برلماني يطالب بإلغاء كلية الآداب بعد تصريحات السيسي الأخيرة.. الاثنين 29 أبريل 2024م.. السيسي راعي تهريب الآثار واتهام مسئولي المتحف المصري الكبير بسرقة تمثال أوزوريس

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* هدى عبد المنعم 2000 يومًا من الاحتجاز التعسفي

تدين حملة “الحرية لهدى عبدالمنعم” والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 2000 يوم، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، وتطالب بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

في 22 أبريل الجاري مر ألفا يوم على احتجاز عبد المنعم التعسفي، بعدما انقضت في 31 أكتوبر الماضي مدة العقوبة بالحبس 5 سنوات في الحكم الصادر  ضدها من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ بناء على اتهامات ملفقة ومختلقة في القضية رقم  1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والتي شهدت منذ بداية التحقيق خروقات عديدة، ووصفها خبراء بالأمم المتحدة بأنها محاكمة غير عادلة.

في اليوم الأخير لمدة العقوبة، تم إدراج (تدوير) عبد المنعم على قضية جديدة، لتواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية – وهي نفسها التي كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت فيها حكمًا بالسجن 5 سنوات في 5 مارس 2023- فضلًا عن تهمة ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، رغم حصولها على البراءة من نفس التهمة من محكمة الطوارئ. إلا أنها فوجئت في اليوم المقرر للإفراج عنها (31 أكتوبر 2023) بإعادة توجيه هاتين التهمتين لها ضمن قضية أخرى برقم 730 لسنة 2020 تتزامن مع فترة حبسها الانفرادي تحت رقابة وقيد إدارة السجن.

​​​​​​​“تدوير” هدى عبد المنعم على قضية جديدة باستخدام الاتهامات نفسها يخالف القاعدة القانونية بأنه “لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعقابه عليها” وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصريين. 

تم القبض على المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدي عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018 وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية. ومنذ القبض عليها، تواجه أسرة عبد المنعم ومحاموها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين أنها تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، كما تعاني من اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى. 

هدي عبد المنعم محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (65 عامًا)، حائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع الحقوقي والمحاماة منذ عام 1983. وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

نطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحامية والمدافعة هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الموجهة إليها في القضية الجديدة المختلقة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية من القضية الأولى، والمتمثلة في الإدراج بقوائم الإرهاب والإخضاع لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى نظرًا للحالة الصحية التي وصلت إليها وتطبيقًا لمبادئ القانون المصري. 

المنظمات الموقعة:

1. حملة الحرية لهدى عبد المنعم
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. مركز النديم
4. المنبر المصري لحقوق الأنسان
5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
6. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
7. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
8. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
9. لجنة العدالة
10. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
11. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
14. المحامون للمحامين
15. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
16. منصة اللاجئين في مصر
17. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
18. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
19. منّا لحقوق الإنسان

* مطالبات بإخلاء سبيل المعتقلة هدى عبد الحميد لتدهور حالتها الصحية

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ووثقت استمرار الانتهاكات بحق هدى عبد الحميد محمد أحمد ، 58 عاما، وحرمانها من إخلاء سبيلها رغم تدهور حالتها الصحية ومرور أكثر من عامين على حبسها الاحتياطي بالمخالفة للمادة 143 لقانون الإجراءات الجنائية .

ففي يوم الموافق السابع والعشرين من أبريل 2021، قامت قوات الأمن باقتحام شقتها السكنية بمدينة 15 بحلوان قبل ترويعها وهى وأسرتها وأصحابها هى وابنتها الطالبة الجامعية إلى مقر الأمن الوطنى بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

وجرى اعتقالها بعد ممارستها حقها الدستورى والقانونى فى تقديم بلاغ لنيابة المنيا عن تعرض ابنها المعتقل الشاب عبد الرحمن جمال الشويخ، والمسجون بسجن ليمان المنيا، الأمن لانتهاكات جسيمة شملت الضرب والصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي.

وطالبت السيدة في بلاغها الذي حمل رقم 545 إداري المنيا، بالتحقيق في واقعة التعذيب والتحرش الجنسي بابنها المعتقل عبد الرحمن الشويخ، وكان ذلك بمثابة الشرارة التي أدت إلى اشتعال الأمور والتنكيل بجميع أفراد الأسرة.

وعلى إثر ذلك، اقتحمت  السلطات الأمنية المصرية في الساعات الأولى من فجر يوم 27 ابريل 2021 منزل الأسرة بحلوان واعتقلت هدى عبد الحميد و زوجها المعتقل السابق الاستاذ جمال الشويخ  68 عاما ،مريض القلب والذى يعانى اشد المعاناة  وابنتهم  الطالبة الجامعية سلسبيل الشويخ ذات ال18 ربيعا وقتها وقد روعت الشرطة الأسرة وتركت ابنهم الصغير وحيدا فى حالة من الرعب والخوف والبكاء ، وبحسب المعلومات المتوفرة فان عملية اعتقال الآسرة جاءت إثر نشر والدته فيديو تستنجد فيه لإنقاذ ابنها عبد الرحمن من التعذيب الشديد والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها داخل محبسه ، ليجري اقتيادهم جميعا إلى مقر أمن الدولة بالمعصرة بحلوان، قبل أن تظهر السيدة هدى بعدها بيومين فى نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 900 لسنة 2021 بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ليتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، وبعدها بأيام أخلي سبيل الابنة، ثم تبعها إخلاء سبيل الزوج.

