بتنسيق مصري إسرائيلي أمريكي مقترحات بتولي دحلان مسئولية الأمن في غزة مع 2500 مسلح.. الخميس 25 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب ترفع أسعار البنزين والسولار بأمر صندوق النقد
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* “أمن الدولة” تقرر حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر 15 يومًا
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في ساعة متأخرة من مساء أمس، حبس الزميل أشرف عمر، المترجم ورسام الكاريكاتير، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التحقيق معه لأكثر من سبع ساعات، حسبما أوضح المحامي، خالد علي.
وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أوضح أن النيابة رفضت حضور محامي النقابة، إبراهيم زين العابدين، مع عمر، كما رفضت حضور محامي موقع «المنصة»، حسن الأزهري.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على عمر، فجر الاثنين الماضي، من منزله بمنطقة حدائق أكتوبر، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب زوجته ندى مغيث، فيما توجهت المحامية ماهينور المصري، إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، الذي يتبعه محل إقامة عمر، إلا أن القسم أنكر وجوده أو قيام أي من أفراده بإلقاء القبض عليه، حسب منشور لها على موقع فيسبوك.
وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاثنين الماضي، الجهات الأمنية، بالكشف عن مكان احتجاز عمر، والإفراج الفوري عنه، بعد القبض عليه من منزله معصوب العينين، وأشار بيان اللجنة إلى تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل وملابسات القبض عليه، لافتة إلى أن القبض على عمر، يعد حالة الاستهداف الثانية للصحفيين، خلال أسبوع، شهد إلقاء القبض على صحفي موقع عربي بوست، خالد ممدوح، وإخفائه قسريًا لأيام، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، الأحد الماضي.
* حملة الكترونية وتوقيعات تستنكر الإخفاء القسري لرسام الكاريكاتير أشرف عمر
دشن صحفيون وكتاب حملة الكترونية وحملة جمع توقيعات تستفسر عن مكان الإخفاء القسري لرسام الكاريكتير والمترجم أشرف عمر بعدما داهمت قوة أمنية بلباس مدني منزله فجر الاثنين ، حسب زوجته ندى مغيث. وطالبت المنصة النائب العام باستجلاء موقف الصحفي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه.
وقال الكاتب والباحث التربوي كمال مغيث Kamal Mougheeth: “وأصبحنا جميعا رهائن: يقتحم الأمن شقة زوج ابنتى الصيدلى ورسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر الجباخنجى.. ليصطحبه فجرا مغمى العينين.. ويستولوا على ثلثمائة وأربعين ألف جنيه.. وهى تخص زوجته وقيمة مقدم سيارتها .. مع جهاز الكمبيوتر الخاص به.. وهذا بلاغ للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى والمركز القومى لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين..وكل من يعنيه الأمر..”.
وأضاف موضحا “خالد محمد خالد: الكاتب الكبير أصدر فى سنة ١٩٥١ كتابه الشهير: ” مواطنون لا رعايا ” ليعلن بالصوت العالى أننا فى بلادنا لسنا رعايا وإنما مواطنين..واليوم لم نعد مواطنين.. ولا حتى رعايا.. وإنما رهائن #_اشرف_عمر_فين“.
أما رسام الكاريكتير سمير عبدالغني Samir Abdelghany فكتب “ضحكة النهاردة مهداة الى الفنان اشرف عمر الذى تم القبض عليه بسبب رسمة كاريكاتير “.
وأضاف في بيان مفترض باسمه وباسم كل رسامى الكاريكاتير فى الوطن العربى من يعمل مع الحكومة او يعمل مع المعارضة ، “..اننا جميعا نعمل من اجل رفعة اوطاننا وان كل رسام كاريكاتير هو تعبير عن احلام الناس البسطاء فى مستقبل افضل واننى ضد اعتقال او اضطهاد اى رسام كاريكاتير لأن ذلك هو اكبر فعل مشين تقوم به الحكومات ضد رسام الكاريكاتير الذى هو راعى مصالح الشعب واننى ارجو اصحاب القرار فى مصر ان يخرج اشرف عمر للنور اذا كان هناك فى البلد نور“.
أشرف عمر فين؟!
