سلفاكير جنوب السودان باع السيسي ساند اثيوبيا لإحكام السيطرة على النيل لغير الصالح المصري .. الأربعاء 17 يوليو 2024م.. البنك المركزي المصري يسحب 1.1 تريليون جنيه من البنوك

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة شاب في قسم شرطة بالسويس بالإهمال الطبي

توفي الشاب «يوسف محمد – 33 عاما» داخل مقر الاحتجاز بقسم عتاقة في السويس جراء الإهمال الطبي بعد إصابته بالحمى.وحسب المعلومات جاءت الوفاة عقب إلقاء القبض عليه بأيام قليلة في أحد الأكمنة جراء مشادة كلامية مع ضابط شرطة.

* زوجة الباحث أيمن عبد الرحيم تتحدث عن وضعه داخل “سجن بدر” وتغريب سجناء

قالت زوجة الباحث المعتقل أيمن عبد الرحيم، بعد زيارتها له في سجن بدر شديد الحراسة، إن زوجها ومن معه في “كرب شديد”.وأضافت شيماء على زوجة عبد الرحيم أن “الأوضاع في بدر في غاية السوء”٬ وقالت: ” دعاءكم لأهلنا في الأرض المقدسة، وللمكروبين والمأسورين في كل مكان”.

ووفقا لمنظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي٬ فإن السبب الحقيقي وراء اعتقال الباحث المهندس أيمن عبد الرحيم٬ هو أنه صاحب قبول عند الناس، حيث تم اعتقاله في 4 تموز/يوليو 2018 وتعرض لنحو 42 يوم من الإخفاء القسـري وأكثر من 4 سنوات حبس احتياطي٬ والحرمان من وداع الوالدة عند وفاتها٬ والمنع من الزيارة لفترات طويلة٬ والحبس الانفرادي على فترات ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل دون توقف.

وأكدت المنظمة على أنه يستحق الإفراج الوجوبي لتخطيه مدة الحبس الاحتيـاطي، وخلو ملف قضيته من أدلة حقيقية.  كما أعلنت رابطة أسر معتقلي بدر من السجناء السياسيين، أنه خلال الأيام القليلة الماضية غرب العشرات من سجن بدر 1 إلى سجني دمنهور وبرج العرب بالإسكندرية، بينما غرب جميع المضربين عن الطعام في السجن، في 7 تموز/ يوليو الماضي مجددًا من سجن المنيا شديد الحراسة – الذي رُحلوا إليه في أعقاب إضرابهم في شهر حزيران/ يونيو الماضي إلى سجن الوادي الجديد.

ويذكر أن أهالي المعتقلين قاموا بمبادرة للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم٬ وجاءت المبادرة تحت عنوان “مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين”، وقالت المبادرة التي تجمع توقيعات من أسر المعتقلين٬ “نرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة زي لجنة العفو أو أي بديل آخر. مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية”.

وأضافت: “نرجو من المسؤولين النظر إلى هذا الملف بعين الإنسانية والرحمة، ونتمنى من الجميع نشر هذه المبادرة قدر المستطاع حتى تصل إلى المسؤولين. نؤكد أن هذه المبادرة أهلية تمامًا ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت الأسر المتضررة وذويهم فقط”.

 

*التكدس  بالزنازين يقتل شابا معتقلا بسجن الزقازيق ويرفع الضحايا لـ6 خلال أسبوع

في انتهاك صارخ لأدني معايير حقوق الإنسان، وقواعد القوانين الدولية، منعت إدارة سجن الزقازيق الدواء عن  معتقل شاب،  يشكو الإهمال الطبي وضيق التنفس  وسط زحام وتكدس شديد في زنزانته، ما أدى لوفاته.

فقد أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وفاة السجين السياسي محمد فاروق حسين (49 عاما)، مأذون حي مبارك والشوبك بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، أمس الاثنين، وأشارت إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديها، فقد تعرض حسين على مدار الأسابيع الماضية لضيق في الصدر وصعوبة في التنفس نتيجة لظروف الحبس المزرية، وارتفاع درجات الحرارة، وتكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل مقر الاحتجاز.

وأضافت أنه على مدار أكثر من أسبوع، حاول أن يُعرض على أحد الأطباء المتخصصين أو يُنقل إلى أحد المستشفيات، ولكن استغاثاته قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، ودون تقديم أي رعاية طبية وصحية له حتى تدهورت حالته الصحية، ليتم نقله إلى مستشفى في الزقازيق، يوم الجمعة الماضي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الاثنين.

6 ضحايا

ووفاة حسين تعد سادس حالة وفاة في قسم مركز شرطة الزقازيق رصدتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حيث رصدت وفاة خمسة محتجزين آخرين محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، نتيجة لظروف الاحتجاز الكارثية. بحسب مصادر الشبكة، فإن أحد المتوفين مات داخل محبسه بالغرفة رقم اثنين، واثنين آخرين من المتوفين ماتا داخل غرفة رقم ثلاثة، واثنين آخرين في غرفة رقم أربعة، وجميعهم كانوا في غرف تسكين واحتجاز لمواطنين محبوسين على ذمة قضايا جنائية.

وبحسب الشبكة الحقوقية، فقد جاءت هذه الوفيات نتيجة الاختناق وظروف الاحتجاز المأساوية، من تكدس وانعدام التهوية، وندرة المياه، حيث تسمح إدارة المركز بالمياه لمدة ساعتين يوميا، وهو ما يتسبب في انتشار الأوبئة نتيجة عدم وجود نظافة عامة وخاصة، وعدم وجود رعاية طبية وصحية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة مع التكدس الكبير في أعداد المحتجزين داخل الغرفة الواحدة والذي يفوق ثلاث مرات الحد الأقصى.

قطع الكهرباء والتكدس

وحسب تقرير صادر أخيرا عن لجنة العدالة “كوميتي فور جستس”، التي طالبت السلطات المصرية بتوفير بدائل لأزمة انقطاع الكهرباء داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها، مثل إيجاد مولدات احتياطية، على اعتبار أن السجون ومقار الاحتجاز هي مرافق حيوية، قد يؤدي انقطاع الكهرباء عنها لحدوث أزمات كارثية، مثل حالات الوفاة أو تفاقم الأمراض، خصوصا لدى مرضى الجهاز التنفسي.

