السيسي تلقى هدايا من الذهب والألماس من متهم في طائرة الكنز المحتجزة بزامبيا.. الأحد 20 أغسطس 2023م .. قيادي بـ”المصري الديمقراطي”: هل سنظل في أزمة سجناء الرأي طوال العمر؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أحكام بالمؤبد وأخرى مشددة على 20 مصرياً بدعوى “تمويل الإرهاب”

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أمس السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أحكاماً مشددة على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين أحمد حسين، و19 مصرياً آخرين، بدعوى “تمويل الإرهاب“.

وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 14 مصرياً، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 غيرهم.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد 25 سنة هم كل من: القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين أحمد حسين، ومدحت أحمد محمود الحداد، وياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، وعصام محمد حسن محمد عرب، وحسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولي، ومحمد حسن مدبولي حسن، وعبدالرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي، وأحمد ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، ومعاذ عيد عبدالعظيم إسماعيل دشيشية، ومحمود أحمد على أحمد عبد اللطيف، وأحمد حماد أحمد سلومة، وأحمد صالح عبد الصمد رزق، وأحمد ربيع محمود شعبان، ووليد أحمد أبو زيد أحمد”. بينما ضمت أسماء الصادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة، كلاً من عمر محمد حسن عرب، ومحمد أبو زيد سعيد عليوة، وأحمد سليمان سلامة إمام.

أما المحكومون بالسجن المشدد لـ10 سنوات فهم: إبراهيم فرج إبراهيم شحاتة النجار، ومحمود ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، ومحمد حميدة محمود معوض.

وأدرجت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحكوم عليهم، في وقت سابق بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2022، على قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية المشاركة في عمليات تمويل، بناء على حكم في طلب الإدراج من محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنشورة في الجريدة الرسمية في التاريخ المذكور، وذلك بزعم “تمويل الإرهاب“.

وخلصت التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 7449 لسنة 2022 جنايات النزهة إلى قيام المحكوم عليهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس/ آذار 2021 داخل مصر وخارجها، بـ”قيادة والاشتراك في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

وتابعت أن الأول تولّى “منصب الأمين العام لتنظيم الإخوان وعضو مكتب إرشادها، بينما تولى الثاني عضوية مجلس شورى التنظيم، الذي يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم، واشتراك باقي المحكوم عليهم في التنظيم، بغرض تمويل الإرهاب“.

ودفعت هيئة الدفاع أمام المحكمة بأن القضية “مسيسة” وهناك “نية مبيتة ضد موكليهم بغرض التنكيل بهم في قضايا مكررة وسبق الفصل في ذات الاتهامات من الأساس”، وأن موكليهم تم إدراجهم على “قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم دون الانتظار لنتيجة انتهاء التحقيقات والمحكمة، ودون تمكين الدفاع من التقدم بدفوع قانونية كاملة“.

* النظام المصري يعتقل صحافيا في منصة “متصدقش” بعد تغطيته لحادث طائرة زامبيا

قالت منصة “متصدقش” إن فريقها يواجه ملاحقة أمنية أسفرت حتى الآن عن اعتقال أحد أنشط صحافييها وأكثرهم كفاءة.

وقالت في بيان، إنه “في الواحدة من صباح أمس السبت، تعرض الصحافي كريم أسعد عضو فريق تحرير “متصدقش” للاعتقال بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية من مسلحين يرتدون ملابس مدنية”.

وبحسب البيان، “اعتدت قوات الأمن على زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقة ثم اصطحبوا كريم لمكان غير معلوم”.

وبينت المنصة في بيانها، أن القوة الأمنية لم تسأل كريم قبل اعتقاله سوى عن تغطية المنصة على مدى الأيام القليلة الماضية لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر، وأن هذا التصعيد المروع بدأ قبل حادث الطائرة، وعلى مدى الأشهر الماضية من خلال شن حملة تشويه شرسة ودعاوى تحريض ضد المنصة والعاملين بها.

وحمّلت المنصة، السلطات الأمنية مسؤولية سلامة الصحافي كريم أسعد، وباقي فريق العمل، وطالبت بإظهاره وتمكين محاميه من معرفة مكانه وظروف احتجازه والتهمة الموجهة إليه.