وطالب صحفيون بالإفراج الفوري عن أشرف عمر بعد إدانتهم القبض على زميلهم على خلفية رسوماته الكاريكاتورية، التي تنتقد سياسات السلطة في الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيرها من السياسات الاقتصادية للحكومة.
وحمل الصحفيون وزارة الداخلية مسئولية سلامة زميلهم، المختفي قسريا وخارج نطاق القانون، منذ القبض عليه في الساعات الأولى ليوم أمس الموافق 22 يوليو 2024، خاصة أن الوزارة تنفي إلقاء القبض عليه، رغم شهادة زوجته، التي أكدت أن قوة أمنية كبيرة، بلباس مدني وملكي، ظهرت في كاميرات مراقبة وهي تقتاد أشرف معصوب العينين واخذوه معهم في سيارتين ميكروباص، بعد أن عبثوا بمحتويات منزله، واستولوا على مبلغ مالي كبير، إضافة إلى البرامج التلفزيونية التي أكدت أن الأمن ألقى القبض على أشرف بسبب رسوماته.
وإذ يعبر الصحفيون عن أسفهم على مثل هذه المعاملة التي تعاملت بها القوة الأمنية مع زميلهم، الذي لم يمارس إلا أبسط حقوقه الدستورية والقانونية من التعبير عن رأيه، يطالبون بالإفراج عنه فورا إذا كان ما يسمى ب”الحوار الوطني” حقيقيا وذا فائدة، خاصة إذا كان المشاركين فيه بدأوا اليوم بالفعل حديثا ومناقشات حول قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وذكر الموقعون المسئولين عن القبض على أشرف بنصوص الدستور، التي تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي، فقد كفلت المادة 67 من الدستور المصري هذه الحريات، إذ تنص على “رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم”، وألا “يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري“!
ومن بين الموقعين صحفيين سبق اعتقالهم منهم الصحفي مجدي أحمد حسين وعادل صبري وهشام فؤاد ويوسف شعبان وعشرات غيرهم.
* يوم تضامني مع الصحفيين المحبوسين تنظمه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الزملاء الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي. سيعقد هذا الحدث يوم الإثنين القادم 29 يوليو 2024م، الساعة 6 مساءً في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.
أهداف اليوم التضامني
يهدف اليوم التضامني إلى تسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يواجهها الصحفيون المحبوسون. يتضمن البرنامج مؤتمرًا صحفيًا لعرض آخر مستجدات حالات القبض على الصحفيين، ومناقشة أوضاعهم داخل السجون. كما سيتم خلال المؤتمر عرض تفاصيل القبض الأخيرة على الزملاء ياسر أبو العلا وزوجته، وخالد ممدوح، وأخيرًا رسام الكاريكاتير أشرف عمر.
ختام اليوم التضامني
سيختتم اليوم باعتصام رمزي في مقر النقابة لمدة ساعتين تضامنًا مع الزملاء الصحفيين المحبوسين. يشارك في هذا اليوم عددٌ من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحفيين وسجناء الرأي. كما تؤكد لجنة الحريات على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتطالب بوقف الحملة الأمنية التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
رسالة لجنة الحريات
تشدّد لجنة الحريات على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لمواجهة هذه الحملة. يأتي هذا اليوم التضامني كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم دون خوف من الملاحقة أو الاعتقال
* بتنسيق إسرائيلي أمريكي مصري مقترحات بتولي دحلان مسئولية الأمن في غزة مع 2500 مسلح
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الخميس 25 يوليو/تموز 2024، عن خطة تخضع للدراسة حالياً تقضي بأن يشرف محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، على قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 رجل في غزة، تعمل بالتنسيق مع قوة دولية لحفظ الأمن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وفق ما ذكره مسؤولون عرب.
وقال المسؤولون إن القوات الفلسطينية ستخضع للتدقيق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، ولن يكون لها ولاءات واضحة للسلطة الفلسطينية، التي لا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها السيطرة على غزة.
وأضاف المسؤولون أنه في حالة نجاح القوة، فمن الممكن أن تتوسع للمساعدة في إعادة إعمار غزة، بتدريب من الولايات المتحدة والدول العربية. وقال المسؤولون إن شركات الأمن الغربية الخاصة يمكن أن تلعب أيضاً دوراً في ذلك.
