السيسي يلعب على الحبلين ويميل لقبول عرض “النزوح الفلسطيني لسيناء” مقابل حوافز مالية ضخمة.. الأحد 15 أكتوبر 2023م.. السيسي: “نشأت في حي مع اليهود وما حدث يوم 7 أكتوبر صعب وقمت بإدانته”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد صبحي حسن “الزقازيق”

أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم”

أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر”

إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس”

وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم”

خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق”

هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم”

محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق”

إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”

علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم”

عبد الرحمن أبو النجا محمد أبو النجا “ديرب نجم”

السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر”

أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد”

أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر”

السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم”

محمد حسني زيدان “أبوحماد”

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم”

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم”

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا”

عمر خالد “أبوكبير”

كريم نبوي “الزقازيق”

أحمد عبد المعبود “الزقازيق”

تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس”

هاني بدر السيد “بلبيس”

أحمد محمد سراج “منيا القمح”

محمود محمد صالح “الحسينية”

محمد حسن “الزقازيق”

محمد عز الدين عبيد “الزقازيق”

مصطفى إسماعيل “الزقازيق”

أحمد الشحات “الزقازيق”

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر”

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح”

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد”

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد”

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد”

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر”

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر”

طارق سيد أحمد “منيا القمح”

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح”

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح”

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح”

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح”

* تحركات الجيش المصري على حدود غزة

لم تهدأ آليات الجيش المصري على طول الحدود الفاصلة بين محافظة شمال سيناء المصرية وقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية غير مسبوقة، إذ تعمل الآليات المصرية على تشديد إجراءات حماية حدود مصر، وإغلاق الطريق في وجه أي نزوح فلسطيني باتجاهها، من خلال إقامة سواتر ترابية عالية، ونشر قطع عسكرية، تشمل دبابات وناقلات جند وقوات خاصة.

في السياق، قالت مصادر قبلية وشهود عيان إن المئات من قوات حرس الحدود والقوات الخاصة وصلت إلى مدينة رفح على شكل قوافل عسكرية كبيرة خلال اليومين الماضيين، فيما بدأت في إنشاء حواجز رملية على ثلاثة خطوط.

الخط الأول ملاصق للحدود مع قطاع غزة، بعد الجدارين الحديدي والصخري الموجودين أصلاً بين مصر وغزة، ومن ثم خط ثان على بعد كيلومتر من الحدود، والخط الثالث بين مدينتي رفح والشيخ زويد. ويفترض أن تمنع تلك الخطوط عبور أي نازح فلسطيني إلى مصر، أو حتى الخروج من الدائرة الجغرافية لمدينة رفح المصرية، في حال تمكن أي منهم من تجاوز الحدود، إلا أن ذلك مستحيل في ظل انتشار آلاف الجنود في الخطوط الثلاثة.

حاجز رملي على حدود غزة

وأضافت المصادر أن شاحنات ثقيلة لم تتوقف عن نقل الرمال باتجاه الحدود مع غزة بهدف إقامة حاجز ومانع رملي كبير جداً، تتخلله عدة فتحات لتمكين قوات الجيش المصري من التحرك بين المناطق، في حين جرى نشر دبابات وناقلات جند خلف الحاجز الرملي وأمامه، بالإضافة إلى اعتلاء الجنود الحاجز.

الجيش المصري بدأ في إنشاء حواجز رملية على ثلاثة خطوط على الحدود مع غزة

وأشارت إلى أن حجم الاستنفار العسكري غير مسبوق منذ انتهاء “الحرب على الإرهاب” في مصر قبل أكثر من عام ونصف عام، خصوصاً في ظل وجود ضباط مصريين برتب رفيعة من ضمن القوات المنتشرة على الأرض، تشمل قادة ألوية وكتائب في الجيش، لم يسبق لهم التحرك في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر إبان وجود تنظيم “داعش” في سيناء.

في غزة، ألقى الاحتلال الإسرائيلي منشورات تدعو سكان شمال القطاع إلى الإجلاء نحو الجنوب، إلا أن الخريطة المرسومة في منشور جيش الاحتلال تشير إلى وجود منطقة مساعدات إنسانية على الخط الساحلي الفاصل بين قطاع غزة ومصر، تحديداً في جنوب غرب مدينة رفح الفلسطينية، على حدود رفح المصرية.

وكشفت مصادر قبلية، أن الجيش سيرسل القوافل الإغاثية إلى غزة عبر الطريق الساحلي، من دون الوصول إلى معبر رفح البري، في منطقة تدعى القرية السويدية في رفح الفلسطينية، وستُفتح ثغرة في السياج الفاصل بين غزة ومصر على الطريق الساحلي خلال الأيام المقبلة.

وقام الجيش المصري بإغلاق بوابة معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر بجدار إسمنتي مرتفع، يصعب تجاوزه أو الدخول منه، رغم أن معبر رفح البري هو الشريان الوحيد لمد غزة بالأدوية والطعام، في ظل فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على القطاع بالتزامن مع الحرب القائمة، ورغم الدعوات العالمية والإقليمية والفلسطينية بضرورة فتح المعبر أمام حركة المساعدات ونقل المصابين إلى مصر.

ويأتي إغلاق معبر رفح بالجدار الإسمنتي في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المعبر ليس مفتوحاً بسبب توقفه من الجانب الفلسطيني إثر قصف إسرائيلي متكرر في محيطه، ما أدى إلى تضرر أجزاء منه، بيد أن هذه الصور تشير إلى رغبة مصرية بإغلاق المعبر بشكل نهائي خلال فترة الحرب على غزة.

وقالت مصادر قبلية إن آليات هندسية تابعة للقوات المسلحة المصرية عملت على استبدال البوابة الحديدية للمعبر بجدار إسمنتي مرتفع، يحجب الرؤية تماماً بين الجانبين المصري والفلسطيني، مضيفةً أنه جرى منع أي من نوع من السيارات العاملة على طريق المعبر من الوصول إليه منذ يومين.

وأضافت المصادر نقلاً عن عاملين في المعبر أنه جرى سحب الموظفين من المعبر إلى مكان آمن منذ يومين، وإيقاف العمل والنشاط بداخله بشكل كامل، مع استمرار انتشار قوة عسكرية من حرس الحدود المصري، وقوات الشرطة المصرية المسؤولة عن تأمين المعبر.

محمد سيف الدولة: الهدف من التحركات المصرية منع تهجير أهالي غزة في اتجاه سيناء

ويأتي إغلاق المعبر في الوقت الذي تترقب فيه حملات المساعدات الشعبية وقوافل إغاثة إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، وصول أطراف الصراع إلى هدنة إنسانية، وفي وقت تصاعدت المطالبات المصرية الرسمية بضرورة العمل على فتح معبر رفح من أجل إيصال المساعدات الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة، رفضت السلطات المصرية السماح لأي جهة حزبية أو تابعة للمجتمع المدني بجمع التبرعات لمساعدة الغزاويين حتى إشعار آخر.

التحركات المصرية لمنع تهجير الفلسطينيين

من جهته، قال مؤسس حركة “مصريون ضد الصهيونية” المتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي محمد سيف الدولة، إن الهدف من التحركات المصرية على الحدود مع قطاع غزة واضح وهو منع تهجير أهالي قطاع غزة في اتجاه سيناء.