وعرّفت “متصدقش”، نفسها بأنها “منصة صحافية مستقلة أسسها الصحافي محمد أبو الغيط، عام 2018، أثناء إقامته في لندن، وأن القائمين عليها من شباب الصحافيين المصريين، غير المنتمين لأي أحزاب أو جماعات سياسية، وأن المتابع لعمل المنصة على مدار السنوات الخمس الماضية، يعلم جيدا أن فريق العمل لا يؤدي سوى العمل الصحافي باحترافية”.

وزادت في بيانها: “كان هدف المنصة ولا يزال هو مقاومة الشلال المتدفق من الأخبار الكاذبة أو المضللة، وتصحيح تصريحات المسؤولين الحكوميين، والإعلاميين والشخصيات العامة، فضلا عن إنتاج تقارير معمقة وتحقيقات مفتوحة المصدر”.

وتابعت: “حرص أبو الغيط منذ البداية على اعتماد سياسة تحريرية تقوم على إبقاء هوية صحافيينا غير معلنة، للحفاظ على أمنهم ورسالتهم الإعلامية، وعدم تأثر المنصة بظروف وحالة الصحافة وبيئتها في مصر”.

ونفت منصة “متصدقش” أن تكون تلقت أي تمويل من أي حكومة منذ انطلاقها قبل خمس سنوات وحتى اليوم.

وأوضحت أن “كريم أسعد، صحافي عمل في عدة مؤسسات مصرية وعربية منذ تخرجه من كلية الإعلام في 2016. يؤمن بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات لذلك عمل عضوا في فريقنا من مصر، لا هاربا ولا منتميا لأي جماعة أو حزب، وليس له أي نشاط سياسي”، بحسب بيان المنصة.

في سياق أخر طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفي كريم أسعد عضو فريق تحرير منصة “متصدقش” والذي تم القبض عليه فجر السبت، بعد أن تم مداهمة منزله والتعدي علية وعلى زوجته بمدينة الشروق.

كما طالبت اللجنة، حسب بيان أصدرته، السلطات الأمنية بالكشف عن مكان احتجاز ه والتحقيق في اتهامات الاعتداء عليه وعلى زوجته وإطلاق سراحه استكمالا لجهود الإفراج عن المحبوسين خلال الفترة الأخيرة.

وكانت السلطات الزامبية أعلنت الثلاثاء الماضي، مصادرتها محتويات طائرة خاصة وصلت إلى مطار “كينيث كاوندا الدولي”، مساء الأحد الماضي قادمة من مطار القاهرة، وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدا، و127 كيلوغرام من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبًا، وخمسة مسدسات وسبِع خزن ذخائر، و126 طلقة.

واحتجزت السلطات الزامبية عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، يخضعون للتحقيق.

* ظهور 24 من المعتقلين قسريا في نيابة أمن الدولة

ظهر بعد اختفاء قسري 24 شخصا كانوا على ذمة الإخفاء القسري منذ فترات متفاوتة، وتمت إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد التحقيق معهم بالأمن الوطني، وهي التحقيقات التي تستمر أياما أو شهورا وقد تمتد إلى سنوات مليئة بالتعذيب والإكراه البدني والنفسي للإدلاء باعترافات ملفقة تتم بناء عليها إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا التي تحبس ، أوتوماتيكيا، دون تحقيقات جادة سواء في التهم الملفقة أو الطريقة التي تم بها الاعتراف أو الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق المعروضين عليها.

وبعد ظهور 24 من المعتقلين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. إبراهيم السيد إبراهيم السيد متولي
2. إبراهيم حامد محمد حسين
3. أحمد السيد إسماعيل إمام
4. أحمد محمد عبد الحميد صالح
5. أحمد ياسين حسن أحمد
6. إسلام طارق محمد ذكي
7. أيمن محمود كامل علي
8. حسين محمد عبد النبي أحمد
9. خالد عبد الفتاح محمد شحاتة
10. خالد محمد عبد الحميد صالح
11. خميس حسين محمد فوزي
12. السيد محمد محمود العاجز
13. صفوت حامد أبو شناف الجابري
14. عادل أحمد محمد حسين حبيبة
15. عمر أحمد محمد أحمد
16. محمد السيد إسماعيل إمام
17. محمد العراقي سعد حسين
18. محمد خلف يوسف شحاتة
19. محمد رمضان عوض عصر
20. محمد سيد علي محمد
21. محمود أسامة أحمد سيد
22. هشام سيد عبد العزيز محمد
23. وائل محمد السيد علي
24. وليد فؤاد الغنيمي المغازي

* مطالبات بإطلاق سراح “الطهطاوي” و”أبو البخاري” بعد قضاء 10 سنوات بالسجن

طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي بالإفراج عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي الذي يدفع ثمن موقف رجـولي منذ أن تم اعتقاله فى يونيو 2013 عقب الانقلاب العسكري.