ورغم المناشدات الدولية الحقوقية، إلا أن السيسي ينعم بغطاء سياسي ودبلوماسي من كثير من الأطراف الدولية كالاتحاد الأوربي وأمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية، يمكنه من تجاهل كافة النداءات الحقوقية الدولية ومواصلة مسار انتهاكاته الحقوقية .

* السجون في مصر  مصرع 8 خلال 48 ساعة بينهم 6 محتجزين وابنة معتقل وأم آخر

أكد حقوقيون مصرع 5 محتجزين جنائيين خلال 48 ساعة فقط، داخل مركز شرطة الزقازيق بسبب الظروف المأساوية للاحتجاز.

ومن آخر وفيات السجون الشاب يوسف محمد – 33 عاما، والسجين داخل مقر الاحتجاز بقسم عتاقة في السويس جراء الإهمال الطبي بعد إصابته بالحمى، وذلك عقب إلقاء القبض عليه بأيام قليلة في أحد الأكمنة جراء مشادة كلامية مع ضابط شرطة. 

آية جزر

وعلى صعيد المعتقلين السياسيين، توفيت “آية حسن جزر” ابنة المعتقل “حسن جزر” والتي تبلغ من العمر 34 عامًا، وهي متزوجة ولديها أطفال، وتقطن حي القطاوية مركز أبو حماد محافظة الشرقية، في حادث سير أثناء زيارتها لأخيها المعتقل “أحمد حسن جزر” في سجن وادي النطرون.

والدة بلال مطاوع

وقبل 48 ساعة، أعلن حقوقيون عن وفاة بمعالم حزينة لمأساة المعتقلين في سجون السيسي، حيث توفيت والدة المعتقل بلال مطاوع بعد يومين من إصابتها بأزمة تنفس إثر محاولته الانتحار اثناء زيارتها له يوم 9 يوليو بسجن بدر 1 بتناوله شريطاً كاملاً من الحبوب في قاعة الزيارة.

وعندما طلب المعتقل بلال مطاوع الطالب في كلية الطب والمشارك في إضراب سجن بدر 1 بسبب المعاملة المهينة والغير آدمية من إدارة سجن بدر 1 تسليم كتبه الدراسية لوالدته أثناء الزيارة، لكن طلبه قوبل بالرفض دون إبداء أسباب فقام بتناول بلال شريطاً كاملاً من الحبوب بقاعة الزيارة في محاولة للانتحار في وجود والدته التي شهدت الحادثة.

ونقل “مطاوع” علي اثر ذلك إلى المركز الطبي حيث أجريت له عملية غسيل معدة واصابة والدته بأزمة تنفسية حادة وتلقيها إسعافات بسيطة وعادت بعدها إلى منزلها، وتوفت الخميس 11 يوليو.

* اعتقال مراسلة الـBBC  والتحقيق معها قبل إطلاقها وتكفيلها على خلفية أحداث فيصل

أكد حقوقيون أن أجهزة السيسي الأمنية (قطاع الأمن الوطني) مراسلة الـBBC سالي نبيل وحقق معها قبل إخلاء سبيلها بكفالة مالية!

واعتبرت منظمات حقوقية أنها خطوة قمعية جديدة لسلطات الانقلاب في مصر.

وأشارت منظمة “بلادي” إلى أن الأمن الوطني اعتقل الاثنين 15 يوليو 2024  مراسلة شبكة الـ BBC في مصر سالي محمد نبيل، على خلفية كتابتها منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي X أفادت فيه بقيام قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على عدد من السودانيين، على خلفية اتهامهم بنشر صور مسيئة لعبد الفتاح السيسي على إحدى شاشات العرض في شارع فيصل، وأنه سيجري عرضهم على النيابة.
ومثلت السيدة سالي أمام نيابة أمن الدولة العليا في ذات الليلة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 3527 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات أبرزها: نشر أخبار كاذبة. إثر ذلك، قامت بإخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات الانقلاب “لا تفرق حتى في قمعها ما بين صحفي ومعارض ومطالب بحقوقه، فالكل منكل به“.

 

*“الوراق” تعود للاحتجاجات اعتراضًا على “الممارسات الشرطية”

نظم العشرات من أهالي الوراق في وقت متأخر من مساء أمس، تظاهرة امتدت لنحو نصف ساعة، على خلفية القبض على أحد اﻷهالي، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدر من الأهالي، نشط في ملف رفض تهجير سكان الجزيرة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التظاهرة جاءت بعد يوم من إلقاء الشرطة القبض على أحد الأهالي، الإثنين الماضي، بدعوى إطلاقه النار على آخرين حاولوا سرقة مخلفات مبنى كان يتولى هدمه لصالح الدولة، بعدما تنازل عنه أصحابه، وبحسب المصدر استخدمت الشرطة أسلوبًا مهينًا في القبض على الشخص المشار إليه، واعتدت على والدته أثناء توقيفه.

المصدر الذي كان حاضرًا في تظاهرة اﻷمس قال إن المشاركين فيها هتفوا: «مش هنسيب بيوتنا»، في إشارة لاستمرار رفضهم خطة الدولة لتهجير أهالي الجزيرة، مضيفًا أن الهدف من بث التظاهرة مباشرة على فيسبوك كان توصيل رسالة للشرطة بـ«أن أهالي الوراق لسه واقفين» على حد تعبيره، في إشارة لرفض التهجير.

وفقًا للمصدر نفسه، كان الغضب من سلوك الشرطة بسبب ما يعنيه من عودة الممارسات الشرطية العنيفة داخل الجزيرة، بعد سنوات استقر فيها الأمر على حضور الشرطة داخل الوراق دون ممارسة سلطات واسعة، وإن استمرت في حصار الجزيرة.

