حاخام السعودية الأكبر يهاجم المصريين .. الاثنين 21 أغسطس 2023م.. محمد بن زايد ينتقم من أكاديمي بارز انتقد السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النظام المصري يطلق سراح إسرائيلي بعد حركة متطرفة في سيناء

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات المصرية أطلقت سراح مواطن إسرائيلي اعتقلته في سيناء السبت، بعد رفعه علم حركة دينية يهودية متطرفة ينتمي لها، وإثارته غضب السكان.

وقال موقع srugim الإخباري الإسرائيلي، إنه تم أطلاق سراح الإسرائيلي ناهوراي يتسحاق تمسيت، وعبر الحدود المصرية صباح اليوم الاثنين إلى إيلات.

وكان قد لف الشاب اليهودي المتطرف الإسرائيلي نفسه بعلم حركة “حاباد” اليهودية المتشددة، ودخل في مواجهة مع سكان محليين في سيناء ، وتحولت المواجهة إلى استفزاز في النهاية تم اعتقاله وتقديمه أمام قاض لتمديد فترة حبسه على ذمة التحقيقات.

وقال الموقع العبري إنه تم التعامل مع القضية من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر وقسم الإسرائيليين في الخارج ، والذي كان على اتصال بأفراد عائلته حتى تم إطلاق سراحه صباح اليوم إلى إسرائيل.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي في شبه جزيرة سيناء بمصر السبت الماضي، بعد خلافات نشبت بينه وبين أحد سكان المحافظة.

وبحسب ما ورد، فإن الخلاف بدأ بعد أن لوح الإسرائيلي بعلم مرتبط بحركة “حباد” الدينية اليهودية اليمينية المتشددة، بالقرب من منزله في شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى مواجهة مع السكان المحليين.

وتمت محاكمة المشتبه به الإسرائيلي ومن المرجح أن يتم طرده من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، إن “الأمر يعالج من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر، وهو على اتصال بأسرة المعتقل“.

ووفقا لقناة i24News الإسرائيلية فأن مصر، وخاصة سيناء، تعتبر وجهة شهيرة للإسرائيليين الذين يذهبون إلى هناك بأعداد كبيرة كل عام.

* الخميس القادم.. نظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الخميس القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 15 بمركز أبوحماد، وهم:

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين ”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق ”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أنس محمد عبد العاطي “ههيا”

محمد طلعت محمود إسماعيل “العاشر”

محمد أحمد عبد الحميد عنتر “العاشر”

أحمد حامد سعيد “العاشر”

محمد عاطف “ديرب نجم”

محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة “ههيا”

يوسف محمد السيد الطنب “ههيا”

عمار الهادي محمود الحسيني “ههيا”

صلاح السيد سليمان حجاب “منيا القمح”

عبد العظيم السيد عبد العال السيد “الزقازيق”

عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد “الزقازيق”

سعيد ياسين السيد سليمان “ههيا”

الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم “أبوكبير”

محمد صالح محمد صالح “منيا القمح”

عاطف حسن محمد عبد القادر “منيا القمح”

محمد حسين “منيا القمح”

أحمد برعي محمود برعي “منيا القمح”

أمير محسن عبد الباقي منصور “منيا القمح”

أحمد السيد محمد حسن “أولاد صقر”

صلاح حسن محمد إسماعيل “أولاد صقر”

أحمد شهبور فهمي علي عياد “العاشر”

محمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد المنعم “الزقازيق”

أحمد عبد الحكيم سيف سليمان سيف “الزقازيق”

عادل أحمد بنداري أحمد “الإبراهيمية”

*مطالب بالإفراج عن الصحفية دنيا سمير رحمة بأبنائها الـ4

أتمت الصحفية دنيا سمير، أمس الأحد 20 أغسطس الجاري، 450 يوما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في مايو من العام الماضي.

وقررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في 14 أغسطس الجاري تجديد حبس الصحفية دنيا سمير 45 يوما على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف في 3 أغسطس 2022، تفاصيل واقعة القبض على الصحفية دنيا سمير وحبسها احتياطيا إلى الآن، حيث قال إن دنيا سمير صحفية تعمل في محافظة جنوب سيناء، وتم القبض عليها في مايو الماضي ومحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف المحامي الحقوقي البارز أن الصحفية تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها مودعة بسجن القناطر الخيرية.

وطالب خالد علي بالإفراج عنها خاصة وأن لديها 4 أطفال، وأنها تطلب الرحمة لهم وإخلاء سبيلها بأي تدابير احترازية من أجل مستقبلهم، وأنها لم تراهم منذ القبض عليها ولا يزورها أحد بمحبسها.

ووفقا لمنظمات حقوقية عدة، جرى القبض على الصحفية دنيا سمير في 27 مايو 2022، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 29 من الشهر نفسه؛ وهي محتجزة حاليا في سجن القناطر نساء.

وقالت منظمات حقوقية مصرية إن القبض على الصحفية دنيا سمير وضمها للقضية 440 لسنة 2022، جاء بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.

*3سنوات من التنكيل بالمحامي السيد خلف واستمرار إخفاء “أيمن شعت” للعام الخامس

رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي يمارسها نظام السيسي المنقلب بحق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المعتقل “السيد سعيد أحمد خلف” عضو نقابة المحامين منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 23 سبتمبر 2020 عندما اعترضت قوة أمنية طريقه أثناء عودته إلى محل إقامته بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وذكرت أن سلطات النظام الانقلابي وجهت له اتهامات ومزاعم  في القضية 2468 لسنة 2020 جنح قسم أول الزقازيق بالانتماء لجماعة إرهابية والعمل على إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها، وحصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية بضمان محل الإقامة من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 27 مارس 2021، وتم تأييد القرار ورفض استئناف النيابة العامة بجلسة 28 مارس 2021.