وأضاف أن فتح المعبر لإيصال المساعدات والاغاثة من ماء وغذاء وأدوية وفرق طبية وفرق دفاع مدنى لإنقاذ المصابين تحت الانقاض، بل وقوافل تضامن مثل ما حدث عام 2012، هو واجب مصري إنساني قبل أن يكون قومياً ووطنياً ودينياً، بل إن فتح المعبر لدخول وخروج المسافرين من الفلسطينيين والمصريين وتحريره من الهيمنة الإسرائيلية هو واجب وطني.

وأوضح سيف الدولة أن “التهجير القسري للفلسطينيين هذه المرة ليس مجرد شائعة يطلقها إعلام كامب ديفيد كما كانوا يفعلون مع كل عدوان في السنوات الـ15 الماضية لتخويف المصريين من الفلسطينيين، بل هي حقيقة معلنة كرّسها في الأيام الماضية مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، وهو مرفوض رفضاً قاطعاً من منظور المصالح والثوابت الفلسطينية والمصرية، كي لا يتم تفريغ الأرض كما حدث من قبل في عام 1948“.

وأشار سيف الدولة إلى أنه “حرص على تسميته بالتهجير القسري بفعل حرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل اليوم، أما أهالينا في فلسطين فيرفضون رفضاً قاطعاً ترك أراضيهم، وإذا كانوا ينوون تركها فلماذا يقومون ويقاتلون ويقدمون كل هذا العدد من الشهداء على امتداد كل هذه السنوات؟ بل حتى في عام 2008 حين قاموا باجتياح الحدود المصرية للحصول على احتياجاتهم المعيشية من أسواق العريش، سرعان ما عادوا طواعية إلى غزة بعد ساعات قليلة بعد أن قاموا بشراء ما يريدون. ويومها انتهز آلاف من الشباب المصري فرصة فتح انفتاح الحدود فتسابقوا لزيارة غزة لأول مرة في حياتهم“.

* السيسي يلعب على الحبلين ويميل لقبول عرض “النزوح الفلسطيني لسيناء” مقابل حوافز مالية ضخمة

يواصل عبد الفتاح السيسي استغلال الوضع الإنساني المأساوي الصعب في غزة، فلا هو يستقبل الحالات الإسعافية الخطيرة التي تستدعي التدخل الإنساني ويرفض استقبال الفلسطينيين بذريعة “رفض التهجير”، فيما يدور الحديث عن عروض مالية يدرسها نظام السيسي لإدخال بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وأيضا السماح بالنزوح الفلسطينيين لسيناء مقابل حوافز مالية ضخمة.

السيسي يواصل اللعب على الحبلين فهو يحاول إظهار الاهتمام بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وفي الوقت ذاته رفض استقبال الجرحى من المستشفيات التي تدمرت بها البنى التحتية وبات القطاع الطبي ضمنها منهاراً بشكل شبه كامل داخل القطاع المحاصر.

لسان حال الفلسطينيين اليوم “إسرائيل من أمامكم ونظام السيسي من ورائكم” من الأمام عدو محتل غاصب ومن الخلف نظام استبدادي خائن يتاجر بكل شيء بالاتفاق مع الأطراف الدولية.

ويأتي ذلك سط حديث عن ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في القاهرة إلى الموافقة على إدخال البعض من غزة مقابل حوافز مالية.

ووفق ما نقله موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل، فإن القاهرة تكاد تقبل اتفاقاً يسمح بعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح البري إلى أراضيها بعد أيام من الضغوط، وخلافات حول مختلف التفاصيل.

وذكر موقع “مدى مصر” أنه رغم التقدم الذي حققته المفاوضات في ما يتعلق بعبور الأجانب إلا أن مسألة السماح لأعداد كبيرة من الفلسطينيين للانتقال إلى سيناء في حال أجبرهم العنف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار الشامل الذي فرضته على القطاع، تحمل الكثير من الحساسية السياسية والثقل التاريخي.

وحتى الآن، يظل الموقف الرسمي المصري رافضًا بشكل قاطع لسيناريو نزوح فلسطيني جماعي رغم الضغوط الشديدة التي تواصلها الدول الغربية عليها.

لكن مقاومة الضغوط المتواصلة ليست بهذه السهولة. تحدث «مدى مصر» على مدار الأسبوع الماضي إلى 21 مصدرًا مطلعًا، شملت مصادر حكومية وأمنية ودبلوماسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار في مصر، وآخرين دبلوماسيين أجانب يعملون في القاهرة وعواصم غربية وباحثين مقربين من أجهزة سيادية، وشهود عيان عند معبر رفح، لشرح موقف هذه المفاوضات وفهم هذه الضغوط، وتبعات كل هذا على الأرض.

أشارت تسعة من المصادر إلى أن مختلف الأطراف الدولية ناقشت مع مصر حوافز مختلفة لها مقابل قبول أي حركة نزوح فلسطيني تتوقعها مختلف الأطراف باتجاه سيناء. وبحسب ستة منهم، هناك ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر إلى الموافقة.

وأوضحت المصادر أن مصر قد تستقبل أمريكيين من القطاع المحاصر ثم مزدوجي الجنسية وبقية الرعايا الغربيين.

ويبلغ عدد الرعايا الأمريكيين في غزة نحو 50 ألف شخص من بينهم موظفون يعملون في منظمات إغاثية وإنسانية وحقوقية ووكالات حكومية وأممية.

ولا يزال العشرات من الأمريكيين والفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية عالقين في الصالة الفلسطينية من المعبر، بعدما وصلوها عقب تلقيهم رسائل من السفارة الأمريكية بترتيب إجلائهم إلى مصر عبر معبر رفح، بحسب مصدر مسؤول على الجانب الفلسطيني من المعبر.

أمام هذا الإصرار، يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة اضطرتا للموافقة. وبحسب المصادر وعدد من التقارير الإعلامية، ينتظر الإعلان عن اتفاق يشمل إجلاء الأجانب والسماح بدخول المساعدات إلى غزة في وقت لاحق اليوم.

الاتفاق المبدئي بخصوص خروج الأجانب الذي توصلت إليه مصر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التي أرسلت وفدًا من «الموساد» إلى القاهرة أمس، وبمشاركة قطرية، يمثل خطوة أولى في نقاش أوسع يتواصل سرًا وعلنًا في حال أجبرت الحرب الإسرائيلية جموع من فلسطيني القطاع على النزوح إلى مصر.

الموقف الإسرائيلي لا ضبابية حوله. صباح أمس، ألقت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذير في أرجاء شمالي قطاع غزة تطلب منهم المغادرة إلى جنوب القطاع. وقالت الأمم المتحدة في الساعات الأولى من يوم أمس، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها أن على جميع سكان شمال القطاع مغادرته إلى الجنوب خلال 24 ساعة، وتقدر الأمم المتحدة أعداد من تشملهم المهلة بأكثر من مليون شخص. من جانبها، قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نقل عملياتها إلى جنوب القطاع، بحسب مصدر أممي لـ«مدى مصر».