ومنذ فترة زمنية تم ترحيل السيدة هدى عبد الحميد إلى سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الشبكة المصرية فان السلطات الأمنية بسجن القناطر وبأوامر مباشرة من ضابط الأمن الوطنى المسؤول عن السجن قد مارسوا على السيدة هدى عبد الحميد اشد  أنواع التعذيب البدنى والنفسى وذلك بعد حرمناها من الزيارات والتواصل مع أسرتها وحبسها داخل زنزانة انفرادية والإهمال الطبى المتعمد وحرمنها من حقها فى تلقى العلاج والدواء المناسب مما أدى الى مضاعفات شديدة تراكمية لليوم حيث وبحسب المعلومات المتوفرة فقد فقدت السيدة هدى عبد الحميد الكثير من وزنها وفقط أسنانها جميعا بسبب عدم تلقيها الرعاية الطبية والعلاج المناسب حيث إنها تعانى من مرض السكرى والضغط، مما يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة، وتساقط الأسنان والشعر.

يذكر أن اثنين من أبنائها رهن الاعتقال، الابن الأكبر عبد الرحمن محبوس فى سجن ليمان المنيا، والابن الأصغر عبد العزيز الطالب بجامعة الأزهر معتقل فى سجن بدر .

كما اعتقلت السلطات الأمنية سابقا ابنها عمر لأكثر من عامين قبيل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى بإخلاء سبيل هدى عبدالحميد بعد تدهور حالتها الصحية وبعد تجاوز فترة حبسها العامين وهى الفترة القانونية للحد الأقصى للحبس الاحتياطى بحسب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

والعمل على وقف كافة الانتهاكات بحقها وإعطائها حقوقية الكاملة بحسب نص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون ، ونحمله المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها وآمنها، ووقف كافة هذه الانتهاكات الجسيمة بحقها.

*السلطات المصرية لازالت تخفى قسرا مهندسا للعام العاشر بالرغم من قيام اسرته بزيارته فى محبسه

رصدت و وثقت الشبكة المصرية استمرار السلطات الامنية المصرية بمحافظة شمال سيناء فى إخفاء المهندس سليمان سلمى سلامه سويلم، 49 عاما قسرا وذلك بعد قيام قوة عسكرية فى كمين مستشفى الكوثر بالشيخ زويد بشمال سيناء بتوقيفه تعسفيا دون عرضه على جهات التحقيق حتى الان .

بحسب ما تم رصده وتوثيقه وشهادات شهود العيان فان المهندس سليمان سلمى 49 عاما ، والذى كان يعمل موظفا بشركة لتحليه المياه على البحر بالشيخ زويد واب ل8 اولاد

وذلك بعد قيام قوة من الجيش المصرى بتوقيفه عند كمين مستشفى الكوثر بالشيخ زويد بالعريش بمحافظة شمال سيناء ، بعد ظهر يوم 10 يوليو 2014 وذلك اثناء عودته لمنزله بالشيخ زويد من عمله ، ليتم اقتياده الى قسم شرطة الزهور بالشيخ زويد حيث قامت اسرته بزيارته ومقابلته ، وفى اليوم التالى وبحسب مصادر للشبكة فقد قامت السلطات الامنية بترحيله الى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة المصرية بمدينة العريش والتى عرفت بانها المقر الرئيسى للتحقيقات العسكرية حيث جرى التحقيق معه هناك لمدة 18 يوما قبل ان يتم ترحيله مجددا الى السجن الحربى (العازولى ) بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية والذى يعد المقر الرئيسى الغير رسمى باحتجاز المختفيين من المدنيين قسرا من مواطنى محافظة شمال سيناء ومنطقة القناة

وبحسب شهادات من كان متواجدا معه وقتها فقد مكث هناك لفترة 3 اشهر قبيل ان يتم يختفى واخريين قدر عددهم باكثر من 100 معتقل مجددا من هناك الى جهه غير معلومة لتنقطع اى معلومات عنه منذ ذلك التوقيتً ولم يعرض على اى من جهات التحقيق حتى الان .

تتخوف اسرته على حياته ومصيره فللعام العاشر وبالرغم من البلاغات باختفائه ولكن لازالت السلطات المصرية تنكر علاقاتها باعتقاله وباخفايه بالرغم من قيام اسرته بزيارته فى قسم شرطة الزهور فى اليوم التالى لاعتقاله وبالرغم من شهادات عددا من الناجين من الإخفاء القسرى وممن كانوا معتقلين سواء بالكتيبة 101 او ممن نجوا من جحيم سجن العازولى بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

يذكر ان السلطات الامنية المصرية قامت باعتقال نجله الطالب بكر سليمان سلمى 24 عاما وذلك بتاريخ 25 اكتوبر 2019 وذلك بعد توقيف قوة امنية له فى احد الكمائن فى الطريق ما بين الشيخ زويد والعريش ولم يتم عرضه على اى من جهات التحقيق حتى الان