وعقب ذلك لم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيله وجرى تدويره على ذمة 3 قضايا بتهمة التظاهر بمحكمة جنح مستأنف ههيا، وحكمت المحكمة في القضايا الثلاث بالبراءة بجلسة 8 أبريل 2021، ليتم اقتياده لمركز شرطة ههيا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجىء أسرته بنقله في اليوم نفسه إلى معكسر قوات الأمن بالزقازيق، مع إخفائه قسريا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس على ذمة قضية جديدة يوم 12 مايو 2021، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات في القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

ومنذ ذلك التاريخ ويتواصل تجديد حبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات وألوان التنكيل  المتنوعة التي تمارس من قبل داخلية النظام الانقلابي بحقه بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب النفسي والبدني.

تنديد بالتنكيل ضد “خلف”

في وقت سابق وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تنكيل أجهزة أمن الانقلاب بالمحامي السيد خلف، البالغ من العمر 46 عاما، بعد التعنت في إخلاء سبيله، وتدويره على ذمة عدد من القضايا.

وطالبت الشبكة بإطلاق سراح “خلف” وتنفيذ قرار إخلاء سبيله، والكف عن التنكيل به بشكل مباشر عبر تدويره في قضايا مختلفة، وغير مباشر من خلال اعتقال أفراد أسرته.

كما طالبت الشبكة نقابة المحامين بالدفاع عن كرامة وحياة المحامين وتوفير البيئة الطبيعية وحمايتهم ضد بطش قوات الانقلاب، مشيرة  إلى أن هناك المئات من المحامين المصريين معتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة فقط لأنهم محامون.

وأشارت إلى أن التنكيل بـ “خلف” طال أفراد أسرته أيضا، حيث اعتقل شقيقه الأصغر عماد خلف، 41 عاما، بتاريخ 8 فبراير 2021، عقب قرار التحفظ على أمواله، وتعرض للاختفاء القسري قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 فبراير 2021، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها”.

أكثر من 4 سنوات على إخفاء أيمن شعت منذ اعتقاله في مارس 2019

إلى ذلك جددت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مصير أيمن عبدالعظيم عمر شعت ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا في 18 مارس 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وتؤكد زوجته أم عمر عدم توصلهم لمكان احتجازه وفشل كل جهودهم منذ أن تم اعتقاله تعسفيا خلال كمين أمني على مدخل قرية قراقص التابعة لدمنهور في البحيرة، حيث لم تتوقف تحركات أسرته على جميع الأصعدة، للكشف عن مصيره دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

يشار إلى أن الضحية من من مواليد شبراخيت البحيرة عام 1976  ويعمل بمجال الأعمال الحرفية، ويقيم بقرية محلة بشر مركز شبراخيت ومتزوج ولديه أربعة من الأبناء.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*الحكم بحبس مرتضى منصور ستة أشهر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الاثنين، بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بالحبس 6 أشهر وذلك على خلفية اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

ويعد الحكم الصادر نافذا فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبة.

وحضر مرتضى منصور جلسة المحاكمة، إذ استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعته في القضية رقم 113 لسنة 2023 المتهم فيها بسب موظفة.

وطلب مرتضى منصور خلال مرافعته من هيئة المحكمة بتصريح لإثبات أن الموظفة صادر ضدها قرار وقف عن العمل قبل رفع الدعوى.

وكان محامي الموظفة، كمال شعيب، قد تقدم ببلاغ يفيد بتضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، أثناء أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارها موظفة عمومية لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

* محمد بن زايد ينتقم من أكاديمي بارز انتقد السيسي.. دخل عامه الـ9 في سجون الإمارات

استنكر حقوقيون استمرار حبس الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور ناصر بن غيث، في سجون الإمارات منذ 9 سنوات، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر انتقد فيها انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات في مصر على يد نظام السيسي.

وبحلول شهر أغسطس الجاري، يكون قد دخل الدكتور ناصر بن غيث عامه التاسع في سجون الإمارات إثر تعرضه لمحاكمة غير عادلة أسفرت عن حكم مغلظ بسبب التغريدة المشار إليها الخاصة به.

ويواجه الأكاديمي الإماراتي البارز تهمًا تتضمن إهانة الدولة، وتقويض الأمن العام، ونشر معلومات كاذبة، والتعاون مع منظمة محظورة.

وكان بن غيث صاحب رؤية اقتصادية ثاقبة، وكانت اسهاماته في هذا المجال مهمة، بما في ذلك الدعوة إلى الحريات والمشاركة السياسية.

وبحسب “مركز مناصرة معتقلي الإمارات يعد حياد القضاء أصلاً من أصول القضاء المستقل، ولذلك فإن القوانين تحرص على حياد منصة القضاء، و التأكيد على أن القاضي الذي يتولى الفصل في المنازعة ليست له أية دوافع شخصية تجعله يميل إلى هذا الطرف أو ذاك.

ومبدأ الحياد، هو ما يجعل من القضاء جهة مقبولة لأن تكون حكماً في الخصومات والمنازعات التي تنشأ بين الجمهور عامتهم وخاصتهم، جاهلهم ومتعلمهم، حاكمهم ومحكومهم، فالأصل حينما ينظر القاضي في منازعات الخصوم، أن يتنحى عن نظر القضية إذا استشعر بالحرج، أو إذا توافرت فيه حالة من حالات الرد، أو حالات عدم الصلاحية، أو حالات المخاصمة.