تحاول إسرائيل نقل هذه الضغوط إلى مصر، فقد طالب الجنرال الإسرائيلي، أمير أفيفي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحدث إلى الرئيس المصري من أجل فتح الحدود والسماح للمدنيين الفلسطينيين بدخول سيناء، وذلك في مقابلة على تليفزيون «بي بي سي» أمس.

هرولت مختلف الأطراف للتعامل مع المعطى الذي فرضته إسرائيل أمرًا واقعًا لا يمكن لأي منهم زحزحته، فتحاول أمريكا والاتحاد الأوروبي الضغط على مصر من أجل قبوله، وتساهم دول عربية مختلفة فيه، بحسب أربعة من المصادر الحكومية والأمنية.

ولا تزال التفاصيل خاضعة لمفاوضات شاقة لم تنته حتى الآن، لأن مقاومة مصر لهذه الضغوط يرجع لعدد من العوامل، حسب المصادر.

العامل الأكبر عامل أمني. تختلف الآراء داخل دوائر صنع القرار المصري، بحسب المصادر، حول طرق استيعاب النزوح الفلسطيني المحتمل. المنطقة الوحيدة المتاحة هي المنطقة العازلة على الجانب المصري من الحدود مباشرة بعمق خمسة كيلومترات، لكن هناك تخوفات من القدرة على استيعاب عدد كبير من الفلسطينيين في مساحة محددة كهذه، وما قد يعنيه هذا من تداعيات على سيطرة مصر على حدودها الشرقية بشكل فعلي.

إلى جانب هذا، فإن هذه المنطقة هي التي أخلتها الحكومة المصرية من سكانها في رفح المصرية خلال السنوات الماضية، ويُقدر عددهم بحوالي 100 ألف شخص، في إطار معركتها ضد تنظيم «ولاية سيناء»، وتعرضت الحكومة لضغوط كبيرة الأشهر الماضية للسماح لسكان رفح بالعودة إلى أراضيهم، بعد أن اعتصموا في أغسطس الماضي، ووعدتهم بالعودة في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري، قبل أربعة أيام، وهو ما لم يتحقق بالطبع. ولهذا يقترح البعض داخل الأجهزة المعنية بالسماح للفلسطينيين بالتوزع حول محافظات مصر، وهو اقتراح لا يلقى قبولًا واسعًا.

* السيسي: “نشأت في حي مع اليهود وما حدث يوم 7 أكتوبر صعب وقمت بإدانته”

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، عبد الفتاح السيسي في القاهرة، لإجراء مشاورات معه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، فقد أكد السيسي خلال لقائه بـ بلينكن أن التأخير في حل القضية الفلسطينية سيترتب عليه المزيد من الضحايا.

وقال السيسي قبل تأكيده أنه مع اليهود: “رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي، وغياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب”.

كما ذكر السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي: “نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يتعرضوا لأي قمع”.

وأكمل: “ما حدث يوم 7 أكتوبر كان صعبا دون شك وقمنا بإدانته”

السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: أنا مواطن نشأت في حي جنبًا إلى جنب مع اليهود ولم يكن يتعرضوا للقمع أو الاستهداف pic.twitter.com/5K4eg3vY8o

— Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) October 15, 2023

السيسي يقول لبلينكن إن 12500 فلسطيني قتلوا بسبب جولات العنف المتكررة في غزة

وكان وزير الخارجية الأميركي وصل إلى القاهرة في وقت سابق الأحد، على أن يعود إلى إسرائيل، الاثنين، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة شملت 6 دول عربية لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين لدى وصول بلينكن إلى القاهرة، إن “وزير الخارجية سيعود إلى إسرائيل الاثنين لمزيد من المشاورات مع قادة الاحتلال”.

وسبق أن انتقد العديد من النشطاء ما وصفوه بموقف مصر المتخاذل في دعم القضية الفلسطينية، رغم التصريحات التي تُصدرها الحكومة ويخرج بها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ليل نهار، ويعلن فيها دعمه المباشر للفلسطينيين، إلا أنها تبقى مجرد تصريحات و”شو إعلامي” لا أكثر ولا أقل، حسب وصفهم.

ويأتي هذا بالتزامن مع إغلاق معبر رفح قبل أيام من قبل السلطات المصرية بعد قصفه من قبل طائرات إسرائيلية، ما يعني عدم دخول أي مساعدات لسكان القطاع المحاصر، عبر المتنفس الوحيد لهم حاليا الذي تتحكم فيه مصر وهو “معبر رفح”.

وسبق أن كشف السيسي في الحوار المسجل مع فضائية “سي.بي.أس” الأميركية في سبتمبر عام 2019، عن تعاون أمني واستخباراتي مع إسرائيل في سيناء.

وفي أكثر من مناسبة أيضا، كشف مسؤولون إسرائيليون عن تعاون تل أبيب والقاهرة في سيناء. ففي فبراير/شباط 2017 كشفت صحيفة “معاريف” تفاصيل دقيقة حول طابع المساعدة الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل للجيش المصري، حيث أشارت إلى أن وحدة التجسس الإلكتروني التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) تزود الجيش المصري بمعلومات استخبارية يتم الحصول عليها عبر عمليات التصوير التي تقوم بها الطائرات المسيّرة أو الأقمار الصناعية.

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل بحسب محللين، على أن إسرائيل تتحكم بشكل كامل في سيناء ومعبر رفح ـ يستخدمه السيسي كورقة رابحة الآن ـ وأن إدارة مصر للمعبر مجرد إدارة شكلية.

ودعم تل أبيب للسيسي في سيناء تهدف إسرائيل من ورائه، بحسب المحللين، إلى قطع إمدادات حركة حماس بالأسلحة المهربة من سيناء، وإحكام السيطرة على الحدود وهدم الأنفاق، وهو ما يفعله السيسي مقابل دعمه بالطائرات المسيرة والاستخبارات الإسرائيلية.

* من جوّع وأفقر شعبه لن يُطعم أهل غزة.. “الممثل العاطفي” وورقة معبر رفح

 انتقد العديد من النشطاء ما وصفوه بموقف مصر المتخاذل في دعم القضية الفلسطينية، رغم التصريحات التي تُصدرها الحكومة ويخرج بها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ليل نهار، ويعلن فيها دعمه المباشر للفلسطينيين، إلا أنها تبقى مجرد تصريحات و”شو إعلامي” لا أكثر ولا أقل، حسب وصفهم.

واستكمالا لمسلسل الاستعراض من قبل السيسي، الذي صدق عليه بمرور الأيام وصف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بأنه “ممثل عاطفي”، كما يقول نشطاء، ذكرت وسائل إعلام مصرية، السبت أن القاهرة رفضت السماح لأمريكيين بالمرور من معبر رفح البري.

ونقلا عن قناة (القاهرة الإخبارية) فقد “رفضت السلطات المصرية أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط”، مؤكدة “اشتراط تسهيل وصول المساعدات وعبورها إلى قطاع غزة”، من أجل السماح بعبور الأفراد من الجنسيات المختلفة.

ويأتي هذا بالتزامن مع إغلاق معبر رفح قبل أيام من قبل السلطات المصرية بعد قصفه من قبل طائرات إسرائيلية، ما يعني عدم دخول أي مساعدات لسكان القطاع المحاصر، عبر المتنفس الوحيد لهم حاليا الذي تتحكم فيه مصر وهو “معبر رفح”.

