السيسي: إحنا معندناش موارد ولوموا نفسكم “فرصنا نبقى أغنياء قليلة لو متعلمناش التكنولوجيا”.. الأحد 28 أبريل 2024م.. السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استغاثة من أهالي معتقلي تظاهرات دعم فلسطين

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة من أهالي 65 معتقلا من قضايا دعم فلسطين .

ونقلت الشبكة عن هال المعتقلين قولهم “احنا أهالي قضايا دعم فلسطين، ٢٦٣٥، ٢٤٦٨، ٢٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣، يوم عشرين أكتوبر 2023 اتقبض علي ذوينا ولحد دلوقتي مطلعوش ، فيه منهم كان ممسوك عشوائي ومنهم اللي اتقبض عليهم في المظاهرات اللي سيادة الرئيس دعا ليها، ومافيش حد فيهم لا كسر ولا خرب ولا ارتكب فعل يهدد سلامة المواطنين والمنشئات العامة ولا كمان رفعوا أي لا فتات تحمل أي إساءة لأي شخص أو مؤسسة .. كل اللي عملوه إنهم زي كل المصريين مؤيدين للقضية الفلسطينية وداعمين للشعب الفلسطيني ودي عمرها لا هتبقي جريمة ولا هتكون”.

وأضافت الرسالة:” إحنا اضطرينا إننا نطلع نتكلم .. إحنا كمان لما لقينا أن فيه مساحه وإن فيه بعض من اللي اتقبض عليهم زي ذوينا خرجوا قررنا إننا نتكلم ونقول لكل المسئولين بكل هدوء إننا تعبانين وبنتألم لحبسهم على أمل في الله ثم في حضراتكم أن يكون هناك نظرة لينا وذوينا يخرجوا زي اللي خرجوا، وده حصل مع مجموعتين اتقبض عليهم بسبب مشاركتهم في وقفات للتضامن مع أهل فلسطين ومع اللي بيحصل ليهم والمعاناة اللي عايشينها وكمان مع القضية الفلسطينية، واللي حصل كان بدوافع إنسانية صادقة ، وكان هناك قرارات من النيابة بإخلاء سبيلهم بعد عرضهم علي النيابة مباشرة”.

وأوضح الأهالي “لذلك نحن أهالي المحبوسين على خلفية مشاركة ذويهم في وقفات للتضامن مع الشعب الفلسطيني نناشد النيابة العامة وكافة الجهات المعنية بمراجعة أمرهم وإخلاء سبيلهم أسوة بمن أخلي سبيلهم”.

من جانبها أكدت الشبكة المصرية تضامنها مع أهالى المعتقلين على ذمة مظاهرات دعم فلسطين ومع مطالبهم المشروعة بسرعة انتهاء هذا الملف وإخلاء سبيلهم وإعادتهم إلى أسرهم.

* صندوق النقد: مصر أخلت بهذه الشروط ومخاطر كبيرة تهدد البنوك

كشف تقرير صادر عن خبراء في صندوق النقد الدولي عن عدم التزام مصر بثمانية شروط وتعهدات إصلاحية تم الاتفاق عليها مسبقاً. وتناولت الشروط جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.

وتشمل هذه الشروط نشر عقود المشتريات العامة ومؤشر أسعار الوقود وتقارير الجهاز المركزي، والتقارير الضريبية، والإجراءات الجمركية، والواردات في ميناء الإسكندرية، والتحول الرقمي للحكومة، ومتأخرات الدفع، وقانون الإدارة المالية العامة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار التقرير إلى التزام مصر بمعالجة بعض النقاط المهمة، مثل، الحد من تسهيلات السحب على المكشوف، وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية، والسياسة النقدية، وسعر الصرف، وأسعار الوقود.

يُذكر أن عودة مصر إلى سعر صرف ثابت للجنيه المصري في فبراير 2023 قد أثارت بعض المخاوف لدى خبراء صندوق النقد الدولي. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تُعيق تنفيذ ركائز أخرى في برنامج الدعم المالي، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد وافق مؤخرًا على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. ويهدف البرنامج إلى مساعدة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وأشار التقرير إلى أن عودة مصر إلى سعر صرف ثابت للجنيه في فبراير العام الماضي قوضت المصداقية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في برنامج الدعم المالي، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.

وأكد صندوق النقد الدولي على التزام مصر بمعالجة ملفين هامين يتعلقان بالاقتصاد المصري، وهما، تقليل حكومة السيسي اعتمادها على تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي، ودمج أنشطة القطاع العام خارج الميزانية في الموازنة العامة.

ويأتي هذا التأكيد من صندوق النقد الدولي في إطار متابعة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاحات الهيكلية والاتفاقات المبرمة مع الصندوق. وتُعد معالجة هذين الملفين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية للدولة.

أصدر صندوق النقد الدولي التقرير بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. وكشف التقرير عن التزام مصر بمعالجة بعض نقاط الضعف المالية، ونقاط أخرى تم الاتفاق عليها مع الصندوق.

وقال التقرير إن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.

وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.

وأضاف الخبراء في التقرير أن “العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أنها أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة”.

وتابع التقرير: “أدت العودة إلى سعر صرف ثابت إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير للعملات الأجنبية في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو”.

وأفاد التقرير بأن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.

وأردف: “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية”.

وكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” عن قيام البنك المركزي المصري بزيادة صافي أصوله المحلية بشكل سريع خلال الفترة من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024. ويُشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تم استخدامها في قروض مقدمة لهيئات حكومية دون المرور عبر وزارة المالية، كما أتاح البنك لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف، ما ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

ويُعدّ ذلك الأمر مخالفًا لقانون البنك المركزي لعام 2020، الذي ينص على ضرورة حصول أي جهة حكومية على قروض من البنك المركزي فقط من خلال وزارة المالية.