وتعقدت العلاقة بين سكان الجزيرة والشرطة بدءًا من الاحتجاجات التي قُتل فيها أحد أهالي الجزيرة، في 2017، خلال محاولة الحكومة تنفيذ أعمال هدم لمنازل بالجزيرة، عقب إفصاحها عن مشروعاتها العقارية في الجزيرة ونيتها إخلائها من السكان، قبل أن يتجدد التوتر بين الطرفين في 2022، مع ما شهدته الجزيرة من اشتباكات دامت ﻷيام مع الشرطة على خلفية محاولة حكومية لإتمام عمليات رفع قياسات المنازل، تمهيدًا لهدمها لاحقًا. 

تظاهرة اﻷمس، التي نظمت في المنطقة المواجهة لبوابة المشروع العقاري الحكومي في الجزيرة، والذي تحرسه قوات الشرطة من الداخل، جاءت بعد أيام من الهدوء النسبي في الجزيرة، بعد توقف الشرطة عن ملء استمارات وهمية تفيد بموافقة الأهالي على تسليم منازلهم مقابل الحصول على تعويضات.

المصدر الذي كان أحد الأهالي الناشطين الذين استدعاهم جهاز الأمن الوطني في أبريل الماضي لابلاغهم بـ«بشرى سارة» على حد تعبيره، وهي رفع قيمة التعويضات وقتها، قال إن الإعلان تبعه بأيام انتشار رجال الشرطة في الجزيرة في محاولة لجمع استمارات تفيد بموافقة السكان على إخلاء منازلهم، لكنهم فوجئوا برفض الأهالي، ما دفعهم لإقناع بعض سكان الجزيرة لمساعدتهم في جمع استمارات مقابل ألف جنيه للاستمارة يحصل عليها الوسيط، الذي يدفع بدوره نحو 300 جنيه لمن يملأ استمارة، تسلم لجهاز تنمية جزيرة الوراق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بهدف اختلاق مشهد يوحي بالإقبال على التنازل عن المنازل.

وأشار المصدر إلى توقف نشاط الشرطة في تلك الاستمارات الوهمية، بعد نشر مقاطع مصورة بخصوصها خلال الأيام الماضية، ترصد جمع استمارات من أشخاص لا يمتلكون ما يدعون استعدادهم للتنازل عنه، مضيفًا أن الاستمارات التي وقعها ملاك في الجزيرة بالفعل لم تزد على 17 استمارة خلال ثلاثة أشهر، من أصل أكثر من أربعة آلاف استمارة سُلمت لجهاز تنمية الوراق.

*إدانة سيناتور أمريكي بـ 16 تهمة من بينها العمل لصالح مصر وقطر

ذكرت شبكة “سي إن إن” أن هيئة محلفين أمريكية وجدت أن السيناتور روبرت مينينديز، وهو أحد واضعي العقوبات ضد روسيا، مذنبا بـ 16 تهمة، منها الفساد والرشوة والعمل لمصالح دولتين عربيتين.

وتأتي الاتهامات الجديدة بعد أيام من موافقة خوسيه أوريبي، أحد رجال الأعمال الذي سبق اتهامه إلى جانب مينينديز وزوجته واثنين آخرين، على الاعتراف بالذنب وإعلان رغبته في التعاون مع السلطات.

ومن جانبه، نفى مينينديز ارتكاب أي مخالفات واتهم الادعاء باستهدافه، وقال في بيان، إن “الحكومة غير راضية أو غير قادرة على مواجهة هذه الحقائق بشكل عادل في المحاكمة، وتزعم الآن زورا وجود تستر وعرقلة“.

وأضاف: “التهمة الأخيرة تكشف عن الحكومة أكثر بكثير مما تقوله عني، حيث تقول إن المدعين يخشون الحقائق، ويخافون إخضاع اتهاماتهم للتدقيق العادل من قبل هيئة محلفين، وغير مقيدين بأي إحساس بالعدالة، وأنهم لن يتوقفوا عند أي شيء للنيل مني“.

وكان السيناتور روبرت مينينديز، الذي يسعى لإعادة انتخابه هذا العام، قد اتهم وزوجته، العام الماضي، بالحصول على سبائك ذهبية ونقود وسيارة مرسيدس وأشياء أخرى مقابل اتخاذ خطوات لمساعدة 3 رجال أعمال وحكومتي مصر وقطر.

وتوفر الاتهامات الجديدة تفاصيل إضافية حول المحاولات المزعومة من قبل مينينديز وزوجته للتستر على الرشوة، بما في ذلك عن طريق جعل أعضاء فريق الدفاع يقدمون معلومات مضللة خلال الاجتماعات مع المدعين العامين.

ويزعم ممثلو الادعاء أن السيناتور جعل محاميه آنذاك يجتمع مع المدعين العامين في 2023 للقول بأنه لم يكن على علم حتى عام 2022 بمبلغ 23568 دولارا الذي دفعه أحد رجال الأعمال في نيوجيرسي لمنزل نادين مينينديز أو السيارة.

وقال محاميه أيضا، بحسب للائحة الاتهام، للمدعين العامين إن الأموال كانت قروضا، وتم تسليم الشيكات التي كتبها السيناتور لسداد “القروض” إلى المدعين العامين.

وجاء في لائحة الاتهام: “في الحقيقة وفي الواقع، وكما يعلم مينينديز جيدا بالأموال المدفوعة لشركة الرهن العقاري والسيارة قبل عام 2022، ولم تكن قروضا، بل رشاوى“.

ويزعم الادعاء أن نادين مينينديز دفعت محاميها أيضا إلى الإدلاء بأقوال كاذبة للسلطات.

وبعد أن قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل مينينديز وأرسلت مذكرات استدعاء للحصول على معلومات حول الأموال المدفوعة للسيارة، كما يزعم المدعون، توقف أوريبي عن سداد الأموال، وبعد فترة وجيزة، التقت نادين مينينديز بأوريبي.

وزعم ممثلو الادعاء أن نادين مينينديز سألت أوريبي عما سيقوله إذا سألته السلطات عن السيارة، وأخبرها أوريبي، أنه سيقول إن الأموال كانت عبارة عن قرض، ووافقت على أن الأمر بدا جيدا.