يذكر انه وبحسب شهادات شهود عيان فقد تمت رؤيته فى شهر نوفمبر 2022 فى مقر فرق قوات الامن بالاسماعيلية , لتنقطع اى معلومات عنه منذ ذلك التوقيت

الشبكة المصرية تضع ملف المختفيين قسرا الكارثى فى مصر بصفة عامة و محافظة شمال سيناء بصفة خاصة ، امام الجميع وتحمل المسؤولية الكاملة على اختفائهم وامنهم وسلامتهم وحياتهم للسلطات المصرية المختصة سواء السياسية والامنية والنيابية والقضائية (اركان السلطة الاربعة)

الشبكة المصرية تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مصير المهندس المصرى ونجله والعمل على ايقاف كافة اشكال الانتهاكات وجرائم الإخفاء القسرى التى تحدث على نطاق واسع وبمنهجية واضحة في غياب تام لدور المراقبة والتفتيش الجاد على مقرات الامن المصرية الرسمية والغير رسمية وتقديم المتورطين فيها الى التحقيقات .

 

* “ابوس إيدكم ساعدوني.. ابني بيموت جوه ومفيش رحمه في قلوبهم“

حصلت الشبكة المصرية على استغاثة ونداء من والدة النزيل بدر محسن عبدالله مهدي، 24 عاما، والمحبوس بليمان أبو زعبل “تأهيل 3” عنبر 1، غرفة 4، تستغيث لإنقاذ ابنها من التنكيل المستمر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث بحق نجلها داخل محبسه، على يد رئيس المباحث إسلام عبداللطيف، وبمعاونة عدد من المخبرين، وهم: صبري السيد احمد، والسيد قضب، إضافة إلى مجموعة من السجناء، ومن أبرزهم: محمود صلاح، ومحمد سمير، رجال رئيس المباحث.

النزيل الشاب عانى على مدار 7 سنوات من التنكيل والتعذيب، بعدما حبس وهو حدث صغير فى سن السابعة عشر، وأطلقت والدته صرخة استغاثة أملا في إنقاذه قبل أن يتعرض لمكروه، مطالبة بحماية أمنه وسلامته، ولاسيما بعدما تعرض للتنكيل البدني والنفسي، والضرب، قائلة: ” اتعلق على الحديد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة اتنين، وبعدها اضرب في الكلبشات واتعلق على الحديد واتعرض لإصابات” وأضافت: ” فيه علامات في إيده من وضع الكلبشات فيها وقفلها علي إيديه بغير إنسانيه وتم ضربه علي ضهره وحدوث إصابات وكدمات في جسمه“.

كانت هذة بعض كلمات الأم ننقلها كما ذكرتها تماما.

الشبكة المصرية تطالب النائب العام وهيئة التفتيش بمصلحة السجون بالتدخل الفوري، والتحقيق فيما ورد من انتهاكات جسيمة بحق النزيل الشاب، وتطالب النيابة العامة بالتفتيش، والوقوف على ما يحدث له من انتهاكات، محملة رئيس المباحث اسلام عبد اللطيف المسؤلية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته.

* السيسي راعي تهريب الآثار.. اتهام مسئولي المتحف المصري الكبير بسرقة تمثال أوزوريس

في أحدث وقائع سرقات الآثار المتزايدة، منذ الانقلاب العسكري، وسيطرة العسكر على تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها أيضا، جاء الكشف عن قضية سرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرام، من قبل ثلاثة من كبار المسئولين بالمتحف.

وسط تضارب في المعلومات حول تاريخ اختفائه

ويوم الجمعة الماضية، صدر أمر إحالة ثلاثة متهمين بسرقة تمثال المعبود الفرعونى الأثري المصنوع من البرونز الذي يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر (664 – 332 قبل الميلاد) إلى محكمة الجنايات، وقد بيّنت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظائفهم في سرقة تمثال أوزوريس وتزوير السجلات الخاصة به، علما أن السرقة تعود إلى عام 2012 لكن اكتشافها حصل خلال عملية جرد بالمتحف عام 2019.

والقضية التي حملت الرقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، اتُّهم فيها ثلاثة مسؤولين في المتحف المصري الكبير بسرقة تمثال أوزوريس وبتزوير مستندات مخازن الآثار في المتحف بهدف طمس الجريمة، مدعين بأن التمثال اختفى، وقد جرى التحقيق في هذه القضية تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار معتز الحميلي.

والمتهمون في هذه القضية هم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية في المتحف المصري الكبير مسعد مبروك (50 عاما) الذي شغل في السابق منصب أمين العهد الأثرية ومنصب رئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم 91 لدى مركز ترميم الآثار في المتحف، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي في المتحف المصري الكبير محمد بدر الدين (52 عاما) الذي شغل في السابق منصب مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل لدى مركز ترميم الآثار في المتحف، والمدير السابق لشؤون الآثار والمعلومات والمسؤول السابق عن قاعدة البيانات الإلكترونية في المتحف المصري الكبير محمد عطوة (44 عاما).