وتناولت بعض التحليلات هذه الخطوة من قبل البنك المركزي بالتساؤل، خاصةً مع تزامنها مع سعي حكومة السيسي للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وأوضح التقرير، أن حكومة السيسي التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى  فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.

وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة.

*العرجاني جنى ملايين الدولارات من تهريب لاجئي غزة

قالت صحيفة “تايم” البريطانية إن شركة “هلا” التي يملكها إبراهيم العرجاني ربما تكون قد جنت 88 مليون دولار في غضون أسابيع من خلال فرض رسوم على الأشخاص اليائسين أكثر من 5000 دولار للمغادرة إلى مصر.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، لأسابيع، زار سامر، اسم مستعار، صفحة فيسبوك بقلق شديد، بحثا عن اسمه في قائمة تضم 300 من سكان غزة. كان على المدرجين في القائمة الحضور إلى معبر رفح الحدودي في الساعة 7 صباحا في اليوم التالي، ومن ثم سيتمكنون من إخلاء غزة عن طريق السير عبر البوابة إلى مصر.

ومع ذلك، لن يسافروا كلاجئين، بل كعملاء يدفعون.

يوم الجمعة، أرسلت مصر وفدا رفيع المستوى إلى دولة الاحتلال على أمل إحياء اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، وللتحذير من الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح، المدينة الوحيدة المتبقية في غزة حيث لم تشن بعد عملية عسكرية كبيرة.

وتحرص حكومة السيسي على منع النزوح الجماعي لسكان غزة إلى أراضيها، خوفا من أن يصبح هذا التطور دائما.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة مصرية خاصة، يزعم أن لها صلات قوية في الماضي بالدولة، بتجارة مربحة من خلال إدخال عدة مئات من سكان غزة عبر الحدود كل يوم.

ومن المفهوم أن شركة هلا للاستشارات والسياحة، التي تحتكر فعليا النقل التجاري عبر معبر رفح، تفرض على البالغين ما يزيد عن 5,000 دولار (4,000 جنيه إسترليني) للفرار، بينما يدفع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما 2,500 دولار.

ويشير تحليل صحيفة صنداي تايمز للقوائم اليومية التي تفصل أسماء وأعمار سكان غزة المسجلين لدى هلا لدخول مصر إلى أن الشركة ربما تكون قد جنت ما لا يقل عن 88 مليون دولار (70 مليون جنيه إسترليني) منذ بداية مارس من إجلاء أكثر من 20 ألف شخص.

كم من المال تجني هلا؟

في بداية أبريل، ارتفع عدد الأسماء المدرجة في هذه القوائم كل يوم من حوالي 295 إلى 475، مما قد يعزز متوسط الإيرادات اليومية من 1.25 مليون دولار كحد أدنى إلى 2 مليون دولار في اليوم.

قال بعض سكان غزة الذين استخدموا “خدمات التنسيق” هذه للإجلاء إنهم دفعوا أكثر من 5000 دولار للتسجيل. دفع البعض مضاعفة.

تم إنشاء هلا في عام 2019 لتقديم خدمة نقل “VIP” من غزة إلى مصر ، ثم تكلف ما بين 350 دولارا و 1,200 دولار ، حسب الموسم. تمكن أولئك الذين استفادوا من الخدمة من تجنب الانتظار الطويل للحصول على الموافقة ورحلة شاقة لمدة ثلاثة أيام عبر شبه جزيرة سيناء للوصول إلى القاهرة.

وسيستخدم سكان غزة الأكثر ثراء هذه الخدمة لتبسيط سفرهم، ويعتمد عليها أولئك الذين يحتاجون إلى ضمان وصولهم في تاريخ محدد، مثل الطلاب الذين يبدأون دورات جامعية في الخارج.

تم تعليق العمليات العادية بعد 7 أكتوبر ، لكن خدمات التنسيق استؤنفت في أواخر يناير – مقابل رسوم أعلى – وفقا لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. وتم تقديم شهادات أخرى من سكان غزة إلى سكاي نيوز وبي بي سي في فبراير، يبدو أنها تدعم مزاعم بفرض رسوم قدرها 5000 دولار على الإخلاء.

تم الاتصال بهلا للاستشارات والسياحة للتعليق.

من هو الرجل الذي يقف وراء هلا؟

“هلا” هي واحدة من العديد من الشركات ضمن مجموعة العرجاني، التي يملكها إبراهيم العرجاني، وهو رجل أعمال من سيناء تحول إلى زعيم ميليشيا يلقب ب “ملك المعبر” بسبب نفوذه الفريد على شبه الجزيرة ونقطة الدخول والخروج الوحيدة في غزة التي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال بالكامل.

وفي عام 2008 كان العرجاني في السجن بعد أن اختطف ضباط شرطة انتقاما لإطلاق النار على شقيقه فأرداه قتيلا. وبعد إطلاق سراحه في عام 2010، أنشأ شركة البناء “أبناء سيناء”، لتأمين طرق الشاحنات عبر شبه الجزيرة على أساس التحالفات القبلية. واليوم تشارك الشركة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وقد حصلت على عقد بقيمة 500 مليون دولار من قبل الحكومة المصرية لإعادة إعمار غزة في عام 2021.

وبحلول عام 2015، أسس العرجاني شركة مملوكة للدولة تدعى مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار. وقام بالتنويع مرة أخرى في نفس الوقت تقريبا مع إنشاء ميليشيا، مدعومة من القوات المسلحة المصرية، لمكافحة التهديد المتزايد للجماعات المسلحة المرتبطة بداعش في المنطقة. أصبح العرجاني رئيسا لاتحاد قبائل سيناء.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العرجاني هو الراعي الرئيسي لنادي الأهلي لكرة القدم ، وهو الأكبر في إفريقيا ، ويدير صالة عرض BMW في القاهرة ، ويشارك في برنامج رؤية 2030 لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 

كيف تعمل الخدمة؟

للحصول على مكان في قائمة هالة، يحتاج أحد أفراد الأسرة المباشرين إلى التسجيل في مكتبها الرئيسي في مدينة نصر، شرق القاهرة. لم يكن لدى سامر أي أفراد من عائلته في مصر ، لذلك منح صديقا توكيلا للتسجيل نيابة عنه.