*محادثات مصرية إسرائيلية سرية بخصوص محور فيلادلفيا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إنّ القاهرة وتل أبيب تجريان محادثات سرّية بخصوص الانسحاب المحتمل لجنود الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، وذلك نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي غربي كبير، معتبرة أن من شأن الانسحاب أن يزيل واحدة من أهم العقبات في وجه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى أنّ مفاوضات وقف إطلاق النار اكتسبت على ما يظهر زخماً أكبر خلال الأيام الأخيرة، رغم بقاء عدد من النقاط الخلافية، التي يظل على رأسها مدة وقف إطلاق النار، حيث تطالب “حماس” بإنهاء الحرب بشكل دائم، فيما يصرّ الجانب الإسرائيلي على التمسك بوقف إطلاق نار مؤقت.

وفي 29 مايو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إتمام سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا، وادعى وقتها “اكتشاف ما لا يقل عن 20 نفقاً تعبر من غزة إلى أراضي سيناء” المصرية، وفق القناة “12” العبرية الخاصة. غير أن مسؤولاً مصرياً رفيع المستوى نفى آنذاك وجود أنفاق تعبر من غزة إلى سيناء، وعدّها “أكاذيب تروجها تل أبيب بهدف التعتيم على فشلها عسكرياً في غزة”، وفق ما أوردته قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية الخاصة.

وترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، كما تصرّ حركة حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، شرطاً أساسياً للتوصل إلى صفقة معه تتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف الحرب.

وبهذا الخصوص، أوردت “نيويورك تايمز” أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترفض الانسحاب من محور فيلادلفيا في ظل زعمها أنّ ذلك سيسمح لحماس بسهولة بإعادة تسليح نفسها وعودتها إلى تولي السلطة في غزة. وأمس الاثنين، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه إبقاء جيشه في محور فيلادلفيا، مشيراً إلى أنّ القرار بشأن ذلك ستقرره نتيجة تصويت بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”.

ويخالف هذا موقف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي يعارض البقاء في المحور.وفي مقابلة أجرتها معه القناة “14” العبرية الخاصة، قال نتنياهو إنّ “إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا”، مدعياً أنّ البقاء في هذا المحور “له مزايا سياسية وأمنية”. ولم يوضح نتنياهو ماهية هذه المزايا، لكن إبقاء الجيش في هذا المحور يعني إطباق الحصار البري على قطاع غزة، وعزله تماماً عن العالم الخارجي.

وتابع: “مسموح للجميع التعبير عن رأيه، كما يُسمح لرئيس الوزراء بالتعبير عن رأيه، وفي النهاية سنتخذ القرار (بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا) حسب رأي الأغلبية في الكابينت، وأنا متأكد من أن الأغلبية تؤيد موقفي لأنه الموقف الصحيح”، على حد زعمه.ومع ذلك، قالت “نيويورك تايمز” إنه خلال محادثات سرية جرت الأسبوع الماضي مع الحكومة المصرية، أشار مبعوثون إسرائيليون كبار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي قد ينسحب من المحور في حال وافقت مصر على تدابير من شأنها الحدّ من تهريب الأسلحة عبر الحدود.

وكشفت، نقلاً عن مصادرها، أنّ التدابير التي تم طرحها تهم وضع نظام مراقبة إلكتروني لرصد أي محاولات في المستقبل لحفر أنفاق، وكذا إقامة حواجز لمنع بناء أي أنفاق. في المقابل، أوضحت الصحيفة أن الجانبين الإسرائيلي والمصري يرفضان تأكيد بشكل رسمي خوض تلك المحادثات.

ويوم الجمعة الفائت، نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما جرى تداوله عن مباحثات مصرية إسرائيلية بخصوص ترتيبات أمنية تتعلق بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح. وكانت وكالة رويترز قالت، في وقت سابق من الجمعة، إنّ مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على محور فيلادلفيا وهو ما نفاه مكتب نتنياهو أيضاً.

 

* هدم كوبري وهبوط آخر.. ما دلالات توالي تلك الأحداث لمنشآت عهد السيسي؟

تتواصل الأخبار المثيرة لغضب المصريين، والتي تؤكد خطأ سياسات رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، في اعتماده على إقامة المشروعات بدون دراسات جدوى، واتخاذه قرارات التكليف بالأمر المباشر للكثير منها وتنفيذها في وقت أقل من المعدل المطلوب لتنفيذ العمل بشكل سليم.

وخلال الأيام الماضية، أُعلن عن هدم كوبري في الإسكندرية بعد إقامته بـ4 سنوات، لكونه يصطدم بطريق مشروع “القطار السريع”، فيما أُعلن عن هبوط جزئي في كوبري يربط 3 محافظات في دلتا مصر، بعد افتتاحه بنحو 9 سنوات، ورغم تطويره قبل 3 أعوام.

الخبر الأول، جاء الأحد، بالإعلان عن هبوط جزئي أسفل الجزء المتحرك من كوبري “كفر شكر”، البر الشرقي على الرياح التوفيقي بطريق (بنها- المنصورة)، الذي جرى افتتاحه في كانون الثاني/ يناير 2020، والذي حدث به خلل في بعض أجزائه الحديدية الميكانيكية وبقواعد أعمدته، ما أدى إلى حدوث هبوط في الجزء المتحرك من الكوبري.

الخبر الثاني، منذ مطلع الشهر الجاري، وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بهدم “كوبري العامرية” بمحافظة الإسكندرية (شمال غرب)، والذي يمر أعلى خط سكك حديد “الإسكندرية – مطروح”، وجرى افتتاحه منتصف 2015، ثم تطويره قبل 3 أعوام، لاستبداله بكوبري آخر شاهق العرض والارتفاع، يسمح بمرور “القطار السريع” أسفله، وذلك في مشروع النقل العملاق المثير للجدل حول جدواه وتكلفته وتوقيته، والذي سيمتد من مدينة “العين السخنة” على البحر الأحمر (شرقا)، وحتى مدينة “العلمين الجديدة” على البحر المتوسط (غربا)، مرورا بغرب الإسكندرية.