وبحسب ما ورد في ملف القضية، أفاد رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية لدى المجلس الأعلى للآثار سعيد شبل، في التحقيقات، بأنه على أثر تكليفه بفحص حركة الآثار المقيدة في السجلات الأثرية، تبين له أن المتهم الأول (مبروك) تسلم تمثال الإله أوزوريس البرونزي من أمين العهدة سلفه من أجل حفظه وصيانته، أضاف شبل أن المتهم الأول سلم الرقم الأثري ذاته تحت إشراف لجنة برئاسة المتهم الثاني إلى أمين العهدة الذي خلفه، بوصفه عملة أثرية من البرونز ثبت أنها مزورة على شكل عملات أثرية مصرية منسوبة زورا إلى العصرين التاريخيين الروماني والبطلمي، خلافا للحقيقة ولحقيقة الأثر المعهود به إليه.

وأكد شبل أن الوصف المخالف للحقيقة مُثبت في محضر إجراءات التسليم والتسلم لأمين العهدة الذي خلفه، يُضاف إلى ذلك إدراج صورة قطعة العملة المزيفة الفوتوغرافية في قاعدة بيانات المتحف المصري الكبير الإلكترونية في الرقم الأثري الخاص بالتمثال الذي وُضع بيانه بخلاف الحقيقة، إذ إن المدرج سابقا في قاعدة البيانات المذكورة هو التمثال المعهود به إليه.

من جهته، أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية محمد فراج (37 عاما)، في التحقيقات نفسها، بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم الأول (مبروك) سرق التمثال من المتحف المصري الكبير بمشاركة المتّهمَين الثاني (بدر الدين) والثالث (عطوة) وقد زوّر الأخيرين مع الأول محررات رسمية هي محاضر نقل العهد الأثرية المتعلقة بالأثر محل الواقعة في قاعدة بيانات المتحف المصري الكبير الإلكترونية، لإخفاء سرقة تمثال أوزوريس البرونزي، يُضاف إلى ذلك تزييف المتهم الأول قطعة عملة معدنية على شكل الآثار المصرية القديمة وإبرازها أمام مسؤولي المتحف برقم التمثال نفسه من أجل إخفاء سرقته.

وعند انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول مسعد مبروك، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه موظف عام، ومن الأمناء على الودائع، اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أضافت النيابة أنه اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني محمد بدر الدين والمتهم الثالث محمد عطوة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحرّرات بطريقتي الحذف والإضافة.

كذلك اتهمت النيابة مبروك بتزييف أثر بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار الحقيقة العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصرَين التاريخيين الروماني والبطلمي في مصر القديمة، متداولا إياها على أنها أصلية مثبتا بيانها بالمحررات المزورة، قاصدا الاحتيال على مسؤولي جهة عمله وإخفاء جريمة سرقة تمثال أوزوريس البرونزي.

السيسي راعي تهريب الآثار

وشهدت الفترة الأخيرة، الكثير من وقائع تهريب الآثار المصرية للخارج، وفي إحدى المرات جرى قطع الكهرباء عن مطار القاهرة، في سابقة غير متخيلة في دولة من دول العالم، وردت الكويت حاوية تحمل تابوتا لتمثال مصري كبير، وأوقفت السلطات الإيطالية شحنة مهربة من الآثار تضمنت آلاف القطع الآثرية، جر تهريبها إلى إيطاليا.

فيما يحتوي متحف اللوفر الإماراتي على نجو 32 ألف قطعة أثرية مصرية، من العهود المختلفة جرى تهريبها وبيع بعضها واستعارة البعض الآخر، وهو ما يعرض تاريخ مصر للزوال ، بفضل فساد بارونات العسكر الذين يشاركون في مهزلة سرقة تاريخ مصر وتشويه حاضرها ومستقبلها.

* سر استماتة الإمارات لمنع سقوط السيسي

تناولت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها الصفقات التي تعقدها دول الخليج مع مصر لشراء عدد من الأصول والاستثمار في قطاع العقارات، وخاصة الإمارات وصفقة “رأس الحكمة” مشيرة لأهداف خفية لأبوظبي بشأن هذه الصفقات، منها المحافظة على نظام السيسي وإنقاذه من الأزمة الاقتصادية، خوفا من عودة الاحتجاجات و”الإسلام السياسي” بما يهدد نظام الإمارات بشكل غير مباشر خوفا من انتقال عدوى التظاهر.

وذكر تقرير “بلومبيرغ” أن سلسلة من الأبراج السكنية المطلة على الساحل الشمالي خطفت أنظار المستثمرين الخليجيين.

ومن بين المهتمين الملياردير الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وفقًا لما قاله ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر للوكالة.

ويقول أحدهم إن البيع المقترح لعدد صغير من الأبراج المملوكة للحكومة يمكن أن يدر ما يصل إلى ملياري دولار لمصر.

وتابع أنه في محاولة للخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، تعرض مصر أصولها الثمينة للبيع، وتقوم القوى الصاعدة في منطقة الخليج بإخراج “دفاتر شيكاتها”، إذ أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية، شوهد زوار رفيعو المستوى من السعودية وقطر، وكذلك الإمارات، يترددون على مصر لاستكشاف صفقات وفرص الاستثمار الأهم خلال القرن الحالي.