ونشرت صورا تظهر وضع جدران أسمنتية أمام البوابة المصرية في معبر رفح، وهو ما يعني غلقها بالكامل وعدم السماح بمرور أي مساعدات.03:38

وشدد الكثيرون على أن التضامن الحقيقي والدعم يكون بالفعل لا بالقول، عبر فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين باتوا يعانون ظروفا معيشية كارثية في ظل الحصار الشامل وندرة الطعام والماء، فضلا عن انهيار القطاع الصحي.

وسبق أن كشف السيسي في الحوار المسجل مع فضائية “سي.بي.أس” الأميركية في سبتمبر عام 2019، عن تعاون أمني واستخباراتي مع إسرائيل في سيناء.

وفي أكثر من مناسبة أيضا، كشف مسؤولون إسرائيليون عن تعاون تل أبيب والقاهرة في سيناء. ففي فبراير/شباط 2017 كشفت صحيفة “معاريف” تفاصيل دقيقة حول طابع المساعدة الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل للجيش المصري، حيث أشارت إلى أن وحدة التجسس الإلكتروني التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) تزود الجيش المصري بمعلومات استخبارية يتم الحصول عليها عبر عمليات التصوير التي تقوم بها الطائرات المسيّرة أو الأقمار الصناعية.

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل بحسب محللين، على أن إسرائيل تتحكم بشكل كامل في سيناء ومعبر رفح ـ يستخدمه السيسي كورقة رابحة الآن ـ وأن إدارة مصر للمعبر مجرد إدارة شكلية.

ودعم تل أبيب للسيسي في سيناء تهدف إسرائيل من ورائه، بحسب المحللين، إلى قطع إمدادات حركة حماس بالأسلحة المهربة من سيناء، وإحكام السيطرة على الحدود وهدم الأنفاق، وهو ما يفعله السيسي مقابل دعمه بالطائرات المسيرة والاستخبارات الإسرائيلية.

ويرى ناشطون أن السيسي يحاول استغلال الأحداث لصالحه كالعادة، واستخدام ورقة “معبر رفح” في خدمة أجندته الشخصية، والتغطية على ازماته في الداخل التي أوصلت الشعب المصري لمرحلة الغليان.

وظهر ذلك جليا في كلمته الأخيرة أثناء حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، حيث استخدم مشاهد القصف والخراب في غزة، لتحذير المصريين من مصير مشابه في حال القيام بثورة على نظامه.

ودائما ما ينتهج السيسي في حديثه للمصريين خطاب “أنا أو الفوضى”.

وضمن ردود الأفعال على الأنباء التي انتشرت، السبت بشأن رفض القاهرة السماح لأمريكيين بالمرور من معبر رفح البري، واشتراط دخول مساعدات لغزة في المقابل، شدد الكثيرون على أن “السيسي الذي تحافظ إسرائيل على أمنه وتعتبره من أمنها لن يقدم على أي خطوة تغضب تل أبيب أبدا، وأن ما يحدث هو “استعراض إعلامي” مسموح له به، حسب وصفهم.

وشددت تعليقات نشطاء على أن “من جوّع وأفقر شعبه لن يُطعم أهل غزة”، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي، وسياساته التي دمرت الاقتصاد المصري وأثقلت كاهل المواطنين.

وذكروا في هذا السياق بحديث سابق، للباحث والمحلل الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين، المقرب من الموساد أكد فيه أن “السيسي صهيوني أكثر منه وأنه يساعد تل أبيب في خنق غزة”.00:44

وبحسب ما ذكره البعض أيضا، فإن ما يؤكد أن هذه التصريحات تأتي في سياق “الشو الإعلامي” فقط، هو حرص أبواق النظام وأذرعه الإعلامية على الترويج لهذه التصريحات وربطها بالسيسي وتملقه على نطاق واسع.

وظهر ذلك جليا في تغريدات وأحاديث كتاب وصحفيين محسبوين على النظام، على رأسهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري.

وقوبلت تغريدة بكري بهجوم واسع من قبل متابعيه الذين وصفوه بأنه “أكبر مطبل للنظام الحالي وأنه وأمثاله سبب نكسة الشعب المصري”.

وهاجمه ناشط ساخرا منه:”صراحة أنا منبهر من قوة الطبلة اللي مش راضيه تتفقع من قوة التطبيل؟.. طبلة بجودة لا نظير لها!”

“أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي” و”أدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان”… هذه الأحداث الحالية تجعلنا نستدعي هنا أيضا جملتان من خطاب السيسي، أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر من العام 2019، كانتا الأكثر اهتماماً وسخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل وقتها، وسط جمل أخرى كثيرة لم ينتبه لها النشطاء.

اللافت أن الجملة الأصلية في الخطاب، حسب ما نشرت المواقع الخبرية المؤيدة للنظام كانت “جنبا إلى جنب أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي”، لكن ناشطين رأوا أنها زلة لسان تعبر عن حقيقة اهتمام السيسي بأمن المواطن الإسرائيلي من وجهة نظره.

كل ما سبق تسبب بأن أظهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشككاً في حسن نية الجهود المصرية، خاصة بعد أن شدد السيسي أكثر من مرة في تصريحاته على أهمية ضمان أمن إسرائيل.

*”أخضر” بلون التطبيع أم “أحمر” بلون الدم؟ ماذا قصد نتنياهو بـ “تغيير الشرق الأوسط”؟ وما دور السيسي؟

خلال أسبوعين تقريبا، من 23 سبتمبر 2023 حتى 9 أكتوبر 2023، تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “تغيير الشرق الأوسط”، لكن بمفهومين مختلفين.

الأولي: قبل عملية طوفان الأقصى، وتحديدا يوم 23 سبتمبر 2023 وهو يلقي خطابه أمام الأمم المتحدة، ويرسم صورة خضراء لمنطقة الشرق الأوسط في ظل التطبيع.

والثانية: عقب عملية طوفان الأقصى، وهو يخطب متوعدا حماس، حيث قال يوم 9 أكتوبر 2023، أن رد إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس من قطاع غزة “سيغير الشرق الأوسط”.

في المرة الأولي، وبينما كان الحديث يزدهر عن قرب التطبيع الإسرائيلي السعودي، أمسك نتنياهو، أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخريطة، مكتوب عليها بالإنجليزية “الشرق الأوسط الجديد” ويكسوها اللون الأخضر، ويظهر فيها السعودية والبحرين والامارات ومصر والسودان وإسرائيل والأردن.

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/2357/live/b6f9ee20-59a6-11ee-a99b-a507f388630d.jpg

في هذه المرة أختفي أسم “فلسطين” تماما من الخريطة الخضراء، وظل نتنياهو يتحدث بسعادة حول آفاق وآثار التطبيع والسلام مع الدول العربية، ودوره في “تغيير الشرق الأوسط”.

لم تشمل الخريطة أي ذكر لوجود دولة فلسطينية، حيث طغى اللون الأزرق، الذي يحمل كلمة إسرائيل، على خريطة الضفة الغربية المحتلة كاملة، بما فيها قطاع غزة، وفق شبكة “BBC” 23 سبتمبر/أيلول 2023.