فالقاضي إنسان، وهو بطبيعته البشرية له عواطفه وآراؤه الخاصة التي قد يتأثر بها في قضائه، فمهما تحلّى بالعدالة والنزاهة، فهو عرضة للتأثر بعواطفه أو أهوائه، أو آرائه التي سبق وأن أبداها في النزاعات التي فصل فيها، ومن ثم فمن العسير أن يطلب منه أن يكون مستقلاً في عمله محايداً بين الخصوم إذا وضع في موقف لابد وأن يتأثر فيه بعواطفه وآرائه.

وتأسيساً على مبدأ استقلال القضاء وحياده، فقد نظم المشرّع الإماراتي الاتحادي في المواد من 114-124 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، أحكام عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم، وأيضاً في المواد 206 و 207 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

إذ تنص المادة من 206 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه: “يمنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً”، كما تنص الفقرة الرابعة من المادة 115 على أنه يجوز رد القاضي إذا : “إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل”.

لكن الغريب أن القانون الإماراتي ينتهك ضمانة حياد القضاء في قانون المحكمة الاتحادية العليا، حيث تنص المادة 34 على أنه: “لا يجوز رد رئيس أو قضاة المحكمة العليا”، وهذا يعني ببساطة أن ضمانات حياد القضاء لا تسري على أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

وهذا الانتهاك لم يكن نظرياً فقط بل تم تطبيقه عملياً في حالة معتقل الرأي الدكتور ناصر بن غيث، حيث ترأس المحكمة قاض من الجنسية المصرية، وقد وجهت لبن غيث تهمة “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية”، وكان المقصود بهذه الدولة هي مصر، وذلك بسبب التغريدات التي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتسيس القضاء.

والحقيقة أن إسناد القضية إلى قاض مصري ينتهك مبدأ الخصومة القضائية وحياد القضاء، وكان الأصل على القاضي المصري أن ينتحى استشعاراً للحرج، لأن التغريدات التي كتبها بن غيث تمس بلده، وهو ما قد يؤدي إلى عداوة يرجح معها عدم استطاعته القاضي المصري الحكم بغير ميل، هذا من الجانب.

أما من الجانب الآخر، فإن إسناد المهمة إلى قاضٍ مصري في قضية تمس النظام المصري رغم توفر قضاة إماراتيين أو حتى من جنسيات أخرى، يبدو وكأنها رسالة من السلطات الإماراتية لبن غيث، أننا قمنا بإحضار قاضٍ مصري لينتقم منك.

وهو أمر لا يكشف فقط عن عدم احترام السلطات الإماراتية لمبدأ الحياد في القضاء، بل أيضاً على الطبيعة السياسية والكيدية لمحاكمة الدكتور ناصر بن غيث، والتي إضافة إلى العوار القانوني الفاضح التي اعتراها من تعذيب وانتهاكات، فإنها كانت غير قانونية.

خصوصاً أن بن غيث تمت محاكمته أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي وليس أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي لا مجال للقول بأنه لا يمكن رد القاضي، وكان عليه أن يتنحى في قضية بن غيث على الأقل استشعاراً للحرج، لكن يبدو أن النظام القضائي في الإمارات لا يعرف الحرج ولا الحياء.

* اعتقال والد الناشطة فجر العادلي فور وصوله مطار القاهرة

قالت الناشطة السياسية فجر العادلي المقيمة في ألمانيا أن النظام المصري اعتقل والدها فور وصوله إلى مطار القاهرة

وقالت في منشور لها عبر الفيسبوك: «في يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023 ميلادية اعتقلت السلطاتُ المصرية والدي فور وصوله إلى مطار القاهرة. وهو الآن محتجز لدى جهاز الأمن الوطني المصري، رغم الجهود المكثفة لإطلاق سراحه، ولا توجد حاليًا أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه»

وتابعت: «الإضافة إلى ذلك، يتعرض أفرادُ الأسرة الآخرون للتهديدات»

وقالت عن سبب اعتقال والدها : «جدير بالذكر أن هذا الإجراء التعسفي تجاه والدي يرتبط ارتباطا مباشرا بنشاطي السياسي ومعارضتي الواضحة للنظام الحاكم في مصر، ومن غير المقبول أن يتأثر أفرادُ الأسرة بسبب الآراء السياسية السلمية، وأطالب عبد الفتاح السيسي والأجهزة الاستخباراتية والأمنية بالإفراج الفوري عن والدي» 

وأطلقت العادلي مناشدة للسياسيين الألمان والسفارة الألمانية بالقاهرة ببذل ما يمكنهم عمله من أجل إطلاق سراح والدها.

وأضافت: «نطالب بضمان معاملته معاملة عادلة كريمة، واحترام حقوقه الأساسية وكرامته الإنسانية».

وأوضحت أنها سافرت إلى مصر ووصلت يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 من أجل دعم والدها المعتقل على أرض مصر

* إطلاق سراح الصحفي كريم أسعد

بعد يومين من الاحتجاز والهجوم الشديد على سلطات الانقلاب بسبب القبض عليه؛ أفرجت سلطات الانقلاب الليلة الصحفي كريم أسعد المحرر بمنصة “متصدقش“. 

وجاءت عودة “أسعد” إلى منزله بعد ساعات من نشر نقيب الصحفيين خالد البلشي تدوينة أشار فيها إلى أنه تلقى وعودا من الجهات المعنية بأن الصحفي الشاب سوف يعود إلى بيته خلال ساعات. 

 وكريم أسعد صحفي تخرج من كلية إعلام جامعة الأزهر، وعمل في مؤسسات مصرية وعربية، وقال زملاؤه إنه يؤمن بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات كما أنه ليس هاربًا ولا منتميًا لأي جماعة أو حزب، وليس له أي نشاط سياسي.
وكان ناشطون وحقوقيون أعلنوا أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت، السبت،  الصحفي كريم أسعد، أحد أعضاء فريق تحرير منصة “متصدقش”، من منزله بمدينة الشروق، بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب والسب، بسبب ما نشرته المنصة من تفاصيل حول الواقعة.
ونشرت منصة “متصدقش” بيانا، تقول فيه إنّ صفحات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض لاختراق أمني. وأشارت إلى تعرض فريقها من الصحافيين لهجوم أمني مواز للاختراق الإلكتروني. وحمّلت السلطات الأمنية في مصر مسؤولية سلامة فريقها. 