وقالت: أنهى مدة الحكم -الجائر- منذ شهر ويستحق حريته.. سدد ثمن موقفه الوطني كاملا دون جزع، وأبر بقسمه محافظا على الدستور بـ “فعل عملي” يوم انقلاب 2013.. الآن وقد حانت لحظة مغادرته السجن بعد 10 سنوات “كاملة” قضى أغلبها في سجن العقرب سيئ السمعة ثم سجن بدر3 والذي تفوق على العقرب في التنكيل بنزلائه.. ينتظر بكل شغف أهل وأصدقاء و محبي السفير “الطهطاوي” خبر وصوله إلى منزله.

وأشارت إلى أنه كان قد صدر ضده حكم جائر بالسجن 10 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل حيث حكم عليه بزعم التخابر مع حماس واستغلال نفوذ وظيفة عامة، بدون أدلة.

ومن ضمن الانتهاكات التى تعرض لها “الطهطاوي” منع الزيارة للأهل والمحامين والحبس الانفرادي مجموع 10 سنوات سجن تنتهي في 3 يوليو 2023 مؤكده على أنه يستحق الإفراج الوجوبي والتعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية وصحية. 

10 سنوات من التنكيل بالدكتور حسام أبو البخاري

كما طالبت “حقهم” بالحرية للناشط والباحث الإسلامي الدكتور حسام أبو البخاري، المعتقل منذ 2013، بعد قضاء 10 سنوات في السجن، حيث اعتقلته سلطات الانقلاب من داخل المستشفى أثناء تلقيه العلاج من إصابته بطلق ناري في الوجه، كان قد أصيب به أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية على يد عناصر من داخلية الانقلاب.

وأشارت إلى أنه بعد موجة تضامن إلكترونية معه قُدم للمحاكمة وحكمت عليه محكمة عسكرية في أكتوبر 2017 بالسجن المشدد 10 سنوات انتهت في شهر أغسطس الجاري.

وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة امتثال الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للقانون وإطلاق سراح “أبو البخاري” في مدة لا تزيد عن 24 ساعة من انتهاء مدة حبسه، تطبيقا لنص المادة 49 من قانون تنظيم السجون.

وفي وقت سابق حصلت “بوابة الحرية والعدالة” على معلومات خاصة عن الانتهاكات التي تعرض لها حسام أبو البخاري وغيره من معتقلي سجن العقرب، بعد أيام من إطلاق حملة لدعم أبو البخاري على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج ادعموا_أبو_البخاري.

وقال الناشط حسام عبد العزيز وهو صديق أبو البخاري، إن “الأخير يعاني من انتهاكات مختلفة في السجن، وأنه محروم من رؤية طفلته الوحيدة كاميليا بشكل دوري، إذ إن آخر زيارتين لها للسجن كانتا في 2016، بسبب منع إدارة السجن زيارات الأطفال إلا في حالات نادرة”.

أما بخصوص زيارات الزوجة والأقارب من غير الأطفال، فهي أيضا تخضع لقرارات وتعسف إدارة السجن، حيث منعت زوجة أبو البخاري من زيارته، إلى أن أعيد فتح باب الزيارات في بداية شهر مارس الماضى.

وبحسب المعلومات جرد حسام أبو البخاري وزملاءه في سجن العقرب من كل أساسيات الحياة، مثل الملابس بكل أنواعها والأغطية التي تزداد الحاجة إليها في برد الشتاء، والمصاحف، كما أن إدارة السجن منعت عائلة أبو البخاري وغيره من المعتقلين من إحضار ملابس أو أغطية لهم، وأجبرتهم على الاكتفاء بما يقدم لهم من الإدارة من ملابس غير كافية وغير لائقة.

وقال “عبد العزيز” إن “إدارة السجن تستخدم منع الزيارات كأسلوب لعقاب “أبو البخاري”، حيث تمنع عائلته لأشهر من الزيارة، وعندما يُسمح لها بذلك فإن الزيارة التي يستغرق الإعداد والوصول لها وقتا طويلا، لا تتجاوز دقيقة أو ثلاثة دقائق أحيانا على الهاتف بين أبو البخاري وعائلته، بحيث يتعرض المعتقل الذي يتجاوز هذا الوقت المحدود لانتهاكات خطيرة وصنوف بشعة من التعذيب”.

