السيسي يبيع أكبر محطتين للكهرباء بخسارة تتجاوز 140 مليون دولار.. الثلاثاء 30 أبريل 2024م.. العرجاني ونجل السيسي”هلا” تجني 88 مليون دولار من دماء الفلسطينيين في أسابيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تدرج 73 من أفراد تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال عبد العال السمري، إدراج 73 متهما بالانضمام لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب كما أدرجت جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية في القضية رقم 1869 لسنة 2021 حصر أمن دولة
ونشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة بإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار بجلسة 19 فبراير 2024 بناء على طلب من النيابة العامة المقيد برقم 1 لسنة 2024 قرارا إدراج إرهابيين، والقرار رقم 1 لسنة 2024 قرار إدراج كيانات إرهابية.
وجاء في القرار أسماء كل من: عمرو محمد محمد، تامر محمد عبده عبد الحميد القماش، جمال الدين محمد سلامة محمد ديب، حسان عبد الهادي إبراهيم عامر، عبد المعز مصطفى عيسى بیومی،

مجدي أحمد لطفی محمود منصور، محمد عادل توفيق مأمون عطية، عبد الله محمد محمود محمد العطار، على عبد العال الديدامونى محمد عبد العال، محمود أحمد محمود شبانة، أحمد أيمن حسين على الخردلي ،

محمد نبيل حسن متولي الجوهري، عماد السيد قمحاوي على نجمة، بلال عبد الرحيم محمد عبد العال، أحمد على بدوي محمد بدوي، إسلام حسن يونس حمودة، مصطفى رمضان عبد اللطيف عبد الغني،

عبد الرحمن منسي على منسي، محمد ماهر فاروق طه، محمد محمود عبد الرحمن محمود، أحمد صلاح الحداد إمبابي، عبد الله حسيني عبد الله محمد سلامة، محمد محمد سيد أحمد عوض الله، عوض الله محمد سید أحمد.
كما تضمن القرار أسماء: محمود محمد محمود على عسكر،

محمد يوسف السيد يوسف، أسامة محمد محمود على عسكر، محمد نبيل أحمد متولي عبد العال قاعود، عامر محمد أحمد محمد نجم، خالد محمد محمد الصعيدي، أيمن فوزي محمد محمد الكفراوي،

نبيل حسن متولي الجوهري، أحمد حسيني عبد الله محمد سلامة، محمد حسینی عبد الله محمد سلامة، أحمد محمد محمود على عسكر، محمد يوسف إبراهيم يوسف، هاني إبراهيم حافظ إبراهيم،

إيهاب أحمد عبد اللطيف مصطفى إبراهيم البحراوي، رجب علي محمد على العطار، أحمد عطية عبد العال السيد زهران، محمد السيد عبد الحكيم عبد الجواد زهران،

محمد عبد القادر عبد الحكيم عبد الجواد زهران، أحمد قطب محمد إبراهيم، محمد فؤاد الأنور محمد حسين، أحمد جلال سلامة حسن السيد، يوسف محمد أسامة محمد عبد الحميد، عمرو محمود أحمد السيد،

مصعب صابر محمد علي نصر، محمد ثروت أحمد إبراهيم محمد

* تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024

قالت “لجنة العدالة” إن الاحتجاجات العمالية في مصر من الظواهر الاجتماعية والسياسية التي لها أثر بارز على المشهد الوطني، سواء قبل ثورة يناير عام 2011 أو بعدها، والتي تعاملت معها السلطات المصرية بشكل أمني بحت؛ ما ساهم بشكل كبير في تحجيم فاعلية وحراك العمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والمهنية.

جاء ذلك في التقرير النوعي الأول الذي تنشره “لجنة العدالة” ضمن مشروع “العدالة العمالية”، والذي يحمل عنوان “التدخل الأمني في الاحتجاجات العمالية”، والذي من خلاله تحاول اللجنة الإجابة عن سؤال لمن ينحاز القانون المصري في هذا الصراع، مع عرض لأبرز وقائع التدخل الأمني بالملاحقة والاحتجاز والترهيب بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024.