يعيش سامر، من خان يونس، عادة في كندا مع زوجته مريم، وهي ممرضة. وعلى الرغم من أن بعض مزدوجي الجنسية قادرون على الإجلاء عن طريق وزارة الخارجية وتجنب الحاجة إلى دفع أموال لهالة، إلا أن السفارة الكندية قالت إنها لا تستطيع مساعدة سامر إلا بعد وصوله إلى مصر بنفسه.

حولت ميريام الأموال التي اقترضتها بفائدة عالية إلى صديق سامر في القاهرة حتى يتمكن من بدء عملية التسجيل.

كان صديقه يستيقظ كل يوم قبل شروق الشمس، وكان يسافر إلى المكتب الرئيسي لهالة للانضمام إلى طابور طويل من الناس. في محاولته الثامنة تمكن من الوصول إلى مكتب الاستقبال وتسليم 5000 دولار نقدا لتسجيل سامر.

ومع ذلك، بموجب قاعدة جديدة تم تقديمها في 12 مارس، قبلت “هلا” التسجيل فقط من الأقارب المباشرين. وقال مسؤول في الشركة إنه يمكن إجراء استثناء ، لكنه سيكلف 1,500 دولار إضافية نقدا.

وبعد تسليم ما مجموعه 6,500 دولار، قال المسؤول إن اسم سامر يجب أن يكون على القائمة بعد ثلاثة أيام. حصل على تذكرة سفر كتأكيد ، لكن السعر المدفوع لم يكن مدرجا.

إذا فشل سامر في الحصول على اتصال بالإنترنت، والعثور على اسمه في القائمة ثم الوصول إلى معبر رفح الحدودي بحلول الساعة 7 صباحا من صباح اليوم التالي، فإن تسجيله سيكون باطلا ولن يتم رد أمواله.

بعد ثلاثة أسابيع من التحقق من القائمة، رأى سامر اسمه أخيرا. قال وداعا ، واعدا بمساعدة عائلته الممتدة على الإخلاء في أقرب وقت ممكن أيضا.

وبمجرد أن سار عبر معبر رفح – وهو معبر بطول 200 متر – أخذته السفارة الكندية واقتادته إلى القاهرة.

خرج سامر من غزة، لكن والديه المسنين ما زالا يعيشان في خيمة في رفح. يحتاج سامر إلى 10,000 دولار لترتيب إجلائهم، ومثل مئات من سكان غزة الآخرين، أطلق حملة تمويل جماعي على GoFundMe.

يضطر كريم إلى إعطاء الأولوية لمن هو في أمس الحاجة إلى الإجلاء لأن أمواله محدودة. أصيب اثنان من أبناء عمومته جراء القصف الإسرائيلي، لكن كريم لم يستطع دفع تكاليف خروجهما على الفور. وتوفي أحدهم متأثرا بجروح ملتهبة.

“لديك أشخاص ينتظرون من الساعة 3 صباحا في الشارع لفتح مكتب هلا في الساعة 8 صباحا”، قال كريم*، وهو فلسطيني في القاهرة يحاول تسجيل عائلته الممتدة للإخلاء. وقال إنه في إحدى المرات تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لتهدئة الحشود.

وقال: “الوقت جوهري”. “إنه مثل الاختيار بين الخيار السيئ أو الأسوأ. هل أخلي الأكبر أولا؟ الأصغر؟ المصابون؟”

وهو يعتقد أن حكومة السيسي تستخدم “هلا” لجلب الإيرادات لإلغاء بعض ديونها.

وقال “إذا كان هناك أي حسن نية في محاولة مساعدة الناس على الخروج من غزة، فلن يدفعوا هذا المبلغ. لماذا لا نفتح المعبر ببساطة؟”

ونفت حماس وجود نظام يدفع فيه سكان غزة آلاف الدولارات لإخلائهم. كما تنفي مصر هذه المزاعم: يقول رئيس جهاز المعلومات إنه لا يوجد تحصيل للأموال من أجل دخول البلاد.

ولكن على الرغم من نفي وجود خدمة المعابر الحدودية، تدخلت الهيئة العامة للمعابر والحدود التي يديرها الفلسطينيون هذا الشهر لتنظيم فترة زمنية محددة لزبائن “هلا” للعبور: 8 صباحا – 10 صباحا.

وزعم تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش حول “هلا” قبل بدء الحرب بين الاحتلال وحماس أن الشركة “لها صلات قوية مع المؤسسة الأمنية المصرية ويعمل بها إلى حد كبير ضباط سابقون في الجيش المصري”.

بالنسبة للفلسطينيين الذين ما زالوا محاصرين في رفح، قد تكون “هلا” أملهم الوحيد.

“قد يبدو دفع 5,000 دولار لدخول مصر جنونا، لكن البحث عن الخلاص من الموت والهروب من الحرب يستحق كل شيء”، قال خالد، استم مستعار، وهو معالج للصدمات النفسية في غزة.

وقال “أنا بالتأكيد غاضب وأشعر بالابتزاز المستمر. هذه الشركة تأخذ كل ما لدينا، ومع ذلك يحصلون عليه خلف المكاتب دون أي جهد”.

* السيسي: إحنا معندناش موارد ولوموا نفسكم “فرصنا نبقى أغنياء قليلة لو متعلمناش التكنولوجيا”

قال السيسي، إن مصر تمتلك موقعا مميزا يمكن استغلاله جيدا للكابلات البحرية، مشيرا إلى أنه وجه بأن تكون مدينة العدالة رقمية بشكل كامل، وتم القيام بتعديل هندسي كبير في المدينة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية “P1″، أنه لا بد من تعليم الأجيال الجديدة، تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الكثير من دول العالم عددها شعبها أقل بكثير من مصر لا يتعدى أصابع اليدين، تهتم بشكل كبير بتعليم تكنولوجيا المعلومات.