* السيسي يعفو عن البعض ويحبس غيرهم يوميا.. اعتقال 7 بالشرقية وتجديد حبس 5 صحفيين

فيما تم العفو، أمس، عن الناشط السياسي أحمد دومة وإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، يواصل الانقلاب اعتقال الأبرياء وتجديد حبس آخرين في مفارقة لافتة.

وتواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية، حيث اعتقلت قوات الانقلاب 7 مواطنين بعد حملة مداهمات طالت العديد من منازل المواطنين بمركز ههيا ومدينة العاشر من رمضان استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من مركز ههيا، محمد مهنا محمد السيد من “كفر حمودة”، منصور محمد عطية من “كفر حمودة”، عبدالعزيز عبد الشافي من “العواسجة”، نبيل عليوة من “كفر عجيبة”.

يضاف إليهم من العاشر من رمضان، حسن شلبي، نصر جوهر، ياسر حافظ”، حيث تم التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان .

ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون أسفر عن اعتقال العشرات وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالإضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.

وأشارإلى ارتفاع  إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى  4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.

كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.

تجديد حبس 5 صحفيين 45 يوما 

استمرارا لنهج وسياسة تكبيل الحريات وتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام لسياسة والتنكيل بالصحفيين، رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين ونشطاء 45  يوما، خلال الأيام الماضية، على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا المنفصلة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب منذ يوليو 2013 دون مراعاة لأدنى معايير الحقوق.

ومن بين الذين تم التجديد لهم الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي الذي تم التجديد له 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه عامين في الحبس، وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، وفي 17 أكتوبر 2022 قضت محكمة الطعون العسكرية ببراءته ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.

بالإضافة إلى الإعلامية دنيا سمير فتحي، التي جدد حبسها أيضا 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ضمن مسلسل التنكيل بها منذ اعتقالها في 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

أما الإعلامية صفاء الكوربيجيـ فتم تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 ليتواصل التنكيل بها منذ أن تم اعتقالها في 21 أبريل 2022 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، بينها اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة.

وتم التجديد أيضا للكاتب الصحفي توفيق غانم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حيث يتواصل حبسه بسجن أبو زعبل منذ أن تم اعتقاله في  21 مايو 2021، والصحفي “أحمد  أبو زيد” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه عامين في الحبس، وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية عليه بالبراءة في وقت لاحق ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.

فضلا عن عبدالله محمد، الذي جدد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 وهي القضية الهزلية التي تضم عددا من الصحفيين والنشطاء على خلفية اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ، و اليوتيوبر أسامة عنتر 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2021. 

زيادة وتيرة الانتهاكات

وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” أكد زيادة وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر يوليو المنقضي 2023 ، حتى طالت الانتهاكات زملاءهم بالخارج عبر تجديد وضع بعضهم على ما يسمى قوائم الإرهاب دون سند أو دليل، بغرض شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها.

ووثق “المرصد” في تقريره الشهري عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يوليو المنقضي، وفق ما أمكن رصده 37 انتهاكا ، تصدرها تجديد ما يسمى بقائمة الإرهاب بحق بعض الصحفيين والإعلاميين بالخارج  14 انتهاكا، ثم انتهاكات المحاكم والنيابات “8” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 6  انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع 4 انتهاكات في منع النشر، وانتهاك وحيد في المنع من الظهور الإعلامي.

وأشار إلى عودة ظهور انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي، ، وزيادة أعداد الصحفيين الذين تخطوا المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي وهي عامان، والانتهاكات ضد بعض الصحفيين في السجون ، واستمرار القيد على المواقع الإخبارية المحجوبة بمصر رغم تحذير بعض العقلاء، ورغم الوعود الوردية بإجراء الانتخابات الرئاسية المزعومة في جو مختلف سياسيا وإعلاميا.

* قيادي بـ”المصري الديمقراطي”: هل سنظل في أزمة سجناء الرأي طوال العمر؟

قال المحامي أحمد فوزي القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:” تم الإفراج أمس، عن أحمد دومة بعفو رئاسي، وأصدرت النيابة قرارًا بالإفراج عن 27 محبوس احتياطي، 

وفي نفس اليوم أصدر قرار بالقبض على كريم أسعد صحفي وده كلام مؤكد، وفي كلام إنه اتقبض على 20 مواطن مابين صحفي وبين ناس لها علاقة بصفحة متصدقش إلى نشرت تفاصيل عن رحلة زامبيا المحيرة للجميع طب أيه بيودي لأيه“.