وأوضحت “بلومبيرغ” أنه في يناير الماضي، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) حصة بنسبة 40.5%، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصاً من الحكومة، التي تعاني من ضائقة مالية، في سبعة فنادق تاريخية تعتبر بمثابة “جواهر التاج لقطاع الضيافة في مصر”، وأصبحت الإمارات، بشكل غير مباشر، مالكة جزئية لشريحة مهمة من التراث السياحي في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع رأس الحكمة في مصر الذي أعلن عنه صندوق أبوظبي، في 23 فبراير الماضي، باستثمارات بلغت 35 مليار دولار على مساحة حوالي ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن في نيويورك.

هدف الإمارات من وراء إنقاذ نظام السيسي

والصفقة التي وصفتها الوكالة بأنها “الأكبر في تاريخ مصر”، لعبت دورا في إنقاذ الاقتصاد، إذ أعطى التمويل مصر قوة كافية لتفعيل تخفيض قيمة العملة، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال.

وتبع ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للوكالة، كان هدف الإمارات على الدوام هو دعم اقتصاد مصر التي ينظر إليها على أنها أكبر من أن تفشل، وكذلك لتجنب الخوف من تكرار تداعيات ثورات الربيع العربي وعودة الاضطرابات الجماعية وتمكين الإسلام السياسي، ما يهدد الأنظمة القائمة، وفقًا لتصريحات أشخاص مشاركين في القرار لـ”بلومبرغ”.

وهو ذات السيناريو الإماراتي الذي تكرر عقب الانقلاب على مرسي والإخوان في مصر في عام 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائد الجيش، والآن الرئيس، حيث أغدقت عليه أبوظبي المليارات أيضا وقتها لدعم انقلابه وتثبيته.

ويدل على استماتة الإمارات في منع سقوط نظام السيسي، أن صفقة رأس الحكمة الجديدة تمثل ترتيبا آخر تماما من حيث الحجم. حيث تضخ دولة الإمارات بهذه الصفقة أموالا تعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

السعودية وقطر على خط الاستثمارات في مصر

وأوضحت الوكالة أنه بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، تبحث السعودية من جديد في خطتها الخاصة لتطوير منطقة متميزة على شاطئ البحر بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في مارس.

من جانبه، أجرى صندوق الثروة السيادية القطري محادثات للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات، وهي أصل ثمين في دولة تعد موطنًا لأكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 مليون شخص.

ونقلت الوكالة عن خبيرة اقتصادية قولها إن السياحة تعتبر محورًا واضحًا للاستثمار، نظرًا للتراث الثقافي الهائل لمصر. وأعلنت الحكومة خططًا لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونًا سنويًا بحلول نهاية العقد، ارتفاعًا من الرقم القياسي البالغ 14.9 مليونًا في العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن “محطات وقود وطنية للبترول”، والموجودة على طول الطريق الرئيسي للساحل الشمالي ورأس الحكمة، معروضة للبيع جزئيًا فيما يمكن أن يكون بمثابة نقطة تحول لأنها أول خصخصة لشركة مملوكة للجيش المصري.

وذكرت “بلومبرغ” أنه في مراحل مختلفة، أبدت شركة بترومين السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية اهتماماً بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود الخاصة بهما.

ويشار إلى أنه بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، وعدت دول الخليج بدعم مالي ضخم لمصر بسبب الحرب التي وضعت اقتصادها المثقل بالديون في أزمة طويلة. لتجنب الكارثة، قدمت الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية بموجة من الودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري.

كما استحوذت ADQ على 2 مليار دولار من الأسهم في أكبر شركات المقرض والأسمدة والخدمات اللوجستية المدرجة في مصر؛ استثمر صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية 1.3 مليار دولار في بعض الشركات نفسها.

ومؤخرا ظهرت سياسات خليجية جديدة تجاه الدعم المجاني لنظام السيسي بحسب التقرير: انتهت أيام المليارات بدون مقابل. ستحتاج الرياض وأبو ظبي إلى العودة على كل ما ضخته. حول ذلك تركز خطة مصر الأوسع على تفريغ رقعة من الأصول المملوكة للحكومة، وهو إرث من الدور الشامل للدولة طويل الأمد في الحياة الاقتصادية.

*برلماني يطالب بإلغاء كلية الآداب بعد تصريحات السيسي الأخيرة

طالب النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، بإلغاء كلية الآداب، مشيرًا إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات والطلبات حول تطوير المناهج في الجامعات وملف التعليم، وذلك جاء في إطار مواكبة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة.

برلماني يطالب بإلغاء كلية الآداب

وأضاف عضو مجلس النواب أن كلية الحقوق تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، بالإضافة إلى التركيز على مواد حقوق الملكية التجارية.

كما أشار إلى أنه يمكن إعادة هيكلة النظم الدراسية في كلية التجارة، وإضافة مواد للتعامل مع إدارة الأعمال بالتكنولوجيا والروبوتات، وكذلك تعظيم دور أقسام المحاسبة.

وأوضح النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وضع استراتيجية كاملة، والتي تتعلق بشأن إعادة هيكلة عدد من الكليات، حيث يأتي ذلك في إطار مواكبة الوظائف المطلوبة في سوق العمل، بالتزامن مع عصر الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.

يُذكر السيسي، قال إن مجال الحوسبة السحابية يشكل أهمية قصوى لدى الدولة التي تريد تحويل توجيه أولياء الأمور من الكليات التي يوجد بها فائض خريجين في سوق العمل، إلى مجالات الحوسبة السحابية التي تمثل مصدر دخل هام.

وأضاف السيسي: عايزين تدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق مع كامل الاحترام طب هيطلع يشتغل إيه؟ وتيجي تقولوا هيطلع يشتغل إيه وأنا بقولك على حاجة بتشتغلها من البيت وتاخد 20-30 ألف دولار وممكن يوصل لـ 100 ألف دولار.

*هذه كوارث اقتصاد السيسي في تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي

في تقرير كاشف عن واقع الاقتصاد المصري، أصدره خبراء  صندوق النقد الدولي عن إجراءت الحكومة المصرية الاقتصادية وفق برنامج الصندوق، لإقراض مصر، تضمن التقرير كشفا واسعا لأبرز الكوارث والواقع المزري للاقتصاد المصري.

تقييم الجنيه بأعلى من قيمته

ومن أولى الكوارث التي أشار إليها صندوق النقد الدولي، هو تقويم الدولار بغير قيمته، حيث حذر التقرير من العودة إلى التحكم في سعر الصرف، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة وفق البرنامج المتفق عليه أخيرا مع الصندوق اتباع نظام صرف حر.

السحب على المكشوف من البنك المركزي

ثاني الأزمات والكوارث، هو اقتراض الحكومة والقطاع العام من البنك المركزي دون إدراج ذلك في الميزانية، وهو ما طالب التقرير بوقفه  بأسرع وقت ومعالجة الأمر.

التقرير الذي جاء بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أوضح أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف، وأضاف أن ذلك أسهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

منافسة الحكومة غير العادلة مع القطاع الخاص

وقال التقرير الذي نشرت وكالة رويترز أجزاء منه ، الجمعة الماضية:  إن “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي أسهم كثيرا في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية” وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية، وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية التزمت الحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

القروض وانتهاك قوانين البنك المركزي

وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020، والاتفاق الأخير توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

 زيادة أسعار الفائدة

وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع، أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي، وفور الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، خفضت الحكومة المصرية في مارس الماضي سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 60% ليلامس الدولار 50 جنيها مقابل 30.95 جنيها، بينما كان قبل عامين يُتداوَل بنحو 15.74 جنيها، كذلك رفعت سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%.

وحذّر خبراء اقتصاد من دوامة خفض سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، التي تزيد من تشوهات الاقتصاد ورفع معدلات التضخم وسقوط المزيد من ملايين المواطنين في الفقر، فضلا عن تفاقم أعباء الديون، وقفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 مليارا و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 مليارا و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 مليارا و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.6 جنيها للدولار.

فوائد الديون

وأظهر البيان المالي للموازنة أن مدفوعات الفوائد مثلت نسبة 47.4% من إجمالي مصروفات الموازنة، مقارنة بـ37.4% في موازنة السنة المالية الجارية (2023-2024)، ارتباطا بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.

شروط وإملاءات الصندوق

ووفق تقرير خبراء الصندوق، فإن مصر خالفت شروط صندوق النقد المتمثلة بنشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، وايضا  من ضمن الشروط التي خالفتها مصر، استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة، وهو ما يعني إجبار مصر في الفترة القادمة على إلغاء كلي للدعم على الطاقة والوقود والكهرباء بشكل تام، ويطالب الصندوق مصر بنشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي بالوقت المناسب عن أداء الاقتصاد ومؤشراته، وهو ما يعده الخبراء  تدخلا غير مسبوق في الشأن الاقتصادي المصري، رجع إلى عدم ثقة الصندوق في الحكومة المصرية والفساد الكبير الذي يحوط باقتصادياتها.

كما تضمن البنود التي خالفتها مصر، نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، واعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية، والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية.

 ومن الشروط التي لم تطبقها مصر أيضا، الانتهاء من تحويل السجلات الحكومية إلى إلكترونية، ومراقبة وزارة المالية لمتأخرات الدفع والإبلاغ عنها بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، وإصدار لائحة لقانون الإدارة المالية العامة.

 

* خسائر جماعية حادة لمؤشرات البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بأكثر من 3% خلال جلسة الأحد  28 أبريل والثلاثيني يهبط 3.5% إلى مستويات أقل من 25 ألف نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 في جلسة تداول اليوم الأحد بنسبة 4.33% ليتداول عند مستوى 24794نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي منذ بداية العام بنسبة 0.4%.

وكانت الخسائر الجماعية الحادة لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد أوصلت مؤشر الثلاثيني للإغلاق عند أقل مستوى في 4 أشهر.
حيث اخترق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة في 30 يناير من 2024.، مسجلًا 30.05 ألف نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوى الأوزان بنسبة 4.72% ليستقر عند مستوى 5714 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوى الأوزان بنسبة 4.84% مستقرًا عند مستوى 8098 نقطة.
وتم التداول خلال تعاملات اليوم على 697 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليارات جنيه من خلال 90 ألف عملية، من خلال التعامل على 201 أسهم خلال الجلسة، ارتفع منها 8 أسهم، وتراجعت أسعار 142 سهمًا، فى حين استقرت أسعار 51 سهمًا أخرين دون تغير.

وتراجعت الأسهم القيادية بالبورصة المصرية لتنخفض أسهم “طلعت مصطفى” و”القلعة” و”حديد عز” و”بالم هيلز” بنسب 9.72% و8.44% و1.7% و6.71% على الترتيب ، لتغلق عند مستويات 51 جنيه و2.93 جنيه و59 جنيه و3.2 جنيه على التوالي.

وتصدر الارتفاعات سهم “تعليم” و”وادى كوم امبو” بنسبة 7.94% و6.08% ليستقر السهمان عند مستوى 6.8 جنيه و105.57 جنيه على التوالى.

كما ارتفعت أسهم “سى اى كابيتال” و”النصر” و”الشرقية للدخان” بنسب 4.52% و3.67% و2.35%، على الترتيب، إلى مستويات 4.39 جنيه و14.13 جنيه و2.18 جنيه على التوالي.

وجاءت أكثر الأسهم تراجعًا خلال الجلسة “المالية والصناعية” بنسبة 15.51%، كما انخفض “القابضة المصرية الكويتية” و”حق اكتتاب كيما 3” و”التعمير والاستشارات” و”أوراسكوم للاستثمار” بنسب تراجع تراوحت بين 13.76% و12.92%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب وحدهم نحو البيع فى الأسهم بصافى قيمة 33 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى قيمة 21 مليون جنيه و12 مليون جنيه على الترتيب.

واتجه صافى تعاملات المؤسسات نحو البيع باستثناء المؤسسات الاجنبية، لتسجل صافى شراء بقيمة 12 مليون جنيه، فيما اتجهت صافى تعاملات الأفراد نحو البيع باستثناء المصريين ليسجلوا صافى شراء بقيمة 52 مليون جنيه.

وقال المستشار الاقتصادي هاشم الفحماوي عبر (اكس) إنه قبل بداية جلسة يوم الاحد تم نشر اشاعة فرض ضريبة الارباح الراسماليه في جريدة البورصه ونفينا الاشاعه والسوق شغال حينها هبط مؤشر الثلاثين 18000 نقطه واغلق على هبوط 1335. نقطه. بعد انتهاء الجلسة مصلحة الضرائب نفت الاشاعه والخبر مدفوع الثمن.
وقال الخبير الاقتصادي باسم أبو غنيمة في تصريحات صحفية إن التراجعات القوية التي تشهدها البورصة حاليًا هي ظاهرة طبيعية تأتي ضمن عملياتِ التصحيحِ التي تصاحبُ عادة تعويم العملة الوطنية.
وأشار أبو غنيمة، إلى أن البورصة شهدت حالة من التذبذب صعودًا وهبوطًا منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وأشار أبو غنيمة إلى أن عمليات البيع القوية التي تشهدها المؤسسات المحلية الحكومية تساهم في هبوط الأسواق، بينما تساهم المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد المصريون في عمليات الشراء، مما يؤكد على ثقتهم في السوق المصري.

* السكر في مصر.. أزمة مركبة واحتكار حكومي

بعد أن كان سلعة استهلاكية لا يخلو منها بيت في مصر، أصبح وجوده اليوم من النوادر، حيث قد يتوفر في مناطق ويخلو من أخرى، وبينما كان سعره بمتناول اليد في كل مكان، أصبح ثمنه الآن مرتفعًا بصورة كبيرة.

هذا هو حال السكر في مصر؛ حيث يؤكد غالبية المواطنين أن هناك أزمة حقيقية في توفر السكر في مناطق سكنهم، وربما يجدونه عند بعض التجار بـ60 جنيهًا للكيلو، وفي أوقات أخرى يكون بـ40 جنيهًا للكيلو، وفي بعض الأحيان لا يجدونه مطلقًا لا في محلات السوبر ماركت أو البقالة.

 ما حقيقة “الأزمة”؟

يزعم رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن الدولة تدخلت لحل “الأزمة السابقة”، ويدّعي أنه لا توجد في مصر “أزمة سكر والمنتج متوفر في كل مكان”، لكن سعر الكيلو الواحد “مرتفع قليلًا” ويتراوح بين 30 إلى 40 جنيهًا.

وعلى الجانب الآخر، يكشف الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبد المطلب، أسباب ذلك “التناقض”، مؤكدًا أن كل جانب “محق في روايته” بشأن “توفر أو غياب السكر أو قيام الدولة باستيراده”.

ويوضح عبدالمطلب أن استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 إلى 3.2 مليون طن سنويا، تنتج البلاد منهم 2.9 إلى 3 مليون طن، وبالتالي تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما بين 200 إلى 600 ألف طن.

ويوجد منتج السكر بـ”وفرة” في بعض المناطق، وهو “محدود” في أخرى و”مختفي ونادر” في ثالثة، بينما أسعاره “متفاوتة” وتتراوح بين 33 إلى 39 جنيهًا للكيلو الواحد.

ولكن بشكل عام فالسكر “لم يعد متوفرًا في كل مكان، وهو غير موجود بالعديد من منافذ التوزيع الحكومية أو الخاصة”، وفق عبدالمطلب.

ما الأسباب؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين “مقيم ولاجئ” من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق “مجلس الوزراء”.

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من “المقيمين واللاجئين” في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد، وفق تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة”.

ويتحدث عبدالمطلب عن “روايتين” بشأن أسباب توفر السكر في بعض المناطق واختفائه بمناطق أخرى.