ويجري النظر أيضاً في شخصيات أخرى لإدارة قوة الأمن في غزة، بما في ذلك ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إيهود يعاري، المحلل الإسرائيلي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله إن دحلان أجرى محادثات أولية مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين حول دور محتمل في غزة، لكن القبول الإسرائيلي غير مؤكد.
حل مؤقت
وأضافت الصحيفة أن بعض المفاوضين ينجذبون بشكل متزايد إلى دحلان كحل مؤقت للمعضلة التي تواجه غزة ما بعد الحرب: تعيين شخص مسؤول عن الأمن في القطاع، وهو الأمر الذي تجده إسرائيل وحماس والقوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة ودول الخليج العربي أمراً مستساغاً.
وتتسارع المناقشات مع محاولة وسطاء وقف إطلاق النار إحياء المحادثات المتوقفة وكان المفاوضون يخططون للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع ولكن من المرجح الآن أن يجتمعوا الأسبوع المقبل.
وقالت وول ستريت جورنال إنه ومنذ بدء الحرب، كان دحلان يتنقل بين الإمارات ومصر، التي تجعلها حدودها مع غزة وإسرائيل جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع، وقد قدم دحلان المشورة لقادة البلدين واستفاد من رعايتهما.
وفي القاهرة، دعا رجال الأعمال في غزة ورؤساء الأسر الثرية، الذين فروا من الحرب، إلى إيجاد سبل لإيصال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع.
وقامت الشركات والعائلات في جنوب شرق غزة، التي كانت متحالفة تاريخياً مع دحلان، بتوفير الأمن لبعض الشحنات التجارية.
وقال مسؤولون عرب وحماس إنه في المحادثات الأخيرة مع حماس وفتح، قدم دحلان نفسه على أنه الشخص الذي يمكنه في نهاية المطاف الإشراف على توزيع المساعدات في الإدارة الفلسطينية الجديدة في غزة.
تهميش السلطة الفلسطينية
والأهم من ذلك، أن حماس خففت من معارضتها لدحلان، وأشارت للوسطاء في الأسابيع الأخيرة إلى أنها يمكن أن تقبله كجزء من حل مؤقت للمساعدة في إنهاء الحرب، بحسب وول ستريت جورنال.
وقال باسم نعيم، المسؤول الكبير في حماس، إن الحركة تعطي الأولوية لرؤية شاملة لغزة ما بعد الحرب “تقوم على المصلحة الوطنية والإجماع الوطني” على المعارضة أو دعم أفراد محددين.
وقال للصحيفة الأمريكية: “من غير المقبول أن يُفرض أي طرف من أعلى“.
وقال دحلان إنه يتحدث الآن مع حماس بانتظام ويعتقد أنه لا يمكن القضاء على الجماعة.
واعتبرت وول ستريت جورنال أن تمكين دحلان من شأنه أن يخاطر بتهميش السلطة الفلسطينية، التي تعتبره هارباً، ومن شأنه أيضاً أن يمثل صعوبة لإدارة بايدن، التي قالت إن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها يجب أن تتولى السلطة في نهاية المطاف.
كما يعارض المسؤولون الإسرائيليون قيام دولة فلسطينية، والتي تقول الولايات المتحدة والدول العربية التي يمكنها تمويل إعادة الإعمار إنها ضرورية للأمن الإقليمي.
* عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: اتفاق الموالين والمعارضين على وضع حد للحبس الاحتياطي
في جلستين متتاليتين ضمن الحوار الوطني، استمرتا لما يقارب الـ 12 ساعة، ناقش برلمانيون ومعتقلون سابقون وصحفيون وخبراء بالقانون الجنائي، الثلاثاء الماضي، ملف الحبس الاحتياطي، وهو الإجراء الذي استخدم كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، بهدف إطالة مدة احتجاز المعتقلين، على خلفية ممارستهم أنشطة سياسية مثل التظاهر أو انتقاد الحكومة، وامتدت فترات حبس بعضهم لأكثر من عامين -وهو الحد القانوني للحبس الاحتياطي في أكثر القضايا خطورة-، وذلك عبر نقلهم من قضية إلى أخرى، في ممارسة يشير إليها المحامون بـ«تدوير القضايا».