* “مدينة أشباح”.. هكذا تبدو العاصمة الإدارية الجديدة بمصر بعد 9 سنوات على إنشائها

بعد مرور تسع سنوات على بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، والتي تكلفت أكثر من 50 مليار دولار، بهدف أن تكون مركزاً إدارياً وتجاريًا حديثاً يشمل أكبر مسجد وأطول برج وأكبر كنيسة في مصر، لا تزال المدينة تعاني من عدم الإقبال السكاني، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المشروع الضخم.على الرغم من بناء العديد من المرافق الحكومية وإجبار الموظفين على الانتقال أو العمل في العاصمة الجديدة يوما أو يومين في الأسبوع، لا يزال عدد الأسر التي انتقلت للعيش هناك لا يتجاوز الألف أسرة.

توفر الحكومة العديد من التسهيلات للموظفين لتشجيعهم على الانتقال، إلا أن المدينة لا تزال خالية بشكل كبير من السكان.

كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، المهندس خالد عباس إن عدد الأسر القاطنة حاليا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، في حين تستهدف الدولة استيعاب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط.جولة واحدة بالسيارة يمكن الانتقال خلالها في جميع أنحاء العاصمة المفتوحة على مصراعيها دون حتى إشارات مرور أو كاميرات مراقبة أو رجال أمن بشكل كاف، ورغم حجم البنيان الكبير إلا أن حجم الفراغ بينه أكبر، ولا تزال الشوارع تخلو من نبض الناس ومن حرارة أنفسهم. وتفتقر إلى وجوه ونظرات الناس وهيئاتهم حتى تستشعر بالآخرين.

تكاليف المشروع  وسيل الانتقادات

العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 714 كيلومترًا مربعًا، وتعادل مساحة دولة سنغافورة تم تصميمها لتكون نموذجا حضريًا متطورًا يضم كافة الوزارات والهيئات والبنوك الحكومية بالإضافة إلى مدن متنوعة مثل الرياضية والترفيهية والثقافية، مما أثار انتقادات واسعة بشأن إدارة الأموال العامة والديون الخارجية التي ترتبت على الدولة بسبب هذا المشروع.تعالت الانتقادات حول التكلفة الباهظة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرى العديد أن الأموال التي تم إنفاقها على هذا المشروع كان يمكن أن تستثمر في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن الحالية.

ويعتبر البعض أن المشروع يعمق من أزمة الديون الخارجية التي تواجهها مصر، ويشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.مبان أكثر منها مدينةعلى بعد 60 كيلو متر من القاهرة لا تزال العاصمة الإدارية الجديدة التي تحاول الحكومة مدها بكل أسباب الحياة بعيدة بشكل ملحوظ عن اهتمام الأسر المصرية في ظل وجود أحياء ومدن جديدة تكتظ بالحياة وتنشط فيها أساليب العيش والانتقال.

يقول أحد موظفي جهاز العاصمة الإدارية ويدعى المحاسب محمد. ع إن “الجهاز يستقبل كل يوم العشرات من المواطنين الذين يرغيون في استلام وحداتهم السكنية تمهيدا لتزويدهم بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، ولكن هذا لا يعني أنهم سوف يسكنون فيها وينتقلون للمكان”.

وأضاف أن “اكثر المشروعات التي تشهد بعض الاقبال هي التي تتولى الحكومة زمامها بسبب رغبتها في إنجاز اكبر عدد ممكن من الأحياء السكنية مثل الحي السكني والحي المالي فيما يواجه بعض المطورين مشاكل في التسليم بسبب أزمة الدولار ومواد البناء التي أجبرت الكثيرين على التأخير، ولكن الأمور تسير بشكل أبطأ”.

الأمان والمخاطر

هناك مخاوف من الانتقال إلى بعض الأحياء الجديدة بسبب افتقارها للحماية الأمنية الكافية نظرا لقلة عدد السكان فيها أو عدم وجود سكان من الأساس.

يقول أحد المقاولين في مشروع سكني: “نعاني من سرقة بعض مواد البناء بشكل متكرر، نضطر لزيادة عدد الغفر ليلا ونهارا ولكنها تحدث من وقت لآخر، ولكنها ليست بالشكل الكبير، لكنها مزعجة وتكلف الشركة أموالا أخرى”.انتشرت في العاصمة الجديدة بعض حوادث إطلاق النار وانتشار للصوص، ما يزيد من المخاوف حول مستوى الأمان في المدينة.

تم توثيق بعض هذه الحوادث عبر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيديو الذي يظهر مطاردة مسلحة لبعض اللصوص ليلا وتمكنوا من الفرار، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن في هذه المنطقة.التسهيلات الحكومية لـ”عاصمة فرعون”لتشجيع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قدمت الحكومة مجموعة من التسهيلات للموظفين، بما في ذلك خيارات سكنية مدعومة وخدمات نقل ميسرة. إلا أن هذه التسهيلات لم تكن كافية لجذب عدد كبير من السكان، وما زالت المدينة تبدو كمدينة أشباح.يقول محمد أيمن موظف حكومي في وزارة المالية: “أعمل في مبنى الوزارة بالقاهرة منذ أكثر من 15 عاما، وحاولت خلال السنوات الثلاث الماضية تجنب الانتقال للعاصمة بسبب بعدها عن مكان سكني في مدينة 6 أكتوبر والتي تبعد نحو 100 كيلومتر”.

وأضاف “في نهاية المطاف اضطررت للذهاب للعمل من هناك يومان في الأسبوع، ولكني لا أستطيع الانتقال بزوجتي وأولادي إلى هناك بسبب ارتباط الزوجة بعملها وامتلاكها لمعمل تحاليل، والتحاق الأولاد الثلاثة بمدارسهم التي اعتادوا عليها، يبدو الأمر يحتاج بعض الوقت، في تصوري ليس قبل 3 سنوات أو حتى 5 سنوات حتى نستطيع رؤية المدينة تتحرك”.