ضرب وإهانة 
ومن جانبه أشار موقع “مدى مصر” إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الصحفي كريم أسعد، في 19 أغسطس 2023 أحد أعضاء فريق تحرير منصة «متصدقش»، من منزله بمدينة الشروق، بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه وزوجته بالضرب والسب، وتهديدهما بابنهما.
وأن المسئولين الأمنيين دخلوا حسابات المنصة وحذفوا منشورين يتعلقان بهوية المصريين الموجودين على الطائرة التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر، حسب زوجة أسعد، وهي معلومات عن تورط ضابط شرطة وضابط جيش في واقعة طائرة زامبيا.
وقالت زوجة أسعد إن الأجهزة الأمنية صادرت كافة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الشخصية الموجودة بالمنزل، ومبلغ ثمانية آلاف جنيه ومصوغات.
وقالت زوجة أسعد إن قوة أمنية حضرت إلى منزلهم بين الساعة الواحدة والنصف والثانية صباحًا، تضم ما يزيد عن عشرة من رجال الأمن المسلحين بينهم 3 فقط يرتدون الزي المدني، فيما يرتدى الباقون زيًا رسميًا زيتي اللون وأقنعة، موضحة أنهم طرقوا بقوة على باب الشقة مرتين، فيما كانت نائمة بجوار طفلها (عامان ونصف) وزوجها يعمل في غرفة مكتبه. وأضافت: “جريت أنا وكريم على الباب افتكرنا البيت بيقع”، بحسب “مدى مصر“.
وأوضحت أن القوة الأمنية طالبت زوجها بفتح الباب مهددين بكسره، مضيفة أن زوجها طلب منها أن ترتدي إسدال الصلاة وبعدها فتح الباب مباشرة.
وبمجرد دخول رجال الأمن المنزل وجهوا لها ولأسعد سباب وشتائم، بسبب التأخر في فتح الباب، بحسب زوجة أسعد، التي ذكرت أن أفراد القوة طلبوا منهما أن يحضرا الدولارات الموجودة بالمنزل، مؤكدين لأسعد أنه “مش عارف خطورة ما نشروه” بشأن تورط ضباط في واقعة طائرة زامبيا.
وقالت زوجة أسعد إلى أن طفلها استيقظ من نومه مفزوعًا، وعندما توجهت له في غرفة النوم تبعها ثلاثة من رجال الأمن، مضيفة “زقوني داخل الغرفة وأغلقوا الباب بالمفتاح واعتدوا عليها بالصفع والسب أمام طفلي وهددوني إني مش هشوف ابني تاني لو مقولتش جوزي بيشتغل مع مين وطلعت الحاجات اللي مخبينها“.
وشددت على أنها أكدت لهم أن زوجها يعمل صحفيا وليس بحوزتهم أي دولارات، لافتة إلى أنهم فتشوا الشقة ولم يجدوا سوى مبلغ مالي أقل من ثمانية آلاف جنيه، وحلق وسلسلة، فصادروهم إلى جانب الهواتف الشخصية وأجهزة اللاب توب وجهاز كمبيوتر PC
وأكدت زوجة أسعد أنه بالتزامن مع استجواب رجال الأمن لها اعتدى مجموعة من رجال الأمن على زوجها وأدخلوه إلى غرفة المكتب، وأجبروه على فتح الأجهزة «كنت سامعة صوت زعيق مع كريم عشان يفتح الأجهزة وهددوه بينا»، واستمروا في التحقيق معه لمدة تقترب من نصف ساعة وبعدها قبضوا عليه وغادروا الشقة، طبقًا له.
وبحسب مصدر مقرب من أسعد، تزامن استجواب رجال الأمن له في منزله مع اتصال أسعد بأحد أعضاء فريق «متصدقش» في أمريكا، ودخول رجال الأمن إلى حساب «متصدقش» على فيسبوك من الجهاز الخاص بأسعد وحذفهم المنشور الثالث الذي يخص ضابط شرطة، والرابع المتعلق بعقيد في القوات المسلحة، ضمن سلسلة الكشف عن هوية المصريين المتهمين في قضية الطائرة التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر، وبدأت المنصة النشر عنها منذ الأربعاء الماضي. 