إحنا معندناش موارد

وتابع السيسي: “فرصة إننا نبقى أغنياء هتبقى قليلة لو ما علمناش أطفالنا التكنولوجيا، يا جماعة إحنا معندناش موارد، 95% من مصر صحراء فاضية، ومفيش غير الإنسان اللي هنستثمر فيه ونهتم بتطويره”.

لوموا نفسكم

وأكمل: “متلمونيش أنا بس، لوموا نفسكم إنتوا كمان، لو كل أسرة تهتم تنمي وتطور أولها هنوصل إن مصر تبقى من أكبر الدول، لو بين كل مليون، في ألف بيفهم في التكنولوجيا هأخدهم في المراكز ويشتغلوا”.

افتتاح مركز البيانات والحوسبة

وافتتح السيسي، اليوم الأحد، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية “P1”، بطريق العين السخنة.

وفي عام 2023، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية “P1” كأول مـركز يقدم خدمات “تحليل ومعالجة البيانات الضخمة – الذكاء الاصطناعي” في مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية من المـراكز جوهر التحول الرقمي، وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، حاليا.

تضيف مراكز البيانات والحوسبة السحابية، آفاقا جديدة لريادة الأعمال في جميع المجالات والصناعات، وتسهم في خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، من خلال قدرتها على مشاركة الموارد افتراضيا، وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مـرنة.

وتم البدء في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودوليا، وترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطا بموقع مصـر الذى يتوسط العالم.

ويبلغ مساحته 23500 م2، اُستغل منها 10000م2 للإنشاءات الحالية، والمساحة الباقية مرتقب استخدامها في توسعات جديدة في المستقبل.

استغرق بناء هذا المركز، 5000 ساعة عمل، من خلال أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وبمساهمة أكثر من 1200 مهندس وعامل.

* “بلومبرج”: مصر تعرض أصولها الثمينة للبيع ودول الخليج تفتح دفاتر شيكاتها

قالت وكالة “بلومبرج” إن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها حكومة عبد الفتاح السيسي مع دولة الإمارات هي البداية لسلسلة من عمليات بيع أصول مصر لدول الخليج الغنية وفي مقدمتها السعودية.

وبحسب التقرير، في يناير، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة “القابضة” (ADQ) حصة 40.5٪، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصا من الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في سبعة فنادق – بما في ذلك Old Cataract في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية – التي ينظر إليها على أنها جواهر التاج لقطاع الضيافة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. أصبحت الإمارات العربية المتحدة بشكل غير مباشر مالكا جزئيا لشريحة من التراث السياحي المصري.

وقال التقرير إن مصر تعرض، في طريقها للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، أصولها الثمينة للبيع، وتخرج القوى الصاعدة في منطقة الخليج دفاتر شيكاتها. على مدى الأشهر التسعة الماضية، شوهد زوار رفيعو المستوى من المملكة العربية السعودية وقطر، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، صعودا وهبوطا على نهر النيل وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. خزائنهم تفيض بعائدات النفط والغاز، كانت الوفود تبحث عن صفقات استثمارية منذ قرن.

وفي 23 فبراير، أعلنت “القابضة” (ADQ) أيضا عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في مصر يتضمن حقوق تطوير رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية على البحر المتوسط تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن. كانت هذه أكبر صفقة في تاريخ مصر، وبدأت القاهرة في تلقي الأموال في غضون أيام، مما أدى على الأرجح إلى إنقاذ الاقتصاد. وقد منح التمويل مصر ما يكفي من القوة النارية لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره – ولكنه مؤلم وحساس سياسيا، والذي ينظر إليه على أنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال. تبع ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ويمثل حلف رأس الحكمة ترتيبا آخر تماما من حيث الحجم. تضخ دولة الإمارات العربية المتحدة أموالا تعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويظهر هذا الالتزام “موقفا جديدا ينظر إلى العائد من مثل هذه التدخلات الاقتصادية ويحاول الوصول إلى صيغة مربحة للجانبين”، كما يقول زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق والرئيس السابق لهيئة الاستثمار.

وعدت دول الخليج بتقديم دعم مالي ضخم لمصر بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 مما ساعد في دفع اقتصادها المثقل بالديون إلى أزمة طويلة الأمد. ولتجنب الكارثة، قدمت الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية موجة من الودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري. كما استحوذت “القابضة” (ADQ) على 2 مليار دولار من الأسهم في أكبر بنك مدرج في مصر وشركات الأسمدة والخدمات اللوجستية. واستثمر صندوق الثروة السيادية السعودي 1.3 مليار دولار في بعض الشركات نفسها. ظهر إجماع خليجي جديد: لقد ولت أيام الصدقات. ستحتاج الرياض وأبو ظبي إلى عائد على كل ما ضخوه. وأدى ذلك إلى تحويل تركيز خطة مصر الأوسع نطاقا إلى تفريغ مجموعة من الأصول المملوكة للحكومة، وهو إرث من الدور الشامل للدولة منذ فترة طويلة في الحياة الاقتصادية. 

بيع 30 شركة

وفي فبراير 2023 ، أدرجت السلطات أكثر من 30 شركة يمكن للمستثمرين تقديم عروض فيها للحصول على حصص، في قطاعات تشمل التمويل والنفط والعقارات والموانئ. لم تثبت قائمة الشركات أنها شاملة بأي حال من الأحوال ، حيث أبلغت وسائل الإعلام المحلية في كثير من الأحيان عن إضافات محتملة. واعتبارا من مارس، كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الشقيقة الوحيدة التي تصعد باستمرار. وكان أكبر مساهم في اثنتين من أكبر ثلاث شركات مدرجة في مصر ، البنك التجاري الدولي وشركة الشرقية ش.م.م. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقة عمل وثيقة مع المجموعة الثالثة، وهي مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، والتي ستساعد في تطوير رأس الحكمة والتي تمتلك وحدتها للضيافة الآن حصصا فندقية – مدعومة بأموال “القابضة” (ADQ).