الاجتماعات الحكومية والرئاسيةعلى الرغم من عقد بعض الاجتماعات الحكومية والرئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن هذا لم يساهم في جذب المواطنين للانتقال إليها بشكل كبير.

المدينة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الخدمات والمرافق لتصبح جذابة للمواطنين.تظل العاصمة الإدارية الجديدة مشروعاً طموحاً يحمل الكثير من الآمال لمستقبل مصر، إلا أن التحديات الكبيرة التي تواجهها، بدءاً من التكلفة الباهظة وحتى قلة الإقبال السكاني والمشكلات الأمنية، تثير تساؤلات جدية حول جدوى هذا المشروع.

* سلفاكير جنوب السودان باع السيسي ساند اثيوبيا لإحكام السيطرة على النيل لغير الصالح المصري

دائما ما استضاف عبدالفتاح السيسي سلفاكير ميارديت رئيس ما يسمى “جنوب السودان” وهو قائد حركة انفصالية نجحت في شق السودان إلى نصفين لصالح المشروع الغربي، واليوم يبدو أن صاحب العصا والقبعة الغربية كشف عن انحيازاته ضد مصر ولصالح تعطيش أبناءها.
وتلوح في الأفق جولة جديدة من الصراع على مياه نهر النيل بعد أن صادق برلمان جنوب السودان على اتفاقية حوض النيل لتجاوز نظام الحصص التقليدي المدعوم من مصر، وهذا الاتفاق لسلطات جنوب السودان لإستئناف بناء محطات الطاقة الكهرومائية بدعم من الشركات الروسية.

هذا ومنذ 2015 وتنحصر مفاوضات سد النهضة فقط في تعبئة وتشغيل سد النهضة ولا تناقش حصص وتقاسم مياه النيل، ومكان الحديث عن تقاسم مياه النيل وحصص كل دولة فتعال إلي اتفاقية عنتيبي بمشاركة جميع دول حوض النيل.
ويعتبر مراقبون أن مصادقة برلمان جنوب السودان علي اتفاقية عنتيبي يسهل إنشاء مفوضية حوض نهر النيل والتي لن تعترف وفقاً للقوانين المنشئة لها بحقوق مصر والسودان التاريخية في المياه ولا بحصص المياه الحالية

وكانت مصر والسودان قد رفضتا اتفاقية عنتبي التي تشكل بداية جديدة لحقوق المياة في حوض نهر النيل. وتنزع هذه الاتفاقية حق النقض (الفيتو) عن مصر وتتخذ القرارات فيها بالاغلبية.
وتساءل محمد الكامل @ELKAMEL_، عن “هى فين مصر عشان حد يعترف بحقوقها حتى 2011.. كان عدد دول حوض النيل المؤيد لموقف مصر ورافض اتفاقية عنتيبي اكثرية, 6 مع مصر.. بعد ان راى الجميع هشاشة وصعف مصر الكل لا يكتثر لامرها“.
الباحث والصحفي  السوداني عثمان ميرغني @OsmanMirghani قال إنه “بمصادقة جنوب السودان أمس على مبادرة حوض النيل  ترتفع الدول ل 6  ويكتمل نصاب  التنفيذ خلال 60 يوما.”.

وأكد أن المبادرة تؤثر على حقوق السودان ومصر التاريخية في المياه.. وأن  ارتريا و كينيا  والكنغو اضافة للسودان و مصر  خارج الاتفاق .. الدول التي صادقت اثيوبيا و أوغندا و رواندا وبورندي وتنزانيا“.
6 دول بين (11دولة) من شأنها أن تلغى حقوق مصر التاريخية فى حصة مياه النيل.

محمد شوقي @msh16777 علق “..لتكتمل مؤامرة اسرائيل لتعطيش مصر.. والتى بدأت بموافقة السيسى على بناء سد النهضة..”.

وأوضح مراد @moradalramley أنه “خبر عاجل وصادم…أن كان صحيحا..وحقيقيا..قام برلمان دولة جنوب السودان بالموافقة علي… اتفاقية عنتيبي …وهذا يعني اكتمال النصاب لتأسيس مفوضية حوض نهر النيل..ويشكل هذا نهاية للحصص المائية المعتمدة للدول الاعضاء سنويا..وكانت حصة مصر  ٥٥ مليار م٣ سنويا“.

ويعني توقيع جنوب السودان أن رحلات وزارات الانقلاب المكوكية بين دول حوض النيل لمنع الدول المشاركه في اجتماع عنتيبي التوقيع والتصديق على الاتفاقية كان في الهدر..

محمد جابر @45mogaber45 أعتبر أن التوقيع نموذج للغدر مسجلا ذلك في تغريدة “..بدون التعرض لتصرفات الأصدقاء . او لغدر الجيران‼️.. إختصار محايد .. لمعضلة سد النهضة وتوقف المفاوضات“.

وسد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) يمثل أحد أهم المشروعات المائية في إفريقيا، وهو يثير العديد من المخاوف والجدالات بين دول حوض النيل، وخاصة بين مصر وإثيوبيا. 

* كيف تؤثر “اتفاقية عنتيبي” لحوض النيل على مصر والسودان؟

صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم “عنتيبي”، مما أعاد الاتفاقية المثيرة للجدل، إلى الواجهة من جديد.

وأثار توقيع جنوب السودان على الاتفاقية مخاوف في مصر والسودان، من قرب دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتأسيس “مفوضية حوض نهر النيل” التي لا تعترف بما تصفه مصر “حقوقها التاريخية” في مياه نهر النيل.

ويعود الجدل حول الاتفاقية إلى عام 2010، حيث وقعت إثيوبيا في 14 مايو 2010 وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا، ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أب/ أغسطس من ذات العام.حملة التوقيعات بين دول حوض النيل التي تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، كما تفتح الباب لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض وفقاً لمبدأ (الإنصاف)، ما يعني حسب إسهام كل منها.

يتطلب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تصديق ثلثي الدول المشاركة فيها، في حين رفضت دولتا المصب مصر والسودان الموافقة على الاتفاقية، في الوقت الذي أقرت الاتفاقية 5 من دول منابع نهر النيل، وهي (إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا)على عكس ما هو متبع، حيث تشترط مبادرة حوض النيل الموقعة عام 1999 الموافقة (بالإجماع)، على أي قرارات ومشروعات تتم إقامتها على حوض نهر النيل.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.ومن جانبها سلمت رئيسة المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بجنوب السودان جيما نونو كومبا، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، (الجمعة)، 4 مشاريع قوانين للتوقيع عليها، بينها “اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل”.

وفي نهاية حزيران / يونيو الماضي، افتتح وزير الري المصري هاني سويلم، عدداً من المشروعات المائية في جنوب السودان، منها مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية، وعدد من آبار المياه الجوفية، كما سلّم حكومة الجنوب، 4 طائرات مساعدات إنسانية مقدمة من مصر.

* السيسي يضن على مهجري “نزلة السمان” بشقق بديلة ويحول مساكن الإيواء إلى “فالي تورز” بـ1.5 مليون جنيه

على الرغم من الوعود البراقة للسيسي ونظامه الانقلابى للمتضررين من سكان منطقة نزلة السمان، المجاورين لمنطقة أهرامات الجيزة، وهدم منازلهم، والتعهد بتسليمهم وحدات بديلة، متطورة وحضارية، وبالفعل تم بناء مساكن بديلة للسكان، الذين أُزيلت بيوتهم قسرا، في منطقة “نزلة السمان الجديدة”، التي تقع بالقرب  منطقة حدائق الأهرام، وعلى الطريق الساحلي، الرابط بين مناطق أكتوبر ودائري المعادي، إلا أن الشقق والمساكن جاء موقعها  في مكان مميز،  فرأى السيسي ونظامه أن هذه المساكن من الأفضل أن تباع بأسعار كبيرة، ولا تقدم للسكان المستحقين لها، في نكوص غريب وغير مسئول من النظام، يفقد السكان الثقة في أي وعود حكومية، خاصة في المناطق التي يطالب السيسي بإجلائها من السكان لهدمها.

وقد أقام السيسي الحي السكني الجديد، على مكان الغابة الشجرية، التي كانت تضم الآلاف من  الأشجار، وكانت تهيأ لتكون حديقة حيوانات جديدة بالجيزة، وقد  فاجأت وزارة الإسكان  المواطنين بطرح حي سكني أقامته على أرض حديقة سوزان مبارك على مساحة 200 فدان، لإيواء المواطنين المتضررين من هدم بيوتهم بمنطقة نزلة السمان السياحية، الملاصقة لأهرامات الجيزة، لبيعه بأسبقية الحجز، وتنظيم مزادات على المحلات التجارية المقامة أسفل العقارات.

ووفق تقارير ميدانية، فقد أزالت هيئة المجتمعات العمرانية الغابة الشجرية وصوبات إنتاج أشجار التجميل والبساتين، التي أقامتها محافظة الجيزة ، عام 1995، وأنفقت على تشجيرها نحو 150 مليون جنيه على مدار 30 عاما، ألغى مشروع هدم الحديقة خطة مسبقة وضعتها المحافظة لتحويل المتنزه إلى حديقة حيوانات بديلة للحديقة التاريخية بقلب محافظة الجيزة، التي تعرضت للإهمال على مدار العقدين الماضيين.

وبدأت الوزارة بتلقي طلبات الحجز من القادرين على دفع تكلفة الوحدات السكنية، بمقدم حجز 150 ألف جنيه، مع سداد 1000 جنيه كمصروفات لا ترد، وسعر المتر يراوح ما بين 15 ألفا و16 ألف جنيه، تلزم الحكومة المتقدمين بسداد 20%، فضلا عن 1% مصاريف إدارية، تدفع عند تسلم الوحدة، مع تسديد باقي الثمن على سبع سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية وفقا للفائدة المحددة من قبل البنك المركزي ، ثم عدلت وزارة الإسكان اسم المشروع من “نزلة السمان الجديدة” الذي انتهى إنشاؤه في يونيو  2022، ووعد السيسي بتوزيعه على أهالي نزلة السمان الذين أزيلت بيوتهم ومحلاتهم، بنزلة السمان القديمة، التي استخدمت في شق طرق وتوسع ميدان “أبو الهول” السياحي، خططت الرئاسة لإزالة باقي بيوت نزلة السمان، على مراحل لضمان توفير مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة، تستهدف إزالة البيوت العشوائية وإسطبلات الخيل والجمال.

وروجت الرئاسة لمشروع إعادة تخطيط منطقة الأهرامات، ليواكب تنفيذها الانتهاء من المراحل النهائية، لافتتاح المتحف المصري الكبير المقام على الجانب الشمالي لمنطقة الأهرامات، فوجئ المتضررون بعد موافقتهم على قرار النقل وهدم منازلهم، بحصول نحو 10% من تعدادهم فقط على مساكن بديلة بمشروع “نزلة السمان الجديدة، وترحيل باقي الحالات إلى منطقة نائية وسط الصحراء، بمدينة حدائق أكتوبر الجديدة، أو منح المتضرر 150 ألف جنيه عن كل وحدة سكنية، ما أغضب باقي المواطنين المطلوب ترحيلهم وامتنعوا عن الخروج من مساكنهم ومحلاتهم.

كما أعادت هيئة المجتمعات العمرانية تسمية “نزلة السمان الجديدة” إلى “روضة أكتوبر”، الذي تغير مع بدء مرحلة البيع الشهر الجاري، بالمزادات، إلى “فالي تورز” لتعرض بيع 2500 وحدة تراوح مساحة كل منها ما بين 95 مترا و100 متر مربع.

موقع متميز يستحق البيع

والغريب أن وزارة الإسكان بررت تحويل مشروع إيواء المتضررين من النقل القسري لمساكنهم، إلى مشروع سكني سياحي، بأن الوحدات أقيمت بموقع متميز يمكن استغلاله بشكل أفضل كوحدات استثمارية، تدر عائدا كبيرا، مؤكدة عدم الاحتياج إليه للمتضررين بالمناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، ممن ستزال مساكنهم بمناطق نزلة السمان أو جزيرة الوراق بقلب نهر النيل.

