واشنطن تبتزّ مصر و4 دول عربية إما أن تديروا غزة أو يحتلها نتنياهو لخمس سنوات إضافية.. السبت 20 يوليو 2024م.. معتقلو سجن بدر مستمرون بإضرابهم ما تواصل التأديب والتغريب
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* معتقلو سجن بدر مستمرون بإضرابهم ما تواصل التأديب والتغريب
أكد معتقلو سجن بدر 1 أنهم مستمرون في إضرابهم ما تواصلت الانتهاكات بحقهم ومنها غرف التأديب الانفرادية والتغريب من سجن لآخر.
وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في رسالة تضمن رسالة من المعتقلين بالسجن يشكون الانتهاكات بحقهم.
وقالت إن عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام التقى عدد من المعتقلين المضربين بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر في إطار طلب الأمن لهم بإنهاء الإضراب.
وأوضحته أنه على أثر اجتماع عدد من المعتقلين المضربين بسجن بدر ١ بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر لبحث كيفية إنهاء الإضراب، فقد تقدموا بمقترح لتكوين لجنة من عدة شخصيات:
الأول ضابط ممثل عن جهاز الأمن الوطني.
الثاني نائب من مجلس الشعب من المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان داخل المجلس.
الثالث من ممثلي منظمات حقوق الإنسان.
الرابع عضو من لجنة الحوار الوطني.
الخامس محامي حر من المهتمين بملف قضايا المعتقلين السياسيين.
وأوضحت الجبهة أن اللجنة تفحص وتناقش ملفات قضايا المعتقلين، وتدابير أي آلية لإخلاء سبيلهم، خصوصا أن كثير منهم قد تجاوز المدد المنصوص عليها قانونا.
وقالت: “لاقى هذا الاقتراح رفضا مطلقا من جانب ممثل الأمن، مع التوضيح للمعتقلين المضربين أن عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين، وعدم انطباق النص القانوني الخاص بالحبس الاحتياطي ومدته القصوى عليهم لكونهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين“.
وأشارت إلى أنه صاحب الرفض كذلك تأكيدا على أن إخلاء سبيل أي شخص لن يمنع إعادة تدويره على قضايا أخرى. وقد رد المعتقلون المضربون على ذلك بالتأكيد على استمرارهم في الإضراب بالرغم من التهديدات لهم بالعقاب، والوضع في التأديب والتغريب من السجن.
https://egyptianfront.org/ar/2024/07/badr1-3
وفي 13 يوليو الجاري قالت رابطة أسر معتقلي سجن بدر إن المعتقلين دخلوا إضرابا في كل قطاع 2 بسجن بدر 3 من اسبوعين إضرابا جزئيا منهم 4 اشخاص بدأوا اضرابا كليا.
وأشاروا إلى أن قطاع 2 بسجن بدر 3 منقطع تماما عن العالم الخارجي وغير مسموح لهم بالزيارة او التواصل مع اسرهم منذ نقلهم هناك في 2022.
إضرابهم لليوم 35 على التوالي
كشف حقوقيون عن جانب من معاناة معتقلي سجن بدر حيث قررت الدائرة الثالثة إرهاب بعد ان انعقدت في سجن بدر تجدد جبش 1000 معتقل على ذكمة الحبس الاحتياطي دفعة واحدة دون تواصلهم مع المحامين!
وكشفت رابطة أسر معتقلي بدر أن أهم أسباب إضراب سجن بدر 1 هي التفتيش المهين و الكلبشات.
وبحسب “الصفحة الرسمية” للرابطة قالت إنه في بدر 1
– يحظر على المعتقل خطو أي خطوة خارج الزنزانة إلا بكلبشته “بغض النظر هو رايح فين“.
– إغلاق باب الزنزانة أمام خروج المعتقلين لزيارة أو جلسة أو التريض إلا لما كل معتقل بيخرج ايده من نظارة باب الزنزانة يتكلبش بعدها الباب بيتفتح.
– المعتقلين بيوصلوا لحد قبل قاعة الزيارة بالكلبشات وبعد الزيارة مابتخلص بيتكلبشوا تاني.
– التريض كل يوم وهما نازلين وهما طالعين منه بيتكلبشوا وجلسات النيابة اللي هي جوة بدر بيتكلبشوا ..