وسخرت منه وسائل إعلام إسرائيلية، قائله إن نتنياهو “يكذب” بشأن خريطة إسرائيل، التي عرضها أمام الأمم المتحدة، لأنه “لا مكان فيها لحل الدولتين”، وتساءلت “من هو إذن الجانب الذي يريد أن يصنع نتنياهو معه السلام؟!”.

وبعد أكثر من أسبوعين، وعقب الصفعة التي تلقاها من حركة حماس بعملية “طوفان الأقصى” عاد نتنياهو ليقول إنه “سيغيّر الشرق الأوسط”، وهو يتحدث عن رد إسرائيل على هجوم حماس.

لم يحدد كيف سيفعل ذلك؟ لكن تدميره قطاع غزة وإعلان وزير دفاعه الحصار الكامل ومنع الطعام والشراب والمياه والكهرباء عن غزة، وترويج قادته العسكريين لاحتمالات غزو قطاع غزة بريا، ربما هي ما يقصده.

في الحالتين شتان بين “الشرق الأوسط” الذي كان يتحدث عنه نتنياهو، بين “الأخضر” بلون السلام الممزوج بالتطبيع، و”الأحمر” الممزوج بلون دم الشعب الفلسطيني.

محللون رجحوا أن مقصد نتنياهو من تغييره الشرق الاوسط هو القيام بعملية إسرائيلية واسعة النطاق ضد حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بغرض القضاء عليهما، واعتبروا أنه هدف صعب تحقيقه.

أشاروا لأن هدف القضاء على غزة يتعارض مع رؤية التطبيع الأخضر الذي تحدث عنه نتنياهو والذي يطمح أن يغير الشرق الأوسط لصالح تعاون الدول العربية مع دولة الاحتلال.

وتُظهر مؤشرات عدة أن الاحتلال يعد العدة لتنفيذ توغل بري في قطاع غزة، عقب عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنت عنها حركة “حماس”، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الجيش سينفذ هجوماً برياً.

وكان ملفتا قول “غالانت” متحدثاً للجنود قرب سياج غزة، إن “حماس تريد التغيير وستحصل عليه، فما كان في غزة لن يكون موجوداً بعد الآن”!.

ماذا يقصد نتنياهو بتغيير الشرق الأوسط؟ وكيف؟ وهل بمقدرة نتنياهو رسم الشرق الأوسط في حالتي التطبيع والحرب معا؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة لنتائج خطة نتنياهو الدموية والخضراء في آن واحد؟!

هل ارسال أمريكا وبريطانيا حاملات طائرات وطائرات مقاتلة وأطنان من السلاح لحماية إسرائيل والحديث عن ممر أمن واغراءات للسيسي لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى العريش بسيناء هدفه تمهيد الطريق لتسوية غزة بالأرض وانهاء المقاومة وبناء هذا الشرق أوسط الجديد؟!!

*إفلاس مصر يقترب وفق التقارير الدولية

وسط استمرار العجز السياسي والاقتصادي الذي يديره نظام السيسي في مصر، تتعاظم الأزمات الاقتصادية والمجتمعية ، والتي خف صداها منذ اندلاع الحرب لصهيونية على قطاع غزة المحاصر، والذي يأتي كفرصة بقاء للسيسي ، يستغلها لنقل تركيز المواطنين على جرائمه بالداخل، سواء العجز المالي والغلاء وانهيار قيمة العملة المحلية وغيرها من الكوارث التي تضرب المجتمع المصري، الذي يعاني من جانب آخر من القهر السياسي وانغلاق أفق التغيير والإصلاح، بجانب العسكرة والقهر الأمني المتصاعد على عموم الشعب.

وخلال الأيام الأخيرة، توالت التقارير الصادرة عن هيئات اقتصادية ومالية ونقدية حول العالم بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على سداد الديون، المقدرة بـ29 مليار دولار خلال العام المقبل، وسط مخاوف من إعلان الدولة إفلاسها في حال لم تتمكن من سدادها مع الصعوبات التي تواجه برنامج بيع الشركات والهيئات الحكومية وحالة الجمود التي تسيطر على الاتفاق الموقّع مع صندوق النقد الدولي.

تقارير دولية

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمقدار 0.3 نقطة؛ ليصل إلى 3.7% خلال العام المالي الحالي، كما أصدرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، قرارا بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملات المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحذّرت في الوقت ذاته من تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون.

وكشفت شركة “فاينانشال تايمز فوتسي راسل”، والخاصة بمؤشرات الأسهم العالمية عن وضع مصر ضمن قوائم المراقبة، ما يعني احتمال خفض تصنيف البلاد في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها إلى سوق غير مصنفة، وتؤدي تلك الخطوة إلى حذف الأسهم المصرية من مؤشرات “فوتسي” للأسهم العالمية، التي يتابعها المستثمرون لتحديد وجهتهم، لعدم وفرة الدولار في البلاد، وعدم وجود حلول يمكن أن تساهم في توفيرها على المدى القريب.

ووفق تقديرات اقتصادية، تصعب تلك المؤشرات السلبية مهمة الحكومة في إنجاح مسارات جذب العملة الأجنبية، وفي مقدمتها إنجاح برنامج الطروحات المرتبط ببيع الأصول الحكومية، لأن توالي تلك التقارير يبعث إشارات سلبية على أوضاع الاستثمار بوجه عام داخل مصر، وتمنح إشارات على أن الاقتصاد المصري يعاني أزمة مركبة من الممكن أن تستمر لفترات طويلة، وهو ما تتعامل معه الحكومة عبر تسريع إجراءات بيع الأصول وتعدد آليات جذب العملة الصعبة وتوفيرها بالبنوك المصرية.

وتستهدف مصر  جمع نحو 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات بحلول يونيو المقبل.

وتزداد حالة القلق في كون التقديرات السلبية تساهم في تراجع قيمة الأصول، وقد تكون الحكومة مضطرة لبيعها بأسعار أقل من قيمتها العادلة، وأن كثيرا من المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية مع جهات استثمارية خليجية ودولية كانت تتطرق إلى قيمة تلك الأصول، وهو ما تسبب في عرقلة جزء كبير من عمليات البيع، وتسبب في إبرام صفقات لبيع أجزاء من 5 أصول قومية من إجمالي 32 شركة وهيئة استهدفها برنامج الطروحات الحكومي، منذ أن أعلنت عنه الحكومة مطلع هذا العام.

وأمام تلك الاوضاع، تتزايد صعوبات المخاوف المستقبلية والتي تنبع من عدم تدفق موارد النقد الأجنبي من الخارج تحديداً من جانب صندوق النقد الدولي الذي لم يقدم بعد سوى الدفعة المبدئية من القرض الموقّع مطلع هذا العام.

وهناك دفعتان جرى تجميدهما بسبب تعطل مراجعة الصندوق للإجراءات المصرية، وعُد ذلك بمثابة جرس إنذار لهيئات التصنيف الائتماني الدولية، وكذلك للمستثمرين أيضا بأن هناك مشكلات في السير على برنامج الإصلاح، وأن مصر تعاني أزمة سيولة دولارية.

وفي غضون ذلك، تتهاوى قدرة مصر على توفير احتياجاتها من العملة الصعبة اللازمة لسداد الديون خلال العام المقبل من عدمه، إذ لا يزال الطريق صعبا للغاية، إذ إنه في حال تعثرت الدولة، فإنها ستكون مضطرة لإعلان إفلاسها، وفي تلك الحالة ستواجه صعوبات أكبر على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية والاقتراض من الخارج واستيراد السلع، وبالتبعية بيع الأصول وتوفير العملة الصعبة، وستكون أمام أزمة أشد تعقيدا بحلول نهاية العام المقبل.

وتحتاج الحكومة المصرية إلى سداد نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتنفق الحكومة حاليا أكثر من 40% من إيراداتها على خدمة الدين، فيما تبلغ احتياجات التمويل للسنة المالية 2023- 2024 نحو 24 مليار دولار وفق بيانات رسمية.

وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، حذرت الخميس الماضي، من أن الحكومة المصرية سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر تؤخر أمرا لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام خفض قيمة العملة بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

ووفق خبير اقتصادي بوزارة المالية فإن إصرار الحكومة المصرية على عدم خفض قيمة الجنيه يُعد أحد الأسباب التي تقود لخفض التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري، وتحديدا الإشارة لصعوبات تواجهها في سداد الديون، لأن حماية الجنيه ودعمه يكون من الاحتياطي الأجنبي المتراجع بالأساس، والذي يعتمد في الجزء الأكبر منه على ودائع خليجية سيتم ردها ولا يمكن التعامل معها على أنها مملوكة للحكومة المصرية للتصرف بها، وأن الأشهر الماضية كانت شاهدة على أن تتكلف السلطات النقدية في مصر كثيراً من احتياطياتها بالعملة الصعبة.

وأوضح المصدر ذاته أن ما يثير قلق صندوق النقد الدولي ومنظمات التصنيف الائتماني أن شكاوى المستثمرين الأجانب من وجود صعوبات لتحويل أرباحهم إلى الخارج مع القيود المصرية التي تفرضها على حركة العملة الصعبة، بما يشير إلى أن أزمة العملة تأخذ في التفاقم، وبالتالي ليس هناك سبيل لحلها سوى تسريع حركة بيع الأصول وتعويم الجنيه لتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي.

إلا أن تلك التصنيفات تُصعّب من مهمة الحكومة المصرية للوصول إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير العملة الصعبة بشكل سريع، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتعد بمثابة إشارة لصناديق الاستثمار على الخروج من البورصة المصرية التي من المتوقع أن تتعرض لخسائر كبيرة خلال الأيام المقبلة.

والأهم من ذلك أنها تفاقم من الصعوبات التي تواجه برنامج طروحات الشركات الحكومية، وقد يؤدي ذلك لتوقف البرنامج أو على أقصى تقدير عدم الاستفادة منه بالشكل الأمثل؛ نتيجة الانخفاض المتوقع في قيمة تلك الأصول.

ويُعد تصنيف “Caa1” لوكالة موديز ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف، وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جداً.

يُعرّف معهد المحللين الماليين الأمريكي التصنيف الائتماني بأنه تصنيف تقاس من خلاله قدرة الدول أو الشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد. 

وتبقى مشاريع السيسي الكبرى والفنكوشية كالعاصمة الجديدة وأبراج العلمين وغيرها، مجرد بالوعة للدولارات والعملات الأجنبية، وليست منتجة للدولار وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويدفع مصر نحو الإفلاس والانهيار الاقتصادي الشامل.

وتلتزم مصر بسداد 29.2 مليار دولار ديون وأقساط دين خارجية خلال العام المقبل، وسددت مصر 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط دين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وفقا لتصريحات صحفية لوزير المالية محمد معيط.

* “النني” فخر العرب و”تشيلسي” ينحاز بوقاحة للاحتلال الإسرائيلي

على عكس كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي أعلنت تعاطفها ودعمها لكل الضحايا من المدنيين، شز نادي تشيلسي الإنجليزي المملوك لرجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل

جاء بيان نادي تشيلسي الوحيد الذي غرد خارج السرب، وأعلن دعمه بشكل رسمي لحكومة وجيش الاحتلال على حساب الحق الفلسطيني المشروع وفقا للقانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على حق الشعوب في مقاومة المحتلين بشتى الطرق والوسائل.

وقال تشيلسي في بيانه الرسمي: «يشعر نادي تشيلسي لكرة القدم بحزن شديد بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح بعد هجمات نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل. إننا نقف مع الجالية اليهودية في لندن وفي جميع أنحاء العالم في مواجهة المد المتصاعد لمعاداة السامية، والذي قمنا بحملات ضده منذ فترة طويلة». وأضاف: «سننضم إلى زملائنا في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في تذكر كل الأرواح البريئة التي فقدت في إسرائيل وغزة في الأيام الأخيرة في ستامفورد بريدج عندما نواجه أرسنال».

وجاء بيان أرسنال أخف في انحيازه للاحتلال حين أكد أنه يقف مع الضحايا من الطرفين، وقال في بيانه: «إننا نعرب عن حزننا العميق لجميع المتضررين من الهجمات التي وقعت في إسرائيل يوم السبت والمأساة الإنسانية التي اندلعت الأسبوع الماضي، والتي أودت بحياة الأبرياء في كل من إسرائيل وغزة. نحن نقف إلى جانب جميع مؤيدينا ومجتمعاتنا المتضررة من هذا الصراع في جميع أنحاء العالم». واختتم: «معًا كنادٍ، سوف نتذكر كل أولئك الذين فقدوا حياتهم وسنقدم احترامنا في مبارياتنا المقبلة للسيدات والرجال ضد أستون فيلا وتشيلسي».

النني فخر العرب

أما بيانات باقي الأندية فجاءت أكثر توازنا من بياني تشيلسي وأرسنال. وكان سجال قد دار في نادي أرسنال في أعقاب إعلان اللاعب محمد النني المحترف في صفوف أرسنال عن دعمه لفلسطين، بتغيير صور حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي ـ الأربعاء 11 أكتوبر ـ   إلى المسجد الأقصى وعلم فلسطين؛ وهو ما قوبل بغضب واسع من رابطة مشجعي أرسنال من اليهود، وبعض الشركات الراعية التي لها خلفية يهودية وتدعم إسرائيل.

وأصدر يهود أرسنال “Jewish Gooners” بيانا رسميا، جاء فيه: «إن الدين والعرق والثقافة والتراث هي مكونات أساسية لهوية الفرد، ولا يوجد مكان أكثر وضوحًا من ذلك في الشرق الأوسط.. محمد النني هو اللاعب المفضل لدى مشجعي أرسنال، وهو أسطورة مصرية ومسلَّم ذو فخر بدعمه للقضية». وتابع البيان: «ومع ذلك، يجب علي محمد النني أن يدرك أن العلم الفلسطيني الذي يرفعه الآن علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو نفس العلم الذي يتم التلويح به في شوارع لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للاحتفال بمقتل 1200 يهودي وإسرائيلي». وأضاف البيان: «إن اختيار هذه اللحظة لاتخاذ مثل هذا الموقف المُسيس والتحريضي يظهر افتقارًا إلى التعاطف والإنسانية، ويُشكل مصدر استياء كبيرا لمُشجعي أرسنال اليهود والعديد من الآخرين بلا شك».

