احتلال إسرائيل معبر رفح والسيطرة على فلادليفيا خرق لـ”كامب ديفيد” بالتوافق مع السيسي.. الأربعاء 8 مايو 2024م.. الانقلاب يسمح للمدارس الدولية بتدريس المثلية الجنسية في بلد الأزهر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مراسلون بلا حدود: مصر من أكبر سجون العالم للصحفيين

قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن مصر من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين.

وأوضحت المنظمة المعنية بحرية الصحافة والإعلام، أن مصر أضحت بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.

وكشفت عن ترتيب حرية الصحافة في مصر وهو: 166 من أصل 180 دولة شملها التقرير ولايزال موجود 15 صحفيا مصريا (المسجلين بنقابة الصحفيين) فى السجون بسبب كتاباتهم، علاوة على عشرات آخرين غير مسجلين بنقابة الصحفيين.

وفى تقريرها السنوي الصادر 3 مايو 2024 بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة أكدت المنظمة أن التعددية شبه منعدمة في مصر، حيث تمتلك الدولة الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية في البلاد: الأخبار والأهرام والجمهورية.

وأن أسباب انعدام التعددية في مصر بشأن صحفها أنها كافة ووسائل إعلامها تحت سيطرة المخابرات وتهم الارهاب تلاحق المنتقدين والبلاد يحكمها الجيش والأمن كارت ارهاب للمعارضين والقوانين تصدر وفق رؤية الجيش.

وبينت أن تهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” أو “نشر أخبار كاذبة” توجه للصحفيين المنتقدين للسلطات، كما يشرع قانون يعود تاريخه إلى عام 2018 مراقبة الحسابات المؤثرة التي تحظى بأكثر من 5 آلاف متابع على منصات التواصل الاجتماعي. 

وأنه في 2020 كشفت (كوفيد-19) كورونا، عن ذرائع للسلطات لتشديد العقوبات المفروضة على الصحفيين، حيث بات يعاقَب على “نشر معلومات كاذبة” حول الوباء بالسجن لمدة عامين. 

وعلى غرار ذريعة كورونا، أصبح من المفروض على المراسلين الحصول على تصاريح خاصة للتنقل إلى مناطق معينة، مثل سيناء وقناة السويس، وذلك ضمن نطاق الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي مشهداً مألوفاً في الحياة اليومية للصحفيين المصريين.

وبينت أن وسائل الإعلام المستقلة فتئن تحت وطأة للرقابة من جهة والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتلفزيون يقتصر على الدعاية السياسية. 

وأضافت أن جميع وسائل الإعلام المصرية تقريباً تعمل تحت الأوامر، حيث تخضع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال النافذين، الذين يستثمرون في الإعلام خدمة لمصالح دوائر السلطة.
وبالمقابل، أشارت إلى أن وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع لسياسة الرقابة تصبح محظورة، كما كان الحال بالنسبة لموقع (مدى مصر) الإخباري المستقل، حيث لا يزال محجوباً في البلاد منذ عام 2017. 

ولفتت إلى أنه بات من الشائع أن تطالهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحياناً..

تدني الأوضاع الاقتصادية

ونبه التقرير إلى أن أغلب وسائل الإعلام في مصر تمر بأزمة ترجع جزئياً إلى الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وقالت: “بعد انقلاب 2013، حاولت الحكومة تأميم الحقل الصحفي من خلال إنشاء وسائل إعلام جديدة تمولها وتسيطر عليها السلطة التنفيذية، مما زعزع استقرار القطاع بشكل عميق. أضف إلى ذلك تدني رواتب الصحفيين، وهو الوضع الذي يتركهم عرضة لإغراءات الرشوة“.
وأضافت أن “المجتمع محافظ في مصر، حيث يحكمه الجيش من جهة، ويطغى عليه الدين من جهة ثانية، علماً أن القضايا المتعلقة بحقوق الملحدين أو المثليين جنسياً تبقى حساسة للغاية، إلى درجة يمكن معها اتهام وسائل الإعلام التي تتطرق إليها بـ”الإخلال بالآداب العامة“.
وعالميا، بحسب “مراسلون بلا حدود”، تراجع المؤشر السياسي لحرية الصحافة بسبب تهديدات السلطات السياسية التي يُفترَض أن تكون هي الجهة المعنية بصونها وضمانها.
وأبانت أنه في نسخة 2024 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، تراجَع هذا المؤشر أكثر من أي من المؤشرات الخمسة التي تقوم عليها منهجية تقييم البلدان، حيث انخفض  7.6 نقاط.