وأضافت اللجنة أن توالي الأزمات الاقتصادية التي كان العمال والطبقات الهشة أول ضحاياها، أدى لمعاودة الاحتجاجات العمالية المتفرقة علي الساحة جراء الضغط الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأزمات المتتالية، وعدم تقديم أي حماية من قبل الدولة والنظام للفئات الهشة- وعلى رأسها العمال- سوى قرارات تتعلق بالحد الأدنى للأجور غير ملزمة للقطاع الخاص.

ويستعرض التقرير التزامات مصر الدولية والدستورية تجاه العمال وحماية حقوقهم في التنظيم والتعبير والدفاع عن مصالحهم، وتناقض التشريعات المحلية مع هذه الالتزامات من حيث قانون العمل وقوانين الخدمة المدنية، التي تحكم الخناق على عمال وموظفي القطاعي الحكومي والخاص؛ لتقييد قدرتهم على التفاوض والضغط من أجل مصالحهم، مثل؛ نصوص المواد 192 و 194 من قانون العمل المصري المعمول به حاليًا، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003، الذي صدر تطبيقًا لنص المادة 194 من قانون العمل، حول تحديد “المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية” التي تقيد فيه حق الإضراب كليًا.

وأشار التقرير إلى أهم وقائع التدخل الأمني ضد الاحتجاجات العمالية منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024، والتي كان من أهمها؛ التعامل الأمني البحت مع أزمة عمال شركة “غزل المحلة” وإضرابهم لحين تطبيق قرار الحد الأدنى عليهم، حيث تم اعتقال عدد من العاملين في الشركة بمقر الأمن الوطني بالغربية، وإحالة واحد منهم لنيابة أمن الدولة العليا.

كذلك ما حدث مع أزمة معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم، حيث تم استبعاد 14 ألفًا منهم لأسباب غير معلومة أو واهية، وحين اعتصموا اعتراضًا على ذلك الاستبعاد؛ تم اعتقال 14 معتصمًا منهم من أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وعرضوا على نيابة أمن الدولة العليا؛ التي وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر.

تم أيضًا القبض على 9 من عمال شركة كريازي للأجهزة الكهربائية بالعبور من منازلهم؛ على إثر بلاغات قدمتها الشركة ضدهم، وتم احتجاز العمال في قسم العبور وأصدرت النيابة أمرًا باحتجازهم لمدة 15 يومًا بتهم التظاهر دون تصريح والدعوة للإضراب، وذلك ردًا على وقفة احتجاجية نظمها العمال في فبراير 2023؛ للمطالبة بتحسين مرتباتهم، إضافة إلى دوامة الحبس الاحتياطي التي داهمت العديد من الناشطين في المجال العمالي، من ضمنهم؛ محمد هاشم فرغلي، العامل بالهيئة العامة للنقل العام، والعامل بالإسعاف المصرية، سامح زكريا.

وطالبت “لجنة العدالة” بالإفراج الفوري عن العمال المحتجزين على خلفية إضراب شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ووقف التصعيد غير المبرر بحقهم وعدم عقابهم لمطالباتهم السلمية والمشروعة، والإفراج عن المُعملين المعتصمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم وتمكينهم من التظلم على قرار استبعادهم التعسفي، والتوقف عن الملاحقة الأمنية للقياديين العماليين والنشطاء والمدافعين عن حقوقهم العمال ومعاقبتهم بالحبس الاحتياطي والمحاكمات غير العادلة.

ودعت اللجنة لإشراك العمال وممثليهم في النقاش حول مشاريع القوانين المفصلية، والتوقف عن اقتصار الحوار على أصحاب الأعمال والمستثمرين، وأيضًا مراجعة التشريعات المجحفة التي لا تتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، مثل؛ قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل، فضلًا عن قوانين التظاهر والتجمهر والإرهاب؛ التي تُمكن السلطة من التنكيل بالعمال وغيرهم من سائر المواطنين.