– المعتقل ذهب للعيادة يعني تعبان برضه بيكون متكلبش ..
– في التفتيش يعني قبل ما الضباط يدخلوا الزنزانة يفتشوها لازم برضه يكلبشوا المعتقلين
– أما التفتيش بيكون بطريقه مهينة جدا لا تناسب كبار سن ولا الشباب
– المعتقل يكون متكلبش وبيتفتش تفتيش ذاتي باليد وبالجهاز في وضع القرفصاء
* زوجة محمد عادل تطالب بسرعة الإفراج عنه قبل أن تستعصي حالته الصحية على العلاج
قالت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، الأربعاء الماضي، إن زوجها يعاني من تدهور في حالته الصحية، التي تزداد سوءًا بسبب ظروف احتجازه، مطالبة بالإفراج عنه قبل أن يصل إلى مرحلة لا يصلح معها العلاج.
وأضافت حمدي، في منشور على موقع فيسبوك، أن عادل تم تشخيص حالته بـ«ارتشاح في الركبة والتهاب في رباطها الخلفي، بخلاف الضمور في إحدى عضلات الكتف وضعف الأربطة».
التشخيص الأخير جاء بعدما أصر أحد أطباء مستشفى دمياط العام على توقيع الكشف الطبي على عادل، رغم محاولات إدارة السجن دفع الطبيب إلى الإطلاع فقط على تقارير أطباء السجن، التي سبق وأكدت استقرار حالة عادل الصحية.
كان المحامي خالد علي تقدم، 11 يوليو الجاري، ببلاغ للنائب العام، برقم 838215 عرائض المكتب الفني، طالب فيه بعرض عادل على استشاري عظام وإجراء الأشعة اللازمة له وعلاجه على النحو الذي يحدده الطبيب المختص، بعدما امتنعت إدارة سجن جمصة أكثر من مرة عن توقيع الكشف الطبي عليه من طبيب مختص.
وكان عادل نقل إلى مستشفى سجن جمصة شديد الحراسة، في مايو الماضي، حسبما قالت حمدي وقتها، مؤكدة في حينه أن عادل لم يتلق أي نوع من الرعاية الصحية لعدم وجود أدوية في مستشفى السجن الذي مكث فيه ليومين.
نقل عادل جاء وقتها على خلفية مطالبة 80 مؤسسة حقوقية حول العالم بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، نتيجة تدهور حالته الصحية، وذلك في بيان انتقد استهداف السلطات المصرية لعادل، على مدار أكثر من عقد، معتبرًا قضيته تجسيدًا للتضييقات التي يعانيها الفضاء المدني، والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر ومعاقبتهم لمجرد ممارسة الحق في التعبير، لسحق أي شكل من أشكال المعارضة.
* اعتقال أكثر من 100 شخص تعسفيًا بسبب دعوات للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات المصرية شرعت في موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية لعشرات الأشخاص على خلفية دعوات للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة، وسط تزايد السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
فمنذ بداية يوليو/تموز، اعتقلت قوات الأمن المصرية تعسفيًا 119 شخصًا، من بينهم سبع نساء وطفل على الأقل، في ست محافظات بالحد الأدنى، على خلفية دعوات على الإنترنت إلى “ثورة الكرامة” في 12 يوليو/تموز.
ونشر المعتقلون على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج والإطاحة بحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ارتفاع الأسعار والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي منذ ما يقرب العام، لكن الاحتجاجات لم تندلع في نهاية المطاف.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “من المخزي جدًا أن تكون الشكوى من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مدعاة للسجن في مصر. وبدلًا من إسكات الناس بسبب تعبيرهم عن سخطهم، والاستمرار في استخدام الأساليب الوحشية للقضاء على أي احتجاجات عامة، يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للناس”.
“ويجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين تعسفيًا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما ينبغي أن تضمن قدرة الناس على ممارسة حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام”.تشهد مصر استياءًا متزايدًا بين الناس الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ونقص الأدوية في عموم البلاد.