من ناحية أخرى علقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على الأمر، مشيرة إلى أن النني حرص على إظهار الدعم لفلسطين بتغيير صورة الحساب الشخصي على “إنستجرام”. ولفتت أيضًا إلى أن موقف النني أتى بعد أيام من موقف زميله أولكسندر زينشينكو الذي قام بتقييد حسابه على إنستجرام عن الجمهور بعد الانتقادات التي طالته من الجماهير حين أظهر الدعم للكيان الصهيوني.

فعلها زينتشينكو وأعن دعم إسرائيل  دون أن يلام من النادي أو الاتحاد الإنجليزي، وحين فعلها النني هاجت الدنيا ضده في برهان على مدى توغل العنصرية في المجتمع الإنجليزي. وبحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، اضطر آرسنال إلى تحذير لاعبيه من رد الفعل العنيف الذي قد يواجهونه على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تغيير النني لصورته الشخصية دعمًا لفلسطين.

ابنة جوارديولا تدعم فلسطين

من جانبها أصدرت ماريا جوارديولا، نجلة المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بيانًا قويًا لدعم فلسطين، في إطار ما يمر به قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشم. وقالت عبر بيان نشرته بحسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: “يا إلهي، هل هذا ما سنفعله الآن حقًا؟ مجرد الجلوس ومشاهدة الإبادة الجماعية عبر التلفاز؟ وبعد عقود من الآن، وعندما يُذكر ذلك في كتب التاريخ، سينظر الجميع إلى بعضهم ويتسائلون، كيف حدث ذلك؟!”.

وأضافت: “لأول مرة أتفهم حقًا كيف حدثت الفظائع الجماعية عبر التاريخ، مرارًا وتكرارًا، نحن لا نتعلم أبدًا، ما الذي يجب أن يكون عليه عدد الوفيات قبل أن يتحدث شخص ما أخيرًا ضد هذا الجنون ويحث على ضبط النفس، وليس المزيد من الأسلحة؟ 10000؟ 100.000؟ مليون؟ أكثر؟ عندما يموت ما يكفي من الفلسطينيين؟!”. وواصلت: “أتفهم أن الكثير منا خائفون من التحدث، أفهم أننا نخشى أن نقول الشيء الخطأ، لكنني لن أبقى صامتة وأعيش مع حقيقة أنني لم أتحدث مطلقًا عندما اُرتكبت فظائع بهذا الحجم بسبب الخوف”.

وأوضحت: “هذه ليست – ولم تكن أبدًا – معركة متكافئة، إنها الآن مذبحة على نطاق لا أعتقد أنني رأيته في حياتي، تم إسقاط 6000 قنبلة في غضون 6 أيام بالفعل، على شريط من الأرض يبلغ طوله 25 ميلًا فقط وعرضه 7.5 ميلًا في أوسع نقطة”. واستطردت: “أحياء بأكملها تمت تسويتها بالأرض، تم القضاء على العائلات، تنهار المستشفيات تحت وطأة الضحايا، بالنظر إلى عدد سكان يبلغ 2 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال، فإن 70% منهم لاجئون”.

وتضيف: “والآن، التهجير القسري لمليون شخص، إن خيار الهجرة القسرية أو الموت هو تطهير عرقي، وحقيقة أنه من المستحيل أن يغادر هذا العدد الكبير في ذلك الوقت يعني أن هذا يُعد إبادة جماعية الآن، لقد ذهبنا إلى ما هو أبعد من مجرد الدعاء من أجل السلام، وكل حياة ثمينة، والعبارات التي تم تُنشر لإظهار أنك قمت بنشاط ما، عليك إثبات ذلك بالفعل”. واختتمت: “إذا كان لديك أي نوع من المنصات الآن، يجب استخدامها لنتكلم، لأنه أصبح من الواضح بشكل صارخ أن العالم سعيد بالدخول في حالة رعب لا يمكن وصفها، ولم نبذل حتى مجهودًا لمنعها”.

الاتحاد الإنجليز يتراجع عن دعم الاحتلال

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد تراجع عن عن إضاءة ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل لإظهار التضامن معهم، خلال مباراة المنتخب الإنجليزي الودية ضد المنتخب الأسترالي الجمعة 13 أكتوبر 2023م، وذلك خوفًا من ردود الأفعال. وحسب تقرير نشرته بي بي سي، فإنه بدلًا من إضاءة ملعب ويمبلي بألوان العلم تم نقل رسالة السلام والوحدة قبل المباراة. وتعزو أسباب تغيير القرار إلى أن هناك لاعبين مسلمين وعرب قد حذروا أنديتهم بالخروج من الملعب في الدوري الإنجليزي حال تم إظهار الاحترام لجانب واحد فقط بدقيقة صمت وتجاهل شهداء فلسطين.

وفي الخميس 12 أكتوبر، أصدرت رابطة البريمييرليج ، بيانا رسميا قالت فيه: «تشعر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن بسبب الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة، وتدين بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء»، نأمل أن يحل السلام، ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة. وكدليل على الاحترام لجميع المتضررين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرون الفنيون وحكام المباريات شارات سوداء ويلتزمون دقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الاثنين 23 أكتوبر. وستقدم الرابطة أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين”.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فقد استشهد حتى مساء السبت 14 أكتوبر نحو 2670 وأصيب نحو 9600 أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، في حين استشهد 54 شخصا، وجرح أكثر من 1100 في الضفة الغربية. بينما قتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 3000 آخرين.

* زيادة جديدة في أسعار حبوب الأعلاف

سجلت أسعار حبوب الأعلاف ارتفاعا جديدا في الأسواق المحلية، حيث زاد سعر طن كسب الصويا بما يقرب من 1000 جنيه، كما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء بنحو 500 جنيه.

ووفقا لـ الأسعار الاسترشادية ببورصة السلع، زاد سعر طن كسب الصويا المحلي 44%، بنحو 1000 جنيه، ليسجل مستوى 25 ألف جنيه، كما زادت أسعار كسب الصويا المحلي 46%، بنحو 1000 جنيه ليسجل مستوى 27 ألف جنيه، مع صعود أسعار الذرة الصفراء المستوردة بنحو 500 جنيه للطن الواحد.

وزاد سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية، بنحو 500 جنيه ليسجل 12200 جنيه، كما ارتفع الطن البرازيلي بنفس القيمة ليصل إلى 12200 جنيه، كما ارتفعت أسعار الذرة الصفراء الأوكرانية، بنحو 500 جنيه، ليسجل الطن الواحد في الأسواق مستوى 11500 جنيه، وسجل الكورن فلاك الأرجنتيني مستوى 11600 جنيه.

 

* هل تضرب عاصفة التنين مصر؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض مصر خلال الساعات المقبلة لمنخفض جوي، يتسبب في سقوط الأمطار على 9 محافظات، في الوقت الذي تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعض الأنباء، بشأن اقتراب وصول عاصفة التنين إلى مصر.
ونفي الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الأنباء التى تم تداولها عن اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين واقترابها من ضرب البلاد. 