وأضاف فوزي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

“هل مثلًا الناس المحبوسة دول بيبقوا عهدة ضروري أننا نسد في خانة الملفات مواطنين تانين مكانهم مثلًا، وهل من المفترض أننا نفضل في الدائرة دي طول عمرنا أحنا من سنة 2015 مفيش أي حد فى مصر بيمارس العمل العام أو كان بيمارسه وابتعد عنه 

أما أنه مش بيتكلم إلا فى أزمة واحدة وهي ناس بتتحبس والناس يا بتناشد يا تطالب يا بتنشر يا بتسترجى يا بتتفاوض يا بتزعق وبس علشان في ناس بتتحبس علشان يا كتبت رأيها يا عبرت عن رأيها يا فى مواقف تانية مجرد عجبها رأي يعنى أحنا بقالنا 9 سنين كدا“.

وتابع:يعني يا محبوسة يا منتظرة الحبس يا بتتفاوض يا بتتضامن يا متهددة بالحبس، ولجان عفو وناس وسيطة وحوار وطني.

والناحية الثانية ناس قريبة من السلطة بتأكد أني إللي بيتقبض عليهم اشرار وإن فى خطوات إيجابية والملف هيتحل أو تبرر أو تصبر.

الأجواء دي مفيش حد معها بيعمل أي مناقشة جادة أو حقيقية في أي مشاكل تانية تخص البلد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أي حاجة تانية، الموضوع بقى سخيف و ممل“.

* السيسي تلقى هدايا من الذهب والألماس من متهم في طائرة الكنز المحتجزة بزامبيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر أحد المتهمين في قضية طائرة زامبيا، وهو يحضر هدايا باهظة الثمن قبل إرسالها إلى عبد الفتاح السيسي.

وقال ناشطون إن مقطع الفيديو المتداول نشر في وقت سابق عبر صفحة منير شاكر جرجس عوض، أحد المتهمين في قضية طائرة زامبيا، ويتضمن الفيديو صوت شخص يستعرض هدايا ثمينة بعضها لعبد الفتاح السيسي.

وأظهر الفيديو صورة للسيسي تم طبعها على أحجار من الألماس، والتي أفاد صاحب الحساب بأنها هدية للسيسي، معتبرا أن الأخير كان السبب لحضوره أحد المعارض الخاصة بمنتجي الذهب، بسبب الأمن الذي وفره.

وتضمن الحساب الشخصي لمنير شاكر على منصة فيسبوك العديد من المقاطع المشابهة، ومنها إهداء مماثل لفنان مصري، ومشغولات أخرى تحمل صور السيسي والرئيس الإماراتي الراحل، زايد بن سلطان آل نهيان.

يذكر أن منصة “متصدقش” الإلكترونية، كانت قد كشفت عن أسماء خمسة من المصريين الستة الذين احتجزتهم السلطات الزامبية على ذمة قضية الطائرة القادمة من القاهرة، والتي كانت تحمل على متنها نحو 5.7 مليون دولار، بعد الحصول على المذكرة القانونية التي أرسلها مكتب المحاماة المكلف بالدفاع عنهم إلى لجنة مكافحة المخدرات

وشملت قائمة الأسماء كلاً من: مايكل عادل ميشيل بطرس، ووليد رفعت فهمي بطرس، وياسر مختار عبد الغفور الششتاوي، ومنير شاكر جرجس عوض، ومحمد عبد الحق محمد جودة.

وذكرت أن المتهم منير شاكر جرجس عوض، تاجر ذهب يمتلك مصنع مصوغات باسم شاكر غولد فاكتوري، وله فرعان في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومنطقة الصاغة بحي الحسين في قلب القاهرة، كما أنه يمتلك محلا بفندق “هلنان لاند مارك” في منطقة التجمع الخامس الراقية، شرقي العاصمة.

وبينت أن والده هو شاكر جرجس عوض، رئيس شعبة تجار وصناع المصوغات سابقا في الشرقية، وترك لنجله منير إدارة أعماله في الذهب بعد وفاته عام 2018.

وأضافت أن الابن معروف باسم “الخواجة” في سوق الذهب، ومصنعه يدخل بعض الخامات الأخرى مع الذهب لإنتاج مصوغات مختلفة.