وتتصارع المملكة العربية السعودية مع الإمارات العربية المتحدة لتكون رائدة الاتجاه في المنطقة، لكنها كانت تتراجع. ودفعت المخاوف بشأن تقييم المصرف المتحد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، والمتجذر في المسار غير المؤكد للجنيه المصري المحاصر، البلاد إلى الانسحاب من محادثات الاستحواذ العام الماضي. ولكن بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، تنظر المملكة العربية السعودية من جديد في خطتها الخاصة لتطوير امتداد متميز للشاطئ بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما ذكرت بلومبرج في مارس.

من جانبه، كان صندوق الثروة السيادية القطري في محادثات متقطعة للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي أحد الأصول الثمينة في دولة تضم أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 ملايين شخص.

ووفقا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، فإن السياحة هي محور تركيز واضح للاستثمار، بالنظر إلى التراث الثقافي الواسع لمصر. وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونا سنويا بحلول نهاية العقد ارتفاعا من مستوى قياسي بلغ 14.9 مليون زائر العام الماضي. وتقول إن الأصول السياحية في مصر “تحتاج حقا إلى ضخ رأس مال كبير لإعادتها إلى معايير المسافرين الفاخرين”. “يمكن للخليج توفير استثمارات ضخمة إلى جانب سجل ممتاز لتنفيذ المشاريع.”

من المؤكد أن الرفاهية تحدد الساحل الشمالي لمصر، وهو امتداد لشاطئ ذهبي يمتد غرب الإسكندرية باتجاه الحدود الليبية. لطالما كانت المنطقة مفضلة لدى المصريين الأثرياء الذين يقضون الصيف في فيلات أو شقق في مجمعات مسورة حصرية ، ولا يزورها السياح الغربيون إلا قليلا، على الرغم من المياه اللازوردية التي تتطابق مع أي مكان آخر تقريبا على البحر الأبيض المتوسط.

لفتت سلسلة من الأبراج السكنية الجذابة المطلة على البحر هنا انتباه المستثمرين الخليجيين. ومن بين المهتمين محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية ش.م.ع، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور الخاصة. وقال أحد الأشخاص إن البيع المقترح لعدد صغير من الأبراج المملوكة للحكومة يمكن أن يجلب ما يصل إلى 2 مليار دولار لمصر. على بعد حوالي 100 ميل إلى الغرب ، يبدأ العمل في مشروع رأس الحكمة الضخم في عام 2025. الهدف: مجتمع على مدار العام مثل الجونة ، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر في مصر تشتهر بمهرجاناتها الثقافية والحياة الليلية. ويدعو إعلان “القابضة” (ADQ) في فبراير إلى استثمار 150 مليار دولار في المنطقة.

وإلى جانب نهر النيل، هناك خيط واحد يربط بين كل تلك المواقع المصرية المتباينة وهو شبكة من الطرق ومحطات الوقود التابعة للبترول الوطنية. هذه العلامة التجارية، أيضا، معروضة للبيع جزئيا في ما يمكن أن يكون نقطة تحول – أول خصخصة لشركة مملوكة للجيش المصري القوي. وفي مراحل مختلفة، أبدت كل من شركة بترومين السعودية وشركة بترومين الوطنية للنفط اهتماما بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود لديهما. وأشارت السلطات إلى أن حصصا في شركات أخرى مملوكة للجيش ربما تكون أيضا لقمة سائغة، وهي خطوة من شأنها أن تلبي مطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقليل ملكية الدولة للشركات. يعود الكثير من هذه السيطرة إلى سياسات جمال عبد الناصر عام 1960 ، الذي أصبحت مصر تحت حكمه الاستبدادي طليعة العالم العربي. والآن أصبحت لدول الخليج اليد العليا، على الأقل من الناحية المالية.

في مصر الخاضعة لرقابة مشددة، حيث لا تتحمل حكومة السيسي سوى القليل من المعارضة، من الصعب قياس رد فعل شعبي حقيقي على المبيعات. ويشكك محللون مثل ميريت مبروك، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، في أن يترجم سخاء الخليج إلى تأثير كبير على عملية صنع القرار في القاهرة، بما في ذلك القضايا الرئيسية مثل الحروب في غزة والسودان.

* امتيازات الإمارات بـ”رأس الحكمة” تحولها لدولة داخل الدولة على حساب السيادة المصرية

حينما تتحدث وكالة بلومبرج الشرق عن استمرار الأزمة المالية بمصر، على رغم التدفقات الدولارية التي دخلت مصر مؤخرا، والتي تقدر بنحو 52 مليار دولار، وأن مصر ليس أمامها سوى التفريط في أصولها لمجابهة الأزمة الطاحنة التي تضربها، وسط أحاديث لمسئولين مصريين وشهادات لخبراء صندوق النقد الدولي عن  استعدادات الحكومة المصرية لبيع 4 من كبريات الأصول المصرية في العالم المالي الجديد، يبدو أن الأمر خطير، ولا يمكن تصور انعكاساته على الأمن القومي المصري، بعد أن فرطت مصر في أنجح أصولها الاقتصادية، وباعت أراضيها الاستراتيجية في تيران وصنافير ورأس الحكمة ووسط القاهرة وفي شرم الشيخ، وقريبا رأس جميلة وغيرها من المناطق الاستراتيجية، التي راحت غالبيتها للإمارات وبعض دول الخليج، وهو ما حذرت منه جميع الدوائر الاقتصادية بالداخل والخارج، وأن مغبته هو التفريط في السيادة المصرية، إذ بات المتحكم الأساسي في الأسواق المصرية في الأدوية والأغذية والكثير من الصناعات والتجارات هو الإمارات، التي اشترت مصانع الأسمدة والحديد والصلب والكوك والألومنيوم وشركات الشحن البحري والأدوية والمستشفيات الخاصة  والشركات الزراعية والمناطق الخصبة والواعدة بمصر.

رأس الحكمة

وأثار منح مصر للإمارات ميناء ومطارا ومنطقة حرة في مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط عددا من التساؤلات بخصوص طبيعة العلاقة بين الدولتين، وتأثير ذلك على السيادة الوطنية لمصر والتبعات الجيوسياسية المحتملة.

ومؤخرا، أعلنت الحكومة المصرية، موافقتها على إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية، وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة شرقي مرسى مطروح.

كذلك، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروع تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (170 كم مربع).

في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على وجود عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مطار جديد من المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، وذلك تمهيدا لاختيار أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ويمنح مشروع رأس الحكمة، الإمارات مساحة ضخمة أكبر من مساحة العديد من الإمارات السبع خارج أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن إمارة دبي تعد الثانية في الإمارات السبع من حيث المساحة والتي تقدر بـ 4,114 كيلومترا مربعا فقط، والتي تشكل 5% من مساحة الدولة من دون الجزر.

يُعد مشروع رأس الحكمة من أكبر المشاريع الاستثمارية في مصر، حيث يُغطي مساحة 20 ألف فدان، ويُتوقع أن يُقام عليه ميناء ومطار ومنطقة حرة، بالإضافة إلى فنادق ومراكز تجارية ومساكن

وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والإمارات العربية المتحدة للمشروع امتيازات واسعة، مثل الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم، والحصول على تراخيص سريعة، وإمكانية إنشاء محاكم خاصة لحل النزاعات.

كما تُشير بعض التقارير إلى أن الاتفاقية تمنح للمستثمرين الإماراتيين حصانة أمنية خاصة، ما يعني عدم خضوعهم للقوانين المصرية في بعض الحالات.

قضم السيادة الوطنية

ويرى منتقدو المشروع أن هذه الامتيازات والحصانة تُشكل تهديدا للسيادة المصرية، وتخلق دويلة داخل دولة لا تخضع للقوانين المصرية، ويخشى البعض من أن يُؤدي المشروع إلى سيطرة الإمارات على مقدرات مصر، وتحويلها إلى وجهة سياحية فقط. 

دويلة داخل دولة

ووفق خبراء قانون دولي، فإن السيطرة على مشروع أرض رأس الحكمة وعلى بحرها ستكون لدولة أجنبية، ومفهوم الدولة الأجنبية في الدستور المصري وفي التعريف السياسي، هو أي دولة أو سلطة أخرى لها قوانين ودستور خاص بها، وبالتالي فإن دولة الإمارات تعتبر بهذا المفهوم دولة أجنبية.

ومن شأن الامتيازات الحصرية التي سوف يحصل عليها مشروع رأس الحكمة والتابع لدولة الإمارات مثل منطقة حرة وميناء ومطار يجعلها صاحبة نفوذ وسيطرة، ولا يمكن منع أي سفينة أو يخت أو مركب من دخول مياه مصر الإقليمية، والتي ستأتي تحت ستار السياحة، وإن كانت غير ذلك فلا يمكن منعها، وإلا ستكون قد منعت الشركة أو الدولة صاحبة الامتياز من الاستفادة من المشروع.

ويحذر خبير القانون الدولي الدكتور سعيد عفيفي، من منح أي دولة مهما كانت سيادة مطلقة على جزء من أراضي البلاد خاصة الساحلية، ضاربا المثل، في تصيحات صحفية، بأمريكا حيث أرادت شركة موانئ دبي من خلال الاستحواذ على شركة “بي آند أو” البريطانية بإدارة بعض أرصفة الحاويات في عدد من الموانئ الأمريكية، ولكن تم معارضتها ورفضها بقوة عام 2007 دون العودة إليها مجددا.

مشاريع سلبية

فيما يرى الخبير الاقتصادي، محمود وهبة، أن “مشروع رأس الحكمة مشروع سلبي لمصر في مجمله، حتى من القيمة المالية، وهو مشروع سياسي وليس اقتصادي، منح الحكومة المصرية للإمارات ميناء ومطار ومنطقة حرة قد يؤدي إلى فقدان جزء من السيادة الوطنية لصالح دولة أخرى، ما يثير القلق بشأن استقلالية القرار”.

منتقدا انتقال ملكية وإدارة المشروعات أو المناطق الاقتصادية إلى الإمارات ، بما يثير تساؤلات حول درجة الشفافية والمشاركة الشعبية في هذه الصفقات، ولا يمكن التعويل على بيانات الحكومة لأنها مضللة وغير شفافة. 

وهكذا يواصل السيسي التفريط بأراضي مصر في شرق وغرب البلاد، وشمالها، فمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بالبحر الأحمر، إلى التنازل لقبرص واليونان عن مساحة بحرية تفوق مساحة الدلتا كاملة، في ترسيم مجخف للحدود البحرية استفادت من إسرائيل أيضا، وصولا إلى التنازل عن أرض رأس الحكمة غرب مصر للإمارات، ويبقى الحبل على الجرار، سواء في لاتس جميلة أو أرض ضاحية الجميل ببورسعيد وغيرها.

*حكومة الانقلاب تهدد بـ«خراب بيوت» أصحاب المحال التجارية بسبب قانون التراخيص

تواصل حكومة الانقلاب مسلسل الفشل الذى ورطت فيه مصر والمصريين منذ عشر سنوات والذى يرجع أساسا إلى أن هذه الحكومة لا تعرف إلا فرض الضرائب وتحصيل المزيد من الرسوم ما تسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى وتعاظم الديون الخارجية والمحلية والتضخم والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ما أدى إلى حالة غير مسبوقة من الركود فى الأسواق وتوقف الانتاج واغلاق المصانع والشركات والكثير من المحال التجارية لأنها لا تستطيع العمل فى هذه الأجواء .

فى هذا السياق تواجه دولة العسكر، ورطة كبيرة بسبب انتهاء المهلة الممنوحة قانونا لترخيص المحال العامة، منذ أكثر من 4 أشهر، في ظل انخفاض نسب الإقبال من المحلات التجارية، على الترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور عام كامل على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص.

يشار إلى أنه بحسب القانون، فإنه من المفترض مع انتهاء هذه المدة، تطبيق العقوبات المقررة بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون المحال العامة، والذي يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

قوانين دون تطبيق

من جانبهم أكد خبراء القانون والتنمية المحلية، أن هناك إشكالية تتمثل فى عدم قدرة حكومة الانقلاب على تطبيق القانون، أو حتى عقوباته بسبب ضعف الإقبال على تراخيص المحال، مطالبين بضرورة أن تكون هناك وقفة حقيقية لمواجهة هذا الاقبال الضعيف، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم عمل قوانين دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع.

وانتقد الخبراء محاولات حكومة الانقلاب، التى زعمت فيها وضع حزمة من التيسيرات للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم على الإقبال، بشأن إجراءات الترخيص مؤكدين أن هذه التيسيرات لم تتضمن الغاء الأعباء التى يتحملها أصحاب المحال من أجل الحصول على التراخيص .

وقالوا ان حكومة الانقلاب تتجاهل الأوضاع الاقتصادية المنهارة والتى تتطلب عدم تحميل المواطنين وأصحاب المحال بأى أعباء اضافية .

التكلفة المالية

في هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن ما يحدث في قانون تراخيص المحال العامة، هو نفسه يتكرر مع قانون السايس الذي صدر في عام 2021 ولم يتم تطبيق بنوده حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان على دولة العسكر أن تتأكد من تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان عدم حدوث المشكلات كما يحدث في قانون تراخيص المحال والذى يشهد نسبة إقبال لا تتجاوز الـ2% على مستوى الجمهورية.

وأضاف، «الجندي» في تصريحات صحفية، إن المواطنين يرجعون ضعف إقبالهم على تراخيص المحال إلى التكلفة المالية المقررة في القانون، كالرسوم المبالغ فيها، أو شروط الحماية المدنية المكلفة.

وتوقع تكرار سيناريو قانون التصالح في مخالفات البناء مع قانون تراخيص المحال العامة والذي اضطرت دولة العسكر إلى تغييره 3 مرات.

ولفت «الجندي»، إلى أن هذه التصرفات تفقد المواطن الاحترام للقوانين، مما يؤثر على هيبة دولة العسكر في عين المواطن مشددا على ضرورة الدراسة الجيدة من قبل حكومة الانقلاب للقانون وضمان القدرة على تحقيقه على الأرض، قبل إصداره، .

وكشف «الجندي» أن الحل للخروج من إشكالية ضعف الإقبال على تراخيص المحال هو إعادة مراجعة بنود القانون، وتعديلها، ثم التطبيق الحاسم من قبل حكومة الانقلاب .

شرطة محليات

وطالب حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بالجامعات المصرية، محافظي الانقلاب ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره.

وقال «عرفة»، في تصريحات صحفية أن إهمال تطبيق القانون يتسبب في ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه على المحليات من الأغلبية العظمي من تلك المحلات في صورة عدم تأمين عمالى، ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء، وتحصيل غرامات مخالفات، ورسوم تجديد تراخيص مخالفات، وإشغال طريق، والضرائب ورسوم تأمين صحي على العاملين.

وشدد على ضرورة إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون أصحاب المحلات خاصة من جانب أقسام المحلات التابعة لقسم الإشغالات أو مديري مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها في أداء مهامهم؛ استنادا إلى أن أغلبية الموظفين في المحليات ممن لهم سلطة ينتشر بينهم الفساد والرشاوى ما جعل سمعتهم سيئة لدى المواطنين ولذلك لا يثق أحد فيهم .  

الرسوم المادية 

فى المقابل قال الدكتور محمد عطية والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ان الحصول على ترخيص في القانون الجديد يكون من خلال التوجه لمركز التراخيص، أو الإرسال عبر الموقع إلكترونيًا؛ وذلك يكون من خلال ملء استمارة، موضحا أن المستندات المطلوبة هي : صورة البطاقة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو الملكية.

وأضاف عطية فى تصريحات صحفية : في حال عدم حصول صاحب الرخصة عليها خلال 60 يوما، فإنه سيحصل عليها بعد هذه المدة بقوة القانون، موضحا أن هناك 316 نشاطا للمحال التجارية بالقانون الجديد تضم جميع أنواع الأنشطة .

وأشار إلى أن الرسوم المادية مقسمة على حسب المكان الذي سيتم افتتاح النشاط به، النجوع والقرى، والمدن، وعواصم المحافظات والأماكن المميزة، مؤكدا أنه تم مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه النشاطات عند فتحها وفق تعبيره .

وأكد أن هناك أنشطة معينة لا يجوز فتحها في بعض الشوارع والمناطق والأحياء، حتى لا يتم إزعاج السكان، وسيتم إخطار مقدم الطلب عند رفض طلبه بسبب الرفض، حتى يمكنه التظلم.

وعن المحال التجارية العاملة، أوضح عطية أن أصحابها سيُسددون نصف رسوم التراخيص، في القانون الجديد، ولن يتم منع تجديد رخص المحال القديمة، لافتا الى أن القانون مُرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء.

* السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين

مشروع التعديلات الجديدة لقانون الجبانات الذى أعده نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يمثل كارثة جديدة لاستنزاف المصريين ونهب وسرقة أموالهم وبالتالى تجويعهم حتى لا يفكروا فى الثورة على هذا النظام الدموى واسقاطه أو تكرار سيناريو ثورة 25 يناير 2011 التى نجح فيها الشعب المصرى فى ازاحة المخلوع حسنى مبارك بعد 30 سنة قضاها فى سرقة ونهب واستنزاف المواطنين .  

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي قد ناقشت تعديلات قانون الجبانات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، وزعمت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات ، ووضع ضوابط للأسعار.    

كما زعمت أن التعديل يستهدف -أيضًا- عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات داخل الجبانات، وكذلك منع سيطرة مافيا الجبانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة .  

وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات تنظم وتضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة وفق تعبيرها .  

يشار إلى أن قانون الجبانات الحالي صدر منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أية تعديلات عليه، واستغلت حكومة الانقلاب هذه النقطة وزعمت أن اختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور جعل هناك حاجة لإصدار قانون جديد وبالتالى يتم استنزاف المصريين فى المحيا والممات بفرض الرسوم والضرائب التى يبددها نظام الانقلاب على أهوائه ومصالحه الخاصة دون أى استفادة للشعب.  

المجالس المحلية 

فى هذا السياق زعمت اللجنة أن التعديلات تستهدف تنظيم الأسعار، حيث وصلت أسعار الدفن إلى 3  أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الجبانات، تتضمن تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، بعيدًا عن العشوائية وفق تعبيرها.   

وبقراءة نص مشروع القانون نكتشف الكوارث التالية :    

المادة 1: تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 – خمسة آلاف جنيه  للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.  

المادة 2: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك.  

المادة 3: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية “مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية” التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.   

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيه “خمسة عشر ألف جنيه”.  

هذه المواد تكشف المبالغ الكبيرة التى ستحصلها حكومة الانقلاب من الحانوتي والتربى والتى تصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه تتضمن رسوم الدورات الفنكوشية التى تنظمها لهم بالاضافة إلى رسوم وضرائب آخرى يتم تحصيلها بجانب رشاوى تدفع لمحليات السيسي . 

شركات مقاولات 

فى المواد التالية تتكشف ابعاد الكوارث التى تسعى إليها حكومة الانقلاب وتتمثل فى حرمان التربية من القيام بترميم المقابر وتخصيص عصابة العسكر شركات تابعة لها تتولى هذه المهمة بأسعار مبالغ فيها كما تحرم أصحاب المقابر من بيعها والتنازل عنها بدون دفع رسوم وضرائب للمحليات .  

المادة 4: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.  

مادة مستحدثة 1: في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي نعقد الاختصاص للمجالس التنفيذية للمحافظة لمباشرة مهام واختصاصات وولاية المجلس المحلي فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.  

مادة مستحدثة 2: تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع على التربي القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.  

مادة مستحدثة 3: لا يجوز التنازل من المرخص لهم المقابر والمواطنين غير المرخص لهم فيما بينهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية التنازل.  

عقوبات 

ومن أجل فرض الفساد الانقلابى وضع مشروع القانون عقوبات مشددة حتى يرضخ لها المواطنون الذين لم تعد لديهم أى حيلة فى مواجهة حكومة الانقلاب وتتمثل هذه العقوبات فى التالى:   

المادة 5: يعاقب كل من قام بالدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسين ألف جنيه”.  

على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.  

يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه “عشرة آلاف” جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.  

يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه”، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.  

يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه”.  

يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظفي إدارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.  

* مصر للطيران تعترف بإسرائيل في إحدى رحلاتها الجوية

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور تفيد بأن شركة مصر للطيران التي “تتبع الخطوط الجوية المصرية” بإحدى رحلاتها الجوية في تعريفها عن القدس تصفها بأنها عاصمة إسرائيل..

وكتب المتداولون “مصر للطيران كاتبة في النسخة الانجليزي على نظام الترفيه في طياراتها إن القدس عاصمة الاحتلال، بس مغيرينها في النسخة العربي!”

صورتها في رحلة من أمستردام للقاهرة

وأثارت الصور غضب رواد السوشيال ميديا متسائلين عن مدى صحة الخبر، وهل بالفعل تدعم الشركة المصرية دولة الاحتلال وتعترف بالقدس عاصمة إسرائيل

* انهيار حاد في سوق الأسهم المصرية وخسائر بنسبة 50% لإيرادات قناة السويس

^{انهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 4.9٪، ليصل إلى أدنى مستوى في العام عند 25 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 28 ديسمبر 2023.}

فقدت البورصة المصرية 12.7٪ من قيمتها خلال الـ 30 يومًا الماضية، وشهدت خسائر تزيد عن 13٪ خلال الأربع جلسات الأخيرة.

تأثرت جميع شركات المؤشر الرئيسي بخسائر كبيرة اليوم، باستثناء سهم السويدي الذي ارتفع بنسبة 1.2٪.

شهدت الشركات الرئيسية انخفاضات حادة، حيث هبط سهم المصرية الكويتية بنسبة 13.7٪، وكذلك النساجون الشرقيون بنسبة 11٪، وطلعت مصطفى بنسبة 9.7٪، والقلعة بنسبة 8.4٪، وإيديتا بنسبة 7.7٪، وهبط البنك التجاري الدولي، أقوى سهم في البورصة المصرية، بنسبة 4.76٪.

سجلت البورصة خسائر بقيمة 77.3 مليار جنيه في جلسة اليوم الأحد، لتغلق عند مستوى 1.69 تريليون جنيه. وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 4.72٪ ليصل إلى 5714 نقطة، بينما خسر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” حوالي 4.84٪ ليصل إلى 8097 نقطة.