وحثت “لجنة العدالة” السلطات المصرية بالتراجع عن القرار رقم 2297/2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم؛ الذي قام بتحديد شروط تعسفية لتعيين المُعلمين تضمنت الحصول على الاجتياز من الكلية الحربية بعد اجتياز اختبارات بدنية ورياضية وشخصية، وإلغاء سطوة الكلية الحربية غير المنطقية على تعيينات المدنيين في الإدارات والهيئات الحكومية.

* جيش الاحتلال يعلن إطلاق النار على “مشتبه بهم” قرب الحدود مع مصر وإصابة بعضهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024، أنه أطلق النار على عدد من المشتبه بهم قرب الحدود المصرية ورصد إصابات. 

وقال في بيان: “رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم عدداً من المشتبه فيهم على الحدود المصرية في منطقة هار حريف”. 

أضاف:أطلقت قوات الجيش، التي قامت بنشاطات عملياتية في المنطقة، النار باتجاه عدد من المشتبه  فيهم الذين تواجدوا في المنطقة الحدودية، فرُصدت إصابات”. 

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن جنسية “المشتبه بهم”، في حين نقلت “الأناضول” عن مصدر عسكري إسرائيلي، رفض الكشف عن اسمه، أن “هذه محاولة لتهريب المخدرات إلى البلاد؛ حيث عمل عدد من المشتبه بهم في منطقة السياج الحدودي وألحقوا أضراراً بالبنية التحتية للسياج”. 

وحتى الساعة 13:30 (ت.غ) لم تعلق السلطات المصرية على بيان الجيش الإسرائيلي. 

*صفحات الجيش المصري استجابة لطلب إسرائيلي تحذف صوراً تشرح نقاط ضعف دبابة ميركافا الإسرائيلية أمام السيسي

حذفت الأكاديمية العسكرية المصرية الصور التي نشرتها عبر حسابها على فيسبوك، والمنصات الأخرى للجيش، والتي تضمنت شروحاً حول دبابات ميركافا الإسرائيلية أمام عبد الفتاح السيسي، بعد أن أثارت جدلاً واستهجاناً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الأكاديمية، قبل يومين، صوراً لزيارة السيسي، وتضمنت اللقطات جلسة يتلقى فيها أفراد من الجيش، محاضرة حول دبابة ميركافا الإسرائيلية، وناقش الرئيس المصري حينها طلبة الأكاديمية العسكرية واستمع إلى آرائهم، بحسب وسائل إعلام مصرية. 

وأثارت الصور التي نشرت تفاعلاً وقال بعضهم إنها تحمل رسالة في توقيت نشرها، في ظل ما يدور من حديث عن استعداد الاحتلال لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.  

وقد تمكنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بإمكانيات متواضعة من تحييد مئات الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، منها العشرات من دبابات ميركافا. 

فيما حملت الصور استهجاناً لدى وسائل إعلام عبرية، خاصة أنها صادرة من مصر، التي وقعت اتفاق كامب ديفيد، وتلميحات إلى غضب مصري، بسبب تصاعد تهديدات الاحتلال  باجتياح رفح.

وعلاوة على ذلك، فإن فيديو زيارة السيسي للمكان، وجولته فيه، اختفت منه صور الشاشة التي عرضت عليها دبابة الاحتلال، وظهر السيسي فقط خلال حديثه للجنود والضباط.

يعني اسم الدبابة “ميركافا” بالعبرية المركبة الحربية، واختير هذا الاسم للدلالة على أنها صُممت لتجمع بين خصائص عدة، ولا تقتصر على أن تكون دبابة فقط، بل تتميز بمواصفات تجعلها من الدبابات الأكثر تحصيناً في العالم، والأقوى في أرض الحرب.

ويشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

* العرجاني ونجل السيسي”هلا” تجني 88 مليون دولار من دماء الفلسطينيين في أسابيع

سلط تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية الضوء على نشاط شركة “هلا” المشبوه التابعة لإبراهيم العرجاني، المقرب من السيسي ورئيس ما يعرف باتحاد قبائل سيناء، حيث حققت الشركة التي يشاركه فيها محمود السيسي نجل رئيس النظام سرا، أكثر من 88 مليون دولار في غضون أسابيع عبر استغلال الفلسطينيين بسبب حرب غزة عن طريق معبر رفح وحاجة بعضهم لمغادرة القطاع المحاصر.