يصل سعر الوحدة، التي تطل على منطقة هضبة الأهرام من الناحية الغربية والواقعة على الطريق السياحي الذي يربط بين العاصمة وطرق شمال الصعيد ومحافظتي الفيوم والجيزة، إلى 1.5 مليون جنيه، من دون إضافة الرسوم بنسبة 1.5% من سعر كل وحدة، ومصروفات مجلس الأمناء الذي ستعينه الوزارة للإشراف على بيع المجمع السكني وإدارته.

وهكذا يضن السيسي على المصريين ، بمساكن مناسبة أو بها قدر من التنسيق والتميز، منطلقا من عقلية رأسمالية متوحشة، لا ترى للفقير حقا  في بلده.

* خفض الدعم مفاجأة الحكومة الجديدة للمصريين انصياعاً لصندوق النقد

تعتزم السلطات المصرية تخفيض الدعم المقدم للطاقة والكهرباء والدواء وفقًا لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي مقابل القرض المصري.

هذه الخطوة تعني موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ما يصطدم بقدرة المصريين على تحمل هذه الأعباء. الحكومة تحججت بتكبد مئات مليارات الجنيهات بسبب الدعم، مشيرة إلى أنه لا يمكنها تحمل أكثر من ذلك. الفشل الاقتصادي في مصر بات خانقًا، ما يدفع المواطنين للتعبير عن غضبهم، ويثير تخوف الحكومة من تأثير قراراتها على الاستقرار الأمني والسياسي.

*خبير يحذر من “التوسع” في مصر حتى لا يصبح مناخها مثل “الخليج”

يمر مشروع توسعة الطريق الدائري الجديد في العاصمة المصرية القاهرة على منطقة جزيرة الذهب في نهر النيل، التي كانت في السابق أرضا زراعية خصبة، لكن غياب ضوء الشمس عن قطاع منها كان سببا في بوارها.

وقال أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، نبيل الهادي، الذي ركزت دراساته على التوسع الحضري وتأثيره على تغير المناخ، لوكالة رويترز، “إحنا واقفين في جزيرة الدهب وورانا (خلفنا) دلوقتي الطريق الدائري. اللي باين من الطريق الدائري ده التوسعة الجديدة اللي اتعملت تقريبا من حوالي سنتين. التوسعة دي تقريبا وسعت الطريق الدائري بما يعادل تقريبا 100 بالمئة من حجمه. والتوسعة دي نتيجة إنها عريضة جدا ومعدية على جزيرة الدهب. هي عندها مشكلة كبيرة لأن عندها طبعا زي ما إحنا شوفنا (رأينا) دلوقتي أن الأراضي الزراعية اللي هي عدت من فوقها ما بقاش يجيلها ضوء واتدمرت”.

وأضاف أن الاتجاه للتوسع الحضري في مصر أدى إلى فقدان مساحات خضراء على نطاق واسع واقتلاع الأشجار مما أدى بالتالي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الهادي: “قلة المساحات الخضراء في مصر طبيعية. فالحقيقة مصر جزء من حاجة بنسميها ’بايوم’ كبير كده أو مجال أحيائي، اللي هو الصحراء الكبرى. مصر لحد البحر الأحمر هي جزء من الصحراء الكبرى. وبالتالي هي طبيعتها الأصلية صحراء. الأشجار اللي فيها قليلة جدا والخضرة اللي فيها قليلة جدا. اللي بيحصل إن اللي خلى مصر تعيش في الحقيقة هو نهر النيل … لأن هو في الحقيقة خلق البيئة الطبيعية”.وأضاف: “وجود العمران … سواء المباني أو الشوارع أو الأرضيات الصلبة دي كلها بتحجز الحرارة إنها تمتص أو تخش وتمشي في مسارها الطبيعي بتاعها وبتعكسها تاني. ففي الحقيقة وجود العمران هو بالأساس بيزود الحرارة في المكان اللي هو فيه. أي مكان عمراني بالذات كل ما كان كثيفا، بتكون فيه الحرارة زيادة. كل ما في طرقات بقى فيها حرارة زيادة. العمران مرتبط بزيادة الحرارة. وقلة العمران والنظام الطبيعي الأصلي بيخلي الحرارة أقرب لطبيعتها في الحقيقة”.

وقال الهادي: “أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وبعدين كل القرن العشرين لحد دلوقتي، العمران في مصر تضاعف عشرات، إن لم يكن مئات المرات عن المساحة الأصلية الموجودة. وأغلب الزيادة دي أو جزء كبير منها تم على أراض زراعية. الأراضي الزراعية ليست منظومة طبيعية أصلية بس (لكن) هي لسه بتشتغل قريب شوية للمنظومة الطبيعية، فهي بتمتص ثاني أكسيد الكربون وبتساعد في التحكم في درجات الحرارة في الأماكن اللي هي موجودة فيها”.ووفقا لبيانات منظمة “غلوبال فورست ووتش” المعنية بمراقبة الغابات بأنحاء العالم، فقدت مصر 1810 أفدنة تقريبا من الغطاء الشجري في الفترة من 2001 إلى 2023، أي ما يعادل انخفاضا 1.2 بالمئة في الغطاء الشجري منذ عام 2000.

* البنك المركزي المصري يسحب 1.1 تريليون جنيه من البنوك

سحب البنك المركزى المصرى فى عطاء السوق المفتوح، فائض سيولة لدى البنوك بنحو 1.119 تريليون جنيه من 32 بنكا بفائدة 27.75%، مقابل 1.249 تريليون جنيه منذ الماضي، وبذلك انخفض فائض السيولة المسحوبة من البنوك.

وقال البنك المركزى، إنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

ويترقب السوق قرار لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبل فى 18 يوليو الجارى بشأن أسعار الفائدة.ويبلغ سعر الفائدة حاليا 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 27.75%.