هجوم على المنصة

ومن جانب مواز، كشف عضو بفريق تحرير منصة “متصدقش” إنه بجانب اعتقال أسعد، يتعرض فإن فريق المنصة الموجود في مصر يتعرض إلى ضغوطات ومطاردات أمنية، بسبب التغطية الخاصة بالطائرة التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلو جرام من سبائك معدنية مطلية بالذهب، مطالبين أجهزة الأمن بالكشف عن مكان احتجاز أسعد وتمكين محاميه من التواصل معه ومعرفة التهم الموجهة له.
منصة “متصدقش” حملت سلطات الانقلاب في مصر مسؤولية سلامة فريقها، في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت خلاله إلى تعرض فريقها من الصحفيين إلى هجوم أمني، فضلًا عن اختراق أمني لصفحاتها، بعد تغطيتها لحادث الطائرة، وتحققها من ورود أسماء ضباط جيش وشرطة سابقين في القضية.
“متصدقش” نشرت على موقع تويتر أو (X) بعد إعلان السلطات الزامبية ضبط 6 مصريين، و4 آخرين من زامبيا، ولاتفيا، وهولندا، وإسبانيا، كانوا على متن الطائرة، معلومات عن هوية 5 من المصريين المقبوض عليهم، ولكن حذفت المنصة لاحقًا المعلومات المتعلقة بأحد الخمسة، فيما أبقت على معلومات متعلقة بأربعة.
وبحسب عضو فريق تحرير متصدقش، فإن المنصة مستقلة متخصصة أسسها الصحفي محمد أبو الغيط، عام 2018، أثناء إقامته في لندن، موضحًا أن أبو الغيط حرص وقتها على إبقاء هوية صحفييها غير معلن، للحفاظ على أمنهم ورسالتهم الإعلامية، وعدم تأثرها أو انقطاعها بظروف وحالة الصحافة، وبيئتها في مصر، بهدف مقاومة الشلال المتدفق من الأخبار الكاذبة أو المضللة، وتصحيح تصريحات المسؤولين الحكوميين، والإعلاميين والشخصيات العامة، فضلًا عن إنتاج تقارير معمقة وتحقيقات مفتوحة المصدر.
وقال: “نحن مجموعة من شباب الصحفيين المصريين، غير المنتمين لأي أحزاب أو جماعات سياسية، والمتابع لعملنا على مدار الخمس سنوات الماضية، يعلم جيدًا أننا لا نؤدي سوى عملنا الصحفي باحترافية”، بحسب تصريحه الصحفي.

* هشام قاسم يرفض دفع الكفالة في الدعوى التي أقامها ضده الناشط والهتيف السابق “أبو عيطة”

سارعت أجهزة الانقلاب إلى الاستجابة لبلاغ من “الثوري والهتيف التائب” كمال أبو عيطة الوزير السابق بأول حكومة للانقلاب، واستدعت النيابة العامة الكاتب هشام قاسم المتحدث الرسمي للتيار الليبرالي الحر صباح اليوم للتحقيق معه في تهمة السب والقذف.

ورغم قرار نيابة السيدة زينب بإخلاء سبيل “قاسم” بكفالة مالية إلا أنه رفض دفع الكفالة، لذلك سوف يمثل صباح غد، الاثنين، أمام قاضي المعارضات. وقال، عبر تويتر”: “أنا أنضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته” رافضا دفع 5 آلاف جنيه قيمة الكفالة، قائلا: “أنا لا حرامي ولا نشال ولا يوجد مبرر لدفعي كفالة”.

المحامي جمال عيد قال عبر ” .. هشام قاسم رفض بشكل قاطع دفع الكفالة لإيمانه بصحة موقفه ، فتم نقله إلى قسم السيدة زينب، كده هشام في القسم. حتى لو كان رأينا دفع الكفالة ، فنحن ندعم قرار صديقنا وموكلنا هشام قاسم”.

وكتب قبلها أنه انتهي التحقيق مع هشام قاسم ، في بلاغ سب وقذف من كمال أبو عيطة، محضر رقم 5007 لسنة 2023 ، والنيابة استخدمت تعمد إزعاج الغير بواسطة الاتصالات، في انتظار القرار.

وعبر عن تضامنه كحقوقي مع الناشر ورئيس منظمة القاهرة لحقوق الإنسان السابق هشام قاسم قائلا: “.. نحن في صف هشام قاسم. نحن في صف حرية التعبير”.
أوضح عيد أن مأمور قسم السيدة زينب حضر بنفسه، واصطحب قاسم في سيارة ملاكي من النيابة إلى القسم، مشيرا إلى أن قرار “قاسم” برفض دفع الكفالة يُلزم النيابة بإحالته إلى قسم السيدة زينب، ليتم احتجازه بالتخشيبة على أن يكون له الحق في دفع الكفالة حتى التاسعة من صباح غد، أو يُحال إلى المحكمة لعرضه على قاضي المعارضات للبت في أمره، إما بتثبيت الكفالة أو إلغاءها أو حبسه.
وكان هشام قاسم  مثل أمام نيابة السيدة زينب الكلية بمحكمة زينهم، بعدما وصله استدعاء ليتم التحقيق معه كمتهم.
واستمعت  النيابة إلى أقوال قاسم في البلاغ رقم 5007 لسنة 2023، المقام من أبو عيطة على خلفية نشر قاسم منشورا على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، يتهمه فيه بالتسبب في إهدار المال العام وأنه تم اتهامه بإحدى قضايا الاختلاس الكبرى، بظل اهتمام لافت من مؤسسات حقوق الإنسان ومحامين بالقضية.

*ديون مصر تتضاعف إلى 510 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة والثمن يدفعه المصريون

 من فشل إلى فشل، وبلا حلول تلوح في الأفق القريب أو حتى البعيد، تتزايد معاناة المصريين مع نظام السيسي، الذي يكبله بجبال المشاكل والأزمات التي تتهدد المصريين .

توقعت شركة “Statista” الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليارات دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.

وتتوقع حكومة  المنقلب السفيه  السيسي أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وقالت وزارة المالية، الخميس الماضي: إن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي”.

ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام الداخلي والخارجي في مصر مصدر قلقا كبيرا للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

فيما وصف اقتصاديون توقعات موقع “Statista” لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـالمرعبة، وأكدوا أن هذه أرقاما فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية وإدارة استراتيجية الدين العام وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها.

وقد خرج الإنفاق العام للحكومة عن نطاق السيطرة، وستواجه الحكومة اختبارا أكثر صعوبة في السنة المالية الحالية.

وقال التقرير: إن “مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة”.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وكانت بيانات من “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” قد أكدت نفس الإحصاءات الكارثية.

ووفق تقديرات أمريكية في ما يو الماضي، فإن مخصصات الديون في مشروع ميزانية مصر للسنة المالية 2023/2024 قد أثارت مخاوف داخل وخارج البلاد بشأن جدول السداد الوشيك وصراع القاهرة لتأمين أموال خارجية، مع تطلع إلى إغاثة استثمارية خليجية مقابل الاستحواذ على بنوك أو شركات.

وأشار موقع “المونيتور” الأمريكي (Al Monitor) إلى أن المشروع الذي كشفت عنه الحكومة في 9 مايو الماضي، يضع أكثر من نصف المخصصات لخدمة الدين، ويتوقع الحصول على نحو نصف إجمالي الإيرادات من مزيد من الديون.

وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، للموقع: إن “الوضع مقلق، لكن لدينا ثقة أكبر في أن خيارات تجنب التخلف عن السداد في مصر ستنجح في العامين المقبلين، غير أنه بعد 2025 نرى أن المخاطر تظل مرتفعة”.

ومنذ 2016 حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بفترة وجيزة في 24 فبراير 2022، أصبحت مصر تعتمد بشكل كبير على استثمارات الأموال الساخنة، لدعم حسابها المالي وتعويض عجز الحساب الجاري.

إلا إنه في العام 2021/2022 خرج قرابة 21 مليار دولار من مصر، وفقا للبنك المركزي.

والأموال الساخنة هي تدفقات مالية تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وغالبا ما تكون موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.

ومع استمرار أزمات الديون المتصاعدة، تتفاقم أبعاد الأزمة الاقتصادية بمصر من عجز في التمويل ونضوب السيولة وانهيار الاحتايطي النقدي واللجوء إلى مزيد من الديون والقروض، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ومن ثم زيادة التضخم وانهيار قيمة العملة المصرية، وهو ما يدفع ثمنه المواطن المصري بالنهاية، فيما يظل النظام يتحدث عن إنجازات، ويطالب الإعلام المهجن  والخاضع للسلطة الأمنية باستمرار السيسي في إنجازاته لتحقيق مشروعه الذي خرب مصر بالأساس.

*وفد أمني مصري في زامبيا للتفاوض بشأن الطائرة والمعتقلين

لا تزال مزيد من التفاصيل تتكشف بخصوص واقعة الطائرة التي تحمل على متنها ما يزيد عن خمسة ملايين دولار، ونحو 127 كيلوغراماً من الذهب، والتي احتجزتها زامبيا الأربعاء الماضي، إلى جانب اعتقال عدد من المصريين الذين كانوا على متنها.

وفي السياق ذكرت مصادر أن وفداً أمنياً مصرياً، يزور العاصمة الزامبية لوساكا منذ مساء الخميس الماضي، من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين في لوساكا، وكذا الإفراج عن الطائرة.
وقال مصدر مصري إن “الطائرة رقم T7-WSS المسجلة في سان مارينو، تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال المصريين البارزين الذي يتمتع بحصانة برلمانية، وتربطه بأجهزة الدولة علاقات عمل وطيدة”.

بالمقابل نفى مصدر مصري آخر “ما روجته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة، والأموال المضبوطة عليها”. كما نفى أن تكون الطائرة والأموال مخصصة لأية أهداف سياسية، ومتوجهة لإحدى دول حوض النيل، من أجل منعها من التوقيع على وثيقة إثيوبية مرتبطة بإعادة تقسيم مياه النيل، بحسب قوله.

وكشفت وثائق رسمية هوية المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، وهم: محمد عبد الحق جودة، الضابط بالقوات المسلحة المصرية، ومساعد الملحق العسكري السابق لمصر في واشنطن، ومالك شركة مصرية تعمل في مجال التصنيع العسكري، ومايكل عادل بطرس، وهو على صلة وثيقة بالمؤسسة العسكرية المصرية، إلى جانب تاجر الذهب منير شاكر.

وقال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، إنه يمكن للسفارة المصرية في لوساكا أو القنصليات المصرية أيضاً، القيام بما يسمى بـ”المساعدة الدبلوماسية”، التي تختلف عن “الحماية الدبلوماسية”. وأوضح أنه “يمكن حضور أي ممثل من السفارة المصرية في لوساكا، أو موظف قنصلي، التحقيقات أو المحاكمات التي نأمل أن تكون شفافة“.

وأضاف أن “القضاء الزامبي سينفذ التشريعات الوطنية بخصوص العملات والمهربات، والمحاكمات ستستهدي بالمواثيق الدولية للقانون الدولي الجوي، ومنها اتفاقية شيكاغو للنقل الجوي 1944 وزامبيا طرف فيها”. ولفت إلى أنه في “المواثيق الدولية للقانون الدولي الجوي، الذي انضمت له مصر، تمنح سلطات مطار الترانزيت، الحق في تفتيش أي بضائع عابرة، بغض النظر عن وجهتها النهائية، إذا كان هناك يقين لدى سلطات المطار، بأن هناك عملية تهريب للممنوعات“.

وأوضح سلامة أنه “لا تقوم سلطات مطار القاهرة بفحص الشحنة، إلا بعد أن تخبر قائد الطائرة، ولا تستطيع أن تقوم بحجز البضائع، إلا بعد الحصول على مذكرة من القاضي المستعجل أو حتى النيابة العامة بدائرة مطار القاهرة، حيث يصدر وكيل النيابة العامة في حي النزهة في مطار القاهرة، أمراً للجمارك والشرطة بحجز هذه الشحنة“.
من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي إن “هناك رفضاً لمحاولة تحويل قضية احتجاز المصريين في زامبيا إلى قضية سياسية، بدلاً من كونها قضية جنائية“.

وأضافت أن “حالة الصمت المصري حيال ما جرى، تأتي لمواجهة الرغبة الجامحة في تحويل القضية إلى سياسية، وضرب حالة الثقة التي حاولت مصر بناءها مع جيرانها الأفارقة خلال السنوات الماضية، بخلاف الرواية المصرية الوحيدة التي صدرت عبر وكالة الشرق الأوسط بقولها إن الطائرة أردنية، وجاءت إلى القاهرة كمحطة ترانزيت، من ثم أقلعت باتجاه زامبيا“.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، قد نقلت الأربعاء الماضي، عن مصدر وصفته بـ”المطلع” ولم تسمه، قوله إن الطائرة المحتجزة في زامبيا هي “طائرة خاصة، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها جميع قواعد السلامة والأمن التي يجري تطبيقها على أعلى المستويات داخل المطارات والموانئ المصرية كافة”، قبل الإقلاع نحو زامبيا.

تحقيقات أمنية في مطار القاهرة

وكشفت مرعي عن تحقيقات أمنية تجري في مطار القاهرة الدولي حول تفاصيل عملية تفتيش الطائرة بعد وصولها إلى المطار، ومن ثم الإقلاع مجدداً، مشيرة إلى أن “هذه الحادثة ومحاولة تسييسها، تهدف إلى كسر الثقة مع الدول الأفريقية بعد سعي مصر واهتمامها بقضايا أفريقيا، ومحاولة إعادة ضبط المفهوم الأفريقي لمصر كدولة أفريقية حليفة وشريكة رئيسية لبقية دول القارة“.

وأشارت مرعي إلى أن “زامبيا من الدول التي زارها السيسي للمرة الأولى في تاريخ مصر في شهر يونيو/حزيران الماضي، في حين أن مصر لن تتدخل في هذه القضية على المستوى الرسمي، في ظل أن العلاقات المصرية مع زامبيا مهمة، خاصة أنها شريك لمصر في إطار اتفاقية الكوميسا (تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء)”.

وأضافت أنه جرى خلال زيارة السيسي توقيع سبع اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والبحث العلمي، “في ظل وجود استثمارات مصرية كبيرة في السوق الزامبي في قطاعات الصناعة والهندسة والطاقة والاتصالات والزراعة“.

* حاخام السعودية الأكبر يهاجم المصريين

شن الحاخام الأكبر في المملكة العربية السعودية يعقوب يسرائيل هرتسوج، هجوما حادا على المصريين معتبرهم أنهم الأكثر كراهية لليهود والأكثر معاداة للسامية في المنطقة العربية.

وقال الحاخام هرتسوج الذي يقيم في العاصمة السعودية الرياض، ويعتبر نفسه الحاخام الأكبر لليهود في السعودية، إنه يعتقد أن الشعب السعودي مستعد تمامًا لاتفاق سلام مع إسرائيل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع استديو قناة صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “إذا حدث حوار مباشر بين تل أبيب والرياض بدون وسيط على مستوى القادة، فمن المؤكد أنهم سيكونون قادرين على سد الفجوات والوصول إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف وأنه سيكون هناك إخصاب متبادل وقيمة مضافة للطرفين“.

وأكد حاخام السعودية إن إسرائيل تمضي في الطريق إلى اتفاق تاريخي مع المملكة، مشيرا إلى تقدم محادثات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية.

وتابع الحاخام الأكبر للمملكة العربية السعودية : “لا أرى في السعودية أي مظهر من مظاهر معاداة للسامية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، ففي العامين الماضيين اللذين قضيت فيهما هناك، لم يكن هناك أي أثر لها“.

وأضاف: “هناك دول أخرى مثل الأردن أبرمت اتفاقًا معها منذ جيل مضى، ولا يزال هناك أشخاص بارزون جدًا يكرهون اليهود ويعلنون معادون للسامية، لكن في السعودية لا يوجد أي أثر حتى لهذا الشيء، وهذا في نظري يثبت ببساطة أنه لا يوجد ابدا اي كراهية لليهود هناك“.

وتابع: “لقد ذكرت الأردن كمثال، لكن هناك الحالة الأكثر تطرفاً بالنسبة لنا وهي مصر، حيث توجد كراهية حقيقية لإسرائيل ومعادة للسامية ضدنا“.

وأستطرد قائلا: “في المملكة العربية السعودية ، كان هناك شعور بأن السلام ربما يأتي من المستوى الأعلى، وقد لا يحدث من القاع ولكن هذه الفكرة ليست صحيحة، فالشعب السعودي يرحب بالسلام والتطبيع معنا، وأن الفكرة مقبولة تمامًا بالنسبة للمواطنين والناس هناك منفتحون للغاية“.

وأضاف: “يأتي الكثير من الإسرائيليين الحاصلين على جنسية إضافية إلى هناك ويقولون صراحة إنهم إسرائيليون ، وليس لدى السعوديين مشكلة في ذلك، وبالتالي فأنا أعتقد أن هذا الأمر في الواقع سيسهل اتفاق التطبيع بين الجانبين، لأن الناس مستعدون تمامًا لمثل هذا الشيء، فإذا قرر القادة هناك الذهاب لمثل هذه الخطوة فسيكون هناك بالتأكيد دعم كبير من الشعب“.

وحول لقاءه بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قال الحاخام اليهودي : “لم تتح لي الفرصة بعد للتحدث معه شخصيا، لكن بالطبع نحن على اتصال بممثلي المملكة، وننسق جميع أنشطتنا معهم ، حتى لا تكون هناك مفاجآت في أي شيء، والشيء الوحيد الذي نفعله بشكل مختلف هو أننا لا نشرب الكحول في مناسباتنا“.