وأفادت المنصة بأن منير شاكر، هو أحد القلائل الذين اختارتهم الدولة للمشاركة في معرض “نيبو” للذهب والمجوهرات، الذي نظمته مصر تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزامنا مع إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الماضي.
ويذكر أن السلطات المصرية اكتفت بنشر بيان مقتضب تعلن فيه أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من الجدل، حول خروجها من القاهرة باتجاه زامبيا، هي طائرة خاصة غير مصرية، هبطت ترانزيت في مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها كافة قواعد السلامة والأمن.

* إثيوبيا تحجز ما يعادل 45% من حصة مصر المائية

قال أستاذ الموارد المائية والري، الدكتور عباس شراقي، إن إثيوبيا تحجز ما يعادل 45% من حصة مصر المائية، كاشفا النقاب عن سبب عدم حدوث فيضان العام الحالي.

وقال في تصريحات لقناة “الحدث اليوم”، مساء أمس السبت، إن نسبة 85% من مياه النيل تأتي من إثيوبيا و15% من بحيرة فيكتوريا.

وأوضح أن إثيوبيا تحتجز 25 مليار متر مكعب مياه، وأن جزءا منها سيأتي لمصر في الأشهر المقبلة، طالما أن بوابتي التصريف مفتوحتان.

وقال إن عدم حدوث فيضان العام الحالي جاء بسبب حجز سد النهضة المياه منذ شهر يوليو حتى اليوم، ومتوقع استمراره في الملء الرابع حتى شهر سبتمبر“.

وأوضح أن يوم 15 أغسطس الذي تحتفل فيه مصر بعيد “وفاء النيل” من كل عام جاء بدون فيضان، بسبب احتجاز المياه. لكن رغم ذلك، قال إن العام المائي في مصر بدأ شهر 8 مع بدء أمطار الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر، بحسب شراقي.

وقال إن “السد العالي جعل أيام مصر كلها أعياد، لأن المياه تخرج يوميا منه“.

وكان رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية المصرية محمد صالح أكد في تصريح سابق أن حصة البلاد من نهر النيل لم تتأثر حتى الآن بسد النهضة بفضل الفيضانات العالية، مع تفاؤل حذر حول التفاوض.

* مسرحية الرئاسة.. هل ينتزع (كومبارس) دور البطولة بدعم الجيش”؟

بإعلان كل من توفيق عكاشة وأسامة الغزالي حرب، نيتهما الترشح في مسرحية انتخابات الرئاسة المرتقبة بنهاية العام الجاري (2023) ضد الجنرال عبدالفتاح السيسي؛ يتساءل الكثيرون عن أسباب لهفة الكثيرين لأداء دور الكومبارس في مسرحية الانتخابات؛ وهل يقدمون بذلك خدمة لنظام العسكر أم أنهم فعلا  طامعون في السلطة والفوز في ظل تقديرات الموقف التي تؤكد أن أي انتخابات نزيهة ضد أي مرشح مهما كان ضعيفا فإن السيسي سوف يسقط سقوطا مدويا؛ اعتمادا على أن السيسي بات لا يحظى بأي مساندة شعبية أو تأييد جماهيري بعدما أدخل البلاد في نفق الفشل والإفلاس والظلم والطغيان والجوع والغلاء الفاحش الذي حول حياة المصريين باستثناء فئة اللصوص الكبار إلى جحيم لا يطاق.

وفي تصريحات إعلامية ألمح مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة “في حال وجود الضمانات التي تحقق نزاهة وحيادية وسلامة العملية الانتخابية”. وقال مرزوق، في مقابلة خاصة مع موقع “عربي21”: “الوضع القانوني حتى الآن لا يشجع على المبادرة بالترشح للرئاسة، لكن إذا أدرك القائمون على الأمر أهمية إحداث التغيير الخاص بالوضع القانوني والسياسي الحاكم للعملية الانتخابية، فسوف يكون لكل حدث حديث”. وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة في يونيو 2022، إلا أن النظام مرّر في عام 2019 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، جعلت مدة الولاية الرئاسية ست سنوات بدلا من أربع، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء على رأس السلطة حتى 2030م.

وكتب عكاشة عبر حسابه على “تويتر”، مساء الاثنين 7 أغسطس 2023م: “من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تشهد مصر أياما حاسمة لمستقبلها في القرن الـ21. لذلك، فإنه وجب على كل صاحب قرار أن يضع مصر فوق الجميع بأمانة وإخلاص وليس بهوى أو رغبات وكلها بأمر ربك”. وخلال الفترة الماضية، عاد توفيق عكاشة إلى الساحة السياسية، مهاجما بشكل لافت نظام السيسي، وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كل من عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وأحمد طنطاوي النائب السابق ورئيس حزب الكرامة السابق الذي استقال احتجاجا على مشاركة الحزب في الحوار الوطني الشكلي. قد أعلنوا جميعا ترشحهم في مسرحية  الرئاسة المقبلة.