ففي يناير/كانون الثاني 2024، واجه السكان في مصر ارتفاعات متكررة في الأسعار شملت أسعار الاتصالات وتذاكر المترو. ومنذ يوليو/تموز 2023، نفّذت الحكومة المصرية تدابير لخفض التكاليف بما في ذلك قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا في جميع أنحاء البلاد، باستثناء بعض المحافظات التي يرتادها أعداد كبيرة من السياح. ويؤثر انقطاع الكهرباء على العديد من جوانب الحياة في البلاد، بما في ذلك الحصول على المياه التي تتطلب مضخات لإيصالها إلى الطوابق العليا في العديد من المباني. وذكرت وسائل الإعلام المحلية عدة حالات وفاة لأشخاص علِقوا في المصاعد أثناء انقطاع الكهرباء.
* مصرع 5 أشخاص بحرائق حارة اليهود في القاهرة و10 إصابات واحتراق 3 عقارات
قتل 5 أشخاص بحريق اندلع في عدد من المحلات التجارية بمنطقة الجمالية غربي القاهرة.
وأشار موقع “الأهرام” شبه الرسمي، إلى سقوط ما يقارب خمس حالات وفاة وإصابة ثمانية آخرين.
وتلقت السلطات بلاغا بنشوب حريق ضخم في عدة محال تجارية في حارة اليهود وحارة درب الحمصاني بمنطقة الجمالية، بدأ بمركز تجاري مخصص لبيع الأجهزة الكهربائية وامتد إلى جميع الطوابق والمحال المجاورة، وكشفت معاينة رجال مباحث القاهرة في الواقعة، أن النيران وصلت إلى عقارات مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
كما كشفت المعاينة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وتسبب في اختناق البعض بسبب الأدخنة الكثيفة، فيما تقوم السلطات حاليا بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وتحديد قيمة التلفيات.
وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا باندلاع الحريق، ووجهت عدد 10 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، وبدء عمليات التبريد لمنع تجدد ألسنة اللهب مرة أخرى.
ومن جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، مديرية التضامن بالقاهرة والهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم اللازم للمتضررين ولتقديم التدخلات، واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من صرف المساعدات.
* إدانات محكمة أمريكية لسيناتور تخابر مع السيسي 222 سنة
يواجه السناتور روبرت مينينديز إدانات قضائية أمريكية بتهم الفساد، والابتزاز، وعرقلة سير العدالة، وقبول الرشوة والعمالة للنظام المصري وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 222 عاما.
وأدانت هيئة محلفين أمريكية السناتور روبرت مينينديز، وأدين أيضا القبطي وائل حنا صاحب شركة حلال للحوم، وفلسطيني يدعى فريد دعيبس، وخوسيه أوريبي.
وبحسب مصادر فإن أسماء كلا من وزير الخارجية السابق سامح شكري ورئيس المخابرات عباس كامل وردت في الإدانة.
وفي تصريحات لعضو جبهة تكنوقراط مصر د. سعيد عفيفي لقناة الشعوب الفضائية قال: إن “وائل حنا أدين من القضاء الأمريكي ب ١٩ تهمة”.
وأكد أن اللواء عباس كامل وسامح شكري سيتم منعهم من دخول الأراضى الأمريكية، مشيرا إلى أن القضاء الأمريكي أدان اللواء خالد شوقي عثمان الملحق العسكري المصري السابق في واشنطن.
وأدان القضاء الأمريكي العميد أحمد عصام حلمي أبو النور والحكم يمنعه من دخول أمريكا.
وحُدِّد موعد النطق بالحكم في القضية في 29 أكتوبر وتتضمن بعض التهم عقوبات تصل إلى السجن 20 عاما، وفق صحيفة نيويورك تايمز
ورأى عفيفي أن سبب تغيير عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية سامح شكري، هو أن المحكمة الأمريكية منعت في وقت سابق من التغيير الوزاري وائل حنا من السفر بعد تغريمه 5 مليون دولار فى رشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز وتورّط سامح شكري بتلقي رشوة من وائل حنا، وأقر حنا في المحكمة أنه أهدى زوجة سامح شكري سيبيكة ذهبية.
وائل حنا
وقالت لائحة الاتهامات: إن “رجل الأعمال المصري، وائل حنا، متورط في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته نادين”.
ويملك وائل حنا الشركة المصرية الإسلامية “إي أس إي جي “حلال” ومقرها مدينة إيدجوتر بولاية نيو جيرسي، حيث يسكن.
ومنحت الحكومة المصرية حقا حصريا لهذه الشركة في منح علامة “الحلال” للمنتجات التي تصدر للأسواق المصرية التي يملكها وائل حنا، وأشارت اللائحة إلى تورط السيناتور بوب مينينديز، في مساعدة الشركة في هذا الاحتكار.
وتقول نيويورك تايمز: إن “مصر كانت تتعامل مع أربع شركات في الولايات المتحدة تصدر رخصة “حلال” للحوم والدواجن، لكنها قررت فجأة أن تلغي تعاقداتها مع الشركات الأربع، وتتعامل مع شركة واحدة مبتدئة هي شركة وائل حنا”
المخطط الكبير
وأطلق الإعلام الأمريكي على قضية القبطي وائل حنا والسيناتور الديمقراطي مينيديز “المخطط الكبير”، في إطار هذا المخطط، قدم مينينديز معلومات حساسة وغير علنية عن الحكومة الأميركية للمسؤولين المصريين، واتخذ خطوات لمساعدة الحكومة المصرية سرا. وعلى سبيل المثال، في شهر مايو 2019، زود مينينديز المسؤولين المصريين بمعلومات سرية فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص الذين يعملون في السفارة الأميركية في القاهرة.
واعتبرت هذه المعلومات “حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية وتشغيلية كبيرة، إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو تم نشرها على الملأ” حسب الاتهامات الصادرة عن المدعي العام في نيويورك.
وتضيف أنه دون إخبار موظفيه أو وزارة الخارجية بأنه كان يفعل ذلك، أرسل السيناتور الديمقراطي، في مايو 2018، رسالة نصية تحتوي على معلومات السفارة الحساسة التي لم تكن علنية إلى صديقته آنذاك، نادين، التي بدورها أعادت إرسالها إلى حنا الذي أعاد إرسالها إلى مسؤول حكومي مصري.
لقاءات مع السيسي
والتقي “مينينديز” مع السيسي عدة مرات ومع عباس كامل وزوجته في أمريكا للاتفاق على إلغاء قيود على مساعدات أمريكية لنظام السيسي تم تعليقها، بسبب سجل حقوق الإنسان ، وتلقي رشاوي في صورة أموال وسبائك ذهب من مصر.
وجاء حكم هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت 9 أسابيع قال خلالها ممثلو الادعاء إن النائب الديمقراطي أساء استخدام سلطة مكتبه لحماية حلفائه من التحقيقات الجنائية وإثراء حلفائه، بما في ذلك زوجته، من خلال أفعال ومخططات شملت الاجتماع مع مسؤولي المخابرات المصرية ومساعدة مصر على الحصول على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.
ويأتي الحكم، الذي صدر في محكمة اتحادية في مانهاتن، قبل 4 أشهر من انتخابات الكونجرس، ومن المحتمل أن يقضي على فرص مينينديز في القيام بحملة لإعادة انتخابه كمرشح مستقل.
واستقال مينينديز من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ في مجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر لكنه كان يسعى لإعادة انتخابه في نيوجيرسي مستقلا.
هيئة محلفين في مانهاتن، وجهت للسيناتور الأميركي، روبرت مينينديز، 16 تهمة تتعلق بقبول رشاوى من الذهب والنقود من 3 رجال أعمال من نيوجيرسي والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية.
وأصدرت هيئة المحلفين الأمريكية، أحكاما بالإدانة ضد رجلي أعمال متهمين برشوة السيناتور، رجل الأعمال المصري وائل حنا، وفريد دعبس.
* واشنطن تبتزّ مصر و4 دول عربية إما أن تديروا غزة أو يحتلها نتنياهو لخمس سنوات إضافية
كشفت مصادر سياسية أردنية رفيعة عن ضغوط كبيرة تمارسها واشنطن، بإيعاز من تل أبيب، على عدة دول عربية لتغيير موقفها حيال ملف إرسال قوات عربية لحفظ الأمن في غزة.
يهدف هذا التحرك إلى تشكيل قوة أمنية عسكرية عربية تتولى إدارة القطاع بعد إبعاد حركة حماس. تشمل هذه الدول الأردن ومصر والسعودية والإمارات والمغرب.