المقترحات التي قدمها المجتمعون تضمنت إعادة هيكلة نظام الحبس الاحتياطي للحد من فترات الاحتجاز، وحظر تمديد الحبس الاحتياطي عبر توجيه تهم إضافية للمعتقلين، واقتصار استخدام الحبس الاحتياطي كخيار أخير في التعامل مع المتهمين، وحظر استخدامه في قضايا الرأي والنشر. كما قُدمت توصية بتعويض من يتم احتجازهم ظلمًا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التوصيات.
«مدى مصر» تحدث مع بعض المشاركين ، قبل وبعد الجلستين، للتعرف على نتائجهما وما إذا كانت هناك تغييرات إيجابية على الأبواب.
عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المشارك في الحوار، خالد داوود، أوضح في حديثه لـ«مدى مصر» قبل انعقاد الجلستين، أن المشكلة تكمن في كيفية استخدام السلطات لقوانين الحبس الاحتياطي في القضايا السياسية، قائلًا: «غالبًا ما يُستخدم الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي»، لافتًا إلى أن السلطات القضائية تضيف تهم الإرهاب بشكل متكرر إلى قضايا المتهمين، وهو ما يسمح باحتجازهم لسنوات قبل مثولهم أمام المحكمة.
وأضاف داوود «إذا تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة فقط على أساس التهم الأصلية، يمكن تلافي بقائهم في السجن لسنوات رهن الحبس الاحتياطي، ويخضعون بدلًا من ذلك -في حالة إدانتهم- لعقوبة حبس تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر»، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي بتهمة الإرهاب أصبح في مرحلة ما أداة تُستخدم ضد جميع أنواع المعارضة السياسية، رغم حقيقة أن الأفراد المعنيين لا ينتمون إلى «التيار الإرهابي» في معظم الحالات.
من جانبه، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي، نجاد البرعي، لـ«مدى مصر» إن الجلستين كانتا من أنجح جلسات الحوار الوطني، لحسن اختيار المشاركين الذين كان معظمهم خبراءً في الشأن.
وأضاف البرعي «الجلسة أثبتت لي إن حركة حقوق الإنسان موحدة، ممكن تتباين في الوسائل، لكن الخطاب كان واحد والأهداف كانت واحدة، وفيه اتفاق عليها، وحتى مع أحزاب الموالاة زي حماة الوطن وحتى مستقبل وطن، كان فيه اتفاق على أن هناك أزمة اسمها الحبس الاحتياطي، وأن الأزمة طالت أكثر مما ينبغي، ويجب أن نضع لها حدًا».
البرعي أشار كذلك إلى أزمة الحبس الاحتياطي المتكرر قائلًا: «لا بد من أن نجد لها حلًا قانونيًا»، مضيفًا «فيه دور لا بد أن تلعبه الجهات الرئاسية أو الرقابية في النيابة العامة وغيرها [من الجهات المعنية]».
وأكد البرعي على تنوع المشاركين في الجلسات، ومنهم «حقوقيون كبار، ونقيب الصحفيين، ورئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان، وأعضاء برلمان من أحزاب مختلفة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، ومنهم ناس من الفئات المستهدفة اللي سبق حبسهم من قبل، ومحامين من اللي اشتغلوا مع معتقلين زي نبيه الجنادي»، مضيفًا أن هذا التنوع بمثابة تأكيد «إن فيه نية لحل الأزمة».
كان المشاركون في جلسات الحوار الوطني السابقة واجهوا انتقادات، خلال الشهور الماضية، من بعض الأحزاب والمعارضين، الذين اعتبروا أن المشاركة تضفي الشرعية على منصة سياسية لا يؤمنون بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي.
وطالب عدد من المعارضين، مرارًا وتكرارًا على مدار جلسات سابقة، منذ انطلاق الحوار الوطني في 2022، بالإفراج السريع عن السجناء السياسيين، كضمان لجدية الحوار الوطني، حتى إن بعضهم اختار الانسحاب من الجلسات للتعبير عن احتجاجه.
لكن المحامي، محمد الباقر، والذي تم حبسه احتياطيًا لسنوات حتى الإفراج عنه في عام 2023، أوضح في منشور له على الفيسبوك أنه اختار حضور الجلسة بعد أن علم أنها «ستكون جلسة خبراء مركزة بعدد محدد ووقت متاح للشرح والتعليق».
من جانبه، أثنى البرعي على مبدأ الحضور المحدود في جلستي الثلاثاء، والذي أتاح للجميع التحدث باستفاضة عن القضية، كما أثنى عدم بثها، وهو ما منع المشاركين من استهلاك الوقت في التأكيد على مواقفهم السياسية أمام الكاميرات.
وأشار البرعي إلى أن معظم التوصيات المقدمة كانت مشابهة للقائمة التفصيلية التي قدمها الباقر خلال الجلسة، والتي نشرها الباقر على فيسبوك أمس. وتشمل هذه التوصيات:
- تعديل مواد القانون لتكون التدابير الاحترازية هي الأساس، والحبس الاحتياطي هو الاستثناء.
- تحديد الجرائم على سبيل الحصر التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
- تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، لتكون في الجنح 45 يومًا بدلًا من ستة أشهر، وتكون في الجنايات ستة أشهر بدلاً من 18 شهرًا، وتكون في الاتهامات التي تصل عقوبتها للمؤبد أو الإعدام 12 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا.
- إلغاء ما يسمى بتعديل «عدلي منصور»، الذي يفتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تنظر مرة أخرى بعد عودتها من النقض في اتهامات عقوبتها المؤبد والإعدام.
- إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر والرأي والتعبير.
- ضبط صياغة النص للتأكيد على أن مدة الحبس الاحتياطي واحدة تشمل فترة التحقيقات وفترة التدابير الاحترازية وفترة المحاكمة قبل إصدار الحكم، ولا يجوز أن تنتهي مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ثم تبدأ مدة مماثلة للتدابير، والحبس الاحتياطي أثناء المحاكمة مقيد بتلك المدد وليس بقرار القاضي.
- إخلاء السبيل وجوبي فيما دون حالة التلبس، وذلك في حالة عدم احتواء التحريات أو محضر الضبط على دليل أو أن الدليل ناقص أو معيب قانونًا.
- عدم تسبيب جهات التحقيق لقرار الحبس الاحتياطي، وغير ذلك يبطل القرار ويكون إخلاء السبيل وجوبيًا.
- تعديل مواد ربط الأطفال بالبالغين في المعاملة الجنائية.
- البدء الفوري في تطبيق قرارات إخلاء السبيل دون الانتظار لتعديلات مواد الحبس الاحتياطي لكل من تعدى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي على محضر تحريات لا يشمله دليل مادي، ومن تم وضعه على قضية جديدة لاستمرار حبسه الاحتياطي غير المبرر، ومن هو محتجز على نفس التهم التي تم الحكم فيها ببراءته من قبل.
وطالب الباقر كذلك بإخلاء سبيل الحالات الصحية الحرجة وكبار السن والسيدات، وفي حالة كون المحتجز العائل الوحيد للأسرة، أو في القضايا التي لا يوجد دليل يستطيع المحبوس التلاعب به أو شهود يستطيع التأثير عليهم بعد إخلاء سبيله.
من جانبه، دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنور السادات، والذي نجح، في عام 2021، من خلال «مجموعة الحوار الدولي» التي يترأسها في الدفع بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين، إلى تشكيل لجنة تضم ممثل النيابة العامة والخارجية وأجهزة الأمن ومحامين وأعضاء المجتمع المدني، تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر، وحالات ترقب الوصول.
وأوضح السادات إلى أن بدائل الحبس الاحتياطى قد تشمل الأسورة الإلكترونية، أو تأدية الخدمة العامة، أو إلزام الشخص بالتوقيع أسبوعيًا في القسم التابع له، ويكون سفره خارج البلاد بإذن مسبق، ويمكن اللجوء للإقامة الجبرية في المنزل للحالات المرضية والإنسانية، مشيرًا إلى المبادرة التي طرحتها عائلات بعض المعتقلين السياسيين في مصر، والتي تطالب بالإفراج عن السجناء المحتجزين لفترات طويلة مقابل اتخاذ تدابير احترازية بديلة.
وأكد البرعي في حديثه لـ«مدى مصر» عدم وجود ضمانات واضحة لتنفيذ التوصيات، موضحًا أن الخطوة التالية بعد الجلسات هي قيام الأمانة الفنية بتدوين توصيات الجلسات، ليعلن عنها مقررو لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني: المحامي أحمد راغب، وأستاذة العلوم السياسية نيفين مسعد، ومن ثم تُرسل التوصيات إلى الرئاسة، بالإضافة إلى قوائم المعتقلين الموصى بالإفراج عنهم.
ورغم بدء الإجازة الصيفية لمجلس النواب، اجتمع أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، الثلاثاء الماضي، ووافقوا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
يتضمن مشروع القانون عددًا من المقترحات التي تتشابه مع الموضوعات التي نوقشت في الحوار الوطني، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي المصرح بها قانونيًا ووضع حد زمني لها، وتعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، واعتماد بدائل للحبس الاحتياطي.
جاءت هذه الخطوة بعد مناقشات اللجنة الفرعية، والتي قال رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، إنها باشرت أعمالها على مدار الشهور الـ14 الماضية، واستعانت بـ«العديد من الخبرات القضائية والقانونية»، مضيفًا أنها وضعت نصب أعينها تعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ووصف الجبالي مشروع القانون الجديد بالـ«طفرة» في مجال حقوق الإنسان.
وعند سؤاله عن ما إذا كان مشروع القانون مرتبطًا بجلسات الحوار الوطني، أوضح المحامي المشارك في الحوار الوطني، أحمد راغب، لـ«مدى مصر» أن المشاركين في الحوار لم يطلعوا بعد على محتوى مشروع القانون. لكن البرعي، من جانبه، أشار إلى أن النواب من الأحزاب الموالية للحكومة والذين سيشاركون في مناقشة مشروع القانون في البرلمان حضروا جلسات الحوار الوطني، ومن المحتمل أن تحيل الرئاسة التوصيات إلى المشرعين.
*حكومة السيسي تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار والتطبيق يبدأ اليوم
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارًا برفع أسعار البنزين والسولار في البلاد بدءًا من اليوم الخميس بعد قرار من اللجنة التسعيرية للوقود.
الزيادة الجديدة هي الثانية هذا العام، والتي جاءت متماشية مع توصيات صندوق النقد الدولي بتقليص الإنفاق على دعم الوقود، وذلك قبل أيام من الموعد المرتقب لمراجعة الصندوق للأداء الاقتصادي المصري، لاستكمال دفعات القرض الذي حصلت عليه مصر قبل شهور.
الزيادات الجديدة
وزادت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه.
وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، بدلًا من 12.5 جنيه في حين زاد سعر بنزين 95 إلى 15 جنيها، بعد أن كان بـ13.5 جنيه.
أما السولار والكيروسين، وهما أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهدا زيادة أكبر سعره إلى 11.50 جنيه، بدلًا عن 10 جنيهات فقط، ما يعني بذلك زيادة حتمية جديدة في أسعار المواصلات وتعريفة الركاب.
ارتفاعات متواصلة ورفع الدعم كليا
ومنذ عام 2019، يتم مراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر منذ أن بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، فإما أن تثبت أسعار المواد النفطية أوتزيدها.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025، ما يعني نهاية الدعم وتحرير أسعارها بالكامل في هذا التوقيت.
* «تايمز أوف إسرائيل»: مصر أبدت مرونة حول بقاء الجيش الإسرائيلي في «فيلادلفيا»
نقل موقع تايمز أوف إسرائيل، اليوم، عن مسؤولين إسرائيليين، أن مصر أبدت مرونة في موقفها حول بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، مقابل مرونة من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يخص الانسحاب من معبر رفح وتسليم إدارته للسلطة الفلسطينية.
وقال الموقع إن مفاوضات تشارك فيها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تجري حاليًا، لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، تزامنًا مع مباحثات أخرى بين القاهرة وتل أبيب حول التواجد العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.
لكن قناة القاهرة الإخبارية نقلت، اليوم، عن مصدر مصري مسؤول نفيه وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية، في مصر، ضمن مباحثات الهدنة، أو إبلاغ تل أبيب للقاهرة بردها على مقترح الهدنة، فيما نقلت «بي بي سي» عن مصادر مصرية أن وفدًا مصريًا سيصل قطر، غدًا، للمشاركة في مباحثات الهدنة.
وفي حين لم يصدر، اليوم، أي نفي مصري رسمي، أو عن مصادر، لما نقله الموقع الإسرائيلي، نفت القاهرة، عدة مرات، خلال الشهر الماضي، وجود أي تفاهمات مع إسرائيل حول ممر فيلادلفيا، آخرها كان الأحد الماضي، عبر تصريحات لمصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، أكد أنه «لا صحة إطلاقًا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا».
وأضاف المصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى، كما أكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا.
رغم النفي المتكرر، أشار «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن القاهرة أصرت في البداية على الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا للتوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار، ولكن هذا الإصرار تراجعت حدته مقابل تعنت تل أبيب ورفضها الانسحاب من الممر الاستراتيجي، الذي تدعي أن حركة حماس تستخدمه في عمليات تهريب السلاح والذخيرة عبر سيناء.
ونقل الموقع، عن مصدر، أن القاهرة أيضًا لا تريد أن «تستأنف حماس التهريب عبر الحدود»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقٍ بعد، لافتًا إلى أن إسرائيل تريد البقاء في «فيلادلفيا» لفترة طويلة ولكن ليست دائمة.
في مقابل مرونة القاهرة فيما يخص «فيلادلفيا»، تقول المصادر لـ«تايمز أوف إسرائيل» أن تل أبيب أبدت استعدادها لتقديم تنازلات حول إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح الخاضع للاحتلال الإسرائيلي، حاليًا، ومنذ نحو ثلاثة أشهر، حيث ترى الدائرة المقربة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد لحركة حماس في الوقت الراهن.
وأبدى المسؤولون، الذين تحدثوا للموقع العبري، تفاؤلهم من الخطوة الإسرائيلية المحتملة بشأن إدارة المعبر والتي قد تساهم في تحسين سير المفاوضات الجارية، في حين أبدوا تخوفهم من أن استمرار تواجد إسرائيل في محور فيلادلفيا قد يسفر عن فشل مسار المفاوضات والتي تنص إحدى بنودها وفقًا للخطة الأمريكية على انسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة والذي هو مطلب «حماس» أيضًا.
* الشعب يدفع ثمن مشاريع السيسي الاستعراضبة .. حكومة الانقلاب ترفع أسعار البنزين والسولار بأمر صندوق النقد
في استجابة سريعة لتعليمات صندوق النقد الدولي للحصول على القسط الثالث من القرض قامت حكومة الانقلاب،برئاسة، مصطفى مدبولي الخميس، برفع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.ويأتي ذلك استمرارا، لخطة المنقلب السفيه السيسي، بتحميل الشعب المصري، ثمن مشروعات الفاشلة ، التي اهدر عليها أكثر من ١٣٥ مليار دولار، بدءا من ترعة قناة السويس العاصمة الإدارية، ومد، وحتى مدنية العلمين الجديدة، فضلا عن القصور الرئاسية وغيرها من مشاريع المشاريع الكباري، التي تحولت لمصدر تربح لضباط الحيش.
ونقلت رويترز عن رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.
* حريق حارة اليهود.. يكشف إهمال حكومة الانقلاب
تشهد محافظات الجمهورية موجة غير مسبوقة من الحرائق، تكشف عن إهمال حكومة الانقلاب وعدم قيام أجهزة الدفاع المدني بدورها، بجانب فساد المحليات وكهرباء الانقلاب وترك المواطنين يواجهون الحرائق بأنفسهم وبوسائل تقليدية، مما يؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات .
كانت النيران قد اندلعت في الساعة الثانية عشرة صباحا بأحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود المتكدسة بالمنازل والمتاجر، والتهم الحريق مخزن أدوات بلاستيكية وأدوات تجميل ومحل أجهزة كهربائية وعدد من “الباكيات” داخل سنتر تجاري بحارة اليهود بمنطقة الموسكي ، كما تسبب الحريق في وفاة 5 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين، وامتد الحريق إلى جميع الطوابق والمحال المجاورة، بما في ذلك المحال المتخصصة في بيع لعب الأطفال .
وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق المروع الذي ضرب حارة اليهود ناتج عن ماس كهربائي، حيث انتقل المعمل الجنائي والنيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة حول الحريق، لكشف تفاصيله بالمكان عقب انتهاء أعمال التبريد وتقدير الخسائر الناتجة عنه ومعرفة الأسباب النهائية حول الحريق داخل المكان، وأكدوا أن الحريق، بسبب ماس كهربائي وأدى إلى تدمير عدد من المحال التجارية بموقع الحادث.
في هذا السياق أجمع خبراء الأمن والسلامة المهنية أن طبيعة هذه الأماكن ذات الشوارع الضيقة المكتظة بالمحلات التجارية تصعب من التعامل مع الحرائق، وتتسبب في خسائر فادحة لأصحاب هذه المحلات، وكل ذلك يحدث في عدم تطبيق أي اشتراطات للأمن والسلامة.
خسائر فادحة
من جانبه قال خبير الأمن والسلامة المهنية نادر نعمان: إن “الحرائق في هذه الأماكن تكون لها خسائر مادية فادحة، بجانب الخسائر البشرية، نتيجة لعدم الاهتمام باشتراطات الأمن والسلامة”.
وأضاف “نعمان” في تصريحات صحفية أن اللحظات الأولى للحريق تكون فاصلة في السيطرة عليه وبخاصة الدقائق الأولى، ففي حال تمكن أحد المتواجدين في موقع الحادث من التعامل بالوسائل الأولية لمكافحة الحريق، مثل الطفاية أو غيرها من الوسائل المتاحة، قد يجنبنا الخسائر البشرية والمادية .
وشدد على ضرورة العمل على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكل حزم، وتوعية القائمين على المحال التجارية بالمعلومات الأولية حول التعامل مع الطوارئ وبخاصة الحوادث.
وأكد “نعمان” أن التعامل بشكل جيد وسريع عن طريق أجهزة الإطفاء اليدوية واستخدامها بالأسلوب الأمثل لمكافحة الحريق، يخفض بشكل كبير من الخسائر بشرط أن تكون أجهزة الإطفاء مجهزة، وأن يكون من يستعملها على علم بطريقة الاستخدام الصحيحة .
ولمنع تكرار حوادث الحريق داخل الأماكن التجارية، دعا إلى ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والتي تشمل التأكد من مطابقة جميع الأسلاك الكهربائية للمواصفات القياسية وأحمال التيار، والعمل على تركيب قواطع التيار وهي مفاتيح فصل تلقائية في حال زيادة الحمل على الشبكة، وكل ذلك يتم تحت إشراف فني أو مهندس كهرباء.
مراجعة شاملة
وقال خبير الأمن والسلامة المهنية أسامة شعبان: إن “الماس الكهربائي أصبح العامل المتسبب في نحو 50 % من الحرائق في مصر بحسب الإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن هذا ليس سببا حقيقيا بل نتيجة، لأن السبب وراء ذلك هو زيادة الأحمال الكهربية دون تأسيس شبكات كهرباء تعتمد على استهلاك تتحمل الجهد العالي، وكذلك دون إشراف فني من متخصصين”.
وأضاف “شعبان” في تصريحات صحفية أن مصر شهدت طفرة كبيرة في زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء في كل الأماكن تقريبا، نتيجة لزيادة عدد الأجهزة المنزلية من جهة، وارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف وغيرها من وسائل التهوية المعروفة بالأحمال العالية.
وطالب بضرورة عمل مراجعة شاملة لأسلاك الكهرباء والأحمال الكهربائية، والتأكد من مناسبة السلوك للأحمال الكهربية، محذرا من أن زيادة الأحمال إلى جانب الاستخدام السيئ للأجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء يسبب مخاطر إضافية، مما يتسبب في وقوع الحرائق وتزيد خطورتها حال وجود مواد قابلة للاشتعال في موقع الحريق.