والرواية الأولى تتعلق بوجود “اللاجئين” وخاصة من الجنسية السودانية، ما تسبب في ارتفاع عدد المقيمين البلاد، وبالتالي “زيادة الطلب على السلع”.

وبشأن الرواية الثانية، يشير عبدالمطلب إلى “توجه حكومي للحفاظ على قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وبالتالي لم تسمح الحكومة بتمويل فجوة واردات السكر التي تحتاج إليها مصر”.

وقبل شهر رمضان “بدأت الدولة في (تحجيم) عرض السكر، خوفًا من استيلاء التجار وصناع الحلويات على الكميات المتوفرة من المنتج، وبالتالي اختفائه وعدم توفره”.

لكن ما حدث هو “العكس”، وجاء التوجه الحكومي بـ”نتائج عكسية”، فهذه القيود على “تداول السكر”، تسبب في “اختفائه”، حسبما يوضح عبدالمطلب.

“أزمة مركبة” و”احتكار حكومي”؟

يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، عمرو الهلالي، أن الأزمة “مركبة” حيث “تختفي كل فترة سلعة أو ترتفع أسعارها”، بسبب “تطبيق خاطئ لاقتصاد السوق”.

والسبب الأول للمشكلة هو “إنتاجي”، فرغم أن مصر بالفعل لديها “اكتفاء ذاتي” من “إنتاج السكر” بنسبة 90 بالمئة، توجد “أزمة في توفر المنتج”.

ويوضح الباحث بالاقتصاد السياسي أنه وبسبب “عدم تطبيق مبادئ الاقتصاد الحر على إنتاج السلع فالمزارعون والمصانع لا يستطيعون بيع السكر لمشترٍ داخلي أو خارجي، وهو ما حدث في الموسم السابق”.

ووقتها امتنع بعض المزارعين عن “بيع قصب السكر” للمصانع مفضلين “تحقيق مكاسب إضافية”، ببيعه لمصنّعي “العسل”، ومن هنا ظهرت مشكلة “غياب واختفاء وندره المنتج”، وفق الهلالي.

وهو ما يوضحه عبدالمطلب، الذي يتحدث عن “معضلة” تتعلق بـ”احتكار الدولة حصرًا” لإنتاج وتوزيع منتج السكر، وهي “لا تسمح” باستيراده أيضًا. 

تحذير من الإجراءات الأمنية

وحذر بعض الاقتصاديين من اللجوء إلى الإجراءات الأمنية لمواجهة نقص السلع الغذائية، ومنها السكر، وطالب آخرون الحكومة بفرض تسعيرة إجبارية على التجار لإجبارهم على تخفيض سعره.

وكتب الخبير الاقتصادي مدحت نافع على حسابه على موقع إكس قائلاً “تسعيرة جبرية ممتدة ومعها محاكمة عسكرية (كما نصح البعض) تعني أمرين: أولًا اختفاء السلع من السوق الرسمية وبيع ما تبقى منها سرًّا في سوق موازية. ثانيًا، تحقيق خسائر للمنتجين والتجار وعزوفهم عن العمل والإنتاج، ومن ثم اختفاء المعروض السلعي بسرعة رهيبة وتضخم جامح، ثم مجاعة واضطرابات”، وفقًا لـ”الجزيرة”.

ما الحلول؟

يصف عبدالمطلب “ندرة واختفاء أو ارتفاع أسعار السكر” بـ”مشكلة اللامشكلة”، فالمنتج “متوفر وموجود داخل مخازن وزارة التموين وشركاتها بما يفوق احتياجات المواطنين”.

ولكنها “أزمة ثقة”، فلدى الحكومة تخوفات من وجود “مافيا فاسدة” ما بين القائمين على إنتاج المنتج وتوزيعه داخل الحكومة، وبين القطاع الخاص من “تجار السكر وصناع الحلويات”.

والدولة “لا تجد حلولًا لتوفير السكر بشكل تكون فيه واثقة من عدم استيلاء التجار والمحتكرين عليه وعدم وصوله للمستهلك”.

ومن جانبه، يؤكد الهلالي أن الحل يتعلق بـ”فتح الباب أم المزارعين لبيع المنتج لمن يريدون والسماح للمستوردين بالاستيراد دون تدخل حكومي”.

ويرى أنه لا يجب أن تطبق الدولة مبادئ “الاقتصاد الشمولي” لأنها تضر بالمواطن، وتسببت في غياب الكثير من المنتجات والسلع وندرتها، والحل هو تطبيق “الاقتصاد الحر” بشكل حقيقي.

وسمحت مصر في السادس من مارس، عملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي على الجنيه ثابتًا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023، ويجري تداوله الآن عند نحو 48.5 للدولار.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة، في سبتمبر.

* البنك المركزي المصري يقترض مبلغ 1.491 تريليون جنيه مصري لسداد الديون وعجز الموازنة

رفضت وزارة المالية العديد من طلبات الشراء بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة، وقد باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 22 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 25.89% و25.96%.

كما طرح البنك المركزي عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 58 مليار جنيه. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة لاقتراض 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية لسداد الديون وتمويل عجز الموازنة العامة.

وتشمل الخطة طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.380 تريليون جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 111.5 مليار جنيه. تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة.