وزير المالية الجديد يبشر المصريين بمزيد من الغلاء بعد وصول العجز الكلي بالموازنة 505 مليارات جنيه.. الجمعة 19 يوليو 2024م.. أزمة نقص الأدوية تهدد حياة آلاف المرضى رغم تعهد رئيس وزراء الانقلاب بحلها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بالإفراج عن عبد المنعم أبو الفتوح

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم سياسيين وشخصيات عامة، تضامنها مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً ويعاني من ظروف احتجاز صعبة وإهمال طبي في زنزانته الانفرادية. ويواجه أبو الفتوح تدهوراً في حالته الصحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسوء أوضاع الحبس، مما دفع الحركة إلى المطالبة بالإفراج الصحي عنه.وفي بيان مقتضب، ذكرت الحركة: “تابعت الحركة المدنية الديمقراطية الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح حسب ما ذكرت أسرته، وهي ذات الظروف التي يعاني منها العديد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. وتعلن الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها الكامل مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وتطالب بالإفراج الصحي عنه”.وأضافت الحركة: “لقد أمضى د. عبد المنعم، المرشح الرئاسي السابق، ستة أعوام في السجن ويعاني من ظروف صحية صعبة كما أعلنت أسرته”.وفي هذا السياق، جددت الحركة مطالبتها بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي في مصر، والتوقف عن استخدام عقوبة السجن لملاحقة أصحاب الآراء والرؤى السياسية المعارضة، والامتناع عن التضييق على من أُخلي سبيلهم سابقًا، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية في التعامل مع المؤسسات الحكومية، والبنوك، وغيرها من الهيئات.وكانت محكمة طوارئ قد أصدرت في 29 مايو 2022 حكماً يقضي بحبس أبو الفتوح 15 عاماً، بعد اتهامه بـ”حيازة أسلحة وذخيرة وقيادة جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة”، ووضعه على قوائم الإرهاب. وخلال فترة حبسه التي استمرت لأكثر من ست سنوات، احتجز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية حيث أصيب بعدة نوبات قلبية ويعاني من أمراض البروستاتا المتقدمة.في 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طره، حيث نُقل لتلقي الزيارات. كما تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، إذ يعاني من احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، وعدة جلطات وذبحات صدرية تستوجب إخلاء سبيله للعلاج.

*اعتقال خالد ممدوح الصحفي بـ”إم بي سي” وأسرته تشكو إخفاءه

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنه وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الإخفاء القسري للصحفي خالد ممدوح، تقدمت أسرته ببلاغ رسمي إلى وزارة العدل  بسلطة الانقلاب من أجل الكشف عن مكانه، في ظل مخاوف من تلفيق قضايا له.

وقالت المفوضية في بيان صدر الأربعاء: إن “أسرة ممدوح أرسلت برقية إلى وزارة العدل، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه”. 

وفي البرقية الموجهة إلى وزير العدل، وضحت عائلة ممدوح تفاصيل القبض عليه، وقالت: إن “قوة أمنية اقتحمت منزله، فجر الثلاثاء 16 يوليو الحالي، في منطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة”، مشيرة إلى أن التوقيف جاء دون وجه حق أو سند قانوني.

ولفتت العائلة إلى أنها لا تعرف مكان احتجاز ابنها منذ لحظة القبض عليه، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، خوفا من تلفيق قضية له.

وبمجرد انتشار خبر القبض على خالد ممدوح، عبّر عدد من الصحفيين عن تضامنهم مع أسرته، مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه، وأوضح هؤلاء أن ممدوح يعمل صحفيا ومذيعا في مجموعة قنوات إم بي سي منذ 19 عاما تقريبا، إضافة إلى عمله مذيعا في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية طوال سنوات، وهو متخصص في المجال الرياضي.

يشار إلى أن مصر احتلت المركز 170 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة الذي أعدته “مراسلون بلا حدود” عام 2024، وهو ما يعني تراجعها 4 مراكز عن العام الماضي، وكانت المنظمة قد وصفت مصر بأنها أحد أكبر السجون في العالم.

كذلك، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام، في تقرير صدر مطلع العام الحالي، عن حبس أكثر من 300 صحفي مصري خلال السنوات الماضية، سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مُددها.

*أمن الدولة يجتمع بشركات شاشات الإعلانات لمنع تكرار واقعة إهانة السيسي في شارع فيصل

كشف موقع “صحيح مصر” أنه في أعقاب نشر صور فاضحة لقائد الانقلاب العسكري ، عبد الفتاح السيسي، تصفه بالحرامي والقاتل، على الشاشة الإعلانية لمعمل “ألفا” للتحاليل بـ شارع فيصل، طلبت قيادات أمنية بإدارة الأمن الوطني في محافظة الجيزة، الاجتماع بأصحاب شركات الدعاية والإعلان، بمقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر.وذلك لوضع قواعد تنظيمية من شأنها السيطرة على المواد الدعائية التي تعرض على الشاشات الإعلانية في الشوارع والميادين.وأعلنت الداخلية، الثلاثاء، القبض على فني شاشات إلكترونية، بتهمة عرض مواد مسيئة للسيسي، “بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين”، بحسب نص البيان الرسمي، ما أثار سخرية المصريين لتعليق نظام السيسي فشله على الاخوان.وكشف “صحيح مصر” أن تفاصيل الاجتماع والإجراءات التنظيمية الجديدة، لإحكام السيطرة الأمنية على شاشات العرض التجارية في الشوارع، بعد اجتماع أعضاء شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعة مع القيادات الأمنية، بحث وضع ترتيبات لمنع تكرار واقعة “شاشة فيصل” مرة أخرى.صاحب شركة إعلانات طرق وتأجير شاشات إليكترونية إعلانية كان حاضرًا للاجتماع قال إن الاجتماع شهد حضور قيادات أمنية، وعدد من مسؤولي محافظة الجيزة، واتفقوا مع الشركات على وضع قائمة من الترتيبات الأمنية لضبط العمل على شاشات الدعائية في الشوارع.جاء في مقدمة تلك الترتيبات، أن أي مكان تجاري يرغب في تركيب لوحة إعلانية لعرض مواد دعائية على المارة في الشوارع، سواء للإعلان عن منتجاته أو ما يقدمه للجمهور، عليه أن يقدم مجموعة من الأوراق على رأسها فيش جنائي، وسند ملكية للمكان التجاري المستفيد من الشاشة.على أن ترسل الشركة المنفذة لشاشة العرض ملف المتقدم إلى محافظة الجيزة للموافقة على التركيب والتشغيل، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأحياء عن شاشات العرض الإعلانية في الشوارع، ويتكفل المتقدم بتسديد الرسوم للإدارة المحلية المختصة “الحي التابع له”وقبل اعتماد الموافقة على التركيب من جهات الحكم المحلي، يُرسل الطلب إلى الجهات الأمنية “الأمن الوطني”، للمراجعة.ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بحسب المصدر، ولكن طُلب من شركات الدعاية والإعلان تقديم حصر بجميع فنيي تركيب الشاشات العاملين لديهم إلى الجهات الأمنية، ويتضمن الحصر مع توضيح بالخلفية السياسية والجنائية لكل فني وفيش وتشبيه، على أن تسلم تلك القائمة لمحافظة الجيزة، لترسلها بدورها إلى الجهات الأمنية المختصة للفحص والتأكد من سلامة موقفهم الأمني، وهو الأمن الوطني في تلك الحالة.كما ألزمت الجهات الأمنية الشركات بضرورة اتباع نظام موحد لتشغيل شاشات العرض في الشوارع، وهو نظام “الفلاشة” إذ تعمل شاشات العرض عادة عبر طريقتين، الأولى: تكون بربط الشاشة بجهاز كمبيوتر، وتعرض المواد الدعائية عبر “فلاشة”، وهي الطريقة المعتمدة أمنيًا حاليًا.أما الطريقة الثانية- وهي الطريقة المرفوضة أمنيًا- تعتمد على برمجة الشاشة للتحكم عن بعد، على أن يتحكم فني التركيب والبرمجة في قائمة المواد المعروضة، وتغييرها سواء بناء على طلب المستفيد التجاري المالك للشاشة أو مستأجرها، أو بناء على ترتيب مسبق للإعلانات، وبذلك يكون الفني المتحكم الوحيد في إدارة أي مواد دعائية أو غيرها تعرض على الشاشة عبر البرمجة عن بعد.

*الاحتلال يرفض مقترح الانسحاب من معبر رفح

أكد مصدر مصري إن إسرائيل أبلغت الوسيطين المصري والأمريكي رفضها مقترح واشنطن بشأن الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأفاد المصدر أن القاهرة قررت تأجيل الاجتماعات المرتقبة بشأن التهدئة في غزة لحين حل أزمة المعبر والمحور بناء على طلب مصري

 

*خطة حكومية لتأجير المتاحف والمواقع الأثرية للقطاع الخاص

إعلان خطة حكومية جديدة

كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي عن خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها. وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة هيكل الوزارة بالكامل لوضع حوكمة شاملة في خطة عمل الوزارة.

أهداف وزارة السياحة والآثار

خلال الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة داخل مجلس النواب، أكد وزير السياحة والآثار أن أبرز مستهدفات الوزارة تتمثل في الوصول إلى 30 مليون سائح. والعمل على تنوع الأنماط السياحية واستغلال المقومات السياحية الموجودة في مصر وتعظيم الاستفادة منها.

تعزيز الاستثمار السياحي

أضاف الوزير أن أبرز المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي هو تعزيز الاستثمار السياحي وجذبه من خلال عدد من المبادرات. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بطرح عدة مبادرات لتشجيع المستثمرين في مجال السياحة وتحقيق التعاون مع القطاع الخاص.

فرص الاستثمار في المواقع الأثرية

في نهاية العام الماضي، وتحديدا في نوفمبر 2023، أقامت وزارة السياحة والآثار منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي. عرض المنتدى فرص الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية بما يسهم في إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف، ويسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها.

وأكد وزير السياحة السابق أن ذلك يتم دون المساس بالأثر، ووفقاً للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار

* فريق كاظمة الكويتي يتعرض لعملية نصب غريبة في مصر

تعرض فريق كاظمة الكويتي، الذي كان يخوض معسكره التحضيري في مدينة الإسكندرية بمصر استعدادًا للموسم الكروي الجديد، لواقعة نصب غريبة ومؤسفة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي كاظمة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الفريق خاض مباراة ودية مع فريق تليفونات بني سويف، حيث انتهت المباراة بفوز كبير لصالح الفريق الكويتي بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبعد اللقاء، تفاجأ الفريق الكويتي ببيان من إدارة نادي تليفونات بني سويف ينفي إقامة أي مباراة ودية معهم، مؤكدة أنهم لم يبدؤوا فترة الإعداد الخاصة بهم بعد ولم يشاركوا في أي مباريات ودية خلال الفترة الحالية.