وكشف تقرير الصحيفة البريطانية أن ذلك يأتي من خلال فرض العرجاني وشركته “هلا”، رسوم على الفلسطينيين الراغبين في الخروج من غزة تتخطى الـ5000 دولار للمغادرة إلى مصر.

وجاء نص تقرير “التايمز” عن فضائح “هلا” واستغلال الفلسطينيين كالآتي:

لأسابيع، زار سامر بهوس صفحة على فيسبوك، بحثا عن اسمه في قائمة تضم 300 من سكان غزة. كان على أولئك المدرجين في القائمة الحضور إلى معبر رفح الحدودي في الساعة 7 صباحا تماما من اليوم التالي، وسيكونون قادرين بعد ذلك على مغادرة غزة عن طريق المشي عبر بوابة معبر رفح إلى مصر.

ومع ذلك، لن يسافروا كلاجئين، ولكن كعملاء يدفعون.

في يوم الجمعة، أرسلت مصر وفدا رفيع المستوى إلى إسرائيل على أمل إحياء اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل، والتحذير من هجوم إسرائيل المتوقع على رفح، المدينة الوحيدة المتبقية في غزة التي لم تشن فيها بعد عملية عسكرية كبيرة.

تحرص الحكومة المصرية على منع النزوح الجماعي لسكان غزة على أراضيها، خوفا من أن يصبح مثل هذا التطور دائما.

في الوقت نفسه، قامت شركة مصرية خاصة، يزعم أن لها صلات قوية في الماضي بالدولة “هلا”، بتحقيق أرباح طائلة من خلال تمرير عدة مئات من سكان غزة عبر الحدود كل يوم.

من المفهوم أن هلا للاستشارات والسياحة، التي تحتكر بشكل فعال العبور التجاري عبر معبر رفح، تفرض على البالغين ما يزيد عن 5000 دولار (4000 جنيه إسترليني) للخروج من القطاع المحاصر، بينما يدفع أولئك الذين تقل أعمارهم عن16 عاما 2500 دولار.

أرباح “هلا” من دماء الفلسطينيين

يشير تحليل صحيفة “صنداي تايمز” للقوائم اليومية التي تفصل أسماء وأعمار سكان غزة المسجلين لدى “هلا” لدخول مصر، إلى أن الشركة ربما حققت ما لا يقل عن 88 مليون دولار (70 مليون جنيه إسترليني) منذ بداية مارس من إجلاء أكثر من 20000 شخص.

في بداية أبريل، زاد عدد الأسماء في هذه القوائم كل يوم من حوالي 295 إلى 475، مما قد يعزز متوسط الإيرادات اليومية من ما لا يقل عن 1.25 مليون دولار إلى مليوني دولار في اليوم.

قال بعض سكان غزة الذين استخدموا “خدمات التنسيق” هذه للإخلاء إنهم دفعوا أكثر من 5000 دولار للتسجيل. دفع البعض ضعفين.

ما نعرفه عن شركة “هلا” وإبراهيم العرجاني

تم إنشاء هلا في عام 2019 لتقديم خدمة نقل “VIP” من غزة إلى مصر، تكلف ما بين 350 دولارا و1200 دولار، اعتمادا على الموسم. تمكن أولئك الذين استفادوا من الخدمة من تجنب الانتظار الطويل للموافقة ورحلة توقف وبدء مرهقة لمدة ثلاثة أيام عبر سيناء للوصول إلى القاهرة.

سيستخدم سكان غزة الأكثر ثراء الخدمة لتبسيط سفرهم ويعتمد عليها أولئك الذين يحتاجون إلى ضمان وصولهم في تاريخ محدد، مثل الطلاب الذين يبدأون الدورات الجامعية في الخارج.

تم تعليق العمليات العادية بعد 7 أكتوبر، ولكن خدمات التنسيق استؤنفت في أواخر يناير – مقابل رسوم أعلى – وفقا لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. تم تقديم المزيد من الشهادات من سكان غزة إلى سكاي نيوز وبي بي سي في فبراير، ويبدو أنها تدعم ادعاءات فرض 5000 دولار لمغادرة غزة.