بحسب قانون الانتخابات، يحتاج كل مرشح لرئاسة الجمهورية إلى تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على اﻷقل، بحد أدنى ألف شخص في كل محافظة. ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات منسق الحوار الوطني ضياء رشوان.

12 طلبا لضمان النزاهة

وكان المرشح المحتمل أحمد طنطاوي قد طالب بضمان نزاهة الانتخابات المرتقبة، وكتب في منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم الإثنين 7 أغسطس 2023م،  أنه سلم الهيئة الوطنية للانتخابات ما قال إنها “قائمة أولى بطلباتنا لضمان إجراء انتخابات رئاسية تليق بمصر والمصريين وتستوفي المعايير المقبولة والمتعارف عليها على مؤشر الشفافية والنزاهة”.

ووفق القائمة فقد طالب طنطاوي بمراقبة منظمات دولية للانتخابات. كما طالب بحيادية أجهزة الدولة وعدم تدخلها في الانتخابات. وطالب بضرورة إصدار الهيئة ما يلزم “من قرارات تفرض على الأجهزة الأمنية القيام بدورها المنوط بها في حفظ النظام والأمن العام دون التدخل في إجراءات وسير العملية الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر”. وطالب طنطاوي كذلك الهيئة بالقيام “بواجبها حيال تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من أي من المرشحين، والمواجهة الصارمة لظاهرة المال السياسي”. ودعا طنطاوي الهيئة إلى “إلزام السيسي (إذا قرر الترشح مجدداً) بعدم استغلال موقعه الحالي وتوظيف أجهزة ومؤسسات الدولة في الترويج والدعاية الانتخابية له”. وبشأن وسائل الإعلام طالب الهيئة بـ”إلزام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والالتزام به، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وذلك من قبل وسائل الإعلام كافة”. ومن ضمن المطالب دعا طنطاوي إلى “إدراج نموذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة وفق منظومة التوكيلات الإلكترونية”. كما طالب باعتبار “محضر اللجنة الفرعية نتيجة في حد ذاته، وإلزام رئيس اللجنة الفرعية بإلصاق صورة منه على باب اللجنة وتلاوته شفاهة على الحاضرين أمامها من مندوبي المرشحين أو الصحافة أو السيدات والسادة المواطنين”.

النزاهة مستحيلة

وانتهت ورقة بحثية أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نشرها في مايو 2023م، إلى أن الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تشهدها مصر في الشهور الأولى من العام المقبل (2024)  «من المستحيل أن تتسم بالحرية والنزاهة». وأرجع المركز موقفه هذا إلى ما أسماه بـ«ترسانة التشريعات القمعية، والبناء المؤسسي الذي يجمع كل موارد الدولة وهيئاتها في قبضة الرئيس، ورفض السلطات الممتد لأكثر من 10 سنوات لجميع أشكال المعارضة والانتقاد».

«وحتى الحوار الوطني، الذي ينطلق بعد مرور أكثر من عام على إعلانه، لن ينعكس إيجابًا على الانتخابات المقبلة»، حسبما قال المركز، مضيفًا: «الأطر القانونية والسياسية القائمة تصادر الحريات السياسية، ولا تلبي المعايير الدنيا لضمان الإشراف المحايد على الانتخابات. هذا بالإضافة لما أسفرت عنه التعديلات الدستورية في 2019 من مصادرة تامة للاشتراطات الأساسية لعقد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بما في ذلك تآكل مبدأ الفصل بين السلطات، ومصادرة استقلال المؤسسات وخاصة القضائية، فضلًا عن تقنين تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية».

وحول «توجيهات» السيسي للحكومة وأجهزة الدولة في مارس 2023 بفحص مقترح من أمانة الحوار الوطني حول تمديد أجل الإشراف القضائي على الانتخابات، والذي كان من المقرر أن ينتهي قبل الانتخابات المقبلة». قال المركز في هذا السياق إن الرقابة القضائية على الانتخابات الرئاسية أصبحت لا يعول عليها، فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية بعد عشر سنوات من السيطرة والقمع، تمددت فيها هيمنة الرئيس على مؤسسات الدولة وعلى القضاء، مضيفًا: «بينما يعد الإشراف القضائي المستقل على الانتخابات، ومراقبة المجتمع المدني المستقل لمجرياتها، خطوات مرحب بها في الظروف العادية؛ إلا أن الإصلاح الجذري هو وحده القادر على إضفاء الشرعية على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024». 