*مجموعة مجهولة تتبنى قتل رجل الأعمال الكندي في الإسكندرية

نشرت مجموعة أطلقت على نفسها طلائع التحرير مجموعة “الشهيد محمد صلاح “صورة تؤكد أنها لعملية اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي “زئيف كيڤر’ داخل سيارته بالإسكندرية.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح” مسؤوليتها عن قتل “رجل أعمال إسرائيلي-كندي بالإسكندرية”، حسب بيان متداول نسب للمجموعة في مواقع التواصل.

وحسب البيان المتداول، فقد وصفت المجموعة رجل الأعمال الذي قتل أمس في مدينة الإسكندرية المصرية، زيف كيبير، بأنه “عميل إسرائيلي مجرم يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد“.

ولفتت إلى أن العملية جاءت “بناء على تقدير معلوماتي دقيق عن نشاط الهدف والذي ستنشر تفاصيله تباعا وفق ما يسمح به الظرف الأمني“.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر شخصا يحمل مسدسا وقد أطلق النار على رجل لم تظهر ملامحه داخل سيارة، على أنها للحظة قتل كيبير.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت فجر يوم الأربعاء بيانا أكدت من خلاله مقتل رجل أعمال كندي الجنسية في الإسكندرية شمال مصر.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تفحص خلفية مقتل رجل أعمال يهودي إسرائيلي يحمل جنسية كندية.

من جهتها أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن رجل الأعمال الإسرائيلي صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه وأنه دخل البلاد بجواز سفر كندي، ولفتت إلى أنه يعمل في مصر منذ أكثر من 9 سنوات ويقع مقر شركته في الإسكندرية.

وتعد هذه الحادثة، الثانية من نوعها في مدينة الإسكندرية، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

ففي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري، وهو ما أدى إلى مقتل إسرائيليين إضافة إلى مصري آخر.

* احتلال إسرائيل معبر رفح والسيطرة على فلادليفيا خرق لـ”كامب ديفيد” بالتوافق مع السيسي

في تهديد غير مسبوق للأمن القومي المصري، نفذت إسرائيل منذ صباح أمس الثلاثاء عملية عسكرية محدودة ، في منطقة رفح، على الرغم من موافقة حماس على التهدئة.

وجاءت العملية العسكرية في رفح، لتهدد حياة نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، لم يعد لهم أماكن أو بنية تحتية لعودتهم لأماكنهم، وسط حصار كامل لإسرائيل على جميع المعابر التي تفصل غزة عن العالم، ما يهدد بوقف تام لحركة المساعدات والإغاثة الإنسانية.

 وتأتي العملية التي أدانتها جميع الدوائر السياسية العالمية، بتنسيق مع مصر ـ وفق الصحافة الإسرائيلية ـ وقد جرى ليل الاثنين ، عملية إخلاء لبعض النازحين بمنطقة شرق رفح،  إلى منطقة المواصي، بوسط غزة.

 غضب شكلي

وأدانت مصر، أمس الثلاثاء، سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، واعتبرته تهديدا لحياة أكثر من مليون فلسطيني.

 جاء ذلك وفق بيان الخارجية المصرية، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ودخول معبر رفح الذي يقع في الجانب الشرقي من محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر، هو خرق لاتفاقية “كامب ديفيد” بين القاهرة وتل أبيب.

 وقال البيان: “أدانت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح”.

 واعتبرت القاهرة أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني، يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

ودعت الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وصباح أمس الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: إن “قوات اللواء 401 حققت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة”.