تم الاتصال بشركة هلا للاستشارات والسياحة للتعليق، لكن الصحيفة لم تتلقى جوابا منها.

و”هلا” هي واحدة من العديد من الشركات داخل مجموعة العرجاني، التي يملكها إبراهيم العرجاني، وهو رجل أعمال في سيناء تحول إلى زعيم ميليشيا ملقب بـ”ملك المعبر” بسبب نفوذه الفريد على شبه الجزيرة المصرية ونقطة الدخول والخروج الوحيدة في غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

في عام 2008، كان العرجاني مسجونا بعد اختطافه ضباط الشرطة ردا على إطلاق النار المميت على شقيقه. بعد إطلاق سراحه في عام 2010، أنشأ شركة أبناء سيناء للبناء، وتأمين طرق الشاحنات عبر سيناء على أساس التحالفات القبلية. تشارك الشركة اليوم في تسليم المساعدات إلى قطاع غزة، وحصلت على عقد بقيمة 500 مليون دولار من قبل الحكومة المصرية لإعادة بناء غزة في عام 2021.

بحلول عام 2015، أنشأ العرجاني شركة الأغلبية المملوكة للدولة المسماة “مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”. تم ذلك مرة أخرى في نفس الوقت تقريبا مع إنشاء ميليشيا، بدعم من القوات المسلحة المصرية، لمكافحة التهديد المتزايد للجماعات المسلحة المرتبطة بداعش في المنطقة. أصبح العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء.

بالإضافة إلى ذلك، العرجاني هو الراعي الرئيسي للنادي الأهلي لكرة القدم، وهو الأكبر في أفريقيا، ويدير صالة عرض بي إم دبليو في القاهرة، ويشارك في برنامج رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030.

للحصول على مكان في قائمة هلا، يحتاج أحد أفراد الأسرة المباشرين إلى التسجيل في مكتبه الرئيسي في مدينة نصر، شرق القاهرة. لم يكن لدى سامر أي أفراد من الأسرة في مصر، لذلك منح صديقا توكيلا للتسجيل نيابة عنه.

يعيش سامر، من خان يونس، عادة في كندا مع زوجته ميريام، وهي ممرضة. على الرغم من أن بعض مزدوجي الجنسية قادرون على الإخلاء عن طريق وزارتهم الخارجية وتجنب الحاجة إلى الدفع إلى هلا، قالت السفارة الكندية إنها لا تستطيع مساعدة سامر إلا بعد وصوله إلى مصر بنفسه.

حولت ميريام الأموال التي اقترضتها بفائدة عالية إلى صديق سامر في القاهرة حتى يتمكن من بدء عملية التسجيل.

استيقظ صديقه كل يوم قبل شروق الشمس، وسافر إلى المكتب الرئيسي لهلا للانضمام إلى طابور طويل من الناس. في محاولته الثامنة، تمكن من الوصول إلى مكتب الاستقبال وتسليم 5000 دولار نقدا لتسجيل سامر.

ومع ذلك، بموجب قاعدة جديدة أدخلت في 12 مارس، قبلت هلا التسجيلات فقط من الأقارب المباشرين. وقال مسؤول هلا إنه يمكن إجراء استثناء، ولكنه سيكلف 1500 دولار إضافية نقدا.

بعد تسليم ما مجموعه 6500 دولار، قال المسؤول إن اسم سامر يجب أن يكون على القائمة بعد ثلاثة أيام. تم منحه تذكرة سفر كتأكيد، ولكن السعر المدفوع لم يتم إدراجه.

إذا فشل سامر في الحصول على اتصال بالإنترنت، ووجد اسمه في القائمة ثم وصل إلى معبر رفح الحدودي بحلول الساعة 7 صباحا من صباح اليوم التالي، فسيكون تسجيله غير صالح ولن يتم رد أمواله.