تملص خليجي

وخلال الأيام والأسابيع الأخيرة، خرجت انتقادات حادة للسيسي من شخصيات إعلامية محسوبة على النظام ولكنها تعمل حاليا في منصات وفضائيات خليجية مملوكة لكل من السعودية والإمارات؛  فتصريحات معتز بالله عبدالفتاح جاءت على منصة “الشاهد” الإماراتية. و تصريحات محمد صبحي جاءت على فضائية “الحدث” السعودية؛ الأمر الذي يبعث رسالة واضحة في مضمونها وتوجهاتها بأن حكومات هذه العواصم  بدأت تتخلى فعليا عن السيسي لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة بنهاية العام الجاري؛ وما يتردد حول احتمال الإطاحة بالسيسي عبر انقلاب ناعم من خلال دعم شخصية قوية ضده من أجل تفادي السيناريوهات الخشنة والتي يمكن أن يكون لها تداعيات مؤلمة على الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد في ظل بؤس الحالة الراهنة وإغراق البلاد في مستنقع الديون والقروض. وقد يعزز ذلك بالهجوم الذي شنه عمرو أديب في نفس التوقيت تماما على فضائية “إم بي سي مصر” المملوكة للمخابرات السعودية؛ حيث طالب بانتخابات رئاسية حقيقية تشهد تنافسا حقيقيا ؛ وقال نصا: «مصر متقلش عن أي حد، ونحن نستحق زي أي حد. أم الدنيا  مش تعبير فلسفي مجازي، لازم تكون أم الدنيا حقا وصدقا، ونحن نستحق أن يكون عندنا معركة انتخابات حقيقية، لما بقول الكلام ده ناس كتير ببتريق عليا؛ طب أعملكم إيه؟».

الخلاصة أن الجميع يترقب موقف الجيش وأجهزة الدولة، وهي ينجح السيسي في إخضاع الجميع وتمرير المسرحية بكل ما فيها من تزوير وانتهاكات بهدوء أم أن للجيش والأجهزة رأيا آخر؟ وهذا ما سوف يتضح خلال الشهور المقبلة إذا سمحت هذه المؤسسات لجنرال آخر مدعوم منها بمنافسة السيسي بما يشبه انقلابا ناعما للتخلص من السيسي بعدما فقد أوراق اعتماده  وخسر أي دعم شعبي معتبر. أو سمحت بنزاهة الانتخابات فعلا وهو ما يضمن الإطاحة بالسيسي ضد أي منافس مهما كان ضعيفا، على أن يكون مجرد ستار مدني يتحكم الجيش من خلاله في إعادة ترتيب الأمور من جديد.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 62 مليار دولار

طرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة بقيمة 61.96 مليار، على أجلين الأول بقيمة 23 مليار جنيه أجل 3 شهور، الثاني بقيمة 17 مليار جنيه أجل 9 شهور.

وبحسب بيانات البنك تلقى على الأذون الأول 506 عرض شراء من بنوك ومؤسسات بإجمالي 72.21 مليار جنيه، فيما بلغت العروض المقدمة على الأذون أجل 9 شهور حوالي 46 عرض بقيمة 18.3%

وطالب المشترون رفع سعر الفائدة على الأذون الأول إلى 27.99% ولثاني حتى 28.99%، فيما وافق المركزي المصري على 447 طلب شراء بالأذون الأول قيمة 58.286 مليار جنيه مع متوسط سعر عائد مرجح 24.66%.

فيما وافق المركزي على الأذون أجل 9 شهور لحوالي 11 عرض شراء بقيمة 3.67 مليار جنيه مع رفع متوسط العائد حتى 24.85%

وتقع مسؤولية البنك المركزي المصري على طرح أدوات الدين الحكومي قصيرة ومتوسطة وطويلة والأجل من أذونات وسندات خزانة وصكوك في عقد العطاءات وتلقي عروض الشراء والإعلان عن نتائج فحص العروض.

وتعد البنوك الحكومية من أكثر المشترين لديون الدولة بأنواعها، والتي تستهدف المالية من خلالها تمويل عجز الموازنة العامة للدولة (فارق المصروفات عن الإيرادات).