وحول ردود الفعل التي تحصل له خلال تجوله بشوارع الرياض بزيه الحريدي قال الحاخام يعقوب: “أول شيء لاحظته عندما تجولت في السوق في الرياض هو أن الناس يقولون لي باللغة الإنجليزية أهلا بك .. لقد كنت في كل المناطق ولم أواجه أي مشكلة أو حادث، على على العكس من ذلك يأتي الناس ويريدون التحدث معي ويتعرفون علي عن قرب ويلتقطون الصور ويطرحون الأسئلة، ويدعونني لدخول أعمالهم ومنازلهم، ولا توجد مشكلة في التجول في المملكة أبدا“.

وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى أن الحاخام يعقوب يقضي معظم وقته في المملكة العربية السعودية ويهتم بجميع احتياجات اليهود الذين جاءوا للعمل للملكة، وبالطبع اليهود الذين يأتون إلى هناك كسياح أو رجال أعمال لفترات قصيرة.

ولفتت يديعوت إلى أن هناك حوالي 2000 يهودي يعملون ويعيشون في السعودية من جميع أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وأفريقيا.

الجدير بالذكر أن هرتسوغ يصف نفسه على شبكة “لينكد إن” بأنه “حاخام ورجل أعمال في المملكة العربية السعودية”، متخصص في “الصفقات والمعاملات”، فضلا عن “الختان الديني للمواليد الجدد وحوار الأديان“.

كما يصف هرتسوج نفسه على منصة “x” (تويتر سابقا) بأنه حاخام في المملكة العربية السعودية وحاخام جزيرة العرب.

ويوضح هرتسوغ أن خطته للمستقبل لا تقل عن بناء أول مجتمع يهودي حديث وعلني في السعودية.
وولد الحاخام هرتسوج في الولايات المتحدة وتسمح له جنسيته المزدوجة بالإقامة في المملكة العربية السعودية على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية لإسرائيل مع الرياض.

* البلدوزرات تواصل هدم مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة

واصلت  البلدوزرات، صباح اليوم، هدم عشرات المقابر في منطقتي الإمام الشافعي  والسيدة نفيسة، في حملة بدأت صباح الجمعة الماضي بعد ساعات من اجتماع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بلجنة تقييم موقف الجبانات التاريخية.

كان المتحدث الرسمي للسيسي أعلن،  الخميس الماضي، عن اجتماع عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء،  ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط  العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعده لتصميمات الطرق،  بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره رئيسًا للجنة تقييم  موقف الجبانات التاريخية التي وجه السيسي بتشكيلها في يوليو الماضي.

بعد  ساعات من هذا الاجتماع، تم إبلاغ التُربية المسؤولين عن المقابر في  المنطقة بوجوب إخلاءها، ليستدعوا بدورهم عشرات المواطنين لنقل رفات ذويهم  من مقابرهم.

ومن جهته  قال أحد الناشطين في الدفاع عن المنطقة، إن يوم الجمعة هو أسوأ يوم مر عليه في الجبانة التاريخية، مشيرًا إلى أن العظام تكومت على الأرض بكميات كبيرة، فيما تناثرت جدران المقابر المهدمة والتركيبات الرخامية وغيرها من عناصر المعمار الجنائزي المميز لمقابر القاهرة التاريخية.

وأضاف أن جميع المهتمين بمنطقة المقابر كان يحدوهم الأمل في إنقاذها عقب اجتماع السيسي مع رئيس اللجنة، غير أنهم فوجئوا في اليوم التالي بوضع علامات إزالة على العديد من المقابر التراثية، مع حضور البلدوزرات، رغم ما وصلهم من أن قرار اللجنة خلص إلى رفض إزالة مقابر المنطقة ووقف المحور الجديد لكونه غير ذي جدوى، ولا يوفر سوى دقيقتين، بينما لا يمكن تعويض الكنوز التاريخية المتمثلة في المقابر التراثية.

الباحث في التراث ومؤسس مجموعة «جبانات مصر»، إبراهيم طايع، قال بدوره إن البلدوزرات لم تقترب حتى الآن من المقابر المسجلة ضمن قوائم التنسيق الحضاري، لكن يتم إزالة كل ما حولها ما سيؤثر عليها بالضرورة 

وأشار طايع إلى أن تخريب متعمد حدث لست تركيبات رخامية في مقبرة الشاعر أحمد شوقي، مساء الأربعاء، ثم بدأ الهدم بعدها، مضيفًا أن ما يُزال لا يمكن تعويضه بأية حال، فيما يجري الأمر وسط تعتيم كامل و«لا يجيب أحد من المسؤولين على أسئلتنا» بخصوص الإزالة وفك المآذن التاريخية في جبانة السيوطي، مثل مأذنة مسيح باشا ومأذنة قوصون والتربة السلطانية والتي يرجع تاريخها إلى حوالي 800 سنة.

*الانقلاب يستعد لطرح بنك القاهرة بالبورصة تمهيدا لبيعه لمستثمرين

تخطط حكومة الانقلاب لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع المصرف المتحد، كما تدرس ضم “سي آي كابيتال” إلى جانب “هيرميس” لإدارة الطرح.

هذا وتستعد الحكومة المصرية لطرح 49 بالمئة من بنك القاهرة في البورصة المصرية ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة البورصة.

وبدأت الحكومة في تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت الحكومة أن التقييم الحالي انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة “كورونا” البالغ نحو 700 و750 مليون دولار 

وفي سياق ملف الطروحات، بدأت الحكومة الترويج لطرح 50 بالمئة من مجمع محطات إنتاج الكهرباء من طاقة رياح الزعفرانة على المستثمرين، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد أن وافقت مؤخرًا على استحواذ مجموعة ميرسك الدنماركية على 50 بالمئة من المجمع، بحسب تقارير صحفية، موضحة أن عددًا من المستثمرين المصريين والأوروبيين أبدوا اهتمامهم بالاستحواذ على الحصة المطروحة، والتي تنتج قدرات تبلغ 275 ميجاوات.