عاصفة التنين
وأشار مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية إلى أن فصل الخريف معروف عنه أنه فصل التقلبات الجوية وعادة ما تشهد البلاد خلاله منخفضات جوية متعمقة تتسبب فى سقوط الأمطار.
وأضاف: لا يمكن التنبؤ بحدوث وتكرار عاصفة التنين فى خريف 2023 من الآن، لكن الخريف معروف عنه أنه موسم الأمطار وفصل تكون المنخفضات الجوية المتعمقة.
عاصفة التنين تضرب مصر
وتابع: ومن المتوقع وفقا للتنبؤات الفصلية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أمطار خريف هذا العام ستكون أعلى قليلا من المعدل الطبيعى.
وأردف: وفى حين رصد تكون منخفضات جوية متعمقة بالبحر المتوسط من خلال ما ترصده صور الأقمار الصناعية ستقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحديد مسارها والكشف عن احتمالية تأثيرها على مصر من عدمه وفقا للتنبؤات قبل وصولها لمصر بوقت كافى حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة من خلال التواصل الدائم بين هيئة الأرصاد وغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف الأزمات الموجودة بمحافظات الجمهورية.

 

* لماذا يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء؟ ومتى يحدث التعويم الجديد؟

واصل سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعاته بعد أن زاد الطلب عليه إثر قرار البنك المركزي بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد.

ومما أسهم أيضًا في ارتفاعات الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية، هو شكوى المستوردين المصريين من صعوبات لتوفير الدولار من البنوك لاستيراد سلع أساسية أعفتها الحكومة من الجمارك لمدة 6 أشهر لكبح جماح التضخم، مما يشير إلى أن أزمة شح الدولار ما زالت قائمة، وفقًا لما نقلته صحيفة العربية.

وقبل أيام كان سعر الدولار أمام الجنيه يحوم حول مستوى الـ 38 إلى 40 جنيه للدولار الواحد، ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين فوق مستوى الـ 40 جنيه للدولار.

وأصدرت عدة بنوك ومؤسسات دولية توقعاتها عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وكذلك عن موعد التعويم الجديد.

تقرير إتش إس بي سي

توقع بنك “اتش اس بي سي” البريطاني في تقرير حديث أن يشهد الجنيه تراجعًا بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي. ويرى البنك أن سعر الجنيه الرسمي سيقترب من سعره في السوق الموازية الذي ساد في معظم الربع الماضي من هذا العام، أي ما يقرب من 38 إلى 39 جنيهًا للدولار الواحد.

ويحذر بنك “اتش اس بي سي” من أن محدودية الحصول على تمويل جديد من شأنها أن تثقل التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار بين بداية عام 2024 وحتى يونيو 2025، مما قد يعني حاجة مصر لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي لإتاحة تمويل أكبر.

تقرير مروغان ستانلي

أظهر تقرير بحثي حديث نُشر من قبل مؤسسة مورغان ستانلي أن تراجع تصنيف مصر الائتماني من قبل عدة مؤسسات يعود إلى تأجيل الإجراءات الاقتصادية اللازمة المتعلقة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

أشار التقرير الصادر عن بنك مورغان ستانلي، إلى أن رفع أسعار الفائدة لمنع ارتفاع معدلات التضخم سيكون تحديًا أمام الاقتصاد، مع استمرار العبء الناتج عن خفض التصنيف بسبب زيادة مخاطر الديون في ظل ارتفاع الفوائد والجدول الزمني الكثيف لسدادها.

وأوضح التقرير أن احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تصل إلى 24 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وأنها تعتمد على صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وكذلك مبيعات الأصول التي جاءت دون التوقعات.

وأشار البنك إلى احتمال زيادة مخاوف المستثمرين بشأن القروض المشتركة ذات الآجال الكبيرة، خاصة خلال النصف الثاني من عام 2024.

تخفيض موديز

قررت وكالة موديز خفض تصنيف الودائع طويلة الأجل في خمس بنوك مصرية بدرجة واحدة، وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية يوم الخميس الماضي.

وجاء في التقرير أن الوكالة قامت بخفض تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، إلى درجة CAA1 بدلًا من B3، بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2. وجاء ذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.

بطاقات الخصم

ارتفع الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات القليلة الماضية، على الرغم من قرار البنك المركزي بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد، حيث يبدو أن القرار زاد من الطلب على دولار السوق السوداء.

وأعلن البنك المركزي، يوم الاثنين، عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.

أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن تعليق التعاملات باستخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر يُعَتَبَرُ إجراءً مؤقتًا نتيجة لضغوط نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للعملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن البنوك اتخذت هذا الإجراء في فبراير 2016 بسبب ضغوط نقص العملة وتبين سوء استخدام بعض العملاء لعمليات السحب من خارج مصر لأغراض التجارة وليس للاستخدام الشخصي، فيما كانت البنوك تواجه أزمة نقص النقد الأجنبي.

وأشار عبد العال، الخبير المصرفي، إلى أن سوء استخدام العملاء لعمليات السحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم أدى إلى فرض هذه القيود، وأوضح أن العملاء لا يزالون يستطيعون استخدام بطاقات الكريديت خارج مصر بدلًا من الخصم المباشر وفقًا للسقوف المتاحة من كل بنك. 

صندوق النقد يتمسك بشروطه

نصح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مصر على تسريع الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وشدد أزعور أيضًا على أهمية اتخاذ السلطات المالية في مصر خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتوقع صندوق النقد استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال العامين الحالي والقادم. وأكد مرة أخرى على أهمية مرونة سعر صرف الجنيه كمفتاح لحماية الاقتصاد.

وأفادت وكالة بلومبرج، الجمعة الماضية، نقلًا عن مصادر مطلعة على النقاشات، بأن مصر تخوض محادثات مع صندوق النقد الدولي حول توسيع برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن أي إعلان بزيادة محتملة عن المبلغ البالغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه في العام الماضي لن يتم قبل أن تكمل مصر المراجعتين المؤجلتين لبرنامجها.

وأضافت المصادر أنهم واثقون من تجاوز الصعوبات التي تعترض حزمتها الحالية من خلال التعامل مع المخاوف، بما في ذلك سياسة العملة. وأشاروا إلى أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن.

تقرير ستنادرد تشارترد

توقع “ستاندرد تشارترد” أن يتوقف التعديل في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ومعدلات الفائدة في مصر مؤقتًا حتى نهاية العام الحالي. يأتي هذا في سياق التحول الذي تشهده البلاد نحو الاعتماد على السياسات المالية كوسيلة للتصدي لتضخم أسعار الغذاء، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات وترقب مراجعات صندوق النقد الدولي.

توقع البنك أيضًا الحفاظ على سعر صرف الجنيه الرسمي حوالي 31 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي، بدلًا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تراجع إلى 36 جنيهًا للدولار. كما يتوقع استمرار معدلات الفائدة عند 19.25% حتى نهاية 2023، مقابل 21.25% في التقديرات السابقة.

على الرغم من أن خفض قيمة العملة لا يزال يشكل تحديًا، إلا أنه لم يعد السيناريو الرئيس، وذلك نتيجة للتصريحات الأخيرة من قبل رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والمسؤولين المصريين. ويعتقد البنك أن ربط الجنيه بسلة من العملات سيمنح بعض المرونة ويقلل من التقلبات. ورغم التقارير التي أشارت إلى نية ربط العملة المصرية بسلة من العملات الدولية، فإن مسؤولًا مصريًا نفى هذه التقارير قائلًا: “لا توجد خطة لربط الجنيه”.