وأضاف: “قطعت القوات معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل”.

وبهدذا الاقتحام، دخلت آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي محور فيلادلفيا لأول مرة منذ عام 2005، وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعلن في أكثر من مناسبة منذ بدء الحرب على قطاع غزة عن رغبة دولة الاحتلال في السيطرة على المحور.

ومحور صلاح الدين أو “محور فلادلفيا” شريط أرضي ضيق لا يتعدى عرضه مئات الأمتار، ويصل طوله إلى 14.5 كيلومتر، يقع على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى معبر كرم أبو سالم التجاري، ثلاثي الاتجاهات بين مصر والاحتلال وقطاع غزة، ويقع بالكامل في المنطقة منزوعة السلاح (ج) التي نصت عليها معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ويخضع لشروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر.

كامب ديفيد

 وتنص معاهدة كامب ديفيد على أن تنشر مصر عددا من قواتها في المنطقة، لتأمينها وفقا لبروتوكول تم توقيعه مع الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ عام 2005 غادرت القوات المحتلة والمستوطنون قطاع غزة ونقلت مهمة الإشراف عليهما إلى السلطة الفلسطينية، مع مراقبين من الاتحاد الأوروبي، فيما سيطرت حركة حماس على معبر رفح، وأنهت وجود السلطة الفلسطينية فيه عام 2007 إثر سيطرتها العسكرية على القطاع.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، اللواء أحمد العوضي: إن “اتفاقية كامب ديفيد بين مصر ودولة الاحتلال، لا تسمح للأخيرة بالتحرك في محور فيلادلفيا”.

وأوضح أن الأمن القومي لمصر، خط أحمر، والتحرك في هذه المنطقة ممنوع إلا بموافقة مصر، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بدخول جيش الاحتلال، إلى المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام.

وحذر العوضي من أي عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، من شأنها أن تؤدي إلى مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل.

 ورغم ذلك، ما زالت مصر تلتزم بالغضب الشكلي والتنسيق السري مع إسرائيل، وهو ما يهدد بشكل خطير وغير مسبوق الأمن القومي المصري.

* الحركة المدنية تطالب بإلغاء كامب ديفيد وإطلاق سراح سجناء الرأى ورفع القيود عن التعبير الحر للغضب الشعبى

أكدت الحركة المدنية الديمقراطية أن العدوان الصهيونى على رفح حلقة أخرى فى المذبحة وانتهاك لسيادة مصر وأمنها القومى، مطالبة بإلغاء كامب ديفيد وإطلاق سراح سجناء الرأى ورفع القيود عن التعبير الحر للغضب الشعبى.

وأعلنت الحركة المدنية في بيان لها أنها تقف فى الصف الأول مع كل القوى الوطنية ضد العدوان الصهيونى الذى يمثل حلقة أخرى فى مخطط إبادة الشعب الفلسطينى وانتهاكاً لسيادة مصر وأمنها القومى وخرقاً من جانب الكيان الصهيونى لاتفاقية كامپ ديڤيد.

وقالت الحركة إن مصر قادرة بجيشها وشعبها على الدفاع عن سيادتها وتلح فى هذا الظرف على المطالب التالية :
● إعتبار اتفاقية كامب ديفيد وما ترتب عليها لاغياً، بعد ان انتهكت اسرائيل بنودها واسقطتها عملياً من جانب واحد.

• طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من مصر وقطع العلاقات معها.
• حق مصر وقواتها المسلحة وحدها وبدعم من الشعب فى استخدام كل أدوات ومصادر القوة لرد العدوان.
• ضرورة تقديم كل اشكال الدعم للشعب الفلسطينى ولتمسكه بأرضه وحقه فى تقرير المصير ومقاومة عمليات الطرد الجماعى والتهجير القسرى تحت قصف النيران وعمليات الخنق والحصار والتدمير لكل موارد وفرص الحياة.
• المطالبة بإطلاق سراح كل السجناء على خلفية التظاهر دعماً لفلسطين وكل سجناء الرأى عموماً تاكيدا للحق فى التنوع ووحدة الشعب فى مواجهة العدوان.
• رفع كل القيود عن التعبير الحر عن الغضب الشعبى الجارف ضد توحش عصابات الصهاينة والتضامن مع شعب فلسطين..
  وتعرب الحركة المدنية عن تقديرها لصحوة ضمير شعوب العالم ومواقف الخكومات التى ادانت عنصرية الصهاينة واخر تجلياتها مظاهرات الجامعات فى أوروبا وأمريكا وكل العالم تنديدا بمذابح اسرائيل .

*استئناف مفاوضات الهدنة في غزة اليوم في القاهرة بحضور جميع الجهات

تُستأنف الأربعاء في العاصمة المصرية المفاوضات حول الهدنة في غزة “بحضور كافة الأطراف”، حسبما أورد الإعلام مصري.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المقرّبة من السلطات المصرية عن مصدر رفيع لم تسمه قوله إن “استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف”، في وقت تستضيف مصر وفوداً تمثّل كلاً من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة الى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب.
في موازاة ذلك، قالت روسيا الأربعاء إنها لا ترى آفاقا بعد لتسوية سلمية في قطاع غزة أو في الشرق الأوسط بشكل عام، وأن عملية إسرائيل في رفح تصعد الصراع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الصراع تسبب بـ “كارثة إنسانية”.

معبر كرم أبو سالم

وأعلنت اسرائيل الأربعاء إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي المستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد أربعة أيام على إغلاقه في أعقاب هجوم صاروخي أدى إلى مقتل وجرح أربعة جنود.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان مشترك مع “كوغات” (وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية والتي تشرف على ادخال المساعدات)، “تصل الشاحنات القادمة من مصر بالفعل إلى المعبر”، مشيراً إلى أنها “تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه ومعدات الإيواء والأدوية والمعدات الطبية التي تبرع بها المجتمع الدولي”.
وكثّف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غاراته الجوية على مناطق متفرقة في غزة، غداة سيطرته على معبر رفح الاستراتيجي مع مصر، الدولة التي تستضيف محادثات “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” يلتزم بموجبه الطرفان هدنة ويتبادلان رهائن وأسرى.

منع الإبادة

من جهتها، دعت قطر المجتمع الدولي الأربعاء إلى التحرك لمنع وقوع “إبادة جماعية” في رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر وتهديدها بهجوم أوسع.
ودعت قطر في بيان لوزارة الخارجية إلى “تحرك دولي يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية”.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية من “أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذاً أخيراً لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية ومن شانه أن يضاعف الأزمة الانسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر”.

تعليق شحنات أسلحة
إلى ذلك، قلل الجيش الإسرائيلي الأربعاء من تعليق الإدارة الأميركية لشحنة أسلحة في أعقاب العملية على مدينة رفح، وقال إن البلدين الحليفين يحلان أي خلافات “خلف الأبواب المغلقة”.
وفي مؤتمر صحافي استضافته صحيفة “يديعوت أحرنوت” مع دخول الحرب في غزة شهرها الثامن، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة وصل “على حد اعتقادي إلى مستوى غير مسبوق”.
وكان مسؤول أميركي، أعلن أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة علقت، الأسبوع الماضي، إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعدما فشلت تل أبيب في معالجة “مخاوف” واشنطن إزاء خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.
وقال المسؤول البارز في إدارة الرئيس جو بايدن لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” طالباً عدم نشر اسمه، “لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوغرامات)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كيلوغراماً)”.
وأضاف “لم نتخذ قراراً نهائياً في شأن كيفية المضي قدماً في هذه الشحنة”.
واتخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدا لها أن إسرائيل على وشك أن تشن عملية برية كبيرة في رفح، وهو أمر تعارضه واشنطن بشدة.
وقال المسؤول الأميركي، إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ناقشوا البدائل لكن “تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل”. وأضاف “عندما بدا أن القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار في شأن مثل هكذا عملية، بدأنا بمراجعة متأنية لعمليات نقل أسلحة معينة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح. لقد بدأ ذلك في أبريل (نيسان)”.
وأوضح أن واشنطن “تركز بشكل خاص” على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل “والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة”.