بعد ثلاثة أسابيع من التحقق من القائمة، رأى سامر اسمه أخيرا. قال وداعا، ووعد بمساعدة عائلته الممتدة على الإخلاء في أقرب وقت ممكن أيضا.

بمجرد أن سار عبر حدود رفح – معبر بطول 200 متر – التقته السفارة الكندية واقتيد إلى القاهرة.

خرج سامر من غزة، لكن والديه المسنين لا يزالان يعيشان في خيمة في رفح. يحتاج سامر إلى 10000 دولار لترتيب إجلائهم، ومثل مئات سكان غزة الآخرين، أطلق حملة تمويل جماعي على GoFundMe.

يضطر كريم إلى إعطاء الأولوية لمن هو في أمس الحاجة إلى الإجلاء لأن أمواله محدودة. أصيب اثنان من أبناء عمومته بسبب القصف الإسرائيلي ولكن كريم لم يستطع دفع ثمن خروجهم على الفور. توفي أحدهم بسبب إصابته الخطيرة.

قال كريم وهو فلسطيني في القاهرة يحاول تسجيل عائلته الممتدة للإخلاء: “لديك أشخاص ينتظرون من الساعة 3 صباحا في الشارع لفتح مكتب هلا في الساعة 8 صباحا”. قال إنه في إحدى المناسبات تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لتهدئة الحشود.

قال: “الوقت هو الجوهر”. “إنه مثل الاختيار بين الخيار السيئ أو الأسوأ.” هل أقوم بإجلاء الأكبر أولا؟ الأصغر؟ المصابون؟”

يعتقد أن الحكومة المصرية تستخدم “هلا” لتحقيق إيرادات للقضاء على بعض ديونها.

وأضاف كريم مستنكرا:”إذا كان هناك أي حسن نية في محاولة مساعدة الناس على الخروج من غزة، فلن يدفعوا هذا المبلغ.” لماذا لا تفتح المعبر ببساطة؟”

نفت حماس وجود نظام يدفع فيه سكان غزة آلاف الدولارات للإخلاء. تنفي مصر أيضا الادعاءات: يقول رئيس دائرة المعلومات إنه لا يوجد جمع للأموال من أجل دخول البلاد.

ومع ذلك، على الرغم من الإنكار لوجود خدمة عبور الحدود، تدخلت الهيئة العامة للمعابر والحدود التي يديرها الفلسطينيون هذا الشهر لتنظيم فترة زمنية محددة لعملاء هلا للعبور: 8 صباحا إلى 10 صباحا.

وقال تحقيق أجرته “هيومن رايتس ووتش” عن شركة هلا قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، أن الشركة “لها صلات قوية بالمؤسسة الأمنية المصرية ويعمل بها إلى حد كبير ضباط عسكريون مصريون سابقون”.

بالنسبة للفلسطينيين الذين لا يزالون محاصرين في رفح، قد تكون هلا أملهم الوحيد.

قال خالد، معالج الصدمات في غزة: “قد يبدو دفع 5000 دولار لدخول مصر مجنونا، ولكن البحث عن الخلاص من الموت والهروب من الحرب يستحق كل شيء”.

وتابع:”أنا غاضب بالتأكيد وأشعر بالابتزاز باستمرار.” تأخذ هذه الشركة كل ما لدينا، ومع ذلك يحصلون عليه خلف المكاتب دون أي جهد.”

* السيسي يبيع أكبر محطتين للكهرباء بخسارة تتجاوز 140 مليون دولار

تخطط حكومة السيسي لبيع 4 أصول على الأقل بقطاعي الطاقة والتصنيع بعوائد 3.6 مليار دولار، في العام المالي المقبل، بحسب تقرير الخبراء في صندوق النقد الدولي الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر.

وكشف الصندوق أن حكومة السيسي اقتربت من إتمام صفقتي محطتي “جبل الزيت” و”الزعفرانة”، خلال العام المالي الجاري، موضحا أن قيمة صفقة الأولى قد تصل إلى 339 مليون دولار، والثانية نحو 300 مليون دولار.