وكشف الفريق الكويتي في نهاية المطاف أن المدرب المصري الذي تواصل معهم لتنظيم المباراة انتحل هوية بعض اللاعبين من الشوارع، ممثلاً أنهم لاعبون في نادي تليفونات بني سويف، بهدف توزيع المال الذي تم دفعه له بينهم.

وأصدر نادي تليفونات بني سويف بيانًا رسميًا أكد فيه أن أي أخبار عن إقامة مباراة مع كاظمة الكويتي غير صحيحة تمامًا، وأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي انتحل صفة ممثل النادي.

وحذر النادي من أي محاولات لاستغلال اسمه دون إذن رسمي، مؤكدًا التزامه بالشفافية والمصداقية في نشر الأخبار المتعلقة به.

*أزمة نقص الأدوية تهدد حياة آلاف المرضى رغم تعهد رئيس وزراء الانقلاب بحلها

رغم تعهد مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب بحل أزمة نقص الكثير من الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن الأزمة تتفاقم وتهدد حياة آلاف المرضى، وأصبح المرضى حتى التابعين لعيادات التأمين الصحي يعانون من نقص في الأدوية، خصوصا مرضى السكر؛ بسبب نقص الأنسولين وعدد من الأدوية الأخرى غير المتوافرة .

هؤلاء المرضى تبدأ رحلة معاناتهم بعد الخروج من حجرة الكشف وكتابة الطبيب العلاج اللازم في الروشتة، ليفاجأ المرضى أن العلاج غير موجود، وعليهم أن يبحثوا عليه بأنفسهم. 

هذا التقرير يرصد معاناة المرضى في البحث عن الدواء في ظل نقص الأدوية المحلية والمستوردة في صيدليات التأمين الصحي وصيدليات السوق الحر.

 التأمين الصحي

 “أمينة” سيدة خمسينية تعاني من مرض السكر، ذهبت إلى التأمين الصحي في مدينة المحلة الكبرى، في محاولة للحصول على علاجها لتصطدم بالواقع، وهو عدم توافر العلاج بالصيدليات التابعة للتأمين الصحي، ورغم أن التأمين الصحي يخصم اشتراكا ثابتا عن علاجها شهريا، إلا أن المسئول عن الصيدلية داخل عيادة ابن سينا بالمحلة الكبرى، أكد أن العلاج غير متوفر حاليا، وأن على المريضة الذهاب إلى ثلاث صيدليات تابعة لهيئة التأمين الصحي، وثلاث صيدليات خارجها تابعة للتأمين الصحي أيضا، للحصول على الدواء، وفي حالة عدم توفره تأتي بالعلاج من الصيدليات الحرة ومعه فاتورة، إذا كانت تريد صرف ثمن العلاج. 

لم تيأس “أمينة” من المحاولات ورغم مرضها، إلا أنها ذهبت إلى ٦ صيدليات تابعة للتأمين الصحي داخل المقار وخارجها ولم تجد أدوية السكر متوفرة، حتى إنها لم تجده في السوق الحرة بالصيدليات المختلفة. 

 معاناة مستمرة 

 وأكدت “منة مجدي” من محافظة الجيزة عدم توافر الأنسولين والشرائط اللازمة لجهاز قياس السكر التي أصبحت نادرة. 

وقالت “منة” وهي والدة طفل مصاب بالسكر: “ابني متشخص من سنة و٤ شهور، بالإصابة بالسكري نوع أول بيأخذ نوفو رابد والترسيبا، طبعا إحنا المفروض بنأخذ الأنسولين من التأمين والمفروض حسب القياسات، لكن لا هم بيدوا أنسولين كفاية في وسط نقص الأدوية، ولما بنيجي نصرف العلاج كل شهرين، مش بنلاقي الدواء فبنضطر نأخذ من المرضى الآخرين”. 

وأشارت إلى أن هناك معاناة واضحة تظهر في جروبات المرضى ونحاول معا إيجاد حلول لنقص الأدوية والأنسولين والشرايط، حتى في الصيدليات في الأسواق الحرة لا نجد. 

وأضافت في يأس: إحنا بقينا نقلل كميات الدواء غصب عننا ومن كم يوم الأنسولين خلص لفيت على صيدليات أكتوبر كلها عشان ألاقي قلم نوفو واحد بس مالقيتش . 

أعراض مرضية

وفي محافظة الإسماعيلية رغم تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، إلا أنها تعاني من أزمة نقص الأدوية داخل الصيدليات.

في هذا السياق قالت “روضة” أم لاثنين من مرضى السكري: إنها “تعاني من عدم توفر الأدوية لابنيها المصابين بسكر الأطفال المناعي، مؤكدة أنها على مدار ٣ شهور مضت لم تستطع توفير الدواء من التأمين الصحي”. 

وأضافت : بعد معاناة تم صرف جرعات قليلة وبدون شرائط قياس السكر، مشيرة إلى أن بعض بدائل أدوية السكري أدت لأعراض مرضية مضاعفة، حيث عانى أحد أطفالها من ارتفاع المعدل التراكمي ليصل إلى ١٥ ويدخل على إثره للعناية المركزة. 

وأشارت “روضة” إلى أن نقص الأدوية ليس فقط في صيدليات التأمين الصحي والقطاع العام، ولكن في الصيدليات الحرة، مؤكدة أنها بحثت عن الأدوية في محافظتها والمحافظات المجاورة، من أجل الحصول على جرعات السكر المقررة لابنيها لكنها لم تجد شيئا . 

نقص الأدوية 

وأكد “محمود فؤاد” المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء أن هناك نقصا في الكثير من الأدوية لأمراض عديدة، مثل الأمراض المناعية وأنيميا البحر المتوسط والذئبة الحمراء، وأمراض الدوشين وضمور العضلات، والأدوية الخاصة بالعصبية والنفسية، إضافة إلى بعض أدوية الهرمونات. 

وقال “فؤاد” في تصريحات صحفية: إن “مرضى السكر يعانون من عدم توفر  بعض أدوية السكر خاصة الأنسولين الشعبي، على الرغم من أن هناك زيادة للأصناف الدوائية الأخيرة لأكثر من ٣٠٪ من الأدوية”. 

وأشار إلى أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين الأدوية في مخازن لعرضها في السوق بأسعار جديدة، إضافة إلى مشكلات عديدة تخص الأدوية المستوردة والتي زاد ثمنها بشكل كبير أيضا. 

ولفت “فؤاد” إلى أن هناك زيادة جديدة في الأسعار لعدد كبير من الأصناف خلال الأيام القادمة بنسب تصل إلى ٥٠٪ وإلى ٨٠٪ للأدوية المستوردة. 

الأنسولين المستورد

 وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية: إن “مشكلة نقص الدواء لا ترتبط فقط بتوفيره من حكومة الانقلاب أو مصانع الأدوية، ولكنها ترتبط أيضا بثقافة المواطن في التعامل مع تلك الأدوية”. 

وأكد “عوف” في تصريحات صحفية أن المواطن يتعامل بشكل سيء مع الأدوية في حالتين،  أولهما تخزين كمية كبيرة في حالة وجود نقص ثم توفره في الصيدليات؛ وذلك خوفا من معاناته في الحصول عليه إذا نقص، وبالتالي يتسبب ذلك السلوك في حرمان غيره من المرضى في الحصول على جرعاتهم في مواعيدها المحددة. 

وأضاف أن السلوك الخاطئ الآخر هو استعمال الأدوية الأساسية لعلاج بعض الأمراض مثل السكر في علاج مرض آخر مثل السمنة، وبالتالي يتم استهلاك أدوية بنسبة أعلى من إنتاج الشركات، وهو الأمر الذي يجعل فترة انتهاء الأزمة أطول من اللازم. 

وأشار “عوف” إلى أن معظم أدوية السكر (الحبوب) متوفرة بالاسم العلمي وليس التجاري، وأن الأنسولين المحلي يتم تصنيعه داخليا ويعتبر ٨٥٪ من الأنسولين المتوافر في مصر إنتاج محلي، لكن يغطي الإنتاج في الأولوية احتياجات التأمين الصحي ومستشفيات وزارة صحة الانقلاب والقطاع الحكومي. 

وكشف أن هناك أزمة في الأنسولين المستورد، حيث يتوفر فقط بنسبة ١٥٪، والمصانع الدولية تلتزم بخطة إنتاج، وبالتالي في حالة زيادة الاستهلاك على المنتج من الأدوية لا تتم زيادة الإنتاج في الوقت الفعلي لنقص الدواء، وبالتالي يلجأ المرضى في السوق المحلية إلى الأنسولين المصري فيظهر الإقبال على الدواء، مما يشكل ضغطا وتظهر حالات نقص الدواء. 

*حكومة الانقلاب بين ضغوط صندوق النقد وخوفها من غضب الشارع بسبب زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء

تستعد حكومة الانقلاب الجديدة للإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء خلال الفترة المقبلة، بما يُمكنها من الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.هذه الزيادات المرتقبة توازيها مخاوف من غضب شعبي يجعل حكومة الانقلاب مترددة في الإقدام على تلك الخطوات تزامنًا مع استمرار مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وما يصاحبه من حالات استنكار وغضب تظهر جلية في الشارع المصري.الزيادات سيقابلها وقف تخفيف أحمال الكهرباءوكشف مصدر حكومي مطلع أن حكومة حكومة الانقلاب الجديدة تنتظر الحصول على ثقة البرلمان خلال الأسبوع المقبل قبل اتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بخفض قيمة الدعم الموجه إلى الخدمات العامة.وأضاف المصدر نفسه أن المقدمة ستكون من خلال رفع أسعار المحروقات بما فيها السولار وأسطوانات الغاز المنزلي، وأن لجنة التسعير من المتوقع أن تنعقد خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لإقرار تلك الزيادات.وتوقع المصدر ألا تتجاوز الزيادة معدلات تتراوح ما بين 7% إلى 10%، على أن تلتزم الحكومة خلال الأشهر المقبلة بمواعيد انعقاد لجنة التسعير التلقائي لضمان الزيادات التدريجية دون أن تترك تأثيرات كبيرة على المواطنين.وأشار المصدر نفسه إلى أن تمرير هذه الزيادات سيكون مرتبطًا بالوقف الكلي لتخفيف أحمال الكهرباء مع بداية الأسبوع الثالث من هذا الشهر، والتي سوف يسبقها تمهيد بتقليص مدة الانقطاعات للتأكيد على أن هناك تطور إيجابيًا طرأ على الأوضاع المعيشية للمواطنين.وأشار المصدر ذاته، إلى أن لجنة التسعير كان مقرراً لها أن تنعقد في 22 يونيو 2024، غير أن استقالة الحكومة التي تقدمت بها في الثالث من يونيو تسبب في صدور قرار بتأجيله لحين تشكيل حكومة جديدة، والآن أضحى متوقعًا انعقاد اللجنة في هذا التوقيت استباقًا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بنهاية هذا الشهر.وكشف المصدر نفسه أن الحكومة المصرية الجديدة ستحاول التفاوض بشأن إرجاء مجموعة من الخطوات الأخرى ذات الارتباط بجداول رفع الدعم بما يُخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليها.ولفت المصدر ذاته، إلى أن زيادة أسعار الكهرباء أضحى أيضًا أمراً محسومًا، وأن النقاش الحالي حول قيمة الزيادة في كل شريحة وإمكانية إعفاء الشرائح الدنيا التي تستخدمها الطبقات الفقيرة على حساب زيادات كبيرة في الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة.وأشار المصدر نفسه إلى أن توقف انقطاع الكهرباء سيكون أيضًا مقترنًا بهذه الزيادة المتوقع إقرارها خلال الشهر المقبل أو في الأول من سبتمبر على أقصى تقدير، كما أن الأدوية المحلية ستشهد زيادات هي الأكبر منذ فترة طويلة مع تفاقم مشكلات شح الحصول عليها، وأن الخسائر التي تتعرض لها شركات الأدوية المحلية تدفع نحو هذا الإجراء.تدريجية وعلى فترات متباعدةوفي تصريحات صحفية، أكد رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أنه لا سبيل أمام الدولة في طريقها لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، سوى التحرك التدريجي في أسعار بعض الخدمات.وأضاف أن سبب زيادة أسعار الخدمات يعود إلى سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمة المقدمة للمواطنين، قائلاً إن الموازنة العامة “تتكبد أعباءً عديدة للغاية بسبب هذه الفجوة وسعر السولار يباع مقابل 10 جنيهات للتر في حين تبلغ تكلفة إنتاجه 20 جنيهًا”.حسب الموازنة العامة، زادت فاتورة الدعم من 532.8 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2023/2024 إلى 635.9 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بنسبة زيادة 19.3%.وكل هذا بسبب ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية بقيمة 35.1 مليار جنيه (731.3 مليون دولار) لتصل إلى 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، والسلع التموينية بقيمة 6.45 مليار جنيه (134.4 مليون دولار) لتصل إلى 134.15 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).وقال مصدر مطلع بوزارة البترول، إن المحروقات من المتوقع أن تشهد زيادات متتالية خلال العام ونصف المقبلين، والمستهدف أن تكون الزيادات تدريجية وعلى فترات متباعدة، وقد تشهد لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة في أسعار المحروقات وهناك مقترح يتم دراسته بالاكتفاء بالبترول فقط.موضحًا أن أسعار السولار لن تتم بصورة كبيرة خشية من زيادة معدلات التضخم، وسيكون للجنة الوزارية الاقتصادية رأي في قيمة الزيادات بما لا يترك تأثيرات بشكل كبير على مجمل الأداء الاقتصادي.وذكر المصدر ذاته، أن الزيادات مقررة من السابق، وهناك متغيرات تُرغم الحكومة عليها، من بينها تراجع قيمة الجنيه وزيادة تكاليف إنتاج المواد البترولية، إلى جانب ارتفاع أسعار خام برميل البترول عالميًا.مُشيرًا إلى أن الحكومة لديها توقعات بزيادة أسعار الوقود عالميًا وتخشى زيادة الفجوة بين أسعار المحروقات عالميًا وبين قيمتها في الداخل، بما لا يضغط على الموازنة العامة، متوقعًا احتمالية إرجاء زيادة السولار قبل انعقاد لجنة التسعير والتي من المتوقع انعقادها خلال هذا الشهر.الحكومة مضطرة للاستجابة لشروط الصندوقوواصلت معدلات التضخم في مصر تباطؤها للشهر الرابع على التوالي في يونيو، وسجّل معدل التضخم العام للمدن المصرية 27.5% في الشهر الماضي مقابل 28.1% في مايو من العام الحالي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 26.6% مقابل 27.1% خلال نفس الفترة الزمنية.وأجّل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي من 9 يوليو إلى 29 من الشهر نفسه. وكان من المقرر أن يتخذ الصندوق – بعد اجتماعه – قرارًا بصرف 820 مليون دولار شريحة جديدة من القرض المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.وقال خبير اقتصادي يعمل مستشاراً بالحكومة، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن الحكومة المصرية أضحت مضطرة للاستجابة إلى شروط صندوق النقد الدولي، وتحاول إحداث حالة من التوازن بين الغضب الشعبي ضد قراراتها وبين ضمان السير على الشروط المتفق عليها من قبل.وأضاف المتحدث أن الحكومة تدرك بأن عدم التزامها سيؤثر على علاقاتها بباقي المانحين الأجانب وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعلها تحاول التمهيد لقراراتها بشكل مسبق وتوصيل رسائل للمواطنين مفادها بأنها ستتجه إلى رفع أسعار الخدمات في كلا الحالتين.وأضاف أن خفض قيمة الجنيه بنسبة وصلت إلى 60% في شهر مارس الماضي تدفع لزيادة أسعار المحروقات بشكل تلقائي، لأن موازنة الدولة التي تذهب أغلبها لسداد الديون لن تتحمل تكاليف هذه الزيادة، وتسعى لتحميلها تدريجيًا على المواطنين.موضحًا أنه الآن يتم دراسة إمكانية زيادة رواتب موظفي الحكومة لإدراكها بأن هؤلاء يشكلون صوتًا مرتفعًا ودائمًا ما يكون لديهم اعتراضات كبيرة على قراراتها، ولدى الحكومة الجديدة أهداف رئيسية تتمثل في ضبط باقي جوانب الموازنة العامة للتخفيف من حدة تشوهات الاقتصاد.وأوضح أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل في عامل زيادة أسعار السولار الذي تكون لديه انعكاسات مباشرة على أسعار غالبية السلع، وارتفاع تكاليف النقل وتأثر الزراعة التي تعمل بالغاز الطبيعي سلبًا، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء.وأشار إلى أن المواطنين يرفضون تقبل هذه الزيادات في وقت تقوم فيه الحكومة بتخفيف الأحمال، ويستعيدون تصريحات ووعود سابقة دائمًا ما كانت الحكومة تؤكد فيها أنها قضت على هذه المشكلة بشكل نهائي، ويتم التعامل مع هذه الوعود كأحد أسباب فقدان الثقة مع الحكومات المتعاقبة.وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة والمواطن محدود الدخل سيتحمل جزءًا بسيطًا منها، وفي الوقت نفسه، اجتمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع وزيري الكهرباء والبترول، للتأكد من الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي حتى انتهاء فصل الصيف، ووقف تخفيف الأحمال تمامًا بحلول نهاية عام 2024.ورفعت مصر، في 22 مارس الماضي، أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات ووفق الزيادة الأخيرة على المنتجات البترولية ارتفع سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار 1.75 جنيه للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.الإصلاح السياسي بديل لتحسين الوضع الاقتصاديوقال محلل سياسي بمركز استطلاعات وبحوث الرأي العام، إن الحكومة الجديدة تبرهن على أن التخلص من فاتورة الدعم يعد أولوية رئيسية بالنسبة لها بخلاف ما أعلنت عنه بالبرلمان خلال برنامجها الذي قدمته وتضمن أربعة محاور رئيسية.وأضاف المتحدث أن رسالتها الرئيسية تتمثل في أنها تمضي على نفس الطريق الذي سارت عليه الحكومة السابقة، وأن التغيير حدث فقط في بعض الشخصيات دون أن يطال السياسات العامة.لافتًا إلى أن تحميل المواطنين فوق طاقتهم وزيادة متاعب الحياة بالنسبة إليهم وشعورهم بحالة من الإحباط المستمرة ستكون لديها تأثيرات سلبية مستقبلية وإن تقبلوا هذه الزيادات في الوقت الحالي.وأوضح أن الحكومة تستهدف المضي قُدماً في إجراءات بناء الثقة مع صندوق النقد الدولي، وتستهدف المحافظة على قيمة الجنيه مقابل الدولار وتهدف إلى القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي.وتدرك أن أي تراجع في برنامج الإصلاح الذي اتفقت عليه من قبل سيكون لديه تأثيرات سلبية على قيمة العملة وعلى صورتها أمام المجتمع الدولي، وترى أن أي قلاقل في الداخل يمكن التعامل معها بعكس تأثيرات تراجعها عن التزاماتها أمام الجهات الدولية المانحة.وذكر المصدر ذاته أن الحكومة يمكن أن تستبدل قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي باتخاذ قرارات تشير إلى تقدم في مجال الإصلاح السياسي، ومن المتوقع أن تمرر تعديلات قانون الحبس الاحتياطي استجابة للمعارضة، وكذلك الموافقة على إجراء انتخابات المحليات التي بدأت الاستعداد لها، ومن الممكن أن تمنح مزيدًا من الحريات الإعلامية للتنفيس عن حالة شحنات الغضب، لكن دون أن يقود ذلك لتغيير في سياساتها الاقتصادية.وأشار إلى أن الحكومة تلعب على ذكريات الماضي بمعنى أنها تحاول التذكير بأن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في أعقاب التعويم الأول بالعام 2016، يمكن أن تتكرر هذه المرة شريطة تحمل المواطنين.وأضاف أن الحكومة تحاول بشكل مستمر أن تجد تفسيرات لقراراتها وتعمل على قياس مدى رفض الرأي العام للقرارات التي تتخذها، وتعمل على تجزئتها دون أن يؤدي ذلك لأزمات عنيفة تضر بالاستقرار الداخلي.وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة، وهناك خطة لتحريك محسوب لبعض الأدوية من هنا، إلى آخر العام، لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية، مشيراً إلى أنه لا سبيل لدينا كدولة إلا بتعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطن وسوف نتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة.وواصل: “أصبح هناك سعر موحد للدولار، ويتم استيراد المادة الخام بسعر أعلى، وترتب على ذلك تعرض المصانع لخسائر، ولذلك تم الاتفاق على تحريك أسعار الدواء بنسب محسوبة حتى نهاية العام، حتى لا يكون هناك أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة”.

*وزير المالية الجديد يبشر المصريين بمزيد من الغلاء بعد وصول العجز الكلي بالموازنة505 مليارات جنيه

قال أحمد كجوك وزير المالية في بيان الأربعاء: إن “العجز الكلي في موازنة مصر في  العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو إلى 505 مليارات جنيه”.

 وأوضح الوزير أن الإيرادات ارتفعت بنحو 59.3% في 2023-2024، ومنذ خفض قيمة العملة، رفعت الحكومة أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز موازنة مصر.

 وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي: إنه “لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضاربا المثل بالسولار ، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على موازنة مصر إلى 20 جنيها”، على حد قوله.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه “على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباء كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات”، مشيرا إلى أن “برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها”.

وكانت الخلافات قد عادت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، إثر إرجاء الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 820 مليون دولار، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد أزمة مالية جديدة قد تشهدها مصر، وتؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وتسبب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد ليوم 29 يوليو الجاري، في تأخير صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، والتي كانت ستؤدي تلقائيا إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق “الصلابة والمرونة” ومساء الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، حيث توقع تحقيق معدل نمو 2.7% بالعام المالي 2023-2024، بينما كان توقعه للعام المالي القادم بنسبة 4.1%.

وتعاني مصر نقصا في مواردها من النقد الأجنبي، ما دفعها إلى تحرير سعر الصرف خمس مرات منذ عام 2016، ورغم إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري أخيرا زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي لا تتجاوز 258 مليون دولار، إذ وصل إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ويسعى البنك المركزي المصري حاليا لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، الذي سبب انخفاضه اقتراب مصر من التعثر في سداد التزاماتها الخارجية في أكثر من مناسبة منذ بداية 2022، وأعاق دخول سلع أساسية بمليارات الدولارات إلى الأراضي المصرية.

*محمد صبحي يشير إلى “مخطط الصهيونية” في تلميع “التافهين”

أكد الفنان محمد صبحي أن “مخطط الصهيونية هو تلميع “التافهين” في المجتمع وتعظيم قيمة الأموال على القيم والعادات والتعلم.

وفي لقاء له ببرنامج “نظرة”، أوضح الفنان محمد صبحي، أنه “كان هناك مطلب جماهيري بأن يقوم بعمل الجزء الثاني من مسلسل “فارس بلا جواد”، لافتا إلى أن “المسلسل أحدث ضجة عالمية وقت عرضه في عام 2003، وحقق نجاحا كبيرا“.

وأضاف محمد صبحي أن إسرائيل “قدمت احتجاجا رسميا ضد المسلسل”، مردفا: “حتى أنه تم توجيه اتهام لي أنا أنني ضد السامية“.

وبين صبحي أن “مسرحية “فارس يكشف المستور”، ستضمن وصية شخصية “حافظ”، التي كانت موجودة بمسلسل “فارس بلا جواد” لأنه حفيده“.

 وشدد الفنان المصري على أن “الأموال يجب أن لا تكون غاية وإنما وسيلة للوصول”، مستطردا: “الآن في كل المجالات يحدث العكس، نجد الشباب على منصات التواصل الاجتماعي يريدون أن يصبحوا مثل التافهين من أجل التريند والمال“.

وأردف محمد صبحي: “إن نظريات المؤامرة أحيانا تكون حقيقية بنسبة تصل لـ10%، وفقد الوعي بالحركة العالمية لا يحمي الأوطان”، متابعا: “مخطط الصهيونية هو تلميع “التافهين” في المجتمع وتعظيم قيمة الأموال على القيم والعادات والتعلم“.

ومسلسل ” فارس بلا جواد “، هو مسلسل تاريخي يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وهو من تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب محمد البغدادي ، وتم عرضه لأول مرة في رمضان 2002، وهو من إخراج أحمد بدر الدين، وقام ياسر عبد الرحمن بتلحين الموسيقى التصويرية للمسلسل، وشارك في بطولته كم كبير من النجوم منهم جميل راتب، وسيمون، وأشرف عبد الغفور، وهناء الشوربجي، وشعبان حسين، ورندا، ووفاء عامر، ودنيا عبد العزيز، وأمل إبراهيم، وخليل مرسي، وصفاء الطوخي، ومحمد أبو داوود، ومها أبو عوف، وعهدي صادق، ويوسف فوزي، ومحمود أبو زيد، وعبد الله مشرف .

 واستلهمت قصة المسلسل من قصة حياة الكاتب المصري حافظ نجيب الذي لقب بـ”الأديب المحتال”، كذلك تناول المسلسل الاحتلال الإنجليزي لمصر وكذلك بدايات الصراع العربي الإسرائيلي.

وتعرض المسلسل للهجوم من العديد من الجهات من خارج وداخل مصر وأثار الكثير من الجدل، واتهمته الخارجية الإسرائيلية بمعاداة السامية، وذلك لسرده الأحداث المتعلقة بكتاب بروتوكولات “حكماء صهيون”، مما هدد بوقف عرض المسلسل، ولكن في النهاية وضع تنويه في بداية “تتر” المسلسل بعدم ضرورة ارتباط جميع أحداثه بأحداث واقعية.

 

*ملاهٍ ونصب واحتيال.. هكذا يصور تركي آل الشيخ المصري في أفلامه!

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، توجهت طائرة محملة بنجوم الفن المصريين إلى الرياض للإعلان عن أعمال ضخمة جديدة بمشاركة تركي آل شيخ.

المستشار السعودي، الذي يشتهر بشراء ولاء الفنانين، أعلن عن فيلم “النونو” بطولة أحمد حلمي الذي يجسد فيه دور نصاب مصري في المملكة، مما أثار موجة غضب بين المصريين.

الانتقادات طالت أعمال آل شيخ الأخرى، مثل فيلم “أولاد رزق 3″، الذي صور المصريين كعصابة نصب في السعودية.

الممثل المصري محمد صبحي انتقد بشدة تورط الفنانين المصريين في مشاريع آل شيخ، واصفاً إياهم بالدمى التي تحركها الأموال لخدمة أجندات تهدف لإلهاء المشاهدين عن القضايا الكبرى والترويج للانحلال الأخلاقي.

*الثروة الحيوانية تنهار في زمن العصابة

تحديات كثيرة  تواجه تنمية الثروة الحيوانية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، مثل عدم وجود قاعدة بيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع أسعار الأعلاف ومكوناتها.

ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الثروة الحيوانية، هو ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والتي أدت إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية بجانب تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.

كل هذه العوامل تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ليسجل الكيلو 500 جنيه في بعض المناطق، وذلك بسبب تراجع أعداد رؤوس الماشية على مدار السنوات الماضية ما إلى تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم بالتزامن مع مزاعم حكومة الانقلاب ومطبلاتية العسكر بزيادة الإنتاج. 

اللحوم الحمراء

في هذا السياق كشفت النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية الصادرة عن الجهاز المركزة للتعبئة العامة و الإحصاء أن  أعداد رؤوس الماشية  بلغت في ديسمبر 2014 نحو 18.6 مليون رأس، وتراجع هذا العدد على مدار السنوات الماضية، حتى بلغ 8.3 مليون رأس في عام 2022.  

وأكدت النشرة أن هذا الانخفاض الكبير أدى إلى تراجع إنتاج مصر من اللحوم الحمراء، حيث انخفض من 941 ألف طن سنويا عام 2014 إلى 803 آلاف طن عام 2022.

وأشارت إلى أن هذا انعكس على نصيب الفرد من اللحوم الحمراء، والذي انخفض من 10.8كيلو جرام سنويا عام 2014، و13.6 كيلو جرام سنويا عام 2015، حتى وصل إلى 7.4 كيلو جرام عام 2022.

هامش خطأ

وكشفت النشرة أنه لا يوجد إحصاء ثابت لأعداد رؤوس الثروة الحيوانية في مصر، موضحة أن آخر ما تم نشره من أرقام كان لعام 2022 أي منذ سنتين، لذلك لا نعلم هل الأعداد في ازدياد أم نقص؟ مؤكدة أن أعداد رؤوس الماشـية الحية (أبقار، جاموس، أغنام، ماعز، جمال) ارتفعت لتبلغ 8.3 مليون رأس عام 2022، مقابل 7.5 مليون رأس عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 10٪.

وأوضحت أن إجمالى أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة زاد إلى 4.6 مليون رأس عام 2022، مقابل 4.2 مليون رأس عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.2٪،  وبلغت كمية لحوم الماشية من المذبوحات 803 ألف طن عام 2022، مقابل 726 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6٪.

ووفق النشرة، ارتفع الوزن التقديري للإنتاج المحلي من اللبن الخام ليبلغ 7.6 مليون طـن عام 2022، مقابل 6.2 مليون طـن عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 8.2٪. معترفة بأن الأرقام بها هامش خطأ غير محدد، بسبب ظاهرة ذبح المواشي خارج المجازر المعتمدة.

الأزمة السودانية

في فبراير الماضي  توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، من خلال تقرير أصدرته، تراجع واردات مصر من الماشية الحية بنحو 44٪ خلال العام الجاري، بفعل استمرار الحرب الدائرة في السودان، وهو البلد الأكبر توريدا للحوم لمصر.

كما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، هبوط واردات مصر من اللحوم الحية خلال العام الجاري إلى 100 ألف رأس ماشية فقط مقارنة بنحو 180 ألف رأس، هي تقديرات الواردات في العام الماضي، والتي تراجعت بنحو 35٪ مقارنة بواردات 2021، التي بلغت وقتها نحو 270 ألف رأس.

وقالت: إن “آثار الأزمة السودانية سوف تتضح أكثر خلال العام الجاري، حيث بدأ الصراع في أبريل 2021، لكن التأثير التجاري ظهر في مصر بعد يونيو الماضي”  .

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن اللحوم المجمدة الحمراء تتميز بارتفاع الطلب عليها، حيث يتعدى الطلب عليها أكثر من 50٪ نظرا لانخفاض أسعارها، مما يدفع المستهلكين إلى اللجوء إليها، فضلا عن أن بعض الأنشطة التجارية والخدمية تلجأ إليها، مثل المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة أو حتى الفنادق التي تستخدمها بشكل يومي، كما أنه نظرا لأن الشريحة الأكبر في المجتمع من المستهلكين تعتبر شريحة متوسطة الدخل يتم اللجوء إليها.

وأكدت أن كل الصناعات المبنية على تصنيع اللحوم (اللانشون، والبسطرمة) تعتمد بنسبة 100٪ على اللحوم المجمدة المستوردة، لذا يرتفع الطلب عليها.

تكاليف الإنتاج

ولتحسين الثروة الحيوانية أوصت دراسة منشورة بمجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية حملت عنوان “إنتاج واستهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء بمصر”، بزراعة ما لا يقل عن 100 ألف فدان من الأعلاف سنويا، وهو ما سيؤدي إلى خفض أسعار اللحوم .

وأكدت الدراسة أن بند تكاليف التغذية يستحوذ على 60٪ من تكاليف الإنتاج الكلي للحوم.

بيانات متضاربة

من جانبه طالب الباحث الاقتصادي محمد جمال الدين بضرورة تنفيذ استقصاء معاينة قومي سنوى أو كل سنتين يتم على أساس جمع مختلف إحصاءات الإنتاج الحيواني.

وأكد جمال الدين في تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بتقييم إحصاءات الإنتاج الحيواني في مصر وأوجه القصور في هذه الإحصاءات ومستوى جودتها تبين تعدد الجهات المنتجة لها وتضارب بياناتها وعدم وجود مصدر جيد يمكن الاعتماد عليه حاليا، مشيرا إلى أن بيانات التعداد الزراعي العام يتأخر نشرها حوالي 7 سنوات وبالمقارنة بالحصر العام للثروة الحيوانية بقطاع الإنتاج الحيواني والبيانات المنشورة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ظهرت اختلافات تتراوح بين 10–30٪ في أعداد الماشية .

وقال: إن “التناقضات تصل إلى حد اختلاف البيانات المنشورة في نفس الجهة، كذلك إنتاج الألبان لم يسلم من التضارب وتعتمد على معدلات إدرار ثابتة، وقد أيدت دراسة عن معالم إنتاج اللبن بالعينة عام 1995 ذلك، مؤكدا أن البيانات المنشورة عن إعداد الدواجن المنزلية لم تسلم هي الأخرى من التناقض، حيث بلغت الفروق ما بين 20–40٪”.