وفاة المعتقل السياسي أشرف عثمان نتيجة الإهمال الطبي.. السبت 11 مايو 2024م.. تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة وظهور 31 سيدة معتقلة بنيابة أمن الدولة بقضية (جروب مطبخنا)

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”عدالة” تستنكر تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة وتعسف النيابة العامة بدمنهور مع المعتقلين

استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR–   تحويل النيابة العامة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وتعسفها مع المعتقلين، ونقلت استغاثة من المحبوسين احتياطيًا في قضايا ذات طابعٍ سياسي بالبحيرة – حيث يقوم محمد جابر خليل رئيس نيابة وسط دمنهور – بإحالة جميع استئنافات أوامر الحبس إلى دائرة  واحدة فقط دون غيرها، والتي لا تخلو أبدًا ولا تعتني بنظر الاستئنافات، وكلما راجعه المحامين في تغيير الدائرة يرفض رفضًا باتًا قائلًا “هذه تعليمات وأنا بنفذها”.

فيما استنكرت المؤسسة تعنت النيابات العامة في مصر، والتي عملت على تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا.

وتطالب بسرعة النظر في الاستئنافات والالتزام بالقوانين.

* أفرجوا فورًا وبدون شروط عن الناشط السياسي محمد عادل وباقي المعتقلين لا بواكي لهم

تكرر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه دعوتها السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللا إنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، وذلك بعد احتجازه تعسفياً لمدة خمس سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

في مارس 2024، هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد عادل بوضعه في الحبس الانفرادي أو نقله إلى سجن آخر يعاني من ظروف احتجاز قاسية، وذلك انتقامًا من طلبة بتحسين ظروف السجن.

 منذ 30 مايو 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. تحرم سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل سلطات السجن أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.

قضى محمد عادل خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و 2023. في سبتمبر 2023، ادانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وبحسب أحد محامي الدفاع، فإن محمد عادل سيكمل فترة سجنه في سبتمبر 2027، لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.

يواجه محمد عادل أيضًا تحقيقات مفتوحة أخرى فيما يتعلق بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، والتي قد تمكن السلطات من بقائه في السجن بعد انتهاء فترة سجنه.

تستهدف السلطات المصرية محمد عادل منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث قد قضى محمد عادل سابقًا بالفعل حكمًا ظالماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته الخاطئة فيما يتعلق بمشاركته في احتجاجات غير مرخصة في عام 2013 بموجب القانون المشدد رقم 107 لعام 2013، الذي يجرم الاحتجاجات السلمية. وبعد مرور عام ونصف على إطلاق سراحه، تعرض خلالها لإجراءات المراقبة الشرطية التعسفية، أُعيد اعتقاله في يونيو 2018 بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

تُظهر قضية محمد عادل حجم التضييق للفضاء المدني والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر، ومعاقبتهم لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم، في محاولة لسحق أي شكل من أشكال المعارضة.

تحث المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل وإنهاء احتجازه التعسفي، وتعتبر أن قضيته هي رمز ودليل واضح لكيفية استهداف السلطات للناشطين بناءً على آرائهم و نشاطهم السلمي.

تدعوا المنظمات السلطات أيضًا إلى وضع حد للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة لجميع النشطاء السياسيين وأعضاء أحزاب المعارضة والنقابيين والعمال والمتظاهرين والصحفيين والمحامين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المحتجزين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

المنظمات الموقعة

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• مركز النديم
• المعهد البحريني لحقوق الإنسان
• جمعية تقاطع لحقوق الإنسان والحريات
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
• مينا لحقوق الإنسان
• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
• منصة اللاجئين في مصر
• التنسيقية المصري للحقوق والحريات
• لجنة العدالة
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
• مركز الوصول لحقوق الإنسان
• المعهد اللبناني للديمقراطية وحقوق الإنسان
• المدافعون عن التغيير
• ملفات سيزار من أجل العدالة
• عدالة للجميع
• ايجبت وايد لحقوق الإنسان
• الأورومتوسطية للحقوق
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
• جمعية أسرة مسار
• مركز الديمقراطية للشرق الأوسط
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• لجنة الإنقاذ، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• جهود لدعم مدافعي حقوق الإنسان
• الشهاب لحقوق الإنسان
• معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
• سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
• الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
• الابتكار من أجل التغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
• شبكة الصحفيات السوريات
• مؤسسة نساء من أجل العدالة

منظمات دولية

• Amnesty International
• Human Rights Watch (HRW)
• International Service for Human Rights (ISHR)
• International Federation for Human Rights (FIDH)
• Progressives for Climate
• International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific
• Robert F. Kennedy Human Rights
• Access Now
• Fair Square
• REDRESS
• Freedom House
• PEN International
• World Movement for Democracy
• CIVICUS
• World Organisation Against Torture (OMCT)

أفريقيا

• African Defenders
• Université populaire africaine en Suisse (UPAF,ch)
• Hope Behind Bars Africa
• Aswat Nissa
• The Public Interest Practice
• KUTAKESA
• Coalition Burundaise des Defenseurs des droits de l’Homme(CBDD)
• Southern Africa Human Rights Defenders Network
• Gender Centre for Empowering Development (GenCED)
• Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC)
• West African Human Rights Defenders’ Network
• Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH)
• Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits Humains (CIDDH)

آسيا

• Asia Democracy Network (ADN)
• South Asia Youth Network
• Sri Lanka Democracy Network
• Human Rights Hub

أمريكا الجنوبية

• Unidosc Mexico
• Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
• MARBE S.A.
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

أمريكا الشمالية

• FIACONA (Federation of Indian American Christian Organizations of North America)

أوروبا

• CRAN – Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse
• Yoga and Sport With Refugees
• CNCD-11.11.11
• International Partnership for Human Rights (IPHR)

* وفاة المعتقل السياسي أشرف عثمان نتيجة الإهمال الطبي

مع تواصل انتهاكات النظام المصري بحق المعتقلين السياسيين؛ يستمر وقوع الضحايا بين صفوفهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.

وفي هذا الإطار؛ توفي المعتقل السياسي المصري أشرف محمد عثمان (48 عاما) داخل محبسه في سجن بدر 1، بعد إصابته بالسرطان خلال فترة اعتقاله.

وأبلغت السلطات المصرية أسرة عثمان عن وفاته الجمعة.

وكان عثمان يعمل مدرس أحياء في الأزهر، وهو من قرية كفر الحمام، في مركز بسيون في محافظة الغربية. وقد حكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية، وذلك بعد قيام قوات الأمن المصرية باعتقاله عام 2014.

وجاءت وفاة عثمان جاءت بعد 10 سنوات من الاعتقال، وثلاث سنوات من إصابته بمرض السرطان، والتي قوبلت بامتناع السلطات عن الإفراج عنه لتلقي العلاج، أو توفير رعاية صحية مناسبة لحالته، ما تسبب في وفاته داخل محبسه.

وعثمان هو حالة الوفاة الـ14 في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط.

وسُجلت خلال العام الماضي 2023 وفاة 32 سجيناً، معظمهم سياسيون، قضوا نتيجة الإهمال الطبي، وعدم توفر أولويات الرعاية الصحية والطبية.

وتبرز وفاة عثمان مرة أخرى الوضع الخطير لحقوق الإنسان في مصر، حيث يعاني المعتقلون والمحكومون من ظروف احتجاز مروعة، وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية.

وتشكل وفاته بسبب الإهمال الطبي المتعمد، مؤشرًا واضحًا على فشل السلطات المصرية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.

ويستوجب هذا الحدث المأساوي أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية بضغط مستمر على الحكومة المصرية، لتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المعتقلين والمحكومين، وتوفر الرعاية الطبية الكافية لهم داخل السجون، وتحقق في حوادث الوفاة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

* ظهور 31 سيدة معتقلة بنيابة أمن الدولة بقضية (جروب مطبخنا)