وتشكل محطات جبل الزيت الثلاثة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، علامة فارقة في مسيرة مصر نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتتمتع هذه المحطات بأهمية كبيرة لعدة أسباب منها، الإنتاج الضخم، إذ تنتج محطات جبل الزيت مجتمعة ما يقارب 580 ميغا وات من الكهرباء، مما يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، فهي تقع المحطات على بعد 350 كيلومترًا من القاهرة، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لربطها بشبكة الكهرباء الوطنية.

وافتتح عبد الفتاح السيسي ،المحطات رسميًا في يوليو 2018، وتُعد محطات جبل الزيت مثالًا هامًا على التزام مصر بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية البيئة.

وتنتج محطة رياح جبل الزيت (1) 240 ميغاوات، وتمت بالتعاون مع بنك “التعمير الألماني” (KfW)، وبنك “الاستثمار الأوروبي” (EIB)، و”المفوضية الأوروبية” (EU)،  وتعمل محطة جبل الزيت (2) بقدرة 220 ميغاوات وأنشئت بالتعاون مع “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي” (JICA)، وتنتج محطة جبل الزيت (3) نحو 120 ميغاوات وتم بناؤها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وأنشئت محطة الزعفرانة لإنتاج الكهرباء من الرياح بطاقة 580 ميغاوات بتكلفة 110 ملايين دولار عام 2010، في نهاية عهد حسني مبارك، وأنشئت محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من الرياح بتكلفة 672 مليون دولار عبر قروض خارجية، ما يعني أن المحطتين كانت تكلفتهما نحو 782 مليون دولار.

وتتمتع محطات جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بميزة فريدة تجعلها من أكثر المواقع ملاءمةً على مستوى العالم لهذا النوع من الطاقة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الفريد.

تقع المحطتان بين جبال الحجاز في السعودية وسلسلة جبال البحر الأحمر وجبال سيناء في مصر، مما يخلق “نفقًا” طبيعيًا يُضاعف سرعة الرياح في المنطقة.

يُسهم هذا الموقع الاستثنائي في زيادة كمية الطاقة التي يمكن توليدها من الرياح، مما يرفع من كفاءة المحطات ويجعلها أكثر إنتاجية.

 وأثار عرض حكومة السيسي المحطتين للبيع بسعر 640 مليون دولار، بخسارة قدرها 142 مليون دولار، عن تكلفتهما الفعلية، بخلاف الفرق بين سعر الصرف وقت إنشاء المحتطين، موجة غضب واسعة بين الخبراء والمحللين.

وقال المهندس محمد عوض، رئيس حزب “الخضر”، عبر صفحته بـ”فيسبوك” “في عام 2011، كانت الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر نحو 25 غيغاوات، بينما الاستهلاك الكلي كان 26 غيغاوات، ومن هنا ظهرت مشكلة انقطاع الكهرباء”.

وأضاف أنه “في عام 2024 ارتفعت الطاقة الإنتاجية للكهرباء 60 غيغاوات، بينما الاستهلاك الكلي أصبح 32 غيغاوات، ما يعني أن المتاح إنتاجه من الكهرباء يعادل ضعف الكهرباء المستهلكة، ومع ذلك تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء بشدة”.

وأوضح أنه “منذ عام 2014 حتي عام 2024، أنفقت الحكومة ما يقرب من 20 مليار دولار قروض دولية مختلفة، يتحملها الشعب المصري، لرفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء من 25 غيغاوات عام 2014 إلى 60 غيغاوات عام 2024”.

واشار إلى أنه “في عام 2014، كان متوسط سعر الكيلووات كهرباء للمستهلك 50 قرش مصري، بينما في عام 2024 أصبح متوسط سعر الكيلووات كهرباء للمستهلك 125 قرشا مصريا”.

  وتابع: “في عام 2017، كانت وزارة الكهرباء تشتري كيلووات كهرباء من محطات إنتاج الكهرباء في مشروعات الطاقة المتجددة (قطاع خاص) بسعر 0.2 دولار (يعادل 34 قرشا مصريا)، بينما في عام 2024 تشتري وزارة الكهرباء الكيلووات كهرباء (طاقة متجددة- قطاع خاص) بسعر 0.2 دولار (يعادل 10 قروش مصري).

وهاجم الدكتور مصطفى يوسف، الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية خطط حكومة السيسي لبيع محطات الكهرباء وقال إن “الخط الرئيسي هو أنه هناك خطأ في الأولويات، وأخطاء في ملف الاستثمار”.

وأضاف يوسف، في تصريح لـ”عربي21″ أن تلك الأخطاء “أدت إلى أن الحكومة تقوم ببيع أصول مربحة من الشركات، في مقابل أنها أقامت محطات كهرباء غير مدروسة، وفي مقابل أنها أقامت خط مونوريل، وقصور رئاسية، وطائرات رئاسية، ومدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة”.

وأوضح أنها “مشاريع غير مدروسة، وغير ذات جدوى، تكلفت مليارات الدولارات، وفوائد القروض التي أنشئت بها عالية جدا، وبرغم ذلك يبيعها بأقل من التكلفة أو بخسارة كبيرة جدا، في حالة الشركات الرابحة”.

وأشار إلى أن “هذا يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تخرج من البلاد، ما يعني زيادة عجز ميزان المدفوعات والفرق بين الصادرات والواردات، والضغط على العملة المحلية، وزيادة عجز الدولار في الأسواق المحلية”.

وأرجع يوسف هذا التخبط لغياب التخطيط، قائلا:”لأنه ليس هناك تخطيط، وليس هناك عملية ديمقراطية في صناعة القرار تؤدي إلى دراسة المشروعات من الناحية الاقتصادية، ووكذلك المسألة الخطيرة التي كنا نعلمها لطلاب الاقتصاد والإدارة، وهي تقييم البدائل والفرضيات عندما تتكلم عن أي مشروع، لكنه ليس هناك أي تقييم ولا فرضيات لدينا، هي فقط أوامر بتنفيذ الأمر”.

وتابع: “مثلا في مشروع إنشاء محطات كهرباء سيمنز الثلاثة عام 2018، تم الاقتراض من بنوك ألمانية وأخرى محلية، لبنائها، بينما كان الأمر فيه رشوة لألمانيا قائد الاتحاد الأوروبي حينها حتى تدعم النظام المصري ويصبح لديه قبولا دوليا، ويتم تجاهل ملفه في حقوق الإنسان، وهي مسألة خطيرة أدت للفشل الذي نعيشه”.

وأوضح أن خسائر مصر من بيع محطتي “الزعفرانة” و”جبل الزيت”، “حوالي 142 مليون دولار، وذلك مع تكلفة الزمن، مع سعر فوائد القروض التي أنشئت بها”، مشيرا إلى أنها “مجموعة عوامل كبيرة جدا تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة”.

ويرى يوسف أن “الأخطر  من الخسائر المالية هو أنه عندما تداين بتلك الأموال صار عليها فوائد كبيرة تم تحميلها على ميزان المدفوعات المصري، وعملت عليها إحلال ولم تصرف على صحة أو تعليم أو تنمية صادرات أو مشروعات صغيرة ولا على أي مشروع يولد عملة صعبة أو يزيد الصادرات”.

* مصر توفر ملاذًا آمنًا لـ 9 ملايين أجنبي مقيم في ظل تزايد الأعباء المالية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر تستضيف 9 ملايين مقيم غير مصري على أراضيها، وفقًا لبيانات منظمة الهجرة الدولية في يوليو 2022.

وأشار الحمصاني إلى أن عدد اللاجئين في مصر معترف به من قبل منظمة دولية، وأن الحكومة المصرية تعمل على تحمل الأعباء الناتجة عن استضافة هؤلاء الضيوف الكرام.

وأوضح الحمصاني بأن تكلفة استضافة اللاجئين التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بلغت 10 مليارات دولار سنويًا، وأن هذا الرقم هو تقدير أولي ومن المتوقع أن تكون التكلفة الفعلية أكبر من ذلك.

وأضاف الحمصاني بأن الحكومة تعمل على التواصل مع الجهات المانحة للحصول على دعم لتخفيف الأعباء المالية عن مصر في هذا الصدد.