هيرفض”.
* “النقد الدولي” يؤجل صرف شريحة جديدة من قرض لمصر
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم تأجيل الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليار دولار حتى أجل غير مسمى.
وكان الصندوق أجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض مع مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بدلا من كان مقرر في السابق في 10 يوليو.
وأظهرت أخر التحديثات لاجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق عبر موقعه الالكتروني، استبعاد مصر من قائمة اجتماعاته حتى نهاية الشهر الجاري دون توضيح أسباب لذلك.
ولم يحدد صندوق النقد موعدا آخر لمناقشة الموافقة على صرف الشريحة الثالثة من القرض مع مصر.
سبق وأن صرحت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق، أن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية بعد تأجيل موعد صرف الشريحة الثالثة من 11 يوليو إلى 29 يوليو.
وأوضحت أن تأجيل صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.
*فتح شرايين الحياة السياسية في مصر: ضرورة ملحة للتنمية المستدامة
أهمية فتح شرايين الحياة السياسية
قال عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، إن مصر تحتاج بشكل سريع إلى فتح شرايين الحياة السياسية، والإيمان بالتلازم السياسي والاقتصادي. هذا التلازم يعتبر حجر الأساس لأي مشروع تنموي يسعى لتحقيق النجاح والاستدامة.
دور الحريات العامة وحقوق الإنسان
كتب عمار على حسن في صفحته الشخصية على فيس بوك: «أن أي مشروع للتنمية لا يتم في ظل فهم وتقدير رأي المنتقدين له، والمصححين لمساره، أو يجري دون سياق سياسي يحترم الحريات العامة، وحقوق الإنسان، ويجعل المجتمع المدني، وخصوصا النقابات المهنية والعمالية حرة مستقلة».
التحديات أمام الاستثمار
أكد عمار على أن جلب استثمارات كبيرة ودائمة لا يمكن أن يتم في ظل قيود سياسية وإدارية ظاهرة، يشكو منها المستثمرين على المستويين المحلي والخارجي، ناهيك عن حزمة تشريعات وقوانين وممارسات بيروقراطية معوقة. هذا يجعل من الضروري العمل على تحرير البيئة السياسية والإدارية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذباً واستدامة.
*شح المياه بمحافظات مصر وانخفاض ملحوظ في مخزون بحيرة ناصر
مع شكوى متكررة في محافظات مصر، من استمرار انقطاع المياه منذ عدة أيام وصولا ليوم العيد وذلك لأيام، قالت الباحثة ياسمين شلباية على (فيسبوك) Yasmine Shelbaia إن: “مخزون بحيرة ناصر بدأ في الانخفاض الملحوظ، المنسوب حاليا 177.35م ، المنحنى كان بيرتد لأعلى أوائل شهر أغسطس، لكن هذا العام لن يرتد حتى انتهاء إثيوبيا من الملء الخامس نهاية أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر”.
وأشارت إلى أن مصادر المياه من فيكتوريا (النيل الأزرق) مازالت تنخفض ببطيء، وأن المنسوب انخفض 13 سم في حوالي شهر من 1137.5 إلى 1137.37 متر يعني فرغوا 6.7 مليار م3 في النيل والباقي تبخر، والبحيرة سوف تستمر في الانخفاض بنفس المعدل حوالي 50 سم إضافية حتى منتصف أكتوبر 24 بحوالي 27 مليار م3، وبعدها ستعاود الارتفاع مجددا، للأسف ماعندهمش وسيلة يفرغوا البحيرة بسرعة إلى منسوب 1136 baseline قبل فيضان مايو 2025.
ورصد الخبير في السدود المائية د. محمد حافظ قبل شهر من الآن حجم المياه في المناسيب المنخفضة والعليا ببحيرة ناصر واستعرض هذه النقاط:
1- يصل حجم التخزين الميت في بحيرة ناصر لقرابة 31.6 مليار متر مكعب، تنحصر بين منسوب (85) إلى (147) فوق سطح البحر، بمعني أن (31.6) ملئت عمق يعادل (147-85= 62 متر) من القاع إلى منسوب (147).
2- هل معنى ذلك أن كل متر ارتفاع خلال تلك المسافة 062 متر) يحتوي على ( 31.6 على 62= 0.509 مليار متر مكعب) الإجابة (لا).
3- فشكل حجم التخزين الميت أو النشط أو الاحتياطي ليس علاقة خطية، بمعنى أن معدل الزيادة في حجم التخزين هي زيادة ثابتة كلما ارتفعت، بل منحنى التخزين هو علاقة تعرف بسم parabolic curve وفي حالة خزان السدود تأخذ هذه العلاقة شكل شبه مخروطي، كما هو واضح في الصور الملحقة.
4- وعليه كما تلاحظ في الشكل المخروطي الملحق هنا، أن قطر الدوائر المقطع الأفقي تتزايد كلما ارتفعت، بمعنى أصغر دائرة تقع عند منسوب القاع أي 85 فوق سطح البحر، بينما أكبر دائرة تقع عند منسوب 182 فوق سطح البحر.
5- فعلى سبيل المثال يوجد ببحيرة ناصر مخزون نشط محصور بين منسوب (147- 175) فوق سطح البحر، ويحتوي على قرابة (89.7 مليار متر مكعب) فهذا لا يعني بتاتا أن كمية المياه المحصورة بين منسوب (147- 148) أسفل المخزون النشط تعادل نفس كمية المياه المحصورة بين منسوب (174-175) أعلى المخزون النشط، ولربما يكون مخزون (174-175) أكبر من مخزون (147-148) 6أو 7و 8 مرات، أي أن حجم المياه في أدنى المخزون الميت، قد يكون أقل من 12% من حجم المخزون بأعلى التخزين الميت.
6- عندنا (41 مليار متر مكعب) في المخزون الاحتياطي بين منسوب (175- 182) أي أخر (7 متر من ارتفاع بحيرة ناصر) تحتوي على تلك الكمية، وأن متوسط حجم التخزين يعادل (41 على 7= 5.86 مليار متر مكعب).
7- بل على العكس فكمية المخزون بين منسوب (174-175) قد تكون قرابة 75% من حجم المخزون بين منسوب (181-182) بأعلى المخزون الاحتياطي.
8- وعليه فحجم التخزين بين منسوب (181-182) يعادل قرابة (7.81) مليار متر مكعب و وبين (180-181) يعادل قرابة (7.2) مليار متر مكعب.
9- وعليه فهبوط مخزون بحيرة ناصر (28 سم) بين يوم 9 مايو لــ 13 مايو في الحيز بين (180-181) يعني (0.28 * 7.2= 2.016 مليار متر مكعب).
10- والسؤال المنطقي ووفقا لويكبيديا، فإن أكبر مساحة سطحية لبحيرة ناصر تعادل 5250 كيلو متر مسطح عند أعلى منسوب للبحيرة، وهذا يتناقض مع تلك القراءات، بينما أحدث دراسة تؤكد انها قرابة 6750 كيلو متر مربع.
11- بشكل عام كافة الدراسات التي تربط منسوب (182) ببحيرة ناصر عند تخزين (161 مليار متر مكعب) ومساحة تعادل (6750 كم مسطح) تم تصحيحها عام 2010 من قبل إدارة السد العالي، حيث استخدم نظام مساحي جوي يعرف بسم (LIDAR sensing technology survey ) والتي جاء بنتائج مزعجة لمعظم الباحثين، وهذا سوف أخصص له موضوعا أخر منفصلا.
انخفاض متسارع
وفي يوليو 2021 وعلى مدى شهرين انخفض منسوب بحيرة ناصر بحوالي مترين من منسوب ١٧٩ مترا ليصل حوالي ١٧٧ مترا، و هو انخفاض متسارع و يمكنك بسهولة إلقاء النظر على الأعوام الماضية لترى أنه لم يحدث بهذا الشكل المتسارع من قبل، و تعتمد هنا على قراءات القمر الصناعي الأمريكي جيسون ٢ و الذي يرصد مناسيب البحيرات الرئيسية في العالم.
وربطت منصة (جودة) بين الانخفاض الذي تظهره قراءات القمر الصناعي وبحيرة سد النهضة التي تستوعب كميات مهولة من المياه والاستعداد للملء الخامس، حيث يشكل ضررا كبيرا على مناسيب بحيرة ناصر الآن، مناسيب تاريخيه من حيث الارتفاع حيث كانت بحيرة ناصر في شهر إبريل الماضي بالقرب من أعلى منسوب لها في تاريخها و كان ذلك في عام ٢٠٠٠.
وبالرغم أن الحكومة المصرية تحاول التعامل مع سد النهضة على أنه مشكلة تكتيكية حول عمليات ملء بحيرة السد ووجود اتفاق من عدمه حولها، إلا أن الحقيقة تقرر أن السد عملية استراتيجيه من المقام الأول، حيث إنه مع حدوث تحولات بيئيه و استمرار التصحر في العالم لا يوجد اتفاق حول آليات التعامل مع توزيع الموارد في فترات شُح المياه، و هي دورة لا شك قادمة، حتى في غياب عمليات التغير المناخي و البيئي.
ورأت ورقة منصة (جودة) أن الطرق المثلى للتعامل مع سد النهضة قد فات آوان التعامل معه.
* البنك المركزي المصري يقترض 65 مليار
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة محلية بقيمة 65 مليار جنيه على آجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر نيابة عن وزارة المالية.وذلك في أول عطاء بعد قرار لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، بتثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض.وطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 3 أشهر تستحق في 22 أكتوبر 2024، فيما سيطرح أيضا أذون خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 25 مليون جنيه تستحق في 22 أبريل 2025.
* الدولار يرتفع في مصر والسر وراء استبعاد صندوق النقد مصر من جدول أعماله
قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استبعاد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، ليتأجل إقرار صرف الشريحة الثالثة لمصر والمقدرة بـ 820 مليون دولار.وقام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالإعلان عن روزنامة أعماله واتضح أنه قام بإرجاء موعد مراجعة وإقرار الشريحة الثالثة من قرضه لمصر المقدر بـ 8 مليارات دولار.
وتبلغ الشريحة الثالثة 820 مليون دولار، وكان قد تم إحالتها سابقًا من 10 يوليو إلى 29 يوليو الجاري.ولكن مع الوضع في الاعتبار استبعاد مصر فإنه من المستبعد منح مصر الشريحة الثالثة في موعدها ويعود السبب في هذا الإجراء بحسب عدة محللين إلى رؤية أعضاء من صندوق النقد أن مصر لم تقم بالإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق النقد الدولي.
ويذكر أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر قد تم رفعه من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، تزامنًا مع تخفيض مصر سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة.وعلق د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالحديث عن تعديل الموعد قائلًا أن تعديل جدول الاجتماعات المخططة للمجلس التنفيذي للصندوق أمر اعتيادي. وأن مصر انهت بالفعل المراجعة الثالثة المنوط بها إطلاق الدفعة الثالثة من القرض قبل منتصف يونيو الماضي وذلك على مستوى الخبراء.
وتابع: “هذا يعني أن الموافقة النهائية على الصرف تكون مرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي…وقد تحدد لمصر موعداً اولياً في ١٠ يوليو لكنه تم تعديله ليصبح ٢٩ يوليو.. ووفقاً لآخر تحديث للجدول (تم يوم ١٩ يوليو الساعة ١١ تقريباً) لم تدرج مصر في اجتماعات ما بقي من يوليو…ربما لو اتخذت اية اجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي قبل ٥ أيام من يوم ٢٩ يعاد إدراج مصر على الجدول.
وربما تم الحذف لعدم التأثير على السوق المحلية للمحروقات والتي توقعت رفعاً حتمياً للأسعار وربما يكون الأمر أعقد من هذا.”ويربط الكثير من الخبراء قرار صندوق النقد الدولي بحتمية رفع سعر المحروقات في السوق المصري وهو ما طالب به صندوق النقد الدولي، وهو القرار الذي من شأنه إحداث خلل في وتيرة تباطؤ التضخم المرجوة من الحكومة المصرية والهبوط إلى مستوى 23% لمؤشر أسعار المستهلكين.
وارتفع الدولار في البنوك المصرية اليوم ويسجل الدولار في بنك الكويت الوطني 48.38 جنيهًا للدولار، وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) والبنك الاهلي والمصري وبنك مصر إلى 48.31 جنيهًا للبيع و48.4 للشراء.