قالت منظمات حقوقية إن 31 سيدة معتقلة ظهرت أخيرا في مقر نيابة أمن الدولة العليا أمس الخميس، ووجدوا أنفسهن معتقلات على ذمة قضية (جروب مطبخنا) ليصبح العدد الكلي في القضية 37 معتقلة، تهمتهن؛ التشارك في التكفل بإعداد الطعام لبعض المعتقلين من ذويهن وإيصاله لهم!
وقضية جروب مطبخنا كانت معلقة منذ عامين ولفقت ل6 معتقلات قضية رقم “2976 لسنة 2022″ حصر أمن دولة عليا، وجهت لهن تهمة جمع تبرعات لتمويل أعضاء جماعة محظورة، ويتم حبسهن احتياطيا دون سند قانوني حيث إن عصابة الانقلابى لم يرق لها إلا تجويع المعتقلين  ورأت فيما يقمن به شكلا من أشكال الإرهاب والدعم غير المشروع ، فاعتقلتهن قسريا ثم أخفتهن قسرياً أيضا .
وتقدّمت هيئة الدفاع عن المعتقلات الست السالف ذكرهن على ذمّة التحقيقات في قضية “جروب مطبخنا”، في وقت سابق، بشكوى إلى النائب العام محمد شوقي عياد لمنعها من حضور جلسة التحقيقات الماضية مع المعتقلات وإصدار قرارات تجديد حبسهنّ في غياب هيئة الدفاع عنهنّ.
هيئة الدفاع عن المعتقلات الستّ ذكرت لـ”العربي الجديد”، في أغسطس الماضي، أنّ النيابة لا تمكّن المحامين من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية وعلى قائمة المتّهمات فيها، ولا معرفة الأدلّة المزعومة في المحضر ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقالهنّ قبل أشهر عدّة. وأوضحت أنّ سير القضية كان بظهور خمس من المعتقلات في جلستَي تحقيق سابقتَين في مقرّ نيابة أمن الدولة، تعرّضنَ للإخفاء القسري في مقارّ الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) لفترات تراوحت ما بين شهر وثلاثة أشهر، وقد سبق ذلك تقديم بلاغات وإخطارات بخصوصهنّ في مصر.

وتتعمد السلطات منع محامي إحدى المعتقلات من حضور التحقيقات، خصوصاً بعد إبلاغهم في الجلسة الماضية بنقلها إلى مستشفى السجن على أثر تعرّضها لأزمة صحية من دون ذكر تفاصيل.
ورفضت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المعتقلة التي تعرّضت لأزمة صحية لقاء أيّ ضمانة بناءً على طلب من الدفاع.

هيئة الدفاع أشارت إلى أن معتقلات من بين هؤلاء تعرّضنَ للضرب، من بينهنّ طبيبة، علماً أنّها سُحلت خلال إلقاء القوات الأمنية القبض عليها في منزلها.

* النائب العام يأمر بايقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين عنه الي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق

ووفقًا لحيثيات الإحالة، كان المحالين ينشطون بانتظام وبشكل متسلسل، حيث كانوا يقومون بنشر تدويناتهم عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي،

أو من خلال المشاركة في الندوات العامة والبرامج التلفزيونية، بهدف نشر أفكارهم المتطرفة تحت غطاء الدين. وكانوا يشككون في القيم الدينية الإسلامية والسنة النبوية، مدعين تجديد الخطاب الديني والتنوير، ونشر المعلومات الخاطئة للجماهير والشك في الثوابت وعلم الحديث بدون توثيق صحيح.

يهدفون من ذلك إلى إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية للنيل منه وإهدار ثوابت الكتاب والسنة والتقليل من شأن علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه،

خاصة وأن المحال الثاني -إسلام البحيري- سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض.

لذا قرر النائب العام إيقاف مركز التكوين وإحالة جميع المنتسبين إليه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.

* استمرار الكابوس على عائلة الدكتور عصام الحداد رغم انتهاء فترة حبسه

استغاثات وآلام وأوجاع بثتها صدور أسرة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، حيث بعد انتهاء فترة حبسه وإخلاء سبيله، تم استدعاؤه من محبسه للتحقيق في قضية جديدة وحبسه لمدة 15 يومًا.

وفي عام 2016 تم إلغاء حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه في قضية التخابر مع حماس، وفي 2019، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.

وتعرض الحداد لانتهاكات خطيرة خلال فترة حبسه، وتم عزله عن العالم الخارجي ومنعه من الزيارات لسنوات.

* خبراء أمميون يعربون عن قلقهم من الانتهاكات ضد هدى عبد المنعم ومعاذ الشرقاوي المحتجزان بسبب نشاطهما الحقوقي

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من المعلومات التي تلقوها والمتعلقة بالاختفاء القسري والتهم المتكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، السيدة هدى عبد المنعم والسيد معاذ الشرقاوي، وهي الممارسة المعروفة باسم “تناوب أو تجديد الاعتقال”.

– اعتقال متجدد:

وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية أنه تم إلقاء القبض على السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2018. وواجهت الاختفاء

القسري واتهمت فيما بعد بالانضمام إلى منظمة إرهابية غير محددة وتلقي أموال أجنبية. تدهورت صحتها بشكل كبير أثناء السجن بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية.

وعقب إطلاق سراحها عام 2023، واجهت “هدى” تهم جديدة، من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وهو نفس التهمة التي أكملت عقوبتها. وتم إبقاؤها رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، مع عقد جلسات استماع عن بعد مما يقيد الاتصال المباشر بمحاميها.

كذلك واجه “الشرقاوي”، المدافع عن حقوق الطلاب، الاختفاء القسري في عام 2018، وسوء المعاملة لاحقًا. تم اعتقاله مرة أخرى في عام 2023 دون أمر قضائي، معصوب العينين، وتعرض للاختفاء لمدة 23 يومًا. ووجهت إليه اتهامات جديدة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو ما أدين به بالفعل ويقضي عقوبة السجن.

– إساءة استخدام قوانين الإرهاب:

وأشار الخبراء أن كلتا الحالتين تثيران مخاوف بشأن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء. وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء مثل هذه الممارسات في مصر، وحثت على الالتزام بالمعايير الدولية.

كما سلط الخبراء الضوء على المخاوف بشأن نقص الرعاية الطبية المناسبة وتقييد الزيارات العائلية للسيدة عبد المنعم، الأمر الذي قد ينتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

وشدد الخبراء على أن قضيتي السيدة عبد المنعم والسيد الشرقاوي تسلطان الضوء على قضايا أوسع تتعلق بمحاكم الطوارئ في مصر وتشريعات مكافحة الإرهاب، التي تعرضت لانتقادات بسبب تقييد الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.

– مطالب أممية من السلطات المصرية:

وطالب الخبراء من السلطات المصرية توضيحات حول الأساس القانوني للاعتقال والمحاكمة لكلاً من “هدى” و “الشرقاوي”، وتقديم معلومات حول ضمان الحق في الصحة والمحاكمة العادلة لهما.

كذلك طلب الخبراء من مصر تقديم معلومات حول التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري وسوء المعاملة، ومدة الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز والضمانات القانونية.

* معلومات خطيرة تتكشف عن رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قتل بمصر

قُتل في مدينة الاسكندرية بمصر منذ أيام رجل الأعمال الإسرائيلي “زيف كيبار هيد” رمياً بالرصاص على يد مجهول حيث كان يدير أعمالًا لصالح شركته للفواكه والخضروات المجمدة، ليتبين أنه جاسوس إسرائيلي وله صلات وثيقة مع منظمات يهودية متطرفة.

وحتى الآن، من غير المعروف من المسؤول عن عملية القتل فيما أعلنت مجموعة تطلق على نفسها أسم “طلائع التحرير – شهداء محمد صلاح” مسؤوليتها عن مقتل رجل الأعمال الذي وصفته بالجاسوس الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، وكان يدير شركة مقرها في مصر تسمى OK Group LLC.

وكان الشهيد الجندي محمد صلاح قد قتل عدداً من الصهاينة قرب معبر العوجة الحدودي في حزيران الماضي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اغتيال الجاسوس الإسرائيلي. وأظهر الفيديو شخصاً يقترب من سيارة بيضاء اللون ويسدد نيران مسدسه إلى نافذتها وهو يردد “شالوم من أولاد غزة”.

من أوكرانيا إلى مصر

يذكر أن رجل الأعمال الإسرائيلي القتيل ولد في أوكرانيا، واستوطن مع عائلته في فلسطين، عندما كان طفلاً، ثم سافر إلى كندا، حيث التحق بالجامعة؛ وأدار بعدها العديد من الشركات التي أعادته إلى أوكرانيا، وفي النهاية إلى مصر.

ولم تعلن وسائل الإعلام العبرية أي معلومات عن الخلفية العسكرية لهذا الشخص واكتفت بالإشارة إلى أنه يحمل جنسية مزدوجة كندية.

منظمة حباد

وبحسب موقع “jdn“، الذي يقدم نفسه على أنه “أكبر مجموعة إعلامية في القطاع الحريدي لليمين اليهودي الأرثوذوكسي المتطرف، فإن رجل الأعمال الإسرائيلي كان على علاقة بمنظمة حباد، وهي المنظمة التي نشطت في دعوتها إلى الاستيطان في غزة والضفة الغربية.”

أكبر منظمة يهودية

وقال موقع” عربي بوست” الذي تتبع سيرة الجاسوس القتيل في تحقيق له إن منظمة “حباد” تعد واحدة من مدارس اليهودية الأورثوذوكسية، ويقع مقرها الرئيسي في بروكلين في نيويورك، وهي أكبر منظمة يهودية في العالم.

وللمنظمة -بحسب ما تعرّف به نفسها- أكثر من 3500 مؤسسة حباد في أكثر من 85 دولة، منها جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وروسيا وأستراليا وآسيا والمملكة المتحدة وأجزاء كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

الشمعدان اليهودي

وبحسب موقع “Jewish press“، فإن “مبعوثي حباد حرصوا على إيجاد طريقهم إلى غزة، لمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي أثناء معركته الوجودية هناك ضد حماس”.

وكشف كذلك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن أن منظمة حباد عملت على “وضع الشمعدان اليهودي العام في أكبر عدد ممكن من الأماكن في إسرائيل وحول العالم، وقاموا كذلك بفعل ذلك في غزة أيضاً”.

ونشرت منظمة “حباد” صورة لرجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبار وهو في أحد تجمعات المنظمة، مشيدة بأنه كان داعماً كبيراً لها، ومؤكدة أنه كان يشارك في نشاطاتها وتجمعاتها في أوكرانيا وإسرائيل ومصر وغيرها.

وأشاد كذلك موقع المنظمة بظهور زيف في صورته واسعة الانتشار مع حاخامين وصفا بأنهما اثنان من طلبة حاخامات حباد اثناء زيارة لهما إلى الاسكندرية، وبدا وهو يرتدي “تيفيلين”، وهو لباس لحاخامات حاباد وهم يؤدون طقوسهم.

وأفاد الموقع المذكور بأن زيف تحدث مع الحاخامين لساعات عن حياته، وكيف يعيش في مصر كيهودي، وأنه قادهما في جولة أطلعهما فيها على مواقع المدينة الجميلة، وأنه شارك معهما قيادة قداس عيد رأس السنة في كنيس إلياهو هانافي في الإسكندرية.

*انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر الـ41 على التوالي

في  انعكاس لحجم الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر،  بلا توقف، إثر سياسات السيسي الفاشلة، وعدم القدرة على إدارة عجلة الاقتصاد المصري،  أظهر مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر ، أن القطاع الخاص غير النفطي واصل الانكماش في إبريل على الرغم من اتفاق بيع منطقة رأس الحكمة،  بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير  الماضي.

ووفق المؤشر الصادر  الأربعاء الماضي، انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في إبريل من 47.6 في مارس، ليظل أدنى من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي، وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال”: إن “أنشطة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي تراجعت بشكل ملحوظ مرة أخرى، مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف”.

 وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في إبريل من 50.8 في مارس.

ووفق بيانات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45، كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في إبريل من 52.2 في الشهر السابق، وقالت “ستاندرد أند بورز غلوبال”: إن “الثقة بلغت أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل”. 

في السياق، أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.

وكان  صندوق النقد الدولي، الذي وافق على قرض لمر بـ8 مليار دولار، قد سلط الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، بسبب الأزمة في قطاع غزة، وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق، وذلك بعد سلسلة من الديون والقروض  الجديدة التي دخلت مصر في الآونة الأخيرة، والبالغة نحو 52 مليار دولار، من عوائد بيع أصول وبيع أرض رأس الحكمة والاقتراض من البنك الدولي 9 مليارات يورو ومن صندوق النقد الدولي 8 مليار دولار، وهو ما يرفع الديون الخارجية لمصر لأكثر من 210 مليار دولار.