* إعلام عبري: اجتياح “فيلادلفيا” دمر مفاوضات تركيب أجهزة الاستشعار بين مصر وإسرائيل

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن سيطرة إسرائيل على محور “فيلاديفيا” المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة قد تفجر العلاقات بين الجانبين.

واستندت الصحيفة العبرية في تقريرها لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، حول توقف المفاوضات بشأن موضوع محور فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، حيث كانت تنوي الأخيرة تركيب أجهزة استشعار عن بعد تكشف الأنفاق بالمنطقة بعد موافقة مصر.

وكانت تل أبيب تنوي تركيب تلك الأنظمة في المنطقة لتنبيهها إذا أعادت حماس بناء أنفاق التهريب، أما مصر فكانت ترفض هذا الموضوع خشية انتهاك سيادتها.

وأوضحت “معاريف” أن إسرائيل تريد السيطرة على محور فيلادلفيا، لسد الطريق أمام حماس لمنعها من حفر أنفاق تهريب مرة أخرى مع الجانب المصري من رفح.

وكشفت الصحيفة العبرية أن إسرائيل مارست ضغوطا على مصر للعمل ضد ظاهرة التهريب التي تقوم بها حماس في محور فيلادلفيا على حدود مصر مع قطاع غزة، وطلبت إسرائيل من القاهرة الموافقة لتركيب أنظمة إنذار على طول المحور، حتى تتمكن إسرائيل من التعرف في الوقت الحقيقي على محاولات التنظيم المسلح في غزة قبل إعادة بناء أنفاق التهريب التي دخلت عبرها العديد من الأسلحة إلى القطاع، على حد قولها.

وزعمت معاريف أنه تم اكتشاف نفق جديد عند معبر رفح، بعد أقل من يوم من بدء عملية الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة.

* الانقلاب يسمح للمدارس الدولية بتدريس المثلية الجنسية في بلد الأزهر

رغم انهيار المنظومة التعليمية في زمن الانقلاب الدموي وإلغاء مجانية التعليم، وتسرب ملايين التلاميذ من المدارس الابتدائية والإعدادية لسوء التجهيزات ونقص المعلمين وكثافة الفصول، إلا أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يكتفي بذلك، بل يعمل على تدمير منظومة القيم والأخلاق والدين والتقاليد العربية والإسلامية لتخريج شباب “متفرنج” يدين بالولاء للغرب والصهاينة، ولا يعرف عن بلده ولا قيمه ولا دينه شيئا .

هكذا تتكشف الخيانة والعمالة للغرب والصهاينة، فلم تعد الأزمة تقتصر على الانهيار الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة، حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي، بل إن السيسي يعمل على تفريغ الشخصية المصرية من الداخل وضرب قيمها ومعتقداتها، حتى ينال كل الرضا من أعداء الأمة الصهاينة والأمريكان .

كانت أروقة وزارة تعليم الانقلاب قد شهدت واقعة هي الأسوأ من نوعها تتمثل في تدريس مادة عن المثلية الجنسية في إحدى المدارس الألمانية بالقاهرة؛ حيث تسمح حكومة الانقلاب بتدريس هذه التفاهات في بلد الأزهر، مما أثار حالة من الغضب والقلق بين أولياء الأمور على أبنائهم. 

جاء ذلك بعد تداول شكاوى أولياء أمور من إدارة مدرسة ألمانية بالقاهرة تدرس مادة غير أخلاقية (المثلية الجنسية) للصف السادس الابتدائي، وتضمنت المادة دعوة للتسامح مع المثلية الجنسية والترويج لها بشكل ترفضه كل الأديان السماوية وقيم المجتمع المصري.

 يشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، قبل سنوات قليلة صورا من كتاب اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس الدولية، يتضمن الترويج للمثلية الجنسية، في درس يحمل عنوان «ما هي العائلة؟».

المثلية الجنسية

احتجاجا على هذه الوقاحات الانقلابية تقدم أحد المحامين عن أولياء طلاب مدرسة خاصة ببلاغ لنائب عام الانقلاب، اتهم فيه المدرسة بتدريس منهج لطلاب الصف السادس الابتدائي يتضمن مواد دراسية غير سوية، تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية.

وطالب المحامي بسرعة التحقيق والاطلاع على المواد الدراسية المرفقة واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم لقيامهم بتدريس مواد وأفكار شاذة وهدامة، بالتحريض على الفسق والفجور وعلى إتيان الفاحشة وعلى المثلية الجنسية.

في المقابل زعمت وزارة تعليم الانقلاب أنها ترفض ترويج أية مدرسة أو تدريس مواد دراسية، تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية، والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وقال بيان صادرة عن تعليم الانقلاب: إن “رضا حجازي وزير التعليم الانقلابي شكّل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وأرسلها للمدرسة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات” وفق تعبيره.

جريمة بشعة

وقالت إحدى أولياء الأمور بالمدرسة محل الواقعة: إنها “تقدمت ببلاغ لنائب عام الانقلاب ضد المسؤولين عن المدرسة؛ لأنها ترفض بشكل قاطع تدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة، وتدعو فيها إلى المثلية الجنسية، وأضافت ولية الأمر أن مناهج الصف السادس الابتدائي فيها دعوة صريحة إلى أن يقوم الشاب والفتاة بالارتباط والميل لنفس الجنس دون النظر للدين والقيم الأخلاقية في مجتمعنا”. 

وتابعت أن هذه المناهج تابعة للتعليم الألماني وليس المصري، وهو الحال في كل المدارس الدولية لذلك لا بد من مراجعة تعليم الانقلاب كافة المناهج الدولية التابعة للدول الأوروبية الغربية؛ لأن مثل تلك القضايا ليست جديدة عليهم ومنتشرة بينهم ويمكن لطالب صغير السن دراستها، بينما المجتمع المصري لا يوجد به مثل تلك الأفعال المشينة.

 وطالبت تعليم الانقلاب بالوقوف ضد هذه الأفعال المخالفة لتقاليدنا وديننا وأخلاقنا وكل ما تربينا عليه وعدم حدوث مثل هذه الأفعال الشنيعة، ونحن ندفع الأموال للاستثمار في أبنائنا وليس العكس.

أفكار هدامة

وقال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة: إن “المدارس الدولية بطبيعتها تصبغ مناهجها دائما بصبغة دولية فهي معدة لتخريج طالب بمواصفات عالمية بحسب ما تقول”.

وشدد «حجازي» في تصريحات صحفية، على ضرورة متابعة المناهج باستمرار، مطالبا بأن يكون الانفتاح على الثقافات الأجنبية محكوما بضوابط معينة وبصفة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتربية والتعليم، حيث إن التركيز يجب أن ينصب على المهارات والمعارف واستراتيجيات التفكير وطرق التدريس ونظام الإدارة المدرسية ولا يجوز أن يتطرق التدويل إلى الترويج لأفكار هدامة وسلوكيات شاذة، وبمعنى آخر يجب أن يكون انفتاحنا على المجتمعات الأجنبية انتقائيا حتى لا نقع فريسة للتغريب وضياع الهوية.

وأضاف أن هذه الأزمة كشفت عن جانب مهم وهو غياب الرقابة من جانب تعليم الانقلاب على المناهج الدولية، وهو أمر يستدعي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكراره.

وطالب « حجازي »، بضرورة أن تكون المدارس الدولية التي تقوم دولة العسكر بإنشائها حاليا خطوة لمواجهة الأزمات المتكررة التي تصدر بين الحين والآخر عن المدارس الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه المدارس ضمانة حقيقية لتوفير تعليم متميز وفي نفس الوقت تضمن الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية.